الرئيسية / أحداث وتقارير اخبارية / أحداث الاثنين 23 كانون الثاني 2012

أحداث الاثنين 23 كانون الثاني 2012

سورية تعيد الصيادين إلى عكار وتشييع غاضب يطالب الدولة بموقف

بيروت – «الحياة»

عادت قضية الحدود اللبنانية مع سورية في منطقة الشمال إلى الواجهة مع مقتل الفتى اللبناني ماهر حمد (16 سنة) ونقله إلى داخل الأراضي السورية لنحو 24 ساعة مع عميه الصيادين خالد وفادي اللذين تعرضا لإطلاق نار وتعذيب بهدف انتزاع اعترافات منهما بتهريب أسلحة من شمال لبنان إلى سورية. وكان ماهر قتل بعدما اعترض مركب تابع للبحرية السورية زورق الصيد العائد لعمي ماهر خلال خروجهم للصيد في المياه الإقليمية اللبنانية في نقطة تعرف بـ «تحت الجسر» وهي نقطة مكشوفة تبعد عشرات الأمتار من الحدود مع سورية، اعتاد الصيادون اللبنانيون على الصيد فيها بموافقة الجيش اللبناني. ومع اعتراض المركب السوري، صعد ضابط سوري إلى زورق الصيادين وشهر عليهم سلاحه، ثم حصل تعارك أطلقت بعده النار على الصيادين ما تسبب بمقتل ماهر وإصابة خالد برصاصتين في رجله، نقلوا بعدها مقيدي الأيدي إلى سورية. وبعد اتصالات مكثفة تولاها الرؤساء اللبنانيون والمرجعيات، سلمت السلطات السورية فجر امس إلى الصليب الأحمر على الحدود اللبنانية – السورية المخطوفين الثلاثة، في ظل حال من الغضب العارم سيطر على مناطق شمال لبنان وخصوصا بلدة العريضة التي شيعت ماهر بمشاركة حشد كبير من أبناء عكار. وعلى وقع صيحات الاستنكار لما وصفوه «انتهاكات سورية» حمل الأهالي جثمان ماهر ملفوفاً بعلم «تيار المستقبل»، وجالوا فيه عند نقطة الحدود في العريضة قبل أن يوارى الثرى في مدافن العائلة في قرية الشيخ زناد القريبة. وطالب أهالي العريضة وعائلة الصيادين السلطات السورية بالإفراج عن مركب الصيد الذي لا يزال في عهدة البحرية السورية، معلنين انهم لن يعيدوا فتح الطريق الدولية التي اقفلوها بالإطارات المشتعلة إلا بعد إعادة المركب.

أما خالد فنقل إلى مستشفى طرابلس الحكومي ووصف مقربون منه وضعه بالحرج. في حين تحدث فادي عما جرى معه، بينما بدت على جسده آثار الضرب والتعذيب، وقال: «كانوا (السوريون) يضربوننا ويقولون إننا ننقل أسلحة من «تيار المستقبل» إلى بانياس. فكنت ارد عليهم بالإيجاب. وقلت للضابط أن يكتب ما يريد وإنني سأوقع على ذلك، وقلت له انت قل لي ما تريدني أن أقول وسأقوله». وأضاف أن «ماهر مات في المركب بعدما صعد إليه العساكر والشبيحة وأطلقوا النار عليه في خاصرته».

وتوالت المواقف المنددة بالحادث، وانتقد عضو كتلة «المستقبل» النيابية خالد الضاهر الذي شارك في تشييع ماهر الحكومة اللبنانية، وأشار إلى أعمال جرت «كانت تستدعي طرد السفير السوري».

وأسف عضو الكتلة نفسها معين المرعبي لاعتبار الجيش اللبناني «شرطي سير». وقال إن الجيش «تخلّى عن دوره في حماية الحدود اللبنانية». وقال في مداخلة عبر «أل بي سي» امس: «عمل الجيش هو حماية الناس، وإن لم يكن يريد حمايتنا فلا مشكلة، وليقدموا لنا السلاح الذي يملكونه ونحن مستعدون لأن نحمي انفسنا». وأضاف: «إذا لم يستطيعوا حماية الحدود فليستدعوا قوات الأمم المتحدة لتحميها».

ونوه النائب نضال طعمة بموقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان من قضية احتجاز الصيادين، وقال خلال تقديمه التعزية لعائلة حمد امس، إن تدخل سليمان «يجب أن يكون حافزاً لكل الأجهزة الأمنية كي تقوم بواجباتها كاملة في إطار حفظ السيادة الوطنية وهذا من المفترض أن يحفز عليه أيضاً دخول الرئيس نجيب ميقاتي على الموجة عينها».

وطالب النائب عاطف مجدلاني بجلسة حكومية طارئة لاتخاذ موقف من «الاعتداءات السورية والإيرانية»، وحمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مسؤولية «الرد والتوضيح واتخاذ الموقف المناسب من الاعتداءات التي يتعرض لها لبنان».

وقال: «لم يعد يكفي أن تبادر الحكومة، عبر وزارة الخارجية، إلى استدعاء السفيرين الإيراني والسوري، ولو أننا نستغرب أن هذه الخطوة البديهية لم تُقدم عليها الحكومة بعد، بل إن المطلوب اليوم معالجة حاسمة على مستوى مجلس الوزراء».

فياض

في المقابل، رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض أنه «لم يعد يكفي أبداًَ أن تطلق الحكومة مواقف النأي بالنفس عن التعقيدات والتطورات التي تحدث في سورية، أو الاستماع إلى مواقف سياسية تطالب بألا يكون لبنان منصة لاستهداف هذا البلد الشقيق».

وشدد فياض خلال مشاركته في حملة تشجير نظمتها بلدية حولا – قضاء مرجعيون أمس، على أنه «بات من الضروري اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحؤول دون أن تكون الحدود الشمالية للبنان معبراًَ أساسياً لتزويد الساحة السورية بالسلاح»، مشيراً إلى أن «هناك تقارير غربية نشرت في الأيام الماضية في عدد من الصحف العالمية أشارت إلى أن هذه الحدود هي المعبر الأساسي لتوريد السلاح إلى الداخل السوري حتى بما يفوق الحدود الأخرى مع العراق أو الأردن أو تركيا»، معتبراً أن «هذه الأنباء وإن صحت فإنها خطيره للغاية وهي تتناقض مع الموقف والحرص اللذين أعلنتهما الحكومة والتي بات عليها المباشرة بصورة عملية وحاسمة وجازمة، إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذا التسيب».

المجلس الوزاري يطالب الأسد بتفويض نائبه وتشكيل حكومة وحدة لمرحلة انتقالية

القاهرة – محمد الشاذلي؛ دمشق، نيقوسيا – «الحياة»، أ ف ب، رويترز

طالب الاجتماع الوزاري العربي الرئيس بشار الاسد بتفويض صلاحياته الى نائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من اجل تنفيذ بنود المبادرة العربية. ورغم التمديد شهرا للبعثة اعلربية في سورية، أعلنت السعودية أنها قررت سحب مراقبيها المشاركين فيها، ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة «كل ضغط ممكن» على الحكومة في دمشق من أجل وقف العنف.

واصدر الوزراء في ختام اجتماعهم في القاهرة امس بيانا دعوا فيه الحكومة السورية الى «الافراج عن المعتقلين واخلاء المدن والاحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال امام منظمات الجامعة المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع انحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الاوضاع ورصد ما يدور من احداث، وسحب الجيش السوري واية قوات مسلحة من مختلف القوات لثكناتها ومواقعها الاصلية، والسماح بالتظاهر السلمي بكافة اشكاله».

وقال البيان انه «استكمالا للجهود والمساعي الهادفة الى اخراج سورية من ازمتها دون اي تدخلات خارجية أو الانزلاق نحو حرب اهلية وحرصا على وحدة سورية وسلامتها الاقليمية وبعد تدارس المجلس تقرير رئيس بعثة المراقبين الى سورية وتطورات الوضع هناك، يقرر الاخذ في الاعتبار التقدم الجزئي الذي تم تحقيقه في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السورية، ووقف كافة اعمال العنف من اي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين».

واكد المجلس الوزاري «ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من تاريخه تشارك فيها الحكومة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها بنود خطة العمل العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها باشراف عربي ودولي . وتفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوفاق الوطني لتمكينها من اداء واجباتها في المرحلة الانتقالية. واعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بأن هدفها هو اقامة نظام سياسي ديموقراطي تعددي يتساوى فيها المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمي».

ودعا البيان الى «قيام حكومة الوحدة الوطنية على اعادة الامن والاستقرار في البلاد واعادة تنظيم اجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزه من خلال تولي المهام الامنية ذات الطابع المدني وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع جامعة الدول العربية». كما دعا حكومة الوحدة الوطنية الى تشكيل «هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وانصاف الضحايا. والاعداد لاجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على ان تكون شفافية ونزيهة برقابة عربية ودولية. والاعداد لجمعية تأسيسية منتخبة خلال ثلاثة أشهر من قيام الحكومة تتولى اعداد دستور جديد للبلاد يتم اقراره عبر استفتاء شعبي وكذلك اعداد قانون انتخابات على اساس الدستور على ان تنجز هذه المهام بحد اقصى ستة اشهر تنتهي بانتهائها صلاحيات الجمعية التـأسيسية وبعد ذلك تجرى انتخابات رئاسية، واجراء استفتاء على الدستور وبعد اقراره تجرى انتخابات عامة لتشكيل الحكومة بموجبه».

وخلص الى دعوة «الدول الاخرى لتقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من اداء مهمتها والاستمرار في نشر بعثة مراقبي الجامعة العربية والتعاون مع الامين العام للامم المتحدة لدعمهم وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي، وقيام الامين العام للجامعة العربية بتعيين مبعوث خاص له لمتابعة العملية السياسية، والطلب من رئيس اللجنة والامين العام ابلاغ مجلس الامن بدعم هذه الخطة وقرارات مجلس الجامعة».

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قال، في كلمة امام الاجتماع الوزاري ان»الوضع (في سورية) لا يمكن أن يستمر. ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نكون شهود زور أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق أو للتغطية والتستر عليها».

وأضاف ان «بلادي ستسحب مراقبيها نظرا لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي» التي تقضي بإنهاء المظاهر المسلحة في المدن». ودعا «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، بمن في ذلك اخواننا في الدول الاسلامية وأصدقاؤنا في روسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة… ليمارسوا كل ضغط ممكن في سبيل إقناع الحكومة السورية بضرورة التنفيذ العاجل والشامل لخطة العمل العربية». وحض «الأشقاء العرب إلى الالتزام بكل جدية ومصداقية بما قرره مجلس الجامعة العربية حول فرض عقوبات تهدف للضغط على الحكومة السورية لتلتزم فعلا لا قولا بما تعهدت به، وهي عقوبات الأصل فيها أنها مفعلة ومستمرة طالما لم نقرر مجتمعين إلغاءها. أنا لا اعتقد إنه يمكن لأحد أن يفكر بإلغاء هذه العقوبات طالما لم يلتزم الحكم السوري بعناصر الحل العربي».

ولم يشارك سعود الفيصل في اجتماع اللجنة الوزارية، كما في جلساتها السابقة. واجتمع في الوقت نفسه مع وفد «المجلس الوطني السوري» برئاسة برهان غليون.

واعتبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم، في كلمة امام الاجتماع، أن «نزيف الدم لم يتوقف، وآلة القتل ما تزال تعمل، والعنف يستشري في كل مكان، فيما تسعى الجامعة إلى إيجاد أفضل السبل لمعالجة ما يمكن معالجته قبل فوات الأوان، والاستعداد الأمثل لمواجهة التداعيات السلبية لتطورات هذه الأزمة المتفاقمة». وقال «إن المطلوب الآن هو إجراء مراجعة شاملة لعمل هذه البعثة، والنظر فيما توصلت إليه من نتائج، وما إذا كانت هذه النتائج مقنعة لجعلها تستمر على حالها هذا، أم أن ضرورات الواقع تستدعي خيارات أخرى».

وتطرق إلى طرح أمير قطر بإرسال قوات حفظ سلام عربية إلى سورية، «وذلك لوقف دائرة العنف من جانب الحكومة، والعنف المضاد من جانب المعارضة الذي جاء كرد فعل للدفاع عن النفس، بعد عدة أشهر من أعمال العنف المسلح من جانب الحكومة، لكي يتسنى بعد ذلك تنفيذ المبادرة العربية لحل الأزمة». وقال «إن من الخيارات الأخرى، الذهاب إلى مجلس الأمن، لعرض قرارات الجامعة العربية ولمشاركتنا الجهد في إنهاء هذه الأزمة ولإعطاء تلك القرارات الزخم والدعم الدوليين».

وفي تطور لافت، أعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، أن تركيا على استعداد للتعاون مع الامم المتحدة اذا باشرت بعمل ما يرمي إلى وضع حد «لمأساة انسانية» في سورية. وقال: «نأمل بأن توقف الحكومة السورية هذه الحرب الظالمة التي بدأتها ضد شعبها وأن تجد الوسيلة لصنع السلام معه… لكن إذا كانت هناك مأساة تحصل أمام اعيننا، وإذا بدات الامم المتحدة عملا ما، فإننا على استعداد للتعاون معها».

وأعلن داود اوغلو أن انقرة ستدعم القرار الذي سيتخذ في اجتماع القاهرة لكن «اذا لم تتوصل الجامعة العربية والمبادرات الاقليمية الى حل… فان المشكلة ستكتسي بعدا دوليا»، معلنا إنه سيزور روسيا غدا الثلثاء لبحث الازمة السورية.

في موازة ذلك، دعا «المجلس الوطني السوري»، في ما اسماه «التقرير المضاد» لتقرير المراقبين، مجلس الأمن إلى «تبني قرارات حاسمة لحماية الشعب السوري». كما طالب روسيا والصين بـ»عدم عرقلة إي قرار دولي يدين النظام السوري» و»عدم الاستمرار في دعم النظام السوري عسكريا وسياسيا».

وحض مجلس الأمن على «إحالة الملف السوري على محكمة الجنايات الدولية». وطلب من كل الدول العربية «تنفيذ قرارات الجامعة العربية بسحب سفرائها من دمشق».

وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أقترح في تقريره الذي عرضه على المجلس الوزاري العربي تمديد عمل فريق المراقبين مدة شهر، مع دعمه سياسيا وإعلاميا، وكذلك زيادة عدد أفراده وتوفير احتياجاته من حيث الإعداد الفني والإمكانيات.

واقترح العربي كذلك أن يتم تكليفه باستمرار التواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة لضمان حصول التحرك العربي على الدعم اللازم والتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، بما في ذلك مع أعضاء مجلس الأمن لضمان توافق ودعم دوليين للتحرك العربي والعمل السريع على بلورة آليات للتحرك نحو طرح سياسي للخروج من الأزمة السورية يشمل كل الأطراف السورية المعنية.

مطالبة الأسد بتفويض صلاحياته لنائبه وحكومة وحدة وانتخابات برلمانية ورئاسية

الجامعة العربية ترفع مستوى تدخلها من «مراقبة» سوريا إلى «المخرج» اليمني!

قدّمت الجامعة العربية أمس، بعد تسلمها تقرير بعثة المراقبين في سوريا وتمديدها مهمتهم شهراً، مبادرة وصفتها قطر بأنها «مخرج مشرف» للسلطة تستلهم المبادرة الخليجية حول اليمن، رفضتها دمشق بشكل «قاطع»، وقوامها أن ينطلق حوار سياسي خلال أسبوعين مع كافة أطياف المعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يفوض الرئيس بشار الأسد «صلاحيات كاملة» لنائبه الأول للتعاون مع الحكومة، التي من مهماتها الإعداد لانتخابات «برلمانية ورئاسية»، وأن يصدق مجلس الأمن الدولي على القرار العربي ويدعمه.

وجاءت هذه الخطة العربية بعد يوم طويل من المداولات والاجتماعات العربية التي شابتها أجواء مشحونة على خلفية استقطاب بين كتلتين، هما الدول الخليجية من جهة، وعلى رأسها قطر والسعودية التي خرجت عن التوجه العام بإعلانها سحب مراقبيها من البعثة العربية، والجزائر والسودان ولبنان والعراق من جهة أخرى.

وقالت مصادر مطلعة لـ«السفير» إنه منذ انتهاء رئيس بعثة المراقبين الفريق الأول مصطفى الدابي من تلاوة التقرير أمام اللجنة بدا التوتر واضحاً على القطريين واعتبروا ما قدم بأنه لا يعكس الواقع بدقة، ورد الدابي عليهم بأن كل ما هو وارد في التقرير موثق و«نحن لسنا مسؤولين عن أي شيء حصل قبل وصولنا، وما فعلته المعارضة السورية أكثر بكثير مما قام به الجيش السوري»، فتطور الموقف بين الدابي ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم الى الحد الذي قال فيه الدابي له «أوقفوا تحريض الجزيرة والعربية، فتهدأ الأوضاع في سوريا».

والمفاجأة، بحسب المصادر في اجتماع اللجنة ومن ثم الاجتماع الوزاري العربي، كان موقف وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل «الذي كان هو رأس الحربة وليس القطريين كما كان يحصل سابقاً، والتقديرات أن الانفعال السعودي متصل الى حد كبير بخطاب الأسد الأخير». وقال الفيصل كلاماً بحق الأسد في الاجتماع «خرج فيه عن اللياقة الدبلوماسية». واتهمه بعدم احترام أحد من القادة العرب. وفي الاجتماع الوزاري قال حمد بن جاسم إنه «إذا لم يكن سقف البيان عالياً، سأبادر إلى اتخاذ مواقف أعنف».

أما لبنان فاعترض على المقررات، وعندما حصل التصويت أعلن النأي بالنفس، ورد سعود الفيصل متهكماً على الموقف اللبناني، لكن المسؤول القطري أبدى تفهمه وقال هذا ليس اعتراضاً ولا تحفظاً إنما نأي بالنفس. وقالت المصادر ان العراقيين كانوا ميالين إلى الموقف اللبناني برفض القرار، وعند التصويت أجروا اتصالات وعادوا وصوتوا الى جانب القرار.

وقالت المصادر لـ«السفير» إن الانطباع السائد في القاهرة أن «تقرير الدابي برأ النظام بنسبة تزيد عن سبعين في المئة». وأن بند الإحالة الى مجلس الأمن «ليس أكثر من علم وخبر».

القرار العربي

ودعا وزراء الخارجية العرب الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة الى «بدء حوار سياسي جاد في اجل لا يتجاوز اسبوعين» من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين، وطالبوا الرئيس السوري بشار الاسد بتفويض «صلاحيات كاملة» الى نائبه الاول للتعاون مع هذه الحكومة. وقال وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني ان «المبادرة العربية تتحدث عن ذهاب النظام السوري سلمياً»، معتبراً ان «المبادرة متكاملة تشبه المبادرة اليمينة ونأمل ان تقبل بها الحكومة السورية حتى نستطيع ان نبدأ التنفيذ، في حال لم ينفذوا نحن ذاهبون الى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري».

وعدد قرار الوزراء العرب ست نقاط لهذه المبادرة وهي: «تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها وبإشراف عربي ودولي»، «تفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية»، «اعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها أن هدفها هو اقامة نظام سياسي ديموقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمي».

وتقوم «حكومة الوحدة الوطنية بإعادة الامن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم اجهزة الشرطة، انشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وإنصاف الضحايا، الاعداد لاجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على ان تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية خلال ثلاثة اشهر من تشكيلها، وتتولى هذه الجمعية اعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم اقراره عبر استفتاء شعبي واعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور». كما قرر الوزراء العرب «الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والاداري».

وقال رئيس الوزراء القطري ان الجامعة العربية ستطلب من مجلس الأمن التصديق على قرارها ودعمه، موضحا أن «هناك قراراً بالذهاب بكل القرارات العربية إلى مجلس الامن لإقرارها»، ومشيراً الى ان الجزائر تحفظت على هذا البند فقط، وأن لبنان نأى بنفسه بشكل كامل عن القرار. واعتبر حمد بن جاسم أن «استخدام السلطة للعنف أدى إلى أن يتسلح الناس للدفاع المشروع عن النفس»، لكنه اكد أن العرب «يرون ضرورة وقف العنف والقتل من أي مصدر كان…نحتاج إلى سوريا متماسكة وقوية ولا نريد إطالة امد الازمة في سوريا».

وأكد وزير الخارجية القطري أنه تم تكليف الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بتعيين مبعوث خاص لمتابعة الخطة السياسية في سوريا.

وقال العربي «كنا نأمل أن يتوقف العنف قبل البدء بالعملية السياسية، لكن من الواضح أن العنف لن يتوقف لذا وجب بدء العملية السياسية». كما أكد أن «موضوع استخدام القوة ضد سوريا ليس وارداً».

ورداً على سؤال حول كيفية التعامل مع سوريا، بينما الرئيس السوري وجه هجوما عنيفا على الجامعة العربية، قال حمد بن جاسم إن «هذه مبادرة عربية وليس لها هدف إلا الوصول لحل للأزمة السورية، وقد رأينا في اليمن مبادرة وضعت حدا للأزمة هناك، والآن هناك مسؤوليات على الرئيس السوري وهذا مخرج مشرف له، فهذا حل عربي لسوريا، المقصود منه حماية سوريا من الانزلاق في حرب أهلية».

وحول طرح اقتراح أمير قطر بإرسال قوات حفظ سلام عربية، قال حمد بن جاسم إن «اقتراح أمير دولة قطر فسر تفسيرا غريبا، لأن هدفنا كان إرسال قوات سلام للفصل بين المتقاتلين»، مشيرا إلى أن «هناك تجربة سابقة وهي قوات الردع العربية التي أرسلت إلى لبنان»، ولافتا إلى أن «القرار لاقى اهتماما من قبل الدول الأعضاء في الدول العربية».

وألمح حمد بن جاسم إلى أنه يمكن لمجلس الأمن فرض عقوبات على سوريا في حال عدم تنفيذها للمبادرة العربية بعد تبنيها من قبل المنظمة الدولية.

الرد السوري

في المقابل، أكَّد سفير سوريا في القاهرة يوسف أحمد «رفض سوريا القاطع لأية قراراتٍ تصدر عن جامعة الدول العربية خارج إطار «خطة العمل العربية» أو خارج إطار البروتوكول الموقَّع بينها وبين الأمانة العامة للجامعة، وأنها تعتبر أن القرار الذي صدر عن مجلس الجامعة يُشكِّل خروجاً على هذين الإطارين وخرقاً وتجاوزاً خطيرين لميثاق الجامعة وقراراتها المتعلِّقة بالأزمة في سوريا، واستهدافاً لعمل بعثة المراقبين على الأرض ونسفاً لتقريرها، وتحريضاً لبعض الأطراف السورية المعارضة على رفض الحلول السياسية السلمية، ونسفاً لإمكانية الدخول في حوارٍ وطنيٍ حقيقي للتوصل إلى حلٍ سوريٍ للأزمة، وكذلك تُشكِّل تدخلاً سافراً في الشأن السوري الداخلي، وإلغاءً متعمداً لإرادة وقرار الغالبية الساحقة من الشعب السوري، وذلك بقصد استدعاء التدخل الخارجي بجميع أشكاله ومهما كان الثمن».

واعتبر السفير السوري «أن بعض العرب قد أثبت اليوم أن سعيه للدخول من تحت مظلة جامعة الدول العربية على خط الأزمة في سوريا، كان بعيداً عن غاية مساعدة سوريا على تجاوز هذه الأزمة من خلال تشجيع جميع قوى وأطياف المجتمع السوري على الدخول في حوارٍ وطنيٍ حقيقي، أو دعوة الأطراف والجماعات المسلَّحة إلى وقف العنف والقتل، أو وقف ما يمارسه هو شخصياً ورسمياً من تحريضِ سياسي ضد سوريا وتزييفٍ وتصعيدٍ إعلامي حول ما يجري في الداخل».

ورأى أحمد أن «نهج بعض العرب، وعلى رأسهم الحكومة القَطَرية، كان وما يزال يُشكَّل تمهيداً مُوجَّهاً ومُبرمجاً منذ أشهر لاستدعاء التدخل الخارجي بجميع أشكاله، حتى لو كان الثمن هو إراقة المزيد من الدماء السورية الطاهرة، وتدمير مقدرات البلاد وبنيتها التحتية بفعل جرائم العصابات المسلحة، ومحاصرة الشعب السوري ومعاقبته واستهداف حياته ومعيشته بعقوباتٍ عربية. وكان من المحزن للشعب السوري بغالبيته العظمى أن يسمع وزير الخارجية السعودي وهو يدعو اليوم إلى تفعيل العقوبات ضدهم، وكأنه لم يكتفِ بما سمعه وشاهده عن تأثير هذه العقوبات على حياة السوريين ومعيشتهم وأمنهم واستقرارهم».

وشدَّد السفير أحمد على أن «سوريا ستظل ماضيةً في طريق الإصلاح ومصممةً على إنجاحه بجميع جوانبه، وذلك بتكاتف إرادة وعزيمة الغالبية الساحقة من أبنائها، الذين يرفضون جميع أشكال التدخل الخارجي ويعملون على إخراج البلاد من الأزمة الحالية من خلال حلٍ وطني قائم على ترسيخ مفاهيم الدولة الديموقراطية التعددية الحديثة التي تُحافظ على هويتها الوطنية والقومية ضد رغبات وأجندات البعض ممن استمرأ رؤية القواعد العسكرية الأجنبية على أرضه، ونسي بأن أول مبادئ وأهداف جامعة الدول العربية كان تحرير الأراضي العربية المُحتلَّة من الاحتلال الإسرائيلي، وليس اقتراح إرسال قواتٍ عربية إلى أرضٍ عربيةِ شقيقة أو استدعاء التدخل الخارجي فيها، بما يؤدِّي إلى تصعيد الأزمة وإلى نزف المزيد من الدم العربي والسوري خدمةً لمطامع وأحلام الآخرين الاستعمارية والتوسعية».

التقرير والاجتماع العربي

وفي عرضه لنتائج تقرير بعثة المراقبين أمام الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، قال العربي إن «النتائج التي توصل إليها التقرير توضح أن هناك تقدماً، ولكن الحكومة السورية ما زالت حتى الآن غير ملتزمة بالتنفيذ الفوري والكامل لتعهداتها وفقاً للبروتوكول وخطة العمل العربية». واعترف الأمين العام بوجود شوارع وأحياء سكنية في سوريا أصبحت خارج سيطرة الحكومة السورية، وتسيطر عليها عناصر تابعة للمعارضة، من بينها عناصر مسلحة غير نظامية، «وهذا يزيد من التعقيدات ومن طبيعة مهمة البعثة».

وأضاف العربي أن الأجهزة الأمنية السورية ما زالت تتعامل مع الأزمة باعتبارها «أزمة أمنية بالدرجة الأولى وهذا ما يفسر استمرار عدم التزام الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والفوري لتعهداتها الواردة في البروتوكول والخطة».

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في كلمة في اجتماع لوزراء الخارجية العرب إن «الوضع لا يمكن أن يستمر ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نكون شهود زور أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق أو للتغطية والتستر عليها». وأضاف «بلادي ستسحب مراقبيها نظرا لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي».

وقال الوزير السعودي «ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بمن في ذلك إخواننا في الدول الإسلامية وأصدقاؤنا في روسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة… ليمارسوا كل ضغط ممكن في سبيل إقناع الحكومة السورية بضرورة التنفيذ العاجل والشامل لخطة العمل العربية».

أما الوفد اللبناني، وعلى رأسه وزير الخارجية عدنان منصور، فرأى أن «سوريا وبعد تجاوبها مع المبادرة العربية وتوقيعها على البروتوكول وتأكيد تقرير الفريق الدابي في اكثرمن بند على ان عمليات العنف لم تقتصر على السلطات السورية بل ايضا على العناصر المسلحة، تكون قد تجاوبت جدياً مع الحل العربي، ومن اجل اعطاء زخم للحوار الذي هو الاساس لحل الازمة السورية، وما يمكن ان تلعبه الجامعة العربية من دور فاعل مع القيادة السورية لحل الازمة ووضع حد لكل من يريد اللجوء الى تدويل الازمة، الامر الذي نرفضه ويرفضه الشعب السوري الشقيق وفق ما جاء في البند 74 من التقرير، نطالب بصدور قرار عن مجلسنا هذا يرفع تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية وبرفع العقوبات الاقتصادية عنها واذا ما اقتضى الامر طرح الموضوع على التصويت». (تفاصيل ص14)

من جهته، اعتبر رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون في مؤتمر صحافي إن القرار العربي «يؤكد على منجزات كفاح الشعب السوري، وان النظام قد انتهى ولا بد من تبديله…كما يظهر اعترافا بانخراط العالم العربي إلى جانب الثورة». ولفت غليون إلى بند القرار العربي الخاص بدعم مجلس الأمن وشدد على «ضرورته» معتبرا أن «هذا هو ما كنا ندعو إليه». وقال غليون إن المجلس الوطني «سيخضع الوثيقة الرسمية للقرار العربي إلى الدراسة الدقيقة»، لكنه اعتبر أن «أي دخول جدي في مرحلة انتقالية يجب أن يبدا بتنحي الأسد»، وأن تقرير بعثة المراقبين العرب يؤكد أن «النظام السوري لم ينفد تعهداته».

ودعا المجلس الوطني في «التقرير المضاد» لتقرير رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا الفريق اول محمد احمد الدابي مجلس الامن الى «تبني قرارات حاسمة لحماية الشعب السوري». كما طالب المجلس الوطني السوري روسيا والصين بـ«عدم عرقلة اي قرار دولي يدين النظام السوري» و«عدم الاستمرار في دعم النظام السوري عسكرياً وسياسياً». وطلب ايضا من مجلس الامن «احالة الملف السوري الى محكمة الجنايات الدولية واعتبار ما يجري في سوريا من جرائم قتل وترويع جرائم ضد الانسانية وملاحقة كافة مرتكبيها وفقا للقانون الدولي».

كما طالب المجلس بـ«فرض عقوبات على كافة المسؤولين السوريين المتورطين في جرائم ضد الانسانية في سوريا وعلى رأسهم الرئيس السوري» بشار الاسد. ودعا جامعة الدول العربية الى «إحالة الملف السوري الى مجلس الامن بالسرعة الممكنة» وطلب من كل الدول العربية «تنفيذ قرارات الجامعة العربية بسحب سفرائها من دمشق».

وأكد المجلس الوطني السوري انه يستعد لإيفاد بعثة الى مجلس الامن لمطالبته بالتدخل لحماية المدنيين في سوريا. وصرح احد المتحدثين باسم المجلس محمد سرميني ان هذا الوفد «سيسلم مجلس الامن خطابا يطلب نقل الملف السوري اليه لحماية المدنيين». وأضاف ان هذا الوفد سيتوجه الى نيويورك عقب اجتماعات المكتب التنفيذي التي تعقد في العاصمة المصرية والتي ستستغرق عدة ايام.

ميدانيات

وذكرت وكالة انباء «سانا» السورية أن مجموعات «إرهابية» قتلت 7 عناصر عسكرية من بينهم عميد ركن وملازم أول.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان شحنة ناسفة زرعت أول أمس، على طريق في محافظة ادلب بشمال غرب سوريا مما ادى الى قتل 15 معتقلا واصابة عشرات اخرين.

وأفاد الناشطون بوجود معارك عنيفة في منطقة دوما بين «الجيش السوري الحر» والقوات النظامية، بعد أن كثف الاول تواجده المسلح في المنطقة.

