الرئيسية / أحداث وتقارير اخبارية / أحداث الخميس، 24 تشرين الثاني 2011

أحداث الخميس، 24 تشرين الثاني 2011

هجوم على «خط إمداد» للمنشقين قرب حماة … ومقتل 42 شخصاً في 48 ساعة

دمشق، نيقوسيا، عمان -»الحياة»، أ ف ب – قتل 9 مدنيين برصاص الامن في سورية امس، ليصل بذلك عدد قتلى الساعات الثماني والاربعين الماضية الى نحو 42 شخصاً وفق الهيئة العامة للثورة السورية وحقوقيين.

في موازاة ذلك، قال نشطاء وسكان، إن القوات السورية قتلت قرويين في منطقة زراعية تمثل «خط إمداد» للمنشقين عن الجيش.

وقال نشطاء وسكان إن بائع حليب (36 عاماً) كان أحد قتيلين قتلا عندما دخل طابور مدرع «بلدة حيالين» وطوق قرى سهل الغاب. وأطلق الجنود الرصاص من المدافع الرشاشة المثبتة على الدبابات والشاحنات وأضرموا النار في عدة منازل بعد اعتقال نحو مئة شخص.

وقال عدنان وهو مزارع لوكالة «رويترز»، إن طابوراً كبيراً من مدرعات الجيش السوري دخل قرية صغيرة وحدها.

وأضاف في اتصال هاتفي: «25 عربة مدرعة دخلت قرية زور القعادة التي يقطنها 700 شخص فقط. تم اعتقال 13 شخصا من أسرة الديناوي وحدها».

ويقول نشطاء إن المنطقة التي تقع شمال غربي مدينة حماة على بعد 240 كيلومتراً شمالي دمشق، تمثل «طريقاً» للمنشقين الذين ينشطون في منطقة جبل الزاوية الوعرة بمحافظة ادلب قرب الحدود مع تركيا.

وقالت «لجان التنسيق المحلية للثورة السورية» إن قتلى أمس سقطوا في طرطوس ودرعا وحماة وريف دمشق. في موازاة ذلك، قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن قوات الأمن والجيش دخلت بأعداد كبيرة إلى مدينة حرستا بريف دمشق ترافقها طائرات مروحية، تحضيراً على ما يبدو لاقتحام كبير. وأشارت إلى إطلاق نار كثيف ودوي انفجارات بمنطقة الكورنيش الغربي ومن الجهة الجنوبية قرب الطريق العام في مدينة الرستن بحمص. كما أوضحت أن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات في مدينة تلدو بحمص وبلدة طفس بريف درعا، كما اقتحمت قوات الأمن منازل وأحرقت دراجات نارية وخربت ممتلكات.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن امس: «سقط برصاص الامن شهيدان في حيالين بريف حماة (وسط) وشهيدان في حي البياضة في مدينة حمص (وسط)» امس.

وأوضح عبد الرحمن أن حصيلة القتلى ارتفعت الى 34 قتيلاً بعد وفاة شاب متأثراً بجروح اصيب بها في الحارة في محافظة درعا (جنوب)، مشيراً الى ان القتلى هم 29 مدنياً وخمسة عسكريين منشقين.

وافاد المرصد السوري ان الضحايا من المدنيين موثّقين بالأسماء وقُتلوا خلال مداهمات وإطلاق رصاص عشوائي وإطلاق رصاص من حواجز. وأشار الى ان القتلى بينهم 11 في محافظة حمص (وسط) و2 في محافظة حماة (وسط) و6 في محافظة درعا (جنوب) و6 في محافظة ادلب (شمال غرب) و3 في محافظة دير الزور (شرق).

واضاف المرصد أنه يضاف الى هذه الحصيلة خمسة منشقين قتلوا في محافظتي حمص ودرعا اول من امس. وكانت حصيلة سابقة أوردها المصدر نفسه أوردت مقتل 26 شخصاً أول من أمس، بينهم «اربعة فتيان (10 و11 و13 و15 عاماً) قتلوا برصاص طائش أطلقه رجال الامن بشكل عشوائي من حاجز أمني وعسكري مشترك» في ريف حمص.

وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية، أن الأمن السوري قام بتصفية أربعة ناشطين يعَدّون من أوائل المشاركين والمنظمين للتظاهرات السلمية بعد مداهمة المزارع الموجودة بمنطقة البحار بدرعا البلد.

من ناحية أخرى، قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن قوات الأمن والشبيحة قاموا امس بنبش قبر الشاب السعودي حسين بن بندر خلف العنزي -الذي قتلته قوات الأمن قبل أيام بحمص- وأخذته إلى جهة مجهولة.

ورغم الانتشار الامني تواصلت التظاهرات، فشهدت بلدة كفرنبودة بحماة «مظاهرة صباحية حاشدة» للتنديد بالقمع والحصار الذي يمارس بحق البلدة والبلدات والمدن الأخرى، كما خرجت تظاهرة طلابية صباحية في مدينة الحولة بحمص «وفاء للأطفال الشهداء»، وفق الهيئة العامة للثورة السورية.

في موازاة ذلك، مازالت الاوضاع الانسانية في حمص تسير من سيئ إلى أسوأ. وقال شهود وناشطون إن هناك احياء كاملة في حمص باتت مقطوعة الصلة بالعالم، فيما تشهد مناطق عديدة شُحّاً في الاغذية والادوية، ما يعرِّض حياة المدنيين غير المنخرطين في اي نشاط سياسي الى الخطر.

من جهة أخرى، دان ناشط حقوقي سوري استمرار السلطات السورية في احتجاز 19 محامياً رغم رفع حالة الطوارئ، مؤكداً تعرضهم جميعا لسوء المعاملة والتعذيب المعنوي والجسدي والاخفاء القسري. وقال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي أنور البني لوكالة «فرانس برس» إنه «خلال الاشهر الثمانية الماضية اعتقل اكثر من 122 محامياً ما زال 19 منهم قيد الاعتقال».

وأكد البني ان «جميعهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب الجسدي والمعنوي والإخفاء القسري من دون معلومات لمدد تراوح بين أيام وأكثر من شهرين».

وأورد رئيس المركز لائحة بأسماء المحامين الذيم ما زالوا قيد الاعتقال وبينهم محمد عصام زغلول المعتقل منذ أكثر من شهرين في دمشق ومحمد العثمان رئيس فرع نقابة المحامين في حماة (وسط) وسلام عثمان (حلب) ومصطفى أسو من الحسكة (شمال) وزياد بكور ونهاد الدروبي من حمص (وسط).

ودان رئيس المركز «كل الاعتقالات للنشطاء والمواطنين بسبب التعبير عن رأيهم والتعذيب الذي يمارس ضدهم وانتهاك حصانة المحامين وتجاوز القوانين بالنسبة لمدة الاحتجاز».

واشار الى «اختفاء المئات قسرياً من دون أي خبر عنهم منذ مدة تزيد عن خمسة أشهر ومن دون إحالتهم لأي جهة قضائية أو خبر عنهم لأهاليهم عن مكان وجودهم أو أوضاعهم رغم الإلغاء الصوري لحالة الطوارئ وتحديد مدة الاعتقال كحد أقصى بستين يوماً قانونياً».

وطالب الناشط السطات السورية «بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين واحترام قوانينها التي وضعتها وعلى الأقل إحالة المعتقلين إلى القضاء خلال المدة المحددة بالقانون».

وأكد رئيس المركز انه «بصدد إقامة دعاوى على وزير الداخلية ووزير العدل بالنسبة للحالات التي زادت فيها مدة الاعتقال عن الحد المسموح به قانوناً باعتبارها حجز حرية خارج القانون وهو جرم يعاقب عليه القانون والتعذيب الذي يمارس ضد المعتقلين وحرمان أهليهم من مقابلتهم أو على الأقل معرفة أماكنهم والاطمئنان على صحتهم وأوضاعهم».

روسيا تحذر الأسد من استنفاد وسائل حمايته في المحافل الدولية

موسكو، بكين ، باريس – «الحياة»، أ ف ب – تباينت ردود الأفعال على قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إدانة القمع ضد المدنيين في سورية، ففيما اعتبرت الصين أمس أن القرار «يؤتي نتائج عكسية»، حذرت روسيا من «استغلال موضوع حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول»، قائلة إن دمشق تحتاج إلى «مساعدة بناءة». غير أن موسكو حذرت أيضاً في لهجة أشد من المعتاد الرئيس السوري بشار الأسد من أنها «استنفدت كل الوسائل التي تسمح للرئيس السوري المحافظة على وضعه القانوني» في المحافل الدولية، قائلة إن على دمشق أن تفهم أن القرار «له مدلول واحد: الإصلاحات ووقف أعمال العنف وإجراء انتخابات حرة. هذا ما يجب على القيادة السورية عمله فوراً، على رغم هذا كان من المفروض عمله يوم أمس أو أول من أمس». في موازاة ذلك دعت فرنسا سورية إلى «استخلاص العبر» من قرار الإدانة.

وقال ليو وايمين الناطق باسم الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي أمس تعليقاً على القرار «إن اللجوء إلى قرار للضغط على بلدان أخرى هو أمر يؤتي نتائج عكسية لا تؤدي لتهدئة الوضع». كما كررت بكين دعوتها لجانبي الصراع في سورية لوقف العنف والبدء بعملية سياسية شاملة.

من ناحيته، أعلن سيرغي كاريف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن الوفد الروسي امتنع عن التصويت على مشروع القرار حول الوضع في مجال حقوق الإنسان في سورية لأن موسكو تعتقد بأنه «لا يمكن في أي حال من الأحوال استغلال موضوع حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول».

وقال إن «روسيا تعارض دائماً طرح قرارات ذات طابع أحادي الجانب وانتقائي على التصويت في الهيئات التابعة للأمم المتحدة. وتبين خبرة السنوات أن هذه الممارسات عاجزة عن المساهمة في حل المشاكل القائمة في مجال حماية حقوق الإنسان. ونحن ننطلق من أن المسؤولية عن حماية حقوق الإنسان تتحملها قبل كل شيء الدول بالذات، وأما ما يخص المجتمع الدولي فيجب أن يقدم إليها مساعدات فنية في العمل في هذا المجال».

وأشار كاريف إلى أن المساعدة البناءة هي ما تحتاج إليه سورية الآن. وأضاف: «على جدول الأعمال اليوم وقف العنف من قبل جميع الأطراف، وتفعيل الحوار السوري الداخلي حول الإصلاحات الديموقراطية. وفي الوقت ذاته لا يمكن تجاهل الجهود التي تبذلها السلطات السورية لتحقيق الإصلاحات السياسية في البلاد».

ودعا المعارضة ومن يدعمها إلى عدم مقاطعة هذه الجهود، قائلاً: «إذا كان الجميع مهتمين بمنح الشعب السوري إمكانية لاستخدام حقه في تقرير مصيره بنفسه، فيجب اتخاذ موقف نزيه ومسؤول من هذا الأمر». وخلص إلى القول: «ولذلك فإن روسيا تعتبر التدخل في الشأن السوري باستخدام القوة أمراً غير مقبول».

من جانبه، قال ميخائيل مارغيلوف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، إن روسيا استنفدت كل الوسائل التي تسمح للرئيس السوري المحافظة على وضعه القانوني في المحافل الدولية.

وقال مارغيلوف في تصريحات أدلى بها إلى وكالة «ايتار – تاس» الروسية للأنباء: «لقد كان الفيتو الأخير على قرار مجلس الأمن الدولي الوسيلة الأخيرة التي تسمح لبشار الأسد المحافظة على وضعه القانوني في المحافل الدولية. لقد كانت إشارة جدية للرئيس السوري من جانب روسيا، وبهذا الفيتو استنفدنا كافة الوسائل».

وتابع: «على الرئيس السوري أن يفهم أن هذا الموقف ذو مدلول واحد: الإصلاحات ووقف أعمال العنف وإجراء انتخابات حرة. هذا ما يجب على القيادة السورية عمله فوراً، على رغم هذا كان من المفروض عمله يوم أمس أو أول من أمس».

