الرئيسية / أحداث وتقارير اخبارية / أحداث الثلاثاء، 28 حزيران 2011

أحداث الثلاثاء، 28 حزيران 2011

 

دمشق تعلن «لقاء تشاورياً» تمهيداً للحوار ووثيقة للمعارضة ترفض الحل الأمني والتدويل

دمشق، عمان، نيقوسيا – «الحياة»، ا ف ب ، رويترز – وجه معارضون سوريون نداء بالتحرك العاجل لـ «مسار واضح غير قابل للتفاوض نحو تحول سلمي آمن لنظامنا السياسي» وذلك في اجتماع لهم في دمشق هو الاول من نوعه منذ بدء الاحتجاجات، وهو الاجتماع الذي وصفته واشنطن بانه «حدث مهم». فيما اعلنت «هيئة الحوار الوطني» بعد اجتماعها امس برئاسة نائب الرئيس فاروق الشرع انه «لا بديل من المعالجة السياسية بابعادها المختلفة»، وحددت 10 الشهر المقبل موعدا للقاء التشاوري الممهد لمؤتمر الحوار الوطني.

ودعا المعارضون، في ختام اجتماعهم، إلى قيام «نظام ديموقراطي» للخروج من الازمة، محذرين من ان الخيار سيكون «مسارا نحو المجهول». وتعهدوا، في وثيقة ختامية اسموها «عهد»، البقاء «جزءا من انتفاضة شعبنا السوري السلمية في سبيل الحرية والديموقراطية والتعددية… نؤسس لدولة ديموقراطية مدنية بصورة سلمية».

واعربوا عن رفضهم «اللجوء إلى الخيار الامني لحل الازمة السياسية البنيوية العميقة التي تعاني منها سورية»، وادانتهم لأي «خطاب وسلوك يفرق بين السوريين على اساس طائفي او مذهبي او عرقي». كما اعلنوا رفض «اي دعوة للتدويل او التدخل الخارجي في شؤون سورية»، داعين الى تغليب «مصلحة الوطن وحرية المواطن على كل مصلحة اخرى كي نتركه لنا وللاجيال القادمة وطنا حرا وديموقراطيا وامنا وموحدا شعبا وارضا».

في موازة ذلك، ساد الهدوء الحدود السورية – التركية أمس وتراجع عدد اللاجئين السوريين الى تركيا ببضع مئات. وبات يقدر بنحو 11122 شخصاً، فيما اعلن ناشطون سوريون في تركيا، إن قوات الأمن السورية نفذت حملة اعتقالات واسعة في القرى المحيطة بمدينة جسر الشعور، التي فر أهلها اخيراً إلى داخل الحدود التركية. كما أفادوا بأن 400 طالب تم اعتقالهم أثناء حملة قامت بها القوات الأمنية الأسبوع الماضي في مدينة حلب الجامعية، وأحيلوا على القضاء بتهمة الشغب و»تحقير رئيس الدولة».

لقاء المعارضة في دمشق يؤكد سلمية الانتفاضة

واشنطن تعتبره “حدثاً مهماً”… وتزيد العقوبات

لجنة الحوار الوطني تدعو معارضين إلى اجتماع في 10 تموز

موسكو تستقبل اليوم وفداً من الناشطين السوريين في الخارج

واشنطن – هشام ملحم

دمشق – جوني عبو والوكالات:

أكد المعارضون السوريون الذين اجتمعوا امس في دمشق في ختام “لقاء تشاوري” هو الاول من نوعه في العاصمة السورية، “دعم الانتفاضة الشعبية السلمية التي تريد الانتقال الى الديموقراطية”، مطالبين في الوقت عينه بـ”انهاء الخيار الامني”. وعبروا في بيانهم الختامي عن “دعم الانتفاضة الشعبية السلمية التي تريد الانتقال الى دولة ديموقراطية تعددية تضمن الحقوق”. وطالبوا  بـ”انهاء الخيار الامني وسحب القوى الامنية من القرى والمدن وتأليف لجنة تحقيق” في قمع التظاهرات المناهضة للنظام السوري والمستمرة منذ منتصف آذار الماضي.

الموقف الأميركي

وعلى رغم أن واشنطن وصفت لقاء المعارضة السورية بأنه “حدث مهم”، فإن مصادر أميركية بارزة قالت لـ”النهار” انها تتوقع ان تصدر الولايات المتحدة هذا الأسبوع قائمة جديدة بأسماء مسؤولين سوريين ستفرض عليهم عقوبات، على غرار قوائم سابقة صدرت عليها عقوبات مماثلة.

وقال البيت الابيض ان اجتماع شخصيات سورية معارضة مستقلة في دمشق هو أمر “جدير بالاهتمام”، ولكن لا يمكن اعتباره خطوة الى الامام نظراً الى استمرار عمليات القمع الحكومية للمتظاهرين المدنيين المطالبين بالتغيير.

كما واصلت الحكومة الاميركية الدفاع عن قرارها ابقاء السفير روبرت فورد في دمشق، رداً على الاصوات المتزايدة في الكونغرس المطالبة باستدعائه ومنها السناتور الجمهوري جون ماكين، ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إيليانا روس ليتينن.

وصرح الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني، بأن اجتماع المعارضة كان يمكن ان يكون “خطوة مهمة لو حصل في غياب التدخل والترهيب لانه الاجتماع الاول من نوعه منذ عقود… ولكن العنف يجب ان يتوقف”. ورأى ان الاجتماع كان سيكتسب معنى مختلفا لو كان جزءا من حراك يتضمن “وقف العنف ضد الشعب السوري. ويجب ان يكون جزءا من قبول مقولة ضرورة وجود حوار وطني في شأن المستقبل، وهذه العملية يجب ان تحصل اما بقيادة النظام، وإما بعد خروجه من الطريق”.

ولاحظت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نيولاند، ان المعارضين المجتمعين في دمشق يمثلون طيفا واسعا من الآراء، واعتبرت الاجتماع “حدثا مهماً” هو الاول من نوعه منذ عقود، واشارت الى ان السفارة الاميركية في دمشق تلتقي بعضهم. وشددت على ان هذا من الاسباب التي تبرر ابقاء السفير فورد في دمشق. وأكدت ايضا ان فورد عاود منذ الاسبوع الماضي اجتماعاته مع المسؤولين السوريين، بعد تجميد السلطات السورية هذه الاتصالات على مستوى وزير الخارجية ونائبه. لكنها اضافت ان الاجتماعات الجديدة لم تشمل الوزير وليد المعلم. وكانت “النهار” قد أوردت الاسبوع الماضي ان دمشق ألغت قرار تجميد الاتصالات الرفيعة المستوى مع السفير فورد.

وكانت النائبة روس ليتينن قد اصدرت بيانا صباح الاثنين دعت فيه ادارة الرئيس اوباما الى سحب السفير فورد من دمشق. وقالت ان مشاركة السفير فورد في الجولة الرسمية التي نظمتها الحكومة السورية لبعض السفراء في شمال سوريا “وفرت الشرعية لحيلة تهدف الى التغطية على عنف النظام ضد الشعب السوري”. وخلصت الى ان الجولة قد اضرت بصدقية الحكومة الاميركية مع دعاة الديموقراطية في سوريا في هذا الوقت الصعب.

لقاء المعارضة

في المقابل دعا نظام الرئيس السوري بشار الاسد معارضين ومثقفين الى لقاء في العاشر من تموز . ووجهت هيئة الحوار الوطني التي يرأسها نائب الرئيس فاروق الشرع الدعوة الى جميع القوى والشخصيات الفكرية والسياسية الوطنية لحضور هذا اللقاء. وقررت الهيئة ايضا “عرض موضوع التعديلات التي يبحث فيها حول الدستور ولا سيما منها المادة الثامنة منه (المتعلقة بدور حزب البعث في قيادة المجتمع والدولة) على جدول أعمال اللقاء وطرح مشروعات القوانين التي تم اعدادها على اللقاء التشاوري وخصوصا قوانين الاحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام”.

وصرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفريقيا ميخائيل مارغيلوف، بأنه سيجتمع بناشطين سوريين لحقوق الانسان في موسكو اليوم.

واشنطن تبدي اهتمامها بالحدث وتؤكّد تواصلها مع المعارضين السوريين

معارضة الداخل تتعهّد دعم الانتفاضة السـلمية مواقف متباينة من محاورة السلطة ومقاطعتها

زياد حيدر

خاضت شخصيات معارضة، أمس، امتحانها الأول في استعراض فكري لما يقارب 200 شخصية مستقلة سياسيا للبحث عن سبل الوصول إلى سوريا «دولة مدنية ديموقراطية»، فتوالى حضور المشاركين الواحد تلو الآخر إلى فندق «سميراميس» وسط دمشق، ليجدوا أن في انتظارهم جيشا من الإعلاميين، بينهم حضور كبير لممثلي الإعلام الرسمي، الذين أرادوا بدورهم خوض التجربة الإعلامية الأولى لمشهد اجتماع رموز المعارضة وسط العاصمة لا خارج البلاد، وذلك بتـواجد لقوى الشـرطة المدنية التي انتظرت عند إحدى زوايا الشارع المؤدي إلى الفندق واحتمت من شمس حزيران بفيء جسر فيكتوريا.

وفي القاعة التي كلف حجزها ما يزيد على ألف دولار بقليل، أخذ البعض مكانه فيما أخذ البعض الآخر وقته في السلام وتجاذب الحديث مع من كان رفيقا في السجن ربما، أو وجها جديدا على المشهد الذي يشكل «ولادة جديدة» لمشهد سبق وتكرر في العام 2002 وسمي «ربيع دمشق»، لكنه يوصف الآن بانه «تاريخي». وأعلن المشاركون في بيانهم الختامي «دعم الانتفاضة الشعبية السلمية التي تريد الانتقال إلى الديموقراطية»، وطلبوا «إنهاء الخيار الأمني». وأدان البيان «التحريض الطائفي وأي ممارسات تشجع على التدخل الأجنبي».

وفي ما يزيد على 50 مداخلة ألقيت، لم يشكك أحد في أن هذا اللقاء جاء نتيجة ضغط الشارع، وأنه وإن كان تنازلا من الدولة فهو تنازل ناتج عن الاحتجاجات، وهي احتجاجات قال كثر انهم لا يؤثرون مباشرة فيها، بل تساءلوا كيف السبيل للتواصل مع الشارع، وكيف يمكن تجنب تخييب أمل من فيه؟ ودعا البعض في هذا السياق إلى المشاركة في الحراك الميداني، فيما دعا آخرون إلى إيجاد طريقة لـ«حماية المتظاهرين»، بينما أبدى البعض الآخر قلقه من عدم تجانس الشارع في احتجاجه واختلاف سقوفه السياسية والاجتماعية عن سقوف المعارضة.

أيضا أكثر المداخلون من إعلان «رفض الحوار» مع السلطة. وإن كان بعضهم يذهب إلى حد رفض الحوار بالمطلق، فإن أكثرهم خبرة يميل إلى الاعتراف بأن الحوار مع الدولة يكون عبر تلبية شروط عدة، أبرزها إعلان إنهاء الحل الأمني والسماح بممارسة العمل السياسي والإعلامي من دون معوقات كما السماح بالتظاهر. ويتفق الجميع تقريبا على رفض التدخل الخارجي بأي صيغة كانت، في موقف يختلف اختلافا تاما مع معارضة الخارج التي تبني على هذا الخيار.

وفيما كان يعلو صوت المعارضين في قاعة الفندق، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن هيئة الإشراف على الحوار حددت 10 تموز المقبل موعدا للقاء التشاوري، الذي يعد للمؤتمر الوطني للحوار، مشيرة في صدر خبرها إلى أن ذلك يأتي استنادا إلى الاقتناع بأنه «لا بديل عن المعالجة السياسية للأزمة في سوريا».

وفي واشنطن، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، اجتماع المعارضة في دمشق بأنه «جدير بالاهتمام»، لكنه أشار إلى ان الاجتماع فقد اهميته بسبب مواصلة الحكومة قمع المتظاهرين.

وقال كارني، رداً على سؤال عما إذا كان اجتماع المعارضة في دمشق دليل على أن حكومة الأسد بدأت تطبّق الرسائل الأميركية وغيرها، «أعتقد أنها نقطة مهمة. لقد أخذنا علماً بهذا الأمر وأعتقد أنها خطوة جديرة بالاهتمام. وكانت ستكون خطوة مهمة وذات مغزى لو تمت من دون تدخل أو تخويف، لأنه أول لقاء من نوعه منذ عقود، لكن يجب أن يتوقف العنف ضد الشعب السوري. يجب أن تكون خطوة يحتاجونها ضمن الحوار حول مستقبلهم، وأن تتم العملية الانتقالية بقيادة النظام أو أن يرحل».

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند قالت «انه حدث مهم، الاجتماع الاول من نوعه منذ عقود»، مؤكدة من جهة اخرى ان العديد من المعارضين على اتصال بالسفارة الاميركية في سوريا.

وفي سياق مختلف شهد «اليوم السوري» أيضا لقاء لافتا للرئيس السوري بشار الأسد مع نائبين، الأول أميركي هو دنيس كوسينيتش والثاني بريطاني من حزب المحافظين هو بروكس نيومارك، حيث وضع الأسد النائبين «في صورة الأحداث التي تشهدها سوريا وخطوات الإصلاح الشامل التي تقوم بها»، مشددا على «أهمية التمييز بين مطالب الناس المحقة التي تلبيها الدولة عبر المراسيم والقوانين التي أقرت وبين التنظيمات المسلحة التي تستغل هذه المطالب لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد».

وأعرب كوسينيتش ونيومارك وفق «سانا» عن «حرصهما على أمن سوريا واستقرارها الذي يعد ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة».

أما على صعيد العملية السياسية، فأعلنت هيئة الإشراف على الحوار الوطني العاشر من تموز موعدا للقاء التشاوري الذي يهدف إلى «وضع أسس الحوار وآلياته تمهيداً لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني». وأعلنت الهيئة بعد اجتماعها أمس أنها اتفقت على «أولاً: تحديد يوم الأحد 10 تموز موعداً لانعقاد اللقاء التشاوري، وثانياً: توجيه الدعوة إلى جميع القوى والشخصيات الفكرية والسياسية الوطنية لحضور هذا اللقاء. وثالثاً: عرض موضوع التعديلات التي تبحث حول الدستور، ولا سيما المادة الثامنة منه على جدول أعمال اللقاء. ورابعاً: طرح مشروعات القوانين التي تم إعدادها على اللقاء التشاوري وخاصة قوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام».

كما «أكدت هيئة الحوار أنه لا بديل عن المعالجة السياسية بأبعادها المختلفة، وفتح الباب واسعا أمام جميع المواطنين السوريين للمشاركة في بناء مجتمع ديموقراطي تعددي يستجيب لتطلعات الشعب السوري». وكانت الهيئة استعرضت «مجمل الاتصالات التي أجرتها مع مختلف الشخصيات السياسية والفكرية المعارضة والمستقلة في الداخل السوري»، كما تناولت «الحراك السياسي الذي تقوم به الأحزاب والشخصيات الثقافية والسياسية والفكرية، مؤكدة على إيجابياته في رفد الحوار الوطني وإغنائه».

مؤتمر المعارضة

وكان الكاتب لؤي حسين، استهل اللقاء الاستشاري الأول لشخصيات مستقلة من المعارضة، بالقول «نحن نجتمع هنا لنقول قولا حرا لا سقف له ولا حدود سوى ما يمليه ضميرنا من مسؤولية تجاه شعبنا». وأضاف إن «كان راهننا مشوه الصورة فإن غدنا الذي لا نعرف ملامحه، والذي قد يكون أحد احتمالاته انهيار النظام السياسي، فإن علينا أن نعمل معا منذ الآن لما بعد غدنا كي نحول دون انهيار الدولة وانفراط المجتمع». واعتبر أن طريقة تعامل السلطة مع «الحراك التظاهري الاحتجاجي هي ليست أكثر من فعل يعاكس مسار التطور والتاريخ».

بدوره، انتقد الكاتب المعارض ميشال كيلو طريقة الدولة في معالجة الأزمة. وقال «يريدون علاج الأزمة بالنتائج، ولا يرون الأسباب العميقة والجذرية لها»، مشيرا إلى إمكان اتخاذ السلطة مجموعة من الإجراءات التي يرى أنها لا تحتاج الى وقت، موضحا أن «هناك مستوى من المطالب يمكن تطبيقه اليوم ولا يحتاج إلى جهد كبير، إذ يمكن أن يصدر اليوم اعتراف بإنشاء أحزاب لادينية ولاإتنية ولا تدعو للعنف والانقلاب، وذلك كجزء من عملية بناء الثقة، كما يمكن أن يصدر اليوم قرار بأن الدستور المنشود سيكون دستورا لنظام تعددي تمثيلي انتخابي وهذا يعني تجميد أو إلغاء المادة الثامنة من الدستور والتي تقول بأن حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع».

وأضاف كيلو «أيضا يمكن إصدار قرار بإنشاء صحيفة للمعارضة يمكن أن تصدر خلال أسبوع». وتابع إن «القضاء يجب ألا يكون تابعا لوزير العدل ولا بد من إيجاد مرجع للقضاء في سوريا، بحيث يتم تعيين خمسة قضاة لديهم رئيس».

وتطرق كيلو إلى الحالة الاقتصادية، قائلا «عانينا من اقتصاد السوق الاجتماعي الذي زاد من نسبة السوريين الذين تحت خط الفقر، كما أسفر هذا النظام الاقتصادي عن تهجير الفلاحين من أراضيهم باتجاه المدن، وأدوا دورا كبيرا في التمرد الاجتماعي في سوريا»، موضحا أن «النظام أبعد الطبقة الوسطى عن السياسة وأحل محلها أجهزته… النظام يجب أن يزول هيكليا، ولا بد من الإقلاع عن فكرة إنتاج المجتمع من السلطة، واعتماد السلطة التي تنتج من المجتمع».

