الرئيسية / أحداث وتقارير اخبارية / أحداث الثلاثاء، 20 أيلول 2011

أحداث الثلاثاء، 20 أيلول 2011

 الشأن السوري بين أردوغان وأوباما اليوم

والوفد الروسي لا يرى المعارضة موحّدة

يلتقي اليوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش دورة الجمعية العمومية للامم المتحدة ويبحثان في جملة مواضيع في مقدمها الشأن السوري والاعتراف بدولة فلسطين. (راجع العرب والعالم)

وأوردت صحيفة “صباح” التركية إن أردوغان سيحمل ملفاً عن “الربيع العربي”، ويدلي بمعلومات موسعة عن جولته على ثلاث دول عربية في شمال افريقيا. 

وبالنسبة الى الملف السوري، ستحتل التطورات الجارية في سوريا حيزاً مهماً من اللقاء الثنائي وسيتبادل الجانبان الاراء في أوجه التعاون مع تأكيد ضرورة الاستمرار في ممارسة الضغوط لابعاد النظام السوري عن استخدام العنف ضد الشعب.

في غضون ذلك، ادت عمليات قوى الامن السورية لقمع تظاهرات المعارضين للنظام عن سقوط خمسة قتلى بالرصاص في وسط سوريا.

وقام الجيش ايضا بعمليات واسعة في قرى بمنطقة جبل الزاوية، استناداً الى ناشطين في المكان تحدثوا عن عمليات دهم للمنازل وممارسة العنف ضد قرويين، مشيرين الى اطلاق نار غزير في قرى عدة.

وفي دمشق بدأت السنة الدراسية الاحد وتظاهر تلامذة ثلاث مدارس في حي برزة  داعين خلال 15 دقيقة الى سقوط الرئيس، قبل ان يصل رجال امن اقدموا على ضربهم واوقفوا عدداً منهم، كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

ودعا الناشطون ايضا الى تجمعات اليوم “تضامنا مع حسين هرموش” المقدم في الجيش السوري المعتقل لدى سلطات دمشق بعد انشقاقه في حزيران.

وندد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه من نيويورك بـ”الصمت غير المقبول” لمجلس الامن عما وصفه بـ”جرائم ضد الانسانية” في سوريا.

الوفد الروسي

في غضون ذلك، إلتقى وفد مجلس الإتحاد الروسي برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس أوماخانوف  وفداً من المعارضة السورية في دمشق.

وصرّح نائب رئيس اللجنة القضائية والقانونية في مجلس الاتحاد الروسي ميخائيل كابورة خلال مؤتمر صحافي إثر لقاء وفد من المعارضة السورية ضم قدري جميل من الحزب الشيوعي السوري والدكتورة مي الرحبي والاقتصادي عارف دليلة والأب أنطون دورا، إن “المعارضة في سوريا غير موحدة، وهي تنتمي الى مجموعات كثيرة”.

وأوضح  أن “هدف الوفد الإطلاع على أكبر قدر ممكن من المعلومات والحقائق، عن حقيقة الأوضاع في سوريا،  سنقدمها الى القيادة الروسية، وبناء على ذلك يحدد الموقف الروسي في المرحلة المقبلة”.

وسئل عن الموقف الشعبي الرافض لدور روسيا وموقفها من الأحداث في سوريا، فأجاب: “هذا صحيح، نحن شاهدنا في الصور حرقاً للإعلام الروسية، ولكن عندما ذهبنا الى مدينة درعا والتقينا مواطنين عاديين سمعنا منهم كلاماً طيباً بأن الشعبين الروسي والسوري صديقان وصداقتهما قديمة، وهم يعتمدون جداً على الموقف الروسي  من اجل حل المشكلة السورية”.

وشدد “على أن حل القضية السورية هو في أيدي السوريين. نحن خلال لقائنا مع الرئيس بشار الأسد ورئيس مجلس الشعب وكذلك مع المواطنين الذين التقيناهم في حمص وحماه ودرعا والمعارضة، (شدّدنا) على وجوب أن يكون الحل هو من داخل سوريا لأن الحل الخارجي سيكون بأسلوب مختلف”.

قصف مدفعي في حمص ودعوات لثلاثاء الوفاء لحسين هرموش

القاهرة- دمشق- (د ب أ): أفاد نشطاء سوريون بأن دوي قصف مدفعي سمع صباح الثلاثاء في بابا عمرو بمحافظة حمص بالتزامن مع عمليات دهم.

في غضون ذلك دعا النشطاء إلى الخروج في مظاهرات تحت شعار “ثلاثاء الوفاء لحسين هرموش” وهو ضابط برتبة مقدم وكان أول من أعلن انشقاقه عن الجيش السوري في حزيران/ يونيو الماضي.

ونشرت صفحة “الثورة السورية ضد بشار الأسد” صورة للمقدم هرموش وكتبت عليها “ثلاثاء الوفاء لحسين هرموش .. كبيرا كنت وكبيرا ستبقى”.

يأتي هذا بعد ما تردد عن قيام الاستخبارات السورية باختطاف هرموش من مخبئه في تركيا الأسبوع الماضي ثم ظهوره الجمعة الماضية على التلفزيون السوري ينفي انشقاقه عن الجيش أو تلقي أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.

ومن جانبه، أعلن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ارتفاع محصلة قتلى الاحتجاجات السورية منذ منتصف آذار/ مارس الماضي إلى 2700 قتيل.

وقالت كيونج وا كانج نائبة مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مؤتمر عقد أمس في جنيف :”حتى يومنا هذا قتل 2700 شخص بينهم ما لا يقل عن مئة طفل”.

ورأت أن حجم وطبيعة ما يقوم به الجيش وقوات الأمن قد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وأن مكتبها يستعد لإرسال قائمة سرية بأسماء 50 شخصا على صلة بهذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فقد قتل 2221 مدنيا و581 من الجيش وقوى الأمن الداخلي منذ بداية الاضطرابات.

وذكر نشطاء سوريون أن محصلة ضحايا أمس بلغ تسعة قتلى خمسة منهم بوسط حمص.

وتحت عنوان الأحداث على حقيقتها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن أربعة من عناصر قوات حفظ النظام قتلوا وجرح 18 آخرون في كمين مسلح نصبته لهم مجموعة إرهابية مسلحة مساء الأحد أثناء عودتهم إلى وحدتهم بالقرب من مفرق الضاهرية بحماة.

انباء عن ازدياد حركة انشقاق الجنود.. وجوبيه يدين صمت الامم المتحدة ازاء ‘جرائم ضد الانسانية’ في سورية

القوات السورية تقتل ستة قرويين وجنديين منشقين في حملة مداهمة شمالي حمص

عمان نيقوسيا جنيف نيويورك وكالات: قال نشطاء وسكان ان القوات السورية قتلت بالرصاص ستة قرويين على الأقل وجنديين منشقين في حملة مداهمة في الريف شمالي مدينة حمص الاثنين.

ويأتي الهجوم على منطقة الحولة التي تضم عدة قرى الى الشمال مباشرة من حمص على بعد 165 كيلومترا شمالي دمشق بعد احتجاج ضخم في الليلة قبل الماضية يطالب بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد. وقال النشطاء ان 12 جنديا حكوميا يحرسون نقاط تفتيش ريفية انشقوا.

وكان اتحاد تنسيقيات الثورة السورية قد ذكر أن قوات الأمن والشبيحة اقتحموا في ساعة مبكرة من صباح امس حي البياضة بمحافظة حمص وسط إطلاق نار كثيف وأنباء عن سقوط جرحى.

وذكر ناشطون ان قوات الامن السورية انتشرت بأعداد كبيرة الاثنين في داعل في محافظة درعا بينما جرت تظاهرات ليلية تدعو الى اسقاط نظام الرئيس بشار الاسد في عدد من المدن السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان ‘اكثر من ثلاثين حافلة كبيرة محملة بقوات الامن اقتحمت داعل مساء الاحد وبدأت الانتشار في المدينة التي خرجت فيها مساء الاحد مظاهرة حاشدة تطالب باسقاط النظام’.

من جهة اخرى، قال المرصد ان ‘شابا من مدينة سقبا يبلغ من العمر 26 عاما استشهد فجر امس الاثنين متأثرا بجروح اصيب بها مساء الاحد خلال تشييع شهيد في بلدة عربين’ في ريف دمشق.

وتابع ان ‘شهيد عربين اصيب خلال ملاحقات امنية في بساتين مدينة حرستا وسلم امس جثمانه لذويه’.

وفي حمص، اكد المرصد ان ‘عدة مظاهرات مسائية خرجت في حي الانشاءات والخالدية حيث تعرض المتظاهرون لاطلاق نار كثيف’.

وتابع ان تظاهرات عديدة خرجت في الغوطة وشارع الحمرا وحي البياضة وبابا عمرو والقصير وتلبيسة.

من جهته قال مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة الإثنين ان الحملة التي تقوم بها سورية على المحتجين المطالبين بالديمقراطية زادت حدة وارتفع عدد القتلى الى 2700 وهو ما يعني زيادة 100 قتيل في الاسبوع الاخير.

وقالت كيونغ وا كانغ نائبة مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ‘حتى اليوم قتل 2700 شخص من بينهم ما لا يقل عن 100 طفل على يدي قوات الجيش والامن منذ بدء الاحتجاجات الجماهيرية في اواسط اذار (مارس).

الى ذلك دان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الاثنين في نيويورك ‘الصمت غير المقبول’ لمجلس الامن الدولي ازاء ما وصفها بـ’جرائم ضد الانسانية’ في سورية.

وكان جوبيه يتحدث امام مجلس العلاقات الخارجية مركز الابحاث الامريكي على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.

المعارضة السورية تواجه صعوبة في توحيد صفوفها وقلق من تمثيل زائد للإسلاميين في المجلس الجديد

عمان ـ رويترز: اخذ معارضو الرئيس السوري بشار الأسد خطوة للأمام نحو الوحدة من خلال تشكيل مجلس وطني لتمثيل الانتفاضة السورية لكن ما زال امامهم طريق طويل قبل أن يشكلوا بديلا لحكمه يضم كافة أطياف المجتمع.

وبعد ستة أشهر من اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالحريات السياسية اختارت شخصيات معارضة اجتمعت في اسطنبول أعضاء المجلس الوطني السوري يوم الخميس لإدارة الفترة الانتقالية في حالة سقوط الأسد وللاتصال بالقوى الدولية التي أدانت ما تقوم به الأجهزة الأمنية السورية من قمع للاحتجاجات.

ورحبت فرنسا بتشكيل المجلس لكن في مؤشر على العقبات والخصومات الداخلية التي لابد أن تتغلب عليها المعارضة لم تتم الموافقة على كل الأسماء وقالت بعض الشخصيات المشاركة في المجلس إن الإسلاميين حصلوا على تمثيل مبالغ فيه.

وبخلاف هدف إسقاط الأسد وفترة انتقالية للديمقراطية تحفظ مؤسسات الدولة على المجلس الوطني ان يفرز زعيما له مصداقية يمكن ان يحظى بشعبية كبيرة في الشارع. وربما تحاول جماعات أخرى تقديم قيادات بديلة في داخل سورية وخارجها.

وقال حكم البابا الكاتب السوري البارز لرويترز إن المجلس الوطني لم يضم الجميع وإن هناك اعتراضات مختلفة حول الأعضاء لكن رغم ذلك تشكل مجلس بعد شهور من الخلاف حول الأسماء بينما كان النظام يقتل 20 سوريا يوميا.

وأضاف البابا وهو من الشخصيات السورية المعارضة ويعيش في الخليج أن الهدف الرئيسي الآن هو مخاطبة المجتمع الدولي. وقال إنه يعتقد ان المجلس يمكنه القيام بهذه المهمة كما أنه فتح الباب أمام باقي المعارضة للانضمام.

كما ان المعارضة السورية ما زالت بعيدة عن تشكيل جبهة مماثلة للتي شكلتها في الماضي جماعات عراقية معارضة شنت حملة للإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين وكانت على صلة جيدة بالغرب خاصة واشنطن.

وقالت شخصية معارضة ليست في المجلس الوطني إن الإسلاميين يحصلون على تمثيل زائد في المجلس الجديد.

وقال ثامر الجهماني وهو محام بارز من درعا لجأ إلى الأردن في الشهر الماضي بعد اغتيال نشط آخر إن المجلس الوطني أصبحت له صبغة إسلامية في الوقت الذي نحتاج فيه إلى أن نطمئن أكثر كل الأقليات والمجموعات العرقية على مستقبلها في سورية ما بعد الأسد.

ومن بين 70 اسما أعلن في المجلس الذي يضم 140 عضوا الشيخ أنس عيروط وهو رجل دين قام بدور بارز في الاحتجاجات بمدينة بانياس والشيخ مطيع البطين وبشار الحراكي من مدينة درعا وهما أعضاء في تيار إسلامي جديد معارض للتفسيرات المتشددة للإسلام ويؤيدون حكما مدنيا.

وقال الحراكي إنه احتسب على الإسلاميين لمجرد أنه يصلي وله لحية خفيفة. وأضاف أنه حتى مع اتباع هذه الطريقة في تحديد الفئات داخل المجلس فإن الإسلاميين لا يمثلون سوى اكثر قليلا من الربع في المجلس حاليا.

وقال إعلان أصدره المجلس إن هدفه يتوافق مع مطالب ‘إسقاط النظام’ التي يرددها آلاف المحتجين أسبوعيا منذ اندلاع الاضطرابات في اذار (مارس). وتقول الأمم المتحدة إن 2600 شخص قتلوا في الحملة القمعية التي يشنها الأسد على الاحتجاجات.

وقالت متحدثة باسم المجلس الوطني إنه في حين يعارض الأعضاء التدخل العسكري الأجنبي فإنهم يؤيدون الحماية الدولية للمدنيين.

وناشدت مجموعة تشكلت حديثا من شخصيات سورية في المجتمع المدني وهي هيئة التنسيق الوطنية المحتحين في الشوارع الأحد الإبقاء على الطبيعة السلمية للانتفاضة رغم تزايد القتل وقالت إن أي دعوة لحمل السلاح من الممكن أن تؤدي لظهور شبح الصراع الطائفي.

وقال بيان أصدرته الهيئة بعد اجتماع استغرق يومين قرب دمشق إن المزيد من قتل المحتجين العزل يذكي استفزازات طائفية لكن المتظاهرين يجب ان يقاوموا الإغراء الذي يمثله حمل السلاح.

ودعت دول غربية كثفت العقوبات على الأسد ودائرته المقربة المعارضة إلى الوحدة لكنها لا تظهر رغبة في التدخل بشكل مماثل لحملة القصف الجوي التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي في ليبيا للإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي.

وقال المجلس الوطني السوري إن من الضروري تجنب فراغ السلطة خلال أي فترة انتقالية للديمقراطية. وأضاف أنه لابد من حماية حقوق الأقليات إلى جانب الطبيعة السلمية للانتفاضة السورية.

وهناك أيضا شخصيات علمانية مثل اليساري خالد الحاج صالح وأستاذة علوم سياسية مثل نجيب غضبان ووائل ميرزا ونشطاء في مجال حقوق الإنسان مثل عمار القربي إلى جانب 50 اسما لم تعلن بعد من نشطاء القاعدة الشعبية داخل سورية.

وقال متحدث باسم لجان التنسيق المحلية وهي من الجماعات العلمانية ان المجلس لا يعتبر مجلسا وطنيا لانه لا يمثل الجميع.

وقال دبلوماسيون تابعوا اجتماع اسطنبول إن المحادثات أجريت للحصول على مباركة لإعلان دمشق الذي وقعت عليه مجموعة من زعماء المعارضة مثل رياض الترك المعارض البارز الذي أمضى 25 عاما كسجين سياسي وعضو البرلمان السابق رياض سيف.

ولإعلان دمشق سلطة معنوية على المحتجين لكن الأطراف الموقعة لم تقم بدور كبير في المظاهرات.

ويقول دبلوماسيون إن من الشخصيات الأخرى التي يرغب المجلس الوطني في إشراكها برهان غليون وهو أستاذ جامعي مقيم في فرنسا التقى بمجموعة اسطنبول في قطر هذا الشهر لكنه اختار عدم الانضمام.

وقال أحد الدبلوماسيين ‘المعارضة تمر بمنحدر حاد للتعلم وعليها إثبات أنها مهمة كمجلس. يجب ألا ننسى انه بعد ستة أشهر لم تتفق بعد على مجموعة من المبادئ حول ما يجب القيام به.. ولا حتى بيان موحد’.

