الرئيسية / أحداث وتقارير اخبارية / أحداث الجمعة، 30 أيلول، 2011

أحداث الجمعة، 30 أيلول، 2011

 سورية: معركة استعادة الرستن تحتدم وتبادل اتهامات بين دمشق وواشنطن

نيويورك – راغدة درغام؛ واشنطن – جويس كرم

دمشق، نيقوسيا، عمان – «الحياة»، أ ف ب، رويترز – وسعت قوات الجيش السوري هجماتها أمس على بلدتي الرستن وتلبيسة في ريف حمص. وقال ناشطون وسكان إن نحو 200 دبابة جديدة توجهت إلى الاولى امس، فيما تعرضت الثانية لقصف عنيف في اطار المواجهات بين قوى الامن ومنشقين عن الجيش رفضوا اطلاق النار على المدنيين. وافاد الناشطون ان عدد القتلى في الرستن وصل الى 27 شخصا منذ بدء المواجهات فيها قبل ثلاثة ايام. في موازاة ذلك خطت العلاقات السورية – الاميركية خطوة اضافية نحو التدهور. فبينما اتهمت دمشق أمس واشنطن بـ «التورط في تشجيع العنف» ضد الجيش السوري، تعرض السفير الاميركي لدى دمشق روبرت فورد إلى محاولة هجوم من قبل قرابة مئة شخص لدى لقاء مع احد اقطاب المعارضة السورية أمس. في موازاة ذلك، حذفت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الإشارة الى المحكمة الجنائية الدولية في مشروع قرارها الذي يدين الحكومة السورية وتوعدها بالنظر في فرض عقوبات محددة بعد ٣٠ يوماً.

ميدانيا، قالت هيئة تمثل نشطاء سوريين امس إن القوات السورية قتلت ما لا يقل عن 27 شخصا خلال الأيام الثلاثة الماضية في هجوم يهدف لاستعادة السيطرة على الرستن التي يسيطر عليها منشقون عن الجيش. وقالت لجان التنسيق المحلية إن اثنين من القتلى من المنشقين عن الجيش والباقين قرويون في البلدة التي تقع في وسط سورية.

وافادت مواقع للمعارضة السورية، نقلاً عن شهود، بان حوالى 200 دبابة جديدة توجهت إلى الرستن المحاصرة منذ خمسة أيام، في مؤشر إلى حدة المواجهات. وتحدث شهود عن «نشوب حرائق في منطقتي شارع الثورة وشارع بسنكو نتيجة قصف الطيران الحربي». كما تحدث ناشطون عن «اشتباكات وانشقاقات كبيرة في أوساط الجيش» و «عصيان بين صفوف الجنود».

أما في تلبيسة، فذكرت مواقع المعارضة أن «أكثر من عشرة بيوت هدمت في شكل كامل وتهدمت بيوت أخرى في المسجر الجنوبي بسبب القصف العنيف… وأن هناك الكثير من خزانات المياه استهدفت … معظم الأفران لم تخبز بسبب انقطاع الطحين والكهرباء… حتى المولدات لم تعد تعمل بسبب انقطاع الديزل».

إلى ذلك علمت «الحياة» من مصادر أوروبية أن السلطات السورية «تدرس طرد» السفير الأميركي من دمشق بسبب تحفظات على لقاءاته مع معارضين سوريين، في وقت أكد مسؤول في الخارجية الأميركية أن الاعتداء من موالين للنظام على السفير الأميركي أمس «لن يدفع واشنطن إلى سحبه من سورية… وهو يبقى ممثلنا هناك». وأكد مسؤول لـ «الحياة» أمس أن «واشنطن لن تستدعي فورد بسبب الاعتداء الأمني وأنه يبقى ممثلنا هناك».

من ناحيتها، اتهمت دمشق أمس واشنطن بـ «التورط في تشجيع العنف» ضد الجيش السوري، وتعهدت بـ «التصدي لكل أشكال محاولات التدخل في شؤونها الداخلية».

ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين، «ان التصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين الأميركيين بما في ذلك نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر إزاء تأييد استخدام الجماعات الإرهابية المسلحة العنف ضد قوات الجيش العربي السوري، تدل في شكل واضح على أن الولايات المتحدة متورطة في تشجيع الجماعات المسلحة على ممارسة العنف ضد الجيش العربي السوري». وأضاف المصدر أن قول تونر إن «هذه الأعمال الإرهابية أمر طبيعي، هو وصف خال من المسؤولية ومن شأنه تشجيع أعمال الإرهاب والفوضى».

وفي نيويورك، حذفت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الإشارة الى المحكمة الجنائية الدولية في مشروع قرارها الذي يدين الحكومة السورية وتوعدها بالنظر في فرض عقوبات محددة بعد ٣٠ يوماً.

وضمن الأوروبيون دعم البرازيل للنص المعدل الذي حصلت «الحياة» على نسخة عنه، ما يعني انفراط عقد وحدة دول «بركس» التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ووافقت روسيا على مبدأ إصدار مجلس الأمن قراراً حول الأزمة السورية بعدما كانت عارضت فكرة القرار لفترة طويلة. وفيما تحركت الدول الأوروبية بهدف طرح مشروع قرارها الى التصويت اليوم الجمعة، توقعت أوساط ديبلوماسية أن يتم التصويت الإثنين عند بدء الرئاسة النيجيرية تجنباً لتصويت رئيس مجلس الأمن ضد القرار.

ولم تشارك الولايات المتحدة في تبني مشروع القرار الأوروبي باعتباره «ضعيفاً وبلا أسنان». لكن المصادر أكدت أن الولايات المتحدة ستصوت عليه، رغم تحفظها عن عدم احتوائه عقوبات آنية على سورية.

وسعى الأوروبيون وراء نص حل وسط كي لا يلاقي الفيتو الروسي. وتم تعديل الفقرة التاسعة العاملة من مشروع القرار التي كانت نصت على أن مجلس الأمن «يعرب عن تصميمه مراجعة تنفيذ سورية لهذا القرار في غضون ١٥ يوماً»، كما استبدلت لغة تصميم المجلس على «تبني إجراءات محددة» الى لغة تصميم المجلس على «النظر في تبني إجراءات محددة».

ومن ضمن التعديلات الأخرى المهمة ما تم حذفه من إحدى الفقرات التمهيدية في ما يتعلق بتوصيات المفوضية العليا لحقوق الإنسان الى مجلس الأمن بأن «ينظر في إحالة الوضع في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية». وتم تخفيف بعض اللغة الموجهة الى الحكومة السورية في مشروع القرار مثل إزالة الإشارة الى قيامها «بالاعتقال الاعتباطي وقتل الناشطين السياسيين المسالمين». ومثل مطالبتها «بالإفراج عن جميع المساجين السياسيين والمعتقلين المسالمين في التظاهرات».

وتجاوباً مع الطروحات الروسية التي تحدثت عن «متطرفين» في المعارضة السورية أضيفت الى الفقرة الخامسة من مشروع القرار، حول الدعوة الى العملية السياسية الشمولية الخالية من العنف والتخويف، كلمة «التطرف».

وتم إدخال فقرة يشجع مجلس الأمن بموجبها «جامعة الدول العربية على الاستمرار في جهودها الرامية الى إنهاء العنف وتعزيز العملية السياسية السورية الشمولية في بيئة خالية من العنف والخوف والتخويف والتطرف».

وكان مقرراً أن يجتمع مجلس الأمن في جلسة مشاورات أخرى ليل أمس الخميس للبحث في مشروع القرار الأوروبي، وربما الروسي إذا أصر السفير الروسي فيتالي تشوركين على ذلك.

وبحسب المصادر بقي الموقف الروسي متشدداً داخل المشاورات، واتهم تشوركين الدول الغربية بتشجيع «المعارضة على التمرد وليس على الحوار» وقال إن ٦٠٠ عسكري سوري قتلوا حتى الآن بحسب مصادره. وعندما سألته السفيرة الأميركية سوزان رايس ما هي مصادره أجاب «قناة الجزيرة».

ويدين مجلس الأمن بموجب مشروع القرار الأوروبي «إدانة قوية استمرار السلطات السورية في الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة لحقوق الإنسان مثل تنفيذ أحكام الإعدام الاعتباطي والافراط في استخدام القوة والقتل واضطهاد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والاعتقال الاعتباطي والاخفاءات الجبرية والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين وكذلك الأطفال».

ويعرب مجلس الأمن في هذه الفقرة عن أسفه لمقتل «آلاف الناس بمن فيهم النساء والأطفال». ويطالب في الفقرة الثانية «بالكف الفوري عن جميع أنواع العنف ويحض جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس». ويطالب أيضاً بمحاسبة المسؤولين عن «جميع عمليات العنف وخروقات حقوق الإنسان».

وفي الفقرة الرابعة يطالب المجلس السلطات السورية بخمس مسائل محددة تدخل في نطاق حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية. وفي الفقرة الخامسة يركز المجلس على العملية السياسية. وتنص الفقرة السادسة على الطلب من الأمين العام تعيين مبعوث خاص له الى سورية الى جانب تشجيع جهود جامعة الدول العربية. وفي الفقرة السابعة يدعو مجلس الأمن جميع الدول الى ممارسة الحذر وضبط النفس في شأن إمداد سورية مباشرة أو مداورة بمبيعات أو نقل السلاح والعتاد. ويطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم له تقريراً «في غضون ٣٠ يوماً وكل ٣٠ يوماً» ما يعني آلية تبقي المسألة السورية في مجلس الأمن الى حين معالجتها جذرياً، وهذا في الفقرة الثامنة. وتتعلق الفقرة التاسعة وهي الأهم بالتوعد بالنظر في فرض عقوبات على سورية بعد ٣٠ يوماً. والفقرة العاشرة والأخيرة تنص على إبقاء المسألة حية وناشطة على جدول أعمال مجلس الأمن.

واشنطن تندّد بـ”ترهيب” سفيرها في دمشق

* مسؤول أميركي: بشار الأسد ينهار… فمن سينهار معه؟

* التصويت في مجلس الأمن مستبعد في ظل رئاسة لبنان

واشنطن – هشام ملحم

دمشق – جوني عبو

نيويورك – علي بردى

نددت الولايات المتحدة بـ “محاولات الترهيب” التي يقوم بها النظام السوري، “بواسطة الرعاع الذين يستأجرهم”، للسفير الاميركي في دمشق روبرت فورد، كما فعل خلال زيارته أمس للمعارض السوري البارز المحامي حسن عبدالعظيم في دمشق. ونفت بشدة الاتهامات التي وجهتها اليها وزارة الخارجية السورية بتحريض “الجماعات المسلحة” على قوات الجيش السوري. ص11

وسخر مسؤول أميركي بارز من هذه الاتهامات وقال لـ”النهار”: “النظام السوري على حق. هناك جماعات مسلحة تجول في البلاد. لكن النظام نفسه يعبئها ويسلحها وينقلها من بلدة الى بلدة”.

وبعدما اتهم المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، النظام السوري باستئجار فريق من الرعاع لمواجهة السفير فورد، قال ان “هذه الاتهامات السخيفة لن تمنع الشعب السوري من معرفة الحقيقة، أي ان النظام هو المسؤول عن الاضطرابات في سوريا من خلال اعمال العنف المشينة التي يأمر بها بشار الاسد وزمرته ضد المتظاهرين الذين كانوا ولا يزالون بسوادهم الاعظم مسالمين”. واضاف: “بشار الاسد ينهار، والسؤال هو من سينهار معه، وما هو حجم الدمار والعنف الاضافيين اللذين سيفرضهما على الشعب السوري”.

وكانت الخارجية السورية رأت ان تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر الاثنين، هي دليل واضح على ان الولايات المتحدة تشجع الجماعات المسلحة على ارتكاب اعمال العنف ضد الجيش السوري.

وقد زار السفير الاميركي صباح امس منسق هيئة التنسيق الوطنية المعارضة حسن عبدالعظيم في مكتبه بوسط دمشق، لكنه فوجئ بحشد من “الجمهور الموالي” يقذفه بالحجار والبيض والبندورة وينهال بالضرب على سيارته ويحاصره بعد دخوله مكتب عبدالعظيم الذي يرفض وكذلك طيف كبير من معارضة الداخل “أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية السورية” كما بات معروفا ومعلنا.

 وتعليقا على حادثة اعتراض السفير فورد، قال الناطق تونر ان حكومته “تدين بقوة، ما كان بوضوح جزءا من حملة مستمرة لترهيب ديبلوماسيينا لدى قيامهم باعمالهم وواجباتهم الطبيعية”. ولاحظ ان الترهيب الذي يمارسه”الرعاع من انصار الحكومة ليس سلوكا حضاريا، وهذا اعتداء لا عذر له ويعكس تعصب النظام وانصاره، وهذا التعصب الذي يدفع النظام للجوء الى الاعتقالات والضرب والتعذيب والقتل لاولئك الذين يحاولون ممارسة حقوقهم المشروعة دوليا في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم”.

وأوضح تونر ان أنصار النظام حاصروا مكتب المعارض حسن عبدالعظيم بعدما دخله السفير فورد، الذي أوقف سيارته بعيدا من المبنى ومرافقوه، وقال ان المتظاهرين الموالين للنظام حاولوا الاعتداء على موظفي السفارة خلال وجودهم في سياراتهم، لكن السفير ومرافقيه  الذين حوصروا داخل المبنى لم يصابوا بأي أذى وان تكن لحقت اضرار بسيارات السفارة التي طلب منها الحضور لاعادة السفير الى مقره عقب وصول الشرطة السورية التي رافقته في عودته. وحمّل  الحكومة السورية مسؤولية ما حدث، ورفض الطرح القائل بأن نشاطات السفير فورد تشكل استفزازا لها.

وطالبت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون السلطات السورية باتخاذ اجراءات لحماية الديبلوماسيين الاميركيين بعد التهجم “غير المبرر على الاطلاق” الذي تعرض له السفير فورد الذي اشادت بـ”شجاعته”. واعتبرت ان الحادث يندرج في اطار “حملة ترهيب” تستهدف ايضا ديبلوماسيين لدول اخرى ومراقبين آخرين.

كذلك ندد البيت الابيض بالهجوم على السفير، وصرح الناطق باسم الرئاسة جاي كارني: “يوما بعد آخر يعرض السفير فورد سلامته الشخصية للخطر ليدعم التطلعات المشروعة للشعب السوري”، واصفا الهجوم بأنه “ليس ثمة ما  يبرره”.

 وبعد الحادث بساعات نفى مصدر مسؤول في السفارة الأميركية في دمشق أن تكون سيارة السفير الأميركي قد دهست أيا من المواطنين السوريين لدى خروجه من مكتب عبدالعظيم.

 وراجت انباء في الأوساط السورية عن ان “سيارة السفير فورد تعرضت بالاذى لمواطن سوري” الأمر الذي “نفته السفارة الاميركية نفيا باتا قائلة إن لا أساس له من الصحة”.

مجلس الأمن

* في نيويورك، باءت بالفشل أمس محاولات الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن للتوصل الى تسوية تنهي الخلاف على امكان اصدار قرار في شأن الأوضاع المتدهورة في سوريا، على رغم “الليونة” التي أبدتها الدول الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال، في تعديل مشروع قرارها بتضمينه عناصر من مشروع القرار الذي اقترحته روسيا.

وعدلت الدول الأوروبية مشروعها تعديلا جوهريا ليل أول من أمس في محاولة لتذليل الإعتراضات الروسية والصينية، مبقية الباب مفتوحاً أمام مزيد من التعديلات. وكان مقرراً أن يعقد أمس اجتماع على مستوى الخبراء، غير أن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين اتصل بنظيره الفرنسي جيرار آرو طالباً رفع الإجتماع الى مستوى المندوبين الدائمين، الذين اجتمعوا بعد الظهر بتوقيت نيويورك (منتصف الليل بتوقيت بيروت). وقبل دخوله الإجتماع، صرح تشوركين: “أنا لست متفائلاً” بالتوصل الى تسوية للتصويت على مشروع القرار اليوم الجمعة، كما ترغب الدول الغربية.

وسألت “النهار” ديبلوماسياً غربياً رفيعاً خرج من الإجتماع قبل انتهائه عن توقعاته، فأجاب: “المفاوضات الجارية صعبة، وشعوري الشخصي أن الإتفاق يقتضي بعض الوقت… لا أعتقد أنه سيحصل تصويت الجمعة. هذا شعور شخصي فحسب”. ولمح الى عنصر شكلي آخر قد يؤخر هذا التصويت، هو كون الرئاسة اللبنانية لمجلس الأمن هذا الشهر تنتهي اليوم، وفي حال التوصل الى اتفاق، “لا تستحسن” الدول الراعية للقرار ألا تصوت الرئاسة عليه. لذلك يستبعد التصويت قبل الإثنين، ريثما تتسلم نيجيريا رئاسة مجلس الأمن غداً السبت.

وأبلغ ديبلوماسي آخر الصحافيين أن الدول الأوروبية “ترفض رفضا باتا أي محاولة لمساواة العنف الذي تمارسه السلطات السورية بما يشاع عن أعمال عنف تقوم بها المعارضة”، غامزاً تحديداً من قناة موسكو، التي تتحدث عن وجود متطرفين في صفوف المعارضة السورية. كما رفض الإتهامات الروسية بأن ثمة دولاً “تحرض” على العنف، ومطالبتها بإلغاء العبارة الآتية من مشروع القرار: “يعبر (مجلس الأمن) عن تصميمه على مراجعة تنفيذ سوريا لهذا القرار في غضون 30 يوماً، وفي حال عدم امتثال سوريا لهذا القرار، يدرس اصدار اجراءات هادفة، بما في ذلك عقوبات، بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.

وشطبت الدول الأوروبية بعض العبارات التي واجهت اعتراضاً شديداً من روسيا، وخصوصاً الإشارة الى امكان احالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. وقال تشوركين في الإجتماع أيضاً ان “الإشارة الى السلاح خط أحمر”.

عربي ودولي – ميشال كيلو: إنتشار فكرة العمل المسلّح ستؤدي بسوريا الى حرب أهلية

اعرب المعارض السوري ميشال كيلو عن تخوفه من انتشار فكرة “العمل المسلح السري

الشامل” ومن ان تتجه الامور في سوريا الى حرب اهلية مؤكداً على رفضه طلب مساعدة

اجنبية لاطاحة النظام لأن ذلك “سيؤدي الى سوريا تدور في الفلك الاميركي”.

واضاف كيلو ان “النظام يطبق منذ البداية خطة تقضي بالضغط على الحراك الشعبي

لدفعه الى التطرف وحمل السلاح. والحراك السلمي والمدني لا يناسبه. يفضل حراكا

مسلحا على صلة بالتطرف الاسلامي”.

كما اكد انه “اذا قرر المتظاهرون ان يتسلحوا، فهناك خشية كبيرة من ان تفلت

الامور من ايدي الجميع وتتجه سوريا الى اقتتال طائفي او اهلي”، مشيرا الى ان

“الجميع يخسر في هذه الحالة”.

واضاف “هناك يأس عند كثير من الشباب من الكفاح السلمي ومن النضال السلمي.

يقولون كل يوم ننزل سلميا ولسنا مسلحين ونقتل بالشوارع دون رحمة لماذا لا ندافع

عن انفسنا؟”، مضيفاً “اليوم هناك فكرة مطروحة هي المظاهرات السلمية، انما

المحمية بالسلاح من قبل المتظاهرين او من قبل الجنود الفارين حسب المناطق”.

وقال “اخشى في المرحلة المقبلة ان ينتقل المتظاهرون الى العمل المسلح، لأن النظام استمر بضرب المظاهرات المحمية”.

كما اعتبر كيلو ان الاقليات في سوريا “خائفة من المجهول، من تطور الحراك نحو التطرف والسلاح”، مشيراً الى ان “طمأنة الاقليات تكون بالتأكيد على سلمية التظاهر والابتعاد عن السلاح والتأكيد على المواطنة وعلى المساواة بين السوريين، في اطار دولة منفتحة على الجميع، بمن فيهم الاعضاء الحاليون لحزب

البعث”.

في سياق آخر، اكد كيلو انه من اجل التفاوض مع المعارضين، يتعين على النظام ايجاد “مناخ ملائم”، موضحاً “يجب استبعاد الحل الامني ووقف عمليات القتل والسماح بالتظاهرات السلمية والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين”.

كما رفض ميشال كيلو طلب مساعدة اجنبية لاطاحة النظام، لافتاً الى انه “اذا ما قبلت هذه الفكرة، فإننا سنتجه نحو سوريا تدور في الفلك الاميركي وليس نحو دولة حرة وتتمتع بالسيادة”.

وشدد على القول ان “التدخل الاجنبي يعني ان سوريا ستدخل في نفق العنف وسيكون هناك نظام طائفي، ونحن (المعارضون) في الداخل نعارض العنف والطائفية والسلاح”.

واوضح ان لدى المتظاهرين “مطلب واحد هو اسقاط النظام. نحن نعتقد ان هذا المطلب

لا يتحقق الا بالسياسة فضلا عن الحراك الشعبي”، مضيفاً ان المتظاهرين “يعتقدون

ان الضغط الشعبي سيؤدي الى اسقاط النظام وان تغيير طبيعته تعادل انقاذ هذا النظام”.

(ا ف ب )

كيلو وعبد العظيم يؤكّدان على رفضهما لمؤيّدي «التدخل الخارجي» والتسلّح

تراشق دبلوماسي بين دمشق وواشنطن ومواجهات الرستن تحتدم تركيا تقترح مقابل وقف الاحتجاجات مشاركة «الإخوان» في الحكم

تبادلت واشنطن ودمشق، أمس الانتقادات، حيث نددت الأولى بـ«ترهيب» دبلوماسييها، على خلفية رشق السفير الاميركي لدى سوريا بالحجارة والبيض، فيما اتهمت الثانية الاميركيين بدعم «المجموعات المسلحة» في البلاد. وبينما كانت المواجهات تشتد بين الجيش السوري ومسلحين في منطقة الرستن، أعلن الكاتب المعارض ميشيل كيلو أن معارضي الداخل لا ينوون الانضمام إلى «المجلس الوطني السوري» الذي أعلن تأسيسه في اسطنبول لان هذه الهيئة منفتحة على فكرة «التدخل الأجنبي».

وأفاد مسؤولون سوريون ودبلوماسيون، أمس، أن تركيا اقترحت في أكثر من مناسبة على السلطات السورية إشراك جماعة الإخوان المسلمين في الحكومة، مقابل دعمهم لوقف حركة الاحتجاج، إلا أن السلطات السورية رفضت، أي دور للجماعة في سوريا سواء الآن أو مستقبلا، بسبب طبيعة النظام العلماني للبلد.

وشدد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي خلال لقائه نظيره التركي احمد داود اوغلو، في نيويورك، على رفض أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي السوري، محذرا من أنه إذا ما لم تستقر الأوضاع في سوريا فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي على الاستقرار والأمن في المنطقة.

سوريون يحاصرون فورد

وتمكنت قوات الأمن السورية من فك حصار فرضه لأكثر من 3 ساعات عدد من المحتجين على السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد، داخل مكتب أحد المعارضين السوريين.

وخرج فورد، الذي حاصره العشرات من المحتجين على «التدخلات الأميركية بالشؤون السورية»، لأكثر من 3 ساعات في مكتب المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية في سوريا المحامي حسن عبد العظيم في شارع النصر وسط دمشق، بحماية قوات الأمن السورية.

ونجحت قوات الأمن السورية بتفريق عشرات المحتجين الذي رشقوا السفير الأميركي بالحجارة والبيض والبندورة لدى وصوله إلى مكتب عبد العظيم، بعدما قام ضابط الارتباط بالسفارة الأميركية بإبلاغ الجهات السورية المختصة بالأمر.

وقال عبد العظيم إن «عشرات المحتجين وقفوا أمام المكتب، ولدى وصول فورد وسكرتيرته للشؤون السياسية تعرضا للرشق بالبندورة وأصيبت سكرتيرته، ثم دخل السفير المكتب وتم إغلاق الأبواب التي حاول المحتجون اقتحامها». وأشار إلى أن من وصفهم بأنهم «شبيحة» هتفوا بشعارات ضد الجولات التي يقوم بها السفير الأميركي.

وأوضح أن «الاجتماع مع السفير فورد لم يكن كما يجب نتيجة الأصوات التي تجري أمام المكتب، ونحن أكدنا خلال اللقاء على ثوابت الهيئة برفض التدخل الخارجي والتدخل العسكري لا من حلف شمال الأطلسي ولا من الولايات المتحدة أو تركيا».

وقال عبد العظيم إن «السفير أكّد أنه ليس في وارد الولايات المتحدة ولا أوروبا ولا تركيا التدخل عسكريا في سوريا». وأضاف «أبلغت السفير أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية والولايات المتحدة أضرت بالشعب السوري».

يشار إلى أن فورد قام بزيارة حماه التي تشهد مع مدن أخرى تظاهرات تطالب بإصلاحات وبإسقاط النظام، وهو ما أثار غضب السلطات السورية التي اتهمته بالتحريض على العنف. وكان السفير الفرنسي لدى سوريا أيريك شوفالييه تعرض للرشق بالبيض والبندورة السبت الماضي لدى خروجه من لقاء مع بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس أغناطيوس الرابع هزيم في باب توما بالبلدة القديمة في دمشق.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن «الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد وفريقه وتأمين عودته إلى مقر عمله، انطلاقا من التزامات سوريا الدولية، وذلك فور علمها بنبأ تعرضه لتظاهرة من عدد من السوريين الذين احتجوا على السفير وتحركاته».

وأضاف المصدر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) أن «السفارة الأميركية أعلمت الخارجية السورية بأن فورد تعرض أثناء قيامه بزيارة إلى مكتب المحامي حسن عبد العظيم لتظاهرة من عدد من السوريين وأنها بادرت على الفور إلى الاتصال بالجهات المعنية لتأمين عودته إلى مقر السفارة».

وأدان البيت الأبيض هجوم محتجين سوريين على فورد، ووصفه بأنه محاولة لترهيب دبلوماسي يشهد على «وحشية» الحكومة السورية. وقال المتحدث باسمه جاي كارني «مثل هذه الاعتداءات على الدبلوماسيين، ومن بينهم السفير، غير مبررة».

وطالبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون دمشق باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الدبلوماسيين الأميركيين. وقالت «ندين هذا الهجوم غير المبرر بأشد العبارات الممكنة. كان السفير فورد ومساعدوه يؤدون العمل الطبيعي الخاص بالسفارة، وهذه المحاولة لترهيب دبلوماسيينا من خلال العنف غير مبررة». وأضافت «ناقشنا على الفور هذا الحادث مع الحكومة السورية، ونطالبهم باتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية دبلوماسيينا وفقاً لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي».