وحول التفاوض بين الحكومة والمعارضة، دعا كيلو إلى «إيقاف الحل الأمني وإبقاء الجيش في مكانه من دون إطلاق نار على أحد، والسماح بالتظاهر السلمي بموافقة وزارة الداخلية لكل الناس»، مشيرا إلى أن من يمسكون بالحل الأمني يريدون تدمير سوريا. وقال لن أساهم بحوار مع النظام ما دام الحل الأمني موجودا «ولو قطعوا رأسي».

كما دعا كيلو إلى إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء الاعتقال التعسفي، وإيجاد قناة موحدة للحوار لدى النظام والمعارضة. واعتبر أن طروحاته ليست شروطا بقدر ما هي بيئة للتفاوض، مشددا على ضرورة الاعتراف بوجود أزمة.

من جانبه، قال منذر خدام، في مداخلته، «إما مسار واضح غير قابل للتفاوض والنكوص نحو تغيير سلمي ونحو نظام سياسي ديموقراطي ينقذ الشعب والوطن وإما مسار نحو المجهول وخراب المجتمع». وأضاف «حسمنا خيارنا بالسير مع الشعب ومن لا يرد أن يسير معنا فليسلك طريق الجحيم».

 

وقال خدام «أي مؤتمر وطني سيكون هدفه وضع إجراءات عملية للتحول الديموقراطي وليس التفاوض على الحلول الوسط فلا حل وسطا بين الاستبداد والديموقراطية»، داعيا إلى «تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة إحدى الشخصيات الوطنية والوقف الفوري للعنف ضد المتظاهرين وسحب الجيش والأمن إلى مواقعهما، والكشف عن قتلة المتظاهرين وإغلاق ملف الثمانينيات وإيجاد دستور ديموقراطي وتحديد مدة الرئاسة بولايتين».

من جانبه، دعا المعارض حسن عباس إلى مقاومة الهيمنة على الوطن العربي. وقال «إننا على قناعة تامة بأن ثوابت الشعب السوري سوف تتعزز أكثر في ظل نظام ديموقراطي»، مشددا على أنه «لا حل وسطا بين الاستبداد والديموقراطية».

وقال رجل الدين جودت سعيد إن «السلاح والأمن والقوة لا تحل مشكلة بل صندوق الاقتراع»، فيما انتقد سلمان يوسف، وهو آشوري، عدم تطرق المشاركين للمادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، وقال «لا يمكن أن تقام دولة مدنية في ظل دستور طائفي» مطالبا بإلغاء المادتين الثالثة والثامنة التي تنص على أن حزب البعث قائد للدولة والمجتمع.

من جانبه، قال الكاتب شوقي البغدادي «نحن لا نمثل الشارع فقد سبقنا ولم يعد يحتاج لنا، وأخشى أن تستغل السلطة هذا الملتقى للدعاية لها». وشكك بالرواية الرسمية حول وجود عصابات مسلحة.

بدوره، قال الكردي إبراهيم زور إن «النظام خلق شرخا بين العرب والأكراد، والشعب السوري عانى الكثير من هذا النظام لكن معاناة الأكراد كانت أكثر»، مشددا على أن «الحوار مقبول على أساس واحد هو التغيير السلمي للسلطة».

أما المعارض الكردي فيصل يوسف فقال ان «هاجس أكراد سوريا وشعارهم: الشعب السوري واحد»، مطالبا «بصياغة دستور جديد لكن بصيغة متعددة الأديان والقوميات ولا تفريق بينها وأن تكون القومية الكردية محترمة دستوريا».

أما الباحث حسان عباس فرأى أن «عملية التغيير ستطال أركان بناء الوطن والشعب والمجتمع»، مشيرا إلى ضرورة الاحتكام لمصداقية النخبة المثقفة باعتبارها «شرطا حيويا لتأدية دورها في عملية التغيير»، التي «تستمد مصداقيتها مع تلازم أهدافها مع هدف التغيير وهو الدولة الديموقراطية».

أما الباحث سلامة كيلة فدعا إلى عدم الاستسلام لخياري «أن تتنازل السلطة أو ننقاد لحرب طائفية أو الدمار»، معتبرا أن «منطق التفكير هذا سيؤدي لمواقف منقوصة»، فيما تساءلت الكاتبة جورجيت عطية «كيف نعيد ما نسبته 30 في المئة من الدخل القومي سرقها 100 رجل نافذ للشعب المقهور؟».

أما الشيخ ماجد صلة فكان الوحيد الذي تكلم بالتواصل مع البعد الخارجي ولاعتماد دستور الاستقلال، فدعا المعارضة للانصهار «بكل أطيافها في بوتقة واحدة لتعطي رؤية واضحة لجهتي الداخل والخارج الدولي ليعتمد المعارضة شريكا للنقاش وبديلا للنظام».

وانسحب الاقتصادي عارف دليلة الذي كان من الشخصيات البارزة وراء الاجتماع في اللحظة الأخيرة قائلاً إنه لا يود المشاركة في مؤتمر تستغله السلطات في الوقت الذي تستمر فيه أعمال القتل والاعتقالات الجماعية. وأعلن المعارض أنور البني أنه لم تتم دعوته إلى الاجتماع لأن السلطات وضعت «فيتو» على بعض الأسماء.

وفد المعارضة السورية يعلن من موسكو رفضه لأي تدخّل خارجي في بلاده

تظاهرة في وسط مدريد احتجاجا على الحملة العسكرية في سوريا

موسكو- (يو بي اي): أعلن وفد المعارضة السورية الذي يزور موسكو رفضه لأي تدخل خارجي في بلاده، معبرا عن ثقته بقدرة المعارضة على إسقاط النظام بالطرق السلمية وشرح عدالة قضية الشعب السوري في تطلعاته.

ووصل الوفد إلى موسكو الاثنين بمبادرة من منظمات روسية من بينها “الجمعية الروسية للتضامن والتعاون مع شعوب آسيا وأفريقيا”.

وأضاف الوفد في مقابلة مع وكالة (نوفوستي) إن “روسيا لديها مكانة سياسية ودولية هامة ونطمح لوقوفها إلى جانب الشعب السوري في قضاياه العادلة”.

ورداً على سؤال عن التطلعات القومية الكردية، قال الناشط الكردي رضوان العدينية “لا يريد الأكراد الانفصال عن سوريا ولا يجوز الشك في نوايا الأكراد في هذا الموضوع. وكل ما يشاع عن رغبة الأكراد بانفصالهم عن سوريا هي من صنع النظام السوري لبث الفرقة بين شرائح المجتمع”.

وحول دور جماعة الإخوان المسلمين ومدى قبولها في الشارع السوري قال القيادي في الجماعة ملهم الدروبي إن الجماعة ” من مكونات الشارع السوري، وهي قامت منذ العام 1996 بمراجعة داخلية لإستراتيجية وفكر الجماعة خلال فترة زادت عن عشر سنوات توصلت خلالها للمشروع السياسي الذي نص على أهمية الحرية في كافة المجالات السياسية والدينية”.

وحول تخوف الغرب من وصول الإسلاميين إلى الحكم، قال الدروبي “نحن نقوم بجولات ولقاءات لنشرح للعالم وجهة نظرنا وبأن الجماعة في سوريا لا تشكل كل المجتمع السوري بل هي عبارة عن شريحة منه”.

واعتبر انه من غير المجدي أن يقيم المجتمع الدولي بما في ذلك روسيا علاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد، معتبراً انه من الأفضل إقامة علاقات مع دولة يسود فيها القانون والاستقرار.

وردا على سؤال عن اللقاء المقرر عقده بين ممثلي النظام السوري والمعارضة في دمشق الشهر المقبل قال الوفد إن الأشخاص الذين يجتمعون مع النظام السوري في دمشق لا يمثلون المعارضة السورية أو مطالب الشعب السوري ولا يوجد أي تنسيق معهم من جانب الوفد.

وأشار إلى وجود عدم فهم وإدراك صحيح لـ”ما يجري على أرض الواقع من عنف وقتل ضد المدنيين داخل سوريا من بعض السياسيين الروس”، مضيفاً ان زيارته لموسكو جاءت أيضاً للتأكيد على سلمية الثورة وعدم امتلاكها أي سلاح كما “روج الإعلام السوري”.

وذكر أعضاء الوفد أن لديهم أشرطة فيديو “موثقة تظهر كيف يعتلي الأمن السوري أسطح المباني الحكومية ويقوم بإطلاق النار على المدنيين العزل بالرصاص الحي، بالإضافة الى قائمة تضم أسماء 1400 شخص قتلوا أثناء التظاهرات على أيدي قوات الأمن وتحويل ملعب الفيحاء إلى معتقل جماعي بعد أن وصل عدد المعتقلين إلى 15 ألف”.

وقال الوفد أن ما يجري في سوريا هو “جرائم ضد الإنسانية من خلال إطلاق النار العشوائي على المتظاهرين ومنع سيارات الإسعاف من نقلهم ومنع المصابين من الحصول على العلاج”.

ودعا رئيس وفد المعارضة السورية رضوان زيادة موسكو إلى إعادة النظر في علاقاتها مع السلطات السورية للحفاظ على علاقات واسعة مع الشعب السوري تضمن المصالح الروسية في المستقبل.

ومن المتوقع أن يلتقي الوفد الثلاثاء ميخائيل مارغيلوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفدرالية، ومبعوث الرئيس الروسي للتعاون مع أفريقيا، والذي يرأس أيضاً مجلس الجمعية الروسية للتضامن مع بلدان آسيا وأفريقيا.

الصورة الإعلامية لمؤتمر سميرا اميس للمعارضة السورية

مندوب التلفزيون الرسمي قال: ‘منعنا من دخول المؤتمر’!

لندن ‘القدس العربي’: بدا واضحاً من خلال تغطية الإخبارية السورية لمؤتمر المعارضة في فندق سمير اميس بدمشق، أن على المشاركين بالمؤتمر، أن يجيبوا على سؤال يتناوب على طرحه أكثر من مندوب إعلامي تسلل مع مايكروفونه وكاميرته إلى ردهات المؤتمر: هل تعترف ان هناك تنظيمات مسلحة؟!

معظم الذين تحدثوا كانوا يجيبون على السؤال على شكل جملة تامة تستغني عن ارتباطها بالسؤال: نعم أعترف بوجود جماعات مسلحة؟!

هذا الاعتراف هو شهادة مصادقة من شخصيات معارضة حول رواية الإعلام السوري بوجود تنظيمات مسلحة التي لم يصدقها أحد، ولم تؤكدها أي صورة مثبتة للمتظاهرين رغم آلاف الفيديوهات التي نقلت صور المظاهرات على مدى أكثر من مئة يوم.

الكثير من المشاركين أكدوا أنهم يتحاورون تحت سقف الوطن، وعندما تجرأ بعض مندوبي الإعلام المحلي على الاعتراف بحقيقة أن هناك من يدعو لإسقاط النظام، أكد بعض المشاركين في تصريحاتهم، أنهم مع الحوار تحت سقف النظام وأنهم ضد اسقاط النظام… ما يجعل من كل هتافات الشارع: الشعب يريد إسقاط النظام، خارج أهداف المؤتمر، بل ومادة الحوار أساساً… وفي هذا اعتراف ممن يمثل المعارضة أن المؤتمر يعيد بناء شرعية النظام التي فقدها عبر إراقة دم السوريين وقمعهم وتهجيرهم، ويعيد بناء الشرعية بعد جمعة إسقاط الشرعية التي أعلنها المتظاهرون.

كان ضمن المشاركين في المؤتمر، بعثيون معروفون بولائهم للنظام، وصحافيون تمول أجهزة المخابرات مواقعهم الإلكترونية، وعلى صفحات مواقعهم إعلان مدفوع الأجر للجمعية السورية المعلوماتية بعنوان (سلام أيها الأسد) وهم لم يأتوا ليغطوا المؤتمر بل هم مشاركون فيه!

أطرف ما في الأمر أن مندوب التلفزيون السوري الذي طالما شتم المتظاهرين والمعارضين قال: منعنا من دخول قاعة المؤتمر… أما الإخبارية السورية التي كانت أقل شتائمية بحكم أنها ما زالت في طور البث التجريبي وأداؤها لم يغص في مستنقع التخوين كما يجب، فقد راحت تصور عبر شقوق أبواب القاعة، والأبواب المواربة… وكأنها أرادت أن تقول إنها هنا بصفتها متلصصا فضوليا فقط، وليست مفروضة على المؤتمرين… وهي رضيت بهذه الصفة لا لتضفي أجواء من التشوق والترقب على الصورة فقط، بل لتقول أنها ضيف غير مرغوب به… فهل سيزيد هذا من رصيد الثقة بمؤتمر لا يستغل الإعلام السوري صورته كما يحب!

رموز المعارضة لـ«الأخبار»: المؤتمر خطوة مهمّة

لأنّ حدث مؤتمر المعارضة السورية في الداخل كان استثنائياً، كان لـ«الأخبار» جولة على بعض الرموز المعارضة لاستقصاء آرائها في الحدث:

فايز سارة

في ردّه على سؤال عن قتل المدنيين في الشارع المعارض أو من العسكريين ورجال الأمن على حدّ سواء، قال المعارض فايز سارة: «مهما يكن انتماء من يراق دمه، فهو أمر محرم وغير مقبول. أما الاختلاف فهو أمر طبيعي علينا أن نعيشه جميعاً بطريقة سلمية ومحمية من قبل السلطة نفسها». وعلّق على بعض الموالين للنظام الذين تظاهروا بالقرب من قاعة المؤتمر، رافعين بعض الشعارات المسيئة التي اتهمت المؤتمرين من المعارضين بالخيانة، قائلاً «لست مستاءً من المتظاهرين في الخارج،

على العكس تماماً، إنها حالة صحية وصحيحة، ولست منزعجاً أبداً من التنسيقات الشبابية التي عارضت عقد المؤتمر. آن لنا في مملكة الصمت الطويل أن نكسر جميع القيود ويعبّر الجميع عن صوته بحرية وديموقراطية سليمة. هذا ما نريد تحقيقه ونعمل عليه، لأن من حقنا جميعاً البحث عن حلول لأزماتنا مهما كانت». كذلك رأى سارة أنّ عقد مؤتمر للمعارضة للمرة الأولى في دمشق، من دون تدخل أو مشاركة من قبل السلطة، «نقلة نوعية استثنائية»، واعتبر ذلك «بمثابة اعتراف رسمي ومباشر من قبل النظام بوجود معارضة سورية هنا على الأرض السورية، بعيداً عن الخطابات السياسية الخارجية. إنها حالة حضارية وإنسانية جديدة، عندما اجتمعنا من دون أن يتعرض لنا أحد».

لؤي الحسين

بدوره، وجّه المعارض لؤي الحسين انتقادات لاذعة لوسائل الإعلام الرسمي، لتبرير رفضه الإدلاء بأي تصريح لها، قائلاً: «أريد اغتنام فرصة الاجتماع الآن لأبيّن وجهة نظري في طبيعة الإعلام السوري، الذي طالما اعتبرته بعيداً تماماً عن الحرية، ويخرج دائماً وأبداً من الفروع الأمنية المختلفة التي طالما تنصّتت وراقبت إعلام البلاد». وأضاف أن «ما أتابعه على القنوات الإعلامية الرسمية ومن في حكمها لا يبتعد عن كونه تقارير أمنية بامتياز».

وفي الوقت نفسه، رفض الحسين اعتبار وجهة نظره في الإعلام السوري اتهاماً أو تشكيكاً في صدقيته، لأن «معاناة الإعلام السوري ليست وليدة اللحظة، بل هي حالة تعوّدناها عبر سنوات طويلة، إنها سيرورة الإعلام السوري التي عاقت مجمل الصحافيين السوريين عن العمل الخلّاق». وأشار إلى أنه «الآن باتت الفرصة سانحة لحدوث تغييرات جذرية واستثنائية في آلية تفكير الصحافيين السوريين ومجمل وسائل الإعلام الرسمي الوطني. سلطة الإعلام يجب أن تكون مطلقة، لا سلطة تعلو عليها سوى قوة المشاهد والشعب وأصحاب الرأي». وفي تعليقه على وجود عصابات مسلحة تستغل التظاهرات السلمية، وتطلق النار على المتظاهرين ورجال الأمن على حدّ سواء، ما سبّب تفاقم الأزمة السورية، رأى الحسين أنّ «كل من حمل سلاح وأطلق النار هو من شبيحة النظام، وكل من أطلق النار هو خصمي وعدوي وليس معي. علينا أن نبحث كيف وُجد هؤلاء المسلحين إن حقاً كانوا موجودين على أرض الواقع، ونقرر مسؤولية مَن ممارسات هذه الجماعات المسلحة». كذلك أشار إلى أنه إن كانت المجموعات المسلحة «موجودة فعلاً، فهذا نتيجة للعملية الأمنية التي كان ولا يزال يتبعها النظام والسلطة السوريين». وجدد تكراره أنّ «العنف لن يولّد سوى العنف، وهذا ما سيخلق جماعات تقوم بالتخريب وإطلاق النار وغيرهما من الممارسات الإجرامية»، محمّلاً الأمن وأجهزته المختلفة «مسؤولية وجود مثل هذه الممارسات أو الجماعات». وفي ردّه على سؤال عن مستقبل الحوار الوطني الذي بدأته المعارضة في أول مؤتمراتها، لفت إلى أنّ «هذا المؤتمر الذي عقد اليوم لم يهدد أمن سوريا، ولم يسقط سلطة، وعلى السلطة والنظام السوريين أن يثقا بهذه النخب السورية الوطنية التي تعمل جاهدة على النهوض بالوطن على أكتافها، وعليها أن تعمّم مفهوم الحوار والتعددية. للجميع حق القول وحق التعبير عن الرأي».

