الرئيسية / أحداث وتقارير اخبارية / أحداث الجمعة، 5 آب 2011

أحداث الجمعة، 5 آب 2011

 أميركا تصعّد حملتها على الأسد… ومدفيديف يحضه على تفادي «مصير حزين»

نيويورك – راغده درغام؛ واشنطن – جويس كرم؛ دمشق، عمان، موسكو، بروكسيل – «الحياة»، ا ف ب، رويتيرز

قال ناشطون وشهود إن الجيش السوري أحكم سيطرته على مدينة حماة أمس، مع دخول الدبابات الى ميدان العاصي في قلب المدينة ومركز حركة الاحتجاجات. وتحدث الناشطون عن مقتل ما بين 30 إلى 40 مدنيا على الاقل خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، وعن فرار آلاف المدنيين إلى مدن اخرى بسبب استمرار القصف والمداهمات وانقطاع كل وسائل الاتصال.

وفيما يستعد المحتجون لجمعة «الله معنا» اليوم اعتبر البيت الابيض ان الرئيس بشار الاسد يأخذ سورية والمنطقة في «طريق خطر»، وحذره الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف من «مصير حزين ينتظره» في حال لم يطبق اصلاحات ويتصالح مع المعارضة.

في موازة ذلك، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون إصدار الرئيس السوري مرسومي قانوني الانتخابات العامة والاحزاب «خطوة في الاتجاه الصحيح اذا تم تطبيقها»، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن فرنسا تعتبر الخطوة «اقرب الى استفزاز» في اجواء العنف ضد المدنيين. كما أعتبر معارضون سوريون إن السلطة «غير جادة» في التحول الى دولة ديموقراطية مدنية، معتبرين إصدار القانونين «مناورة» من قبل السلطة «طالما لم يتم تعديل الدستور».

ميدانيا، قال ناشطون وشهود إن الجيش أحكم سيطرته على حماة، وأعربوا عن مخاوفهم من «غياب» معلومات فورية عما يحدث في المدينة بسبب انقطاع كل انواع الاتصالات. وقال الناشطون إن اكثر من 40 مدنياً قتلوا خلال القصف وان أكثر من 1000 عائلة نزحت عن المدينة. كما تحدثوا عن وجود عدد كبير من الجرحى في المستشفيات. واشاروا الى «استخدام قنابل تطلق شظايا عند انفجارها»، والى «تواجد للقناصة على أسطح المشافي الخاصة». كما تحدث ناشطون عن حملة عنيفة متعددة الاشكال على دير الزور التي تحاصرها مئات الدبابات، مشيرين إلى «تضييق يمارس على اهالي المدينة». وعن «شح في مادة الدقيق»، بعدما منع «المحافظ تزويد 15 مخبزاً بالدقيق في حي الجورة»، كما اشاروا إلى ان الموظفين في دير الزور لم يتمكنوا من قبض رواتبهم لهذا الشهر.

وفي تحذير مباشر الى السلطات في دمشق، اعتبر البيت الأبيض ان الرئيس الاسد «يأخذ سورية ومجمل منطقة الشرق الاوسط في «طريق خطير»، فيما أعلنت الخزانة الأميركية عقوبات على رجل الأعمال السوري محمد حمشو واتهمته بتمويل النظام.

وكرر الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني موقف واشنطن بأن سورية «ستكون افضل» من دون الاسد، مضيفا ان «الكثير من الاشخاص في سورية والعالم باتوا يخططون لمستقبل لا يكون فيه الرئيس الاسد».

في موازاة ذلك، أدرجت وزارة الخزانة رجل الأعمال السوري وعضو مجلس الشعب محمد حمشو وشركته «مجموعة حمشو الدولية» ضمن لائحة العقوبات واتهمته «بالتحرك لمصلحة الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد او نيابة عنهما». وأقرت بحظر أي تعاملات معه أو عبره في الولايات المتحدة ومع الفروع العشرين لشركته.

وأشار بيان الوزارة أن «محمد حمشو حصل ثروته عبر ارتباطاته بشخصيات داخل النظام. ووضع، خلال الاحتجاجات، ثروته لخدمة بشار الأسد وماهر الأسد وآخرين مسؤولين عن العنف والترهيب الذي تقوم به الحكومة السورية ضد الشعب السوري». وتتولى شركة حمشو وفروعها أعمال اعمار وتوزيع أدوات الكترونية وتصنيع حديد ومواد كيماوية وعقود مدنية للمياه والكهرباء وخدمات كومبيوتر وغيرها.

وفي موسكو، قال الرئيس الروسي ان روسيا تشعر ب»قلق هائل» ازاء الوضع «المأساوي» في سورية. واضاف انه يحث دائما الرئيس السوري «لكي يطبق اصلاحات ويصالح المعارضة». وتابع «وفي حال لم يفعل ذلك فان مصيرا حزينا ينتظره ولا بد لنا في النهاية من اتخاذ قرار».

واوضح مدفيديف انه لا يمكن المقارنة بين الاسد والقذافي الذي نظم في رأيه «حملة قمع اكثر وحشية لمعارضيه». وقال: «اننا سياسيون واقعيون وعلينا ان نرى كيف تتطور الامور. اصدر القذافي في مرحلة من المراحل الاوامر الاكثر صرامة للقضاء على المعارضة. الرئيس السوري الحالي لم يصدر مثل هذه الاوامر».

إلى ذلك، بدأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اعداد الخطط العملية التي ستمكنه من تقديم تقريره عن الازمة السورية الى مجلس الامن تلبية لطلب المجلس بما في ذلك محاولته مرة اخرى اجراء اتصال هاتفي مع الرئيس السوري الذي سبق ورفض تلقي مخابرة منه قبل اسابيع. وتعهد الأمين العام تكرار الاتصال مع الاسد «وبذل قصارى جهدي بما فيه محاولة التحدث مع الرئيس الاسد مباشرة، ومع مسؤولين اخرين رفيعي المستوى في الحكومة».

وتحرك بان مع كبار مستشاريه ومع وكالات الامم المتحدة المعنية لجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات ليتمكن من تقديم تقرير «فوري وحيادي الى مجلس الامن. فهذا في مصلحة الاسرة الدولية برمتها».

وطلب مجلس الأمن من الامين العام في بيانه الرئاسي الاربعاء ان يقدم اليه ايجازا عن الاوضاع السورية في غضون سبعة ايام، ما شكّل «ميكانيزم» مراقبة وابقاء الازمة السورية في مجلس الامن.

ورحب بان بالبيان الرئاسي الذي «يحمل رسالة واضحة من المجتمع الدولي». وتوجه بان الى الأسد شخصياً بالقول: «أرجوك استمع بشكل أكبر الى الدعوات الكثيرة من المجتمع الدولي ومني. الاستمرار في هذه الطريقة غير ممكن، وهو لا يمكنه (الأسد) أن يواصل قتل شعبه، ولهذا استطاع المجلس التوصل أخيراً الى هذا البيان».

وقال إن العالم وقف شاهداً ببالغ القلق على تدهور الوضع في سورية»، خصوصاً أن «الأحداث في الأيام القليلة الماضية كانت مروعة بشكل قاس».

وجدد بان، في مؤتمر صحافي، بعد صدور بيان مجلس الأمن، دعوة الرئيس السوري الى «الوقف الفوري لجميع أعمال العنف المرتكبة ضد الشعب السوري، وإلى احترام حقوق الإنسان احتراماَ تاماَ، وتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها». وحث السلطات السورية على «الامتثال لمطالبة مجلس الأمن بالسماح لوكالات المساعدة الإنسانية الدولية بالعمل بشكل مستقل والدخول دونما عائق، وعلى التعاون بصورة كاملة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».

وشدد بان على ضرورة «إجراء تحقيقات كاملة ومستقلة وشفافة في جميع حالات القتل ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الأعمال».

وأكد على ضرورة «التعامل مع التطلعات المشروعة للشعب السوري من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية، بما يضمن الحريات والحقوق الأساسية للجميع».

وأكد رئيس مجلس الأمن السفير الهندي هارديب سينغ بوري أن المجلس لن يتردد في العودة الى بحث الوضع في سورية إذا ازداد الوضع سوءاً، مشيراً الى أن البيان يعكس «الرسالة التي يريد المجلس توجيهها وهي رسالة عالية النبرة وواضحة».

تفكك «حلف الممانعة» المؤيد لسورية في مجلس الأمن

راغدة درغام – نيويورك

أخيراً، اتحد أعضاء مجلس الأمن الدولي في إدانة الخرق الواسع لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قِبَل السلطات السورية، وأصدروا موقفاًَ وضع النظام في دمشق تحت المراقبة والمحاسبة. تفكَّكَ حلف «الممانعة»، الذي عارض قطعاً طرح الأزمة السورية في مجلس الأمن، والتحق أعضاؤه «بالإجماع» على ضرورة قطع الصمت القاتل، فيما مئات المدنيين السوريين يسقطون ضحايا البطش الحكومي. أعضاء هذا الحلف الذي يسمى بحسب أحرفه الأولى «بركس» Brics، يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. هذه الدول قاومت بشدة تناول مجلس الأمن للمسألة السورية، متذرِّعة بـ «العقدة» الليبية، نتيجة ما تعتبره «تمادياً» للدول الغربية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في تفسير قراري مجلس الأمن، عملياً، وترجمتهما بقصف وبعمليات عسكرية لم تكن في بال «بركس» عندما وافقوا على القرارين 1970 و1973.

تغلّبت هذه الدول على عقدتها، وتمكّن مجلس الأمن من اتخاذ موقف واضح نحو دمشق. أما جامعة الدول العربية ومعظم الدول العربية، فإنها تبدو كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال، وهي تمتنع عن اتخاذ موقف نحو سورية كالذي اتخذته نحو ليبيا. وسواء كان ذلك ازدواجيةً أو بحجة البُعد الاستراتيجي المختلف بين البلدين، فإن في فحوى الموقف العربي الرسمي خذلاناً للشعب السوري، وموقف جامعة الدول العربية –كما فضحه الأمين العام الجديد نبيل العربي– يقزّمها الى مؤسسة الأنظمة والحكومات وليس جامعة الشعب العربي لحماية حقوقه وتطلعاته الى الديموقراطية والحرية. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أثبت جرأة أكبر في دفاعه عن الشعوب العربية ورفضه الصمت على قمعها والبطش بها على أيدي الأنظمة الحاكمة، فرَفَعَ راية حقوق الإنسان أولاً وأعلن ولاءه القاطع لمبدأ إنهاء الإفلات من العقاب، واستمر في اتصالاته مع القيادات، ولم يتوقف عن المحاولة حتى عندما رفض الرئيس السوري بشار الأسد تلقّي مخابرته الهاتفية احتجاجاً على انتقاداته له. وهذا الأسبوع، عندما صعّدت السلطات العسكرية عمليات القتل وسقط في يوم واحد 140 قتيلاً في حماة، لم يتردد بان كي مون في القول ان بشار الأسد «فقد حس إنسانيته». قال هذا فيما الصمت القاتل لوّث أكثر فأكثر سمعة جامعة الدول العربية وكذلك سمعة منظمة المؤتمر الإسلامي، التي ارتفع صوتها عالياً في المسألة الليبية وانخفض كثيراً عندما تعلق الأمر بالمسألة السورية.

ما حدث هذا الأسبوع على صعيد مجلس الأمن كان ملفتاً أيضاً من ناحية موقف لبنان، وهو العضو العربي الوحيد في المجلس، فهو أيضاً أمسك بزمام المبادرة في ملف ليبيا وحمل سفيره نواف سلام «ورقة» موقف جامعة الدول العربية ليحشد الدعم للمواقف التي صدرت عن المجلس وسجّلت أكثر من سابقة، من بينها تكليف المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم ضد الإنسانية وإصدارها لاحقاً مذكرات اعتقال في حق القائد الليبي معمر القذافي وابنه، ولكن عندما تعلَّق الأمر بالتجاوزات السورية المماثلة، تراجع الدور اللبناني في مجلس الأمن من الإمساك بزمام المبادرة الى التملص والصمت والهروب من المسؤولية. وتفهّم أعضاء مجلس الأمن ذلك، نظراً «لخصوصية» العلاقة اللبنانية –السورية، بمعنى خضوع الحكومة اللبنانية لما تلميه عليها الحكومة السورية.

الجديد الذي طرأ في موقف لبنان تمثل في أنه «نأى» بنفسه Disassociate عن البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن وطالب فيه السلطات السورية «بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان والتصرف بموجب واجباتها وفق القانون الدولي»، مؤكداً على أن «أولئك المسؤولين عن العنف يجب أن يخضعوا للمحاسبة».

نادراً ما يصدر بيان عن مجلس الأمن لا يلقى موافقة جميع أعضائه الـ 15 عليه، إنما هناك ربما سابقة أو سابقتان نادرتان حدثتا في السبعينات. دول الـ «بركس»، وبالذات روسيا، حاولت الاختباء وراء لبنان وعجزه عن الالتحاق بالإجماع على بيان رئاسي، إنما تدهور الأوضاع على الساحة السورية أجبرها على الالتزام بصدور موقف ما عن مجلس الأمن فضّلت ان يكون بياناً رئاسياً وليس قراراً رسمياً.

الحكومة اللبنانية فضّلت عدم الالتحاق بالإجماع، كي لا تغضب دمشق وخوفاً من انهيار الحكومة اللبنانية، لكنها لم ترغب في أن تتحمل مسؤولية إفشال إصدار البيان الرئاسي أو اختباء أحد خلفها، ولذلك تلقت فكرة ان «ينأى لبنان بنفسه» عن البيان الرئاسي، كما قالت نائبة السفير كارولين زيادة في مجلس الأمن، حيث ان لبنان يعتبر ان البيان «لا يساعد على معالجة الوضع الحالي في سورية».

هكذا أخرجت الحكومة اللبنانية نفسها من الورطة ومن المسؤولية معاً، لم تقف في طريق وحدة مجلس الأمن وإجماعه على بيان قاسٍ وقوي لغته حازمة مع دمشق، وكما قال أحدهم، «رفع لبنان إبطه» ليمرر الإجماع بدلاً من الانحناء أمام الضغوط لرفض أي إدانة لدمشق أو إفشال البيان الرئاسي، مما كان سيؤدي، على الأرجح، الى إصدار قرار. إنما في نهاية المطاف، وسواء كان بياناً رئاسياً أو قراراً مرقماً، لقد صدر موقف بالإجماع دان قمع السلطات السورية للمدنيين ولم تتمكن الحكومة اللبنانية من الالتحاق به، نظراً «لخصوصية» لا تقترن باستقلالية حقيقية بل تقرنها بتبعية. وهذا بالطبع موضع انتقاد لها وإحراج للبنان.

ففي نهاية المطاف تصرفت كل دولة من أعضاء مجلس الأمن بموجب مسؤولياتها بعدما أكثر بعضها التردد والممانعة وتعطيل المحاسبة، فيما استمرت السلطات السورية في إراقة الدماء، فبدت مواقف دول «بركس» كأنها مصدر تشجيع لدمشق للتمادي في التجاوزات، إحساساً من النظام بأنه فوق المحاسبة وتحت حماية حلف الممانعة في مجلس الأمن. وهكذا، أساءت هذه الدول الى الشعب السوري، كما ساهمت في تضليل النظام السوري للتوهم بأنه لن يُحاسَب.

لكن شبح المحاسبة والمحاكمة سيبقى يُلازم الأنظمة العربية، التي خرجت شعوبها الى الشارع مطالبة اياها بالرحيل والتنحي، مع اختلاف نسبة الخوف من المحاسبة الدولية مقارنة بالمحاكمة المحلية، فمشهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك مستلقياً على سرير المرض في قفص الاتهام ليخضع للمحاكمة لا شك مشهد مرعب لأي رئيس يراقب انتفاضة شعبه ضده. ولربما، كما يقول البعض، تزيد محاكمة حسني مبارك ونجليه علاء وجمال معه في القفص بالثوب الأبيض الإلزامي للمتهمين، من تمسك رجال الحكم في الدول العربية الأخرى بالسلطة ورفضهم التنحي، خوفاً من المحاكمة الشعبية أو المحاكمة الوطنية لهم.

ولربما أيضاً قد يساهم هذا المشهد المرعب في تفكير رجال الحكم في ليبيا واليمن وسورية بصورة أكثر إيجابية بفكرة التنحي مع المغادرة، وقد يؤدي الى نسف مقولة «لن أغادر»، لأن البقاء في البلاد يغامر باحتمال قتلهم أو محاكمتهم وطنياً، فيما المغادرة بكفالات قد تضمن لهم قدراً أقل من المحاسبة.

وجود الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في المملكة العربية السعودية يحميه، عملياً، من مواجهة احتمال المحاكمة أو المحاسبة داخل اليمن، فلقد عرضت عليه المبادرة الخليجية فكرة التنحي مع كفالة عدم محاسبته أو محاكمته، وبعدما أطال المماطلة بالمبادرة، أدت الأحداث على الساحة الى إصابته ثم توجهه الى السعودية للمعالجة، فبات عملياً خارج المحاسبة طالما هو عملياً في صدد التنحي عن السلطة.

العقيد معمر القذافي رفض الاستماع الى النصائح وعروض التنحي والمغادرة قبل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله ونجله سيف الإسلام القذافي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. قلّص بذلك إمكانيات تأمين مغادرة آمنة له، وحتى عندما عرضت عليه دول ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية فكرة التنحي واستعدادها لاستقباله بعيداً من الملاحقة، خُيّل إليه انه حتى ولو أصبح كما هو الآن مطارداً من قِبَل العدالة الدولية، فإنه فوق المحاسبة. خيّل إليه انه سيطبق نموذج الرئيس السوداني عمر البشير، الذي تمكن من البقاء في السلطة، بل واستقبل مسؤولين غربيين ودوليين بالرغم من مذكرة اعتقاله التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية. لقد غامر بذلك بإمكانية محاكمته وطنياً الى جانب محاسبته دولياً. ربما يدفع مشهد حسني مبارك في قفص الاتهام معمر القذافي الى إعادة النظر ليتنحى ويغادر الى زاوية في أفريقيا، وربما العكس.

أما بشار الأسد، فإنه لا يبدو في وارد الإقرار بأن تصدّع نظامه بات حتمياً، ومازال يعتقد ان الذي سيحاسَب ويحاكَم هم الذين تجرأوا على تحدي نظامه والتظاهر في المدن السورية. قد يؤدي به مشهد حسني مبارك في قفص الاتهام الى إعادة النظر وإعادة جرد الحسابات، ليقرر انه لن يعرّض نفسه لأي محاكمة محلية أو محاسبة دولية، بل انه سيكون أكثر ذكاءً من قيادات تونس ومصر وليبيا واليمن، وسيتنحى بتنظيم وباحترام، وربما العكس.

إنما الواضح تماماً، ان تحوّلاً جذرياً طرأ على الموقف الدولي وعلى موقف دول مهمة وفاعلة في مجلس الأمن وخارجه، فالإدارة الأميركية حسمت أمرها وأكدت عزمها عل تشديد الخناق على النظام في دمشق وقطع حبال الإنقاذ له، بلا عودة. أوروبا واضحة وحازمة في تخليها عن النظام في دمشق، بلا إعادة نظر، روسيا بدأت تعيد النظر في صلب مواقفها، وكذلك الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وربما ما قاله الأمين العام بان كي مون يعكس الأجواء العامة، عندما قال متوسلاً بشار الأسد: «أرجوك الاستماع بانتباه»، وإن «الوضع الراهن لا يمكن استمراره»، و «لا يجوز له ولهم المضي هكذا بقتل شعبهم».