واعتبرت وزارة الخارجية الهجوم «جزءا من حملة متواصلة لترهيب الدبلوماسيين الأميركيين». وقال المتحدث باسمها مارك تونر «الترهيب الذي مارسته حشود موالية للحكومة ما هو إلا سلوك غير حضاري. إنه هجوم لا يمكن تبريره يعكس تعصب النظام وأنصاره». واضاف إن فورد وموظفيه عادوا بسلام إلى السفارة الأميركية، ونفى اتهامات الحكومة السورية بأن الولايات المتحدة تسعى للتحريض على العنف ضد قوات الأمن السورية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، في بيان، إن «التصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك ما قاله نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر في 26 الحالي في تأييد استخدام الجماعات الإرهابية المسلحة العنف ضد قوات الجيش العربي السوري إنما تدل وبشكل واضح على أن الولايات المتحدة متورطة في تشجيع الجماعات المسلحة على ممارسة العنف ضد الجيش العربي السوري».

وأضاف أن «وصف تونر هذه الأعمال الإرهابية بأنها أمر طبيعي هو وصف خال من المسؤولية، ومن شأنه تشجيع أعمال الإرهاب والفوضى خدمة لأهداف خارجية تتنافى مع مصالح الشعب السوري». وتابع إن «سوريا إذ تدين بشدة هذه التصريحات الأميركية تؤكد تصميمها على القيام بواجباتها في حماية أمنها واستقرارها، والدفاع عن مواطنيها وسلامتهم، والتصدي لكل محاولات التدخل في شؤونها الداخلية».

الى ذلك، قال دبلوماسيون لدى الامم المتحدة ان الدول الاوروبية تأمل بان يتم التصويت اليوم على مشروع قرار قدمته الى مجلس الامن الدولي وتعارضه موسكو بشدة. ولا يفرض مشروع القرار عقوبات فورية على النظام السوري لكنه يهدد بفرضها لاحقا اذا لم تتم تلبية عدد من الشروط، بينها «وقف العنف فورا».

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو عن الامل في ان يتضمن القرار الذي يجري بشأنه التفاوض حاليا في الامم المتحدة «مؤشرا قويا وتحذيرا لدمشق» بدون توضيح ما اذا انها ستوافق على نص لا يتطرق لعقوبات. واكد ان «مجلس الامن امام مسؤولياته وحان الوقت للتحرك امام المأساة السورية».

وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لبنان مايكل وليامز، في مقابلة مع «رويترز» في بيروت، «سوريا في وسط أزمة عميقة. أعتقد بقوة أن تغييراً كبيراً سيحدث. من الصعب جداً تأكيد وقت حدوث ذلك، لكنني أعتقد حقاً أننا لا نتحدث عن مسألة سنوات». وأضاف «انتهى أساساً عصر حكم الرجل الواحد أو حكم الأسرة أو أوشك على الانتهاء في العالم العربي». واعتبر أن «التغيير في سوريا سيحسن من فرص التقدم في وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل».

كيلو

 أيلول قرب دمشق لا ينوون الانضمام إلى «المجلس الوطني السوري» الذي أعلن تأسيسه في اسطنبول لان هذه الهيئة منفتحة على فكرة «التدخل الأجنبي».

وقال كيلو، في مقابلة في منزله في دمشق، ان «المعارضين المجتمعين في المجلس الوطني يؤيدون تدخلا أجنبيا لحل الأزمة في سوريا بينما المعارضون في الداخل هم ضد» هذا التدخل. وأضاف «اذا قبلت فكرة التدخل الاجنبي فسنذهب باتجاه سوريا موالية لأميركا وليس باتجاه دولة حرة وتتمتع بالسيادة»، موضحا ان «طلب تدخل أجنبي سيفاقم المشكلة لان سوريا ستدخل في عنف مسلح والطائفية، ونحن في الداخل نعارض العنف والطائفية والسلاح».

وعلمت «السفير» في هذا السياق أن المعارضة الداخلية تراجع موقفها بشأن العلاقة مع الأستاذ في جامعة السوربون برهان غليون الذي كلف بتنسيق عمل «المجلس الوطني» وترؤسه، بسبب موقفه من التدخل الخارجي في الشأن السوري.

وقال كيلو انه «إذا قرر المتظاهرون أن يتسلحوا، فهناك خشية كبيرة من ان تفلت الامور من ايدي الجميع وتتجه سوريا الى اقتتال طائفي او اهلي»، مشيرا الى ان «الجميع يخسر في هذه الحالة». واضاف ان «النظام يطبق منذ البداية خطة تقضي بالضغط على الحراك الشعبي لدفعه الى التطرف وحمل السلاح. والحراك السلمي والمدني لا يناسبه. يفضل حراكا مسلحا على صلة بالتطرف الاسلامي». وتابع «اليوم هناك فكرة مطروحة هي التظاهرات السلمية، انما المحمية بالسلاح من قبل المتظاهرين او من قبل الجنود الفارين حسب المناطق».

وتضم اللجنة الوطنية للتغيير الديموقراطي، التي اجتمعت في 17 أيلول قرب دمشق، أحزابا «قومية عربية» وأكرادا واشتراكيين وماركسيين وشخصيات مستقلة مثل ميشيل كيلو والاقتصادي عارف دليلة. وانتخبت اللجنة مجلسا مركزيا يضم 80 عضوا، 25 في المئة منهم من «الشباب الثوريين» الذين أطلقوا الحركة الاحتجاجية.

تركيا و«الاخوان»

وأكد دبلوماسي غربي لوكالة «فرانس برس» انه «منذ حزيران دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الرئيس السوري بشار الأسد إلى تشكيل حكومة يكون فيها ربع او ثلث الوزراء من الإخوان مقابل التزامهم باستخدام نفوذهم لوضع حد لحركة التمرد التي تهز البلاد»، لكن «الرئيس السوري رفض ذلك الاقتراح».

إلا أن معلومات «السفير» تشير إلى أن الطلب يذهب إلى تاريخ قبل هذا الشهر بكثير، حيث طرح اردوغان على الرئيس السوري خلال زيارة خاصة إلى اسطنبول منذ عامين أن تعود قيادات «إخوانية» من أصل سوري ومقربة من حزب العدالة والتنمية إلى سوريا، لتمارس دورا سياسيا فيها، وكان أن استجاب الأسد بأن بإمكانهم العودة كأفراد بذات الطريقة التي يمكن لأي مواطن سوري أن يتبعها. وقد كرر الأتراك الطلب ذاته في ربيع هذا العام، حين قدموا أنفسهم «وسطاء» بين المعارضة المتمثلة «بالإخوان» والقيادة السورية، فكان أن رفضت دمشق الطلب، خصوصا وأن معلومات استخباراتية ودبلوماسية كانت بدأت تصقل حول الدور الذي تؤديه هذه الشخصيات في حركة الاحتجاج في سوريا.

وتعود العلاقة السيئة بين السلطة السورية و«الإخوان» إلى عقود مضت. فما إن تولى حزب البعث السوري الحكم في العام 1963 حتى حظر جماعة الإخوان المسلمين، المنبثقة في العام 1945 عن توحيد جمعيات إسلامية محلية تأسست تحت الانتداب، وحاولت الجماعة تنظيم انتفاضة ضد الرئيس الراحل حافظ الأسد لكنها فشلت، فقمع الجيش الإسلاميين بقوة سنة 1982 في حماه شمال البلاد، ما أسفر عن سقوط 20 ألف قتيل.

ويعتبر القانون رقم 49، الصادر في تموز العام 1980 والذي ما زال ساريا، كل من ينخرط في جماعة الإخوان المسلمين «مجرما» يستحق أن ينزل به حكم الإعدام. وقد قبع الآلاف منهم في السجون لعقود، ولم يفرج سوى عن عدد قليل منهم.

وأكد دبلوماسي أوروبي، فضل عدم كشف هويته، أن «الأتراك اقترحوا أول الأمر أن يتولى الإخوان أربع وزارات كبيرة»، موضحا أنهم «يشكلون طيفا من الأطياف السياسية في البلاد». وفي التاسع من آب الماضي نقل وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو رسالة من الرئيس عبد الله غول طلب فيها من زميله السوري عدم الانتظار حتى فوات الأوان لانجاز إصلاحات ديموقراطية. وقال للأسد «إن قيادتكم للتغيير ستجعلكم تتبوأون مكانة تاريخية بدلا من أن تعصف بكم رياح التغيير». وأفاد مسؤول سوري مطلع على الملف أن داود اوغلو طلب، خلال محادثات استمرت ست ساعات، «عودة الإخوان المسلمين إلى سوريا». وأضاف إن «الرئيس الأسد رد عليه بالقول انه يمكنهم كأي شخص يتمتع بالجنسية السورية لكن ليس مطلقا كحزب، لأنه تشكيل طائفي لا تتلاءم أفكاره مع الطابع العلماني لسوريا».

وأدى رفض الاقتراح التركي إلى القطيعة بين الجارين الصديقين. وفي 28 آب أعلن غول ان تركيا «لم تعد تثق» بنظام الاسد. وكان الرئيس السوري قال مؤخرا، خلال لقاء مع وفد جمعيات مسيحيي الشرق، انه «يرفض ان تحل العثمنة محل العروبة، وان تصبح انقرة مركز قرار العالم العربي او ان تترك الساحة للأحزاب الدينية فيسيطر الإخوان المسلمون، ومركزهم الرئيسي في أنقرة، على المنطقة».

وردا على سؤال «فرانس برس» حول مشاركة جماعة الاخوان المسلمين في الحكومة، قال مصدر في وزارة الخارجية التركية «انها المرة الاولى التي اسمع فيها بهذا، لكننا دائما نقول (للحكومة السورية) انكم اذا لم تتقاسموا السلطة عبر الانتخابات واذا لم تقوموا باصلاحات فان الامور ستصبح صعبة بالنسبة اليكم».

ميدانيات

وفي سياق مختلف، قالت مصادر ميدانية لـ«السفير» أن ثلاثة عناصر من قوى حفظ النظام قتلوا أمس في كمين مسلح في منطقة تلكلخ القريبة من الحدود اللبنانية، في الوقت الذي تستمر فيه حالة المواجهة المسلحة في الرستن بين قوى الجيش و«مجموعات مسلحة» وفقا للتوصيف الرسمي.

وعلمت «السفير» أن الرستن تشكل منطقة التواجد الأكبر للمسلحين، وأن معالجتها ستستهلك وقتا وفقا لتقديرات أمنية بسبب الخوف من الكلفة البشرية من جهة ووضع المنطقة الجغرافي من جهة أخرى. وجاءت هذه التصريحات لتضع «المعلومات» التي أوردها البيان الصادر عن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص، بعد لقائه الأسد في دمشق أمس الأول، «في سياق صحيح» حيث أكدت المصادر لـ«السفير» أن «هاجس الاستقرار الأمني رئيسي في سوريا، لكن من الصعب القول أن الحوادث الأمنية انتهت».

وقال متحدث عسكري مسؤول أنه «بعد قيام مجموعات إرهابية مسلحة في مدينة الرستن بترويع المواطنين وتعطيل دورة الحياة في المدينة وقد عاثت فسادا وقتلا وتخريبا في المؤسسات الخاصة والعامة قامت قوات حفظ النظام مدعومة ببعض وحدات الجيش بالتصدي لأولئك المسلحين الذين أغلقوا الطرقات العامة والفرعية بحواجز ومتفجرات». واضاف «في عملية نوعية تمكنت الوحدات المكلفة بالتنفيذ من إنجاز المهمة وإنزال خسائر كبيرة في صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة وإلقاء القبض على عدد من أفرادها مع أسلحتهم وعتادهم والاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة والمتفجرات والذخائر المتنوعة». واشار الى ان «المواجهة أسفرت عن استشهاد سبعة عناصر، بينهم ضابطان، وجرح 32».

ونفى مصدر عسكري أن تكون الرستن تعرضت لقصف بالطائرات والدبابات وفقا لما أوردته قناة «الجزيرة»، مشيرا إلى أن مقاومة عنيفة حصلت في تلك المنطقة باستخدام أسلحة مضادة للدروع، وتسببت باستشهاد عدد كبير من عناصر الجيش.

وقالت «لجان التنسيق المحلية»، في بيان، إن «القوات السورية قتلت ما لا يقل عن 27 شخصا خلال الأيام الثلاثة الماضية في هجوم يهدف لاستعادة السيطرة على الرستن». واضافت إن «اثنين من القتلى من المنشقين عن الجيش والباقين قرويون في البلدة».

وذكرت «سانا» أن «الجهات المختصة في معبر جديدة يابوس ضبطت كميات من الأسلحة والذخيرة لدى محاولة تهريبها إلى سوريا في سيارة براد شاحنة قادمة من لبنان وتحمل لوحة عراقية». وأضافت «لدى القيام بتفتيش السيارة التي كانت محملة بالفواكه وتفريغها عثر بداخلها على مخبأ سري على كامل أرضية البراد وبداخله 125 بارودة بمب اكشن اوتوماتيك وكميات من الطلقات الخاصة بالمـسدسات يتجاوز عددها 30 ألف طلقة من عيارات مختلفة».

اغتيال عميد واصابة 32 جندياً بجروح في اشتباكات مع عناصر منشقة بحمص

لندن- (يو بي اي): أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ضابطاً برتبة عميد اغتيل وأُصيب نحو 32 جندياً بجراح خلال اشتباكات ليلية مع عناصر منشقة في محافظة حمص.

وقال المرصد المعارض ومقره بريطانيا في بيانات الجمعة “إن العميد برهان حميش اغتيل أمام منزله في حي عشيرة بمدينة حمص”.

ونقل عن ناشط من المدينة، لم يسمه “أن العميد حميش رفض الخروج إلى منطقة الرستن بعد توجيه أوامر له بذلك، وقامت سيارة (كيا ريو) بيضاء يُعتقد أنها تابعة للشبيحة بإطلاق النار عليه على باب منزله”.

واستهجن مصدر سوري مسؤول في حديث هاتفي مع يونايتد برس انترناشونال ما ورد حيال اغتيال العميد حميش مؤكدا أنه “استشهد أمس في الرستن إثر إصابته بطلق ناري في الرأس على يد المجموعات الارهابية المسلحة”.

وكان ناطق عسكري سوري قال في بيان الخميس إن مواجهات مع المسلحين في الرستن “أسفرت عن استشهاد سبعة عناصر بينهم ضابطان وجرح 32 آخرين بينهم 7 ضباط من وحدات الجيش وقوات حفظ النظام التي تتابع ملاحقة أفراد هذه المجموعات الإرهابية لإعادة الأمن والاستقرار إلى الرستن ومواطنيها”.

واضاف المرصد إن “مظاهرات خرجت بعد صلاة الجمعة اليوم في احياء باب السباع وباب هود والخالدية والحمرا والقصور والغوطة وباب دريب الوعر في مدينة حمص تهتف باسقاط النظام وتتضامن مع الرستن”.

وقال “إن شاباً استُشهد اليوم في محافظة حمص متأثراً بجرا ح أصيب بها خلال حملة أمنية في الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري، كما وردت انباء مؤكدة عن اصابة نحو 32 جندياً بجراح خلال اشتباكات ليلية مع عناصر منشقة في محيط بلدتي تلبيسة والرستن واسعفوا الى المشفى العسكري في حمص”.

واضاف “إن عدد الجرحى خلال تصدي قوات الامن للتظاهرات الحاشدة التي خرجت في مختلف احياء مدينة حمص اليوم وصل إلى سبعة، أربعة منهم في كرم الزيتون وثلاثة في حي الشماس”.

وقال المصدر الرسمي إن مظاهرات محدودة خرجت في حمص ولم يسقط أي قتيل أو جريح فيها من المدنيين .

واشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى “أن شهداء وجرحى سقطوا اليوم في حي الحميديه وطريق حلب بمدينة حماة اثر اطلاق رصاص كثيف من قبل قوات الامن على مظاهرة حاشدة خرجت بعد صلاة الجمعة ولم يتسن التأكد من عددهم بسبب الانتشار الامني واطلاق الرصاص المستمر، كما استُشهد مواطن في قرية كفر زيتا بمحافظة حماة اثر اطلاق الرصاص من قبل قوات الامن”.

ونفى المصدر الرسمي وقوع أي قتيل في حماه ، مؤكدا أن ” مجموعة إرهابية مسلحة أطلقت النار على مساجد في المدينة وفي الهواء وانسحبت بسرعة”

واضاف “أن مظاهرة شارك بها نحو 3000 شخص خرجت من معظم مساجد مدينة معرة النعمان في محافظة ادبلب بعد صلاة الجمعة اليوم طالبت باسقاط النظام ونصرة الشام واليمن والرستن وسط حصار أمني شديد على المداخل الأربعة للمدينة”.

ذوقال المصدر الرسمي إن تجمعات صغير خرجت ببعض قرى ريف ادلب، فيما خرج حوالي 400 متظاهر بمعرة النعمان وتفرقوا بعد دقائق من دون إي إشكال مع القوى الأمنية.

وقال المرصد “إن مظاهرة خرجت في مدينة الزبداني بريف دمشق وسط انتشار أمني وعسكري كثيف واطلاق الرصاص من قبل قوات الامن، ووردت انباء عن وقوع اصابتين على الاقل، كما خرجت مظاهرة من جامع الايمان في حي العزي بمدينة جبلة في محافظة اللاذقية تهتف لحمص والرستن وتطالب بإعدام الرئيس بشار الأسد”.

وقال المصدر الرسمي إن العشرات خرجوا في الزبداني بريف دمشق حيق قام البعض بتصويرهم ثم تفرقوا من دون وقوع إصابات.

وأضاف المصدر أنه خلال تفكيك عبوة ناسفة في ساحة بمدينة دوما بريف دمشق انفجرت ما أدى إلى “استشهاد خبيرين بتفكيك المتفجرات وجرح اثنين آخرين جراح أحدهما بليغة.

وتابع أنه تم نهار الجمعة الجاري تفكيك ثلاث عبوات ناسفة أخرى في دير الزورن والميادين شرق البلاد وفي درعا في الجنوب، مؤكدا عدم سقوط أي مدني اليوم ولا من قوات حفظ النظام، ما عدا الخبيرين بتفكيك المتفجرات.

وقال المصدر الرسمي إن مجموعات مسلحة حاولت استغلال وفاة الشاب بشير النمر في حرستا بريف دمشق للتحريض والتصوير.

وتشهد سوريا منذ 15 مارس/ آذار الماضي مظاهرات تطالب بإصلاحات وبإسقاط النظام، قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان إن نحو 1400 من القوى الأمنية ومن سمتهم “المتمردين” قتلوا خلالها، فيما اعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي أن الحصيلة بلغت 2600 قتيل.

وتتهم السلطات السورية مجموعات مسلّحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.

أنصار الأسد يحاصرون سفير امريكا ويرشقونه بالحجارة والبيض

 خلال لقائه بالمعارض البارز حسن عبد العظيم في دمشق

27 قتيلا بهجوم القوات السورية على المنشقين عن الجيش في الرستن

دمشق ـ ‘القدس العربي’ ـ من كامل صقر ووكالات: حاصرت مجموعة من”أنصار الرئيس السوري بشار الأسد السفير الأمريكي في دمشق روبرت فورد الخميس، بينما واصلت القوات السورية لليوم الثالث على التوالي أعمال القمع ضد نشطاء الديمقراطية والمنشقين عن الجيش في مدينة الرستن في محافظة حمص.

وقال ناشط من الرستن يتخذ من لبنان مقرا له لوكالة الأنباء الألمانية: ‘قتل 27 شخصا على الأقل’. ومن بين القتلى عشرة منشقين من الجيش.

واضاف ان تبادل اطلاق النار الكثيف ما زال دائرا بين المنشقين والجيش السوري في الجزء الشمالي من الرستن.

وبينما تواصلت أعمال قمع المتظاهرين المناهضين للنظام حاصرت مجموعة من”أنصار الرئيس السوري”بشار الأسد’امس موكبا للسفير الأمريكي لدى دمشق روبرت فورد بينما كان يزور’المعارض السوري البارز حسن عبد العظيم’في العاصمة السورية، بحسب شهود.

وفي واشنطن، قال متحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر ان’حشدا من المتظاهرين’حاول مهاجمة فورد وموظفين اخرين في السفارة ‘في الوقت الذي’كانوا’يؤدون فيه العمل المعتاد لاي سفارة’. واتهمت واشنطن النظام السوري بانه وراء التعرض للسفير الامريكي في دمشق.

وقال شاهد لوكالة الأنباء الألمانية مشترطا عدم ذكر اسمه’إن الشرطة أمنت’منفذا لموكب السفير الأمريكي روبرت فورد ‘المحاصر’.”

وبحسب الناشط الذي يتخذ من دمشق مقرا له فان فورد كان داخل المبنى الذي جرى فيه اللقاء مع المعارض حسن عبد العظيم عندما حاول نحو مئة’متظاهر موالين للنظام ويرددون شعارات مناهضة لأمريكا اقتحام المكتب.

وحوصر’السفير الأمريكي الذي بدأ’لقاءه مع عبد العظيم الساعة 0800 بتوقيت غرينتش لمدة ساعتين داخل المبنى’قبل أن تصل قوات الأمن’السورية إلى الموقع وترافقه في الوقت الذي رشق فيه الحشد موكبه بالحجارة والطماطم.

وقال تونر ‘المتظاهرون’لجأوا للعنف’وحاولوا، عبثا، مهاجمة العاملين في سيارات السفارة ما الحق ضررا جسيما بالسيارات’.”’

واضاف ‘ان ضباط الامن السوريين’ساعدوا في”النهاية’في تأمين ممر لعودة السفير’ومساعديه من الاجتماع”إلى’السفارة’.

وقال مصدر بالسفارة الأمريكية لـ(د.ب.ا) إن أحدا لم يصب وشق السفير طريقه بسلام إلى مجمع السفارة في وسط دمشق.

وقال عبد العظيم ان المعارضة توظف اللقاء لصالح سورية، وأضاف في تصريح

لـ’القدس العربي’: أبلغت السفير فورد أن هيئة التنسيق المعارِضة تقف ضد التدخل الخارجي وأن الهيئة ضد عسكرة وتسليح الانتفاضة وضد إثارة النعرات الطائفية، فيما رد السفير فورد وفق ما قال عبد العظيم، انه لا الإدارة الأمريكية ولا الاتحاد الأوروبي لديهما أية نية بالتدخل العسكري في سورية. ولدى سؤال عبد العظيم إذا كان مقتنعاً بذلك قال: السفير فورد أكد لي هذا الأمر وأعطى مثالاً عن الحالة العراقية وأوضح ان مأساة العراق لم تنتهِ رغم التدخل العسكري.

وأضاف عبد العظيم أنه أبدى للسفير فورد قلقاً بخصوص الأنباء عن محاولات فرنسية أو تركية لتسليح بعض الجهات السورية، وزاد: يهمنا التأكيد على أن المعارضة ضد أي تدخل خارجي بل وتقاومه، وكشف عبد العظيم أنه وبمجرد دخول فورد إلى مكتبه برفقة سكرتيرة الشؤون السياسية في السفارة الأمريكية بدأت الضجة والهتافات في الخارج ومحاولة اقتحام المكتب من قبل المتجمعين من المواطنين في الخارج وبالتالي لم يحصل لقاء بالمعنى الحقيقي، بل دردشة سريعة لمدة عشر دقائق فقط بمشاركة المعارضين عبد العزيز الخير وصالح محمد.

وحول موضوع العقوبات قال عبد العظيم انه أبلغ فورد رفض المعارضة للعقوبات الأمريكية والأوروبية التي تضر بالشعب السوري لا سيما منها ما يتعلق بقطاع النفط، ولفت إلى أن السفير فورد شدد على وجوب حل الأزمة السورية سلمياً وسياسياً وعبر الحوار الوطني.

وحول ما إذا كان قد تم الحديث في مسألة دعم واشنطن لجماعات معارضة في الخارج تنادي بالتسلح والتدخل العسكري، قال عبد العظيم: أكدنا لفورد أن واشنطن وأنقرة تأخذان منحى من هذا القبيل، وأن الشعب السوري لديه حساسية لجهة التدخل الخارجي، وتفهم فورد هذا التحفظ. ونفى عبد العظيم أن يكون لقاؤه مع فورد قد جاء على ذكر مسألة ‘إسقاط النظام’.

ولفت عبد العظيم إلى أن مكتبه اتصل بالأجهزة المختصة لحماية الحاضرين في اللقاء فأرسلت السلطة عناصر من الشرطة والأمن السياسي لإبعاد المتجمعين أمام المكتب.

من جهة اخرى اعربت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الخميس عن ثقتها في ان اعضاء لجنة تحقيق دولية حول الانتهاكات التي ارتكبت في سورية سيتمكنون من دخول هذا البلد.

وقالت السفيرة ايلين تشامبرلين دوناهوي التي تباحثت مع الاعضاء الثلاثة في اللجنة، للصحافيين ان هذه اللجنة على ‘استعداد للدخول الى سورية للتحقيق حول مزاعم خطيرة بجرائم ضد الانسانية، وستزور تركيا ولبنان والاردن ايضا لجمع وقائع وادلة’. واضافت ‘نعتقد انهم سيتمكنون من الدخول’ الى سورية.

تركيا اقترحت اشراك عناصر من الاخوان المسلمين في الحكومة السورية

انقرة ـ ا ف ب: افاد مسؤولون سوريون ودبلوماسيون لفرانس برس ان تركيا اقترحت الصيف الماضي على السلطات السورية اشراك الاخوان المسلمين في الحكومة مقابل دعمهم لوقف حركة الاحتجاج.

واكد دبلوماسي غربي انه ‘منذ حزيران (يونيو) دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الرئيس السوري بشار الاسد الى تشكيل حكومة يكون فيها ربع او ثلث الوزراء من الاخوان المسلمين مقابل التزامهم باستخدام نفوذهم لوضع حد لحركة التمرد التي تهز البلاد’.

لكن ‘الرئيس السوري رفض ذلك الاقتراح’، على ما اضاف.

وما ان تولى حزب البعث السوري الحكم سنة 1963 حتى حظر جماعة الاخوان المسلمين المنبثقة في 1945 عن توحيد جمعيات اسلامية محلية تاسست تحت الانتداب، وحاولت الجماعة تنظيم انتفاضة ضد الرئيس الراحل حافظ الاسد لكنها فشلت فقمع الجيش الاسلاميين بقوة سنة 1982 في حماة، شمال البلاد ما اسفر عن سقوط عشرين الف قتيل.

ويعتبر القانون رقم 49 الصادر في تموز (يوليو) 1980 والذي ما زال ساريا، كل من ينخرط في جماعة الاخوان المسلمين ‘مجرما’ يستحق ان ينزل به حكم الاعدام. وقد قبع الالاف منهم في السجون لعقود ولم يفرج سوى عن عدد قليل منهم.