وأكد مارغيلوف في الوقت نفسه «إن روسيا ضد أي تدخل في الشأن السوري، لقناعتها بإمكانية الشعب السوري تسوية مشاكله سلمياً من خلال الحوار السياسي. فسورية بلد صديق وأن روسيا تتابع باهتمام تطورات الأحداث هناك، وتدرس مواقف كافة القوى السياسية السورية، وتدعو إلى حل الخلافات سلمياً. لقد استقبل آخر وفد للمعارضة السورية في موسكو على مستوى غير مسبوق، حيث التقاهم وزير الخارجية الروسي ونائب رئيس مجلس الاتحاد».

ودعا مارغيلوف الأطراف المتنازعة إلى الحوار وقال: «على هامش الأوضاع المأسوية في سورية هناك من يدعو ويحرض على مقاطعة الحوار مع النظام القائم، ولا يمكن اجتياز الأزمة السياسية إذا كان الجانبان لا يرغبان في الاستماع لبعضهما البعض».

وكانت الصين وروسيا ضمن 41 بلداً امتنعت عن التصويت على القرار الذي دان بشدة «استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة والمنهجية» من جانب النظام السوري.

في موازاة ذلك، دعت فرنسا سورية إلى استخلاص العبر من إدانة لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة حملة القمع التي يشنها النظام السوري.

وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في بيان: «منذ عدة أشهر والنظام السوري يمارس بحق شعبه القمع الوحشي الذي خلف أكثر من 3500 قتيل وعشرات الآلاف من المعتقلين الذين يمارس بحقهم التعذيب بصورة اعتيادية. هذا الوضع غير مقبول على الإطلاق».

وأضاف جوبيه إن «التصويت دليل على تحرك المجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري، ليطلب الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين، وليدعو سورية إلى إتاحة المجال للجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان للقيام بمهمتها على الأرض».

وقال إن «فرنسا توجه دعوة مشددة إلى النظام السوري للإصغاء لرسالة الأمم المتحدة واعتبار ما يمكن أن يترتب عليها من عقبات. أمام الوضع الشديد الخطورة ستواصل فرنسا جهدها من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات ضد المدنيين في سورية».

اشتون تلتقي معارضين من المجلس الوطني وترحب بجهود المعارضة توحيد صفوفها

التقت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون مع اعضاء في المجلس الوطني السوري المعارض في اطار «الجهود الراهنة لإجراء حوار مع ممثلين للمعارضة يتمسكون باللاعنف وبالقيم الديموقراطية».

ودانت اشتون «بأشد العبارات القمع الوحشي في سورية» خلال لقائها وفد المعارضة السورية، وفق ما نقلت ناطقة باسمها في بيان.

وكررت المسؤولة الاوروبية امام الوفد «قلقها الشديد حيال تدهور الوضع في سورية، وشددت على دعم الاتحاد الاوروبي الثابت للشعب السوري». ورحبت اشتون «بجهود المعارضة لتوحيد صفوفها والعمل من اجل رؤية مشتركة لمستقبل سورية والانتقال نحو نظام ديموقراطي». وشددت على «وجوب ان تضم المعارضة مجمل الديانات والمجموعات» مشجعة المجلس الوطني السوري على ان «يجري مشاورات مع الجامعة العربية لتدعم جهوده بهدف انجاح العملية الانتقالية».

العراق ولبنان وإيران «أوكسجين اقتصادي» لسورية

دمشق، لندن – «الحياة»، أ ف ب – مع تعزيز العقوبات الاقتصادية الدولية ضد سورية بسبب الحملة الأمنية ضد المدنيين، تجد دمشق نفسها معتمدة في شكل أكبر على الدول التي ما زالت تربطها بها علاقات قوية، وعلى رأسها روسيا وإيران والعراق ولبنان والصين لمواجهة العاصفة سياسياً واقتصادياً.

وقال مسؤول سوري لوكالة «فرانس برس»: «نحن نعرف كيفية التعامل في الشدائد كوننا نعاني منذ سنوات من العقوبات». وقال «إن كانت روسيا حصننا السياسي فإن العراق ولبنان وإيران هي أوكسجيننا الاقتصادي».

وبعد أن تجاهل نظام دمشق المهلة التي وجهت إليه لإنهاء العنف ضد المدنيين، من المتوقع أن تعلن الجامعة العربية في اجتماع اليوم في القاهرة عقوبات اقتصادية على سورية بعد أن علقت عضويتها.

وأعلن محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية في تصريحات صحافية، مجموعة من التدابير المحتملة.

وهذه العقوبات تشمل وفق التويجري «السفر، التحويلات المصرفية وتجميد الأموال في الدول العربية، إيقاف المشاريع القائمة في سورية والمشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، تعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة». إلا أنه أشار إلى أن «ذلك يتطلب موافقة غالبية الدول الأعضاء».

وكشف الأمين العام المساعد أن «اجتماعاً استثنائياً للمجلس الاقتصادي الاجتماعي سيعقد خلال الأيام المقبلة من المحتمل أن يكون في القاهرة، لإقرار العقوبات الاقتصادية على النظام السوري». وقال إنه يجري العمل بحيث «لا تطاول العقوبات الاقتصادية الشعب السوري».

لكن العراق يدعم النظام السوري.

وصرح مسؤول حكومي عراقي مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي «لا أتوقع أن يشارك العراق في تطبيق أي عقوبات اقتصادية على سورية».

ويشير المركز السوري للإحصاء في إحصاءات نشرها في 2009 إلى أن 52.5 في المئة من الصادرات السورية و16.4 في المئة من الواردات تحصل مع الدول العربية.

وتتجه البضائع السورية نحو العراق (31.4 في المئة) ثم إلى لبنان (12.7 في المئة) ثم إلى ألمانيا (9.2 في المئة) ونحو السعودية (5.2 في المئة) كما تستورد سورية بالدرجة الأولى من الصين (10.8 في المئة) ومن السعودية (10.1 في المئة) ومن تركيا (7 في المئة) ومن الإمارات (5 في المئة) ومن لبنان (4.1 في المئة) ومن مصر (4.1 في المئة).

أما لبنان الذي تحكمه حكومة مقربة من دمشق وتجمعه بسورية حدود طويلة فمن الممكن أيضاً أن يسمح بتجاوز العقوبات.

ويقول تاجر سوري «خضعنا لفترة طويلة لحظر غربي، وهذا دفع الكثير من السوريين إلى تأسيس شركات في الخارج بما في ذلك في لبنان لإرسال البضائع واستقبالها. لقد أصبحنا شديدي الابتكار ولكن أولئك الذين يقع العبء عليهم هم الفقراء على رغم ما تدعيه جامعة الدول العربية».

ويشير خبير اقتصادي أوروبي مقيم في دمشق إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية لا تعمل بمبدأ الاستبعاد أو تعليق العضوية، ولكن يمكن بلداً ما الانسحاب منها. أما بالنسبة للطرد «فلا يوجد أساس قانوني للقيام بذلك».

وأضاف «يمكن سورية أن تتخذ تدابير انتقامية لأن الطريق بين أوروبا والخليج يمر عبر سورية التي إن بادرت إلى إغلاق حدودها مع تركيا والأردن فإن ذلك من شأنه عرقلة وصول الكثير من البضائع إلى السعودية ودول الخليج».

وتابع «لن يبقى حينها سوى المرور عبر العراق إلا أن التأمين سيكون باهظ التكلفة، أما النقل الجوي فهو أكثر تكلفة كما أن النقل البحري يستغرق وقتاً طويلاً».

وعلى رغم ذلك، يقول أحد مستوردي الأدوية «ستكون معاناتنا كبيرة لأننا لم نخضع من قبل لعقوبات أميركية وأوروبية وعربية مجتمعة. سيكون الوضع صعباً، ولكي نتمكن من البقاء، على الحكومة وضع استراتيجية اقتصادية حقيقية».

وتعرض الاقتصاد السوري لضربة قوية سددتها قرابة ثمانية أشهر من قمع حركة الاحتجاج.

والنشاط الاقتصادي بات بطيئاً. فحركة شراء السلع الاستهلاكية في أدنى مستوياتها والفنادق خالية. وقد ألحقت أعمال العنف الضرر بالقطاع السياحي الذي كان يستخدم 11 في المئة من اليد العاملة وجنى أكثر من 7.6 مليار دولار في 2010، أي 12 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، وفق بول سالم مدير مركز كارنيغي للشرق الأوسط.

وأكد سالم أن «التجارة الخارجية انخفضت أكثر من خمسين في المئة والاستثمارات الأجنبية توقفت، وتسارعت وتيرة هروب الرساميل» وخصوصاً نحو دبي.

وتحدث خبراء اقتصاديون ورجال أعمال سوريون عن تحويلات تفوق قيمتها أربعة مليارات دولار إلى خارج سورية منذ بدء حركة الاحتجاج في آذار، في حين فقدت الليرة السورية 10 في المئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي.

السيناتور مارغيلوف: على القيادة السورية وقف العنف فورا واجراء انتخابات حرة

روسيا اليوم

صرح ميخائيل مارغيلوف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، ان روسيا استنفدت كل الوسائل التي تسمح للرئيس الاسد المحافظة على وضعه القانوني في المحافل الدولية. جاء ذلك في تصريحات ادلى بها الى وكالة “ايتار – تاس ” الروسية للانباء يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني، معلقا على نتائج التصويت في الجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة بشأن شجب خروقات حقوق الانسان في سورية. وهنا تجدر الاشارة الى ان الوفد الروسي قد امتنع عن التصويت على مشروع القرار الذي قدمته فرنسا وبريطانيا والمانيا.

وقال مارغيلوف “لقد كان الفيتو الاخير على قرار مجلس الامن الدولي الوسيلة الاخيرة التي تسمح لبشار الاسد المحافظة على وضعه القانوني في المحافل الدولية. لقد كانت اشارة جدية للرئيس السوري من جانب روسيا، وبهذا الفيتو استنفدنا كافة الوسائل”.

وحسب قوله فان “على الرئيس السوري ان يفهم ان هذا الموقف ذو مدلول واحد: الاصلاحات ووقف اعمال العنف واجراء انتخابات حرة. هذا ما يجب على القيادة السورية عمله فورا، بالرغم من هذا كان من المفروض عمله يوم امس او اول امس”.

واكد مارغيلوف في الوقت نفسه “ان روسيا ضد أي تدخل في الشأن السوري، لقناعتها بامكانية الشعب السوري تسوية مشاكله سلميا من خلال الحوار السياسي. فسورية بلد صديق وان روسيا تتابع باهتمام تطورات الاحداث هناك، وتدرس مواقف كافة القوى السياسية السورية، وتدعو الى حل الخلافات سلميا. لقد استقبل اخر وفد للمعارضة السورية في موسكو على مستوى غير مسبوق ، حيث التقاهم وزير الخارجية الروسي ونائب رئيس مجلس الاتحاد”.

كما دعا مارغيلوف الاطراف المتنازعة الى الحوار وقال “على هامش الاوضاع الماساوية في سورية هناك من يدعو ويحرض على مقاطعة الحوار مع النظام القائم، ولا يمكن اجتياز الازمة السياسية اذا كان الجانبان لايرغبان في الاستماع لبعضهما البعض”.

جوبيه: المجلس الوطني السوري المعارض “شريك شرعي

قال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه يوم الاربعاء إن بلاده تؤيد اقامة ممر انساني محتمل في سورية، وتعتبر المجلس الوطني السوري المعارض شريكا شرعيا تود أن تعمل معه.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي بعد لقائه مع رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون عما اذا كانت اقامة ممر انساني في سوريا أمراً ممكناً قال جوبيه “انه أمر بحثناه وسأقترح ادراجه على جدول اعمال المجلس الاوروبي”.

وقال جوبيه ايضا ان فرنسا تسعى الى اعتراف دولي بالمجلس الوطني السوري وان التدخل العسكري غير مطروح.

وقال: “المجلس الوطني السوري شريك شرعي نود ان نعمل معه…نعمل مع الجامعة العربية وكل حلفائنا نحو الاعتراف به”

إلا أن هذا لا يعني اعترافاً رسمياً بالمجلس، حيث أشار جوبيه الى ان الاعتراف الرسمي به سيحصل في وقت لاحق.