واشنطن: الأسد في طريقه إلى خارج السلطة

ميدفيديف: إصلاحات عاجلة أو مصير حزين

* ديبلوماسي غربي لـ”النهار”: موسكو لا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار عن سوريا

* الرئيس السوري أصدر قانون التعددية الحزبية والمعارضون اعتبروه مناورة

واشنطن – هشام ملحم / نيويورك – علي بردى / العواصم – الوكالات

غداة تأييد موسكو بيان مجلس الامن الذي ندد بالحملة التي تشنها دمشق على المحتجين، برز موقف لافت جديد للرئيس الروسي دميتري ميدفيديف حذر فيه الرئيس السوري بشار الاسد من”مصير حزين ينتظره” اذا لم يطبق اصلاحات بينما رأى البيت الابيض ان الرئيس السوري “في طريقه الى خارج السلطة” وهو يأخذ سوريا ومجمل منطقة الشرق الاوسط في “طريق خطير”. لكن القوات السورية شددت حملتها الامنية وخصوصا في حماه حيث تحدث ناشطون عن مقتل 45 مدنيا في هجوم بالدبابات على المدينة.

واشنطن

وصرح الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني بانه “بات واضحا جداً للعالم كله ان اجراءات الاسد قد وضعت سوريا والمنطقة، على طريق خطير… الاسد في طريقه الى خارج (السلطة). وكما قال السفير (الاميركي في سوريا روبرت) فورد علينا جميعا ان نبدأ التفكير في اليوم التالي للاسد، لان 23 مليون مواطن سوريا يفكرون في ذلك”.

وكرر ان سوريا ستكون مكانا افضل من دون الرئيس الاسد، وجدد وصف الاجراءات القمعية في حماه بانها مشينة. وتعليقا على دعوة السناتور الجمهوري ليندسي غراهام تركيا الى قيادة ائتلاف دولي لتصعيد الضغوط على نظام الاسد، قال كارني: “تركيا هي حليف وشريك مقرب جداً، ونحن نعمل مع تركيا للضغط على نظام الاسد”.

الى ذلك، اعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان السفير فورد قد انجز مشاوراته في واشنطن وسافر بعد ظهر الخميس الى دمشق.

وقال الناطق باسم الوزارة مارك تونر انه من المهم ان يعود فورد الى سفارته لمواصلة اتصالاته المهمة “مع المعارضة السورية، ولمواصلة طرح مواقفنا مع الحكومة السورية”. واضاف ان حديث الاسد عن قانون انتخاب جديد وقانون يسمح بتعدد الاحزاب “هو كلام لا معنى له … وقت تستمر قواته في هجماتها على مدينة حماه”. واشار الى انه صدر في السابق عن الرئيس السوري “كلام فارغ، ومن الصعب أخذ كلامه على محمل الجد”.

كلينتون

ورأت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان حكومة الاسد مسؤولة عن سقوط اكثر من الفي قتيل في قمعها للاحتجاجات السلمية.

وقالت مجدداً ان الولايات المتحدة تعتقد ان الاسد فقد شرعيته في سوريا، وان الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على استراتيجيات لممارسة مزيد  من الضغط الذي يتجاوز العقوبات الجديدة التي اعلنت أمس.

عقوبات على حمشو

وكانت وزارة الخزانة أعلنت في وقت سابق تجميد عائدات وممتلكات النائب السوري ورجل الاعمال محمد حمشو المقرّب من عائلة الاسد، والذي يعمل “واجهة” للنشاطات المالية لهذه العائلة. واعتبر هذا الاجراء بمثابة انذار ضمني لكبار رجال الاعمال والتجار السوريين الذين يضعون ثقلهم الاقتصادي وراء آلة القمع الحكومية ضد حركة الاحتجاج. وعزت القرار الى دوره في “توفير الخدمات للرئيس بشار الاسد ولشقيقه ماهر الاسد، ولتمثيلهما”. كما فرضت الوزارة عقوبات مماثلة على شركة “مجموعة حمشو العالمية” التي تضم اكثر من 20 شركة منبثقة منها يشرف عليها او يديرها حمشو نيابة عن نفسه وعن بشار وماهر الاسد.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخزانة ان “محمد حمشو جنى ثروته نتيجة علاقاته بالمسؤولين في النظام، وانه خلال الاضطرابات الجارية وقف مع بشار وماهر الاسد وغيرهما من المسؤولين عن العنف والترهيب الذي تمارسه الحكومة السورية ضد الشعب السوري”.

ميدفيديف

وصرّح الرئيس السوري في مقابلة بمنتجع سوتشي في جنوب روسيا مع اذاعة “ايخو موسكو” وتلفزيوني “روسيا اليوم” الروسي و”بي آي كي” الجورجي بأن الاسد “يحتاج الى تنفيذ اصلاحات بصورة عاجلة والتصالح مع المعارضة واستعادة السلام واقامة دولة حديثة”. واضاف: “اذا لم يفعل ذلك فسيواجه مصيراً حزيناً”.

وقال: “في سوريا الوضع يأخذ ويا للاسف منحى مأسوياً… يقتل هناك ويا للاسف عدد كبير من الاشخاص. وهذا يثير قلقاً هائلاً لدينا”.

ولفت الى انه يحض دوماً الرئيس السوري على ان “يطبق اصلاحات ويصالح المعارضة”. وشدد على انه لا يمكن المقارنة بين الاسد والزعيم الليبي معمر القذافي الذي نظم في رأيه حملة قمع أكثر وحشية لمعارضيه، قائلاً: “اننا سياسيون واقعيون وعلينا ان نرى كيف تتطوّر الامور. اصدر القذافي في مرحلة من المراحل الاوامر الاشد صرامة للقضاء على المعارضة. الرئيس السوري الحالي لم يصدر مثل هذه الاوامر”.

وفي نيويورك حذّر ديبلوماسي غربي رفيع في الأمم المتحدة أمس نظام بشار الأسد من أن مجلس الأمن سيعود مجدداً الى مناقشة اجراءات إضافية إذا لم تمتثل دمشق لما ورد في البيان الرئاسي للمجلس، معتبراً، خلافاً لرأي الأميركيين، ان روسيا ما كانت لتمارس حق النقض ضد مشروع القرار الذي رعته فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال.

وفي إحاطة مع عدد محدود من الصحافيين، قال الديبلوماسي الغربي الذي طلب عدم ذكر اسمه إن إقرار مجلس الأمن البيان الرئاسي عن سوريا “يوجه رسالة جيدة وواضحة” الى الأسد، مشيراً الى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون سيطلع مجلس الأمن على “تحديث” في شأن تطورات الأوضاع في سوريا الأربعاء المقبل وفقاً لما نص عليه البيان، علماً أن هذا الموعد “قد يقدم تبعاً لمجريات الوضع على الأرض، وخصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع” الجاري. واوضح أن “هذه رسالة الى الاسد أن مجلس الأمن سيعود الى هذا الموضوع” إذا استمر تدهور الأوضاع على الأرض.

وركز على أن العنصرين الأهم في البيان هما التنديد باستخدام السلطات السورية القوة ضد المدنيين والفقرة المتعلقة بالتحديث الذي سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة الى المجلس بعد سبعة أيام من اقرار البيان. ورأى أن “روسيا ما كانت لتستخدم حق النقض ضد قرار إذا صغناه بالطريقة التي كنا نناقشها مع الروس”، علماً أن “الأميركيين شعروا بأن الروس يمكن أن يستخدموا حق النقض”. بيد أنه لفت الى أن “وحدة الرسالة في البيان الرئاسي أهم من صدور قرار لا يحظى باجماع”. وذكّر بما أعلنه رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الهندي الدائم لدى الأمم المتحدة هارديب سينغ بوري من أن نواب وزراء الخارجية لمجموعة “ايبسا”، الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، سيذهبون قريباً الى دمشق لتقديم احتجاج مباشر الى السلطات السورية، فقال أن “هذا سيعزز الرسالة بأن الحلفاء التي تعتمد عليهم سوريا لن تتمكن من الإعتماد عليهم بعد اليوم”.

ولم يستبعد أن تكون الحكومة السورية “تلقت نصحاً” من روسيا والصين “لتقبل” البيان الرئاسي على أن “ينأى لبنان بنفسه عنه”. وأضاف: “كان واضحاً أن روسيا والصين كانتا متوترتين حيال مواجهة التصويت على قرار” على رغم تلويحهما بحق النقض. واعتبر أن روسيا والصين “عولتا كثيراً على تجنب تلك المجازفة”. وعبر عن تفهم لوضع لبنان الموجود “في وضع فريد” دفعه الى النأي بنفسه عن البيان من دون تعطيله، مؤكداً أن “هذا كان المتوقع منه منذ البداية”.

حماه

ميدانياً، أفاد ناشطون ان قوات سورية قتلت 45 مدنياً على الاقل في هجوم بالدبابات للسيطرة على وسط مدينة حماه المحاصرة في تصعيد حاد لحملة تستهدف سحق انتفاضة على النظام، وفرّ آلاف المدنيين من المدينة. وترافق ذلك مع اصدار الرئيس السوري مرسوماً يسمح بالتعددية الحزبية.

لكن معارضين رأوا ان السلطة غير جادة في التحوّل الى دولة ديموقراطية مدنية، معتبرين اصدار قانون يجيز التعددية الحزبية وقانون ينظم العملية الانتخابية “مناورة” من السلطة ما لم يعدّل الدستور.

تركيا والهاجس الكردي

… حول أحداث سوريا

محمد نور الدين

بعد فترة من «الصمت» استأنف المسؤولون الأتراك هجومهم على سوريا، مع ما قد يرونه مؤشرات على تحول، لم يحصل، في مجلس الأمن الدولي من جهة، وبداية شهر رمضان المبارك الذي يرون فيه فرصة لتأجيج المشاعر الدينية من جهة أخرى، لا سيما أن ذلك تزامن مع قيام الجيش السوري بحملة عسكرية واسعة في حماه. ومع أن الفارق كبير جداً بين حماه الأولى، لا سيما لجهة الخسائر البشرية، فلم يتردّد البعض في وصف ما جرى بأنه «حماه 2».

وكان الرئيس التركي عبد الله غول في صدارة الذين أطلقوا تصريحات حادة، بعد الوضع الأخير في حماه عندما قال إن تركيا لا يمكن أن تقف «صامتة» تجاه ما يجري.

كذلك أدلى وزير الخارجية احمد داود اوغلو بدلوه عندما استنكر العمليات العسكرية في حماه مع بدء شهر الصوم. وتعكس هذه التصريحات، إلى جانب تصريحات أخرى لمسؤولين أقل شأنا، انسداد التواصل بين دمشق وأنقرة. ومن أبرز علامات ذلك أن الزيارة التي أعلن داود اوغلو انه سيقوم بها إلى دمشق بعد انتهاء زياراته إلى ليبيا ومصر والسعودية وإيران لم تحصل حتى الآن.

وعلى الرغم من انشغال السلطة السياسية في تركيا في معركتها لكسر نفوذ المؤسسة العسكرية، فإن تغيير القيادة العسكرية القديمة بأخرى جديدة سيكون مناسبة لمراجعة القيادة التركية السياسية لسياستها تجاه سوريا على قاعدة أن القيادة العسكرية الجديدة قد تكون أكثر انصياعاً للمخططات التركية تجاه سوريا.

وأعلن متحدث باسم غول أن الرئيس وافق على تعيين الجنرال خيري كيفريك اوغلو قائداً القوات البرية، والأميرال أمين مراد بيلغيل لقيادة القوات البحرية، والجنرال محمد ارتين لقيادة القوات الجوية، والجنرال بكير كاليونجو لقيادة الدرك. وحول تعيين رئيس جديد أصيل للأركان قال المستشار الصحافي لرئاسة الجمهورية احمد سيفير أن تعيين رئيس الأركان يتطلب إجراءات مختلفة، إذا يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء، ومن بعد ذلك يصادق عليه رئيس الجمهورية. وحين تكتمل هذه العملية يعلن اسمه، والمتوقع أن يكون الجنرال نجدت اوزيل القائد العام السابق للدرك والذي يشغل الآن منصب رئاسة الأركان بالوكالة.

وتنقل صحيفة «ميللييت» في مقالة كتبها الكاتب المعروف فكرت بيلا أمس إن سوريا ستكون في رأس الموضوعات التي ستبحثها الحكومة التركية مع رئاسة الأركان الجديدة. وتذكّر أن رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان أعلن أن سوريا هي مسألة داخلية تركية، سواء لجهة تداخل علاقات القربى بين جانبي الحدود أو العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الوثيقة بين البلدين.

غير أن البعد الأمني يبقى هو الأساس في الاهتمام التركي بالوضع في دمشق، حيث تشكل سوريا أهمية «مصيرية» لتركيا. ويتوقع بيلا أن تكون التوقعات عالية من الاجتماعات التي ستعقد بعد تعيين القيادة العسكرية الجديدة.

وكما كانت تركيا حساسة جداً لمسألة وحدة أراضي العراق فهي على الدرجة نفسها بل أكثر بالنسبة لوحدة سوريا. وقد كانت أنقرة، يقول بيلا، تعوّل أهمية كبيرة جداً على خطوات الإصلاح الممكن تحقيقها في سوريا، لكن استئناف العمليات العسكرية مع بدء شهر رمضان أطاح بهذه التوقعات، وأظهر أن دمشق لم تقرأ جيداً التطورات.

ويقول بيلا إن القلق التركي هو أن تتحول سوريا إلى عراق ثان. ويضيف إن القلق التركي الأكبر هو أن يحصل تدخل دولي يفقد سيطرة دمشق على شمال سوريا، ويفتح الطريق أمام إقامة ممر كردي يبدأ من شمال العراق ويمر عبر جنوب تركيا وشمال سوريا ويصل إلى البحر المتوسط، وهو ما سيعيد رسم خريطة المنطقة ويشكل خطورة بالغة على الجيوغرافيا السياسية لتركيا.

ويرى الكاتب أن التطورات في سوريا تعطي أهمية كبيرة لموقف أنقرة من جانب الغرب الذي يرى تركيا عاملا مؤثرا جدا في مسار التطورات. وجاء لقاء واشنطن لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مع معارضين سوريين ليثير اهتمام أنقرة. لذلك ستكون سوريا في رأس الموضوعات التي ستبحثها القيادة السياسية التركية مع القيادة العسكرية الجديدة التي سيرأس أركانها الجنرال اوزيل.

واشنطن تعتبر أن «23 مليون سوري يفكّرون بمرحلة ما بعد» رئيسهم!

الأسد يصدر مرسومي قانوني الأحزاب والانتخابات والمعارضة تشكّك ميدفيديـف يحـذر مـن «مصيـر حزيـن»: المقاربـة الروسيـة تتغيّر

اصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، مرسومين تشريعيين حول تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها وقانون الانتخابات العامة، فيما حذره الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف، وفي أقوى رد فعل روسي حول ما يحصل في سوريا، من «مواجهة مصير حزين» في حال لم يطبق إصلاحات ويحاور المعارضة.

ويبدو أن الدول الغربية تشجعت بصدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن الدولي أول من أمس يدين العنف ضد المدنيين، حيث لم تستبعد باريس الطلب مجددا من المجلس الذهاب «ابعد» من البيان «إذا لم يتغير شيء من الجانب السوري»، فيما أعلنت برلين أنها طلبت من الأمم المتحدة إرسال مبعوث خاص إلى سوريا لزيادة الضغط على دمشق. واعتبر البيت الأبيض أن «علينا جميعا أن نفكر في مرحلة ما بعد الأسد كما يفعل أصلا الـ23 مليون سوري».

وقال الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد، ردا على سؤال حول الاحتجاجات في سوريا، «من حق الشعوب أن تتمتع بالحرية والعيش في ظل العدالة، ولكن مما لا شك فيه انه إذا لم يتدخل الآخرون في الشؤون الداخلية للدول فإن شعوب الشرق الأوسط قادرة على حل قضاياها بشكل جيد».

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الأسد «اصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الأحزاب» حول تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها.

ويحدد القانون شروط تأسيس وعمل أحزاب جديدة يفترض ألا تشكل استنادا إلى أسس دينية أو قبلية ولا أن تنبثق عن منظمة غير سورية وأن يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديموقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. كما لا يمكن للأحزاب أن يكون لها فروع عسكرية أو شبه عسكرية وأن تكون مبادئها وأهدافها ومصادر تمويلها واضحة. وأضاف «تعد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية مرخصة حكما، وتودع وثائقها خلال ستة أشهر لدى اللجنة بما يتوافق مع أحكام القانون».

وأضافت «سانا» أن الأسد «اصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الانتخابات العامة»، والذي «يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها». وتابعت «يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين الآتيين: العمال والفلاحون، وباقي فئات الشعب. وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول 50 في المئة على الأقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب»، وهو ما ينطبق أيضا على المجالس المحلية.

ويأتي إصدار الأسد للقانونين الجديدين في إطار حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها، والتي تضمنت عفوا عاما عن جميع المعتقلين السياسيين، وتشكيل هيئة «للحوار الوطني» ولجنة لوضع قانون جديد للإعلام.

لكن رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي المعارض أنور البني قال لوكالة «فرانس برس» إن «السلطة غير جادة بنقل المجتمع من مجتمع الهيمنة إلى مجتمع التعددية والديموقراطية وما تفعله هو محاولة أمام الرأي العام داخليا وخارجيا لتجميل وجه الهيمنة». وأضاف إن قانون الانتخابات «يحصر العملية الانتخابية بأعضاء مجلس النواب ومجالس الإدارة المحلية ويهمل انتخاب رئيس الجمهورية وكأنه يكرس ويؤكد أن تعيين الرئيس سيبقى خارج عملية الانتخابات».

من جهته، قال المعارض لؤي حسين «لا معنى لقانون أحزاب وانتخاب من دون حياة سياسية وعامة تتيح للسوريين التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم بنشاطات عامة تشكل وحدها آليات التمثيل والسياسات المجتمعية حينها نحتاج إلى قانون تصوغه مؤسسات تتبع للدولة وليس للسلطة».

وقال المحامي والناشط حبيب عيسى «إني أرى أن السلطة تسير عكس اتجاه التشريع القانوني للتغير الديموقراطي في سوريا». وأوضح «من المعروف أن الدستور هو أب القوانين فلو كان هناك نية صادقة للتغيير لكانت السلطة بدأت بتعليق العمل بدستور عام 1973 والإعداد لتشكيل هيئة مهمتها إعداد دستور جديد ينقل البلاد من النظام الشمولي الاستبدادي إلى النظام الديموقراطي».

ميدفيديف

وقال ميدفيديف، في مقابلة مع إذاعة «صدى موسكو» وشبكة «ار تي» الروسية الدولية، «في سوريا الوضع يأخذ للأسف منحى مأساويا. للأسف يقتل هناك عدد كبير من الأشخاص. وهــذا يثير قلقا هائلا لدينا».

وأضاف انه يحث الأسد دائما «لكي يطبق إصلاحات ويصالح المعارضة واستعادة السلام وإقامة دولة حديثة. وفي حال لم يفعل ذلك فإن مصيرا حزينا ينتظره، ولا بد لنا في النهاية من اتخاذ قرار. نحن نراقب كيف يتطور الوضع. انه يتغير، ومقاربتنا تتغير أيضا»، من دون أن يفصح ما إذا كانت موسكو ستدعم قرارا في مجلس الأمن يدين القمع في سوريا بعد أن وافقت أول من أمس على صدور بيان رئاسي.