ميشال كيلو

في المقابل، رأى المثقف السوري المعارض ميشال كيلو أن هناك خطوات إجرائية يمكن أن تحدث فوراً، بما أنّ السلطة «تستطيع أن تعترف بالأحزاب غير الدينية، كذلك يمكنها أن تصدر دستوراً تعددياً انتخابياً، بدلاً من الاشتراكي القومي، حيث يضمن ذلك تجميد أو إلغاء المادة 8 من الدستور، كذلك يمكن أن تمنح السلطات رخصة لجريدة معارضة اليوم». لكنه يعود ليعرب عن خيبته، لأن «هذه الإجراءات لم تتَّخذ، ومن شأنها أن تكون الخطوة الأولى تمهيداً لبناء بيئة تفاوضية وإيجاد مخرج سوري وطني للأزمة». ورداً على سؤال عمّا إذا كان هناك إمكانية للسلطة للتخفيف من حدة الاحتجاجات، قال المعارض السوري لـ«الأخبار»: «هناك محور أساسي يجب التركيز عليه وهو القضاء، إذ لم يعد ممكناً الاستمرار بالوضع الحالي للسلطة القضائية، لأنّ على الدولة أن تنشئ لجنة قضائية عليا، يشرف عليها رئيس الجمهورية، ويتبع لها جهاز القضاء مباشرة». ولفت كيلو إلى «ضرورة إنهاء الحل الأمني وإعادة نشر الجيش مع تزويده بأوامر بعدم إطلاق النار على أحد، لأن الحل الأمني يتخذ لمواجهة المؤامرات، وهذا ما يقرّ به النظام. لكن الحقيقة أن البلد يمر في أزمة، والأزمة تواجه بالعقل والتغيير، ومنح الحريات وإعطاء هامش أكبر لتطبيق الديموقراطية».

و. ك، م. ش.

أهل الدراما نجوماً في مؤتمر المعارضة

وسام كنعان

دمشق | لم يكن يوم أمس عادياً في دمشق. التاريخ سيسجّل حتماً لحظة انعقاد أول مؤتمر للمعارضة السورية في قلب العاصمة، وتحديداً في قاعة «الروابي» في فندق «سميراميس». وبغضّ النظر عن المواقف المتباينة من هذا المؤتمر، فإنه مثّل ـــــ بلا شكّ ـــــ «ظاهرة» جديدة في تاريخ سوريا الحديث. هناك في الفندق الذي يقع في وسط دمشق، احتشدت عشرات الكاميرات التلفزيونية، ومراسلو الصحف والمجلات ووكالات الأنباء العربية والعالمية لمتابعة هذا الحدث.

البداية كانت مع دموع المشاركين التي ذرفت أثناء افتتاح المؤتمر على وقع النشيد الوطني السوري، تلاه الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء. وفي زحمة الوجوه السياسية والإعلامية، برزت مشاركة مجموعة من صناع الدراما السورية ونجومها: عباس النوري حضر على نحو مفاجئ، ثم غادر سريعاً.

أما السيناريست فؤاد حميرة، فقد وجّه كلمةً طالب فيها بالإضاءة على الأخطاء التي ارتكبها النظام، والنتائج التي ترتّبت عنها. وفي حديثه مع «الأخبار»، قال: «أنا ابن هذا المجتمع ومواطن سوري له أحلامه وطموحاته، ورغبة في المساهمة ببناء بلد ديموقراطي». وأضاف بحسّه الساخر: «بلغت الخامسة والأربعين ولم أتمكن حتى الآن من اختيار أحد في هذا البلد إلا زوجتي… وعلى ما يبدو، كان خياري جيداً. إذاً، نحن نعرف كيف نختار. لذلك، يجب أن يتركونا ننتخب مسؤولينا». ويلفت حميرة إلى أنه جزء من هذا المؤتمر، وأنه لبّى الدعوة لأن «الهدف هو السعي إلى تحقيق مطالب الشارع السوري». وأشار إلى محاولات التجييش التي لجأت إليها السلطة من خلال حشد مسيرات تأييد خارج الفندق أمس، مضيفاً: «كل أشكال التجييش تؤذي كل الأطراف، بمن فيهم السلطة والمعارضة والشعب».

من جانب آخر، رأى حميرة أن المناخ السائد في سوريا «لا يساعد على الحرية. وكل ما يعوق الحرية قد يعوق الإبداع والملكة الفكرية. لذا، لا بد من أن تحمل المرحلة المقبلة حريات أكبر تسمح بتقديم نوع جديد من الفن والفكر».

من جهته، يؤكد الممثل سعد لوستان أن حضوره جاء تلبية لدعوة أصدقاء له من المعارضة. وقد أتى ليعزز الموقف الذي اتخذه منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في سوريا. ورغم وجود عدد لا بأس به من أهل الدراما، إلا أن لوستان يرى أن عددهم قليل. يقول: «كان لا بد من حضور أكبر للفنانين للرد على الحملة التخوينية المسعورة على كل من اتخذ موقفاً يلامس نبض الشارع».

أما الممثلة لويز عبد الكريم، فتقول لـ«الأخبار» إنّ مشاركتها في المؤتمر تنبع من واجبها مواطنةً «ترفض العنف وتساند الحراك السلمي». وترى أنّ هناك فنانين حقيقيين عبّروا عن حركة الشارع وهم تشكيليون ونحّاتون كانوا أكثر جرأة من الممثلين. وتضيف قائلة إن الفنانين الذين قدّموا أعمالاً تنادي بالحرية وتنتقد قمع السلطة غابوا عن مساندة مطالب الشارع «رغم أن أصواتهم حاجة ملحة للحراك الشعبي».

وعن الهدف من المشاركة في المؤتمر، تقول: «المهم هو الخروج بنتيجة يلخّصها بيان يؤسس لمرحلة ديموقراطية مقبلة».

على الطاولة نفسها، شاهدنا الكاتبة ريما فليحان، وهي أكثر من نالها نصيب من التخوين والشتائم والتهديد بعدما صاغت نداء أطفال درعا الشهير. وكانت فليحان قد قالت في وقت سابق على صفحتها على فايسبوك إنها لن تشارك في المؤتمر، «لكنّني لم أستطع إلا أن أكون من بين الحضور كي أشهد على اللحظة التاريخية التي كانت ثمرة نضال الشعب السوري. وبوجودي هنا، أعبّر عن انتمائي إلى هذا الشعب بكل أطيافه وانتماءاته. وهذا اللقاء يمثّل نقطة تحول جديدة في تاريخه». ولـ«الأخبار» تقول فليحان إن المؤتمر «عبارة عن تجسيد سياسي لحراك الشارع»، فيما ترى أن حضور الفنانين أمر طبيعي؛ لكونهم «جزءاً من هذا البلد الذي يشهد تحوّلاً كبيراً».

من جهتها، ترفض الممثلة فدوى سليمان الحديث عن أي موضوع له علاقة بالدراما أو تطوراتها بعد هذا الحراك؛ «لأن المرحلة أكبر بكثير من ذلك». وترى أنّ حضورها هو تعبير عن ألمها لما يحصل في سوريا حتى قبل الأحداث «أي خلال السنوات الطويلة الماضية… وحضور الفنانين هذا المؤتمر ضرورة لأنهم أبناء مؤسسة فنية كانت ابنة النظام الذي منع الحد الأدنى من الحريات وتهيئة المناخ الملائم للإبداع الحقيقي». ويرى المخرج مأمون البنّي أنه لا يمثّل في حضوره سوى نفسه. ويرفض ـــــ من جانب آخر ـــــ كل الاتهامات التي وجِّهت إلى المؤتمر، قائلاً إن «حراك الشارع سيزيل كل العوائق وننفتح على دراما أكثر حرية وجرأة».

إسرائيل تهدِّد الأسد عبر أنقرة باستهدافه شخصياً

كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أمس، أن إسرائيل حذرت سورية قبل أيام، عبر تركيا، من مغبة ضرب إسرائيل لتحويل الأنظار عن وضعها الداخلي المتفجر، مشيرة إلى أن القيادة الإسرائيلية أوصلت رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد مفادها أنه هو شخصياً سيكون المستهدف إذا حصل أي هجوم سوري على إسرائيل.

وجاءت هذه الرسالة الإسرائيلية بعد أن رصدت الاستخبارات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة تحركات “غير اعتيادية” للجيش السوري في مناطق مختلفة من البلاد تشمل “عمليات نقل وتوجيه صواريخ بعيدة المدى (باليستية) إلى أهداف في إسرائيل”، بحسب ما ذكرت المصادر.

وأشارت المصادر إلى وجود “تعزيزات عسكرية وتعبئة في منطقة حوران (جنوب سورية) والجولان بالقرب من خط وقف إطلاق النار”، بالإضافة إلى “عمليات تمويه قرب الحدود اللبنانية ـ السورية بغية صرف النظر عن إعادة تموضع الصواريخ بعيدة المدى في شمال سورية وتحضيرها للإطلاق إذا صدرت أوامر بذلك”.

ورجحت مصادر سياسية إسرائيلية أن “النظام السوري قد يلجأ إلى ضرب أهداف إسرائيلية مع استمرار تدهور وضع النظام وتزايد إمكانية سقوطه”.

في المقابل، أكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي مدّد حال التأهب على الحدود مع لبنان خشية قيام “حزب الله” بعمليات مثل “محاولة اختطاف جنود أو مدنيين”.

استمرار تراجع عدد اللاجئين السوريين ببطء في تركيا

أ. ف. ب.

انقرة: اعلنت وكالة ادارة الاوضاع الطارئة التابعة لرئيس الوزراء الثلاثاء ان عدد اللاجئين السوريين في تركيا تراجع ببضع المئات خلال الاربع والعشرين ساعة الاخيرة وبلغ 10757 لاجئا مؤكدا حركة عودة بطيئة الى سوريا.

وافادت الوكالة على الانترنت ان “في 27 و28 حزيران/يونيو عاد 441 شخصا دخلوا بلادنا الى ديارهم طوعا بينما دخل 76 مواطنا” الى تركيا.

واوضحت الوكالة ان 53 شخصا بينهم 12 مصابون برصاص اسلحة نارية ما زالوا في المستشفى.

وقد بلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا ذروته حيث وصل الى 11739 الجمعة الماضي مع انتشار القوات السورية مدعومة بدبابات عند الحدود السورية التركية مما ادى الى فرار نازحين سوريين كانوا عند خط التماس الى تركيا.

ومن حينها بدا العدد يتراجع مع عودة اللاجئين الى سوريا ومراقبة الجيش السوري عبور الحدود التركية.

واعلن عبد الرحمن العطار رئيس الهلال الاحمر السوري انه يضمن سلامة اللاجئين السوريين في تركيا اذا قرروا العودة الى بلادهم، على ما افادت وكالة انباء الاناضول التركية السبت.

وقال في تصريحات في دمشق امام صحافيين اتراك “باسم الهلال الاحمر نحن نضمن ان الحكومة السورية لن تحاسبهم ولن يكونوا عرضة لاي قرار من اجهزة الامن”.

المعارضة السورية تنتظر “بركان حلب

تنتظر المعارضة السورية يوم الخميس المقبل بفارغ الصبر، لمعرفة مدى استجابة سكان مدينة حلب للتظاهرة الحاشدة التي ستنطلق من المدينة تحت شعار “خميس حلب”، ولم تشهد هذه المدينة الكبيرة حتى الآن تحركات مماثلة لتلك التي شهدتها مدن سورية أخرى، واقتصرت التظاهرات فيها على تجمعات محدودة للغاية.

وتراهن المعارضة السورية على تحقيق حشد شعبي هو الأول من نوعه في المدينة وتزامنت الدعوة إلى (خميس حلب) مع تجديد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقباله تباعا عضو الكونغرس الأميركي النائب دينيس كوسينيتش، والنائب البريطاني عن حزب المحافظين بروكس نيومارك، أمس، تأكيده أهمية التمييز بين مطالب الناس المحقة التي تلبيها الدولة عبر المراسيم والقوانين التي أقرت، والتنظيمات المسلحة التي تستغل هذه المطالب لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.

ودعت المعارضة السورية إلى التظاهر تحت عنوان «استعدوا لبركان حلب – 30 حزيران».

وكانت هيئة الحوار الوطني السوري واصلت اجتماعاتها، أمس، برئاسة نائب رئيس الجمهورية، فاروق الشرع، وتم التداول، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” في «جدول أعمال اللقاء التشاوري الذي أعلن عنه الأسد، والذي يعمل على وضع أسس الحوار وآلياته، تمهيدًا لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني».

واستعرضت الهيئة «مجمل الاتصالات التي أجرتها مع مختلف الشخصيات السياسية والفكرية المعارضة والمستقلة في الداخل السوري، كما تناولت الحراك السياسي الذي تقوم به الأحزاب والشخصيات الثقافية والسياسية والفكرية، وأكدت إيجابياته في رفد الحوار الوطني وإغنائه».

وقررت الهيئة، وفق ما ذكرته «سانا» «تحديد يوم الأحد الواقع في العاشر من يوليو (تموز) المقبل موعًدا لانعقاد اللقاء التشاوري، وتوجيه الدعوة إلى كل القوى والشخصيات الفكرية والسياسية الوطنية لحضور هذا اللقاء، وعرض موضوع التعديلات التي تبحث حول الدستور، لا سيما المادة الثامنة منه على جدول أعمال اللقاء، وطرح مشاريع القوانين التي تم إعدادها على اللقاء التشاوري وبخاصة قوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام».

وأكدت هيئة الحوار في بيان «سانا» أنه «لا بديل من المعالجة السياسية بأبعادها المختلفة وفتح الباب واسعا أمام جميع المواطنين السوريين للمشاركة في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي يستجيب لتطلعات الشعب السوري».

في موازاة ذلك، استمرت حملات الاعتقال والمداهمات في عدد من المدن والبلدات السورية. وكشف رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، رديف مصطفى، أنه «تم أول من أمس إحالة 400 طالب، ممن قامت الأجهزة الأمنية في حلب باعتقالهم في إطار حملة أمنية شنتها على مدينة حلب الجامعية الأسبوع الماضي، وخصوصًا الخميس الفائت، إلى القضاء بتهمة القيام بمظاهرات شغب ومخالفة قانون التظاهر وتحقير رئيس الدولة وإطلاق شعارات تؤثر على الأمن والسلامة الوطنية».

وطالب مصطفى، وفق ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية، بـ«إطلاق سراح الجميع فورا»، مؤكدا أن «هؤلاء الطلاب الذين حرموا من الامتحانات، اعتقلوا بشكل تعسفي بعدما مارسوا حقهم الدستوري في التظاهر».

وأفادت صفحة لجان التنسيق المحلية على شبكة «فايسبوك» للتواصل الاجتماعي بأن «10 سيارات أمن مع 8 سيارات رباعية الدفع تحمل لوحات مدون عليها (سوريا الأسد) دخلت إلى داعل (درعا) للبحث عن مطلوبين، من دون أن تسجل أي حالة اعتقال، لأن النشطاء مختبئون ولا ينامون في منازلهم».

جندي سوري: طلبوا منا عدم مهاجمة المتمردين المسلحين “لأنهم معنا

صحافة بريطانية

أنقرة: قال مجند سوري في الفرقة الرابعة عشرة في الجيش إن قيادة فرقته طلبت من الجنود عدم مهاجمة المتمردين المسلحين لأنهم يقالتون سراً في صفوف الجيش، وأن الهدف هم المتظاهرون المدنيون فقط.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن المجند ال1ي طلب اللجوء إلى تركيا تحدث بالتفصيل حول ما جرى في مدينة درعا في أواخر إبريل/نيسان.

وستدرج شهادة المجند في الطلب الذي ستقدمه منظمة معنية بحقوق الإنسان تدعى “إنسان” إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويقول المجند :”بمجرد وصولنا إلى هناك – أي إلى درعا – طلب منا الضباط عدم إطلاق النار على حاملي البنادق، قالوا لنا إن هؤلاء معنا: لم أصدق أذني. لقد كان كله كذبًا”.

وأضاف “بدلاً من مواجهة المتمردين المسلحين صدرت أوامر لوحدتنا بإطلاق النار على المتظاهرين، صدمت، فنحن جنود، والجنود لا يطلقون النار على مدنيين”. “في أول يوم لوصولنا يوم 24 نيسان/إبريل جاء الشبيحة للقاعدة للحديث إلى الضباط، كان واضحا أن الصلة بهم وثيقة”.

ووفقًا للصحيفة، انشق المجند عن الجيش مع 20 آخرين بعد قتل الجيش زميلاً لهم اعترض على ما يجري، عبر المجند الحدودد في المنطقة الكردية في شمال شرق سوريا، واستقل حافلة إلى اسطنبول، حيث تساعده مفوضية رعاية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة “آفاز” الحقوقية”.

كذلك، فغضبه ليس موجهًا ضد الحكومة، التي يعتقد أنها خذلته، وإنما ضد رفاقه في الجيش الذين ظلوا هناك.