من جهته، دعا غليون الى “تنسيق دولي افضل لمواجهة نظام يمارس سياسة الهروب الى الامام”.

واضاف غليون ان “المعارضة ليست موحدة في اي من البلدان. اننا نبحث عن ارضية مشتركة…ناقشنا خريطة طريق اعددناها نحو انتقال ديموقراطي وسلمي لتجنيب سوريا الحرب الاهلية والتدخل العسكري الذي يريد الجميع تجنبه”.

وهذا ثاني لقاء بين غليون وجوبيه منذ 10 تشرين الاول/اكتوبر.

المزيد من بي بي سيBBC © 2011

واشنطن تتوقع “إجراءات” تركية ضد سوريا

وباريس تقترح إنشاء “ممرات إنسانية”

يجتمع وزراء الخارجية العرب اليوم استثنائيا في القاهرة للبحث في الرد السوري على بروتوكول التعاون الذي اقترحته جامعة الدول العربية من أجل تنفيذ المبادرة العربية لإنهاء الازمة السورية المستمرة منذ ثمانية أشهر. وعشية الاجتماع، نصحت الجزائر دمشق بالموافقة على بروتوكول التعاون الذي ينص على إرسال بعثة من 500 مراقب الى سوريا.

ومع توقع خطوة عربية تصعيدية حيال دمشق، ذهبت باريس خطوة أخرى في اتجاه تعزيز موقع المعارضة السورية باعترافها بـ”المجلس الوطني السوري محاورا شرعيا”، وطرحها فكرة انشاء “ممرات انسانية” في سوريا واستبعاد احتمال الخيار العسكري.

أما واشنطن، فبدت في انتظار “اجراءات تركية محددة” بعدما حذر الرئيس التركي عبدالله غول من أن الحملة التي يشنها النظام السوري على المعارضة تهدد “بجر المنطقة كلها الى اضطرابات وإراقة دماء”.

واشنطن

ويتحدث المسؤولون الاميركيون بثقة متزايدة هذه الايام عن حتمية سقوط نظام الرئيس بشار الاسد في المستقبل المنظور. وينشط هؤلاء على اكثر من جبهة وقد كثفوا اخيرا تحركاتهم وكأنهم في سباق مع الزمن لخشيتهم ان يؤدي طول أمد الأزمة وتصاعد أعمال العنف الى ادخال سوريا في مرحلة انتقالية معقدة ومكلفة للغاية.

وقال مسؤول أميركي بارز معني مباشرة بالشؤون السورية بعد عودته من أنقرة لـ”النهار”: “نتوقع قريبا اعلانا تركيا عن اجراءات محددة ضد سوريا”، مضيفا أن الاتراك “لا يستخدمون كلمة عقوبات” كي لا يوحوا بأنهم يعاقبون الشعب السوري. واعتبر المسؤولون الاميركيون الانتقادات اللاذعة التي وجهها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الى الاسد ومطالبته اياه بالتنحي، مؤشرا اضافيا لاقتراب تركيا من مرحلة تطبيق انذاراتها لسوريا، على رغم ان أي اجراءات عقابية تفرضها أنقرة وتمس بالتجارة بين البلدين سوف تكون لها أيضا مضاعفاتها السلبية على الشركات التركية، وإن يكن أثرها على سوريا، وتحديدا على شمال البلاد، سيكون قاسيا لأن تركيا لا تزال اكبر شريك تجاري لسوريا.

وأكد المسؤول ما كانت قد قالته قبل فترة مصادر أخرى لـ”النهار” من ان واشنطن ستفرض قريبا عقوبات اضافية على شخصيات سياسية واقتصادية سورية تدعم النظام “كما أن الاتحاد الاوروبي يدرس فرض حزمة جديدة من العقوبات تتعلق في معظمها بحرمان سوريا الاستثمارات”. وأبدى ارتياحه لأن بعض الدول العربية يدرس امكان معاقبة النظام السوري اقتصاديا. وتحدث عن “اجماع يتنامى في العالم العربي والغرب على ضرورة جذب سوريا كي تقول معنا ان نظام الاسد يدفع سوريا مباشرة الى حرب أهلية. وعلى الاسد التنحي مع عائلته والسماح بتطبيق خطة جامعة الدول العربية، والبدء بعملية انتقال الى نظام تمثيلي…”.

وبينما يزداد التعاون بين واشنطن ودول عربية مثل قطر ودولة الامارات العربية المتحدة والسعودية لتضييق الخناق على نظام الاسد، يواصل النظام الجديد في العراق دعم سوريا، إذ بات يحتل الان المركز الثاني بعد تركيا كأكبر شريك تجاري لسوريا.

ولفت مسؤول أميركي بمزيد من الاستهجان والاستغراب الى ان  “حكومة نوري المالكي تواصل اجتثاث حزب البعث في العراق، وفي الوقت عينه تواصل دعم حزب البعث في سوريا”.

ويرى بعض المسؤولين ان التغيير السياسي في سوريا سيؤدي الى تحولات تشمل المنطقة كاملة. وهذا ما أشار اليه مستشار الامن القومي طوم دونالن اذ قال ان “سقوط نظام الاسد سيشكل أكبر نكسة لايران في المنطقة حتى الآن، وسوف تؤدي هذه الضربة الى تحولات في ميزان القوة في المنطقة ضد ايران”.

باريس

* في باريس، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو بأن الوزير ألان جوبيه ونظيرته الاميركية هيلاري كلينتون اتفقا خلال محادثة هاتفية على العمل معا في شأن امكان اقامة “ممرات انسانية” في سوريا.

وقال ان جوبيه وكلينتون اتفقا ايضا على العمل بالتعاون مع الشركاء في هذا الصدد، كما أعربا عن قلقهما عن تدهور الاوضاع الانسانية في سوريا وخصوصا في مدينة حمص.

أشتون

* في بروكسيل، أبدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاترين أشتون استعداد الاتحاد للحوار مع “المجلس الوطني السوري” وغيره من جماعات المعارضة الديموقراطية. واعتبرت أن حماية المدنيين في سوريا أمر يزداد إلحاحا.

واشنطن – هشام ملحم / باريس – سمير تويني

سوريا تنفي التوقيع على بروتوكول المراقبين وتنتظر قرارات الجامعة

قالت مصادر مقربة من الحكومة السورية لمراسل “السفير” في دمشق زياد حيدر، إن دمشق لم توقع على مشروع بروتوكول التعاون، وانها ستتخذ الموقف النهائي تجاه البروتوكول في ضوء ما ستتخذه الجامعة العربية من إجراءات بحق سوريا.

وأضاف المصدر ان سوريا لن توافق على بروتوكول للتعاون مع الجامعة في الوقت الذي تخطط فيه الجامعة لفرض عقوبات اقتصادية عليها.

وكانت “رويترز” قد نقلت عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اليوم موافقة دمشق على بروتوكول لإرسال بعثة المراقبين إلى سوريا.

وأضاف زيباري، إن سوريا وافقت على البروتوكول بالكامل، مؤكدا ان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيوقع على البروتوكول.

الجامعة العربية تتجاهل موافقة الجزائر رسمياً على أغلبية التعديلات السورية على البروتوكول

علمت «السفير» أن أمانة جامعة الدول العربية تجاهلت مرتين على الأقل ملاحظات رسمية أوردتها كل من الجزائر ومصر حيال التعديلات السورية على مشروع بروتوكول التفاهم بين دمشق وأمانة الجامعة، حول إرسال بعثة مراقبة إلى سوريا.

وذكرت مصادر في أمانة الجامعة لـ«السفير» أن كلاً من مصر والجزائر أبدت ملاحظاتهما على البروتوكول، في الأيام الماضية، وأن الأخيرة أرسلت رسالة خطية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي تتضمن موافقة الجزائر (عضو اللجنة الوزارية) على معظم التعديلات السورية، مع إضافات من وجهة نظر الجزائر اعتبرتها المصادر «بمثابة تسويات بين نصي اللجنة الوزارية (قطر من جهة) وسوريا من جهة أخرى».

وقد نصت رسالة مرسلة من وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي للعربي أن الجزائر توافق على تعديل مشروع بروتوكول التعاون استناداً للملاحظات السورية، وذلك من باب «إعطاء كل الفرص للحل العربي»، وكي تبقى العملية ضمن إطار الجامعة وفي إطار عربي محض، ما يعكس على ما يبدو مخاوف داخل اللجنة من أن تكون نقطة توقف المبادرة هي الانطلاق نحو التدويل، وهو ما دفع مدلسي لاعتبار موقف الجزائر ورسالتها «مرجعية رسمية» في إطار عمل اللجنة.

ووافقت الرسالة على معظم التعديلات التي طالبت بها سوريا، والتي أدرجت في «إطار حماية السيادة الوطنية» فدعمت موقف دمشق في طلب حذف فقرة تطالب بوجود قوات حماية خاصة بأفراد بعثة المراقبة، معتبرة أن حماية أعضاء البعثة يجب أن «تكون من مهام الحكومة السورية»، وهو ما طالبت به دمشق أيضاً. كما دعت الجزائر أيضاً إلى شطب فقرة تسمح بالاستعانة بالدول الإسلامية والصديقة في مهام اللجنة بهدف إبقاء عمل اللجنة ضمن الإطار العربي. وقد برر العربي هذه الخطوة، في لقاء خاص، بأنها ناتجة عن نقص الكوادر لدى الجامعة، التي «تقدر بنحو 40 مراقباً»، وهو الأمر الذي دفعه وفق مصادر الجامعة لطلب مساعدة الأمم المتحدة في رسالة رسمية، لتزويد اللجنة بمراقبين بكوادر تتحدث العربية يمكن أن تنضم للبعثة!

ورفضت الجزائر الإشارة للمصطلح الرائج إعلامياً بـ«الشبيحة» في نصوص المشروع، كما وافقت دمشق على أن الإفراج عن المعتقلين سيجري على دفعات، ولكنها وضعت التأكد من ذلك في إطار عمل البعثة. كما دعت الجزائر لحذف الفقرة التي تسمح لعمل اللجنة بالتمدد خارج الحدود السورية، في إشارة لمخيمات اللاجئين في تركيا «لكي يبقى عمل اللجنة داخل سوريا». كما اقترحت إخراج السجون من لائحة الأماكن التي يمكن للبعثة زيارتها، ودعت إلى تبليغ دمشق بنتائج عمل البعثة عبر الأمانة العامة لا عبر البعثة مباشرة، كما طلبت دمشق. ورأت الجزائر تعديل طلب سوريا أن تكون مهمة البعثة محصورة بشهرين قابلين للتمديد، باعتبارها قابلة للتمديد فقط من دون تحديد مدة.

وقد بذلت الجزائر ومصر جهوداً دبلوماسية في اليومين الأخيرين لتجنب تصعيد إضافي بين سوريا والجامعة العربية، إلا أن أمانة الجامعة تجاهلت جهودهما.

نور الشريف ما نسب لي افتراءات

نفى ما نقلته الاذاعة السورية عن ان بشار ‘نسخة مطابقة لجمال عبدالناصر

لندن ‘القدس العربي’: نفى نور الشريف التصريحات التى نشرتها هيئة الإذاعة والتليفزيون السورية منسوبة إليه، والتى ادعت على لسانه أن مواقف الرئيس السوري بشار الأسد تذكره بمواقف الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وقال ‘الشريف’ فى تصريح لصحيفة ‘المصري اليوم’ المصرية: لا توجد كلمة واحدة صحيحة في هذه التصريحات، سوى أنني ناصري الهوية، وعدا ذلك افتراءات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف الشريف: ‘لم أدل بأى تصريحات، اتحدى أن تمتلك المواقع التى نشرت الخبر تسجيلاً صوتياً لى بهذه التصريحات، وإذا وجد أطالبها بإذاعته فورا’، نافيا ما نقلته المواقع عن سفره إلى سوريا لرفع العلمين المصري والسوري هناك، وقال: ‘أنا في شرم الشيخ مع صديقي محمود حميدة لمتابعة فعاليات معرض فن تشكيلي وسأعود إلى القاهرة خلال ساعات’.