وأعلن ميدفيديف انه لا يمكن المقارنة بين الأسد والرئيس الليبي معمر القذافي. وقال «اصدر القذافي في مرحلة من المراحل الأوامر الأكثر صرامة للقضاء على المعارضة. الرئيس السوري الحالي لم يصدر مثل هذه الأوامر».

وكانت وزارة الخارجية الروسية أشادت في الوقت ذاته، ببيان مجلس الأمن، لكنها أضافت إن «موسكو مقتنعة بأن التوصل إلى حل للموقف في البلاد يجب أن يتم بأيدي السوريين أنفسهم من دون أي تدخل خارجي في الحوار الذي يجري بين سوريين فقط».

واشنطن

وفي واشنطن، اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن سوريا «ستكون أفضل» من دون الأسد. وقال «إن الأسد على طريق الرحيل. علينا جميعا أن نفكر في مرحلة ما بعد الأسد كما يفعل أصلا الـ23 مليون سوري». وأضاف «نستطيع أن نقول من دون أن نجازف كثيرا إن سوريا ستكون في حالة أفضل من دون الرئيس الأسد».

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنها تعتقد أن الحكومة السورية مسؤولة عن سقوط أكثر من ألفي قتيل في قمعها للاحتجاجات. وكررت أن واشنطن تعتقد أن الأسد فقد شرعيته في سوريا، مضيفة أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على استراتيجيات لممارسة مزيد من الضغط الذي يتجاوز العقوبات الجديدة التي أعلنت.

وأعلنت واشنطن فرض عقوبات على رجل الأعمال السوري محمد حمشو. واعتبرت وزارة الخزانة، في بيان، أن حمشو «شريك مقرب من ماهر الأسد» شقيق الرئيس السوري و«عمل كوسيط له ولعدد من شركاته»، مضيفة ان «لمجموعة حمشو الدولية» مصالح في تصنيع المعادن وتوزيع معدات البناء وأجهزة الاتصالات والكيميائيات والمقاولات المدنية في مجالات المياه والنفط والغاز والبتروكيميائيات وفي إدارة الفنادق وإنتاج البوظة ومجالات أخرى.

أوروبا

وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، في بيان، ان قرار الأسد إصدار مرسوم يجيز التعددية الحزبية يشكل «خطوة في الاتجاه الصحيح إذا وفى بتعهداته». واعتبرت ان بيان مجلس الامن يؤكد «من دون لبس أن النظام السوري مسؤول عن انتهاكات معممة لحقوق الانسان واستخدام القوة ضد المدنيين». وقالت «يجب احترام المطالب المشروعة للشعب السوري. يجب اطلاق عملية ديموقراطية لا رجوع عنها الآن».

ورأى وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه ان باريس تعتبر اقرار التعددية الحزبية في سوريا «اقرب الى استفزاز في اجواء العنف ضد المدنيين». وقال «ليس المطلوب اصدار مراسيم بل القيام بأفعال، وأولها وقف العنف بحق السكان الذين يتظاهرون من اجل الاعتراف بحقوقهم والمطالبة بحرياتهم»، مؤكدا انه «لا يمكن اليوم تسوية الوضع بواسطة مرسوم، بل بتغيير جوهري في السلوك والموقف».

وذكّر جوبيه بأن مجلس الأمن اتفق على الاجتماع مجددا بعد سبعة أيام لمراجعة الوضع في سوريا. وقال «بعد سبعة أيام آمل ان يكون ذلك موعدا مهما، وإذا لم يتغير شيء من الجانب السوري، آمل ان يتمكن مجلس الامن عندها من المضي ابعد في قراراته». وأضاف «اذا لم يحمل هذا الإعلان الرئاسي السلطات السورية على التقدم في الاتجاه الصحيح، فسنواصل العمل من اجل اتخاذ قرار ملزم».

وفي برلين، قال وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله، في بيان، «معا إلى جانب شركائنا.. سأحث الأمم المتحدة على تعيين مبعوث خاص إلى سوريا يبدأ العمل فورا ويحمل الرسالة الواضحة من المجتمع الدولي إلى دمشق ويعزز مطالب مجلس الأمن». وقال متحدث باسم البعثة الألمانية لدى الأمم المتحدة إن الاقتراح قدم إلى الأمين العام بان كي مون. وأضاف «ما يهم الآن هو ترجمة ذلك الى شيء ذي مغزى على الأرض. هذا سبب ان الحكومة الالمانية اقترحت تعيين مبعوث خاص لسوريا».

وفي روما، قال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني إن «مرسوم التعددية الحزبية الذي وقعه الأسد ليس كافيا للقضاء على مخاوف المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في البلاد».

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، إن سفراء الاتحاد المجتمعين في بروكسل اتفقوا على إضافة أسماء أخرى إلى قائمة العقوبات. وأضافوا أن السفراء اتفقوا أيضا على النظر في إمكانية توسيع العقوبات لتشمل قطاع النفط.

ميدانيات

ميدانيا، تضاربت التقارير حول أعداد القتلى الذين سقطوا في حماه أول من أمس. وقال احد سكان المدينة الذين غادروها لوكالة «فرانس برس» ان «30 شخصا قتلوا اثر عملية عسكرية قام بها الجيش»، مشيرا الى «وجود عدد كبير من الجرحى في المستشفيات»، فيما نقلت «رويترز» عن ناشط قوله إن «45 مدنيا على الاقل قتلوا في هجوم بالدبابات لاحتلال وسط المدينة».

من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان «اكثر من الف عائلة نزحت عن حماه هربا من العمليات العسكرية». وأضاف ان «تضييقا يمارس على اهالي دير الزور». وأشار الى ان «سبعة اشخاص قتلوا، بينهم طفل، وأصيب العشرات برصاص قوات الامن مساء الاربعاء اثناء مشاركتهم في تظاهرات خرجت عقب صلاة التراويح في مدن سورية عدة».

وذكر التلفزيون السوري أن «مجموعات إرهابية مسلحة في دير الزور هاجمت أمس (أول من أمس) ممتلكات عامة وخاصة وسرقت محتوياتها قبل تخريبها». وأضاف إن «الأجهزة الأمنية المختصة ضبطت سيارة مشبوهة تحمل أسلحة وقنابل مولوتوف». وتابع إن «مجموعات إرهابية مسلحة هاجمت مخفرا لحرس الحدود قرب شركة الفرات للنفط وخطفت ثلاثة من حراس إحدى آبار النفط واستولت على أسلحتهم. كما قتلت مجموعات إرهابية مسلحة في دير الزور أحد عناصر حفظ النظام وأحرقت جثته».

(«السفير»، سانا، أ ف ب،

أ ب، رويترز، أ ش أ)

معارضون يعتبرون قوانين الاحزاب والانتخابات مناورة ويطالبون بتغيير الدستور.. وامريكا تضيف برلمانيا سوريا الى قائمة العقوبات

مقتل العشرات وفرار الآلاف من هجوم بالدبابات وسط مدينة حماة

الرئيس الروسي: الاسد يخاطر بمواجهة مصير حزين ما لم يطبق اصلاحات

عمان ـ نيقوسيا ـ سوتشي (روسيا) ـ ‘القدس العربي’ ـ وكالات: صعدت القوات السورية حملتها لسحق الانتفاضة ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد حيث قتلت 45 مدنيا على الأقل في هجوم بالدبابات والأسلحة الثقيلة للسيطرة على مدينة حماة، بينما فر آلاف المدنيين من المدينة، في الوقت الذي اعتبر فيه الرئيس الروسي ان الاسد سيواجه ‘مصيراً محزناً’ إذا لم يبدأ الحوار مع المعارضة ويباشر بالإصلاحات، بينما قال البيت الابيض ان الرئيس السوري يضع البلاد ‘على طريق خطير’.

وقال نشطون إنه تم قطع الكهرباء والاتصالات عن المدينة وقتل ما يصل إلى 130 شخصا في هجوم بدأه الجيش قبل أربعة أيام عندما أرسل الأسد قوات إلى حماة يوم الأحد.

وردا على الهجمات المكثفة في حماة ومناطق سورية أخرى أدان مجلس الأمن الدولي استخدام القوة ضد المدنيين، في أول رد ملموس على التوترات في سورية والتي بدأت قبل خمسة شهور.

وقال سكان في حماة إن الدبابات تقدمت تجاه ساحة العاصي الرئيسية بالمدينة والتي شهدت بعضا من أكبر الاحتجاجات على الأسد. واعتلى القناصة أسطح المنازل وقلعة قريبة.

وقال ناشط تمكن من مغادرة المدينة لرويترز إن 40 شخصا قتلوا بنيران البنادق وقصف الدبابات في منطقة الحاضر أمس وفي وقت مبكر من اليوم.

وأضاف الناشط الذي قال إن اسمه ثائر أن خمسة اشخاص اخرين من عائلتي فخري والاسعد – من بينهم طفلان – قتلوا بينما كانوا يحاولون مغادرة حماة بالسيارة على طريق الظاهرية.

وقال ناشط على صلة بأسر فرت من حماة ‘نتحدث عن مئات الأسر التي تركت حماة منذ أمس على متن سيارات وشاحنات.. طريق حلب هو الأخطر ومعظم الشبيحة متمركزون هناك لمنع الحركة المؤدية إلى تركيا’. وقال ساكن في حلب إن الشرطة ترد الأسر من حماة عند حواجز الطرق.

وقال عبد الرحمن إن سبعة أشخاص آخرين قتلوا في أنحاء سورية خلال احتجاجات أمس بينهم ثلاثة في محافظة درعا الجنوبية واثنان في حي الميدان بدمشق.

واقر الاسد الخميس رسميا قوانين تسمح بتشكيل أحزاب سياسية بالاضافة الى حزب البعث وتنظم انتخابات البرلمان الذي كان حتى الآن مجلس صوريا يضع موافقته بصورة روتينية.

وقال معارضون وناشطون سوريون ان السلطة غير جادة في التحول الى دولة ديمقراطية مدنية، معتبرين اصدار قانون يجيز التعددية الحزبية وقانون آخر ينظم العملية الانتخابية ‘مناورة’ من قبل السلطة طالما لم يتم تعديل الدستور.

وفي تغيير في الموقف الروسي اعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الخميس ان روسيا تشعر بـ’قلق هائل’ ازاء الوضع ‘المأساوي’ في سورية، وحذر الرئيس السوري بشار الاسد من ‘مصير حزين ينتظره’ في حال لم يطبق اصلاحات.

وقال في حديث لوسائل اعلام روسية ‘في سورية الوضع يأخذ للاسف منحى مأساويا’. واضاف ‘للاسف يقتل هناك عدد كبير من الاشخاص. وهذا يثير قلقا هائلا لدينا’.

وقال مدفيديف ايضا في هذه المقابلة مع اذاعة صدى موسكو وشبكة ار تي الروسية الدولية، انه يحث دائما الرئيس السوري بشار الاسد ‘لكي يطبق اصلاحات ويصالح المعارضة’.

وتابع الرئيس الروسي ‘وفي حال لم يفعل ذلك فان مصيرا حزينا ينتظره ولا بد لنا في النهاية من اتخاذ قرار’.

الا انه لم يفصح ما اذا كانت روسيا ستدعم قرارا في مجلس الامن يدين القمع في سورية بعد ان وافقت الاربعاء على صدور بيان بهذا الصدد.

وقال مدفيديف انه لا يمكن المقارنة بين الاسد والقذافي الذي نظم في رأيه حملة قمع اكثر وحشية لمعارضيه.

ووسعت الولايات المتحدة عقوباتها ضد سورية الخميس لتشمل رجل اعمال سوريا بارزا وعضوا في البرلمان تتهمه وزارة الخزانة الامريكية بالعمل كواجهة لمصالح الرئيس السوري بشار الاسد وشقيقه.

وقالت وزارة الخزانة انها اضافت محمد حمشو وشركته القابضة مجموعة حمشو الدولية الى قائمة العقوبات الخاصة بها لتمنع ابرام صفقات امريكية مع حمشو وشركته وتسعى لتجميد اي اصول لهما تحت الولاية القضائية الامريكية.

كلينتون: سنطالب بالضغط على نظام الأسد لوقف قمعه الدموي للمتظاهرين

واشنطن- (ا ف ب): اعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الخميس أن الولايات المتحدة ستحض الاوروبيين والعرب وسواهم على ممارسة قدر أكبر من الضغوط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد لكي يوقف قمعه الدموي للمحتجين المطالبين بالديموقراطية.

وشددت الوزيرة الأمريكية على أن النظام السوري مسؤول عن مقتل أكثر من الفي شخص، مجددة التأكيد على أن واشنطن تعتبر أن الاسد “فقد شرعيته لحكم الشعب السوري”.

واعربت كلينتون عن املها في أن يكون البيان الرئاسي الذي صدر الاربعاء عن مجلس الأمن الدولي وتضمن أدانة للنظام السوري خطوة اولى من سلسلة خطوات اخرى ستليها في المستقبل لارغام النظام السوري على “دفع ثمن” قمعه الدموي للمتظاهرين المناهضين له.

وقالت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الكندي جون بيرد “نحن نعلم أن الامر تطلب بعض الوقت لحشد تحالف دولي عريض لرفع الصوت بشأن ما يجري في سوريا”.

واضافت “ولكننا ملتزمون فعل كل ما يمكننا فعله من اجل زيادة الضغط، بما في ذلك فرض عقوبات اضافية ولكن ليس فقط عقوبات أمريكية، لاننا بصراحة ليست لدينا الكثير من الاعمال مع سوريا”.

وتابعت ان الولايات المتحدة ستطلب من حلفائها ممارسة المزيد من الضغوط على النظام السوري.

وقالت “نحن بحاجة الى دعم الاوروبيين وسواهم. نحن بحاجة الى دعم الدول العربية. نحن بحاجة الى صوت موحد اقوى بكثير قادر على ممارسة الضغط على نظام الاسد، ونحن الان نعمل على تحقيق ذلك”.

ورحبت الوزيرة الأمريكية بالبيان الرئاسي الذي اصدره مجلس الأمن الدولي الاربعاء وتضمن أدانة للقمع في سوريا، مؤكدة انه أول الغيث على طريق “محاسبة” المسؤولين عن القمع.

واضافت إن الإجراءات المستقبلية ستهدف إلى إرسال “رسالة شديدة الوضوح إلى نظام الأسد، الى اتباعه، مفادها ان هناك ثمنا لا بد من دفعه لمثل هذه الاعمال من اساءة معاملة شعبه والاعتداء عليه”.

وكان البيت الابيض اعتبر الخميس أن الاسد “على طريق الرحيل” وهو يأخذ سوريا ومجمل منطقة الشرق الاوسط في “طريق خطير”، في تشديد جديد للموقف الاميركي ازاء النظام السوري.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني “بات من الواضح في سائر انحاء العالم ان اعمال الاسد تضع سوريا والمنطقة برمتها في طريق خطير جدا”.

واضاف “ان الاسد على طريق الرحيل (…) علينا جميعا ان نفكر في مرحلة ما بعد الاسد كما يفعل اصلا ال23 مليون سوري”.

واعتبر ان سوريا “ستكون افضل” من دون بشار الاسد، مضيفا ان الكثير من الاشخاص في سوريا والعالم باتوا يخططون لمستقبل لا وجود للرئيس الاسد فيه.

وتابع كارني “نستطيع ان نقول من دون ان نجازف كثيرا ان سوريا ستكون في حالة افضل من دون الرئيس الاسد”.

وكان بعض المحللين يعتبرون حتى الان ان الولايات المتحدة تتحفظ على دعوة الاسد مباشرة الى التنحي خوفا من نزاع طائفي وحرب اهلية وحصول فراغ في السلطة.

كما يعتبر محللون اخرون ان الولايات المتحدة في حال دعت او لم تدع الى رحيل الاسد فهي لا تملك الكثير من الاوراق للتأثير على الاوضاع في سوريا.

وكان مجلس الامن اصدر بيانا الاربعاء ادان فيه “استخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية”.

ويفيد معارضون وشهود أن قوات الامن السورية قتلت الاربعاء ما لا يقل عن 37 شخصا بينهم 30 في حماه حيث تشارك الدبابات في العملية العسكرية.

البيت الأبيض يتهم الأسد بأخذ سوريا والمنطقة في طريق خطير

واشنطن- (ا ف ب): اعتبر البيت الابيض الخميس أن الرئيس السوري بشار الأسد “على طريق الرحيل” وهو يأخذ سوريا ومجمل منطقة الشرق الاوسط في “طريق خطير”، في تشديد جديد للموقف الامريكي ازاء النظام السوري.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني “بات من الواضح في سائر انحاء العالم أن اعمال الأسد تضع سوريا والمنطقة برمتها في طريق خطير جدا”.

واضاف “إن الأسد على طريق الرحيل (…) علينا جميعا أن نفكر في مرحلة ما بعد الأسد كما يفعل اصلا ال23 مليون سوري”.

واعتبر أن سوريا “ستكون افضل” من دون بشار الأسد، مضيفا ان الكثير من الاشخاص في سوريا والعالم باتوا يخططون لمستقبل لا وجود للرئيس الاسد فيه.

وتابع كارني “نستطيع أن نقول من دون أن نجازف كثيرا أن سوريا ستكون في حالة افضل من دون الرئيس الاسد”.

وفي الوقت عينه، اعلن المتحدث باسم الخارجية الامريكية مارك تونر ان السفير الاميركي في دمشق روبرت فورد الموجود حاليا في واشنطن سيعود إلى سوريا الخميس.

وقال تونر “من المهم جدا أن يعود على الارض ليقوم بالعمل اللازم بالاتصال مع المعارضة السورية وليواصل نقل قلقنا للحكومة السورية”.

واثار فورد غضب السلطات السورية الشهر الماضي بزيارته مدينة حماة، احد معاقل الاحتجاجات.

واعرب فورد في تصريح لقناة (اي بي سي) الأمريكية عن نيته الاستمرار في التجول في مختلف انحاء سوريا، على الرغم من ابدائه “قلقه على مصير” الاشخاص الذين يلتقيهم.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم حذر السفراء الاجانب من التجول خارج دمشق من دون اذن مسبق من السلطات السورية.

وكان بعض المحللين يعتبرون حتى الان أن الولايات المتحدة تتحفظ على دعوة الاسد مباشرة إلى التنحي خوفا من نزاع طائفي وحرب اهلية وحصول فراغ في السلطة.

كما يعتبر محللون اخرون ان الولايات المتحدة في حال دعت او لم تدع الى رحيل الاسد فهي لا تملك الكثير من الاوراق للتأثير على الاوضاع في سوريا.

وكان مجلس الأمن اصدر بيانا الاربعاء أدان فيه “استخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية”.

ويفيد معارضون وشهود أن قوات الأمن السورية قتلت الاربعاء ما لا يقل عن 37 شخصا بينهم 30 في حماه حيث تتدخل الدبابات في المعارك.

نزوح جماعي من دير الزور خوفا من عملية عسكرية خلال ساعات

نيقوسيا- (ا ف ب): اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان مدينة دير الزور في شرق سوريا تشهد منذ الاربعاء حركة نزوح واسعة النطاق لسكانها، تكثفت الخميس، وذلك خوفا من هجوم وشيك قد تشنه قوات الجيش “خلال ساعات” على المدينة المحاصرة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس في نيقوسيا نقلا عن شاهد عيان إن “دير الزور شهدت الاربعاء والخميس حركة نزوح كبيرة خوفا من العملية العسكرية المحتملة خلال ساعات”.

