الرئيسية / أحداث وتقارير اخبارية / أحداث الأربعاء 11 أيار 2011

أحداث الأربعاء 11 أيار 2011

منظمات حقوقية: مقتل تسعة جراء قصف الدبابات لمدينة حمص السورية

القاهرة- دمشق- (د ب أ): قالت منظمات حقوقية إن تسعة قتلى وعشرات المصابين سقطوا جراء القصف الذي استهدف منطقة بابا عمرو بمدينة حمص السورية اليوم الأربعاء.

ونقلت منظمة (آفاز) عن نشطاء لها القول إنه لا يسمح بدخول سيارات الإسعاف إلى المنطقة، ولذا يتلقى المصابون الإسعافات في الشوارع أو البيوت.

وشهدت الليلة الماضية اعتقال 134 متظاهرا في المدينة ليرتفع عدد المعتقلين على مدار الست وثلاثين ساعة الماضية إلى أكثر من 500 معتقل. ويجري احتجازهم في ملعب لكرة القدم في المدينة.

وكان شهود عيان أكدوا أن دبابات الجيش السوري قصفت صباح الاربعاء منطقة باب عمرو في مدينة حمص، ثالث أهم المدن السورية.

وقال الشهود على صفحة (الثورة السورية ضد بشار الأسد) على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إن “أصوات قذائف دبابات وبنادق بي تي آر دي سمعت في باب عمرو”.

وأضافوا أنه “منذ الصباح الباكر سمعت أصوات انطلاق الرصاص في عدة أماكن في حمص وبشكل كثيف”.

أما الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) فنقلت عن مصدر عسكري القول إن وحدات الجيش والقوى الأمنية تواصل ملاحقة فلول الجماعات الإرهابية المسلحة في ريف حمص، حيث “تمكنت أمس الثلاثاء من إلقاء القبض على العشرات من المطلوبين ومصادرة كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من السيارات المتنوعة و150 دراجة نارية كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية للاعتداء على المواطنين وترويعهم وقتلهم”.

وأضاف المصدر إن “حصيلة المواجهة مع المجموعات الإرهابية المسلحة كانت جرح أحد عناصر الجيش وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف هذه المجموعات الإرهابية المسلحة”.

فضيحة كبرى للوفد الحلبي الذي قابل سيادة الرئيس الاسد

ضابط في الأمن الجنائي يكشف حقيقة وفد”وجهاء حلب” الذين استقبلهم الأسد و..ملفاتهم الجنائية!؟

لدينا ملفات جنائية بحق 36 من أعضاء الوفد المؤلف من أربعين ، وتتراوح التهم التي تنسبها إليهم ما بين القتل والاتجار بالمخدرات وترويج الدعارة وغسيل الأموال ونهب ممتلكات وزارة الأوقاف وتجنيد إرهابيين لإرسالهم إلى العراق!؟

دمشق، حلب ـ الحقيقة (خاص): كشفت مصادر متطابقة في حلب وفي إدارة الأمن الجنائي بوزارة الداخلية أن القسم الأكبر من أعضاء ما سمي ” وفد فعاليات حلب” ، الذي استقبله رأس السلطة في سوريا في 20 من الشهر الماضي ضمن لقاءاته مع ما سمي بـ”ممثلي المجتمع السوري”، لهم ملفات جنائية في فرع الأمن الجنائي بحلب وفي الإدارة المركزية للأمن الجنائي بدمشق ، لكن السلطة لم تحرك مذكرات اعتقال أو دعاوي بحقهم بسبب النفوذ الذي يتمتعون به والعلاقات التي يقيمونها مع أوساط السلطة وأجهزتها الأمنية. وأكد ضابط في الأمن الجنائي بدمشق أن 36 من أصل أعضاء الوفد البالغ أربعين عضوا ” لهم ملفات جنائية لدينا”. وكانت “الحقيقة” تلقت من أهالي حلب رسالة خاصة تتضمن معلومات عن أعضاء الوفد وطبيعة ما يقومون به في عاصمة الشمال السوري ، فأحالتها إلى ضابط  في الأمن الجنائي للتثبت من صحتها ، وحصلت على معلومات تشيب لها الولدان! علما بأن الإعلام الرسمي تجنب ذكر أسماء أعضاء الوفد أو حتى نشر صورة للقائهم مع رأس السلطة!؟ وقد أكد الضابط العامل في البحث الجنائي بالإدارة المركزية بدمشق المعلومات التالية التي تتضمن أسماء بعض أعضاء الوفد وخلاصة لملفاتهم الجنائية:

ـ الدكتور جمال عبد الناصر حاوي ، يلقب في عالم الملاهي الليلية بـ” أبو عبدو” . طبيب شرعي . استقبل بوصفه ممثلا لعشيرة “العساسنة”. يعمل في الليل قوادا (عرصة) ، حيث يقوم بتأمين العاهرات لبعض مسؤولي جهاز السلطة الأمني والإداري والحزبي في حلب . وتضيف رسالة أهالي حلب تفصيلا آخر يتعلق به ، حيث تشير إلى أنه شوهد على رأس عدد من زبانية الملاهي الليلية (“الشبيحة”و “العرصات”) وهم يقمعون محاولة للتظاهر في حي ” باب الحديد” بتاريخ 21 من الشهر الماضي ، أي بعد يوم واحد من زيارته الميمونة للقصر الرئاسي!

ـ زينو بن شعبان بري ، يلقب بـ”أبو شعبان”. وقد استقبل بوصفه ممثلا لعشيرة “جيس” . وطبقا للمصدر في الأمن الجنائي ، فإن لدى إدارة الأمن الجنائي تسعة ملفات خاصة به ، تترواح الجرائم التي تنسبها هذه الملفات إليه ما بين القتل والاتجار بالمخدرات . ويذكر المصدر أن المدعو زينو متورط بتسع جرائم قتل ، وصدر بحقه أكثر من حكمين بالإعدام . كما أن شقيقه سبق أن قتل في إطار الصراع بين مافيا المخدرات التي يديرها ، ومافيا مخدرات أخرى يديرها عضو آخر في الوفد يدعى حسين العبد الله ( الملقب بـ “الزحن”).

– حسن بن شعبان بري (أبو شعبان) ، شقيق زينو المذكور آنفا. وقد استقبل بوصفه ممثلا أيضا لعشيرة”جيس”، فضلا عن كونه عضوا في “مجلس الشعب”. وطبقا لما ورد في ملفه الجنائي ، فإنه تاجر مخدرات عريق ، ومتوط في صفقات غير مشروعة للاتجار بالسلاح . أما أهالي حلب فيضيفون إلى ملفه معلومة أخرى وهي تنظيمه لعشرات من عمال النظافة (“الزبالين”) التابعين لنقابة الأطباء في حلب وتسليحهم كعصابة ” شبيحة” للاعتداء على المتظاهرين في المدينة. ويذكر الأهالي أنه شوهد على رأس هؤلاء وهم يطاردون المتظاهرين بالعصي ويشتمونهم بألفاظ سوقية من قبيل ” أبناء العاهرة ، جواسيس ، عملاء … إلخ).

ـ حسين العبد الله ( يعرف باسم : حسين حمرة ، ويلقب في عالم عصابات المخدرات بـ”الزحن”) . وقد استقبل بوصفه ممثلا أيضا لعشيرة العساسنة. ويتضمن ملفه الجنائي ـ وفق الضابط المذكور ـ أكثر من سبع عمليات قتل ، من بينها قتل أحد أشقاء زينو شعبان بري ( ورد ذكره أعلاه).

ـ عبدالملك بن حمود بري (أبوحمود) . وقد استقبل بوصفه ممثلا أيضا لعشيرة “جيس”. وبحسب ملفه في إدارة الأمن الجنائي ، فإن هناك أكثر من 23 قضية جنائية بحقه ، تتراوح ما بين الاتجار بالمخدرات وتعاطيها ، والقتل والسلب بالعنف والاغتصاب . وشقيقه مقتول أيضا على يد عصابة ” الزحن” المشار إليه أعلاه.

ـ شبلي اليونس . وقد استقبل بوصفه ممثلا لعشيرة ” البطوش” . وطبقا لملفه الجنائي ، فإنه تاجر مخدرات منذ عشر سنوات على الأقل . أما أهالي حلب فيضيفون في رسالتهم تفاصيل أخرى إلى سجله ، حيث يشيرون إلى تنظيمه عصابات ” شبيحة” من متعاطي المخدرات ومروجيها أوكلت لها السلطة قمع المتظاهرين في حي الصاخور والجامع الأموي في حلب.

– عبدالحق العلي. وقد استقبل بوصفه ممثلا عن عشيرة “البكارة”. ويشير ملفه في الأمن الجنائي إلى أنه تاجر مخدرات ، وأن هناك تسع قضايا ضده تتراوح ما بين المخدرات والقتل والتهريب. وقد أوكلت له الأجهزة الأمنية في حلب تنظيم عصابات ” شبيحة” لقمع المتظاهرين في حي ” الأشرفية”.

ـ صطوف المرعي ( يعرف باسم : الحاج صطوف). وقد استقبل بوصفه ممثلا أيضا لعشيرة “العساسنة”. وله أيضا ملف يتعلق بالاتجار بالمخدرات والقتل.

ـ محمد الحمود ( يعرف باسم : محمد العيسى). وقد استقبل في القصر الرئاسي بوصفه ممثلا أيضا لعشيرة “العساسنة”. وطبقا لملفه في إدارة الأمن الجنائي ، فإن له اسما حركيا في عالم تجارة المخدرات وغسيل الأموال هو ” الحاج بندو”. كما أنه أسس من عائدات الاتجار بالمخدرات شركة باصات تعمل على طريق باب النيرب ـ حلب.

ـ نصر وأنس وصهيب وعبد العزيز الشامي . وقد استقبلوا بوصفهم ” رجال دين ووجهاء حلب”. إلا أن إدارة الأمن الجنائي لها رأيا آخر. حيث تؤكد أنهم جميعما يديرون مافيات مخدرات مركزها قبرص واليونان. وكان لهم علاقات وثيقة مع اللواء مصطفى التاجر ، حين كان رئيس فرع المخابرات العسكرية بحلب خلال الثمانينيات وقبل أن يصبح رئيسا لفرع فلسطين ونائبا لرئيس الشعبة قبل تصفيته بالسم في مزرعته في ” المنصورة” صيف العام 2004 على أيدي مجموعة تعمل لصالح  تحالف : غازي كنعان ، وليد جنبلاط ، ورفيق الحريري بعد أن وشى بهم للإدارة الأميركية حول تورطهم ف تهريب الأموال العراقية من بغداد إلى بيروت وعمان قبيل سقوط النظام العراقي.

هذا مع العلم بأن صهيب الشامي كان مدير أوقاف حلب . وقد أكدت تحقيقات أجرتها السلطة وحفظتها له أنه متورط بسرقة ملايين الليرات السورية من أوقاف حلب ، إما على شكل نقد سائل أو على شكل بيع ممتلكات وقفية بطريقة التفافية. أما أنس الشامي، وهو عضو في ” مجلس لشعب” أيضا ، فيتركز عمله في مجال الحصول على استثناءات أمنية أو وزارية لتمرير معاملات غير قانونية مقابل ” كومسيون”. والثلاثة ـ حسب ملفات أخرى ـ عملوا مع الرئيس السابق للفرع 251 في المخابرات العامة ( الفرع الداخلي)، بهجت سليمان ، لتجنيد مقاتلين وإرسالهم إلى العراق بعد الاحتلال العراقي لقاء عمولات مالية.

ـ  نواف بن هويش جبارة . وقد استقبل بوصفه ممثلا لعشيرة “النعيم” . وطبقا لملفه في الأمن الجنائي ، فهو أحد أكبر تجار وموزعي المخدرات في منطقة ” القطانة”. وقد أوكلت له مهمة قمع التظاهرات في المنطقة المذكورة من خلال تشكيل عصابات ” شبيحة” من متعاطي وموزعي المخدرات الفرعيين والمهربين.

ـ زهير ومحمد منصور . وقد استقبلا بوصفهما من وجهاء حلب. أما إدارة الأمن الجنائي فلها رأي آخر. فهي تؤكد أنهما من أخطر من مارس غسيل الأموال في حلب. حيث وظفا عائدات الاتجار بالمخدرات لإنشاء مصانع للبلاستيك وأكياس النايلون والاتجار بها. علما بأن الثاني هو عضو ما يسمى بـ”مجلس الشعب”.

هذه عينة من أعضاء وفد “وجهاء حلب” ، أو رموز ” المجتمع المدني” الحلبي حسب توصيفات إعلام السلطة. وطبقا لمصادر متطابقة في دمشق وحلب ، فإن المذكورة أسماؤهم ، وبعد خروجهم من لقائهم مع رأس السلطة ، التقاهم ذو الهمة شاليش ( المرافق الخاص لرأس السلطة)، وطلب منهم تشكيل مجموعات من محاسيبهم وأتباعهم ( “شبيحة”) في المناطق والأحياء التي ينتمون إليها بهدف منع خروج التظاهرات في حلب ، وقمعها بالقوة إذا ما تمكنت من الخروج.

واشنطن تنظر في إعلان فقدان الأسد شرعيته

واشنطن – هشام ملحم

نيويورك – علي بردى والوكالات

اثر نشر الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي نص القرار الذي اتخذه والقاضي بتوقيع عقوبات على سوريا شملت 13 مسؤولا كبيرا أولهم ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري بشار الاسد، شرعت دول عدة في مجلس الامن في الاعداد لمشروع قرار يندد بـ”أعمال القمع الواسعة النطاق” للمتظاهرين المسالمين التي تقوم بها السلطات السورية، بعدما حالت روسيا والصين ولبنان الشهر الماضي دون اصدار بيان صحافي يحتاج الى اجماع الاعضاء الـ15 في المجلس.

وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي ان قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري والرجل القوي في الحرس الجمهوري ماهر الاسد (43 سنة) يتقدم لائحة المسؤولين الـ13 الذين وقعت عليهم عقوبات، يليه مدير المخابرات العامة علي مملوك (65 سنة) ووزير الداخلية الجديد ابرهيم الشعار الذي عين في 28 نيسان الماضي.

وتضمنت اللائحة ايضا أسماء رئيس شعبة الامن السياسي محمد ديب زيتون ورئيس شعبة الامن العسكري عبد الفتاح قدسية ومدير ادارة المخابرات الجوية جميل حسن، الى شخصية وصفت بأنها “قريبة من ماهر الاسد” الضابط في ادارة مخابرات أمن الدولة حافظ مخلوف (40 سنة)، وكذلك شقيقه رامي مخلوف (41 سنة) الذي وصف بأنه “رجل أعمال سوري شريك لماهر الاسد” و”يمول النظام مما يتيح أعمال القمع للمتظاهرين”.

والمسؤولون الآخرون هم: رئيس فرع الامن السياسي في درعا سابقا عاطف نجيب ورئيس قسم الامن السياسي في بانياس أمجد العباس الذي أشير الى “ضلوعه في قمع متظاهرين في البيضا” ورئيس جهاز الاستطلاع في لبنان سابقا ورئيس فرع الامن العسكري لمحافظة ريف دمشق رستم غزالة.

وأخيرا تضم اللائحة شخصين من عائلة الاسد هما فواز ومنذر الاسد اللذان اتهمتهما المعارضة بالمشاركة في عصابات “الشبيحة”.

كلينتون

في غضون ذلك، أعربت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون عن اعتقادها ان الرئيس السوري لا يسير ببلاده في الاتجاه الصحيح، وأفادت ان المواقف الاميركية النقدية مصممة لتذكيره بوعوده المتعلقة بالاصلاح لانها ليست في وارد الاتصال به او زيارة دمشق، كما قالت في مقابلة مع مجلة “أتلانتيك مانثلي”.