الكسوة محاصرة.. والمعارضة تستعد لـ«خميس حلب»

حملة اعتقالات في درعا وداريا وإدلب.. وحديث عن تحويل 400 طالب احتجزوا في حلب إلى القضاء * مؤتمر المستقلين في دمشق خرج بوثيقة عهد.. وشكوى من الاختراق * «إخوان» سوريا لـ«الشرق الأوسط»: كيف نحاور من يقمع شعبه؟

لندن: محمد الشافعي القاهرة: محمد عجم وهيثم التابعي دمشق – بيروت: «الشرق الأوسط»

أحكمت دبابات الجيش السوري حصارها على مدينة الكسوة، بالقرب من دمشق، في وقت تستعد فيه المعارضة لحشد قواها، لما سمته «خميس حلب» ثاني أكبر المدن السورية، حيث تراهن على تحقيق حشد شعبي هو الأول من نوعه في المدينة التي لم تشهد تحركات ضخمة على غرار باقي المدن السورية.

وبينما يتوقع اقتحام الدبابات ورجال الأمن لمدينة الكسوة المنتفضة، في أي لحظة، يتخوف السكان من تكرار سيناريوهات درعا وبانياس وتلكلخ وتلبيسة وجسر الشغور، لكنهم أكدوا عزمهم على مواصلة التظاهر السلمي. وقال بعضهم لوكالات الأنباء «مستمرون في التظاهر ولن ترهبنا الدبابات والمجنزرات التي أخطأت الطريق، فبدلا من أن تتجه إلى الجولان جاءت إلى الكسوة». وتتجه الأنظار إلى مدينة حلب، حيث تعمل المعارضة لحشد ضخم تحت شعار «استعدوا لبركان حلب – 30 حزيران».

في موازاة ذلك، استمرت حملات الاعتقال والمداهمات في عدد من المدن والبلدات السورية. وكشف رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، رديف مصطفى، أنه «تم إحالة 400 طالب، كانوا محتجزين في إطار حملة أمنية شنت على مدينة حلب الجامعية الأسبوع الماضي، إلى القضاء بتهمة القيام بمظاهرات شغب ومخالفة قانون التظاهر وتحقير رئيس الدولة وإطلاق شعارات تؤثر على الأمن والسلامة الوطنية». كما أكد وجود اعتقالات في درعا وإدلب.

إلى ذلك تعهد معارضون سوريون اجتمعوا في دمشق أمس لبحث سبل الخروج من الأزمة «البقاء جزءا من الانتفاضة السلمية في سبيل تأسيس دولة ديمقراطية مدنية بصورة سلمية». واطلق الاجتماع وثيقة «عهد»، أعربوا فيها عن رفضهم «اللجوء إلى الخيار الأمني لحل الأزمة».

وشكا المجتمعون من اختراق مراسلي الإعلام الرسمي وشبه الرسمي للمؤتمر بـ«استخدام جميع الأساليب الممكنة لإظهار المؤتمر أنه فاشل ولن يفضي إلى شيء مهم».

ودعت دمشق أمس المعارضة إلى حوار تشاوري يعقد في العاشر من الشهر المقبل لكن المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين علي صدر الدين البيانوني قال لـ«الشرق الأوسط»: «إنه ليس هناك مناخ ملائم للحوار مع وجود دبابات تقتحم الشوارع والمدن السورية وقوات قمعية تعتقل الآلاف المنادين بحرية التعبير السلمي».

المعارضة السورية تستعد لإحياء «بركان حلب» بعد غد.. وتراهن على الحشد الشعبي

الأسد يجدد التمييز بين المطالب والتنظيمات المسلحة

دمشق – بيروت: «الشرق الأوسط»

تستعد المعارضة السورية لإحياء مظاهرات شعبية يوم الخميس المقبل، حيث تتجه الأنظار إلى مدينة حلب في ظل مراهنة المعارضة على تحقيق حشد شعبي هو الأول من نوعه في المدينة التي لم تشهد بعد تحركات ضخمة على غرار باقي المدن السورية. ودعت المعارضة إلى التظاهر تحت عنوان «استعدوا لبركان حلب – 30 حزيران».

وتزامنت الدعوة إلى «خميس حلب» مع تجديد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقباله تباعا عضو الكونغرس الأميركي النائب دينيس كوسينيتش، والنائب البريطاني عن حزب المحافظين بروكس نيومارك، أمس، تأكيده «أهمية التمييز بين مطالب الناس المحقة التي تلبيها الدولة عبر المراسيم والقوانين التي أقرت، والتنظيمات المسلحة التي تستغل هذه المطالب لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد».

وكانت هيئة الحوار الوطني السوري واصلت اجتماعاتها، أمس، برئاسة نائب رئيس الجمهورية، فاروق الشرع، وتم التداول، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في «جدول أعمال اللقاء التشاوري الذي أعلن عنه الأسد، والذي يعمل على وضع أسس الحوار وآلياته، تمهيدا لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني».

واستعرضت الهيئة «مجمل الاتصالات التي أجرتها مع مختلف الشخصيات السياسية والفكرية المعارضة والمستقلة في الداخل السوري، كما تناولت الحراك السياسي الذي تقوم به الأحزاب والشخصيات الثقافية والسياسية والفكرية، وأكدت إيجابياته في رفد الحوار الوطني وإغنائه». وقررت الهيئة، وفق ما ذكرته «سانا» «تحديد يوم الأحد الواقع في العاشر من يوليو (تموز) المقبل موعدا لانعقاد اللقاء التشاوري، وتوجيه الدعوة إلى جميع القوى والشخصيات الفكرية والسياسية الوطنية لحضور هذا اللقاء، وعرض موضوع التعديلات التي تبحث حول الدستور، لا سيما المادة الثامنة منه على جدول أعمال اللقاء، وطرح مشاريع القوانين التي تم إعدادها على اللقاء التشاوري وبخاصة قوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام».

وأكدت هيئة الحوار في بيان «سانا» أنه «لا بديل عن المعالجة السياسية بأبعادها المختلفة وفتح الباب واسعا أمام جميع المواطنين السوريين للمشاركة في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي يستجيب لتطلعات الشعب السوري».

في موازاة ذلك، استمرت حملات الاعتقال والمداهمات في عدد من المدن والبلدات السورية. وكشف رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، رديف مصطفى، أنه «تم أول من أمس إحالة 400 طالب، ممن قامت الأجهزة الأمنية في حلب باعتقالهم في إطار حملة أمنية شنتها على مدينة حلب الجامعية الأسبوع الماضي، وخصوصا الخميس الفائت، إلى القضاء بتهمة القيام بمظاهرات شغب ومخالفة قانون التظاهر وتحقير رئيس الدولة وإطلاق شعارات تؤثر على الأمن والسلامة الوطنية».

وطالب مصطفى، وفق ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية، بـ«إطلاق سراح الجميع فورا»، مؤكدا أن «هؤلاء الطلاب الذين حرموا من الامتحانات، اعتقلوا بشكل تعسفي بعد أن مارسوا حقهم الدستوري في التظاهر».

وأفادت صفحة لجان التنسيق المحلية على شبكة «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي بأن «10 سيارات أمن مع 8 سيارات رباعية الدفع تحمل لوحات مدون عليها (سوريا الأسد) دخلت إلى داعل (درعا) للبحث عن مطلوبين، من دون أن تسجل أي حالة اعتقال، لأن النشطاء مختبئون ولا ينامون في منازلهم».

وفي داريا (ريف دمشق)، تم الإفراج، أمس، عن الناشط المعروف أسامة نصار بعد اعتقال دام نحو شهرين في فرع المخابرات الجوية، بالتزامن مع تسجيل وجود أمني كثيف في حي الأكراد، في ظل حملة اعتقالات عشوائية في الكيكية.

وفي إدلب، شهدت المدينة تراجعا في حركة المتظاهرين نتيجة القمع الشديد الذي يمارسه النظام السوري وإطلاق القوى الأمنية النار على المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها القوى الأمنية على الناشطين، والتي نتج عنها اعتقال أكثر من 90 شخصا، بينهم 6 أطفال، يوم الجمعة الماضي.

«إخوان سوريا»: أي حوار مع النظام والقوات القمعية تعتقل الآلاف؟

البيانوني لـ«الشرق الأوسط»: خطاب حسن نصر الله كشف خديعة «الممانعة والمقاومة»

جريدة الشرق الاوسط

لندن: محمد الشافعي

اعتبر المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين علي صدر الدين البيانوني «أنه ليس هناك مناخ ملائم للحوار بين رموز المعارضة والنظام في سوريا مع وجود دبابات تقتحم الشوارع والمدن السورية وقوات قمعية تعتقل الآلاف المنادين بحرية التعبير السلمي. وقال رغم دعوات الإصلاح فإن النظام يعتمد الحل الأمني للتعامل مع المتظاهرين في مختلف المدن السورية». وجاءت تصريحات البيانوني المراقب العام السابق لـ«إخوان» سوريا ردا على ما بثته وكالة الأنباء السورية عن مشاورات مع المعارضة ستجري في العاشر من يوليو (تموز) لوضع أجندة للحوار الوطني. وأكد أنه لا يوجد أحد من ممثلي «إخوان» سوريا يشارك في مؤتمر المعارضة بدمشق، مشيرا إلى أن «الإخوان» لم يتلقوا أي دعوة للمشاركة، وليس لهم وجود في سوريا ، لأن هناك أحكام من النظام ضدهم بالإعدام رغم دعاوى الإصلاح التي يطلقها الرئيس بشار الأسد. ووصف مؤتمر دمشق بأنه تشاوري بين أطراف المعارضة السورية، وعلى حد علمه هناك رموز من المعارضة لها مواقف واضحة وثابتة ضد النظام تشارك في المؤتمر، ولكن ينبغي علينا التريث لمعرفة ما سيتمخض عنه المؤتمر من نتائج.

وأوضح أن الشعب السوري بات «لا يقبل إلا بإقامة نظام ديمقراطي تعددي تداولي يحتكم إلى صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي «لا يوجد إلا نهج الاحتجاجات والمظاهرات السلمية «داخل سوريا» مشددا على أن «الإخوان» «يصرون على سلمية المظاهرات ووطنيتها بحيث تمثل الشعب السوري كله».

وأضاف «النظام مصمم على الحل الأمني العسكري القمعي، وهو يزيد المشكلة، والسيناريوهات متعددة الاتجاهات ومفتوحة، ولكننا نتمنى أقل الكلف لما فيه مصلحة الشعب السوري، وخاصة أن الشهداء يتعاظم عددهم».

وقال إن جماعته تتحرك «جنبا إلى جنب مع المعارضة السورية في الخارج لإقناع الحكومات العربية بدعم الثورة السورية، مشيرا إلى مشاركة مؤيدي الجماعة داخل سوريا مع بقية الشعب السوري «في هذه المعركة ولهم انتشار عريض في المجتمع».

وشن البيانوني هجوما عنيفا على أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله قائلا: إن حديثه كشف خديعة «الممانعة والمقاومة» التي يدعيها في خطابه الأخير والذي كشف عن رسائل «بعيدة المدى» وفي أكثر من اتجاه، ولكن الأكثر استرعاء للانتباه هو الكلام الذي تضمنه هذا الخطاب في جزئه الأخير عن الوضع في سوريا، بالانحياز التام إلى خندق النظام السوري، مشيرا إلى أن إن نصر الله يدعي الشعبية والمقاومة والحرية ويقف ضد الشعب السوري إلى جانب بشار الأسد.

وأضاف، في حواره مع «الشرق الأوسط»، أن قناعة «الإخوان المسلمين» في سوريا بأن الاحتجاجات لن تتوقف إلا بإسقاط النظام، مؤكدا أنه مقتنع تماما بأن الاحتجاجات ستصل في النهاية إلى تحقيق نظام ديمقراطي على أسس الحرية والعدالة ومشاركة أبناء الشعب في الحياة السياسية، معربا عن أسفه لتجاهل الرئيس الأسد مطالب شعبه ونصائح المجتمع الدولي في الوقت ذاته. وأوضح، أن ما يحدث في بلاده «انتفاضة شعبية عفوية تحولت إلى ثورة بسبب تصرف السلطات السورية».

مؤتمر المعارضة السورية يثير جدلا حول شرعية الحوار مع نظام بشار

معارضون لـ«الشرق الأوسط»: «قعدة الشيراتون» لا تعبر عن الشارع

القاهرة: محمد عجم وهيثم التابعي

أثار مؤتمر المعارضة السورية الذي دعت إليه الحكومة السورية وعقد في العاصمة، دمشق، أمس، جدلا كبيرا في أوساط المعارضين السوريين في الخارج، خصوصا في ما يتعلق بشرعية المعارضين المشاركين فيه ومدى تمثيلهم للمعارضة السورية، وكان هناك لغط كبير قد ثار حول المؤتمر، خصوصا أنه لا يعتبر الاحتجاجات الحالية ثورة شعبية بل أزمة.

وقال المعارض ثائر الناشف، لـ«الشرق الأوسط»: «المؤتمر منذ الصياغة والدعوة الأولى له لا يعتبر ما يحدث في سوريا ثورة شعبية»، مضيفا أن الدعوة للمؤتمر وصفت ما يدور في سوريا بالأزمة.

وتابع الناشف: «منظمو المؤتمر يقولون إن المؤتمر يأتي من أجل الانتقال إلى دولة ديمقراطية ومدنية، نعم هذا لا غبار عليه، ولكن كيف يتم ذلك دون رحيل النظام؟ فهذه الديمقراطية لا بد لها أولا من رحيل النظام، لأن سقف الديمقراطية لن يتحقق في وجوده».

وأضاف أنه إذا كان المؤتمر لا يريد إرسال رسالة إلى النظام بأن عليه الرحيل، فهو إذن لا يتوافق مع متطلبات الشارع السوري، الذي فقد الثقة في النظام ولا يرغب في أي حوار معه.

ويشير الناشف إلى أن عدد الشخصيات التي دعيت إلى المؤتمر هو 200 شخصية من المستقلين ومعارضي الداخل، ولكن ما حدث، أمس، في وقائعه أنه تم انسحاب عدد كبير، ولم يحضر سوى 80 شخصية، أغلبهم غير معروف للمعارضة في الخارج، بل إن المستقلين الذين حضروا المؤتمر كانوا أكبر عددا من المعارضين.

ويحذر الناشف معارضي الداخل من الانسياق وراء ضغوطات النظام الذي يتخبط تحت أقدام الشباب الثوار، والذي لطخت يداه بدماء الضحايا.

أما عمار القربي، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، فيعتقد أن المجتمعين أنفسهم أراحوا الجميع عندما أعلنوا أنهم لا يمثلون المعارضة السورية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن أحدا قادر على تمثيل الشارع السوري إلا الثوار أنفسهم ممن ينزلون إلى الشارع رافعين لواء المعارضة».

وينظر القربي إلى مؤتمر الأمس من زاوية كونه «قعدة» وليس مؤتمرا، بما تحمله الكلمة من معنى، قائلا: «لا أفهم إطلاقا كيف يجتمع هؤلاء في دمشق في الوقت الذي يمنع فيه عشرات المعارضين الآخرين من دخول سوريا»، معتبرا المؤتمر بشكل أو بآخر يساعد على تبييض وجه النظام السوري.

لكن رامي نخلة، الناشط السياسي السوري، والمشهور بمعارضته الشديدة للنظام السوري على الإنترنت تحت اسم «ملاذ عمران»، يرفض تماما تخوين المشاركين في المؤتمر، حيث قال لـ«الشرق الأوسط»: «هم معارضة مستقلة، ولا يجب أبدا التعجل بشأن المؤتمر إلا بعد رؤية بيانه الختامي»، وطلب عمران من المشاركين في المؤتمر أن يكونوا على قدر مطالب الشارع السوري الثائر، قائلا: «أرجوهم أن لا يعبروا عن شارع مختلف عن الشارع السوري الذي سقط شبابه ضحايا».

وأضاف عمران أن الشعب السوري يهدف إلى إسقاط النظام وأن المعارضة السورية في الداخل عليها أن تعي ذلك، قائلا: «عليهم تلبية مطالب الشعب السوري، وتقليص الحد الأدنى للثمن الذي يدفعه الشعب السوري».

ناشط لـ «الشرق الأوسط»: مستمرون بالتظاهر ولن ترهبنا الدبابات

الدبابات السورية على مشارف مدينة الكسوة.. والأهالي قلقون من تكرار سيناريو جسر الشغور

بيروت: «الشرق الأوسط»

مع وصول الدبابات السورية إلى مشارف مدينة الكسوة، واستعداد الجيش ورجال الأمن لاقتحامها، يتخوف أهالي المدينة من تكرار سيناريوهات تلكلخ وتلبيسة وجسر الشغور؛ حيث لا تزال ماثلة في أذهانهم مشاهد تدمير البيوت وانتهاك الأعراض وسرقة المحلات والمؤسسات التجارية، فضلا عن التنكيل بقاطنيها وإهانتهم وإذلالهم.

ولا يحول القلق المتزايد دون إصرار أهالي المدينة على متابعة تحركاتهم الشعبية والتظاهر. «نحن مستمرون بالتظاهر ولن ترهبنا الدبابات والمجنزرات التي أخطأت الطريق، فبدلا من أن تتجه إلى الجولان جاءت إلى الكسوة».. يقول أحد الناشطين في المدينة لـ«الشرق الأوسط». ويؤكد أن «سكان المدينة جمعيهم يد واحدة، ومنذ بداية الاحتجاجات التي تعم سوريا ينزل سكان الكسوة بأعداد كبيرة للتظاهر ضد نظام الحكم والمطالبة بإسقاطه».

ويبلغ عدد سكان مدينة الكسوة، التي يرجح سبب تسميتها بهذا الاسم إلى اكتسائها بالأشجار الخضراء، نحو 145 ألف نسمة. وتقع المدينة في الغوطة الغربية لدمشق (محافظة ريف دمشق)، ويطلق عليها أهل سوريا «أم الغوطة الغربية»، وتبعد نحو 18 كم جنوبا عن العاصمة السورية دمشق. وقد أصبحت في الآونة الأخيرة منطقة إدارية للكثير من القرى والمناطق التي تحيط بها.