واضاف عبد الرحمن من مقره في لندن إن حركة النزوح “كثيفة لدرجة ان ربع سكان دير الزور تقريبا (البالغ عددهم نحو 500 الف نسمة) غادروها”، مؤكدا أن “هناك مؤشرات على أن اجتياح المدينة سيتم خلال ساعات”.

واوضح أن من بين هذه المؤشرات أن “جميع المشافي في دير الزور اغلقت وغادرتها كوادرها الطبية باستثناء مشفى وحيد يرفض اصلا استقبال المتظاهرين الجرحى (مقرب من السلطات)”.

واضاف إن من هذه المؤشرات ايضا “اخراج المرضى من المشافي الحكومية باستثناء ذوي الحالات الحرجة”، و”استقدام صهاريج مياة للمراكز الامنية والعسكرية” و”تحرك ناقلات جند داخل المناطق الغربية” من المدينة.

واشار عبد الرحمن إلى أن هناك “رسائل ارسلت من رئيس الامن العسكري ومن المحافظ الذي رفض استقبال بعض الاعيان الذين حاولوا لقاءه لبحث أزمة الخبز في المدينة ورواتب الموظفين التي لم تدفع لهم وقد بدأ شهر رمضان”.

واوضح أن مادة الخبز شبه مفقودة في دير الزور حيث تمنع القوات العسكرية والامنية التي تحاصر المدينة دخول الطحين اليها”.

واضاف إن “السكان ينزحون إلى مدن وبلدات مجاورة لدير الزور والبعض ينزح إلى مخيمات اقيمت في الصحراء للنساء”.

وتشهد سوريا موجة احتجاجات منذ منتصف اذار/ مارس اسفرت عن سقوط حوالى الفي قتيل بينهم اكثر من 1600 مدني، وفق منظمات حقوق الانسان.

وتتهم السلطات “جماعات ارهابية مسلحة” بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريب واعمال عنف اخرى.

‘نيويورك تايمز’: يجب اقناع الجامعة العربية الجبانة كي تقف مع الشعب السوري

لندن ـ ‘القدس العربي’: خصصت صحيفة ‘نيويورك تايمز’ افتتاحيتها للموضوع السوري وجاءت تحت عنوان ‘من سيساعد السوريين’. وقالت فيها ان اكثر من 1600 من السوريين الشجعان قتلوا منذ بداية التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، واشارت الى امر الرئيس السوري بشار الاسد دباباته يوم الاربعاء بدخول وسط حماة بعد ايام من القصف، وهي المدينة التي قتل من ابنائها اكثر من 20 الفا قبل ثلاثة عقود.

وتساءلت عن المجتمع الدولي الذي وقف يراقب ما يجري من احداث، قائلة انه مشلول بشكل يدعو الى الخجل. وقالت ان مجلس الامن توصل يوم الاربعاء الى بيان يشجب فيه ‘انتهاكات حقوق الانسان الواسعة واستخدام السلطات السورية القوة ضد المدنيين’ ولكن بدون اي تهديد بعقوبات على النظام، واتهمت روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا بمنع اي فعل ضد سورية.

وقالت ان هذه الدول سمحت للاسد بمواصلة اعماله معتقدا انه لن يدفع الثمن، ومع انها ترى ان البيان هو احسن من الصمت، كما اننا ‘نود الاعتقاد ان اي تغير ولو بسيط في موقف روسيا- المزود التقليدي للاسلحة لسورية- لن يغيب عن بال الاسد’. ولكنها تضيف ان التركيز سيكون على الطريقة التي خففت فيها روسيا لغة الخطاب الذي كان يطالب بالضغط على الاسد. وتقول ان بيان مجلس الامن الدولي يتهم بدون عدل المتظاهرين عندما دعا ‘الطرفين لضبط النفس’ وتجنب الانتقام ضد الدولة ومؤسساتها.

كما ان البيان اعطى الاسد الذي يجب ان يذهب شريان حياة جديدا من خلال مطالبته التزاماته التي لم يعد لها قيمة وتحقيق الاصلاح. وترى انه من الصعوبة الان اقناع الاسد على ان وقته في الحكم قد انتهى واقناع من يساعدونه لتغيير المواقف. وترى ان مجلس الامن مطالب بفرض عقوبات شديدة بما فيها تجميد ارصدة الاسد وفرض حظر على سفره وسفر مساعديه الكبار.

وعلى مجلس الامن احالة الاسد ورجاله الى محكمة جرائم الحرب الدولية للتحقيق. وقالت ان الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي قامت بعمل احسن من مجلس الامن، مع انه لم يكن بالطريقة الحاسمة التي يتطلبها الموقف، في اشارة لتجميد الارصدة ومنع السفر على عدد من مسؤولي النظام. وقالت ان واحدة من الخطوات اللازمة هي ان يتوقف مستهلكو النفط السوري، المانيا وايطاليا وفرنسا وهولندا التوقف عن شرائه.

وترى ان توقف تصدير النفط السوري لن يكون له اثر على اسعار النفط العالمي لكنه سيترك اثاره الكبيرة على الاقتصاد السوري، وطالبت الصحيفة تركيا الحليف السابق لسورية باستخدام كل ما لديها من تأثير وبالتعاون مع واشنطن ودول الاتحاد الاوروبي للضغط على الجامعة العربية الجبانة للوقوف مع الشعب السوري.

وختمت بالقول الى ان امريكا وحلفاءها يجب ان يعملوا على تعبيد الطريق نحو سورية ما بعد الاسد ديمقراطية. وفي الوقت الحالي على هذه الدول تشديد الضغط الدبلوماسي والاقتصادي لمساعدة الشعب السوري للتخلص من نظامه الاجرامي.

يذكر ان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون قد التقت يوم الثلاثاء بوفد من المعارضة السورية.

قبيلة الجبور تحذر من تصعيد الوضع في شرق سورية

لندن ـ يو بي آي: حذّر الشيخ أحمد الأسعد الملحم الناطق باسم قبيلة الجبور من أن استمرار السلطات السورية باعتقال نواف البشير شيخ مشايخ عشيرة البقارة سيضع الأمور بغير نصابها في شرق سورية.

وابلغ الشيخ أحمد يونايتد برس انترناشونال ‘أن موقف عشيرة الجبور واضح منذ بداية الثورة في سورية وهو عدم المساس بالرموز الوطنية والعشائرية بشكل خاص لمالها من تأثير على الشارع السوري، ويدعو إلى طلاق سراح الشيخ نواف فوراً ومن دون تأخير لأن بقاءه قيد الإعتقال يضع الأمور بغير نصابها في شرق سورية’.

وقال ‘نحن بطبيعة الحال لنا تاريخ مشترك وصلات قربة مع عشيرة البقارة ونتواصل فيما بيننا وسندعمهم إلى أن يتم اطلاق سراح الشيخ نواف، وستكون طريقة الدعم حسب ما نقرره ونراه مناسباً فيما بيننا’.

واضاف الشيخ أحمد ‘نحن عشيرة الجبور، نملك تأثيراً كبيراً على الشارع السوري وخاصة أننا نمثل أكبر قبيلة بمنطقة الجزيرة السورية، ولنا تواجد في ديرالزور والرقة وقرى حلب وحماة و حمص وكافة المحافظات السورية، ونشارك بالإحتجاجات وبشكل يومي بمحافظة الحسكة ومع أخوتنا في ديرالزور والمياذين وحمص وأدلب وريف حماة ودرعا’.

وحمّل السلطات السورية مسؤولية سلامة الشيخ نواف البشير، وحذًرها من ‘أن الإستهتار بالرموز الوطنية وبخاصة القبلية قد يؤدي إلى أمور تخرج عن نطاق سيطرتنا’.

وقال ‘نحن بدورنا لن نهدأ ولن نستكين حتى تأخذ سورية حريتها وكرامتها وسنبقى ندعم الحراك الوطني، وشاركنا في تحرير سورية من الإستعمار الفرنسي حتى آخر فرد من أبنائنا’.

وهاجم الشيخ أحمد، عضو مجلس الإنقاذ السوري الذين انعقد مؤخراً بمدينة اسطنبول التركية، الموقف الدولي ووصفه بالمخزي، وقال إن الأمن العسكري ‘اعتقل اليوم شقيقه عزام مسؤول تنسيقية منطقة الشدادي في محافظة الحسكة’.

وكانت منظمة حقوقية سورية اعلنت أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت المعارض وعضو الأمانة العامة لاعلان دمشق الشيخ نواف البشير السبت الماضي.

معارضون سوريون يعتبرون قوانين الأحزاب والانتخابات مناورة

أ. ف. ب.

دمشق: قال معارضون وناشطون سوريون ان السلطة غير جادة في التحول الى دولة ديموقراطية مدنية، معتبرين اصدار قانون يجيز التعددية الحزبية وقانون ينظم العملية الانتخابية “مناورة” من قبل السلطة طالما لم يتم تعديل الدستور.

وقال رئيس المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية المحامي انور البني ان “السلطة غير جادة بنقل المجتمع من مجتمع الهيمنة الى مجتمع التعددية والديموقراطية وما تفعله هو محاولة أمام الرأي العام داخليا وخارجيا لتجميل وجه الهيمنة”.

واكد ان “ما تقدمه السلطة من قوانين او مشاريع قوانين على اساس خطوات اصلاحية لا يمت بصلة ابدا لما هو مطلوب من قبل المجتمع بل انه محاولة واضحة للالتفاف على هذه المطالب”. واصدر الرئيس السوري بشار الاسد الخميس مرسوما تشريعيا خاصا حول تأسيس الاحزاب وتنظيم عملها ومرسوما تشريعيا اخر حول قانون الانتخابات العامة.

وتأتي هذه المراسيم في اطار برنامج للاصلاح السياسي اعلنت السلطات السورية عنه لتهدئة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ منتصف اذار/مارس، ادى قمعها من جانب السلطة الى مقتل اكثر من 1600 مدني واعتقال اكثر من 12 الفا ونزوح الالاف، وفق منظمات حقوق الانسان.

وانتقد البني احد موقعي اعلان دمشق والذي خرج من السجن اخيرا بعد اعتقاله خمس سنوات القانون بحد ذاته، معتبرا ان قانون الانتخابات “يحصر العملية الانتخابية بأعضاء مجلس النواب ومجالس الإدارة المحلية ويهمل انتخاب رئيس الجمهورية وكأنه يكرس ويؤكد أن تعيين الرئيس سيبقى خارج عملية الانتخابات”.

من جهته اعتبر الكاتب والناشط السياسي لؤي حسين ان “القوانين لا تهم ابدا فهي جانب من المناورة التي تقوم بها السلطات لازاحة محور الصراع القائم على اساس الحرية والحقوق لتجعله على القوانين وجوانب اجرائية”.

واكد حسين “لا معنى لقانون احزاب وانتخاب من دون حياة سياسية وعامة تتيح للسوريين التعبير عن ارائهم وممارسة حقوقهم بنشاطات عامة التي تشكل وحدها اليات التمثيل والسياسات المجتمعية حينها نحتاج الى قانون تصوغه مؤسسات تتبع للدولة وليس للسلطة”.

واضاف هذا الناشر والمعارض الذي اعتقل عدة مرات وكان صاحب المبادرة في تنظيم اول لقاء علني في العاصمة للمعارضة ضم معارضين مستقلين، “اني لا اريد ان اكون منتميا الى حزب سياسي ولكنني اريد ان اعبر عن راي وممارسة مواقفي بشكل حر بما في ذلك التظاهر دون ان يطلق علي الرصاص والى ان يتم ذلك فاني لا احتاج الى قانون للاحزاب”.

من جهته، اكد المحامي والناشط الحقوقي حبيب عيسى “اننا نحتاج الى ان نتصادق على ان الامور تحتاج الى تغيير جذري في سوريا يبدا من الاعتراف باننا سننتقل الى دولة ديموقراطية مدنية يتم فيها تداول السلطة ديموقراطيا والا فنحن لا نفعل شيئا”.

الا ان الناشط دعا الى “تشكيل احزاب بغض النظر عن اي قوانين لان الواقع الذي نعيشه اليوم يحتم العمل الجماعي المؤسساتي”. واشار الى “اننا كافراد لا نستطيع ان ننتقل الى سوريا الجميلة والديموقراطية التي نحلم بها قبل ان نستعيد الحياة السياسية التي افتقدناها خلال 40 عاما من الاستبداد”.

وحبيب عيسى الذي اعتقل خمس سنوات على خلفية ربيع دمشق الذي شهدت خلاله سوريا هامشا من الحرية تلت وصول بشار الاسد الى السلطة في 2000، منع من مزاولة المحاماة عدة مرات بسبب آرائه. وقد ساهم في تأسيس جمعية حقوق الانسان في سوريا عام 2001.

وكان الناشط عيسى دعا في وقت سابق الى تشكيل حزب الطليعة العربية في سوريا ونادى بعقد هيئة تاسيسية تنتخب ممثليها ومن يراس الحزب. واضاف عيسى “اني ارى ان السلطة تسير عكس اتجاه التشريع القانوني للتغير الديموقراطي في سوريا”.

واوضح “من المعروف ان الدستور هو اب القوانين فلو كان هناك نية صادقة للتغيير لكانت السلطة بدات بتعليق العمل بدستور عام 1973 والاعداد لتشكيل هيئة مهمتها اعداد دستور جديد ينقل البلاد من النظام الشمولي الاستبدادي الى النظام الديموقراطي”. واضاف عيسى “ان لم يكن هناك نية حقيقية بالانتقال الى حياة ديموقراطية حقيقية تعتمد على دستور ديموقراطي عصري فان جميع القوانين تكون شكلية”.

واكد الناشط “انه لا يمكن الحديث عن انتقال الى دولة ديموقراطية في ظل هذا الدستور” مشيرا الى المادة الثامنة التي تنص على ان حزب البعث هو قائد المجتمع والدولة والى المادة 84 التي تنص على ان القيادة هي التي ترشح الرئيس.

كما اكد البني “ان القاعدة الأساسية لبناء أي دولة هو الدستور وإن أي بناء يبنى على أرض غير صالحة هو جهد ضائع لا قيمة له”. ولفت الى انه “طالما أن الدستور يعاني من مشاكل بنيوية تحتم تعديلا جوهريا عليه أو تغييره فإن أي بناء يتم عليه هو جهد مهدور وغير منطقي وأية قوانين تصدر على هذه الأرضية غير الصالحة هي ميتة قبل أن تبصر النور”.

وكان الرئيس السوري بشار الاسد تحدث في حزيران/يونيو عن امكانية اجراء تعديل يشمل عددا من مواد الدستور او تغييره بالكامل، في اشارة الى امكانية الغاء هذه الفقرة التي تنص على قيادة حزب البعث للبلاد.

الا ان حسين اعتبر ان “الدستور ليس محور الصراع الذي يتركز على الحريات والحقوق التي صادرتها السلطات السورية وتنتهكها كل يوم من خلال عدم امتثال السلطة للدستور والقوانين”. واضاف “ان السلطات تعمل فوق القانون وبالتالي فان اي قوانين تصدر لا يمكنها ان تخضع السلطات لانها سلطة عنفية تجد شرعيتها في القوة المسلحة”.

ميدفيديف يحذر الأسد من مواجهة «مصير حزين» ويصف الوضع بـ «المأساوي»

“الله معنا” ضد النظام السوري في تظاهرات أول جمعة من رمضان

وكالات

فيما ارتفعت حدة العنف ضد المدنيين، دعا ناشطون إلى التظاهر في أول جمعة من شهر رمضان أطلق عليها اسم «الله معنا». وبدأت مظاهر كارثة إنسانية بالظهور في حماة مع استمرار قطع المياه والكهرباء والاتصالات عن السكان، والشكوى من نقص في المواد الغذائية والأدوية.

دمشق: دعا الناشطون السوريون على فايسبوك للخروج في تظاهرات ضخمة اليوم الجمعة التي أطلق عليها اسم “الله معنا”. وارتفعت حدة العنف في مدينة حماة أمس مع استمرار قطع المياه والكهرباء والاتصالات عن السكان، والشكوى من نقص في المواد الغذائية والأدوية.

وحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس من إمكانية بدء عملية عسكرية في دير الزور المحاصرة منذ مطلع الأسبوع. واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان مدينة دير الزور في شرق سوريا تشهد منذ الاربعاء حركة نزوح واسعة النطاق لسكانها، تكثفت الخميس، وذلك خوفا من هجوم وشيك قد تشنه قوات الجيش “خلال ساعات” على المدينة المحاصرة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن شاهد عيان ان “دير الزور شهدت الاربعاء والخميس حركة نزوح كبيرة خوفا من العملية العسكرية المحتملة خلال ساعات”.

واضاف عبد الرحمن من مقره في لندن ان حركة النزوح “كثيفة لدرجة ان ربع سكان دير الزور تقريبا (البالغ عددهم نحو 500 الف نسمة) غادروها”، مؤكدا ان “هناك مؤشرات على ان اجتياح المدينة سيتم خلال ساعات”.

وفي أعنف تصريح صادر عن روسيا بشأن الوضع في سوريا قال الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الخميس ان روسيا تشعر بـ”قلق هائل” ازاء الوضع “المأساوي” في سوريا، وحذر الرئيس السوري من “مصير حزين ينتظره” في حال لم يطبق اصلاحات.

وقال في حديث لوسائل اعلام روسية “في سوريا الوضع يأخذ للاسف منحى مأساويا”. واضاف “للاسف يقتل هناك عدد كبير من الاشخاص. وهذا يثير قلقا هائلا لدينا”. وقال مدفيديف ايضا انه يحث دائما الرئيس السوري بشار الاسد “لكي يطبق اصلاحات ويصالح المعارضة”. وتابع الرئيس الروسي “وفي حال لم يفعل ذلك فان مصيرا حزينا ينتظره ولا بد لنا في النهاية من اتخاذ قرار”.

وصعد البيت الابيض ضغوطه على النظم في سوريا الخميس حيث اعلن البيت الابيض ان الرئيس السوري بشار الاسد “على طريق الرحيل” وهو يأخذ سوريا ومجمل منطقة الشرق الاوسط في “طريق خطير”.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان سوريا “ستكون افضل” من دون بشار الاسد، مضيفا “ان الاسد على طريق الرحيل (…) علينا جميعا ان نفكر في مرحلة ما بعد الاسد كما يفعل اصلا الـ23 مليون سوري”.

من جهتها اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان قرار الرئيس السوري اصدار مرسوم يجيز التعددية الحزبية يشكل “خطوة في الاتجاه الصحيح” اذا وفى بتعهداته.

وفي تعليق ايضا على هذا المرسوم صرح وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان فرنسا تعتبر اقرار التعددية الحزبية في سوريا بموجب مرسوم اصدره الرئيس السوري الخميس “اقرب الى استفزاز” في اجواء العنف ضد المدنيين. ولم يستبعد جوبيه ان تطلب فرنسا من مجلس الامن الدولي الذهاب “ابعد” من البيان الذي صدر الاربعاء لادانة قمع التظاهرات “اذا لم يتغير شيء من الجانب السوري”.