وسئلت هل ستشعر بالحزن اذا اختفى نظام الاسد، فأجابت: “هذا يتوقف على البديل”.

وعندما سئلت عما قصدت حين تحدثت في السابق عن اعتقاد بعض أعضاء الكونغرس الاميركي أن الرئيس السوري اصلاحي، أجابت أن ما تحاوله واشنطن مع الاسد هو اعطاؤه رؤية بديلة من رؤيته ولمستقبل سوريا”. وأوضحت أنه عندما كان هؤلاء يقولون ان الاسد اصلاحي وانه يحاول وضع أسس الاصلاح “أعتقد أنه من المهم أن نذكره بذلك… وبما أنني لن أجري مكالمة هاتفية معه، ولا أعتزم أن أطير الى دمشق، أعتقد أنها طريقة للاتصال به. وعليه ان يتخذ قراراته، وحتى الآن لا يبدو أنه يسير في الاتجاه الصحيح. ولكن كان هناك بالتأكيد الكثير من الامل في أنه سيبدأ بادخال تلك الاصلاحات التي تساعد سوريا على التقدم”.

وخلال حديثها عن تأثير حركات الاحتجاج في العالم العربي بما فيها الانتفاضة الشعبية في سوريا واطاحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، قالت ان قلق اسرائيل من هذه التغييرات مفهوم في ظل مناخ انعدام اليقين السائد، وان الوضع صعب ويشكل تحديات عدة بالنسبة الى اسرائيل “اي ما يحدث في مصر. وقد رأينا معلقين في اسرائيل يقولون انهم غير واثقين من ان التغيير في سوريا هو من مصلحة اسرائيل”.

وفي هذا السياق لاحظت كلينتون ان “هناك وضعا في لبنان غير موثوق به”.

وفي تغيير لقواعد اللعبة الاميركية في سوريا، كشف مسؤولون في ادارة الرئيس باراك اوباما في ساعة متقدمة ليلاً ان الولايات المتحدة تقترب من اتخاذ موقف يدعو الى انهاء حكم عائلة الاسد.

وقالوا ان الخطوة الاولى ستكون اعلاناً اميركياً مفاده ان الرئيس السوري بشار الاسد قد فقد شرعيته للحكم.

وهذا ما سيمثل تغييراً في المواقف الاميركية التي اقتصرت حتى الآن على مطالبة الاسد بالكف عن قمع المتظاهرين السلميين، من غير ان تقول ان عليه الرحيل عن السلطة. ولكن ليس واضحاً الى اي مدى ستذهب الولايات المتحدة في دعم اقوالها بالافعال، او الى أي مدى ستدعم واشنطن عملية تغيير النظام في سوريا.

مجلس الامن

وفي نيويورك، كشف ديبلوماسي في الامم المتحدة ان دولا عدة في مجلس الامن تعد مشروع قرار يندد بـ”اعمال القمع الواسعة النطاق” التي تقوم بها السلطات السورية ضد المتظاهرين المسالمين. وقال طالبا عدم ذكر اسمه ان “الدول الاوروبية في مجلس الامن، وخصوصا فرنسا وبريطانيا والمانيا، تعد مشروع قرار للتنديد باستخدام السلطات السورية العنف المفرط، ومنه اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المسالمين ونشر الدبابات والعربات المدرعة في المناطق الآهلة في سوريا”. واضاف ان التصويت على مشروع القرار “ليس وشيكا” غير ان الدول المعنية “تقوم باستعدادات جدية” في هذا المجال “تحسبا لخطوة سريعة كهذه في حال استمرار السلطات السورية في حملتها العسكرية على مواطنيها الذين يتظاهرون سلميا”، مشيرا الى ان “هناك معلومات عن سقوط مئات القتلى ومئات الجرحى بالاضافة الى آلاف المعتقلين”.

وخلافا للبيانات الرئاسية والصحافية التي تحتاج الى اجماع، يمكن مجلس الامن اصدار قرار بغالبية ما لا يقل عن تسعة اصوات وعدم استخدام الدول الدائمة العضوية في المجلس وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض.

وأوضح الديبلوماسي ان مشروع القرار لن يتضمن عقوبات، لكن مجرد اصداره يعني ان سوريا ستكون واحدا من البنود المدرجة على جدول اعمال المجلس.

رامي مخلوف يؤكد ان النظام السوري سيقاتل حتى النهاية

دبي- (ا ف ب): قال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نشرتها الأربعاء إن النظام “سيقاتل حتى النهاية”، محذرا من انه “لن يكون هناك استقرار في إسرائيل” اذا لم يكن هناك استقرار في سوريا.

وقال مخلوف المتهم باستخدام علاقاته العائلية لبناء امبراطورية مالية “ليس بامكان أحد أن يضمن ماذا سيحصل اذا حدث شيء للنظام لا سمح الله”.

واضاف ان “قرار الحكومة الان هو القتال، سنقاتل حتى النهاية ولن نغادر”.

وتابع رامي مخلوف “اذا لم يكن هناك استقرار في سوريا، فلن يكون هناك استقرار في اسرائيل”.

وأوضح ردا على سؤال في هذا الشأن “لا اتحدث عن حرب. لكنني اقول لا تمارسوا ضغوطا كثيرة على الرئيس. لا تدفعوا سوريا الى القيام بما لا ترغب فيه”.

وسوريا وإسرائيل في حالة حرب رسميا وقد توقفت اخر محادثات بينهما بواسطة تركيا اخر العام 2008، لكن المتظاهرين في سوريا انتقدوا النظام لانه لا يقاتل إسرائيل.

واعتبر مخلوف (41 عاما) ان “السلفيين” هم البديل عن النظام “لن نقبل بذلك والشعب سيحارب، لدينا العديد من المقاتلين”.

وفرضت واشنطن عقوبات على مخلوف منذ 2008. كما أن اسمه ورد ضمن لائحة من 13 شخصا بدا الاتحاد الاوروبي امس الثلاثاء فرض عقوبات عليهم.

وردا على سؤال حول أسباب شموله بالعقوبات، اجاب “لانني ابن خال الرئيس هذا كل شيء”.

وحطم المتظاهرون في درعا مكتب شركة الاتصالات الخلوية “سيرياتيل” التي يملكها مخلوف وهتفوا ضده.

ومن جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون الأربعاء أن الاتحاد الاوروبي سيعيد النظر في العقوبات بحق النظام السوري لممارسة “اكبر قدر ممكن من الضغط السياسي”.

وقالت “بدأنا بـ13 شخصا متورطين مباشرة في القمع العنيف للتظاهرات في سوريا” و”سنعود إلى القضية هذا الاسبوع”.

وادرج ماهر الأسد شقيق بشار وقائد الحرس الجمهوري على رأس اللائحة.

وتنص العقوبات على تجميد حساباتهم المصرفية ومنعهم من دخول دول الاتحاد الاوروبي. كما قررت المفوضية الاوروبية تجميد تعاونها مع سوريا وفرض حظر على الاسلحة.

أردوغان: المسألة السورية تتصل بسياسة تركيا الداخلية

زياد حيدر

دمشق :

بدأ المشهد السوري يستعيد زخمه السياسي، في الوقت الذي انبسطت السيطرة الأمنية على معظم مناطق التوتر، ولا سيما في حمص وبانياس وبعض مناطق ريف دمشق، وظهرت مؤشرات على إمكانية تحويل مسار هذه الأزمة من توصيفها الأمني، كما حصل في الأسبوع الماضي، إلى توصيف آخر سياسي، بعد إحساس الدولة باستعادة «هيبتها والقدرة على المبادرة» والاطمئنان إلى استقرار نسبي للشارع.

ولعل أبرز ملامح هذا الزخم يتمثل في تأكيد الرئيس السوري بشار الأسد المسؤولية المشتركة بين الحاكم والشعب في تحقيق الإصلاحات المطلوبة، وإشارته خلال لقائه وفداً من فعاليات ريف دمشق إلى أنه أيضاً ينادي «بالإصلاح أكثر منكم»، مشيراً إلى أهمية الفصل بين القضايا التي يمكن «تطبيق الإسعاف السريع فيها» والقضايا التي تحتاج الى معالجة «صبورة وتأنٍ».

وفيما سرت عقوبات الاتحاد الأوروبي رسمياً ضد 13 شخصية سورية، في مقدمها شقيق الرئيس

ماهر الأسد، قال رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان، في مقابلة مع القناة التركية السابعة، «كل الأحداث التي حصلت في مصر واليمن والبحرين والجزائر هي مثار اهتمام السياسة الخارجية التركية. أما بالنسبة إلى سوريا، فهي مسألة تتصل بسياستنا الداخلية أكثر من سياستنا الخارجية. فهناك لنا علاقات قرابة».

وأضاف «علاقتنا مع الأسد هي في نقطة مختلفة جداً. فمنذ أن وصلنا إلى السلطة اقترحنا عليه إلغاء حالة الطوارئ والبدء بعملية ديموقراطية. وهو قال إنه سيقوم بإلغاء حالة الطوارئ. وقد أرسل هو (الأسد) فريقاً لمتابعة أعمال حزبنا (العدالة والتنمية). وقد نقلت إليه مؤخراً أفكاري الخاصة وأرسلت إليه ممثلاً شخصياً، وأرسلنا إليه فريقاً ليشرح له أفكارنا، ووجهنا له نداء بألا يطلق الرصاص على الشعب، حيث لا يوجد بمواجهته مجموعة مسلحة، بل يوجد شعب. نحن لا نريد أن يتكرر ما حصل في الماضي ، لكن للأسف بدأت في سوريا مثل هذه المرحلة».

وفي حديثه مع وفد ريف دمشق عن الاصلاح، ركز الأسد على أن قواعد هذا الإصلاح تتمثل في تأمين «معيشة كريمة وكرامة محفوظة» لكل مواطن. كما وضع الحريات في إطار شرحه لخطوات الإصلاح، وبينها تأكيده على قرب صدور قانون عصري للإعلام، وقانون جديد للإدارة المحلية يخفف سيطرة السلطة المركزية.

كلام الأسد جاء منسجماً مع ما أكدته المستشارة الرئاسية بثينة شعبان لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في مقابلة نشرت أمس، برز فيه قولها إن الأسد كلفها بلقاء ناشطين معارضين أمثال الكاتبين ميشال كيلو ولؤي حسين والباحث الاقتصادي عارف دليلة والكاتب سليم خير بك. وهو توجه تشير مصادر متعددة لـ«السفير» إلى أنه يجري على أكثر من مستوى، وأنه يرغب في وضع أرضية «لإمكانية حوار مشترك بين مكونات المشهد السوري» حين تتوفر «البيئة المناسبة، التي تتجاوز الحل الأمني».

وقد يكون من بين مؤشراته إطلاق السلطات السورية سراح عدد من المعتقلين البارزين أمس، ومنهم الأمين العام لحزب التجمع الديموقراطي حسن عبد العظيم والكاتبان حازم نهار وفايز سارة والقيادي في حزب الشعب الديموقراطي جورج صبرا والمعارض كمال شيخو.

ميدانياً، ساد الهدوء الحذر كلاً من حمص وبانياس ومنطقتي المعضمية وداريا. وأعادت الحكومة وصل الخطوط الهاتفية في ضاحيتي ريف دمشق بعد أن طلب أعضاء الوفد ذلك من الأسد. إلا أن التوتر بقي سائداً في منطقة تلكلخ المحاذية للحدود اللبنانية، حيث تدور اشتباكات مع مهربين من أهالي المنطقة منذ أيام بسبب تشديد الجانبين السوري واللبناني رقابتهما عليها لمنع تهريب السلاح.

وكان الأسد اجتمع أمس للمرة الثانية بوفد من فعاليات ريف دمشق ضم حوالى 22 شخصاً، طرحوا خلال اجتماعهم، الذي استمر لمدة ثلاث ساعات، قضايا خدماتية تتعلق بمناطقهم.

وأوضح علي غنام لـ«السفير» أن الأسد تحدث عن قرب صدور عدد من القوانين والمراسيم تتعلق بأسعار المازوت والإعلام والتظاهر، كما وعد بحل سريع لقضية المعتقلين ممن تم اعتقالهم مؤخراً على خلفية الأحداث الأخيرة.

من جهته، أعلن عمر رشيد أن الرئيس السوري عبر عن قناعته بقرب تجاوز هذه المحنة. وقال لـ«السفير» إن الأسد أبدى تفهمه «لمطالب الناس في الإصلاح» مكرراً «أنا أنادي بالإصلاح أكثر منكم، ولكن هناك قضايا تحتاج لإسعاف سريع وهناك قضايا تحتاج لصبر وتأن في المعالجة».

ونقل رشيد تشديد الأسد على ضرورة التعاون بين أطياف المجتمع من أجل «تعزيز الوحدة الوطنية التي نتميز بها»، مبدياً رأيه بضرورة تثبيت القناعة بالمسؤولية المشتركة بين الحاكم والشعب في تحقيق الإصلاح العام.

وقال رشيد إن الأسد يرى بأن جوهر الإصلاح يتمثل في «معيشة كريمة وكرامة مؤمنة لكل مواطن»، وهو ما شكل عنصراً أساسياً من النقاش الذي شرح رشيد أنه تعرض لقضايا اقتصادية ومعيشية وخدماتية، إضافة إلى ضرورة «محاربة الفساد والترهل في الدولة والروتين القاتل».

ونقل رشيد أن الأسد استهل اللقاء بالقول إنه أراد الاجتماع بالوفد «ليستمع منا بشكل مباشر عما يجري، مبدياً رغبته الإجابة عن كل تساؤل يتعلق بكل بلدة أو قرية يمثلونها». وركز الأسد على أن «الشأن الداخلي أهم من الخارجي». وأعلن رشيد أنه بعد خروجهم بعشر دقائق دخل وفد آخر من وجهاء ريف دمشق للقاء الرئيس السوري، وهو الثالث خلال يومين.

من جهتها، اعتبرت المستشارة الرئاسية بثينة شعبان في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» أن الأخطر في الأحداث التي عصفت بسوريا منذ حوالى الشهرين قد مر «وأصبح وراءنا». وقالت «آمل أننا نعيش المرحلة النهائية من هذه القصة». ورأت أنه «لا يمكن أن نكون متسامحين مع أناس يقومون بتمرد مسلح»، معبرة بذلك عن رفضها للمحتجين بوصفهم كما ذكرت «مزيجاً من الأصوليين والمتطرفين والمهربين والمدانين السابقين والذين يتم استغلالهم لإثارة اضطرابات».

وأوضحت «نريد أن نعتبر ما حدث في سوريا بمثابة فرصة. إنها فرصة يجب أن ننتهزها للتقدم في مجالات عديدة، وخصوصا في المجال السياسي».

كما نقلت الصحيفة عن شعبان قولها إن الأسد طلب منها إجراء محادثات مع بعض الناشطين، وقد التقت الأسبوع الماضي مع شخصيات معارضة مخضرمة، ووعدتهم بصحافة حرة وأحزاب سياسية وقانون للانتخابات، مشيرة إلى أنها التقت بكل من الكاتب المعارض ميشال كيلو والباحث الاقتصادي عارف دليلة والكاتب لؤي حسين والمعارض سليم خير بك. (تفاصيل صفحة 14)

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله «تواصل وحدات الجيش والقوى الأمنية ملاحقة فلول الجماعات الإرهابية المسلحة في ريف حمص، حيث تمكنت اليوم (أمس) من إلقاء القبض على العشرات من المطلوبين ومصادرة كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من السيارات المتنوعة و150 دراجة نارية كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية للاعتداء على المواطنين وترويعهم وقتلهم». وأضاف أن «حصيلة المواجهة مع المجموعات الإرهابية المسلحة كانت جرح أحد عناصر الجيش وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف هذه المجموعات الإرهابية المسلحة».