وأضاف الدبلوماسي ‘أعتقد أن مجموعة اسطنبول شعرت بضغط الشارع وقالت إن علينا أن نقوم بخطوة ما وأن نشكل مجلسا حتى إذا لم يكن الجميع متفقين’.

وأخفقت جهود سابقة قام بها هيثم المالح وهو قاض سابق أمضى نحو 10 سنوات في السجن لتشكيل حكومة ظل بعد أن قتلت قوات الأمن 15 محتجا قرب المكان الذي كان من المقرر أن يعقد فيه مؤتمره في سورية وألقت السلطات القبض على اثنين من شخصيات المعارضة البارزة.

كما تسعى جماعات معارضة أخرى منها واحدة بزعامة القيادي الكردي مشعل تمو وكتلة وطنية بقيادة حسن عبد العظيم إلى تشكيل ما يطلق عليه ‘التجمع الوطني’. وشكل نشطاء من ناحية أخرى مجلس قيادة الثورة وعضويته مسألة شبه سرية.

وقال الجهماني إنه إذا تمكنت شخصيات الداخل من تشكيل تجمع وطني فإن المؤتمر الخارجي يجب ان ينضم له.

وقال لؤي حسين وهو من الشخصيات العلمانية المعارضة إن أي تجمع يحتاج إلى ان يحصل على الدعم من ‘الأغلبية الصامتة’ التي قال إنها تتطلع للديمقراطية لكنها تخشى الفوضى المحتملة في حالة سقوط الأسد.

وأطلق حسين في الأسبوع الماضي مبادرة تقترح سحب الجيش والشبيحة الموالين للأسد من الشوارع والإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء القوانين القمعية والحصانة القانونية التي يتمتع بها الجهاز الأمني في مواجهة الجرائم التي يرتكبها مقابل دخول المعارضة في محادثات مع السلطات لاتخاذ إجراءات محددة للانتقال إلى الديمقراطية.

وقال حسين إن السلطات ليست مستعدة للاستماع لأحد وإنها صمت آذانها وانها ماضية في الحل الأمني. وأضاف أن المعارضة ما زالت تحتاج إلى التوصل إلى توافق حول كيفية الانتقال من النظام الشمولي الحالي إلى الدولة الديمقراطية.

تقرير للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان: الأسد مجرم ضد الإنسانية

بهية مارديني

نشرت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان تقريرا عن سوريا بعنوان ” بشار الأسد: مجرم ضد الانسانية” حذرت فيه المجتمع الدولي من وقوع جرائم جديدة ، وطالبت برد فعل حاسم.

قدمت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان تقريرا عن التوجهات وراء الجرائم الكبرى وواسعة النطاق وانتهاكات حقوق الإنسان التي أعلن عنها في سوريا بين 15 مارس و 15 يوليو 2011 ، بما في ذلك : القتل خارج نطاق القضاء والمنهجي على نحو متزايد من استخدام العنف من جانب القوات الحكومية والاعتقالات الجماعية والاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال للمدنيين وأعمال التعذيب والممارسات اللاإنسانية أو المهينة وقمع حرية التجمع وانتهاكات لحرية المعلومات ووسائل الإعلام وخاصة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والعمليات العسكرية.

وعبّرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها  من حدة الجرائم ، و حذرت المجتمع الدولي من وقوع جرائم دولية وطالبت برد فعل حاسم للمساهمة في وضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

ورحبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي صدر في 23 أغسطس و يقر على تشكيل ” لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ مارس… و تحديد المسؤولين إن أمكن بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية…”.

وقالت في تقريرها الذي نشر مؤخرا باللغة العربية ان إنتهاكات حقوق الإنسان “واسعة النطاق والمنهجية” من جانب السلطات السورية ضد السكان المدنيين منذ بداية الانتفاضة تعتبر جرائم ضد الإنسانية. و قد تم التأكد من ذلك من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على أساس النتائج التي توصل إليها تقرير مكتبها الذي صدر يوم 18 أغسطس.

هذا وقتل اليوم  علي الأمير أحمد في كمين مسلح قرب تل عمري على طريق حمص – سلمية أثناء توجهه إلى عمله في شركة الفرات للنفط.

وفي قصة جديدة للتعذيب جرت بقرية داعل في درعا علمت “ايلاف” أنه تم اعتقال الشاب محمود فرحان الجاموس واعادوه الى اهله مقلوع العينين و يعاني من شلل في اطرافه السفلية و جروح وحروق ونزع للجلد وأصبح انسانا معاقا وغير قادر على الحركة وبحاجة ماسة الى معالجة طبية وتم تهديد اهله واخواته بأنهم سوف يعذبوهم بنفس الطريقة اذا تم تصويره ونشر الصور وكل يوم يأتي الامن الى منزلهم لتهديدهم ، بحسب أصدقاء للعائلة،  ويروا اذا كان موجودا وأهله خافوا كثيرا ويرفضون تصويره .

كما تم إعتقال محمود حسين الخطيب من قبل الأمن العسكري في تدمر و ذلك كرهينة لإجبار أخيه على تسليم نفسه فقام فادي حسين الخطيب بتسليم نفسه اليوم للأمن العسكري و تم الإفراج عن أخيه محمود ، أما تهمة فادي الخطيب أنه كان ينقل مكبرات الصوت المستخدمة في المظاهرات في سيارته.

وفدان في سوريا

الى ذلك وبعد لقائه الرئيس السوري بشار الاسد انتقل الوفد البرلماني الروسي من درعا الى حمص وحماة هذا وعلمت ” ايلاف” أن زيارة الوفد الى درعا لم تكن موفقة لأن الاهالي خشوا من الاقتراب من الوفد والشكوى له حتى لا يكون هناك كمينا من السلطات السورية لاعتقالهم .

كما زار دمشق وفد من الكنائس الاميركية للمتابعة عن كثب ما يجري في سوريا برئاسة الأب باتريك ريردون وأعرب الكهنة الأميركيون عن أملهم بأن تظل سورية وطن المحبة في العالم وأن يتجاوز الشعب السوري ما يمر به من أزمة حاليا

روسيا تدعم دمشق لاستعادة هيبة خسرتها بانهيار الإتحاد السوفياتي

لميس فرحات

تسعى روسيا لإستعادة بعض هيبتها التي خسرتها مع انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991، وتحاول أن تعرقل أي تحرك دولي ضد سوريا لارتباطها مع دمشق بعلاقات اقتصادية وعسكرية وسياسية منذ فترة طويلة.

بيروت: تقف روسيا في وجه المحاولات التي يقوم بها مجلس الأمن لفرض المزيد من العقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد، ويعود هذا الدعم إلى خلفيات سياسية واقتصادية بسبب المصالح التي تربط الطرفين.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة الـ “كريستيان ساينس مونيتور” إلى أن الحملة التي يقوم بها الرئيس الأسد ضد شعبه باتت أكثر وحشية، وقد خلفت وراءها نحو 2600 قتيل منذ الأشهر الأولى لبدء الاحتجاجات، الأمر الذي أثار استنكار وإزدراء المجتمع الدولي.

لكن من المرجح أن الجهود الدولية للضغط على نظام الأسد لن تكون كافية وفعّالة، ما دام الأسد يملك دعم واحدة من الدول العالمية القوية: روسيا. وتعتبر روسيا الحليف التقليدي للنظام السوري، وقد بلغت قيمة العلاقات التجارية بين الدولتين ما يقرب الـ 20 مليار دولار، الأمر الذي يشير إلى أن روسيا هي الدعامة المالية القوية لبقاء نظام الأسد.

غير أن دعم موسكو يتجاوز القضايا المالية، فبوصفها البلد الشاسع الذي شهد نصيبه من الانتفاضة والثورة، تميل روسيا التي كانت تعتبر “القوة العظمى” في يوم من الأيام، إلى دعم الحكم الأحادي باعتباره أهون الشرور، وتشكك في نوايا التدخل الغربي، خاصة في في أعقاب حملة حلف الناتو في ليبيا.

وباعتبارها واحدة من الأعضاء الخمس التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يمكن لروسيا عرقلة أي محاولة لممارسة ضغط دولي كبير على الأسد، سواء من خلال عقوبات إقتصادية أو تدخل عسكري.

ونقلت الصحيفة عن رئيس معهد مستقل للدراسات الشرق الأوسط في موسكو، ييفغيني ساتانوفسكي، قوله: “روسيا الآن دولة ذات وجهة تجارية، ومن الواضح أن الحكومة الروسية تريد حماية الاستثمارات التي وظفت من قبل رجال الأعمال الروسيين في سوريا”.

وأضاف “لكن السبب الرئيسي في أن تكون روسيا عنيدة جداً ومصممة على عرقلة عمل الامم المتحدة ضد سوريا، هو أن موسكو ترى ان الكتلة الغربية تريد تدمير الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في سعيها لتحقيق الأهداف المثالية الخاطئة التي تعتمدها”، مشيراً إلى أن الروس يشعرون بالذهول مما يجري في الشرق الاوسط وهم راضون عن موقف حكومتهم”.

لماذا تدعم روسيا الأسد؟

وتربط موسكو ودمشق علاقات تجارية وعسكرية وسياسية منذ فترة طويلة. فوفقاً لمقال نشر مؤخراً في صحيفة “موسكو تايمز”، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الروسية في سوريا في عام 2009 نحو 19.4 مليار دولار، وذلك في مجالات صفقات أسلحة، تطوير البنية التحتية، الطاقة، والسياحة. وقالت الصحيفة إن الصادرات الروسية إلى سوريا في عام 2010 بلغت 1.1 مليار دولار.

عدا عن الصفقات التجارية المربحة، تسعى موسكو لحصول على مستوى أكبر من التأثير على المسرح العالمي بعد أن خسرت بعض هيبتها مع انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991. وتعارض روسيا تقليدياً التدخلات الأجنبية، وتعتبر بمثابة توازن مضاد لمحور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي.

وربما تكون العلاقات السورية الروسية في مجال مبيعات الأسلحة هي الأقوى والأكثر متانة، فالاتحاد السوفياتي كان المورد الرئيسي للسلاح بالنسبة لسوريا خلال الحرب الباردة، الأمر الذي جعل دمشق مثقلة بدين بلغ 13.4 مليار دولار.

وقد وقعت روسيا وسوريا صفقات أسلحة تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار منذ عام 2006 وتشمل بيع طائرات مقاتلة من طراز ميج 29، طائرات (ياك 130)، وأنظمة الدفاع الجوي (بانتسير) و(بوك) وصواريخ P – 800 المضادة للسفن.

وتأمل سوريا ايضا في الحصول على صواريخ اسكندر الباليستية وصواريخ S – 300 المضادة للطائرات، ومن شأن هذه الأخيرة أن تشكل تهديداً كبيراً للطائرات المعادية في سماء سوريا.

إضافة إلى ذلك، تسعى روسيا إلى دعم النظام السوري ومنع الأسد من الانهيار لأنها تريد حماية المليارات من الدولارات في الاستثمارات والتسهيلات الاستراتيجية البحرية في طرطوس التي يمكن أن تتعرض للخطر اذا أطيح بنظام الأسد أو انحدرت سوريا نحو الفوضى العنيفة.

الدكتورة رفاه ناشد… رمز جديد يفضح عمى النظام السوريّ

إعداد إسماعيل دبارة من تونس

رسالة الأسد للمثقفين: لا تخطئوا … فالسجن سيكون لمجرّد الاشتباه !

جاء الدور على الأطباء والمثقفين في سوريا ليذوقوا مرارة الانتهاكات والاعتقال والمكوث في السجون لمجرّد الشكّ والشبهة، ما حصل لعالمة النفس الستينية الدكتورة رفاه ناشد التي اعتقلت في مطار دمشق دون موجب، يعكس بحسب المتابعين درجة التطرّف التي يبدو عليها نظام الأسد واحترازه من الجميع …معارضين وغير معارضين.

دمشق: “أنا الدكتورة رفاه ناشد، موجودة حاليا في سجن النساء في دوما لأسباب أجهلها إلى حدّ اللحظة، أنا بصدد اكتشاف زوايا أخرى من المجتمع الذي أنتمي إليه”…هذه الرسالة القصيرة كتبها زوج الدكتورة رفاه ناشد (66 عاماً) وهي المحللة النفسية السورية الشهيرة التي اعتقلها نظام الأسد يوم السبت الماضي في مطار دمشق، حيث كانت تستعدّ لركوب الطائرة متوجهة إلى باريس لزيارة ابنتها الحامل وإجراء بعض الفحوصات بعد تعرضها لمشاكل صحية، بحسب ما أخبرت صحيفة (ليبيراسيون) الفرنسية.

كان للدكتورة رفاه وقت محدود للغاية لحظات اعتقالها لتتصل بزوجها أستاذ التاريخ القديم في جامعة دمشق فيصل محمد العبد الله هاتفيا وتقول له باقتضاب: ” يقومون بمراقبة الجميع بعصبيّة، لديهم قوائم بأسماء من سيعتقلون، لقد صادروا جواز سفري”… وانقطع صوتها، ولكن هاتفها المحمول ظل مفتوحا لبرهة من الزمن، زوجها سمع قرقعة وتحريكا.. وكلمات مدام.. ارفع… هذا…” وانقطع الخط نهائيا.

ومنذ يوم السبت الماضي، غداة مظاهرات “جمعة الحماية الدولية” في سوريا، والغموض يلف خبر اختفاء المحللة النفسية السورية رفاه ناشد، من مطار دمشق الدولي، حيث كانت المرأة الستينية تستعد لركوب الطائرة والتوجه إلى باريس. وفي الوقت الذي اتهمت فيه مواقع المعارضة على الإنترنت أجهزة المخابرات السورية باعتقال أخصائية الطب النفسي من إحدى قاعات مطار دمشق الدولي، أصدر زوجها الدكتور فيصل محمد عبد الله، بيانا أكد فيه أن زوجته “اعتقلت من قبل حاجز تفتيش الحقائب في قسم المغادرة في مطار دمشق من قبل عناصر المخابرات الجوية”.

ويروي عبدالله حكاية البحث عن زوجته المختفية: “أسرعت إلى مكتب في قاعة المطار الرئيسة وقد كتب عليه “الأمن”، وطلبت منهم السؤال عن زوجتي أمام حاجز التفتيش، فأجابني بأن الأمن لا يعلم، و لو كان يعلم لقال لي بالضبط ما حصل. فقلت: “لكن زوجتي دخلت من هنا واتصلت بي من أمام نقطة تفتيش الحقائب وقالت إنهم يفتشونها وانقطع الاتصال، وأنا ومنذ تلك اللحظة أعتبر زوجتي مفقودة في قلب المطار وبالضبط عند نقطة التفتيش الأولى وقبل الميزان. قال لي موظف أمني بزي مدني: “نحن لا نعرف و لو كنا نعرف لقلنا لك. فقلت له: “عجيب، أنا مواطن وأعلمكم أن زوجتي مفقودة لديكم، فهل من مساعدة منكم كسلطة مسؤولة؟” فأجاب: “لا علم لنا نحن، اذهب إلى الأمن العام… اذهب إلى الشرطة واسأل”.

توجه عبدالله إلى مكتب مجاور حيث الشرطة باللباس الرسمي، وروى حادثة اختفاء زوجته ويضيف: ” طلب مني اسمها الكامل، فأعطيته صورة هويتها، وذهب ليعود بعد دقائق ويقول: “لم تعبر زوجتك بوابة الأمن العام، وبالتالي هي لم تسافر بعد، انظر نقطة تفتيش الجمارك الأولى والأمن الجوي”، فقلت: “لايسمح لي بالدخول إلى هناك، ومكتب الأمن الذي يفترض أنه جوي، قال إنه لا يعلم عنها شيئا، ولو كان يعلم لقال” فنظر إلي الشرطي ضاحكا وقال: “نحن قمنا بواجبنا وزوجتك لم تعبر من عندنا، فاسْأل الأمن ثانية”.

يخلص زوج المحللة النفسية السورية إلى القول “وبعد انقضاء يوم السبت بكامله في الدوران بين مكاتب الأمن والخدمات ومكتب الشركة الفرنسية… أيقنت أن زوجتي الدكتورة رفاه ناشد المحللة النفسية وعمرها 66 عاما قد اعتقلت من قبل حاجز تفتيش الحقائب في قسم المغادرة في مطار دمشق، من قبل عناصر المخابرات الجوية، وأن علي أن أتابع أمر هذا الاعتقال في اليوم التالي، وهذا ما أفعله الآن.