ويوضح الناشط أنه «في كل جمعة كانت تنتهي المظاهرة من دون تدخل أمني، لكن في جمعة (إسقاط الشرعية) – 24 يونيو (حزيران) – ولدى مرور المظاهرة الحاشدة أمام مفرزة الأمن العسكري في الكسوة فتح علينا رجال الأمن النار، فسقط 5 شهداء بينهم الطفل رضا رضوان، البالغ من العمر 13 عاما، فضلا عن عدد كبير من الجرحى». كانت مقاطع فيديو نشرت على صفحة «شبكة شام المعارضة» قد أظهرت سقوط الشهداء الخمسة، كما أظهر مقطع فيديو ثان الأم الثكلى بفقدان ولدها أحمد الحريري، وهي تصرخ أمام جثة ابنها المقتول برصاص رجال الأمن.

ويرجح الناشط أن يكون «جميع الذين استشهدوا سقطوا برصاص قناصين؛ لأن كل الإصابات كانت بالرأس أو القلب»، لافتا إلى ملاحظة المتظاهرين «تمركز بعض القناصين على سطح مفرزة الأمن العسكري».

وامتنعت القوى الأمنية، وفق الناشط عينه، عن تسليم الجثث التي نقلتها إلى المفرزة إلا بعد مفاوضات طويلة، متحدثا عن تعامل عناصر الأمن مع الجثث بطريقة تسيء إلى حرمة الموتى وتنتهك أدنى المبادئ الأخلاقية، على حد تعبيره.

ولا يستبعد شاهد العيان حدوث انشقاق وتبادل إطلاق نار بين عناصر الفرقة الأولى التي تتمركز قرب الكسوة وقوى الأمن والشبيحة، وهو ما سبق لبعض وسائل الإعلام أن كشفت عنه. ويقول الناشط في هذا الإطار: «لاحظ المتظاهرون وجود جنود من الفرقة الأولى، يضعهم رجال الأمن كدرع لحمايتهم أمام المفرزة ويأمرونهم بإطلاق النار على المتظاهرين، مما خلق حالة استياء لدى الجنود ودفع أحدهم لرفض هذا الوضع وأطلق النار على عناصر الأمن، محدثا بلبلة في صفوف الجنود الذين تم سحبهم فيما بعد، وتحدث البعض عن القيام بتصفيتهم».

ووفق ما رواه شهود عيان، فإن سكان مدينة الكسوة لم يفارقوا شوارعها وساحاتها طيلة الليل، مكررين المطالبة بإسقاط النظام، في محاولة لمنع القوى الأمنية من اقتحام المدينة، إلا أنه فور انتهاء التحركات الشعبية، صباحا، اقتحمت القوى الأمنية أنحاء المدينة، منفذة حملة اعتقالات واسعة شملت أحد خطباء المدينة الذي تم اعتقاله من منزله.

ثوار سوريا يحاربون الأسد اقتصاديا عبر حملة واسعة لسحب الأموال من البنوك السورية

يتوقعون أنها ستؤدي إلى أن تصبح الليرة السورية كالليرة اللبنانية خلال الحرب

بيروت: بولا أسطيح

في إطار سعيهم الدؤوب لضرب أسس النظام السوري، يتحرك ثوار سوريا اليوم بعد السياسة والأمن على محور الاقتصاد، إذ يطلقون ومنذ أيام حملة واسعة وبالتحديد على صفحتهم الخاصة عبر «فيس بوك» لحثّ السوريين على سحب مدخراتهم وأموالهم من البنوك السورية، لاعتبارهم أنّها ورقة هامة بيدهم للضغط بقوة أكبر وأقسى على النظام وإنهاكه واستنزافه اقتصاديا. وتقول الحملة: «بذلك ستحدث أنت فرقا هاما لصالح الشعب السوري في إنجاح الثورة وبوقت قياسي للغاية، إن المال يلزم النظام لتمويل الجيش، وإمداده لوجستيا بما يلزم من المعدات وكافة أنواع الأسلحة والإمدادات. علما أن النظام يستغلنا لتمويل السجون والمعتقلات والشبّيحة والأمن والمخابرات ذات الـ17 فرعا، كل ذلك يموّل بأموالنا نحن التي هي في البنوك حاليا، لذا فإنه واجب علينا سحبها وتحويلها إلى عملة صعبة أولا لتلك الأسباب التي عددناها سابقا، وثانيا لأن الليرة السورية في طريقها إلى الانهيار، لذا فإنه واجب عليك – أنت – سحب أموالك حتى لا يقتلنا بها النظام وحتى لا يسرقها آل الأسد ومخلوف وشركاؤهم».

وتلاقي الحملة رواجا بين المعارضين السوريين الذين يعمدون لتعميم الدعوة، ويقول مهند العلي معلقا على الحملة: «ليرة في المصرف تساهم بثمن رصاصة تقتل ابن وطنك». ويدعو أحمد أحمد لتكون «هذه الجمعة جمعة المقاطعة الاقتصادية لأن الاقتصاد ورقة فعالة في أيدينا في ظل تخوف النظام المعلن عبر إعلامه على وضع الليرة».

ويتوقع أحد المشاركين في النقاشات حول الحملة الداعية لضرب الاقتصاد السوري أن «تصبح الليرة السورية كالليرة اللبنانية خلال الحرب»، داعيا السوريين لسحب أموالهم أو تحويلها إلى الدولار أو اليورو بأسرع وقت ممكن.

في المقابل، يعارض المواطن السوري سليم شادي الفكرة جملة وتفصيلا معتبرا أن «الخطة قد تفيد في إسقاط النظام ولكن بعدها سنكون كبلد أشبه بموزمبيق وسنتحمل كثوار تردي الأوضاع الاقتصادية لأن الخطة الحالية تضعف اقتصاد الدولة وليس اقتصاد النظام».

ويشجع ثوار تونس الشعب السوري على السير في هذا المخطط الاقتصادي، فتقول مريم كوكي التونسية: «هذه الفكرة كانت ممتازة وكانت أساسية في ثورتنا».

ويعمّم الثوار على صفحتهم عبر «فيس بوك»، أسماء بعض التجار السوريين الكبار وأسماء شركاتهم واصفين إياهم بالواجهة الاقتصادية للنظام السوري داعين الشعب السوري لمقاطعة منتوجات شركاتهم.

وتضع مصادر مصرفية دعوات الثوار وحربهم الاقتصادية في «إطار سياسي، لأنه لا شيء مصرفي ملموس حتى الساعة»، لافتة إلى أن «المعطيات ستبقى ضبابية لحين إصدار البنك المركزي السوري إحصاءاته الشهرية لنتمكن من أن نبني عليها بعد تظهر الصورة وتبيان إن كان السوريون يلبون الدعوات لسحب أموالهم أو قلبها لعملات أجنبية».

وتؤكد المصادر نفسها أن «الأزمة السورية القائمة منذ مارس (آذار) الماضي، تؤثر وبقوة على السياحة وعلى القطاع الإنتاجي والاستهلاكي» مشيرة إلى أن «الاقتصاد السوري قادر على استيعاب الأزمة في حال كانت مؤقتة ولم تطل ولكنّه في حال العكس فهو سيتأثر تلقائيا وبشكل كبير حسب امتداد الأزمة زمنيا».

ثوار سوريا يدعون على «فيس بوك» للتظاهر اليومي ضد الأسد

نشطاء يقترحون تسمية الجمعة المقبلة بـ«النهوض والممانعة»

القاهرة: محمد عجم

في الوقت الذي يحول فيه عنف قوات الأمن السورية ومعهم الشبيحة دون نزول العديد من المواطنين العاديين إلى الشارع، نشطت صفحات الثورة السورية والصفحات الخاصة بالمعارضين على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ودعت إلى التظاهر يوميا في مختلف البلدات والقرى السورية حتى إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، خاصة من أطلق عليهم «الأغلبية الصامتة».

فعلى صفحة الثورة السورية على «فيس بوك» «The Syrian Revolution»، التي تضم في عضويتها 29 ألفا، تبارى الأعضاء لشحذ الهمم لمواصلة الثورة، وبادر أكثر من عضو بكتابة جملة: «لازم نطلع كل يوم»، فيما اقترح أحد الشباب أن تسمى الجمعة المقبلة «جمعة النهوض والممانعة»، وقال عضو آخر: «أهلي في حلب نحن بانتظاركم، توكلوا على الله وساندوا إخواتكم في كل سوريا الثائرة على الطغاة، لا تخذلوهم، فدماء الشهداء أمانة في رقابكم كما في رقاب كل السوريين. اللهم بث الإيمان واليقين والشجاعة في قلوب الحلبيين مدينة وريف».

وطرح آخرون فكرة الإضراب ولو ليوم واحد، وهو ما وجد موافقة ومعارضة، فعبر عضو عن رأيه بقوله: «لا يجب اللجوء للإضراب إلا بعد اكتمال مسلسل المظاهرات اليومية في جميع أنحاء الوطن.. وعندها فقط سيكون الإضراب المطرقة التي تهدم النظام رويدا رويدا.. ولكن من الأفضل اتباع الإضراب المحلي وحسب ظروف كل محافظة، كما حدث في حماة ودوما الأبيتين». في حين خالفه رأي آخر يقول: «أتمنى أن يكون إضراب لأسبوع على الأقل، الناس تمون حالها لأسبوع وتضرب، ولا بد أن يبدأ العصيان».

فكرة التظاهر امتدت بدورها إلى الصفحات الشخصية للمعارضين، فكتب المعارض والنائب السابق محمد مأمون الحمصي على صفحته: «وردنا أخبار بأن جميع المقيمين والخليجيين لا ينوون القدوم إلى سوريا من شدة تهويل النظام للأمور وإخافة الناس بالقتل والاغتصاب وخلافه، وجميع الذين يريدون القدوم إلى سوريا يفكرون بعقلية النظام بأن الثوار هم من يقتل ويسلب ويغتصب.. نحن بحاجة إلى عمل دعائي ضد ألسنة السلطة وشرح الوضع بالشكل الصحيح لكافة العالم العربي والأجنبي».

في حين وصف المعارض أشرف المقداد مؤتمر «الشيراتون» السوري بـ«الحقيقة البشعة»، قائلا: «عندما يجتمع خائن لحزبه ومستشار للسفارة الأميركية في دمشق (لتنظيم) مؤتمر لا يقال عنه إلا مؤتمر (إنقاذ) للقتلة والشبيحة والمجرمين، لن تستغرب، لا، وبل ستشعر أن الثورة السورية ماضية بنجاحها العظيم، وتستبشر خيرا بأن العصابات التي تعيث بسوريا فسادا وسفحا وتدميرا قد بدأت تشعر باليأس والخطر العارم».

وشهدت بعض الصفحات الأخرى على «فيس بوك» وبعض المنتديات السورية تناقل كلمات الناشط السياسي السوري وأستاذ العلوم السياسية في جامعة آركنساس الأميركية نجيب الغضبان، الذي يزور موسكو ضمن وفد المعارضة السورية من الخارج، وكان أهم ما تم تناقله تصريحاته لقناة «روسيا اليوم»، أمس الاثنين، التي قال فيها: «نحن جزء من النشطاء في الخارج نقوم بالتحرك نيابة عن الحراك الداخلي في سوريا لشرح وجهة نظر ماذا ما يجري فيها وكشف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري، ونحن صوت لهذا الداخل ونقوم بدعمه ومساعدته».

كما وافقه البعض الآخر على تصريحاته حول الدور الروسي، عندما قال: «نريد من روسيا موقفا منسجما مع المجتمع الدولي في إدانة القمع واختيار حكومتنا بطريقة سلمية».

الإعلام الرسمي السوري يحاول اختراق مؤتمر المعارضة

بيروت: «الشرق الأوسط»

بينما كانت شخصيات سورية معارضة ومستقلة وحيادية تتوافد إلى فندق سميراميس في وسط دمشق للمشاركة في مؤتمر التشاور والحوار، الذي قررت المعارضة السورية عقده بدعوة من الكاتب والناشط لؤي حسين، تحت عنوان «سوريا للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية»، بهدف تشخيص الأزمة التي تعيشها البلاد منذ 3 أشهر والخروج بخارطة طريق تضع أفكارا ورؤى للحل، شكا المجتمعون من قيام مراسلي الإعلام الرسمي وشبه الرسمي المتمثل بقناة «دنيا» و«الفضائية السورية» و«الإخبارية السورية» بـ«استخدام جميع الأساليب الممكنة للإظهار أن المؤتمر فاشل ولن يفضي إلى شيء مهم؛ حيث تجولت كاميرات القنوات الثلاث داخل أروقة المؤتمر بحرية تامة وتحدث مراسلوها مع المشاركين بهدف استدراجهم إلى كلام يخدم رواية النظام عن المؤامرة والعصابات المسلحة».

وقال معارضون: إن النظام «قام باختراق المؤتمر إعلاميا عن طريق إرسال أشخاص غير مدعوين أساسا لإثارة البلبلة داخل المؤتمر، ولتمرير وجهة النظر الرسمية في تواطؤ بين هذه الشخصيات ووسائل الإعلام الرسمية؛ حيث وقف سعيد البرغوثي من حركة القوميين العرب أمام وسائل الإعلام تلك ليصرح بأن المنظمين منعوه من المشاركة وأنه يؤمن بوجود عصابات مسلحة، موجها انتقادات لاذعة للناشط لؤي حسين، المسؤول عن التنظيم. أما الطبيب محمد قصاب، فقد عبر بدوره عن استيائه لعدم توجيه دعوة إليه بصفته شخصية مستقلة، مشيرا إلى أن ما يحصل في سوريا هو «مؤامرة كبيرة تدعمها قوى خارجية». وعندما انهال مراسلو هذه القنوات بالأسئلة على الناشط والكاتب المعارض فايز سارة، رد بالقول: «أتمنى منكم أن تذهبوا وتغطوا الأحداث في الشارع أفضل من توجيه الأسئلة إليَّ». ليرد عليه مراسل قناة «الدنيا»، قائلا: «ذهبنا لتغطية الأحداث فحاول أفراد العصابات المسلحة قتلنا».

وقال مصدر مقرب من المعارض منذر خدام، أحد المشاركين في المؤتمر: إن خدام استاء بشدة، وعبر عن غضبه حين رأى وجيه معروف، وهو ليس مشاركا فاعلا في المؤتمر، يصرح لقنوات النظام. وطالب بطرده إلى خارج الفندق، مشيرا إلى وجود لجنة إعلامية تصرح باسم المؤتمر، وقد كان معروف أكد لوسائل الإعلام تلك، في تبنٍّ واضح لرواية النظام السوري، أنه توجد بالفعل عصابات مسلحة، وقد شاهد بعض أفرادها في مدينة حمص، حيث يقطن. وأضاف أن حركة الشارع ليست جماهيرية والأشخاص الذين يتظاهرون ليس همهم الإصلاح ولا يفهمون بالسياسة.

كما نجح مراسل «الإخبارية السورية» باستفزاز المعارضة جورجيت عطية طائفيا؛ حيث سألها عن شعارات تردَّد ضد المسيحيين من قبل المتظاهرين وتدعوهم لترك البلاد وأقسم إنه سمعها بأذنيه، لترد عطية بتوتر: «إن المسيحيين هم أصل البلاد ولا يمكن لأحد إجبارهم على ترك أرضهم». وتمنت منه عدم تكرار هذا الكلام.

لقاء دمشق يدعو لتحول ديمقراطي

دمشق تحضر لحوار وطني

أعلنت دمشق إجراءها مشاورات مع المعارضة في العاشر من يوليو/تموز لإعداد جدول للحوار الوطني الذي وعد به الرئيس بشار الأسد، جاء ذلك بعد دعوة معارضين سوريين لنظام ديمقراطي خلال اجتماع لهم بدمشق، والذي وصف من قبل ناشطين بأنه يوفر “غطاء سياسيا” للأسد.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن هيئة الحوار الوطني تابعت اجتماعاتها برئاسة فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية حيث جرى البحث في جدول أعمال اللقاء التشاوري الذي أعلن عنه الأسد والذي يعمل على وضع أسس الحوار وآلياته تمهيداً لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني.

وكان الأسد اقترح في الـ20 من الشهر الجاري إجراء حوار وطني يفضي إلى تعديلات على الدستور أو دستور جديد، غير أن الأسد رفض خلال الخطاب، الثالث منذ اندلاع الاحتجاجات، إجراء إصلاحات في أجواء من “الفوضى والتخريب”.

تحول ديمقراطي

في غضون ذلك، دعا معارضون سوريون إلى قيام “نظام ديمقراطي” في سوريا لدى افتتاح اجتماع لهم هو الأول من نوعه في دمشق لبحث سبل الخروج من الأزمة التي تهز البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأعلن المعارض منذر خدام الذي ترأس الاجتماع عن طريقين، “مسار واضح غير قابل للتفاوض نحو تحول سلمي ديمقراطي آمن للنظام السياسي، لإنقاذ شعبنا وبلدنا، ومسار ثان نحو المجهول فيه خراب ودمار للجميع”.

وأشار إلى أن المعارضة كجزء من هذا الشعب حسمت خيارها بأن تسير مع شعبها في الطريق الأول ومن لا يريد أن يسير معها فليسلك “طريقه إلى الجحيم”.