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن عدد الذي سلموا أنفسهم «من المتورطين ارتفع ليصل حتى تاريخه إلى 2684 شخصاً في مختلف المحافظات تم الإفراج عنهم فوراً، بعد تعهدهم بعدم تكرار أي عمل يسيء إلى أمن الوطن والمواطن».

وفي سياق آخر، تظاهرت العشرات من نساء الحزب الشيوعي السوري أمام مقر بعثة المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى تظاهر المئات من المواطنين أمام السفارة الفرنسية في دمشق، احتجاجاً على مواقف الاتحاد الأوروبي وفرنسا تجاه الأحداث التي شهدتها بعض المناطق في سوريا.

وعرض التلفزيون السوري لقطات من مدينة درعا، بينت أجواء طبيعية في المدينة التي تشهد حركة أسواق اعتيادية. كما أجرى لقاءات متفرقة مع مواطنين من أهلها رحبوا جميعاً بدخول الجيش «وإعادة الأمان والهدوء للمدينة».

يأتي ذلك (ا ف ب، ا ب، رويترز)، فيما سرت عقوبات الاتحاد الأوروبي رسمياً ضد 13 شخصية سورية، في مقدمها شقيق الرئيس ماهر الأسد الذي اعتبر «المسؤول الرئيسي عن القمع ضد المتظاهرين». ودخل أيضاً حيز التنفيذ فرض حظر على الأسلحة.

وتضم اللائحة مدير الاستخبارات العامة علي مملوك، ووزير الداخلية الجديد إبراهيم الشعار، والضابط حافظ مخلوف الذي يتولى قيادة وحدة في الاستخبارات العامة، وعاطف نجيب «مسؤول سابق في الأمن السياسي في درعا» وفواز الأسد ومنذر الأسد، ورئيس شعبة الأمن السياسي محمد ديب زيتون، ورئيس شعبة الأمن العسكري عبد الفتاح قدسية ومدير إدارة الاستخبارات الجوية جميل حسن، ورامي مخلوف الذي وصف بأنه «رجل أعمال سوري شريك لماهر الأسد ويمول النظام ما يتيح أعمال القمع ضد المتظاهرين». والمسؤولون الآخرون على اللائحة هم رئيس قسم الأمن السياسي في بانياس امجد العباس، ورستم غزالة رئيس وحدة الاستطلاع في لبنان سابقا ورئيس فرع الأمن العسكري لمحافظة ريف دمشق.

وقال دبلوماسي غربي «لا يوجد توافق داخل الاتحاد الأوروبي على إدراج الأسد في قائمة العقوبات. فرنسا وبريطانيا تؤيدان والدول الأوروبية الأخرى تعارض ذلك لأنهم لا يريدون قطع الاتصالات مع النظام وحصار الأسد».

واعتبر وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله أن «هذه العقوبات إشارة واضحة من أوروبا إلى القادة السوريين لكي يوقفوا فوراً الهجمات العنيفة على المتظاهرين والسجن التعسفي للمعارضين». وأضاف «إن العقوبات التي قررها الاتحاد الأوروبي هي خطوة أولى. إذا واصلت دمشق القمع، فسنزيد الضغط وسنشدد العقوبات».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن باريس ستضغط لتوسيع العقوبات الأوروبية بما في ذلك العقوبات ضد الأسد نفسه، مضيفا أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يخاطرون بأن يصبحوا «شهوداً سلبيين لا حول لهم» على الأحداث. وتابع «سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل على توسيع العقوبات بما في ذلك أعلى مستوى ونؤيد أن تشمل العقوبات الرئيس الأسد».

وفي نيويورك، أطلقت دول غربية محاولة جديدة لحمل مجلس الأمن الدولي على إدانة سوريا. وأوضح دبلوماسيون ان بريطانيا أثارت، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، رفض سوريا السماح لبعثة تقييم إنسانية بالدخول إلى درعا.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن إن بريطانيا تسعى الآن للتحرك «سريعاً» لاستصدار قرار أو بيان في المجلس حول سوريا هذا الأسبوع، لكن الجهود لممارسة ضغط على سوريا تواجه بمعارضة من روسيا والصين ودول أخرى تعتبر أن التحالف الفرنسي ـ البريطاني ـ الأميركي الذي يشن غارات جوية في ليبيا تجاوز تفويض الأمم المتحدة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر أن «قمع الحكومة السورية في مدن مثل درعا وبانياس لا يؤدي إلا إلى أعمال عنف جديدة وتعزيز التصميم ومطالب الشعب السوري». وأضاف إن «الإعلانات الخاطئة عن الإصلاح مثل رفع حالة الطوارئ مصحوبة بتوقيف تعسفي لأكبر عدد ممكن من الأشخاص لا تشكل كذلك رداً على مشاكل سوريا». وأبدى اقتناعه بأن النظام سيرغم «على مواجهة المساءلة أخيراً عن أعماله».

بثينة شعبان: النظام سيطر على الوضع وفتح حوارا مع المعارضة.. المتظاهرون حفنة من المجرمين والمتطرفين والاصوليين

حملة النظام ضد ناشطي الفيسبوك كانت وراء قلة الصور.. وشائعات عن وجود اسماء الاسد في لندن

لندن ـ ‘القدس العربي’: اعلن مسؤول حكومي سوري بارز ان الحكومة السورية استطاعت السيطرة على الوضع بعد سبعة اسابيع من اندلاع الانتفاضة، وهذه هي المرة الاولى التي تصبح للحكومة فيها اليد الطولى، حيث نقلت ‘نيويورك تايمز’ عن بثينة شعبان المستشارة للرئيس السوري بشار الاسد وتعمل احيانا كمتحدثة باسمه، وقالت ان الحكومة تعرف كيف تتكيف مع العقوبات الدولية ومستعدة كي تتجاوز الشجب الدولي.

وتأتي التصريحات الواثقة للمسؤولة السورية بعد ان كادت الحكومة ان تترنح تحت ضغط الانتفاضة التي عمت كل انحاء البلاد. وقالت في تصريحات خاصة ‘آمل ان تكون هذه نهاية القصة’. واضافت ان النظام تجاوز المرحلة الخطرة ‘امل ذلك، اعتقد بذلك’. ويرى انتوني شديد الذي نقل تصريحات شعبان ان ما قالته يقدم فكرة عن تفكير الحكومة السورية. ففي الوقت الذي تعامل فيه العالم مع الانتفاضة عبر ما قدمته وسائل المعارضة نظرا للحظر الذي مورس على الاعلام الخارجي.

ويقول ان العالم تعامل مع الانتفاضة على انها حركة سلمية للمطالبة بحقوق مدنية الا ان شعبان ترى فيها حركة تمرد عسكري.

وقالت ان حوالى 100 جندي قتلوا منذ بداية الانتفاضة وقتلوا على ايدي متمردين والتي اتهمتهم ‘ بالتلاعب في الحقوق المشروعة للشعب’. ويعترف عدد من المراقبين بوجود مسلحين لكنهم اقلية. وقالت شعبان ان المعارضة ما هي الا مجموعة من الاصوليين والمتطرفين والمهربين والمجرمين السابقين الذين تستخدمهم المعارضة لاحداث مشاكل. وبررت اليد الحديدية للنظام قائلة ‘لا تستطيع ان تعامل من يقودون تمردا مسلحا بطريقة جيدة’.

ولم تقدم شعبان اية ادلة عن الجهات التي تقف وراء الانتفاضة قائلة ان المسؤولين لا يزالون يحققون فيها. وقالت الصحيفة ان نائب الرئيس فاروق الشرع مع بثينة شعبان متقبلون لفكرة الاصلاح لكن اصواتهم ضغطت عليها اصوات المتشددين داخل النظام. وقالت شعبان انه طلب منها فتح حوار مع المعارضة حيث التقت الاسبوع الماضي مع ميشيل كيلو وعارف دليلة وسليم خير بك ولؤي حسين. وقالت ان الحوارات هذه هي بداية لحوار وطني، مشيرة الى ان الحوار سيتم توسيعه في الاسابيع القادمة. واضافت انها النظام يريد استخدام ما يحدث للتقدم على المستوى السياسي. لكن المعارضة تقول ان الاسد لم يعد قادرا على تحقيق الاصلاح لانه ان فعل فستكون نهايته. وانعكس ما يحدث في سورية على زيادة المطالب الغربية لعزل الاسد والتخلي عنه.

حان الوقت للتخلي عنه

ويرى معلقون ان الرئيس الاسد فقد شرعيته وعلى الاتحاد الاوروبي رفضه ، وجاء في تحليل كتبه سايمون تسيدال في صحيفة ‘الغارديان’ ان الدول الغربية وعددا من الدول العربية قدمت عدة اسباب لاستمرار دعمها للاسد باعتباره الحاكم الشرعي لسورية.

ويرى ان هذه الاسباب ما هي الا مبررات كلامية لانها تعبر عن الفساد الاخلاقي او محاولات لحماية المصالح، وهي مبررات لم تعد مهمة لان الربيع العربي اثبت عدم صحتها. واشار الى انه منذ بداية الانتفاضة السورية قتل اكثر من 800 شخص، اضافة الى الالاف المعتقلين والذين روعوا وعذبوا. واضاف ان سياسة غض الطرف عن سياسات بشار ‘الصدامية’ لا يمكن تحملها وتقتضي السياسة الواقعية في المنطقة انه بات على بشار الرحيل. ووصف النظام السوري الذي يقول ان رجاله العجزة جيدون في القمع، مشيرا الى انهم باتوا يطبقون تهديدات الرئيس الليبي معمر القذافي ‘بيت بيت، شارع شارع، زنقة زنقة’ وغرفة غرفة، حيث تقوم القوات المعززة بالدبابات للمدن في الليل حيث تتم مداهمة البيوت واعتقال اي شخص يشتبه بتطوره في نشاطات معادية للنظام ومن يحاول المقاومة يقتل على الفور. ومن يعتقل يختفي ببساطة في اقبية سجون النظام، وما يزيد التعتيم على الوضع في سورية هو ان الدولة منعت كل وسائل الاتصال والشبكات الاجتماعية.

وتحدث الكاتب عن ان النظام في قدرته على التعتيم والقمع وجد مساعدة من الايرانيين، وتم تنفيذ هذه المهارات المكتسبة في حمص في نهاية الاسبوع الماضي حيث تم استخدام المدافع للقصف مع تقدم للجيش في الاحياء، وبحسب تقارير المرصد السوري فانه تم وضع احياء بالكامل تحت الحصار فيما يتم التعتيم على عدد القتلى والجرحى بسبب غياب الاتصالات.

ويرى الكاتب ان النظام السوري يمشط المدن السورية مدينة مدينة ومعها ترتكب الكثير من انتهاكات حقوق الانسان، ووصف مواطن من بانياس التي تعرض سكانها للقمع ان النظام ‘مارس اقسى انواع القمع’. ويعتقد الكاتب انه من الواضح ان الاسد واصلاحاته التي غرقت في بحر من الدموع لن يتراجع حتى يتم قمع الانتفاضة، كما انه من الواضح انه مهما زعم من شرعية سياسية يملكها فانه خسرها الآن. ويقرأ الكاتب موقف الحكومات الغربية ومنها امريكا التي اكتفت بتجميد ارصدة وعقوبات رمزية وموقف الدول العربية التي سارعت لنقل ملف ليبيا للامم المتحدة وسمحت للتدخل الغربي ضد القذافي حيث بدت هذه الدول غير مهتمة او اعمت نظرها. ويرى الكاتب ان سبب غض الطرف على ممارسات النظام هو كون نظام الاسد قريب من الانظمة الشمولية جغرافيا اكثر من القذافي وحالة سقوطه فهناك خشية من ان تصيبهم عدوى التغيير. ويختم قائلا انه مهما كانت المخاطر التي يتحدث عنها المسؤولون الغربيون من تفكك سورية، وحرب طائفية فان الغرب ليس في طاقته ان يحدد طبيعة الاحداث ومجرياتها في سورية، كما ان احدا لا يطلب من الغرب التدخل بل هنا حاجة للتكلم بصدق والنظر الى المدى الذي غرق فيه الاسد، فليس من العدل ان يظل الغرب يلقي اللوم على الحرس القديم، مثل شقيقه ماهر، فالرئيس بصفته رئيسا مسؤول بالكامل عن معاناة الشعب السوري. والتغيير الذي يراه الكاتب الآن ضروريا وفي ظل الظروف ليس جذريا، فالانتفاضة جعلت من المناسب اجراء تغيير في القيادة كما حدث في مصر ومن ثم البحث عن حوار عملية وايجابي وشامل لكل الطيف السياسي. وقال ان الاسد لم يعد قابلا للانقاذ وعلى الغرب قطع الصلة معه ومطالبته بالتنحي ومن ضمنهم بريطانيا.

تعذيب على الفيسبوك

وفي تقرير لصحيفة ‘ديلي تلغراف’ قدمت فيه شهادات عن تعذيب ناشطين من اجل ان يحصلوا منهم على مفتاح الدخول لحساباتهم على الفيسبوك وهو الذي يعتبر من الادوات التواصلية التي تدعم الانتفاضة وتؤكد تواصلها. وكان الناشطون قد فتحوا ‘الثورة السورية 2011’ على الفيسبوك ووعدوا بمواصلة التظاهرات كل يوم. ومع ان الفيسبوك كان يحتوي يوميا على لقطات عن العنف والتعذيب المستخدم ضدهم الا ان عددها بدأ يتناقص يوميا، مما اثار مخاوف من ان النظام بدأ يسيطر على الادوات الاجتماعية وصارت له اليد الطولى اكثر من المحاولات البدائية التي قام بها النظام منذ بداية الانتفاضة قبل سبعة اسابيع.

ونقلت عن ناشط قوله ان ‘خطوط الاتصالات اصيبت بشكل كامل’. واضاف الناشط ان بعض الشباب قد تم اعتقالهم وضربوا وبسبب التعذيب القاسي قدموا اسماءهم ومفاتيح دخولهم على الفيسبوك. ويعترف الناشطون ان عددا من ادوات الاتصال الاجتماعية الامنة التي استخدموها منذ بداية الانتفاضة: فيسبوك وتويتر، قد اخترقت بسبب حملة الاعتقالات التي مارسها النظام حيث وصل عدد المعتقلين الى ما بين 8 – 10 عشرة الاف معتقل. وعلى الرغم من الحصار الذي فرضه الجيش على بانياس وحمص الا ان صورا قليلة ظهرت من داخلهما خلال اليومين الماضيين. ومع الحظر الذي تمارسه الحكومة على الصحافيين الاجانب فان عددا من الناشطين اخذوا على عاتقهم تصوير وتهريب الصور للخارج. ويعتقد ان ايران قامت بتزويد الحكومة السورية بالتكنولوجيا القادرة على منع اشارات الهواتف الدولية النقالة وهي نفس التكنولوجيا التي استخدمتها ايران لقمع الانتفاضة الخضراء عام 2009. وتقول الصحيفة ان عددا من الناشطين في الشبكات الاجتماعية سكتوا بسبب الاعتقال او اخرسوا بسبب التهديد. ويرى الناشطون ان بعض مفاتيح الدخول السرية كشفت عن اسماء وهويات الناشطين مما ادى الى اعتقالهم.