صفحة على فايسبوك للتضامن مع رفاه ناشد

بعد أن قضت زوجتي ليلتها الأولى في مكان تابع لجهة أمنية غير معروفة من قبلي، أعلن أن زوجتي تعاني من أمراض عدة وأنها كانت متوجهة إلى باريس لأسباب صحية وعائلية، وأنها اعتقلت في مطار دمشق من قبل المخابرات الجوية. وسأبدأ اليوم بإجراءات قانونية في وزارة العدل للحصول على جواب من السلطات عن مصير زوجتي”.

تقول صحيفة (ليبيراسيون) الفرنسية التي تابعت عملية اعتقال الدكتورة رفاه وما تلاه من حملات تضامنية من أجل إطلاق سراحها: “لقد تحوّلت رفاه ناشد إلى رمز جديد لتسلط نظام الأسد في سوريا بفضل التحشيد المتواصل والدعم الذي تتلقاه هذه المعتقلة”.

وتقول الصحيفة إنّ عريضة مهمة أطلقها علماء ومحللون نفسيون في فرنسا، تمكنت من جمع 2500 توقيع في وقت وجيز، وتطالب العريضة بالإفراج الفوري عن زميلتهم.

كما انشأ نشطاء على فايسبوك صفحة تطالب بإطلاق سراح الدكتورة ناشد ضمت أكثر من 2200 مساند.

ظلت العائلة لوقت طويل محرومة من أخبار تخصّ الدكتورة رفاه، لكنّ زوجها تمكن في النهاية من زيارتها في السجن الأربعاء الماضي، وتقول الأخبار أن صحتها مطمئنة وأن معاملتها تتم بشكل جيد، لكن هنالك مخاوف من حرمانها من الدواء في السجون السورية.

والأربعاء كذلك، وجهت السلطات إلى عالمة النفس تهما تتعلق بـ”ممارسة أنشطة يمكن أن تتسبب في زعزعة استقرار الوطن”.

ويقول مقرب من عائلة المعتقلة لصحيفة (ليبيراسيون) إنّ رفاه عادت مع زوجها إلى سوريا عام 1985 بعد إتمامها الدراسة في جامعة ديدرو بباريس، ويؤكد المقرّب من العائلة أنّ المعتقلة لم تكن ناشطة وأنها وزوجها لم يكونا يرغبان في العمل السياسي، بل إنّ الدكتورة رفاه لم تكن منزعجة أصلا من النظام السوري.

وتقول (ليبيراسيون) إنّ السلط السورية التي تجابه ثورة منذ أكثر من 6 أشهر ورغم التنكيل بالمعارضين والناشطين، فإنها ترغب هذه المرة في توجيه رسالة إلى المثقفين مفادها “لا تخطئوا” ..فالاعتقال والسجن سيكون على الاشتباه.

من جانبه يقول  جاك آلان ميلر، وهو من أبرز المحللين النفسيين الفرنسيين، إنه اتصل بشخصيات عديدة من أصحاب النفوذ الواسع في الداخل الفرنسي وخارجه، ومن بينهم الفيلسوف والمفكر برنار هنري ليفي. كما بعث برسالة إلى مكتب صديقته كارلا بروني، زوجة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وطلب منها أن تطلع زوجها على هذه المشكلة، إضافة إلى وزير الخارجية آلان جوبيه.

ويقول ميلر في حوار صحافيّ: كلهم أكدوا لي أنهم سيقومون بكل ما في وسعهم من أجل إطلاق سراح رفاه ناشد في القريب العاجل، وقد أنشأنا موقعا يحمل اسم رفاه ناشد من أجل تسجيل تواقيع الناس الذين يطالبون بإطلاق سراح المحللة النفسية السورية. وندرس حاليا إمكانية تنظيم تظاهرات وتجمعات في باريس في حال لم تطلق السلطات السورية سراحها”.

وعن أسباب اعتقال ناشد يقول آلان ميلر: “لا أعرف السبب الحقيقي. رفاه امرأة لا تحب السياسة ولا تتدخل فيها بتاتا. كانت لديها صلة وثيقة مع باريس وتأتي إليها من حين إلى آخر. لكن إذا تم اعتقالها لهذا السبب، فعلى النظام السوري أن يعتقل الآلاف من الناس الذين تربطهم علاقات جيدة بفرنسا.، وإذا كان السبب يعود إلى نشاطاتها الطبية، فهذا شيء غير منطقي وغير مقبول. العالم العربي لديه الحق هو أيضا أن يعيش في الديمقراطية. وإذا كان هذا العالم يعج بشتى السلع الإلكترونية مثل “الأي فون” و” الأي باد” الخ فعلم النفس وسيغموند فرويد لهما أيضا مكانتهما في سوريا وفي دول عربية أخرى”.

باريس والأمم المتحدة: نظام الأسد ارتكب جرائم ضد الإنسانية

مصدر دولي: عدد القتلى تخطى 2700 بينهم 100 طفل * عمليات عسكرية في حمص ودرعا.. والطلاب يمزقون صور الرئيس * الوفد الروسي زار مناطق علوية في حمص وأخرى لم تشهد احتجاجات * مصدر عربي لـ «الشرق الأوسط»: السيناريو الليبي مستبعد

جريدة الشرق الاوسط

في خطوة لافتة، أكدت فرنسا والامم المتحدة امس، ان نظام الرئيس السوري بشار الاسد، ارتكب جرائم ضد الانسانية، خلال قمع الاحتجاجات المتواصلة في سوريا منذ 6 أشهر، وطالب الجانبان بمحاسبة قادة النظام السوري.

جاء ذلك بينما واصل الأمن السوري عملياته العسكرية والأمنية في حمص وحماه ودرعا، ضد المحتجين، موقعا 8 قتلى على الأقل، بينهم جنديان منشقان في حمص.

وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقوع جرائم ضد الانسانية في سوريا ودعا إلى محاسبة الذين يرتكبونها، معلنا أن الحملة التي يقوم بها النظام السوري على المحتجين المطالبين بالديمقراطية زادت حدة، وارتفع عدد القتلى إلى 2700، وهو ما يعني زيادة 100 قتيل في الأسبوع الأخير.

وقالت كيونغ وا كانغ، نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «حتى اليوم قتل 2700 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 100 طفل، على أيدي قوات الجيش والأمن منذ بدء الاحتجاجات الجماهيرية في أواسط مارس (آذار)». وتزامن ذلك مع تاكيد وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، في نيويورك، أمس على وقوع جرائم ضد الانسانية في سوريا معلنا ادانة باريس لمثل تلك الانتهاكات، وعبر عن استيائه من «الصمت غير المقبول» لمجلس الأمن إزاء ما وصفه بـ«جرائم ضد الإنسانية» في سوريا.

وميدانيا، قال نشطاء وسكان: «إن القوات السورية قتلت بالرصاص 6 قرويين على الأقل، وجنديين منشقين، في حملة مداهمة في منطقة الحولة شمال مدينة حمص أمس».

ونظم عشرات الطلاب مظاهرات عديدة انطلاقا من مدارسهم في أنحاء سوريا. وقال ناشطون إن طلاب إحدى المدارس، قاموا بتمزيق صورة بشار الأسد المطبوعة على غلاف دفتر التفقد.

من جانبها، نظمت السلطات زيارة ميدانية للوفد البرلماني الروسي، الذي يزور البلاد حاليا، لتفقد الأوضاع في درعا وحمص وحماه. وقال ناشطون إن الوفد لم يزُر في حمص سوى شارع الحضارة، حيث تتركز الطائفة العلوية، وأضافوا أن الوفد الذي رافقته قوات الأمن السورية، زار ايضا مناطق لا تشهد احتجاجات.

إلى ذلك، كشفت مصادر عربية بارزة في القاهرة لـ«الشرق الأوسط»، عما سمته اتجاها تركيا «غير مباشر» لدعم الثوار في سوريا، وتفكيك جيش الأسد، محذرة من أن عدم الاستقرار في دمشق يصب في مصلحة إيران.

وحول احتمال تدخل عسكري خارجي في سوريا، قالت: «إن هناك دفعا بالتدخل التركي غير المباشر في سوريا، وتقديم دعم فني وسلاح للثوار حتى يسقط نظام الأسد»، لكن هذه المصادر استبعدت تكرار السيناريو الليبي في سوريا.

ودانت منظمات حقوقية دولية مقتل العشرات من المتظاهرين، وقالت منظمة العفو الدولية (امنستي) إن اليمن «على حافة الهاوية» وإن «الجمود السياسي ضاعف من إحباط أولئك الذين ظلوا يحتجون سلميا من أجل التغيير»، من جانبها، أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن أسفها لـ«مقتل وإصابة الكثير من الأشخاص»، ودعت واشنطن، في بيان، كافة الأطراف إلى التحلي بـ«ضبط النفس». وأضاف البيان الأميركي أن الولايات المتحدة تواصل دعمها لـ«انتقال سلمي ومنظم للسلطة في اليمن، يلبي طموحات الشعب اليمني للسلام والأمن»، وأعربت عن أملها في أن «يتم التوصل إلى اتفاق يفضي إلى التوقيع على المبادرة الخليجية في غضون أسبوع واحد». من جهتها، قالت حورية مشهور، الناطقة الرسمية باسم «المجلس الوطني» للمعارضة: إن مصير «بقايا النظام في اليمن هو محكمة الجنايات الدولية».

ناشطون سوريون يعلنون اليوم «ثلاثاء الوفاء لحسين هرموش»

الجيش السوري الحر يعلن انضمامه للجبهة الوطنية للإنقاذ والتغيير

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: بولا أسطيح

تعلن الصفحة الرسمية لـ«الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011» من خلال «فيس بوك» اليوم «ثلاثاء الوفاء لحسين هرموش» وهو أول ضابط سوري أعلن انشقاقه عن الجيش، وذلك في بداية يونيو (حزيران) الماضي لتتوالى الانشقاقات من بعده. وكان هرموش الذي تمكن من مغادرة سوريا وتشكيل «لواء الضباط الأحرار» الذي يضم عشرات الضباط الذين حذوا حذوه وانشقوا عن الجيش من بعده، ظهر مؤخرا في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي عبر التلفزيون السوري بما عرف بـ«اعترافات حسين هرموش»، لينفي أن يكون قد تلقى أوامر بإطلاق النار على المدنيين. وكان قد تردد أن المخابرات التركية شاركت في تسليم هرموش للنظام السوري بعدما تم استدراجه إلى أحد مخيمات اللاجئين السوريين على الحدود التركية.

ويطالب الناشطون عبر صفحات «فيس بوك» بـ«فك أسر المقدم هرموش، حتى إن أمكن اختطاف أحد الضباط الموالين للنظام لتتم مبادلته بالمقدم هرموش»، مناشدين الحكومة التركية «التدخل لوضع حد لعملية أسره لاعتبارهم أن هناك يدا لبعض من في المخابرات التركية في تسليمه للنظام».

في هذا الوقت، أطلق القائمون على «الصفحة الرسمية للثورة» نقاشا بين الناشطين لتحديد نقاط ضعف النظام التي لم يتم ضربها بعد للاستفادة من اقتراحات الشارع السوري في هذا الصدد. وقد توالت المواقف والدعوات التي أجمعت في معظمها على أهمية توحيد صفوف وجهود المعارضة في الداخل والخارج لكونها ستشكل عنصر القوة الذي سيضرب أي نقطة ضعيفة في جسد النظام.

ويشدد قيس العبدالله على أهمية «القيام بعصيان مدني في المحافظات السورية كافة يستمر لأسابيع يتم خلاله دحر الجيش من المدن السورية». بدوره، يعتبر محمد سعيد أن النظام «يحتمي اليوم بالأقليات التي قد تشكل 30 في المائة من السوريين وبالتالي يجب تبديد مخاوف وهواجس هذه الأقليات من أي تطرف مقبل من خلال التوافق على وثيقة وطنية تؤسس لمرحلة ما بعد سقوط النظام».

ويقول آدم سليمان: «النظام السوري يرتعد من فكرة التدخل الخارجي وبالتالي فعلى المعارضة ألا تعطيه ورقة الأمان بإعلانها رفض هذا النوع من التدخل»، داعيا إلى إعلان يوم الجمعة المقبل جمعة «الدعوة لتدخل مجلس الأمن». ويدعو مصطفى حسن إلى تركيز الجهود على «الجيش السوري الذي يبدو ظاهريا متماسكا ولكنه في الحقيقة مفكك ويشهد تضعضعا كبيرا في صفوفه وهو يجبر على قتل المدنيين»، ويضيف: «يجب الضغط على النظام للسماح للإعلام الأجنبي بالدخول إلى سوريا وهو الأجدر بكشف حقيقة ما حصل ويحصل، وهو ما نحتاج إليه لإطلاق الرصاصة الأخيرة الكفيلة بإسقاط النظام».

ولا يتردد وائل مازن في التعبير عن «خيبته لكون نقاط الضعف متمركزة في الجسد المعارض وليس في جسد النظام»، ويضيف: «تمسكنا بالسلمية التي لم تكن إلا بمثابة ماء أخمدت نار الثورة فينا.. فلنحيي الثورة ولننتفض بالقوة، فهي السبيل الوحيد لإسقاط الأسد». وفيما يصر البعض على ضرورة «الضغط على أهالي حلب لكونهم سيشكلون العنصر الفاصل في المعركة، يدعو آخرون لـ«ضرب الإعلام السوري الرسمي الذي يشوه الحقائق ويظهر المعارضة كجماعة إرهابية تهدف إلى تدمير البلد».

إلى ذلك، أصدر الجيش السوري الحر، بقيادة العقيد المنشق رياض الأسعد، بيانا أعلن فيه تأييده وانضمامه لما سمي «الجبهة الوطنية للإنقاذ والتغير بسوريا» لما فيها من «أهداف نصرة الشعب السوري ويضع يده يدا بيد لإسقاط النظام الفاسد»، وقال البيان المقتضب إن «الجيش الحر سينسق مع الجبهة لوضع العمل، في أول تحالف يعقد بين قوى عسكرية منشقة وقوى من الحراك الشعبي في البلاد».

منسق الائتلاف العلماني الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط»: نتعاطى مع موضوع «الإخوان» بإيجابية والهدف إسقاط النظام

الائتلاف عين لجنة تنفيذية وانتخب منسقا عاما وأرسى آليات عمله وخطة تحركه الدولية

جريدة الشرق الاوسط

باريس: ميشال أبو نجم

عين الائتلاف العلماني الديمقراطي السوري في نهاية مؤتمره التأسيسي الذي دام يومين في باريس، نزار قصاص، رئيس حزب الحداثة، منسقا عاما له كما أصدر بيانا ختاميا ضمنه توصياته وخطة تحركه ودعوة موجهة للمجتمعين العربي والدولي من أجل «القيام بواجبهما لحماية المتظاهرين السلميين والمدنيين وفقا للمواثيق الدولية»، متبنيا بذلك الدعوات المتزايدة التي تحث الأسرة الدولية على التحرك وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة أو التدابير التي لم تظهر بعد جدواها في وقف العنف.

غير أن البيان من جهة وتصريحات نزار قصاص والدكتور هاشم سلطان وهو معارض سوري مقيم في الولايات المتحدة ويرأس حزب الانفتاح إلى «الشرق الأوسط» تبين «غموضا» ما زال يكتنف مفهوم «الحماية الدولية». وكشف سلطان أن نقاشا واسعا حصل بين الأحزاب والهيئات المنضوية تحت لواء الائتلاف العلماني أبرز وجود خلافات بين جناح يرفض التدخل الدولي وآخر لا يمانع في حصوله. ونتيجة لذلك، اكتفى البيان بصيغة عامة تطالب بحماية المدنيين.

وأكد قصاص لـ«الشرق الأوسط» أن المؤتمرين يلتزمون بـ«السقف الوطني» الذي حددته الثورة السورية وهو طلب الحماية. ولذا، فالمطلوب عمليا، «البحث عن أي وسيلة تجعل النظام يتوقف عن قمع شعبه». وفي أي حال، يشدد قصاص على ضرورة أن «تتناسب الحماية الدولية وأساليبها مع تعقيدات المشهد السياسي السوري والبيئة السورية» مما يترك الباب مفتوحا أمام كثير من التفسيرات.

وبالنظر إلى الضجة التي أثيرت حول العلاقة بين العلمانيين والأحزاب ذات التوجهات الدينية وعلى رأسها الإخوان المسلمون، حرص قصاص على توضيح الصورة ليؤكد أن الائتلاف «يؤمن بحق الآخر في الوجود مهما اختلف لونه السياسي شرط أن يقبل الاحتكام إلى صندوق الاقتراع». وقال قصاص: «نحن في موقع واحد من أجل إسقاط النظام الحالي»، غير أن هاشم سلطان أخذ على المبادرات السابقة التي جرت في أنقرة واسطنبول والدوحة أنها سعت إلى «تهميش» الآخرين وتحديدا الأحزاب العلمانية مما حدا بهذه الأخيرة إلى الرغبة في إسماع صوتها وإثبات حضورها. غير أنها لا تريد معارك جانبية مع أي جهة كانت وتريد تكريس عملها من أجل توحيد الصفوف والتسريع بإسقاط النظام.

