الرئيسية / أحداث وتقارير اخبارية / أحداث الاثنين 20 شباط 2017

أحداث الاثنين 20 شباط 2017

«الاتحاد الكردي» غير مدعو إلى مفاوضات جنيف… «مجموعة القاهرة» تشارك و «موسكو» تقاطع

لندن – إبراهيم حميدي

قررت «مجموعة القاهرة» تلبية دعوة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا المشاركة في مفاوضات جنيف التي تبدأ رسمياً الخميس المقبل على رغم قرار «مجموعة موسكو» التلويح بمقاطعة المفاوضات وسط استمرار حق النقض (فيتو) التركي رفض توجيه دعوات لممثلي «الاتحاد الديموقراطي الكردي» برئاسة صالح مسلم سواء في شكل مباشر أو عبر «مجلس سورية الديموقراطي».

وكان دي ميستورا وجّه أول من أمس دعوة خطية لـ «مجموعة القاهرة» لإرسال قائمة من ثلاثة أعضاء مفاوضين ومستشارين للحضور إلى جنيف بدءاً من الأربعاء للمشاركة في المفاوضات بموجب القرار 2254، الأمر الذي قررت «مجموعة القاهرة» تلبيته وسمّت جهاد مقدسي رئيساً للوفد الذي يضم جمال سليمان وقاسم درويش إضافة إلى مستشارين.

ولم يدع أعضاء «المجموعة» بموجب الدعوة لإجراء «استشارات» كما حصل في الجولة السابقة في جنيف في بداية 2016. كما أن نص الدعوة ليس مطابقاً لتلك التي وجهت إلى المنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية العليا» رياض حجاب بـ «موافاتنا بأسماء وفد المعارضة السورية الذي أعلن في 11 شباط (فبراير) ودعوة الوفد للمشاركة في المفاوضات على ألا يتجاوز عدد الوفد 22 شخصاً بحيث يكون موجوداً في جنيف اعتباراً من 20 شباط لإتاحة الفرصة لإجراء مشاورات مسبقة معي (دي ميستورا) وفريقي قبل بدء المفاوضات في شكل رسمي في 23 شباط».

لكن دي ميستورا اعتمد هذه المرة لغة تضمنت اعتبار «مجموعة القاهرة» طرفاً لإجراء مفاوضات بـموجب «البيان الرئاسي مجلس الأمن في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي الذي دعا إلى إطلاق عملية سياسية للتوصل إلى حل للأزمة السورية استناداً إلى بيان جنيف الصادر في حزيران (يونيو) 2012 الذي اعتمد بقرار مجلس الأمن 2118 نهاية 2013 وقرارات مجلس الأمن 2254 و2268 و2336 وبيانات المجموعة الدولية لدعم سورية، إضافة إلى أن مجلس الأمن حض الأطراف السورية على المشاركة في المفاوضات من دون شروط مسبقة» لبحث جدول أعمال وضعه القرار 2254، اي: الحكم، الدستور، الانتخابات.

وكتب مقدسي على صفحته في «فايسبوك» أمس: «وصلتنا دعوة من دي ميستورا للمشاركة في جولة مفاوضات جنيف كوفد مفاوض باسم منصة مؤتمر القاهرة للمعارضة (…) وسنحضر احتراماً للعلاقة مع الأمم المتحدة وكي لا نحمّل وزر إفشال أي مساعي تهدف لوقف الحرب ببلادنا وإنجاز الحل السياسي العادل مع أمل تدارك حضور الجهات الغائبة بأفضل صيغة ممكنة، هي الوفد الواحد بمرجعية بيان جنيف والقرار ٢٢٥٤».

وكان مقدسي يشير إلى حلفائه في «مجموعة موسكو» التي لوح منسقها في «جبهة التحرير والتغيير» قدري جميل بمقاطعة المفاوضات. وهو اتهم، بحسب تصريح لـ «روسيا اليوم»، دي ميستورا بـ «عدم التزامه بالـ2254 حول تشكيل وفد المعارضة في الدعوات التي أرسلها للمشاركة في جنيف». وقال إن مفاوضات جنيف «لن تنجح بسبب تركيبة وفد المعارضة. واعتراضنا هذا لا يعني رفضنا لجنيف».

وكان جميل اشترط خفض حصة «الهيئة التفاوضية» لأقل من 50 في المئة من السياسيين وتشكيل وفد مثالثة بين «الهيئة» ومجموعتي موسكو والقاهرة. لكن مصادر «الهيئة» تقول إنها شكلت الوفد بموجب تنسيق مع دي ميستورا بحيث ضم وفدها 50 المئة من ممثلي الفصائل العسكرية وتلك التي شاركت في عملية آستانة، إضافة إلى ممثلي القوى السياسية بما فيها «هيئة التنسيق» التي تمثل قوى الداخل السوري.

وبدا واضحاً أن موسكو تراهن على مسار آستانة بالتعاون مع أنقرة وطهران، لكن دولاً غربية وإقليمية تريد إعطاء الأولوية لمسار جنيف وأن لا يشكل الأول بديلاً من العملية السياسية التي تجري في جنيف برعاية دولية.

وكان دي ميستورا يأمل في تنسيق أكثر بين «الهيئة» ومجموعتي موسكو والقاهرة في تشكيل وفد المعارضة بموجب تفويض القرار 2254، قبل أن يقوم أول من أمس بتوجيه دعوة إلى «مجموعة القاهرة» مع احتمال دعوة «موسكو» في حال لينت من موقفها من شروط المشاركة.

وبرز أول من أمس تطور آخر تمثل بانتقاد ثلاثة أعضاء من «هيئة التنسيق» بينهم خلف داهود وفد «الهيئة» الذي سمي عضواً استشارياً فيه، الأمر الذي قابله المكتب التنفيذي لـ «هيئة التنسيق» بالتلويح بمعاقبة الأعضاء لعدم التزامهم قرار المكتب بتسمية وفد «هيئة التنسيق» في «الهيئة التفاوضية» المنبثقة من المؤتمر الموسع للمعارضة في الرياض نهاية 2015.

وبدا في حكم المؤكد عدم توحيه المبعوث الدولي أي دعوة لممثلي «الاتحاد الديموقراطي» برئاسة مسلم وإن كان تردد اقتراح جميل إضافة شخصية من «مجلس سورية الديموقراطي» الذي يضم أكراداً وعرباً أو ممثل «الاتحاد الديموقراطي» خالد عيسى (الذي التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضمن شخصيات معارضة) إلى وفد «مجموعة موسكو». وقالت الرئيسة المشتركة لـ «مجلس سورية الديموقراطي» إلهام إحمد لـ «الحياة» أمس: «لم تصلنا أي دعوة إلى جنيف. والفيتو التركي لا يزال قائماً، وهذه حجة تستعملها الأطراف التي تتحدث عن دعوتنا لكن لا تقوم بما يكفي كي ندعى إلى جنيف». وأضافت: «كل ما يصدر عن جنيف لسنا معنيين به».

 

قصف أطراف دمشق لفرض «تسويات»

لندن، ميونيخ، بيروت – «الحياة»، رويترز، أ ف ب

صعّدت القوات النظامية السورية قصفها بصواريخ «الفيل» أرض – ارض، على أحياء في دمشق لفرض «تسويات» و «اجتثاث» فصائل معارضة تتمركز في أطراف العاصمة، وشن الطيران السوري غارات على نصيب قرب حدود الأردن في ريف درعا، في وقت أُفيد بوجود عشرات الجثث لعناصر من «الجيش الحر» لدى تنظيم «جند الأقصى» القريب من «داعش» في ريف إدلب. في الوقت نفسه، تساءل المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أمس، عن مدى التزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب البحث عن تسوية سياسية في سورية، قبل استئناف مفاوضات جنيف الأسبوع المقبل.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «قذائف سقطت على مناطق في حي التجارة والعدوي وسط العاصمة، ما أسفر عن مقتل سيدة وسقوط عدد من الجرحى، في حين سمع دوي انفجارات في الأطراف الشرقية من دمشق، ناجمة عن سقوط قذائف على أماكن في منطقة مشفى تشرين، إذ تحاول القوات النظامية لليوم الثاني تصعيد القصف على أطراف دمشق، واستهدفت منذ صباح أمس بأكثر من 10 صواريخ أرض – أرض المعروفة بـ «الفيل»، مناطق في حي القابون الدمشقي وأطرافه والمزارع المحيطة به، ليرتفع إلى أكثر من 17 عدد الصواريخ من النوع ذاته التي استهدفت الحي، منذ السبت بالتزامن مع القصف بقذائف مدفعية وقذائف الهاون».

واستقدمت القوات النظامية تعزيزات عسكرية إلى الأطراف الشرقية للعاصمة، لبدء «عملية عسكرية، تهدف إلى إنهاء تواجد عناصر الفصائل في أطراف دمشق ومحيطها، لتتجه نحو الغوطة الشرقية من محور شرق العاصمة، بعد سلسلة «المصالحات» والتهجير الذي قامت به القوات النظامية في داريا ومعضمية الشام وخان الشيح ووادي بردى وقدسيا والهامة والتل ومناطق أخرى في ريف دمشق الغربي، في محاولة لتأمين محيط العاصمة دمشق». وتابع «المرصد» أنه «ارتفع إلى 7 على الأقل بينهم 3 إناث، عدد الذين قضوا جراء المجزرة التي نفذتها الطائرات الحربية باستهدافها مناطق في بلدة نصيب الواقعة قرب الحدود السورية – الأردنية في ريف درعا الجنوبي».

في الوسط، قال «المرصد» إن «القوات النظامية قصفت بقذائف الهاون مناطق في حي الوعر في حمص، وذلك في استمرار تصعيد قصف القوات النظامية حي الوعر المحاصر لليوم الـ13 على التوالي، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 30 مدنياً، نصفهم من الأطفال والمواطنات».

على صعيد آخر، قال «المرصد» إنه «عقب إنكار تنظيم جند الأقصى وجود أي جثة لديه، سوى 15 أسيراً في سجونه ومعتقلاته، اعترف بوجود 186 جثة لعناصر قضوا خلال الاقتتال مع هيئة تحرير الشام (تضم فصائل بينها فتح الشام/النصرة سابقاً)، وأعلن جند الأقصى موافقته على تسليمها للحزب الإسلامي التركستاني الذي انتشر في مناطق جند الأقصى بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي كطرف ثالث ووسيط بين طرفي الاقتتال، وأن التنظيم سيسلم كل 10 جثامين، شرط تنفيذ اتفاق خروج عناصر جند الأقصى من ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي إلى مناطق سيطرة تنظيم «داعش في الريف الشرقي لحماة».

وافادت فصائل المعارضة المسلحة التي شاركت في مفاوضات آستانة ان استمرار قصف القوات النظامية مناطق عدة يدمر آفاق الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وتركيا. واضافت في بيان انها «دعمت الحل السياسي لإنهاء إراقة الدماء لكن الحرب فُرضت عليها من قبل الجيش النظامي السوري وحلفائه»، وأنها «تحتفظ بحق الرد على هذه الهجمات وغالبيتها في درعا وحمص وضواحي دمشق».

سياسياً، تساءل دي ميستورا متحدثاً في مؤتمر ميونيخ للأمن أمس: «أين هي الولايات المتحدة من مفاوضات جنيف؟ لا يمكنني أن أجيبكم، لأنني لا أعرف»، مشيراً إلى أن الإدارة الجديدة لا تزال تعمل على وضع أولوياتها بهذا الصدد. وقال إن واشنطن لديها «ثلاث أولويات، مكافحة داعش والحد من نفوذ لاعب إقليمي معين (إيران)، وعدم تعريض أحد حلفائها الرئيسيين في المنطقة للخطر». وأضاف: «كيف يمكن تسوية هذه المعضلة؟ هذا ما يجري النقاش حوله في واشنطن».

ورد الموفد الأميركي الخاص للتحالف الدولي بريت ماكغورك الذي شارك في النقاش: «إننا بصدد مراجعة العملية برمتها». وأضاف: «سنكون في غاية الأنانية في ما يتعلق بحماية مصالحنا والعمل من أجلها».