هل اسماء الاسد في بريطانيا؟

وكانت تقارير قد تكهنت منذ بداية الانتفاضة عن انتقال اسماء الاسد زوجة بشار الاسد الى لندن مع اولادها الثلاثة، وقالت صحيفة ‘ديلي تلغراف’ نقلا عن دبلوماسي عربي كبير في لندن قوله انه مع تصاعد العنف في البلاد فقد قيل للسيدة الاسد انه ‘عليها ان تخرج بسرعة’، وكان الرد الفعلي الطبيعي حسب الدبلوماسي هو ‘القدوم للندن حيث تعيش عائلتها’. واضاف الدبلوماسي ان عملية نقلها من دمشق تمت تحت ستار من السرية ‘وهي الآن في مكان آمن مع اولادها الثلاثة وبحراسة امنية’.

وقال الدبلوماسي انه ‘من الواضح ان وجودها يمثل نوعا من الاحراج للحكومة البريطانية ولهذا لم يتم الكشف عنه’. وكانت بعض التقارير في الصحف العربية قد اشارت الى ان اسماء الاسد موجودة في لندن منذ عدة اسابيع، ولكن جيران والديها، فواز الاخرس الطبيب المعروف وسحر العطري، الدبلوماسية المتقاعدة، قالوا انهم لم يروهما منذ مدة ولم يروا ابنتهما كذلك.

رامي مخلوف يتحدى المتظاهرين ويحذر من “كارثة السلفيين

أشرف أبو جلالة

حذر رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، من أن النخبة الحاكمة في سوريا، وهي حلقة متماسكة في العلاقة بالسلطة المطلقة والولاء للعائلة والغريزة الحشوية من أجل البقاء، ستقاتل حتى النهاية في صراع، من الممكن أن يُقحِم منطقة الشرق الأوسط في حالة من الفوضى والاضطراب، وحتى في حرب.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: في مقابلة أجرتها معه صحيفة النيويورك تايمز الأميركية، ونشرتها اليوم، عرض مخلوف فكرة ثاقبة نادرة للغاية بشأن طريقة تفكير حكومة غير شفافة، والزاوية التي تنظر منها إلى متغيرات الأوضاع في سوريا، والطريقة التي تتوصل بها إلى القرارات.

وفي الوقت الذي يواجه فيه نظام الأسد أكبر تهديد على حكمه الممتد على مدار 4 عقود، مع اندلاع موجة الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ شهرين، أشار مخلوف إلى أن العائلة الحاكمة ربطت بقاءها بوجود طائفة الأقلية، التي تنظر إلى الاحتجاجات ليس على أنها مطالب مشروعة للتغيير، بل على أنها بذور حرب أهلية.

وفي مجمل حديثه الذي أدلى به للصحيفة على مدار أكثر من 3 ساعات، قال مخلوف “إذا لم يكن هناك استقرار في سوريا، فلن يكون هناك استقرار في إسرائيل. لا يمكن لأحد أن يضمن ماذا يمكن أن يحدث، لا سمح الله، إن حدث أي شيء للنظام”.

وبسؤاله عما إن كان ذلك تحذيرًا أو تهديدًا، قال مخلوف “أنا لم أقل حرباً. ما أقوله هو ألا تجعلونا نعاني، ولا تمارسوا قدراً كبيراً من الضغوط على الرئيس، ولا تدفعوا سوريا لفعل أي شيء لا تحب أن تفعله”. ورأت الصحيفة أن تصريحات مخلوف هذه عكست المشاعر التي تحاول أن تعززها الحكومة السورية، بتخييرها الشعب بينهم وبين الفوضى، وأنها تبرز تكتيكات النخبة الحاكمة التي تتلاعب بموجة الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط لضمان بقاء وجودها على الساحة.

كما أشار مخلوف، الذي تربطه صداقة منذ نعومة أظفاره مع الرئيس بشار الأسد، إلى أن النخبة الحاكمة – التي يعمل فيها أقارب الأسد وأشخاص معاصرون – قد توثقت العلاقات بينها خلال الأزمة. وأضاف “رغم أن الرئيس بشار هو من يمتلك القول الفصل، فإن السياسات تُصاغ على أنها قرار مشترك. نعرف أنه لن تكون هناك استمرارية من دون وحدة وطنية. وكشخص، كلنا يعرف أن الوحدة هي سبيلنا للاستمرار”.

وأكد مخلوف، مستعيناً بمثل عربي، “أن النظام لن يسقط وحده”. هذا وقد تم ترديد اسم مخلوف خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد، وتم حرق مكاتب شركته “سيرياتل” – التي تعتبر أكبر شركات الهواتف المحمولة في البلاد – في درعا، تلك المدينة الفقيرة التي تقع على مقربة من الحدود الأردنية، والتي بدأت فيها الانتفاضة في منتصف آذار/مارس الماضي.

وسبق أن اتهمته الحكومة الأميركية، التي فرضت عليه عقوبات في عام 2008، بالتلاعب في النظام القضائي واستخدام الاستخبارات السورية لترهيب منافسيه. وقال الاتحاد الأوروبي يوم أمس الثلاثاء إن مخلوف من بين عدد يزيد عن عشرة مسؤولين سوريين يحتمل فرض عقوبات عليهم.

وبسؤاله عن سر استهدافه بالعقوبات، قال مخلوف “لأن هناك ثمة صلة قرابة بيني وبين الرئيس. وهذا هو السبب فحسب. وأرى أن الغضب الموجه إليّ ناجم من الغيرة والشكوك القائمة منذ فترة طويلة بأنه يعمل باعتباري المصرفي الخاص بالأسرة الحاكمة. قد يكونوا قلقين من استخدامي تلك الأموال في دعم النظام. أنا لا أعرف. قد يكون ذلك هو السبب. لكن النظام يمتلك الحكومة بأسرها، وهم ليسوا في حاجة إليّ”.

على صعيد آخر، قال مخلوف إن الإصلاح الاقتصادي سيظل أمراً أساسياً. وتابع “فهو أولوية بالنسبة إلى السوريين. وعلينا أن نطالب به قبل أن نتحدث عن الإصلاح السياسي. وأعترف بأن التغيير جاء متأخراً ومحدوداً. لكن إن كان هناك بعض التأخير، فإنها ليست نهاية العالم”.

وحذر مخلوف في نهاية حديثه مع الصحيفة الأميركية من أن البديل للنظام الحالي – وهو التيار الذي يقوده السلفيون – سوف يعني حرباً في الداخل، وربما في الخارج. وقال “لن نقبل بذلك. وسيحاربهم الشعب. فهل لك أن تعرف ماذا تعني مسألة كهذه؟، إنها كارثة. ونحن لدينا العديد من المقاتلين”.

سيدة سوريا الأولى هاربة من وجه الثورة

تعيش أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري في مكان آمن بالقرب من العاصمة البريطانية لندن، ويخضع المنزل الذي تسكنه لحراسة أمنية مشددة، وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية بريطانية، أكدت أن السيدة السورية الأولى غادرت سوريا في ظروف بالغة السرية.

لندن: قالت صحيفتا “الديلي تلغراف” و”الديلي ميل” البريطانيتان أمس إن أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، هربت مع أبنائها الثلاثة إلى بريطانيا، وهي تعيش في منزل “آمن” بالقرب من العاصمة لندن.

وبحسب الصحيفتين فإن الرئيس الأسد طلب من زوجته المغادرة إلى لندن، حيث وفّر لها هناك منزلاً آمنًا تحت حراسة أمنية مشددة.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية عربية، فإن هذه الخطوة تسبب إحراجًا كبيرًا للحكومة البريطانية، في ظل انتهاكات حقوق الإنسان والقتل في سوريا، على أثر المظاهرات الشعبية المطالبة بالتغيير.

وقالت صحيفة “الديلي تلغراف” اليوم الثلاثاء إن أسماء الأسد، البريطانية المولد، والتي تعتبر واحدة من السيدات الأكثر سحرًا في العالم، لم تظهر للعلن منذ بدء الربيع العربي في سوريا قبل نحو شهر.

وأوضحت الصحيفة أنه مع تصاعد الأزمة في سوريا حذرت أسماء الأسد من التأخر في خروجها من البلاد، وطالبت بخروجها من سوريا في أقرب وقت ممكن، ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى – رفض الكشف عن هويته – تأكيده أن أسماء الأسد حاليا في لندن، وأن أول الأسباب التي ساقتها لهروبها من دمشق كان زيارة عائلتها التي تعيش في بريطانيا.

وأضاف الدبلوماسي: “لقد هربت سيدة سوريا الأولى في ظروف غاية في السرية والكتمان، وهي حاليًا تعيش بسلام مع أطفالها الثلاثة الصغار، وتحيط بهم حراسة مشددة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن والد أسماء الأسد فواز الأخرس، استشاري أمراض القلب، ووالدتها سحر العطري، يعيشان في منزل كبير في شمال أكتون غرب لندن، ومع ذلك، لا يوجد ما يشير إلى أن أسماء الأسد مع عائلتها.

ونقلت الصحيفة عن جيران الأخرس قولهم “إنهم لم يروا الدكتور الأخرس أو زوجته لأيام عدة، كذلك لم يشاهدوا ابنتهما”، وأخيرًا وصفت مجلة “فوغ” الأميركية أسماء بأنها “وردة في الصحراء”، وهي تحمل الجنسيتين البريطانية والسورية.

وتلقت أسماء الأسد تعليمها في مدرسة كنسية في منطقة آكتون، ثم انتقلت إلى جامعة ”King’s College” في لندن، وتخصصت في “علوم الكومبيوتر”، وتزوجت ببشار الأسد عام 2000، في السنة نفسها التي تولى فيها الرئاسة، بعد وفاة والده حافظ الأسد.

ضغوط سوريّة على لبنان لمنع استقبال النازحين

صحافة بريطانية

تظاهرة تأييد في صيدا في لبنان للاحتجاجات التي تجتاح سوريا

بيروت: قال مسؤول أمني إن السلطات السورية تمارس ضغوطًا على الجيش اللبناني لمنع استقبال النازحين السوريين الفارّين من مدن سوريّة عدة.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، فإن السلطات اللبنانية تقوم بترحيل النازحين السوريين من مناطق الاشتباكات القريبة من الحدود بين البلدين، كبلدة تل كلخ السورية، التي تشهد فرار بعض سكانها من أحداث العنف، حيث يعبرون نهر الكبير الضحل مشيًا على الأقدام إلى وادي خالد، سعيًا وراء الأمان في المناطق السنّية، التي طالما شعر سكانها بالكره نحو النظام السوري.

وتقول الصحيفة إن الجيش اللبناني قد رفض التعليق على الادعاءات بأنه يتواطؤ مع النظام السوري لإعادة النازحين، إلا أن مسؤولاً أمنيًا رفض الإفصاح عن اسمه، قال لها إن دمشق تمارس ضغوطًا شديدة على بيروت لمنع فرار السوريين إلى لبنان، كما تطالب بوقف ما تصفه بتسرب الاسلحة المنتظم إلى محتجين في سوريا، حيث يأخذ النزاع شكل تمرد طائفي، وليس ثورة، كالثورات الأخرى، التي اجتاحت المنطقة هذا العام” وفقا للغارديان.

وتنقل الصحيفة عن المسؤول قوله “ليس من السهل أن تكون لبنانيًا هذه الأيام، فإن عدم وجود حكومة (في بيروت) يضعف أي محاولة لانتهاج سياسة إنسانية، بينما عليك في الوقت نفسه تفنيد اتهامات سورية بأن التظاهرات نتيجة لإرهابيين يتسللون إلى سوريا من مناطق كطرابلس.

وتابع المسؤول عينه “وقد هددوا مرارًا بإرسال قوات إلى شمال لبنان، وبتاريخ المنطقة من التوتر السنوي العلوي نرى أن طرابلس على وشك الانفجار في أحداث عنف، ونحن نشعر بالقلق من أنه مع ازدياد عدد السوريين الذي يدخلون إلى لبنان في الشمال، فإن الوضع قد يصبح كذلك الذي نشهده في سوريا”.

غير أن اللافت في النظر في تقرير الغارديان إقرار أحد الفارين من المحتجين السوريين بحمل السلاح، فقد نقلت الصحيفة من تل كلخ عن “أبو سليم” أحد السوريين المختبئين في لبنان في وصفه لتطور الاحتجاجات في سوريا قوله إن “الاحتجاجات بدأت غير عنيفة، تطالب بحريات أكبر، لكن بينما أخذوا يطلقون النار على أناس عزل، ويعتقلون ويسيئون معاملة نساءنا، أدركنا أن علينا أن نقاتل، وإلا نموت”.

تدخل الأمم المتحدة في سورية يفرض نفسه

نواف إبراهيمي الميلي :  (لوموند) 04/05/2011

ترجمة: مدني قصري

لا شك في أن انتشار “ربيع العرب” يشكل ضربة مُربكة ومؤلمة لهيمنة الطائفة العلوية على سورية، على الرغم من أن هذه الطائفة لا تمثل سوى 15% من مجموع السكان. ومنذ وصوله إلى سدة السلطة، في تموز (يوليو) 2000، لم يكن الرئيس بشار الأسد طليق اليدين. فعلى الرغم من عدم أهليته الكاملة للخلافة العائلية في الحكم، لأن هذا المنصب كان سينتقل لأخيه البكر باسل الذي توفي في العام 1994، أصبح بشار، وهو الابن الثاني، المرشح الطبيعي لخلافة الحكم بعد أبيه.

وقد رأى بشار سلطته منذ البداية مقيّدة بأصفاد الحرس البعثي القديم الذي لا يروق له الحديث عن أي شفافية اقتصادية، ومقيدة أيضاً بأصفاد الجهاز الأمني العسكري الذي يمتلك حرية كبيرة في الحركة والمناورة.

وقد استعاد بشار خطاب القومية من والده الراحل حتى يحافظ على الإجماع من حوله، وتنازل عن مشاريع مكافحة الفساد، لأن أقرباءه هُواةُ فساد. وقد حدّث بشار اقتصاد بلاده، وجعل جانبا مهما منه منفتحا على البرجوازية السنية التي تنحدر منها زوجته أسماء.

وهكذا، فإن الرئيس بشار، على عكس والده، ليس وحده صاحب القرار. وما اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، يوم 14 شباط (فبراير) 2005 سوى دليل واضح على ذلك. وفي ذلك دليل أيضا على أن دائرة الأمن في مصالح الاستخبارات السورية في لبنان قد أصبحت سلطة قوية ومستقلة عن المقر العام. وفي واقع الأمر، تضطلع هذه الدائرة الأمنية التي ظل يرأسها غازي كنعان منذ عشرين عاما، ثم من بعده الجنرال رستم غزالي، بشؤون السياسة اللبنانية، مع نفس الصلاحيات الكلاسيكية: التعذيب، ومراقبة كل المعاملات التجارية، ومنها تجارة المخدرات. فلا غرو أن يلقَّب كنعان بـ “نائب الملك”. وقد غادر كنعان هذا المنصب فيما بعد ليصبح وزيرا للداخلية.

وقد أدى التحقيق في موت رفيق الحريري إلى انتحار هذا الجنرال في وزارته، في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2005. ومع انسحاب القوات السورية من لبنان، تحرر بشار الأسد من هذه السلطة الغامضة والمتحررة جداً من سيطرته، والمتمركزة في لبنان. وهكذا انتهت وضعيةٌ ثنائية الرأس، ما فتئت تزعج الرئيس أيما إزعاج.