وقال سلطان الذي شارك في إدارة أعمال المؤتمر لـ«الشرق الوسط» إن خطة التحرك تشمل الاتصال بالحكومات التي أيدت الثورة السورية وبالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني من أجل توفير الدعم للثورة وتشديد الضغط على السلطة لوقف العنف وحماية المدنيين.

وشدد البيان الختامي على دحض دعاية الحكومة التي تقدم الثورة على أنها سلفية تعصبية طائفية معتبرا أن ما تعرفه سوريا هو «ثورة الشعب السوري بكل أطيافه الإثنية والدينية والسياسية» وداحضا ما سماه «أكاذيب النظام». وكدليل على التزام الائتلاف مفهوم التعددية، أكد البيان أن الشعب السوري «شعب متعدد يتشكل من العرب والكرد والأشوريين السريان وبقية المكونات الإثنية فيه متنه المادي والسوسيولوجي… ولكل منهم تاريخه ا|لأصيل..». وبناء عليه، أقر المؤتمرون الذين قدموا من أنحاء العالم ويمثلون نحو 15 حزبا وهيئة إضافة إلى وجود شخصيات مستقلة، حق الشعب الكردي في «تقرير المصير ضمن حدود الوطن الجغرافي» كما شدد على «الإقرار الدستوري بالشعب الأشوري السرياني واعتباره شعبا أصيلا وضمان كافة حقوقه القومية واعتماد اللغة السريانية لغة وطنية رسمية وذلك في إطار وحدة الوطن السوري».

وجدد الائتلاف تمسكه بسلمية الثورة رافضا بذلك دعوات اللجوء إلى السلاح للدفاع عنها وعن المتظاهرين.

ورسم الائتلاف صورة لسوريا كما يراها ويريدها وأولى معالمها العلمانية التي عرفها بأنها «تكرس الحياد في المجال العام وتفصل الروحي عن الزمني والمؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة». وربط العلمانية بالديمقراطية جاعلا من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان «مرجعية عليا للعقد الاجتماعي السوري».

وإزاء تكاثر المجالس والهيئات التي تدعي تمثيل الثورة السورية، دعا الائتلاف إلى تأسيس «منتظم تمثيلي يحظى بشرعية الثورة والثوار ولا يقصي أحدا ولا يمر من خلال علاقات الكولسة والأبعاد الشخصية والحزبية الضيقة» منددا بكل محاولات «الهيمنة» على المشهد السياسي ومعتبرا إياها بمثابة «خيانة للثورة».

ورغم اعتراف الائتلاف بـ«بعض الخطوات التركية» لمساعدة الثورة، فإنه أبدى شعوره بـ«الصدمة» نتيجة لبعض المواقف والتصريحات التركية ومنها التضييق على اللاجئين السوريين في تركيا متهما أنقره بكلام شبه مباشر عن المسؤولية في وقوع المقدم المنشق حسين هرموش بأيدي أجهزة الأمن السورية فيما كان يقيم في أحد المخيمات التركية.

وأفضى المؤتمر التأسيسي للائتلاف إلى تشكيل لجنة تنفيذية تنبثق من المؤتمر العام الذي سيتحول بطبيعة الحال إلى جمعية عمومية. وفي لائحته التنظيمية، فتح باب الانضمام إلى الائتلاف أمام «جميع الأحزاب والتنظيمات والشخصيات الوطنية المؤمنة بالمبادئ الأساسية للائتلاف».

المدارس تتحول إلى مراكز للتجمع والتظاهر.. وطلبة فصلوا بعد تمزيق صورة الأسد

أثرياء ومحسوبون على النظام يسحبون أولادهم منها.. وشائعات عن تغريم ذوي الطلبة المتخلفين

جريدة الشرق الاوسط

دمشق – لندن: «الشرق الأوسط»

استمر توتر الأوضاع في سوريا، أمس، مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث تحولت المدارس إلى أماكن للتجمع والتظاهر، في تحد جديد بدأ يفرض نفسه على النظام. وما بين دعوات المحتجين إلى الإضراب والامتناع عن إرسال أولادهم إلى المدارس، وبين موقف النظام الذي لا يريد تنفيذ الإضراب المدني، وفي الوقت ذاته غير قادر على منع التظاهر في حرم المدارس، ولا حتى في محيطها، سحب عدد كبير من الأثرياء والموالين للنظام، وحتى مسؤولين في النظام، أبناءهم من المدارس الخاصة التي افتتحت في سوريا بكثافة خلال السنوات القليلة الماضية، وتعود ملكيتها لمسؤولين أو لمقربين من النظام.

ويقدر عدد التلاميذ في سوريا بـ5.6 مليون طالب، أي ما يعادل ربع سكان البلاد، وهناك نحو 390 ألف مدرس يتوزعون على 22.500 مدرسة.

وقالت مصادر محلية في دمشق، إن عددا غير قليل، وبالأخص من يحمل جنسيات أجنبية، أرسل أبناءه إلى الخارج لمتابعة الدراسة، ومنهم من بقي في دمشق لكنه، لدواع أمنية، وخشية استهداف تلك المدارس، لم يرسل أبناءه إليها، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من صفوف تلك المدارس فارغة.

وعلى صعيد الشارع الذي يشهد حراكا عاصفا، لا سيما في المناطق الساخنة، فإن الأهالي، لأسباب أمنية، متخوفون من إرسال أبنائهم خشية تعرضهم لرصاص القناصة المنتشرين على الأبنية، أو اعتقالهم من المدارس. وسرت شائعات في الشارع السوري عن نية الحكومة تغريم ذوي كل طالب يتخلف عن الالتحاق بالمدرسة بمبلغ ألف دولار، الأمر الذي نفته مصادر تدريسية في دمشق، وقالت إن ذلك عار عن الصحة، لافتة إلى أن أساس الشائعات هو وجود مواد في القانون السوري تخص التعليم الإلزامي، وتنص على فرض عقوبات بحق الولي الممتنع عن إرسال ولده إلى المدرسة، بعد إنذار من قبل مكتب التعليم الإلزامي، وتبليغه رسميا خلال عشرة أيام، وغرامة قدرها 500 ليرة سورية (أكثر من 10 دولارات)، وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تتجاوز 1000 ليرة (أكثر من 20 دولارا)، كما يؤكد القانون السوري متابعة الطفل واستمراره في التعليم، وحمايته ومنعه من التسرب، ويمكن تحريك الدعوى العامة بطلب من الوزير بناء على اقتراح مكتب التعليم الإلزامي بالمحافظة.

وقال ناشطون إن طلاب إحدى المدارس في حي الإنشاءات، قاموا بتمزيق صورة الرئيس المطبوعة على غلاف دفتر التفقد، وعندما لم تتمكن إدارة المدرسة تحديد أسماء من قام بذلك، قامت بمعاقبة طلاب الشعبة التي حصلت فيها الحادثة، بالفصل لمدة ثلاثة أيام.

وفي دوما التي رفض أهلها إرسال أبنائهم إلى المدارس، سموا العطلة الصيفية التي انتهت بعطلة حتى إسقاط النظام. ولم تتردد قوات الأمن في اقتحام مدارس في حي برزة في دمشق، لاعتقال طلاب تظاهروا لمدة خمس عشرة دقيقة في ثلاث مدارس في وقت واحد، كما لم يتوقف إطلاق الرصاص في منطقة الحولة في حمص (وسط)، يوم أمس، حتى على المظاهرات الطلابية.

كما خرجت مظاهرات طلابية من مدارس الحولة، ضد الذهاب إلى المدارس قبل سقوط النظام، وفي مدينة حمص خرجت مظاهرات طلابية من عدة مدارس، وفي حي دير بعلبة توجهت الدبابات للمرة الثانية خلال يومين نحو مدرسة عبد الرحمن بن عوف لتفريق مظاهرة طلابية، وفي منطقة البياضة قال ناشطون إن مديرة مدرسة إحدى ثانويات البنات، قامت بطرد عدد من الطالبات بعد أن أعطتهن الأضابير الخاصة بهن، والقول لهن ابحثن عن مدرسة أخرى «تحويكم».

وعلى الرغم من الحملة الشرسة التي تشنها قوات الأمن والجيش في ريف درعا، فإن طلاب المدارس خرجوا في بلدة الحراك، يوم أمس، في مظاهرة، وهتفوا: «لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الخسيس»، وفي حي السبيل خرجت مظاهرة طلابية من مدرسة المتفوقين، نادت بإعدام الرئيس، ونصرة لحمص والمدن السورية، واستمرت على الرغم من تهديد مدير المدرسة عبر مكبرات الصوت.

6كما خرجت مظاهرات طلابية كثيرة في عدة مناطق في البلاد، من محافظة إدلب إلى ريف دمشق وحي برزة في دمشق، وقال ناشطون إن طلابا تظاهروا في ثلاث مدارس في برزة في وقت واحد، وهتفوا: «لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس»، واستمرت المظاهرات نحو 15 دقيقة، بعدها اقتحمت قوات الأمن المدارس وقامت باعتقال عدد من الطلاب بعد ضربهم بشدة.

اللاذقية تقطعها الحواجز العسكرية والأمن والشبيحة يحكمون قبضتهم عليها

تعتبر ثاني مدينة تخرج للتظاهر بعد درعا.. والنظام سعى لإحداث فتنة طائفية

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد الضربة العسكرية الشرسة التي وجهتها دبابات الجيش السوري إلى مخيم الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية، صارت المدينة الساحلية، التي لا تتجاوز مساحتها 58 كيلومترا مربعا ويبلغ عدد سكانها 650 ألف نسمة، خاضعة لحصار أمني مشدد؛ فالأحياء التي كانت تخرج منها المظاهرات المطالبة برحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الصليبة والعوينة والقلعة والرمل والسكنتوري والطابيات وقنينص، تم تقطيعها بحواجز أمنية وعسكرية؛ حيث يخضع كل من يمر على هذه الحواجز من السكان إلى تفتيش دقيق ويتعرض للإهانة والإذلال على يد عناصر الأمن والشبيحة الذين يحملون قوائم بأسماء المطلوبين من ناشطين ومشاركين في المظاهرات المطالبة بالحرية.

ويلفت مهند، أحد منظمي المظاهرات في حي الصليبة، إلى أن «اللاذقية كانت المدينة الثانية التي تخرج بعد درعا للمطالبة بالحرية والديمقراطية؛ حيث شهدت مظاهرات حاشدة وحضارية، إحداها ضمت ما يقارب 15 ألف متظاهر»، موضحا أن «الشعارات كلها كانت تنادي بالوحدة الوطنية وتدعو العلويين والمسيحيين للمشاركة في طلب الحرية والعدالة، لكن الأمن تعامل مع هذه المدينة بشراسة ودموية وارتكب الكثير من المجازر بحق المتظاهرين السلميين».

كانت اللاذقية قد شهدت، منذ اندلاع الانتفاضة السورية، الكثير من المجازر، أبرزها مجزرة المحطة التي يقدر ناشطون عدد ضحاياها بما يتجاوز 50 ضحية، كما شهد حي الطابيات المحاذي للبحر مجزرة مروعة. وأظهرت أشرطة فيديو تم بثها على مواقع الإنترنت منذ فترة جثثا مدماة أمام قهوة العلبي وسط حي الصليبة، إلا أن المجزرة الكبرى التي شهدتها المدينة، وفق ما يرويه ناشطون، كانت أثناء الهجوم على حي الرمل، الذي تقطنه أعداد كبيرة من الناس وشهد قصفا عنيفا وعشوائيا من جهة البحر، مخلفا الكثير من الضحايا والجرحى.

ويشير مهند، المختبئ في مكانه منذ 3 أشهر، إلى أنه «لم تتوقف في المدينة حملات الاعتقال والمداهمة بحق ناشطين شبان جامعيين شاركوا بالمظاهرات المطالبة بالحرية، وأحيانا يقوم الأمن والشبيحة بحملات اعتقال عشوائية تطال جميع الناس الموجودين في المكان من أجل ترويع السكان وإخافتهم». وينتقد غياب وسائل الإعلام عن تغطية أخبار المدينة بشكل جيد، قائلا: «هناك من يموت تحت التعذيب، وهناك مظاهرات تخرج بشكل صغير على الرغم من الحصار الأمني المشدد، وذلك كله لا يخرج في الإعلام بسبب اهتمام الفضائيات بأماكن يرتفع فيها منسوب التوتر أكثر».

وعن الوضع الطائفي في المحافظة التي تبعد نحو 385 كم من الشمال الغربي للعاصمة دمشق، يقول مهند: «شهدت المدينة، منذ بداية الأحداث، بعض المناوشات الطائفية، لكنها انتهت بسرعة؛ فقد سعى النظام حينها إلى تحريض طرف ضد طرف وإشعال الفتنة بينهما، لكنه فشل». ولا يخفي الناشط، الذي ينتمي إلى الطائفة السنية ويعيش في حي ذات غالبية سنية، مخاوفه من اشتعال الوضع الطائفي في المدينة، والتي يتقاسم أحياءها السنة والعلويون مع توزع لأقلية مسيحية في جميع الأحياء. ويقول في هذا الإطار: «لا يمكن نكران المشهد العام للمدينة، كل الأحياء المحاصرة التي تشهد اعتقالات ومداهمات وتصفيات جسدية هي سنية الانتماء، في وقت تعيش الأحياء العلوية حياة طبيعية، لكن ذلك ليس معناه أن العلويين ضد السنة أو العكس، هناك أسباب معقدة وعميقة لهذا المشهد، لكن لا يمكن ضبط التأثيرات المباشرة وهذا ما يخيف».

ويعتب الناشط، الذي ينسق مع أصدقاء علويين معارضين من أجل تنظيم مظاهرة مشتركة، على مثقفي الطائفة العلوية في المدينة، خصوصا المعارضين منهم، ويسأل: «لماذا لم نقرأ لهم بيانا أو تصريحا أو مقالا يحرج النظام الحاكم الذي يتلاعب بالورقة الطائفية ويحاول أن يوحي أنه يحمي الطائفة؟ لماذا قرأنا مثلا مقالا للمعارض ميشيل كيلو بعنوان (دعوة المسيحية إلى العقل)، انتقد فيه موقف المسيحيين من الثورة ولم نقرأ مقالا لأحد مثقفي الطائفة العلوية يدعوها أيضا للعقل كما يدعوها للانضمام إلى الثورة؟».

يُذكر أن اللاذقية شهدت في اليومين الأخيرين حملة اعتقالات واسعة تركزت في أحياء الرمل الجنوبي وشارع أنطاكية، كما تم اقتحام حي قنينص من قبل الأمن والشبيحة، وقتل إثر الاقتحام الشاب عامر فؤاد زرطيط (24 سنة)، وهو خريج معهد صناعي، وذلك بعد أن تعرض لضرب وحشي ومبرح من قبل قوات الأمن والشبيحة الذين انتشروا بكثافة في الحي.

المعارض جورج صبرا بعد 60 يوما على اعتقاله: المعتقلون بالآلاف.. وكثيرون تعرضوا للتعذيب

قال لـ«الشرق الأوسط»: ظروف الاعتقال كانت بالغة السوء

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: بولا أسطيح

أطلق قاضي التحقيق في مدينة قطنا في ريف دمشق سراح المعارض السوري عضو حزب الشعب الديمقراطي، جورج صبرا، بعد 60 يوما على اعتقاله واحتجازه في أقبية الأمن العسكري في العاصمة السورية دمشق.

وقال صبرا لـ«الشرق الأوسط»: «جرى اعتقالي من منزلي منتصف ليل 19 يوليو (تموز) الماضي بتهمة الحض على التظاهر وتم نقلي بعدها إلى العاصمة دمشق؛ حيث تم التحقيق معي لمدة شهرين. بالأمس وقفت أمام قاضي التحقيق في مدينة قطنا وهو أقر بإطلاق سراحي مع استمرار المحاكمة، وبالتالي بوجوب محاكمتي طليقا».