 

مقتل أربعة جنود روس بانفجار عبوة يدوية في سورية

موسكو ـ أ ف ب

قتل أربعة جنود روس الخميس بانفجار عبوة يدوية الصنع لدى عبور قافلتهم في طريقها إلى حمص وسط سورية، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية اليوم (الإثنين) عن الجيش الروسي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية «في 16 شباط (فبراير)، تسبب تفجير عبوة يدوية الصنع من بعد في مقتل أربعة عسكريين روس (…)، فيما أُصيب اثنان آخران». وتابعت: «يبذل مجهود كبير لإنقاذهما»، موضحة أن آلية الجنود كانت ضمن قافلة للجيش السوري متوجهة إلى حمص واستهدفت قرب مطار طياس العسكري.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الروس الذين قتلوا في سورية إلى 26 جندياً. وتكبدت روسيا أكبر خسارة لها في سورية منذ بدء تدخلها في أيلول (سبتمبر) العام 2015 بمقتل خمسة جنود بعد إسقاط مروحيتهم شمال غربي البلاد في الأول من آب (أغسطس) العام 2016.

 

انخفاض التوقعات في جنيف السوري وواشنطن تجري مراجعة

المصدر: (و ص ف، رويترز)

خفضت الأمم المتحدة والأطراف الآخرون المشاركون في جهود السلام السورية توقعاتهم لحصول انفراج كبير في محادثات جنيف المقررة في غضون أيام في ظل ارتباك السياسة الأميركية في شأن الأزمة السورية وعدم وضوح علاقتها مع روسيا.

وصرح المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا ستافان دو ميستورا إن عدم وضوح الموقف الأميركي جعل حل القضايا الشائكة في الصراع المستمر منذ ستة أعوام أكثر صعوبة من جهود الوساطة التي أجراها في شأن العراق وأفغانستان في السابق.

وقال: “لا يمكنني أن أقول لكم (ما اذا كانت ستنجح) ولكن علينا أن نعمل على أن تكون هناك قوة دفع حتى إذا لم يكن ممكناً أن يصمد وقف النار طويلاً إن لم يكن هناك (حل) سياسي” في إشارة إلى وقف النار الهش الذي أعلن بوساطة روسيا وتركيا في أستانة عاصمة قازاقستان.

وقال :”شيء واحد أبحث عنه في هذه اللحظة… استراتيجية أميركية واضحة. أين الولايات المتحدة (من الحل السياسي)؟ ليس عندي رد لأنني لا أعرف”.

وتعاود المحادثات السورية في جنيف الخميس المقبل بعد تسعة أشهر تقريباً من إعلان دو ميستورا وقفها عقب سلسلة جولات أفضت في النهاية إلى تصعيد للعنف.

وأفاد ديبلوماسيون أوروبيون في وقت سابق أن مسؤولين أميركيين استبعدوا التعاون العسكري مع روسيا حتى تضغط على دمشق لقبول وجهة نظر أشمل.

وأوضح دو ميستورا أن المحادثات ستركز على صوغ دستور جديد واجراء انتخابات حرة ونزيهة في إشراف الأمم المتحدة وحكم يتسم بالشفافية وقابل للمحاسبة.

وسأل عدد من المندوبين دو ميستورا عن سبب توقف الأمم المتحدة عن استخدام عبارة “انتقال سياسي” في وصف أهداف المحادثات. وهو ما تفسره المعارضة بأنه خروج الأسد أو على الأقل تقليص سلطاته.

ولم يجب دو ميتسورا مباشرة عن السؤال، لكنه قال إن جهوده سيظل منصباً على قرار مجلس الأمن الرقم 2254 الذي يركز على الحكم الرشيد ودستور جديد وانتخابات.

وقال رئيس “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” أنس العبدة إنه من غير الواضح ما اذا كان الأسد سيلزم الرحيل. ورأى أن المشاركين لن يتمكنوا من معالجة التهديدات الأمنية العميقة بينما لا يزال الأسد في السلطة.

 

في انتظار ترامب

وكشف المبعوث الأميركي الى سوريا بريت ماكغورك أمام مؤتمر ميونيخ للأمن إن الإدارة الأميركية تجري مراجعة شاملة لسياستها في شأن سوريا يتوقع استكمالها في الأسابيع المقبلة، لكنه حذر من رفع سقف التوقعات.

وقال: “لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستخرج بحل يناسب الجميع لأنه لا وجود له”.

وشدد على أن واشنطن تركز بشدة على تحرير الرقة من “داعش” وتتبنى مفهوم “أميركا أولا” الذي أعلنه ترامب، قائلا: “سنكون أنانيين في شأن تقديم مصالحنا. أول شيء سيتعين علينا القيام به هزيمة داعش، هذا مهم لأنه تهديد لنا جميعاً. وحتى الآن يستقر داعش في الرقة ومنها يخطط لهجمات كبيرة علينا جميعاً”.

 

تصعيد ما قبل التفاوض

واتهمت الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة في بيان النظام السوري بتكثيف هجماته العسكرية على عدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها، واعتبرت هذا الامر بمثابة “رسالة دموية” تسبق محادثات جنيف.

ورأت “أن الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام وحلفاؤه باستهدافه درعا والغوطة الشرقية وأحياء برزة والقابون وتشرين في دمشق وحي الوعر في حمص، وحماه وادلب وحلب … هي رسالة دموية من نظام مجرم تسبق المفاوضات السياسية في جنيف بأيام قليلة معلنة رفضه أي حل سياسي”.

وانتقدت الموقف الروسي بقولها: “يزعم الجانب الروسي أنه يملك تأثيراً كبيراً على نظام الأسد، لكنه حتى اللحظة ومنذ توقيع وقف إطلاق النار في الثلاثين من كانون الاول الماضي، لم يبدِ الجدية المطلوبة لكبح النظام عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب السوري، بل تعداه ليكون في بعض الأحيان مباركاً لهذه الجرائم”.

وفي بيان منفصل، حمل توقيع “وفد قوى الثورة السورية العسكري” اعتبرت الفصائل العسكرية المعارضة ان التصعيد الاخير للنظام “يقوض مشروع وقف اطلاق النار ويجهز على فرص الحل السياسي ويعطي الحق للفصائل الثورية بالرد المفتوح على كل اعتداء من قبل النظام وحلفائه على الشعب السوري”.

وأعلن “المرصد السوري لحقوق الانسان” الذي يتخذ لندن مقراً أن فإن 16 شخصاً على الاقل قتلوا بينهم امرأتان السبت في قصف لقوات النظام استهدف جنازة في ضواحي دمشق، كما قتل ثلاثة مدنيين في غارات جوية استهدفت حي الوعر في حمص.

وفي جنوب سوريا قتل سبعة أشخاص في غارات جوية للنظام، في حين أدى تبادل للنار في درعا الى مقتل ممرضة وطفلة.

 

الجيش السوري الحر” يلقي القبض على  قيادي فرنسي في تنظيم “الدولة” خلال معارك الباب ـ فيديو

لندن ـ القدس العربي ـ بث نشطاء من المعارضة السورية شريطا مصورا لاستجواب قيادي فرنسي في تنظيم “داعش”، قيل إنه كان مسؤولا عن تجنيد متشددين أوروبيين، وتم القبض عليه خلال معركة الباب.

 

وقال الناشطون بأن الفصائل السورية التابعة للجيش السوري الحر والمشاركة في عملية “درع_الفرات” والتي تدعمها تركيا أسرت قرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، الفرنسي المسؤول عن تجنيد الشباب الأوروبي في تنظيم “الدولة” والقائد العسكري في التنظيم جوناثان جيفري، الملقب بأبي إبراهيم الفرنسي، حسبما أفادت تنسيقية مدينة الباب وضواحيها.

 

وظهر الفرنسي البالغ من العمر 34 سنة في الشريط المصور هادئا، ويعترف لمن يحقق معه، أنه من مواليد مدينة تولوز الفرنسية ، ودخل سوريا قبل عامين عبر تركيا، وأنه متزوج.

 

وذكرت مصادر في المعارضة أن جوناثان جيفري متزوج من امرأتين، مغربية ترافقه في سوريا وفرنسية تركها مع ابنها هناك قبل سفره لسوريا.

 

ترامب يؤكد مجددا رغبته في إقامة مناطق آمنة في سوريا بتمويل خليجي

وفد أستانة العسكري ينعى وقف إطلاق النار و«منصة موسكو» تنسحب وخلافات في هيئة التنسيق

لندن ـ «القدس العربي» من احمد المصري: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن نية بلاده إقامة ما سماها بالمناطق الآمنة في سوريا، بتمويل من بلدان الخليج العربية لمنع تدفق اللاجئين على الغرب.

وفي كلمة ألقاها في حشد من المواطنين في ولاية فلوريدا، قال ترامب مساء السبت «ما أريد فعله هو إقامة مناطق آمنة في سوريا وغيرها بما يتيح للسكان البقاء في بلادهم والعيش فيها بأمان». وأضاف «سوف نستحدث مناطق آمنة، وسنعمل على أن تقوم بلدان الخليج بتغطية الإنفاق».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هدفه الرئيس من وراء تطبيق خططه للمناطق الآمنة، «تفادي استقبال أعداد هائلة من اللاجئين تقدر بعشرات الآلاف ممن لا نعرف عنهم شيئا»، معربا رغم ذلك عن ترحيب بلاده بالوافدين.

وختم بالقول «نريد قدوم المهاجرين إلى بلادنا، إلا أننا نفضل استقبال من يحبوننا ويحترمون عادات وتقاليد بلادنا».

جاء ذلك فيما أعلن الأمين العام لحزب الإرادة الشعبية ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية قدري جميل، مساء السبت، عدم المشاركة في مفاوضات جنيف المقبلة.

واتهم جميل في حوار مع قناة «روسيا اليوم»، المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا بعدم التزامه بقرار مجلس الأمن 2254 حول تشكيل وفد المعارضة في الدعوات التي أرسلها للمشاركة في جنيف، كما اتهم وفد الرياض المعارض بالخروج عن مضمون القرار.

وقال جميل إن شرط منصة موسكو الوحيد للعدول عن هذا القرار هو الالتزام بقرار مجلس الأمن، مشيرا إلى أنهم سيلجأون إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرعاة الدوليين وعلى رأسهم موسكو وواشنطن للتدخل لإصلاح هذا المسار.

ورأى جميل أن محادثات جنيف المقررة في الـ23 شباط/ فبراير، لن تنجح بسبب تركيبة وفد المعارضة، التي طرحها دي ميستورا. وقال «اعتراضنا هذا لا يعني رفضنا لجنيف»، مشددا على أهمية نجاح المفاوضات، ومعربا عن مخاوفه من أن يغلق الطريق أمام الحل السياسي ما سيتسبب باستمرار نزيف الدم السوري.

وفي إشارة إلى خلافات داخل هيئة التنسيق الوطنية السورية والتي يتزعمها حسن عبد العظيم أصدر ثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي (خلف داهود، أمل نصر، زياد وطفة) بيانا انتقدوا فيه الهيئة العليا للمفاوضات وتشكيلة وفد المعارضة إلى جنيف. وجاء في البيان «أن الوفد التفاوضي الحالي المشكل من قبل الهيئة العليا للمفاوضات بأغلبيته هو نتاج إرادة دولة إقليمية وأجنداتها، يقصي مجمل أطراف المعارضة التي تعمل هيئة التنسيق معها لبناء جبهة المعارضة الوطنية الديمقراطية المؤمنة بالتغيير الديمقراطي الجذري والشامل».

وهذا ما استدعى الهيئة إلى إصدار توضيح جاء فيه «أن بيانا باسم ثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي، يطرح قضايا سياسية وتنظيمية خارج إطار مؤسسة المكتب التنفيذي، سيقوم المكتب التنفيذي باتخاذ الإجراء التنظيمي المناسب تجاه هذا الخرق لعمل المؤسسات في هيئة التنسيق الوطنية».