واكد دبلوماسي اوروبي فضل عدم كشف هويته ان ‘الاتراك اقترحوا اول الامر ان يتولى الاخوان المسلمون اربع وزارات كبيرة’ موضحا ‘انهم يشكلون طيفا من الاطياف السياسية في البلاد’.

وفي التاسع من اب (اغسطس) نقل وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو رسالة من الرئيس عبد الله غول طلب فيها من زميله السوري عدم الانتظار حتى فوات الاوان لانجاز اصلاحات ديمقراطية.

وقال لبشار الاسد ‘ان قيادتكم للتغيير ستجعلكم تتبوأون مكانت تاريخية بدلا من ان تعصف بكم رياح التغيير’.

وافاد مسؤول سوري مطلع على الملف انه خلال محادثات استمرت ست ساعات طلب احمد داود اوغلو ‘عودة الاخوان المسلمين الى سورية’.

واضاف ان ‘الرئيس الاسد رد عليه بالقول انه يمكنهم كأشخاص العودة كأي شخص يتمتع بالجنسية السورية لكن ليس مطلقا كحزب، لانه تشكيل طائفي لا تتلاءم افكاره مع الطابع العلماني لسورية’.

وادى رفض الاقتراح التركي الى القطيعة بين الجارين الصديقين، وفي 28 اب (اغسطس) اعلن الرئيس غول ان تركيا ‘لم تعد تثق’ بنظام الاسد.

وافادت عدة مواقع على الانترنت ان الرئيس السوري قال مؤخرا خلال لقاء مع وفد جمعيات مسيحيي الشرق انه ‘يرفض ان تحل العثمنة محل العروبة وان تصبح انقرة مركز قرار العالم العربي او ان تترك الساحة للاحزاب الدينية فيسيطر الاخوان المسلمون ومركزهم الرئيسي في انقرة على المنطقة’.

وردا على سؤال فرانس برس حول مشاركة الاخوان المسلمين في الحكومة افاد مصدر في وزارة الخارجية التركية ‘انها المرة الاولى التي اسمع فيها بهذا، لكننا دائما نقول (للحكومة السورية) انكم اذا لم تتقاسموا السلطة عبر الانتخابات واذا لم تقوموا باصلاحات (…) فان الامور ستصبح صعبة بالنسبة اليكم’.

أوروبا تتجنب الخيار العسكري في سوريا تأثراً بتجربة العراق

لميس فرحات من بيروت

بيروت: تناولت صحيفة الـ “كريستشان ساينس مونيتو” تجنب الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى الخيار العسكري في سوريا، مشيرةً إلى أن رفض هذا الخيار يعود إلى التأثر الشديد بتجربة غزو العراق عام 2003.

بعد أكثر من ستة أشهر من احتجاجات الشوارع المستمرة، واستجابة الحكومة العنيفة التي خلفت ما يقدر بنحو 2700 قتيل، يقول دبلوماسيون ان هناك احتمال ضئيل للتدخل العسكري في سوريا مماثلاً للقرار المعتمد في ليبيا، على الرغم من أن الوضع على الأرض متشابه إلى حد ما.

في هذا السياق، نقلت الصحيفة عن وزير الدولة البريطاني لشؤون منطقة الشرق الأوسط أليستر بيرت، قوله ان القوى الأوروبية تتطلع إلى زيادة الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، لكنها تكافح من أجل التغلب على مقاومة روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تجري مناقشة مشروع قرار جديد حالياً.

وأضاف بيرت إن استخدام الخيار العسكري لن ينجح في سوريا، ولن يكون هناك تفكير في الحل العسكري للوضع السوري، مشيراً إلى أن التدخل العسكري في ليبيا جاء عقب نداءات من الاتحاد الأفريقي ومجلس التعاون الخليجي والليبيين أنفسهم بدعم قانوني من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأوضح بيرت أنه من الصعب جدا أن نرى مثل هذه الظروف تسود في سوريا من دون أن نلجأ إلى الخيار العسكري، الأمر الذي يؤكد الفكرة القائلة بأن لكل دولة خاصية مختلفة ومن المستبعد إيجاد حلول مشتركة لكل منها.

وشدد السيد بيرت على أن القمع العنيف للمعارضة في سوريا هو أحد العوامل التي أشعلت الغضب الشعبي، وبالتالي فإن المزيد من الكبت سوف يؤدي على المدى البعيد إلى توسيع الهوة بين النظام والرأي الشعبي.

وأوضح الوزير أن بريطانيا ساندت وبقوة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي واستهدفت شخصيات شاركت في القمع. وقال: “لقد أوضحنا أنه إذا رفض النظام الحوار والإصلاح لصالح المزيد من العنف فسوف نساند توسيع قائمة الاسماء”.

وأضاف بيرت: “هل ما يحدث في شوارع سورية شبيه بما حدث في ليبيا؟ نعم، لكننا عاجزين عن فعل أي شيء حيال ذلك أننا لا نملك القوة”، مضيفاً: “الجامعة العربية وقفت ضد حكم العقيد معمر القذافي عندما توعّد بمطاردة المعارضين (زنقة زنقة، دار دار)، الأمر الذي ساعد في تحفيز مجلس الأمن الدولي للعمل في مارس الماضي من دون فيتو من روسيا أو الصين”.

أما في سوريا، فالمجتمع العربي لم يشجع هذا الخيار على الإطلاق بسبب علاقات الدول العربية الوثيقة  بنظام الأسد، لذلك فلا يوجد استعداد لاتخاذ نفس الإجراءات، كما أن روسيا أعلنت بوضوح انها ستستخدم حق النقض ضد أي عمل من هذا النوع.

وقال بيرت ان معارضة روسيا، إلى جانب عدم وجود طلب عربي قوي موحد برحيل الاسد، يجعل من التدخل العسكري احتمالً بعيداً جداً في سوريا. لكن “هناك المزيد من الأشياء التي يمكن أن نفعلها، فعملية فرض العقوبات فكرة جيدة، وبالطبع تؤدي إلى مجموعة من الفرص التي تمكننا من إسقاط الاسد”.

وفرض الاتحاد الأوروبي حتى اليوم عقوبات على نحو 58 شخص و12  مؤسسة، من حيث حظر السفر وتجميد الأصول، كما ان العقوبات على النفط تعتبر مهمة جدا (25 في المئة من عائدات سوريا تأتي من النفط ، ويتم تصدير 90 في المئة من نفطها إلى الاتحاد الأوروبي).

وفي سؤال حول كيف ستكون المملكة المتحدة “ذات مصداقية” في المنطقة بعد غزو العراق عام 2003 وتداعياته العنيفة، قال بيرت ان هناك فارق بين الأعقاب العنيفة للاحتلال الاميركي والبريطاني للعراق وبين التداعيات في ليبيا. وأضاف: “ما حدث في ليبيا كان بتأثير شديد من تجربتنا في العراق، فالمملكة المتحدة قدمت كل جهد ممكن للحصول على دعم قانوني من قبل الجميع”.

وختم بيرت: “كل ما تمكن من فعله بطريقة صحيحة في ليبيا، كان بسبب الدروس التي تعلمناه ومن الثمن الذي دفعه شعب العراق. ربما هذه هي الطريقة  لنبرهن عن مصداقيتنا، فبريطانيا تحاول القيام بواجباتها بطريقة افضل، وبأساليب مختلفة من اجل حماية المدنيين”.

مؤلف الحلم بدمشق الذي سيصدر قريباً.. الكاتب السويدي آرون لوند: سوريا في وضع صعب والمعارضة تمتلك ثلاثة اسلحة

توفيق آلتونجي

يؤكد الكاتب السويدي الشهير ارون لوند الذي حمل كتابه الأول عنوان “الحلم بدمشق” أن الوضع في سوريا مفتوح على عدة سيناريوهات، وأخطرها دخول البلد في مستنقع الحرب الأهلية، ويستبعد لوند في حوار مطول مع “إيلاف” حصول أي تدخل عسكري غربي على غرار ما تعايشه ليبيا.

الوضع في سوريا مفتوح على عدة احتمالات

تتعاظم الثورة الشعبية في سوريا وسط تساؤلات عن السيناريوهات التي يمكن للبلد أن تذهب إليها، ويرى الكاتب والصحفي السويدي المعروف ارون لوند، الذي قضى سنة دراسية في دمشق وتعلم لغة الضاد وخفايا السياسة السورية أن الصراع في هذا البلد قد يستغرق وقتاً طويلاً، والنتيجة النهائية قد لا تكون سعيدةً. ويؤكد لوند في حوار مطول مع “إيلاف” رغم انشغاله هذه الأيام في التجهيز لنشر كتابه الثاني حول سوريا بعد كتابه الأول “الحلم بدمشق” أن عوامل عدة تمنع الدول الغربية من التدخل في سوريا على غرار ما حصل في ليبيا، قائلا: “الدول ليست جمعيات خيرية”.ويبين إن سوريا قد تجد نفسها في وضع صعب حالياً عالمياً.

وحول انعكاس الثورات على منطقة الشرق الاوسط، يشير الكاتب السويدي إلى أن الصورة في العالم العربي متداخلة بحيث إنه من الصعب للمرء أن يقول أي شيء عاماً ينطبق على جميع البلدان. فمن المعروف في هذه الحالة أن الأحداث الجارية خلال عام، هي بداية لحقبة جديدة في المنطقة حيث أدى كل ذلك إلى نوع من القطيعة في العقد الأخير من القرن العشرين أي أعوام الحرب الباردة. إن السياسة في المنطقة بأكملها اهتزت واضطرت حتى تلك الدول التي نجحت في تفادي احتجاجات شعبية، مثل الجزائر والمغرب، أقول اضطرت تلك الدول إلى إجراء إصلاحات كانت ترفض إجرائها في الماضي.

وتابع: “يجب على الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة من الآن وصاعدًا وبصورة جديدة الاستماع والاهتمام لصوت ورأي الشارع حيث إن النضال الديمقراطي توسع واخذ أبعاداً شعبية. أن كل ذلك لغاية في الأهمية. ولسوء الحظ، أدى كذلك إلى عدم الاستقرار وعلى نطاق واسع في بعض البلدان، لا سيما ليبيا واليمن وسوريا. وأخشى أن تكون العواقب المترتبة من انتشارها في المنطقة تؤدي إلى صعوبة تطبيق سياسات وتنمية اقتصادية ايجابية في المنظور البعيد.

وقال لوند: “اعتقد كذلك انه سيأخذ وقتًا طويلاً قبل أن نرى ظهور دول ذو أنظمة ديمقراطية فعالة في المنطقة. فالثورات في المنطقة لم تأت بحلول للقضايا الهيكلية الأساسية الاقتصادية والسياسية. والمشاكل أكبر مما يتم عرضها في التقارير العادية حتى تلك القادمة من تونس ومصر حيث نجح الثورات الشعبية هناك. إن تطور الديمقراطية وديمومتها تتطلب مؤسسات ديموقراطية مستقرة وسياسات حرة وثقافة واقتصاد ايجابي وصاعد وهذا أكثر بكثير من الإطاحة بحاكم دكتاتور”.

الدول ليست جمعيات خيرية

وفي رده على سؤال حول الجديد الذي سيحمله كتابه ويختلف عما جاء في الكتاب الأول “الحلم ب دمشق”، قال الكاتب السويدي: “مجمل محتويات الكتاب الجديد تدور حول الحوادث التي اندلعت ابتداءً من شهر آذار الماضي. وكذلك حول ماهية تلك الاعتراضات ودوافعها وكيف كانت ردود فعل النظام وحول ما حصل لحد الآن.. أحاول كذلك عرض خلفيات وما كانت عليها سوريا قبل الأحداث 2011 وكنت قد كتبت و بإسهاب عن سوريا في كتابي السابق “الحلم ب دمشق”. من المؤمل أن يتم نشر الكتاب في شهر تشرين الثاني أو كانون الأول القادم.

وإن كان يرى لوند ازدواجية في معايير الدول العربية والإسلامية وكذلك الغربية حول التعامل مع الملف السوري، قال: “الجواب نعم وبلا شك، ومن لا يعمل بتلك المعايير، فمع الأسف الدول ليست جمعيات خيرية، ولكن في حالة سوريا اعتقد بان ضعف رد الفعل العالمي يعود ليس فقط إلى ازدواجية المعايير، بل إلى شيء آخر إلا وهو بالأحرى أن تلك الدول لم تعرف حقا ما يجب فعله. والوضع في سوريا صعب جداً بنظام قوي نسبيًا وخطورة دخول سوريا في صراع طائفي حال سقوط وانهيار النظام إذا لم يكن هناك معارضة وطنية وموحدة بديلة.

“كل ذلك أدى إلى أن العديد من الدول تأخذ جانب الحيطة والحذر حتى الدول التي تعتبر عدوة تقليدية للنظام كالولايات المتحدة. تلك الدول لم تجد أي وسيلة للتأثير ايجابيًا على النظام ولم تكن متأكدة من النتائج النهائية المحتملة ومن ناحية أخرى كانوا يخشون من احتمال أضعاف نفوذهم في دخول صراع دون أن تكون بيدهم أوراق قوية. لذا اختاروا بدلا عن ذلك الانتظار والمراقبة”، يقول الكاتب السويدي.

ويمضي قائلا: “وقد تم توضيح الموقف العالمي بعض الشيء منذ الصيف، تقريبا من يوليو/ تموز إلى أب/ أغسطس توصلوا إلى استنتاج مفاده أن بشار الأسد ربما لا يمكن البقاء على المدى الطويل. آنذاك تتفهم هذه الدول أي الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تطورات الموقف في سويا وتطالب بأكثر جراءة بتنحي بشار الأسد. لكن التحليل لا لبس فيه وربما لا يزالون يحاولون حماية أنفسهم أمام أي احتمال.

قراءة في السيناريوهات الممكنة

ويوضح الكاتب ارون لوند إنه لا يعتقد الدول الغربية تريد التدخل العسكري في سوريا- لأن- بحسبه من الصعوبة قيادة أي قوة عسكرية في دولة كبيرة وذو تسليح جيد ولا حتى التحكم بالتطورات اللاحقة.. ويجب أن لا ننسى بان هناك لسوريا دعم قوي في الأمم المتحدة كافي لمنع إصدار أي قرار في الأمم المتحدة قد يجيز التدخل العسكري الدولي ناهيك عن أن أي تدخل عسكري محتمل سيقاوم شعبياً وسياسيًا في الداخل. وعلينا أن لا ننسى بان الدولتين الرائدتين لاي تدخل فرنسا والولايات المتحدة تتحضران لانتخابات رئاسية وهذا يجعلهم مترددين أمام المخاطر في الوقت الراهن.

ويستدرك الكاتب السويدي: “الحالة في ليبيا فريدة ونادرة. من الممكن كذلك القيام بشيء مماثل في سوريا إذا تجرأ النظام وقام بمجازر جماعية أو هدد بها شعبه. لكن ذلك بتصوري غير محتمل. كل شيء ممكن الحدوث حتى لو كان ذلك بعيد المنال كحدوث اجتياح محدود من قبل تركيا مثلاً. لكني كما ذكرت لا أرى ذلك محتملا وتركيا تتجنب حدوث ذلك وتتخوف منه، حتى القوة العسكرية التركية فهي مبالغ فيها، لأنها لم تدخل في مجابهات عسكرية مباشرة إلا في قتال مع قوات حزب العمال الكوردستاني. أن أي تدخل عسكري في سوريا سوف يكون دموياً وصعباً وستؤدي إلى انهيار الدولة وبفراغ سياسي وتدفق موجات من اللاجئين. أنا لا اعتقد بان احد في تركيا لا الجيش ولا حزب العدالة والتنمية تحلم بذلك”.

ويضيف: “الاحتمال الأخر هو نشوب حرب مع إسرائيل يقوم بإشعالها النظام السوري كخطوة احترازية لتحويل الأنظار عن ما يجري في الداخل من احتجاجات شعبية. كذلك يمكنها أن تبدأ بحرب في لبنان، لكني لا اعتقد بان إسرائيل لا تولي اهتماما للحرب في الوقت الحاضر، لكنها بالعكس ترغب أن ترى النظام السوري مستمرًا، لكن ضعيفا تحت ضغط الشارع السوري. ذلك يدخل في العقيدة الدفاعية الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية بالرد على الاستفزازات بقوة مضاعفة حفاظًا على قوتها الرادعة. وعلى كل حال هذا احد الاحتمالات، ولكنه احتمالاً خطيراً”.

ثلاثة اسلحة بيد المعارضة

وبخصوص توحد المعارضة السورية واثرها على مدى نجاح الثورة، يقول: “لا اعتقد انه سيكون هناك نهاية سعيدة للثورة إذا لم تتوحد قوى المعارضة السورية في حركة موحدة معترفة مؤتلفة فيما بينها. وذلك هو السؤال الوحيد والاهم في الوقت الراهن في السياسة السورية. هذا يسرى في حالة بقاء النظام، مع إجراء بعض الإصلاحات، أو زواله. حيث في حالة بقاء النظام يجب أن يكون هناك صوت واحد للمعارضة كي يستطيع التفاوض مع النظام. أما في حالة انهيار النظام فيجب أن يكون هناك جهة جاهزة لتسلم السلطة. للمعارضة ثلاثة أسلحة في واقع الأمر في هذا الصراع:

أولاً: أن تكون قادرة على منح أو سحب الشرعية من الحكومة السورية والتعبير عن المطالب الشعب الذي يوفر للمعارضة مفتاح حل الصراع.

ثانيا: أن تكون قادرة على تهبج أو تهدئة الاحتجاجات. وبذلك تكون أداة فاعلة للضغط على النظام. مما يؤدي إلى رضوخ النظام لمطالب المعارضة.

ثالثا: أخيرا أن تكون بديلا للنظام في حالة انهيارها مما يعطي للسورين والعالم الخارجي الطمأنينة بعدم دخول البلاد في الفوضى كي يسحبوا تأييدهم من نظام بشار الأسد.

وانتقد لوند موقف بلاده من التطورات في سوريا، قائلاً: “الدور السويدي محدود جدًا في سوريا، نادراً ما نرى أن تصرح الحكومة في الشأن السوري، لكن السويد كدولة موجدة ضمن الاتحاد الأوروبي يكون دورها ضمن الاتحاد ليس ذو تأثير يذكر. وهناك دول لها مصالح تقليدية في سوريا كفرنسا وايطاليا أخذتا بزمام المبادرة. هذا طبعا ضمن المعقول بالنسبة للسويد الذي عمليا لها تأثير محدود رغم أني شخصيا أحبذ رؤية تأيد أقوى للمحتجين في سوريا.

دور الاقليات في حسم الثورة

وبخصوص الطبيعة الطائفية والتعددية الشائكة في الشام وانعكاسه على الثورة التي قتل خلالها أكثر من 2700 شخص بحسب إحصائيات الامم المتحدة حتى الآن، يؤكد ارون لوند أن النظام السوري يستغل العامل الديني والطبيعة الطائفية لصالحه، لذلك على المعارضة إقناع الأقليات بأنها ستحافظ على حقوقهم السياسية والثقافية وستمنحهم كامل الحرية والحقوق. ويشير إلى أن الجغرافيا السياسية تلعب دورًا هامًا جدًا في عملية التنمية. ويقول: “الوضع الحساس لسوريا في المنطقة وعلاقاتها الخارجية يؤدي إلى أن العديد من الحكومات تقع في حيرة في ردود فعلها وتصرفاتها. لذا أتصور أن تركيا هي الدولة التي ستكون لها دورا مهما في المستقبل كما أن تركيا دولة مهمة بالنسبة لسوريا، لكن حكومتها لا تدري كيف تؤثر على سوريا. من الواضح أن جميع الخيارات سيئة في الوقت الحاضر. الحكومة التركية في انقره تريد في واقع الأمر الاستقرار في سوريا لكنها لا تعرف طريق الوصول إلى ذلك الهدف. لكنها لوحدها لا تستطيع فعل المعجزات لذا تبقى ردود فعلها حذرة تجاه تطورات الأمور”.

ولأن سوريا تحتضن العديد من المنظمات والحركات الفلسطينية الراديكالية المسلحة، لا سيما حركة حماس، فيعتقد الكاتب السويدي، الذي يمتلك عيناً ثاقبة في تحليل الأمور، أن هناك عدة قراءات، فيمكن أن تحافظ سوريا مستقبلاً على سياستها الخارجية وتحافظ على احتضانها لهذه الحركات، وربما ترى فيها عالة عليها، وتساوم المجتمع الدولي بالورقة الفلسطينية، عن طريق زيادة أو تقليل دعمها لتك الجماعات الفلسطينية أو حزب الله، لصالح الثورة في المحافل الدولية.

المعارضة السورية المختلفة الإتجاهات تسعى إلى توحيد صفوفها

أ. ف. ب.

يختلفون على كل شيء ولا يحلمون سوى بإسقاط نظام بشار الأسد

منذ وقت طويل ولا يحلم المنشقون في المنفى والمعارضون في الداخل سوى بإسقاط نظام الأسد وإن كانوا يختلفون بينهم على كل شيء، من الايديولوجيا الى الاستراتيجية وحتى الديانة. لكن بعد أشهر من الأخذ والرد تبدو المعارضة قريبة من الاتحاد وتعتقد أن وقتها قد حان.

باريس: منذ انطلاق حركة الاحتجاج الشعبي ضد نظام بشار الاسد والمعارضة السورية تواجه صعوبات في تنظيم صفوفها. ففي الوقت الذي كان فيه محركو “الثورة” ينظمون على الارض التحرك الاحتجاجي في اطار “لجان تنسيق محلية”، انشغل المعارضون التاريخيون والمثقفون والمعارضون من اخوان مسلمين وقوميين عرب في تشكيل سلسلة من “المجالس” و”التحالفات”.

فقد ولدت مبادرات عدة خلال الصيف في اسطنبول وانطاليا وباريس وبروكسل وبون ودمشق، ابرزت مدى انقسام المعارضة في طبيعة اهدافها وتنافر تشكيلتها وتباين استراتيجياتها.

ومع مرور الاشهر، برزت هيكلية اكثر تمثيلا هي المجلس الوطني السوري الذي أسس في اسطنبول في اواخر اب/اغسطس ويضم 140 عضوا نصفهم يقيمون في سوريا. وحصل المجلس على التأييد المهم جدا للجان التنسيق المحلية التي تضم الحركات الاحتجاجية.

وسيعقد المجلس اجتماعا جديدا السبت والاحد في اسطنبول، يأمل بحسب المتحدثة باسمه بسمة القضماني في الحصول على دعم جماعة الاخوان المسلمين، القديمة الرسوخ في سوريا، واعلان دمشق الذي طالب بإصلاحات ديمقراطية في العام 2005.

وبحسب مصادر دبلوماسية في دمشق، فان تصاعد دور المجلس يمكن ان يكون ثمرة اتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا والاخوان المسلمين وذلك ليضم التيارات الثلاثة الابرز وهي “القومي” و”الليبرالي” و”الاسلامي”.

الا أن مراجعة الخريطة السياسية للبلاد تظهر تباينات عدة: عرب ضد اكراد واسلاميون ضد يسار علماني ومسلمون سنة ضد اقليات مسيحية او علوية او درزية، ومحركو حركة احتجاج ضد مقيمين في المنفى وايضا فجوة اجيال بين السوريين الذين تقل اعمارهم عن الثلاثين ويريدون سرعة التخلص من حكم الاسد، وابائهم الذين يترددون في المطالبة باسقاط النظام.

واضافت القضماني ان “المجلس الوطني هو الوحيد الذي يستمد قوته من المعارضة في الداخل. فاللجان المحلية تنسق نشاطها وتؤدي عملا يشاد به. كما يوجد في المجلس شخصيات قوية وموثوق بها”. وتابعت القضماني مديرة مبادرة الاصلاح العربي انه “بعد سقوط نظام الاسد، سيتم حل المجلس ليعقد المجلس الوطني الانتقالي اول اجتماع له في دمشق من اجل الاعداد لحكومة انتقالية”.

لكن على المعارضة قبل ذلك ان تتفق على برنامج الحد الادنى. حيث لا تزال خلافات اساسية تعترض ذلك مثل: هل يجب المطالبة برحيل الاسد او الاكتفاء بإجراء انتخابات تحت مراقبة الاسرة الدولية؟ هل يجب المطالبة بتدخل دولي ومن اي نوع؟ هل سيبدي الاسلاميون ميولا تسلطية؟

وأقر خالد خوجه العضو في المجلس الوطني السوري في اسطنبول “لا تزال هناك عراقيل امام مفاوضاتنا”. واوضح خوجه ان “الشارع يطالب بتدخل أجنبي” على غرار ما حصل مع ليبيا. واضاف “بالنسبة الى المسألة الكردية نحن مستعدون لسحب كلمة العربية من الجمهورية العربية السورية”.

ويحاول المجلس الوطني ايضا ان يكسب تأييد شخصيات الا ان يصطدم بنزعات فردية. فالمدافع المعروف عن حقوق الانسان هيثم المالح الذي افرج عنه في اذار/مارس لم يلتحق بعد بالمجلس الوطني وان كان قال الاربعاء “ساقوم بذلك قريبا، خلال ايام”.وهناك المعارض القديم برهان غليون المحاضر في احدى جامعات باريس الذي عين دون علمه على رأس احد مجالس المعارضة، ولا يزال يتردد في الانضمام الى المجلس الوطني. واشتكى احد اعضاء المجلس الوطني بالقول ان “المشكلة هي ان بعض المعارضين لا يريدون الانضمام الى هيكلية لم يشاركوا في تأسيسها. هذه هي علة المعارضة”.

واعتبر خوجه انه “يمكن التباحث في كل هذه المسائل لاحقا. هدفنا هو قبل كل شيء الاعداد لمرحلة ما بعد الاسد”. الاعداد لما بعد الاسد وخصوصا عدم ترك الامور للشباب الذين تحركوا منذ اكثر من ستة اشهر والذين قد ينتقلون الى العنف اذا ما اعتبروا ان المبادرات السلمية غير كافية.

بريطانيا تدعو المعارضة السورية إلى الوحدة

من جانبه، دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الخميس في بيان المعارضة السورية الى “الوحدة والعمل معا” من اجل سوريا ديمقراطية، مطالبا مرة اخرى برحيل الرئيس بشار الاسد. وقال الوزير في ختام لقاء مع ناشطة في مجال حقوق الانسان ومعارضين سوريين ان “سوريين من كل الاتجاهات والطوائف الدينية اتحدوا لمعارضة محاولات النظام القضاء على طموحاتهم المشروعة بمستقبل افضل في غمرة اعمال العنف”.