ورحبت الدنمارك الخميس بالبيان الذي صدر الاربعاء عن مجلس الامن بشأن سوريا. وقالت وزيرة الخارجية لين اسبرسن “ارحب بقيام مجلس الامن بتوجيه اشارة واضحة ومهمة الى النظام السوري” مضيفة “باتت هناك اليوم مجموعة دولية موحدة من بينها روسيا والصين تدين التصرف العنيف للنظام والقمع الذي يعاني منه المتظاهرون المسالمون”.

وفي سوريا، واصلت قوات الامن حملتها ضد المحتجين. ففي حماة، قتل ثلاثون شخصا اثر عملية عسكرية قام بها الجيش الاربعاء في هذه المدينة كما افاد احد سكانها الذي تمكن من مغادرتها، مشيرا الى وجود عدد كبير من الجرحى في المستشفيات.

واكد هذا المصدر لوكالة طالبا عدم كشف هويته ان “نحو ثلاثين جثة قتل اصحابها اثر قصف قام به الجيش الاربعاء دفنت في عدة حدائق عامة صغيرة”. واضاف ان “عددا من المباني احرق جراء القصف الا انها ليست مدمرة بالكامل”. وتحدث عن “انتشار للدبابات في المدينة وخصوصا في ساحة العاصي وامام القلعة” في وسط المدينة.

واشار الى “استخدام قنابل تطلق شظايا عند انفجارها”، لكنه اوضح ان “القصف توقف بينما يسمع دوي اطلاق نار من الرشاشات الثقيلة” صباح الخميس. واشار الشاهد الى “تواجد للقناصة على اسطح المشافي الخاصة”.

واكد ان “الوضع الانساني صعب للغاية في المدينة التي تعاني من انقطاع للتيار الكهربائي والمياه والاتصالات ونقص في المواد الغذائية”. من جهته، اكد رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية أن أكثر من ألف عائلة نزحت عن حماة (وسط) هربا من العمليات العسكرية التي يشنها الجيش منذ صباح الاربعاء.

وفي دير الزور، قال عبد الرحمن ان “تضييقا يمارس على اهالي المدينة. وتحدث عن “شح في مادة الدقيق”، مشيرا الى ان “المحافظ منع تزويد 15 مخبزا بالدقيق في حي الجورة”.

واضاف ان “اطباء غادروا مشافي خاصة ومنها مشفى النور الذي نقل اليه عدد كبير من الجرحى (…) خوفا من من اقتحام المشفى خلال عملية مداهمة في اطار عملية عسكرية يتوقع شنها في دير الزور” موضحا انه يتم “نقل الجرحى الى المنازل لمعالجتهم”.

وتابع المصدر نفسه ان السلطات امرت “بعض الاطباء والكوادر الطبية في المشافي الحكومية بترك عملهم ومغادرة المشفى ولم يتم الاحتفاظ الا بالمرضى ذوي الحالات الخطرة”.

وكان عبد الرحمن ذكر أمس الخميس ان سبعة اشخاص قتلوا بينهم طفل واصيب العشرات بجروح برصاص قوات الامن مساء الاربعاء اثناء مشاركتهم في تظاهرات خرجت عقب صلاة التراويح في مدن سورية عدة.

وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف اذار/مارس ادى قمعها من جانب السلطة ايضا الى اعتقال اكثر من 12 الف شخص ونزوح الالاف، وفق منظمات حقوق الانسان. وتتهم السلطات “جماعات ارهابية مسلحة” بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبية واعمال عنف اخرى.

كارثة في حماه.. موسكو تحذر.. وواشنطن: الأسد في طريق خطير

السوريون يستعدون لجمعة «الله معنا».. وحماه تواجه نقصا في الأغذية وقطع مياه وكهرباء * مدرعات تتمركز في أحياء دير الزور * عقوبات أميركية تشمل رجل الأعمال والبرلماني حمشو

لندن – واشنطن – دمشق: «الشرق الأوسط» بيروت: ثائر عباس

صعدت واشنطن من لهجتها تجاه النظام السوري أمس، مع تصاعد الحملة الأمنية في حماه ودير الزور، واعتبر البيت الأبيض أن الرئيس السوري بشار الأسد يأخذ سوريا ومجمل منطقة الشرق الأوسط في «طريق خطير». فيما قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الأسد «فقد شرعيته», معتبرة أن حكومته مسؤولة عن مقتل 2000 شخص.

في الوقت نفسه، أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على سوريا، تضمنت اسم رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السوري محمد حمشو وشركته. جاء ذلك في وقت قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أمس، إن الرئيس السوري بشار الأسد يخاطر بمواجهة «مصير حزين».

من جهته، قالت مصادر تركية رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن الموقف التركي الحالي من النظام السوري يمكن اختصاره بـ«خيبة الأمل».

وفي هذه الأثناء، ارتفعت حدة العنف ضد المدنيين في حماه أمس، إذ وردت تقارير عن مقتل العشرات عشية جمعة «الله معنا» التي تداعى إليها الناشطون على صفحات «فيس بوك»، وبدأت مظاهر كارثة إنسانية بالظهور في حماه مع استمرار قطع المياه والكهرباء والاتصالات عن السكان، والشكوى من نقص في المواد الغذائية والأدوية. وحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس من إمكانية بدء عملية عسكرية في دير الزور المحاصرة منذ مطلع الأسبوع، وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المدرعات بدأت في التمركز في بعض أحياء دير الزور، تحضيرا ربما لعملية كبيرة تبدأ ليلا».

الاتحاد الأوروبي يشكك في تطبيق الأسد لقانون تعددية الأحزاب وجوبيه يصفه بـ«أقرب للاستفزاز»

بعد إقرار الأسد مرسومين حول تأسيس الأحزاب وقانون الانتخابات العامة

بروكسل: عبدالله مصطفى لندن – دمشق: «الشرق الأوسط»

استقبل الاتحاد الأوروبي وفرنسا خبر إصدار الرئيس السوري بشار الأسد أمس لمرسومين حول تأسيس الأحزاب وقانون الانتخابات العامة، بالتشكيك، وذهب وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه إلى حد وصف القرار بأنه «أقرب إلى الاستفزاز»، في وقت تستمر فيه أجواء العنف في البلاد.

ولم يستبعد جوبيه، في تصريحات أدلى بها لإذاعة «فرانس إنفو»، أن تطلب فرنسا من مجلس الأمن الدولي الذهاب «أبعد» من البيان الذي أقر أول من أمس لإدانة قمع المظاهرات «إذا لم يتغير شيء في الجانب السوري». وقال الوزير الفرنسي إن «النظام السوري أعلن أخيرا السماح بالتعددية الحزبية بشكل لا يتمتع بمصداقية كبيرة، إنه اقرب إلى استفزاز». وأضاف أن «ما ننتظره اليوم هو إنهاء العنف ضد المدنيين الذين لا يقومون سوى بالدفاع عن أنفسهم».

وكانت الوكالة السورية للأنباء (سانا) قد ذكرت أمس أن الرئيس السوري «أصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الأحزاب» حول تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها. وأقرت الحكومة السورية في 24 يوليو (تموز) الماضي مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها، وذلك «ترجمة لتوجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة» كما أفادت الوكالة حينها.

وأضافت «سانا» أمس، أن الأسد اصدر أمس أيضا المرسوم التشريعي الخاص بقانون الانتخابات العامة. وكانت الحكومة السورية أقرت في 26 يوليو الماضي مشروع قانون الانتخابات العامة «استكمالا لإنجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الإصلاح السياسي» حسبما أفادت الوكالة حينها. وأضافت الوكالة أن هذا القانون «يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها».

وشكك أمس الاتحاد الأوروبي في إمكانية تنفيذ السلطات السورية لقانون التعددية الحزبية، على الرغم من إعلانه ترحيبه بصدور القانون. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن إصدار قانون يسمح بالتعددية الحزبية في سوريا بمثابة «خطوة إلى الأمام»، مشددا على ضرورة رؤية كيفية التنفيذ، كما قال مايكل مان، المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون.

وخلال المؤتمر الصحافي اليومي بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، قال المتحدث إن أكثر ما يهم أوروبا هو التطبيق الفعلي للقانون المذكور والإصلاحات، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يشكك في إمكانية تطبيق دمشق لهذا القانون، وقال: «لقد رأينا أن الإصلاحات المعلنة سابقا بقيت حبرا على ورق، وهذا مقلق».

وردا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات ضد سوريا تطال قطاعي النفط والغاز، كما طالبت بعض مجموعات برلمانية أوروبية، أكد المتحدث أن «هناك نقاشا يجري حاليا في أروقة الاتحاد الأوروبي» حول هذا الموضوع. وحول صدور إعلان من مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا، أشار المتحدث إلى أن الاتحاد يرحب بهذا الإعلان ويستمر في متابعة الوضع عن كثب في سوريا، وقال: «نأمل أن يفهم الرئيس السوري بشار الأسد أن إعلان مجلس الأمن هو دعوة له للتوقف عن استخدام العنف».

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يتابع عبر بعثته في دمشق تطورات الوضع، مشددا على رغبة أوروبا رؤية أكبر قدر من حرية التعبير في سوريا. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، الذي فرض أربع حزم عقوبات ضد النظام القائم في دمشق، سيستمر في مناقشة أمر العقوبات لرؤية ما إذا كان ممكنا فرض المزيد منها، «إذا لم يتغير الوضع في سوريا نحو الأفضل».

كارثة إنسانية في حماه: مقتل العشرات.. ونقص في الغذاء والأدوية والمدينة مقطعة الأوصال

امرأة فرت من حماه: رغم أن مجزرة الثمانينات كانت أكبر بكثير فإنه لم يتم قطع الاتصالات وكنا نتمكن من الاطمئنان على الأوضاع

جريدة الشرق الاوسط

ارتفعت حدة العنف ضد المدنيين في حماه أمس، إذ وردت تقارير عن مقتل أكثر مائة شخص في يوم واحد، وعشية جمعة «الله معنا» التي تداعى إليها الناشطون على صفحات «فيس بوك»، بدأت مظاهر كارثة إنسانية بالظهور في حماه مع استمرار قطع المياه والكهرباء والاتصالات عن السكان، والشكوى من نقص في المواد الغذائية والأدوية.

وقالت منظمة «افاز» لحقوق الإنسان، إن 109 أشخاص قتلوا في حماه أمس، وإن عددا من القتلى تم إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة في الرأس، وذلك استنادا إلى مصادر طبية في حماه، بحسب ما قالت المنظمة. إلا أن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه من غير الممكن التأكد من أرقام القتلى التي هي بالعشرات، نظرا لانقطاع خطوط الهواتف الجوالة والأرضية عن المدينة. وقال: «لا نعرف ما يحصل على وجه الدقة لأن الهواتف مقطوعة، ويتعذر الاتصال بالمستشفيات، ولكن الفارين يتحدثون عن مقتل العشرات». وأضاف: «بالتأكيد أن الوضع مخيف».

ووردت أنباء أمس عن تواجد عشرات الجثث ملقاة عند مدخل المدينة حيث كان يوجد أضخم تمثال للرئيس السابق حافظ الأسد الذي أزالته السلطات قبل نحو شهرين كي لا يدمره السكان. وقال سكان من حماه تمكنوا من الفرار يوم أمس، إن الدبابات وصلت إلى ساحة العاصي وتمت السيطرة على الساحة والتي تعد منطقة مرتفعة وفيها أعلى المباني وتعود للحكومة. وقد نشر القناصة عليها، منها مبنى عبد الباقي المواجه لمبنى المحافظة، ومبنى شركة الكهرباء، ومركز الحزب. كما تم نشر القناصة على قلعة حماه التي تطل على عدة أحياء، وقام عناصر الأمن باحتلال كل مستشفيات المدينة العامة منها والخاصة.

ونقلت وسائل إعلام عن شاهد عيان يوم أمس أن نحو 45 شخصا قتلوا جراء قصف الجيش لبعض الأحياء أول من أمس، وتحدث عن وجود عدد كبير من الجرحى في المستشفيات. وقال إن «عددا من المباني أحرق جراء القصف، إلا أنها ليست مدمرة بالكامل». وأشار إلى انتشارا لدبابات في الشوارع الرئيسية للمدينة وخصوصا في ساحة العاصي وأمام القلعة وسط المدينة، وأن الجيش والأمن استخدموا قنابل انشطارية، مع استمرار لإطلاق كثيف للنار يوم أمس. وقال ناشطون إن السباح الأولمبي ناصر الشامي الذي كان يخرج في المظاهرات في حماه، وجد مقتولا بطريقة انتقامية بشعة.

وعن الوضع الإنساني هناك، قالت سيدة في العقد السادس من العمر غادرت حماه مع أولادها يوم الثلاثاء، لـ«الشرق الأوسط»، إنها تمكنت من الاتصال بأحد جيرانها الذين فروا من المدينة يوم أمس، وأخبرها أن «الوضع الإنساني سيئ للغاية». وأضافت: «بعد ثلاث أيام من قطع الكهرباء فسدت الأطعمة في الثلاجات، كما نفد شحن بطاريات الهواتف الجوالة، وحتى لو تمكن أحد من التقاط شارة لا يمكنه الاتصال لنفاذ الشحن، وهناك نقص شديد في المواد الغذائية والطبية». وتابعت السيدة التي طلبت عدم ذكر اسمها أن «قسما من أهلها ما زال في المدينة». وقالت في «الثمانينات ورغم أن المجزرة كانت أكبر بكثير والحصار شديد فإنه لم يتم قطع الاتصالات وكنا نتمكن من التواصل مع بعضنا البعض داخل حماه ونطمئن على الأوضاع، ولكن اليوم الأمر أصعب بكثير، ويبدو أن حقد النظام أعنف مما كنا نتوقع». وناشدت السيدة العالم أن «يرأف بمدينة حماه قبل أن تدمر عن بكرة أبيها».

وحذر ناشطون من حماه من قيام تلفزيون «الدنيا» والتلفزيون السوري بفبركة أفلام لتأكيد وجود عصابات مسلحة إسلامية، حيث قالوا إنهم شاهدوا فريقا تلفزيونيا يصور «نساء يرتدين ملاءات سوداء مسلحات على حواجز ومعهن رجال مسلحين، وإنه جرى تمثيل مشهد عن تبادل لإطلاق النار وهناك بعض الجثث المرمية على الأرض على أنها جثث لعناصر الأمن» وتخوف الناشطون أن يكون ذلك مقدمة لاستهداف النساء في حماه.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أن أكثر من ألف عائلة نزحت عن حماه، وقال عبد الرحمن إن «أكثر من ألف عائلة نزحت عن حماه نحو السلمية (30 كلم جنوب شرقي حماه) هربا من العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات من الجيش في المدينة». وأضاف الناشط أن «قوات الأمن أعادت عند الحاجز عائلات أخرى كانت متجهة نحو حلب (شمال) فعادت أدراجها حيث استقبلها سكان سراقب (شمال غرب)».

وكان عبد الرحمن أفاد عن نزوح أكثر من 500 عائلة مساء أول من أمس. وأكد الناشط «عدم تمكنه من الحصول على أي معلومات حول ما يحدث في حماه على وجه الدقة وعما أسفرت عنه العملية العسكرية من قتلى وإصابات». وأضاف أن «دوي انفجارات سمع وسجل انتشار للجيش لكن ليست لدي معلومات عن شهداء حيث إن اهتمام العائلات انحصر بالبحث عن الهروب من هذا الوضع». وأكد الناشط أن «الاتصالات الهاتفية الخليوية التي قطعت وعادت مساء الأربعاء عادت وانقطعت من جديد»، لافتا إلى أن «الاتصالات كانت مقطوعة على ما يبدو للتغطية على عملية حماه».

من جهة أخرى، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس عن شهود عيان أن ثلاثين شخصا قتلوا إثر عملية عسكرية قام بها الجيش أول من أمس في حماه، وتحدث عن وجود عدد كبير من الجرحى في المستشفيات. وأكد أحد سكان حماه تمكن من مغادرة المدينة أن «نحو ثلاثين جثة قتل أصحابها إثر قصف قام به الجيش الأربعاء دفنت في عدة حدائق عامة صغيرة». وأضاف أن «عددا من المباني أحرق جراء القصف إلا أنها ليست مدمرة بالكامل». وتحدث عن «انتشار للدبابات في المدينة وخصوصا في ساحة العاصي وأمام القلعة» في وسط المدينة. وأشار إلى «استخدام قنابل تطلق شظايا عند انفجارها»، لكنه أوضح أن «القصف توقف بينما يسمع دوي إطلاق نار من الرشاشات الثقيلة» صباح أمس. وأشار الشاهد إلى «تواجد للقناصة على أسطح المستشفيات الخاصة». وأكد أن «الوضع الإنساني صعب للغاية في المدينة التي تعاني من انقطاع للتيار الكهربائي والمياه والاتصالات ونقص في المواد الغذائية».

«هيومان رايتس ووتش»: سوريا لم يعد بإمكانها الاعتماد على حلفائها.. وعليها وقف العنف

لندن: «الشرق الأوسط»

دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» سوريا أمس، إلى وقف أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين، وذلك بعد يوم من إدانة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاستخدام القوة ضد المدنيين. وقالت بيجي هيكس، مديرة الشعبة العالمية في «هيومان رايتس ووتش»، في بيان أمس، إن «البيان الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع يظهر أن سوريا لم يعد بإمكانها الاعتماد حتى على حلفائها المقربين في تأييد قمعها للمتظاهرين سلميا».

وأضافت أن «الرئيس (السوري) بشار الأسد يحتاج للاستجابة للرسالة القوية التي وجهها مجلس الأمن، وينهي الهجمات التي ترتكبها قواته في مدينة حماه وأنحاء البلاد». ودعت هيكس سوريا إلى السماح لمنظمات حقوق الإنسان بدخول البلاد لإجراء تحقيقات بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتبنى مجلس الأمن بالإجماع بيانا رئاسيا حول سوريا في وقت متأخر، أول من أمس، ولكن الأمر لم يصل إلى تمرير قرار رسمي بتوقيع عقوبات. وأدان مجلس الأمن الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان واستخدام السلطات السورية القوة ضد المدنيين. ودعا البيان الحكومة السورية إلى «احترام التزاماتها إزاء حقوق الإنسان»، وأعرب عن الأسف إزاء «افتقاد التقدم» في الإصلاحات.

مدرعات تتمركز في أحياء دير الزور.. ومخاوف من بدء عملية عسكرية في المدينة المحاصرة

استمرار المظاهرات الليلية.. والتلفزيون السوري يتحدث عن «مسلحين هاجموا ممتلكات عامة»

لندن: «الشرق الأوسط»

حذر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس من إمكانية بدء عملية عسكرية في دير الزور المحاصرة منذ مطلع الأسبوع، وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المدرعات بدأت في التمركز في بعض أحياء دير الزور، تحضيرا ربما لعملية كبيرة تبدأ ليلا». وكان المرصد قد أصدر بيانا تحدث فيه عن «عقاب» السلطات لأهالي دير الزور، وقال البيان إن «قياديا معارضا في دير الزور أكد للمرصد أن السلطات السورية تقوم في إطار سياسة ممنهجة بعقاب أهالي دير الزور بفرض إجراءات تمثل انتهاكا صارخا لأبسط مبادئ حقوق الإنسان من أجل وأد الانتفاضة الشعبية» في المحافظة الواقعة شرق سوريا.