من جهة أخرى أصدر وفد قوى الثورة السورية العسكري إلى أستانة بيانا، أمس الأحد، وصلت «القدس العربي» نسخة منه، ينعى فيه اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بضمانة تركية ـ روسية ـ إيرانية في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأكد الوفد في بيانه على فشل روسيا بتنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها والخاصة بوقف إطلاق النار في سوريا، والإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن المدن والبلدات المُحاصَرة. واتهم النظام السوري وحلفاءه بتَبْيِيت النية من أجل إفشال جهود «حقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب السوري».

وأكد الوفد «حق الفصائل الثورية بالرد المفتوح على كل اعتداء يصدر من النظام السوري وحلفائه على الشعب السوري»، معللًا ذلك باستمرار القصف على ريف دمشق وريف حمص ومحافظة إدلب، واستهداف الفصائل في حماة والساحل السوري، «مما أدى لتقويض مشروع وقف إطلاق النار والإجهاز على فرص الحل السياسي».

 

ناشطون صحافيون: الإعلام السوري المعارض إعلام «منصات» و«خارجيات»

محمد إقبال بلو

 

أنطاكيا ـ «القدس العربي»: «وراء كل موقع إعلامي ممول» أصبح الأمر معروفاً لكل ذي قلم، أن كل موقع إخباري سوري معارض يحتضن الناشط الإعلامي المناسب لتوجهه وسياسته التي يدور في فلكها، إلا أن التغير السريع في شبكة التحالفات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، والمفاجآت التي تتوالى انعكس على تلك المواقع والصحف ما أدى لتغييرات طارئة على أسلوب نقلها للخبر، وهنا تاه الناشط الإعلامي السوري بين ما أراد قوله، وبين ما أريد له أن يقوله.

وبأسماء مستعارة خشية فقدان الرزق تحدث ناشطون سوريون عن معاناتهم وحيرتهم بين الإصرار على ما يعتبرونه مبادئ وبين التمسك بوارد مالي بسيط يأتي في نهاية الشهر يقيهم وأسرهم شر العوز والحاجة.

يقول الناشط الإعلامي محمد عبد الغني لــ «القدس العربي»: «عملت كمراسل ميداني لموقع سوري معروف، وعلى مدى عامين كنت أرسل الأخبار والصور ومقاطع الفيديو حول ما يحدث في منطقتي، وأنقل الحقيقة كما هي دون أية مبالغة أو تزييف، وقد جرت الأمور بشكل جيد حتى منتصف العام الماضي، إذ بدأ الموقع يطالبني بالتركيز على قضايا معينة والعمل على تضخيمها وجعلها الأهم بين الأحداث رغم أنها تُعد أموراً ثانوية بالمقارنة مع أحداث أخرى».

ويضيف «مازلت على رأس عملي لكنني أشعر أنني فقدت الثقة بنفسي أولاً ومن ثم فقدت الإحساس بأنني العين التي تنقل الحقيقة، بل أشعر اليوم انني أصبحت من دون قيمة أو هدف، إذ أصبح كل هدفي هو الحصول على مرتبي الشهري الذي لا يتجاوز ثلاثمئة دولار، لكنني بحاجة لها للأسف».

فيما يرى الناشط حسان الحلبي أن وسائل الإعلام السورية المعارضة لم تتغير ومنذ تأسيسها كانت برعاية «وزارات خارجيات» بعض الدول المتحكمة بالحالة السورية سياسياً وميدانياً، ويقول «الإعلام البديل لم يكن قط نتاجاً للثورة، أو وليداً ربّته ورعته، بل كان منذ تأسيسه إعلام خارجيات، فكل دولة كانت تمول مشروعاً إعلامياً سواء كان موقعاً أخبارياً أو محطة راديو، وهذا أمر معروف للجميع ولا يخفى على أحد، لكن هذه الدول آنذاك أي عام 2012 بالتحديد كانت تقف مع الشعب السوري وتساند حراكه ضد النظام، ما جعل الأمر يبدو طبيعياً وبدات هذه المؤسسات الإعلامية في بث الانباء دون توجيهات وضوابط ومحددات تفرض عليها».

ويؤكد الإعلامي الشاب أنه وعلى مدى أكثر من عامين، كان يكتب التقارير الصحافية لمواقع اخبارية عدة، إلا أن الأشهر الأخيرة لم تكن كسابقتها، إذ بدأ بعض المواقع يطلب منه تجنب انتقاد جهات سياسية معينة، سواء على صعيد الحكومة المؤقتة والائتلاف أو على صعيد المنصات المعارضة التي بدأت تظهر واحدة تلو أخرى».

ويضيف حسان لــ «القدس العربي»: «في البداية كان حظر النقد يتعلق بالمعارضة وتسمياتها ومنصاتها، ثم تحول لدى كل جهة إلى الترويج للمنصة التي تتبناها الدولة الداعمة، لدرجة أنني لم أعد أعرف ماذا علي أن أفعل، هل أترك العمل الصحافي نهائياً، أم أجاري الواقع وأحافظ على مصدر رزقي، ومازلت حائراً وغير قادر على اتخاذ قرار، لكنني أعتقد أن الامور ستسوء أكثر من ذلك فقد أصبح الإعلام السوري المعارض بعيداً ولو عن نسبة ضئيلة من النزاهة والوضوح، فإياك ثم إياك أن تكتب ما يغيظ روسيا لأنه لن ينشر في موقع ما بينما إن كتبت ما يزعج الاتراك فأكثر من نصف المواقع المعارضة سترفض النشر، وقس على ذلك».

بلقاءات مختلفة مع عدد من الناشطين أوضح معظمهم أن الإعلام السوري المعارض بات إعلام منصات وخارجيات لا أكثر، ولم يتبق فيه من المعارضة سوى بعد مواضيع مستهلكة من دون قيمة، فيما شرح بعضهم أنهم توقفوا عن النشر بأسمائهم الحقيقية، إذ أنهم يخجلون مما يكتبون أحياناً، حسب قولهم، فيما فضلت الصحف والمواقع أسلوب توظيف المحررين الصحافيين الذين يكتبون ما يطلب منهم وما يرضي الدولة الداعمة لها، بحيث يلغى اسم الصحافي كما يتم إلغاء شخصيته وهوية قلمه أيضاً.

 

سوريا: خطف وابتزاز يهددان شبان السويداء… ومافيات تستغل التدهور الأمني

هبة محمد

غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: ضمن سباق محموم بين عصابات الخطف والمتاجرة، التي لم تترك في محافظتي درعا والسويداء، جنوب سوريا، وسيلة إلا واتبعتها للإيقاع بالضحايا، وكسب أموال المدنيين، في ظل غياب دور أجهزة النظام الأمنية التي تفرض سيطرتها على معظم المنطقة، ابتكرت تلك المافيات أخيراً طرقاً جديدة لخطف الشبان والمقايضة عليهم بملايين الليرات، والتي بلغت مطالبها خلال الأسبوع الأخير في السويداء وحدها 100 مليون ليرة سورية.

وتزدهر تجارة البشر حسب الناشط الإعلامي الملقب «أبو ريان معروف» من أبناء السويداء، بين المحافظتين الجارتين، بفعل المافيات المنظمة والموزعة على كل من درعا والسويداء ضمن عمل منسق للخطف والمطالبة بالفدية، ثم تقاسم الأرباح.

وقال لـ «القدس العربي»: «أقدم مجهولون يوم الخميس، على اختطاف مجموعة من أهالي درعا النازحين إلى السويداء، وطلبوا من ذويهم فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، مستغلين عمليات الخطف المضاد، الذي باتت عرفاً سائداً لدى أهالي المنطقة، كنوع من استرداد الحق، وإعادة المحتجزين إلى أهلهم.

وأوضح أن ذوي الشاب ولاء زين الدين المختطف الشهر الماضي في درعا، احتجزوا يوم الخميس 12 مدنياً «خطف مضاد»، بهدف الضغط على خاطفيه للإفراج عن ابنهم، فاستغل شبان مسلحون من السويداء الحادثة ونصبوا حواجز في الريف الغربي من المحافظة، واختطفوا بدورهم عدداً غير معلوم من أهالي درعا، وطالبت كل جهة بفدية معينة.

وأضاف معروف: «وثّقنا خلال الشهرين الأخيرين اختطاف واحتجاز أكثر من 70 شخصاً من أهالي المحافظتين، بينما بلغت الأرقام المالية المطلوبة من العصابات، خلال اليومين الأخيرين فقط 100 مليون ليرة سورية.

وزاد: «يتحدر بعض المخطوفين من بلدة المليحة الشرقية والكرك والجيزة، في درعا، وبلدات متفرقة من السويداء، جميعهم شبان، ولا وجود لنساء أو أطفال بين المخطوفين، فيما وثّقنا حالات اختطاف لعدد من كبار السن أو المرضى، ممن تُركوا لحالتهم الصحية».

وأوضح أن «الخطف المضاد»، الذي يُجبر الأهالي على القيام به، غالباً ما تسوده الإنسانية، فالهدف منه أولاً وأخيراً تفادي دفع الفدية للخاطفين، وإجبارهم على ترك المحتجزين لديهم من دون مقابل.

الأمر الذي أكده الناشط الإعلامي صهيب عقيل لـ «القدس العربي» قائلاً: «اختطف أهالي قرية المزرعة 25 شخصا من درعا، لإجبار العصابة في حوران على الإفراج عن ابنهم، وكان بين المختطفين 5 أشخاص كبار في السن ومرضى، فاضطر أهالي المزرعة إلى الإفراج عنهم رأفة بوضعهم الصحي، رغم المعاملة السيئة والتعذيب من قبل عصابات حوران والسويداء، والتجييش الذي يجبر المدنيين على الخطف والمقـايضة».

وتابع صهيب، يرسل الخاطفون في كل يوم مقطعاً مصوراً لتعذيب أحد الضحايا، مشبعاً بالإهانات والشتائم، مما يثير السخط الشديد عند معظم أهالي السويداء.

المافيات حسب مصادر أهلية تتقاسم الأدوار، حيث يقوم قسم من العصابة باختطاف الضحية في السويداء، ليتم تسليمه إلى القسم الثاني من العصابة وهي المسؤولة عن تعذيب الضحية، وتصويره، ونشر المقاطع المصورة، مع الضرب والإهانة، في سبيل الضغط على ذويه لدفع المبلغ المحدد، لإنقاذ إبنهم.

 

تفاصيل الخطة التركية لمهاجمة عاصمة «الدولة» في سوريا… هل يقبلها ترامب؟

قائد الجيش التركي في الإمارات وتوقعات بدعم الخليج للمقترح التركي

إسماعيل جمال

إسطنبول ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي تتواصل المباحثات السياسية والعسكرية التركية ـ الأمريكية على أعلى المستويات، كشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل الخطة التركية المقترحة على الإدارة الأمريكية الجديدة لمهاجمة عاصمة تنظيم الدولة في سوريا، في الوقت الذي تواصل أنقرة مساعيها للحصول على دعم خليجي أكبر لمخططاتها في سوريا.

الخطة التي نشرتها صحيفة «حرييت» التركية نقلاً عن مصادر أمنية وكشفت وسائل إعلامية تركية أخرى مزيداً من التفاصيل عنها سلّمها رئيس أركان الجيش خلوصي أكار إلى نظيره الأمريكي جوزف دانفورد في اللقاء الذي جمعهما، الجمعة، في قاعدة «إنجيرليك» الجوية بمدينة أضنة التركية.