واكد الشريف أن أزمة الإعلام العربي ككل هي غياب الأمانة والدقة، وقال: ‘الغريب أن موقع الهيئة هذا نسب قبل أسبوعين تصريحات مماثلة للفنانة يسرا، لكن من الصعب تتبع كل الصحف والمواقع والرد على ما ينشر فيها’، لكنني أحترم الشعب السوري وحريته وأطالب بإعلام سوري صادق ينقل الحقيقة.’

هذا وكانت تصريحات قد نسبت للشريف نشرها موقعmbc.net نقلا عن موقع هيئة الإذاعة والتليفزيون السوري ادعت أن الشريف قال: ‘الرئيس السوري نسخة مطابقة لحبيب الأمة العربية المرحوم الزعيم جمال عبدالناصر رحمه الله.. وعندما أشاهد مواقفه أتذكر الزعيم جمال عبدالناصر فتحية لسوريا قلب العروبة عاصمة الصمود والفن والثقافة، وسأكون بين الجماهير لرفع علمي مصر وسوريا وصور الرئيس بشار الأسد والزعيم جمال عبدالناصر’.

المعارضة السورية تدعو الجيش الحر لحماية المدنيين وعدم مهاجمة الجيش

فرنسا تؤيد إقامة ممر إنساني في سورية وتعتبر المجلس الوطني السوري ‘محاورا شرعيا’

باريس ـ دمشق ـ نيقوسيا ـ ‘القدس العربي’ ـ وكالات: اتخذت الضغوطات الدولية على النظام السوري منحى جديدا الاربعاء حيث اعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ان بلاده تؤيد إقامة ممر إنساني محتمل في سورية وتعتبر المجلس الوطني السوري المعارض شريكا شرعيا تود أن تعمل معه، لكن لم يصل بعد الى حد الاعتراف الرسمي به.

وقال جوبيه في مؤتمر صحافي بعد لقاء مع رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون ان ‘المجلس الوطني السوري هو المحاور الشرعي الذي سنواصل العمل معه’.

وشدد جوبيه على ضرورة ان يضم المجلس الوطني السوري اكبر عدد ممكن من تيارات المعارضة، مشيرا الى ان الاعتراف الرسمي به سيحصل في وقت لاحق. وقال ‘نعمل على اعتراف رسمي مع الجامعة العربية وجميع حلفائنا’.

وردا على سؤال في مؤتمر صحافي بعد لقائه مع رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون عما إذا كانت إقامة ممر انساني في سورية أمرا ممكنا قال جوبيه ‘إنه أمر بحثناه وسأقترح ادراجه على جدول اعمال المجلس الاوروبي’.

وقال جوبيه ايضا ان فرنسا تسعى الى اعتراف دولي بالمجلس الوطني السوري وان التدخل العسكري غير مطروح.

من جهته، دعا غليون الجيش السوري الحر الذي شكله عقيد منشق، الى عدم تنفيذ ‘عمليات هجومية ضد’ الجيش النظامي، كما اعلن رئيس المجلس في باريس الاربعاء.

واعلن برهان غليون اثر لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في باريس ‘نأمل ان (يتحرك) هذا (الجيش) في المهمات الدفاعية لحماية الجنود الذين غادروا الجيش والمتظاهرين السلميين. لكن من دون اعمال هجومية ضد مواقع الجيش’ النظامي. ودعا غليون الى ‘تنسيق دولي افضل لمواجهة نظام يمارس سياسة الهروب الى الامام’.

واضاف غليون المقيم في فرنسا ان ‘المعارضة ليست موحدة في اي من البلدان. اننا نبحث عن ارضية مشتركة (..) ناقشنا خريطة طريق اعددناها نحو انتقال ديمقراطي وسلمي لتجنيب سورية الحرب الاهلية والتدخل العسكري الذي يريد الجميع تجنبه’.

وهذا ثاني لقاء بين غليون وجوبيه منذ 10 تشرين الاول (اكتوبر).

جاء ذلك في الوقت الذي قتل فيه ستة مدنيين برصاص الامن الاربعاء، فيما صعدت تركيا الحليف السابق للرئيس السوري بشار الاسد لهجتها واعتبرت ان سورية وصلت الى ‘مرحلة اللاعودة’ في حملة القمع التي يشنها النظام السوري على المتظاهرين.

ويـأتي ذلك غداة التصويت على قرار اصدرته لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة يدين قمع النظام السوري المستمر منذ ثمانية اشهر للمحتجين المطالبين برحيله.

واعتبرت الصين القرار انه ‘يأتي بنتائج عكسية’ بعد ان امتنعت عن التصويت له.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لفرانس برس ‘سقط برصاص الامن الاربعاء شهيدان في حيالين، في ريف حماة (وسط) وشهيدان في حي البياضة في مدينة حمص (وسط) وقرويين على الحدود مع تركيا’.

وقال عبد الرحمن ان حصيلة قتلى الثلاثاء برصاص قوات الامن السورية ارتفعت الى 34 قتيلا الاربعاء بعد وفاة شاب متأثرا بجروح اصيب بها في الحارة في محافظة درعا (جنوب)، مشيرا الى ان القتلى هم 29 مدنيا وخمسة عسكريين منشقين.

وبالتزامن مع ذلك استمرت اللهجة التصعيدية لتركيا عبر الرئيس التركي عبد الله غول الذي قال في خطاب ادلى به الاربعاء اثناء زيارة دولة الى بريطانيا ‘للأسف بلغت سورية نقطة اللاعودة’.

واضاف ان المنطقة بأسرها يمكن ان تنجر من جراء الازمة السورية الى ‘الاضطرابات واراقة الدماء’.

وجاء تصريح غول بعد دعوة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء الرئيس السوري بشار الاسد للتنحي من ‘اجل خلاص شعبك وبلادك والمنطقة’.

وقال اردوغان موجها حديثه الى الاسد ‘ان القتال ضد شعبك.. ليس بطولة بل هو جبن’.

وامام الحضور في لندن قال غول ان مصير سورية، حيث يلوح شبح حرب اهلية، امر ‘هام للمنطقة بأسرها إذ تقع سورية على خطوط تماس طائفية’.

سورية: إعفاء بخيتان من رئاسة ‘خلية الأزمة’ وتكليف تركماني برئاستها والخلية تبحث عن أكاديميين

كامل صقر:

دمشق ـ ‘القدس العربي’ قالت مصادر سورية موثوقة لـ’القدس العربي’ انه تم إعفاء الأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم في سورية من مهمة رئاسة ما يسمى بـ’فريق إدارة الأزمة السورية’ منذ فترة قصيرة وجرى تعيين العماد حسن تركماني بدلاً عنه في رئاسة فريق إدارة الأزمة. وحسبما رشح أيضاً من معطيات جديدة فإن خلية إدارة الأزمة تنوي أن تضم لصفوفها شخصيات سورية أكاديمية من أبرز أساتذة الجامعات السورية في قطاعات الشؤون السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والاجتماعية لتطعيم فريق إدارة الأزمة بعقول أكاديمية بحتة.

وتضم خلية إدارة الأزمة بالأصل شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية وستضاف لها شخصيات أكاديمية، أو على الأقل يجري تقليب بعض الأسماء الأكاديمية حالياً.

ويعرف عن حسن تركماني بعض المهارات التفاوضية والدبلوماسية إضافة لهدوئه المعروف به رغم خلفيته العسكرية، وسبق أن تسلم تركماني إدارة العلاقة مع الجارة تركية أيام العسل المنصرمة بين دمشق وأنقرة، التي تحولت إلى خلاف محتدم بعد اندلاع الأزمة السورية، وحسن تركماني هو المسؤول السوري الوحيد الذي زار أنقرة بعد اندلاع الأحداث السورية وتحديداً في منتصف حزيران (يونيو) الماضي والتقى كبار المسؤولين الأتراك وقيل حينها أن زيارة تركماني الذي أوفده الرئيس السوري بشار الأسد كانت ‘ناجحة ومثمرة’، ويشغل حسن تركماني حالياً منصب عضو القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم ومعاون نائب رئيس الجمهورية بمرتبة وزير. وكان محمد سعيد بخيتان الذي يشغل حتى الآن منصب الأمين القطري المساعد قد قال خلال لقاء مع الكوادر العلمية والحزبية والإدارية في جامعة دمشق في أواخر أيار (مايو) الماضي، قد استبعد تعديل المادة الثامنة من دستور البلاد، التي تتحدث عن قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع، إلا في حالة خسارة الحزب للانتخابات وانتقاله إلى صف المعارضة، في إطار ما يسمى بتداول السلطة وفق تعبيره، وقال إن ‘إلغاء هذه المادة ليس مطلبا كبيرا، وقلنا للمعارضين إن هناك صندوق اقتراع وإذا وصلتم للحكم وأصبحنا نحن في المعارضة فألغوا المادة، ولكن اليوم هناك أولويات أخرى غير إلغاء هذه المادة. وتابع ‘إن تعديل هذه المادة يعني تعديل الدستور وهو أمر يحتاج إلى استفتاء عام، وبعد الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب يحق لثلثي أعضائه طلب تعديل المادة ومن ثم يطرح المجلس الجديد الموضوع على الاستفتاء’.

لكن اللجنة المكلفة بوضع مسودة دستور جديد للبلاد تبحث حالياً في مسألة إلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري.

غول: سورية بلغت ‘نقطة اللاعودة’ والحملة السورية تهدد باضطرابات في المنطقة

أنقرة ـ لندن ـ من جوناثان بيرتش واريان كروفت: حذر الرئيس التركي عبد الله غول الاربعاء من ان حملة العنف التي يمارسها الرئيس بشار الاسد ضد الانتفاضة في سورية تهدد ‘بجر المنطقة كلها الى اضطرابات واراقة دماء’.

عبر غول عن مخاوفه بشأن الاستقرار الاقليمي بعد هجوم شديد شنه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في اليوم السابق عندما اتهم الاسد ‘بالجبن’ لتوجيه البنادق ضد شعبه فيما اثار مقارنة مع هتلر المانيا وموسوليني ايطاليا. وطالب أردوغان صديقه السابق صراحة بالتنحي.

وقال غول في كلمة في لندن ‘بذلنا جهودا هائلة علانية ومن وراء الكواليس من اجل اقناع القيادة السورية بأن تتزعم الانتقال الى الديمقراطية’.

وقال غول امام مؤسسة للابحاث ‘العنف يولد العنف. الان وللاسف وصلت سورية الى نقطة اللاعودة’.

وقال غول ان مستقبل الشرق الاوسط برمته يمكن ان يتعلق بمصير سورية. وحذر قائلا ‘تعريف هذا الصراع الديمقراطي وفقا لخطوط طائفية ودينية وعرقية سيجر المنطقة كلها الى اضطرابات واراقة دماء’.

وتقول الامم المتحدة ان 3500 شخص قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في اذار (مارس) التي استلهمت انتفاضات عربية أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا. ومنعت سورية التي تنحي باللائمة في الاضطرابات على ‘جماعات ارهابية مسلحة’ معظم وسائل الاعلام المستقلة من دخول البلاد.

ويعتقد قلة من الخبراء ان الاسد الذي ينتمي الى الاقلية العلوية سيستجيب للاضطرابات باجراء نوع التغيير الذي يطالب به كثيرون من مواطني سورية البالغ تعدداهم 22 مليون نسمة ومعظمهم من السنة.

وتطالب جماعات المعارضة السورية بتفكيك الدولة البوليسية واحتكار عائلة الاسد للسلطة واجراء انتخابات حرة وانهاء الفساد. ولم يتضح نوع السيطرة التي لديهم على اولئك الذين حملوا السلاح ضد الحكومة.

ويبدو ان الاسد البالغ من العمر 46 عاما مستعد للقتال حتى النهاية مستغلا المخاوف من حرب طائفية اذا تحطم النظام الطائفي المعقد في سورية. وربما يستند في حساباته الى انه لا القوى الغربية ولا الدول العربية المجاورة ستغامر بالتدخل العسكري.