من جهته حذر المعارض ميشال كيلو خلال افتتاح الاجتماع من أن الحل الأمني للأزمة يؤدي إلى تدمير سوريا، مطالبا بإيقافه فورا وأضاف أن الأزمة تواجه بالعقل والتدابير والقوانين، لأنها طويلة وعميقة ولا تحل بالأمن والقمع لأنها ليست ذات طبيعة أمنية.

وكان معارضون خارج وداخل سوريا احتجوا على اجتماع دمشق واتهموا المشاركين فيه بأنهم مسيرون من قبل النظام، كما انسحب المعارض البارز عارف دليلة من اللقاء، خشية أن تستخدمه السلطات “لأغراض دعائية”.

وقبل بدء الاجتماع قال الصحفي نبيل صالح إنه من الواضح ان الذين اجتمعوا في أنطاليا وبروكسل رددوا ما تنادي به الدول الغربية التي لا تعمل لمصلحة البلاد، وأضاف “هم يشككون بنا ونحن أيضا نشكك في دوافعهم”.

وأكد أن معارضتهم وطنية، مشيرا إلى أنه يجب إعطاء مهلة زمنية لتطبيق الإصلاحات، فلا “يمكن إصلاح أمور مضى عليها عدة سنين في بضعة أيام”.

من ناحيته، أكّد المعارض السوري لؤي حسين أن “النظام الاستبدادي” الذي يحكم البلاد لا بد له من الزوال وإقامة نظام ديمقراطي مبني على أساس المواطنة وحقوق الإنسان.

نزيف الدم

وفي موسكو، قال ميخائيل مارغيلوف -رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، المبعوث الرئاسي إلى أفريقيا- الاثنين إنه سيلتقي الثلاثاء سياسيين ونشطاء سوريين بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان لمناقشة سبل “وقف نزيف الدم في هذا البلد”.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مارغيلوف أنه سيلتقي الوفد السوري لمناقشة كافة المسائل وأوّلها نموذج تعاملنا مع القوى السياسية في سوريا.

وأوضح أن هذه الاستشارات تهدف إلى إطلاق عجلة الحوار السياسي الحقيقي بين السلطة والشعب السوري، مضيفا أن الأوضاع في سوريا تبقى غير مستقرة بالرغم من أن قيادة البلاد تبذل كل ما بوسعها لتنفيذ الإصلاحات الموعودة.

كلام مارغيلوف تزامن مع لقاء وفد من المعارضة السورية في موسكو عددا من الإعلاميين الروس وممثلين عن الجالية السورية, لكن وزارة الخارجية الروسية نأت بنفسها عن هذا الوفد ولم تحدد أي لقاء معه، معتبرة أن الزيارة تتم بمبادرة شخصية.

من جهتها أكدت أحزاب في التجمع الوطني الديمقراطي السوري المعارض، وأحزاب الحركة الوطنية الكردية، وتجمع اليسار الماركسي، وعدد من القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية حرصها على الوحدة الوطنية, ورفضها التدخل الخارجي في سوريا.

وأصدر المشاركون في ختام اجتماع لهم وثيقة سياسية دعوا فيها إلى عقد مؤتمر وطني شامل، للخروج من الأزمة الراهنة، ووقف الخيار الأمني العسكري، والإفراج عن جميع الموقوفين والمعتقلين السياسيين.

ودعا المشاركون إلى سَنّ دستور جديد للبلاد تلغى فيه المادة الثامنة التي تنص على أن حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع، مشددين على ضرورة إلغاء جميع القوانين التي تمنح حصانة لأجهزة الأمن.

1650

قتيلا

ميدانيا قالت لجان التنسيق المحلية في سوريا إن عدد القتلى في الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ منتصف مارس/آذار الماضي وصل إلى 1650، بينهم تسعون طفلا.

يأتي هذا في وقت شهدت فيه عدة مدن وقرى سورية سلسلة مظاهرات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، طالب المشاركون فيها بسقوط النظام ومحاكمة رموزه، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

من جانبها أعلنت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان أن السلطات أحالت أربعمائة طالب كانوا قد اعتقلوا في مدينة حلب الجامعية, إلى القضاء بتهمة إثارة شغب.

وفي تركيا، نقلت وكالة أنباء الأناضول الاثنين عن مديرية إدارة الطوارئ والكوارث التابعة لمكتب رئاسة الوزراء التركي أن عدد السوريين في خمسة مخيمات موقتة في إقليم هاتاي بلغ 11 ألفا و122 شخصاً، متراجعا من 11 ألفا و716 كان عددهم السبت.

جندي منشق: أمرنا بقتل المدنيين بدرعا

واصد مجندٌ سوري انطلق إلى بلدة درعا الجنوبية في أواخر أبريل/نيسان الماضي مليئا بحماسة الجندي الذاهب إلى الحرب. وقال “كنا ذاهبين لمحاربة الإرهابيين”، لكن بعد أقل من يوم على وصوله إلى هناك بدأ يخطط للفرار.

وأشارت غارديان إلى أن النظام السوري صوّر الانتفاضة في درعا على أنها صراع بين جيش موال ومجموعة كبيرة ومتنقلة من المتمردين المدججين بالسلاح والمدعومين خارجيا تجوب البلد في محاولة لإشعال فتنة طائفية.

وعلى مدى ثلاث ساعات في مخبأ بإسطنبول، وصف واصد البالغ 20 عاما الأحداث في البلدة الجنوبية حيث اندلعت شرارة أول موجة معارضة التي سرعان ما اجتاحت كل أنحاء سوريا. وتناقضت شهادته بشكل صارخ مع الرواية الرسمية.

وقال واصد “بمجرد وصولنا إلى هناك أخبرنا الضباط بعدم إطلاق النار على الرجال الذين يحملون أسلحة. وقالوا إن المسلحين كانوا معنا. ولم أصدق ما سمعته. فقد كان كل ما قيل مجرد أكاذيب”.

غارديان

وخلال الشهر الذي قضوه هناك لم يشاهد واصد ولا أي من زملائه أي متظاهر يحمل سلاحا في درعا أو بلدة إزرع المجاورة. وبدلا من مواجهة متمردين مسلحين أُمرت الوحدة بإطلاق النار على المتظاهرين. وقال واصد “لقد صدمني الأمر. فنحن جنود والجنود لا يطلقون النار على المدنيين”.

وأضاف واصد أنهم عندما كانوا في قاعدتهم بدمشق قبل التوجه لدرعا لم يُسمح لهم بمشاهدة التلفاز على الإطلاق، باستثناء ساعتين كل يوم عندما كانت تسنح لهم فرصة مشاهدة محطة رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد ملوك المال في سوريا. وكان كل ما رأوه جماعات مسلحة تجوب القرى. واكتشف واصد بعد ذلك أن هذه المجموعات كانت تابعة للنظام وكانت تعرف بالشبيحة.

وقال إنه “في اليوم الأول لوصولنا إلى هناك جاء الشبيحة للقاعدة وتحدثوا إلى الضباط، وكان واضحا أن العلاقة بين الطرفين كانت وطيدة. وخلال وجودي هناك لم ألحظ أي إسلامي أو أي شخص يشبهه”.

وتحدث واصد عن زميل له كان اسمه وائل من الشرق قال لأحد الضباط إن ما نفعله خطأ وفي اليوم التالي وجده مقتولا. وقيل له إن إرهابيين قتلوه. وعندها قرر يوم 25 مايو/أيار الفرار ومعه 20 آخرون. وعبَر الحدود في شمال شرق كردستان ومنها شق طريقه إلى إسطنبول حيث ساعدته مفوضية اللاجئين وإحدى الجماعات الحقوقية.

وقالت الصحيفة إن شهادة واصد ستستخدم في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تعد لها مجموعة حقوقية أخرى. وهناك أربعة منشقين آخرين من درعا تمكنوا من الوصول إلى العاصمة الأردنية عمان ويتم استجوابهم حاليا.

وأشارت إلى أن الانشقاقات كانت تتم بصفة دورية خلال الانتفاضة، ولكن على نطاق ضيق.

ويقول واصد إن غضبه غير موجه للحكومة التي يعتقد أنها خانته ولكنه موجه إلى زملائه في الجيش الذين ظلوا في أماكنهم رغم معاينتهم لما شاهده في درعا. ويضيف أن نحو 100 شخص كانوا يقتلون يوميا هناك وكانوا كلهم مدنيين.

غارديان

مسؤولون أمريكيون لـ”العربية نت”: عقوبات جديدة تنتظر شخصيات وكيانات سورية

أكدوا الاستمرار بجمع الأدلة حول “جرائم ضد الإنسانية” ارتكبها نظام الأسد

واشنطن – هشام ملحم

أكد مسؤولون أمريكيون بارزون لـ”العربية نت” أن الولايات المتحدة، في سياق تصعيد ضغوطها على النظام السوري لوقف قمعه للتظاهرات المطالبة بالتغيير، ستفرض هذا الأسبوع عقوبات جديدة ضد شخصيات سياسية مسؤولة في سوريا، مماثلة لتلك التي تم فرضها على الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر.

وتقضي العقوبات بتجميد أي عائدات أو ممتلكات لهذه الشخصيات في مصارف أو شركات استثمارات أمريكية، أو تملكها هذه المؤسسات في العالم.

وتقوم عادة المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية وتلك التابعة لدول حليفة للولايات المتحدة باتخاذ إجراءات مماثلة ضد الشخصيات التي تستهدفها هذه العقوبات.

وأضاف مسؤولون أن وزارة العدل الأمريكية وغيرها من الأجهزة الأمريكية المعنية، تواصل جمع المعلومات والأدلة التي يمكن أن تستخدم لتوثيق أي قضايا يمكن أن ترفع لمحكمة العدل الدولية ضد مسؤولين سوريين من مدنيين وعسكريين بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

كما يواصل المسؤولون الأمريكيون دراسة إمكانية فرض عقوبات ضد قطاع النفط والغاز في سوريا لأنه المصدر الرئيسي “لتمويل قمع الحركة الاحتجاجية” وفقاً لأحد المسؤولين. ويشير هؤلاء الى أن المعضلة التي تواجهها واشنطن في هذا المضمار هي كيفية فرض عقوبات تضر بالحكومة السورية، ويكون وقعها محدوداً على الشعب السوري.

ترحيب بتحفّظ

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن اجتماع شخصيات سورية معارضة مستقلة في دمشق هو أمر “جدير بالاهتمام”، ولكن لا يمكن اعتباره خطوة الى الأمام بسبب استمرار عمليات القمع الحكومية ضد المتظاهرين المدنيين المطالبين بالتغيير. كما واصلت الحكومة الأمريكية الدفاع عن قرارها إبقاء السفير روبرت فورد في دمشق، في رد على الأصوات المتزايدة في الكونغرس المطالبة باستدعائه ومن بينها السيناتور الجمهوري جون ماكين، ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إيليانا روس ليتنن.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني إن اجتماع المعارضة كان يمكن أن يكون “خطوة مهمة لو حدث في غياب التدخل والترهيب لأنه الاجتماع الأول من نوعه منذ عقود”.

ورأى الناطق أن الاجتماع كان سيكتسب معنى مختلفاً لو كان جزء من حراك يتضمن “وقف العنف ضد الشعب السوري”، وتابع “ويجب أن يكون جزءاً من قبول مقولة ضرورة وجود حوار وطني بشأن المستقبل، وهذه العملية يجب أن تحدث أما بقيادة النظام، أو بعد خروجه من الطريق”.

ولاحظت الناطقة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نيولاند أن المعارضين المجتمعين في دمشق يمثلون طيفاً واسعاً من الآراء واعتبرت الاجتماع “حدثاً مهماً” هو الأول من نوعه منذ عقود، وأشارت الى أن السفارة الأمريكية في دمشق تلتقي ببعضهم.

“لذلك بقي السفير”

ورأت أن هذا من بين الأسباب التي تبرر إبقاء السفير الأمريكي في دمشق، مؤكدة أن فورد استأنف منذ الأسبوع الماضي اجتماعاته بالمسؤولين السوريين، بعد تجميد هذه الاتصالات على مستوى وزير الخارجية ونائبه من قبل السلطات السورية، لكنها أردفت ان الاجتماعات الجديدة لم تشمل وزير الخارجية وليد المعلم.

وكانت مصادر أمريكية مسؤولة قد قالت في الاسبوع الماضي إن دمشق ألغت قرار تجميد الاتصالات العالية المستوى مع السفير فورد.

وكانت النائبة روس ليتنن قد أصدرت بياناً صباح أمس الاثنين دعت فيه إدارة الرئيس أوباما لسحب السفير فورد من دمشق. ورأت ان مشاركة السفير فورد في الجولة الرسمية التي نظمتها الحكومة السورية لبعض السفراء الى شمال سوريا وفّرت “الشرعية لحيلة تهدف الى التغطية على عنف النظام ضد الشعب السوري”، مردفة أن الجولة قد أضرت بصدقية الحكومة الأمريكية تجاه دعاة الديمقراطية في سوريا في هذا الوقت الصعب، على حد قولها.

وفي الأسابيع الماضية كثفت واشنطن من اتصالاتها مع دولتين محوريتين بالنسبة لمستقبل سوريا هما فرنسا وتركيا، ويقول المسؤولون الأمريكيون إن فرنسا قد غسلت يديها كلياً من نظام الأسد وأصبحت مقتنعة بأنه غير قابل للإصلاح وفقد أي غطاء شرعي واهٍ كان يمكن أن يدعيه في السابق.

أردوغان “غاضب ومحبط”

وفي المقابل يتحدث مسؤولون أمريكيون عن مشاعر الغضب والإحباط والخيبة التي التي لا يخفيها رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان تجاه الرئيس الاسد وهو الذي استثمر فيه الكثير من وقته وجهده وبنى معه علاقات صداقة، حيث يجد الآن أن قدرته على التأثير على قرارات الرئيس السوري محدودة للغاية.

ويشير أولئك المسؤولون إلى أن عناد رئيس الوزراء التركي يمنعه من الاعتراف بأنه أخطأ حين استثمر الكثير في بشار الأسد، ولهذه الاسباب ربما لم يصل بعد الى مرحلة مقاطعته نهائياً او المطالبة برحيله.

ويضيف هؤلاء أن هذا ما يفسّر موقف تركيا الراهن والهادف للضغط على بشار الاسد للتخلي عن بعض أقطاب النظام السوري الذين ينصب عليهم غضب المتظاهرين السوريين، مثل ابن خاله رامي مخلوف، (الذي ادعى أخيراً أنه أصبح متفرغاً للأعمال الخيرية) وشقيقه ماهر الاسد الذي يأمل الاتراك أن يتم تعيينه كسفير سوري في دولة “غير ديمقراطية” يمكن ان تقبل به.

ووفقاً لهؤلاء المسؤولين لايزال أردوغان يعتقد انه اذا قبل بشار الاسد بشروطه، ومنها السماح للإسلاميين بالنشاط الحزبي في سياق قانون جديد للأحزاب، اضافة الى إصلاحات اخرى فإنه يمكن ان يحافظ على نظامه بصيغة معدلة.

قلق تركي

وتشير مصادر أمريكية الى نمو القلق التركي تجاه من ما يرونه ازدياداً مقلقاً للدور الايراني في سوريا في الاشهر الاخيرة. وأن أي مراقب للنقاش السياسي في تركيا يرى بوضوح أن الانتفاضة السورية وقمعها وأزمة اللاجئين (تقدر واشنطن عددهم الآن بأكثر من 15 الف لاجئ) تهدد بتقويض مجمل مسلمات السياسة الخارجية التركية الجديدة والمبنية على تفادي أي مشاكل مع الجيران، كما أن انهيار علاقات تركيا مع سوريا سيؤثر ايضاً على صادرات تركيا ليس فقط الى سوريا بل ايضا الى لبنان والاردن.

ويعتقد مسؤولون أمريكيون انه بعد 100يوم من بدء الانتفاضة السورية، بات هناك قناعة واسعة في واشنطن من ان بشار الاسد “حتى ولو نجح في البقاء في السلطة في المستقبل المنظور” الا انه لم يعد بالامكان “اعتباره قائداً فعالاً يمكن التعامل معه”.

كما يرفض هؤلاء المقولة أو الاتهام الموجه لإدارة اوباما بأنها لا تريد قطع “شعرة معاوية” المشدودة للغاية مع الاسد، بحجة انها تفضل التعامل “مع الشيطان الذي تعرفه بدلاً من الشيطان الذي لا تعرفه”.

وحتى الآن يقول المسؤولون الأمريكيون ومن بينهم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إن بشار الاسد يقترب من فقدان شرعيته، ولكنهم يمتنعون عن القول – علناً على الاقل – انه لا يتمتع بأي شرعية على الاطلاق، ويرفضون مطالبته “بالرحيل”، أو المطالبة بمرحلة انتقالية تبدأ “الآن”، كما فعلوا مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد أيام من بدء الانتفاضة المصرية.

ويرى مراقبون أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يستطيع أن يجازف بمثل هذا الموقف العلني قبل أن تتوفر الآلية التي تضمن حدوث عملية انتقالية سياسية سلمية، وهو أمر مرتبط بتطور المعارضة الداخلية وحدوث تطور إضافي في الموقف التركي.

المعارضة السورية في المنفى تطلب دعم روسيا

موسكو (رويترز) – قال أعضاء في المعارضة السورية في المنفى انها ستستغل زيارتها لموسكو يوم الثلاثاء لحث روسيا على ادانة قمع المتظاهرين في سوريا.

ومن المقرر أن يلتقي معارضو الرئيس السوري بشار الاسد بميخائيل مارجيلوف مبعوث موسكو لافريقيا الذي يشارك في الجهود الروسية للوساطة في شمال افريقيا والشرق الاوسط وهي منطقة تشهد دولها موجة من الانتفاضات.