ولا شك بأن إحالة الرئيس الأسد للعديد من الجنرالات إلى التقاعد، وهم رفقاء سلاح لوالد بشار، لا تسمح له باستعادة السيطرة على زمام الأمور في البلاد، لأن نقل السلطات يتم في صالح ضباط جيله وطائفته. وعلى غرار أخيه ماهر، وهو جنرال الحرس الجمهوري، وصهره آسف شوكت رئيس الأمن العسكري، بات الجيش السوري بحكم ذلك متمحورا حول مجموع العلويين.

ومع قيام انتفاضة مدينة درعا، ثم امتداد الانتفاضة إلى كافة البلدان السورية، أصبح التضامن العلوي ينتظم حول النظام القمعي في الميدان. وقد رُفعت حالة الطوارئ، لكن ذلك بقي قراراً رمزياً للغاية ولا يعني الشيء الكثير، لأن القوانين المسماة بقوانين محاربة الإرهاب ما تزال سارية. وفضلا عن ذلك، فإن قوى الأمن لا تخضع للمحاسبة أمام العدالة عن الأعمال التي تجري في إطار وظيفتها. وإذا كان الحق في التظاهر مسموحاً، فإن الاحتجاجات العامة ما تزال محظورة.

وتلك فوارق دقيقة قد لا يفهمها المواطنون. كما أن تذرّع السلطة بالمؤامرة الخارجية هو تذرعٌ سطحي، مثلما هو احتجاج السلطة بعودة الإخوان المسلمين. ويكفي التذكير في هذا السياق بأن أول نداء للتظاهر، والذي أطلق عبر الفيس بوك، كان قد حُدّد بيوم 3 شباط (فبراير). وكان ذلك فشلا، لأن هذا الموعد يصادف ذكرى أحداث حماة العام 1982. لكنه لا ينبغي مع ذلك استبعاد إمكانية تسرب عناصر خارجية، أو إسلامية، أو حتى الاثنين معا.

يذكرنا إعدام ضباط سوريين، ومن بينهم جنرال علَوي، بأساليب الإخوان المسلمين في الثمانينيات حين كانوا قد أعدموا مسؤولين علويين. ولا يبدو التشابه بين ما حدث وما يحدث اليوم مفارقة تاريخية. ويمثل النداء إلى التظاهر من جديد يوم الجمعة المقدسة، إرادة قوية من أجل رفع الطابع الإسلامي عن موجات الاحتجاج بإعطائها طابعا متعدد الطوائف الدينية، لأن الحرية ليس لها دين، كما يقول الشعار الذي أطلق عبر الفيس بوك. لكن السلطة كثيراً ما تتودد لمسيحيي سورية، وهم الأقلية الثانية بعد العلويين.

ويشكل المسيحيون مع الدروز (نحو 700.000 في سورية)، وهم من الدّاعمين الأساسيين للنظام، تضاف إليهم البرجوازية السنية التي تفضل الرئاسة الحالية على الفوضى من النوع الذي ظهر في تونس وفي مصر. وتخشى هذه البرجوازية المنبثقة من بازارات دمشق وحلب من السابقة العراقية، طالما أن البلدين يملكان نفس عوامل الانقسام الطائفي.

وبحكم هذا التشابه، يمتلك نظام بشار الأسد شبكة أمنية قوية.

فمع وقوع أكثر من 400 قتيل، تميل الحصيلة لأن تصبح شبيهة بحصيلة ضحايا حسني مبارك المخلوع، ذلك الرئيس الذي لم يسانده سوى البلطجية (رجال حزب الرئيس)، لأن الجيش النظامي انتشر لحماية المتظاهرين وتحركاتهم، ولا سيما متظاهري ميدان التحرير. وقد واجهت القوات العسكرية، بالفعل، الرئيس المخلوع. لكن الوضع مختلف في سورية، حيث تشكل قوات الأمن التي يقودها العلويون جبهة مشتركة مع رئيسها الأسد.

لقد بين القصف المكثف لمدينة درعا، في يوم أعياد الفصح، ونشْر آلاف الجنود المدعومين بالمدرعات، أن الجنرالات العلويين الشباب يعودون من جديد إلى الممارسات الدموية السابقة. وحسب الرواية الرسمية، جاء تدخل الجيش بطلب من السكان من أجل شلّ حركة الإرهابيين الذين ينتشرون بقوة في شوارع درعا. والدليل على ذلك أن دمشق أغلقت حدودها مع الأردن لأن الاضطرابات تأتي من الخارج، حسب ادعاء النظام. وهكذا، فإن المؤامرة الخارجية، ورفض الحوار والإصلاحات، هي عناصر السيناريو القائم، لا سيما وأن الأمر يتعلق ببقاء النظام العلوي.

وفي هذا الواقع، يشكل تنديد المجتمع الغربي بالمجازر، وتهديده بفرض عقوبات على سورية، خطوة أولى بالتأكيد، لكن هذه الخطوة وحدها غير كافية. ولذلك، بات أمر إصدار قرار جديد عن منظمة الأمم المتحدة من أجل تدخّلٍ دولي، أمراً ضرورياً وغير محتمل في وقت واحد، لأن مثال ليبيا قد يدفع بالصين، أو روسيا، إلى ممارسة حق النقض “الفيتو” لوقف إصدار مثل هذا القرار. وزيادة على ذلك، فإن رحيل القذافي يمثل خطوة نحو التسوية، فيما الأمر في سورية سيمر بإبعاد العلويين عن المراكز الاستراتيجية. ثم إن عدد القتلى مرتفع جدا، مما يجعل التفكير في صيغة وحدة وطنية أمرا واردا.

*مستشار دولي، وأستاذ في العلوم السياسية بمعهد الدراسات السياسية في باريس.

صدر هذا المقال تحت عنوان

Une intervention de l’ONU s’impose en Syrie

الكويت ستحل مكانها سوريا تنسحب تحت الضغط من انتخابات مجلس حقوق الإنسان

تحت ضغط الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تخلت سوريا عن خططها لاحتلال مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتسمح بذلك للكويت لتحل مكانها في الانتخابات التي ستجرى يوم 20 مايو (أيار) الحالي، وفقا لما قاله دبلوماسيون أمس.

وأبلغ دبلوماسيون «رويترز» و«أ.ب»، أن الكويت أبلغت دولا غربية أنها ستدخل الانتخابات لدخول المجلس، الذي يضم 47 دولة، عن منطقة آسيا. والدول الأخرى التي ستدخل السباق عن آسيا، التي تمثل بأربع دول، هي الهند وإندونيسيا والفلبين.

وقالت «رويترز» إنه لم يكن هناك تأكيد فوري من مسؤولين سوريين لهذه الأنباء. وقال دبلوماسي إنه سيتعين أن تعقد المجموعة الآسيوية اجتماعا لتأكيد هذه الترشيحات. ووصف دبلوماسي غربي انسحاب سوريا ودخول الكويت بدلا منها بأنه أنباء عظيمة.

وستجري الدول الـ192 الأعضاء في الأمم المتحدة انتخابات ثلث مقاعد المجلس، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، في 20 مايو.

وكانت الكويت تستعد لدخول السباق نحو عضوية هذا المجلس في عام 2013، ولم يكن واضحا إذا ما كانت سوريا تعتزم التقدم مكانها في ذلك التاريخ بدلا من التاريخ الحالي. وكانت منظمات حقوق الإنسان قد شنت حملة على دخول سوريا مجلس حقوق الإنسان، في ضوء حملة القمع التي تمارسها ضد المطالبين بالحرية هناك.

تعتيم كامل على المدن والأحياء السورية الخاضعة للحصار العسكري

سماع طلقات نار في المعضمية وحملة اعتقالات.. وإطلاق سراح معارضين اعتقلوا الشهر الماضي

دمشق – لندن – بيروت: الشرق الأوسط»

تمكنت السلطات السورية من فرض حالة من التعتيم التام على المناطق الخاضعة لحصار عسكري محكم، مثل درعا وحمص وبانياس والمعضمية في ريف دمشق، وذلك بعد نحو 4 أيام من قطع خدمة الإنترنت الفضائي (ثري جي) التي تحتكرها شركتا الهاتف الخلوي في سوريا «سيرياتيل» و«إم تي إن»، بالإضافة إلى تمكن السلطات السورية من تعطيل الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» و«يوتيوب».

وبالتزامن مع ذلك، استمرت عملية منع الصحافيين والمراسلين الأجانب من دخول البلاد، وأيضا منع مراسلي وسائل الإعلام الخارجي من الوصول إلى موقع الأحداث.

لكن «رويترز» من عمان نقلت عن شاهد قوله إنه سمع إطلاق نار كثيفا، أمس، في ضاحية المعضمية جنوب غربي العاصمة السورية، دمشق، التي شهدت مظاهرات متصاعدة ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال الشاهد، الذي كان موجودا في المنطقة الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي: حاولت الدخول من المدخل الرئيسي للمعضمية، لكن كان هناك عشرات الجنود يحملون بنادق ويعيدون السيارات.

وقالت تقارير غير مؤكدة لنشطين خلال اليومين الماضيين: إن الدبابات دخلت الضاحية الكبيرة التي تقع على الطريق المتجه إلى هضبة الجولان المحتلة المطلة على دمشق.

وفي ظل التعتيم الإعلامي التام وانقطاع الاتصالات والكهرباء عن مدينة بانياس لم تنضح أي معلومات غير رسمية عما يجري هناك، مما يثير الكثير من القلق حول أوضاع السكان.

في حين ذكر موقع «سيريانيوز»، القريب من السلطة، أنه تم فتح الطريق الدولي طرطوس – اللاذقية، وأنه تم القبض على مئات من سكان بانياس، وصودرت «كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قرى المرقب والبيضا وعلقين ومدينة بانياس»، وأن «أعمال التمشيط والمطاردة لعناصر المجموعات المسلحة من قبل الجيش أسفرت عن إصابة 9 من عناصر الجيش، بينهم ضابطان».

وفي حمص قال موقع «سيريانيوز»: «إن سائق باص لإحدى الجهات الحكومية تعرض لإطلاق نار في منطقة بابا عمر وأصيب من جراء ذلك بـ3 أعيرة نارية، وتم إسعافه إلى مشفى في المدينة».

وفي دير الزور، نقل عن مصدر طبي رفض ذكر اسمه، أن «اثنين من عناصر الأمن استشهدا وجرح 9 أشخاص من المتظاهرين خلال اعتصامات يوم الاثنين في المدينة»، مضيفا أن «هناك انتشارا أمنيا في المدينة، كما تم فرض حواجز أمنية».

كانت القوى الأمنية قد فضت اعتصاما لشباب أمام جامع عثمان في يومه الثالث، وقام الأمن بإطلاق النار والغازات المسيلة للدموع لتفريقه.

وفي دمشق خرجت، مساء أول من أمس الاثنين، مظاهرة شبابية في الوسط التجاري لمدينة دمشق، في ساحة عرنوس، وأظهر فيديو، بُث على موقع «يوتيوب»، مجموعة من الشباب يجلسون في الساحة وينشدون النشيد الوطني السوري، ومن ثم ساروا في شارع الحمرا وتوجهوا نحو سوق الصالحية؛ حيث قامت قوى الأمن بملاحقتهم واعتقال نحو خمسة منهم، ويظهر الفيديو عملية الاعتقال والضرب المبرح الذي يتعرض له المعتقلون؛ حيث يضربون وهم يساقون إلى سيارة، وأن ثمة من يوجد داخل السيارة يستقبلهم بالضرب ويجلسهم مرغمين على المقعد.

وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا: إن السلطات السورية فرقت بالقوة، مساء الاثنين، مظاهرة احتجاجية جمعت أطباء ومهندسين ومثقفين في ساحة عرنوس بقلب العاصمة السورية دمشق. واتهمت المنظمة السلطات السورية باعتقال أكثر من 130 محتجا في عدة مدن سورية بينهم أطباء إلى جانب مهندسين ومحامين وطلبة ومواطنين والصحافية ملك شنواني.

من جانبه، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: إن قوات الأمن السورية فضت، بالقوة، مظاهرة صغيرة مؤيدة للديمقراطية في وسط دمشق مساء الاثنين واعتقلت الكاتب المعارض عمار مشهور ديوب وعدة طلاب.

وقال المرصد في بيان: إن الكاتب كان ضمن 150 شخصا تجمعوا في ساحة عرنوس بدمشق في مظاهرة ليلية للمطالبة برفع الحصار العسكري عن المدن السورية ووقف إطلاق النار، داعين إلى الحوار الوطني.

ونقل ناشطون عبر موقع «فيس بوك» أن بانياس شهدت تظاهر مئات النساء للمطالبة بتحرير أقربائهن، وانطلقن إلى مراكز الاحتجاز في الأحياء الجنوبية من المدينة متحديات رجال الأمن والجيش.

وفي ريف دمشق شهدت منطقة المعضمية، أمس الثلاثاء، انتشار حواجز تابعة للجيش بشكل مكثف في بداية المدينة وعند تقاطع الطرقات والدوارات الرئيسية، بالإضافة إلى وجود كثيف لقوى الأمن. ومع أن الطريق الذي سبق أن أغلق إلى المعضمية مع فرض حصار عسكري تام، تم فتحه أمس، إلا أن عمليات تفتيش دقيقة للداخلين إليها والخارجين منها استمرت، ولوحظ التشدد بتفتيش سيارات نقل الخضار.

وعادت الاتصالات الخلوية عند الساعة الـ11 من صباح أمس والاتصالات الأرضية عند الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن انقطعت في وقت سابق من يوم الاثنين، بينما لوحظ أن معظم المحلات التجارية مغلقة والحركة في الشوارع تكاد تكون معدومة.

من جانب آخر، قالت مصادر حقوقية: إن السلطات السورية أطلقت سراح المعارضين السياسيين حسن عبد العظيم وحازم النهار، مساء أول من أمس، اللذين تم اعتقالهما أواخر الشهر الماضي.

كانت السلطات السورية قد تابعت، أمس، حملة اعتقالات واسعة في عدد من المدن السورية، بالتزامن مع الدعوات للتحرك الشعبي أمس تحت عنوان «ثلاثاء النصرة» للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في السجون السورية، في وقت لا يزال فيه الجيش السوري يفرض حصارا محكما على مدن بانياس ودرعا وحمص والمعضمية والقرى المجاورة.

وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «السلطات الأمنية السورية شنت، أمس، حملة اعتقالات في منطقة السلمية وسط سوريا، طالت 50 ناشطا سياسيا»، مشيرا إلى أن من أبرز المعتقلين «القيادي في حزب العمل الشيوعي والسجين السياسي السابق حسن زهرة ونجله والمعارض والسجين السياسي السابق علي صبر درويش».

ولفت إلى أن «الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت، خلال الأسابيع الماضية، آلاف الناشطين في إطار حملتها لقمع وإنهاء المظاهرات التي انطلقت في سوريا منذ 15 مارس (آذار) الماضي، وما زالت مستمرة حتى الآن»، مدينا «بشدة» استمرار السلطات الأمنية السورية في «ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي على الرغم من رفع حالة الطوارئ». وجدد المرصد مطالبته السلطات السورية «بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية احتراما لتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها».

في السياق ذاته، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن مفتي درعا الشيخ رزق أبا زيد أعلن «تراجعه عن استقالته من منصبه»، وكان قد ظهر على شاشة التلفزيون السورية وقال، في حديث لـ«الفضائية»، إنه «استقال تحت التهديد الذي استمر حتى وقت إعلانه الاستقالة أمام جامع بلال في الساحة على الطريق العام ضمن الحي الذي يخطب فيه وإن الشيخ عطوة أبا زيد حاول ثني الذين طالبوه بالاستقالة فلم يستجيبوا له، وإن شابا غريبا يراه لأول مرة اتصل بقناة (الجزيرة مباشر) وأعطاه هاتف ثريا وقال له: (أعلن استقالتك) فأعلنت استقالتي في ذلك الوقت».