واضاف “انه لامر حيوي الان بالنسبة الى المجموعات العديدة التي تشكل المعارضة السورية ان تتوحد وتعمل معا لتحديد رؤية مشتركة لمستقبل سوريا”. وشدد هيغ على ضرورة ان تندرج تحركات المعارضة السورية في اطار “عملية سلمية وشاملة”. والتقى الوزير الخميس الناشطة كاثرين التلي التي سجنت في سوريا في ايار/مايو، والمعارض بسام اسحق.

وقال ان “كاثرين التلي وبسام اسحق اضطرا بسبب نظام وحشي فقد كل شرعية، الى سلوك طريق المنفى. على الرئيس الاسد ان يرحل لكي يمكن البدء باصلاح ذي صدقية”. واسفر قمع التظاهرات في سوريا منذ منتصف اذار/مارس عن مقتل اكثر من 2700 شخص بحسب الامم المتحدة.

العمليات العسكريّة في الرستن متواصلة منذ ثلاثة أيام

السّوريّون يجدّدون عزمهم إسقاط الأسد في جمعة “النصر”

وكالات

خرج السّوريّون من جديد في جمعة (النصر لشامنا ويمننا) مطالبين بإسقاط نظام بشار الاسد وتطبيق الديمقراطية، وكعادتها، تصدّت قوات الأمن والجيش للمتظاهرين في بعض المناطق وأطلقت النار باتجاههم ما خلّف عددا من القتلى والجرحى.

دمشق: سقط المزيد من القتلى في سوريا في “جمعة النصر لشامننا ويمننا” وفق الناشطين، بينما طالبت واشنطن دمشق بفعل ما يمكن لحماية دبلوماسييها بعد محاولة أنصار النظام التعدي على السفير الاميركي.

فقد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سبعة مدنيين، بينهم طفلان، قتلوا في سوريا الخميس برصاص قوات الامن خلال مداهمات وملاحقات أمنية، في حين أعلنت دمشق مقتل عشرة عسكريين وطفل برصاص “مجموعات إرهابية مسلحة”.

وقال المرصد في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إنه في مدينة الرستن شمال حمص الواقعة على بعد 60 كلم شمال العاصمة “استشهد مواطنان، احدهما طفل، كما استشهدت طفلة في حي البياضة في حمص برصاص طائش خلال مداهمات امنية”.

وفي بيان لاحق منتصف ليل الخميس الجمعة، أعلن المرصد أن “ثلاثة مواطنين استشهدوا مساء الخميس في مدينة حمص”، أحدهم في حي الخالدية حيث قضى متأثرا بجراح أصيب بها عصرا وآخر سقط في الحي نفسه خلال مداهمات واطلاق رصاص مساء، بينما “استشهد مواطن ثالث في شارع الستين في حي البياضة خلال إطلاق رصاص”.

وفجر الجمعة أعلن المرصد سقوط قتيل جديد في حي الخالدية ليرتفع بذلك عدد القتلى الذين سقطوا في سوريا الخميس الى سبعة.

واوضح المرصد انه يضاف الى هؤلاء القتلى السبعة، مدنيان سقطا بين الاربعاء والخميس. وقال انه “عثر على جثمان شاب من حي الشماس يبلغ من العمر 22 عاما كان قد فقد مساء الامس (الاربعاء)، واستشهد شاب من قرية خان السبل قرب مدينة سراقب (في محافظة ادلب شمال غرب البلاد) متأثرا بجراح أصيب بها خلال ملاحقات امنية”.

واشار المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له انه وردته أنباء “عن وجود جرحى في حالات حرجة في مدينة الرستن يصعب إسعافهم بسبب استمرار العمليات العسكرية في المدينة”.

وأعلن المرصد من جهة اخرى ان “انفجارا كبيرا” هزّ حي الغوطة في حمص بعيد منتصف ليل الخميس الجمعة وترافق مع “اطلاق نار بكثافة كبيرة من العناصر الامنية بشكل عشوائي على المنازل”.

واكد ان اطلاق النار كان لا يزال مستمرا قرابة الساعة الثانية من فجر الجمعة (منتصف ليل الخميس الجمعة تغ) وان “أحياء حمص شهدت إطلاق نار كثيف من الحواجز الامنية في المدينة ومن سيارات الامن حيث شملت أحياء باب الدريب وباب السباع وحي الخالدية”.

من جهتها ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري ان “مجموعات ارهابية مسلحة” قتلت في الرستن سبعة عسكريين بينهم ضابطان، في حين قتل في تلكلخ ثلاثة من قوات حفظ النظام برصاص “مجموعة ارهابية مسلحة”، مشيرة ايضا الى مقتل طفل برصاص مجموعة مماثلة في ادلب.

وتدور مواجهات عنيفة منذ ثلاثة ايام في مدينة الرستن بين الجيش وجنود منشقين، فيما قال المرصد السوري ان 32 جنديا اصيبوا في اشتباكات ليل الخميس/الجمعة في الرستن وتلبيسة.

من جهتها اعلنت لجان التنسيق المحلية في بيان أن سراقب شهدت ليل الخميس الجمعة اطلاق نار من مدرعات مؤكدة وصول تعزيزات عسكرية الى المدينة. كما تحدثت اللجان المحلية عن اضطرابات في انحاء البلاد، بما في ذلك حلب ثاني كبرى المدن السورية ومدينة اللاذقية الساحلية فضلا عن ضواحٍ في دمشق، إذ اكدت حصول اطلاق نار في جنوب حي القابون في دمشق.

وكان المحتجون قد خرجوا الى الشوارع في انحاء مختلفة من سوريا بعد دعوة النشطاء لمسيرات بعد صلاة الجمعة تحت شعار “النصر لشامنا ويمننا، والشعب اقوى من الطاغية”.

كما تحدث النشطاء عن اصابات بعد فتح قوات الامن النار على المتظاهرين في حماة.

وتأتي أعمال العنف الاخيرة فيما طالبت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون من دمشق “اتخاذ كافة الخطوات الممكنة” لحماية الدبلوماسيين الاميركيين في اعقاب شروع انصار الرئيس بشار الاسد في التعدي على السفير الاميركي الخميس.

وجاءت محاولة اقتحام مكتب في دمشق كان السفير روبرت فورد قد وصل اليه لتوه مع استمرار انقسام مجلس الامن حول تهديد نظام الاسد بعقوبات من عدمه.

وقال الزعيم المعارض حسن عبد العظيم رئيس هيئة التنسيق التي تضم عدة احزاب معارضة في سوريا، والذي كان فورد يزوره اثناء محاولة التعدي عليه، لفرانس برس ان جمعا من الغوغاء “حاولوا كسر باب مكتبي، ولم ينجحوا” خلال محاصرتهم للمكتب لمدة ساعتين.

وقالت كلينتون إن واشنطن رفعت حادث التهجم على فورد “لاعلى مستوى” وطالبت سوريا “باتخاذ كافة الخطوات الممكنة” لحماية الدبلوماسيين الاميركيين.

وتحدثت كلينتون ايضا عما وصفته “بحملة ترهيب مستمرة” ليس فقط ضد الدبلوماسيين الاميركيين بل ضد دبلوماسيين من بلدان اخرى ايضا.

وقال مارك تونر متحدثا عن وزارة الخارجية الاميركية ان الحشد الغوغائي حاول مهاجمة فورد وغيره من موظفي السفارة اثناء زيارتهم لعبد العظيم، حيث ألحقوا اضرارا بسيارات السفارة الاميركية ورشقوا الزائرين بالطماطم.

وكان نظام الاسد قد اتهم واشنطن في وقت سابق بتحريض “جماعات مسلحة” على ارتكاب العنف ضد الجيش السوري.

وفي تلك الاثناء توقفت مداولات مجلس الامن حول قرار يتناول الوضع في سوريا عند الانقسامات حول ما اذا كان يتعين تهديد سوريا بعقوبات لحملتها القاتلة على المعارضة.

فقد اصرت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال على ضرورة ان يشمل اي قرار التلويح بعقوبات ضد الاسد، غير ان روسيا رفضت اي ذكر لعقوبات في نص القرار.

وتشهد سوريا منذ منتصف اذار/مارس حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد نظام الرئيس بشار الاسد، وقد اسفر القمع العنيف لهذه الاحتجاجات عن اكثر من 2700 قتيل بحسب الامم المتحدة.

وفي تلك الاثناء قال سيرجيو بينييرو رئيس لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا للصحافيين في جنيف انه يأمل السماح له بزيارة البلاد.

وقال “نأمل ان تتعاون الجمهورية العربية السورية وتسمح لنا بالوصول الى عدة مسؤولين وتفقد مواقع مختلفة”، غير انه اضاف لاحقا “لم نجتمع بعد بالسلطات السورية” لطلب الزيارة.

سويسرا توسع عقوباتها الاقتصادية على سوريا

اعتمد مجلس الحكم الاتحادي السويسري اليوم مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية على سوريا تشمل قطاعي النفط والمال سيبدأ العمل بها اعتبارا من اول اكتوبر وتأتي في اطار عقوبات الاتحاد الاوروبي على سوريا التي تم الاعلان عنها في 24 سبتمبر الجاري.

وقال بيان صادر عن امانة الدولة للشؤون الاقتصادية ان العقوبات الجديدة تشمل حظر استثمارات جديدة في مجال النفط وحظر طباعة وتوريد اوراق نقدية او صك عملات معدنية الى سوريا.

واكد البيان ان الاقتصاد السويسري سوف لن يتأثر بهذا القرار اذ لا توجد استثمارات سويسرية في قطاع النفط السوري كما لا يتم طباعة اوراق نقد العملة السورية او صك عملاتها المعدنية في البلاد الا ان اتخاذ هذا القرار يأتي في سياق قرارات مشابهة اتخذها الاتحاد الاوروبي.

وتأتي تلك القرارات تعزيزا لقرارات سابقة لمجلس الحكم الاتحادي السويسري فرضت حظرا على تجارة السلاح الى سوريا وحظر توريد المواد التي يمكن استخدامها في ادوات لقمع المدنيين وحظر استيراد النفط السوري ومشتقاته.

كما فرضت سويسرا عقوبات على 54 شخصية تشمل الرئيس السوري بشار الاسد وافراد اسرته والمقربين منه وبعضا من ذوي المناصب المهمة في سوريا وايران الى جانب 12 شركة مؤسسة سورية ويصل حجم الاموال السورية التي تم تجميدها في البنوك السويسرية نحو 50 مليون دولار .

11 قتيلا في ريف حماة و250 مدعة تقتحم الرستن

أ. ف. ب.

نيقوسيا: قتل 12 شخصا الجمعة في وسط سوريا بينهم 11 في اشتباك في ريف حماة بين قوات الامن السورية وعناصر منشقة عن الجيش السوري، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان وكالة فرانس برس.

وقال المرصد لفرانس برس “استشهد اليوم في قرية كفرزيتا بريف حماة 11 مواطنا خلال اشتباكات بين الجيش والامن (السوري) من جهة وعناصر منشقة عن الجيش من جهة اخرى”.

ونقل المرصد عن ناشط من المنطقة ان “من بين الشهداء خمسة مواطنين مدنيين وستة من الجيش والامن بالاضافة الى عدد من الجرحى”.

كذلك، “استشهد شاب اثر اطلاق رصاص بعد صلاة الجمعة في حي الشماس في مدينة حمص”، وفق المصدر نفسه الذي لفت الى “اصابة 19 شخصا بجروح اثر اطلاق الرصاص من قوات الامن في عدة احياء في المدينة سبعة منهم في البياضة، خمسة في الخالدية، طفل في القصور، رجل وامراة في عشيرة، وأربعة في الشماس”.

وفي الرستن، تحدث المرصد عن “استشهاد مواطنين اثنين متاثرين بجروح اصيبا بها” الاربعاء والخميس.

250 مدرعة تقتحم مدينة الرستن في محافظة حمص

واورد المرصد السوري لحقوق الانسان ان اكثر من 250 مدرعة اقتحمت الجمعة مدينة الرستن في محافظة حمص والتي تشهد مواجهات عنيفة بين جنود سوريين وجنود اخرين فارين.

وقال المرصد لوكالة فرانس برس “اقتحمت قوات الجيش السوري مدعومة بأكثر من 250 دبابة وآلية عسكرية مدرعة قبل قليل مدينة الرستن في ظل استمرار الاشتباكات مع العناصر المنشقة عن الجيش منذ اربعة ايام”.

تركيا تنفي اقتراح اشراك الاخوان المسلمين في الحكم في سوريا

أ. ف. ب.

اسطنبول: نفت وزارة الخارجية التركية بشدة الجمعة ان تكون انقرة اقترحت على السلطات السورية اشراك الاخوان المسلمين في الحكومة مقابل تقديم الدعم لها لوقف حركة الاحتجاج.

ووصفت الوزارة هذه الانباء بانها من باب “الدعاية”.

وقال المتحدث باسم الوزارة سلجوق اونال في بيان “هذه المزاعم لا تمت الى الواقع باي صلة”.

واضاف “لقد اقترحنا باستمرار على القيادة السورية بدء اعمال الاصلاح في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية نزولا عند المطالب المشروعة للشعب واعلنا استعدادنا لتقديم المساعدة في هذه العملية”.

واضاف ان “الهدف كان ضمان رفاه وطمأنينة الشعب السوري بمجمله، ولم تكن مسالة مساومة او تفضيل مجموعة سياسية او عقائدية او اتنية او دينية”.

وكان دبلوماسي غربي قال لفرانس برس انه “منذ حزيران/يونيو دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الرئيس السوري بشار الاسد الى تشكيل حكومة يكون فيها ربع او ثلث الوزراء من الاخوان المسلمين مقابل التزام (تركيا) باستخدام نفوذها لوضع حد لحركة التمرد التي تهز البلاد”.

لكن “الرئيس السوري رفض ذلك الاقتراح”، على ما اضاف.

وافاد مسؤول سوري مطلع على الملف ان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو طلب خلال زيارته لدمشق في اب/اغسطس وخلال محادثات استمرت ست ساعات “عودة الاخوان المسلمين الى سوريا”.

واضاف ان “الرئيس الاسد رد عليه بالقول انه يمكنهم كاشخاص العودة كاي شخص يتمتع بالجنسية السورية لكن ليس مطلقا كحزب، لانه تشكيل طائفي لا تتلاءم افكاره مع الطابع العلماني لسوريا”.

وادى رفض الاقتراح التركي الى القطيعة بين الجارين الصديقين، وفي 28 اب/اغسطس اعلن الرئيس عبدالله غول ان تركيا “لم تعد تثق” بنظام الاسد.

وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في 21 ايلول/سبتمبر خلال مؤتمر صحافي في نيويورك “لقد اوقفت محادثاتي مع السلطات السورية. لم نكن نرغب ابدا في الوصول الى هذه المرحلة لكن للاسف هذه الحكومة دفعتنا الى اتخاذ مثل هذا القرار”.

واشنطن: الأسد يحرض على العنف

الاعتداء على السفير الأميركي في دمشق

جريدة الشرق الاوسط

لندن – واشنطن: «الشرق الأوسط» بيروت: بولا أسطيح ويوسف دياب

في وقت استمر فيه القتال في مدينة حمص أمس، لليوم الثالث على التوالي، بين القوات الأمنية السورية ومنشقين عن الجيش، صعدت دمشق من حملاتها ضد واشنطن، واتهمتها بالتحريض على العنف في سوريا، بينما تعرض السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد إلى رشق بالبندورة والبيض؛ إذ أحاط به نحو مائة متظاهر يؤيدون الحكومة، عند وصوله إلى مكتب المعارض حسن عبد العظيم وسط دمشق، فسارع فورد إلى دخول مكتب المعارض السوري حيث بقي محاصرا لأكثر من ساعتين. وأكد مسؤول بالخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أن «السفير فورد سيبقى هناك وهو يقوم بدور مهم جدا وهو عيننا وأذننا في سوريا لنعلم ما يحدث وليوصل الرسائل الأميركية للشعب السوري. ورفض المسؤول الأميركي الاتهامات السورية بأن بلاده تحرض على العنف، قائلا: أن الرئيس السوري بشار الأسد هو من يحرض على العنف. وأضاف «إذا كانوا يريدون التحدث عن التحريض على العنف فالحكومة السورية مسؤولة عن ذلك مع السماح لقوات الأمن باستهداف المعارضين السلميين».

إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجراه فريق في جامعة «بردين»، نشرت نتائجه على موقع «فورين بوليسي»، أن الاعتقاد السائد بأن المسيحيين في سوريا يؤيدون نظام الرئيس بشار الأسد، هو اعتقاد خاطئ.

موالون للأسد يهاجمون فورد في دمشق والحكومة السورية تتهم واشنطن بالتحريض على العنف

الخارجية الأميركية تعتبر استخدام المعارضة للعنف «دفاعا عن النفس»

جريدة الشرق الاوسط

واشنطن: مينا العريبي

تعرض السفير الأميركي لدى سوريا أمس إلى مهاجمة من قبل موالين للرئيس السوري بشار الأسد، في حادثة جديدة تظهر مدى انزعاج الموالين للحكومة السورية من تحركات السفير الأميركي. وتزامنت هذه الحادثة، التي لم تؤد إلى أية أضرار على السفير أو مرافقيه، مع اتهام وزارة الخارجية السورية الولايات المتحدة بالتحريض على العنف داخل البلاد بسبب تصريحات أشارت إلى أن استخدام المعارضة لوسائل مسلحة يعتبر «دفاعا عن النفس». وتتصاعد وتيرة التوتر بين دمشق وواشنطن في وقت تصعد فيه الولايات المتحدة من جهودها لعزل النظام السوري مع تواصل الاحتجاجات الشعبية في سوريا.

تعرض فورد للمضايقة إذ أحاط به نحو مائة متظاهر يؤيدون الحكومة، عند وصوله إلى مكتب المعارض حسن عبد العظيم وسط دمشق، وبينما رمي بالطماطم والبيض سارع فورد إلى دخول مكتب عبد العظيم حيث بقي محاصرا لأكثر من ساعتين. وروى عبد العظيم رئيس هيئة التنسيق التي تضم عدة أحزاب معارضة في سوريا لوكالة الصحافة الفرنسية وقائع ما حدث، قائلا إن «قرابة مائة متظاهر» حاولوا مهاجمة مكتبه في دمشق لحظة وصول السفير فورد إليه. وأضاف: «لدى وصول السفير إلى المكتب قرابة الساعة الحادية عشرة صباحا سمعنا ضجة وهتافات معادية داخل المبنى وأمام المكتب»، موضحا: «أغلقت الباب بسرعة لكنهم حاولوا اقتحامه». وتابع أن فورد بقي داخل مكتبه لأكثر من ساعتين «حتى وصلت قوات الأمن وخرج تحت حمايتها».

وأكد نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر وقوع هذه الحادثة، قائلا أمس إن «مجموعة من المتظاهرين حاولوا مهاجمة السفير فورد وعدد من الزملاء في السفارة اليوم بينما كانوا يقومون بالعمل الطبيعي لأية سفارة، في هذه الحالة كانوا يتوجهون لاجتماع مع شخصية سورية سياسية معروفة»، في إشارة إلى عبد العظيم. وأفاد تونر بأن «السفير فورد وأعضاء السفارة عادوا آمنين إلى السفارة الأميركية»، من دون إيذاء فورد. ولكنه أوضح أن «الرعاع كانوا عنيفين وحاولوا ولكن فشلوا في مهاجمة أعضاء السفارة عندما كانوا داخل سيارات السفارة، مما أدى إلى تضرر السيارات». وأضاف: «ضباط الأمن السوريون في النهاية ساعدوا في فتح طريق من موقع اجتماع السفير ليعود مع مساعديه إلى السفارة».

وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أن «حماية دبلوماسيينا في أي موقع أمر في غاية الأهمية وأمر نتعامل معه بجدية عالية»، ولكنه أكد أن «السفير فورد سيبقى هناك وهو يقوم بدور مهم جدا وهو عيننا وأذننا في سوريا لنعلم ما يحدث وليوصل الرسائل الأميركية للشعب السوري». وتقوم وزارة الخارجية بمراجعة الإجراءات الأمنية لفورد وباقي أعضاء السفارة في سوريا للتأكد من سلامتهم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) من جهتها، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، أن السفارة الأميركية أعلمت وزارة الخارجية والمغتربين صباح أمس أن «السفير الأميركي روبرت فورد أثناء قيامه بزيارة إلى مكتب المحامي حسن عبد العظيم تعرض لمظاهرة من عدد من السوريين الذين احتجوا على السفير وتحركاته». وأضافت «سانا» نقلا عن المصدر: «إن وزارة الخارجية والمغتربين وفور علمها بذلك بادرت إلى الاتصال بالجهات المعنية التي قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية السفير وفريقه وتأمين عودتهم إلى مقر عملهم انطلاقا من التزامات سوريا الدولية». وذكرت الوكالة أن «المئات من المواطنين السوريين تجمعوا أمام مكتب المحامي حسن عبد العظيم في شارع النصر بدمشق احتجاجا على زيارة السفير الأميركي له، وردد المشاركون هتافات تندد بالتدخل الأجنبي والغربي بشؤون سوريا الداخلية وعبروا عن رفضهم للسياسة الأميركية».

وأثار سفيرا الولايات المتحدة وفرنسا امتعاض دمشق عند قيامهما بزيارتين منفصلتين في 8 يوليو (تموز) الماضي إلى حماة التي شهدت في مطلع يوليو مظاهرتين كبيرتين ضد النظام السوري. والتقى فورد آنذاك عددا من المتظاهرين. وكانت سفارته أعلنت عندها أن «السفير فورد يريد أن يرى بنفسه ما يحصل ميدانيا». وبعد أن رفض طلبه مرارا بالسماح له بالتجول مجددا في البلاد، أخذ في 23 أغسطس (آب) الماضي مبادرة التوجه دون إعلام السلطات إلى بلدة جاسم حيث قتل 15 متظاهرا قبل ذلك بأربعة أيام. وبعدها بقليل هوجم فورد وهو وسط دمشق، حيث حاول أحد المؤيدين للنظام السوري إلقاء العلم السوري عليه وصرخ آخرون بنداءات مؤيدة للنظام السوري ومعارضة للولايات المتحدة.

وفي 6 سبتمبر (أيلول) الحالي وجه السفير الأميركي انتقادا شديدا للنظام السوري في بيان نشر على موقع «فيس بوك» الإلكتروني ندد فيه خصوصا بتبريرات هذا الأخير للقمع العنيف للمتظاهرين. وكتب فورد على الصفحة الخاصة بسفارته على الموقع أن «عدد قوات الأمن الذين قتلوا أقل بكثير جدا جدا من عدد الضحايا من المدنيين العزل». وأضاف أن «لا أحد في الأسرة الدولية يوافق على ادعاء الحكومة السورية بأن مقتل عناصر من قوات الأمن يبرر عمليات الاغتيال اليومية والضرب والتوقيف دون محاكمة والتعذيب ومضايقة المتظاهرين غير المسلحين».

وفي تطور متصل، وجهت الحكومة السورية اتهاما لواشنطن بتشجيع «المجموعات المسلحة» على ارتكاب أعمال عنف ضد الجيش السوري. وذلك بعد أن كان الناطق تونر قد قال إن استخدام المعارضين السوريين للعنف يعتبر «دفاعا عن النفس»، في تصريح اعتبرته سوريا تحريضا على العنف. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن «التصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين الأميركيين (…) تدل وبشكل واضح على أن الولايات المتحدة متورطة في تشجيع الجماعات المسلحة على ممارسة العنف ضد الجيش العربي السوري». وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية خصوصا إلى ما قاله نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر بتاريخ 26 الشهر الحالي حول «تأييد استخدام الجماعات الإرهابية المسلحة العنف ضد قوات الجيش العربي السوري». وأضاف المصدر أن «وصف نائب الناطق بلسان الخارجية الأميركية هذه الأعمال الإرهابية بأنها أمر طبيعي هو وصف خال من المسؤولية ومن شأنه تشجيع أعمال الإرهاب والفوضى خدمة لأهداف خارجية تتنافى مع مصالح الشعب السوري». وتابع أن «سوريا تدين بشدة هذه التصريحات الأميركية وتؤكد تصميمها على القيام بواجباتها في حماية أمنها واستقرارها والدفاع عن مواطنيها وسلامتهم والتصدي لكل محاولات التدخل في شؤونها الداخلية».

وردا على سؤال في مؤتمره الصحافي اليومي حول ادعاءات باستخدام بعض عناصر المعارضة السورية القوة المسلحة، اعتبر تونر أنه «ليس مفاجئا، بالنظر إلى درجة العنف في الأشهر الأخيرة، أن نبدأ برؤية عسكريين وأفراد في المعارضة (…) يلجأون إلى العنف ضد الجيش لحماية أنفسهم». وأضاف أن «المعارضة أظهرت (حتى الآن) ضبطا استثنائيا للنفس في مواجهة وحشية النظام».

وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول رد واشنطن على الاتهام السوري، قال مسؤول أميركي في وزارة الخارجية: «من المثير أن المعارضة السورية حتى الآن سلمية على الرغم من كل الإجراءات الحكومية ضدهم»، موضحا: «نحن لا نريد أن يحدث ذلك أو أن يتصاعد العنف ولكن مارك تونر كان يوضح أنه أمر قد يحدث بسبب إجراءات الحكومة». ورفض المسؤول الأميركي الاتهامات السورية بأن بلاده تحرض على العنف، قائلا: «إذا كانوا يريدون التحدث عن التحريض على العنف فالحكومة السورية مسؤولة عن ذلك مع السماح لقوات الأمن باستهداف المعارضين السلميين ويمكن للرئيس (السوري بشار) الأسد أن يوقف العنف بالسماح للسوريين بأن يكون لهم صوت».

بعد الحص.. عمر كرامي يلتقي الأسد في دمشق ويعود برؤية أقل تفاؤلا

زحمة على خط بيروت ـ دمشق.. و14 آذار تتحدث عن استدعاء شخصيات لبنانية سنية لفك عزلة النظام

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: بولا أسطيح

لفتت الانتباه الحركة الناشطة على خط بيروت – دمشق خلال اليومين الماضيين، ففي الوقت الذي كان يلتقي فيه الرئيس السوري بشار الأسد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص أول من أمس، فاجأ الوسط اللبناني وفد ديني سوري التقى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في مقر البطريركية في بكركي. وبالأمس، زار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق عمر كرامي ونجله الوزير فيصل كرامي الرئيس السوري ليتناولوا، وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، الأحداث في سوريا ومحاولات استهداف أمنها واستقرارها كما تطورات الأوضاع في لبنان. لكن الإيجابية المفرطة التي عاد بها الحص من دمشق لم تكن مماثلة لدى كرامي. ففيما تحدث الأول بعد عودته إلى بيروت عن أزمة مرت بها سوريا وتجاوزتها بسلام، أعرب الثاني أي كرامي عن «ثقته بقدرة الشعب والقيادة السورية على تجاوز هذه الظروف»، داعيا إلى التنبه من محاولات تفتيت المنطقة وزرع الفتنة فيها والآثار الخطيرة لتلك المحاولات على منطقة الشرق الأوسط.