(«السفير»، أ ش ا، أ ف ب، رويترز)

تقرير بعثة المراقبين العرب: دمشق تعتبره «موضوعياً»

السـفير» تنشـر أبـرز بنـوده

زياد حيدر

أكدت مصادر رسمية سورية لـ«السفير» أن التقرير الذي سلّّمته بعثة المراقبين العرب للجنة المبادرة العربية أمس، «موضوعي»، مشيرة إلى أنه يتضمن «بعض النقاط الجيدة» ولا سيما في تأكيده على وجود العنصر المسلّح في سوريا، والمبالغات الإعلامية التي تحصل في الشأن السوري.

وحول طلب التمديد قالت المصادر إن سوريا لم تتلق بعد طلبا بالتمديد لعمل البعثة لكن التوجه السوري هو للموافقة على هذا الطلب.

وفي الآتي أهم ما ورد في تقرير بعثة المراقبين العربية:

[ التمديد للبعثة لمدة شهر آخر على أن يقوم الأمين العام للجامعة العربية بمخاطبة السلطات السورية للتوقيع على بروتوكول جديد.

[ أن يتم تدعيم البعثة بالجوانب الإدارية واللوجستية التي تمكّنها من القيام بواجباتها، وكذلك توفير الدعم الإعلامي والسياسي لخلق مناخ مؤات يساهم في إنجاز المهمة.

[ التأكيد على ضرورة التعجيل بالعملية السياسية وانطلاق الحوار الوطني بالتوازي مع مهمة البعثة من أجل توفير مناخ من الثقة يساعد في إنجاح مهمة البعثة ويحول دون إطالة أمد بقائها في سوريا من دون جدوى.

[ ثبت للبعثة وجود عنصر مسلّح غير مخاطب بالبروتوكول، وهو لا شك تطور ظهر على الأرض نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الحكومية قبل انتشار البعثة عند التصدي للاحتجاجات، التي طالبت بسقوط النظام، ويعتدي هذا العنصر في بعض القطاعات على القوى الأمنية السورية وعلى المواطنين كرد فعل، يواجه أيضا برد فعل حكومي عنيف يدفع ثمنه المواطنون الأبرياء ويؤدي إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

[ لاحظت البعثة منذ انتشارها داخل سوريا أن المعارضة رحّبت بها وبأعضائها، وكان هناك اطمئنان من جانب المواطنين لتواجد البعثة، باستثناء الفترة التي أعقبت صدور بيان اللجنة الوزارية يوم 8 كانون الثاني الحالي، وما شهدته من أحداث خفتت حدتها تدريجاً.

[ لاحظت البعثة أن هناك تجاوباً من الجانب الحكومي لإنجاح مهمتها ولم تفرض أية قيود على تحرك البعثة، كما استشعرت البعثة في بعض المدن حالة من الاحتقان الشديد، والظلم والقهر الذي يعاني منه المواطنون السوريون، وهناك اقتناع لديهم بضرورة حل الأزمة السورية بصورة سلمية وفي الإطار العربي من دون تدويل، حتى يتمكنوا من العيش بسلام وأمان.

[ البعثة أُبلغت من المعارضة وبخاصة في درعا وحمص وحماه وإدلب بأن جزءاً من المعارضة لجأ إلى السلاح نتيجة لمعاناة الشعب السوري من القهر والاستبداد، وأكدت البعثة أن التفجيرات التي طاولت بعض المباني وخطوط الأنابيب والقطارات وقوات الشرطة، هي أعمال تبنّى بعضها تنظيم الجيش الحر، والآخر من جهات مسلحة تابعة للمعارضة.

[ إنهاء عمل البعثة بعد هذه الفترة القصيرة سيقضي على النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن، وسينتهي الأمر ربما إلى فوضى على الأرض طالما أن جميع أطراف الأزمة غير جاهزين ولا مؤهلين حتى الآن للعملية السياسية المتعلقة بمعالجة الأزمة السورية.

[ البعثة تعاني من ضعف الدعم السياسي والإعلامي اللازم لأداء عملها، موضحاً أن البعثة لاحظت أن هناك مبالغات إعلامية في الإعلان عن طبيعة الحوادث وأعداد القتلى والمصابين نتيجة الأحداث والتظاهرات التي تشهدها بعض المدن.

[ تلقت البعثة بلاغات من جهات خارج سوريا تفيد بأن عدد المعتقلين السوريين يبلغ 16237، كما تلقت بلاغات من المعارضة الداخلية تفيد بأن عدد المعتقلين يبلغ 12005، وقد تحققت الفرق الميدانية من صحة هذه الأعداد، واتضح وجود تضارب في القوائم ومعلومات ناقصة وغير دقيقة، وأسماء مكررة، وتتواصل البعثة مع الجهات الحكومية لاستبيان حقيقة هذه الأعداد. وأوضحت بأنها سلمت الحكومة السورية كافة القوائم التي تلقتها سواء من المعارضة السورية بالداخل أو خارج سوريا، وطالبت بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين تنفيذاً للبروتوكول الموقّع بين الجامعة العربية والحكومة السورية.

[ تبين للبعثة أن المجموع لأعداد المعتقلين الذين أفادت الحكومة بأنها أطلقت سراحهم بعد العفو الرئاسي بلغ7604، وأن البعثة تحققت من عدد المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم وتبين قبل صدور مرسوم العفو 3483 معتقلاً وبعد مرسوم العفو 1669، ليكون إجمالي ما تم التأكد من أنه تم إطلاق سراحهم 5152.

[ أبرز التقرير عدداً من المعوقات التي واجهت عمل المراقبين، موضحاً بأن من أبرزها: عدم قدرة بعض المراقبين على مواكبة الموقف الصعب الذي يعد من صلب عملهم، ووجود عدد من المراقبين المتقدمين بالسن ما يحول دون قيامهم بواجبهم، بالإضافة إلى اعتذار 22 مراقباً عن عدم استكمال مهمتهم لأسباب شخصية.

[ كما اتضح عدم التزام بعض المراقبين وإخلالهم بواجباتهم وبالقسم الذي أدوه، واتصالهم بمسؤولي دولهم، ونقل ما يدور بصورة مبالغ فيها، مما أدى إلى فهم هؤلاء المسؤولين الوضع بصورة قائمة على أساس تقويم غير سليم، كما أن بعض المراقبين كان يرى حضوره إلى سوريا بمثابة رحلة ترفيهية.

[ إنه على رغم ترحيب الجانب الحكومي بالبعثة ورئيسها، إلا أن هذا الجانب حاول التعامل معها باستراتيجية محكمة لمحاولة الحد من وصولها إلى عمق المناطق، وإشغالها بقضايا تهم الجانب الحكومي، إلا أن البعثة قاومت هذا الأسلوب.

[ تعرضت البعثة لحملة إعلامية شرسة منذ بداية عملها وحتى الآن، حيث قامت بعض وسائل الإعلام بنشر تصريحات لا أساس لها، كما قامت بتضخيم الأحداث بصورة مبالغ فيها أدت إلى تشويه الحقيقة، وأن هذا نوع من الإعلام المفــبرك ســاهم بزيادة الاحتقان بين أفراد الشعب السوري وأساء لعمل المراقبين.

[ حدد التقرير الاحتياجات الأساسية للبعثة في حال التجديد لها، وهي عدد 100 مراقب من العناصر الشابة، ويفضل العسكريون منهم، وعدد 30 سيارة مصفّحة، وسترات واقية خفيفة، وأجهزة تصوير محمولة على السيارات، وأجهزة اتصال حديثة، ومناظير ميدان ليلية ونهارية.

[ طلب التقرير زيادة الموارد المالية للبعثة خمسة أضعاف، لتبلغ 5 ملايين دولار، بدلاً من مليون دولار، حتى تتمكن البعثة من القيام بمهامها.

سورية ترفض قرارات مجلس جامعة الدول العربية وتعتبرها انتهاكا لسيادتها

دمشق- (د ب أ): أعلنت سورية صباح الإثنين رفضها للقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري واعتبرتها “انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية صباح الاثنين عن مصدر سوري مسؤول قوله “إن سورية تؤكد إدانتها لهذا القرار الذي جاء في إطار الخطة التآمرية الموجهة ضد سورية من قبل أدوات تنفذ هذه المخططات التي باتت مكشوفة لجماهير شعبنا في سورية والوطن العربي”.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أصدروا بيانا مساء الأحد في ختام اجتماعهم حول سورية في القاهرة برئاسة قطر، طالبوا فيه بتشكيل حكومة وطنية في غضون شهرين وسحب الجيش من الشوارع والسماح بالتظاهر السلمي.

وطالب القرار أيضا الحكومة السورية بضرورة الإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام منظمات الجامعة ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في سورية والإطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور من أحداث.

وقال المصدر السوري إن “مثل هذا القرار يتجاهل عن عمد الجهود التي بذلتها سورية في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة التي أعلنها السيد الرئيس بشار الأسد في مجال التعددية السياسية لبناء سورية المتجددة وعلى رأسها الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء قريبا والذي يمثل الحداثة والنظام الديمقراطي التعددي”.

وتضمن قرار وزراء الخارجية العرب الدعوة لتشكيل حكومة وحده وطنية خلال شهرين تشارك فيها الحكومة والمعارضة السورية برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجرائها بإشراف عربي ودولي.

وطالب القرار بأن يفوض رئيس سورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة بالتعاون التام مع حكومة الوفاق الوطني لتمكينها من أداء مهمتها في المرحلة الانتقالية.

كما طالب القرار بأن تعلن حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بأن هدفها هو إقامة نظام سياسي تعددي يتساوى فيه المواطنون ويتم فيه تداول السلطة بشكل سلمى على أن تقوم بإعادة الأمن والإستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام.

وتعهدت الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع الجامعة وتشكيل هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون.

وأوضح القرار أنه سيكون من مهمة هذه الحكومة أيضا إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية خلال 3 أشهر تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي وإعداد قانون انتخابات على أساس الدستور، على أن تنجز هذه المهام بحد أقصى 6 اشهر، وبعد ذلك تجرى انتخابات رئاسية.

ودعا القرار الدول الأخرى إلى تقديم الدعم لحكومة الوحدة لتمكينها من أداء مهامها والأستمرار في نشر بعثة مراقبي الجامعة العربية، والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعمهم وتوفير الدعم الفني والمالى، وقيام الأمين العام للجامعة بتعيين مبعوث خاص له لمتابعة العملية السياسية والطلب من رئيس اللجنة والأمين العام إبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة وقرارات مجلس الجامعة.

الدابي: مستوى العنف تراجع في سوريا

القاهرة- (رويترز): قال الفريق الاول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي الذي يقود بعثة المراقبين العرب في سوريا الاثنين إن العنف هناك انحسر بعد وصول المراقبين وهو ما يتناقض مع شهادات نشطاء سوريين قالوا إن القتل استمر دون توقف.

وكان الدابي يتحدث بعد يوم من اقتراح وزراء الخارجية العرب تسليم الرئيس السوري بشار الأسد السلطة إلى نائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بعد إخفاق جهود سابقة في إنهاء العنف.

وقال الدابي في مؤتمر صحفي عقد في جامعة الدول العربية ومقرها القاهرة “عندما وصلت البعثة كان هناك عنف واضح وظاهر ولكن بعد وصول البعثة بدأت تخف حدة العنف تدريجيا.. العنف الذي يتم بين المعارضة المسلحة وبين الحكومة”.

وأضاف ان مهمة البعثة كانت التحقق مما يجري على الارض وليس التحقيق فيه مضيفا أن المراقبين رصدوا حتى الآن 136 قتيلا منذ بدء مهمتهم وأن العدد يشمل أنصار المعارضة والحكومة.

وانتقد نشطاء سوريون البعثة ويقولون إنها جعلت الأسد يكسب الوقت دون إنهاء العنف المستمر منذ عشرة أشهر من الاحتجاجات.

كما وجهت انتقادات لتعيين الدابي وهو من السودان رئيسا للمجلس بسبب سجل الحكومة السودانية في دارفور ومناطق اخرى في السودان شهدت اضطرابات.

وقال الدابي أنه يؤكد أن المعدات العسكرية الثقيلة سحبت من كل المدن.

وعلى الرغم من انتقاد إخفاق المراقبين في إنهاء العنف وافق الوزراء العرب على تمديد البعثة وتوسيع تفويضها وزيادة دعمها الفني واللوجستي.

لكن قرار التمديد غطى عليه قرار المملكة العربية السعودية سحب مراقبيها وحث المجتمع الدولي على ممارسة كل الضغوط الممكنة على دمشق.

وقال الدابي “البعثة مهمتها الرصد وليست إيقاف القتل أو إيقاف التدمير أو العكس”.

واضاف إن البعثة أرسلت للتأكد مما إذا كانت سوريا تلتزم بخطة السلام العربية مضيفا “إذا تم إيقاف القتل ستقول تم إيقاف القتل وإذا لم يتم ستقول لم يتم .. هذا هو واجب البعثة وليس العمل التنفيذي”.

وشملت خطة السلام الدعوة إلى سحب الجيش من المناطق السكنية والإفراج عن المحتجزين والسماح بدخول الإعلام وبدء الحوار مع المعارضة.

ومضى الدابي يقول إنه فيما يتعلق بالإفراج عن المحتجزين فإن التقارير كانت من مصادر معارضة وتقول إن 12 ألفا تقريبا احتجزوا لكن البعثة عندما راجعت هذا الرقم وجدت أن تلك التقارير تفتقر للمعلومات الملموسة ولا يمكن التحقق منها.

ووردت انباء عن مقتل مئات السوريين منذ بدء بعثة المراقبين عملها. وتحدث ثلاثة مراقبين على الأقل لرويترز عن المعاناة الشديدة للمدنيين وشكوا من أن الحكومة السورية لم تبد إرادة لإنهاء هذا القمع.

وردا على من قال إن البعثة كانت تكسب وقتا للحكومة السورية قال إنه أكد للوزراء العرب على ضرورة تقدم عملية السلام حتى يجرى الحوار الوطني بالتزامن مع عمل البعثة.

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على قادة عسكريين سوريين

بروكسل- (ا ف ب): صرح مصدر دبلوماسي أن الدول الأوروبية فرضت الاثنين عقوبات جديدة على سوريا تشمل 22 من اعضاء الأجهزة الأمنية وثماني منظمات بسبب استمرار قمع الحركة الاحتجاجية.

وهي السلسلة الحادية عشرة من العقوبات التي تستهدف شخصيات أو شركات، وتشمل تجميد اصول ومنع منح تأشيرات إلى أوروبا.

وبذلك اصبحت الإجراءات الأوروبية تطال حوالى 150 شخصا ومنظمة مرتبطة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

واتخذ القرار وزراء الخارجية الاوروبيون المجتمعون في بروكسل.

وستكشف اسماء الشخصيات والكيانات التي فرضت عليها عقوبات بموجب القرار الجديد في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي الثلاثاء.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون قبل صدور القرار “نحن قلقون جدا من الوضع في سوريا”. واضافت “ندعو إلى وقف العنف وإلى تمكين المراقبين العرب من القيام بمهتهم بدون عراقيل”.

واكدت اشتون ضرورة إجراء “انتقال سلمي في سوريا بينما يدعو الاتحاد الاوروبي منذ اشهر الرئيس الأسد إلى الرحيل بدون اهراق دماء.

مشروع قرار عربي يدعو الاسد لتفويض نائبه بصلاحيات كاملة بالتعاون مع حكومة وفاق

السعودية تسحب مراقبيها.. واقتراح حل على الطريقة اليمنية

اجتماع اللجنة العربية يشهد خلافات ويقرر التمديد شهرا لبعثة المراقبين بسورية

القاهرة ـ نيقوسيا ـ وكالات: قررت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية الاحد التمديد شهرا لبعثة المراقبين العرب في سورية، بعد جلسة شهدت خلافات واضحة انعكست في اعلان السعودية سحب مراقبيها من البعثة ‘لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي’.

ودعا وزراء الخارجية العرب فى مشروع قرارهم إلى ضرورة وقف كافة اعمال العنف من أى مصدر كان لحماية المواطنين السوريين.

وطالب مشروع القرار الحكومة السورية بضرورة الإفراج عن المعتقلين واخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام منظمات الجامعة ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية فى سورية والأطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد مايدور من احداث.

كما طالب بسحب الجيش السوري وآلياته المسلحة والسماح للتظاهر السلمي بمختلف أشكاله.

وتضمن مشروع القرار الدعوة الى تشكيل حكومة وحده وطنية خلال شهرين تشارك فيها الحكومة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة والإعداد لإنتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها باشراف عربي ودولي.

وطالب بان يفوض رئيس سورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة بالتعاون التام مع حكومة الوفاق الوطني لتمكينها من أداء مهمتها في المرحلة الأنتقالية.

كما طالب مشروع القرار بان تعلن حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بان هدفها هو اقامة نظام سياسي تعددي يتساوى فيه المواطنون ويتم فيه تداول السلطة بشكل سلمي على ان تقوم باعادة الأمن والأستقرار في البلاد واعادة تنظيم اجهزة الشرطة لحفظ النظام.

وقال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في كلمة امام الاجتماع الوزاري العربي ان السعودية ‘ستسحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف اساسا لحقن الدماء الغالية علينا جميعا’.

ودعا الفيصل ‘الاشقاء العرب الى الالتزام بكل جدية ومصداقية بما قرره مجلس الجامعة العربية حول فرض عقوبات تهدف للضغط على الحكومة السورية لتلتزم فعلا لا قولا بما تعهدت به وهي عقوبات الأصل فيها أنها مفعلة ومستمرة طالما لم نقرر مجتمعين إلغاءها’.

وتابع ‘أنا لا اعتقد إنه يمكن لأحد أن يفكر بإلغاء هذه العقوبات طالما لم يلتزم الحكم السوري بعناصر الحل العربي’.

كما طالب الفيصل ‘المجتمع الدولي بان يتحمل مسؤوليته بما في ذلك الدول الإسلامية وروسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة وأن يمارسوا كل ضغط ممكن في سبيل إقناع الحكومة السورية بالتنفيذ العاجل والشامل لخطة الحل العربية’.

اما الامين العام للجامعة العربية فاشار في كلمته امام الوزراء العرب الى انه ‘ربما يكون اخطر ما في تقرير بعثة المراقبين العرب هو أن استخدام العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية السورية أدى إلى تولد رد فعل من جانب المواطنين المحتجين أو المعارضة، وكذلك من جانب ما يطلق عليه الجيش السوري الحر الأمر الذي يحمل في طياته احتمال نشوب حرب أهلية’.

واعتبر ان هناك ‘مأزقا يواجه الحل العربي، ومهمة المراقبين، والمجتمع الدولي ايضا وهو ما يتطلب من مجلس الجامعة التفكير فيما آلت إليه مستجدات الأزمة السورية وأسلوب التعامل العربي والدولي معها، حتى لا تكون مهمة المراقبين مفتوحة إلى ما لا نهاية وبدون مسار سياسي جدي يرافق جهود بعثة المراقبين’.

واضاف ان ‘تمديد مهمة البعثة لابد أن يرافقه إعادة النظر في طبيعة مهمتها والمهام الموكولة إليها، وكذلك في توفير الإمكانيات المطلوبة لها سواء من العدد أو من التجهيزات’.

وحذر من ان ‘التمديد لهذه البعثة بدون الاتفاق على مسار سياسي يواكب عملها في معالجة الأزمة سيكون له آثار سلبية على مصداقية التحرك العربي وعلى الجهود التي تبذلها بعثة المراقبين’.

وعلى هامش اجتماعات الجامعة العربية، التقي وزير الخارجية السعودي رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون الموجود في القاهرة مع وفد من قيادات المجلس للتشاور حول الاوضاع في سوريا، بحسب احد المتحدثين باسم المجلس، محمد سرميني.

وطالب المجلس الوطني السوري، في تقرير اصدره الاحد، مجلس الامن الدولي بـ’حماية الشعب السوري’.

ودعا المجلس الوطني في هذا ‘التقرير المضاد’ لتقرير رئيس بعثة المراقبين العرب في سورية الفريق اول محمد احمد الدابي مجلس الامن الى ‘تبني قرارات حاسمة لحماية الشعب السوري’.

وكان دبلوماسي رفيع في الجامعة العربية اعلن لفرانس برس ان اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية، والتي عقدت اجتماعا استمر اكثر من اربع ساعات، وافقت الاحد على التمديد لمدة شهر لبعثة المراقبين العرب في سورية مستجيبة بذلك لتوصية الدابي.

واضاف الدبلوماسي ان قرار اللجنة الوزارية العربية طرح على اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في وقت لاحق مساء الاحد.

وترأس اجتماع اللجنة الوزارية رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم وحضره وزراء خارجية مصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان الى الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي.

واكد دبلوماسي عربي الاحد ان تقرير الدابي حمل ‘طرفي’ الازمة السورية مسؤولية استمرار العنف.

وقال الدبلوماسي ان التقرير الذي قدمه الدابي حول مهمة المراقبين في الفترة من 26 كانون الاول (ديسمبر) الماضي حتى 18 كانون الثاني (يناير) الجاري ‘القى باللوم في استمرار العنف على الطرفين المعنيين في سورية’ اي الحكومة والمعارضة.

واضاف ان ‘التقرير ينقسم الى ثلاثة أجزاء، الأول يتضمن عرضا مفصلا لما قامت به فرق المراقبين وطرق عملها في مختلف المناطق السورية والثاني يتضمن نقاط الضعف التي واجهت عمل فرق المراقبين، اما الجزء الثالث فيتضمن توصيات بكيفية تلافي هذه السلبيات’.

وأكد ان ‘أهم التوصيات التي تناولها التقرير هي ضرورة استمرار عمل البعثة في أداء مهمتها مع تدعيمها إداريا ولوجستيا بمزيد من المراقبين والتجهيزات والمعدات التي تساعدها في عمليات الرصد’.

وأوضح أن التقرير ‘اوصى كذلك يضرورة أن يتزامن عمل البعثة مع إطلاق عملية سياسية بين مختلف الأطراف المعنية في سورية للتوصل إلى رؤى مشتركة من اجل ايجاد مخرج للأزمة’. واشار الى انه ‘لا يمكن للبعثة أن تستمر إلى ما لا نهاية’.

وقال ان ‘أهم مطالب رئيس البعثة هو دعم فرق المراقبين إعلاميا لأن البعثة تعرضت لهجمة إعلامية كبيرة منذ اليوم الاول لعملها، اضافة الى زيادة أعداد المراقبين وزيادة أجهزة الاتصال التي تسهل عملهم والتواصل فيما بينهم’.

واكد المجلس الوطني السوري انه يستعد لايفاد بعثة الى مجلس الامن لمطالبته بالتدخل لحماية المدنيين في سورية حيث اسفر قمع الانتفاضة عن مقتل اكثر من 5400 شخص منذ منتصف اذار (مارس) الماضي وفقا للامم المتحدة.

وصرح محمد سرميني ان هذا الوفد ‘سيسلم الى مجلس الامن خطابا يطلب نقل الملف السوري اليه لحماية المدنيين’. من جهة ثانية اعلن المركز السوري للاعلام وحرية التعبير ان المخرج السينمائي غسان عبدالله اعتقل الاحد لدى عودته من مدينته درعا الى دمشق.

خلافات بين التيارين السلفي والعلماني حول اسم الجمعة وتخوفات من ‘أسلمة’ الاحتجاجات في سورية

دمشق ـ ‘القدس العربي’ ـ من كامل صقر: بعد اعتراضات واسعة في أوساط المعارضة السورية وبعض قياديي الحراك الشعبي في الداخل السوري على تسمية إحدى الجُمع الفائتة باسم ‘الجيش الحر يحميني’ بسبب ما قيل حينها أنه مؤشر على عسكرة الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السوري، طفت إلى السطح أمس خلافات واضحة في ذات الأوساط المناوئة للسلطة في سورية حول تسمية الجمعة القادمة باسم ‘إعلان الجهاد’، وهو ما أثار ريبة وتخوف التيارات العلمانية في داخل المعارضة وبعض أوساط ما يسمى تنسيقيات الثورة السورية، وتحديداً الليبرالية منها،من إضفاء صبغة دينية محضة على المظاهرات التي تخرج عادة في سورية يوم الجمعة وإعطائها بعداً إسلامياً من النمط الذي تتبناه حركات توصف بأنها راديكالية في مقدمتها حركة الإخوان المسلمين، لتبرز دعوات من تلك التيارات الليبرالية لتسمية الجمعة المقبلة باسم ‘جمعة سورية الدولة المدنية الديمقراطية’.

يتزامن ذلك مع تقدم واضح في تسلح المعارضة داخل سورية وتحول أجزاء منها إلى العمل العسكري، وقد تجلى ذلك بشكل واضح في منطقة الزبداني حالياً والتي تعتبر واقعة تحت سيطرة الأهالي المسلحين وعناصر منشقة عن الجيش.

وتتخوف أوساط داخل المعارضة ذاتها من أن تكون الدعوة لهذه التسمية تحريضا ضمنيا لإعلان الحرب الأهلية بشكل صريح وتحولا جذريا في جوهر الحراك الاحتجاجي نحو العمل المسلح والعسكري في مواجهة قوات الجيش النظامي، وهو ما يعني انزلاق البلاد إلى مرحلة خطيرة للغاية وفق تقدير المراقبين.

وفي السياق ذاته أفادت مصادر مطلعة لـ ‘القدس العربي’ ان دبلوماسيين أوروبيين في دمشق تنادوا خلال الساعات الماضية وأجروا اتصالات فيما بينهم ومع بلدانهم للتشاور في المعاني التي تنطوي عليها تسمية الجمعة القادمة باسم جمعة إعلان الجهاد، مضيفة أن عدة سفارات غربية أجمعت على أن هذا التوجه يعتبر خطيراً على الاتجاه المدني والديمقراطي الذي تقول دول أوروبية انها تدعمه وتسعى لمساعدة المعارضة على تحقيقه في سورية وأن معظم السفارات الغربية بدمشق أبلغت وزاراتها المعنية بقراءة سلبية لهذا التطور على مستوى الأزمة السورية.

الاثرياء السوريون يسألون عن أسعار العقارات في الأردن بالتزامن مع اقامة أول مخيم للاجئين الفقراء قرب المفرق

عمان ـ ‘القدس العربي’ ـ من بسام البدارين: لا يوحي استعداد الحكومة الأردنية لتسلم قطعة أرض كبيرة سيقام عليها رسميا أول مخيم للاجئين السوريين بأن إقامة هؤلاء الفارين من الجحيم السوري قصيرة، او أن الجانب الأردني قرر فعلا البقاء بعيدا ومعزولا عن السياق السوري الذي لا يزال مفتوحا على كل الاحتمالات.

ويفترض ان تتسلم السلطات الإدارية في محافظة المفرق اليوم الإثنين مقرا مجهزا بعطاء رسمي كلف ملايين الدولارات سيخصص حصريا للاجئين السوريين الفارين من درعا المجاورة لمناطق شرقي المملكة.

بذلك تنتقل قصة لجوء السوريين للأردن من الإعتبارات الأهلية والإجتماعية للاعتبارات السياسية والجيوسياسية، حيث لم تعد قصة الملاذ الأردني مرتبطة بعائلات أردنية تستقبل أقارب لها من الجانب السوري، بل ستصبح مرتبطة بمخيم عصري جدا مؤسس ليصمد أطول فترة ممكنة وبإشراف لوجستي دولي وأمني أردني وستتجهز أمكنة لاستقبال ما لا يقل عن 30 الف لاجىء سوري حسب المعطيات التي لم يتم بعد الإعلان عنها.

ويبدو حسب معلومات ‘القدس العربي’ ان السفارة الأمريكية في العاصمة عمان كانت دوما بين الأطراف الأساسية التي تابعت تجهيزات هذا المخيم حيث تقول السلطات رسميا ان عدد اللاجئين السوريين يبلغ في الأردن نحو 2500 فيما ترجح مؤسسات أهلية بأن عدد السوريين الفارين إلى الأردن بعد الأحداث الأخيرة في دمشق يتجاوز بقليل 30 الفا بينهم نحو 500 عسكري هربوا بعتادهم الخفيف ووضعوا في مكان خاص قرب مدينة السلط غربي العاصمة وفقا لمصادر المعارضة السورية الأمر الذي تحاول عمان عدم التحدث عنه.

وفيما تقيم عائلات سورية كاملة في مدينتي المفرق والرمثا بصفة مؤقتة بدا أن عائلات من الطبقة الوسطى تتحسس احتمالات الإقامة الطويلة في عمان تحديدا وتبحث عن خيارات تملك أو استئجار الفلل والشقق كما اكد لـ’القدس العربي’ وسيط العقارات كامل قيسي، وهو يشير الى ان مكتبه تلقى إشعارات متعددة من تجار ورجال أعمال تستفسر عن الأسعار.

وحسب القيسي تقلصت كثيرا عائدات الخزينة الأردنية من رسوم بيع وشراء العقارات وتحديدا الشقق لكن حيتان السوق يتوقعون قريبا بيع الكثير لأغنياء سوريين بدأ الأردنيون يشعرون بوجودهم في الفنادق والمطاعم وتحديدا في المناطق الراقية من أبناء الطبقة الثرية السورية فيما سيستضيف مخيم المفرق الكادحين والفقراء.

لذلك يمني القيسي نفسه بفورة تنقذ قطاع العقار الأردني الكاسد منذ عامين، ويقول: نتوقع نشاطا في السوق إذا ما تطورت الأمور في سورية كما حصل معنا في أيام حرب العراق الأخيرة.

لكن الجانب الأردني الرسمي لا يقول شيئا فارقا بخصوص استراتيجية عمان في التعاطي مع الملف السوري واحتمالات تطوره خصوصا وان هذا الموضوع كان بين ثلاثة ملفات أساسية بحثت في واشنطن بين الملك عبدلله الثاني والرئيس باراك أوباما وفقا لمرافقين للملك.

والانطباع السياسي الأبرز اليوم بأن تعليقات وتصريحات العاهل الأردني بخصوص الموضوع السوري تأسست وبرمجت على مقاس الاستنتاجات التي خرج بها من عند الأمريكيين ونواياهم بالخصوص.

وتشير تسريبات رحلة واشنطن الى ان الأخيرة لم تتحدث مع الأردنيين عن أجندة عسكرية وشيكة لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد لكنها تحدثت وبتعمق عن ضرورة إضعاف هذا النظام قدر الإمكان حتى يخرج تلقائيا من الحلبة مما يعني بأن لدى واشنطن اجندة لتشديد الضغط على دمشق، وهو ما يبدو ان عمان تستعد لوجستيا وسياسيا له عندما تحتفل باستلام مقر مخيم اللاجئين الجديد من المقاول وتنفتح علنا على السياق اللوجستي في استقبال المزيد من اللاجئين في الوقت الذي يصرح فيه العاهل الأردني بأن النظام السوري إلى حد كبير قد لا يسقط بدون المجتمع الدولي.

والإستراتيجية الأردنية المقررة بالتالي هي التعامل مع كل الاحتمالات وعدم تحمل كلفة مناصبة نظام بشار العداء مع تقديم ما يلزم من تسهيلات خصوصا ‘إعلامية’ و’شعبية’ للمعارضين السياسيين وعدم إغلاق الباب امام لجوء المزيد من العسكر والمواطنين مستقبلا.

ويفسر ذلك السماح ببث محطة فضائية ضد النظام السوري والسماح لالاف السوريين بالتجمع أسبوعيا أمام سفارة دمشق للتضامن مع الثورة السورية.