وعزز تلويح الاسد بحرب طائفية مخاوف الدول المجاورة لسورية – اسرائيل ولبنان والعراق والاردن وتركيا – بشأن التداعيات الزلزالية المحتملة لانتقال السلطة في بلد يقع على تصدعات عديد من صراعات الشرق الاوسط.

وعدم الاستقرار في سورية وهي حليف لايران وحزب الله الشيعيين يمكن ان يمتد الى لبنان أو العراق.

ويقول معظم المحللين ان الاسد الذي يمكنه الاعتماد على ولاء وحدات النخبة العلوية وهي الفرقة الرابعة مدرعة والحرس الجمهوري لا يمكنه مواصلة العمليات الراهنة العسكرية دون ان تظهر انقسامات في القوات المسلحة.

وتبدو سورية على شفا تمرد عسكري مماثل لليبيا حيث تتدفق الاسلحة من لبنان والاردن ومن جنود هجروا اسلحتهم.

وتساءل أروغان الثلاثاء قائلا ‘بشار الاسد يخرج علينا ويقول (سأقاتل حتى الموت). بربك ضد من تقاتل؟’.

وقال في كلمة ألقاها أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه ‘أن تحارب شعبك حتى الموت ليست بطولة إنه جبن. وإذا أردت أن ترى أحدا يحارب شعبه حتى الموت فأنظر إلى ألمانيا النازية أنظر إلى هتلر أنظر إلى موسوليني.. إذا لم تستطع ان تعي درسا مهما فأنظر إلى الزعيم الليبي المقتول الذي حول سلاحه ضد شعبه واستخدم قبل 32 يوما التعبيرات ذاتها التي تستخدمها أنت اليوم’.

لكنه قال فيما يعكس موقف وزراء خارجية الجامعة العربية الذين علقوا عضوية دمشق وهددوا بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ان الانتقادات التي وجها للاسد لا تعني ان تركيا تدعو الى عمل عسكري دولي.

وقال أردوغان ‘لا مطامع لنا في أراضي أي دولة ولا رغبة لنا في التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة’.

وفيما يسلط الضوء على العزلة المتزايدة لسورية صوتت 122 دولة بالموافقة امس الثلاثاء على قرار لجنة حقوق الانسان التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة يدين حملة الحكومة. ولم يصوت ضد القرار سوى 13 دولة بينما امتنعت 41 دولة عن التصويت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ‘بعد موافقة الجمعية العامة للامم المتحدة على قرار يندد بالقمع في سورية سيؤكد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه تأييد فرنسا لتشكيل معارضة ديمقراطية موحدة تضم كل القوى الديمقراطية في سورية للتحضير لانتقال سلمي في البلاد’.

وجاء في القرار ان اللجنة ‘تندد بقوة بالانتهاكات الجسيمة والمنهجية المستمرة من جانب السلطات السورية مثل الاعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة والاضطهاد وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان’.

كما يطالب القرار بنهاية فورية ‘للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب واساءة معاملة المعتقلين ومن بينهم اطفال’.

ووفقا لاحصاء الامم المتحدة الرسمي امتنعت روسيا والصين عن التصويت الذي قال دبلوماسيون انه ربما يشير الى تغير في موقفيهما.

وكانت الدولتان استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الامن التابع للامم المتحدة الشهر الماضي كان سيندد بسورية ويهدد بعقوبات محتملة في المستقبل.

ومن الدول التي صوتت ضد القرار ايران وكوريا الشمالية وروسيا البيضاء ونيكاراغوا وفنزويلا وفيتنام.

وقال السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري إن القرار لا معنى له بالنسبة لدمشق وصوره على أنه تحرك سياسي تقف خلفه الولايات المتحدة.

وقال إنه رغم أن ثلاث دول أوروبية هي التي طرحت مشروع القرار إلا أنه ليس خافيا أن الولايات المتحدة هي العقل الرئيسي المدبر وراء الحملة السياسية ضد سورية.

وأضاف أنه لا صلة لمشروع القرار بحقوق الإنسان علاوة على أنه يأتي في إطار سياسة أمريكية معادية لدولته.

وعرض الجعفري على المندوبين ما قال إنه وثائق تحتوي أسماء إرهابيين اعتقلوا وهم يهربون أسلحة عبر الحدود إلى سورية. وقال إن الوثائق تقدم دليلا دامغا على وجود مؤامرة تقودها الولايات المتحدة للإطاحة بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد. (رويترز)

سوريا: اللجنة الوزارية العربية تقبل تعديلات على بورتوكول بعثة المراقبين

أكدت مصادر دبلوماسية عربية أن اللجنة الوزارية المعنية بسوريا، التي اجتمعت بعد ظهر اليوم في القاهرة، وافقت على جزء من التعديلات التي اقترحت الحكومة السورية إدخالها على البروتوكول الخاص بإرسال مراقبين لحماية المدنيين في سوريا.

وأضافت المصادر إن هذه الموافقة جرت بعد اقتراح تقدمت به الجزائر يمثل حلاً وسطاً بين نص مشروع البروتوكول الأصلي، الذي أقره وزراء الخارجية العرب في الرباط، الأربعاء الماضي، والتعديلات التي اقترحت سوريا إدخالها عليه.

وأوضحت المصادر أن الحل الوسط الذي اقترحته الجزائر «لا يمس جوهر البروتوكول، ويؤكد أن البعثة مهمتها توفير الحماية للمدنيين السوريين»، مؤكدةً أنه بناءً على ذلك أرسل الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، مذكرة الى مندوبية سوريا لدى الجامعة العربية، يطلب فيها إيفاد نائب وزير الخارجية السوري، نبيل المقداد، لتوقيع مشروع البروتوكول بين سوريا والجامعة العربية.

وقالت المصادر نفسها إن المندوبية السورية لدى الجامعة العربية ردت بمذكرة أبلغت فيها نصاً الأمانة العامة للجامعة بأنها «ستتخذ قرارها بالنسبة إلى توقيع البروتوكول في ضوء ما سيصدر عن مجلس الجامعة المنعقد حالياً من إجراءات ضد الجمهورية العربية السورية».

وقررت اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا، التي تترأسها قطر، وتضم الجزائر ومصر والسودان وسلطنة عمان، عقد اجتماع ثان في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم، قبل اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية مساءً.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية اللبناني، عدنان منصور، أن بيروت «لن تؤيد» أية عقوبات قد تتخذها الجامعة العربية بحق دمشق، فيما يستعد وزراء الخارجية العرب لعقد اجتماع طارئ حول سوريا اليوم في القاهرة.

وقال منصور أمام الصحافيين، أمس، إن لبنان «لن يؤيد اية عقوبات قد يتخذها مجلس وزراء خارجية الدول العربية» في اجتماعه الطارئ، الذي يعقد، بعد ظهر اليوم، في القاهرة.

ورداً على سؤال عما اذا كان لبنان سيعارض قرار العقوبات، أم سيمتنع عن التصويت، قال منصور «سنقرر ذلك خلال الاجتماع، في ضوء ما سيطرح».

(أ ف ب)

الوضع ينقلب ضد بشار الأسد

The Economist

بفضل خدمة التجنيد العسكري، يجيد معظم السوريين الرجال استعمال الأسلحة، وقد تحول عدد كبير من الشبّان الذين كانوا يرتادون الجامعة منذ بضعة أشهر إلى حاملي أسلحة.

توشك مدينة حمص، ثالث أكبر مدينة في سورية، على الغرق في حرب أهلية، فقد أصبحت هذه المدينة الآن محور الصراع كونها تقع على خط طائفي ساخن ما بين منطقة يغلب عليها السنّة ومنطقة نحو الشمال الغربي حيث الأغلبية تنتمي إلى الأقلية العلوية الموالية لنظام بشار الأسد. في الأسبوعين الأخيرين، أشارت التقارير إلى مقتل أكثر من مئة شخص في المدينة، وتواجه قوى الأمن مصاعب كبرى لاستعادة سيطرتها على الوضع.

بين مدينتَي حمص وإدلب في الشمال الغربي، يواجه الموالون للأسد معارضة شرسة أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من ارتفاع عدد حواجز التفتيش، فبعد أشهر من الاحتجاجات السلمية في معظمها، اتخذت الحركة الاحتجاجية في حماة، رابع أكبر مدينة سورية في شمال حمص، منحىً عنيفاً أيضاً، وفي أنحاء البلد، تزايد نطاق سفك الدماء، فقد انضم إلى الصراع عدد أكبر من المنشقين عن الجيش إلى جانب مدنيين كانوا يجمعون الأسلحة بأعداد متزايدة. في 16 نوفمبر، هاجم المنشقون عن الجيش قاعدة استخبارية في ضواحي دمشق، وقد تضاعفت نسبة الوفيات في أنحاء البلد خلال الأسبوعين الأخيرين، وفق أرقام الناشطين في مجال حقوق الإنسان. فقد قُتل حوالي 400 شخص حتى الآن خلال هذا الشهر.

بفضل خدمة التجنيد العسكري، يجيد معظم السوريين الرجال استعمال الأسلحة، وقد تحول عدد كبير من الشبّان الذين كانوا يرتادون الجامعة منذ بضعة أشهر إلى حاملي أسلحة، وفي هذا الإطار، يقول أحد الناشطين في حمص: “لم يتضح بعد عدد المنشقين المشاركين في الصراع ولكننا نشهد قتال شوارع”.

على الجهة الشرقية من البلد، وفي دير الزور تحديداً، يبدو أن النظام سيكون محظوظاً إذا مرّ يوم واحد من دون سقوط عدد من قوى الأمن، بحسب قول أحد سكان تلك المنطقة، وفي درعا، على الجانب الجنوبي من سورية حيث انطلقت الثورة في شهر مارس، أصبحت الاشتباكات بين الجنود الموالين للنظام والمنشقين ظاهرة شائعة، وفي هذا السياق، يقول شيخ محلي: “نحن لا نريد الحرب. لكن يبدو ألا مفر من ذلك”.

صحيح أن دمشق وحلب، ثاني أكبر مدينة سورية، لم تشهدا بعد أي أعمال عنف بالمستوى الذي تسجله حمص وحماة، ولكن الانشقاقات تزداد هناك أيضاً، والملفت في الموضوع هو أن كبار رجال الأعمال الذين كانوا يؤيدون النظام سابقاً بدؤوا ينقلون أرصدتهم إلى الخارج ويبدون مواقف متقلبة من الأسد، علماً أن عائلة الأسد لطالما نشرت ثقافة من الرأسمالية الودية، وحتى في أوساط المسيحيين والعلويين (تشكل كل فئة منهما حوالي عُشر الشعب السوري، وكانت هذه الجماعات تخشى استبدال الأسد بنظام سنّي أو إسلامي)، ربما لم يعد الولاء للنظام مضموناً بقدر ما كان عليه.

يتابع النظام إدارة مسيرات حاشدة دعماً له في دمشق وحلب، لكن يشارك معظم الحاضرين في تلك المسيرات تحت الضغط، فقد أقفلت الجامعات والمؤسسات العامة أبوابها للتأكد من عدم وجود أي حجة تبرر عدم مشاركة الناس في تلك المسيرات، يُذكَر أن أعداداً كبيرة من الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات المعادية للنظام قُتلوا في 13 نوفمبر.

حتى في الوقت الذي يكافح فيه الأسد لاحتواء موجات الاحتجاج، يبدو أن المد الدبلوماسي بدأ ينقلب ضده، ففي 2 نوفمبر، وافق الأسد على مجموعة من الاقتراحات التي طرحها 22 بلداً في جامعة الدول العربية، بما في ذلك تعهد بسحب قوى الأمن من المدن، وتحرير المعتقلين السياسيين (يُقال إن عددهم يتراوح بين 10 آلاف و20 ألف معتقل)، والسماح لحوالي 500 مراقب دبلوماسي وصحافيين أجانب بدخول البلد بعد أن مُنعوا من ذلك، والتواصل مع المعارضة عبر عقد محادثات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إجراء انتخابات متعددة الأحزاب. أطلق الأسد سراح بضع مئات المعتقلين ولكنه تجاهل بقية شروط الاتفاق، ما دفع جامعة الدول العربية، في 12 نوفمبر، إلى تعليق عضوية سورية. بعد أربعة أيام على ذلك، أعلنت الجامعة العربية من المغرب أنها ستفرض العقوبات إذا لم يغير الأسد سلوكه خلال ثلاثة أيام.