ولفت صبرا إلى أنه: «ومن ضمن التهم التي سيقت إلي: إعطاء تصريحات لفضائيات ووسائل إعلام أجنبية توهن عزيمة الأمة»، وعما إذا كان قد نفى التهم الموجهة إليه، قال صبرا: «نحن لا ندعو للتظاهر، بل نؤيد المتظاهرين ومطالب الشعب. هذه المرة الثالثة التي أدخل فيها سجون بلادي بإطار التعبير عن حقنا وحق الشعب السوري بالديمقراطية والحرية وبتقرير مصيره، وأنا لن أتخلى عن هذه الثوابت التي أؤمن بها والتي تشكل أهدافا كبرى لمعظم السوريين. أنا عضو في حزب الشعب الديمقراطي السوري، وبالتالي في المعارضة السورية وملتزم بدعواتها ومقرراتها».

وتحدث صبرا عن المعاملة التي تعرض لها وظروف اعتقاله فقال: «أنا شخصيا لم أتعرض للتعذيب، والمعاملة بالإجمال كانت جيدة، لكن ظروف الاعتقال كانت بالغة السوء، فقد تم احتجازي مع آلاف المعتقلين السياسيين في أقبية الأمن العسكري»، موضحا أن «الكثير من المعتقلين يتعرضون لمعاملة سيئة وفي بعض الأحيان للتعذيب».

كان المحامي خليل معتوق، رئيس المركز السوري للدفاع عن المعتقلين، أول من أعلن عن عملية الإفراج عن صبرا المتهم «بالمساس بمعنويات الدولة وتحريض الناس على التظاهر» ضد نظام الرئيس بشار الأسد. يُذكر أن المعتقلين السياسيين في سوريا يقدمون للمحاكمة أمام محاكم عسكرية عملا بقانون الطوارئ، وهناك عدد آخر منهم ممنوع من السفر، وعموما فإن الحكومة السورية تقول إن ملف المعتقلين السياسيين قد أغلق بالكامل بعد صدور عفو عام عن جميع هذه «الأفعال الجرمية» حسب القانون السوري في 1 يونيو (حزيران) ثم 20 يونيو 2011. كان الرئيس السوري بشار الأسد قد أعلن في يونيو الماضي عفوا عاما يشمل الإخوان المسلمين والمعتقلين السياسيين، وقد تم الإفراج عن المئات، بينما يبقى الآلاف يقبعون في أقبية الأمن العسكري.

الأمم المتحدة: أكثر من 3500 لاجئ سوري سجلوا أسماءهم في لبنان

بعضهم قرر عدم العودة ما دامت حكومة الأسد في السلطة

جريدة الشرق الاوسط

بيروت – لندن: «الشرق الأوسط»

ذكر تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من 3500 لاجئ سوري فارين من الحملة العسكرية ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية سجلوا أنفسهم مع الأمم المتحدة في لبنان؛ حيث وصل أكثر من 600 لاجئ جديد الأسبوعين الماضيين.

وذكر تقرير المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي نشر الجمعة الماضي، أن 3580 نازحا سوريا سجلوا أسماءهم في شمال لبنان منذ أن نزل المحتجون أول مرة إلى الشوارع للمطالبة بالإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد منتصف مارس (آذار).

وقال التقرير، الذي بثته وكالة «رويترز» أمس: «إن معظم السوريين الذين نزحوا من قراهم في الأسابيع الأخيرة دخلوا لبنان من المعابر الحدودية الرسمية منذ فرض حراسة مشددة على المعابر الحدودية غير الرسمية من جانب السلطات السورية»، وأضاف: «عبَّر البعض عن قلقهم من أن انخفاض عدد المعابر التي يمكنهم استخدامها قد يمنع أشخاصا من مغادرة سوريا خوفا من تقديم أسمائهم إلى السلطات السورية عند النقاط الرسمية التي بقيت مفتوحة».

ويعرف وادي خالد، وهو منطقة جبلية في شمال لبنان يبقى فيها لاجئون، بأنه قاعدة تهريب؛ لأن البنزين وسلعا غذائية معينة أرخص سعرا في سوريا.

وقال سكان: إن التحركات غير الرسمية عبر الحدود كانت غير واضحة قبل الأزمة، لكن بعض اللاجئين السوريين يشكون من تقطع السبل بهم في وادي خالد؛ حيث يمكن أن يراهم الجيش السوري عبر الحدود. ويقول كثيرون إنهم يخشون الاعتقال إذا حاولوا العودة.

وأفاد التقرير بأن معظم النازحين السوريين يقيمون مع أسر مضيفة، لكن نحو 100 شخص يقيمون في مدارس.

وتقول الأمم المتحدة: إن 2600 شخص قُتلوا منذ أن ثار السوريون على الأسد قبل 6 أشهر، مستلهمين انتفاضات أطاحت برئيسي مصر وتونس وأطاحت الآن بالعقيد الليبي معمر القذافي.

وتلقي السلطات السورية باللائمة في أعمال العنف على جماعات مسلحة وتقول إن 700 جندي وشرطي قتلوا.

وتمنع سوريا غالبية وسائل الإعلام الدولية من العمل في البلاد، مما يجعل من الصعب التحقق من مصادر مستقلة من روايات الشهود والمسؤولين. وقال الجيش اللبناني: إن جنود الجيش السوري عبروا الحدود مسافة 200 متر داخل الأراضي اللبنانية الأسبوع الماضي أثناء ملاحقة سوريين فارين، وذكر بيان للجيش اللبناني أن الجيش توجه، على الفور، إلى المنطقة ليجد أن وحدة الجيش السوري عادت إلى الأراضي السورية، مضيفا أن الجنود السوريين واصلوا إطلاق النار داخل لبنان بعد تراجعهم.

ويقول بعض اللاجئين، خاصة الرجال، إنهم لن يعودوا إلى سوريا ما دامت حكومة الأسد في السلطة.

المعارض السوري هيثم بدرخان: روسيا تخلت عن كل حلفائها ولن تهتم كثيرا إذا سقط الأسد

قال لـ «الشرق الأوسط»: موسكو انتقدت بثينة شعبان بعد إدلائها بنصائح وكأن الروس في الحقبة السوفياتية

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: هيثم التابعي

اعتبر المعارض السوري هيثم بدرخان أن الموقف الروسي حيال الأزمة في سوريا تغير كثيرا منذ بداية الاحتجاجات الواسعة التي ضربت المدن السورية منذ 6 أشهر.

ووصف بدرخان، الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الدولية لفيدرالية المغتربين لعموم روسيا، الموقف الروسي الحالي بأنه قريب إلى ما يسمى المعارضة المعتدلة في سوريا وأنه لا يهتم كثيرا بسقوط النظام السوري بعكس ما يعتقد الكثيرون، فبدرخان يعتقد أن موسكو التي تخلت عن كل حلفائها من قبل، لن تضحي كثيرا من أجل نظام بشار الأسد.

ويعتقد بدرخان أن أولى علامات التغيير في الموقف الروسي تكمن في تنظيم المعارضة السورية مظاهرة رمزية أمام السفارة السورية في موسكو كانت مقررة أمس، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ فترة كان من المستحيل السماح للمعارضة السورية بالتظاهر أمام السفارة السورية؛ لكن السلطات الروسية سمحت الآن وهو دليل كبير على حدوث تغيير في سياساتها».

وأرجع بدرخان ذلك لرغبة موسكو في الانفتاح على جميع الأطراف في سوريا، مضيفا: «باعتقادي أن أكبر الدلائل على ذلك، كان التعليق القاسي الذي أدلى به رئيس لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الروسي بعد لقائه مع بثينة شعبان المستشار السياسي للرئيس الأسد»، حيث قال بدرخان: «انتقد تصرفاتها علانية»، واصفا مباحثاتهما بـ«أنها أرادت تقديم النصائح للنظام الروسي وكأنهم في الفترة السوفياتية».

وكان وفد نيابي روسي قد وصل إلى دمشق الجمعة الماضية على أن يلتقي في وقت لاحق الرئيس السوري بشار الأسد وممثلين للمعارضة في محاولة لبدء عملية تفاوض بشأن الأزمة في سوريا، وهو ما علق عليه بدرخان قائلا: «الوفد البرلماني الذي وصل إلى سوريا يصر على التجول في سوريا بناء على طلبه وليس كما تريد السلطة». واستشهد بدرخان بتصريحات السيناتور زياد السبسبي الذي يزور سوريا ضمن الوفد، وهو من أصل سوري، الذي قال فيها: «إن موسكو مفتوحة أمام السلطة والمعارضة السورية من أجل الحوار البناء وتحقيق مطالب الشعب السوري».

وكان بدرخان قريبا من وفد المعارضة السورية الذي زار موسكو قبل أسبوعين ممثلا للمؤتمر السوري التغير، وهو اللقاء الذي يعتقد بدرخان أنه شهد حوارا بناء في جو من التفاهم والارتياح بين الطرفين وتفهم لمطالب المعارضة السورية. وكشف بدرخان أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ ميخائيل مارغيلوف أكد أنه خلال شهر ربما سيحدث تغير ما في الموقف الروسي.

لكن بدرخان يرى أن التغير في الموقف الروسي ليس فارقا بالدرجة التي تحدث تغييرا على الأرض، حيث قال: «روسيا تلعب الدور المخصص لها وسيتغير هذا الدور وفقا لضرورة المرحلة فعلاقاتها مع الغرب وارتباط اقتصادها الأساسي مع الدول الأوروبية وأميركا يلعب الدور الأكبر في تشكيل توجهها». وأضاف قائلا: «خاصة أنها ليست بمكان من القوة لتفرض سياستها في كثير من الأمور، فهي لا تمتلك إلا حق الفيتو كونها من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن»، لكنه استدرك قائلا: «لكن موقفها اليوم قريب إلى ما يسمى المعارضة المعتدلة في سوريا، على الأقل هي تستمع لكل الأطراف».

ورغم ذلك، يعتقد بدرخان أن روسيا اليوم في الدرجة الأولى مهتمة بترتيب بيتها الداخلي بشكل يفوق اهتمامها الخارجي. وقال بدرخان: «أرى أن موسكو تتجه في سياستها الخارجية نحو رابطة الدول المستقلة وهي لا تهتم كثيرا بسقوط النظام في سوريا بقدر ما هو موقف دعاية لها، بمعنى أنها لا تتخلى عن أصدقائها بسهولة»؛ لكنه تابع قائلا: «سوريا هي ورقة التوت الأخيرة من حلفاء روسيا، فموسكو تخلت عن العراق ويوغسلافيا وليبيا، لذا فسوريا لن تكن هذه الدولة التي ستضحي من أجلها».

ويعتقد بدرخان أن موسكو ستتخلى عن نظام بشار الأسد حينما تشعر أنه قارب على الانتهاء؛ لكنه يقول: «إن ذلك سيعتمد على ضغط المعارضة وحجم الضمانات التي ستقدم لها لضمان مصالحها في سوريا».

وقال بدرخان: «أرى أن الثورة السورية ستكون بوضع أفضل من باقي ثورات الربيع العربي، فهي اليوم تهز أركان النظام من القاعدة إلى القمة بعكس ما حصل في دول الربيع العربي».

وعلى عكس الكثير من المراقبين السياسيين يرى بدرخان أن المعارضة السورية بدأت تتقارب أكثر في مواقفها، وأن الضغط الدولي الذي تمارسه على النظام سيؤتي ثماره في النهاية، رغم القتل البشع الذي تمارسه القوى الأمنية وأجهزة النظام من وجهة نظره، قائلا إن «المعارضة هي التي تجبر المجتمع الدولي ليغير رأيه ورغم التباين الكبير بينها فهي مصرة على مطالبها، ولا أحد يستطيع الوقوف أمام شعب أعزل يريد انتزاع حريته وكرامته ولا يكمن للمجتمع الدولي أن يصمت أمام قتل المواطنين العزل في أي مكان».

ولا تزال روسيا تعارض صدور أي قرار عن مجلس الأمن يدين نظام بشار الأسد على قمعه العنيف للانتفاضة وتكتفي بدعوة النظام والمعارضة إلى ضبط النفس، لا بل أشارت روسيا إلى وجود «إرهابيين» ناشطين داخل المعارضة السورية ولا تجد ضرورة لممارسة «أي ضغط إضافي» على دمشق، وتطالب النظام في المقابل ببدء تطبيق إصلاحات.

اتهامات بالتقصير في متابعة شؤون النازحين السوريين في لبنان.. وتحذيرات «مما لا تحمد عقباه»

ممثل الهيئة العليا للإغاثة لـ«الشرق الأوسط»: معيارنا في الرعاية الطبية أن يكون النازح مسجلا وبحاجة إلى مساعدة فعليا

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: ليال أبو رحال

حملت أوساط ميدانية متابعة لشؤون النازحين السوريين في شمال لبنان على ما اعتبرته «مماطلة في متابعة شؤون بعض النازحين الصحية والاستشفائية»، معددة حالات عدة «اضطر فيها المرضى إلى الانتظار على الرغم من أوضاع صحية حرجة يعانون منها، وذلك نتيجة الإجراءات الروتينية التي تتبعها الهيئة العليا للإغاثة، التي يفترض الحصول على موافقة مسبقة منها، وهي الهيئة المكلفة رسميا من الحكومة اللبنانية، متابعة شؤون النازحين».

وأبدت هذه الأوساط لـ«الشرق الأوسط» خشيتها من أن «يؤدى هذا التأخير في علاج بعض الحالات إلى ما لا تحمد عقباه، لا سيما أنه ليس بمقدور النازحين التوجه بأنفسهم إلى المستشفيات القريبة للمعالجة، بسبب عدم توفر الأموال ووسائل النقل»، منتقدة «تقاعس الهيئة العليا للإغاثة عن القيام بواجباتها كاملة في هذا السياق».

وبينما لا تنكر مصادر في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، «وجود بعض النواقص في فترات سابقة وحصول انتظار طبيعي بسبب هذا النقص والغياب في الطاقات»، فإنها تجزم في الوقت عينه بأن «كل من يحتاج إلى عناية طبية يحصل عليها وفق الأصول». وكانت المنظمة وبهدف تلافي أي تقصير من الناحية الطبية، وللتنسيق بين كل الهيئات المعنية بالرعاية الصحية، تعاقدت مع منظمة (IMC) العالمية، وهي منظمة طبية متخصصة، لإدارة الشؤون الصحية للنازحين بدءا من مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأشار التقرير الدوري الذي تصدره مفوضية شؤون اللاجئين ويلخص وضع النازحين في الفترة الممتدة بين 8 و16 سبتمبر إلى أنها أطلقت وشركاؤها التنفيذيون بالتعاون مع منظمة «IMC» مشروعا في عكار لتحسين حصول النازحين على الدرجة الثانية والثالثة من الرعاية الصحية في المستوصفات والمستشفيات والمنظمات غير الحكومة المتخصصة. وأوضحت أن «الهيئة العليا للإغاثة تواصل تغطية تكلفة الرعاية الصحية للدرجتين الثانية والثالثة، بينما تتكفل المفوضية ومنظمة (IMC) ببعض النفقات التي لا تغطيها الهيئة العليا للإغاثة».

وذكر التقرير أن الشركاء الـ3 تعاقدوا مع مستشفى السلام في القبيات (وهو المستشفى الأقرب إلى الحدود السورية)، ومع عدد من المستشفيات في حلب وطرابلس، لتقديم خدمات الرعاية الصحية من الدرجة الثانية للنازحين. في موازاة ذلك، يجزم منسق أنشطة الهيئة العليا للإغاثة لمتابعة شؤون النازحين في شمال لبنان، محمد مملوك، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، بأن «الهيئة لم ترد حتى اللحظة أي أحد من النازحين في موضوع الاستشفاء، من المسجلين في سجلاتها»، مؤكدا أن «الهيئة تقوم بواجباتها كاملة وتتابع فرقها الوضع الميداني عن كثب».

ويشير إلى أن «الهيئة تقدم العديد من الخدمات الطبية وتوفر مستلزمات العناية الصحية الأولية للنازحين السوريين (أدوية الحرارة والألم والإسهال…)، فضلا عن التعاقد مع مستوصف تابع لجمعية المقاصد يؤمن معاينات مجانية وأدوية بأسعار رمزية».

وتعليقا عن اتهام الهيئة بالتقصير في التعاطي مع بعض الحالات المرضية للنازحين، يوضح مملوك «إننا نأخذ بعين الاعتبار تاريخ دخول المسجلين إلى لبنان»، ويقول في هذا السياق: «للأسف يحاول البعض إساءة استخدام المساعدات الطبية، بمعنى أنه يدخل نازح إلى لبنان ويسجل اسمه لدينا، ثم يحضر في اليوم الثاني ويبلغ عن معاناته من مشكلة صحية وأنه بحاجة إلى استشفاء». ويلفت إلى أنه «إذا كانت الحالة عبارة عن إصابة بكسور نتيجة إصابته أثناء عبوره الحدود يبدو ذلك بوضوح، لكن ما يحصل هو دخول نازحين وتسجيل أسمائهم لدى الهيئة، ثم يتقدمون في اليوم التالي ليبلغوا عن حاجتهم إلى عمليات سريعة كالقلب أو الكلى وما شابه ذلك…». ويؤكد في الوقت عينه أن «مستشفى رحال في منطقة حلبا في عكار عالج وحده نحو 60 حالة استشفاء من ولادات وعمليات جراحية».