ولتكريس هذه الاستراتيجية التي لا تعادي نظام بشار لكنها لا تقدم له أي خدمات تضامنية من أي نوع يبقى الأردن سرا على اتصال بقادة الجيش الحر في تركيا، ويحافظ على هدوء الحدود قدر الإمكان ويتعاون بحماس مع أي مؤسسات دولية تريد الاستعداد لحالات نزوح كبيرة ولا يقفل الحدود أمام اللاجئين اوالفارين.

سوريا | شهر إضافي لبعثة المراقبين … واللجوء إلى مجلس الأمن لـ«الدعم»

طالبت المبادرة الرئيس السوري بتفويض “صلاحيات كاملة” الى نائبه الاول للتعاون مع حكومة وحدة وطنية (خالد الدسوقي ـ أ ف ب)

في مبادرة تستنسخ التجربة اليمنية، دعا وزراء الخارجية العرب الحكومة السورية وكل أطياف المعارضة الى «بدء حوار جاد في أجل لا يتجاوز أسبوعين» من أجل تشكيل حكومة وحدة، وطالبت الرئيس بشار الأسد بتفويض نائبه «صلاحيات كاملة» للتعاون مع هذه الحكومة

قرر وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم مساء أمس، تمديد مهمة بعثة المراقبين في سوريا شهراً. وأكد الوزراء في قرار «الاستمرار بدعم وزيادة عدد بعثة مراقبي جامعة الدول العربية وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والإداري والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعم البعثة».

وجاء قرار التمديد بالتزامن مع إقرار مبادرة سياسية دعت إلى رحيل النظام السوري سلمياً. وقال رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، حمد بن جاسم، في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة، إن المبادرة العربية الجديدة التي تبناها الوزراء العرب مساء الأحد «تتحدث عن ذهاب النظام السوري سلمياً»، معتبراً أن «المبادرة متكاملة تشبه المبادرة اليمينة، ونأمل أن تقبل بها الحكومة السورية حتى نستطيع أن نبدأ التنفيذ، وفي حال عدم التنفيذ نحن ذاهبون الى مجلس الأمن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري».

وقرر وزراء الخارجية العرب تقديم طلب الى مجلس الأمن الدولي لـ«دعم خطة» الجامعة العربية لإنهاء الأزمة في سوريا، التي تقضي ببدء حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة في غضون أسبوعين لتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين، يفوض الرئيس السوري نائبه الأول التعاون التام معها. وأكد الوزراء، في قرار تلاه رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، أنه سيتم «إبلاغ مجلس الأمن» الدولي بالمبادرة العربية الجديدة والطلب منه «دعمها».

وعدّد قرار الوزراء العرب ست نقاط للمبادرة العربية الجديدة وهي:

ـــ «تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين، تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها، تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها وبإشراف عربي ودولي».

ـــ «تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول صلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية».

ـــ «إعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها أن هدفها هو إقامة نظام سياسي ديموقراطي تعددي، يتساوى فيه المواطنون بغضّ النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم، ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمي».

ـــ «قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة».

ـــ «إنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون وبتّها وإنصاف الضحايا».

ـــ «قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية، على أن تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية خلال ثلاثة أشهر من تشكيلها، وتتولى هذه الجمعية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي وإعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور».

كذلك قرر الوزراء العرب «الاستمرار بدعم وزيادة عدد بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والإداري».

ويدعو القرار الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، إلى إيفاد مبعوث إلى دمشق، يتابع العملية السياسية. ولم يتبيّن كيف يمكن الجامعة أن تفرض تنفيذ أي من هذه الإجراءات.

وفي موقف لافت، قالت السعودية إنها قررت سحب مراقبيها المشاركين في بعثة المراقبة العربية في سوريا، ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة «كل ضغط ممكن» على حكومة دمشق لوقف العنف. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، في كلمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب، إن «الوضع لا يمكن أن يستمر. ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نكون شهود زور أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق أو للتغطية والتستر عليها». وأضاف «بلادي ستسحب مراقبيها نظراً إلى عدم تنفيذ الحكومة السورية أياً من عناصر خطة الحل العربي».

وبحسب مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، فإنه خلال اجتماع اللجنة بدأ الدابي بعرض تقريره الذي يحوي معلومات تناقض معظم ما يجري تداوله بشأن الأزمة السورية. وبدأ يتلو شهادات لمراقبين، ذاكراً أسماءهم. وقال إن هذا التقرير مستمد لشرعيته من الصلاحية التي منحها الوزراء للمراقبين. وأعرب عن أسفه لسحب السعودية المراقبين، فطلب سعود الفيصل الكلام، قائلاً: «إيش هاد، يعترض على قرار أخذته المملكة العربية السعودية». فاعتذر الدابي قائلاً: «أنا متأسف». الدابي قال كلاماً يفيد بأن جزءاً كبيراً من الأراضي السورية يشهد حياة طبيعية، فسأله سعود الفيصل: إذاً، كيف قتل الـ 6000؟ فرد الدابي قائلاً: في الوقت الذي كنا فيه، لم تحصل عمليات قتل بأعداد كبيرة، ولا أعمال عنف واسعة.

عندها اقترح وزير الخارجية القطري التصويت على المبادرة، وهو ما فسرته مصادر دبلوماسية عربية بأنه محاولة للتغطية على تقرير الدابي. وظهر الفخ من خلال إطالة اجتماع اللجنة الوزارية الذي أدى إلى تأجيل اجتماع وزراء الخارجية. وبحسب المصادر، فإن وزير الخارجية اللبناني، عدنان منصور، حاول إدخال تعديلات على كل فقرة في القرار، لكنه لم ينجح، باستثناء تعديل الفقرة المتعلقة بالدعوة إلى تأليف حكومة وحدة وطنية، إذ كانت الصيغة تنص على أن مجلس وزراء الخارجية العرب يقرر تأليف حكومة وحدة وطنية سورية، فاعترض الوزير اللبناني، قائلاً إن «ما يجب أن يتضمنه القرار هو دعوة الحكومة السورية إلى تأليف حكومة وحدة وطنية».

وخلال كلمته في الاجتماع الوزاري، طالب منصور بصدور قرار يرفع تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية وبرفع العقوبات الاقتصادية عنها، وإذا ما اقتضى الأمر طرح الموضوع على التصويت. وأشار إلى أن ما يلفت في تقرير الدابي هو «تأكيده في أكثر من بند على تبادل إطلاق النار من الجيش والمعارضة، وهذا يؤكد ما كانت تتجاهله جهات عربية وتنفيه المعارضة ومن يدعمها من أنها معارضة سلمية غير مسلحة». وتابع إن «لغة التقرير تؤكد أن هناك نزاعاً بين طرفين اثنين». ورأى أن «ما يزيد الأزمة تعقيداً هو المبالغات الإعلامية التي تتحدث عن طبيعة الحوادث وأعداد القتلى، وهو ما يشير إليه التقرير».

وكان مسؤول رفض الكشف عن اسمه قد أعلن سابقاً أن «عدد المراقبين قد يرفع الى حوالى 300، أي تقريباً ضعف عددهم الحالي»، مضيفاً إن «العديد من الدول العربية رفضت فكرة إرسال قوات عربية الى سوريا». وقال إن «أهم مطالب رئيس البعثة هو دعم فرق المراقبين إعلامياً لأن البعثة تعرضت لهجمة إعلامية كبيرة».

إلى ذلك، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، على هامش الاجتماع، رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون الموجود في القاهرة مع وفد من قيادات المجلس للتشاور حول الأوضاع في سوريا.

وأكد المجلس الوطني السوري أنه يستعد لإيفاد بعثة الى مجلس الأمن لمطالبته بالتدخل لحماية المدنيين في سوريا. وفي وقت متأخر من ليل أمس، عرض المكتب التنفيذي للمجلس الوطني، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، «تقريراً مضاداً» لتقرير بعثة المراقبين مكوناً من 100 صفحة ويستند الى «شهادات 15 مراقباً» من المشاركين في بعثة الجامعة العربية، اضافة الى شهادات الناشطين. وقال غليون، خلال المؤتمر، إن «قرار وزراء الخارجية العرب يعبر عن الأثر الكبير الذي بدأ يحدثه كفاح الشعب السوري، وإن المجلس سيعكف على دراسة المبادرة العربية ويتخذ منها موقفاً مفصلاً».

(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

تسوية في الزبداني… والقتال متواصل في دوما

نهاية أسبوع دامية شهدتها سوريا، أدت إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين والعسكريين في تفجيرات وتبادل إطلاق نار في محافظات عدة، ولا سيما إدلب وحمص وريف دمشق

برزت مدينة دوما بريف دمشق الى الواجهة، أمس، بعدما الإعلان عن تمكن مجموعات مسلحة من السيطرة لبضع ساعات، مساء السبت، على شوارع في المدينة، في وقت أعلن فيه في مدينة الزبداني الحدودية عن اتفاق بين السلطات ووجهاء المدينة لإنهاء جميع المظاهر المسلحة. وقتل 18 شخصاً في حمص، صباح الأحد، بنيران «مجموعات مسلحة»، وقتلت أيضاً ضابطين، أحدهما برتبة عميد والثاني ملازم أول في حرستا بريف دمشق. وقالت مصادر مطلعة في حمص لـ«يونايتد برس أنترناشونال» إن «مجموعة إرهابية مسلحة أطلقت في الساعة الخامسة من صباح الأحد نيران أسلحتها على حافلة متوسطة تقل 14 راكباً في حي عشيرة، وقتل 11 منهم وجرح ثلاثة آخرون، واحترقت الحافلة، ما أدى الى حرق الجثث الموجودة فيها».

وأضافت المصادر إن «مجموعات أخرى قتلت شخصين في المنطقة الصناعية، كما قتلت اثنين وجرحت ثلاثة في إطلاق نار على سيارة سرفيس تقل ركاباً من حمص الى مصياف، كذلك أطلقت تلك المجموعات الرصاص على المشفى الوطني في حمص، ما أدى الى مقتل شخص فيه».

وفي محافظة ريف دمشق، أقدمت مجموعات «إرهابية مسلحة» على «اغتيال العميد حسن إبراهيم (الضابط بإدارة الحرب الإلكترونية) والملازم أول يامن خضور في ضاحية حرستا، قرب العاصمة دمشق»، بحسب وكالة «سانا»، التي نقلت عن مصدر رسمي قوله إن «الاعتداء أدى إلى إصابة كل من المقدم حسين الناصر والرقيب أول المجند زياد الحمد والرقيب أول خضر صفية».

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضابطين من الجيش السوري، أحدهما من المشاة والآخر منشق، واثنين من المدنيين قتلوا في اشتباكات جرت أمس الأحد في قرية تلفيتا بمنطقة دمشق. وقال المرصد إن القتال المتقطع تواصل في حي دوما، الذي يبعد 14 كيلومتراً شمالي غربي العاصمة دمشق.

وقال ناشط في المعارضة ومقاتل منشق في دوما لـ«رويترز»، عبر الهاتف، إن «إن حدة القتال هدأت، وإن المقاتلين سيطروا على نحو ثلثي الشوارع الرئيسية بالحي». وأضاف إن مقاتلين ملثمين أقاموا عدداً من نقاط التفتيش، في حين أقيمت مراسم تشييع خمسة مدنيين قتلوا السبت. وقال المقاتل المنشق إن عدة إصابات وقعت الأحد، لكن لم ترد تأكيدات بسقوط قتلى. وقال أحد السكان لـ«رويترز» إن هذه الخطوة تمثل أول مرة يسيطر فيها المعارضون الذين يطلقون على أنفسهم «الجيش السوري الحر» على أراضٍ في دوما لفترة زمنية طويلة.

وقال ناشط يعيش في دمشق لـ«رويترز»، عبر الهاتف، «لا يستطيع أحد الدخول أو الخروج من دوما الآن. هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها المتمردون بشيء أكثر من هجمات الكرّ والفر. الليلة بدأوا بإقامة الحواجز في الشوارع، وكل بضع دقائق أسمع إطلاق نار وتفجيرات». وأظهرت عدة مقاطع فيديو نشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي إطلاق قوات الأمن السورية، في ما يبدو، نيران أسلحتها قرب حشد من المشيعين في جنازة يوم السبت في دوما قرب العاصمة دمشق.

وقال نشطاء المعارضة السورية إن القوات النظامية قتلت 35 مدنياً أول من أمس، السبت، وعثر على 30 جثة مجهولة الهوية بمستشفى في إدلب. وذكرت وكالة «سانا» أن 14 سجيناً على الأقل واثنين من أفراد الأمن قتلوا في مركبة أمنية في محافظة إدلب. وذكرت الوكالة أن «ستة من عناصر الشرطة المرافقين لسيارة نقل الموقوفين أصيبوا، وجراح بعضهم خطيرة». وتابعت إن «المجموعة الإرهابية المسلحة استهدفت أيضاً سيارات الإسعاف التي قدمت لإسعاف المصابين».

وقدم نشطاء في إدلب رواية مختلفة، وقالوا إن السيارة كانت تحمل بالفعل جثثاً. وبثوا شريطاً مصوراً لجثث على أرضية مخضبة بالدماء لمشرحة في أحد المستشفيات، وبدا بعضها في حالة تحلل. وقالوا إن هذه الجثث أخرجت من السيارة. وفي مناطق أخرى في إدلب، اندلعت اشتباكات بين معارضين والقوات الحكومية في مدينة معرة النعمان. كما اشتبكت قوات الجيش مع الفارين في بلدة جبل الزاوية في محافظة إدلب أيضاً، التي تجاور تركيا.

من جهتها، أفادت وكالة «سانا» عن مقتل عنصر من قوات حفظ النظام وإصابة مواطنين مدنيين «في انفجار عبوة ناسفة زرعتها مجموعة إرهابية مسلحة بالقرب من محطة وقود عتمان العسكرية في ريف درعا».

وفي دمشق، أعلن أمس عن التوصل إلى اتفاق بين أهالي ووجهاء مدينة الزبداني في ريف دمشق من جهة، والسلطات من جهة أخرى، لتطبيع الوضع الأمني في المدينة وما يتبعه بعد مواجهات مسلحة دامت بضعة أيام بين الجيش والقوى الأمنية من جهة، ومئات المسلحين والعسكريين الفارين، الذين يقاتلون جميعاً تحت اسم «الجيش السوري الحر»، من جهة أخرى.

وقال بيان، تلاه الشيخ محمود الدالاتي، وهو أحد وجهاء المدينة، إن الاتفاق يتضمن إنهاء جميع المظاهر المسلحة من شوارع المدينة وما حولها، وعدم إقامة الحواجز، ووقف المداهمات التي تقوم بها أجهزة الأمن، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من أبناء المدينة. وبحسب ما جاء في البيان، الذي أذيع عبر التلفزيون السوري، فإن الاتفاق تم «برغبة الأهالي والقيادة لحقن الدماء والمحافظة على الممتلكات».

(الأخبار، سانا، رويترز،

أ ف ب، يو بي آي)

فقهاء سعوديون يقتحمون الثورات العربية من بابها الطائفي

بعضهم بدأ بإعادة إنتاج القصص الأفغانية

منذ أن انطلق الربيع العربي في تونس الخضراء مروراً بمصر وليبيا واليمن وغيرها، كان كثيرون يحاولون الحصول على موطئ قدم فيها من خارج تلك الدول، لكن اللافت في الفترة الأخيرة هو تحول بعض هؤلاء إلى من باحث عن قدم إلى مسعر لتصوراته التاريخية ومن ضمنها مفهوم الجهاد، والبعد الطائفي.

خاشقجي: من يريد خدمة الثورة السورية عليه الالتزام بخط المعارضة

الرياض: يأخذ بعض المتابعين على خطب بعض الدعاة السعوديين على المنابر وفي المحاضرات الدينية ولقاءاتهم عبر وسائل الإعلام التي يناصرون بها الثوار في سورية والبلدان العربية الثائرة أنهم لا يراعون تعددية الأديان والمذاهب والتوجهات الفكرية في البلدان الثائرة ويغضون الطرف عن الأهداف التي خرج من أجلها المحتجون بنسيج وطني واحد .

فالمتظاهرون يطالبون في مجملهم بإقامة الدولة المدنية التعددية التي تحترم الجميع أياً كان دينهم أو مذهبهم أو توجهاتهم الفكرية، بينما بعض هؤلاء الدعاة لا يرون الثورة إلا من خلال ايديولوجيتهم التي يركزون عليها في خطابهم ويرونها البديل الذي لن تصلح أمور البلاد والعباد إلا بها وبحكم من هو مؤمن بها ضاربين عرض الحائط بالهدف الحقيقي الذي يسعى له شعب كل بلد ثائر على الديكتاتورية والظلم وحكم الطائفة الواحدة والحزب الواحد.

وفي الاحتجاجات السورية على وجه التحديد يظهر العديد من الدعاة وغالبيتهم من السعوديين في خطب الجمع وفي وسائل إعلامية خصصت جل بثها الفضائي لدعم المحتجين على النظام السوري يظهرون بمظهر الداعم للمحتجين بطريقة يراها البعض أنها لا تخدم المحتجين بقدر ما تكرس للطائفية وتبعدهم عن صورة المجتمع المدني الذي يتصورها اغلب من عارضوا النظام السوري ويرونها الصورة المثلى بعد نظام حكمهم بحزب واحد شمولي حكم أكثر من أربعين عاما.

ومن خلال الاطلاع على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وجد أن هناك العديد من المجموعات التي يديرها محتجون على النظام السوري يطالبون فيها بنبذ العنصرية والطائفية وان ثورتهم أساساً هي ضد الطائفية والفئوية. ويشددون على أن سورية دولة مدنية لكل مواطنيها المتساوين بالحقوق والواجبات ، بغض النظر عن الدين والمذهب والجنس والتوجه السياسي.

الإعلامي والمحلل السياسي المعروف جمال خاشقجي كان له مداخلة قصيرة خصّ بها “إيلاف” يؤكد من خلالها أن من يريد أن يخدم الثورة في سورية عليه أن ينظر إلى المعارضة السورية بجسمها العريض ماذا تقول ولا يخرج على خطها.

وحول قناتي وصال وصفا واللتين يظهر على شاشتيهما العديد من الدعاة السعوديين والخليجيين والعرب الذين يساندون ثوار سورية يقول خاشقجي”أرى أن قناتي وصال وصفا مضرتان بالثورة السورية وكذلك بمصالح حكومة البحرين وتخدم إيران أكثر مما تضرّها لأنها تغرس الطائفية في منطقتنا”.

ويضيف”سمعت في أكثر من مناسبة من مسؤولين بحرينيين كبار أبدوا ضيقهم من هاتين القناتين، ويختم حديثه بالقول “السوريون عزفوا عن الطائفية وعن الطرح الطائفي والمسألة السورية يقررها السوريون أنفسهم وعلينا أن لا نزايد عليهم والسوريون أنفسهم بمن فيهم الإخوان المسلمون يرفضون الطرح الطائفي ولا يجوز أن يأتي من يزايد عليهم ويخرب ما هم فيه”.

وحول هذا الموضوع يرى الكاتب والإعلامي السعودي عبد العزيز قاسم في حديثه مع “إيلاف” أن ما يقوم به بعض الدعاة من السعودية والخليج عموما تجاه الثورة السورية هو نوع من الدعم النفسي الكبير، لاسيما أن المسألة باتت أقرب للجهاد بالنسبة إلى المسلم هناك، وأعرف أن كثيرين من الدعاة السوريين كانوا يركزون على هذه النقطة، ومنهم الشيخ الدكتور عبدالكريم بكار وخالص جلبي وحتى الشيخ الشهير عدنان العرعور بضرورة الانتباه إلى أن ثمة طوائف عدة ومللا كثيرة في سوريا، وينبغي التركيز على سورية الثورة لا سنيتها فقط، فهذا الأمر موجود ومعروف لدى الدعاة الكبار، و لكن لعدم اعتياد بعض الدعاة السعوديين لهذا الأمر ، والخطاب المباشر لإخوتهم السنة ربما أوقعهم في هذا الفخ الطائفي .

ويضيف قاسم “أؤكد أن وقوعهم هو من باب الخطأ في القراءة السياسية والوعي الكلي بالقضية، ولا يتعمدون ذلك، لأن هذا التفريق يضرب في وحدة الثوار الذين انتفضوا على النظام السوري الفاسد، وجمعتهم الثورة ولم تجمعهم الطائفة، وأتمنى أن يبادر المشايخ السوريون الكبار لتبيين هذه القضية لأحبتنا الدعاة السعوديين، من أن يكون خطابهم عاما في حث الثوار على الثبات والتظاهر ضد أولئك الطغاة ، النظام السوري يريد هذا الشق الطائفي بين أبناء الثورة ليختلفوا وليستفيد من هذا الاختلاف”.

وحول بعض وسائل الإعلام التي يظهر من خلالها بعض الدعاة ومنها قناتا وصال وصفا يقول عبد العزيز قاسم “ما تقوم به هاتان القناتان في دعم الثورة السورية لا يختلف اثنان عليه، وحتى لو غلفها البعد الطائفي السني، فإنها تقوم بدور كبير جدا، وتحظى بمتابعة كبيرة من لدن الثوار في سوريا، وهي تحمل النفس الديني وهو الوحيد الذي يغذي أولئك الثوار ليصمدوا، وليس غير الخطاب الديني يجعل أولئك الثوار يصمدون أمام المجازر، ولا بأس أن تتوجه القناة لفئات معينة، في مقابل أن هناك قنوات كالجزيرة والعربية تتوجه بخطاب عام، والكل في ساحة الدعم، ولكن بالنسبة إلى الدعاة السعوديين الذين لهم قبول وحظوة من الضروري إشراك بقية الشرائح والطوائف والتوجه بخطاب يراعيهم”.

ويختم قاسم حديثه مع “إيلاف” بالتأكيد أنه على الدعاة والمشايخ السوريين الكبار كالشيخ عدنان العرعور وعبدالكريم بكار وغيرهما من مشايخ سورية الذين لهم ارتباط بالدعاة والعلماء السعوديين إيضاح هذا الأمر لهؤلاء الدعاة الذين لم يلموا بالواقع السوري، والدعوة لنظام ديمقراطي سيتفق عليه الجميع”.

ولعل من المآخذ التي لفت اليها بعض المحتجين السوريين على قناة وصال الفضائية تغييرها لاسم الجمعة التي سميت بجمعة صالح العلي في 17 يونيو 2011 إلى جمعة (الشرفاء) أثناء تقديمها برامجها واعتبروا أن ما قامت به القناة خطوة عنصرية لأن صالح العلي من الطائفة العلوية.

وصالح العلي هو شيخ ورجل دين وشاعر علوي وكان قائداً للثورة السورية ضد الفرنسيين في جبال اللاذقية ورأى السوريون المحتجون على النظام السوري إطلاق اسمه على إحدى الجمع دحضاً لمزاعم النظام بأن المنتفضين طائفيون.

من جانب آخر، يرى بعض من استطلعت “إيلاف” آراءهم من مواقع التواصل الاجتماعي أن على الدعاة الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الظلم الذي يقع على الشعوب الثائرة أن يراعوا ظروف كل بلد ولا تكون نظرتهم من منطلق إيديولوجي وعقائدي وفئوي فأغلب البلدان الثائرة وعلى رأسها سورية فيها الكثير من الديانات والمذاهب والاتجاهات الفكرية وجميعهم سئموا من الديكتاتورية و سيطرة الحزب الواحد والطائفة الواحدة .

وأثنى البعض منهم على أسلوب رجل الدين السعودي سلمان العودة وطالبوا أن يحذو الدعاة حذوه وخاصة بعد الرسالة الأخيرة التي وجهها للسوريين عبر موقع يوتيوب وقال فيها إن على السوريين إن أرادوا أن تجتمع كلمتهم عقد قلوبهم على النية الطيبة وان يتساموا على الأنانية والمغانم الشخصية وان يرتقوا إلى تحقيق المصلحة العامة للوطن وأهل الوطن وشركاء الوطن من غير تفريق بينهم لأي سبب من الأسباب وان العدل واجب لكل احد والظلم حرام على كل احد.

رغم تصاعد حملة القمع… ناشطون ولاجئون يواصلون دعم المعارضة في الداخل

إيصال الإمدادات الطبية والسلاح الى الثوار السوريين عبر الحدود

عبد الاله مجيد من لندن

الثوار السوريون في لبنان على تواصل مع المعارضة في الداخل لإسقاط النظام

يؤكد ناشطون سوريون في لبنان أنهم على تواصل دائم مع المعارضة في الداخل، وأنهم يساعدون في إيصال الإمدادات الطبية إلى بلادهم، عبر مناطق لبنانية أبرزها قرية وادي خالد الشمالية، كما يعتبر المعارضون اليوم أن الحدود لم تعد رادعا أمامهم نظرا لوجود الانترنت.

لندن: كثف ناشطون سوريون في لبنان جهودهم لمساعدة المعارضة السورية في الداخل بتهريب الإمدادات الطبية والهواتف الفضائية والأسلحة الى سوريا، وتهريب اللاجئين والمقاتلين الجرحى منها. ويبقى الناشطون على اتصال دائم مع المعارضين في الداخل من بيوت آمنة في بيروت، وطرابلس وقرية وادي خالد الحدودية، كما افادت صحيفة واشنطن تايمز في تقرير من بيروت.

 وأوضح الناشط محمد الذي اكتفت الصحيفة باسمه الأول حفاظا على سلامته، ان الحدود لا تعني شيئا بعد الآن بسبب شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت والطرق الجديدة لصنع الثورة. واضاف “نحن على اتصال دائم مع المعارضة في الداخل”. واكد ان العلاقة بين الداخل والخارج علاقة عضوية.

وتابع انه يستطيع ان يهرب نفسه الى الداخل “ولكن فائدتي اكبر هنا على هذا الجانب لأني أساعد في ايصال أشياء الى الداخل”.

وفي طرابلس، يتلقى المعارضون الدعم من جمعيات محلية مثل “البشائر” وهي منظمة سنية مناوئة لنظام الرئيس بشار الأسد، تبرّعت بملابس وأدوية ومعونات مالية لمئات العائلات السورية في طرابلس، كما قال وسيم بشير المتحدث باسم الجمعية. وأضاف بشير “نحن كلنا عانينا من هذا النظام”.

كما تساعد جمعية البشائر الجرحى السوريين الذين يُهرّبون عبر الحدود الى لبنان.  وقال بشير إن مصابا أو اثنين يصلان كل يوم.

وتعلم الحكومة اللبنانية بعمليات التهريب هذه، ولكن المسؤولين يمتنعون عن الاعتراف بها علنا. واقامت السلطات اللبنانية عددا من حواجز التفتيش ولكن الجيش اللبناني غير قادر بحجمه الصغير على ضبط الحدود البالغ طولها 320 كلم مع سوريا.

ومن انشط مناطق التهريب في لبنان، قرية وادي خالد التي تبعد نحو 5 كلم عن الحدود السورية، ويعتمد سكانها تقليديا على الزراعة وعمليات التهريب، التي كانت تتركز عادة على المحروقات والمواد الغذائية الأرخص على الجانب السوري.

ولكن منذ اندلاع الانتفاضة السورية تغيرت المواد المهربة وانتعشت السوق السوداء بالسلاح. وقال لبنانيون من سكان وادي خالد ان اسعار السلاح ارتفعت بحدة. وتباع اسلحة مثل البنادق والرشاشات الخفيفة للثوار السوريين وتُهرب عبر الحدود الى سوريا بصورة منتظمة. ونقلت صحيفة واشنطن تايمز عن مهربين ان سعر الكلاشنكوف تضاعف مرتين تقريبا الى نحو 2000 دولار منذ اندلاع الانتفاضة.

ويبيع تجار السلاح اللبنانيون بضاعتهم الى مَنْ يدفعون سعرا أعلى والكثير من هؤلاء هم الآن ثوار سوريون لم يعودوا يؤمنون بالاحتجاجات السلمية.

وقال ناشط سوري قدم نفسه باسم عبد الحكيم “ان النصر سيحالفنا ليس بمساعدة المجتمع الدولي بل بشعبنا وببنادقنا”.

واتخذت السلطات السورية إجراءات امنية مشددة على الحدود بزرع الألغام ونشر قوات اضافية. ولكن الحدود اللبنانية ما زالت مفتوحة مثلها مثل حدود سوريا الشمالية مع تركيا والجنوبية مع الاردن. وتقول مصادر المعارضة انها تتلقى السلاح الآن من تركيا والاردن ايضا.

وكان تهريب السلاح نشاطا محدودا في السابق ولكن مع تصاعد اعمال العنف شهدت تجارته رواجا واسعا واصبحت تجارة مربحة اكثر من غيرها، بحسب قرويين من سكان المنطقة.

وقالت الناشطة السورية ايمان التي وصلت الى قرية وادي خالد منذ شهر ان الحرب الأهلية بدأت بالفعل في محيط مدينة حمص، حيث ما زال زوجها، وان المدينة محاصرة بحواجز التفتيش والقناصة المنتشرين في أنحائها.

ونقلت صحيفة واشنطن تايمز عن ايمان ان السلطات السورية “قسمت المدينة الى منطقتين، السنة على جانب والعلويون على الجانب الآخر فيما تقف الدبابات مصوّبة مدافعها باتجاه الجانب السني”.

وفيما كانت ايمان تتحدث اطلقت سيارات اسعاف صفاراتها عابرة عبر قرية وادي خالد لمساعدة محتجين سوريين جرحى أُصيبوا بنيران القوات السورية عبر الحدود.

 وارتفع عدد القتلى والجرحى باطراد خلال الشهر الماضي نتيجة تصاعد حملة النظام السوري ضد اللاجئين والمنشقين الهاربين. ولا يُعرف عدد الضحايا على وجه التحديد ولكن ناشطين يقولون ان ستة اشخاص على الأقل قُتلوا على الجانب اللبناني من الحدود خلال الأشهر الأربعة الماضية.

ورغم تصاعد حملة البطش، أكد ناشطون ولاجئون انهم سيواصلون مساعدة المقاتلين ضد النظام في الداخل. وقالت ايمان “نحن عائلة واحدة، ونريد الحرية”.

وكثيرا ما يتواصل المعارضون والناشطون عن طريق الانترنت. وقال الناشط محمد في بيروت إن الانترنت أكثر أمانا “اما الهواتف فتعلمنا ان نكون حذرين في استخدامها. إذ لا يعرف المرء مَنْ يتنصت عليه”.

ويغيِّر محمد عنوانه وارقام هاتفه باستمرار. ولا يستخدم إلا وسائل النقل العامة ويتفادى عادة منطقة السفارة السورية ومقر الحزب السوري القومي الاجتماعي.  وقال ان هذه المنطقة “منطقة مخابرات” في اشارة الى اجهزة الأمن السورية.

واعتاد الناشطون السوريون الذين لجأوا الى لبنان ان يعيشوا في قلق دائم من خطر الاعتداء عليهم بالضرب أو الخطف أو الابعاد. وتقول المعارضة السورية ان اكثر من 12 ناشطا تعرضوا للاعتقال أو الخطف أو اعادتهم الى سوريا.

واشاعت هذه “الاختفاءات” اجواء من الاستنفار بين الناشطين السوريين في لبنان وأجبرت بعضهم على الفرار الى تركيا او مصر. ولكن محمد لا يريد ان يغادر بيروت. فهو بوصفه ناشطا يعمل مع التنسيقيات في الداخل عليه ان يبقى قريبا من وطنه قدر الامكان. ولا تبعد العاصمة اللبنانية إلا ساعتين بالسيارة عن العاصمة السورية دمشق.