زيارتا رئيسي الحكومة الأسبقين إلى سوريا في هذا التوقيت وفي خضم الأزمة التي تشهدها المناطق السورية كافة، أثارتا استهجان قوى 14 آذار وبالتحديد تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. فاعتبر النائب عن التيار خالد الضاهر أن «كرامي والحص تم استدعاؤهما من قبل الرئيس السوري ولم يطلبا موعدا»، مستغربا «حديث الرئيس الحص عن أن الأحداث الأليمة انتهت والاستقرار السوري عاد إلى طبيعته». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حديث الرئيس الحص بعد عودته من سوريا ينسف كل تاريخه وكلامه عن الحريات والديمقراطية وكأنّه باع كل مواقفه ومبادئه وتاريخه لنظام هالك لا محال».

ووضع الضاهر اللقاءات التي يجريها الأسد مع شخصيات لبنانية في إطار «سعيه لفك العزلة الداخلية والعربية والدولية المفروضة عليه»، وأضاف: «الأسد يستدعي شخصيات لبنانية سنية لفك عزلته وهو يمارس لعبة الأقليات ويحتمي بها» مشددا على أن «كل محاولات النظام التضليلية لن تنفع النظام السوري الذي سيسقط عاجلا أو آجلا».

بالمقابل، اعتبر النائب عن حزب البعث عاصم قانصو أن «الزيارات التي يتم تبادلها بين لبنان وسوريا تندرج في إطارها الطبيعي لتطمين أصدقاء سوريا أنّها بألف خير وأن مرحلة الأحداث الأليمة مرت إلى غير رجعة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس السوري يضع أصدقاءه وإخوانه في محور المقاومة والصمود في الصورة الجديدة مع خروج سوريا من غرفة العناية الفائقة باتجاه استعادة قوتها بعد أن تآمر عليها المجتمعان العربي والدولي.» واستبعد قانصو كل ما يحكى عن خلافات جديدة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنظام السوري على خلفية مواقف ميقاتي من تمويل المحكمة الدولية، وقال: «حتى الساعة لا بوادر خلاف حول الموضوع والتواصل قائم بين القيادة السورية والقيادة اللبنانية» نافيا ما يحكى عن إمكانية أن يكون الرئيس الأسد يوجه رسالة ما للرئيس ميقاتي من خلال استقباله كرامي والحص، وأضاف: «طرح تطيير الحكومة أو استبدال رئيسها غير مطروح في المرحلة الحالية ولا ما يهدّد العلاقات اللبنانية السورية».

بدوره، شدّد سفير سوريا لدى لبنان علي عبد الكريم علي على أن «الزيارات مستمرة ومتواصلة بين لبنان وسوريا»، موضحا أن «هذا أمر طبيعي ولا يظهر كله في الإعلام»، لافتا إلى أن «الوفد السوري زار البطريرك مار بشارة الراعي مؤخرا تكريما لمواقفه الوطنية والجامعة والمانعة للفتنة»، موضحا أن «مفتي سوريا أحمد حسون مرحب به وقد أجلت الزيارة من يوم إلى آخر بعد ارتباطه بزيارة وفد خارجي إلى سوريا». وأكد علي أن «سوريا ترحب بدعوة البطريرك الراعي إلى مؤتمر روحي شرق أوسطي».

تجدر الإشارة إلى أن الطريق الرئيسي بين بيروت ودمشق مقطوع حاليا بسبب أعمال التزفيت في منطقة ضهر البيدر. لذلك يضطر المتنقلون بين العاصمتين لسلوك طرقات بديلة تزيد من أعباء التنقل التي يشتكي منها الزوار ومن بينها طريق زحلة ترشيش ضهور الشوير وطريق قب الياس مرجعيون.

وزير الخارجية البريطاني يدعو المعارضة السورية لتوحيد صفوفها ونبذ الطائفية

فرنسا تأمل إرسال «مؤشر قوي» للنظام السوري عبر مجلس الأمن

جريدة الشرق الاوسط

دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، المعارضة السورية إلى «توحيد صفوفها والعمل معا لتحديد رؤية موحدة لمستقبل سوريا»، وقال هيغ في بيان أمس بعد لقائه ناشطين سوريين يعيشان في لندن، «نحث (المعارضين) على استمرار العمل للتأكد من أن تظاهراتهم سلمية، وأن ينبذوا الطائفية، والعمل باتجاه سوريا حيث يؤمن النظام السياسي بمشاركة الجميع، ويخضع للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».

والتقى هيغ ووزير شؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت بالناشطين في حقوق الإنسان كاثرين التلي والمعارض السوري بسام إسحق، «كجزء من تواصل وزارة الخارجية البريطانية مع الناشطين والمعارضين السوريين»، بحسب بيان وزارة الخارجية. وأضاف هيغ بعد اللقاء: «كاثرين التلي وبسام إسحق أجبرا على العيش في المنفى من قبل نظام وحشي فقد شرعيته». وكرر طلبه إلى الأسد بالتنحي كي يبدأ الإصلاح الجدي في سوريا. وقال «السوريون من كل الطوائف… توحدوا في معارضتهم لمحاولات النظام قمع طموحات الشرعية لمستقبل أفضل، عبر العنف». وأضاف «على النظام السوري أن ينهي العنف ويسمح ببدء الإصلاحات الشاملة».

من جهتها، أعربت فرنسا أمس عن الأمل في أن يتضمن القرار الذي يجري بشأنه التفاوض حاليا في الأمم المتحدة «مؤشرا قويا» وتحذيرا لدمشق بدون توضيح ما إذا كانت ستوافق على نص لا يتطرق لعقوبات.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في لقاء مع صحافيين «نعمل على نص يوجه من خلاله المجتمع الدولي مؤشرا قويا إلى دمشق ونريد تحذير النظام السوري ونريده أن يكف عن الإرهاب والقمع». وردا على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا تكتفي بنص لا يتضمن التهديد بعقوبات، كما تأمله موسكو، قال فاليرو إن «مجلس الأمن الدولي لا يمكن أن يبقى طويلا بدون تحرك أمام الجرائم التي يرتكبها النظام السوري يوميا بحق شعبه منذ أشهر». وأضاف «لهذا السبب تسعى فرنسا مع بعض شركائها إلى تحريك الخطوط في نيويورك، وطرحنا مشروع قرار ما زال النقاش متواصلا حوله في مجلس الأمن الدولي». وأكد أن «مجلس الأمن أمام مسؤولياته وحان الوقت للتحرك أمام المأساة السورية».

وقد أخفق الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن أول من أمس بعد نصف يوم من المناقشات، في التوافق حول مشروع قرار بشأن سوريا. وبعد محاولات متكررة للمصادقة على قرار ينص على عقوبات فورية، طرحت عدة دول الثلاثاء على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص فقط على تهديد بعقوبات ضد الحكومة السورية. ولمحت روسيا بوضوح أنها ستعارض هذا التهديد. وأعلن سفير روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عقب المناقشات أن الأعضاء الخمسة عشر توقفوا عن مناقشة «عقوبات» وقال «يفترض أن نكون قادرين على إيجاد أرضية مشتركة».

استمرار القتال العنيف في حمص والقوات الأمنية تقصف الرستن لاستعادتها من المنشقين

الناشطون السوريون واليمنيون ينطلقون اليوم بمظاهرات «جمعة النصر لشامنا ويمننا»

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: بولا أسطيح لندن: «الشرق الأوسط»

استمر القتال في مدينة حمص أمس، لليوم الثالث على التوالي، بين القوات الأمنية السورية ومنشقين عن الجيش، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف بالرشاشات الثقيلة ما زال مستمرا في حمص، «ووردت معلومات مؤكدة عن سقوط ما لا يقل عن 40 جريحا من الطرفين».

وقالت هيئة تمثل نشطاء سوريين أمس إن القوات السورية قتلت ما لا يقل عن 27 شخصا خلال الأيام الثلاثة الماضية في هجوم يهدف لاستعادة السيطرة على بلدة الرستن التي يسيطر عليها منشقون عن الجيش. وقالت لجان التنسيق المحلية إن اثنين من القتلى من المنشقين عن الجيش والباقين قرويون في البلدة التي تقع في وسط سوريا. وتشن قوات سوريا مدعومة بالدبابات وطائرات الهليكوبتر هجوما على الرستن منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طفلة قتلت صباح أمس، برصاص طائش خلال اقتحام قوات أمنية حي البياضة بمدينة حمص، وأنه عثر على جثة شاب من حي الشماس يبلغ من العمر 22 عاما مقتولا بالرصاص. وأكد المرصد أن قوات الأمن نفذت حملة مداهمات صباح أمس في حي الخالدية واعتقلت 32 شخصا في ظل انتشار الحواجز الأمنية التي يتعرض فيها الأهالي للإهانات من قبل عناصر الأمن.

وفي هذه الأثناء، يتحضر السوريون للخروج في مظاهرات جديدة اليوم، وفي أول خطوة من نوعها لتوحيد جهودهم وصفوفهم، توافق الناشطون السوريون واليمنيون، على الخروج اليوم بمظاهرات حاشدة في إطار «جمعة النصر لشامنا ويمننا». وبحسب بيان «لشباب ثورة اليمن» نشر على صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد» من خلال موقع «فيس بوك»، أعلنوا أنهم اتفقوا على توحيد الشعارات التي سترفع خلال المظاهرات في كلا البلدين وعلى رفع العلم السوري في الشوارع اليمنية والعلم اليمني في الشوارع السورية خلال المظاهرات التي من المنتظر أن تجوب شوارع البلدين بعد صلاة الجمعة. وقد أوضح البيان الذي عمّم على الصفحات الخاصة بالانتفاضتين السورية واليمينة أن فكرة التسمية انطلقت من الحديث والدعاء النبوي القائل: «اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا»، وقد تم بعدها طرح التسمية على التصويت طوال الأسبوع الماضي واعتمدت بعد أن نالت أكبر نسبة من أصوات المنتسبين لصفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011».

وتزامنا، أعد الناشطون أكثر من فيديو نشرت من خلال موقع «يوتيوب» يظهر حجم المأساة في كلا البلدين وأوجهها المشتركة. وقد ظهر فيها أطفال اليمن يحيون أطفال سوريا الذين يبكون آباءهم وأمهات اليمن اللواتي يتحسرن على أولادهن ضحايا نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.

وفيما رحّب العدد الأكبر من الناشطين السوريين واليمنيين بفكرة توحيد المظاهرات والشعارات والأعلام، عارضتها بعض الأصوات التي اعتبرت أنّه من الخطأ التوحيد بين الجهود لأن كلا منهما يسير باتجاه مختلف. وفي هذا الإطار قال أحد الناشطين السوريين: «لا شك أننا أبناء قضية واحدة وطلاب حرية ولكن الطريق الذي نسلكه كسوريين يختلف تماما عن الطريق الذي يسلكه الناشطون اليمنيون. نحن نسعى في سوريا لتسميات باتجاه تصعيد الوضع وليس لمماشاة الجمود الضارب بالثورة».

بالمقابل، اعتبرت نهى العلي أن «فكرة توحيد المتظاهرين في الثورتين السورية واليمنية أقلقلت عددا كبيرا من الدول العربية وبعض الدول الغربية كونها كانت تعمل على ضرب أواصر التلاقي والتآخي فيما بيننا». وقال ناشط آخر في إطار التعليقات والنقاشات على صفحات «فيس بوك»: «الثورة اليمنية لا تنقصها الشجاعة بل تنقصها الحيل فالثوار هناك مثل الصياد الذي يضيع صيده في غباره أي لا يتقن كيف يتصرف أما الثورة السورية فلا تنقصها الجهود والحيل والذكاء بل ينقصها الشجاعة والإقدام، وبالتالي وفي حال وحدنا ثورتينا قد نصل قريبا لإسقاط الأسد وصالح».

المعارضون السوريون يهجرون الـ«فيس بوك» ويتجهون إلى «سكايب» لتضليل المخابرات

هربا من اختراقات النظام لصفحاتهم وعناوينهم الإلكترونية

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: سوسن الأبطح

وداعا لـ«فيس بوك» وأهلا بـ«سكايب»؛ فبعد التركيز الشديد للمخابرات السورية على ما يكتب على «فيس بوك»، وملاحقة الناشطين من خلال المعلومات الموجودة على صفحاتهم، وانتزاع كلمات السر منهم أثناء التحقيق معهم، بات «سكايب» الوسيلة الأفضل للتواصل بين المعارضين والناشطين السوريين، وبينهم وبين الإعلام في كل أنحاء العالم.

ويرفض المعارض السوري حسن طالب (وهو ليس اسمه الحقيقي) الذي لجأ إلى لبنان منذ نحو شهر أي تواصل معه عبر الإيميل أو حتى أن يفتح صفحته على الـ«فيس بوك»، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه يعرف جيدا بأنه مطلوب في سوريا، ولا بد أنه في خطر على الأراضي اللبنانية أيضا، على الرغم من أنه محاط بمجموعة من الأصدقاء. ويشرح لنا المعارض الناشط في مجال الإعلام الاجتماعي (حاله حال مئات السوريين المعارضين الذين باتت مهمتهم الأساسية تسلم الأخبار والوثائق اليومية وتوزيعها على وسائل الإعلام) أن المخابرات السورية باتت تخترق صفحات الناشطين على «فيس بوك»، مثل بريدهم الإلكتروني، لكن ليس لديها القدرة على اختراق «سكايب»، لذلك فإن كل الأفلام والملفات والصور، والحوارات والاتصالات تتم عبره. ويكمل بالقول: «ما ترونه على (فيس بوك) هو الوجه المعلن والمرحلة الأخيرة التي ينتهي إليها عملنا. لكن الجانب السري الذي يسبق (فيس بوك) يتم كله عبر (سكايب). فالصفحات التي باتت معروفة على (فيس بوك) مثل (شام) و(الهيئة العليا للثورة)، على سبيل المثال، ويأخذ عنها الإعلام، عملها يمر أولا عبر (سكايب)».

ويجلس حسن طالب الهارب من حمص، من التاسعة مساء وحتى طلوع الفجر أمام جهاز كومبيوتر، ومعه عدد من الناشطين لكل منهم جهازه الخاص، في غرفة واحدة، ويقومون بإرسال الوثائق التي تصلهم من مراسليهم في سوريا إلى الصحافيين الذين باتت تربطهم بهم صداقات شبه يومية. وثمة ناشطون ممن يملكون متسعا من الوقت، يبقون أمام أجهزتهم على مدار ما يزيد على 12 ساعة في اليوم.

«حماس الشباب قوي وطاقتهم لا حدود لها، وأملهم كبير في أن يسقطوا النظام» يقول (م.ع) المقبل من بانياس. ويشرح لنا أن الناشطين بدأوا بعد ما يقارب الشهر، من انطلاق الثورة، بتأسيس غرف على «سكايب»، واليوم هناك غرفه للهيئة العامة للتنسيقيات، وأخرى للجان، وهكذا. وهناك غرفة أخبار لكل مدينة، ينضم إليها مراسلو المدينة وأيضا أولئك الذين يتولون توزيع الأخبار». ويضيف (م.ع) أن الناشطين الذين يلعبون دور المراسلين باتوا محترفين بعد أشهر من الممارسة، وفي بعض المدن والمناطق التي تشهد أحداثا دامية يكاد يوجد ناشط (مراسل) في كل حي. هؤلاء يأتون بالأخبار أولا بأول ينقلونها إلى غرفة المدينة التي ينتمون إليها، ليتولى آخرون، مشاركون في نفس الغرفة، يقيمون في داخل سوريا وخارجها، توزيعها».

ولا يأبه الناشطون بأن يصل شريط الفيديو نفسه إلى قناة تلفزيونية ما، عدة مرات، لأن التنسيق بينهم ليس بالضرورة كاملا. وفي هذه الحالة على الوسائل الإعلامية أن تقوم بعملها.

ويقول (م.ع) إنه حين كان في بانياس يوم اجتاحتها قوات الأمن، تمكن هو وأصدقاؤه من نقل ما معدله خبر جديد كل ساعة، «وأجرينا اتصالاتنا بالخارج من بانياس نفسها. لكن المشكلة الأساسية التي كانت تعترضنا هي بطء الإنترنت أو انقطاعه كليا. وفي هذه الحالة، كنا نرسل ما لدينا على (فلوبي) مع أحد الشباب إلى أقرب مدينة لم تقطع خدمة الإنترنت عنها».

وهنا يتدخل ناشط ثالث ليقول: «كل هذا لا يمنعنا من نقل الخبر بسرعة، إنما يؤخر إرسال الفيديو يوما كاملا أحيانا، وللأسف غالبا ما ترفض التلفزيونات إذاعة الخبر قبل وصول الفيديو إليها».

يتحدث الشبان السوريون بعد تردد عن وسائلهم الخاصة للتغلب على انقطاع خدمة الإنترنت، فهناك «الإنترنت الفضائي، الذي بات بعض الناشطين قادرين على التعامل معه، وهناك هواتف (الثريا). صحيح أن هذا النوع من الاتصالات مرتبط بالأقمار الاصطناعية، لكن الحصول على الجهاز المطلوب ورموز التشفير ينهي المشكلة».

نسأل عن صحة ما يقال عن دعم خارجي لوجيستي في مجال الاتصالات يتلقاها الناشطون: «غير صحيح». يجيب أحدهم.. «نعم هناك من يستخدم تلفونات (الثريا)، أو أرقاما دولية، كفرنسية أو إنجليزية أو من أي بلد خارجي، لكننا في هذا نعتمد على أنفسنا وعلى تبرعات الناشطين أنفسهم، وعلى مساعدة المعارضة في الخارج التي تساندنا من هذه الناحية».

ويضيف الناشط: «عندما يكون لي قريب في بلد ما أطلب منه أن يرسل لي خطا هاتفيا ثم أكلفه بتعبئته كلما احتجت لذلك. وهو يفعل ذلك خدمة للثورة». أما دخول الأجهزة من هواتف وكاميرات، أو أي معدات اتصالات أخرى، فلا يمكن أن يتم إلا بالتهريب عبر الحدود». ويستطرد الناشط: «لو كنا بالفعل نتلقى أجهزة اتصالات من الخارج لكنا (خربنا الدنيا). الثورة السورية يتيمة لم تلق دعما حقيقيا بعد. لكننا في المقابل نشعر بالدعم الشعبي والإعلامي لنا».

يصر الناشطون على عدم ذكر أسمائهم، فهم مطلوبون وهاربون، إضافة إلى أن «حيازة كاميرا، هي واحدة من أكبر التهم عند النظام السوري، وكذلك نقل الأخبار إلى الإعلام». وهم يشرحون أن غالبية أفلام الفيديو التي باتت مادة رئيسية لنشرات الأخبار التلفزيونية تلتقط بواسطة هواتف جوالة. لكن عندما نصر على معرفة كيف تلتقط مشاهد قريبة جدا لجنود يضربون ناشطين أو يقدمون على قتلهم دون أن يلقى القبض على المصور، يجيب أحدهم بأن الإجابة عن هذا السؤال تضر بأمن الثوار، «لكن بات بمقدور البعض الحصول على كاميرات صغيرة جدا جدا ولها أشكال مختلفة، يمكن وضعها في أي مكان، لا يمكن لرجال الأمن أن يفطنوا لوجودها». وعندما نستغرب من أن لا يتنبه الأمن السوري إلى مثل هذا الأمر، يجيبون: «إن عقلية النظام تعود إلى سبعينات القرن الماضي، بينما شباب الثورة لهم عقلية مغايرة وتقنيات مختلفة يفتقر إليها النظام». عبر «سكايب»، استعاد الناشطون إحساسهم بالحرية الإلكترونية. حسن طالب على اتصال يومي بتلفزيونات عربية وصحف أميركية وإنجليزية ومنظمات إنسانية، من دون أن يتكلف ثمن المكالمات الخارجية الباهظة، كما أنه في مأمن من المخابرات اللبنانية والسورية معا. وعبر «سكايب» ينشط حوار يومي بين المعارضين المنتمين إلى تيارات مختلفة، وأحيانا متباعدة فكريا.

جنود سوريون يحتجزون مزارعين لبنانيين لساعات ويطلبون منهما معلومات عن «إرهابيين»

القضاء اللبناني يوقف مواطنا تبادل إطلاق النار مع الجيش السوري في البقاع

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: يوسف دياب

أقدم عدد من الجنود السوريين على التوغل داخل الأراضي اللبنانية أول من أمس، وخطفوا مزارعين واحتجزوهما لساعات قبل إطلاق سراحهما. وأعلن ناشطون لبنانيون لـ«الشرق الأوسط»، أن سبعة جنود سوريين خرجوا من موقعهم الكائن عند الطرف الغربي لمدينة هيت السورية، ودخلوا الأراضي اللبنانية أول من أمس، وتوغلوا فيها لنحو كيلومترين، واعتقلوا مزارعين لبنانيين هما مصطفى علي ضاهر وعلي سليم ضاهر، اللذان كانا يحرثان أرضهما، واقتادوهما إلى مركزهم للتحقيق معهم، وأبقوهما لساعات ولم يفرجوا عنهما إلا بعد أن تجمع العشرات من النساء من أقارب الشابين المذكورين مقابل المركز.

وبعد الإفراج عنه، أعلن المواطن اللبناني مصطفى ضاهر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجيش السوري طلب منه تزويده بمعلومات عن مسلحين يتسللون عبر الحدود القريبة من بلدة حلواص (التابعة لجبل أكروم) ويطلقون النار على مركزه في هيت». وأفاد أنه أبلغ الجنود السوريين بأن «لا أحد يملك معلومات عن هؤلاء المسلحين، لأن مسؤولية مراقبة الحدود، وملاحقة المسلحين في حال وجودهم تقع على عاتق الجيش اللبناني والجيش السوري معا، وليس على المواطنين المدنيين الذين لا علاقة لهم بكل ما يحصل». وأوضح ضاهر أن عناصر الأمن السوريين أخذوا هويته وهوية ابن شقيقه علي ضاهر الذي كان معه، ودققوا فيهما وقارنوا بينها وبين لائحة أسماء موجودة معهم لمطلوبين. وأشار ضاهر إلى أن «الجنود السوريين قالوا إن إجراءاتهم لا تستهدف المدنيين كما تزعم بعض وسائل الإعلام اللبنانية، إنما مهمتهم محصورة بملاحقة المسلحين والإرهابيين فقط».

إلى ذلك، أعلن الجيش اللبناني أمس أنه ضبط خمس شاحنات محملة بالبضائع ومعدة للتهريب من البقاع إلى سوريا، لم تتضمن سلاحا. وقال بيان لقيادة الجيش إنه «في إطار الحفاظ على الأمن ومراقبة الحدود البرية، ضبطت قوة من الجيش صباح اليوم (أمس) في منطقة دير العشائر – البقاع خمس آليات نوع (بيك اب)، كانت متوقفة ومحملة بكمية من الدخان والمشروبات وغيرها من المواد المعدة للتهريب إلى خارج الحدود، كما تم توقيف شخص كان على مقربة من الآليات المذكورة»، مشيرة إلى أن «الموقوف سلم مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق في الموضوع».

من جهة أخرى، استجوب قاضي التحقيق العسكري اللبناني عماد الزين مواطنا لبنانيا بتهمة تبادل إطلاق النار مع الجيش السوري على الحدود اللبنانية – السورية في منطقة الهرمل في وادي البقاع شرق لبنان، وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه. وقال مصدر قضائي إن القاضي الزين أوقف «اللبناني إياد الهق في جرم تبادل إطلاق النار مع الجيش السوري على حدود الهرمل مع سوريا». علما بأن السلطات السورية ما زالت تتهم مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بتهريب أسلحة من لبنان إلى سوريا وتطالب لبنان بالتعاون في هذا الشأن.

أما على صعيد النازحين السوريين إلى شمال لبنان، فأعرب أمس عضو كتلة «المستقبل» النائب معين المرعبي، عن قلقه على أوضاع هؤلاء النازحين لجهة «تدني المساعدات العينية والغذائية التي تقدمها لهم المؤسسات والجمعيات الإنسانية، وتراجع العناية الطبية بالمرضى والأطفال والمسنين منهم». ولفت إلى أن «هناك مشكلة في عدم إعطائهم بطاقات تعريف، لا سيما خلال تنقلات البعض منهم؛ الأمر الذي يعرضهم للتوقيف من قبل مخابرات الجيش أو من اللجنة الأمنية المكلفة حفظ الحدود المشتركة».

استطلاع للرأي في سوريا يظهر أن 81% يريدون تغيير النظام.. وينقض الفكرة السائدة عن تأييد المسيحيين للأسد

71% من المستطلعين لديهم آراء إيجابية تجاه المتظاهرين

جريدة الشرق الاوسط

أظهر استطلاع للرأي أجراه فريق في جامعة «ببردين» لصالح المجلس الديمقراطي في كاليفورنيا، ونشرت نتائجه على موقع «فورين بوليسي»، أن الاعتقاد السائد بأن المسيحيين في سوريا يؤيدون نظام الرئيس بشار الأسد، هو اعتقاد خاطئ.

وكشف الاستطلاع عن أن 86.1 في المائة من السوريين غير راضين عن أداء نظام الأسد، و81.7 في المائة يطالبون بتغيير النظام. كما أبدى هؤلاء الذين شملهم الاستطلاع آراء إيجابية تجاه المتظاهرين المناهضين للحكومة في الدولة، حيث عبر 71.1 في المائة من السوريين عن آراء إيجابية تجاه المتظاهرين، في حين ذكر 5.5 في المائة فقط منهم أنهم ينظرون إليهم بمنظور سلبي. وذكر «فورين بوليسي» أن تقريرا ثانيا من المنتظر نشره يظهر بيانات تتناقض مع الفكرة الشائعة عن دعم المسيحيين في سوريا لنظام الأسد. وقالت أنجيلا هوكين، الأستاذة بجامعة ببردين، والتي أسهمت في إعداد الدراسة وهي مراسلة بصحيفة «فاينانشيال بوست»، إن «ثمة بعض الادعاءات حول دعم المسيحيين للأسد، ولكنها عارية تماما عن الصحة».