وحسب المصادر فإن أكار قدم إلى نظيره الأمريكي مقترحاً يتكون من خطتين لمهاجمة تنظيم «الدولة» في مدينة الرقة السورية بقيادة الجيش التركي وباشتراك آلاف من المسلحين السوريين المعارضين وبغطاء جوي ودعم لوجستي من قوات التحالف الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتنص الخطة الأولى التي تفضلها أنقرة وتعمل كل ما في وسعها من أجل حصول على الموافقة الأمريكية على الانطلاق بشكل مباشر من منطقة «أكتشاكال» داخل الحدود التركية نحو مدينة تل أبيض على الجهة المقابلة من الحدود والتي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية وذلك بعد إقناع واشنطن هذه الوحدات بضرورة الانسحاب من المدينة وفتح خط بعرض 20 كيلومتراً قبل دخول القوات التركية إليها ومنع حصول أي اشتباك بين الجانبين.

وبينما تفضل أنقرة هذه الخطة كونها أقصر الطرق للوصول إلى الرقة من داخل الأراضي التركي ـ 54 كيلومتراً- اعتبرتها وسائل الإعلام التركية خطوة جوهرية ـ في حال الموافقة عليها من قبل ترامب ـ سوف تؤدي إلى توجيه ضربة مهمة إلى الوحدات الكردية في سوريا وفصل مناطق سيطرتها في شرق الفرات عن بعضها البعض وإضعاف تواجدها في هذه المناطق بشكل عام.

وفي حين تؤكد الجهات التركية استحالة العمل إلى جانب الوحدات الكردية بشكل مباشر وبتنسيق أمريكي، لفتت التسريبات إلى أن أنقرة ليست لديها مشكلة في مشاركة العناصر العربية المنضوية تحت قوات سوريا الديمقراطية في خطة الهجوم على الرقة مع ضرورة استبعاد العناصر الكردية التي تشكل غالبية هذه القوات المدعومة أمريكياً.

وفي المقابل، ينص المقترح الآخر على مهاجمة الرقة انطلاقاً من مدينة الباب التي أوشك الجيش التركي على تطهيرها من عناصر تنظيم الدولة، مروراً بمدينة منبج، وبالإضافة إلى ضعف هذه المقترح لكون مدينة الباب تبعد عن مركز الرقة مسافة 180 كيلومتراً تشترط تركيا تنفيذ واشنطن لوعدها السابق بسحب الوحدات الكردية من مدينة منبج إلى شرق نهر الفرات وهي النقطة التي فجرت الخلافات بشكل أكبر بين أنقرة وإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وتقترح تركيا أن يشارك في العملية من 9 إلى 10 آلاف من عناصر المعارضة السورية المنتمين إلى الجيش السوري الحر وهم قرابة 2500 عنصر يشاركون في عملية درع الفرات، إلى جانب 7 إلى 8 آلاف عنصر تواصل أنقرة تدريبهم في مواقع عسكرية للجيش التركي جنوب البلاد.

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أوضح أن بلاده لن تشارك بشكل مباشر في عملية الرقة، لكنها ستقدم الدعم التكتيكي اللازم لإنجاح العملية، وقال: «الولايات المتحدة وتركيا مع القوات المحلية وقوات المدنيين والجيش السوري الحر وغيرها من القوات في المقدمة بينما نحن في الخلف»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة «عازمة على القيام بالعملية على أية حال». وحذر من أن التعاون التركي – الأمريكي سيتأثر سلباً في حال قررت واشنطن الاستعانة بالوحدات الكردية في عملية الرقة.

وحذرت أنقرة مراراً من أن اعتماد واشنطن على الوحدات الكردية في معركة الرقة سوف يؤدي إلى تدهور أكبر في العلاقات بين البلدين وتهدف من خلال سلسلة طويلة من اللقاءات السياسية والعسكرية مع واشنطن خلال الأيام الماضية إلى أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار في الخطة الأمريكية الجديدة التي يعدها فريق ترامب لمكافحة الإرهاب وخاصة في سوريا والعراق.

وفي هذا الإطار، بحث يلدريم، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، مساء السبت، العلاقات العسكرية والأمنية في إطار حلف شمال الأطلسي «ناتو». وأكد الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية التوافق والتحرك بشكل مشترك في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، حسب وكالة الأناضول الرسمية.

وعلى هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، عقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سلسة لقاءات ثنائية مع عدد كبير من المسؤولين الدوليين، ركز خلالها على تسويق الخطة التركية للحرب على الإرهاب في سوريا.

وفي تطور بارز، يواصل رئيس هيئة الأركان التركية خلوصي أكار، زيارة رسمية إلى الإمارات «لبحث مسائل التعاون العسكري بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية»، وذلك بعد أيام من مشاركته في جولة أردوغان الخليجية التي شملت السعودية والبحرين وقطر. وكانت مصادر تركية قد أكدت أن أردوغان ووزير دفاعه ورئيس أركان الجيش بحثوا بشكل معمق مع المسؤولين السياسيين والعسكريين في هذه الدول المقترحات التركية لمكافحة الإرهاب وإقامة منطقة آمنة في شمالي سوريا ودعم المقترح التركي لعملية الرقة.

 

قتلى بقصف مضايا… و”داعش” يتقدّم في حوض اليرموك

جلال بكور

تسبب قصف قوات النظام السوري و”حزب الله” اللبناني على مدينة مضايا المحاصرة في ريف دمشق وريفي إدلب وحماة، اليوم الاثنين، في سقوط أعداد من القتلى والجرحى، فيما تمكّن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” من تحقيق تقدّم كبير في منطقة حوض “اليرموك” بريف درعا.

وفي التطورات، تحدّث الناشط أحمد عبد الوهاب عن مقتل طفل وامرأة جراء قصف مدفعي عنيف تعرضت له المناطق السكنية في بلدة مضايا بريف دمشق الغربي الشمالي، من قوات النظام و”حزب الله” اللبناني. وأضاف أن “كوادر الدفاع المدني في المدينة عملت على إسعاف العديد من المدنيين إلى المراكز الطبية، ممن تعرضوا للإصابة نتيجة القصف ذاته”.

وفي إدلب، أفاد الناشط جابر أبو محمد، لـ”العربي الجديد”، بوقوع قتيل وخمسة جرحى مدنيين، بينهم امرأة وطفل، جراء استهداف الطيران المروحي التابع للنظام السوري أحياء في مدينة “خان شيخون” بريف إدلب الجنوبي، ببراميل متفجرة.

وفي درعا، أعلنت غرفة عمليات “البنيان المرصوص”، التابعة للمعارضة السورية المسلحة، عن تفجير عربة مفخخة مسيّرة عن بُعد في عدة مبان لقوات النظام في حي المنشية بدرعا البلد، ضمن معركة “الموت ولا المذلة”، في حين شن الطيران الحربي الروسي غارتين على “تل الجابية” القريب من بلدة “نوى” في ريف درعا.

وفي حماة، تحدثت مصادر محلية عن مقتل امرأة وجرح ثلاثة مدنيين، جراء قصف مدفعي من قوات النظام السوري على مدينة “حلفايا”، في ريف المحافظة الشمالي، بالتزامن مع عشر غارات شنها الطيران الحربي على مدن “اللطامنة” و”كفرزيتا” و”مورك”، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة.

من جهة أخرى، قالت مصادر محلية إنّ تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” سيطر على كامل بلدات ومدن “تسيل وعدوان وسحم”، بالإضافة إلى “تل جموع” في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الشمالي الغربي، بعد معارك عنيفة مع “الجيش السوري الحر”.

وفي السياق ذاته، قال الناشط أحمد المسالمة، لـ”العربي الجديد”، إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” سيطروا على معظم أجزاء تلك البلدات، كما تقدموا في أجزاء واسعة من مدينة “حيط”، فيما تتواصل المعارك مع “الجيش السوري الحر”، الذي يحاول صد الهجوم المباغت للتنظيم من عدة محاور.

واتهم “تجمع أحرار حوران” المعارض للنظام السوري، تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، بالتنسيق مع قوات النظام السوري ضد المعارضة السورية في درعا.

وكانت مصادر محلية قد أفادت، صباح اليوم، لـ”العربي الجديد”، بأن التنظيم بدأ هجومه من عدة محاور بشكل مباغت، تلاه تمهيد مدفعي على مواقع المعارضة السورية المسلحة في منطقة حوض اليرموك.

من جانب آخر، سيطرت مليشيا قوات سورية الديمقراطية على قرى “نوفل، عزيز، صباح الخير، والفرات”، بعد اشتباكات مع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في ريف الرقة الشمالي.

وفي شأن متصل، قالت تنسيقية “الرقة تذبح بصمت” إن غارة من طيران التحالف الدولي “ضد داعش” دمّرت أجزاء جديدة من جسر الرقة القديم، وكان الجسر قد تعرض سابقا لعدة غارات أدت إلى دمار في مواقع مختلفة من أجزائه.

جنيف تستقبل الوفود السورية بتوقعات منخفضة

بدأت الوفود المشاركة في المفاوضات السورية بالوصول إلى جنيف، الإثنين، حيث تنظّم الأمم المتحدة “مشاورات تمهيدية” تسبق انطلاقة المفاوضات الرسمية في 23 شباط/فبراير.

 

وفي موازاة ذلك، تخرج التصريحات عن الأطراف المشاركة في المفاوضات، إذ رأى نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد أن النظام السوري بات يمتلك “اليد العليا” في العملية السياسية بعد استعادة الجيش السوري لمدينة حلب، مما غيّر “المعادلات الدولية في سوريا”، وإن “هذا ما أكدته المحادثات الأخيرة في أستانا” بحسب المقداد.

 

وقال المقداد في مقابلة مع وكالة “مهر” الإيرانية، إن “انتصار” النظام في حلب “غيّر الوضع في سوريا نحو الأفضل”، وإنه “مقدمة للانتصارات المقبلة فيها وليس المقصود بالانتصارات العسكرية فقط بل يتعداه إلى الانتصارات السياسية والدبلوماسية التي تتحقق كل يوم”.

 

من جهته، لفت المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى أن المفاوضات المرتقبة في جنيف “ستركز على صياغة دستور سوريا الجديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت رعاية الأمم المتحدة، وضمان نظام حكم خاضع للمساءلة”. وتجنّب دي ميستورا إعطاء جواب واضح حول ما قيل عن تخلي الأمم المتحدة عن عبارة “الانتقال السياسي” في ما يخص موضوع مفاوضات جنيف، قائلاً إن “إطار المفاوضات يحددها القرار الدولي رقم 2254”.

 

وكان رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة، قد أكد خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، في ألمانيا الأحد، أن وفد المعارضة، الذي سيضمّ 4 مجموعات من بينها مجموعة تمثل “الائتلاف”، سيكون مستعداً للبحث عن سبل للتسوية السياسية، مشدداً على ضرورة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد. واستبعد إحداث خرق خلال المحادثات، معتبراً أن النظام وحلفاءه غير جديين في التوصل إلى حل سياسي.

 

في السياق، قال عضو منصة القاهرة للمعارضة السورية، الدبلوماسي السابق جهاد مقدسي، تلقيهم دعوة من دي ميستورا للمشاركة في جولة المفاوضات السورية الرابعة في جنيف. وقال مقدسي في منشور على صفحته في “فايسبوك”، إن مجموعته قرّرت المشاركة في المفاوضات “احتراماً للعلاقة مع الأمم المتحدة ولكي لا نحمّل وزر إفشال أي مساع تهدف لوقف الحرب في بلادنا وإنجاز الحل السياسي العادل”. وأعرب عن “أسفه” لغياب “باقي الأطراف الأساسية سواء منصات أم بعض الشخصيات السورية المحترمة في الشارع السوري”، مضيفاً أن هذا الأمر “سيؤثر على النتيجة المأمولة للمحادثات في جنيف”.

 

كما أعلنت “جبهة التغيير والتحرير” عبر القيادي فاتح جاموس عن “إمكانية العدول” عن قرارها بعدم المشاركة في “جنيف 4″، إذا كانت لديها “قناعة بتنفيذ القرار 2254 وبندي عملية التوافق”. وقال جاموس في مقابلة مع صحيفة “الوطن” السورية، إنه “غير متفائل فتسوية التناقضات لا تزال عميقة وذات طابع صراع”.