  وقبل ان تندلع الانتفاضة في سوريا في آذار (مارس) كان محمد شاعرا يكتب ضد النظام. وقال محمد لصحيفة واشنطن تايمز انه بعد التظاهرات التي خرجت في دمشق ودرعا بدأ مع اثنين من اصدقائه توثيق الاحتجاجات ونقل المعلومات الى الخارج. وعندما اكتشف الأمن السوري نشاطهم هربوا الى لبنان. وقال محمد انه صُدم عندما عبر الحدود الى لبنان ليرى ان اللبنانيين يخافون من الشرطة السورية اكثر من السوريين أنفسهم.

ويلتقي محمد بانتظام في بيت آمن في مدينة طرابلس بثلاثة ناشطين الكترونيين جميعهم في العشرينات من العمر. وفي غرفة المعيشة يعمل الناشطون مستخدمين الترسانة المعهودة لدى ثوار الربيع العربي، وهي الهاتف الخلوي والكومبيوتر المحمول ويوتيوب وسكايب.

خطة الجامعة العربية.. بداية البحث عن مرحلة ما بعد الأسد

أ. ف. ب.

نيقوسيا: يرى محللون في خطة جامعة الدول العربية حول سوريا اشارة واضحة للمرة الاولى الى ان البحث انتقل الى مرحلة ما بعد الرئيس بشار الاسد، لكنهم يشككون في امكان تنفيذها على المدى القريب في ظل رفض النظام لها وعدم وجود ضغط دولي كاف لتطبيقها.

ويقول سلمان شيخ، مدير مركز بروكينغز للابحاث الذي يتخذ من الدوحة مقرا، لوكالة فرانس برس ان الخطة السياسية التي اقترحتها الجامعة العربية “شكلت مفاجأة معبرة الى درجة كبيرة. انها تؤشر بوضوح الى ان على الاسد ان يتنحى (…) لقد بدأ الحديث عن مرحلة انتقالية بعد الاسد”.

واطلق وزراء الخارجية العرب مساء الاحد مبادرة جديدة لانهاء الازمة السورية تدعو الى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين وتطالب الرئيس السوري بتفويض نائبه صلاحياته كاملة للتعاون مع هذه الحكومة، واكدوا انهم سيطلبون دعم مجلس الامن للخطة.

واتخذت الجامعة قرارها بشبه اجماع، بموافقة العراق الذي كان تحفظ في السابق على قرار فرض عقوبات على سوريا و”نأي بالنفس” من جانب لبنان.

ويشير شيخ الى ان جامعة الدول العربية، ورغم تجديدها مهمة المراقبين في سوريا لمدة شهر “لم تتكلم في خطتها عن هذه المهمة التي عادت الى ما كان يفترض ان تكون عليه منذ البداية، وسيلة للوصول الى حل، لا غاية بحد ذاتها”.

ويضيف “هناك حاجة ملحة لان تكتسب بعثة المراقبين مصداقية (…). من الواضح ان المحيط الذي هم فيه يرهبهم. لا يمكنهم مراقبة اشخاص آخرين، فيما هم خائفون”.

وبدأ المراقبون العرب في 26 كانون الاول/ديسمبر مهمتهم في سوريا التي تنص على التحقق من وقف اعمال العنف وسحب الدبابات من المدن ومنح وسائل الاعلام الاجنبية حرية التنقل، في وقت استمرت اعمال العنف في كل انحاء البلاد. واعلنت السعودية الاحد سحب مراقبيها من البعثة “لعدم تنفيذ الحكومة السورية ايا من عناصر خطة الحل العربي”.

وادى قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا الى مقتل اكثر من 5400 شخص منذ منتصف اذار/مارس الماضي وفقا للامم المتحدة.

ويرى بول سالم مدير مركز كارنيغي للابحاث في الشرق الاوسط الذي يتخذ من بيروت مقرا، ان الخطة العربية “على مستوى الطرح تشكل خطوة متقدمة لناحية التطرق الى مرحلة ما بعد الاسد، ولو ان الواقع لا يدل على تغيير سريع في هذا الشأن”.

ويضيف ان خطوة الجامعة “مهمة لانها تقدم طريقا ثالثا بين انتصار كامل للثورة وسقوط للنظام او استمرار هذا النظام. انها مقاربة جديدة نشأت من انسداد الافق في الوضع السوري”.

واوضح انه “بدا في بداية سنة 2012 ان فريقي الثورة والنظام قويان وان احدا لن يتراجع، فكان امرا منطقيا وايجابيا طرح حل وسط يحول دون سنة جديدة طويلة من القتل والعنف”.

واعتبر ان هذا “الحل الوسط يحشر النظام في سوريا الذي يتمسك بروايته للاحداث لجهة وجود مؤامرة خارجية ويجعل تسويق خطابه امرا صعبا”.

الا ان المحللين يستبعدون ان تجد الخطة العربية الاخيرة طريقها الى التنفيذ في ظل المعطيات السورية والدولية الحالية.

ويقول استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في بيروت هلال خشان ان رفض النظام السوري الخطة العربية على الفور “سيترجم، كما في السابق، باستمرار سفك الدماء وقمع المعارضة”.

ويستبعد “في المدى المنظور تدخلا غربيا او تعاطيا فاعلا لمجلس الامن” في الموضوع السوري.

ويرى شيخ ان الرئيس السوري سيحاول “ان يربح الوقت مرة اخرى وان يناور (…) فيما الوضع على الارض سيستمر بالتدهور”.

وسيكون على الجامعة العربية في رأيه، ان “تقوم بجهد دبلوماسي كبير بعيد عن الاضواء، بما في ذلك بدء حوار استراتيجي مع روسيا والصين” اللتين تعارضان صدور اي قرار يدين النظام السوري.

ويقول “اذا تمكن مجلس الامن من التوحد حول المبادرة (العربية)، فهذا سيعني بداية النهاية”.

ويؤكد خشان ان الجامعة العربية تحاول “ايجاد حل للازمة السورية على طريقة اليمن، انما اليمن عانى كثيرا قبل ان يقتنع (الرئيس علي عبدالله) صالح بوجوب المغادرة”.

ويضيف ان الجامعة “لم تعد تتحدث عن اصلاحات. بعد الدم الذي اهرق، لم يعد هناك مجال للحديث عن تطبيق الاصلاحات وبقاء الرئيس، لكن في الوقت نفسه، لم تتطرق بعد الى وثيقة يوقع عليها الاسد ويتعهد بالرحيل. انها بداية لمسار طويل”.

وتوقع “ان يكون الوضع في سوريا اكثر صعوبة واكثر كلفة من اليمن، لكن الاسد في النهاية سيترك. وصل العرب الى قرارهم امس على مضض واستحياء وبعد تردد، الا ان قرار تغيير راس النظام لا رجعة فيه”.

إخوان سوريا مستعدّون لدراسة المبادرة العربية الجديدة

اكدت جماعة الاخوان المسلمين في سوريا الاثنين انها مستعدة لدراسة المبادرة الجديدة للجامعة العربية التي تطالب الرئيس السوري بشار الاسد بنقل المسؤوليات الى نائبه الاول.

وقالت الجماعة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه “بعد الاطلاع على الاطروحات الجادة في مبادرة الجامعة العربية الاخيرة نرى في هذه المبادرة ما يعبر عن الجدية، ويستحق الدراسة المتأنية”.

واشارت الجماعة خصوصا الى “البند الذي ينص على تنازل بشار الاسد عن مسؤولياته لنائبه ليستطيع شعبنا الانتقال الى المستقبل الذي يريد”.

ورأت جماعة الاخوان المسلمين في المبادرة العربية الجديدة “انتقالا بالموقف العربي من دوامة التسويف الى محاولة التطوير الجاد والملتزم، ينم عن شعور بالمسؤولية العربية”.

وكانت دمشق رفضت بشكل قاطع المبادرة التي تدعو الى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين وتطالب الرئيس السوري بتفويض نائبه صلاحيات كاملة للتعاون مع هذه الحكومة.

كما دانت لجان التنسيق المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج السورية ضد نظام بشار الاسد في الداخل المبادرة العربية الجديدة لوقف الازمة في سوريا، معتبرة انها تشكل “مهلة جديدة للنظام وفرصة اخرى تتيح له مجددا الوقت والغطاء في مسعاه الى وأد الثورة” في سوريا التي تهزها منذ عشرة اشهر حركة احتجاجية لا سابق لها.

الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات جديدة على قادة عسكريين سوريين

اعتمدت دول الاتحاد الاوروبي الاثنين عقوبات جديدة على سوريا تشمل 22 من اعضاء الاجهزة الامنية وثماني منظمات اضافية بسبب استمرار قمع الحركة الاحتجاجية.

وهذا القرار الذي اتخذ خلال اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين في بروكسل “سيزيد الضغط على المسؤولين عن العنف والقمع غير المقبول الذي يمارس في سوريا” كما اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بيان.

وقالت “الرسالة التي وجهها الاتحاد الاوروبي واضحة: القمع يجب ان يتوقف على الفور. سنواصل بذل كل جهودنا لمساعدة الشعب السوري على ممارسة حقوقه السياسية المشروعة”.

وكررت تاكيد ضرورة حصول “انتقال سلمي” في سوريا فيما يدعو الاتحاد الاوروبي منذ اشهر الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي بدون اراقة دماء.

واوضح الاتحاد الاوروبي في بيان ان العقوبات الجديدة وهي تجميد ارصدة ومنع الحصول على تاشيرات دخول الى اوروبا تشمل “22 شخصا مسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان وكذلك ثماني شركات تقدم دعما ماليا للنظام”.

وهي السلسلة الحادية عشرة من العقوبات التي تستهدف شخصيات او شركات، وبذلك اصبحت الاجراءات الاوروبية تطال حوالى 150 شخصا ومنظمة مرتبطة بنظام الرئيس السوري.

وستكشف اسماء الشخصيات والكيانات التي فرضت عليها عقوبات بموجب القرار الجديد في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي الثلاثاء.

وسبق ان فرض الاتحاد الاوروبي حظرا على مبيعات الاسلحة وكذلك منع استيراد النفط السوري والقيام باستثمارات جديدة في القطاع النفطي في هذا البلد.

من جهته قال وزير الخارجية الهولندي اوري روزنتال انه “على الرئيس الاسد ان يرحل”.

وقالت اشتون ايضا “ندعو الى ان يتمكن مراقبو (الجامعة العربية) من القيام بعملهم بدون عراقيل”.

ورفضت دمشق بشكل قاطع مبادرة عربية جديدة لانهاء الازمة السورية تدعو الى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين وتطالب الرئيس السوري بتفويض نائبه صلاحيات كاملة للتعاون مع هذه الحكومة.

واعلن التلفزيون الرسمي السوري نقلا عن “مصدر مسؤول” في سوريا الاثنين ان دمشق ترفض القرارات الصادرة بشأنها عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة مساء الاحد واصفة اياها بانها “تدخل سافر” في الشؤون الداخلية السورية.

واخر سلسلة عقوبات اوروبية اتخذت تزامنا مع عقوبات اميركية، في مطلع كانون الاول/ديسمبر وتناولت خصوصا منع تصدير معدات مخصصة لصناعة الغاز والنفط وبرامج معلوماتية تتيح مراقبة اتصالات الانترنت والهاتف، الى سوريا.

واوقعت اعمال العنف في سوريا اكثر من خمسة الاف قتيل خلال عشرة اشهر كما تقول الامم المتحدة.

مقتل خمسة جنود في معارك مع منشقين في حمص

ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان خمسة جنود في الجيش السوري قتلوا الاثنين في معارك مع منشقين في محافظة حمص التي تشكل معقل الحركة الاحتجاجية على نظام الرئيس بشار الاسد في وسط البلاد.

وقال المرصد ان “خمسة عناصر من القوات النظامية السورية قتلوا وجرح 13 اثر اشتباك مجموعات منشقة مع حاجز عسكري امني مشترك في قرية الزراعة التابعة لمدينة القصير صباح اليوم” الاثنين.

وكان ثمانية مدنيين قتلوا الاحد برصاص قوات الامن بينهم خمسة في دوما وسقبا وتلفيتا وجسرين في ريف دمشق. كما قتل اثنان في ادلب وواحد في حمص، حسب المرصد.

من جهة اخرى، قال المرصد ان المخابرات الجوية سلمت جثماني شخصين توفيا في مقرها الى عائلتيهما في دوما على بعد عشرين كلم عن دمشق.

كما سلمت جثة شخص ثالث الى عائلته في الشفونية قرب دوما.

150 الف شخص يشاركون في تشييع قتلى بالقرب من دمشق

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان اكثر من 150 الف شخص تجمعوا الاثنين في دوما بالقرب من العاصمة السورية للمشاركة في تشييع 12 مدنيا قتلوا فجرا وفي الايام السابقة.

واعلن المرصد “شيع اكثر من 150 الف مواطن جثامين 12 شهيدا انضموا فجر” الاثنين والاحد والسبت، موضحا ان عدد المشاركين هو “الاضخم منذ انطلاقة الثورة” ضد النظام السوري.

وردد المشاركون في التشييع هتافات تأييد للجيش السوري الحر الذي يضم فارين من الجيش ويتمركز في تركيا، حسب ما ظهر في تسجيل فيديو على موقع يوتيوب.

وقال الناشطون ان قوات الامن لا تنتشر سوى على مداخل المدينة التي تبعد نحو عشرين كيلومترا عن العاصمة.

روسيا توقع عقداً مع سوريا لتوريد طائرات قتالية

وقعت روسيا عقداً مع سوريا  لتوريد 36 طائرة تدريب قتالية من طراز “ياك 130”.

وقالت صحيفة “كوميرسانت” اليوم استناداً الى مصدر في مؤسسة “روس ابورون ايكسبورت” إن الجانبين أنهيا المباحثات التمهيدية في شهر ديسمبر الماضي ومن ثم تبع ذلك التوقيع على العقد بصيغته النهائية.

وقالت الصحيفة إن قيمة العقد تبلغ حوالي 550 مليون دولار  تقريباً 15.3 مليون دولار للطائرة الواحدة.

يشار الى أن طائرة “ياك 130” الخاصة بالتدريب والقتال تستخدم لتدريب ورفع كفاءة الطيارين في القوات الجوية الروسية حيث يسمح استخدام هذه الطائرة بتدريب الطيارين على الطائرات القتالية الروسية والاجنبية من الجيلين الرابع والخامس.

وزير الخارجية اللبناني ينتقد قرار الجامعة العربية حول سوريا

 انتقد وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور اليوم الاثنين قرار جامعة الدول العربية حول سوريا، معتبرًا انه “يركز على طرف واحد”، ولا يقود الى حل. وكان منصور يتحدث الى الصحافيين في مطار بيروت الدولي لدى عودته من القاهرة، حيث شارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب حول سوريا.

ولم يصوّت لبنان على خطة الجامعة، التي طلبت من الرئيس السوري بشار الاسد تفويض صلاحياته الى نائبه بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك انسجامًا مع سياسة “النأي بالنفس” التي تعتمدها الحكومة اللبنانية ازاء الوضع السوري.

وقال منصور انه طالب خلال الاجتماع الوزاري “ان يكون وقف اطلاق النار (في سوريا) من الجانبين، فكان التركيز فقط على جانب السلطة في سوريا لكي توقف عمليات القتل”. واضاف “لا يمكن السير في هذا الطريق من دون ان يطلب ذلك من الطرفين معًا. التركيز على طرف واحد من دون الآخر لا يساعد على الحل، وهذا ما ستثبته الايام المقبلة”.

وتابع ان القرار الذي صدر من الجامعة العربية “ليس له اي علاقة بتقرير المراقبين العرب”، مشيرًا الى ان “التقرير كان ايجابيًا وموضوعيا”، لكن قرار الجامعة “فيه بنود غير متوازنة”.

وقال وزير الخارجية ردا على سؤال ان “الامور لا تسير بالشكل الايجابي الذي نريده، والذي يؤدي الى نتيجة مرضية، وهذا قد يعقد من الامور، خصوصًا ان هناك قرارًا يتعلق بدولة وهذه الدولة التي هي سوريا ترفضه (…) نظرًا إلى نصوص واردة فيه تتعلق بالشأن الداخلي السوري وبالسيادة السورية”.

واتخذت الحكومة اللبنانية، التي تضم أكثرية من حزب الله وحلفائه المتضامنين مع النظام السوري، بضغط من رئيسها نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان (وسط)، منذ بدء الاضطرابات في سوريا، قرارًا بإبقاء لبنان بعيدا عن تداعيات الازمة في البلد المجاور.

ويبرر رئيس الحكومة هذا القرار برغبة في “صيانة السلم الاهلي” في لبنان، حيث ينقسم الناس بين مؤيد للنظام السوري ومناهض له. وينتمي منصور الى فريق الاكثرية.

ورفضت دمشق بشكل قاطع الاثنين مبادرة عربية جديدة لإنهاء الازمة السورية تدعو الى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين، وتطالب الرئيس السوري بتفويض نائبه صلاحيات كاملة للتعاون مع هذه الحكومة.

وفي الوقت نفسه تستمر الحركة الاحتجاجية الواسعة في البلاد وحملة القمع التي تقوم بها السلطات والتي تسببت حتى الآن بمقتل اكثر من 5400 شخص، بحسب الامم المتحدة.

الأوروبيون سيسعون إلى “إقرار” الخطة العربية في مجلس الأمن

قادت المانيا الاثنين المطالب الاوروبية للحصول على دعم قوي من مجلس الامن الدولي لدعوات الجامعة العربية للرئيس السوري بشار الاسد إلى تسليم السلطة.

وصرح السفير الالماني في الامم المتحدة بيتر ويتيغ ان خطة الجامعة العربية بشان سوريا يمكن ان “تغير قواعد اللعبة” بالنسبة إلى مجلس الامن الذي يواجه طريقا مسدودا بشأن سوريا، بعدما استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدين حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية على المناهضين للنظام.

وقال ويتيغ ان المانيا ستتابع رسالة رسمية تطالب الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي بالتحدث الى مجلس الامن، الذي يضم 15 عضوا “بالسرعة الممكنة”.

وسعى وزراء خارجية الدول العربية في اجتماعهم في الجامعة العربية إلى الحصول على اقرار من مجلس الامن الدولي لخطتهم التي تدعو الأسد الى تفويض نائبه صلاحيات كاملة وتنظيم انتخابات جديدة ووضع دستور جديد للبلاد. وصرح ويتيغ للصحافيين ان “القرارت المتخذة في القاهرة ربما تغير قواعد اللعبة بالنسبة إلى مجلس الامن كذلك”.

وقال ان تقديم شرح من الجامعة العربية لمجلس الامن سيكون الخطوة الاولى فقط. واضاف “نعتقد اننا نحتاج الآن اكثر من اي وقت مضى تحركًا قويًا من المجلس ورسالة واضحة للنظام السوري والشعب السوري”. واضاف “الآن الشيء الوحيد المفيد هو تقديم الدعم الحقيقي لقرارات الجامعة العربية واقرارها. واي شيء اخر سيعتبر ضعيفا جدا”.

الجامعة تمدد لـ “بعثة سوريا” شهراً والسعودية تسحب مراقبيها وتتمسك بالعقوبات

قررت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية أمس، التمديد شهراً لبعثة المراقبين العرب في سوريا، بعدما أنحى تقرير البعثة باللائمة في استمرار العنف على الطرفين، ودعا إلى تمديد العمل، ودعم البعثة بشرياً ولوجستياً، فيما أعلنت السعودية سحب مراقبيها . وعلى الأرض سقط العشرات بين قتيل وجريح في هجمات شنها مسلحون في مناطق سورية عدة .

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في كلمة أمام اجتماع مجلس الجامعة الوزاري الذي ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وفد دولة الإمارات إليه، إن السعودية “ستسحب مراقبيها لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساساً إلى حقن الدماء الغالية علينا جميعاً” .

ودعا “الأشقاء العرب إلى الالتزام بكل جدية ومصداقية بما قرره مجلس الجامعة العربية حول فرض عقوبات تهدف إلى الضغط على الحكومة السورية لتلتزم فعلاً لا قولاً بما تعهدت به وهي عقوبات الأصل فيها أنها مفعلة ومستمرة طالما لم نقرر مجتمعين إلغاءها” . كما طالب “المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته بما في ذلك الدول الإسلامية وروسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة، وأن تمارس كل ضغط ممكن في سبيل إقناع الحكومة السورية بالتنفيذ العاجل والشامل لخطة الحل العربية” .

وكان دبلوماسي رفيع في الجامعة أعلن أن اللجنة الوزارية العربية التي عقدت اجتماعاً استمر أكثر من أربع ساعات، قبل اجتماع الوزراء، وافقت على التمديد شهراً لبعثة المراقبين العرب في سوريا، مستجيبة لتوصية رئيس البعثة الفريق محمد أحمد الدابي . وترأس اجتماع اللجنة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم وحضره وزراء خارجية مصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، وتغيبت السعودية .

وقال الدبلوماسي إن التقرير الذي قدمه الدابي حول مهمة المراقبين في الفترة من 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي حتى 18 كانون الثاني/يناير، “ألقى باللوم في استمرار العنف على الطرفين المعنيين في سوريا” الحكومة والمعارضة . وأكد أن “أهم التوصيات هي ضرورة استمرار عمل البعثة في مهمتها مع تدعيمها إدارياً ولوجستياً بمزيد من المراقبين والتجهيزات والمعدات” . وأوضح أن التقرير “أوصى بضرورة أن يتزامن عمل البعثة مع إطلاق عملية سياسية” .

ميدانياً، تمكن جنود منشقون من السيطرة بضع ساعات مساء السبت على مدينة دوما في ريف دمشق على بعد نحو 20 كلم شمال شرق العاصمة قبل أن ينسحبوا، وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات وقعت “على أطراف مدينة دوما بين قوات الأمن السورية ومجموعات منشقة” . ولقي 11 شخصاً مصرعهم في هجوم نفذه مسلحون على حافلة تقل ركاباً مدنيين، في حين قتل ضابط برتبة عميد وآخر برتبة ملازم وجندي في ريف دمشق في اشتباكات دارت في قرية تلفيتا، كما سقط جندي منشق ومدني، إضافة إلى مدني في الثلاثين عند مدخل دوما .

وطالب المجلس الوطني السوري المعارض مجلس الأمن الدولي ب”حماية الشعب السوري”، وذلك في تقرير أصدره، أمس (الأحد)، في القاهرة .

ودعا المجلس في هذا “التقرير المضاد” لتقرير رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا الفريق أول محمد أحمد الدابي مجلس الأمن إلى “تبني قرارات حاسمة لحماية الشعب السوري”، وطالب روسيا والصين ب”عدم عرقلة أي قرار دولي يدين النظام السوري” و”عدم الاستمرار في دعم النظام السوري عسكرياً وسياسياً” .

وطلب المجلس أيضاً من مجلس الأمن “إحالة الملف السوري الى محكمة الجنايات الدولية واعتبار ما يجري في سوريا من جرائم قتل وترويع جرائم ضد الإنسانية وملاحقة كل مرتكبيها وفقا للقانون الدولي” .

كما طالب ب “فرض عقوبات على كل المسؤولين السوريين المتورطين في جرائم ضد الانسانية في سوريا وعلى رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد، ودعا جامعة الدول العربية إلى “إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن بالسرعة الممكنة” وطلب من كل الدول العربية “تنفيذ قرارات الجامعة العربية بسحب سفرائها من دمشق” .

وأكد المجلس الوطني السوري المعارض أنه يستعد لإيفاد بعثة الى مجلس الامن لمطالبته بالتدخل لحماية المدنيين في سوريا .

وقال محمد سرميني أحد المتحدثين باسم المجلس إن هذا الوفد “سيسلم مجلس الأمن خطاباً يطلب نقل الملف السوري إليه لحماية المدنيين”، وأضاف أن هذا الوفد سيتوجه إلى نيويورك عقب اجتماعات المكتب التنفيذي التي تعقد في العاصمة المصرية والتي ستسغرق عدة أيام .

مخرج على الطريقة اليمنية

ناقش وزراء الخارجية العرب، الذين اجتمعوا، الليلة الماضية، في القاهرة مشروع قرار يقضي بأن يفوض الرئيس السوري نائبه صلاحيات كاملة للتعاون مع حكومة وحدة وطنية تشكل خلال شهرين، وهو ما اعتبره مراقبون مخرجاً على الطريقة اليمنية .

ويدعو مشروع القرار إلى “تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تشارك فيها الحكومة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها بإشراف عربي ودولي” .

ويطالب القراران بأن يقوم “رئيس الجمهورية بتفويض نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوفاق الوطني لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية” .

ويدعو القرار إلى قيام “حكومة الوحدة الوطنية بتشكيل هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وإنصاف الضحايا” .

ويقضي مشروع القرار أيضاً ب”قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية خلال ثلاثة أشهر من تشكيلها على أن تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية”، ويقترح “إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم اقراره عبر استفتاء شعبي وكذلك إعداد قانون انتخابات على أساس الدستور على أن تنجز هذه المهام في مدة حدها الأقصى ستة أشهر تجرى بعدها انتخابات رئاسية” .

ويدعو مشروع القرار إلى “الاستمرار في نشر بعثة مراقبي الجامعة العربية والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعمهم” . (أ .ف .ب)

يوم مغادرة صالح.. الجامعة تطرح مبادرة رحيل الأسد

وزراء الخارجية العرب يطالبون الرئيس السوري بتفويض نائبه بسلطات كاملة للعمل مع المعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية * دعوة مجلس الأمن للاطلاع على المبادرة العربية للمصادقة وتقديم الدعم * السعودية تسحب مراقبيها.. والفيصل: لن نكون شهود زور

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: سوسن أبو حسين

خطا وزراء الخارجية العرب أمس خطوة كبرى تجاه حل الأزمة في سوريا، بتبني قرار يدعو الرئيس السوري بشار الأسد، تفويض نائبه بسلطات كاملة، للعمل مع المعارضة السورية، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، خلال شهرين، وتعيين رئيس وزراء متفق عليه، في سيناريو شبيه بما حدث في اليمن الذي غادر رئيسه علي عبد الله صالح أمس إلى عمان ومنها إلى الولايات المتحدة.

ومن مهام حكومة الوحدة الوطنية، حسب القرار، إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية خلال 3 أشهر تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي وإعداد قانون انتخابات على أساس الدستور، على أن تنجز هذه المهام بحد أقصى 6 أشهر، وبعد ذلك تجرى انتخابات تشريعية ورئاسية.

وقال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء القطري في مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة، مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، إن القرار العربي يدعو النظام السوري ليذهب، سلميا. وقال إن «المبادرة العربية تشبه المبادرة الخليجية في اليمن، ونامل ان تقبل بها الحكومة السورية حتى نستطيع ان نبدأ بالتنفيذ». وأكد الشيخ حمد «في حال لم ينفذوا فنحن ذاهبون الى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري». وتابع قائلا أنه سيرافق العربي إلى نيويورك لعرض المبادرة العربية على مجلس الأمن، لتقديم الدعم وللمصادقة عليها. وقال انه سيقوم بالتنسيق لتحديد موعد للقاء رئيس مجلس الامن.

ودعا القرار العربي إلى أن تعلن حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بأن هدفها هو إقامة نظام سياسي تعددي يتم فيه تداول السلطة بشكل سلمي على أن تقوم بإعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام. ومن مهامها أيضا تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات و الإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام منظمات الجامعة ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية. كما دعا الجامعة العربية إلى تعيين مبعوث إلى دمشق يتابع العملية السياسية.

الى ذلك قررت السعودية، أمس، سحب مراقبيها من بعثة المراقبين، احتجاجا على عدم التزام النظام السوري ببنود المبادرة العربية. وأعلن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب، مساء أمس، أن «الوضع لا يمكن أن يستمر، ونحن لن نقبل، بأي حال من الأحوال، أن نكون شهود زور، أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق، أو للتغطية والتستر عليها».

الجامعة العربية تطالب الأسد بتفويض صلاحياته لنائبه.. وتمنحه «مخرجا مشرفا»

العربي ورئيس وزراء قطر إلى مجلس الأمن لتلقي الدعم للمبادرة العربية

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة لندن: «الشرق الأوسط»

طالب رئيس وزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الرئيس السوري بشار الأسد أمس بالاستجابة إلى مطالب الجامعة العربية التي طرحت مبادرة عربية لنقل السلطة سلميا في سوريا، قائلا إنها تمنحه «مخرجا مشرفا» وحلا سلميا. وفي اجتماع بدأ ببحث تقرير رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا محمد الدابي، قرر وزراء الخارجية العرب طرح خطة من سبعة بنود تشمل المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية سورية خلال شهرين تشمل السلطة والمعارضة برئاسة شخصية «متفق عليها» وتفويض الأسد صلاحياته «كاملة» إلى نائبه الأول. وبعد اجتماع لوزراء خارجية العرب استمر أكثر من أربعة ساعات، أعلن أمين الجامعة العربية نبيل العربي والشيخ حمد عن نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي خرج بخطة سياسية لانتقال السلطة في سوريا، مؤكدين التوجه إلى مجلس الأمن لإطلاع المجلس على قرارات الجامعة العربية وطلب الدعم الدولي لها.

وقال الشيخ حمد بعد اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب برئاسته إن المبادرة تتضمن أن يمنح الرئيس الأسد نائبه الأول سلطة العمل مع حكومة الوحدة الوطنية خلال فترة انتقالية. وأضاف أنه سيكون من مسؤوليات حكومة الوحدة الوطنية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في العنف الذي أسفر عن سقوط ألوف القتلى. وقال رئيس الوزراء القطري إن الجامعة العربية ستطلب من مجلس الأمن دعم خطة الانتقال السياسي في سوريا، لكنه أكد «ذلك لا يعني الحل العسكري».

وأكد الوزراء العرب في قرار تلاه الشيخ حمد بن جاسم أنه سيتم «إبلاغ مجلس الأمن» الدولي بالمبادرة العربية الجديدة والطلب منه «دعمها». وأوضح الشيخ حمد أن بلاده ما زالت مستعدة لإرسال قوات إلى سوريا، قائلا: «سنرسل قوات إلى سوريا لو تم الاتفاق على ذلك». وأقر الشيخ حمد بوجود خلافات حول فكرة إرسال قوات عربية، قائلا «إنها فكرة متقدمة».

وأكد الشيخ حمد بن جاسم أن قرار الجامعة العربية يمثل «الحرص على سوريا»، مضيفا أن «الحل العربي هو الأسلم والذي يجنبنا الكثير من الأخطار» في حال تم تدويل الملف السوري، مناشدا القيادة السورية لقبوله. وأضاف: «سوريا بدأت تنزلق بالعنف والعنف المضاد» مؤكدا أن تصرفات النظام السوري جعلت «الناس يتسلحون في الدفاع عن النفس المشروع».

وتمت الموافقة على تمديد مهمة البعثة العربية لمدة شهر إضافي. وأوضحت مصادر مطلعة بالجامعة العربية أن خلافات ونقاشات بين وزراء الخارجية العرب بشأن الملف السوري استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، حول مهمة المراقبين والبعثة العربية واستمرارها وتوفير الدعم اللازم ومحاولة إقناع السعودية ودول الخليج بعد سحب مراقبيها من البعثة، بينما شدد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، على أن الواقع في سوريا يقول إن نزيف الدم لم يتوقف، وآلة القتل لا تزال تعمل، والعنف يستشري في كل مكان.

ويقضي مشروع القرار أيضا «بقيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية خلال ثلاثة أشهر من تشكيلها على أن تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية»، حيث يقترح مشروع القرار «إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي وكذلك إعداد قانون انتخابات على أساس الدستور على أن تنجز هذه المهام في مدة حدها الأقصى ستة أشهر تجري بعدها انتخابات رئاسية».