وعلى الرواية الرسمية، قال مصدر عسكري سوري: إن وحدات الجيش والقوى الأمنية ما زالت تتابع تنفيذ مهمتها بملاحقة المجموعات الإرهابية المسلحة في ريفي درعا وحمص ومنطقة بانياس. وإنه تم إلقاء القبض على العشرات من المطلوبين والاستيلاء على كمية من الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي كانت معدة للاعتداء على عناصر الجيش والقوى الأمنية والممتلكات العامة والخاصة.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام محلية شبه رسمية أن «شخصيات أجنبية تم اعتقالها في بانياس خلال المداهمات الأخيرة»، مشيرة إلى أن بعضهم «متورط في عمليات القتل التي جرت لعناصر في الجيش».

بينما قال تلفزيون «الدنيا» الخاص: إن قوى الأمن صادرت «وثائق وأجهزة» لكل من الشيخ أنس عيروط وأنس الشغري تحتوي على أدلة لعملهما على إنشاء «إمارة إسلامية» من بانياس. وقال التلفزيون، في خبر عاجل تصدر الشاشة: إنه تم العثور على وثائق وأجهزة للشيخ أنس عيروط تسميه «أميرا» على الإمارة الإسلامية، وإن المصادرات الخاصة بالشيخ أنس الشغري تمت مصادرتها من «مزرعة بالقرب من بانياس (17 كم) وأنها تضمنت إيصالات لحوالات مالية من الخارج». كما ذكرت أنه تم القبض على مصطفى ياسين الذي يشغل مهام «وزير الدفاع» في «الإمارة الإسلامية».

 

كما قال تلفزيون «الدنيا» إن «باص» ينقل موظفين بين طرطوس وبانياس تعرض لإطلاق نار من دون ذكر تفاصيل عن ضحايا أو عن توقيت الهجوم، إلا أن مصادر شبه رسمية أخرى ذكرت أنه جرى إطلاق النار الساعة الـ11 صباحا على باص نقل للعمال بين مصفاة بانياس وطرطوس في منطقة القوز، التي سبق أن شهدت كمينا استهدف قوى الجيش في العاشر من أبريل (نيسان) الماضي بحسب المعلومات الرسمية التي سبق أن أوردتها وسائل الإعلام السوري.

كما أفرجت السلطات السورية يوم أمس عن خمسة ناشطين ومثقفين بينهم الكاتب فايز سارة والقيادي جورج صبرا والناشط كمال شيخو. وكانت النيابة العامة وجهت لهم تهمة النيل من هيبة الدولة.

وذكرت مصادر حقوقية أن قاضي التحقيق الأول في دمشق قرر إخلاء سبيل الكاتب فايز سارة المعتقل منذ 11 أبريل (نيسان) الماضي، والقيادي في حزب الشعب الديمقراطي جورج صبرا المعتقل منذ 10 أبريل الماضي، والناشط كمال شيخو المعتقل من 16 مارس (آذار)». والمحامي حسن إسماعيل عبد العظيم الأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي المعتقل منذ 11 أبريل الماضي، والباحث حازم نهار المعتقل منذ 28 أبريل الماضي دون إحالتهما إلى القضاء.

وقد تم الإفراج بكفالة قدرها خمسة آلاف ليرة سورية (نحو 100 دولار أميركي) لكل منهم، وكانت النيابة العامة وجهت تهمة النيل من هيبة الدولة إليهم.

وكان سارة اعتقل في الماضي وأفرج عنه في يوليو (تموز) 2010 بعد قضائه فترة حكمه بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة على خلفية مشاركته في «إعلان دمشق».

أما شيخو فقد تم اعتقاله على خلفية مشاركته في اعتصام أمام وزارة الداخلية في 16 مارس الماضي.

قتلى وجرحى بقصف حمص

قالت منظمات حقوقية إن تسعة قتلى وعشرات المصابين سقطوا جراء القصف الذي استهدف منطقة بابا عمرو بمدينة حمص السورية اليوم الأربعاء, في إطار عملية بدأها الجيش السوري في مواجهة الاحتجاجات المناهضة لنظام حكم الرئيس بشار الأسد.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن نشطاء أنه لا يسمح بدخول سيارات الإسعاف إلى المنطقة، حيث يتلقى المصابون الإسعافات في الشوارع أو البيوت.

وقد شهدت الليلة الماضية اعتقال 134 متظاهرا في المدينة ليرتفع عدد المعتقلين على مدار الـ36 ساعة الماضية إلى أكثر من خمسمائة معتقل, طبقا لمنظمات حقوقية قالت إنه يجري احتجازهم في ملعب لكرة القدم بالمدينة.

وكان شهود عيان أكدوا أن دبابات الجيش السوري قصفت صباح اليوم منطقة بابا عمرو في مدينة حمص، ثالث أهم المدن السورية.

وقال الشهود على صفحة “الثورة السورية ضد بشار الأسد” بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن أصوات قذائف دبابات وبنادق تسمع في بابا عمرو.

ونقلت رويترز عن الناشط الحقوقي نجاتي طيارة أن حمص تهتز بأصوات الانفجارات من قصف الدبابات والأسلحة الآلية الثقيلة في حي بابا عمرو.

كما قالت الناشطة الحقوقية سهير الأتاسي لرويترز إن مظاهرات حمص, اندلعت رغم الحملة الأمنية المكثفة بعد أن اقتحمت الدبابات عدة أحياء يوم الأحد، ومقتل ثلاثة مدنيين.

وقالت أيضا إن “النظام يلعب بورقة خاسرة بإرساله دبابات إلى المدن ومحاصرتها”. وأضافت “السوريون رأوا دم أبناء وطنهم يسفك وهم لن يعودوا أبدا إلى ما كانوا عليه”.

رواية حكومية

في مقابل ذلك, قالت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدر عسكري إن وحدات الجيش والقوى الأمنية تواصل ملاحقة من سماها فلول الجماعات الإرهابية المسلحة في ريف حمص، “حيث تمكنت أمس الثلاثاء من إلقاء القبض على  العشرات من المطلوبين ومصادرة كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من السيارات المتنوعة و150 دراجة نارية كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية للاعتداء على المواطنين وترويعهم وقتلهم”.

وذكر المصدر أن “حصيلة المواجهة مع المجموعات الإرهابية المسلحة كانت جرح أحد عناصر الجيش وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف هذه المجموعات الإرهابية المسلحة”.

من جهة ثانية, قالت جماعة حقوقية إن القوات السورية أفرجت عن ثلاثمائة شخص اعتقلوا في مدينة بانياس وتمت إعادة الخدمات الأساسية في المدينة الساحلية التي اقتحمتها

الدبابات الأسبوع الماضي.

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس عن إعادة المياه والاتصالات والكهرباء للمدينة لكنه قال إن الدبابات ما زالت موجودة في الشوارع الرئيسية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن عشرات ممن أفرج عنهم تعرضوا لضرب مبرح وإهانات وإن هناك دبابة في الميدان الذي تقام به المظاهرات.

رامي مخلوف

في غضون ذلك, قال رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد وهو رجل أعمال كبير لصحيفة نيويورك تايمز إن عائلة الأسد لن تستسلم, وأضاف “سنبقى هنا وسنقاتل حتى النهاية يجب أن يعلموا أننا حين نعاني فإننا لن نعاني  بمفردنا”.

يذكر في هذا الصدد أن مخلوف في أوائل الأربعينيات من عمره ويملك عدة احتكارات ويخضع لعقوبات أميركية خاصة منذ عام 2007 بتهمة الفساد.

وردد المتظاهرون اسم مخلوف “كرمز للفساد”, بينما يؤكد مخلوف أنه رجل أعمال توفر شركاته فرص عمل لآلاف السوريين.

يشار في هذا الصدد إلى أن السلطات السورية تمنع معظم الصحفيين الأجانب من العمل في سوريا, فيما قالت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري لمراسل صحيفة نيويورك تايمز الذي سمح له بدخول البلاد لبضع ساعات “أعتقد أننا اجتزنا الآن أخطر لحظة، أتعشم أن تكون القصة قد وصلت إلى نهايتها”.

هل ينضم الأسد لقافلة المخلوعين؟

يرى الأستاذ في تاريخ الشرق الأوسط ديفد ليش أن الرئيسي السوري بشار الأسد سينضم إلى قافلة “الدكتاتوريين العرب” السابقين، نظرا إلى أن المعنى الحقيقي لربيع العرب هو أن الشعب قلق من الحكام المستبدين، حسب تعبيره.

ويقول ليش -الذي التقى الأسد عدة مرات- في مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز إن الرئيس دُهش عندما زحف ربيع العرب إلى بلاده، نظرا لأنه كان يعتقد بأنه في مأمن من ذلك كله، وأنه يتحلى بالشعبية.

ويتابع أن الأسد كان يحب أن يقول إن بلاده مختلفة ومحصنة من الانتفاضات التي تجتاح المنطقة، وردد أبواق النظام ذلك مؤكدين أن “الحكام المسنين لهذه الدول معزولون وأنهم أذناب فاسدون لأميركا”.

وفي ضوء مسار البلاد خلال السنوات الماضية فإن ما حدث أخيرا من استخدام النظام للدبابات لم يكن مفاجئا حسب الكاتب الذي لمس ما وصفه باستسلام الأسد لشهوة السلطة أثناء الاستفتاء على ولاية أخرى عام 2007 حين كان اسمه هو الوحيد المدرج على لائحة الاقتراع.

ويعتقد ليش -وهو من جامعة ترينتي في سان أنطونيو بتكساس- أن بشار الأسد بدا الآن يذكّر بوالده الذي صادق على سحق الإسلاميين في حماة عام 1982، وهو ما “يثير الشكوك” إزاء قدرته على النجاة مما يواجهه.

وتعليقا على منح المجتمع الدولي فسحة للأسد عبر استثنائه من العقوبات التي طالت المقربين منه، يتوقع الكاتب أن يسعى الرئيس إلى كسب الوقت لقمع الانتفاضة.

ويشير إلى أن الأسد قد يلجأ إلى إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الجنرالات إلى معسكراتها من أجل نجاة النظام، ولكن الخشية -حسب الكاتب- تكمن في استمراره في التركيز على الإصلاح الاقتصادي وتقديم بعض “العظام” السياسية التي لا ترقى إلى مطالب المحتجين، وربما الاقتراب أكثر من إيران.

وهنا يحذر ليش –الذي ألف كتاب “الأسد الجديد لدمشق.. بشار الأسد وسوريا الحديثة”- من أن القوة الدافعة للتغيير يصعب تغيير مسارها على المدى الطويل، فقد يواجه الأسد معارضة أكثر تصميما في وقت أقرب مما يتصور.

وفي ختام مقاله يقول ليش إن الأسد يعتقد بأن سوريا مختلفة ولكنه مخطئ، مشيرا إلى أن المعنى الحقيقي لربيع العرب هو أن الشعب قلق من الحكام المستبدين، وأن الغرب -لأسباب تتعلق بالسياسات الواقعية- قد يقبل بتلك الإصلاحات ولكن شعبه لن يفعل ذلك.

مخلوف: استقرار إسرائيل مرتبط بسوريا

قال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد وحليفه الذي شملته العقوبات الأوروبية والأميركية الأخيرة، إنه لن يكون هناك استقرار في إسرائيل إذا لم يكن هناك استقرارفي سوريا”، مؤكدا أن النظام في بلاده قرر مواجهة الاحتجاجات “حتى النهاية”، محذراً من زيادة الضغوط على الأسد.

وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية قال مخلوف (41 عاماً) “إذا لم يكن هناك استقرار هنا في سوريا فمن المستحيل أن يكون هناك استقرار في إسرائيل. ولا توجد طريقة ولا يوجد أحد ليضمن ما الذي سيحصل بعد، إذا لا سمح الله حصل أي شيء لهذا النظام”.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان كلامه يعني التهديد أو التحذير، احتج قائلاً “لم أقل حرباً.. ما أقوله هو: لا تدعونا نعاني، لا تضعوا الكثير من الضغوط على الرئيس، لا تدفعوا سوريا إلى فعل شيء لن تكون سعيدة بفعله”.

وحذر مخلوف من أن البديل عن النظام الحالي بقيادة من وصفهم “بالسلفيين سيعني الحرب في سوريا وربما في خارجها أيضاً”. وأضاف “لن نقبل به، والشعب سيقاومهم.. هل تعرفون ما الذي يعنيه هذا؟ هذا يعني الكارثة ولدينا الكثير من المقاتلين”.

أولويات

وقال مخلوف إن النخبة الحاكمة في سوريا تكاتفت أكثر بعد الأزمة، ورغم أن الكلمة الأخيرة هي للأسد فإنه يتم وضع السياسات بقرار مشترك.

وأضاف “نؤمن بأنه لا استمرارية من دون وحدة، وكل شخص منّا يعرف أننا لا يمكن أن نستمر من دون أن نكون موحّدين، ولن نخرج ولن نترك مركبنا ونقامر، وسنجلس هنا ونعتبرها معركة حتى النهاية، ويجب أن يعلموا أننا حين نعاني لن نعاني لوحدنا”.

ورداً على سؤال عن السبب الذي يعتقد بأنه وراء فرض عقوبات عليه، أجاب “لأن الرئيس ابن عمتي أو لأني ابن خال الرئيس”، واعتبر أن الغضب منه جاء بسبب “الغيرة والشبهات بأنه يقوم بدور مصرفيّ العائلة”.

وأضاف “ربما هم قلقون من استخدام هذه الأموال لدعم النظام.. لا أعلم.. ربما، ولكن النظام لديه الحكومة بكاملها وهم لا يحتاجون إليّ”. وتابع بقوله إنه مدرك للغضب الذي يثيره، ولكنه اعتبر أن “هذا هو الثمن الذي عليّ أن أدفعه”.

وأكد رجل الأعمال السوري أن الإصلاح الاقتصادي سيبقى الأولوية، وقال “هذه أولوية للسوريين.. يجب أن نطالب بالإصلاح الاقتصادي قبل الحديث عن الإصلاح السياسي”، معترفاً بأن التغيير جاء متأخراً ومحدوداً إلا أنه أضاف “وإن كان هناك بعض التأخير فهذه ليست نهاية العالم”.

تكتيكات

وقالت نيويورك تايمز إن مخلوف الذي أجريت معه المقابلة أمس الاثنين ودامت ثلاث ساعات، رجل أعمال ثري جداً برز خلال الشهرين الأخيرين من المظاهرات كعنصر مثير للغضب الشعبي لما يمثله من دليل على الامتيازات التي تمنحها السلطة الحاكمة في سوريا لحلفائها.

وأشارت الصحيفة إلى أن اسم مخلوف ذكر في هتافات المتظاهرين، وأن مكاتب شركته سيرياتل -أكبر شركة اتصالات خلوية في سوريا- أحرقت في مدينة درعا.

واعتبرت أن كلام مخلوف هذا يلقي الضوء على التكتيكات التي تتبناها النخبة الحاكمة التي استغلت تقلبات المنطقة من أجل الحفاظ على هدفها الأساسي وهو استمرارها.

كما اعتبرت أن تحذيرات مخلوف من عدم الاستقرار والصراع الطائفي في سوريا على غرار ما حصل في العراق، بدا كصرخة من النظام لحشد الدعم أثناء تعامله مع مستوى من المعارضة يعترف مسؤولوه بأنه أخذهم على حين غرة.