 

عشائر الجزيرة السورية: الولاء للأقوى/ سامر الأحمد

سيرة المحامي فاضل السليّم، من قرية الفدغمي في ريف الحسكة الجنوبي، قد توضح إشكالية تبدّل ولاء عشائر الجزيرة السورية؛ فمن معارض سابق وعضو “المجلس الوطني”، إلى لاجئ في فرنسا، إلى أمير في “جبهة النصرة”، إلى شرعي في تنظيم “الدولة الاسلامية” باسم “أبو المغيرة الهاشمي” في الشدادي. تقلبات السليّم لم تنتهِ هنا، بل تقدّم قبل أيام لـ”تسوية” مع “وحدات حماية الشعب” الكردية، وسط أنباء عن تنسيبه إلى الجهاز القضائي في “الإدارة الذاتية”.

الرئيس الأسبق لـ”الائتلاف الوطني” المعارض أحمد الجربا، كان قد أكد مؤخراً، أن لديه قوات مسلحة “قوات النخبة” ويبلغ تعداد مقاتليها 3000 عنصر، وستشارك في معارك “تحرير الرقة” إلى جانب “قوات سوريا الديموقراطية”. وكانت علاقة الجربا، وهو من مشايخ عشيرة شمر العربية، بقيادة “قسد”، قد تحسنت بعد مشاركة أحد مسؤولي “وحدات حماية الشعب” الكردية، والمكون الرئيس في “قسد”، في مؤتمر “تيار الغد” الذي يتزعمه الجربا، في القاهرة في العام 2016. لكن حين كان الجربا رئيساً لـ”الائتلاف”، قبل عامين، لم تكن علاقته جيدة بحزب “الاتحاد الديموقراطي”، بل دفع هو وسالم المسلط، بصفتهما ممثلين عن محافظة الحسكة في “الائتلاف” في العام 2014، إلى إصدار بيان يدين ممارسات “وحدات الحماية” في الحسكة.

الجربا والسليم وغيرهم كثر، ممن غيروا تحالفاتهم وولاءهم، خلال السنوات الماضية، قد يدفع إلى الخوض في الطبيعة العشائرية للجزيرة السورية، واختلاف ولاء العشائر، تبعاً للقوى المسيطرة.

النظام السوري كان قد تلاعب بالمنظومة العشائرية والبنى الأهلية في محافظة الحسكة، منذ السبعينيات، وتعزز ذلك بشكل واضح بعد العام 2011، فدعم زعماء عشائر على حساب آخرين، كما صنع زعماء جدد كانوا أحياناً من خارج عائلة الشيخ الفعلي للعشيرة، إذا ما كانت مواقف شيخ العشيرة غير مرضية للنظام.

فعلى سبيل المثال؛ دعم النظام عبدالسلام العاكوب، ابن عم الشيخ محمد العاكوب شيخ عشيرة حرب، لان مواقف الأخير لم تكن مؤيدة للنظام. كما صنع النظام زعامات من عوائل مهمشة، وأعطاهم سلطة التوسط لديه النظام للإفراج عن المعتقلين؛ كما حدث مع بيت الليلو في حارة طي في القامشلي، فأصبح بيت الليلو أصحاب كلمة في أكبر حي عربي في القامشلي.

تعدد وجوه العشيرة الواحدة أدى إلى انقسام معظم العشائر في الحسكة، فلم تعرف المحافظة الشرقية، عشيرة كاملة، مالت بموقفها بشكل كلي إلى أحد أطراف الصراع، وبذلك ضمن النظام عدم انجرار أي عشيرة بالكامل إلى صفوف الثورة.

وينقسم شيوخ العشائر في الجزيرة السورية، بحسب ولائهم، إلى أربع مجموعات: من وقف إلى جانب النظام منذ انطلاق المظاهرات، وقام بتسليم أو طرد من عُرف من أبناء عشيرته بالاشتراك في الحراك السلمي. وهؤلاء عزز النظام مكاناتهم، وقام بدعمهم بالسلاح، وأجبر أهالي المعتقلين للجوء إليهم للتوسط عنده، أو لدفع مبالغ طائلة يتقاسمها هؤلاء مع ضباط الأجهزة الأمنية مقابل الإفراج عن أولادهم، أو تقديم أي معلومة عنهم. محمد الفارس ابن عم شيخ قبيلة طي، كبرى قبائل القامشلي، هو نموذج عن هذه المجموعة.

كما سمح النظام بتأسيس مليشيات خاصة بكل عشيرة تحت اسم “الدفاع الوطني” وتنتشر مقراتها بكثرة في مدن الحسكة والقامشلي، ويسمى كل مقر باسم قائده الذي غالبا ما يكون ابن شيخ العشيرة أو أحد اقاربه.

المجموعة الثانية، أدانت بالولاء لحزب “الاتحاد الديموقراطي” وجناحه العسكري المتمثل بـ”وحدات حماية الشعب” الكردية. وقام أبناء بعض شيوخ العشائر بالعمل مع الحزب وتشاركوا معه “الإدارة الذاتية”، حتى وصل أحد أفراد عشيرة حرب، في رأس العين، إلى منصب “وزير” في “حكومة مقاطعة الجزيرة”. كما عُيّن حميدي الدهام الجربا، وهو شيخ عشيرة شمر، “حاكماً مشتركاً” لمقاطعة الجزيرة. وتعززت مكانة هؤلاء الشيوخ، مع تصدير “الاتحاد الديمقراطي” صورة لإداراته الذاتية بأنها غير متعصبة للقومية الكردية، وأنها تتقاسم السلطة مع أبناء العشائر العربية، بحسب ما قاله لـ”المدن” الإعلامي مصعب الحامدي.

المجموعة الثالثة، كانت ممن والى الثورة السورية، إذ لجأ بعض شيوخ العشائر أو أبنائهم لدعم الحراك السلمي، ثم انخرطوا في الحراك المسلح، أثناء دخول كتائب الجيش الحر إلى الحسكة. وبعد طرد الجيش الحر من المحافظة، على يد تنظيم “الدولة” انقسمت هذه المجموعة بين “عائد إلى حضن النظام” معلناً توبته، وبين منخرط في “الدولة الإسلامية”، فقام التنظيم بدعمهم وأعطاهم مكاسب لا تختلف كثيراً عما اعطاه النظام او حزب “الاتحاد الديموقراطي” لأعوانهما.

المجموعة الرابعة، ضمّت شيوخ بعض العشائر الذين فضلوا الوقوف على الحياد، وعدم الانخراط في كل ما يحصل بهدف المحافظة على مكانته بين أبناء عشيرته.

ولاء المجموعات الأربع، لم يكن مطلقاً، إذ حوّل الكثير من الشيوخ ولاءهم وفقا لغلبة منطق القوة، فقد قام زعيم أحد مقرات “الدفاع الوطني” ثابت الجوهر، في قرية الذيبة قرب الحسكة، بتحويل تبعيته من النظام إلى “وحدات الحماية” الكردية، قبل شهور بعد شعوره بضعف النظام في مدينة الحسكة.

وقام عشرات العناصر في مقرات “الدفاع الوطني” في حارة طي جنوبي القامشلي، بالالتحاق مؤخراً، بالوحدات الكردية بعد أزمة المحروقات التي عانت منها القامشلي، وذلك للحصول على مخصصات إضافية منها باعتبار “وحدات الحماية” هي من تقوم بتوزيع المحروقات على أحياء المدينة.

محمد العبيد الخليل، من شيوخ حرب في رأس العين، كان داعماً للجيش الحر قبل أن ينضم إلى “الاتحاد الديموقراطي”. فيصل الغنام، من وجوه عشيرة بني سبعة، كان مع الجيش الحر، قبل أن يبايع “الدولة الإسلامية”، ويصبح أميراً فيها. محمد الحلو، من شيوخ عشيرة عدوان، كان عضو “مجلس الشعب”، قبل أن يعلن انشقاقه وينضم للمعارضة. مؤخراً عاد الحلو إلى “حضن الوطن”.

المعارض عبدالقادر العاكوب، قال لـ”المدن”، إن تغيير الولاء قد يُنسب إلى خوف هؤلاء من فقدان مكانتهم التي اكتسبوها برحيل النظام، لذلك لجأوا إلى قوى أكثر فاعلية في المنطقة، قد تعطيهم امتيازات إضافية وتحافظ على سطوتهم.

من جهة أخرى، اضطر زعماء بعض العشائر لموالاة “وحدات الحماية” الكردية، خوفاً من اتهامهم من قبلها بالتهمة الجاهزة: “حواضن لتنظيم الدولة”، وما يستتبع ذلك من تضييق على أبناء العشيرة. ما يحصل في منطقة تل حميس والشدادي، أكبر دليل على ذلك، فقد حاولت “وحدات الحماية” قبل أيام سحب شباب إحدى العشائر لـ”التجنيد الإجباري”، وعندما رفضت العشيرة ذلك قامت الوحدات بمحاصرة بعض القرى واعتقال أكثر من ثلاثين شخصاً، بينهم نساء، واتهامهم بأنهم “خلايا نائمة لداعش”.

الإعلامي مصعب الحامدي، يعتقد بعدم وجود عشيرة ذات ولاء مطلق، بسبب تشتت العشائر، بفعل التعامل الأمني الذي كرسه النظام سابقاً، إذ كانت تنقسم عشيرة شمر، مثلاً، إلى أربعة ولاءات في وقت واحد، تبعا للزعيم وقوته. ففي حين كان حميدي دهام الجربا رئيسا لـ”مقاطعة الجزيرة” التابعة لحزب “الاتحاد الديموقراطي” كان ابن عمه ميزر مدلول الجربا، من المقربين من النظام، في حين أن ابن عمهم أحمد الجربا، رئيس كتلة كبرى في “الائتلاف الوطني” المعارض، وابن عمهم الأخر كان قائداً في إحدى كتائب الجيش الحر. هذا الامر ينطبق على معظم العشائر. وتقلب الولاء عند عشائر الجزيرة يأتي وفق تغير المصلحة، ويعد أحمد الجربا النموذج الأقرب والأوضح لتغيير ولاءاته حسبما تقتضي مصلحته.

اختلفت البنى الأهلية لعشائر الجزيرة، بشكل كبير، منذ خمس سنوات، وأثر ذلك بشكل فعلي حتى على سمعة بعض العشائر، وتخلت أخرى عن مبادئ أصيلة في منظوماتها الاجتماعية، تبعاً لتغير ولاءاتها لسلطات الأمر الواقع. فما حدث في معسكر “حامو” قرب القامشلي، يشير إلى ذلك، بعد تجنيد النظام المئات من بنات بعض العشائر العربية في ريف القامشلي. وهو ما يعتبر مخالفة واضحة لمبادئ العشائر ومعاملتها للمرأة، بعدما كانت تمنع تعليم الفتيات فوق المرحلة الإعدادية، قبل الثورة.

الأيام القادمة قد تحمل تغييرات جديدة في ولاءات العشائر، بعد معلومات عن دخول إيران على خط القوى متعددة الأهداف والمصالح في الجزيرة السورية، عبر مليشيات “الحشد الشعبي”. وقد تفقد الوحدات الكردية بعض دعمها الغربي. ومن المحتمل أن تسحب روسيا دعمها للنظام في القامشلي، فينسحب من المنطقة.

المدن

 

سوريا الديموقراطية” والنظام يتوزعان المهام لمواجهة “درع الفرات

خالد الخطيب

شهدت العلاقات بين مليشيات النظام و”وحدات حماية الشعب” الكردية في حلب، تطورات متسارعة منذ مطلع فبراير/شباط، وأصبح التنسيق بين الطرفين أكثر وضوحاً بالتزامن مع اقتراب “درع الفرات” من تحقيق هدفها بالسيطرة على مدينة الباب شمال شرقي حلب، وسط التصريحات التركية المستمرة حول استمرار العمليات العسكرية إلى ما بعد الباب والتي من الممكن أن تشمل مدينتي منبج والرقة.