وتقول جماعات لحقوق الانسان ان 1300 مدني قتلوا في المظاهرات خلال الانتفاضة المستمرة منذ ثلاثة أشهر ضد حكم الاسد.

وتقول السلطات السورية ان أكثر من 250 من أفراد الجيش والشرطة قتلوا في اشتباكات مع جماعات مسلحة.

وتحث روسيا الاسد على تنفيذ الاصلاحات التي وعد بها بشكل أسرع لكنها تعارض الجهود الغربية لادانة الممارسات القمعية لنظامه في مجلس الامن التابع للامم المتحدة وكررت مزاعمه في القاء اللوم على متطرفين في بعض اعمال العنف.

ونقلت صحيفة كومرسانت الروسية اليومية عن محمود حمزة وهو ممثل للمعارضة السورية مقيم في روسيا قوله “نريد اقناع السلطات الروسية بالتوقف عن حماية النظام السوري والدفاع عنه.”

وقالت وزارة الخارجية الروسية ان ممثلي المعارضة السورية المقيمين في المنفى في روسيا ودول اخرى غير سوريا استجابوا لدعوة جمعية للتعاون الاقليمي يرأسها مارجيلوف وانه ليس هناك نية لعقد اجتماع رسمي.

لكن أعضاء في الوفد قالوا انهم يأملون في الحصول على رسالة واضحة.

ونقلت كومرسانت عن زعيم الوفد رضوان زيادة رئيس مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان قوله “يجب أن تكون روسيا على الجانب الصحيح من التاريخ والا سيكون من الصعب عليها كثيرا اقامة علاقات (مع سوريا) في المستقبل.”

وأضاف “من خلال معارضة قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة بشأن سوريا فان روسيا تدعم بذلك نظاما اجراميا.”

وتوجست روسيا العضو الدائم في مجلس الامن الدولي والتي تملك حق النقض (الفيتو) والتي تواجه انتقادات غربية منذ زمن بسبب طريقة معاملتها للمعارضين السياسيين من ارساء سابقة في العلاقات الدولية بالانخراط فيما تعتبره شأنا داخليا.

وفي الاسبوع الماضي قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان كلا من روسيا والدول الغربية ستحث المعارضة السورية على المشاركة في محادثات مع حكومة دمشق حول اصلاحات مقترحة.

ودعا بعض المثقفين البارزين في سوريا يوم الاثنين الى تغيير سياسي شامل ينهي حكم عائلة الاسد المستمر منذ 41 عاما في مؤتمر نادر سمحت به السلطات تحت ضغط من الانتفاضة.

كما أعلنت الحكومة السورية أنها ستدعو شخصيات معارضة لمحادثات في العاشر من يوليو تموز لوضع اطار للحوار الذي وعد الاسد باجرائه وأن التعديلات الدستورية ستطرح في جدول الاعمال.

من انا اندريانوفا

سورية: الحوار ينطلق بلقاء معارض يبحث الانتقال إلى «دولة ديموقراطية»

دمشق – إبراهيم حميدي

فيما اكد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه وفدين نيابيين، بريطاني واميركي، على التميز بين «مطالب الناس المحقة» و «التنظيمات المسلحة» التي تستغل هذه المطالب لـ «اثارة الفوضى وزعزعة استقرار» سورية، انطلق امس قطار الحوار الوطني على اكثر من مسار. وبينما كانت هيئة الحوار الوطني، برئاسة نائب الرئيس فاروق الشرع، تحدد 10 الشهر المقبل موعداً للقاء التشاوري الممهد لمؤتمر الحوار الشامل مع تأكيدها انه «لا بديل من المعالجة السياسية بأبعادها المختلفة»، كان نحو 200 شخصية، معارضة ومستقلة وغير حزبية، يضعون تصورات لـ «الانتقال الى نظام ديموقراطي»، ذلك في اول اجتماع من نوعه منذ سنوات.

وأفاد بيان رئاسي ان الاسد استقبل امس كلاً على حده، عضو الكونغرس الأميركي النائب دينس كوسينيتش والنائب البريطاني عن حزب المحافظين بروكس نيومارك، حيث وضعهما في «صورة الأحداث التي تشهدها سورية وخطوات الإصلاح الشامل التي تقوم بها، مشدداً على أهمية التمييز بين مطالب الناس المحقة التي تلبيها الدولة عبر المراسيم والقوانين التي أقرت وبين التنظيمات المسلحة التي تستغل هذه المطالب لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد». وزاد البيان ان النائبين كوسينيتش ونيومارك «اعربا عن حرصهما على أمن سورية واستقرارها الذي يعد ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة».

وكانت «هيئة الحوار الوطني»، التي شكلها الرئيس الاسد قبل فترة، تابعت امس اجتماعاتها برئاسة الشرع، حيث جرى البحث في جدول أعمال اللقاء التشاوري الذي أعلن عنه الأسد في كلمته على مدرج جامعة دمشق والذي يعمل على وضع أسس الحوار وآلياته تمهيداً لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، علماً ان الاسد قال ان «الحوار الوطني بات عنوان المرحلة الحالية».

وأفادت مصادر رسمية ان الهيئة استعرضت بحضور اعضائها التسعة «مجمل الاتصالات التي أجرتها مع مختلف الشخصيات السياسية والفكرية المعارضة والمستقلة في الداخل السوري. كما تناولت الهيئة الحوار السياسي الذي تقوم به الأحزاب والشخصيات الثقافية والسياسية والفكرية، مؤكدة ايجابياته في رفد الحوار الوطني وإغنائه».

وبعد مناقشه معمقة بين الحاضرين، اتخذت «هيئة الحوار» اربع خطوات، تضمنت تحديد العاشر من الشهر المقبل موعداً للقاء التشاوري وتوجيه الدعوات الى «جميع القوى والشخصيات الفكرية والسياسية الوطنية» لحضور اللقاء وعرض «موضوع التعديلات التي تبحث حول الدستور ولا سيما المادة الثامنة منه على جدول الاعمال»، وتنص هذه المادة على ان حزب «البعث» الحاكم هو «القائد في المجتمع والدولة». كما قررت «الهيئة» طرح مشروعات القوانين التي تم إعدادها على اللقاء التشاوري وبخاصة قانون الأحزاب وقوانين الانتخابات والإدارة المحلية والاعلام. ونقلت المصادر عن الهيئة تأكيدها انه «لا بديل عن المعالجة السياسية بأبعادها المختلفة وفتح الباب واسعاً أمام جميع المواطنين السوريين للمشاركة في بناء مجتمع ديموقراطي تعددي يستجيب لتطلعات الشعب السوري».

في موازة ذلك، شهد احد فنادق دمشق لقاء بمشاركة نحو 200 شخصية من المعارضين والمستقلين والمثقفين عنوانه: «سورية للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية»، ذلك في اول لقاء من نوعه منذ سنوات. وجرى اللقاء بحضور وسائل اعلام رسمية وممثلين لوسائل اعلام اجنبية بينها «سي ان ان» الاميركية و «سكاي نيوز» البريطانية و «ان بي ار» الاميركية. وشوهد ديبلوماسي فرنسي في بهو الفندق، ولم يسمح المنظمون له دخول قاعة المؤتمر. ونقلت «الاخبارية السورية» مقابلات مع مشاركين ومقاطع من خطابهم. وبثت «الوكالة السورية للانباء» (سانا) ان «مجموعة من الشخصيات السورية المعارضة والمستقلة عقدت لقاء في فندق في دمشق تحت عنوان «سورية للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية»، وناقش اللقاء كما يقول المنظمون الوضع الراهن في سورية وسبل الخروج من الأزمة».

واحتشد مئات الشباب على باب الفندق، رافعين صوراً للرئيس الاسد وعلم سورية، ذلك بعد مسيرات تأييد ظهرت مساء اول امس دعماً للاصلاح والاسد في مناطق مختلفة من البلاد و «رفضاً للمؤامرة الخارجية».

وبدأ اللقاء بالنشيد الوطني لسورية، ثم طلب احد منسقي المؤتمر الكاتب المعارض لؤي حسين الوقوف دقيقة صمت على «ارواح شهداء سورية من مدنيين وعسكريين الذين سقطوا على تراب الوطن». وقال في كلمته الافتتاحية ان الهدف من اللقاء هو بحث المشاركين، وهم من غير الحزبيين، سبل الانتقال الى دولة المواطنة والحرية من دون تمايز ووضع «تصور للانتقال الآمن الى دولة ديموقراطية ومدنية».

وتعرض المؤتمر لانتقاد من معارضين في الخارج وجهات اخرى. لكن حسين قال ان المشاركين فيه هم من الذين «اسسوا بنضالاتهم» التغييرات التي تحصل، مؤكداً اهمية التحول «من دون انهيار الدولة والمجتمع». وزاد ان المشاركين يحاولون وضع تصور لـ «الانتقال السلمي الى الدولة المنشودة. نحن نجتمع ليس لندافع عن انفسنا امام سلطات تتهمنا بابشع التهم وليس لندافع عن انفسنا امام من اتهمنا بالطيش واللامسؤولية، وليس لنقدم صك براءة بل لنقول قولاً حراً لا سقف له ولا حدود».

واعتبر الكاتب المعارض منذر خدام انعقاد اللقاء تطوراً مهماً ومؤشراً على ان «سورية تتغير»، اذ من كان يظن قبل اشهر ان مؤتمراً كهذا ممكن ان يعقد في دمشق وانه «لا خيار امامنا سوى النجاح». وزاد: «يرتسم طريقان: مسار واضح غير قابل للتفاوض نحو تحول سلمي آمن لنظامنا السياسي، نحو نظام ديموقراطي وفي ذلك انقاذ لشعبنا ولبلدنا، واما مسار نحو المجهول وفيه خراب ودمار للجميع». وفي رد على انتقادات خارجية وجهت للمؤتمر، قال خدام: «نحن كجزء من هذا الشعب حسمنا خيارنا بأن نسير مع شعبنا في الطريق الاول ومن لا يريد ان يسير معنا فليسلك طريقه الى الجحيم».

وتضمن اللقاء ثلاثة محاور: الاول، توصيف للوضع الراهن تحدث عنه الكاتب المعارض ميشال كيلو، خصائص المرحلة الانتقالية تحدث عنها منذر خدام، ودور المثقفين في ذلك تحدث عنه الدكتور حسان عباس. ونقلت «فرانس برس» عن كيلو تحذيره في كلمته من ان الحل الامني للازمة «يؤدي الى تدمير سورية». وزاد انه بالامكان ايقاف الحل الامني مع ابقاء وحدات الجيش في مواقعها مع السماح للمتظاهرين بالتظاهر. وزاد: «الازمة تواجه بالعقل والتدابير والقوانين، الازمة في سورية ازمة طويلة وعميقة ولا تحل بالامن والقمع لانها ليست ذات طبيعة امنية»، داعياً الى حل مشاكل البطالة والفقر والاقتصاد التي لا تحل بالقمع. واختلف موقف كيلو عن موقف خدام ازاء سحب وحدات الجيش حيث هناك «اراء مختلفة ازاء ذلك»، مع تحذير من الحل الامني يمكن ان يعرض البلاد للتدخل الخارجي. وفي هذا المجال، قالت المشاركة جورجيت عطية انها «تحترم الجيش كل احترام» وانها «تتألم كلما شاهدت احدهم يسقط». ووافقت على القول ان هناك «تنظيمات مسلحة، وباعتباري اقدر الجيش كل التقدير، ارى ان يعود الى ثكناته».

وكان كيلو اقترح سلسلة من الاجراءات بينها صدور قرار باعتبار الاحزاب السياسية الموجودة في البلاد وغير مرخصة بأنها «شرعية وجزء من النسيج الوطني» واصدار قرار ان الدستور سيكون «تعددياً وتمثيلياً» و «تجميد» المادة الثامنة من الدستور، علماً ان دمشق ترى ان هذه الامور ستكون على جدول اعمال مؤتمر الحوار الوطني الذي سيسبقه لقاء تشاوري.

كما تحدث كيلو عن اجراءات اخرى تتعلق بالثقة تتناول موضوع الاعلام والقضاء. وقدم خدام مقترحات لمرحلة انتقالية، مؤكداً ان الثوابت الوطنية «ستتعزز بنظام ديموقراطي». وشملت مقترحاته مبادئ مثل تأكيد ان الحوار الوطني يرمي الى «قيام نظام ديموقراطي» ومساواة جميع المواطنين، اضافة الى اجراءات ملحة مثل ضمان حق التظاهر والغاء قوانين استثنائية ونقاط اخرى ضمن الحوار الوطني.

ومن الامور الاخرى التي جرى الجدل ازاءها، ما اذا كان المشاركون يوافقون على الحوار مع النظام ام لا. وقال الكاتب نبيل صالح «من الواضح ان الذين اجتمعوا في انطاليا وبروكسيل رددوا ما تنادي به الدول الغربية التي لا تعمل لمصلحة البلاد. معارضتنا معارضة وطنية من دون شك». وزاد: «الاصلاح تحت سقف النظام»، لافتاً الى وجوب اعطاء «مهلة زمنية لتطبيق الاصلاحات، فلا يمكن اصلاح امور مضى عليها سنوات عدة في بضعة ايام. هناك من يريد تغييراً جذرياً ومن يريد تغييراً جزئياً، ليست كل التغييرات جيدة، لا نريد التغيير لاجل التغيير، بل التغيير للافضل وليس الاسوأ».

والى كيلو وخدام وحسين كان بين المشاركين، فائز سارة والمحامي انور البني. وعلمت «الحياة» ان آخرين لم يلبوا الدعوة بينهم عارف دليلة وحسين العودات وحازم نهار. وقال العودات انه لم يشارك لان المؤتمر يشجع الوهم بامكان عقد مؤتمرات بمشاركة افراد لاحزاب سياسية وراءهم وان «العبارات المطاطة يمكن ان تحل الازمة»، اضافة الى احتمال استخدام المؤتمر للقول ان «حواراً يجري»، لافتاً الى ان بعض المشاركين «لم يكتب كلمة بعمره». وكان الكاتب الفلسطيني سعيد البرغوثي اعترض في شدة لعدم السماح له بحضور اللقاء. وقال: «بعض الموجودين، يريد تدمير البلاد»، فيما قال الصحافي ابراهيم ياخور، وهو احد المشاركين: «سلامة سورية على المحك».

وجاء اجتماع «هيئة الحوار» وقراراتها واللقاء التشاوري امس بعد اجتماع احزاب «التجمع الوطني الديموقراطي» والاحزاب الكردية وتجمع اليساري، وهي احزاب غير مرخصة، ليل السبت الماضي. وأعلنت في بيانها الختامي انها قررت تأسيس «هيئة التنسيق تبقى مفتوحة لجميع القوى والشخصيات الوطنية» المؤمنة بالمبادئ العامة للوثيقة السياسية التي صدرت بعد الاجتماع والتي تضمنت قراءة للواقع الراهن. وتضمنت الوثيقة موقف المشاركين وشروطها للحوار.

المصدر: الحياة

وفد المعارضة السورية من موسكو: المجتمعون مع النظام لا يمثّلوننا

أعلن وفد المعارضة السورية، الذي يزور موسكو، رفضه لأي تدخل خارجي في بلاده. وعبّر الوفد في مقابلة مع وكالة «نوفوستي» عن ثقته بقدرة المعارضة على إسقاط النظام بالطرق السلمية، وشرح «عدالة قضية الشعب السوري في تطلعاته من أجل الحرية والديموقراطية والوصول إلى دولة مدنية يتشارك فيها الجميع على مختلف الطوائف والأديان والاتجاهات السياسية».

ووصل الوفد إلى موسكو أمس بمبادرة من منظمات روسية، من بينها «الجمعية الروسية للتضامن والتعاون مع شعوب آسيا وأفريقيا». وأضاف الوفد إن «روسيا لديها مكانة سياسية ودولية هامة ونطمح لوقوفها إلى جانب الشعب السوري في قضاياه العادلة».

ورداً على سؤال عن التطلعات القومية الكردية، قال الناشط الكردي رضوان العدينية «لا يريد الأكراد الانفصال عن سوريا ولا يجوز الشك في نوايا الأكراد في هذا الموضوع. وكل ما يشاع عن رغبة الأكراد بانفصالهم عن سوريا هي من صنع النظام السوري لبث الفرقة بين شرائح المجتمع».

وعن دور جماعة الإخوان المسلمين ومدى قبولها في الشارع السوري، قال القيادي في الجماعة ملهم الدروبي إن الجماعة « من مكونات الشارع السوري، وهي قامت منذ عام 1996 بمراجعة داخلية لاستراتيجية وفكر الجماعة خلال فترة زادت على عشر سنوات، توصلت خلالها الى المشروع السياسي الذي نص على أهمية الحرية في كل المجالات السياسية والدينية».

وعن تخوف الغرب من وصول الإسلاميين إلى الحكم، قال الدروبي «نحن نقوم بجولات ولقاءات لنشرح للعالم وجهة نظرنا وبأن الجماعة في سوريا لا تمثّل كل المجتمع السوري، بل هي عبارة عن شريحة منه». ورأى أن من غير المجدي أن يقيم المجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا، علاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد، معتبراً أن من الأفضل إقامة علاقات مع دولة يسود فيها القانون والاستقرار.

ورداً على سؤال عن اللقاء المقرر عقده بين ممثلي النظام السوري والمعارضة في دمشق الشهر المقبل، قال الوفد إن الأشخاص الذين يجتمعون مع النظام السوري في دمشق لا يمثلون المعارضة السورية أو مطالب الشعب السوري وليس هناك أي تنسيق معهم من جانب الوفد.