وفي كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب الليلة الماضية، اعتبر الشيخ بن جاسم أن الوضع المقلق في سوريا يتطلب إعادة النظر بعمل لجنة المراقبين العرب. ويرأس الشيخ حمد بن جاسم الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، كما يرأس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا. وحول متطلبات المرحلة الراهنة، قال إن «المطلوب الآن هو إجراء مراجعة شاملة لعمل هذه البعثة، والنظر فيما توصلت إليه من نتائج، وما إذا كانت هذه النتائج مقنعة لجعلها تستمر على حالها هذا، أم أن ضرورات الواقع تستدعي خيارات أخرى، ومن ضمنها الخيار الذي طرحه حضرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد».

وأضاف الشيخ حمد أن هذا الخيار يدعو إلى إرسال قوات حفظ سلام عربية إلى سوريا، وذلك لوقف دائرة العنف من جانب الحكومة، والعنف المضاد من جانب المعارضة الذي جاء كرد فعل للدفاع عن النفس، بعد عدة أشهر من أعمال العنف المسلح من جانب الحكومة، لكي يتسنى بعد ذلك تنفيذ المبادرة العربية لحل الأزمة.

واستطرد الشيخ حمد بن جاسم قائلا إنه «من الخيارات الأخرى الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لعرض قرارات الجامعة العربية التي اتخذت بشأن الوضع في سوريا على هذه المنظمة الدولية لمشاركتنا الجهد في إنهاء هذه الأزمة ولإعطاء تلك القرارات الزخم والدعم الدوليين». ولفت إلى أن الهدف من بعثة المراقبين لم يقصد به إعطاء أي طرف من أطراف الأزمة السورية فرصة لكسب الوقت، وإنما كان بغرض وقف العنف والقتل وحقن الدماء. ونبه إلى أن الواقع يقول إن نزيف الدم لم يتوقف، وآلة القتل لا تزال تعمل، والعنف يستشري في كل مكان، فيما تسعى الجامعة إلى إيجاد أفضل السبل لمعالجة ما يمكن معالجته قبل فوات الأوان، والاستعداد الأمثل لمواجهة التداعيات السلبية لتطورات هذه الأزمة المتفاقمة.

وكان تقرير رئيس بعثة المراقبين العرب الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي، قد كشف عن عدة عراقيل واجهت عمل البعثة يتعلق عدد منها بأعضاء البعثة أنفسهم، خاصة كبار السن، قائلا إن بعض المراقبين كان يرى حضوره إلى سوريا بمثابة رحلة ترفيهية، كما أقر باعتذار 22 مراقبا عن عدم استكمال مهمتهم لأسباب شخصية.

وطالب التقرير في حال التجديد لعمل البعثة، بزيادة العدد بـ100 مراقب من العناصر الشابة خاصة العسكريين، وعدد 30 سيارة مصفحة، وسترات واقية من الرصاص وأجهزة تصوير محمولة على السيارات، وأجهزة اتصال حديثة، ومناظير ميدان ليلية ونهارية، إضافة إلى زيادة الموارد المالية للبعثة خمسة أضعاف، لتبلغ 5 ملايين دولار، بدلا من مليون دولار.

ومضى التقرير قائلا إن البعثة تعرضت لحملة إعلامية شرسة منذ بداية عملها وحتى الآن، حيث قامت بعض وسائل الإعلام بنشر تصريحات لا أساس لها، كما قامت بتضخيم الأحداث بصورة مبالغ فيها أدت إلى تشويه الحقيقة، وأن هذا نوع من الإعلام المفبرك ساهم بزيادة الاحتقان بين أفراد الشعب السوري وأساء لعمل المراقبين.

وعقد رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون مؤتمرا صحافيا في وقت متأخر من ليل أمس ليعبر فيه عن ترحيبه بقرار الوزراء العرب، لافتا إلى أنه يعني أن «نظام الطاغية الأسد قد انتهى». وأضاف أنه من الضروري أن يشارك مجلس الأمن في المرحلة المقبلة.

الجامعة العربية تطالب بحكومة وحدة وطنية سورية خلال شهرين

أبرز بنود قرار الجامعة العربية حول سوريا

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: سوسن أبو حسين

قال قرار مجلس الجامعة العربية الليلة الماضية، بشأن متابعة تطورات الوضع في سوريا، إنه بعد الاطلاع على التقرير الذي قدمه رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا محمد الدابي عن مهمة البعثة في الفترة بين 24 ديسمبر (كانون الأول) و18 يناير (كانون الثاني) الحالي وفقا للمهام الموكلة إلى هذه البعثة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة في 19 ديسمبر الماضي بالقاهرة، وبعد الاستماع إلى تقرير الأمين العام حول الإطار السياسي والفني لهذه المهمة، وما استجد من تطورات على مسار الأحداث في سوريا منذ بدء تعامل الجامعة مع هذه الأزمة، واستنادا إلى بيانات وقرارات الجامعة، واستكمالا للجهود والمساعي الهادفة إلى إخراج سوريا من أزمتها دون أي تدخلات خارجية، أو الانزلاق نحو حرب أهلية، وحرصا على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، وبعد تدارس المجلس تقرير رئيس بعثة المراقبين إلى سوريا وتطورات الوضع هناك.. يقرر:

الأخذ في الاعتبار التقدم الجزئي الذي تم تحقيقه في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السورية، ووقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين.

وقيام الحكومة السورية بتنفيذ ما يلي:

الإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام منظمات الجامعة المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.

2- سحب الجيش السوري وأية قوات مسلحة من مختلف القوات لثكناتها ومواقعها الأصلية، والسماح بالتظاهر السلمي بكافة أشكاله.. وضمان حرية التظاهر السلمي والاستمرار في دعم بعثة الجامعة العربية. ودعوة الحكومة السورية والمعارضة لحوار جاد خلال أسبوعين.

كما أكد المجلس الوزاري ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من تاريخه تشارك فيها الحكومة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها بإشراف عربي ودولي.

وتفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحية كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية.

وإعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بأن هدفها هو إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمي.

ودعا مجلس الجامعة إلى قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الأمن والاستقرار في البلاد ودعم تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزه من خلال تولي المهام الأمنية ذات الطابع المدني وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

وتشكل حكومة الوحدة الوطنية هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وإنصاف الضحايا.

وقيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على أن تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية، والإعداد لجمعية تأسيسية منتخبة خلال ثلاثة أشهر من قيام الحكومة تتولى إعداد دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي وكذلك إعداد قانون انتخابات على أساس الدستور على أن تنجز هذه المهام بحد أقصى ستة أشهر تنتهي بانتهائها صلاحيات الجمعية التأسيسية وبعد ذلك تجرى انتخابات رئاسية، وإجراء استفتاء على الدستور وبعد إقراره تجرى انتخابات عامة لتشكيل الحكومة بموجبه.

ودعوة الدول الأخرى لتقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء مهمتها والاستمرار في نشر بعثة مراقبي الجامعة العربية والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعمهم وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي، وقيام الأمين العام للجامعة العربية بتعيين مبعوث خاص له لمتابعة العملية السياسية، والطلب من رئيس اللجنة والأمين العام إبلاغ مجلس الأمن بدعم هذه الخطة وقرارات مجلس الجامعة.

لقطات

* تضمن قرار جامعة الدول العربية 7 بنود أساسية.

* الجزائر أبدت تحفظها على البند السابع من قرارات مجلس الجامعة العربية وهو الذهاب إلى مجلس الأمن وطلب دعمه.

* لبنان واصل سياسته تجاه الملف السوري وأعلن أنه «ينأى بنفسه» عن القرارات.

* عقدت المعارضة السورية مؤتمرا صحافيا فور انتهاء المؤتمر الصحافي للشيخ حمد بن جاسم والعربي.

* اجتمع وزراء الخارجية العرب أكثر من 4 ساعات وانتهى المؤتمر الصحافي في الجامعة العربية بعد الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة.

السعودية تعلن سحب مراقبيها من سوريا.. والفيصل: الاتهامات بالتآمر ليست من شيم العرب

وزير الخارجية السعودي قال في كلمته باجتماعات الدول العربية إن الرياض لن تقبل أن تكون «شاهدة زور»

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: سوسن أبو حسين الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، أمس من القاهرة، سحب بلاده مراقبيها؛ نظرا لعدم تنفيذ الحكومة السورية أيا من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساسا لحقن الدماء السورية الغالية.

وقال الأمير سعود الفيصل، خلال كلمته: إن الوضع في سوريا بالغ الخطورة، مؤكدا أن تلك الخطورة تتطلب من العرب جميعا تحمل مسؤوليتهم التاريخية.

كان الأمير سعود الفيصل يتحدث خلال كلمة أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الذي عُقد أمس بالقاهرة لمناقشة الوضع في سوريا.

وأضاف الأمير سعود الفيصل أن الأوضاع في سوريا لا يمكن أن تستمر، مبينا أن بلاده «لن تقبل بأي حال من الأحوال أن تكون شاهدة زور أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق»، مؤكدا أن عدم تنفيذ الحكومة السورية أيا من عناصر خطة الحل العربي أدى إلى إعلان سحب المراقبين، وهي الخطة التي تهدف أساسا إلى حقن الدماء السورية.

وأضاف: «نحن نرى الدم البريء يُسفك يوميا، مما يضعنا في موضع الاختبار لضمائرنا، وليس هناك أقسى من تأنيب الضمير، خاصة لمن يحرص على جديته ومصداقيته إزاء شعب عربي شقيق ما زال يتعرض – للأسف – لأبشع صنوف التنكيل والعذاب.. وممن؟ من الذين يفترض بهم أن يكونوا أحرص الناس على سلامته وحقوقه وأمنه ومصالحه».

وأكد أن مجلس الجامعة العربية وضع خطة واضحة المعالم لوقف نزيف الدم، الذي يدمي قلوبنا جميعا، وهي خطة تؤكد الوقف الفوري والشامل لجميع أعمال العنف والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة وإخلاء المدن والأحياء من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام للتنقل بحرية، وهذه العناصر مجتمعة «هدفها فتح المجال أمام حوار وطني؛ لأن الحل لن يصنعه سوى السوريين أنفسهم، والحل لن يكون إلا بالتجاوب مع تطلعات الشعب السوري عبر تحقيق انتقال سلمي للسلطة».

وأضاف وزير الخارجية السعودي: «تم التأكيد مرارا وتكرارا أننا لا نكن لسوريا الشقيقة إلا مشاعر المحبة والأخوة والحرص على مصالح جميع أبناء الشعب السوري دون تمييز أو تفريق، وهدفنا وقف النزيف الدامي بما يحفظ لسوريا وحدتها وأمنها واستقرارها ويجنبها مخاطر الصراعات الأهلية المدمرة أو الانزلاق للفوضى والخراب، وقد جاءت قرارات مجلسكم الموقر مصداقا للحديث النبوي الشريف بأن ننصر أخانا ظالما أو مظلوما، فنردع الظالم عن ظلمه ونحمي المظلوم من بطش الظالم».

وزاد: «حيث إن الحكومة السورية أبلغت جامعة الدول العربية بموافقتها على خطة الحل العربي، فإننا وافقنا على إرسال المراقبين العرب للتأكد من تنفيذ الالتزامات السورية بكل دقة ووضوح وشفافية وليس أكثر؛ فهم لم يذهبوا كمفاوضين أو وسطاء، بل ذهبوا كمراقبين لتنفيذ الالتزامات، شريطة توفير السلطات السورية الحماية والحرية لهم بما يمكنهم من تأدية مهامهم».

واستطرد: «لكن، مع الأسف، لم نجد على أرض الواقع التزاما بتطبيق أي من بنود الخطة العربية، ولم تكتفِ السلطات السورية بعدم تنفيذ ما تعهدت بأن تنفذه بشكل عاجل وشامل، بل بادرت إلى اتهام القادة العرب ودولهم بالتآمر وانتقصت من عروبتهم، لكن هل من شيم العرب أن يقتل الحاكم شعبه؟ وهل مهمة الجيوش العربية أن تفتك بمواطنيها، أم أن تحميهم وتحمي أعراضهم وممتلكاتهم وتحفظ أمنهم واستقرارهم؟».

وأضاف الأمير سعود الفيصل: «إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ونحن لن نقبل، بأي حال من الأحوال، أن نكون شهود زور أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق أو للتغطية والتستر عليها، ومن هذا المنطلق فإن بلادي ستسحب مراقبيها؛ نظرا لعدم تنفيذ الحكومة السورية أيا من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساسا لحقن الدماء السورية الغالية».

وختم حديثه بدعوة العرب إلى الالتزام، بكل جدية ومصداقية، بما قرره «مجلسكم الموقر» حول فرض عقوبات تهدف إلى الضغط على الحكومة السورية. وتابع: «لتلتزم فعلا لا قولا بما تعهدت به، وهي عقوباتٌ الأصل فيها أنها مفعلة ومستمرة ما دمنا لم نقرر، مجتمعين، إلغاءها، ولا أعتقد أنه يمكن لأحد أن يفكر بإلغائها ما دام لم يلتزم الحكم السوري بعناصر الحل العربي التي ذكرناها».

وجدد الدعوة إلى «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، بمن في ذلك إخواننا في الدول الإسلامية وأصدقاؤنا في روسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة وفق خطة الحل العربي بكل عناصرها، وأن يمارسوا كل ضغط ممكن في سبيل إقناع الحكومة السورية بضرورة التنفيذ العاجل والشامل لها».

كان الأمير سعود الفيصل قد استقبل، بمقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة، في وقت سابق أمس، وفدا من المجلس الوطني السوري المعارض، برئاسة الدكتور برهان غليون، ضمن لقاءات الوفد مع عدد من وزراء الخارجية العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية، لإطلاعهم على مرئيات المجلس للتعامل مع الوضع في سوريا.

جرى خلال الاستقبال بحث آخر تطورات الأوضاع في سوريا، في ضوء تقرير رئيس بعثة المراقبين العرب، الفريق محمد أحمد الدابي، الذي عُرض، في وقت سابق أمس، على اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية.

واستمع وزير الخارجية، من رئيس المجلس الوطني السوري، إلى رؤية المجلس للآفاق المستقبلية للتعاون مع تطورات الأوضاع بسوريا، في ضوء استمرار أعمال العنف والقتل هناك. كما استقبل وزير الخارجية السعودي، في القاهرة، أمس، كلا من: محمد كامل عمرو، وزير الخارجية المصري، وسعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي، وناصر جودة، وزير الخارجية الأردني.. كل على حدة.

جرى خلال اللقاءات بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع على الساحة السورية.

وليد المعلم في رسالة للعربي: سنواجه الأعمال الإرهابية بالقوة

المعارضون السوريون يحاصرون مقر الجامعة ويتهمونها بمناصرة الأسد

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: صلاح جمعة

قالت سوريا للجامعة العربية أمس إنها تؤكد التزامها الكامل والدقيق ببروتوكول المراقبين وخطة العمل العربية لحل الأزمة السورية. وأضاف وليد المعلم وزير الخارجية السوري في رسالة إلى نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، قبيل انطلاق اجتماعات وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة أمس، أنه في ما يتعلق بسحب المظاهر المسلحة من الشوارع، فإن الحكومة السورية قامت بسحب جميع هذه المظاهر، وذلك على مرأى ومسمع من المراقبين العرب.

وأوضح المعلم في رسالته التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أنه في ما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين، فإن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما بالإفراج عن مئات المعتقلين قبل بضعة أيام وشاهد المراقبون ذلك وتأكدوا منه بالفعل، على حد ما ورد في رسالة المعلم.

أما في ما يتعلق بالسماح لوسائل الإعلام العربية بدخول سوريا، فقد منحت الحكومة السورية – وفقا لرسالة المعلم – الموافقة لكل القنوات ووسائل الإعلام التي طلبت ذلك. ولكن المعلم أشار من جهة أخرى وفي ما يخص عمليات وقف العنف إلى أن «الحكومة السورية التزمت بهذا البند ومارست سياسة ضبط النفس، وهو الأمر الذي أغرى الجماعات المسلحة بالقيام بمزيد من أعمال القتل في صفوف قوات الأمن والمدنيين».

وأوضح المعلم في رسالته أن حكومة بلاده «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأعمال الإرهابية»، وأنها ستواجهها بكل قوة.

وعلى صعيد متصل، شهد محيط الجامعة العربية أمس مظاهرات حاشدة للمعارضين السوريين حاصرت مبنى مقر الجامعة ومنعت وزراء الخارجية العرب من الدخول من البوابة الرئيسية لحضور اجتماع المجلس الوزاري.

وقال خالد كمال عضو المجلس الوطني السوري إن «الشعب السوري فقد الثقة في الجامعة العربية، ولا نتوقع منها أي موقف لصالح الشعب السوري، وثبت من خلال شهر مضى، ومن التسريبات التي وصلت اليوم (أمس) أن الجامعة العربية تقف في صف النظام السوري وتريد أن تساوي بين الضحية والجلاد». وأضاف كمال: «ما كنا نتوقع بعد شهر من العمل أن يتناقص عدد المراقبين وأن يبدأ رئيس البعثة (الفريق مصطفى الدابي) مهمته بطلب سيارات مصفحة، وهذا دليل على أنهم أقاموا معسكرا تدريبيا للمراقبين العرب ليجعلوا من سوريا حقل تجارب». وتابع قائلا: «الدماء السورية ليست رخيصة، ومطلبنا أن يعلنوا فشلهم ويسحبوا المراقبين العرب، ويحولوا القضية لمجلس الأمن».

«الجيش السوري الحر» يسيطر على أجزاء من دوما.. ويهدد باستهداف القصر الرئاسي إذا تم اقتحام المدينة

سقوط قتلى في مواجهات عنيفة > «لجان التنسيق» توثق مقتل قرابة ألف شخص في «شهر المراقبين العرب»

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: ليال أبو رحال دمشق – لندن: «الشرق الأوسط»

تابع النظام السوري، أمس، حملته الأمنية على مدينة دوما، الواقعة في ريف دمشق، في ظل أنباء عن اشتباكات عنيفة حصلت لليوم الثاني على التوالي، بين أفراد من «الجيش الحر» وعناصر الجيش النظامي، و«الشبيحة» من جهة أخرى، أسفرت عن سقوط نحو 10 قتلى، وجاء ذلك غداة مجزرة جامع حوى التي سقط ضحيتها 6 قتلى من أبناء المدينة، أول من أمس، برصاص قوات الأمن.

وذكرت «تنسيقية دوما» التابعة للجان التنسيق المحلية، أن إطلاق نار كثيفا من القوى الأمنية استهدف أهالي المدينة الذين تجمعوا عند مسجد الشهداء الكبير لتشييع القتلى الستة، بعد تسلم ذويهم لجثثهم صباحا، مشيرة إلى «إغلاق مدخل جسر مسرابا بشكل تام من قبل (العصابات الأسدية) تزامنا مع استعداد الأهالي لتشييع شهداء مجزرة أول من أمس».

وأكد أحد الناشطين من المدينة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مواجهات عنيفة حصلت بين عناصر من الجيش النظامي و«الجيش الحر»، الذي بات يسيطر، وفق الناشط، على أجزاء كبرى من المدينة، فيما يوجد الجيش النظامي في عدد من الأحياء في منطقة البلدية ودوار الجرة ودوار بدران، وحول محيط المدينة ومداخلها الرئيسية.

وذكرت «تنسيقية دوما» أن «الجيش الحر» لا يقوم بمهاجمتهم، وما يحصل من مناوشات بين الفينة والأخرى هي عندما يحاول الأمن تجاوز الحدود التي سمح لهم «الجيش الحر» بالوجود فيها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار إلى اشتباكات «على أطراف مدينة دوما بين قوات الأمن السورية ومجموعات منشقة، فيما يبدو محاولة من قوات الأمن لاقتحام المدينة». كما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن قوات الأمن السورية تراجعت من شوارع المدينة إلى ثكناتها وإلى مقر أمني.

وقال ناشطون إن الجيش النظامي استخدم خلال الاشتباكات مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة من دبابات ومدرعات. وسمع صوت انفجار قوي هز دوما من جهة جسر مسرابا، وقال ناشطون إن قوات الجيش النظامي حاولت اقتحام كفر بطنا وسقبا بعد ظهر أمس، مستخدمة الرشاشات الثقيلة ومضادات الطيران، وأن «الجيش الحر» تصدى لها، ومنعها من دخول تلك المناطق.

وعن الوضع داخل مدينة دوما، قالت مصادر محلية إن 90 في المائة من أحياء مدينة دوما باتت تحت سيطرة «الجيش الحر»، وأن إطلاق نار يسمع في أطراف المدينة من جهة دوار البلدية.

وفي مقطع فيديو تم نشره على صفحة «تنسيقية دوما»، هددت كتيبة ثوار «الغوطة الشرقية» في «الجيش الحر» بإطلاق صواريخ على القصر الرئاسي في دمشق في حال اقتحام مدينة دوما.

وجاء في البيان الذي تلاه أحد عناصر الكتيبة: «نحن ثوار كتيبة الغوطة الشرقية، وبعد تحرير مدينة دوما في معركة عنيفة بين سرايانا والعصابات الأسدية، كبدتهم خسائر فادحة في العدد والعدة، وكممثل شرعي للشعب السوري الأعزل، نحذر العصابات الأسدية من محاولة اقتحام مدينة دوما». وتابع: «وأنه في حال التجرؤ سنقوم بإطلاق صواريخ باتجاه القصر الجمهوري، وبإعدام خمسة ضباط أسرى لدينا».

وكان ناشطون في مدينة دوما أفادوا أمس بـ«إطلاق رصاص غزير بشكل مباشر على المساكن والأبنية في منطقة جسر مسرابا، وإطلاق النار من أسلحة متوسطة وخفيفة على شارع حلب، في وقت تعرضت فيه المنطقة المحيطة بالبلدية وحاجز بدران ومحيط مشفى دوما لإطلاق نار كثيف جدا».

من جانبها، استنفرت قوات الأمن والجيش، أمس، في كافة مناطق ريف دمشق، حيث تم إغلاق جسر الهامة وكافة الطرق المؤدية إليه، وذلك بعد أنباء عن استهداف سيارة عسكرية ومقتل العميد حسن إبراهيم والملازم أول يامن خضور وإصابة المقدم حسين ناصر من القوات النظامية في منطقة رنكوس على طريق تلفيتة رنكوس القريبة من منطقة الزبداني. وجرى اشتباك في مزارع رنكوس وعسال الورد بين «الجيش السوري الحر» وقوات الجيش النظامي التي وصلت إلى المنطقة بـ6 سيارات «زيل» عسكرية محملة بالجنود. وقال ناشطون إن الاشتباكات أسفرت عن تدمير 3 سيارات وقتل من تقله من الجنود وفرار عناصر السيارات الـ3 الباقية بعد رمي أسلحتهم والاستيلاء عليها بالكامل من قبل «الجيش الحر»، بحسب ما قاله ناشطون.

وفي وقت لاحق أمس، وردت أنباء عن سيطرة «الجيش السوري الحر» على وسط مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، وقيامه بالتصدي لحافلة تقل عناصر أمن و3 سيارات حاولت الدخول إلى حرستا عند دوار الثانوية، حيث أجبرهم على الهروب عن طريق البساتين. وفي بلدة سقبا القريبة تم إطلاق قذيفتي «هاون» من مخفر كفر بطنا باتجاه منازل سقبا أسفر عن قتل شخص على الفور.

وأكدت مصادر سقوط 10 قتلى على الأقل من أهالي دوما وعشرات الجرحى، بينما أحصت لجان التنسيق المحلية في سوريا حتى السادسة من مساء أمس مقتل 9 أشخاص في أنحاء سوريا، 5 منهم في ريف دمشق (3 بدوما، وواحد بالكسوة، وواحد بتلفيتة) وشخصان في إدلب، وقتيل في كل من حماه وحمص، في وقت ذكرت فيه «تنسيقية دوما» أنه إلى جانب القتلى الثلاثة الذين سقطوا في المدينة، وهم: محمد خليل سريول، وراتب صبحي هارون، ومحمود المهباني، قضى الشاب أحمد مصطفى طفور (مواليد 1983) تحت التعذيب بعد أقل من شهر على اعتقاله.

في موازاة ذلك، لا تزال مدينة الزبداني تعيش حالة من الترقب الحذر، في ظل أنباء عن تخطيط النظام السوري لإعادة اقتحامها. وكان المتحدث باسم «الجيش الحر» الرائد ماهر النعيمي، المنشق عن الحرس الجمهوري، أبدى تخوفه أول من أمس من أن يكون هذا الانسحاب «تكتيكيا» تمهيدا لإعادة اقتحام المدينة.

وكشف ناشط في الزبداني لـ«الشرق الأوسط» أمس، عن أنباء تشير إلى أن «ثمة خطة لدى النظام لإدخال مسلحين وشبيحة إلى المدينة عبر سيارات الإسعاف والتاكسي إلى الأحياء الداخلية في المدينة، بهدف افتعال مواجهات فيها تسمح في مرحلة تالية بإعادة اقتحام الجيش النظامي الذي يتمركز على بعد كيلومترات قليلة من المدينة».

يذكر أن لجان التنسيق المحلية أفادت أمس بـ«مضي شهر على دخول لجنة المراقبين العرب إلى الأراضي السورية، ولم يوقف دخولهم إجرام النظام الممارس ضد الشعب الأعزل، فوصل عدد القتلى حتى اللحظة إلى 976 قتيلا، بينهم 28 سيدة و54 طفلا و14 طالبا، حيث سقط 347 في حمص، و166 في إدلب، و131 في دمشق وريفها، و111 في حماه، و221 في باقي المحافظات».

عضو المجلس الوطني السوري الجربا: موقف السعودية مهم في دعم شعبنا بمحنته

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: عبد الستار حتيتة

قال أحمد العاصي الجربا، عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري، إن اللقاء مع وزير الخارجية السعودية، الأمير سعود الفيصل، صباح أمس، الذي شارك فيه مع رئيس المجلس، برهان غليون، قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن القضية السورية، برز فيه الموقف السعودي المهم واللافت، الذي انعكس في كلمة الأمير الفيصل أمام الاجتماع الوزاري، مساء أمس.

وأضاف الجربا لـ«الشرق الأوسط»: «إن وزير خارجية السعودية ترجم، في الاجتماع الوزاري مساء، ما قاله لنا بصفة شخصية في لقاء صباح الأمس»، مشيرا إلى أن الأمير الفيصل أيد مطالب السوريين الداعية لتبني مجلس الأمن المبادرة العربية.

وأضاف الجربا أن موقف السعودية كان مهما ولافتا من أجل «دعم الشعب السوري في هذه المحنة»، وقال إن الأمير الفيصل تحدث في اللقاء عن موضوع المراقبين، وأنه لم ينجح، وأن النظام السوري لم يتعاون كما كان متوقعا، وأن المبادرة العربية بسحب الشبيحة والأمن من الشوارع وإطلاق سراح المعتقلين، والسماح بالتظاهر السلمي، وكل هذه الأمور، لم يحصل منها أي شيء.

وتابع الجربا أن الأمير الفيصل قال في اللقاء إنه، بناء على هذه الخلفية، التي لم يلتزم فيها النظام السوري.. «سنطلب توقيف مهمة المراقبين العرب، ونحن كسعودية سوف نسحب المراقبين السعوديين من هذه البعثة، لأنها بصراحة فشلت، وسنؤيد طلب المجلس الوطني السوري بنقل الملف إلى مجلس الأمن ليتبنى مجلس الأمن المبادرة العربية». وأضاف الجربا أن اللقاء مع الأمير الفيصل «تكلمنا فيه حول موضوع دعم السعودية لموقف الشعب السوري في مجلس الأمن، ووعد بأنه سيكون للسعودية أيضا دور كبير في نقل الملف لمجلس الأمن، وعندما ينتقل الملف لمجلس الأمن سوف تكون السعودية أيضا موجودة وتعمل في هذا الاتجاه».

وقال أحمد العاصي الجربا، إن الجانب السوري من المجلس الوطني وجه في اللقاء شكر السوريين لموقف حكومة خادم الحرمين الشريفين، والأمير وزير خارجية السعودية.

وأضاف: «أنا الآن (مساء أمس) تأتيني الأخبار من الكثير من المدن السورية، منها دوما والزبداني، ومن إدلب ومن حمص، وغيرها، والمتظاهرون يهتفون باسم الملك عبد الله بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، لوقوف السعودية إلى جانب الشعب السوري».

وتابع موضحا أن «ما قاله الأمير سعود الفيصل لنا في اللقاء، صباح أمس، ترجمه بشكل واضح في اجتماع المجلس الوزاري العربي، مساء أمس، حيث طالب الأمير الفيصل بالضغط العربي والإسلامي والدولي على النظام السوري، وترجم ما قاله لنا بصفة شخصية ومباشرة، في اجتماع مجلس الجامعة، وهذا الموقف غير غريب على المملكة العربية السعودية.. الشعب السوري شعب محب للسعودية ولخادم الحرمين الشريفين، ونحن دائما ننتظر منهم كل الدعم وكل السند وكل الخير، والعلاقة مع السعودية هي علاقة الأخ الأصغر بالأخ الأكبر، والعلاقة مع السعودية ستكون استراتيجية بعد رحيل هذا النظام».

صياد لبناني بعد الإفراج عنه في سوريا: سألوني إن كنت أهرب سلاحا.. مصدره الحريري

بلدة العريضة اللبنانية تشيع زميله بعد مقتله برصاص الأمن السوري

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: ليال أبو رحال

شيعت بلدة العريضة الحدودية اللبنانية، وسط غضب عارم، الفتى ماهر حمد، الذي قتل فجر أول من أمس، برصاص البحرية السورية التي اقتادت جثته مع عميّه خالد وفادي وقارب الصيد الذي كانوا على متنه إلى الداخل السوري.

وكانت اتصالات مكثفة جرت على أرفع المستويات بين لبنان وسوريا، أسفرت منتصف ليل السبت الماضي عن إفراج السلطات السورية عن الصيادين وجثة ابن شقيقهما، حيث تسلمتهم عائلتهم عبر نقطة العبودية الحدودية برفقة عدد كبير من أبناء بلدة العريضة والقرى المجاورة.

وروى فادي حمد، أحد الصيادين اللذين أفرج عنهما، ما تعرض له وشقيقه وابن شقيقه، قائلا «كنّا قد نصبنا الشباك (في اليوم السابق للحادث) عصرا داخل المياه اللبنانية مقابل مصب النهر الكبير الذي يفصل بين لبنان وسوريا، وتوجهنا صباح السبت كالعادة لانتشال الشباك، وما إنْ وصلنا إلى المكان، حتى شاهدنا مركب صيد عليه ستة أشخاص يقترب منّا، فأومأنا له بعدم الاقتراب حتى لا يتلف الشباك، فابتعد لبعض الوقت صوب الأراضي السورية، ثم عاد، ولما اقترب مجددا، شاهدنا أن الرجال المدنيين على متن المركب مسلحون، فحاولنا الهرب».

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «تعرّضنا في هذه اللحظات لإطلاق نار من المركب، ما تسبّب بإصابة ابن شقيقي ماهر الذي كان يقود القارب، في خاصرته، فسقط في أرض القارب وصار يصرخ من الألم، وعلى الأثر نزل أربعة مسلحين إلى مركبنا وأطلقوا النار مجددا مما أدى إلى إصابة شقيقي خالد في قدميه، واقتادونا مع المركب إلى سوريا حيث نقل ماهر وكان لا يزال على قيد الحياة، وخالد إلى المستشفى، بينما أخذوني إلى مركز الأمن العسكري في طرطوس».