 

“قوات سوريا الديموقراطية”، المنتشرة في ريف حلب الشمالي، وحي الشيخ مقصود في مدينة حلب، والتي تتزعمها “وحدات حماية الشعب”، شاركت فعلياً، بعناصرها وبالدعم الناري، مع مليشيات النظام في المعارك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” جنوبي وغربي الباب. وأسفرت تلك العمليات عن سيطرة واسعة للنظام على حساب التنظيم، وتجاوز عدد المواقع التي سيطر عليها النظام 25 قرية ومزرعة في وقت قياسي، مقارنة بعمليات “درع الفرات” المتعثرة، والتي ظلت تراوح مكانها في عمليات “كر وفر” منذ مطلع العام 2017.

 

استفاد النظام من العنصر البشري في “قسد” في معاركه ضد “الدولة الإسلامية” في ريف حلب الشرقي. والمعارك هناك لم تنتهِ رغم تغيير محورها الذي كان متجهاً نحو مدينة الباب التي حسم أمرها على ما يبدو وفق التفاهم الروسي-التركي، وأصبحت من حصة “درع الفرات”. المحور الجديد لعمليات النظام بات الآن يتجه نحو ضفاف الفرات في ريف الرقة، ومن المحتمل أن يكون لـ”قسد” دور بارز في العملية، التي ستحقق لها مكاسب أقلها وصل مناطق سيطرتها في عفرين وريف حلب الشمالي عامة بمناطق منبج والضفة الشرقية للفرات.

 

المصالح المتبادلة بين مليشيات النظام و”قسد” في ريف حلب نقلت التعاون المباشر بينهما، من الخفاء إلى العلن، وبشكل متسارع. فحصلت “قسد” على مميزات متعددة مقابل دورها الذي يعول عليه النظام في خلط الأوراق، وعرقلة العمليات العسكرية لـ”درع الفرات” المدعومة تركياً. فالنظام يرغب ببناء خط عزل يمنع تركيا من التوغل على حساب “الدولة الإسلامية” إلى ما بعد الباب.

 

النظام سمح لـ”قسد” بفتح مراكز تدريب عسكرية في حي الشيخ مقصود في حلب، والتي خرّجت دفعات جديدة من المنتسبين لها، من مختلف الاختصاصات، كما سمح لعناصرها وقياداتها بالتنقل بسهولة بين مناطق سيطرتها في مدينة حلب وعفرين والريف الشمالي بشكل عام، بما في ذلك نقل العتاد الحربي، وعمليات إعادة الانتشار. وتسلمت “قسد” إدارة عدد من القرى والبلدات شمال شرقي حلب، ذات الغالبية الكردية، والتي كان النظام قد سيطر عليها مؤخراً من يد التنظيم.

 

حملة التجنيد التي بدأتها “قسد” في حي الشيخ مقصود، وإخضاع الشباب لدورات عسكرية مكثفة في المراكز التي افتتحتها، كانت قد سبقتها خطوة مشابهة في مدينة منبج، والقرى والبلدات التابعة لها. وتضم منبج عدداً من مراكز التدريب والانتساب العسكري لصفوف “قسد”، وقد تخرج منها مئات العناصر الذين انضموا لصفوف مقاتليها من الجنسين، الذين أعدتهم في معسكراتها التقليدية التي تتوزع في قرى عفرين ومعسكر الطلائع في كفر جنة.

 

المدفعية التركية، ومن مرابضها في القواعد العسكرية بالقرب من مارع، استهدفت وبشكل متكرر مناطق سيطرة “قسد” في ريف حلب الشمالي، وبالتحديد في مدينة تل رفعت والقرى والبلدات المحيطة بها وصولاً إلى مطار منغ. رد “قسد” على القصف التركي الذي تصاعد، مطلع شباط/فبراير، كان شبه معدوم. إذ استشعرت “قسد” خطورة التصعيد من قبل القوات التركية، وفصائل المعارضة في “درع الفرات”، والذي بدا أشبه ما يكون بعملية استجرار لها إلى معركة ستكون فيها حتماً الخاسر الأكبر. فلجأت “قسد” وبرعاية روسية، إلى عقد مصالحات مع النظام، شملت بادئ الأمر ست بلدات هي: تل رفعت ومنغ وماير وتل جبين ومعرسته الخان وحردتنين. بنود الاتفاق تضمّنت: عودة من يرغب من أبناء هذه القرى والبلدات الذين هجرتهم “قسد” منذ عام، بالإضافة إلى رفع علم النظام.

 

وتريد “قسد” من هذه المصالحات التي يغلب عليها الطابع الإعلامي، إيصال رسالة للمعارضة والقوات التركية، بأنها ليست وحيدة الآن، وبإمكانها السماح للنظام بأن يقترب أكثر باتجاه الحدود التركية إن هي فكرت في استهدافها، والاشتباك معها في معركة جدية تهدف لطردها.

الاتفاق مجرد خدعة، ولم يتم تطبيق البنود الخاصة بتهيئة الظروف الملائمة لعودة المهجرين إلى بلداتهم، ولا تلك الخاصة بعودة اللاجئين. النقطة الوحيدة الفعلية من الإتفاق هي: “تمكين الإدارة والسيطرة المشتركة لكلا الطرفين”، يمثل النظام فيها أشخاص محسوبين عليه من أبناء البلدات نفسها، في الغالب بعثيين، ومن “اللجان الشعبية”، كانوا قد تركوا بلداتهم في العام 2011 عندما قامت الثورة ليلتحقوا بمناطق سيطرة النظام في حلب ودمشق.

 

فصائل المعارضة المسلحة في “درع الفرات” والقوات التركية صعّدت من قصفها لمواقع “قسد” في ريف حلب الشمالي بعد إعلان “المصالحات” مع النظام، على عكس ما كانت تتوقعه “قسد”. لكن “قوات سوريا الديموقراطية” ردّت بطريقة مفاجئة، وقصفت بالمثل، بقذائف المدفعية والصواريخ بلدات مارع وجبرين وكفركلبين وقرى وبلدات أخرى تسيطر عليها المعارضة المسلحة في ريف حلب الشمالي. ونفذت “الوحدات” الكردية محاولات تسلل واشتباكات، كان آخرها فجر الجمعة، في الجبهات غربي مارع.

 

التحالف المتين بين “الاتحاد الديموقراطي” وذراعه العسكرية، والنظام، يزيد من احتمال وقوع مواجهة قريبة مع “درع الفرات” المدعومة تركياً، بعد الانتهاء من معركة السيطرة على الباب. فالقوات التركية انتهت تقريباً من إنشاء قاعدتها العسكرية الجديدة شمال غربي مارع في المنطقة الفاصلة بينها وبين بلدة جبرين، وتقع في مواجهة مطار منغ الذي تسيطر عليه “قسد”.

 

“سوريا الديموقراطية” بدورها، تتأهب لمواجهة محتملة؛ من معسكراتها التدريبية التي خرجت المئات من العناصر، والاجراءات اللوجستية، والتحصينات الهندسية كحفر الخنادق، ورفع السواتر الترابية كما في محيط مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، وتل رفعت في الريف الشمالي. في إطار ذلك يبدو النظام مرتاحاً للدور الفاعل الحالي والمتوقع لـ”قسد”، ما بعد الباب. فـ”قسد” تشكّل الآن عثرة في طريق “درع الفرات”، ومن خلفها تركيا، التي بات وصولها الرقة، لا يمر إلا بالصدام مع “الإتحاد الديموقراطي” وقواه العسكرية.

 

معركة القابون: بوابة الغوطة الشرقية

منتصر أبو زيد

قد تكون عبارة: القابون بوابة الغوطة الشرقية، هي عنوان أو ملخص لخطة يتبعها النظام، للبدء بحملة عسكرية فعلية للسيطرة على الغوطة الشرقية. فمع آذان ظهر السبت بدأت قوات النظام ومليشياته حملة قصف عنيف لم تشهده أحياء دمشق الشرقية منذ العام 2014.

 

وقام الطيران الحربي بقصف مدينة دوما بست غارات جوية، الأحد، ما تسبب في مقتل 3 مدنيين. وتعرض شارع الحافظ في حي برزة الدمشقي المُهادن، صباح الإثنين، لقصف تسبب في مقتل 4 أشخاص.

 

وقامت مليشيات النظام باستهداف أحياء القابون وتشرين وحرستا الغربية “غربي الأوتستراد”، بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ، وقصفتها لأول مرة بصواريخ أرض-أرض من نوع “فيل”. وتجاوز عدد صواريخ “فيل” التي سقطت على حي القابون 30 صاروخاً.

 

وكانت قوات النظام قد ارتكبت مجازر متعددة منذ السبت، فقتلت في حي البلعلة “حرستا الغربية” شخصين، وعند تشييعهم استهدفت المقبرة بقذيفة هاون ما تسبب في مقتل 15 شخصاً، كما قتل أربعة بينهم امرأة ومتطوع من “الدفاع المدني” في حي القابون، وأصيب العشرات بجروح نتيجة القصف العنيف. واستهدفت قوات النظام الطرقات الواصلة بين هذه الأحياء بالرشاشات الثقيلة، وبرصاص القناصة.

 

مراسل “المدن” رائد الصالحاني، قال إن مفاوضات تجري لإخراج حي برزة من المعركة تماماً، فالنظام قام بتقسيم برزة إلى قطاعين؛ الأول آمن ومحيّد عن المعارك، والثاني المتاخم للقابون وحرستا وحي تشرين، هو الذي يشهد معارك حالية وقصفاً مستمراً. وأكد صالحاني، إن اجتماعات متكررة لـ”لجنة مفاوضات” من برزة والقابون، مع العميد في “الحرس الجمهوري” قيس فروة، لم تثمر عن أية نتائج واضحة على الارض. الطيران الحربي قصف وللمرة الأولى، صباح الإثنين، حي تشرين بغارة جوية. كما أشار صالحاني إلى أن اجتماعاً بين وفد المعارضة من حرستا الغربية ووفد النظام، ليل الأحد/الإثنين، نتج عنه رفع علم النظام في حرستا الغربية، الإثنين، مقابل وقف القصف عليها.

 

إعلاميو برزة نفوا حدوث مفاوضات مع النظام، وقالوا إن الأمر متروك بيد العسكريين. كما أن رفع العلم السوري الرسمي في حرستا الغربية هو أمر مشكوك فيه، إذ إن المنطقة التي رفع فيها هي قطعة عسكرية “انطانيوس بيطار”، بالقرب من لوحة “البانوراما”، وعليها أعلام روسية وعلم النظام منذ فترة طويلة.

 

وتأتي هذه التطورات في حي القابون الدمشقي، بعد انتهاء المدة المحددة التي أعلن عنها النظام، لفتح “معبر آمن” من الغوطة الشرقية باتجاه مخيم الوافدين، لخروج المدنيين، بين 3 و13 شباط/فبراير. ولم يشهد المعبر خروج أي شخص من الغوطة الشرقية. وكان النظام قد أعلن عن نيته فتح عشرة “معابر آمنة” من الغوطة الشرقية، ومن أحياء دمشق الشرقية المحاصرة، للتذرع بخروج المدنيين وبقاء المسلحين فقط، ما يعطيه رخصة بالقتل.

 

وتتوالى هذه التطورات بعد سلسلة من التكتيكات العسكرية التي اتبعتها قوات النظام على جبهات الغوطة الشرقية، ولا سيما جبهة المرج الجنوبية، حيث تمكنت قوات النظام من السيطرة على بلدة الميدعاني منذ أكثر من شهرين، وتابعت تقدمها باتجاه “كتيبة الصواريخ” في حزرما.

 

ودارت اشتباكات طاحنة على مشارف الكتيبة وتبادلت قوات النظام والمعارضة الأدوار الهجومية، مرات متعددة، تزامنت مع تبادل نقاط التمركز. وكانت نية قوات النظام الارتكاز على المزارع الغربية لـ”كتيبة الصواريخ” والتقدم باتجاه طريق حوش الصالحية-النشابية، لقطعه نارياً، وهو الطريق الوحيد الذي يصل الغوطة ببلدات منطقة المرج. وقد تمكنت قوات النظام من قطع هذا الطريق، إلا أن المعارضة أدركت خطورة العمل، وتمكنت من استرداد المزارع الغربية، وإعادة فتح الطريق.