وذكر أعضاء الوفد أن لديهم «قائمة تضم أسماء 1400 شخص قتلوا أثناء التظاهرات على أيدي قوات الأمن وتحويل ملعب الفيحاء إلى معتقل جماعي بعدما وصل عدد المعتقلين إلى 15 ألفاً». وقال المشاركون في الزيارة إن ما يجري في سوريا هو «جرائم ضد الإنسانية».

ودعا رئيس وفد المعارضة السورية رضوان زيادة موسكو إلى إعادة النظر في علاقاتها مع السلطات السورية للحفاظ على علاقات واسعة مع الشعب السوري تضمن المصالح الروسية في المستقبل.

ومن المتوقع أن يلتقي الوفد اليوم رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفدرالية ومبعوث الرئيس الروسي للتعاون مع أفريقيا، ميخائيل مارغيلوف، الذي يرأس أيضاً مجلس الجمعية الروسية للتضامن مع بلدان آسيا وأفريقيا.

(يو بي آي)

اضراب عن الطعام لمعتقلين سياسيين في سجن عدرا المركزي

اجتماع معارضين في دمشق يتعهد بسلمية الانتفاضة ويطالب بوقف فوري للحل الأمني لمنع التدخل الاجنبي

دمشق ـ بيروت ـ واشنطن ‘القدس العربي’ ـ وكالات: تعهد معارضون سوريون الاثنين البقاء ‘جزءا من الانتفاضة السلمية’ في سورية، خلال اجتماع لهم هو الاول من نوعه في دمشق لبحث سبل الخروج من الازمة التي تهز البلاد منذ اكثر من ثلاثة اشهر.

ورحبت الولايات المتحدة الاثنين بالاجتماع العلني الذي عقدته المعارضة السورية في دمشق، معتبرة انه ‘حدث مهم’. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند ‘انه حدث مهم، الاجتماع الاول من نوعه منذ عقود’، مؤكدة من جهة اخرى ان العديد من المعارضين على اتصال بالسفارة الامريكية في سورية.

وفي وثيقة سموها ‘عهد’ تعهد المعارضون السوريون المشاركون في الاجتماع بالبقاء ‘جزءا من انتفاضة شعبنا السوري السلمية في سبيل الحرية والديمقراطية والتعددية نؤسس لدولة ديمقراطية مدنية بصورة سلمية’.

واعربوا عن رفضهم ‘اللجوء الى الخيار الامني لحل الازمة السياسية البنيوية العميقة التي تعاني منها سورية’ لمنع التدخل الاجنبي واعربوا عن ادانتهم لأي ‘خطاب وسلوك يفرق بين السوريين على اساس طائفي او مذهبي او عرقي’.

كما اعلنوا رفض ‘اي دعوة للتدويل او التدخل الخارجي في شؤون سورية’، داعين الى تغليب ‘مصلحة الوطن وحرية المواطن على كل مصلحة اخرى كي نتركه لنا وللاجيال القادمة وطنا حرا وديمقراطيا وامنا وموحدا شعبا وارضا’.

وعقد اللقاء التشاوري في أحد الفنادق وسط العاصمة السورية بمشاركة حوالي 190 من الشخصيات المستقلة والمعارضة.

وبدأ اللقاء بالنشيد الوطني السوري ثم بدقيقة صمت على أرواح شهداء سورية’وسط تغطية إعلامية مكثفة ووجود غير معلن لبعض الشخصيات المقربة من السلطة لم توجه لهم الدعوة للمشاركة.

وقال أحد أبرز زعماء المعارضة الكاتب ميشيل كيلو في كلمة له، إن’الحل الأمني فشل والاستمرار فيه يؤدي إلى دمار البلد والسير فيه يعني أن السلطة تعتقد أن الحل يأتي من نتائج الأمور، بينما الحل الصحيح يجب أن يكون لجذر أسباب المشاكل.

وتابع’كيلو أنه يجب إيجاد بيئة تفاوضية حقيقية تسمح بخلق آليات تسهم في انتقال آمن نحو دولة ديمقراطية مدنية، وتوزيع عادل للثروة الوطنية ‘المتركزة في معظمها حاليا بيد خمسة في المئة من أبناء السلطة’، وأن يكون المجتمع منتجا للسلطة وليس العكس.

وطالب كيلو”بضرورة صدور قرارات فورية اليوم قبل غد بترخيص للأحزاب التي تعمل على أرض الواقع، وهي أحزاب يسارية وقومية، ولكنها غير مرخصة، وتغيير الدستور على أن يكون تعدديا وانتخابيا والسماح للمعارضة بحصولها على تراخيص لوسائل إعلام تعبر عنها حالا، كما أنه يجب التأسيس لمرحلة انتقالية خلال سنة أو سنتين لانتقال آمن وسلمي نحو تداول ديمقراطي للسلطة، وفصل مؤسسات البعث الحاكم عن مؤسسات الدولة.””

وصرح الكاتب والناشط المدني الآشوري سليمان يوسف، الذي شارك بصفة شخصية في الاجتماع”لوكالة الأنباء الألمانية ‘بتقديري أن الدافع الأساسي لعقد اللقاء هو الحفاظ على السلم الأهلي، والبحث في آليات ديمقراطية لتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق نحو فتنة قد تصيب الجميع’.

 

وغاب عن اللقاء عدد من شخصيات المعارضة البارزين في الداخل مثل رياض سيف وعارف دليلة وحازم نهار، كما أن إعلان دمشق لم يدع إلى اللقاء التشاوري.

هذا وكانت المعارضة السورية في الخارج اصدرت بيانا قدمت فيه تصورها لمعنى هذه اللقاءات في سورية، قالت فيه: تنعقد في سورية حاليا عدة فعاليات تندرج ضمن لقاءات لأطراف مستقلة او معارضة. يضم الأول تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي الذي ينطق باسمه حسن عبد العظيم و’اعلان دمشق’، وقد خرج اجتماع هذا اللقاء من دون توصيات ختامية، مستندا الى ان هذه الاحزاب لم تقم بهذه الثورة ولم تقدها، وبالتالي فهي تلتزم بما يلتزم به المنتفضون. ‘اللقاء التشاوري’ الآخر ينظمه الناشط السياسي والمعتقل السابق لؤي حسين، وقد أعلن عن مشاركة بعض الشخصيات السياسية المعروفة كميشيل كيلو وفايز سارة، اما الفعالية الثالثة فتسمى ‘مؤتمر الانقاذ الوطني’ الذي ما زال الغموض يلفّ منظميه والحاضرين اليه فقد اعلن ابراهيم السلقيني، مفتي حلب، الذي قيل انه الداعي الأساسي للمؤتمر انه سمع بالمؤتمر كما سمع به الآخرون وانه لم يوقع عليه، وقد نما الينا ان المنظمين الاساسيين هم اشخاص ذوو علاقة بالسلطة.

ورأى البيان ‘ان النظام في سورية يحاول تجيير كل ما يجري لِفَتِّ عضد المعارضة وتشويه سمعة رموزها التاريخيين من المناضلين الشرفاء’، من خلال ايهام المجتمع الدولي باستجابته لمطالب اجراء حوار وطني مع المعارضة، واتهم النظام بمحاولة تمزيق المعارضة السورية من خلال اشعال فتيل التخوين والاتهامات.

وزعمت مصادر المعارضة السورية ان النظام يخضع رموزا وطنية نضالية رفيعة الى ما يشبه الاعتقال في اقامة جبرية لا تتيح لهم الخروج من المنزل او الاتصال بأحد الا بموافقة الاجهزة الامنية لارغامهم على المشاركة في ‘مؤتمر المعارضة’.

من جهة اخرى قالت منظمات تعنى بحقوق الانسان في سورية انه تم الاضراب المفتوح عن الطعام منذ يوم السبت الماضي في سجن عدرا المركزي من قبل عدد من معتقلي التظاهرات الاحتجاجية التي حدثت في الأشهر الأخيرة بسورية.

وأضافت في بيان تلقته وكالة اليونايتد برس انترناشونال ان اعلان الاضراب جاء احتجاجا على استمرار اعتقال المسجونين وعدم إخلاء سبيلهم، رغم صدور عدد من مراسيم العفو، ‘وإعطاءهم وعودا كثيرة بإطلاق سراحهم، عدا عن انهم اخضعوا لفترات من التحقيق دامت عدة اسابيع، تعرضوا خلالها لشتى انواع المعاملة المهينة’.

وبين المضربين عن الطعام المهندس مازن عدي، والاعلامي أمجد بيازي، وطبيب الاسنان حسام أسود، وسرور الرفاعي، امام مسجد بصرى الشام.

كما انضم إلى الإضراب المعارض السياسي الدكتور كمال اللبواني المعتقل منذ 6 سنوات في سجن عدرا المركزي.

وادانت ‘المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية ‘ استمرار اعتقال ومحاكمة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير’، واعلنت تضامنها ‘الكامل معهم في اضرابهم واحتجاجهم على سجنهم وعلى محاكمتهم’. وأبدت المنظمات قلقها ‘البالغ على مصيرهم وصحتهم وحياتهم’.

وطالبت بحفظ ‘جميع الدعاوى وإسقاط التهمة الباطلة الموجهة إليهم فيها’.

كما طالبت المنظمات الحكومة السورية بـ’الإفراج الفوري عنهم من دون قيد أو شرط، وطي ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي’.

النظام السوري يعلن عن حوار “وطني”، والمعارضة تعتبره خداعا

حسن الزين

الشبكة العربية العالمية –  دعا النظام السوري المعارضة إلى مشاورات في العاشر من تموز/يوليو تحضيرا لجلسات الحوار الوطني الذي وعد به بشار الأسد الذي يواجه انتفاضة شعبية كبيرة، بينما صدر بيان عن عدة تجمعات من المعارضة السورية ترفض فيه مشروع الحوار “الوطني” الملفق والذي لا يتصل قليلاً أو كثيراً بأهداف الثورة السورية.

دعا نظام بشار الاسد الذي يواجه حركة احتجاج غير مسبوقة، الاثنين معارضين ومثقفين الى اجراء مشاورات في العاشر من تموز/يوليو، كما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).

وقالت الوكالة ان “هيئة الحوار الوطني تابعت اجتماعاتها برئاسة فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية حيث جرى البحث في جدول أعمال اللقاء التشاوري الذي أعلن عنه الرئيس بشار الأسد في كلمته على مدرج جامعة دمشق والذي يعمل على وضع أسس الحوار والياته تمهيدا لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني”.

واوضحت ان الهيئة “قررت بعد مناقشة معمقة تحديد يوم الأحد الواقع في العاشر من تموز/يوليو 2011 موعدا لانعقاد اللقاء التشاوري، وتوجيه الدعوة الى جميع القوى والشخصيات الفكرية والسياسية الوطنية لحضور هذا اللقاء”.

وقررت الهيئة ايضا “عرض موضوع التعديلات التي تبحث حول الدستور ولا سيما المادة الثامنة منه على جدول أعمال اللقاء وطرح مشروعات القوانين التي تم اعدادها على اللقاء التشاوري وخاصة قوانين الاحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام”.

بينما اصدرت الهيئة الوطنية لدعم الثورة الديمقراطية في سورية والهيئة الاستشارية لمؤتمر انطاليا للمعارضة السورية و تنسيقية الثورة السورية في المهجر بيانا قالت فيه ان النظام السوري يحاول الالتفاف على مطالب الانتفاضة الشعبية السلمية في سورية من خلال خطاب إيهامي موجه إلى الخارج يرمي من خلاله إلى تقديم مشروع للحوار الوطني يسوق له النظام على انه استجابة لمطالب المنتفضين في كافة المدن والقرى السورية منذ الخامس عشر من آذار/ مارس 2011.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فان 1342 مدنيا و343 جنديا وشرطيا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في سوريا في منتصف آذار/مارس.

وفيما يلي بقية لما ورد البيان الصادر عن تجمعات معارضة:

إن الموقعين على هذا البيان يؤمنون بأن ما يجري في سورية اليوم هو حركة شعبية سلمية أصيلة تناضل من أجل الانتقال بالمجتمع السوري من دولة الفساد والاستبداد إلى دولة ديموقراطية مدنية يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، وهو ما يستدعي تضافر كل جهود أبناء الوطن السوري في نهج توحيدي يتمحور حول ذلك الهدف الأساسي، ويفوت كل عناصر التفارق والتناحر والشخصانية وكل المصالح الضيقة فئويةً كانت أم شخصية، والتي لم ولن يوفر النظام السوري وسيلة لاستنباطها وإذكائها حتى تصير شروخاً ذات وزن نوعي يفت في عضد الثورة السورية ويوهن من إمكانياتها في بناء وطن قائم على مبدأ المواطنة والتساوي في الحقوق والواجبات بين جميع أفراده ومكوناته الإثنية والعقائدية.

كما يشدد الموقعون على هذا البيان بأن محاولة النظام السوري لاختزال الحوار مع الشعب السوري بالحوار مع المنظمات الشعبية من قبل اتحاد العمال واتحاد الفلاحين والاتحاد النسائي واللجان الشعبية في الأحياء والقرى… إلخ؛ والتي لا تمثل الا استطالات وظيفية لهيمنة الاستبداد وتتحرك في فلك نظام الدولة الأمنية في سورية ولأجلها فقط؛ وكذلك محاولة النظام السوري المستميتة لتقزيم الحراك الثوري في الشارع السوري إلى خلاف مع معارضة يقوم النظام بتخليقها بالشكل الذي يريد ولأجل الهدف الذي يريده لها باستخدام شخصيات مغمورة أو معروفة تتفارق بالإطلاق عن المعارضة الوطنية الديموقراطية الحقيقية بكافة مكوناتها من تنظيمات سياسة ومجتمعية وشخصيات وطنية لا زال جزء كبير منها قابعاً في أقبية المعتقلات الأمنية السورية أو في سجلات المفقودين في ملف الاعتقال السياسي في سورية الذي ما زال يتضخم بمئات المعتقلين يومياً.

هاتان محاولتان غير صادقتين من النظام السوري ورموزه لاصطناع حوار وطني ملفق لا يتصل قليلاً أو كثيراً بأهداف الثورة السورية التي بذل من أجلها أبناء الشعب السوري دماءهم الطاهرة لاستخدامها في الخطاب السياسي الذرائعي للنظام السوري على المستوى الدولي على انها استجابة للمطالب الدولية بضرورة إجراء حوار وطني بصورة عاجلة، وهي ايضا طريقة للالتفاف السياسي على ما حققته الثورة السورية على المستوى العالمي بتضحيات ودماء أطفالها ونسائها ورجالها، والذي هو قاب قوسين أو أدنى من تحقيق إجماع دولي حول سقوط شرعية النظام السوري وكل رموزه السياسية والأمنية والمالية.

وبناءا على ذلك نهيبُ نحن الموقعون أدناه على هذا البيان بجميع المؤمنين بعدالة وأحقية مطالب المنتفضين في الشارع السوري بمجتمعٍ ديموقراطي قائم على مبدأ المواطنة والتعددية والتساوي في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص على عدم الوقوع في شرك الحوار الوطني المزعوم الذي يسوق له النظام السوري، والالتزام بإرادة المنتفضين في الشارع السوري التي يضحون من أجلها بأرواحهم يومياً منذ الخامس عشر من آذار/مارس 2011، والتي تم تكثيفها منهجياً في رؤية لجان التنسيق المحلية عن مستقبل سورية السياسي الصادرة في 11 حزيران/يونيو 2011، والمتمثلة بالالتزامات الأربعة التالية كشرط غير قابل للتنازل عنه أو التفاوض عليه للبدء بأي حوار وطني حول كيفية الانتقال بسورية إلى نظام ديموقراطي تعددي قائم على الحريات العامة والمساواة الحقوقية والسياسة بين السوريين جميعهم:

أولاً: وقف القتل واستهداف المظاهرات من قبل أجهزة الأمن والمليشيات والشبيحة المرتبطين بها.

ثانياً: الإفراج عن المعتقلين السياسيين جميعاً، القدامى والجدد، ووقف الاعتقال والملاحقة والتنكيل بحق ناشطي الثورة والمعارضة الوطنية الديموقراطية.

ثالثاً: وقف التجييش الإعلامي ضد المتظاهرين والسماح لوسائل الإعلام العربية والأجنبية بدخول البلاد للاطلاع على الحقيقة على الأرض.

رابعاً: القبول بحق التظاهر السلمي ودون ترخيص مسبق لأنه سلاح الشعب الوحيد للدفاع عن حقوقه في الحرية والكرامة.

وإذ يقف الموقعون على هذا البيان إجلالاً لأرواح شهداء الحرية الأُباة وينحنون إكباراً لشعب سورية العظيم وبطولته التاريخية في الذود عن حقوقه الطبيعية في الحرية والكرامة، فهم يناشدون جميع القوى الوطنية الحية والشخصيات الوطنية الديموقراطية في سورية سواءً من المنتفضين في الشارع السوري أو المنفيين عنه قسراً أو طوعاً في بلدان المهجر إلى نبذ عوامل الفرقة والتشرذم التي يجتهد النظام الاستبدادي في خلقها وإذكائها للالتفاف على إنجازات وأهداف الثورة السورية المشخصة منهجياً في مبادرة لجان التنسيق المحلية في سورية والثبات في الجهود الجمعية التوحيدية التي تزيد الثورة السورية قوة ومنعة حتى تحقيق الأهداف العادلة للثورة السورية في الحرية والكرامة وتأسيس وطن ديموقراطي يتسع لجميع أبنائه.

الشبكة العربية العالمية

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

أحداث الأربعاء 23 أيار 2018

        إسرائيل تؤكد تدمير 20 هدفاً إيرانياً في سورية الناصرة، القدس المحتلة ...