تُعتبر هذه المستجدات ضربات موجعة في وجه الأسد ونظامه، فلا شك أنه دُهش من الإجماع شبه الكامل على قرار تعليق عضوية سورية في 12 نوفمبر، وحدهما لبنان الذي لا يزال يعيش في ظل سورية ودولة اليمن المضطربة صوّتا ضد القرار. حتى إن دعم لبنان للنظام السوري يزداد تخبطاً، إذ تواجه الحكومة اللبنانية ضغوطاً داخلية من القطاع المصرفي النافذ الذي يخشى مواجهة عقوبات غربية ومن الجماعات المعارِضة للنظام السوري. كذلك، عمدت حركة “حماس” إلى إبعاد نفسها بهدوء عن الأسد علماً أن هذه الحركة الفلسطينية الإسلامية تتخذ من دمشق مقراً لها منذ فترة طويلة.

حتى إن الجزائر والسودان، اللذين يدعمان في العادة حملات القمع، صوتّتا ضد النظام السوري. في المقابل، امتنع عن التصويت العراق الذي يخضع لقيادة الشيعة والذي يخشى نشوء نظام سنّي مكان نظام العلويين بقيادة الأسد، وحتى الملك الأردني عبدالله الذي كان يتخذ موقفاً حيادياً وحذراً، دعا الأسد صراحةً إلى التنحي، أما المملكة العربية السعودية، أهم عضو في مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول، فقد انقلبت ضد الأسد منذ فترة طويلة.

من بين اللاعبين المهمين الآخرين في المنطقة، نذكر تركيا النافذة التي كانت من أشرس المطالبين بإصلاح النظام السوري أو سقوطه. وتستضيف الحكومة التركية أبرز جماعات المعارضة السياسية، وتحديداً المجلس الوطني السوري، وهي تدعم قادة “الجيش السوري الحر”، وهو عبارة عن جماعة ناشئة مؤلفة من جنود منشقين. في الآونة الأخيرة، هددت تركيا أيضاً بقطع الكهرباء عن شمال سورية. لا يزال التوتر قائماً بين المعارضة السورية الداخلية والخارجية، مع أن المجلس الوطني السوري يبلي حسناً من خلال الحفاظ على جبهة واسعة تشمل فئة نافذة من “الإخوان المسلمين” والليبراليين العلمانيين في آن. ربما يتأمل بعض أعضاء المجلس بحصول الأفضل في مرحلة مبكرة استناداً إلى تجربة ليبيا، فهم يتوقعون أن يفرض الغرب والأمم المتحدة منطقة حظر جوي على سورية وأن يعلنوا مبدأ “مسؤولية حماية” المدنيين.

صحيح أن مطالب الجامعة العربية التي تزداد صرامةً تدعو الأسد إلى عقد حوار جدي، لكن يبدو هذا الأمر مستبعداً حتى الآن، ومع ذلك، أصبح هامش المناورة لدى الأسد محدوداً جداً مقارنةً بما كان عليه منذ شهر فقط

الوزراء العرب سيطلبون من الأمم المتحدة دعم جهودهم لتسوية أزمة دمشق

سوريا توقع… لا توقّع على بروتوكول بعثة المراقبين

إيلاف

فيما أعلن نبيل العربي أن المجلس الوزاري العربي دعا الحكومة السورية الى توقيع البروتوكول المتعلق بايفاد بعثة مراقبين عرب إليها “الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر في القاهرة”، تتضارب الأنباء حول حقيقة الموقف السوري.

 سلطان عبد الله من الرياض، الوكالات: أعلن الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان المجلس الوزاري للجامعة العربية دعا الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول المتعلق بايفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة الى سوريا “الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر في القاهرة”.

سوريا وافقت ولم توافق

ولم يوضح العربي ما اذا كان تحديد موعد للتوقيع يعني أن سوريا وافقت على صيغة البروتوكول التي سيتم توقيعها ام لا. وتتضارب الانباء حول موافقة سوريا حيث أكد مصدر خليجي لـ إيلاف موافقتها، الأمر الذي تناغم مع تصريحات وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لكنّه تناقض مع تصريحات دبلوماسي الى وكالة الأنباء القطريّة.

وأكد مصدر دبلوماسي خليجي لـ”إيلاف” بعد ظهر اليوم أن الحكومة السورية وافقت من دون شروط على استقبال بعثة المراقبين العرب المكونة من 500 مراقب للاطلاع على حقيقة الوضع على الساحة السورية والتأكد من جدية النظام في الالتزام ببنود المبادرة العربية كما وردت. وقال المصدر طلب عدم ذكر اسمه إن الأمين العام للجامعة العربية اطلع وزراء الخارجية العرب على الموقف السوري قبل بدء الاجتماع الوزاري العربي والمخصص لبحث الأزمة السورية، مشيرا إلى سوريا أبلغت العربي أن نائب وزير الخارجية فيصل مقداد سيمثل سوريا في توقيع الاتفاق نيابة عن حكومته.

هذا الموقف يأتي متناغمًا مع ما نقله وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري للصحافيين على هامش اجتماع وزراء الخارجية أن سوريا وافقت على البروتوكول بالكامل، وأن مقداد سيوقع على البروتوكول بعد أن كانت الجامعة رفضت في وقت سابق طلب دمشق ادخال تعديلات عليه. وقال زيباري ان الوزراء العرب اتفقوا على ضرورة وقف العنف تماما في سوريا.

إلا أنّ أنباء اخرى متضاربة خرجت الى العلن تفيد بأنّ مصدرا دبلوماسيا مسؤولا قال لوكالة الانباء القطريّة إن الحكومة السورية أبلغت اللجنة الوزارية العربية رفضها إرسال المقداد الى القاهرة للتوقيع على وثيقة البروتوكول الخاص بارسال بعثة المراقبين الا بعد ان تطلع حكومة دمشق على الإجراءات التي سيتخذها الاجتماع الوزاري غير العادي الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم ازاء سوريا. وأضاف المصدر في تصريح للصحافيين أن هذا الشرط هو الذي أدى الى عقد اجتماع آخر للجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية للتعرف على الموقف السوري الجديد.

الوزراء العرب يطلبون من الأمم المتحدة دعم جهودهم

وقرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الخميس في القاهرة “الطلب الى الامين العام للامم المتحدة دعم جهود جامعة الدول العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا”.

ونص قرار الوزراء العرب على “ابلاغ الامين العام للامم المتحدة بهذا القرار (الذي يمهل سوريا حتى غد الجمعة لتوقيع بروتوكول المراقبين) والطلب اليه اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا”.

واعتبر دبلوماسيون عرب شاركوا في اجتماع الوزراء ان هذا النص “يفتح مزلاج الباب المؤدي الى الامم المتحدة وبالتالي مجلس الامن الدولي”. واعلن الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي بعد اجتماع الوزراء العرب ان هؤلاء قرروا “دعوة الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول المتعلق بايفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة الى سوريا “الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر في القاهرة”.

مهلة عربيّة… وإلا!

وقال مسؤول في الجامعة العربية لفرانس برس أن وزراء الخارجية أقروا مشروع قرار يقضي بعقد اجتماع السبت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في فرض حزمة عقوبات على دمشق. واوضح ان هذه العقوبات التي قد يتم فرضها والتي نص عليها القرار هي “وقف رحلات الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية”.

تعديلات على البروتوكول

وكانت مصادر دبلوماسية عربية قالت لـ أ ف ب في وقت سابق إن اللجنة الوزارية وافقت على جزء من التعديلات التي اقترحت حكومة دمشق ادخالها على البروتوكول الخاص بارسال مراقبين لحماية المدنيين في سوريا. واضافت المصادر ان هذه الموافقة تمت بعد اقتراح تقدمت به الجزائر يشكل حلا وسطا بين نص مشروع البروتوكول الاصلي الذي اقره وزراء الخارجية العرب في الرباط الاربعاء الماضي وبين التعديلات التي اقترحت سوريا ادخالها عليه. واوضحت ان الحل الوسط الذي اقترحته الجزائر “لا يمس جوهر البروتوكول ويؤكد ان البعثة مهمتها توفير الحماية للمدنيين السوريين”.

يذكر أنّ اجتماع الوزاري واللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية عقد في أحد فنادق القاهرة بدلا من مقر الجامعة العربية نظرا لوجود المقر في ميدان التحرير الذي يشهد مواجهات بين المتظاهرين المصريين وقوات الأمن.

وزراء الخارجية العرب يبحثون أوضاع سوريا اليوم.. والغرب ينتظر النتائج

توقعات بالتصعيد.. والعربي يلتقي عددا من قيادات معارضة الداخل والخارج

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة

يبدأ وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة اجتماعا حاسما، لبحث الأوضاع المتدهورة في سوريا، تنتظر نتائجه دول غربية، للدفع بالملف السوري إلى مجلس الأمن من أجل حماية المدنيين السوريين الذين يتعرضون للقتل يوميا برصاص قوات الأمن والجيش السوريين.

وسيبحث الوزراء الخطوات التالية الواجب اتخاذها بعد رفض الجامعة العربية التعديلات التي طلبت سوريا إدخالها على مشروع البروتوكول المتعلق بمركز ومهام المراقبين الذين تنوي الجامعة إرسالهم إلى سوريا لأنها «تمس جوهر الوثيقة» و«تغير جذريا طبيعة مهمة البعثة»، بحسب ما أعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان الأحد. وعرض الوزراء في البروتوكول إرسال 500 مراقب ينتمون إلى منظمات عربية للدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام إضافة إلى مراقبين عسكريين، إلى سوريا للتأكد من حماية المدنيين في المناطق التي تشهد مواجهات.

وأفاد مصدر مسؤول بالجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» أنه تقرر عقد الاجتماع الوزاري واللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية في أحد فنادق القاهرة بدلا من مقر الجامعة نظرا لوجود المقر في ميدان التحرير الذي يشهد مواجهات بين المتظاهرين المصرين وقوات الأمن. وقال إن الاجتماع الوزاري المقبل سيكون محطة مهمة على طريق التعامل العربي مع الأزمة السورية، خاصة في ما يتعلق بتفعيل القرار العربي بتعليق عضوية سوريا وتفعيل العقوبات الاقتصادية والسياسية العربية على سوريا وسحب السفراء العرب وكيفية التعامل العربي مع المعارضة السورية.

وأكد مصدر دبلوماسي عربي مسؤول بالقاهرة أن الاتجاه السائد بين الوفود العربية هو التصعيد في لهجة التعامل مع النظام السوري، مع التأكيد على تثبيت العقوبات الاقتصادية والسياسية، وتحديد موعد عاجل لوزراء المال والاقتصاد العرب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لبحث تنفيذ قرار وزراء الخارجية بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري، إلى جانب التأكيد على تعليق عضوية سوريا في الجامعة، والدفع إلى عقد اجتماع موسع للمعارضة السورية في الجامعة العربية لتوحيد المواقف.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلى لـ«الشرق الأوسط» إن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي سيقدم تقريرا للاجتماع الوزاري واللجنة المعنية بسوريا يتضمن نتائج اتصالاته ولقاءاته مع الحكومة والمعارضة السورية بشأن فرص الحل العربي.

وأضاف أن تقرير الأمين العام سيتطرق إلى كل الاجتماعات التي انعقدت منذ اجتماع الرباط وإلى اليوم، ولم يفصح عن أية تفاصيل تتعلق بالتفاوض مع دمشق لتنفيذ خطة الحل العربي، لكن مصادر مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماعات الوزارية العربية ستناقش وتقيم النقاط التي تضمنتها خطة الحل العربي «خاصة أن الجميع حريص على الحل العربي في حال تجاوب سوري، وتأكيدها في كل الرسائل إلى الجامعة على التمسك بالحل العربي». وأضاف: «كل ذلك متوقف على مدى التجاوب في مسألة حماية المدنين ووقف العنف وسحب كل المظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية».