وذكر التقرير صعوبة إجراء استطلاعات للرأي في سوريا، وتحدث عن التحديات التي تواجه فريق العمل. وقال إن «التخطيط لإجراء الدراسة بدأ بشكل جاد في مارس (آذار)، وبدأ الفريق في إجراء اتصالات مع شركائه الميدانيين في مايو (أيار)». وقالت هوكين: «لقد خططنا لإصدار تقرير في شهر يونيو (حزيران)، لكن الأمور لم تسر على النحو الصحيح». وأضافت: «من الناحية اللوجيستية، كان من الصعب جدا انتقال الفريق الميداني. وكان جمع المعلومات من الدولة مهمة أكثر تعقيدا مما اعتقدنا في بادئ الأمر. وقد احتفلنا الأسبوع الماضي حينما رأت الاستبيانات النهائية النور وانتهت المهمة بنجاح».

ضم الفريق اثنين من المدربين من خارج البلاد، يعملان أحيانا من لبنان، وهما اللذان قاما بتدريب ثمانية من معدي الاستطلاعات بناء على منهجيات مجلس الديمقراطية. بعدها، قام منظمو الاستطلاعات باستطلاع آراء 551 شخصا في الفترة من 24 أغسطس (آب) إلى 2 سبتمبر (أيلول). وبسبب القمع المستمر من جانب الحكومة في سوريا، كان عدد كل ممن شملهم الاستطلاع والفريق الميداني أقل منه في استطلاع مماثل أجراه مجلس الديمقراطية في عام 2010. كان التحدي الآخر الذي واجهه منظمو استطلاع الرأي هو الحصول على عينة ممثلة للشعب السوري. وقالت هوكين «مانعت النساء بالفعل المشاركة.. كان من الصعب بشكل عام الوصول إليهن – أعتقد أنهن لا يخرجن من منازلهن كثيرا – والأكثر أن لديهن هلعا من فكرة التعبير عن آرائهن السياسية». وحينما ظهرت جميع الاستطلاعات، كانت نسبة 11 في المائة فقط ممن تم استطلاع آرائهن من السيدات، لذلك قام فريق هوكين بمضاعفة إجمالي إجاباتهن من أجل تحقيق نوع من التوازن النوعي الذي يمثل المجتمع السوري بشكل عام.

ومثل التحيز في الرد مشكلة أيضا. فقد جاء في التقرير: «هؤلاء الذين وافقوا على المشاركة في هذا الاستطلاع من المنتظر أن تكون لديهم رغبة متأصلة في التعبير عن آراء معارضة للحكومة». وبعبارة أخرى «نظرا لأن الاستطلاع أجري من دون الحصول على موافقة الحكومة السورية، ربما يكون السوريون المؤيدون للأسد أكثر حذرا في التعبير عن آرائهم».

وذكر موقع «مورين بوليسي» أنه في حين كانت التحديات التي واجهت مهمة إجراء الاستطلاع كبيرة، تكمن الحقيقة المهمة في النجاح في إجرائه بالأساس. وفي الوقت الذي أحدث فيه موقعا التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» تغييرات جذرية في شكل المظاهرات، تعتبر استطلاعات الرأي العام الموثوق بها وسيلة أخرى متاحة للمواطنين للخروج من براثن أنظمة الحكم القمعية وإيجاد منفذ للتعبير عن آرائهم.

كيلو يرفض التسليح والتدخل الأجنبي ويتخوف من حرب أهلية في سوريا

أعرب المعارض السوري التاريخي ميشال كيلو عن تخوفه من انتشار فكرة “العمل المسلح السري الشامل” ومن أن تتجه الأمور في سوريا الى حرب أهلية . وأكد كيلو (71 عاماً) أنه “إذا قرر المتظاهرون أن يتسلحوا، فهناك خشية كبيرة من ان تفلت الأمور من أيدي الجميع وتتجه سوريا الى اقتتال طائفي أو أهلي”، مشيراً إلى أن “الجميع يخسر في هذه الحالة” .

وأضاف أن “النظام يطبق منذ البداية خطة تقضي بالضغط على الحراك الشعبي لدفعه الى التطرف وحمل السلاح . والحراك السلمي والمدني لا يناسبه . يفضّل حراكاً مسلحاً على صلة بالتطرف الإسلامي” .

وقال كيلو “هناك يأس عند كثير من الشباب من الكفاح السلمي ومن النضال السلمي . يقولون كل يوم ننزل سلمياً ولسنا مسلحين ونقتل بالشوارع من دون رحمة لماذا لا ندافع عن انفسنا؟” . وأضاف “اليوم هناك فكرة مطروحة هي المظاهرات السلمية، انما المحمية بالسلاح من جانب المتظاهرين أو من الجنود الفارين حسب المناطق” . وقال “أخشى في المرحلة المقبلة ان ينتقل المتظاهرون الى العمل المسلح، لأن النظام استمر بضرب المظاهرات المحمية” .

واعتبر كيلو أن الأقليات في سوريا “خائفة من المجهول، من تطور الحراك نحو التطرف والسلاح” . وأشار الى أن “طمأنة الأقليات تكون بتأكيد سلمية التظاهر والابتعاد عن السلاح وتأكيد المواطنة والمساواة بين السوريين، في إطار دولة منفتحة على الجميع، بمن فيهم الأعضاء الحاليون لحزب البعث” . وأكد أنه من أجل التفاوض مع المعارضين، يتعين على النظام ايجاد “مناخ ملائم” . وقال “يجب استبعاد الحل الأمني ووقف عمليات القتل والسماح بالتظاهرات السلمية والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين” .

ورفض من جهة أخرى طلب مساعدة أجنبية لإطاحة النظام . وقال “إذا ما قبلت هذه الفكرة، فإننا سنتجه نحو سوريا تدور في الفلك الأمريكي وليس نحو دولة حرة وتتمتع بالسيادة” .

وشدد على القول إن “التدخل الأجنبي يعني أن سوريا ستدخل في نفق العنف وسيكون هناك نظام طائفي، ونحن (المعارضين) في الداخل نعارض العنف والطائفية والسلاح” .

وأشاد أيضاً بالشبان الذين يحركون الاحتجاجات . وقال “يقولون لنا انتظرتم طوال 50 سنة . ليس لدينا هذا الصبر، نفضّل أن نموت . حققوا في الواقع ما عجزنا نحن عن تحقيقه . لقد نزلوا الى الشوارع وأعطوا حركة الاحتجاج طابعا مجتمعياً” . وأضاف “نحن وهم نتكامل، نحن ننتمي الى عالم الأحزاب والتنظيمات الصغيرة، وهم ينتمون الى المجتمع الواسع غير الحزبي، وبالتالي هم يمثلون صورة المجتمع المدني على حقيقته” .

وقال إن لدى المتظاهرين “مطلب واحد هو إسقاط النظام . نحن نعتقد أن هذا المطلب لا يتحقق إلا بالسياسة فضلاً عن الحراك الشعبي” .

وأوضح أن المتظاهرين “يعتقدون أن الضغط الشعبي سيؤدي الى إسقاط النظام وأن تغيير طبيعته تعادل إنقاذ هذا النظام” . وسئل كيلو عن حلمه بعد أربعة عقود من النضال، فأجاب بالفرنسية أن يرى “سوريا ديمقراطية وحرة” .     (أ .ف .ب)

لاجئون سوريون يقولون انهم محاصرون وغير امنين في لبنان

وادي خالد (لبنان) (رويترز) – يقول السوريون الذين فروا من القمع الذي يتعرض له محتجون يطالبون بالديمقراطية الى لبنان المجاور انهم غير قادرين على العودة خشية الاضطهاد لكنهم يشكون ايضا لانهم لايزالون غير امنين نظرا لاختراق السلطات السورية للبنان.

وقال المعارض سهيد العقاري (30 عاما) الذي يقيم في مدرسة مهجورة تقدم لها الطعام والغذاء جمعية خيرية محلية “لا يمكنني العودة الا بعد سقوط النظام.”

وأضاف “عاد اثنان من أبناء عمي الى سوريا لكن بعد خمسة أو ستة أيام ألقي القبض عليهما. نعتقد أنهما في سجن بدمشق” مضيفا أن زوجته واطفاله ما زالوا موجودين في سوريا.

ويقول العقاري ان معتقداته السياسية جعلته لاجئا خوفا من السلطات وانه يخشى الشبيحة الذين يحاربون الى جانب الجيش السوري ويبحثون عن المعارضين.

وسجل أكثر من 3800 لاجيء سوري أسماءهم لدى مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في شمال لبنان المتاخم لمحافظة حمص السورية التي تتركز بها الاحتجاجات المناهضة للرئيس بشار الاسد.

ويقول محمد كزلي وهو لاجيء من حمص وينام داخل المدرسة انه يخشى أن يخطفه جواسيس يعملون لصالح الحكومة السورية في لبنان ويعيدونه الى سوريا بالقوة.

ومضى يقول “أعلم أن هناك أناسا يعملون لصالح النظام (هنا). علينا ان نمنع خطفنا. اذا كنا نريد التوجه الى المتجر.. نتوجه في صورة جماعات ونعود فورا.”

وتقول الامم المتحدة أن 2700 شخص قتلوا وسجن الاف اخرون منذ بدء الاحتجاجات في سوريا قبل ستة أشهر.

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وارهابيين بارتكاب العنف وتقول ان 700 من أفراد الجيش والشرطة قتلوا لكن اللاجئين قالوا لرويترز ان كل ما قابلوه هو وحشية الحكومة.

وبعد انتشار انباء عن أحداث قتل في حمص هناك هذا الشهر طرأ ارتفاع حاد في عدد اللاجئين وربما يصبح تدفقهم مشكلة لاجئين متصاعدة اذا استمرت الاعداد في تزايد بالمعدلات الحالية.

وقال الان غفري وهو منسق ميداني لمفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين لرويترز في المكتب الميداني “الاعداد في زيادة. في سبتمبر أيلول كان لدينا أكثر من ألف يدخلون لبنان بعد الانباء التي تلقيناها عن تصاعد العنف في سوريا.”

ومضى يقول “أغلب السوريين الذين نلتقي بهم في لبنان يقولون انهم لن يعودوا.. وانهم يفرون من العنف.”

وتمنع سوريا أغلب وسائل الاعلام الدولية من العمل في البلاد مما يجعل من الصعب التحقق من أي أنباء من جهة مستقلة.

ويقول لاجئون أن عددهم يقترب من الستة الاف وانهم ليسوا جميعا مسجلين لدى مفوضية اللاجئين. ويعيش الكثيرون مع أسر لبنانية.

وتقول المفوضية ان رؤساء البلديات طلبوا من الاسر استضافة السوريين ويجري ايواء بعضهم في منازل تحت الانشاء.

وفي مواقع بناء في أنحاء وادي خالد وهي منطقة جبلية في شمال لبنان يقيم فيها اللاجئون يمكن مشاهدة السوريين وهمم يجلسون فوق سجاجيد متربة لتناول الطعام في منازل تحت الانشاء ما زالت بلا جدران.

ومعروف عن وادي خالد انه قاعدة لتهريب البنزين ومواد غذائية بعينها ارخص سعرا في سوريا. وقال سكان لرويترز ان تحركات غير رسمية عبر الحدود كانت متدفقة قبل الازمة.

لكن السكان يقولون انه منذ ان بدأ السوريون الفرار زاد عدد حراس الحدود السوريين وهم يطلقون النار على اللاجئين الذين يعبرون بشكل غير مشروع. وشوهد جنود سوريون وهم يحرسون المنطقة الحدودية التي لا يحددها سوى نهر صغير.

ويقول مصطفى حليم وهو لاجئ عمره 41 عاما يقيم في المدرسة المهجورة مع زوجته وأبنائه انه تم دس عقار منوم في طعام اثنين من اللاجئين السوريين يعيشان في غرفة مجاورة وخطفا في منتصف الليل.

وقال حليم “جاء جواسيس هنا وأخذوهما” مشيرا الى فصل يقع في نهاية الممر تم تحويله الى غرفة نوم. ولم يتسن التحقق من هذه الاقوال بشكل منفصل لكن سكانا اخرين بالمنقطة تحدثوا عن الامر ذاته.

وحليم نفسه مطلوب القبض عليه. وقال وقد بدا عليه التوتر انه كان يعمل محاميا لدى الحكومة السورية لكنه انشق وانضم للاحتجاجات.

وقال “بعد أن راني أفراد الامن في المظاهرات قيل لي اني سأعتقل وان علي الفرار من لبنان… نطلب من الحكومة اللبنانية الحماية.”

ويقول غفري منسق مفوضية اللاجئين انه تلقى الكثير من التقارير غير الرسمية بشأن السوريين المخطوفين لكن لم يتسن له التعقيب على حالات فردية. وأضاف “تردنا معلومات عن ان اللاجئين السوريين يخشون من أن يتعقبهم احد ما الى لبنان.”

وفي 15 سبتمبر أيلول قال الجيش اللبناني ان مجموعة من الجنود السوريين عبرت داخل الاراضي اللبنانية لمسافة 200 متر أثناء تعقب سوريين فارين. وقالت ان السوريين عادوا الى جانبهم من الحدود لكنهم ظلوا يطلقون النار على لبنان.

وقال سكان لبنانيون يعيشون على الحدود لرويترز ان اللاجئين السوريين كانوا يقيمون معهم لكن منذ ذلك الحين فروا الى المناطق الجبلية خشية اعتقالهم خلال غارات عبر الحدود.

المعارض السوري عبد العظيم: أكدنا للسفير الأميركي رفض أي تدخل أجنبي بشؤون سوريا

لفت المعارض السوري حسن عبد العظيم إلى أن “السفراء عادةً يوجّهون الدعوات للمسؤولين في السلطة والمعارضة إلى لقاءات ومناسبات، وهذا لا يعتبر تدخلاً، فالتدخل يكون عبر التمويل والتسليح ولا يعالج بطرق سخيفة”.

وفي حديث لقناة “الجديد”، قال عبد العظيم تعليقاً على ما جرى أثناء استقباله السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد: “نحن قلنا للسفير الأميركي بالحرف إننا نرفض أي تدخل أجنبي سياسي أو عسكري بشؤون سوريا الداخلية، كما نرفض ما يجري من تمويل وتسليح بغية إثارة الفتنة بسوريا، وهذا يصب بالمصلحة الوطنية لسوريا”. ورداً على سؤال، أجاب عبد العظيم: “عندما تكون المعارضة تحمل مشروعاً وطنياً فمن حقها استقبال أي سفير اجنبي يريد ان يعرف برنامجها، وقد عرضناه له، وحذّرناه من التدخل، فنحن إذا كنّا ضد الاستبداد ونرفض الانضواء تحته بحجة الصراع العربي الاسرائيلي، فإننا أيضاً ضد أي تدخل عسكري في بلادنا”.

وحول ما جرى بالتحديد عند استقباله السفير فورد، قال عبد العظيم: “فوجئنا بعد دخول السفير بالمحتجين يحاولون اقتحام الباب، فأقفله احد المحامين الذين يعملون في مكتبي، لكنهم خلعوا الباب، فقمنا بوضع طاولات خلف الباب، وما حصل كان اسلوباً سيئاً ومقصوداً”.

سرميني: أكثر من 32 شهيداً في كافة المدن السورية اليوم

لفت عضو المجلس الوطني السوري محمد سرميني إلى “استمرار مسلسل النظام السوري الاجرامي”، مشيراً إلى “إنتهاك واضح لكل معاني الانسانية في سوريا”. وفي إتصال مع قناة “أخبار المستقبل” من إسطنبول، قال سرميني: “إن النظام يقوم بمعركة ضد الشعب السوري إستعمل فيها كافة الالات العسكرية ضد المتظاهرين”، كاشفاً أنه “اليوم فقط سقط أكثر من 32 شهيداً في كافة المدن السورية، وبرغم من كل ذلك هناك صمت حقيقي من قبل جامعة الدول العربية، والدول العربية والمجتمع الدولي”.

وأكد سرميني أنَّ “هناك شعوراً بالمسؤولية من قبل جميع أطياف المعارضة السورية تجاه ما يحصل في البلاد”، وتابع: “علينا توحيد الصفوف لإسقاط هذا النظام المجرم”، وأوضح أنَّ “التدخل الأجنبي الذي تطلبه المعارضة، لا يعني تدخلاً عسكريا،ً بل هو طلب حماية المدينييين”، ولفت إلى أنَّ “النظام يستمر بإجرامه وبقتل المدنيين فيما لا موقف دولي واضح من كل ذلك”. وختم بالقول: “نطالب بالمزيد من فرض العقوبات الاقتصادية وقطع العلاقات مع هذا النظام، ونطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية معه، فهذا النظام ذات طبيعة أمنية واضحة، لذا يبدو متماسكاً، لكن في الحقيقة هو بدأ ينهار لذا لا بد من وقفة حقيقية مع الشعب السوري”.

سوريا: العرب بصدد تحمّل مسؤولياتهم..وإيران تحاور معارضي الأسد “بنصيحة تركية- قطرية

                      موسكو تريد “ضمانات” واليونان مستعدة لاستضافتها “عسكريًا”

فيما بيّنت صور التظاهرات المتواصلة والمتواترة إعلاميًا فرقاً شاسعًا في الحسابات بين “حقل” الثورة السورية، و”بيدر” النظام السوري الذي حاول تصديره على لسان كل من الرئيسين سليم الحص وعمر كرامي عشية “جمعة النصر لشامنا ويمننا”.. تقاطعت معلومات دبلوماسية عند الكشف عن معطيات، بالغة الدلالة حول مستقبل المشهد السوري، تشير إلى كون القيادة الإيرانية شرعت بفتح خطوط حوار وتواصل مع جهات في المعارضة السورية بنصيحة تركية – قطرية، بحيث عُقدت سلسلة لقاءات في الفترة الأخيرة بين قياديين إيرانيين وشخصيات سورية معارضة لاستطلاع تصورات المعارضة السورية حيال مستقبل العلاقات الإيرانية – السورية في حال سقوط النظام السوري الحالي، وأفاد ناقلو هذه المعلومات الدبلوماسية موقع “NOW Lebanon” أنّ “هذه الخطوة الإيرانية تأتي على سبيل الإقتداء بالحوار الروسي مع ممثلين من المعارضة السورية لضمان مصالح موسكو في سوريا”، موضحين في هذا المجال أنّ “القيادة الروسية تعمل في هذه المرحلة على ضمان ديمومة مصالحها في المنطقة قبل مضّيها في أي توجه دولي ضد نظام الأسد، خصوصًا لناحية قاعدتيها العسكريتين في طرطوس واللاذقية”، وفي هذا السياق كشفت المعلومات الدبلوماسية عن أنّ “اليونان أبدت استعدادها لاستضافة قاعدة روسية عسكرية كبديل عن تلك الموجودة في سوريا”.

أما على صعيد الموقف العربي من الأزمة السورية، فقد أكدت مصادر سياسية زارت عواصم عربية فاعلة في الآونة الأخيرة أنّ “الفترة القريبة المقبلة ستشهد تطورًا ملموسًا على صعيد تفعيل الدول العربية دورها، وتحمّل مسؤولياتها حيال ما يتعرض له الشعب السوري من قتل وتنكيل بلغ حد إستخدام الطائرات الحربية ضد معارضي النظام في سوريا”، ونقلت المصادر في هذا السياق لـ”NOW Lebanon” أنّ “استشارات عربية حثيثة تجري راهنًا لرسم رؤية موحدة إزاء الدور العربي المطلوب تجاه الأزمة السورية إستعدادًا لإطلاق عملية سياسية نوعية تتيح وقف دوامة العنف والقمع الجارية في سوريا”، معوّلةً على “دور سعودي مركزي مرتقب في هذا المجال”.

وإذ لفتت إلى وجود “قناعة آخذة بالترسخ أكثر فأكثر بأنّ نظام بشار الأسد بات بحكم الساقط والمسألة لا تعدو كونها مسألة وقت”، شددت المصادر نفسها على “وجوب أن يضطلع العرب بمسوؤلياتهم حيال الأزمة السورية وألا يتركوا الشعب السوري رهن توجهات دولية وإقليمية غير عربية، وأن يبادروا إلى تفعيل التواصل العربي مع قوى المعارضة السورية في سبيل توحيد صفوفها ورؤيتها حول مشروع سياسي واضح المعالم يجهّز أرضيةً انتقاليةً آمنة لمرحلة ما بعد نظام الأسد، بما يبدد الهواجس الطائفية التي يعمل هذا النظام على تسعيرها في النفوس لضمان استمراره في الحكم”، لافتةً الإنتباه في المقابل إلى أنّ “العواصم العربية الفاعلة بصدد تزخيم دورها في المرحلة المقبلة لإخماد كرة النار الطائفية في سوريا عبر مبادرات تطمئن أولئك الذين يبررون القتل والقمع الذي يتعرض له الشعب السوري بحجة التخوّف والتخويف من وصول متطرفين إلى سدة الحكم في سوريا، وذلك عبر تبني إحتمالات بديلة تضيئ على الوجه المعتدل والمنفتح دينيًا للمعارضة السورية”.

11 قتيلا بجمعة النصر في سوريا

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن 11 على الأقل قتلوا اليوم وجرح 40 برصاص الأمن السوري في “جمعة النصر لشامنا ويمننا”، وهي الجمعة التي عمت فيها المظاهرات أغلب المدن السورية ونادت بالحماية الدولية.

فقد خرجت مظاهرات حاشدة في درعا ودير الزور والقامشلي وعدد من أحياء دمشق وأدلب، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بحظر الطيران وهتفوا للرستن ومدن سوريا المحاصرة ونادوا بإسقاط النظام.

وخرجت مظاهرات بعد صلاة الجمعة في عدة أحياء من حمص منها حي الشماس وحي الإنشاءات وجب الجندلي وباب هود، وكلها تطالب بإسقاط النظام ورحيله وبحماية دولية.

وفي مظاهرة مشتركة بين سكان حيي المزة وكفر سوسة بدمشق طالب المتظاهرون بنصرة المدن السورية التي تتعرض للعنف من قبل النظام.

حصار المساجد

وذكر ناشط لوكالة الأنباء الألمانية أن القوات السورية حاصرت المساجد في مدينة اللاذقية الساحلية لمنع المصلين من الخروج في مسيرات احتجاجية طلبا للحرية.

ونشرت على الإنترنت صور لمظاهرة في حلفايا بحماة هتف المتظاهرون فيها بإسقاط النظام.

وفي وقت سابق بث ناشطون سوريون على الإنترنت صورا، قالوا إنها لمظاهرة انطلقت صباح اليوم الجمعة في مدينة دوما بريف دمشق.

كما قال ناشطون إن الأمن السوري أطلق النار على المتظاهرين في معضمية الشام ونفذ حملة دهم واعتقالات، وأضافوا أن جرحى سقطوا في إطلاق نار على مظاهرة في معرة النعمان بإدلب.

وأكدت لجان التنسيق المحلية سقوط قتيل برصاص الأمن السوري وإطلاق نار كثيفا بكفر زيتا في حماة، كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من ثلاثة قتلى وجرحى سقطوا في حي الحميدية بالمدينة نفسها.

وأضافت اللجان أن دبابات دخلت إلى مدينة القورية بدير الزور، وأن القناصة انتشروا على الأسطح، وأفاد المرصد السوري بإصابة 32 جنديا سوريا في اشتباكات مع منشقين في محيط تلبيسة.

وأفاد ناشطون بانطلاق مظاهرة تنادي بالحرية من أمام مسجد الجامع الكبير في عامودا بريف دمشق، وأخرى أمام مسجد قاسمو في القامشلي.

عملية الرستن

وقال ناشطون إن طائرات حربية سورية أغارت على مدينة الرستن بمحافظة حمص فهدمت عدة منازل، وأضافوا أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا أمس بينهم طفل وفتاة أثناء عمليات للجيش في محافظتي حمص وإدلب، كما أصيب عدد آخر بينهم أطفال ونساء في قصف مدفعي على تلبيسة.

وتتعرض بلدة الرستن بمحافظة حمص شمال العاصمة دمشق إلى هجوم شامل من قوات الأمن السورية، بهدف استعادة السيطرة على المنطقة من جنود منشقين عن الجيش السوري.

وفي اتصال سابق مع الجزيرة، قال أحد الضباط المنشقين عن الجيش السوري ويدعى محمد تيسير يونسو، إن مدينة الرستن “تتعرض لحرب شاملة” تستخدم فيها المدفعية الثقيلة والطيران الحربي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ضابطا برتبة عميد هو برهان حميش اغتيل الليلة أمام منزله بعد رفضه الخروج إلى منطقة الرستن عند توجيه أوامر له بذلك.

قتلى جنود

في المقابل ذكرت وكالة الأنباء السورية أن سبعة جنود قتلوا وجرح 32 من بينهم سبعة ضباط في عملية عسكرية ضد من وصفتهم بالإرهابيين في الرستن.

إلى ذلك عبرت لجنة التحقيق الدولية بشأن الانتهاكات المرتكبة في سوريا اليوم الجمعة عن رغبتها بالقيام بتحقيقاتها في سوريا، لكنها أقرت في الوقت نفسه بأنها لم تحصل بعد على ترخيص من السلطات السورية للقيام بذلك.

وصرح رئيس اللجنة البرازيلي باولو بينيرو في مؤتمر صحفي “نأمل بتعاون السلطات السورية، وبأن تسمح لنا بلقاء مختلف المسؤولين وزيارة أماكن عدة” من البلاد.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أعطى تفويضا للجنة التحقيق الدولية المستقلة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا خلال جلسة استثنائية في 23 أغسطس/آب الماضي.

يجدر بالذكر أن ناشطين في الثورتين السورية واليمنية اتفقوا على أن يجعلوا عنوان هذه الجمعة واحدا في كلا البلدين، مستلهمين هذا الاسم من دعاء النبي عليه السلام: (اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا)، في إشارة منهم إلى وحدة الطموح العربي بالتحرر، ومشروعية وعدالة قضاياهم التي ثاروا لأجلها.

وتشهد سوريا منذ منتصف مارس/آذار حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وقد أسفر التدخل الأمني ضد هذه الاحتجاجات عن أكثر من 2700 قتيل بحسب الأمم المتحدة.

تراشق دبلوماسي بين واشنطن ودمشق

اشتد التراشق الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وسوريا على خلفية تعرض السفير الأميركي في دمشق لهجوم جديد من حشد موال لنظام الرئيس بشار الأسد.

وفي هذا السياق, أدانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الهجوم على السفير الأميركي روبرت فورد ودبلوماسيين أميركيين في دمشق وطالبت سوريا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الدبلوماسيين الأميركيين. جاء ذلك بينما اتهمت سوريا واشنطن بإذكاء العنف والتدخل في شؤونها.

ووصفت كلينتون الهجوم بأنه غير مبرر, وقالت إنها تدينه بأشد العبارات الممكنة. وأضافت “كان السفير روبرت فورد ومساعدوه يؤدون العمل الطبيعي الخاص بالسفارة وهذه المحاولة لترهيب دبلوماسيينا من خلال العنف غير مبررة”.