وذكر أن من هذه الإجراءات «عدم تسليم الرواتب للموظفين العاملين في الدوائر الحكومية واختلاق حجج واهية لذلك لا يقبلها العقل أو المنطق». تحدث أيضا عن «منع شاحنات الدقيق من نقل الدقيق إلى الأفران، مما أحدث نقصا حادا في توريدات الخبز وخاصة في حي الجورة بمدينة دير الزور، إضافة إلى منع المستشفيات الخاصة من إسعاف المتظاهرين المصابين، الأمر الذي أجبر الكوادر الطبية في هذه المستشفيات على مغادرتها خوفا من الاعتقال في حال اقتحام المدينة، كما أن هناك كوادر في مستشفيات حكومية طلبت منها السلطات المغادرة». وأضاف: «أغلقت الكثير من الصيدليات الخاصة أبوابها خوفا من الاعتقال بتهمة تزويد مصابي المظاهرات الذين يتم معالجتهم في المنازل بالأدوية».

وأدان المرصد بـ«أشد العبارات هذه الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطات السورية بحق أهالي محافظة دير الزور»، وطالبها بـ«الوقف الفوري لهذه الممارسات التي تتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها سوريا»، وحملها المسؤولية الأخلاقية والقانونية بالمساس بحياة المواطنين في المحافظة.

ذواستمرت المظاهرات في الخروج في دير الزور، وقالت مصادر محلية بأن الآلاف احتشدوا في ساحة الباسل، وكذلك خرجوا في البوكمال ليلا، فيما قال التلفزيون السوري إن مسلحين هاجموا ممتلكات عامة وخاصة في دير الزور وخطفوا 3 حراس لبئر نفط، كما ضبط الأمن سيارة تحمل أسلحة وقنابل «مولوتوف». كما لفت التلفزيون إلى أن «مجموعات إرهابية مسلحة هاجمت مخفرا لحرس الحدود قرب شركة (الفرات للنفط) وخطفت ثلاثة من حراس إحدى آبار النفط واستولت على أسلحتهم».

وخرجت مظاهرات أمس (الخميس) خلال النهار في تلبيسة التابعة لمحافظة حمص ومدينة الرستن لنصرة حماه ودير الزور، وتم تفريقها بالقوة وغازات مسيلة للدموع والرصاص الحي. وفي إدلب، شمال غربي، قالت مصادر هناك إن مجهولين أطلقوا النار على قيادي بالحزب القومي السوري بشار أبو عماش البالغ من العمر 25 عاما مما أدى إلى مقتله، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال يومين، حيث قام مجهولون ظهر الأربعاء بإطلاق النار على رئيس فرع الحزب السوري القومي الاجتماعي الدكتور سمير قناطري في صيدليته.

معاناة من انقطاع الكهرباء والإنترنت وحملات اعتقال واسعة تستهدف الأحياء المحاصرة

جبلة تلتقط أنفاسها بعد قمعها من النظام.. وأهاليها عاودوا التظاهر منذ بداية شهر رمضان

بيروت: «الشرق الأوسط»

عادت مدينة جبلة الساحلية إلى واجهة أحداث الانتفاضة السورية، غداة انقطاع استمر قرابة الشهرين، بعد أن تم اقتحام البلدة الصغيرة الواقعة على بعد نحو 25 كلم عن مدينة اللاذقية في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي من قبل عناصر الأمن والشبيحة، الذين نجحوا في فض المظاهرات التي استضافتها ساحة المدينة كل مساء بمشاركة أعداد كبيرة من الأهالي المطالبين بإسقاط النظام السوري.

وعلى الرغم من التضييق الحاد الذي شهدته هذه البلدة التي لا يتجاوز عدد سكانها الثمانين ألفا، من خلال إقامة الحواجز في معظم أحيائها والتدقيق في الهويات وتفتيش أجهزة الهواتف الخلوية وتنفيذ حملات اعتقال واسعة في صفوف الشباب خصوصا إضافة إلى سقوط ثلاثة عشر قتيلا ومئات الجرحى نتيجة إطلاق النار بشكل عشوائي من قبل دوريات الأمن، فإن البلدة، وفق ما يؤكده ناشطون منها لـ«الشرق الأوسط» استعادت زخمها الاحتجاجي منذ بدء شهر رمضان المبارك، حيث بدأ أهاليها بالخروج يوميا بعد صلوات التراويح من جامع الإيمان في شارع العزي وجامع المنصوري في حي الدريبة، في مظاهرات تطالب بسقوط النظام ورحيل بشار الأسد.

واستدعت هذه التحركات إطلاق نار كثيفا من قبل الأمن والشبيحة لتفريق المتظاهرين وفض تجمعاتهم الاحتجاجية، مما أدى إلى مقتل الشاب أحمد عكو صبري الذي فارق الحياة بعد منع عناصر الأمن للأطباء من الوصول إلى مكان المظاهرة ومعالجة المصابين.

وتعاني جبلة، وفق الناشطين، من «انقطاع التيار الكهربائي والإنترنت، خصوصا عن الأحياء التي تخرج منها المظاهرات المطالبة بالحرية، مثل حي الصليبة والدريبة والعزي، إضافة إلى حملات اعتقال تستهدف هذه الأحياء المحاصرة منذ أشهر بواسطة الحواجز الأمنية المشددة».

ويلفت أحد الناشطين في المدينة إلى أن جبلة «كادت أن تشعل شرارة حرب أهلية في سوريا كلها بسبب الممارسات الطائفية التي تم انتهاجها في المدينة من قبل أجهزة النظام، التي ميزت في حملاتها بين سكان الأحياء». وأشار إلى أنه «تمت محاصرة المتظاهرين في جبلة مباشرة بعد فض الاعتصام المسائي الذي استمر أكثر من شهر وتم بث مشاهده على العديد من الفضائيات العربية، بعد أن استقطب العديد من الأشخاص الذين ينتمون إلى الطائفة العلوية والذين يناصرون صلاح جديد، عضو حزب البعث الذي انقلب الرئيس حافظ الأسد عليه في بداية السبعينيات ووضعه في أحد سجون دمشق حتى وفاته، وهو ما أخاف النظام من اتساع المشاركة العلوية وجعله يسرّع من عملية الاقتحام في ذلك الحين».

وكان محافظ مدينة اللاذقية اجتمع مع بداية الأحداث مع ممثلين عن الأهالي وبعض منسقي المظاهرات، حيث سألهم خلال اللقاء عن مطالبهم، فأجابوه بإصرار وجرأة «نريد إسقط نظام بشار الأسد ومحاكمة كل من قتل أي مواطن سوري».

يذكر أن تاريخ بناء مدينة جبلة يعود إلى عام 2400 ق م، حيث بناها الفينيقيون وتعود تسميتها إلى الإله الفينيقي ايل الذي اشتقت منه تسمية مدينة جبيل اللبنانية أيضا. ويطلق على المدينة اسم جبلة القسام، نسبة إلى عز الدين القسام، الذي يعود أصله إلى المدينة، وهو ما «جعل المتظاهرين يستلهمون من نضالاته وبطولاته القدرة على مواجهة النظام السوري وآلته القمعية» على تعبير أحد ناشطي جبلة.

مظاهرات ليلية بعد صلاة التراويح في عدة مدن سورية.. والأمن يقمعها بالرصاص

المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد مقتل 7 أشخاص ليلا

دمشق – لندن: «الشرق الأوسط»

استمرت المظاهرات الليلية بالخروج في أنحاء سوريا بعد صلاة التراويح، واستمر رجال الأمن في مواجهة المتظاهرين الذين يطالبون بإسقاط النظام، بالرصاص. وأفاد ناشط حقوقي أمس بأن سبعة أشخاص قتلوا بينهم طفل وأصيب العشرات بجروح برصاص قوات الأمن مساء أول من أمس أثناء مشاركتهم في مظاهرات خرجت عقب صلاة التراويح في مدن سورية عدة. وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن «سبعة أشخاص قتلوا برصاص قوات الأمن السورية خلال قمع المظاهرات التي خرجت بعد صلاة التراويح» في ريف درعا وتدمر ودمشق.

وأوضح عبد الرحمن أن «ثلاثة أشخاص قتلوا في مدينة نوى في ريف درعا، وقتل المتظاهر الثاني في مدينة تدمر (وسط) كما قتل شخصان أثناء تفريق مظاهرة في حي الميدان في العاصمة». وأضاف أن «طفلا قتل في بلدة تلبيسة (ريف حمص) برصاص قوات الأمن».

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مظاهرة خرجت من حي الميدان في دمشق بعد صلاة التراويح مساء أول من أمس، من جامع الدقاق، وأحرقت خلالها صورة الرئيس السوري بشار الأسد. وأشار المرصد إلى أن مظاهرة أخرى خرجت من جامع زين العابدين، وبعدها «التقى المتظاهرون في سوق أبو حبل وتابعت المظاهرة سيرها إلى أن وصلت لقرب ساحة الأشمر حيث هوجمت من قبل رجال الأمن الذين كانوا يتمركزون قرب مقر حزب البعث وآخرين وصلوا من المخفر فهرب المتظاهرون داخل الحارات».

وأضاف أن رجال الأمن أطلقوا القنابل المسيلة للدموع فرد عليهم الشباب بالحجارة وبعدها أطلق الرصاص الحي وبشكل مباشر من أسلحة قناصة موجهة بالليزر على المتظاهرين، فسقط قتيل من مواليد 1989 بعد أن أصيب إصابة مباشرة برصاص في قلبه.

وأكد المرصد أن قتيلا آخر سقط بعد أن أصيب إصابة مباشرة برصاص أسفل عينه، مشيرا إلى إصابة ثالثة برصاص قناصة في الرقبة والمصاب حالته خطرة جدا وهو بالعناية المشددة.

إلا أن التطور الأهم في المظاهرات التي تشهدها دمشق، المظاهرة التي خرجت في حي أبو رمان الراقي وسط العاصمة دمشق حيث تتركز منازل المسؤولين والأثرياء والسفارات. وخرجت مظاهرة طيارة من عند جامع الحسن ولغاية الشارع الرئيسي عند النقطة المقابلة لموقف نورا وسط ذهول بعض سكان الحي والمارة، ممن يظنون أن حي أبو رمانة قد يكون آخر حي في دمشق تخرج فيه مظاهرة، بحسب ما أكد شهود.

كما برز تطور آخر حول تحول جنازة تشييع أحد قتلى دمشق إلى مظاهرة سارت مسافات طويلة وسط العاصمة التجاري. وتحدث ناشطون شاركوا في تشييع خالد الفاكهاني في دمشق يوم أمس، عن خروج التشييع من جامع عبد الكريم الرفاعي في منطقة تنظيم كفرسوسة وسار الموكب الذي شارك فيه المئات من أمام مباني أمن الدولة وجريدة «الثورة»، ثم من أمام ملعب تشرين باتجاه شارع الفحامة، تم قطعه باتجاه شارع خالد بن الوليد حتى وصل إلى قيادة الشرطة، وكان الهتاف «الجيش والشعب إيد وحدة»، ثم دخل الموكب سوق باب سريجة إحدى أقدم الأسواق الدمشقية المعروفة.

وأضاف الشهود أنه ما إن دخل جميع المتظاهرين إلى السوق حتى هجم ما يقارب 250 شرطيا بالهراوات على المشيعين فركض المشيعون في السوق الضيقة مما أدى إلى فوضى داخل السوق، حيث ضرب الشرطة الرجال والنساء. وعندها قام المشيعون بمهاجمة الشرطة وقاموا بضرب من كان يضرب النساء، ثم تابع موكب التشييع سيره إلى سوق القنوات حتى وصل إلى أمام جامع السنانية الواقع أمام مفرق الحريقة. وتمت مهاجمة الجنازة مرة أخرى وتفرق عدد كبير من المتظاهرين وبقي بعض المشيعين الذين وصلوا أخيرا إلى مقبرة باب الصغير.

كما خرجت مظاهرات في منطقة الزبداني في ريف دمشق قرب الحدود مع لبنان رغم الحصار العسكري. وفي مدينة حمص، شُوهدت مروحيات عسكرية فوق المدينة، فيما طوقت قوى الأمن منطقة باب السباع بعد خروج مظاهرات حاشدة من حي الملعب يوم أمس. وأفاد ناشطون بأن مظاهرات عمت أحياء حمص ظهر يوم أمس الخميس، في حين رأوا ثلاث حافلات محملة بالأمن وسيارة مصفحة توجهت إلى منطقة حي الملعب حيث سمع إطلاق نار.

وفي مدينة نوى في حوران (جنوب) قال ناشطون إن سبعة قتلى سقطوا ليل أمس، إضافة إلى قتيل آخر في مدينة تدمر – وسط البادية السورية – وعدد كبير من الجرحى في المنطقتين بسبب إطلاق نار كثيف على مظاهرات حاشدة خرجت بعد صلاة التراويح ليل أول من أمس. كما عمت المظاهرات اللاذقية وخرجت مظاهرات في درعا وعربين والكسوة، وفي داريا انطلقت مظاهرات من المساجد. وتحدث ناشطون عن هجوم الأمن والشبيحة على المتظاهرين بالرصاص الحي والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع.

وفي حلب تصدى أبناء حي صلاح الدين بالعصي والحجارة للشبيحة فيما تحدثت المصادر عن وصول تعزيزات أمنية هناك، كما قطع التيار الكهربائي عن مدينتي مارع وتل رفعت. أما في دوما فقد خرج آلاف المتظاهرين من الجامع الكبير متوجهين نحو جامع حسيبة، كما خرج الآلاف من جامع البغدادي إلى الجامع الكبير. وفي اللاذقية أطلق الأمن النار على المتظاهرين في العوينة وسمع دوي انفجار قنابل.

اختتام أعمال ملتقى الناشطين السوريين في إسطنبول

منسقه لـ«الشرق الأوسط»: أبرز وحدتنا الوطنية

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: هيثم التابعي

اختتم ملتقى النشطاء السوريين الأول الذي انعقد في إسطنبول تحت شعار «تعارف، تنسيق، تعاون، تدريب» بحضور 200 ناشط وناشطة، وبمشاركة ملحوظة من ناشطي الداخل.

ويعد هذا الملتقى الأول من نوعه من حيث طبيعته العملية والتدريبية، وخلص المشاركون إلى اختيار منسقين في كل مسار من مسارات الملتقى الخمسة ليشكلوا مع فريق الملتقى الحالي هيئة لإدارة الملتقى الذي سينعقد بصفة دورية.

وأكد القائمون على تنظيم الملتقى أنه سيكون فاتحة سلسلة أخرى من الملتقيات التنسيقية والتدريبية للناشطين السوريين الذين تعول عليهم سوريا أن يكونوا لبنة بناء دولة المؤسسات، التي تقوم على اقتصاد المعرفة والمجتمع المدني في مرحلة ما بعد الأسد، وفقا للمنظمين. واختتم الملتقى بالاتفاق على مجموعة من المشاريع الجديدة لدعم الثورة السورية، كما أنتجت مجموعات العمل مشاريع عملية وخططا مستقبلية سيتم العمل على تطبيقها تباعا، وكذلك الاتفاق على آليات تواصل تهدف إلى ترسيخ مسيرة التنسيق بين النشطاء وتوحيد الجهود مستقبلا وإنجاز المشاريع المتفق عليها، وكذلك تم الإعلان عن جائزة إبداع لأفضل مشروع لدعم الثورة السورية في الفترة المقبلة. وأكد معاذ السباعي عضو الهيئة التأسيسية لمؤتمر أنطاليا، المنسق العام للملتقى، لـ«الشرق الأوسط» أن «الملتقى تميز بجمعه لناشطين من داخل سوريا وخارجها، وأظهر وضوحا في الرؤية عند النشطاء وتوافقا واضحا حول ثوابت الثورة السورية، وهي السلمية والوحدة الوطنية». وتابع قائلا «الملتقى أكد أن الشعب السوري واحد بكل طوائفه، فلقد كان واقعا عمليا عاشه المجتمعون على مدى الأيام الأربعة المليئة بالعمل والإنتاج».

وكشف السباعي لـ«الشرق الأوسط» عن أنهم بصدد الإعداد لملتقيات قادمة، «ولكن الأهم من ذلك أن اللجان التنسيقية المنبثقة عن المؤتمر بدأت بمباشرة عملها ضمن المشاريع التي تبناها الملتقى، كذلك بدأنا بتفعيل آليات التنسيق المتفق عليها».

وأشار السباعي إلى تجاوب الملتقى مع نداءات تنسيقيات وثوار الداخل، حيث قال «نوحد جهودنا ونطور أداءنا بما يتناسب مع حجم التحدي الملقى على عاتقنا في هذه اللحظات المفصلية في تاريخ سوريا الحديثة»، وشدد «نحن نعلم تماما أننا سنكون أقوى متحدين».

من جهتها أكدت بهية مارديني، رئيسة اللجنة العربية لحرية الرأي والتعبير، أن تقسيم الملتقى إلى المسار السياسي والاستراتيجي والإغاثي والحقوقي والإعلامي واللوجيستي والتقني عمل على أثراء الحوار بالملتقى، واستفادة الحضور كل حسب اهتماماته وإمكانياته.. حيث قالت مارديني لـ«الشرق الأوسط»: «الملتقى كان جد مفيد للثورة والثوار».

ولفتت مارديني التي عرضت ورقة عمل في الجلسة الافتتاحية للملتقى عن الإعلام والثورة، إلى أن الملتقى شمل عرض أكثر من 16 ورقة عمل ضمن مسارات الملتقى الذي ضم تسع دورات تدريبية متخصصة.

إخفاق الغرب بالاستجابة لأزمة سوريا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الغرب أخفق في الاستجابة لما سمتها المشكلة السورية، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يوافق فيها مجلس الأمن على مناقشة الأزمة، وأن خطوة المجلس لم تقدم الكثير للشعب الذي يتعرض للمذابح منذ أكثر من خمسة أشهر.

وأوضحت الصحيفة أن الصين وروسيا عرقلتا قرارا لمجلس الأمن الدولي كان من شأنه لو صدر إدانة القمع الذي تمارسه السلطات السورية ضد الشعب السوري الثائر والساعي لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

ولكن مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا الأربعاء الماضي يدين فيه الحملة الدموية التي تشنها السلطات السورية على المحتجين المدنيين، ويحث النظام السوري على احترام حقوق الإنسان بشكل كامل، وعلى التقيد بالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي.

وقالت الصحيفة إن الاتفاق على البيان لم يتم إلا بعدما شن الجيش السوري هجوما دمويا على مدينة حماة السورية وعرّضها للقصف بنيران المدافع.

وأشارت إلى أن 14 من أعضاء مجلس الأمن وافقوا على البيان، في حين أبعد العضو الخامس عشر -وهو لبنان- نفسه عن الموضوع برمته.

رحيل الأسد

أما بشأن ضعف استجابة الغرب لما يجري من مذابح على الأرض السورية، فيقول بعض الدبلوماسيين الغربيين إن تداعيات التدخل الغربي في الأزمة الليبية كانت السبب.

ونسبت فايننشال تايمز إلى دبلوماسي غربي القول بأن التدخل الغربي في ليبيا أحدث فوضى في البلاد، وأن ذلك جعل الدول الغربية مترددة إزاء التدخل في سوريا مخافة سقوط البلاد في فوضى شبيهة لتلك التي تجري على الأراضي الليبية.