 

بعد ذلك، بدأت قوات النظام مرحلة تقدم جديدة على جبهة البحارية، وبسطت سيطرتها على جميع أراضي البلدة، ووصلت إلى مشارف بلدة حزرما، ما عنى حصار البلدة من الجهتين الشمالية والشرقية. ولم تتوقف قوات النظام هناك، وإنما تابعت تقدمها متبعة سياسة “الأرض المحروقة” نحو بلدة القاسمية، وتمكنت من السيطرة عليها وعلى مزارعها بالكامل، ووصلت إلى مشارف بلدة النشابية من جهة الشرق.

 

تطبيق خطة “فكي الكماشة” مدعوماً بالقصف العنيف، كان التكتيك الأنجح والأكثر فعالية لدى قوات النظام، في كل عمليات التقدم السابقة، إذ تمكنت من تطويق بلدتي حزرما والنشابية معاً، من ثلاث جهات، وبقي المنفذ الوحيد لهما إلى بلدات الغوطة هو طريق النشابية-حوش الصالحية من جهة الغرب.

 

بعد ذلك، حاولت قوات النظام التقدم من المحور الشرقي لـ”كتيبة الصواريخ” باتجاه “جامع الفتح” في حزرما، لتتوجه بعده نحو طريق النشابية-حوش الصالحية، إلا أنها لم تنجح في ذلك. وتمكنت المعارضة من إعادة تحرير كل نقطة سبق وسيطرت قوات النظام عليها. وقد كبدت المعارضة قوات النظام أعداداً كبيرة من القتلى، بالإضافة إلى تدمير آليات ثقيلة وعربات نقل. وأصبح هذا المحور موقع استنزاف لقوات النظام، التي أيقنت استحالة التقدم فيه، الأمر الذي يشابه معركة مدينة المليحة.

 

اضطرت قوات النظام بعد ذلك إلى تغيير محور الاقتحام مجدداً، والانتقال إلى بلدة حوش نصري، محرقةً المنطقة بصواريخ “فيل” وراجمات الصواريخ وقذائف الهاون، التي يُصحَحُ رميها برصدها بواسطة طيران الاستطلاع. وتمكنت قوات النظام من التقدم في هذا المحور، بشكل بطيء، وتكبدت خسائر مادية وبشرية كبيرة. وأدركت المعارضة أن هدف مليشيات النظام هو التوجه إلى “فوج الشيفونية” أو “كتيبة الباتشورا”. وفي الحالتين لن تكون المعركة سهلة، إذ تصدّت المعارضة لتقدم المليشيات الى الموقعين اللذين يبعدان حوالي كيلومترين عنها. وقد تكون خطة النظام في التوجه إليهما، هي الإلتفاف على بلدة حوش الضواهرة، من جهة الغرب، وإحراز مكاسب جديدة من الأراضي الزراعية بالتزامن مع الاقتراب نحو “كتيبة الباتشورا”.

 

مثّلت جبهة حوش نصري، تحدياً صعب للمليشيات، تماماً كجبهة أوتستراد دوما، التي لم تتمكن من التقدم إليها. حينها تريّثت المليشيات على هاتين الجبهتين، واكتفت بالاستطلاع وتبادل القصف مع المعارضة بالرشاشات وقذائف الهاون. وتوقف العمل على الجبهتين لمدة أسبوع، قبل أن تفتح المليشيات معركة القابون، السبت، بتمهيد مدفعي وصاروخي عنيف على أحياء القابون وتشرين وحرستا الغربية، ما تسبب في تهجير السكان وأحدث دماراً كبيراً في المنطقة.

 

في المقابل، تقول الفصائل العسكرية المتواجدة في الغوطة الشرقية وفي أحياء دمشق الشرقية، إنها أخذت الاحتياطات اللازمة لهذه المعركة المفترضة، لصد تقدم المليشيات ومنعها من السيطرة على هذه المنطقة، فأحياء دمشق الشرقية تعتبر عمقاً استراتيجياً بالنسبة للغوطة الشرقية.

 

قد تكون معركة القابون فصلاً جديداً من الحرب على الغوطة الشرقية، تتزامن مع الضغط على حي برزة المهادن لعزله عن الغوطة، وتهجير المعارضة منه إلى إدلب، بعد إغلاق المعابر إليه وتأليب الأهالي على المقاتلين. وبعدها قد يتفرغ النظام لمعركة يسميها إعلامه بـ”معركة الغوطة الكبرى”، التي قد يكون لها أثر جوهري على الساحة السورية.

 

درعا: “داعش” يباغت المعارضة في معركتها ضد النظام

مهند الحوراني

لطالما كانت نظرية التآمر بين النظام وتنظيم “الدولة الإسلامية” وتبادلهما الأدوار في الحرب على فصائل المعارضة، دائمة التكرار على ألسنة الباحثين والمعارضين، فلها ما يعززها من التناغم الواضح بين هجمات النظام والتنظيم، التي غالبا ما رافقت انشغال فصائل المعارضة بقتال التنظيم على إحدى الجبهات، كما حدث ليل الأحد-الإثنين في ريف درعا الغربي، إذ استغل “جيش خالد بن الوليد” المبايع لتنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف درعا الغربي، حالة الاستنفار التي تعيشها فصائل المعارضة في درعا البلد، والمعارك الدائرة مع النظام وسط القصف الروسي المستمر منذ أسبوع في محيط حي المنشية.

 

واستفاقت خلايا التنظيم النائمة في قرى سحم الجولان وتسيل وعدوان وتل الجموع، في حوض اليرموك من ريف درعا الغربي، وقامت بهجوم خلفي على مواقع المعارضة ونقاط رباطها، ما أدى لاربكاها وانسحابها خشية الوقوع في كمائن للتنظيم الذي انتشر عناصره على مفاصل طرق الإمداد. المعارضة فضّلت استقدام تعزيزات عسكرية، قبل شنّ هجوم معاكس لاستعادة السيطرة على المناطق التي تقدم إليها التنظيم. الطيران الحربي التابع للنظام، شنّ ثلاث غارات جوية في محيط تل الجابية في ريف درعا الغربي، مستهدفاً قوات المعارضة في محاولة منه لعرقلة مساعيها نحو استعادة ما سيطر عليه التنظيم. المشهد يوضح التوافق الضمني بين التنظيم والنظام، على استهداف المعارضة، وتشتيت قواتها في درعا.

 

الناطق الإعلامي باسم “ألوية الفرقان” التابعة لـ”الجبهة الجنوبية” صهيب الرحيل، قال لـ”المدن”، إن “الهدف من المعركة واضح كعين الشمس، لا يختلف حوله اثنان، فالتنظيم يؤازر مليشيات النظام عبر إجبار فصائل المعارضة على التراجع من حي المنشية، ووقف المعركة على الصعيد الداخلي”. الرحيل أشار إلى التوافق بين التنظيم والنظام على “وسم الجنوب السوري بطابع الإرهاب، وإعطاء روسيا والنظام الذريعة بالقصف الذي طال عشرات القرى الحورانية في الأيام الماضية وحصد أرواح عائلات بأكملها ومحاولة لأضعاف موقف المعارضة التي من المقرر جلوسها على طاولة المفاوضات في الأيام المقبلة”.

 

واعتبر الرحيل أن “معركة الدواعش مخطط لها بشكل محكم ولكن أتت بأوامر خارجية، ولم تكن بإرادة ذاتية، كما يظن البعض. ولروسيا ونظام البعث الباع الأكبر في تحريكها في هذا التوقيت”. وتابع الرحيل: “بدأت المعركة باشتباكات من محاور متعددة لتشتيت فصائل الثوار، التي انقسم ثقلها إلى قسمين؛ أحدهما في معركة (الموت ولا المذلة) في حين ركّز القسم الثاني على المعركة الخاطفة مع الخلايا النائمة لداعش المنتشرة في القرى والبلدات المحررة”. فكانت الهجمة التي شنها “داعش” بمثابة طعنة من الخلف، في ظهر المعارضة. وأعلن التنظيم عن السيطرة على تل جموع، ومن ثم بثّ الشائعات عن سيطرته على قرى ومواقع أخرى، “لنشر الفوضى والتخبط والخوف بين الأهالي وأبنائهم المقاتلين”.

 

واقتحمت “داعش” بلدة تسيل، “التي كانت قد انكسرت فيها شوكة التنظيم في بداية معارك (نهروان حوران)” بحسب الرحيل. وحاول التنظيم التمدد إلى الخطوط القديمة لـ”حركة المثنى الإسلامية”، وسط حالة من التشتت والاستنفار والشغب في البلدات التي أعلن السيطرة عليها. فعلياً، لم يسيطر التنظيم بشكل كلي على تلك المواقع، وما تزال الاشتباكات وعمليات الصد والرد، قائمة على أشدها.

 

انسحاب مقاتلي المعارضة أمام هجوم التنظيم، يمكن ردّه إلى سلسلة الأحداث السابقة، وتشتت قوات المعارضة بين جبهتين. فقد كان مقرراً إطلاق المراحلة الثالثة من “معركة الموت ولا المذلة”، الإثنين، وهذا ما حدث فعلياً. فاستغل “داعش” غياب المقاتلين عن بلداتهم، للمشاركة في معركة المنشية، لينصب الكمائن في البلدات، ويؤخر قدوم المؤازرات للتصدي لهم.

 

وأكد الرحيل أن عملية استعادة تل جموع وبلدة تسيل جارية، وتم استرجاع مساكن جلين التي لم يستطع التنظيم الثبات فيها، وتجري حالياً اشتباكات عنيفة في حارات وأزقة بلدة سحم الجولان، واغتنمت المعارضة دبابة.

 

هجوم التنظيم المباغت لم يعرقل معركة “الموت ولا المذلة” التي انطلقت مرحلتها الثالثة، ظهر الإثنين، مستهلة إياها بتفجير عربة مسيرة، قرب أحد مواقع قوات النظام داخل حي المنشية في درعا البلد. ورافق ذلك هجوم بري من قبل فصائل غرفة “البنيان المرصوص”، التي قال الناطق الإعلامي باسمها أبو شيماء، لـ”المدن”، إن “الصعوبات في معارك المدن كبيرة جداً، وتحرير بناء واحد قد يحتاج أيام، لذلك نراعي التريث والتخطيط الجيد”.

 

وأشار أبو شيماء إلى أن خطي الدفاع الأول والثاني، لمليشيات النظام، قد انهارا بشكل كامل، موضحاً أن العمل سيستمر إلى حين تحرير حي المنشية بالكامل.

 

فصائل سورية مسلحة تحذر من انهيار الهدنة بعد “هجمات حكومية

بي. بي. سي.

حذرت فصائل سورية مسلحة دعمت اتفاق الهدنة الأخير من أن “تكثيف القصف الحكومي” يعرض الهدنة للخطر.

 

وأكدت الفصائل أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد على القصف الأخير، الذي استهدف مناطق في محيط دمشق وحمص وجنوب البلاد.

 

وتصف الفصائل الهجمات الحكومية بأنها “رسالة دموية” من نظام الرئيس بشار الأسد.

 

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من انعقاد محادثات سلام بشأن الأزمة السورية، برعاية الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

 

وقلل المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، من سقف الآمال بشأن محادثات جنيف، المقرر بدؤها في الثالث والعشرين من فبراير/ شباط الجاري.

 

وقال دي ميستورا إن المحادثات تهدف إلى استكشاف ما إذا كانت هناك إمكانية لبحث عملية سياسية.

 

وكانت هدنة تشمل كافة أنحاء سوريا، تم التوصل إليها برعاية روسيا وتركيا وإيران، دخلت حيز التنفيذ في الثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد محادثات سلام عقدت في كازاخستان.

 

وأفاد مراقبون وعاملون في مجال الإغاثة الطبية بمقتل 16 شخصا على الأقل في قصف حكومي لمنطقة بالقرب من دمشق السبت.