وكان مؤيدون للرئيس السوري بشار الأسد قد ألقوا حجارة وطماطم على السفير الأميركي ودبلوماسيين أميركيين آخرين كانوا يزورون شخصية معارضة في دمشق أمس الخميس.

في مقابل ذلك, وبعد وقت قصير من الحادث أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانا اتهمت فيه الولايات المتحدة بتشجيع “الجماعات المسلحة على ممارسة العنف ضد “الجيش العربي السوري”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن “التصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين الأميركيين بتأييد استخدام الجماعات الإرهابية المسلحة العنف ضد قوات الجيش العربي السوري إنما تدل وبشكل واضح على أن الولايات المتحدة متورطة في تشجيع الجماعات المسلحة على ممارسة العنف ضد الجيش العربي السوري”.

وذكر المصدر أن “وصف هذه الأعمال الإرهابية بأنها أمر طبيعي هو وصف خال من المسؤولية ومن شأنه تشجيع أعمال الإرهاب والفوضى خدمة لأهداف خارجية تتنافى مع مصالح الشعب السوري”، مشددا على أن “سوريا إذ تدين بشدة هذه التصريحات الأميركية تؤكد تصميمها على القيام بواجباتها في حماية أمنها واستقرارها والدفاع عن مواطنيها وسلامتهم والتصدي لكل محاولات التدخل في شؤونها الداخلية”.

كما قالت الحكومة السورية إن السلطات بمجرد أن علمت بأمر المواجهة اتخذت كل الإجراءات الضرورية لحماية السفير وفريقه وتأمين عودتهم إلى مكان عملهم.

من ناحية أخرى قال شاهد عيان طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز إن أضرارا لحقت بسيارتين من سيارات السفارة. وقال الشاهد إن الحشد أخذ يهتف “أبو حافظ” في إشارة إلى كنية الأسد, مشيرا إلى أن الدبلوماسيين كانوا يزورون حسن عبد العظيم وهو سياسي من تيار الوسط يطالب بإنهاء حملة القمع كشرط قبل إجراء أي محادثات مع الأسد.

وكان فورد بالفعل داخل المبنى عندما قام نحو مائتين من أنصار الأسد بمهاجمة سيارات السفارة بقطع كبيرة من الحجارة وبعلامات الطرق ذات القواعد الخرسانية ولم يصب العاملون بالسفارة داخل السيارات بسوء وقامت الشرطة في وقت لاحق بإخراج القافلة.

من جهتها اتهمت هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا، النظام الحاكم بالوقوف خلف الاعتداء على السفير الأميركي لدى دمشق, وذكرت في بيان أن ما حدث “تم تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية المختلفة التي لم تتدخل”.

وقالت إن الهيئة تؤكد على رفض التدخل العسكري الخارجي مهما كان مصدره، وعلى رفض العنف واستخدام السلاح. كما أشار البيان إلى أن وفد هيئة التنسيق الوطنية حرص على توضيح أن “مصداقية الولايات المتحدة في المنطقة ضعيفة بسبب موقفها من قضية فلسطين وانحيازها للكيان الصهيوني وغير ذلك من السياسات التي أضرت بالشعوب العربية عبر تاريخ طويل”.

ورأت أن الاعتداء على السفير الأميركي “يشَّكل إشارةً إضافيةً بالغة السوء والخطورة على رعونة النظام وعدم احترامه لأبسط حقوق المواطنين”.

يشار إلى أن هذا الهجوم هو الثاني على دبلوماسيين أميركيين منذ اندلاع الاحتجاجات في مارس/آذار وسبق أن هاجم أنصار الأسد السفارة الأميركية في يوليو/تموز بعد زيارة قام بها فورد إلى مدينة حماة أحد مراكز الاحتجاجات حيث لقي ترحيبا من المحتجين غير أن الدبابات اقتحمت المدينة فيما بعد.

قال إن عدد القتلى تجاوز 5000 منذ بداية الثورة

المالح: المعارضة السورية لم تتحول للعمل المسلح والفتنة الطائفية مستبعدة

دبي – العربية

نفى الناشط الحقوقي رئيس مؤتمر إنقاذ سوريا، هيثم المالح، أن تكون المعارضة السورية تحولت لاستخدام السلاح، وقلل من أي مخاوف من حدوث فتنة طائفية في البلاد، وأكد أن النظام القائم رؤيته الوحيدة هي الاستمرار في حكم سوريا ونهب شعبها.

انشقاقات داخل الجيش

هيثم المالح رئيس مؤتمر إنقاذ سوريا

وقال المالح خلال مقابلة مع برنامج “نهاية الأسبوع” بثته “العربية” اليوم الجمعة، إنه لا يوجد تسلّح في صفوف المعارضة السورية، ولكنْ هناك جنود انشقوا على النظام وأخذوا على عاتقهم حماية المتظاهرين السلميين، وإن ذلك لا يغير من الطبيعة السلمية للثورة السورية.

وأشار إلى أن عدد القتلى منذ بداية الثورة في مارس/آذار الماضي بلغ خمسة آلاف قتيل ومثلهم من المفقودين، بالإضافة إلى أكثر من 100 ألف معتقل ضاقت بهم السجون السورية على كثرتها وتعددها، وتم وضعهم في أماكن عامة مثل المدارس والمستشفيات.

وأوضح المالح أن استراتيجية النظام هي امتصاص الشباب المتظاهرين من الشوارع ووضعهم في السجون لتخفيف ضغط الشارع على النظام، ولكنه لن يفلح في ذلك، مشدداً على أن الثورة ماضية وأن الشعب اتخذ قراره بعدم العودة أو التراجع قبل سقوط النظام.

قتل الأطفال

وتطرّق المالح خلال المقابلة إلى بشاعة أساليب القتل التي يتبعها النظام، حيث قتل أكثر من 225 طفلاً أعمارهم دون الثانية عشرة منذ بداية الثورة.

وأوضح الناشط السوري أن الجيش النظامي أنهك واستنزفت قواه، حيث تنتشر الدبابات بطول البلاد وعرضها منذ بداية السورية قبل 6 أشهر، والوضع العام في البلاد بات يشكل ضغطاً كبيراً على النظام.

وحول المخاطر من اندلاع صراع طائفي في سوريا قال المالح إنه لا يوجد خطر من اندلاع صراع طائفي، وإن أقر بوجود ما سمّاه أحقاداً طائفية، ولكن هذه الأحقاد لم تسير المظاهرات، ووصف الوضع في سوريا بأنه أشبه ببرميل بارود، ولكن الناس منتبهون لخطر الفتنة تماماً، والمعارضة تعمل بشكل مشترك من مختلف الأطياف.

وقال المالح إن هناك أكثر من 250 الف سوري يعيشون في المنفى هرباً من ممارسات القمع والبطش التي يقوم بها النظام.

وختم بالقول إن رؤية النظام الوحيدة هي الاستمرار في الحكم وسرقة ونهب البلاد.

انقسام دولي حول فرض عقوبات على دمشق

27 قتيلا برصاص الأمن السوري.. ومئات المدرعات تقتحم مدينة الرستن

دبي – العربية.نت

ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن أكثر من 250 مدرعة اقتحمت اليوم الجمعة مدينة الرستن التي تشهد مواجهات عنيفة بين جنود سوريين وجنود منشقين.

وقال المرصد لوكالة فرانس برس “اقتحمت قوات الجيش السوري مدعومة بأكثر من 250 دبابة وآلية عسكرية مدرعة قبل قليل مدينة الرستن في ظل استمرار الاشتباكات مع العناصر المنشقة عن الجيش منذ اربعة ايام”.

وتدور مواجهات عنيفة منذ ثلاثة ايام بين الجنود السوريين وجنود فارين في مدينة الرستن في محافظة حمص (وسط).

وكان ناشطون سوريون، قد أفادوا في وقت سابق الجمعة، بسقوط نحو 27 قتيلاً وعشرات الجرحى في مظاهرات جمعة “النصر لشامنا ويمننا”.

وأكد ناشطون تطويق الأمن السوري لمساجد في اللاذقية قصد منع خروج المتظاهرين.

وقال المركز الإعلامي السوري إن الأمن أطلق غازات مسيلة للدموع على المتظاهرين في الحسكة لتفريقهم.

وأفاد ناشطون بأن عميداً في الجيش السوري قتل برصاص مجهولين أمام منزله في مدينة حمص، بينما توعد الجيش السوري الحر في المنطقة الوسطى برد قوي ورادع على عملياتِ الجيش السوري المستمرة في بلدة الرستن.

وسياسياً, أفاد دبلوماسيون بأن مجلس الأمن الدولي لايزال منقسماً حيال تبني قرار بشأن الوضع في سوريا يتضمن تهديداً بفرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد بسبب قمعه الدموي للتظاهرات المطالبة برحيله.

واقترحت الدول الغربية من جهة، وروسيا من جهة أخرى، مشروعين مختلفين لقرار بشأن الوضع في سوريا، حيث أسفرت أعمال القمع التي يمارسها النظام بحق المتظاهرين المناهضين للرئيس الأسد عن مقتل أكثر من 2700 شخص بحسب الأمم المتحدة.

وتشدد بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال على ضرورة أن يتضمن أي قرار يصدر عن المجلس بشأن الوضع في سوريا تهديداً على الأقل بفرض عقوبات على النظام السوري، وهو ما ترفضه موسكو، الحليفة التقليدية لدمشق، وتؤيدها في موقفها هذا الصين خصوصاً.

وقال مندوب ألمانيا في الأمم المتحدة السفير بيتر فيتيغ: “لاتزال هناك اختلافات في وجهات النظر. نريد المحافظة على الرسالة الأساسية في القرار: إذا لم يتوقف القمع والعنف ستكون هناك إجراءات”.

ولكن روسيا ترفض رفضاً قاطعاً أي إتيان على ذكر العقوبات في القرار المزمع صدوره. وقال سفيرها في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين: “نحن لسنا الوحيدين في تبني هذا الموقف”.

ومن بين الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن فإن الهند، بحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة، تعارض بدورها تضمين أي قرار بشأن سوريا تلويحاً بفرض عقوبات على النظام إذا ما استمر القمع.

وتعتزم فرنسا صياغة مشروع قرار جديد سيعرض للتشاور الجمعة.

ودعت الحكومات الأوروبية مجلس الأمن إلى أن يتبنى سريعاً قراراً بشأن الوضع في سوريا ولكن المفاوضات في المجلس تراوح مكانها منذ أسابيع بسبب تلويح روسيا والصين بالفيتو ضد أي مشروع قرار يتضمن تهديداً بفرض عقوبات على

مصادر بقوى التغيير الديمقراطي لـ آكي: انفتاح دبلوماسي على المعارضة السورية

روما (29 أيلول/سبتمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كشفت مصادر سورية معارضة في هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي عن زيارات لدبلوماسسين أجانب للهيئة بهدف التعرف على آراء المعارضة السورية في الداخل

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “زيارة السفير الأمريكي روبرت فورد لمكتب المنسق العام للهيئة المحامي حسن عبد العظيم اليوم الخميس سبقتها الأربعاء زيارة للسفير الإسباني في دمشق خوليو ألبي، وهذه أول زيارة لسفراء أوروبيين إلى مكتب المعارضة” في سورية

وأضافت المصادر “من المتوقع أن يستقبل مكتب الهيئة خلال اليومين المقبلين عمر أونهون السفير التركي لدى دمشق” أيضاً

وترى بعض أطراف المعارضة أن هذه الزيارات هي جزء من نشاط شامل دبلوماسي في البلاد تجاه المعارضة السورية الداخلية بهدف التواصل معها والتعرف على آرائها وإجراء حوار معها، خاصة وأن القطيعة كانت قائمة في الفترة الماضية بين المعارضة وهؤلاء السفراء مما جعلها تتهم في السابق حكوماتهم بـ”عدم الجدية في التخلي عن النظام وإنما تتخذ موقفاً وسطاً تحت ذرائع متعددة”، بينما يبدو أنها الآن سارت “خطوة أخرى” في عملها لمحاصرة النظام السوري وتشديد العقوبات عليه والانفتاح على المعارضة السورية

المعارضة السورية في الداخل تجتمع السبت لإختيار قيادتها للمرحلة المقبلة

روما (30 أيلول/سبتمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

قالت مصادر سورية معارضة إن المكتب التنفيذي السابق لهيئة التنسيق لقوى التغيير الوطني المعارضة في سورية سيجتمع غداً السبت ليقترح ويختار أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للهيئة، ويتوقع أن يكون عدد أعضاء المكتب التنفيذي 24 عضواً، وسيتم عرض القائمة على المجلس الوطني للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “من المقرر أن يتم ترشيح أعضاء للمكتب التنفيذي يمثلون أحزاب المعارضة والمستقلين وللتنسيقيات والحراك الشبابي بواقع ثلاثة عشر للأحزاب وخمسة للتنسيقيات وخمسة للمستقلين فضلاً عن المنسق العام من المستقلين”.

وكانت هيئة التنسيق في أوروبا قد انتخبت مكتبها التنفيذي خلال مؤتمر لها في برلين في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري

وتسعى الهيئة إلى استكمال بناء ائتلاف وطني للمعارضة، وهو الأمر الذي يواجه صعوبات في توحيد قوى المعارضة الرئيسية الثلاث، أي إعلان دمشق وهيئة التنسيق الوطنية والقوى الإسلامية

وكانت الهيئة قد حددت في مؤتمرها الموسع الأخير منتصف الشهر الجاري ملامح برنامج وخريطة عملها للفترة المقبلة، وعلى رأسها “إسقاط النظام الاستبدادي الأمني الفاسد” عبر “استمرار الثورة السلمية”، وأعلنت أنها ستقدّم “كل أشكال الدعم” للمتظاهرين، وشددت على “ثلاث لاءات”، هي لا للطائفية، لا للعنف ولا للتدخل العسكري الأجنبي

وتضم هيئة التنسيق الوطنية أحزاباً معارضة عربية وكردية، منها أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي وأحزاب تجمع اليسار الماركسي وأحزاب الحركة الوطنية الكردية، بالإضافة إلى ممثلين عن العديد من القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية السورية

راسموسن: لن نتدخل لا في سورية ولا في بلد آخر

بروكسل (30 أيلول/سبتمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نفى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ناتو، أندرس فوغ راسموسن، نية الحلف التدخل في سوريا أو أي دولة أخرى بعد إنتهاء مهمته في ليبيا

وكان راسموسن يتحدث في ندوة عقدت بمركز أبحاث السياسة الأوروبية في بروكسل اليوم، حيث شدد على عدم وجود أي خطط تدخل إضافية، وقال “لن نتدخل لا في سورية ولا في بلد آخر”، على حد قوله.

وإستند راسموسن في كلامه على أن العمل الأطلسي في ليبيا يستند إلى تفويض دولي واضح، “وهو أمر لا يتوفر حالياً بالنسبة لدول أخرى”، حسب تعبيره

وعبر راسموسن عن قناعته أن النجاح الذي حققه الحلف في ليبيا يعود إلى التنسيق والتواصل “المثمر” مع دول المنطقة

وتطرق راسموسن إلى العلاقات مع باكستان، فحث السلطات هناك على “بذل المزيد من الجهد لمحاربة التطرف والإرهاب”، خاصة في المناطق الحدودية مع أفغانستان، مشدداً على أن الحلف يحتاج دائماً لـ”شراكة إستراتيجية” مع باكستان

وإستبعد راسموسن، في معرض رده على سؤال حول تصاعد التوتر في قبرص وتركيا بشأن عمليات التنقيب عن النفط في شرق المتوسط، نشوب أي صراع مسلح بين الطرفين، حيث “على المسؤولين في قبرص وتركيا إيجاد تسويات عبر الحوار” على حد تعبيره

وفي شأن تنامي العلاقات مع إسرائيل والتساؤلات حول إمكانية إفتتاح مقر لبعثة إسرائيلية في الحلف، أشار راسموسن إلى أن الدولة العبرية “شريك قوي” للحلف، و”بمقدور أي شريك للحلف إفتتاح مقر له لدينا، ولن تشذ إسرائيل عن هذه القاعدة”، على حد تعبيره

يذكر أن حلف شمال الأطلسي، قد أكد على لسان مسؤوليه أن مهمته في ليبيا ستتوقف عن إنتفاء الحاجة لها وعن التأكد بأن المدنيين الليبيين بأمان، كما “يعود الأمر للأمم المتحدة لإقرار مصير المهمة”، حسب تصريحات سابقة للمتحدثة باسم الحلف أونا لونجيسكو

وكانت مهمة الحلف في ليبيا قد مددت لفترة إضافية تبلغ تسعين يوماً كحد أقصى، أي أنها ستنتهي بنهاية العام الحالي

سورية: مظاهرات في عدة مناطق وقتلى في مواجهات الرستن

تواصلت المواجهات بين قوات الأمن السورية والمحتجين المناوئين للنظام في مدينة الرستن بوسط البلاد، وذلك في وقت شهدت فيه البلاد مظاهرات جديدة اليوم بعد صلاة الجمعة.

ويقول مراسلنا في دمشق عساف عبود إن الاشتباكات لا تزال دائرة في الرستن رغم إعلان السلطات انتهاءها.واكد نشطاء إن مواجهات الرستن خلفت خمسة عشر قتيلا ومئة جريح على الأقل على مدار الأيام الأربعة الماضية.

وقد ذكرت وسائل إعلام سورية أن سبعة جنود قتلوا في المدينة، التي تشير التقارير الواردة منها إلى أنها تشهد قتالا بين القوات الحكومية وجنود منشقين يقولون إنهم يدافعون عن السكان المدنيين

وقال نشطاء من سكان المدينة لبي بي سي إن اطلاق النار ودوي الانفجارات سمع بالمدينة في ظل حملة اعتقالات وأضاف هؤلاء أن الحصار الامني مازال مستمرا على المدينة والقرى المحيطة بها.

وفي اول بيان رسمي سوري عن العملية منذ بدئها صرح ناطق عسكري عملية نفذتها قوات سورية ضد من اسمتهم “مجموعات إرهابية مسلحة في الرستن بترويع المواطنين وتعطيل دورة الحياة في المدينة، قامت قوات حفظ النظام مدعومة ببعض وحدات الجيش”.

وقال البيان ان القوات الحكومية انزلت خسائر كبيرة في صفوف تلك المجموعات، مقابل مقتل سبعة عناصر بينهم ضابطان وجرح 32 آخرين بينهم سبعة ضباط من وحدات الجيش وقوات حفظ النظام. ونفى الناطق تنفيذ الطيران الحربي السوري غارة على مدينة الرستن.

وفي مناطق اخرى من محافظة حمص قالت مصادر رسمية ان ثلاثة من عناصر قوات حفظ النظام قتلوا في كمين نصبته مجموعة مسلحة على طريق الحواش بالقرب من تلكلخ.

ويأتي الاعلان عن مقتل هؤلاء بعد يوم من انشقاق المئات من الجنود السوريين وتحولهم الى جانب المعارضين في الرستن بمحافظة حمص.

في هذه الاثناء ادانت واشنطن رمي موكب السفير الامريكي لدى دمشق روبرت فورد بالحجارة والطماطم في العاصمة السورية، اثناء توجهه للقاء المعارض السوري البارز حسن عبد العظيم.

وقال مسؤولون امريكيون ان الحادث تسبب في اعطاب عدد من سيارات السفارة، الا ان السفير لم يصب باذى.

ويقول مراسلون انه على الرغم من بقاء معظم قوات الامن السورية موالية للرئيس الاسد، تزايدت الانشقاقات اخيرا.

كما بدأ المنشقون في تشكيل وحداتهم العسكرية قرب الرستن (180 كم شمال دمشق)، التي تعتبر منطقة تجنيد لجنود مكلفين وضباط سنة للجيش السوري، الذي يسيطر عليه ضباط علويون، رغم ان معظمه من الجنود السنة.

ويقول سكان من الرستن ان ما لا يقل عن ألف جندي وضابط انشقوا وكونوا وحداتهم وشرعوا في قتال وحدات عسكرية حكومية.

مظاهرات

من جهة أخرى أفادت الأنباء بخروج مظاهرات في عدة مناطق بسورية بعد صلاة الجمعة تحت عنوان (جمعة النصر لشامنا ويمننا – نصرة لشهدائنا في سورية واليمن).

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مظاهرات حاشدة خرجت من معظم مساجد مدينة معرة النعمان بمحافظة ادلب تطالب باسقاط النظام والنصر للشام واليمن ونصرة للرستن وسط حصار امني شديد على المداخل الاربعة للمدينة.

وفي حمص قال ناشطون إن مظاهرات خرجت في احياء باب السباع وباب هود والخالدية والحمرا والقصور والغوطة وباب دريب الوعر تهتف لاسقاط النظام وتتضامن مع الرستن.

وكانت تظاهرات مسائية قد خرجت الخميس، وقال نشطاء ان قتلى وجرحى سقطوا في حمص وسراقب ودرعا وريفها.

وقال المرصد السوري إنه تم غتيال العميد برهان حميش مساء الخميس بعد أن رفض الخروج إلى منطقة الرستن بعد توجيه أوامر له بذلك.

المزيد من بي بي سيBBC © 2011

مظاهرات في سوريا واشتباكات بين الجيش ومنشقين

عمان (رويترز) – قال ناشطون ان قوات الامن السورية قتلت بالرصاص اربعة محتجين خلال مظاهرات تطالب باسقاط الرئيس بشار الاسد فيما تواصلت الاشتباكات في وسط البلاد بين منشقين من الجيش وقوات موالية للنظام.

وتخوض القوات الحكومية معارك ضد معارضين بينهم منشقون عن الجيش ومسلحون في بلدة الرستن في اول مواجهة مسلحة طويلة منذ اندلاع الاحتجاجات ضد الاسد قبل ستة اشهر.

وذكرت الوكالة العربية السورية للانباء ان سبعة من قوات الجيش والشرطة قتلوا في عملية ضد “ارهابيين” في الرستن وأصيب 32 اخرون. وأضافت ان قوات الجيش تمكنت من “انزال خسائر كبيرة في صفوف المجموعات الارهابية المسلحة.”

وأبلغ ناشطون عن وقوع هجمات على حواجز على الطرق للجيش في بلدة تلبيسة المجاورة وقالوا ان الاشتباكات تواصلت في الرستن مما دفع الى اطلاق صيحات التحدي خلال مظاهرات شهدت مشاركة عشرات الالاف من الاشخاص في مسيرات مناهضة للاسد.

وحمل محتجون في محافظة ادلب الشمالية لافتات تصف الرستن بانها معقل الاحرار وتندد بالاسد كما ردد متظاهرون شعارات تطالب بالحرية وتنتقد الاسد في حمص.

والاسد من أفراد الطائفة العلوية التي تمثل الاقلية في سوريا والتي تهيمن على الجيش والاجهزة الامنية وهيكل السلطة في الدولة التي اغلب سكانها من السنة والبالغ عددهم 20 مليون نسمة.

وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من التداعيات الاقليمية التي ستحدث اذا تصاعدت الاحتجاجات في سوريا الى عنف طائفي أو اذا ادت الانتفاضة الى سطوة سياسية للسنة في سوريا في ظل مشاعر القلق بين الاغلبية السنية بسبب تحالف الاسد مع حكام ايران الشيعية.

وقال المالكي وهو سياسي شيعي تدعمه ايران لتلفزيون المنار في مقابلة اذيعت يوم الجمعة ” دولة مثل سوريا.. دولة محورية محاطة بتحديات وازمات حادة وعنيفة.. المنطقة كلها معرضة للاهتزاز والارتباك اذا ارتبك الوضع الداخلي في سوريا وتحول الى حرب طائفية او حتى اذا حصل التغيير على خلفية طائفية.”

وتقول الامم المتحدة ان 2700 شخص قتلوا في الحملة الامنية الصارمة التي تشنها قوات الامن السورية لاخماد احتجاجات معظمها سلمي وهو واحد من أعلى معدلات القتل في موجة الثورات التي اطاحت بثلاثة زعماء عرب هذا العام.

وردت القوى الغربية بفرض عقوبات على صادرات النفط السورية مما اجبر حكومة الاسد على وقف الواردات لحماية احتياطاتها من النقد الاجنبي وزيادة تأثير الضغوط الاقتصادية بعد انهيار عائدات السياحة وركود التجارة.

وما زال الاسد يتحكم في معظم قوات الجيش والامن لكن المنشقين عن الجيش والذين تردد ان الكثير منهم انشقوا لرفضهم اطلاق النار على المحتجين شكلوا وحدات للتمرد في مناطق حول الرستن وهي بلدة يقطنها 40 الف شخص وتقع على مسافة 180 كيلومترا شمالي دمشق. وقال احد المنشقين في محافظة أدلب شمال غربي الرستن ان المنشقين في البلدة يستخدمون اساليب حرب العصابات ضد القوات الموالية للاسد والمسلحة جيدا.

وقال “الرستن تفرز ضباطا للجيش منذ عقود ويتمتع الجنود المنشقون بالكثير من الخبرة. يخطيء الاسد اذا اعتقد انه يستطيع انهاء الهجوم سريعا” وأضاف ان الارض الزراعية تجعل من الصعب على الجيش النظامي اغلاق المنطقة.

والمنطقة الواقعة حول الرستن هي منطقة تجنيد للسنة الذين يمثلون معظم القوى البشرية في جيش يهيمن عيه ضباط من الاقلية العلوية. ويقول سكان ان الف منشق على الاقل وقرويين مسلحين يقاتلون القوات الحكومية المدعومة بالدبابات وطائرات الهليكوبتر.

وقال ناشط ان المنشقين عن الجيش لا يشكلون سوى جزء صغير من المقاومة المسلحة. وأضاف “هناك 100 على الاقل من المنشقين عن الجيش في الرستن و600 رجل مسلح.”

وتقول سوريا ان اكثر من 700 من الجنود وافراد الامن قتلوا في الانتفاضة التي تنحي باللائمة فيها على جماعات مسلحة مدعومة من قوى اجنبية.

وذكرت الوكالة العربية السورية للانباء ان قوات الجيش وقوات حفظ النظام “تتابع ملاحقة أفراد هذه المجموعات الارهابية لاعادة الامن والاستقرار الى الرستن ومواطنيها.”

وقالت ان مسلحين قتلوا ثلاثة مدنيين واصابوا عددا من افراد قوات الامن في محافظة حماة كما لقي ثلاثة من قوات حفظ النظام حتفهم في كمين نصب لهم قرب تلكلخ على الحدود مع لبنان.

وتدهورت العلاقات بين دمشق وواشطن بصورة اكبر يوم الخميس عندما رشق أنصار الاسد موكب السفير الامريكي روبرت فورد بالحجارة والبندورة (الطماطم) اثناء زيارته لشخصية معارضة في دمشق.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية انه لم يلحق بفورد أو مرافقيه أي أذى لكن عدة عربات تابعة للسفارة تعرضت لاضرار وان السفير دخل أحد المكاتب وأغلق على نفسه انتظارا للحصول على مساعدة من الامن السوري.