المصدر:           يو بي آي

آشتون: النظام السوري فقد شرعيته.. وما يجري في سوريا لا يتعلق بمؤامرة

عبّرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، عن قناعتها بأنَّ النظام السوري “فقد شرعيته، بسبب ما يقوم به من أعمال قمع عنيفة ضد التطلع الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا”.

وأوضحت آشتون في تصريحات، أنَّ “النظام السوري وضع نفسه في مواجهة الشعب، ويرفض رؤية الحقيقة حوله، فالأمر لا يتعلق بمؤامرة يقوم بها بعض الأجانب ضد البلاد”، مشيرةً إلى أنها تحدثت أمس مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم “حول رؤيتها للوضع”، وأنَّها شددت في اتصالها على “ضرورة أن تعمل بلاده (المعلم) على تغيير مسارها الذي تتبعه حالياً في عدة مدن وأن تسمح لوصول وسائل الإعلام وبعثات الدعم الإنساني إلى المناطق التي تعرضت للحملات الأمنية”.

وذّكرت آشتون بأنَّ “العقوبات التي فرضها الإتحاد الأوروبي مؤخراً وطالت ثلاثة عشر شخصية من كبار أركان النظام سيتم تجميد أموالهم ومنعهم من الدخول إلى أراضي الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فرض حظر على توريد الأسلحة لدمشق، ووقف السعي لتوقيع اتفاق الشراكة معها”، مشيرة الى أن هذه العقوبات هي “رسالة أوروبية تعبر عن القلق وعن رغبة الإتحاد برؤية تغيير جذري في سلوك النظام وإصلاح حقيقي في البلاد”.

وكالة الانباء الايطالية (آكي)

تقارير عن قصف درعا ومناطق في حمص

آشتون: ما يحدث في سوريا انتفاضة وليس مؤامرة.. والقمع أفقد النظام شرعيته

بروكسل- نور الدين الفريضي، دبي- العربية.نت

أكدت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون أمام البرلمان الأوروبي الأربعاء 11-5-2011 أنها أبلغت وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم أمس الثلاثاء “وجوب تغيير الوضع وتغييره الآن”. وقالت آشتون أمام البرلمان إن ما يجري في سورية انتفاضة شعبية من أجل الديمقراطية وسلطة القانون وليس مؤامرة خارجية، وإن القمع يفقد النظام شرعيته في الداخل والخارج، وإن القمع والتهديد بالعنف في الداخل والخارج ينتمي لعهد سابق. وعبّرت عن قلق الاتحاد الأوروبي الشديد إزاء الوضع في درعا، حيث حالت السلطات السورية دون دخول فريق الأمم المتحدة وحيال درعا حيث يتواصل القمع وفي حماه التي اقتحمتها الدبابات. وطالبت بوجوب تمكين هيئات الإغاثة من دخول المدن والوصول إلى السكان المدنيين من دون قيد أو شرط، مشددة على أن حرية عمل المنظمات الإنسانية وحرية الإعلام هي الدليل الوحيد حول التغيير الحقيقي.

على الصعيد الميداني ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن ناشط حقوقي أن دبابات الجيش السوري قصفت حي باب عمرو في مدينة حمص. على صعيد آخر أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنه تم منع فريق إنساني ولجنة تقصي حقائق من دخول درعا، فيما أفادت أنباء لم يتسن التأكد منها عن قصف استهدف مناطق جاسم وأنخل ونمر والحارّة في محافظة درعا.

وكان التلفزيون الرسمي عرض مشاهد من شوارع المدينة قال إنها تظهر عودة الحياة الطبيعية تدريجيا للمدينة الجنوبية التي انطلقت منها الاحتجاجات. وبيّن التقرير الذي بثه التلفزيون السوري حركة تسوق في شوارع المدينة, و مقابلات مع مواطنين قالوا فيها إن الحياة أصبحت طبيعية في درعا وإنهم يتنقلون بحرية من مكان الى آخر.

وسبق أن تحدث ناشطون حقوقيون عن إفراج السلطات عن 300 شخص كانوا قد اُعتقلوا على خلفية التظاهرات التي شهدتها بانياس مؤخراً. وأضافت الجماعات الحقوقية أن المياه والاتصالات والكهرباء أُعيدت إلى المدينة، لكن الدبابات ما زالت منتشرة في الشوارع الرئيسية.

وكان القضاء السوري قد أفرج بكفالة عن 5 ناشطين ومثقفين، بينهم الكاتب فايز سارة والقيادي في حزب الشعب الديمقراطي جورج صبرا والناشط كمال شيخو.

يأتي هذا في وقت أكدت الحكومة السورية على لسان مستشارة الرئاسة بثينة شعبان أن تهديد الانتفاضة، المستمرة منذ سبعة أسابيع ضد الرئيس بشار الأسد، ينحسر.

وعلى صعيد التحركات الدولية، تقود بريطانيا مساعي جديدة في الأمم المتحدة لعقد جلسة جديدة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في سوريا، خصوصاً بعد عدم سماح السلطات السورية لبعثة إنسانية أممية بدخول درعا.

في غضون ذلك، دخلت العقوبات الأوروبية بحق ثلاث عشرة شخصية مقربة من الرئيس السوري حيز التنفيذ. وضمت أسماء لائحة العقوبات مجموعة من المقرّبين من الرئيس السوري، بينهم شقيقه ماهر الأسد، وابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف، ورئيس المخابرات علي مملوك ووزير الداخلية محمد إبراهيم.

وتضمنت العقوبات الأوروبية فرض حظر على دخول الأسلحة إلى سوريا وبيع عتاد يستخدم في قمع الاحتجاجات ومواد صناعية وكميائية قد تدخل في تركيبه.

تشكيل لجنة للانتخابات السورية، ومقتل متظاهرين وجنود في الاشتباكات

قال ناشطون سوريون ان ما لا يقل عن خمسة اشخاص قتلوا خلال العلملية العسكرية التي نفذها الجيش وقوات الامن السورية في حي “باب عمرو” في مدينة حمص، ثالث اكبر مدن البلاد.

وكانت وكالة الأنباء السورية قد اعلنت قبل ذلك عن مقتل جنديين واصابة خمسة في كل من حمص ودرعا، اثناء اشتباكات مع من وصفتهم بـ “عصابات مسلحة”.

يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه الحكومة السورية عن تشكيل لجنة لاعداد قانون جديد للانتخابات العامة على أن يتم انجاز هذا القانون خلال اسبوعين.

ويقول مراسلنا في دمشق ان من شأن هذا تمهيد السبيل امام انتخاب مجلس الشعب المقبل (البرلمان) على اساس هذا القانون.

وقالت مصادر لبي بي سي في دمشق ان عادل سفر رئيس الوزراء السوري اصدر بالفعل قرارا الاربعاء بتشكيل هذه اللجنة، التي طلب منها رفع نتائج عملها إلى رئيس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.

وتتألف اللجنة حسب القرار من رجال قانون وادارة هم الدكتور نجم الأحمد معاون وزير العدل، والعميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، ومحمود صالح المستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء.

وتتضمن ايضا الأساتذة في كلية الحقوق بجامعة دمشق، الدكتور محمد يوسف الحسين، والدكتور محمد خير العكام، والدكتورة جميلة شربجي، والمستشار في وزارة الإدارة المحلية فوزي محاسنة، ومدير المجالس في وزارة الإدارة المحلية خالد كامل.

دراسة عدة قوانين

وقال الدكتور الأحمد رئيس اللجنة ان “اللجنة ستدرس قوانين عربية وأجنبية بهدف انتقاء أفضل ما لديها، كما أنها ستتواصل مع عدد كبير من المختصين للاطلاع على آرائهم بما يحقق وضع مسودة قانون انتخابات عامة جديد”.

وفي حال انجاز القانون الجديد سيتوجب انتخاب مجلس الشعب الجديد، المفترض انتخابه دستوريا خلال تسعين يوما، سينتخب وفق القانون الجديد الذي يعتقد البعض انها قد يكون بداية لتقليص هيمنة حزب البعث الحاكم على الحياة البرلمانية في البلاد.

قصف حمص

ميدانيا ذكرت الانباء الواردة من سورية ان مدينة حمص، ثالث اكبر مدن البلاد، تعرضت لقصف مدفعي من دبابات الجيش.

ومن حمص قال شهود العيان ان منطقة “باب عمرو” السكنية تعرضت لقصف شديد بقذائف الدبابات والمدفعية في ساعات الصباح الاولى من يوم الاربعاء.

وذكر احد سكان المنطقة لـ بي بي سي ان حي باب عمرو محاصر منذ اربعة ايام، وقد قطعت عنه المياه والكهرباء والاغاثة الطبية.

واضاف ان مواجهات وقعت بين قوات الامن السورية وسكان الحي الذين قاوموا ببنادق الصيد التي بحوزتهم، لكن لا يوجد تأكيد مستقل على صحة هذه الانباء.

وأكد أحد سكان المدينة ان حي باب عمرو شهد طوال ليل الثلاثاء اشتباكات مسلحة وسمعت أصوات قذائف دبابات ورشقات رشاشات استمرت حتى السابعة من صباح اليوم.

ومنع الدخول والخروج من الحي حيث أقيمت حواجز تفتيش على مداخله للتدقيق بالهويات.

وبحسب شهود العيان تقوم فرق مشتركة من الجيش والامن بعمليات دهم واسعة لمنازل الحي للبحث عن مطلوبين وفق قوائم مسبقة.

وكان شاهد آخر اتصلت به بي بي سي أكد انه استيقظ عند الساعة الخامسة من فجر اليوم على أصوات انفجارات قذائف الدبابات ونيران الأسلحة الأثقيلة.

وقد صرح مصدر عسكري سوري أن الجيش والوحدات الأمنية تواصل “ملاحقة الفلول الإرهابية” في ريف حمص.

وأضاف البيان الذي نقله التلفزيون السوري أنه قبض على مجموعة من المطلوبين وصودرت “كميات من الأسلحة والذخيرة، وكذلك مجموعة من السيارات و 150 دراجة نارية استخدمها الإرهابيون في مهاجمة وترويع وقتل المواطنين”.

واوضح البيان أن الاشتباكات عن جرح أحد الضباط وقتل وجرح عدد من أعضاء “المجموعة الإرهابية”.

دعوات دولية

ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الرئيس السوري بشار الاسد الى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة في مواجهة الاحتجاجات في بلاده، وحثه على الاستجابة الى دعوات الاصلاح.

وقال المسؤول الدولي انه “محبط” من عدم حصول فريق تقييم الاوضاع الانسانية في سورية على التسهيلات اللازمة للدخول الى مدينة درعا السورية.

واضاف كي مون، في تصريحات من جنيف، ان الاسد اكد له ان الفريق سيحصل على تسهيلات لدخول درعا.

وفي وقت سابق قالت جماعة سورية لحقوق الانسان إن لديها دليلا موثقا بمقتل سبعمائة وخمسين شخصا على الأقل في أعمال العنف في سورية حتى الان.

وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان إن لديها قائمة باسماء وملابسات قتل كل ضحية.

يأتي ذلك في الوقت الذي واصل فيه الجيش السوري عملياته في أكثر من مدينة، ومنها حماة وبانياس.

من جانب آخر، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن السلطات السورية أطلقت سراح ثلاثمائة شخص كانت قد ألقت القبض عليهم في بانياس منذ أن اقتحمت الدبابات المناطق السكنية في المدينة.

وتقول الحكومة إنها تواصل مكافحة التمرد المسلح من قبل “إرهابيين مسلحين”، وقد نشرت دبابات وقوات لحماية المدنيين.

وتحرك الجيش نحو ضاحية المعضمية غرب دمشق وقال ناشط حقوقي لبي بي سي إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وجرح آخرون في الاشتباكات وإن نحو 200 قد اعتقلوا.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء عدم تمكنها من إيصال المعونات الإنسانية إلى مدينة درعا.

دبابات الجيش السوري تقصف منطقة سكنية في حمص

عمان (رويترز) – قال ناشط حقوقي في حمص ان دبابات الجيش السوري قصفت منطقة سكنية في مدينة حمص ثالث اكبر مدن سوريا يوم الاربعاء والتي أصبحت أكبر المراكز السكانية تحديا لحكم الرئيس بشار الاسد مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وقال نجاتي طيارة في اتصال تليفوني ان حمص تهتز بأصوات الانفجارات من قصف الدبابات والاسلحة الالية الثقيلة في حي بابا عمرو.

وقال طيارة متحدثا من حمص ان مستشفى في المدينة استقبل خمس جثث على الاقل بعدما قصفت الدبابات الحي في الصباح. وقالت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) الرسمية ان جنديا قتل أثناء “ملاحقة فلول المجموعات الارهابية” في بابا عمرو.

وأضاف طيارة أن مسيحيا سوريا قتل برصاص قناص أصابه في الرأس بينما كان يقف أمام منزله في منطقة الانشاءات القريبة مشيرا الى أن السلطات تحاول زيادة التوتر الطائفي لتقويض المظاهرات المطالبة بالديمقراطية.

وقال ان ماهر الناقور قتل بالرصاص حين كان واقفا امام منزله في منطقة انتشر فيها القناصة على أسطح المنازل في اطار الحملة العسكرية.

وقال ناشط حقوقي في جنوب سوريا ان أربعة مدنيين قتلوا ببلدة طفس الواقعة هناك حيث وسعت قوات الامن نطاق حملة الاعتقالات مضيفا أن 300 اعتقلوا منذ دخلت الدبابات طفس يوم السبت.

وفي دمشق قال نشطاء حقوقيون ان قوات الامن اعتقلت المعارض البارز مازن عدي القيادي في حزب الشعب الديمقراطي الذي أسسه الزعيم المعارض رياض الترك.

وأضافوا أن الاف السوريين المؤيدين للديمقراطية اعتقلوا وضربوا في الشهرين الماضيين بينهم عشرات في حمص وفي مدينة بانياس الساحلية.

واستجاب الاسد في البداية للاحتجاجات التي تعد اخطر تحد لحكمه الممتد منذ 11 عاما بتقديم وعود باجراء اصلاحات وتأكيدات بأن المتظاهرين يعملون لصالح مؤامرة خارجية لنشر الاقتتال الطائفي.

وألغى أيضا حالة الطواريء المطبقة منذ 48 عاما والتي استخدمتها أجهزة الامن لمنغ أي مظهر للمعارضة.

وقالت الوكالة العربية السورية للانباء يوم الاربعاء انه جرى تشكيل لجنة حكومية لاعداد مشروع قانون للانتخابات لكنها لم تعط مزيدا من التفاصيل.

لكن الاسد أرسل أيضا الجيش لسحق المعارضة في درعا التي انطلقت منها شرارة المظاهرات للمرة الاولى في 18 مارس اذار ثم الى مدن أخرى فيما يشير الى أنه لن يجازف بفقد السيطرة المحكمة التي تتمتع بها عائلته على سوريا منذ 41 عاما.

وقال رامي مخلوف ابن خال الاسد وهو رجل أعمال كبير لصحيفة نيويورك تايمز ان عائلة الاسد لن تستسلم. وأضاف “سنبقى هنا وسنقاتل حتى النهاية… يجب أن يعلموا أننا حين نعاني فاننا لن نعاني بمفردنا.”

ومخلوف في اوائل الاربعينات من عمره ويملك عدة احتكارات ويخضع هو وشقيقه وهو ضابط كبير في الشرطة السرية لعقوبات أمريكية خاصة منذ عام 2007 فيما يتصل بالفساد.

وقالت الناشطة الحقوقية سهير الاتاسي ان مظاهرة اندلعت يوم الثلاثاء في حمص على الرغم من الحملة الامنية المكثفة بعد ان اقتحمت الدبابات عدة أحياء يوم الاحد ومقتل ثلاثة مدنيين.