وأكد فادي أنه تعرّض «للضرب بالسوط في المركز، وأن التحقيق معه تركّز حول ما إذا كان يهرّب سلاحا»، وقال: «سُئلت مرارا ما إذا كان مصدر السلاح من (الرئيس) سعد الحريري، فقلت لهم إنني صياد (..) لكنهم كانوا يضربونني، وكانت يداي مقيدتين».

وكانت أجواء من الغضب والحزن قد خيمت على بلدة العريضة خلال التشييع، الذي حضره حشد كبير من أبناء عكار، وحمل جثمانه على الأكف، وجالوا به عند نقطة الحدود في العريضة ليصلى عليه بعد ذلك في مسجد القرية. وأبقى أهالي العريضة على الطريق الدولي مقطوعا بين لبنان وسوريا، مطالبين السلطات السورية بالإفراج عن مركب الصيد الذي لا يزال في عهدة البحرية السورية.

وحمل نائب عكار في تيار المستقبل معين المرعبي بشدة على رواية وكالة «سانا»، التي أفادت بضبط البحرية السورية لقرب تهريب لبناني في المياه الإقليمية. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مرفأ العريضة حيث تتوقف قوارب الصيد اللبنانية يقع عند مصب النهر الكبير الجنوبي الذي يشكل الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا، وبالتالي لا يمكن لأي زورق لبناني الانطلاق من المرفأ من دون العبور تحت الجسر الذي توجد عليه القوى الأمنية اللبنانية والسورية».

وأكد أن «ما تعرض له القارب اللبناني الذي خرج فجرا بهدف تجميع شباك الصيد التي رماها ليلا حصل على مرأى القوى الأمنية الحدودية وأمام الزوارق اللبنانية التي كانت موجودة في المياه»، معتبرا أن «الأكاذيب السورية لا تنتهي ورواية (سانا) محض افتراء». وطالب المرعبي «باسم أهالي الشمال منذ أشهر بانتشار الجيش اللبناني على الحدود لحماية المدنيين من دون جدوى». وأضاف: «بتنا لا نعرف إذا كان الرئيس اللبناني ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وقائد الجيش هم للبنان أم أنهم ملحقون بالنظام السوري».

وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب خالد الضاهر إن «النظام السوري يقتل اللبنانيين في كل لبنان، من القاع وعرسال ووادي خالد، ويخطف المعارضين من (نصّ بيروت)، من دون أي اعتراض واضح على هذه الأحداث أو أي مساءلة للنظام السوري بشأن هذه الانتهاكات». واعتبر أن «النظام السوري يعتدي على سيادة لبنان واستقلاله من دون أي حساب»، متسائلا: «متى سيتحرك المجتمع الدولي والدول العربية للحدّ من عنف وانتهاكات النظام السوري»، ومحملا «المسؤولية للحكومة لأنها تتهاون مع هذه الأحداث».

وكانت «الهيئة العامة للثورة السورية» تقدمت باسم «ثوار سوريا» بـ«خالص العزاء للشعب اللبناني عموما، ولأهل الطفل اللبناني ماهر حمد من العريضة الذي قتل على يد كتائب (الرئيس السوري بشار) الأسد المجرمة».

وأشارت إلى أن «شعب لبنان وسوريا قد عانى الويلات من نظام عائلة الأسد، وأننا لن ننسى أنكم معنا وأننا معكم، وسينال قاتلو أولادكم القصاص العادل في سوريا الحرية على يد قانون العدالة السوري».

إطلاق تسمية «جمعة الجهاد» على مظاهرات الجمعة المقبل يثير جدلا واسعا

ناشطون سوريون يرفضونها ويطالبون باعتماد تسمية حول «سوريا التعددية المدنية»

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: «الشرق الأوسط»

أثارت تسمية «جمعة الجهاد» كأحد الخيارات المطروحة عنوانا لمظاهرات يوم الجمعة المقبل في سوريا جدلا واسعا في أوساط الناشطين السوريين، فاعتبر معظمهم أن هذه التسمية ليست جامعة ولا تمثل الشعب السوري، لا سيما أنها تشير إلى فئة معينة، وهوا ما اعتبروه «يتناقض مع قيم الثورة التي تطرح شعارات وطنية وديمقراطية وتسعى لتوحيد جهود السوريين ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد».

ويتم اختيار عناوين مظاهرات يوم الجمعة، عبر التصويت، حيث ترسل الاقتراحات إلى إدارة «صفحة الثورة السورية ضد بشار الأسد» على موقع «فيس بوك»، ليتم التصويت عليها خلال أيام الأسبوع، على أن يعتمد الاسم الذي حاز العدد الأكبر من الأصوات ليل الأربعاء، كعنوان للمظاهرات التي تخرج كل يوم جمعة، في جميع المدن السورية وتطالب برحيل نظام الأسد.

وكتب المعارض والمفكر السوري البارز ياسين الحاج صالح على صفحته: «خلافا لما يظنه أصحاب هذا الاقتراح، فهو لا يخاطب إلا أقلية محدودة من السوريين»، مشيرا إلى أن «هذه أقل حتى من أن تكون تسمية طائفية، لكن بدل أن نتذمر، يجب أن نقوم بأمرين: أولا الإصرار على أن الثورة هي ثورة السوريين جميعا، وعلى كل واحد منا أن يفكر كيف ينخرط فيها، وكيف يشارك بفعالياتها، وثانيا يجب أن نقترح تسميات قوية، تجمع وتخاطب الشعب السوري، وتعكس الالتزام الجذري بالثورة حتى النهاية».

واعتبرت الناشطة والكاتبة سمر يزبك أنه «عار علينا إن لم تكن هذه الثورة لكل السوريين، الدم المراق ليس رخيصا»، وقالت: «لا لجمعة الجهاد، نعم لسوريا التعددية المدنية الديمقراطية». أما المعارض السوري المقيم في باريس صبحي حديدي فقلل من أهمية اعتماد هذه التسمية، معتبرا «أن تسميات الجُمع لم تعد حاجة ماسة للانتفاضة، وأن بعض التسميات كانت ضارة سياسيا، وتحويل الخلاف عليها إلى نزاع، أمر ضارّ بدوره».

بدوره، طالب الناشط والسيناريست إياد شربجي على صفحته بتسمية الجمعة المقبل بـ«جمعة سوريا المدنية الديمقراطية»، مشيرا إلى أن «ثورتنا ثورة مدنية حضارية ضد الظلام وليس الكفار، ومن يريد أن يجعلها كذلك فهو كائن خارج التاريخ والمنطق والمصلحة الوطنية، ولا يدري إلى أين يقود البلاد، أو لا يهمه ربما..». وتمنى على أصدقائه «تبني التسمية المقترحة وتعميمها ونشرها والضغط باتجاه اعتمادها، لا سيما بعد التسميات الطائفية والضيقة التي تم اعتمادها مرارا وساهمت كثيرا في تشتيت الشارع وتحريضه وتعريض وحدته للخطر».

نتيجة لهذا الجدل الذي أثير معظمه على صفحات «فيس بوك»، أصدرت صفحة «الثورة السورية» توضيحا مقتضبا، أفادت فيه بأنه «بالنسبة لما توارد عن تسمية يوم الجمعة المقبل باسم جمعة الجهاد، فإن صفحة الثورة لن تطرح تسمية الجهاد الجمعة المقبل، وإن كانت قد وصلتها أكثر من مرة في الأسابيع الماضية، لأنها تعلم تبعاتها وآثارها. وتعلم أن رسالتها – ككلمة، لا تمثل كل فكر السوريين، فلن تفرض عليهم شيئا لا يريدونه، وإن كان بوسيلة ديمقراطية صحيحة، فالغاية لا تبرر الوسيلة». وأضاف المعنيون بالصفحة: «صفحتنا بادرت بجهد إلى تسمية أسماء الجمع، وتنسيق طريقة طرح خيارات التصويت – فليست كلها منها – على اعتبار أن بها أكبر عدد من المعجبين، فبالتالي فهي النافذة الأكبر لهم.. وكانت تجتهد ما استطاعت، فتصيب وتخطئ.. فالقائمون عليها ليسوا ملائكة كذلك.. لكنهم يبذلون ما استطاعوا لأن يكونوا بحق صوتا يمثل الثورة والثوار».

دمشق: إنجاز الدستور الجديد وتسليمه للأسد قريبا بعد تعديل مائة مادة

حدد ولاية الرئيس بسبع سنوات لدورتين

جريدة الشرق الاوسط

دمشق – لندن: «الشرق الأوسط»

قال أحد أعضاء لجنة الدستور، التي تعمل على صياغة دستور جديد للبلاد في سوريا، إن «أكثر من مائة مادة قد جرى تعديلها في الدستور الجديد الذي تنتهي منه اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة وتستعد لتسليمه للرئيس السوري بشار الأسد». وأضاف العضو في اللجنة، الذي رفض الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية أنه «من بين المواد التي جرى تعديلها صلاحيات المحكمة الدستورية، وعدد من القوانين الحقوقية التي تخص المواطنين، فضلا عن تحديد ولاية الرئيس السوري بسبع سنوات لدورتين». وأوضح العضو أنه جرى استبدال مصطلح «الاشتراكية» بمصطلح «العدالة الاجتماعية»، مشيرا إلى أن التعديلات قد طالت قضايا اقتصادية جوهرية تمس الواقع والمستقبل السوري.

وأكد عضو لجنة صياغة الدستور السوري الجديد أنه لا تغيير طرأ على المادة الثالثة التي تنص على دين رئيس الدولة، بحيث أبقيت على ما هي عليه «مسلما سوريا» في حين كان البعض يطالب بعدم تحديد دين رئيس الدولة، مضيفا أن هذا الموضوع لاقى ارتياحا كبيرا لدى الأوساط الاجتماعية السورية ذات الغالبية السنية.

وأضاف العضو أن المادة الثامنة من الدستور التي تخول البعث احتكار السلطة وإدارة المجتمع قد تمت معالجتها بشكل جذري، أي تمت إزالتها.

وسيجري تسليم الدستور خلال الأيام المقبلة للرئيس السوري لعرضه على الاستفتاء العام، حيث من المرجح أن يتم نشره وإطلاع الشعب السوري عليه خلال الأيام المقبلة.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر المرسوم الجمهوري رقم 33 بتاريخ 2011-10-15 والذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية، على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدوره.

موقفنا أن لا يكون لبنان هو الذي يدفع الثمن في التدخل بشؤون غيره أو تدخل الآخرين بشؤونه”

شطح: إيران خائفة من ألاّ تختار الإرادة الحرَّة للشعب السوري التحالف معها

أكَّد مستشار الرئيس سعد الحريري الوزير السابق محمّد شطح أنَّ الحادث الذي تعرّض له الرئيس سعد الحريري “إقتصر على كسر في ساقه وأجريت له عملية جراحية والكسر بحاجة دائمًا لفترة علاج ونقاهة والرئيس سعد الحريري بألف خير ومن ساعة تكلمت معه على الهاتف ومازال اهتمامه دائم بكل ما يحدث”.

شطح، وفي حديث لقناة “أخبار المستقبل”، قال: “لن أحدّد متى سيعود، ولكن ما زلت أقول إنّه سيعود قريبًا والرئيس الحريري سيكون قريبًا بين اللبنانيين”، مضيفًا: “الرئيس الحريري سيخضع لفترة علاج وبعدها فترة نقاهة ولا أتصوّر أنه سيجعله عاجز عن الحركة، وأكيد لن يكون الكسر سببًا لعدم عودته إلى لبنان”.

وعن ذكرى 14 شباط (ذكرى إغتيال الرئيس رفيق الحريري)، قال شطح: “14 شباط ذكرى مهمة والذكرى سيكون فيها توقف على معنى الذكرى وأين نحن الآن، وهي ذكرى الرئيس رفيق الحريري والشهداء الذين سقطوا معه وبعده”.

وبشأن قانون الإنتخابات النيابيّة الجديد، قال شطح: “أنا أتأمل أن يصدر قريبًا موقف واضح وكبير لا يطاول فقط قانون الانتخابات بالمنظار الدقيق لكن يطاول النظام اللبناني للوصول إلى شيء يمكِّن هذا البلد أن يكون لديه آلة حكم تتماشى مع خصوصياته”.

وفي ما خصّ الأحداث والثورات العربيّة، اعتبر شطح أنّه “ليس هناك من رغبة بأن يدفع لبنان ثمن ما يحدث من حوله، واكيد ليس من مصلحة لبنان أن يكون متدخلاً في الأحداث ليدفع ثمن ما يجري في سوريا أو غيرها”، مضيفًا: “موقفنا ينطلق من معيار أن لا يكون لبنان هو الذي يدفع الثمن في التدخل بشؤون غيره أو تدخل الآخرين بشؤونه”.

إلى ذلك، رأى شطح أنَّ “حزب الله وجود أساسي لإيران وللحلف بين سوريا وإيران وهذا التحالف يعتمد على وجود “حزب الله” عبر الوجود الطاغي والمُمسك بالوضع الأمني وهذه الهيمنة لن يفرّطوا بها بسهولة”، مضيفًا: “لا شك أنَّ الحزب مرتبك للوضع في سوريا، تاريخيًا كان دائمًا لدى حزب الله الخوف من الديمقراطية في سوريا لأنَّ سوريا لن تبقى على مواقفها الحاليّة، فالشعب السوري لن يقبل بالتخلي عن فلسطين وبالمقابل لن يرضى بأن تأخذه إيران في يده أو حلفائها في لبنان”. ولفت إلى أنَّ “هناك أنظمة ملكيّة في الدول العربية تتطوّر نحو الديمقراطيات”.

وبالنسبة لكلام قائد فيلق القدس الإيراني العميد قاسم سليماني عن أنّ بلاده “حاضرة في الجنوب اللبناني والعراق، وأنّ هاتين المنطقتين تخضعان بشكل أو بآخر لإرادة طهران وأفكارها”، قال شطح: “كلام قاسم سليماني طبيعي، وإذا نفاه أعرف لماذا، لأنَّهم (الإيرانيون) يعرفون في داخلهم أنَّ لا المجتمع العراقي ولا المجتمع اللبناني يقبلان بأن تكون أمورهم مسيَّرة من قبل إيران”.

وإذ اعتبر أنَّه “يجب على “حزب الله” أن يعيد التفكير بوجوده في لبنان”، أضاف شطح: “إبقاء الحزب تنظيمًا مسلّحًا خارج الدولة وضع شاذ ويجب على “حزب الله” وعلى الطوائف اللبنانيّة مجتمعة وعلى حلفاء “حزب الله” أن يفكّروا في هذا الموضوع”، مؤكِّدًا أنَّ “إيران لا يهمّها سوريا كنظام بل خائفة من أن لا يكون هناك نظام يحقّق لها أهدافها وإيران خائفة من أن لا تختار الإرادة الحرَّة للشعب السوري هذا التحالف معها”.

وختم شطح بالقول: “نحن لن نخجل ولن نتوقّف عن التعبير عن رأينا عما يجري في الدول العربية وخصوصًا في سوريا”، سائلًا: “هل ننأى بنفسنا عندما نرى أعمال القتل وعندما نرفض تطبيب جريح؟”

(رصد NOW Lebanon)

غليون: قرارات الجامعة العربية تعترف بان النظام السوري ساقط ولا يمكن الإستمرار معه

علّق رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون على مبادرة جامعة الدول العربية الجديدة باتجاه سوريا بالقول لمحطة “mtv”: “إن الجامعة العربية أخذت قرارات تعترف بالحق الديمقراطي للشعب السوري وهذا أمر جيد كما أنّها أخذت قرارات تعترف بها بأن النظام السوري الحالي ساقط ولا يمكن الإستمرار معه وهذا شيء جيد”.

(رصد “NOW Lebanon”)

السعودية سحبت مراقبيها ردًا على عدم التزام النظام السوري بالحل العربي..والأسد مدعو عربيًا “لنقل الصلاحية” إلى الشرع

نأي لبنان بنفسه.. “حاجة ملحة” بالفترة المقبلة في ظل التوجس من “حدث خطيـر” في المنطقة

بعد “فرار فنفي” في تونس، و”تنحّ فمحاكمة” في مصر، و”قتال فقتل” في ليبيا.. سجّلت خارطة الثورات العربية نموذجًا رابعًا من نماذج الإطاحة برؤوس الأنظمة عبر صيغة “تنح وحصانة، فمغادرة البلاد بداعي العلاج” التي اعتمدت في تنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بموجب المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، في حين لا تزال الأزمة السورية عصية على الحل تحت وطأة المراوحة المستحكمة بمفاصل المبادرة العربية المقترحة لإنهاء العنف الحاصل في سوريا، ما دفع المملكة العربية السعودية إلى إعلان سحب ممثليها في بعثة المراقبين الموفدين إلى الأراضي السورية، ردًا على عدم التزام النظام السوري بمقتضيات الحل العربي وأطره التنفيذية حسبما أوضح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل خلال اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، داعيًا الدول العربية في المقابل إلى “ممارسة الضغط على النظام السوري لدفعه إلى الإلتزام بالخطة العربية وذلك من خلال تطبيق العقوبات العربية على الحكومة السورية”، ومطالبًا في الوقت عينه المجتمع الدولي “بتحمل مسؤولياته وأن يمارس كل ضغط ممكن في سبيل إقناع الحكومة السورية بالتنفيذ العاجل والشامل لخطة الحل العربي” لأزمة سوريا.

وإذ جدد لبنان الرسمي تموضعه في خانة “النأي بالنفس” عن الإجراءات العربية الضاغطة على النظام السوري، إلى جانب جبهة العراق والسودان والجزائر المتبنية وجهة نظر النظام في الأزمة السورية، أوضح مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ”NOW Lebanon” أنّ “المجتمع العربي، كما الدولي، يتفهم حساسية الوضع اللبناني تجاه الملف السوري، ولذلك لا مأخذ عربيًا على موقف النأي بالنفس الذي اتخذه لبنان الرسمي تجاه مقررات اجتماع وزراء الخارجية العرب”، وأضاف المصدر لافتًا إلى أنّ “كل الوفود التي زارت لبنان في الآونة الأخيرة دعت للنأي به عن تداعيات الأزمة السورية”.. وفي هذا المجال علم موقع “NOW Lebanon” أنّ مسؤولاً إقليميًا كبيرًا قد نقل خلال زيارته الأخيرة لبنان رسالة عبّرت بوضوح عن الحاجة الملحة لتحصين الساحة اللبنانية خصوصًا خلال الفترة المفصلية المقبلة التي “من الممكن أن تشهد حدثًا خطيرًا في المنطقة نتمنى أن يبقى لبنان بمنأى عنه” وفق ما نُقل عن لسان هذا المسؤول الإقليمي خلال محادثته أحد الرؤساء الثلاثة في لبنان.

.. بالعودة إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، فقد خلص إلى تمديد مهمة بعثة المراقبين شهرًا إضافيًا في سوريا مع زيادة عددهم وتقديم مزيد من الدعم لمهمتهم وتوسيع نطاقها الجغرافي، على أن يتم في غضون ذلك “الطلب من مجلس الأمن الدولي تأييد ودعم المبادرة العربية”، وقد شدد البيان الذي تلاه رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مستجدات الوضع السوري رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني على “ضرورة وقف كافة أنواع العنف من أي طرف، حمايةً للشعب السوري”، مطالبًا الحكومة السورية “بالافراج عن المعتقلبن واخلاء المظاهر المسلحة وتأمين حرية تنقل المراقبين العرب، وسحب الجيش من الشوارع وسحب أي قوات مسلحة إلى ثكناتها، وضمان حرية التظاهر السلمي، وتسهيل مهمة بعثة المراقبين العرب”.

وفي معرض دعوته الحكومة والمعارضة في سوريا إلى “بدء حوار جدي تحت رعاية جامعة الدول العربية وفق إطار زمني لا يتعدى أسبوعين تحقيقًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين”، جاء لافتًا طلب وزراء الخارجية العرب من الرئيس السوري بشار الأسد “منح الصلاحيات لنائبه (فاروق الشرع) للتعاون مع حكومة الوفاق الوطني وتمكينها من أداء واجبهاتها في المرحلة الإنتقالية” للسلطة، على أن تكون حكومة الوحدة الوطنية “برئاسة شخصية متفق عليها ويوكل إليها تطبيق بنود خطة جامعة الدول العربية والإعداد لانتخابات برلمانية تعددية نزيهة وشفافة وحرة خلال ثلاثة أشهر بموجب قانون ينص على إجراءاتها بإشراف عربي ودولي”، مع دعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم لحكومة الوحدة المزمع تشكيلها في سوريا.

وعلى الضفة السورية، سارع النظام السوري إلى إعلان رفضه مقررات اجتماع وزراء الخارجية العرب، بداعي أنها تشكل “انتهاكاً لسيادة سوريا وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية وخرقاً فاضحاً للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها”، حسبما نقل الإعلام السوري الرسمي، معتبرًا أنه “كان الأجدى بالمجلس الوزاري (العربي) تحمل مسؤولياته بوقف تمويل وتسليح الإرهابيين”.

في المقابل، رأى رئيس “المجلس الوطني السوري” المعارض برهان غليون، أنّ ما خرج به اجتماع وزراء الخاجية العرب من مقررات “يعبّر عن الأثر الذي بدأ يحدثه كفاح الشعب السوري، ويكرس اعتراف الدول العربية بحق هذا الشعب في الانتقال الى العمل الديمقراطي، كما يؤكد أن جميع الدول تعتبر أن نظام الطاغية بشار الأسد قد انتهى”، مرحبًا من هذا المنطلق بخطة العمل العربية لتأمين الإنتقال السلمي للسلطة في سوريا وأردف غليون في مؤتمر صحافي: “سنخضع بنودها لدراسة دقيقة لاتخاذ موقف محدد تجاهها (…) إن الشعب السوري الذي استمر في كفاح مرير من أجل الحرية لن يتوقف قبل القضاء على هذا النظام وبناء دولة ديمقراطية” في سوريا.

وكان “المجلس الوطني السوري” قد أصدر تقريرًا عن مستجدات الوضع في سوريا، بالتزامن مع انعقاد المجلس الوزاري العربي، طالب فيه بإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي لـ”حماية الشعب السوري”، وناشد في هذا السياق روسيا والصين “عدم عرقلة أي قرار دولي يدين النظام السوري، وعدم الاستمرار في دعم النظام السوري عسكريا وسياسياً”، داعيًا في ضوء “ما يجري في سوريا من جرائم قتل وترويع ضد الإنسانية” لإحالة الملف السوري إلى “محكمة الجنايات الدولية، وملاحقة كافة مرتكبي هذه الجرائم وفقا للقانون الدولي”، كما طلب من مجلس الأمن “فرض عقوبات على كافة المسؤولين السوريين المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية في سوريا وعلى رأسهم الرئيس السوري” بشار الاسد، موضحًا في هذا السياق أنّ وفدًا من المجلس الوطني السوري بصدد التوجه إلى نيويورك في الفترة المقبلة لتقديم خطاب مكتوب يطلب رسميًا “نقل الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي لحماية المدنيين”.

دمشق: قرارات الجامعة خطة تآمرية

أعلنت سوريا اليوم رفضها للقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية، ووصفتها بأنها “خطة تآمرية” واعتبرتها “انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية”. في المقابل تباينت مواقف المعارضة السورية، فقد رحب المجلس الوطني السوري بتلك القرارات، أما لجان التنسيق المحلية فرأت أن الجامعة “فشلت مرة أخرى” في إيجاد حل للأزمة السورية.

فقد نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر مسؤول قوله إن “سوريا ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن سوريا خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية وتعتبرها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها”.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أصدروا بيانا مساء أمس الأحد في ختام اجتماعهم حول سوريا في القاهرة برئاسة قطر، طالبوا فيه بتشكيل حكومة وطنية في غضون شهرين وسحب الجيش من الشوارع والسماح بالتظاهر السلمي.

 رئيس الوزراء القطري (يسار) اعتبر أن المبادرة تهدف لرحيل النظام السوري سلميا (الجزيرة)

تفويض وحكومة

وتقدم وزراء الخارجية العرب بـمبادرة لحل الأزمة السورية، تتضمن بنودا على رأسها مطالبة الرئيس السوري بشار الأسد بتفويض كل صلاحياته لنائبه الأول، ليتولى تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة المعارضة، خلال شهرين. وقرر الوزراء إحالة هذه القرارات إلى مجلس الأمن الدولي.

وطالبت القرارات أيضا الحكومة السورية بالإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام منظمات الجامعة ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في سوريا والاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور من أحداث.

“مخططات مكشوفة”

لكن المصدر الرسمي السوري أكد اليوم في تصريحه إدانة هذه القرارات التي جاءت “في إطار الخطة التآمرية الموجهة ضد سوريا من قبل أدوات تنفذ هذه المخططات التي باتت مكشوفة لجماهير شعبنا في سوريا والوطن العربي”.

واعتبر المصدر السوري أن القرارات العربية تتجاهل عن عمد الجهود التي بذلتها سوريا في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة التي أعلنها الرئيس الأسد في مجال التعددية السياسية لبناء سوريا المتجددة وعلى رأسها الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء قريبا، حسب قوله.

في المقابل، أعلن رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون أن المبادرة العربية تؤكد انتهاء نظام بشار الأسد، وحق الشعب السوري في الانتقال إلى نظام ديمقراطي وحكومة منتخبة. وأضاف أن المجلس يرحب بالمبادرة وسيخضع بنودها لدراسة دقيقة لاتخاذ موقف تجاهها.

المجلس الوطني السوري المعارض قال إن المبادرة العربية تؤكد انتهاء نظام الأسد (الجزيرة)

مرة أخرى

وفي التطورات، نددت لجان التنسيق المحلية بالمبادرة العربية الجديدة لوقف الأزمة في سوريا، معتبرة أن الجامعة العربية “فشلت مرة أخرى” في إيجاد حل في سوريا.

ورأت لجان التنسيق في بيان أن مقترح اللجنة الوزارية العربية الجديد “غير قابل للتحقق ويفتقر إلى آليات التنفيذ كما لا يرسم نهاية لاعتماد النظام الحل الأمني المطلق” مؤكدة أن “السوريين لن يقبلوا حلا لا يتضمن تغييرا شاملا وجذريا لنظام القمع والفساد”.

كما أشارت إلى أن “المبادرة الجديدة للجامعة العربية تعطي مهلة جديدة للنظام وفرصة أخرى تتيح له مجددا الوقت والغطاء في مسعاه إلى وأد الثورة وتحويل المجتمع السوري إلى أرض محروقة”.

من جهة أخرى اعتبر اتحاد تنسيقيات الثورة السورية -الذي يضم ممثلين عن الناشطين الميدانيين- أن المبادرة العربية الجديدة “لم تصل لأي درجة تقترب من مطالب الشعب السوري الثائر” داعيا مجلس الجامعة العربية إلى “إعلان فشله الذريع في إقناع النظام الأسدي بوقف آلة قمعه وإجرامه”، وإلى أن “يحيل الملف إلى مجلس الأمن الدولي فورا وبدون أي تأخير ندفع ثمنه حياة مواطنين سوريين أبرياء”.

واقع أليم

وأكد الاتحاد في بيان أن بنود الخطة العربية الجديدة “غير مقبولة” متهما الجامعة العربية بأنها “ما زالت بعيدة عن واقع سوريا الأليم، متجاهلة بنية النظام الأسدي التي تقوم على الحكم الأمني الطائفي للدولة”. كما أكد أنه “لا حوار سياسيا مع النظام إلا بشرط أساسي وهو أن يكون هدفه الوحيد تسليم السلطة وتنحي نظام الأسد برأسه وأركانه معا”.

أما “تيار بناء الدولة السورية” المعارض فقد رحب بقرارات الجامعة. لكن التيار الذي يتزعمه المعارض العلماني السوري لؤي حسين شدد على ضرورة وضع آليات توافق الواقع السوري خصوصا مسألة حكومة الوحدة، وعاب على الجامعة أن مبادرتها “لا تلحظ أمر القيادات الميدانية الحقيقية التي تشكل قوى المعارضة الرئيسية، بل تكتفي بالتركيز على قوى المعارضة السياسية التي تتواصل معها فقط، وهذا لن يساهم في الحل إطلاقا”.

وأطلق وزراء الخارجية العرب مساء أمس مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة السورية، وأكدوا أنهم سيطلبون دعم مجلس الأمن الدولي لهذه الخطة. واعتبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع أن المبادرة العربية تهدف إلى رحيل النظام السوري “سلميا”.

الدابي: مهمتنا الرصد لا وقف القتل

قال إن العنف تقلص بعد انتشار المراقبين

دافع رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا محمد الدابي اليوم الاثنين عن مهمة البعثة, وعن موضوعية تقريرها الذي سلمته للجامعة العربية قبيل الاجتماع الوزاري بالقاهرة, وانتقدته المعارضة السورية, قائلا إن وتيرة العنف خفت شيئا فشيئا منذ بدء المهمة.

وفي رد غير مباشر على اتهام المجلس الوطني السوري ومعارضين آخرين للبعثة بأنها فشلت في وقف العنف ضد المدنيين, قال الدابي خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة إن مهمة البعثة ليس أن تحقق أو تتقصى الحقائق, وإنما أن تتحقق من تنفيذ بروتوكول الجامعة العربية الذي قبلت به دمشق, والذي يتضمن جملة من البنود منها إنهاء المظاهر المسلحة, وإطلاق المعتقلين في المظاهرات المستمرة منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

وأضاف أن مهمة المراقبين -الذين بدؤوا الانتشار في سوريا في 26  ديسمبر/كانون الأول الماضي- يكمن في الرصد, وفي تقييم مدى التزام الحكومة السورية بالبروتوكول, وليس وقف القتل والتدمير, وأن التكليف المنوط بالمراقبين أن يقولوا ما إذا كان القتل توقف أم لا، بعيدا عن الرأي السياسي والتحليلات.

دفاع عن المصداقية

وشدد رئيس بعثة المراقبين العرب على أن التقرير الذي سُلّم للجامعة العربية صيغ بمشاركة رؤساء فرق المراقبين المنتشرة في معظم أنحاء سوريا, نافيا أن يكون صاغه بنفسه.

المراقبون متهمون من المعارضة السورية بالعجز عن وقف العنف ضد المدنيين (الفرنسية)

وأضاف أن التقرير غطى مدة عشرين يوما, وهي مدة قياسية لانتشار المراقبين في سوريا حسب تعبير الدابي, الذي قال أيضا إن البعثة نقلت الصورة الحقيقية للوضع في سوريا.

وأوضح أنه لم يوص بتمديد مهمة المراقبين, وإنما كتب في التقرير أنه في حال كانت هناك نية للتمديد فلتُدعم البعثة إداريا ولوجستيا وأيضا سياسيا لخلق مناخ موات لإنجاز المهمة التي أوكلت إليها.

وعرض الدابي حججا على موضوعية العمل الذي يقوم به المراقبون المنتمون إلى 13 دولة عربية, مشيرا في هذا السياق إلى أن كل فريق يضم جنسيات مختلفة.

مستوى العنف

واعتبر محمد الدابي أن انتشار المراقبين أواخر الشهر الماضي ساهم في الحد من وتيرة العنف. وأشار في هذا الإطار إلى تراجع استهداف المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد, قائلا إن البعثة طلبت عقب انتشارها من السلطات إبعاد قواتها عن المظاهرات حتى لا تحدث استفزازات تفضي إلى مواجهات.

وأضاف أن المواجهات التي كانت تحدث على هامش المظاهرات صارت الآن شبه محدودة. وتناقض تصريحات الدابي تأكيدات المعارضين السوريين الذين يؤكدون استمرار الجيش والأمن السوريين في استهداف المتظاهرين, ويؤكدون أيضا مقتل نحو ألف شخص منذ انتشار المراقبين العرب قبل شهر.