وردا على سؤال حول نتائج لقاءات الدكتور العربي مع الوفد الموالى للنظام السوري أمس في الجامعة العربية، أفادت المصادر أن العربي عقد نحو أربعة اجتماعات مع المعارضين أيضا في إطار قرارات الجامعة العربية والانفتاح على كل التيارات المختلفة والموجودة على الساحة السورية، وسوف يقدم للوزراء كل المقترحات والمواقف التي أسفرت عن هذه الاجتماعات.

والتقى العربي عددا من التنظيمات والشخصيات السورية المعارضة للنظام السوري، ووفدا مؤيدا يمثل جانبا من الجالية السورية المقيمة في المملكة العربية السعودية.

بداية، التقى العربي ممثلين عن «المجلس الوطني السوري» و«المؤتمر السوري للتغيير» و«التكتل السوري الموحد» و«المبادرة الوطنية لوحدة المعارضة السورية» ووفد «تنسيقية الثورة السورية» و«اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير»، إلى جانب شخصيات أبرزها حازم عرعور نجل الداعية والمفكر الإسلامي المعروف الشيخ عرعور، ونوفل الدواليبى نجل السياسي السوري البارز معروف الدواليبي الذي شغل مناصب كثيرة في سوريا ما قبل البعث، وضياء الدين دغمش ممثلا عن تنسيقيات الداخل بسوريا. وطالبت المعارضة السورية وزراء الخارجية العرب بتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية وطرد سفراء سوريا من الدول العربية، فيما طالبت معارضة الداخل والمؤيدة للنظام الجامعة العربية بإرسال وفد مراقبي الجامعة العربية دون أجانب نهائيا.

وقال مؤمن كويفاتية رئيس اللجنة الإعلامية لتنسيقية الثورة السورية في القاهرة لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نحن الحركة التي تقود الحراك في القاهرة ونديره، ولنا امتداد داخل سوريا وندير الحراك بما يطلبه منا الداخل، ونحن نقطة التواصل بين تيارات المعارضة، فنحن ككيان ندعم المجلس الوطني بكل قوة ونطلب التوسع وانضمام التنسيقية فيه، وانضمام آخرين إليه من أجل تقويته ويكون به تمثيل أكبر لكل أطياف الشعب السوري».

وأضاف كويفاتية: «الشعب السوري يريد من وزراء الخارجية تجميد عضوية سوريا وتوفير الحماية الدولية للشعب السوري بعد رفضه استقبال بعثة مراقبي الجامعة العربية، وهذا التجميد للنظام يعني عزله، كما نطلب من المجتمع الدولي فرض حظر جوى على سوريا لحماية المدنيين، مما سيعمل على إحداث انشقاقات أكبر في الجيش». ونقل كويفاتية عن العربي تأكيده أن وزراء الخارجية العرب سيتخذون القرار في ضوء الرد السوري على طلب استقبال بعثة مراقبي الجامعة العربية، وتوقع أن يرد النظام السوري قبيل عقد اجتماع وزراء الخارجية بساعات، وقال: «إذا كان الرد سلبيا، سنتخذ قرارات أشد»، ولم يفصح للمعارضة السورية عن نوعية هذه القرارات.

في حين قال صلاح بدر الدين عضو «المبادرة الوطنية لوحدة المعارضة»: «بحثنا مع الأمين العام تحرك المعارضة وطلبنا المزيد من الضغط على النظام ودعم الثورة السورية والمنشقين من الضباط الأحرار من الجيش الحر». ونقل بدر الدين عن الأمين العام قوله: «الجامعة ماضية في تنفيذ قراراتها بخصوص المراقبين وبخصوص العلاقة مع الأطراف الإقليمية والدولية حول تطبيق قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب، والجامعة مصممة على المضي قدما في هذا».وقال الأمين العام لـ«التكتل السوري الموحد» وحيد صقر: «أبلغنا الأمين العام بأن النظام في دمشق من المحال إصلاحه ومن المستحيل أن يقبل الشارع بإصلاحه لأنه فقد الثقة به، فالثورة في سوريا ليست ثورة رغيف؛ إنما ثورة كرامة، والشارع لم يعد يقبل بأن تتفرد هذه العائلة العلوية بكل شيء».

من جانبه، أكد ماهر وانلي أحد المستثمرين السوريين المقيمين في السعودية أن الوفد جاء إلى الجامعة للتعرف على مجمل الصورة وآلية العمل التي تقوم بها الجامعة للتعامل مع الوضع في سوريا. وعبر عن أسفه لاستيفاء الجامعة معلوماتها حول الوضع في سوريا من القنوات الفضائية المغرضة، على حد وصفه.

وتساءل: «لماذا لا تستقى الجامعة معلوماتها حول الأزمة من خلال وفود عربية تزور سوريا؟»، موضحا أن الأمين العام للجامعة لم يعطه جوابا حول هذا التساؤل. وأضاف: «الحل المطروح من وجهه نظرنا هو عدم ترك من يرفعون شعارات وعلم كبير حول الجامعة يقولون إنه علم سوريا، وهو ليس كذلك».

وطالب وانلي بضرورة عدم استقبال الجامعة أشخاصا سوريين يحملون الجنسية الأجنبية، قائلا: «إنهم لا يمثلون الشعب السوري ونحن نعتبرهم خونة، وفي البداية كنا غاضبين من المعارضة الداخلية ومنهم فايز سارة وميشيل كيلو، ولكنهم أثبتوا لنا أنهم معارضة تريد العمل تحت سقف الوطن ويريدون إصلاحا حقيقيا، ولهذا نحن ندعمهم كجزء من الشعب السوري».

وأضاف أن الأمين العام ينتظر موافقة الرئيس السوري بشار الأسد على زيارة الوفد العربي إلى سوريا، ونفى وانلى وضع الحكومة السورية أي اشتراطات لزيارة وفد الجامعة إلى سوريا إلا أن يكون وفدا عربيا دون أجانب نهائيا، وأن تتم المحافظة على سيادة سوريا كبلد عربي مؤسس للجامعة.

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يحذر من فرض عقوبات على سوريا

قال إن تطبيقها سيضر بالشعب وسيستفيد منه أعيان النظام

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: صلاح جمعة

قال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إن العقوبات الاقتصادية على سوريا ستضر الشعب السوري كله، ولن تتأثر النخبة وسيستفيد منها أعيان النظام والدول المجاورة التي ستستغل الحصار الاقتصادي عن طريق تجارة التهريب غير المشروعة.

وأكدت مذكرة لمجلس الوحدة تسلمها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي واطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن فرض عقوبات على سوريا سيعاقب الشعب السوري أكثر مما سيعاقب النخب السياسية، وسيزيد التهريب مع الدول المجاورة وسينجم عنه أرباح يستفيد منها أعيان النظام أكثر مما يستفيد منها المواطن السوري، وهو ما سيفاقم بعض المشاكل الهيكلية ويؤخر تحديث الاقتصاد وسيزيد البطالة والفقر.

وقال محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، في المذكرة التي سلمها لأمين جامعة الدول العربية، إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق في تسعينات القرن الماضي مثلا قد أضرت بالمواطنين العراقيين بالفعل، وتابع: «نتذكر جميعا الأطفال العراقيين الذين كانوا يموتون يوميا من جراء هذا الحصار، دون أن يغير ذلك سلوك النخبة الحاكمة. والكارثة الإنسانية الناجمة عن ذلك لم تستطع وقتها أن تجبر صدام حسين على التراجع عن موقفه بل خلقت تعاطفا من الشعوب العربية معه وضد تلك العقوبات».

وقال محمد الربيع إن سوريا تخضع لعقوبات اقتصادية أميركية منذ عام 2003، وهذا لم يضعف النظام. لذا فإن التجارب العالمية تشير إلى أن العقوبات السياسية والعسكرية هي التي تضعف الأنظمة، أما العقوبات الاقتصادية فهي تضعف الشعوب.

يذكر أن مجلس وزراء الخارجية العرب طلب من المؤسسات الاقتصادية العربية إبداء مقترحاتها حول العقوبات الاقتصادية الممكن فرضها على سوريا تنفيذا للبند الرابع من القرار رقم 7438 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة بشأن متابعة تطورات الوضع في سوريا ويضم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في عضويته 10 دول عربية هي: السودان، والصومال، وسوريا، والعراق، وفلسطين، وليبيا، ومصر، وموريتانيا، والأردن، واليمن.

مفوضية حقوق الإنسان: تقرير لجنة التحقيق في انتهاكات سوريا سيصدر الاثنين

الصين: قرار اللجنة «يؤتي نتائج عكسية»

جريدة الشرق الاوسط

أفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن لجنة التحقيق الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ستقدم تقريرها الاثنين معربة عن الأسف لأن دمشق لم تسمح بتواجد خبراء الأمم المتحدة على أراضيها.

وأعلنت المفوضية العليا في بيان نشر أمس أن الأعضاء الثلاثة في اللجنة سيرجيو بينهيرو (البرازيل: خبير في حقوق الإنسان) وياكين ارتورك (تركيا: متخصصة في أعمال العنف ضد النساء) وكارين أبو زيد (الولايات المتحدة: متخصصة في المسائل الإنسانية واللاجئين) سيلتقون وسائل الإعلام لاحقا للإجابة عن التساؤلات. ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي شكل اللجنة في 23 أغسطس (آب) الماضي خلال جلسة استثنائية سيدرس تقرير الخبراء بمناسبة الدورة التاسعة عشرة للمجلس في مارس (آذار) المقبل. وأعلنت المفوضية العليا أن اللجنة بدأت أعمالها في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، مضيفة أن الخبراء أجروا مقابلات مع «ضحايا» و«شهود على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا».

وأضافت المفوضية أن «اللجنة التقت أيضا بعثات دبلوماسية وشركاء للأمم المتحدة ومنظمات إقليمية (بينها منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية) والمجتمع المدني ومنظمات تنشط في مجال حقوق الإنسان». وأعربت المفوضية عن أسفها للأمر وقالت «للأسف لم يسمح للجنة حتى الآن القيام بعملها في سوريا». وأشارت المفوضية العليا لحقوق الإنسان من جهة أخرى إلى أن اللجنة «تأمل في البدء بحوار إيجابي مع السلطات قريبا» ذلك أنه يتعين على الخبراء أن يضعوا كما أوضحت تقريرا حول متابعة الوضع لشهر مارس 2012.

واعتبرت الصين أن القرار الذي أصدرته لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن الوضع في سوريا وتضمن إدانة للقمع المستمر منذ 8 أشهر من جانب النظام السوري للمحتجين المناوئين له «يؤتي نتائج عكسية». وكانت الصين ضمن 41 بلدا امتنعت عن التصويت على القرار الذي أدان بشدة «استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة والمنهجية» من جانب النظام السوري والتي أوقعت بحسب الأمم المتحدة أكثر من 3500 قتيل.

وقال ليو وايمين المتحدث باسم الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي «إن اللجوء إلى قرار للضغط على بلدان أخرى هو أمر يؤتي نتائج عكسية لا تؤدي لتهدئة الوضع». وكانت الصين وروسيا قد استخدمتا الشهر الماضي الفيتو لنقض مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدين الحملة التي يشنها نظام الرئيس السوري بشار الأسد على معارضيه مبررتين موقفهما بأن قرارا كهذا سيستخدم كذريعة للقيام بتغيير النظام. وأدانت العواصم الغربية الفيتو الروسي – الصيني معربة عن أسفها تجاهه حيث قالت الولايات المتحدة إنها «غاضبة جدا» بينما اعتبرت فرنسا يوم إجهاض القرار «يوم حزن» للشعب السوري ولمجلس الأمن. وبعد ذلك بأيام حثت بكين دمشق على التعجيل بتنفيذ إصلاحات في خروج عن سياستها الدائمة القائمة على عدم التدخل في الشؤون السورية. كما كررت بكين الأربعاء دعوتها لجانبي الصراع في سوريا لوقف العنف والبدء بعملية سياسية شاملة.