واتهمت سوريا -التي اغضبتها اجتماعات فورد مع شخصيات معارضة- واشنطن بالتحريض على العنف والتدخل في شؤونها الداخلية. وطالبت واشنطن سوريا باتخاذ خطوات لحماية الدبلوماسيين الامريكيين.

وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون “ندين هذا الهجوم غير المبرر باشد العبارات الممكنة. كان السفير (روبرت) فورد ومساعدوه يؤدون العمل الطبيعي الخاص بالسفارة وهذه المحاولة لترهيب دبلوماسيينا من خلال عنف غير مبرر تماما.”

وقالت الحكومة السورية انه فور علمها بذلك قامت “باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بحماية السفير وفريقه وتأمين عودتهم الى مقر عملهم.”

وفي الامم المتحدة خفف الاعضاء الاوروبيون في مجلس الامن التابع للامم المتحدة صيغة مشروع قرار يدين الحملة الامنية الصارمة التي تشنها الحكومة السورية على المحتجين المعارضين للحكومة لكن روسيا اشارت الي انها ربما لا تزال غير مؤيدة للنص الجديد.

وتظهر احدث نسخة لمشروع القرار ان بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال وهي الدول التي صاغت المسودة قد ازالت الاشارة الى توصية مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي بأن يحيل مجلس الامن المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال دبلوماسيون ان من المتوقع ان يحظى المشروع بتأييد الولايات المتحدة على الرغم من خيبة املها بشأن التنازلات التي قدمت لكسب تأييد مجموعة (بريكس) التي تضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا.

وفي باريس عبر برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية عن الاحباط الفرنسي بسبب عدم التوصل الى اتفاق. وتساءل “كم عدد الضحايا الذي يلزم سقوطهم حتى يضطلع مجلس الامن بمسؤولياته..”

من خالد يعقوب عويس

تركيا تحذر سوريا بشأن حظر الواردات

أنقرة (رويترز) – هددت تركيا يوم الجمعة بالرد على سوريا بعد قرارها بفرض حظر واسع النطاق على الواردات في علامة أخرى على تدهور العلاقات بين الجارتين بسبب الحملة الدموية التي يشنها نظام الرئيس السوري بشار الاسد على المحتجين.

وبينما وسعت الدول الغربية نطاق العقوبات على النخبة الحاكمة في سوريا وتأثر الاقتصاد بالاحتجاجات فرضت دمشق الاسبوع الماضي حظرا على كل الواردات عدا الحبوب والمواد الخام و51 سلعة أساسية للمحافظة على الاحتياطيات المتناقصة من النقد الاجنبي.

وقال وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغليان انه يأمل أن تغير سوريا ممارستها في أقرب وقت ممكن وحذر من أن تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا قد تقرر استهداف الصادرات السورية.

وقال جاغليان للصحفيين في مدينة مرسين “سوريا لها صادرات كبيرة الى تركيا. نحن لا نضع عوائق أمام الصادرات السورية الى تركيا التي تصل الى 700-800 مليون دولار سنويا. لكنني أريد أن أؤكد أنهم اذا وضعوا عائقا أمام السلع التركية فان تركيا ستفعل مثل ذلك.”

وأضاف “تركيا التي يبلغ حجم تجارتها 300 مليار دولار لن تتأثر بذلك بشكل يذكر. لكن العبء المحتمل الذي ستضطر سوريا لتحمله سيقلب الاقتصاد السوري رأسا على عقب.”

واقتربت العلاقات التركية السورية التي كانت دافئة في وقت من الاوقات من نقطة الانهيار بسبب قمع الاسد للاحتجاجات المناهضة للنظام.

وتعد تركيا قائمة عقوبات ضد سوريا بعدما فشلت في اقناع الاسد بانهاء العنف وتطبيق اصلاحات ديمقراطية.

وترتفع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بشدة في سوريا مما يزيد من متاعب السوريين الذين رأوا المئات من بني وطنهم يقتلون في حملة تقول الامم المتحدة انها أودت بحياة 2700 شخص.

وقال محمد بويوكيكشي رئيس اتحاد المصدرين الاتراك ان الموقف في سوريا صعب وان العنف يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد السوري.

وأضاف في بيان “ايراداتهم السياحية اقتربت من الصفر وايرادات التصدير تتراجع بشكل حاد والاحتياطيات الاجنبية للحكومة توشك أن تنفد.”

وأشار الى تقارير بأن سوريا تستهدف السلع التركية فقط قائلا “التقارير الاعلامية تسبب فهما خاطئا للمسألة. هذا القرار لا يؤثر على الواردات من تركيا فحسب بل من كل الدول بما فيها الدول العربية.”

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين تركيا وسوريا 2.5 مليار دولار في عام 2010 بينما بلغت استثمارات الشركات التركية في سوريا 260 مليون دولار.

معارضو الداخل السوري يرفضون الانضمام إلى المجلس الوطني

أ . ف . ب

أكد الكاتب ميشيل كيلو لوكالة فرانس برس اليوم (الخميس) أن معارضي الداخل الذين اجتمعوا في منتصف سبتمبر/ أيلول قرب دمشق لا ينوون الانضمام إلى المجلس الوطني السوري الذي أعلن تأسيسه في اسطنبول لأن هذه الهيئة منفتحة على فكرة “التدخل الأجنبي”

وقال كيلو في مقابلة في منزله في دمشق إن “المعارضين المجتمعين في المجلس الوطني يؤيدون تدخلاً أجنبياً لحل الأزمة في سورية بينما المعارضون في الداخل هم ضد” هذا التدخل.

وميشيل كيلو (71 عاماً) من أهم شخصيات المعارضة لنظام البعث الحاكم في دمشق منذ 1963.

وقد سجن من 1980 إلى 1983 ثم من 2006 إلى 2009.

وقال “إذا قبلت فكرة التدخل الأجنبي فسنذهب باتجاه سورية موالية لأميركا وليس باتجاه دولة حرة وتتمتع بالسيادة”.

وأضاف أن”;طلب تدخل أجنبي سيفاقم المشكلة لأن سورية ستدخل في عنف مسلح والطائفية ونحن في الداخل نعارض ذلك”.

وتضم اللجنة الوطنية للتغيير الديمقراطي التي اجتمعت في 17 ايلول قرب دمشق “قومية عربية”; وأكراداً واشتراكيين وماركسيين وشخصيات مستقلة مثل ميشيل كيلو والاقتصادي عارف دليلة.

وانتخبت اللجنة مجلساً مركزياً يضم ثمانين عضواً 25 في المئة منهم من “الشباب الثوريين”; الذين أطلقوا الحركة الاحتجاجية.

 كلنا شركاء:

في تطور لاحق نفى الاستاذ ميشيل كيلو هذا التصريح وكتب مايلي على صفحته على فيسبوك:

أنا لم أصرح بأنني رفضت الانتاماء إلى المجلس الوطني السوري لأسباتب كثيرة منها أن أحدا لم يقدم لي دعوة بالأصل ، ليكون من حقي رفضها أو قبولها . وثانيا : أنا شرحت موقف هيئة التنسيق وليس موقفي من المجلس ، وثالثا : أنا لن اتخذ موقفا من أي مجلس حتى عرف ما يريد أو ينوي فعله . الخبر إذن عار عن الصحة .

التنسيقيّات: مولود من تحت الأرض

عاصي أبو نجم – صحيفة الأخبار

دمشق | أحد أهم الأسئلة الموجهة للمعتقلين حالياً في مبنى الاستخبارات السورية العامة، وسواه من معتقلات الأجهزة الأمنية وفروعها، يتمحور حول إحدى النقاط شديدة الفاعلية والأهمية في الحراك السوري، وهي «التنسيقيات»، أكانت بصيغ اللجان التنسيقية المحلية أم «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية»، أو حتى صيغ «الأحرار»، و«التنسيقيات الحرة» و«لجان العمل الوطني». الأسئلة مكثَّفة حول بناها التنظيمية ومنتسبيها وخريطتها وهرمها التراتبي. إذاً، بات مبنى الاستخبارات مخصَّصاً لشباب «التنسيقيات».

ملء الفراغ

ابتداءً من عام 1979، دخلت سوريا في مواجهات مسلحة بين «الطليعة المقاتلة»، الجناح العسكري المنشقّ عن «الاخوان المسلمين» والأكثر راديكالية، من جهة، وبين السلطة السورية المرهقة الخارجة من صراعاتها الداخلية، ومن حرب تشرين مع إسرائيل، وصاحبة الاحساس العميق بالخذلان من جراء الصلح المنفرد للسادات، والداخلة في حروب لبنان الداخلية طرفاً محايداً ثم محارباً ضد الجميع ومع الجميع، وإلى جانب جار عراقي، أخ في العقيدة وعدو في كل ما عداها. على اثر هذه المواجهات، صار الداخل السوري والمجتمع تفصيلاً وهمّاً اضافياً، تُركت معالجته وإدارته لبعض الأجهزة الأمنية التي سحبت السياسة من التداول اليومي، وحلّت النقابات، وطاردت الأحزاب عن يمينها ويسارها، وأخرجت بالتالي المجموع السوري إلى مرتبة الخوف والترقُّب والانتظار على أبواب السفارات والرحمة الإلهية، بتكلفة بشرية باهظة من قتلى ومعتقلين. من هنا، ولدى وصول قطار الاحتجاجات الشعبية إلى محطته السورية، فوجئ السوريون بأنهم كانوا قد أُبعدوا عن السياسة والتنظيمات، وحُرموا من حقوق أساسية وطبيعية، وفقدوا مرانهم ونسوا قدراتهم، فكانت المهمة شديدة الصعوبة عليهم، إذ إن المطلوب منهم هو، بصعوبة، الانتقال من الحبو إلى الطيران. كان السؤال الموجع: ما الذي يملكه الشارع السوري كأدوات للتغيير السلمي سوى أحزاب معارضة مُتَخفية أو علنية، شاب شعرها وانقطعت أنفاسها من ثقل الاستبداد، والبعد عن الشارع بصفة تنظيمية، وأحياناً كثيرة بسبب فروق ثقافية؟ على الأرض والواقع، لم يمتلك السوريون وخاصة شبابهم، وحتى فترة قصيرة قبيل صحوتهم، أي ملمح أو ضرورة تنظيمية، ولا حتى أدنى تخيل عما يجب فعله في ظروف مماثله، لأن ما حدث كان المستحيل بعينه.

اذاً لم تولَد حركة الشعب السوري وبالتالي التنسيقيات وغيرها من التنظيمات حديثة العهد، في أيام عمل الرب ولا استراحاته، بل استغرقت صبراً قارب العقود الخمسة من تكتميم المجتمع ومنعه من تنظيم ذاته وادارة موارده الحية وإغلاق منافذه الحيوية. كانت استجابة تطورية اجتماعية طبيعية لمحاولة فك الوثاق والأربطة التي كُبِّل بها المجتمع السوري.

والتنسيقيات، بحسب تعريفها لنفسها، هي منظمات غير حكومية NGOs، تُعنى بالمجتمع المدني في سوريا، وتشير بوضوح من خلال اسمها إلى الرغبة والعطش لدى الشباب للتنظيم السلمي، وتحشيد الطاقات والامكانات لدى المجتمع في أعمال متناسقة، لا تشكل عزفاً منفرداً كما هي حال المعارضات التقليدية، بقدر ما تسعى إلى انجاز أعمال جماعية تتسم بالتآلف والانسجام لتحقيق هدف أساسي صريح، وهو تفكيك النظام الأمني، أو من خلال الشعار الأكثر شهرة: إسقاط النظام.

ظروف الولادة

ومنذ انطلاق التحركات في منتصف آذار الماضي، برزت الحاجة الضرورية إلى نقل الاحتجاجات من شكلها العفوي الجماهيري إلى أبعاد جديدة تصعّب على السلطات عمليات القمع وتؤمن الحد الأدنى من الأمان للمحتجّين، وإدخال طرق عملية للنضال السلمي مع استخدام التقنيات الحديثة والانترنت في ظل التعتيم الممارَس وسياسات البيت السوري المغلَق على أبنائه. بدأت البوادر الأولى لما سيُسمّى لاحقاً بالتنسيقيات، وهي كبنية مفردة أولية عبارة عن لجان تقوم بمهام وتجارب إدارية تضم مجموعة من ممثلي الكتل البشرية الفاعلة في الشارع، بدأت في الأحياء والمناطق السكنية المحلية، من منطق التعارف وزرع الثقة، وخاضت عبر سلسلة طويلة من تجارب الصح والخطأ عملية البناء لبناها الداخلية. ولاحقاً، اتضح أنها حالة تنسيقية اعلامية وليست قيادية للحراك الجماهيري. ومن هنا تتأتى أهمية اسمها اللاحق: تنسيقيّة، وهي مكونة بشكل أساسي من مجموعة إعلامية، مهامها التغطية الاخبارية للحدث، ونقله الى وسائل الاعلام العربية والدولية، وهذا يقتضي بالضرورة معرفة واسعة بالتقنيات والانترنت، وبالتالي فإنّ معظم أعضائها هم من الشباب المتعلِّم، وهذه المجموعات مستقلة نسبياً عن باقي جسم التنسيقية إن وُجد؛ ففي كثير من الأحيان والأماكن، اقتصرت التنسيقية على شطرها الاعلامي، وخاصة في المناطق الهادئة نسبياً. أما التنسيقيات الفاعلة الكبيرة، فتشمل مجموعة تخطيط تقوم بدراسة مواقع التظاهر، وتأمين المخارج والمداخل، والتوقُّع للزمن المتاح للتظاهرة قبل التدخل الأمني، وبالتالي تحديد خط سير التظاهرات.

في كل ما سبق، لا نجد متسعاً للسياسة، ولا للآفاق المتاحة لتطوير الفعل الاحتجاجي. وبعد الامتداد الأفقي للتنسيقيات، وتماثل تجاربها تقريباً بحكم مواجهتها لنفس العنف السلطوي مع ظهور نشاط سياسي محموم قامت به القوى السياسية المعارضة التقليدية والمنظمات الحقوقية والمثقفين، ظهرت الحاجة إلى تبلور سياسي ناضج يواكب أهمية الحدث، فظهرت بعض اللجان ذات التمثيل النسبي كحلقات وسيطة بين السياسة والتنسيقيات (لجان العمل الوطني). واستمر الدفع لإيجاد أطر سياسية ورؤى ومخارج للوضع القائم بعدما ظهر أنه سيطول. من هنا، جاءت محاولات جديدة تمثّلت بنحو رئيسي بـ«اللجان التنسيقية المحلية»، و«اتحاد تنسيقيات الثورة السورية».

اتحاد التنسيقيات والهيئة العامة للثورة

بحسب تعريفه لنفسه، فإنّ «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» هو شخصية اعتبارية تضم التنسيقيات التي تنضوي تحته، ومهمته تمثيل الحراك المدني على الأرض سياسياً وإعلامياً وتنسيق العمل وتوحيده ميدانياً، بالإضافة إلى تشكيل قاعدة لمجلس من شباب «الثورة» وناشطيها لحماية أهدافها وضمان تحقيقها بنحو كامل. وفي بيانه التأسيسي بتاريخ 1 حزيران 2011، يقول الاتحاد: «في اجتماع ممثلي عدد من التنسيقيات المحلية للثورة السورية في مدينة دمشق وريفها ودرعا ودير الزور وحمص، اتفقت تلك التنسيقيات على قرار الاتحاد في تجمُّع تمثيلي يشكل نواة لتأسيس اتحاد تنسيقيات الثورة السورية». ويحدّد البيان التأسيسي شروط الانضمام إلى الاتحاد بالنسبة إلى تجمُّعات التنسيق المحلية من كل المناطق والمدن والأحياء السورية، وتكون عضويتها بناءً على «نشاطها في تنسيقية ميدانية أو إعلامية ذات ثقل في منطقتها والمشاركة الفاعلة في نشاطات الثورة، والتزامها بدماء الشهداء وحقوق الشارع السوري الثائر، وبما يصدره الاتحاد بغضّ النظر عن أي انتماءات أخرى لأعضائه أياً كانت، فالاتحاد لا يمثلُ أي حزب أو طرف سياسي». وكان لهذا البيان شكل الدعوة المفتوحة إلى باقي تجمعات التنسيق للانضمام الى الاتحاد.

وبتاريخ 18 آب 2011، صدر البيان التأسيسي لـ«الهيئة العامة للثورة السورية»، مبرِّراً ولادتها بـ«الالتزام بضرورة العمل المشترك، والحاجة الملحّة إلى توحيد الجهود الميدانية والاعلامية والسياسية ولضرورة الانصهار ببوتقة عمل واحدة، توحّد الرؤية لدى الثوار بمختلف الائتلافات والتنسيقيات، والتي تتمثل بدايةً بإسقاط النظام ومؤسساته القمعية والنفعية، ثم بناء سوريا بما هي دولة ديموقراطية مدنية ودولة مؤسسات تضمن الحرية والمساواة والكرامة واحترام حقوق الإنسان لكافة مواطنيها». ويدعو البيان التأسيسي نفسه «بقية التنسيقيات والتكتلات والتجمعات إلى التوحد ضمن هذه الهيئة، لما في ذلك من مصلحة تخدم أهداف الثورة وتوصل صوتها لكل أصقاع الدنيا، لنقدّم رؤيتنا بشكل موحَّدٍ يرقى إلى جهود الفاعلين على الأرض في كل مدينة وقرية سوريّة». والهيئة ناتجة من اندماج كافة التجمعات السورية الموقعة على البيان، وهي تضم بالاضافة الى اتحاد تنسيقيات الثورة السورية، نحو 50 تنسيقية وتجمعاً وشبكة وصفحة إلكترونية. علماً أن الاتحاد بحد ذاته يضم 56 تنسيقية منها ما هو ميداني، وبعضها أذرع اعلامية فقط مثل «شبكة فلاش الاخبارية» و«شبكة شام»، وبعضها ناشط على الانترنت كـ«اتحاد قراصنة سوريا الأحرار لدعم الثورة السورية».

لجان التنسيق المحلية

يغلب عليها التنظيم والوضوح في الرؤية السياسية. ومثلما يتّضح من منشوراتها، فإنه «مع انطلاق الثورة السورية، تشكلت العشرات من المجموعات الصغيرة على امتداد سوريا، أخذت كل منها على عاتقها مهمة الاجتماع والتخطيط والتنظيم على الأرض وفي نطاقها المحلي. ومع تطور سير الاحتجاجات، سعت هذه المجموعات إلى تنظيم أكبر في ما بينها لتحقيق التواصل والتنسيق في حراكها الميداني وموقفها السياسي، تحت اسم لجان التنسيق المحلية في سوريا، بحيث ضمت حتى الآن ممثلين عن نشطاء الميدان في معظم المدن السورية وكثير من مناطقها». ولدى «لجان التنسيق» مكتب إعلامي، كما أسست لجاناً في المهجر، وهي تساهم في «التواصل مع الاعلام الغربي وإيصال الصورة الحقيقية لما يجري في سوريا، ومحاولة الضغط على الرأي العام العالمي شعبياً واعلامياً، من خلال نشاطات الجاليات والقوى الداعمة للثورة لزيادة الدعم الدولي لمطالب الشعب السوري بالحرية والديموقراطية، والتواصل مع القوى السياسية في الخارج، سواء السورية أو الدولية، للدفع باتجاه تشكيل هيئة وطنية تمتلك الدعم والشرعية من الداخل وتفعيل العلاقات مع الدبلوماسية الدولية، بهدف نزع الشرعية عن النظام السوري ودعم الخط السياسي الملتزم بأهداف الثورة والموازي والداعم لها، لحقن دماء السوريين».

كذلك تُعَدّ هذه «اللجان»، بالاضافة إلى الاتحاد، من التنظيمات القليلة الواقعة في تماس ميداني مع الشارع وحركته، وهي ملتزمة بإيضاح الخط السياسي الذي اختصرته بعد ثلاثة أشهر من تفجر التظاهرات، في ما سمته «رؤية لجان التنسيق المحلية لمستقبل سوريا السياسي»، في محاولة لتحديد عناصر الرؤية السياسية «لإنقاذ البلاد»، وهي تصدر بياناتها باستمرار لإيضاح مواقفها تجاه المستجدات.

تحالفات وائتلافات أخرى

ظهرت قوى وتنظيمات جديدة وائتلافات سياسية وتحالفات، يجمع بينها جميعاً تبلورها من عمق الشارع وحركته. هكذا، يجد المراقب تحالف «غد الديموقراطي»، الذي يهدف أساساً إلى «السعي مع جميع القوى الميدانية والسياسية لتعزيز العمل الميداني والإعلامي والسياسي لتأمين انتقال سلمي للسلطة يبدأ بإسقاط النظام لإطلاق عملية بناء الدولة المنشودة». كذلك يضع نصب عينيه تشجيع الشرائح الاجتماعية الصامتة لتنخرط في فعاليات الاحتجاجات. ويعتمد التحالف في عمله على بنية تشاركية بين جميع الأطراف مع الحفاظ على خصوصيتها. وهو يضم مبدئياً ثلاث قوى فاعلة هي: «حركة 17 نيسان للتغيير الديموقراطي في سوريا»، و«تجمع نبض للشباب المدني السوري»، و«لجان التنسيق المحلية». من جهة أخرى، نجد ائتلاف اليسار بما هو اتجاه سياسي واضح المعالم. والمحاولات لتوحيد القوى الفاعلة على الأرض لا تزال مستمرة، وإن كانت تتم في الداخل السوري حيناً، وخارجه أحياناً، بسبب ضرورات أمنية ولوجستية. كل ذلك في ظل توفّر امكانيات التواصل التقنية الحالية، مع إعطاء مجال أوسع للسياسة، وآخرها كان التوافق بين لجان التنسيق المحلية واتحاد تنسيقيات الثورة السورية كل على حدة، حول الإعلان عن تأسيس «المجلس الوطني السوري» الذي يهدف، بحسب بيانه التأسيسي، إلى «دعم قضية الشعب السوري العادلة بكل مكوناته وصولاً إلى إسقاط النظام وإقامة دولة مدنية ديموقراطية تعددية».

نجاحات وإخفاقات

حازت التنسيقيات والتنظيمات الجديدة ثقة الداخل والخارج بسرعة، ونقلت معاناة الشارع السوري وظروفه إلى العالم. وقد أسهمت في صوغ مزاج سوري عام يرفض التدخل الخارجي والعنف والطائفية من خلال التغطية الاعلامية وملاحقة قضايا الضحايا والمعتقلين، وهي تسهم يومياً في نقل الوعي الجماعي إلى حالة مدنية في مواجهة النظام. ورغم الظروف الصعبة لنشاطها، إلا أنّها لا تزال تصرّ على العمل الاعلامي ضمن معايير مهنية مقبولة نسبياً، أكان في عدم إصدار لوائح ضحايا عنف النظام إلا بإيراد الأسماء، أم بالتأكُّد من أكثر من مصدر من دقّة معلومة تزوّد بها وسائل الاعلام. وقد تعرّضت «التنسيقيات» منذ ولادتها لحملات عنيفة من أجهزة الأمن التي نفّذت حملات مداهمة واعتقال طاولت جميع المدن بحثاً عنهم. كذلك نفّذت القوى الأمنية الكمائن وعمليات الاختطاف لأركانها. ويرجّح مراقبون أن جزءاً كبيراً من الجيل الأول في التنسيقيات قد صار ضمن المعتقلات أو قُتل، وهو ما خلّف فراغاً كبيراً في فترة قصيرة جداً، ما أضعفها نسبياً. ورغم كل ذلك، فإنّ التنسيقيات تتعلّم بسرعة شديدة، والأجيال الجديدة من أعضائها هم أكثر حذراً وأشد فاعلية.

المعارضة السورية تجتمع في اسطنبول لتشكيل هيئاتها القيادية

أعلنت بسمة قضماني الناطقة باسم المجلس الوطني السوري أن هذا المجلس عقد اجتماعاً مغلقاً مع عدة أحزاب هامة وشخصيات في اسطنبول لتحديد تشكيلة الهيئات القيادية لأهم مجلس في المعارضة.

وقالت قضماني في اتصال هاتفي إن الاخوان المسلمين وبيان دمشق وشخصيات مثل برهان غليون وتشكيلات كردية ومستقلين وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطية, في الداخل أجرت مناقشات تمهيدية في جلسة مغلقة في اسطنبول. وأضافت أن تلك المناقشات تهدف إلى تحديد التشكيلة الكاملة وهيئات قيادة المجلس الوطني السوري.

واستبقت هذه المناقشات انعقاد اجتماع رسمي للمجلس الوطني السوري يوم غد وبعد غد.

من ناحيته أكد الكاتب ميشيل كيلو أمس أن معارضي الداخل الذين اجتمعوا في منتصف أيلول قرب دمشق لا ينوون الانضمام إلى المجلس الوطني السوري الذي أعلن تأسيسه في اسطنبول لأن هذه الهيئة منفتحة على فكرة  التدخل الاجنبي.

وقال كيلو في مقابلة في منزله في دمشق إن “المعارضين المجتمعين في المجلس الوطني يؤيدون تدخلاً أجنبياً لحل الأزمة في سورية بينما المعارضون في الداخل هم ضد” هذا التدخل.

واستطرد قائلاً إذا قبلت فكرة التدخل الأجنبي سنذهب باتجاه سورية موالية لأميركا وليس باتجاه دولة حرة وتتمتع بالسيادة.

وأضاف أن طلب تدخل أجنبي سيفاقم المشكلة لأن سورية ستدخل في عنف مسلح والطائفية ونحن في الداخل نعارض ذلك.

من ناحية أخرى أفاد مسؤولون سوريون ودبلوماسيون أن تركية اقترحت الصيف الماضي على السلطات السورية إشراك الاخوان المسلمين في الحكومة مقابل دعمهم لوقف حركة الاحتجاج.

وأكد دبلوماسي غربي أنه منذ حزيران دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الرئيس السوري بشار الأسد إلى تشكيل حكومة يكون فيها ربع أو ثلث الوزراء من الإخوان المسلمين مقابل التزامهم باستخدام نفوذهم لوضع حد لحركة التمرد التي تهز البلاد لكن الرئيس السوري رفض هذا الاقتراح.

وأكد دبلوماسي أوروبي فضل عدم كشف هويته أن الاتراك اقترحوا أول الأمر أن يتولى الاخوان المسلمون أربع وزارت كبيرة موضحًا أنهم يشكلون طيفاً من الأطياف السياسية في البلاد.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

أحداث الأربعاء 23 أيار 2018

        إسرائيل تؤكد تدمير 20 هدفاً إيرانياً في سورية الناصرة، القدس المحتلة ...