وفي المؤتمر الصحفي ذاته, لاحظ الدابي أن المراقبين يُتهمون من قبل النظام بأنهم يمهدون الطريق لتدخل أجنبي, في حين يتهمهم المعارضون بالعمل على إطالة عمر النظام السوري.

أكثر من 6500 قتيل منذ بداية الثورة

28 قتيلا بسوريا واشتباكات مع منشقين

قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن عدد قتلى اليوم برصاص الأمن ارتفع إلى 28 بينهم طفل أغلبهم في حمص وإدلب، في حين قتل خمسة عسكريين بمحافظة حمص في اشتباكات بين الجيش النظامي ومنشقين عنه.

وأوضحت الهيئة أن من بين القتلى تسعة بإدلب وثمانية بحمص وثلاثة بدرعا واثنين بحماة وقتيلا في كل من ريف دمشق ودير الزور والحسكة.

وكشف تقرير للمجلس الوطني السوري عن وصول عدد قتلى برصاص الأمن والجيش حتى 21 يناير/كانون الثاني إلى 6581 بينهم 306 من النساء و448 من الأطفال، في حين وصل عدد الجرحى المسجلين إلى أكثر من عشرين ألفا.

يأتي هذا في وقت  قال فيه مصطفى الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب إلى سوريا إن العنف تراجع تدريجيا مع وصول المراقبين وإن الحكومة السورية سحبت  كل الآليات الثقيلة من المدن. لكنه أضاف أن مهمة البعثة لم تكن لإيقاف العنف وإنما للمراقبة والإشراف على تنفيذ الحكومة السورية بنود البروتوكول.

قتلى الجيش

بدوره أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن خمسة عناصر من القوات النظامية السورية قتلوا وجرح 13، إثر اشتباك مجموعات منشقة مع حاجز عسكري أمني مشترك في قرية الزراعة التابعة لمدينة القصير بحمص.

وفي إدلب أيضا وقعت مواجهات بين منشقين والجيش النظامي فجرا على الطريق الدولي بين دمشق وحلب قرب معرة النعمان.

ووقعت مواجهات مماثلة في البوكمال في محافظة دير الزور (شرق)، حيث أصيب ثمانية مدنيين برصاص رشاشات ثقيلة استخدمها الجيش النظامي، حسب المرصد.

وفي دوما حيث لم تنتشر قوات الأمن إلا على مداخلها، أفاد المرصد بأن أكثر من 150 ألف شخص تجمعوا الاثنين للمشاركة في تشييع 12 مدنيا.

كما شهدت حمص اجتياحات عنيفة في مناطق عدة، فتعرضت جورة الشياح لهجوم قوات الأمن والشبيحة ترافق مع إطلاق نار غزير وسقط مواطنان على رصيف الطريق بسبب إصابتهما المباشرة برصاص قوات الأمن.

وفي دير الزور، اقتحمت قوات الأمن والشبيحة مدينة الطيانة، ومشطت منازل الناشطين واعتقلت عددا منهم ونصبت العديد من الحواجز. أما في مدينة القورية فقد أطلق الجيش السوري الرصاص لإرهاب المدنيين من الحواجز العسكرية المنتشرة في المدينة.

طائرات من روسيا

في المقابل نقلت وكالة يونايتد برس اليوم الاثنين عن مصادر سورية رسمية قولها إن أربعة عناصر من قوات حفظ النظام قتلوا وأصيب نحو أكثر من عشرين بينهم ثلاثة مدنيين برصاص ومتفجرات “المجموعات المسلحة”.

في السياق أقدم مسلحون بعد ظهر اليوم الاثنين على اختطاف مدير صحة محافظة إدلب الدكتور بهيج دويدري. وقال مصدر مقرب من عائلته ليونايتد برس إن مفاوضات تجري مع “المجموعة المسلحة” التي اختطفته واقتادته إلى جهة مجهولة لأجل إطلاقه.

في غضون ذلك ذكر تقرير صحفي أن سوريا ستشتري 36 طائرة حربية من روسيا في صفقة تبلغ قيمتها 550 مليون دولار، رغم الانتقادات الدولية المتزايدة لتعاون موسكو العسكري مع دمشق.

وقالت صحيفة كوميرسانت الروسية إن الصفقة سوف تزود سلاح الجو السوري بطائرات روسية الصنع من طراز ياكوليف ياك-130، وهى طائرات تستخدم في المقام الأول في تدريب الطيارين المقاتلين، ولكنها قادرة أيضا على شن هجمات أرضية.

وأضافت كوميرسانت أن تسليم هذه الطائرات قد يبدأ بمجرد أن تدفع دمشق دفعة أولى من إجمالي العقد.

الشرع.. هل يحل الأزمة السورية؟

يبدو أن السيناريو اليمني “السلمي” في حل الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد لأكثر من عشرة أشهر وأدى إلى تفويض الرئيس علي عبد الله صالح صلاحياته لنائبه والرحيل عن البلاد أغرى الجامعة العربية بتكرار مبادرتها في سوريا.

فبعد مقتل وجرح واعتقال عشرات الآلاف ونزوح آلاف آخرين خرجت الجامعة العربية بمبادرة شبيهة بشقيقتها اليمنية أبرز ما فيها مطالبة الرئيس السوري بشار الأسد بتفويض “صلاحيات كاملة” إلى نائبه الأول فاروق الشرع للتعاون مع حكومة وحدة وطنية تُشكل خلال شهرين بعد “بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية الجامعة العربية في أجل لا يتجاوز أسبوعين” بين الحكومة السورية والمعارضة.

ولكن من هو ذلك الشخص الذي سيدير دفة سوريا في المرحلة الانتقالية -إذا وافق النظام السوري على المبادرة العربية- وسيحمل على عاتقه وزرا ثقيلا لا يتمناه كثيرون؟

فاروق الشرع -الذي ولد في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 1938 وهو من السياسيين المفضلين للرئيس الراحل حافظ الأسد وعين نائبا للرئيس السوري عام 2006- يعد واحدا من أكثر السياسيين الذين شغلوا منصب وزير الخارجية حيث بقي في هذا المنصب نحو 22 عاما (1984 حتى 2006).

بدأ الدبلوماسي السوري المولود في درعا -مهد الثورة السورية- حياته العملية في شركة الطيران السورية، وفي عام 1970 عرف الشرع أن باب السياسة السورية هو حزب البعث فطرقه بقوة وبات عضوا ناشطا فيه.

فقد اختاره الرئيس الأسد سفيرا في إيطاليا (1976-1980) ثم عينه نائبا لوزير الخارجية (1980-1984) وخلال تلك الفترة تدرج أيضا في المناصب الحزبية حتى أصبح عضوا في اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ليعتلي بعد ذلك رأس الدبلوماسية السورية.

ترقيته لإزاحته

ويحسب للشرع -الحاصل على إجازة في الأدب الإنجليزي من جامعة دمشق والدارس للقانون الدولي في جامعة لندن- أنه بقي وفيا للرئيس الراحل ونظامه ولم ينشق عنه كما فعل نائب الرئيس السابق ووزير الخارجية الأسبق عبد الحليم خدام.

ولكن مع تسلم بشار الأسد السلطة في سوريا بدأ الأخير بالتخلص من الحرس القديم الذي رافق والده طيلة سنوات حكمه وفي مقدمة هؤلاء الشرع.

ويعتبر مراقبون أن تعيينه في منصب نائب الرئيس “ترقية لإزاحته عن المشهد السياسي السوري” وهذا كان واضحا حيث انحسر دوره السياسي وحضوره الإعلامي وخسر علاقاته الدولية التي بناها خلال أكثر من عقدين في العمل الدبلوماسي.

وكان آخر ظهور إعلامي وسياسي للشرع -بعد طول غياب- عندما كلفه بشار بمحاورة المعارضة في مؤتمر الحوار الوطني، فيما ترددت أنباء عن زيارته لموسكو في خضم الأزمة السورية لكن الخارجية الروسية نفت لقاءه سرا.

وسعى الشرع لتغيير صورة سوريا من عدو للغرب منذ الحرب الباردة إلى دولة عملية مهتمة بالسلام والتكامل مع المجتمع الدولي.

ويؤمن الشرع بعدم تحقق السلام إلا باستعادة سوريا لكامل أراضيها المحتلة منذ حرب عام 1967، وأشرف على عملية السلام مع إسرائيل منذ بدء المفاوضات في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991.

مباحثات مع إسرائيل

كلفه الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بالتفاوض في مباحثات السلام السورية الإسرائيلية التي أجريت في يناير/كانون الثاني 2000 في شبردتاون الأميركية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في تلك الفترة إيهود باراك.

واتخذ الشرع موقفا حادا من التدخل الأميركي في العراق ولبنان وامتاز بتصريحاته النارية حيث وصف إدارة بوش بأنها “أغبى وأعنف إدارة في التاريخ الأميركي”. كما وصف غزو العراق “بالسطو المسلح” واعتبر القرار الدولي 1559 “تافها”.

الدابي: خيال المعارضة السورية لا يعنيني

العربية.نت

رفض رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا الفريق محمد أحمد مصطفى الدابي التعليق على ما تقوله المعارضة السورية حول جرائم النظام مكتفياً بالتأكيد على أن الوضع في سوريا بدأ يخف تدريجيا، مضيفا أن خيال المعارضة السورية لا يعنيه.

وحول الشكوك التي تدور حول شخصية الدابي، قال إنه غير مطلوب للعدالة، أو المحكمة الجنائية الدولية، وكل ما يثار حوله في وسائل الإعلام لا يعنيه.

و أكد الدابي خلال مؤتمر صحفي له بالقاهرة إن بعثة المراقبين أنشئت على عجل ولم يتم عمل التحضيرات الكاملة التي تضمن أداء مهامها على النحو المطلوب، مشيرا إلى أنه لم يطلب تمديد زمن البعثة إلى سوريا.

وأضاف “البعثة عملت في 5 مواقع رئيسية في سوريا، وبعد تقديمها التقرير المبدئي قمنا بزيارة 15 موقعاً في سوريا، وكانت مهمتنا التحقيق في ما يجري على الأرض في سوريا، مشيرا إلى أنه تم سحب كل الآليات والمعدات الثقيلة من المدن السورية بالكامل فور وصول بعثة المراقبين.

وأشار الدابي إلى أنه من واجب البعثة التأكد من التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود بروتوكول الجامعة، مؤكدا أن السلطات السورية أطلقت سراح 2239 معتقلاً أطلقوا خلال اليومين الماضيين.

وعلل الدابي انسحاب المراقب أنور مالك بمرض زوجته وابنته الأمر الذي منعه من الاستمرار مع البعثة.

المعارضة السورية: تقرير الدابي “ملفق”

وصفت المعارضة السورية تقرير رئيس لجنة المراقبين العرب في سوريا الفريق محمد الدابي بأنه ملفق، وغير دقيق.

من جهته، قال هيثم المالح في حديث مع قناة العربية أن المبادرة العربية تشمل وقف العنف، وسحب الآليات من الشوارع والإفراج عن المعتقلين والسماح لوسائل الإعلام بالدخول إلى سوريا، إلا أن النظام السوري رفض تنفيذ هذه البنود، فيما لم يتطرق التقرير إلى هذه المسائل.

وأضاف أن كلام رئيس اللجنة الدابي غير دقيق ولا مهني، ومهمة المراقبين من الأساس هي مهمة فاشلة.

مبعوث الرئيس الروسي: سوريا وصلت إلى طريق مسدود

موسكو – مازن عباس

اعتبر مبعوث الرئيس الروسي لشؤون إفريقيا ورئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي ميخائيل مارجيليوف أن الوضع في سوريا قد وصل إلى طريق مسدود.

وأعرب عن قناعته بأن جامعة الدول العربية لن تتراجع عن مبادرتها الجديدة حتى لو رفضها نظام بشار الأسد.

وأضاف مارجيليوف أن ما تتميز به هذه المبادرة.. أنها تعتمد على تجربة التسوية في اليمن، وبالتحديد، تنازل الرئيس بشار الأسد عن صلاحياته لنائبه فاروق الشرع.

ولاحظ مارجيلوف أن تصدي المعارضة لقوات نظام الأسد يجري وفق سيناريو الحرب الأهلية.

وبالرغم من أن المتمردين استولوا على المدينة لعدة ساعات فقط، لكن كان هذا إشارة واضحة لقيادة البلاد.

من جهة ثانية، نشرت جريدة “كميرسانت” الروسية أن عقدا بتوريد طائرات التدريب العسكرية الروسية (ياك-130) تم توقيعه بين موسكو ودمشق.

حيث ستقوم مؤسسة روس ابارون أكسبورت بتجهيز القوات الجوية السورية بنحو 36 طائرة وتبلغ قيمة العقد 550 مليون دولار.

واعتبر فريق من المراقبين توقيع هذا العقد مخاطرة باعتبار أن نظام الرئيس بشار الأسد مهدد بالسقوط خلال الشهور القادمة.

وتستخدم طائرات (ياك -130) لتدريب الطيارين على القيام بطلعات جوية ما يمكنهم من التحليق بالطائرات المقاتلة من الجيلين الرابع والخامس.

أنور مالك: الدابي كذّاب.. وسأقاضيه

العربية.نت

وصف أنور مالك، رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا محمد الدابي بأنه كذاب، زوّر الحقائق، وأكد أنه سيقاضيه.

وقال المراقب المنسحب من بعثة الجامعة العربية إلى سوريا، اليوم الاثنين، في مقابلة مع “العربية”: “أردت أن أحسن الظن به يوما، وقلت إنه أخطأ أو إنه نسي، لكن اتضح أنه كذاب.. كذاب.. وألف كذاب”.

وكان الدابي قال إن أنور مالك لم يخرج من الفندق سوى يوم واحد، وهو يوم 27 وقبل توزيع المراقبين على المناطق السورية.

وعلل الدابي انسحاب المراقب أنور مالك بمرض زوجته وابنته الأمر الذي منعه من الاستمرار مع البعثة.

وأضاف مالك أنه بعد هذا الموقف من الدابي أثبت أنه رجل لا يمكن أن يوثق به، كاشفاً أنه يمتلك كل الأدلة والبراهين من صور وفيديوهات، والتي ستوضح حينها من الصادق ومن الكاذب.

وكشف مالك أن الدابي أمر العقيد عبدالله طاهر، رئيس الفوج الذي ينتمي إليه، بعدم زيارة المناطق الساخنة مثل حمص والخالدية وغيرها، وطلب منه الاكتفاء فقط بزيارة الأماكن الموالية لنظام بشار الأسد.

وختم أنور مالك حديثه لـ “العربية” بالتأكيد على أنه حاول أكثر من مرة الاتصال بالأمين العام للجامعة العربية ولكنه لم يرد، ورد عليه مدير مكتبه.

عضو بالمجلس الوطني: قرارات الجامعة مهمة والنظام السوري “أحرق كل مراكبه

روما (23 كانون الثاني/يناير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أعرب ناشط حقوقي سوري عضو في المجلس الوطني المعارض عن قناعته بأن قرارات الجامعة العربية التي صدرت الأحد “مهمة وخطوة بالاتجاه الصحيح”، ورأى أن النظام السوري “لا يملك أي أفق سياسي وأحرق مراكبه بسبب مراهنته على العنف والقمع”، على حد وصفه

وفيما إن كان رفض النظام السوري لبنود وقرارات الجامعة سيكون مقدمة نحو تدويل الملف السوري قال المحامي والناشط الحقوقي رديف مصطفى، عضو المجلس الوطني المعارض، “أعتقد أن قرار وزراء الخارجية العرب كان مهماً وخطوة بالاتجاه الصحيح. واضاف في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “أولاً لمطالبته الصريحة والواضحة بتنحي بشار الأسد وتسليم سلطاته لنائبه الأول مع معرفتنا المسبقة بأن النظام السوري سيرفض هذا المقترح كون النظام أساساً قائم على المركزية المطلقة وبموجب الدستور وعبادة شخص بشار وتأليهه، وثانياً القرار يستعين بالأمم المتحدة ومجلس الأمن وهذا يشكل ضغطاً إضافياً على النظام وحليفته روسيا في تحويل الملف إلى مجلس الأمن وبغطاء عربي”، وفق قوله

وحول مدى واقعية حديث الجامعة عن البدء بحل سياسي، قال “الحديث عن حل سياسي مع النظام هو حديث غير واقعي سواء أتى من جامعة الدول العربية أم غيرها، لأن النظام بالأساس لا يملك أي أفق سياسي في معالجة الأوضاع، وهو بالفعل أحرق جميع مراكبه السياسية لأنه راهن على العنف والقمع فقط منذ بداية الثورة ولازال يمعن في القتل والتعذيب وارتكاب المجازر، وهو ما أشار له مجلس حقوق الإنسان الذي أكّد أن جرائم النظام بلغت حد الجرائم ضد الإنسانية”، حسب رأيه

وكان مجلس الجامعة العربية دعا الأحد في القاهرة إلى وقف أعمال العنف والقتل من أي مصدر، وطالب الحكومة السورية بالإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن من المظاهر المسلحة وإفساح المجال أمام وسائل الإعلام بالتنقل بحرية وسحب الجيش وأي قوات مسلحة إلى ثكناتها ثم ضمان حرية التظاهر السلمي

وعن احتمال تغيّر تعامل السلطات السورية مع مهمة بعثة المراقبين كتعبير عن رفض قرارات الجامعة، قال مصطفى، الذي يترأس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية “أتوقع أي شيء من النظام عموماً، فهو أكد على رفضه القرار الوزاري العربي، وأتوقع أن يتخبط النظام سياسياً بشكل أكبر لأن الحبل يلتف حول رقبته داخلياً وخارجياً” على حد تعبيره

وعن اقتراح الجامعة تشكيل حكومة وطنية تقوم بدورها بتشكيل هيئة مستقلة للتحقيق بالانتهاكات، قال “لن يقبل الشعب السوري الثائر إلا بإسقاط النظام بكل رموزه ومرتكزاته الأمنية والسياسية وسورية تختلف عن اليمن في أن بنية النظام مختلفة في كل منهما رغم بعض التقاطعات” فضلاً عن “أن الإمعان في القتل من قبل الأجهزة الأمنية في سورية وبأوامر مباشرة من قادتها، ومع هذا الكم الهائل من الضحايا تحول هؤلاء الناس إلى مجرمين ينبغي محاكمتهم إنصافاً للضحايا، وبهذا المعنى فإن الحديث عن أي حكومة وطنية لا معنى له مع من تلوثت أيديهم بدماء الشعب وأمواله”، على حد وصفه

وكانت قرارات الجامعة قد دعت إلى بدء حوار بعد أسبوعين بين الحكومة والمعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون على رأس مهامها تفويض الرئيس لنائبه الصلاحيات، وإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق بالانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإعداد دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية والدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف عربي ودولي

وعن احتمال رفع الملف السوري إلى مجلس الأمن، قال مصطفى “المبادرة العربية الأخيرة هي خطوة جيدة رغم أنها لا تلبي طموح شعبنا الثائر بعد كل هذا القتل والدمار والتهجير، وأعتقد أن إحالة الملف إلى مجلس الأمن وبغطاء من جامعة الدول العربية سيكون له نتائج جيدة، وسوف لن يكون هناك أي قرار هزيل خصوصاً وأنه يحرج روسيا كثيراً” وفق قوله

وحول احتمال نجاح النموذج اليمني في سورية كما ألمح رئيس الوزراء القطري قال “النموذج اليمني لن ينجح في سورية لأننا أمام نظام استبدادي شمولي تدخلي أمني بامتياز وشديد المركزية ويرتبط بشخص الرئيس وسلطته المطلقة، كما أن النظام في سورية أمعن في القتل والتعذيب وارتكاب المجازر عبر استخدامه الخيار الأمني، ناهيكم عن حالة فقدان الثقة به من قبل الشعب الثائر، كل هذا فضلاً عن اختلاف الظروف السياسية في كل من اليمن وسورية” حسب رأيه

وكانت الجامعة قد دعت لتعيين مبعوث خاص من الجامعة العربية لمتابعة العمل في سورية، كما دعت المجتمع الدولي لتقديم الدعم للحكومة الوطنية، وإلى إبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة واتخاذ الإجراءات اللازمة

مبعوث روسي: لا يمكن لموسكو عمل المزيد للأسد

توقعات بتغيير موقف موسكو تجاه نظام الأسد.

قال مسؤول برلماني ودبلوماسي روسي بارز إن موسكو لا يمكنها عمل المزيد للرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت روسيا قد شاركت الصين أخيرا في عرقلة قرار لمجلس الأمن الدولي.

يدين حملة القمع ضد المعارضة السورية في الداخل ويحمل نظام الأسد المسؤولية عنها.

ونقلت وكالة أنباء إيتار تاس الحكومية الروسية عن ميخائيل مارجيلوف المشرع البارز والمبعوث الخاص للرئيس ديمتري ميدفيدف إلى أفريقيا قوله “استخدامنا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الامن الدولي كان الوسيلة الأخيرة التي تسمح للرئيس بشار الأسد بالحفاظ على الوضع الراهن على الساحة الدولية”.

ويذكر أن موسكو إحدى الحلفاء القليلين الباقين للاسد وتقاوم ضغطا لمطالبته بالتنحي.

ووصف تصريح المسؤول الروسي، الذي شارك أيضا في الدبلوماسية الروسية بشأن سوريا بأنه يفتح الباب أمام تغير الموقف الروسي تجاه الأسد.

وأضاف مارجيلوف، وهو رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد وهو المجلس الأعلى بالبرلمان، أن حق النقض “كان إشارة جادة للرئيس من روسيا.”

المزيد من بي بي سيBBC © 2012

الدابي: السلطات السورية سحبت كافَّة الآليات الثقيلة من المدن

قال الفريق أوَّل مصطفى الدابي، رئيس بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، إنَّ السلطات السورية سحبت منذ بداية البعثة مهمَّتها الآليَّات والأسلحة الثقيلة كافَّة من المدن والبلدات السورية، وأكِّد أنه لم يشهد قصفا بالمدافع والطائرات منذ وصوله إلى سوريا.

وقال الدابي: “لقد عايشنا الواقع وعكسنا ما شاهدناه في التقرير، ولم نتكلَّم عن شيء لم نشاهده. فمنذ أن وصلت البعثة إلى سوريا، سُحبت كلُّ الآليات الثقيلة من المدن والبلدات، ولم نشاهد طائرات، أو نسمع قصفا.”

وحول ما إذا كان قد طلب تمديد مهمَّة البعثة أو تعديلها، قال الدابي: “أنا لم أطلب تمديد مهمَّة البعثة كما ورد، وليس هناك من شيء كذلك. بل كتبت في توصيتي أنَّه إن كان هنالك من نيَّة لتمديد البعثة، فلا بدَّ من أن تُدعى الجوانب الإدارية والسياسية، وتأمين الدعم السياسي والمادِّي لتمكين البعثة من القيام بعملها.”

وأضاف: “لقد طلبت أيضا التعجيل بالعمليَّة السياسية السلميَّة، وبانطلاق الحوار الوطني بالتوازي مع عمل البعثة”، مشيرا إلى أنَّ التقرير الذي رفعه إلى الجامعة العربية هو تلخيص للتقارير التي رفعها له المراقبون في المجموعات الـ 15 التي تتكون منها البعثة في سوريا.

وتابع قائلا: “إن مهمَّة البعثة لم تُعدَّل، فالبند الرابع من قرار الجامعة (الذي أُعلن مساء الأحد) يشير إلى الحوار والتحوُّل السلمي.”

وأردف قائلا: “لقد طلبنا دعما سياسيَّا وماديَّا، ونتمنَّى أن تصلنا الطلبيَّات لتغطية النواقص من أجل تمكين البعثة من أداء عملها على أكمل وجه.”

“لست مطلوبا للعدالة”

وردَّا على سؤال في شأن التقارير التي تحدَّثت عن التشكيك بشخصه وبماضيه كمسؤول أمني سابق في السودان، قال الدابي: “لست مطلوبا للعدالة لكي أدافع عن نفسي، لا في السودان ولا خارجه ولا في المحكمة الجنائية الدولية. ولا أريد ان أتحدَّث عمَّا قيل(بحقِّي) في وسائل الإعلام.”

وحول ما كان قد صرَّح به المراقب الجزائري أنور مالك الذي انسحب من البعثة بعد أيام من بدء مهمَّتها في سوريا، قال الدابي: “لقد تقدَّم أنور مالك بأعذار إنسانية وشخصيَّة (للانسحاب)، فأعطيناه الإذن بذلك بعد أن كان قد غاب لمدَّة ستة أيام أمضاها داخل الفندق لم يخرخ خلالها إلى أي مكان.”

وقال: “إن ما قاله (مالك) شيء يخصُّه، ولا يخصُّ البعثة إطلاقاً،” مؤكِّدا أن البعثة “لم تقع في أي خطأ منذ مباشرة عملها في سوريا”.

رفض سوري

وقد جاءت تصريحات الدابي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المصرية القاهرة الاثنين بعد يومين من تقديمه تقريره المكتوب الأول عن عمل البعثة في سوريا إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي رفع بدوره التقرير إلى اجتماع مجلس الجامعة على مستوى الوزراء الأحد.

وكانت الحكومة السورية قد رفضت القرار الذي اتَّخذه الوزراء العرب في نهاية اجتماعه الأحد وطالبوا فيه الرئيس السوري بشار الأسد بتفويض صلاحياته إلى نائبه الأوَّل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية في البلاد.

كما انتقدت لجان التنسيق المحلية في سوريا قرارات الجامعة العربية واعتبرتها “فشلاً جديداً في التوصل إلى حلٍ يرتقي الى مستوى تضحيات الشعب السوري ويتدارك مخاطر استمرار النظام في الاعتماد على القمع الوحشي بما يتضمنه من تصفية جسدية للمتظاهرين السلميين، واعتقال وتعذيب وضغط وحصار اقتصادي للمناطق الثائرة”، وذلك على حد وصف البيان الصادر عن لجان التنسيق.

ورأى البيان أن المبادرة الجديدة للجامعة العربية تعطي “مهلة جديدة للنظام وفرصة أخرى تتيح له مجدداً الوقت والغطاء في مسعاه إلى وأد الثورة وتحويل المجتمع السوري إلى أرض محروقة”.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” قد نقلت عن مصدر سوري مسؤول قوله: “إن سوريا ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في شأن سوريا لأنها خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية، وتعتبرها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخُّلا سافرا في شؤونها الداخلية”.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أصدروا هذه القرارات الأحد في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وقال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، رئيس اللجنة الوزارية العربية الموكل إليها متابعة الأزمة السورية، إن الجامعة سترفع مبادرتها إلى مجلس الأمن الدولي للموافقة عليها.

وأضاف الشيخ حمد في مؤتمر صحفي مشترك مع نبيل العربي، أمين عام الجامعة العربية، عقداه في أعقاب انتهاء الاجتماع الوزاري العربي في وقت متأخر من مساء الأحد: “إن المبادرة السورية شبيهة بالمبادرة اليمنية التي انتهت إلى تفويض الرئيس اليمني (علي عبد الله صالح) صلاحياته إلى نائبه.”

اعتبرت الحكومة السورية قرارات الوزراء العرب “انتهاكا فاضحا للسيادة الوطنية”

وفي تطوُّر ذي صلة، أعلن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الأحد أن بلاده قررت سحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سوريا، “لأنّ الحكومة السورية لم تطبق الخطة العربية”، حسب وصفه.

ودعا الوزير السعودي الدول الإسلامية والصين وروسيا وأوروبا والولايات المتحدة إلى “ممارسة مزيد من الضغط على حكومة الرئيس بشار الأسد لوقف قمع الانتفاضة السورية”.

وتدعو المبادرة العربية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات تعددية، تشارك فيها جماعات وأطياف المعارضة السورية في إطار دستور جديد.

كما تدعو أيضا إلى إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في أعمال العنف والقتل التي وقعت في سوريا خلال الانتفاضة المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.

وتقول أطراف المعارضة السورية إن ما يزيد على 5400 شخص قتلوا في موجة العنف المستمرة في سورية منذ 15 مارس/ آذار من العام الماضي، بينما تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى سقوط نحو 5000 قتيل.

أمَّا السلطات السورية، فتقول إن أكثر من 2000 من عناصر الشرطة والأمن والجيش قد قُتلوا على أيدي مسلَّحين.

المزيد من بي بي سيBBC © 2012

سوريا: الحكومة ترفض قرارات الجامعة العربية والمعارضة تنتقدها

رفضت الحكومة السورية قرار الجامعة العربية الذي تضمن دعوة الرئيس السوري بشار الاسد الى تفويض صلاحياته الى نائب له، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدا لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية في البلاد.

من جانبها انتقدت لجان التنسق المحلية في سوريا قرارات الجامعة العربية واعتبرتها “فشلاً جديداً في التوصل إلى حلٍ يرتقي الى مستوى تضحيات الشعب السوري ويتدارك مخاطر استمرار النظام في الاعتماد على القمع الوحشي بما يتضمنه من تصفية جسدية للمنتفضين السلميين واعتقال وتعذيب وضغط وحصار اقتصادي للمناطق الثائرة” وذلك على حد وصف البيان الصادر عن لجان التنسيق.

ورأى البيان أن المبادرة الجديدة للجامعة العربية تعطي “مهلة جديدة للنظام وفرصة أخرى تتيح له مجدداً الوقت والغطاء في مسعاه إلى وأد الثورة وتحويل المجتمع السوري إلى أرض محروقة”.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا قد نقلت عن مصدر سوري مسؤول قوله “إن سوريا ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في شأن سورية لأنها خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية

وتعتبرها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية”.

وكان وزراء الخارجية العرب قد اصدروا هذه القرارات الأحد في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع ان الجامعة سترفع مبادرتها الى مجلس الامن الدولي للموافقة عليها.

واضاف الشيخ حمد ان المبادرة السورية شبيهة بالمبادرة اليمنية، التي انتهت الى تفويض الرئيس اليمني صلاحياته الى نائبه.

وتدعو المبادرة العربية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، واجراء انتخابات تعددية، تشارك فيها جماعات واطياف المعارضة السورية في اطار دستور جديد.

كما تدعو الخطة العربية الى انشاء لجنة خاصة للتحقيق في اعمال العنف والقتل التي وقعت في سوريا خلال الانتفاضة المستمرة منذ اكثر من عشرة اشهر.

وتقول اطراف المعارضة السورية إن ما يزيد على 5400 شخص قتلوا في موجة العنف المستمرة في سورية منذ مارس/ آذار من العام الماضي.

وكان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل قد أعلن أن بلاده قررت سحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية الى سوريا لان “الحكومة السورية لم تطبق الخطة العربية”.

ودعا الوزير السعودي الدول الاسلامية والصين وروسيا واوروبا والولايات المتحدة الى ممارسة مزيد من الضغط على حكومة الرئيس بشار الاسد لوقف “قمع الانتفاضة السورية”.

المزيد من بي بي سيBBC © 2012

الاتحاد الأوروبي يشدد العقوبات المفروضة على سوريا

شدد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين العقوبات على سوريا بإضافة 22 شخصا وثماني كيانات الى قائمة بالافراد والكيانات المحظورة، قائلين إن القمع العنيف الذي يمارسه الرئيس السوري بشار الاسد ضد المحتجين غير مقبول.

وقال وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بيان صدر بعد اجتماع عقد في بروكسل ان الافراد المعنيين مسؤولون عن انتهاكات لحقوق الانسان والكيانات تدعم حكومة الأسد.