ويختصر مملوك معايير التعاطي من الناحية الصحية مع النازحين بمعيارين اثنين: «أن يكون مسجلا لدى الهيئة العليا للإغاثة، وأن يكون بحاجة فعليا إلى هذه المساعدة»، مثنيا على الاتفاق الذي تم عقده مع منظمة «IMC» من أجل المساعدة في تقديم الخدمات الطبية ولمساعدة المستوصفات والمراكز الطبية في تقديم العناية الطبية اللازمة للمرضى.

وعن عدد النازحين المسجلين لدى الهيئة العليا للإغاثة، يلفت إلى أن الأرقام شبه متوافقة مع مفوضية شؤون اللاجئين، أي قرابة 3500 نازح، مشيرا إلى أن «ائتلاف الجمعيات الخيرية في الشمال يتحدث عن وجود قرابة 5000 نازح في لبنان، ونحن نسعى في الوقت الحالي إلى مقارنة الأسماء مع جداول ائتلاف الجمعيات لمعرفة عدد غير المسجلين فعليا لدينا وأماكن وجودهم». وكان عدد النازحين السوريين إلى لبنان بلغ وفق الإحصاء الأخير لمفوضية شؤون اللاجئين 3580 نازحا حتى الرابع عشر من الشهر الحالي. ورصدت المفوضية في تقريرها الأخير حول أوضاع النازحين «دخول نازحين جدد إلى لبنان في الأسبوعين الأولين من الشهر الحالي، وتحديدا من قرى هيت وتلكلخ في حمص»، موضحة أنهم «دخلوا بمعظمهم من خلال المعابر الحدودية بعد تشديد الجانب السوري حراسته على نقاط العبور غير الشرعية».

وذكر التقرير أن المفوضية والهيئة العليا للإغاثة وسعا نطاق عملهما إلى طرابلس، حيث يعيش عدد من النازحين السوريين في ظل ظروف صعبة. ولا يزال نحو 100 نازح سوري يعيشون في مدرستين في وادي خالد، بعد أن أعيد تأهيلهما لاستقبال النازحين وتوفير الحاجيات الأساسية. يوضح التقرير أنه «انطلاقا من مناقشات مع عدد من النازحين في قرية الهيشة في وادي خالد، تبين أن واحدة من الاحتياجات الأكثر إلحاحا لدى الرجال كانت الحصول على إذن بالتنقل للتحرك بحرية وتحسين أحوالهم المعيشية، مما دفع الهيئات والمنظمات الناشطة إلى تنظيم عدد من الأنشطة النفسية والاجتماعية، كالحوارات والنشاطات الترفيهية والمهنية، تستهدف النازحين».

من ناحيتها، توزع الهيئة العليا للإغاثة حصصا غذائية لكل عائلة شهريا، تزن 75 كيلوغراما، وتم تعديل مكوناتها لناحية تنوعها وفق احتياجات النازحين. كما يحصل النازحون على حصص نظافة وعناية صحية أولية.

خبير اقتصادي سوري: فرض مقاطعة اقتصادية شاملة ضد النظام سيكون موجعا

ماخوس عضو «تجمع 15 مارس» لـ «الشرق الأوسط»: أغلب العلويين لا يؤيدون النظام لكنهم يخشون التنكيل

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: هيثم التابعي

في الوقت الذي تتواصل فيه العقوبات الأوروبية الاقتصادية على نظام بشار الأسد، اعتبر البروفسور منذر ماخوس، أستاذ اقتصاد الطاقة بجامعة باريس، أن ما سيكون موجعا جدا للنظام السوري، هو فرض مقاطعة اقتصادية شاملة ضد دمشق، مقللا من شأن العقوبات الأخيرة التي يعتقد أن النظام السوري تجاوز آثارها، واعتبر ماخوس، وهو أكاديمي سوري ينتمي للطائفة العلوية، أن الحل الوحيد لإسقاط النظام هو أن ينشق القادة العلويون في الجيش ضد النظام.

ويعتقد ماخوس أن النظام السوري لم يتأثر بالعقوبات الاقتصادية الأخيرة المفروضة عليه، مقللا من أثر العقوبات النفطية بحق دمشق، حيث أوضح أن دمشق يمكنها بسهولة الالتفاف حول حظر استيراد النفط المفروض عليها، قائلا: «يمكن لدمشق بيع النفط عبر المضاربين في الأسواق النفطية، مثلما فعل صدام حسين حين قام ببيع النفط عبر وسطاء، كما يمكنها بيع مصافي النفط نفسها»، وأضاف ماخوس، وهو أكاديمي ومهندس في مجال التنقيب والإنتاج البترولي: «كما أن الدول كثيفة استخدام النفط ستستغل الوضع، مثل الصين التي تستخدم نحو ثمانية ملايين برميل نفط يوميا، ويمكن إغواؤها عبر تخفيض سعر البرميل ولو نصف دولار، لأنه سيشكل رقما كبيرا لها على المدى البعيد».

وأوضح ماخوس أن المقاطعة الاقتصادية الشاملة ستكون موجعة جدا لدمشق، معتبرا أن الأفضل أن تتخذ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا قرارات بحظر الاستيراد والتصدير الكامل مع سوريا، وهو ما سيكون موجعا للنظام وسيصيبه بالشلل الاقتصادي التام.

وكشف ماخوس عن أن النظام السوري سحب أغلب أمواله المودعة بالدول الغربية قبل فرض العقوبات عليه، ليتم تحويلها لبلدان أكثر أمنا، لتستقر في مصارف دبي وماليزيا وسنغافورة وعدة بلدان آسيوية أخرى، بالإضافة إلى روسيا، حيث قال ماخوس: «أكدت مصادر خاصة لي في روسيا، أن طائرات تهبط في مطارات صغيرة في موسكو، تحمل أطنانا من الدولارات لتخزينها في المصارف الروسية».

المثير أن البروفسور ماخوس، وهو منتم للطائفة العلوية، يقف في موقف مضاد تماما للنظام السوري، الذي يوصف دوما بالنظام العلوي، كاشفا عن أن معظم العلويين لا يناصرون النظام السوري، وقال ماخوس: «النظام السوري ليس نظاما علويا، ولكنه نظام مافيا يخلط الدين بالسياسية من أجل مصالحه الضيقة، وهم بعيدون كل البعد عن تعاليم الدين الإسلامي والمذهب العلوي، ما يحدث هو عبارة عن استغلال سياسي بامتياز للدين».

وأضاف أن «أغلب العلويين لا يؤيدون النظام السوري، ويقفون ضد أفعاله وتصرفاته بحق الشعب السوري»، لكنه استطرد قائلا: «هم لم يخرجوا في المظاهرات لأن الطائفة العلوية هي أكثر طائفة تعرضت للتنكيل والقمع من قبل النظام، وفقا لنسبة المعتقلين لعدد أفراد الطائفة»، وتابع قائلا: «النظام يعتقد أن العلويين ممنوع عليهم أن يعارضوا النظام، وأن عليهم أن يكونوا دوما في صفه، وأكبر مثال على ذلك هو قيام النظام بسجن الدكتور عارف دليلة لمدة تسع سنوات، على خلفية اشتراكه عام 2000 في الدعوة لتشكيل مجتمع مدني، على الرغم من أن بقية المعتقلين حكم عليهم لسنوات أقل بكثير»، معتقدا أن هذا الخوف هو الذي منع العلويين من الاشتراك في المظاهرات.

لكن ماخوس، عضو تجمع 15 مارس (آذار) من أجل الديمقراطية في سورية، يعتقد أن إثارة الموضوع الطائفي فعلا خطير، حيث قال: «الطائفية فزاعة يستخدمها النظام السوري دائما لتشتيت وحدة السوريين لصالحه، فهو يقوم بعملية تجييش طائفي واسعة، لإيهام الأقليات أنها في خطر، وأنه الحامي الأكبر لهم، وأن نتائج الثورة لن تكون في صالحهم، حيث سيتعرضون لاضطهاد الأكثرية» لكن ماخوس يؤمن بأن سوريا اليوم أصبحت وطنا لكل الطوائف والإثنيات، وهو ما قال إنه يتضح على الأرض بشكل كبير، فلا فارق بين السنة والشيعة، أو العرب والأكراد، الكل أصبح شركاء في الوطن، ويمكن فهم ذلك بوضوح من المظاهرات في الشارع التي ترفع شعار: «واحد واحد واحد.. الشعب السوري واحد».

ويعتقد ماخوس أن الجيش السوري لا يزال مؤسسة متماسكة، وهو بالتعاون مع القوى الأمنية والشبيحة يسيطر على زمام الأمور بشكل كبير، وقال ماخوس: «التقسيم الهرمي للقيادة في الجيش السوري طائفي بشكل ساحق، فكل قادة الفرق علويون، الأغلبية الساحقة من قادة الألوية من العلويين، وتم إشراك كل قادة الجيش في التجارة والأعمال والبيزنس، وتوريطهم في القمع الوحشي الذي حدث في الثمانينات في حماه، وبالتالي فهم في شبكة علاقات النظام، ويؤمنون تماما بأنهم سيكونون معرضين لمحاكمات في المحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم التي اقترفوها»، وهو ما جعله يقول إن الشكل العام الخارجي للنظام في سوريا طائفي، ولكن أصله داخليا قائم على شبكة المصالح والعلاقات، لا الطائفية.

ولا يعتقد ماخوس أن النظام السوري سيسقط بسهولة وفق توازنات القوى الحالية، ففي رأيه أن الجيش السوري يختلف تماما عن نظيره الليبي، فهو جيش ضخم قوامه ما يفوق الخمسمائة ألف مجند مدربين بشكل جيد، وفي حوزتهم عتاد حربي جيد، بالإضافة للأجهزة الأمنية التي يصل عددها إلى 17 جهازا، فضلا عن جيش الشبيحة، معتبرا أن سوريا دولة أمنية بما تحمله الكلمة من معنى، في مقابل شعب أعزل تماما.

المعارضة السورية تواجه صعوبة في توحيد صفوفها

أخذ معارضو الرئيس السوري بشار الأسد خطوة للأمام نحو الوحدة من خلال تشكيل مجلس وطني لتمثيل الانتفاضة السورية لكن ما زال أمامهم طريق طويل قبل أن يشكلوا بديلاً لحكمه يضم أطياف المجتمع كافة.

وبعد ستة أشهر من اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالحريات السياسية اختارت شخصيات معارضة اجتمعت في اسطنبول أعضاء المجلس الوطني السوري الخميس الماضي لإدارة الفترة الانتقالية في حال سقوط الأسد وللاتصال بالقوى الدولية التي أدانت ما تقوم به الأجهزة الأمنية السورية من قمع للاحتجاجات.

ورحبت فرنسا بتشكيل المجلس، لكن في مؤشر على العقبات والخصومات الداخلية التي لا بد أن تتغلب عليها المعارضة لم تتم الموافقة على كل الأسماء وقالت بعض الشخصيات المشاركة في المجلس إن الإسلاميين حصلوا على تمثيل مبالغ فيه.

وبخلاف هدف إسقاط الأسد وفترة انتقالية للديموقراطية تحفظ مؤسسات الدولة على المجلس الوطني أن يفرز زعيماً له مصداقية يمكن أن يحظى بشعبية كبيرة في الشارع. وربما تحاول جماعات أخرى تقديم قيادات بديلة في داخل سوريا وخارجها.

وقال الكاتب السوري البارز حكم البابا: “إن المجلس الوطني لم يضم الجميع، وإن هناك اعتراضات مختلفة حول الأعضاء لكن رغم ذلك تشكل مجلس بعد شهور من الخلاف حول الأسماء بينما كان النظام يقتل 20 سورياً يومياً”.

وأضاف البابا، وهو من الشخصيات السورية المعارضة ويعيش في الخليج، “إن الهدف الرئيسي الآن هو مخاطبة المجتمع الدولي”، لافتاً الى أن المجلس يمكنه القيام بهذه المهمة كما أنه فتح الباب أمام باقي المعارضة للانضمام.

كما أن المعارضة السورية ما زالت بعيدة عن تشكيل جبهة مماثلة للتي شكلتها في الماضي جماعات عراقية معارضة شنت حملة للإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين وكانت على صلة جيدة بالغرب خصوصاً واشنطن.

وقالت شخصية معارضة ليست في المجلس الوطني: “إن الإسلاميين يحصلون على تمثيل زائد في المجلس الجديد”.

وقال ثامر الجهماني، وهو محام بارز من درعا لجأ إلى الأردن في الشهر الماضي، بعد اغتيال ناشط آخر إن المجلس الوطني أصبحت له صبغة إسلامية في الوقت الذي نحتاج فيه إلى أن نطمئن أكثر كل الأقليات والمجموعات العرقية على مستقبلها في سوريا ما بعد الأسد.

ومن بين 70 اسماً أعلن في المجلس الذي يضم 140 عضواً الشيخ أنس عيروط وهو رجل دين قام بدور بارز في الاحتجاجات في مدينة بانياس والشيخ مطيع البطين وبشار الحراكي من مدينة درعا وهما أعضاء في تيار إسلامي جديد معارض للتفسيرات المتشددة للإسلام ويؤيدون حكماً مدنياً.

وقال الحراكي: “إنه احتسب على الإسلاميين لمجرد أنه يصلي وله لحية خفيفة”. أضاف “أنه حتى مع اتباع هذه الطريقة في تحديد الفئات داخل المجلس فإن الإسلاميين لا يمثلون سوى أكثر قليلاً من الربع في المجلس حالياً”.

وقال إعلان أصدره المجلس إن هدفه يتوافق مع مطالب “إسقاط النظام” التي يرددها آلاف المحتجين أسبوعياً منذ اندلاع الاضطرابات في آذار (مارس). وتقول الأمم المتحدة: “إن 2600 شخص قتلوا في الحملة القمعية التي يشنها الأسد على الاحتجاجات”.

وقالت ناطقة باسم المجلس الوطني: “إنه في حين يعارض الأعضاء التدخل العسكري الأجنبي فإنهم يؤيدون الحماية الدولية للمدنيين”.

وناشدت مجموعة تشكلت حديثاً من شخصيات سورية في المجتمع المدني وهي هيئة التنسيق الوطنية المحتحين في الشوارع أول من أمس الإبقاء على الطبيعة السلمية للانتفاضة رغم تزايد القتل، وقالت: “إن أي دعوة لحمل السلاح من الممكن أن تؤدي لظهور شبح الصراع الطائفي”.

وقال بيان أصدرته الهيئة بعد اجتماع استغرق يومين قرب دمشق إن المزيد من قتل المحتجين العزل يذكي استفزازات طائفية لكن المتظاهرين يجب أن يقاوموا الإغراء الذي يمثله حمل السلاح.

ودعت دول غربية كثفت العقوبات على الأسد ودائرته المقربة المعارضة إلى الوحدة لكنها لا تظهر رغبة في التدخل بشكل مماثل لحملة القصف الجوي التي يقوم بها حلف شمال “الأطلسي” في ليبيا للإطاحة بالعقيد السابق معمر القذافي.

وقال المجلس الوطني السوري إن من الضروري تجنب فراغ السلطة خلال أي فترة انتقالية للديموقراطية. أضاف أنه لا بد من حماية حقوق الأقليات إلى جانب الطبيعة السلمية للانتفاضة السورية.

وهناك أيضاً شخصيات علمانية مثل اليساري خالد الحاج صالح وأستاذة علوم سياسية مثل نجيب غضبان ووائل ميرزا ونشطاء في مجال حقوق الإنسان مثل عمار القربي إلى جانب 50 اسماً لم تعلن بعد من نشطاء القاعدة الشعبية داخل سوريا.

وقال ناطق باسم لجان التنسيق المحلية وهي من الجماعات العلمانية “إن المجلس لا يعتبر مجلساً وطنياً لأنه لا يمثل الجميع”.

وقال ديبلوماسيون تابعوا اجتماع اسطنبول إن المحادثات أجريت للحصول على مباركة لإعلان دمشق الذي وقعت عليه مجموعة من زعماء المعارضة مثل رياض الترك المعارض البارز الذي أمضى 25 عاماً كسجين سياسي وعضو البرلمان السابق رياض سيف.