وقالت لرويترز ان النظام يلعب بورقة خاسرة بارساله دبابات الى المدن ومحاصرتها. وأضافت أن السوريين رأوا دم ابناء وطنهم يسفك وانهم لن يعودوا ابدا الى ما كانوا عليه.

وردد المتظاهرون اسم مخلوف كرمز للفساد في دولة تواجه نقصا حادا في المياه وتتراوح البطالة بها بين عشرة في المئة وفقا لتقديرات حكومية و25 في المئة وفقا لتقديرات مستقلة.

ويقول مخلوف انه رجل أعمال توفر شركاته فرص عمل لالاف السوريين.

وقبل بدء الاحتجاجات كان الاسد الذي ينتمي للطائفة العلوية التي تمثل اقلية في سوريا قد بدأ يخرج من العزلة الغربية بعد تحدي الولايات المتحدة بشأن العراق وتعزيز تحالفه المناهض لاسرائيل مع ايران.

ورفع المتظاهرون في بانياس صور رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تحية لموقفه ضد ما يرون أنها سياسة القبضة الحديدية التي ينتهجها الاسد ضد المعارضة.

وعزز اردوغان العلاقات التجارية والدبلوماسية مع سوريا لكنه شكك في الرواية السورية الرسمية بشأن أعمال العنف.

وأنحى المسؤولون السوريون باللائمة في معظم أعمال العنف على “عصابات ارهابية مسلحة” يدعمها محرضون اسلاميون وأجانب ويقولون ان نحو مئة من رجال الشرطة والجيش قتلوا.

وقال اردوغان ان اكثر من الف مدني قتلوا في الاضطرابات وانه لا يريد أن يرى تكرارا لاعمال العنف التي حدثت في حماه عام 1982 أو قتل الاكراد في حلبجة بالعراق بالغاز السام عام 1988.

وفي جنيف حث الامين العام للامم المتحدة بان جي مون سوريا على وقف الاعتقالات الجماعية والاستجابة للدعوات المطالبة بالاصلاح. وقال بان انه يجب السماح لموظفي الاغاثة التابعين للامم المتحدة ومراقبين لحقوق الانسان بدخول درعا وغيرها من المدن.

من خالد يعقوب عويس

رويترز 2011. جميع الحقوق محفوظة.يحظر إعادة نشر أو توزيع المواد الخاصة برويترز بأي وسيلة حتى عن طريق النسخ أو الإضافة إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من رويترز. اسم رويترز وشعار رويترز علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة شركات رويترز في أنحاء العالم

الصحفيون العاملون في رويترز ملتزمون بقواعد التحرير الخاصة برويترز التي تشمل نزاهة العرض والافصاح عن المصالح الخاصة ذات الصلة

تمشيط في حمص والمعضمية وقرى درعا وإطباق على بانياس

أردوغان: نحن أمام “حلبجة” سورية والقتلى أكثر من ألف

في تصعيد غير مسبوق ضد السلطات السورية، شبه رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان ما يجري في سوريا بمجزرة الرئيس العراقي السابق صدام حسين ضد الأكراد في بلدة حلبجة في 16 آذار (مارس) 1988، فيما مشطت قوات من الجيش السوري بلدة المعضمية قرب دمشق واعتقلت العشرات، وكذلك قامت بحملة اعتقالات في عدة قرى من منطقة درعا، كما أطبقت سيطرتها على مدينة بانياس الساحلية، وشنت عمليات في عدد من المناطق في شمال وغرب البلاد ولا سيما في مدينة حمص في إطار عمليات وصفتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأنها “ملاحقة فلول الجماعات الإرهابية المسلحة”.

رئيس الحكومة التركية قال خلال مقابلة مع القناة السابعة الإخبارية التركية: “أردنا من المسؤولين السوريين أن يقدموا مشروعاً يكسبون ثقة شعبهم من خلاله، وأرسلنا لهم اقتراحات مبنية على دراسات جادة، لكن من الخطأ أن يقوم نظام بإطلاق الرصاص على شعبه إذ لا توجد مجموعات مسلحة بمواجهته”، مضيفاً في مقابلة نقلت أجزاء منها قناة “الجزيرة” القطرية “لو كان الأمر كذلك لكان من حق قوى الأمن أن تدافع عن نفسها..، لكن من يواجهها شعب غير مسلح، وفي الماضي عشنا حلبجة وحمص وحماه ولا نريد أن نعيشها مرة ثانية، لكن مع الأسف يبدو أن هناك مرحلة مشابهة تبدأ في سوريا. هم يقولوا لنا إن مسلحين قتلوا 5 جنود و7 من الشرطة..، لكن المعلومات التي لدينا بهذا الخصوص هي معلومات مختلفة تماماً وعدد القتلى في سوريا تجاوز الألف تقريباً”.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية أمس أن العنف الذي يستخدمه النظام السوري لا يؤدي إلا الى تعزيز تصميم المتظاهرين في سوريا.

وقال مارك تونر إن “قمع الحكومة السورية في مدن مثل درعا وبانياس لا يؤدي إلا الى أعمال عنف جديدة وتعزيز التصميم ومطالب الشعب السوري”. وأضاف ان “الإعلانات الخاطئة عن الإصلاح مثل رفع حالة الطوارئ مصحوبة بتوقيف تعسفي لأكبر عدد ممكن من الأشخاص لا تشكل كذلك رداً على مشاكل سوريا”.

وأبدى تونر اقتناعه بأن النظام سيُرغم “على مواجهة المساءلة أخيراً عن أعماله”.

وقالت مصادر اشترطت عدم الإفصاح عن هويتها لوكالة “اسوشييتد برس” إن واشنطن تقترب من مطالبة الرئيس السوري “بالرحيل”.

وأطلقت دول غربية محاولة جديدة لحمل مجلس الأمن الدولي على إدانة سوريا بسبب قمعها للمتظاهرين المعارضين كما أفاد ديبلوماسيون. وأثارت بريطانيا خلال اجتماع لمجلس الأمن أول من أمس، رفض سوريا السماح لبعثة تقييم إنسانية بالدخول الى مدينة درعا جنوب سوريا التي انطلقت منها تظاهرات الاحتجاج.

وتتقدم بريطانيا جهود استصدار قرار في مجلس الأمن يحذر سوريا من قمع المتظاهرين كما قال ديبلوماسيون.

وعبرت الأمم المتحدة أمس عن قلقها بشأن رفض سوريا حتى الآن السماح بوصول وكالات الإغاثة الإنسانية الى درعا ومدن أخرى حيث تحاول القوات المسلحة السورية سحق احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقالت مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس إنها قلقة بخصوص عدم القدرة على الوصول الى اللاذقية وجبلة وبانياس ودوما بالإضافة الى درعا التي شهدت أكبر الاحتجاجات.

وأضافت أموس في بيان “برغم الطلبات المتكررة المقدمة للسلطات السورية للسماح بالوصول ومن بينها طلب من الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) فلم تمضِ البعثة المقترحة الى درعا يوم الأحد الثامن من مايو (ايار) قدماً”.

وأضافت “وما يبعث على القلق بشكل خاص أنباء أن كثيراً من الجرحى لا يطلبون العلاج في المستشفيات خوفاً من التعرض للانتقام”.

ونددت فرنسا أمس بالعراقيل التي تتعرض لها في سوريا المهام الإنسانية للأمم المتحدة وحثت السلطات السورية على “احترام مبدأ الوصول الإنساني الفوري” خصوصاً الى الجرحى والمعتقلين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو “رفضت السلطات السورية بعكس تعهداتها، أن تزور بعثة إنسانية نهاية الأسبوع الماضي درعا في جنوب سوريا”. وأضاف “إن هذا التحول مثير للقلق وغير مقبول(..) وهو لا يتيح للأمم المتحدة تقويم حاجات السكان وتقديم المساعدة المطلوبة لهم في الوقت الذي خضع فيه هؤلاء لحصار عسكري لأيام عدة حرم خلاله السكان من التمتع بالخدمات الأساسية”.

وأمس باشر الاتحاد الأوروبي بتنفيذ العقوبات ضد 13 مسؤولاً سورياً إضافة الى الحظر على الأسلحة.

وأعلن وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي أمس أنه لا يستبعد تشديد هذه العقوبات، داعياً الرئيس السوري الى القيام “بإصلاحات تتمتع بالصدقية وتتجاوب مع المطالب الشرعية للمواطنين”. وأكد أن هذه العقوبات “موجهة للقيادة السورية بأنه يجب على الفور التوقف عن الهجوم واستخدام العنف ضد المتظاهرين، كما يجب التوقف فوراً عن القيام باعتقالات عشوائية في صفوف المعارضين”.

الى ذلك، ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أمس أن تقارير إخبارية أشارت إلى هروب زوجة الرئيس الأسد إلى بريطانيا مع أبنائها الثلاثة، مشيرة في موقعها الإلكتروني إلى أن زوجة الأسد تعيش وابناؤها الثلاثة في منزل فخم وآمن في العاصمة البريطانية لندن أو في إحدى المقاطعات البريطانية الرئيسية.

ميدانياً، عمدت وحدات من الجيش السوري والقوات الأمنية أمس ولليوم الثاني الى شن حملة دهم واسعة في بلدة المعضمية القريبة من العاصمة دمشق.

وأفاد شهود عيان أن “قوات الجيش تقوم بحملة تفتيش ودهم واسعة في المعضمية البلد والأحياء المجاورة (الجامع العمري وجامع الروضة وجامع الزيتونة) حيث تم اعتقال العشرات بينما لا تزال بين أيدي الأمن العسكري قوائم طويلة لأسماء من شاركوا في التظاهرات في الأسابيع الماضية يجري البحث عنهم”.

ولفت الشهود إلى أن “عمليات التفتيش والدهم في بعض الأحياء شهدت إطلاق نار من دون التأكد من وجود قتلى وجرحى”. وتقوم الوحدات الأمنية على بعض نقاط التفتيش بالتدقيق بالبطاقة الشخصية، بينما تقوم نقاط أخرى بفحص أجهزة الموبايل وأجهزة الحواسب المحمولة بشكل دقيق.

وقال شهود إن “وحدات الجيش السوري وقوات أمنية دخلت المدينة منذ صباح الاثنين من محاور عدة حيث سُمع إطلاق نار كثيف، وأن سحب الدخان انتشرت في مناطق عدة في المدينة التي يقارب عدد سكانها نحو 50 ألف نسمة”.

وأشاروا إلى أن “الاتصالات الهاتفية قطعت منذ منتصف ليل الأحد ـ الاثنين وقُطعت الكهرباء عن بعض الأحياء وأغلقت كل مدارس المدينة يومي أول من أمس وأمس وكذلك المحال التجارية، بينما تشهد المدينة انعداماً تاماً للحركة باستثناء سيارات الجيش التي تسير مسرعة في شوارع المدينة الخالية”.

وجلبت قوات الجيش منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء آليات لفتح الشوارع التي أغلقها المتظاهرون وعملت على فتحها.

وقالت “المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا” إن السلطات السورية فرقت “بالقوة” الاثنين تظاهرة احتجاجية جمعت أطباء ومهندسين ومثقفين في ساحة عرنوس وسط العاصمة السورية دمشق.

واتهمت المنظمة في بيان السلطات السورية باعتقال أكثر من 130 محتجاً في مدن سورية عدة بينهم أطباء ومهندسون ومحامون وطلبة ومواطنون والصحافية ملك شنواني.

وفي درعا، قالت وكالة “اسوشييتد برس” نقلاً عن ناشط حقوقي، إن قوات سورية معززة بالدبابات دخلت أمس عدة بلدات وقرى قرب مدينة درعا، وإن إطلاقاً كثيفاً للرصاص سمع بينما كانت قوات من الجيش تدخل الى انخيل وداعل وجاسم والصنمين ونوا اعتباراً من بعد منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء.

وعلى الساحل السوري، يفرض الجيش سيطرته على مدينة بانياس. وقال رئيس “المرصد السوري لحقوق الإنسان” رامي عبدالرحمن إن “الجيش يسيطر بالكامل على جميع أنحاء بانياس حيث تستمر حملة اعتقالات واسعة في هذه المدينة والقرى المجاورة لها كالبيضا والمرقب”. وأكد “أن قوات الجيش تتابع حملتها من أجل القبض على قادة الاحتجاجات ومنهم أنس الشغري”.

وكان أوقف 450 شخصاً خلال الأيام الثلاثة الماضية في بانياس منذ أن بدأ الجيش دخول المدينة السبت لقمع حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

كما ذكر المرصد الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان أمس، أن “السلطات الأمنية السورية شنت الاثنين حملة اعتقالات في منطقة السلمية وسط سوريا طاولت خمسين ناشطاً سياسياً”. وأضاف أن من أبرز المعتقلين “القيادي في حزب العمل الشيوعي والسجين السياسي السابق حسن زهرة ونجله والمعارض والسجين السياسي السابق علي صبر درويش”.

وتحدث ناشط حقوقي آخر طلب عدم الكشف عن اسمه عن “أنباء عن اعتقالات جرت فجر الثلاثاء في اللاذقية مرفأ البلاد الأساسي، وفي ريف دمشق وفي أدلب”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وعلى الرغم من كل ذلك، دعت صفحة “الثورة السورية” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى التظاهر أمس في “ثلاثاء النصرة” تضامناً مع “معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية”.

وقال رئيس “المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا” عمّار القربي إن عدد القتلى في سوريا منذ بدء الانتفاضة الحالية التي اندلعت منتصف آذار (مارس) الماضي، بلغ 757 قتيلاً من المدنيين، وأن آلاف المدنيين اعتقلوا خلال الشهرين المنصرمين، مشيراً الى أن 9 آلاف لا يزالون قيد التوقيف.

في المقابل، ذكر المحامي ميشيل شماس لوكالة “فرانس برس” أن القضاء السوري أفرج بكفالة أمس عن خمسة ناشطين ومثقفين بينهم الكاتب فايز سارة والقيادي جورج صبرا والناشط كمال شيخو.

وأعلنت قناة “الجزيرة” أمس أنها ما تزال تجهل مصير الصحافية دوروثي بارفيز نافية معلومات نقلتها صحيفة سورية حول مغادرتها دمشق.

وقالت “سانا” أمس إن مصدراً عسكرياً صرح “تواصل وحدات الجيش والقوى الأمنية ملاحقة فلول الجماعات الإرهابية المسلحة في ريف حمص حيث تمكنت اليوم من إلقاء القبض على العشرات من المطلوبين ومصادرة كمية من الأسلحة والذخائر..”، وأضاف المصدر أن “حصيلة المواجهة مع المجموعات الإرهابية المسلحة كانت جرح أحد عناصر الجيش وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف هذه المجموعات الإرهابية المسلحة” في إشارة إلى المحتجين المناهضين للنظام السوري.

ومع تقدم العمليات التي يشنها الجيش السوري، اعتبرت بثينة شعبان، مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” أول من أمس أن الأخطر في الثورة التي عصفت بسوريا منذ نحو الشهرين قد مر “وأصبح وراءنا”. وأضافت: “لا يمكن أن نكون متسامحين مع أناس يقومون بتمرد مسلح”.

وفي دخول على خط ما يجري في سوريا، قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن سوريا يمكن أن “تحل مشاكلها بنفسها” بدون تدخل خارجي، على ما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الثلاثاء.

(رويترز، أ ف ب، يو بي أي، أ ب، سانا، “الجزيرة”)

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

أحداث الأربعاء 23 أيار 2018

        إسرائيل تؤكد تدمير 20 هدفاً إيرانياً في سورية الناصرة، القدس المحتلة ...