وأما بعض الأسباب الأخرى التي تفسر ضعف الاستجابة الغربية للأزمة السورية فمردها –والقول للصحيفة- إلى أن سوريا ليست حليفا للغرب بالدرجة الأولى، وإلى أن التدخل في سوريا ربما من شأنه إحداث زعزعة في استقرار المنطقة على المستوى الإقليمي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الموقف الأميركي إزاء سوريا قد تغير، وأن واشنطن بعدما كانت تشير إلى الأسد بوصفه إصلاحيا، باتت تصرح بأن تغيير النظام في سوريا من شأنه أن يعود بالفائدة على المصالح الأميركية، وذلك عبر وقف التحالف السوري مع إيران ومع ما وصفتها بالمجموعات المتطرفة في الشرق الأوسط.

ويتوقع دبلوماسيون غربيون أن تدعو الولايات المتحدة عاجلا إلى رحيل الأسد، مضيفين أن البيت الأبيض صرح الأربعاء الماضي بأن سوريا تكون “مكانا أفضل” من دون رئيسها.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه يتم الإعداد لمزيد من العقوبات الأميركية ضد النظام السوري، وأن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ يعملون على مشروع قانون عقوبة يستهدف الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة بسوريا أو تشتري النفط السوري.

وأما الضغوط الاقتصادية ضد سوريا، فتشير الصحيفة إلى أنه يمكن أن تلعب دورا حاسما في الأزمة السورية المتفاقمة.

قتلى في مظاهرات ليلية بعدة مدن

سوريا تستعد لجمعة “الله معنا”

يستعد ناشطون في عدة مدن سورية للتظاهر اليوم في أول جمعة بشهر رمضان تحت شعار “الله معنا”، في حين أكدت مصادر سقوط قتلى في مظاهرات خرجت بعد صلاة التراويح ليلة أمس في عدة مدن أطلقت عليها قوات الأمن النار.

وأفاد ناشطون بأن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا برصاص الأمن ومسلحين يوصفون بالشبيحة في مدينة نوى بمحافظة درعا جنوبي البلاد، كما نقلت وكالة رويترز عن ناشطين, قولهم إن القوات السورية قتلت نحو 45 مدنيا على الأقل, خلال هجوم بالدبابات للسيطرة على وسط مدينة حماة.

مظاهرات ليلية

كما أكدت المصادر أن قوات الأمن اقتحمت مسجد الرفاعي في منطقة كفر سوسة بالعاصمة دمشق وسط إطلاق نار، واعتقلت عددا من الشبان، قبل أن يقوم المصلون بإخراجها وفك الحصار عن المسجد.

وفي محافظة ريف دمشق، أطلقت قوات الأمن النار بكثافة على متظاهرين في بلدة المعضمية، كما خرجت مظاهرات مماثلة في بلدتي دوما والزبداني.

وقالت المصادر إن عدة مظاهرات خرجت من مساجد في دمشق، وخصوصا جامع الدقاق في حي الميدان وجامع الحنابلة في حي الصالحية وجامع الرفاعي بحي نهر عيشة، وواجهت قوات الأمن جميع المظاهرات بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع.

وشهد حيا الميدان وكفر سوسة في دمشق خروج مظاهرات ليلية تطالب بسقوط النظام ورحيل الرئيس بشار الأسد، كما خرجت مظاهرات مناوئة للنظام بعد صلاة التراويح في كل من حلب وحمص وكفر زيتا بريف حماة.

حصار حماة

من جهة أخرى لا تزال مدينة حماة وسط البلاد تعيش حصارا عسكريا لليوم الخامس على التوالي، والكهرباء والاتصالات مقطوعة عنها، في ظل نزوح مئات العائلات.

وقدر حقوقيون عدد العائلات التي نزحت من حماة حتى الآن بنحو 1500 عائلة، في حين قال آخرون إن النزوح توقف بعد أن أغلق الجيش منافذ المدينة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن سكان قولهم إن ما لا يقل عن 250 شخصا قتلوا في المدينة منذ السبت الماضي، كما أكد حقوقيون أن نحو ثلاثين شخصا قتلوا فيها أول أمس الأربعاء.

وبدورها نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رامي عبد الرحمن، من المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا له، قوله إن “الناس يموتون بالعشرات في حماة، والبعض يموت في المستشفيات بسبب قطع النظام للكهرباء عن المدينة”.

دير الزور

وفي سياق متصل قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مدينة دير الزور تشهد منذ الأربعاء عمليات نزوح واسعة النطاق للسكان تحسبا لأية عمليات عسكرية للجيش.

وأكد بيان للمرصد أن السلطات السورية تنفذ ما قال إنها “سياسة مُمَنهجة لعقاب أهالي دير الزور، من أجل وأد الاحتجاجات” التي تشهدها المحافظة.

وحسب البيان نفسه فإن الإجراءات شملت عدم تسليم الرواتب للموظفين العاملين في الدوائر الحكومية, إضافة إلى منع الشاحنات من نقل الدقيق إلى الأفران، مما أحدث نقصا حادا في الخبز، خاصة في حي الجورة.

كما ذكر البيان أن السلطات تمنع المشافي الخاصة من إسعاف المتظاهرين المصابين، وأن الخوف من الاعتقال تسبب في مغادرة الكفاءات الطبية لهذه المشافي, وإغلاق الكثير من الصيدليات الخاصة أبوابها.

وقد عبّر المرصد في بيانه عن إدانته لهذه الإجراءات، وطالب السلطات بوقفها فورا, محملا إياها المسؤولية الأخلاقية والقانونية.

قتلى بسوريا عشية جمعة “الله معنا

عشية جمعة جديدة سماها ناشطون “إن الله معنا” نقلت وكالة رويترز عن  ناشطين أن قوات الأمن السورية قتلت نحو 45 مدنيا على الأقل في هجوم بالدبابات للسيطرة على وسط مدينة حماة. وبلغ عدد الأسر التي فرت من المدينة 1500 عائلة.

وتحدث شهود عيان عن استمرار سقوط قتلى من المدنيين برصاص قوات الأمن في درعا ودمشق وجبلة وتدمر.

وفي هذا السياق قال ناشطون إن القوات السورية قتلت أربعة محتجين قرب دمشق وفي جنوب سوريا عقب صلاة التراويح قرب دمشق وفي جنوب البلاد الليلة الماضية.

ونقلت وكالة رويترز عن عضو في لجان تنسيق الثورة إن ثلاثة محتجين قتلوا وأصيب عشرة آخرون على الأقل بجروح في بلدة نوى قرب درعا مهد الانتفاضة المستمرة منذ خمسة أشهر ضد حكم نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

من جهتها قالت لجان التنسق المحلية، وهي جماعة أخرى للنشطاء، إن محتجا قتل في ضاحية القدم قرب دمشق عندما طوقت أربع حافلات مملوءة بقوات الأمن مظاهرة هناك وأطلقت النار على الحشد.

مظاهرات ليلية

من جهة أخرى قال ناشطون إن الأمن السوري اقتحم مسجد الرفاعي في منطقة كفر سوسة بدمشق وسط إطلاق نار، واعتقل عددا من الشبان، قبل أن يقوم المصلون بإخراج الأمن ومن ثم تم فك الحصار حول المسجد.

وتواصلت المظاهرات الليلية في عدة بلدات سورية، من بينها مظاهرات خرجت بعد صلاة التراويح من مسجد الزهراء في مدينة حلب.

وشهد حي الميدان في العاصمة السورية دمشق خروج مظاهرات ليلية تطالب بسقوط النظام ورحيل الرئيس بشار الأسد. كما خرجت مظاهرات مماثلة في بلدتي دوما والزبداني بمحافظة ريف دمشق.

حصار بحمص

وفي مدينة حمص -ثالثة كبرى المدن السورية- وإلى الجنوب من حماة أفاد نشطاء وشهود عيان للجزيرة نت بأن أعدادا كبيرة من قوات الأمن ومليشيات الشبيحة مدعومة بقوات عسكرية حاصرت حي بابا عمرو في المدينة واقتحمته وسط إطلاق نار كثيف وسماع دوي قذائف.

وأشار النشطاء إلى أن تلك القوات بدأت بعد ذلك بمداهمة المنازل بشكل واسع بعد انتشارها بشوارع الحي وتهديد السكان بالقتل إذا هم خرجوا.

وفي دير الزور شرقا تواصل الدبابات انتشارها في المدينة وحصارها، حيث أشارت تنسيقيات الثورة السورية إلى إغلاق كل من مشفى النور ومشفى العبود ومنع الصيدليات المناوبة من عملها ووضع جميع سيارات الإسعاف تحت تصرف الجيش في المدينة.

وقد أصدرت العشائر العربية في محافظة الحسكة المجاورة لدير الزور بيانا أدانت فيه بشدة العنف المفرط والقتل والتنكيل الناتج عن اقتحام الجيش للمدن في حماة ودير الزور وبعض المدن السورية الأخرى.

وطالب البيان النظام بسحب الجيش والقوات الأمنية والدبابات من المدن، وكذلك الإفراج عن الشيخ نواف راغب البشير شيخ مشايخ عشيرة البكارة، وحذر من أنه في حال عدم الاستجابة لمطلبها ستدخل العشائر العربية بكل ثقلها للعمل ضد النظام.

لبنان يدافع عن تجاهله إدانة دمشق

رد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على الانتقادات الموجهة إلى حكومته حول عدم التصويت على بيان مجلس الأمن الذي دان النظام السوري لاستخدامه القوة ضد المتظاهرين.

وقال ميقاتي إن موقف لبنان ثابت في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولاسيما منها الدول العربية.

وأضاف ميقاتي أن “البيان الذي أعد في مجلس الأمن لا يساعد، في مفهوم لبنان، على معالجة الوضع الحالي في سوريا، كما أن موقف لبنان أخذ في الاعتبار خصوصية الواقع السوري”.

وجاء في بيان لرئاسة مجلس الأمن الأربعاء أن المجلس المؤلف من 15 عضوا “يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية”.

غير أن البيان لم يحصل على دعم لبنان، العضو العربي في مجلس الأمن الدولي. وتنصل لبنان من البيان وقالت مندوبته في المجلس إن هذا البيان “لن يساعد” على إنهاء الأزمة في سوريا.

انتقادات للمعارضة

واستدعى موقف لبنان في مجلس الأمن جملة ردود فعل غاضبة من المعارضة التي اعتبرت أن موقف الحكومة يعيد لبنان إلى عصر الوصاية السورية على الموقف الرسمي اللبناني.

وردا على ذلك قال ميقاتي “إن قول البعض إن موقف الحكومة يعيق ممارسة الشرعية الدولية مهامها أمر غير صحيح، ويدخل، إما في سياق المزايدات السياسية المحلية أو ينم عن عدم اطلاع على كيفية اتخاذ القرارات في مجلس الأمن، لأن إعلان لبنان النأي بنفسه عن البيان لم يمنع صدوره بإجماع الأعضاء على مضمونه”.

وأوضح أن “موقف لبنان بالنأي بنفسه يختلف عن الاعتراض الذي يعطل صدور القرار، علما بأن دولا عدة سبق لها أن اتخذت مواقف مماثلة في مواضيع أخرى طرحت على مجلس الأمن في ظروف مختلفة”.

ويأتي هذا الكلام لميقاتي الذي يرأس حكومة يملك فيها حزب الله وحلفاؤه أغلبية الوزراء، بعد ردود فعل لنواب وشخصيات قوى 14 آذار المعارضة نددت الخميس بالموقف الذي اتخذته بيروت في مجلس الأمن.

وكان رئيس الحكومة السابق السابق سعد الحريري أحد أبرز أركان المعارضة استنكر قبل أيام “المذبحة التي تتعرض لها مدينة حماة السورية وسائر أعمال القتل الدموية التي تشهدها” المدن السورية.

وقال الحريري مساء يوم الجمعة الذي شهد انطلاق عملية عسكرية واسعة للجيش السوري في مدينة حماة وعدد من المدن السورية “إننا في لبنان لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن نبقى صامتين إزاء هذه التطورات الدموية التي تشهدها الساحة السورية”.

وتشهد سوريا موجة احتجاجات منذ منتصف مارس/آذار أسفرت عن مقتل حوالي 1500 مدني واعتقال أكثر من 12 ألفا ونزوح الآلاف، وفق منظمات حقوق الإنسان.

أنباء عن حملة نزوح واسعة في دير الزور

سقوط عشرات القتلى في تجدد القصف على مدينة حماة السورية

دبي – العربية.نت

قال ناشطون حقوقيون أن عشرات القتلى سقطوا اليوم الجمعة في تجدد القصف على مدينة حماة السورية ،فيما انتشر القناصة على أسطح البنايات ، وشوهد انتشار كثيف للدبابات في مختلف أحياء المدينة .

يأتي هذا في وقت أكد نشطاءٌ إن القوات السورية قتلت أربعة محتجين قرب دمشق وفي جنوب سوريا عقب صلاة التراويح الليلة الماضية .

وقال عضوٌ في لجان تنسيق الثورة إن ثلاثة محتجين قتُلوا فيما أُصيب عشرة آخرون على الأقل بجراح في بلدة نوى قرب درعا .

وقالت لجان التنسيق المحلية وهي جماعة ٌ اخرى للنشطاء إن محتجا قتُل في ضاحية القدم قرب دمشق عندما طوقت أربع حافلات مملوءةٌ بقوات الأمن مظاهرة ً هناك وأطلقت النار على المتظاهرين.

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مدينة دير الزور في شرق سوريا شهدت ليل الخميس حركة نزوح كبيرة الى المدن والقرى المجاورة تخوفا من عملية عسكرية قد تنفذها القوات السورية خلال الساعات القادمة.

وتأتي هذه المخاوف بعد اكتمال الحشد العسكري حول المدينة وداخل أحيائها الغربية، وإغلاق المشافي الخاصة أبوابها باستثناء مشفى واحد يرفض استقبال الجرحى ، بالإضافة إلى منع الصيدليات المناوبة من عملها ووضع جميع سيارات الإسعاف تحت تصرف الجيش في المدينة.

كما أشارت مصادر حقوقية الى ان سيارات “صهاريج “المياه وصلت بشكل كبير الى المراكز الامنية والوحدات العسكرية في ما اعتُبر دلالة واضحة على أن موعد العملية العسكرية بات قريبا.

و من جهة اخرى تحدث شهود عيان عن خروج مظاهرة في حي الميدان بالعاصمة السورية دمشق.

واشنطن تتهم الأسد بجر البلاد إلى “طريق خطير”.. وموسكو تحذره من “مصيرحزين”

معارض سوري بارز يحذر من تحول الثورة من الطابع السلمي إلى استخدام السلاح

الشيخ “العرعور” أصبح أحد رموز الثورة السورية بدعوته لإسقاط نظام الأسد

معارض سوري بارز يحذر من تحول الثورة من الطابع السلمي إلى استخدام السلاح

دعا لتكوين كيان موحد يضم جميع أطياف المعارضة

دبي – العربية

حذر المعارض السوري عبدالعزيز الخير، مؤسس هيئة التنسيق الوطني لقوى المعارضة السورية، من تحول المظاهرات السورية المطالبة بالإصلاح وتغيير النظام إلى العمل المسلح، وأكد أن قوة الثورة في سلميتها، ودعا لتكوين بنية سياسية متكاملة في كل سوريا تضم جميع الأطياف.

إيجاد شبكة سياسية موحدة

وقال الخير في برنامج “حوارات من الساحة السورية” الذي بثته “العربية” اليوم الخميس إن غالبية القوى السياسية في سوريا شاركت في هيئة التنسيق، وذكر منها التجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أحزاب اليسار الماركسي بجميع احزابه، والأحزاب الوطنية الكردية، وشخصات تمثل الاسلاميين الديمقراطيين وشخصيات تمثل قطاع المرأة وكذلك التيار الليبرالي.

وأعرب الخير، وهو من المعارضين السوريين المخضرمين، عن رغبته بأن يستكمل الطيف المعارض في سوريا، بمشاركة إعلان دمشق الذي تأسس عام 2007.

وأشار الخير إلى أن تكوين هيئة تنسيق للمعارضة عمل معقد، واخذ جهدا كبيرا، وانطلق من شخصيات مستقلة، وتطور لاحقا بمشاركة أحزاب وتيارات في البلد، وعبر عن أمله في ان يترجم على أرض الواقع، قائلا إن هناك حاجة لصوت المعارضة الموحد، معتبرا أن ماتم يعد عملا ليس له سابقة في تاريخ سوريا، وهذه التحربة أوسع وحاولت تلافي جميع الثغرات في التنظيمات السابقة.

وعن هدف الهيئة قال إنها جاءت تلبية للحاجة الماسة جدا، لايجاد شبكة سياسية وتنظيمية تضاف للواقع السوري، وتحولها لكيان عضوي قادر على نقل نبض الشارع، وهذا أمر أساسي ورئيسي في النضال السياسي.

القيادات الشابة

وشدد الخير على أن هيئة التنسيق ليست بديلا عن القيادات الشابة، فالقوى الشابة أثبت حضورا، تحتاجه الساحة السياسية، سيكون لها مكانها في هيئة التنيسق حتى تتلاحم القوى السياسية والجماهيرية.

وأكد أنه لا يمكن الفصل التعسفي بين الشباب وبين القوى السياسية المنظمة، وان محاولة الفصل هذه نتاج للحياة السياسية الماضية التي صادرت السياسة.

ودعا الخير الشباب لأن يكونوا جزءا من الهيئة، فكل المناضلين القدماء في حاجة للجيل الجديد، ويرحبون به في النضال السياسي، وهم موضع ترحيب.

سلمية الثورة

وشدد الخير على أن أهم عامل لقوة الثورة هو سلميتها، فالسلمية هي السلاح الرئيسي الذي يظهر مدنية ورقي الشعب ويكشف وحشية النظام وسوء ممارساته،

وسلمية الثورة تكشف الانحطاط والبؤس الاخلاقي للحل الامني الذي يعتمده النظام، والسلمية هي رسالة للعالم عن نموذج التعايش، وخلق التغيير من خلال الإصرار والتضحيات، في حين أن النظام يتمنى أن يظهر السلاح بين المتظاهرين وبذل جهودا لتوريط المتظاهرين بحمل السلاح.

وأشار إلى انه ربما تكون هناك جهات مغرضة تحاول توريط المتظاهرين بحمل السلاح، وقال إن حمل السلاح مناقض للثورة، وناشد كل قوى المجتمع السوري ألا يجرها النظام ولا المحاولات التي تبذل من بعض الجهات لرد فعل مسلح، لأنها بذلك تطلق النار على الثورة.

وقال إن الثورة ترى أن أبناء الجيش هم أبناؤها وكل السوريين دماؤهم سورية، كل قطرة دم هي خسارة للسوريين، والنظام يسترخص الدم السوري، البعض يعتقد أن اللجوء للسلاح يمكن أن ينصر الثورة، وهذا خطأ.

وختم الخير بالتأكيد على أن المطلوب لتحقيق النجاح للحراك السوري، هو تكوين بنية منظمة وشاملة في كل سوريا، تدمح فيها دماء الشباب مع كل الخبرات السياسية والثقافية، وهذا سيبلور مشروع التغيير ويجعله أقرب للتحقق.

وشدد على أن الغالبية من الشعب السوري ضد التدخل الأجنبي وبشكل خاص التدخل العسكري.

سورية: كلينتون تتهم نظام الأسد بالمسؤولية عن قتل 2000 سوري على الأقل

اتهمت الولايات المتحدة الحكومة السورية بالمسؤولية عن مقتل أكثر من ألفين شخص فيما وصفته بحملة قمع ضد المتظاهرين.

وفي تصريحات صحفية الخميس، جددت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اعتقاد الولايات المتحدة بأن الرئيس السوري حافظ الأسد فقد شرعيته.