ولإعلان دمشق سلطة معنوية على المحتجين لكن الأطراف الموقعة لم تقم بدور كبير في المظاهرات.

ويقول ديبلوماسيون إن من الشخصيات الأخرى التي يرغب المجلس الوطني في إشراكها برهان غليون وهو أستاذ جامعي مقيم في فرنسا التقى بمجموعة اسطنبول في قطر هذا الشهر لكنه اختار عدم الانضمام.

وقال أحد الديبلوماسيين “المعارضة تمر بمنحدر حاد للتعلم وعليها إثبات أنها مهمة كمجلس. يجب ألا ننسى أنه بعد ستة أشهر لم تتفق بعد على مجموعة من المبادئ حول ما يجب القيام به.. ولا حتى بيان موحد”. أضاف الديبلوماسي “أعتقد أن مجموعة اسطنبول شعرت بضغط الشارع وقالت إن علينا أن نقوم بخطوة ما وأن نشكل مجلساً حتى إذا لم يكن الجميع متفقين”.

وأخفقت جهود سابقة قام بها هيثم المالح وهو قاضٍ سابق أمضى نحو 10 سنوات في السجن لتشكيل حكومة ظل بعد أن قتلت قوات الأمن 15 محتجاً قرب المكان الذي كان من المقرر أن يعقد فيه مؤتمره في سوريا وألقت السلطات القبض على اثنين من شخصيات المعارضة البارزة.

كما تسعى جماعات معارضة أخرى منها واحدة بزعامة القيادي الكردي مشعل تمو وكتلة وطنية بقيادة حسن عبد العظيم إلى تشكيل ما يطلق عليه “التجمع الوطني”. وشكل نشطاء من ناحية أخرى مجلس قيادة الثورة وعضويته مسألة شبه سرية.

وقال الجهماني إنه إذا تمكنت شخصيات الداخل من تشكيل تجمع وطني فإن المؤتمر الخارجي يجب أن ينضم له.

وقال لؤي حسين وهو من الشخصيات العلمانية المعارضة إن أي تجمع يحتاج إلى أن يحصل على الدعم من “الأغلبية الصامتة” التي قال إنها تتطلع للديموقراطية لكنها تخشى الفوضى المحتملة في حالة سقوط الأسد.

وأطلق حسين في الأسبوع الماضي مبادرة تقترح سحب الجيش والشبيحة الموالين للأسد من الشوارع والإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء القوانين القمعية والحصانة القانونية التي يتمتع بها الجهاز الأمني في مواجهة الجرائم التي يرتكبها مقابل دخول المعارضة في محادثات مع السلطات لاتخاذ إجراءات محددة للانتقال إلى الديموقراطية.

وقال حسين “إن السلطات ليست مستعدة للاستماع لأحد وإنها صمت آذانها وإنها ماضية في الحل الأمني”. أضاف “ان المعارضة ما زالت تحتاج إلى التوصل إلى توافق حول كيفية الانتقال من النظام الشمولي الحالي إلى الدولة الديموقراطية”.

(رويترز

قصف بحمص وحصار للكسوة ومظاهرات

سمع دوي قصف مدفعي صباح اليوم في حي بابا عمرو بمدينة حمص وسط سوريا بالتزامن مع عمليات دهم، في حين أطلقت قوات الأمن الرصاص لتفريق مظاهرات طلابية في حي القصور بحمص ومدينة سراقب بمحافظة إدلب، ودعا نشطاء إلى التظاهر اليوم تحت شعار “ثلاثاء الوفاء لحسين هرموش”.

كما أشار ناشطون سوريون إلى أن عددا كبيرا من الدبابات يحاصر مدينة الكسوة بريف دمشق ويقوم الشبيحة بإطلاق النار عشوائيا على كل من يصادفونه. يأتي ذلك بعد مقتل 13 شخصًا أمس بينهم أطفال وجنود منشقون في مناطق سهل الحولة بحمص ودرعا وحماة واللاذقية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن نشطاء سماع دوي قصف مدفعي في حي بابا عمرو بحمص بالتزامن مع شن عمليات دهم واسعة في المدينة. يأتي ذلك بعد ليلة سمعت فيها أصوات انفجارات وقذائف وإطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة في أحياء بابا عمرو والوعر والإنشاءات بحمص وفق ما ذكره نشطاء.

كما ذكر ناشطون للجزيرة أن عددا من الجنود المنشقين فجروا ثلاث دبابات أمس عند دوار القاهرة بحي البياضة بحمص وغادروا المنطقة مع أسلحتهم.

وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن 13 شخصا -بينهم طفلان وامرأة وجنديان منشقان- قتلوا في مناطق سهل الحولة بمحافظة حمص.

كما أصيب عشرون شخصًا في سهل الحولة أيضا، واعتقلت قوات الأمن ثلاثين آخرين، بينهم ستة أطفال وفتاتان كانتا في المستشفى في قرية تلدو.

وقال ناشطون في المكان إن أصوات الرشاشات الثقيلة تدوي في هذه المنطقة، وقد قطعت الطرق بين القرى بالدبابات والحواجز.

وأفادت الهيئة العامة استهداف مآذن المساجد بعد منتصف ليلة الاثنين في منطقة الحولة وإطلاق قنابل مضيئة في سماء المنطقة.

أما في حماة فقد تسلمت عائلة الشاب صدام العلي جثمانه وعليه آثار تعذيب بعد اعتقاله لمدة ثلاثة أسابيع.

الطلاب يتظاهرون

في هذه الأثناء أفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا أن قوات الأمن أطلقت الرصاص صباح اليوم لتفريق مظاهرة طلابية تدعو إلى الإضراب عن الدراسة في سراقب بمحافظة إدلب (شمال غرب).

كما خرجت مظاهرة -وفق نشطاء- لطلاب المدارس في بلدة طيبة بدرعا في جنوب البلاد تردد هتافات “لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس” ورفعت لافتات “لن ندرس الأبناء في مدارس تم فيها تعذيب الآباء”.

وفي حمص ذكر شهود عيان للجزيرة نت أن قوات الأمن والشبيحة أطلقت الرصاص بكثافة على مظاهرات طلابية بشارع المدارس بحي القصور دون معرفة حجم الخسائر.

وكان التلاميذ قد رفضوا التوجه إلى مدارسهم أمس وانضموا إلى حركة الاحتجاجات، وتظاهر عدد منهم في بلدات ومدن ريف دمشق وحماة ومحافظات أخرى، تحت شعار “لا دراسة ولا تدريس حتى إسقاط الرئيس”.

وفي درعا تظاهر تلاميذ عدد من المدارس رافضين العودة إلى الدراسة حتى يسقط النظام.

وفي سياق متصل بالحملة الأمنية أفاد ناشطون أن عناصر الأمن ومن يوصفون بالشبيحة اقتحموا بلدات عدة في جبل شحشبو وجبل الزاوية في محافظة إدلب، بالتزامن مع خرق الطيران الحربي لجدار الصوت في سماء ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي.

وتعرضت قرى معراتا وأرنبة وجوزف جنوب غرب جبل الزاوية إلى قصف عنيف بالرشاشات الثقيلة.

وقالت لجان التنسيق المحلية إن عددًًا من الأشخاص جرحوا جراء إطلاق نار رافق اعتقال أكثر من عشرين شخصا بمدينة الضمير في ريف دمشق.

ولم توقف عمليات القتل والدهم والاعتقالات هذه الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام، حيث خرجت مظاهرات مسائية بعد صلاة العشاء في داعل الحراك بمحافظة درعا ودوما بريف دمشق ومعظم أحياء مدينة حمص وفي محافظة دير الزور بالبوكمال وقرية القورية، وفي محافظة حماة.

“ثلاثاء الوفاء”

في غضون ذلك دعا النشطاء إلى الخروج في مظاهرات تحت شعار “ثلاثاء الوفاء  لحسين هرموش” وهو ضابط برتبة مقدم كان أول من أعلن انشقاقه عن الجيش السوري في حزيران/يونيو الماضي للدفاع عن المتظاهرين وشكل لواء الضباط الأحرار. لكن الأمن اعتقله وبث التلفزيون الرسمي اعترافات له الجمعة الماضي ينفي انشقاقه عن الجيش أو تلقي أوامر بإطلاق النار على  المتظاهرين.

ويكتنف الغموض كيفية اعتقال المقدم هرموش بعد ما تردد من قيام الاستخبارات السورية باختطافه من مخبئه في تركيا الأسبوع الماضي.

وبالتزامن مع إعلان التظاهر في “ثلاثاء الوفاء لحسين هرموش” قالت لجان التنسيق المحلية إن قوات الأمن وما يعرف بمليشيات الشبيحة شنت حملة “انتقام” من هرموش عبر ارتكاب جرائم في حق عائلته بقريتهم إبلدين في محافظة إدلب منذ إعلان انشقاقه تمثلت بمقتل أربعة من عائلته بينهم طفل تحت التعذيب.

ومنذ اندلاع المظاهرات المنادية بالحرية وإسقاط نظام بشار الأسد في سوريا منتصف مارس/ آذار الماضي بلغ عدد القتلى 2700 بينهم 100 طفل على الأقل وفق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

سوريا تحصي استثماراتها بالأردن

محمد النجار-عمان

يرى محللون أن ما تقوم به الحكومة السورية من إحصاء لاستثماراتها وإجراء تحويلات لأرصدتها قد يكون رسائل غاضبة من الحكومة السورية إلى نظيرتها الأردنية نتيجة التوتر السياسي في علاقات البلدين.

 وعن تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد الأردني تقول المحللة الاقتصادية جمانة غنيمات إن هذا التأثير يعتمد على نوعية الاستثمارات وحجمها.

وتضيف أن الاستثمارات السورية بالأردن “غير معروفة” باستثناء بعض الاستثمارات في شركات مشتركة، لافتة إلى أن هذا النوع من الاستثمارات يحتاج إلى وقت للتخلص منه إذا قررت الحكومة السورية ذلك.

 غير أنها أشارت إلى احتمال تأثر بنوك إذا قامت السلطات السورية بسحب أرصدتها، كما يمكن أن تتأثر السوق المالية سلبا في حال بيع أسهم تعود للحكومة السورية في السوق المالية.

لكن جمانة أشارت إلى أن أي ضرر في العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا سيلحق أضرارا أشدّ على سوريا من الأردن.

 وبينت أن الميزان التجاري يميل لصالح سوريا دائما حيث تتجاوز قيمة الصادرات السورية إلى الأردن 60% من حجم التجارة البينية الذي يرتفع عاما بعد آخر. لكنها أشارت إلى أن هاجس العقوبات الدولية يقلق الجانب السوري بشكل كبير وهو ما تفسره عمليات إحصاء الأرصدة وعمل التحويلات تحسبا لها قبل فرضها من الأمم المتحدة.

حصر الاستثمارات

وكانت مصادر أردنية قد كشفت عن قيام الحكومة السورية بحصر استثماراتها في السوق الأردنية بالتزامن مع قيامها بتحويلات لأرصدة لها في البنوك الأردنية خوفا من فرض عقوبات دولية على دمشق.

 ونقلت صحيفة العرب اليوم الأردنية عن مصدر أردني أن الحكومة السورية تقدمت بطلبات رسمية إلى عدد من الشركات والمؤسسات التي تستثمر فيها بالأردن بهدف إحصاء وتقييم حجم استثماراتها والقيم السوقية في هذه الشركات والمؤسسات.

 ونقلت الصحيفة عن المصدر قلقه من الخطوة السورية لاحتمال أن تكون مقدمة لسحب الاستثمارات السورية بالأردن التي ذكر أنها تقدر بمئات الملايين.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة السورية أجرت عمليات سحب وتحويل لأرصدتها بالبنوك الأردنية خشية فرض عقوبات دولية عليها من قبل الأمم المتحدة.

 وأشارت إلى أن البنك المركزي السوري أجرى خلال سبتمبر/ أيلول الحالي حركات مصرفية على أرصدة حكومته الموجودة في البنوك الأردنية، أبرزها تحويل أرصدة من الدولار إلى عملات أخرى وسحوبات نقدية وتحويلات من بنوك محلية إلى سورية.

 كما ذكرت أن البنك السوري حول وديعة قيمتها 400 مليون دولار موجودة في أحد البنوك المحلية الكبرى من الدولار إلى الريال السعودي مع إبقائها في البنك نفسه.

 وقام البنك السوري بسحب وديعة من أحد البنوك قيمتها حوالي 30 مليون دولار وحولها إلى بنك آخر تولى بدوره تحويلها نقدا إلى سورية.

وقدر المصدر قيمة أرصدة وودائع البنك المركزي السوري في البنوك الأردنية بمئات الملايين.

 ونقلت الصحيفة عن المصدر أن الحركات التي يجريها البنك المركزي السوري على أرصدة حكومته في الأردن تأتي خشية من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على سوريا بعد الاضطرابات الأخيرة وما نجم عنها من قمع للمتظاهرين السوريين المطالبين بالإصلاح في بلادهم.

التبادل التجاري

وتشير أرقام رسمية أردنية إلى أن حجم التجارة بين الأردن وسوريا بلغ نحو 900 مليون دولار العام الماضي.

ولم تؤثر الأحداث في سوريا على التجارة البينية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت الصادرات السورية إلى الأردن بنسبة 26% وبلغت 152 مليون دينار (214 مليون دولار) مقارنة بـ120 مليون دينار (169 مليون دولار) خلال هذه الفترة من العام الماضي.

 كما ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 12%، وبلغت 122 مليون دينار (172 مليون دولار) مقارنة بـ109 ملايين دينار (153 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2010.

ويبلغ حجم ملكية المواطنين السوريين لأسهم في سوق عمان المالية 57 مليون دينار (80 مليون دولار).

وعبرت الحكومة الأردنية عن أسفها للأحداث في سوريا، كما طالب رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت نظيره السوري في اتصال هاتفي جرى بينهما الشهر الماضي بوقف استعمال القوة ضد المدنيين.

 ونقل سياسيون أردنيون مؤيدون لسوريا رسائل غاضبة من مسؤولين سوريين إلى الحكومة الأردنية لسماحها بالمظاهرات أمام سفارة سوريا في عمان تأييدا من أردنيين وسوريين للثورة السورية.

أميركا تستعد لسوريا ما بعد الأسد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة أوباما التي ازداد اقتناعها بأن بشار الأسد لن يكون قادرا على البقاء في السلطة، بدأت تعد خططا للسياسة الأميركية في المنطقة بعد مغادرته.

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة تنسق مع تركيا لاستكشاف طرق التعامل مع احتمال اندلاع حرب أهلية بين السنة والعلويين والدروز والمسيحيين، وهو نزاع قد يفجر المنطقة المهتزة أصلا.

وقالت إنه بينما سحبت دول عدة سفراءها من دمشق، أبقت واشنطن على السفير روبرت فورد رغم مخاطر بقائه، وذلك حتى يبقي على خطوط الاتصال مع قادة المعارضة وزعماء الطوائف والمجموعات الدينية.

وأكدت الصحيفة أن الخارجية الأميركية تضغط على المعارضة السورية من أجل أن تتحد لإسقاط نظام الأسد وتشكيل حكومة جديدة.

وقالت إن إدارة أوباما مصرة على عدم تكرار الأخطاء التي وقعت في العراق، حيث لم تضع خططا للتعامل مع الأطراف المعارضة للرئيس الأسبق صدام حسين بعد إسقاطه.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في البيت الأبيض أن أوباما سيناقش الموضوع السوري مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أوردوغان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وقال أحد المسؤولين إن تخلي تركيا والسعودية والاتحاد الأوروبي عن الأسد سيعمق عزلته.

كما نقلت عن مسؤول آخر قوله إن توقف 90% من النفط السوري الذي يُصدر إلى الأسواق الأوروبية سيؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد السوري ويزيد الضغوط على الأسد.

وقال راي تقية -وهو باحث بمركز دراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن- “في التسعينيات كانت سوريا تتجه إلى أوروبا للتجارة والحصول على القروض منها إذا لم تستطع ذلك مع الولايات المتحدة، أما الآن فقد انضمت أوروبا إلى الولايات المتحدة في عقوباتها على دمشق”، وأضاف “باستثناء إيران، لم يبق لسوريا سوى عدد قليل من الحلفاء، فالصين ترى أن علاقاتها التجارية مع أميركا وأوروبا أهم بكثير حتى لو بقي الأسد أو القذافي في السلطة”.