وستجمد أرصدة المدرجين في هذه القائمة وسيحظر على الافراد دخول دول الاتحاد الاوروبي.

وقالت كاثرين اشتون، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، “الرسالة من الاتحاد الاوروبي واضحة… لابد أن يتوقف القمع فورا.”

وجاءت هذه الخطوة بعد اقتراح وزراء الخارجية العرب أن يسلم الاسد السلطة الى نائبه ويشكل حكومة وحدة وطنية جديدة. ورفضت دمشق هذه الخطوة يوم الاثنين.

ورحب وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بقرار الجامعة العربية.

وقالوا في البيان “على الرئيس الاسد أن يتنحى على الفور للسماح بعملية انتقال سلمي وديمقراطي.”

وبدأت حكومة الاسد قمع الانتفاضة الشعبية قبل عشرة أشهر. وتقول جماعات لحقوق الانسان ان اكثر من ستة الاف شخص قتلوا منذ ذلك الحين في أعمال العنف التي تتهم الحكومة “جماعات ارهابية مسلحة” بارتكابها.

ويبلغ عدد اجمالي الكيانات السورية التي ستجمد أرصدتها، عند تشديد عقوبات الاتحاد الاوروبي، 38 كما أن عدد الافراد المعرضين لتجميد الارصدة والمنع من الحصول على تأشيرات دخول يصل إلى 108 أفراد.

المزيد من بي بي سيBBC © 2012

سوريا تندد بالعرب لمطالبتهم الاسد بالتنحي

بيروت (رويترز) – رفضت سوريا يوم الاثنين دعوة الجامعة العربية للرئيس بشار الأسد للتنحي وتولي حكومة وحدة وطنية ووصفت ذلك بأنه “مؤامرة” وتدخل في شؤونها الداخلية مؤكدة تصميمها على إحباط الانتفاضة المستمرة منذ عشرة أشهر التي تسعى للاطاحة بالاسد.

وانتقد وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور اجراء الجامعة العربية قائلا ان الوزراء اتخذوا نهجا “غير متوازن” تجاه الازمة في سوريا من خلال تجاهل العنف الذي يرتكبه خصوم الاسد.

وقال منصور ان دمشق لم ترفض قرار الجامعة بابقاء المراقبين في سوريا لمدة شهر اخر رغم ان منتقدين يقولون انهم فشلوا في وقف اراقة الدماء وانهم منحوا الاسد مزيدا من الوقت لسحق خصومه.

لكن كثيرا من السوريين بقوا على موقفهم. وقال ناشطون واحد السكان ان عشرات الالاف خرجوا الى شوارع ضاحية دوما في دمشق يوم الاثنين تحت حماية مقاتلي الجيش السوري الحر المعارض للمشاركة في جنازة 11 شخصا قتلوا بأيدي قوات الامن.

وبقيت قوات الامن التي حرصت فيما يبدو على تجنب المواجهة خارج المنطقة التي تفجر فيها قتال في ليل الأحد.

وقال الفريق الاول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي الذي قاد بعثة المراقبين العرب في سوريا ان العنف هناك انحسر بعد وصول المراقبين وهو ما يتناقض مع شهادات نشطاء سوريين قالوا ان 600 شخص على الاقل قتلوا.

وقال الدابي في مؤتمر صحفي عقد في جامعة الدول العربية بالقاهرة “عندما وصلت البعثة كان هناك عنف واضح وظاهر ولكن بعد وصول البعثة بدأت تخف حدة العنف تدريجيا.. العنف الذي يتم بين المعارضة المسلحة وبين الحكومة.”

وأضاف ان مهمة البعثة كانت التحقق مما يجري على الارض وليس التحقيق فيه مضيفا أن المراقبين رصدوا حتى الان 136 قتيلا منذ بدء مهمتهم وأن العدد يشمل أنصار المعارضة والحكومة.

وقال ان البعثة أرسلت للتأكد مما اذا كانت سوريا تلتزم بخطة السلام العربية مضيفا “اذا تم ايقاف القتل ستقول تم ايقاف القتل واذا لم يتم ستقول لم يتم .. هذا هو واجب البعثة وليس العمل التنفيذي.”

وانتقد خصوم الاسد تعيين الدابي وهو من السودان رئيسا لبعثة المراقبين بسبب سجل الحكومة السودانية في دارفور ومناطق اخرى في السودان شهدت اضطرابات. وقال رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية ان القوات السودانية ارتكبت جرائم حرب في دارفور وتقول الامم المتحدة ان 300 الف شخص ربما قتلوا هناك.

وتقوضت مصداقية البعثة عندما اعلنت السعودية انها ستسحب مراقبيها لان السلطات السورية لم تتعاون مع التفويض الممنوح للبعثة. ولم يتضح ان كانت دول خليجية اخرى ستحذو حذو السعودية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) عن مصدر سوري رسمي قوله ان خطة الجامعة العربية الجديدة التي طالبت الاسد بتسليم سلطاته الى نائب له الى ان يتم إجراء انتخابات ديمقراطية يعكس “مؤامرة ضد سوريا”.

وقال المصدر “سوريا ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن سوريا خارج اطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية وتعتبرها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للاهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها.”

وقال رامي خوري وهو معلق مقره بيروت ان الخطة العربية الجريئة على نحو غير معتاد التي اعلنت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة يوم الاحد كانت اخبارا سيئة للاسد.

وقال ان كون الدول العربية تقترح مثل هذا التدخل الواضح وخاصة اصدار امر الى الاسد بالتنحي واعطاء الية له ليفعل ذلك هو علامة مثيرة على مدى فقد الرئيس السوري مصداقيته وشرعيته في المنطقة.

وتقول الامم المتحدة ان خمسة الاف شخص قتلوا في الحملة الامنية. وتقول السلطات انها تقاتل “ارهابيين” يتلقون دعما أجنبيا قتلوا 2000 من جنود الجيش والشرطة.

وشدد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي العقوبات على سوريا يوم الاثنين فأضافوا 22 شخصا وثماني كيانات الى قائمة بالافراد والكيانات المحظورة وقالوا ان القمع العنيف الذي يمارسه الرئيس السوري بشار الاسد ضد المحتجين غير مقبول.

وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي “رسالة الاتحاد الاوروبي واضحة… لابد أن يتوقف القمع فورا.”

وأدت الانقسامات بين اعضاء الجامعة العربية البالغ عددهم 22 الى تعقيد الجهود الدبلوماسية بشأن سوريا لكن في النهاية رفض لبنان فقط الموافقة على اقتراح امس الاحد رغم ان الجزائر اعترضت على إحالة الخطة الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة.

ورحب بهذه المبادرة المجلس الوطني السوري المعارض الذي يحث الجامعة منذ أسابيع على احالة الازمة السورية الى مجلس الامن.

وقال رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون في القاهرة ان هذا يؤكد ان كل الدول العربية الان تعتبر نظام الاسد الشمولي انتهى ويجب تغييره.

ومجلس الامن منقسم ايضا بشأن كيفية الرد حيث تطالب قوى غربية بعقوبات أشد وفرض حظر على شحنات الاسلحة وهي إجراءات تعارضها روسيا حليفة الاسد.

وقال دبلوماسي غربي ان الموقف الصارم للجامعة العربية سيزيد الضغط على موسكو لاسقاط اعتراضاتها على تحرك مجلس الامن ضد القيادة السورية. وقال الدبلوماسي “الروس لا يضعون كل رهاناتهم على الاسد.”

وقال جوشوا لانديس خبير الشؤون السورية بجامعة اوكلاهوما ان الخطة العربية لن تنتزع تنازلات من الاسد وان مجلس الامن ليس لديه استراتيجية بديلة.

وقال لانديس “بدون تهديد يعتد به بتدخل أجنبي سيظل الاسد يشعر بالثقة في انه قادر على احتواء ان لم يكن هزيمة المعارضة.”

وقالت قطر ان الوقت حان لبحث ارسال قوات حفظ سلام عربية الى سوريا.

وحاولت سوريا التي تحرص على تجنب اجراء اجنبي اقوى اظهار التزامها بخطة السلام العربية الاولى.

وجدد الاسد تعهده بالاصلاح.

وقالت الوكالة العربية السورية للانباء انه تم الافراج عن 5255 سجينا بموجب العفو الذي اعلنه الاسد قبل اسبوع لمخالفات ارتكبت منذ بدء الانتفاضة في مارس اذار.

لكن العنف استمر دون هوادة.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض ان سبعة مدنيين قتلوا يوم الاثنين وقتل 12 آخرين يوم الأحد.

وقال ناشطون ان منشقا على الجيش انضم الى الجيش السوري الحر المعارض قتل في القصير قرب الحدود مع لبنان.

وقالت سانا ان ثلاثة من افراد الامن قتلوا وأصيب 14 في القصير وتوفى شخص اثناء محاولة ابطال مفعول قنبلة في منطقة دير الزور بشرق البلاد.

وقالت الوكالة ان العميد حسن الابراهيم وهو خبير في “ادارة الحرب الالكترونية” وضابطا اخر قتلا يوم الاحد عندما اطلق مسلحون النار على سيارتهما في محافظة دمشق. وهو ثالث ضابط برتبة عميد يقتل في اسبوع.

وقالت ان 11 شخصا قتلوا ايضا عندما اطلق مهاجمون النار من بنادق وقذائف صاروخية على حافلة مدنية في حمص.

من اليستير ليون

 (نص القرار العربي) ..عناصر الخطة العربية لحل الأزمة السورية هل تعني الاعلان عن انتهاء حكم الاسد؟

نص القرار:

متابعة تطورات الوضع في سورية

عناصر الخطة العربية لحل الأزمة السورية

إن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد على المستوى الوزاري في دورته غير العادية

2012 بالقاهرة، /1/ المستأنفة بتاريخ 22

– بعد إطلاعه:

على التقرير الذي قدمه رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية، عن

2012 وفقًا للمهام الموكلة إلى /1/ 2011 و 18 /12/ مهمة البعثة في الفترة ما بين 24

هذه البعثة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الجمهورية العربية السورية والأمانة

2011 بالقاهرة، /12/ العامة في 19

– وبعد الاستماع إلى تقرير الأمين العام حول الإطار السياسي والفني لهذه المهمة، وما

استجد من تطورات على مسار الأحداث في سورية منذ بدء تعامل الجامعة مع هذه

الأزمة،

– واستنادًا إلى بيانات وقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزار ي التالي ة: البيان رقم

2011/9/ 2011 والبيان رقم 152 د.ع ( 136 ) بتاريخ 13 /8/ 148 د.غ.ع بتاريخ 27

2011 والقرار رقم 7436 د.غ.ع.م بتاريخ /10/ والقرار رقم 7435 د.غ.ع بتاريخ 16

2011 والقرار رقم 7438 /11/ 2011/11/2 والقرار رقم 7437 د.غ.ع.م بتاريخ 2

2011/11/ 2011 والقرار رقم 7439 د.غ.ع.م بتاريخ 16 /11/ د.غ.ع.م بتاريخ 12

2011 بالرباط والقرار رقم 7441 /11/ بالرباط والقرار رقم 7440 د.غ.ع.م بتاريخ 16

2011 بشأن تطورات الأوضاع في سوري ة، والقرار رقم 1900 /11/ د.غ.ع.م بتاريخ 24

2011 الصادر عن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على /11/ د.غ.ع بتاريخ 26

المستوى الوزاري في دورته غير العادي ة، وبيان رقم 161 د.غ.ع بتاريخ

2011 بشأن متابعة /11/ 2011/12/20 ، وع لى القرار رقم 7442 د.غ.ع.م بتاريخ 27

2011 بالدوحة، والبيان /12/ تطورات الوضع في سورية، والبيان الصادر بتاريخ 3

2012 بالقاهرة، /1/ 2011 بالدوحة، والبيان الصادر بتاريخ 8 /12/ الصادر بتاريخ 17

– واستكما ً لا للجهود والمساعي الهادفة إلى إخراج سورية م ن أزمتها دون أي تدخلات

خارجية أو الانزلاق نحو حر ٍ ب أهلية، وحرصًا على وحدة سورية وسلامتها الإقليمية،

– وبعد أن تدارس المجلس تقرير رئيس بعثة المراقبين إلى سورية، وتطورات الوضع في

سورية،

-2-

– وإذ يشيد بالجهود المقدرة التي يبذلها رئيس وأعضاء بعثة مراقبي جامعة الدول العربية

الذين يؤدون مهمتهم بكل شجاعة في ظرو  ف صعبة ووسط أخطار جسيمة،

– وإذ يأخذ في الاعتبار التقدم الجزئي الذي تم تحقيقه في تنفيذ بعض الالتزامات التي

تعهدت بموجبها الحكومة السورية، واعتبار ذلك غير كافي،

< <…†{{{{Ïè

-1 ضرورة وقف كافة أعمال العنف والقتل من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين.

-2 مطالبة الحكومة السورية بما يلي:

– الإفراج عن المعتقلين، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح

المجال أمام منظمات ال جامعة المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في

جميع أنحاء سورية للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.

– سحب الجيش السوري وأية قوات مسلحة من مختلف التشكيلات إلى ثكناتها

ومواقعها الأصلية.

– ضمان حرية التظاهر السلمي بمختلف أشكاله وعدم التعرض للمتظاهرين.

– دعوة الحكومة السورية إلى تسهيل مهمة بعثة المراقبين والسماح بإدخا ل كافة

المعدات خاصً ة أجهزة الاتصالات.

-3 الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي جامعة الدول العربية وتوفير ما يلزم لهم

من الدعم الفني والمالي والإداري، والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعم البعثة.

-4 دعوة الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية إلى بدء حوار سياسي جاد

تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجلٍ لا يتجاوز أسبوعين من هذه الدعوة وذلك

لتحقيق المبادرة التالية:

أ – تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من تاريخه تشارك ف يها السلطة

والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة

العربية، والإعداد لانتخابا  ت برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص

على إجراءاتها، بإشراف عربي ودولي.

ب- تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع

حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية.

ج- إعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بأن هدفها هو إقامة نظام سياسي

ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم

ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكلٍ سلمى.

-3-

د- قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم

أجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزه من خلال تولي المهام الأمنية ذات الطابع

المدني، وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع جامعة الدول

العربية.

ه- إنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقي ق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون

والبت فيها وإنصاف الضحايا.

و- قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخابا  ت لجمعية تأسيسية على أن

تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من قيام

حكومة الوحدة الوطنية وتتولى هذه الجمعية إعداد م شروع دستور جديد للبلاد

يتم إقراره عبر استفتاء شعبي، وكذلك إعداد قانون انتخابات على أساس هذا

الدستور.

-5 تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بتعيين مبعوث خاص لمتابعة العملية السياسية.

-6 دعوة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها.

-7 الطلب من رئيس اللجنة والأمين العام إبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة طبقًا

)* لقرارات مجلس الجامعة. (

(2012/1/ (ق: رقم 7444 – د.غ.ع.م – 22

) تتحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الفقرة 7 من القرار. * (

الاتفاق على تعديلات تسمح بانضمام المجلس الوطني الكردي إلى المجلس الوطني السوري

أعلن عبد الحكيم بشار رئيس المجلس الوطني الكردي السوري المعارض إن مجلسه والمجلس الوطني السوري توصلا إلى تعديلات ببرنامجيهما السياسي الأمر الذي قد يسمح بانضمام المجلس الكردي إلى اكبر الكتل السورية المعارضة في الخارج.

وقال بشار في مقابلة مع إذاعة “سوا” الأمريكية بثت الاثنين إن المجلس الوطني السوري أبدى خشيته من مطلب حق تقرير المصير الذي ينادي به الأكراد مما أدى إلى التوصل إلى تفاهم مشترك يتضمن “إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية وفق الأعراف والمواثيق الدولية ولكن على قاعدة وحدة سوريا أرضاً وشعباً”.

وأشار بشار الذي يتولى أيضا منصب سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا إلى أن مطالب الأكراد تتضمن فئتين رئيستين الأولى وطنية وتشمل “اعتماد اللامركزية في سوريا بحكم التعدد الديني والمذهبي والطائفي والقومي” وكذلك “إقامة دولة علمانية وليس المناداة بإقامة دولة مدنية لان كلمة مدنية قابلة للتأويل ويستفيد من ذلك بعض الأطراف المتشددة لإقامة شيء بعيد عن ما نطمح إليه”.

وقال بشار إن المجلس الوطني الكردي ينتظر رداً رسمياً نهائياً من المجلس الوطني السوري حول الاتفاق بين الطرفين على التعديلات التي توصلا إليها.

أما على صعيد المطالب الكردية فقد قال عبد الحكيم بشار إنها تتضمن “الإقرار الدستوري بحق الشعب الكردي وإلغاء جميع السياسات الشوفينية المطبقة بحق الشعب الكردي من قبل حزب البعث والنظام الحاكم في سوريا ومنح الأكراد حق تقرير المصير ولكن على قاعدة وحدة أراضي سوريا”.

وقال السياسي الكردي إن الجامعة العربية والأمم المتحدة كفيلتان برعاية أي اتفاق يضمن حقوق الأكراد المطروحة للنقاش مؤكداً أن مثل هذا الاتفاق “يمثل عقداً اجتماعياً جديداً تلتزم به المعارضة التي ستتولى حتماً الحكم في مرحلة ما بعد الرئيس بشار الأسد ويكون هذا العقد بمثابة مسودة للدستور السوري الجديد الذي سيطرح للتصويت من قبل الشعب”.

ونفى عبد الحكيم بشار أن يكون وجود قادة الأحزاب الكردية المنضوية تحت راية المجلس الوطني الكردي في سوريا عائقاً أمام المطالبة بإسقاط النظام في سوريا أو أن يجعل من مطالب المجلس اقرب إلى هيئة التنسيق الوطنية الموجودة في داخل سوريا، مؤكداً على أن مواقف المجلس ” متقدمة كثيراً بالمقارنة مع هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطية” ومضيفاً على أن المجلس الكردي “يطالب بتغيير النظام وليس بإسقاطه لان للتغيير معنى شمولي أكثر يعني عدم العودة إلى الحكم الاستبدادي ورفض جميع النظام ومؤسساته”.

الاعلان عن تشكيل الكتلة الوطنية الديموقراطية السورية

عقدت الامانة العامة للكتلة الوطنية الديموقراطية السورية دورتها الاولى في القاهرة في الفترة الواقعة ما بين 19 – 21 كانون الثاني 2012، من أجل دراسة الاوضاع التنظيمية والسياسية للكتلة الوطنية الديموقراطية  السورية.

 جرى خلال هذا الاجتماع  تعديل اللائحة الداخلية للكتلة، كما تدارس المجتمعون الوثيقة السياسية والتأسيسية للكتلة وبعد اتمام مناقشتها واجراء التعديلات عليها، لتصبح من الوثائق التأسيسية للكتلة.

 بموجب اللائحة الداخلية المقرة في الاجتماع، والتي تنص على مبدأ الانتخاب على كافة المستويات التنظيمية للكتلة، فقد تم انتخاب الدكتور نصر حسن امينا لسر الامانة العامة، وكذلك تم انتخاب الهيئة التنفيذية، وقد فاز بنتيجة الانتخاب كل من  السيدة الدكتورة خولة حديد والسادة عقاب يحيى،د . مروان الاطرش ، توفيق دنيا، و د. منذر ماخوس .

عقدت الهيئة التنفيذية  اجتماعا مباشرا حيث تم انتخاب السيد عقاب يحيى امينا لسر الهيئة التفيذية.

 وقد اختتمت الامانة العامة للكتلة الوطنية الديموقراطية السورية  اجتماعها الاولى  بمؤتمر صحافي في فندق السفير في القاهرة، حيث اصدروا البيان الختامي التالي:

البيان الختامي للدورة الأولى لاجتماعات الأمانة العامة للكتلة الوطنية الديمقراطية السورية

بدقيقة صمت تخليداً وإجلالاً لشهداء ثورة الحرية والكرامة الأبرار، وتحية إكبار وتقدير لشبابها الأبطال، افتتحت الأمانة العامة للكتلة الوطنية الديمقراطية السورية التي تضم طيفاً واسعاً من المفكرين والمثقفين والناشطين السوريين دورة اجتماعاتها الأولى في القاهرة مابين (19 إلى 21) كانون الثاني 2012.

وناقشت الأمانة العامة خلال الاجتماعات المشروع السياسي واللائحة التنظيمية الداخلية، وأقرتهما بعد دراسة وافية، كما استعرضت بالتفصيل المرحلة التي تمر بها الثورة والتحديات التي تواجهها على مختلف الصعد الداخلية والعربية والدولية، وكل ما يرتبط بذلك من ظروف ومتغيرات تتعلق بالحاضر والمستقبل، وقد أكدت الكتلة  المواقف التالية:

أولاً- تجدد الكتلة ثقتها المطلقة بانتصار الثورة على النظام الاستبدادي، بما هي خيار وطني مدني ديمقراطي حقيقي، معتمدة أساساً على القدرات والطاقات الذاتية للشعب السوري البطل، رغم تغول النظام وآلته القمعية واستمراره في نهجه الدموي، والتحديات الكبيرة التي تواجهها، مع استمرارها ثورة سلمية في خيارها ونهجها، في وجه محاولات  النظام المستمرة وعصاباته مواصلة مجازره الوحشية.

ثانياً – شددت الأمانة العامة على التزامها بتصعيد وتسريع وتيرة الحراك الثوري على مساحة الوطن ودعمها بكافة الوسائل المعنوية والمادية والسياسية والإغاثية.

ثالثاً –  دعم الجيش السوري الحر للقيام بدوره في حماية المدنيين من آلة قمع النظام وشبيحته، وإفشال خطط النظام في حرف الثورة عن مسارها السلمي.

رابعاً – إن إصرار النظام على خياره العسكري الأمني، وعدم التزامه بالمبادرة العربية، وعدم تنفيذ أي من بنودها بصورة فعلية، واستمراره في نهج الخداع والتضليل، إنما يحتم  ضرورة التحويل الفوري للملف السوري إلى الأمم المتحدة، وطلب حماية المواطنين السوريين  بكافة الوسائل التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة، وردع النظام عن الاستمرار في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في سورية التي أقرت الهيئات الدولية بأنها جرائم ضد الإنسانية.

خامساً – دعوة الدول العربية والجامعة العربية إلى  تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والإنسانية، واتخاذ كافة الوسائل والإجراءات السريعة لحماية المدنيين، الذين يتعرضون لأبشع عمليات القتل والاعتقال والتنكيل على مرأى ومسمع الجامعة والمراقبين  والعالم كله.

سادساً – دعوة كافة أطراف العمل الوطني السوري لتوحيد الجهود والأطر دعماً وتعزيزاً للثورة.

سابعاً – الحرص الدائم على تعزيز الوحدة الوطنية، وصيانة النسيج الاجتماعي، والحفاظ على التكوين التعددي التاريخي للشعب السوري، وتفعيل المشاركة الوطنية بانخراط كل مكونات الشعب في الثورة.

ثامناً – بناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة التي يتساوى فيها جميع المواطنين السوريين بالحقوق والواجبات بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو أي تمييز أو استثناء، والقائمة على فصل السلطات الثلاث والتداول السلمي للسلطة، وحرية الرأي والإعلام واحترام الحقوق الفردية والجماعية والكرامة الإنسانية، مع ضرورة التأكيد أن لكل مكونات الشعب السوريأن تتمتع بكافة حقوقها المدنية والثقافية والاجتماعية والسياسية ضمن وحدة سورية أرضاً وشعباً.

تاسعاً – التأكيد على أن من أولى مهام سورية الجديدة تحرير الجولان وكافة الأراضي السورية المحتلة بكافة الوسائل المشروعة، وعودة المواطنين السوريين إلى وطنهم وأهلهم، والالتزام بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

عاشراً – لقد كانت سوريا في مقدمة الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، الأمر الذي يرتب على المنظمة الدولية والمجتمع الدولي عموماً تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية في حماية الشعب السوري مما يتعرض له من حملات إبادة جماعية، ومساعدته في إنهاء محنته وتمكينه من ممارسة حقه في الحياة الحرة الكريمة أسوة بشعوب العالم.

وفي نهاية دورة اجتماعات الأمانة العامة الأولى للكتلة، تم انتخاب  أمين سر للأمانة العامة للكتلة وكذلك أعضاء الهيئة  التنفيذية لها.

واختتمت دورة الاجتماعات هذه بالنشيد الوطني السوري

تحية إجلال وإكبار لشهداء ثورة الحرية والكرامة

تحية إلى الجيش الوطني الحر

تحية إلى شعبنا  السوري البطل الذي يخوض ملحمة تاريخية من أجل الحرية والتقدم.

الحرية لمعتقلي شعبنا الصامدين في السجون والمعتقلات.

وعاشت سورية حرة أبية

الأمانة العامة للكتلة الوطنية الديمقراطية السورية

القاهرة  : 21 كانون الثاني ، 2012

الجامعة المشلولة.. والمراقبون المتناقضون!!

بدون مواربة يجب أن تعترف الجامعة العربية أن دورها في سوريا قُتل، رغم محاولات علاج السرطان بالرقية، فالأمور السياسية الحساسة والتي تحتاج مواقف واضحة، لا تدار بمفهوم التردد، وتقليب صفحات التقارير للبحث عن مخرج أمام وضع يستحيل معالجته، ويكفي أن المجلس الوزاري الذي سينعقد لقراءة تقرير رئيس بعثة المراقبين، سبقته تناقضات في رؤية المشاهد وتوصيفها..

فبينما الرئيس، كما سربت المعلومات، لايخرج عن مواقف السلطة والرأي الروسي بإلقاء اللوم على طرفي النزاع، نجد آخر يصف التضييق على المندوبين والتجسس عليهم حتى في دورات المياه، وإرهابهم، واستدراجهم إلى أفعال غير أخلاقية، يبين أن الخلافات ليس بَمن مع سوريا وضدها، بل بعدم نقل المشاهد بأمانة، خاصة مع ساسة احترفوا الدس والتآمر والتلون بكل الوجوه، والمندوبون، ذهبوا وكأنهم أسرى تحت الملاحظة أي لا يوجد لهم استقلال في الرأي، ولا الرؤية، وانعدام فاعليتهم أثبت أن الجامعة ليست مؤهلة للعب أي دور يأخذ بقوة القانون ولا يجامل، أو يصمت على مذابح، هي أصلاً لا تحتاج إلى شاهد إثبات أمام عدسات الأجهزة الحديثة التي باتت في متناول كل فرد، ومن ثم إرسالها لجميع وسائل النشر..

في تاريخ الجامعة لم نجد في سجلها ما يكشف تغلبها على أي مشكل أو خلاف عربي، لأن تركيبتها السياسية خلقت ما يبرر عدم احترام أي قرار لها، وهذا الخلل يسأل عنه الأعضاء أنفسهم، فالقضايا المعلقة باتت حلقات فراغ في الجامعة أمام أي نشاط، والدليل أن بعض حالات القطيعة بين بلد وآخر والتي تدوم سنوات طويلة، نجد الحلول إما تأتي من طرفي العلاقة، أو وساطة دولة ما ليأتي الحل خارج أي عمل تتبناه الجامعة العربية..

مع سوريا يبدو أن حسم الأمور ستأتي من داخلها، والدليل أن الجيش الحر، هو من بدأ يحقق بعض الانجازات، وباستمراره قد تحدث تطورات تفوق أي عمل عربي جماعي، ثم أن المعارضة السورية التي قالت بصريح العبارة إنها لا تعول على عمل الجامعة وتقاريرها، أدركت، سلفاً، عدم جدوى الانتظار لحل مستحيل..

ما عجزت عنه الجامعة، يجب أن يحول القضية برمتها إلى مجلس الأمن، لأنه أداة الضغط، والمباشر في طرح الحلول الصعبة، والمبادر في تفعيل القرارات، والجامعة إذا كانت عاجزة على الاعتراف بفشلها، فعلى الأقل التخلي عن مسؤولياتها لمن هو جدير بحماية حق المواطن السوري، وفي العموم، فسواء اجتمع أعضاء المجلس الوزاري، أو لم يجتمعوا فالحل بيد الثورة وأعضائها ومؤيديها..

أزمات الأسد تتزايد تعقيداً

كان هناك احتمال، وان كان ضئيلا أن يخرج الرئيس السوري بشار الأسد من الأزمة الدموية التي ساق اليها الشعب، لو أنه استمعفي البدايات الى النصائح التي ابديت اليه من أصدقائه غير العرب، ومن أشقائه العرب، ومنها المبادرة العربية التي ما زالت تراوح بنتائجها بالمكان، بينما حكام دمشق يتلاعبون بالزمان، أي بالوقت، في محاولة يائسة للقضاء على الانتفاضة الشعبية المندلعة منذ 11 شهرا .

الأسد، لم يتوقع ثورة مارس الشعبية، ولم يكن محقا بذلك، فالشعب الذي صودرت ارادته وحريته طوال العقود الأربعة الفائتة بقوة الحديد والنار، حسم بانتفاضته السلمية أمره باسقاط النظام بكل رموزه وشخوصه السياسية والأمنية والاقتصادية، بعد أن ازكم الفساد الانوف وامتلأت بالاموال الجيوب، ولا عودة الى المربع الأول أبدا كما تقر بذلك كل أطياف المعارضة الوطنية في الداخل السوري وفي الخارج، بل ذهبت الى أبعد من ذلك بالمطالبة بمحاكمة الأسد مع اتباعه واشياعه على جرائمه.

الاحد، واليوم الذي يليه، يوم حاسم في مسار المجهود العربي لحل الازمة السورية،فعلى جدول أعمال اجتماع وزاري “الأزمة السورية”، وتاليا الوزاري العربي، التقرير النهائي عن نتائج عمل المراقبين في سوريا، وسط توقعات بانه سيكون محطة فاصلة تمهيدا لأخذ قرار بشأن استمرار عمل البعثة في سورية أو عودتها،وفي هذه الحال الاستعانة ببعض خبراء الامم المتحدة في مجال المراقبة ومتابعة الوقائع ميدانيا، نظرا لاستمرار حالة القتل والمراوغة في تطبيق باقي بنود المبادرة ومنها ايضا سحب المظاهر العسكرية من المدن والبلدات الثائرة.

ورغم حبال النجاة التي يمدها العرب لانقاذ الأسد بشخصه واشياعه، الا أن هذا النظام يصرّ على أن يحل أزمته مع الشعب بقوة العسكر وميليشيات البعث المسلحة، أو ما يطلق عليه الشبيحة، وما أكد ذلك استباقه باعلان رفضه لاستقبال قوات عربية ليسد الطرق تماما أمام أي مسعى يهدف الى المساعدة في ايجاد مخرج لهذه الازمة الدامية، وبالتالي تحقيق تسوية سياسية واعادة الاستقرار الى سوريا .

ولنعد الى الذاكرة، أي الى سبعينات القرن الماضي، وكيف أن لبنان وافق على الاستعانة بقوات عربية لوقف الاستمرار بالحرب الأهلية هناك، وشكلت القوات السورية العمود الفقري لما بات يعرف حينها بقوات الردع العربية .

يجب على الأسد ونظامه، التخلي عن الاستكبار والعنجهية، والتوقف عن العزف على وتر التدخل الاجنبي، واعتبار أي خطوة عربية حميدة، بانها “تدخل” مثلما جرى في تعامله مع بروتوكول المراقبين، حيث ظل يراوغ به لبضعة أسابيع ويختلق الحجج والذرائع والمعوقات للتفلت منه؟!.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

أحداث الأربعاء 23 أيار 2018

        إسرائيل تؤكد تدمير 20 هدفاً إيرانياً في سورية الناصرة، القدس المحتلة ...