جاءت تصريحات كلينتون في وقت تقول التقارير إن هجوم الجيش السوري على المظاهرات في حماة أسفر عن مقتل العشرات خلال الأيام الأخيرة.

أضافت “رأينا نظام الأسد يواصل ويكثف هجومه على شعبه هذا الاسبوع”.

وتابعت كلينتون:” نعتقد بأنه حتى اليوم تتحمل الحكومة (السورية) المسؤولية عن وفاة أكثر من 2000 شخص من مختلف الأعمار”.

وأكدت الوزيرة الأمريكية أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على ممارسة المزيد من الضغط على سورية ، فضلا عن إضافة المزيد من الأفراد ( السوريين) إلى قائمة العقوبات السوداء.

وكان ناشطون سوريون قد رفضوا قرار الرئيس الأسد السماح بالتعددية الحزبية بعد عقود من احتكار حزب البعث للحكم.

وأعرب الناشطون السوريون لـ بي بي سي عن اعتقادهم بأن الهدف من هذه الخطوة حرف الأنظار من “القمع العنيف للمتظاهرين”.

وأكد الناشطون أن مدينة حماة تعاني نقصا شديدا في المواد الغذائية والأدوية، بعد خمسة أيام من حصار القوات الحكومية للمدينة.

ويقول الناشطون إن 30 شخصا قتلوا يوم الأربعاء بعد أن استعادت قوات الجيش مسنودة بالدبابات السيطرة على وسط المدينة.

وقال شاهد عيان لـ بي بي سي إن حماة تشبه الى حد بعد، ساحة معركة. وأضاف أن الغالبية من أهالي المدينة غادروها هربا من أعمال العنف.

مرسوم يجيز التعددية

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر أمس مرسوماً يجيز التعددية الحزبية في خطوة قالت وسائل الإعلام الرسمية “إنها ترمي إلى إثراء الحياة السياسية” في سورية.

يذكر أن مشروع القانون الذي يسمح بتشكيل أحزاب سياسية أخرى غير حزب البعث الحاكم أقر الشهر الماضي قبل ان يصدر على شكل مرسوم.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إصدار مجلس الأمن الدولي بياناً يدين فيه لأول مرة الحملة العسكرية التي تشنها القوات السورية ضد المدنيين لقمع الاحتجاجات المستمرة منذ خمسة أشهر.

وجاء في بيان الإدانة للمجلس أن عملية سياسية يقودها السوريون هى السبيل الوحيد لحل الأزمة.

ووصفت فرنسا الخطوة بأنها “استفزازية ولا تنطوي على صدقية”.

لكن فرنسا تقول إنها ستعمل من أجل أن يتخذ خطوات أبعد “ما لم تتوقف عمليات القتل”.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبية، للإذاعة الفرنسية في معرض تعليقه على قرار التعددية الحزبية إنه “يفتقر للمصداقية” وأضاف إن هذه الخطوة “استفزازية”

ونقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية قوله إن يريد أن يرى “نهاية للعنف ضد المدنيين”.

يذكر أن المظاهرات لا تزال مستمرة خلال شهر رمضان في أنحاء مختلفة من سورية.

أمريكا تضيف برلمانيا سوريا الى قائمة عقوبات

واشنطن (رويترز) – وسعت الولايات المتحدة نطاق عقوباتها ضد سوريا يوم الخميس لتشمل رجل أعمال سوريا بارزا يشغل مقعدا في البرلمان قالت انه واجهة لمصالح الرئيس السوري بشار الاسد وشقيقه.

ويمثل الاجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة الامريكية حزمة رابعة من العقوبات الامريكية ضد سوريا ويهدف للضغط على حكومة الاسد لتخفيف حملة القمع الدموية التي تشنها على محتجين عزل.

لكنه لا يصل الى حد تحقيق مطالب المحتجين السوريين وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي لاستهداف قطاع النفط والغاز السوري من أجل تشديد العقوبات التي لم يكن لها تأثير يذكر في تغيير خطط الاسد.

واستهدفت جولات سابقة من العقوبات الامريكية بشار الاسد وشقيقه ماهر الاسد ومسؤولين اخرين كبارا بالحكومة وقوات الامن السورية.

وقالت وزارة الخزانة الامريكية انها أضافت محمد حمشو وشركته القابضة مجموعة حمشو الدولية الى قائمة العقوبات الخاصة بها لتمنع ابرام صفقات أمريكية مع حمشو وشركته وتسعى لتجميد أي أصول لهما تحت الولاية القضائية الامريكية.

وذكرت أن حمشو مرتبط بعلاقات وطيدة مع عائلة الاسد ويعمل كواجهة لمصالح ماهر الاسد.

ولمجموعة حمشو الدولية انشطة في تصنيع المعادن وتوزيع معدات البناء وأجهزة الاتصالات والكيماويات والمقاولات المدنية في مجالات المياه والنفط والغاز والبتروكيماويات وفي ادارة الفنادق وانتاج البوظة (الايس كريم) ومجالات أخرى.

وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب والمعلومات المالية “جمع محمد حمشو ثروته من خلال علاقاته بأقطاب النظام. واثناء الاضطرابات الحالية ألقى بثقله مع بشار الاسد وماهر الاسد واخرين في الحكومة السورية مسؤولين عن أعمال العنف والترويع ضد الشعب السوري.”

وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في مؤتمر صحفي يوم الخميس ان واشنطن تعتقد ان حكومة الاسد مسؤولة عن مقتل اكثر من 2000 شخص في حملتها الامنية وانها خسرت مصداقيتها.

واضافت ان خطوات مثل بيان مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة الذي أدان عنف الحكومة السورية من شأنها مع العقوبات الاخرى ان ترخي قبضة النظام السوري على الحكم.

وقالت للصحفيين “نعمل على مدار الساعة لمحاولة جمع اكبر قدر ممكن من التأييد الدولي لاجراءات قوية ضد النظام السوري. انني انتمي الى مدرسة يعلو فيها صوت الافعال على صوت الكلام.”

وقال نشطاء سوريون ان قوات الحكومة قتلت ما لا يقل عن 45 مدنيا في هجوم بالدبابات للسيطرة على وسط حماة أدى الى فرار الالاف من المدينة المحاصرة التي كانت معقلا للاحتجاجات.

وقال الرئيس الامريكي باراك اوباما ان الاسد فقد شرعيته وانه هو السبب فيما تشهده سوريا من عدم استقرار لكنه مع ذلك لم يدعه مباشرة الى التنحي عن الحكم. لكن المسؤولين في الادارة الامريكية صعدوا من حدة خطابهم خلال الايام القليلة الماضية.

وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض يوم الخميس “الاسد في طريقه للرحيل … وعلينا جميعا ان نفكر في مرحلة ما بعد الاسد لان 23 مليون مواطن في سوريا يفكرون في ذلك بالفعل.”

نشطاء: القوات السورية تقتل 4 محتجين بعد صلاة التراويح

عمان (رويترز) – قالت جماعات للنشطاء ان القوات السورية قتلت أربعة محتجين قرب دمشق وفي جنوب سوريا عقب صلاة التراويح ليل الخميس عندما أطلقت النار على مظاهرات تطالب بالاطاحة بالرئيس بشار الاسد.

وقال عبد الله أبازيد -وهو عضو في لجان تنسيق الثورة- ان ثلاثة محتجين قتلوا واصيب عشرة اخرون على الاقل بجروح في بلدة نوى قرب درعا مهد الانتفاضة المستمرة منذ خمسة اشهر ضد حكم اسرة الاسد.

وأبلغ أبازيد رويترز “المظاهرات تندلع يوميا بعد صلاة التراويح في درعا والبلدات المحيطة.”

وقالت لجان التنسق المحلية -وهي جماعة اخرى للنشطاء- ان محتجا قتل في ضاحية القدم قرب دمشق عندما طوقت اربع حافلات مملوءة بقوات الامن مظاهرة هناك واطلقت النار على الحشد.

علامات الإجهاد تظهر على الجيش السوري

جيفري وايت

“رغم ظهور علامات الإنهاك على الجيش السوري لبعض الوقت إلا أن احتمال حدوث المزيد من الانشقاقات الأكثر خطورة قد بدأت في البروز.”

وحيث يبدأ شهر رمضان، تكثف الحكومة السورية جهودها لقمع الاضطرابات، بتركيزها بشكل خاص على مدينتي حماة ودير الزور. وقد واجه النظام تحديات خطيرة في تلك المناطق. ويقال إنه قتل العشرات هناك أثناء عمليات جرت في عطلة نهاية الأسبوع وحتى اليوم. وتسبب هذه الجهود الأمنية الداخلية المستمرة وغيرها إجهاداً خطيراً على القوات السورية ولا سيما الجيش.

رد النظام

منذ آذار/مارس، شمل رد الحكومة على المظاهرات عزل مناطق الاضطرابات، واعتقال المتظاهرين وقادة الحركة والمدنيين غير المتورطين في الاضطرابات، وإرهاب السكان بــ “الاختفاءات” وإطلاق النار، والقيام بمداهمات ضد مراكز المقاومة. وعندما لم يظهر أن هذه الإجراءات كافية قامت الحكومة بالهجوم بالدبابات ومدرعات المشاة والمروحيات. وفي صلب هذه التكتيكات كان هناك استعداد لاستخدام عنف كبير ضد المتظاهرين الذين أغلبهم مسالمون وغير مسلحين. وتعكس عمليات عطلة نهاية هذا الأسبوع في حماة ودير الزور نموذجاً من هذا النمط.

غير أن المظاهرات قد انتشرت واستمرت وزاد حجمها مما اضطر النظام إلى التحول “إلى الدفاع على نطاق 360 درجة.” ولا يبدو أن هناك منطقة آمنة في البلاد باستثناء ربما معقل العلويين في شمال غرب البلاد. ومع استثناء مهم لحلب — ثاني أكبر مدينة في سوريا والتي شهدت فقط احتجاجات معزولة — اندلعت الاضطرابات في أكثر من خمسين موقعاً حتى الآن، تشمل حمص واللاذقية ودرعا والقامشلي والبوكمال. وقبل عطلة نهاية الأسبوع الماضي خرجت حماة جوهرياً عن سيطرة الحكومة، وهددت دير الزور بالحذو حذوها. وحتى في دمشق وهي مركز سلطة النظام أفادت الأخبار عن قيام مظاهرات متكررة وعمليات أمنية في الأحياء والضواحي.

وينتقل مركز ثقل المعارضة على نحو متزايد إلى المدن، مما يعني أن قوات النظام يجب أن تعمل في بيئات أكثر تعقيداً. إن إخضاع سكان المدن الغاضبين هو مهمة شاقة وتحتاج إلى الكثير من القوات، ومن شأنها ان تصبح أكثر صعوبة مع الزيادة في حجم المظاهرات، وقيام المحتجين أو المنشقين باستخدام الأسلحة. وستكون هناك حاجة إلى المزيد من القوات، ولكن بدون حصولها على تدريب كاف، من المرجح أن تلجأ إلى العنف بشكل أسرع. بل وستظهر المزيد من فرص حدوث أعمال عنيفة تسفر عن وقوع خسائر في الأرواح. ويقال إن ذلك ما حدث في حماة يوم الأحد حيث واجهت الدبابات ومركبات قتال المشاة، محتجين مسلحين بالعصي والحجارة.

كما يشعر النظام بقلق متزايد حول الحدود، في الوقت الذي يسعى إلى منع اللاجئين من ترك سوريا ومنع إدخال أسلحة وأفراد من المعارضة. وقد سبب تدفق اللاجئين إلى تركيا إحراجاً شديداً لدمشق. كما أن كلاً من لبنان والعراق هي مصدر محتمل للأسلحة والمقاتلين. وقد تحرك النظام بسرعة لترسيخ سيطرته على هاتين الجبهتين، إلا أن الحدود طويلة ويسهل اختراقها، كما أنها من الناحية التاريخية عرضة للتهريب ولأنشطة محظورة أخرى.

ويجب على الحكومة أيضاً أن تحرس ضد تخريب البنية التحتية الوطنية. فقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية عدة هجمات على منشآت النفط وخروج أحد القطارات عن خطه، ولم يتحدد بعد من تسبب في كل ذلك. ولو زادت هذه الحوادث من حيث الكم والخطورة فسيتوجب على النظام بسط قواته حتى بصورة أضعف لحماية المنشآت الرئيسية.

علامات الإجهاد

بدأت البيئة الدينامية والمليئة بالتحديات التي انزلق فيها الجيش السوري في إحداث علامات خطيرة من الإجهاد في قدراته وولائه وتماسكه. وقد احتفظ النظام حتى الآن بولاء جهازه الأمني الداخلي الكبير والمرعب مما يمنحه موارد أمنية كبيرة وإن كانت غير محدودة بحيث يستطيع الاستفادة منها. وتشمل هذه الموارد “مديرية المخابرات العامة” و”الاستخبارات العسكرية” و”مخابرات القوة الجوية” و”مديرية الأمن السياسي” و”مكتب الأمن القومي” وجهاز أمن “حزب البعث” وشرطة مكافحة الشغب و”الشبيحة” المسلحون ذوو الملابس المدنية. وبالإضافة إلى ذلك، ظل ولاء بعض مكونات نخبة الجيش قوياً — وتشمل هذه المكونات “الحرس الجمهوري” و”الفرقة الرابعة المدرعة” و”فرقتا القوات الخاصة” الرابعة عشر والخامسة عشر.

وتعطي هذه التنظيمات حضوراً أمنياً للنظام عبر أنحاء البلاد لكن تختلف كفاءاتها بين واحدة وأخرى، كما أن مدى ومدة المتطلبات الموضوعة حالياً على كاهلها لم يسبق لها مثيل. وتشمل علامات الإجهاد في الكفاءة فقدان السيطرة المؤقت على حماة، ثالث أكبر مدينة في سوريا، وكذلك شبه فقدان السيطرة في دير الزور، والسيطرة المتنازع عليها في حمص واللاذقية ودرعا ومناطق أخرى. ولم تكن قوات الأمن قادرة على تأمين أية منطقة بصفة دائمة. كما كان عليها أن تنقل الجنود ذهاباً وإياباً من منطقة مشتعلة إلى أخرى، وأحياناً عبر مسافات كبيرة. وحيث انتشرت الاضطرابات تم سحب فرق وكتائب إضافية للانخراط في الصراع.

وعموماً، يبدو أن الحكومة ما تزال ترفض إصدار أمر لوحدات الجيش النظامية بإطلاق النار على المتظاهرين رغم أنها فعلت ذلك في بعض الحالات التي كانت فيها قوات حماية النظام غير كافية. وقد كان ذلك ما حدث بشكل واضح في دير الزور وأبو كمال شرقي سوريا مما أدى إلى تفكك الولاء والتماسك بين وحدات الجيش التي صدرت إليها الأوامر.

وفي الواقع، يتزايد الشك بصورة كبيرة حول ولاء الجيش الذي هو أحد أعمدة النظام. وكونه قوة يخدم جنودها خدمة إلزامية ومعظم قادتها علويون يقودون أغلبية مكونة من الجنود السنة، فقد اتسم الجيش تقليدياً بالعلاقة الصعبة بين الضباط والأفراد المجندين مما يجعله غير مناسب لمهام الأمن الداخلية التي أُوكلت إليه الآن. وثمة علامات عن وجود ميل إلى الانتماء بصورة متزايدة إلى المحتجين بين صفوف [بعض] وحدات الجيش، وخاصة عندما تقوم قوات الأمن باستخدام العنف ضد متظاهرين عُزَّل. وفي أوائل نيسان/أبريل، أظهرت الفرقة الخامسة علامات عن قيام مثل هذه المشاكل في درعا، ومنذ ذلك الحين أفادت الأخبار عن وجود المزيد من هذه الحالات، بما في ذلك وقوع اشتباكات بين أفراد الجيش وقوات أمن النظام في جسر الشغور وحمص وأبو كمال ودير الزور.

وثمة مشاكل أخرى تناقلتها الأخبار منها تكوين ما يسمى بـ “الجيش السوري الحر” تحت قيادة عقيد سابق، وارتداد عميد في الكلية الحربية في حمص، وقتل عقيد واحد على الأقل لرفضه الانصياع لأوامر [معينة]، والفرار المستمر للضباط الصغار والأفراد المجندين. إلا أن هذه التقارير لا يمكن تأكيدها، كما أنه من الصعب تحديد العدد الدقيق للفارين. بيد، تؤكد الاتجاهات الحالية أن ولاء الجيش وتماسكه لا يتعرضان فقط للإنهاك وإنما قد بدآ في التمزق.

ورغم أن قوات النظام لم تُهزم، وربما يظهر أن تفكيكات الجيش المحتملة هي صغيرة، إلا أن ديناميات المشاكل الأكبر تبقى كما هي. وبالنظر إلى طبيعة انتشار الاضطرابات، فليس بوسع النظام حشد الجنود في أكثر من عدد قليل من الأماكن. كما أن الضغط المستمر للمظاهرات التي من المتوقع تعاظمها خلال شهر رمضان، سوف يزيد في إضعاف الجيش ويؤدي إلى المزيد من الانشقاقات المحتملة لاسيما نظراً إلى تزايد التكتيكات العنيفة من قبل النظام. وحيث يصبح الجيش أقل موثوقية، فإن ذلك سيزيد من الإنهاك على قوات حماية النظام بحيث سيفرقها ويرهقها على نحو أسرع. وربما تزيد أيضاً الصدامات داخل وحدات الجيش وبين الجيش وقوات الأمن. كما أن تصاعد العنف من قبل النظام سوف يثير على الأرجح رداً أكثر عنفاً على مر الزمن، يتم إشعاله من قبل المنشقين المسلحين.

الخاتمة

إن القمع وحده لا يساعد النظام. وليس لدى دمشق صيغة سياسية حيوية للتأثير على المحتجين ناهيك عن إنهاء الاضطرابات. وبالنظر إلى السجل الذي يتمتع به النظام، لم تعد المعارضة تؤمن بوعوده حول مستقبل أفضل. وحينئذ، ستكون النتيجة الأكثر ترجيحاً هي تصاعد الصراع مع تزايد أعمال العنف.

وتحديداً، من المرجح أن تتبنى المعارضة نهجاً مسلحاً على نحو متزايد في وجه القمع الوحشي، مع تزايد أعداد الجنود المنشقين وانضمامهم إلى صفوفها. وعلى الرغم من أن المظاهرات قد أظهرت تحملاً ملحوظاً حتى الآن إلا أن قليلين هم من سيتحملون التعرض لإطلاق النار مع الإفلات من العقاب إلى أجل غير مسمى، وهذا يعني لجوء بعض المتظاهرين إلى الأسلحة. كما أن ما تناقلته الأخبار عن قيام أعمال عنف بين منتسبي الجيش (سواء أفراد أو وحدات) وقوات حماية النظام، فإنها من المرجح أن تتوسع بدلاً من أن تتراجع، لأن الحكومة تستخدم المزيد من العنف، وتطالب الجيش بالانخراط على نطاق أوسع. وبنظرة شاملة تنذر هذه المشاهد بمستقبل أكثر عنفاً لسوريا وشعبها.

جيفري وايت زميل للشؤون الدفاعية في معهد واشنطن متخصص في الشؤون العسكرية والأمنية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

أحداث الأربعاء 23 أيار 2018

        إسرائيل تؤكد تدمير 20 هدفاً إيرانياً في سورية الناصرة، القدس المحتلة ...