وأكدت الصحيفة أن دعوة الرئيس أوباما في الشهر الماضي للأسد بالتنحي جاءت بعد شهور من النقاش الداخلي الذي تضمن البحث في درجة احتمال غرق سوريا في حرب أهلية إذا سقط الأسد على غرار مع حدث في العراق بعد سقوط صدام.

وأوضحت وجود عوامل تجعل ذهاب الأسد أصعب من ذهاب مبارك في مصر أو بن علي في تونس، أهمها أن أوروبا وأميركا أصبحتا في الأسابيع الأخيرة أكثر انشغالا بأزمتهما المالية.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن تونس وليبيا ومصر وحتى اليمن شهدت انفجارات لكنها ظلت داخلية، لكن أي انفجار في سوريا قد ينتشر ليصيب مناطق أخرى كإيران ولبنان والأردن وإسرائيل وحتى العراق.

وقال والي نصر -وهو مسؤول سابق في إدارة أوباما- إن السنة يتسلحون بوتيرة أسرع والوضع يتجه إلى الاستقطاب، وأضاف أن “إيران وحزب الله يدعمان النظام السوري، وهناك شعور داخله بأن الأمور تتجه إلى الأسوأ”.

وقال مسؤولون أميركيون إن هذه الأوضاع هي التي تدفع باتجاه وضع خطط لمرحلة ما بعد الأسد “فلا أحد يريد عراقا آخر”.

دبابات الأمن تقتحم الكسوة بريف دمشق.. والمعارضة تعتزم تشكيل “جبهة داخلية

30 دبابة و60 حافلة دخلت المدينة

دبي – العربية.نت

أفاد ناشطون سوريون أن دبابات الأمن السوري اقتحمت الكسوة في ريف دمشق فجر اليوم الثلاثاء وحاصرتها بالكامل، في وقت عمد فيه الشبيحة إلى إطلاق النار عشوائياً وفي كل اتجاه.

وقال الناشطون إن نحو ثلاثين دبابة وستين حافلة اقتحمت مدينة الكسوة وإن هناك انتشاراً أمنياً كبيراً على مداخل المدينة، وتخوف الناشطون من أن يكون ذلك تمهيداً لعملية أمنية كبيرة ضد المنطقة.

وكان 13 سورياً قد لقوا مصرعهم أمس برصاص قوات الأمن و”الشبيحة” في حمص ودرعا وحماة واللاذقية، في حين تواصلت المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام.

وعلى صعيد تحرك المعارضة السورية، أعلن عبدالرزاق عيد رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق أن مجلساً جديداً من قوى الثورة الداخلية في سوريا سيولد خلال أيام قليلة مشيراً إلى أنه ليس صناعة تركية أو قطرية على حد قوله.

وفي دمشق، أوضح نائب رئيس المجلس الاتحادي الروسي إلياس أوماخانوف بعد الاجتماع مع قوى المعارضة السورية في دمشق أن الأمر المهم هو محاولة تلافي انزلاق سوريا إلى حرب أهلية. وقال إن روسيا تتعرض لضغوطات كبيرة وإن على القيادة السورية الانتقال الى مرحلة تنفيذ الإصلاحات.

ومن جانبه قال المعارض السوري عارف دليلة بعد اجتماع المعارضة السورية بالوفد الروسي في دمشق إنه تم التركيز على الخروج من المأزق. وإن المخرج يجب أن يلبي المطالب الشعبية وضرورة الانتقال من النظام الأحادي الى نظام ديمقراطي تعددي. وأضاف أن الوفد الروسي وعد بالمساعدة في إيجاد مخرج للأزمة.

وكان الوفد الروسي قد زار الاثنين مدينتيْ حماة وحمص وسط البلاد، والتقى عدداً من المسؤولين والمواطنين في المدينتين، واستمع منهم إلى ما جرى خلال الأحداث الأخيرة، كما زار الأحد مدينة درعا.

عائلة الناشط السوري غياث مطر ترجح قيام السلطات بـ”سرقة أعضائه” قبل قتله

مصادر حقوقية تحدثت عن حالات مشابهة

بيروت – محمد زيد مستو

رجحت عائلة الناشط السوري غياث مطر الذي قتل قبل أيام، أن تكون قد جرت عملية سرقة لبعض أعضائه قبيل ساعات من تسليمه لعائلته، حسب أحد المقربين من غياث، الذي دلَّل على كلامه بوجود جرح كبير تمت خياطته في بطن الناشط السوري الذي سلمت قوات الأمن جثته لأهله بعد أيام من اعتقاله. فيما تحدثت تقارير حقوقية متزامنة عن حالات متكررة جرت فيها سرقة أعضاء لمعتقلين سوريين قبل تصفيتهم.

وأكد أحد الشباب الناشطين المقربين من غياث رافضاً ذكر اسمه لأسباب أمنية في اتصال مع “العربية.نت”، أن الشق الطولي الذي وُجد على جسد غياث والذي ظهر واضحاً في مقطع فيديو نشر على موقع “يوتيوب”، لم يكن أثناء زيارة أهله له قبل يوم واحد من تسليم جثته، ملمِّحاً إلى أن عائلة الشاب تسلمت الجثة من مستشفى تشرين، في حين أنهم زاروه قبل يوم واحد في المستشفى العسكري بدمشق. وأن العائلة رفضت التوقيع على إجراء عملية جراحية قال لهم الأطباء إن نسبة نجاحها 5%، وهو ما اعتبره الناشط محاولة على ما يبدو لتبرير عملية سرقة أعضائه بشكل مسبق قبل تسليم جثته حسب وصفه.

شعارات كتبها غياث مطر للمظاهرات

وأضاف الناشط أن قوات الأمن السورية قامت بإخراج جثة غياث من قبره حوالي الساعة الثانية صباح الأحد 11-09-2011 بعد ساعات من دفنه في مقبرة بمنطقة داريا بريف دمشق، في إجراء استمر حوالي ساعة وربع دون تمكنهم من معرفة تفاصيل ما جرى، مؤكداً أن حراسة أمنية لا تزال على المقبرة تمنع أي أحد من زيارة قبره إلى حد الساعة.

آثار تعذيب

وحول تعرُّض غياث للتعذيب قال الناشط الذي أكد أنه عاين جثته، إنه شاهد آثار حروق على رقبته وصدره، وأن هناك جروحاً في رقبته وكأنها “قبضة خنق”، وعلامات لكدمات تحت الركبة.

وأشار الناشط إلى أنه تم استئصال القضيب الذكري لغياث، وأن الطبيب برَّر ذلك بأن الإصابة كانت في البنكرياس، مذكِّراً أن هذه الحالة جرت للعديد من الناشطين في المعتقلات السورية. واعتبر أن ما ارتكبته قوات الأمن السورية بحق الناشط غياث مطر “جريمة” استهدفت رموز المظاهرات السلمية في منطقة داريا، وأن غياث عُرِف عنه الرفض المستمر لاستعمال العنف في المظاهرات.

وفيما يتعلق بزيارة سفراء غربيين لمجلس تعزية الناشط السوري الذي أثار مقتله على أيدي قوات الأمن السورية الأسبوع الماضي ردود فعل دولية، أكَّد الناشط أنه لم يتم إخبارهم عن الزيارة التي قام بها سفراء كل من اليابان وأمريكا وفرنسا وألمانيا والدنمارك لمجلس التعزية، نافياً أن يكون قد جرى حديث لهم مع العائلة سوى عبارة أنهم “جاؤوا لتأدية الواجب” عند خروجهم من العزاء، مؤكداً قيام قوات الأمن السورية باقتحام مجلس العزاء فور مغادرة السفراء بدعوى وجود أسلحة بين المقاعد.

ونوَّه إلى قيام مقربين من السلطات الأمنية بكتابة عبارات مسيئة لعائلة مطر في جميع شوارع مدينة داريا قبل أيام، ومنها عبارة “يسقط آل مطر لاستقبالهم السفير الأمريكي”.

ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش في وقت سابق من هذا الأسبوع عن ناشطين قولهم إن جثة غياث مطر الذي كان أدى دوراً رئيسياً في تنظيم التظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، تم تسليمها لعائلته السبت. ونقلت عن ناشطين أن الجثة كانت تحمل آثار تعذيب وجروحاً في الصدر والوجه مؤكدين أنه “تعرض للتعذيب حتى الموت خلال اعتقاله”.

وكان مطر (26 عاما) اختفى في السادس من سبتمبر/ أيلول مع أحد أصدقائه يحيى الشربجي الذي نظم بدوره تجمعات سلمية ضد النظام، بعدما لاحقتهما قوات الأمن السورية فيما كانا يتنقلان في سيارة في حي صحناية في دمشق، وفق أحد المقربين من الشربجي.

حالات متكررة

ومع حالة غياث تتكرر حالات مشابهة لسرقة أعضاء كما عبَّرت عن ذلك اللجنة السورية لحقوق الإنسان التي أدانت في بيان لها في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، سرقة الأعضاء بواسطة من وصفت أنه يُفترض منهم حماية المواطنين وضمان حقوقهم، مطالبة المجتمع الإنساني بالكشف عما وصفته “الجرائم الخطيرة” والسعي لوقفها، وكشف المتورطين فيها ومنعهم وتقديمهم للقضاء، ووقف كل هذه الخروقات الخطيرة بحق المواطنين السوريين.

وأضاف بيان اللجنة، أنه لُوحظ العديد من عمليات شق لبطون بعض الذين يُقتلون تحت التعذيب ثم إخاطتها بصورة عشوائية، وأن هذا لا علاقة له بعمليات التعذيب التي تعرضوا لها، ولكنها ليست إلا عمليات جراحية لسرقة أعضاء الضحايا.

وأوردت اللجنة أسماء ناشطين بينهم غياث مطر، ذكرت أنهم اعتُقلوا وقضوا على أيدي قوات الأمن السورية، مشيرةً إلى أن مقاطع فيديو لهم نشرت على “اليوتيوب” تُظهر وجود عمليات شق البطون وإخاطتها مجدداً بشكل عشوائي.

قيادي في هيئة التنسيق لـ آكي: لم نجر حوار مع الوفد البرلماني الروسي

روما (20 أيلول/سبتمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أكّدت مصادر قيادية في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغير الوطني الديمقراطي أن الشخصيات التي التقت ليل الاثنين بالوفد البرلماني الروسي الذي يقوم بزيارة لسورية التقت به بصفتهم الشخصية ولم يكونوا مكلفين من هيئة التنسيق الوطنية لإجراء أي حوار مع الوفد الروسي

وأكّد مسؤول في هيئة التنسيق لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن الجانب الروسي “لم يتصل بالهيئة، ولم تشكل الهيئة أي وفد لمقابلته، ولم تجر أي حوار معه، وأن أعضائها الذين أجروا الحوار أجروه بصفتهم الشخصية دون معرفة الهيئة” حسب تأكيده

وأضاف المسؤول في الهيئة “تعتقد الهيئة أن هؤلاء الأشخاص الذين حاوروا الوفد الروسي ليسوا بعيدين في وجهة نظرهم عن وجهة نظر السلطة السورية” على حد تعبيره

وكانت شخصيات من المعارضة السورية التقت مع الوفد البرلمان الروسي ليل الاثنين في فندق الفور سيزن بدمشق، وتحدث رئيس الوفد الروسي عن طبيعة مهمته وعن زيارته لبعض المناطق في سورية والتقائه مع مواطنين فيها، ورغبته في معرفة وجهة نظرهم في أسباب وطبيعة الحراك الحاليين، وسأل عن الدور الذي يجب على روسيا القيام به تجاه سورية

والشخصيات التي شاركت في اللقاء هي مروان حبش، ميّة الرحبي، أحمد فايز الفواز، عارف دليلة، سليم خير بك، قدري جميل، حمزة منذر والأب الماروني طوني.

وقال مروان حبش لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “اتفقت وجهات نظر من تحدث على ضرورة إنهاء النظام الاستبدادي الأمني وتأسيس دولة ديمقراطية تعددية تداولية، ولا للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي، وهذا ما يجب أن تساعد الدولة الروسية به الشعب السوري، وتباينت بعض وجهات النظر حول أسباب الثورة الشبابية في سورية وحول محركيها، بينما نفت الشخصيات المنتمية إلى هيئة التنسيق دور المؤامرة الخارجية في قيام هذه الثورة، وإن تحاول بعض الجهات الخارجية، فيما بعد، استغلال ما يحدث لتنفيذ أجنداتها الخاصة، وأكدت أن الاستقواء بالشعب بعد استعادته لحريته هو الخيار الأكثر سطوعاً للحيلولة دون التدخل الخارجي والوقوف في وجه من يريد بالوطن ضرراً وبالشعب شراً”

سورية: تقارير عن مقتل 5 وفرنسا تنتقد “صمت الأمم المتحدة

طالب مؤتمر للمعارضة السورية الإثنين المجتمع الدولي بحماية المدنيين السوريين.وشارك في “المؤتمر التأسيسي للائتلاف العلماني الديموقراطي السوري” والذي استمر يومين وعقد في احد فنادق باريس 300 شخص.

واصدر المؤتمر بيانا في ختام اعماله اكد فيه “التزامه التام بمطالب الثورة السورية ودعمها لتحقيق اهدافها كاملة والتزامه بالسقف الوطني للثورة الذي اعلنه الثوار والذي تمثل بمطالبة المجتمعين العربي والدولي القيام بواجبهما لحماية المتظاهرين السلميين والمدنيين والحفاظ على ممتلكاتهم وفقا للقوانين والمواثيق الدولية”.

واكد البيان الختامي دعم هذا الائتلاف “المطلق للثورة السورية بكل السبل والادوات المتاحة” مع التشديد على سلمية تحرك المعارضة معتبرا ان “الرد على استبداد وتوحش النظام وقمعه العاري للثورة السلمية إنما يكون بالتمسك بسلمية الثورة والحفاظ على نقاء مسارها”.

واضاف البيان ردا على المخاوف من سيطرة التيارات الاسلامية المتطرفة والسلفية على النظام الجديد في حال سقوط النظام الحالي “ان السلفية والتعصب والطائفية هي مجرد اكاذيب اعتمدها النظام وسيلة للتعمية على الوجه الانساني للثورة المنفتح على الحياة والمؤمن بقيم التسامح”.

واكد الائتلاف انه “يؤمن بحق تقرير المصير للشعب الكردي ضمن حدود الوطن الجغرافي وسلطة الدولة الشرعية والاقرار الدستوري بالشعب الاشوري السرياني واعتباره شعبا اصيلا وضمان كافة حقوقه القومية واعتماد اللغة السريانية لغة وطنية رسمية وذلك أيضا في إطار وحدة الوطن السوري”.

من ناحية أخرى اتهم وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه النظام السوري “بارتكاب جرائم ضد الإنسانية” وانتقد مجلس الأمن الدولي بسبب عجزه عن اتخاذ موقف حازم مما يجري في سورية.

وكان جوبيه يتحدث في نيويورك أمام “مجلس العلاقات الخارجية” الأمريكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تستمر أسبوعا.

جاء ذلك وسط انقسامات بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تجاه الأوضاع في سورية.

فالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تدعو الرئيس السوري بشار الاسد للتنحي كما تريد ان تدين الامم المتحدة النظام السوري. في المقابل تعارض روسيا الحليف المقرب من سورية وكذلك الصين هذا الامر.

قتلى وجرحى

في هذه الأثناء أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن خمسة مواطنيين قتلوا اليوم الاثنين خلال عمليات عسكرية وامنية مستمرة في تجمع قرى الحولة منذ مساء الأحد، ومن بينهم سيدة وثلاثة شبان وعسكري.

وابلغ ناشط من المنطقة المرصد السوري لحقوق الانسان ان صوت اطلاق الرصاص والرشاشات الثقيلة مازال يسمع في المنطقة حتى الان وتم تقطيع اواصر الطرق بين القرى بالدبابات والحواجز العسكرية والامنية.

وفارق الحياة شاب في السادسة والعشرين متأثرا بجراح أصيب بها ليلة الأحد جراء إطلاق قوات الأمن السورية النار على مجموعة من الأشخاص في بلدة اربين بالقرب من دمشق، حسب المرصد.

وفي بلدتي قصير وتلبيسة أطلقت قوات الأمن النار على مئات المتظاهرين في مركز محافظة حمص، وشنت حملة اعتقالات في حلب واللاذقية وبانياس، حسب مات افاد المرصد.

المزيد من بي بي سيBBC © 2011

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

أحداث الأربعاء 23 أيار 2018

        إسرائيل تؤكد تدمير 20 هدفاً إيرانياً في سورية الناصرة، القدس المحتلة ...