 

كما أفادت أنباء بسقوط ضحايا في مناطق أخرى من البلاد، تسيطر عليها الفصائل المسلحة.

 

وأفادت تقارير أخرى بقصف الفصائل المسلحة لمناطق تسيطر عليها الحكومة في دمشق، ولم يتسن التحقق من صدق تلك التقارير بشكل مستقل.

 

وقتل أكثر من 300 ألف شخص، ونزح 11 مليون آخرين عن منازلهم منذ اندلاع الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، في مارس/ آذار من عام 2011.

 

ترامب: سنقيم مناطق آمنة في سوريا بتمويل خليجي

 

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتزامه إقامة «مناطق آمنة» للنازحين في سوريا بدلاً من استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن دول الخليج ستموّل إقامة تلك المناطق.

 

وقال ترامب في كلمة ألقاها أمام مؤيديه في ولاية فلوريدا بثته قنوات التلفزيون الأميركية: «أريد إقامة مناطق آمنة في سوريا ليبقى فيها السوريون حتى تسوية الأوضاع في مدنهم». وأضاف أن «دول الخليج ستمول تلك المناطق الآمنة».

 

وأكد ترامب عزمه على مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى انه طلب من وزير الدفاع جيمس ماتيس إعداد «خطة لسحق«داعش» سحقاً تاماً». وأضاف أنه «أمر ببذل جهود حازمة للتصدي للإرهابيين الإسلاميين المتشددين ليبقوا بعيدا عن بلادنا».

 

وكان ترامب أعلن في وقت سباق عزمه على إقامة مناطق آمنة في سوريا لحل قضية النازحين. وحتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل فكرته حول المناطق الآمنة وكيفية إقامتها.

 

وأشار الممثل الخاص للرئيس الأميركي في التحالف ضد «داعش» بريت ماكغورك، إلى أن استراتيجية بلاده في سوريا تختلف عن المسلك الروسي هناك. وقال: «وقف الجانبان الروسي والأميركي عند حافة الاتفاق على فرض وقف اطلاق النار، ولكن الأمر فشل بسبب ألاعيب القوى الإقليمية».

 

وأشار ماكغورك إلى أن واشنطن تنتهج مسالك واستراتيجيات مغايرة لما تسير عليه روسيا. وذكر أن الولايات المتحدة تعمل أيضا بنجاح هناك وشدد على وجود فرص لتسوية ناجحة للنزاع في سوريا، قائلا: «ربما لا تزال هناك بعض الفرص للتسوية على أساس تخفيف حدة التوتر الذي نلاحظه حاليا ولكن يجب تعزيز وتعميق ذلك».

 

وخفضت الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المشاركة في جهود السلام السورية من توقعاتها بشأن حدوث انفراجة كبيرة في محادثات جنيف المقررة خلال أيام، في ظل ارتباك السياسة الأميركية بشأن الأزمة السورية وعدم وضوح علاقتها بروسيا.

 

وقال ماكغورك إن الإدارة الأميركية تجري مراجعة شاملة لسياستها بشأن سوريا يتوقع استكمالها في الأسابيع المقبلة، لكنه حذر من رفع سقف التوقعات. وأوضح للمشاركين في مؤتمر ميونيخ «لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستخرج بحل يناسب الجميع لأنه لا وجود له».

 

وصرح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا في كلمة بمؤتمر ميونيخ الأمني أن عدم وضوح الموقف الأميركي جعل حل القضايا الشائكة في الصراع الممتد منذ ستة أعوام أكثر صعوبة من جهود الوساطة التي أجراها بشأن العراق وأفغانستان في السابق.

 

وقال «لا يمكنني أن أقول لكم (إن كانت ستنجح) ولكن علينا أن نعمل على أن تكون هناك قوة دفع حتى إذا لم يكن من الممكن أن يصمد وقف اطلاق النار طويلا إن لم يكن هناك (حل) سياسي»، في إشارة إلى وقف اطلاق النار الهش الذي أعلن بوساطة روسيا وتركيا قبيل محادثات آستانة عاصمة كازاخستان.

 

وأضاف دي ميستورا أن واشنطن لديها «ثلاث أولويات: مكافحة«داعش»والحد من نفوذ لاعب إقليمي معين (إيران) وعدم تعريض أحد حلفائها الرئيسيين في المنطقة للخطر». وتساءل «كيف يمكن تسوية هذه المعضلة؟ هذا ما يجري النقاش حوله في واشنطن».

 

وتابع دي ميستورا للمندوبين «شيء واحد أبحث عنه في هذه اللحظة… (وهو) استراتيجية أميركية واضحة. أين الولايات المتحدة (من الحل السياسي)؟ ليس عندي رد لأنني لا أعرف».

 

وفي سوريا، ارتكبت الطائرات الروسية مجزرة مروعة في بلدة نصيب بريف درعا الشرقي راح ضحيتها شهداء وجرحى مدنيون.

 

ونقلت مصادر ميدانية لـ«أورينت نيوز» أن غارات روسية استهدفت بلدة النصيب بالريف الشرقي، ما أدى الى مقتل 7 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى في حصيلة مرجحة للازدياد بسبب وجود حالات خطيرة.

 

وقال مصدر طبي إن مشفى قرية نصيب الميداني في درعا خرج عن الخدمة من جراء قصف جوي ومدفعي على محيطه.

 

وتواصل الطائرات الروسية حملتها العسكرية «الشرسة» على الأحياء السكنية في مدينة درعا وريفها حيث تأتي هذه الغارات برغم تعهدات موسكو في ختام محادثات آستانة بوقف استهداف المناطق المحررة.

 

وواصلت قوات النظام قصفها منذ ساعات الصباح لحي القابون بصواريخ أرض- أرض من طراز «فيل» وقذائف المدفعية مستهدفة الأبنية السكنية، ما أسفر عن جرح عشرات المدنيين. وطاول القصف كذلك حي تشرين القريب وامتد إلى بساتين برزة. وافاد ناشطون أن المنطقة تشهد حركة نزوح كبيرة باتجاه العاصمة دمشق وأن النظام اعتقل عددا كبيرا منهم.

 

وذكر مراقبون أن طائرات تابعة لنظام الأسد نفذت ضربات على مناطق محاصرة تسيطر عليها المعارضة في حمص ودرعا وفي ضواحي العاصمة دمشق فيما بدا أنه تكثيف للهجمات في غرب البلاد.

 

واتهمت الهيئة العليا للمفاوضات النظام السوري بتكثيف هجماته العسكرية على العديد من المناطق الخاضعة لسيطرتها، واعتبرت هذا الامر «رسالة دموية» تسبق مفاوضات جنيف المقررة الخميس المقبل بين الطرفين.

 

وافاد بيان للهيئة «ان الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام وحلفاؤه باستهدافه درعا والغوطة الشرقية وأحياء برزة والقابون وتشرين في دمشق وحي الوعر في حمص، وحماه وادلب وحلب (…) هي رسالة دموية من نظام مجرم تسبق المفاوضات السياسية في جنيف بأيام قليلة معلنة رفضه أي حل سياسي».

 

وانتقد البيان الموقف الروسي قائلا «يزعم الجانب الروسي أنه يملك تأثيراً كبيراً على نظام الأسد، لكنه حتى اللحظة ومنذ توقيع وقف اطلاق النار في الثلاثين من كانون الاول الماضي، لم يبدِ الجدية المطلوبة لكبح النظام عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب السوري، بل تعداه ليكون في بعض الأحيان مباركاً لهذه الجرائم».

 

وفي بيان منفصل حمل توقيع «وفد قوى الثورة السورية العسكري» اعتبرت الفصائل العسكرية المعارضة ان التصعيد الاخير للنظام «يقوض مشروع وقف اطلاق النار ويجهز على فرص الحل السياسي ويعطي الحق للفصائل الثورية بالرد المفتوح على كل اعتداء من قبل النظام وحلفائه على الشعب السوري».

 

وحض كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش الدول على التعجيل في بذل الجهود في سوريا، محذرا من أن قوات الأسد قد تكرر التكتيكات الوحشية التي ارتكبتها في حصار حلب. (أ ف ب، رويترز، سكاي نيوز، أورينت نيوز)

 

النظام السوري يلجأ لسياسة “الأرض المحروقة” في جنوب البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 20 فبراير 2017

روما- اتهمت مصادر أهلية في محافظة درعا جنوب سورية النظام السوري بأنه لجأ إلى “سياسة الأرض المحروقة في المدينة وريفها بسبب عدم قدرته على استرجاع مناطق استراتيجية في درعا سيطر عليها مقاتلو المعارضة الأسبوع الماضي”، وأشارت إلى أن الصواريخ التي يستخدمها النظام في قصف المدينة وريفها ذات “درجة تدميرية كبيرة”.

 

وقالت المصادر المتقاطعة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “النظام قام بقصف درعا وريفها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بأكثر من 500 صاروخ وقذيفة صاروخية، غالبيتها عشوائي، ولم يتوقف الطيران الروسي عن شن غارات على القرى المحيطة بالمدينة وعلى أطراف هذه القرى، ما أسفر عن دمار كبير في الأحياء السكنية وسقوط عشرات القتلى”.

 

إلى ذلك قالت مصادر في الجيش السوري الحر في ريف درعا إن فصائل مسلحة تابعة لتنظيم الدولة (داعش) بدأت “بشن هجمات على المعارضة السورية على التوازي مع شن النظام لغاراته وقصفه للمدينة وقراها”، وشددت على ما وصفته بـ”وجود تنسيق بين هذه الفصائل المبايعة لتنظيم الدولة وقوات النظام والميليشيات الرديفة لها في غرب درعا”.

 

وتحركت فصائل تابعة لتنظيم الدولة في منطقة حوض اليرموك غرب درعا، وشن جيش (خالد بن الوليد)، اليوم (الاثنين) هجوماً كبيراً على مواقع فصائل المعارضة السورية المنضوية تحت راية الجيش الحر، محاولاً، وفق مصادر المعارضة، “محاصرة هذه الفصائل من جهة الغرب على أن تُحاصرها قوات النظام شرقاً، وفي محاولة لفصل شرق حوران عن غربها، وتمكن من الوصول إلى أطراف بلدة حيط، والسيطرة على تسيل وتل الجموع وعدوان وبلدة جلين وسحم الجولان”، لكن مصادر في الجيش الحر أكّدت لوكالة (آكي) أن “قوات المعارضة استطاعت طرد الفصائل التابعة لتنظيم الدولة من منطقة حيط وسحم الجولان وتعمل بشكل سريع على استرجاع تل الجموع وتسيل وعدوان”.

 

وحسب تلك المصاد، فإن “قوات النظام والطيران الروسي لم يقم بشن أي غارة جوية على مقاتلي تنظيم الدولة، ولم تقصفهم مدفعية النظام السوري نهائياً”.

 

ولم تُنكر وسائل الإعلام السورية مشاركة الطيران الروسي في شن غارات على مقاتلي المعارضة السورية جنوب سورية، كما قالت القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المقاتلات الروسية استهدفت الجنوب السوري بـ 340 غارة جوية منذ خمسة أيام، وهي تعادل 30 يوماً من الدعم الجوي لوحدات الحرس الجمهوري الموجودة في دير الزور ومطارها العسكري.

 

ووفق ناشطين محسوبين على المعارضة، فقد “استهدف الطيران الروسي خلال خمسة أيام أحياء درعا البلد، وحي طريق السدّ والمخيم ومحيط حي المنشية، وبلدات اليادودة وطفس ونصيب وأم المياذن وبصرى الشام النعيمة وصيدا وغيرها، كما قصف الطيران المروحي التابع للنظام السوري أكثر من 50 برميلاً متفجراً على القرى بشكل عشوائي”.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

أحداث الأربعاء 23 أيار 2018

        إسرائيل تؤكد تدمير 20 هدفاً إيرانياً في سورية الناصرة، القدس المحتلة ...