مقتل 4 مدنيين.. ومظاهرات طلابية في دمشق وحلب واعتقال العشرات

اعتقال 19 محاميا.. وناشط حقوقي أكد تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب المعنوي والإخفاء القسري

جريدة الشرق الاوسط

خرجت مظاهرات طلابية من مدارس عديدة في أنحاء سوريا أمس، بينها العاصمة دمشق وحلب في يوم أطلق عليه النشطاء «أربعاء السلم الأهلي»، وقتل أربعة مدنيين برصاص الأمن السوري فيما اعتقل العشرات في حرستا قرب دمشق، بعد عملية للجيش السوري الحر المنشق.

وأدان ناشط حقوقي أمس استمرار السلطات السورية في احتجاز 19 محاميا رغم رفع حالة الطوارئ، مؤكدا تعرضهم جميعا لسوء المعاملة والتعذيب المعنوي والجسدي والإخفاء القسري.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن: «سقط برصاص الأمن اليوم (أمس) شهيدان في حيالين في ريف حماة (وسط) وشهيدان في حي البياضة في مدينة حمص (وسط)». وقال عبد الرحمن إن حصيلة قتلى الثلاثاء برصاص قوات الأمن السورية ارتفعت إلى 34 قتيلا بعد وفاة شاب متأثرا بجروح أصيب بها في الحارة بمحافظة درعا (جنوب)، مشيرا إلى أن القتلى هم 29 مدنيا وخمسة عسكريين منشقين. وخرجت مظاهرات طلابية أمس في عدة أحياء في دمشق في القدم وبرزة وفي المعضمية في ريف دمشق وحرستا وغيرها في قرى وبلدات حوران وريف حماه. وذكر موقع «الثورة السورية» أن مدينة حرستا شهدت صباح أمس انتشارا أمنيا كثيفا، وجرت حملة مداهمات لبعض المنازل واعتقالات واسعة مع تخريب للممتلكات، بعد عملية قامت بها ما تسمى «كتيبة أبو عبيدة ابن الجراح» التابعة للجيش الحر، وصفت بالنوعية مساء أول من أمس في حرستا قتل فيها عدد كبير من الشبيحة ورجال الأمن.

وفي حلب، قال ناشطون إن مظاهرة طلابية طيارة انطلقت من أمام المكتبة المركزية في جامعة حلب عند الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس، وعلى الفور قامت عناصر الأمن والشبيحة بالهجوم على المتظاهرين وجرى اعتقال عدد من الطلاب الذين لم يتمكنوا من الهروب.

كما خرجت مظاهرات طلابية بعد صلاة العصر أمس في عدة أحياء بمدينة حمص وريفها، وفي إدلب وريفها، منددة بالنظام وقمع الأجهزة الأمنية، ومطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد.

وقالت مصادر محلية إن انتشارا مكثفا لقوى الأمن السوري جرى في حي الملعب حول مسجد عمر بن الخطاب لمنع خروج مظاهرة مسائية، هناك، وخرجت مظاهرة في حي باب السباع في الشارع الرئيسي بعد صلاة العصر فقامت القوات الأمنية في حاجز الفارابي بإطلاق النار عليها بواسطة القناصين الموجودين في شارع المريجة وفي الشارع المقابل، مما أدى إلى توقف الحركة في المنطقة بشكل كامل.

من جهة ثانية، أدان ناشط حقوقي أمس استمرار السلطات السورية في احتجاز 19 محاميا رغم رفع حالة الطوارئ، مؤكدا تعرضهم جميعا لسوء المعاملة والتعذيب المعنوي والجسدي والإخفاء القسري. وقال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي أنور البني لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «خلال الأشهر الثمانية الماضية اعتقل أكثر من 122 محاميا ما زال 19 منهم قيد الاعتقال».

وأكد البني أن «جميعهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب الجسدي والمعنوي والإخفاء القسري دون معلومات لمدد تتراوح بين أيام وأكثر من شهرين». وأورد رئيس المركز لائحة بأسماء المحامين الذين ما زالوا قيد الاعتقال وبينهم محمد عصام زغلول المعتقل منذ أكثر من شهرين في دمشق ومحمد العثمان رئيس فرع نقابة المحامين في حماة (وسط) وسلام عثمان (حلب) ومصطفى أسو من الحسكة (شمال) وزياد بكور ونهاد الدروبي من حمص (وسط).

وأدان رئيس المركز «كل الاعتقالات للنشطاء والمواطنين بسبب التعبير عن رأيهم والتعذيب الذي يمارس ضدهم وانتهاك حصانة المحامين وتجاوز القوانين بالنسبة لمدة الاحتجاز». وأشار إلى «اختفاء المئات قسريا دون أي خبر عنهم منذ مدة تزيد على خمسة أشهر ودون إحالتهم لأي جهة قضائية أو خبر عنهم لأهاليهم عن مكان وجودهم أو أوضاعهم رغم الإلغاء الصوري لحالة الطوارئ وتحديد مدة الاعتقال كحد أقصى بستين يوما قانونيا».

والد العنزي يرفض تسلم جثة ابنه ويؤكد: الأمر بيد السلطات السعودية

الشبيحة نبشوا قبره وحملوا جثمانه إلى جهة غير معلومة

جريدة الشرق الاوسط

مكة المكرمة: طارق الثقفي

رفض بندر بن خلف العنزي، والد الشاب السعودي المغدور حسين العنزي (26 عاما)، تسلم جثمان ابنه حسين العنزي عن طريق أقاربه في سوريا، بعد أن تم نبش قبره صباح أمس، معتبرا أن السلطات السعودية وحدها هي المخولة بالتباحث في أمر تسلم جثة ابنه بعد أن اقتيدت إلى جهة غير معلومة.

وأورد بندر العنزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه تلقى اتصالات من مصادر مؤكدة في حمص تؤكد أن الجثة تم نبشها، واستخراجها، بيد أن السلطات السورية حين علمت بالهالة الإعلامية التي تزامنت معها قامت بإجراء اتصالات مباشرة مع أقارب حسين العنزي، لتسلم جثته، حيث أخبروه بضرورة تسلم جثته، إلا أنه رفض بحجة أن الأمر أضحى في يد السلطات السعودية رسميا. وطالب بندر بن خلف العنزي، سلطات بلاده بالتدخل لإعادة جثة ابنه التي تعرضت لعملية «نبش» صباح أمس، مفيدا بأنها حملت إلى جهة غير معلومة.

ووصف بندر العنزي ما قامت به السلطات السورية من نبش لقبر ابنه بعد دفنه، بأنه «تعد صارخ على حرمة الموتى»، معتبرا أنه رفض تسلم جثمان ولده عن طريق أجداد المغدور به، لأن الأمر أصبح – بحسب العنزي – في يد السلطات السعودية متمثلة في القيادة ووزارة الخارجية والسفارة أيضا. وقال والد المغدور حسين العنزي «تلقيت تطمينات عليا من القيادة السعودية، الذين قاموا بتعزيتي وتخفيف مصابي، وناشدتهم عودة جثمان ابني ودفنه في الأراضي السعودية».

وأفاد العنزي بأنه سلم أمره لله سبحانه وتعالى حين علم بموت ابنه في حمص، ورضخ لطلب أجداده بأن يدفن خشية أن يتعرض جثمانه للتمثيل والتنكيل، قبل أن يتفاجأ بمعلومات وصلت إليه من حمص تفيد بأن جثمان ابنه قد تعرض للنبش والبعثرة وتم سحب الجثة إلى جهة مجهولة. وأوضح العنزي أن ابنه ليست عليه أي ملاحظات قانونية أو أخلاقية، وأنه في السنة الأخيرة بجامعة ديربي في بريطانيا، يدرس الهندسة الميكانيكية، وهو من المتفوقين دراسيا ومن الطلاب والأبناء المشهود لهم بجمال الخلق.

وبين أن الحكومة السورية طوت كل الأعراف والمواثيق، وأنها سجلت سابقة خطيرة لم تسبقها كل الدول القمعية باستخراج الجثث من القبور، رامية خلف ظهرها أن للميت حرمة تجب مراعاتها، مؤكدا في السياق ذاته أن ابنه خففت وطأة فراقه التفافة الأسرة المالكة السعودية والمواطنين الذي شاطروه الأحزان وقاسموه المصاب.

من جهته، فرض عمر العنزي، أحد أقرباء حسن العنزي، عدة سيناريوهات تقف خلف عملية نبش قريبه، يأتي في طليعتها أن الحكومة السورية تريد أن تخفي معالم الجريمة التي اقترفتها في حق شاب أعزل، لا لذنب فعل عدا أنه ذهب لزيارة أخواله في ريف حمص. وأفاد «إننا سلمنا بقضاء الله وقدره حين علمنا باستشهاده، ووافقنا على دفنه في حمص باعتبار أنها جميعا أراضي المسلمين، وأن إكرام الميت دفنه، وفتحنا باب العزاء اقتداء بالسنة النبوية في ذلك، بيد أن المعطيات تبدلت وتغيرت بنبش قبره واقتياد جثمانه إلى جهة غير معلومة.

وأكد عمر العنزي، أن مقطع «يوتيوب» الذي نسب لمقتل حسين العنزي صحيح، حيث وردت أنباء – والحديث لعمر – أن أفراد الأمن السوري أمطروا جسده بوابل من الرصاصات في جميع أنحاء جسده، مشددا على ضرورة أن يعود جثمانه للسعودية ليدفن بأرضها، وهو ملتف بالعلم السعودي إكراما له.

وكان المغدور حسين العنزي قد تعرض لوابل من الرصاصات في مختلف أجزاء جسده قبل يومين أمام أحد معابر التفتيش، بعد أن أشهر جواز سفره السعودي، وهو من مواليد 1985 للميلاد، وأحد الطلاب السعوديين المبتعثين في بريطانيا، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. ودرس اللغة التحضيرية في مدينة برايتون، ثم انتقل لإتمام دراسته التحضيرية في مدينة كوفنتري، حيث أكمل سنته التحضيرية في جامعتها، لينتقل بعدئذ إلى جامعة ديربي في مدينة ديربي متمما دراسته الأكاديمية بها ومتخصصا في الهندسة الميكانيكية.

دبلوماسيون يبحثون عن أساس قانوني للتدخل الإنساني في سوريا

جوبيه: المجلس الوطني السوري محاورنا الشرعي .. والاعتراف به سيكون مع العرب والأوروبيين

جريدة الشرق الاوسط

باريس: ميشال أبو نجم

خطت فرنسا خطوة إضافية للاعتراف بالمجلس الوطني السوري ولاتخاذ مبادرات «ميدانية» لتخفيف الأعباء عن الشعب السوري، عن طريق إنشاء مناطق عازلة. وقال وزير الخارجية الفرنسي، بعد لقائه عصر أمس وفدا من المجلس الوطني السوري برئاسة الدكتور برهان غليون، إن فرنسا «تعتبر المجلس الوطني المحاور الشرعي الذي تتمنى استمرار العمل معه»، مضيفا أن باريس تعمل مع الجامعة العربية ومجموع الأصدقاء من أجل اعتراف رسمي به.

وتشكل البادرة الفرنسية محطة مهمة على درب الاعتراف الرسمي الذي تقول مصادر فرنسية إن تحقيقه يتطلب إجراءات وتدابير قانونية ودبلوماسية، ليس أقلها قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام الحالي، وسحب السفراء وإغلاق الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بانتظار تسليمها لممثلين عن المعارضة وتحديدا عن المجلس الوطني السوري. وجاء لقاء جوبيه وفد المجلس مباشرة عقب عودته من جولة موسعة شملت تركيا وأربع دول خليجية.

وبينما تترقب باريس نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب، لتقرير الخطوات الإضافية والتدابير التي ستقرها ضد سوريا، بعد أن رفضت الأخيرة التوقيع على مذكرة إرسال مراقبين عرب وتعليق عضوية دمشق في المنظمة العربية، شدد الوزير الفرنسي على ضرورة «التنسيق القوي» مع الدول العربية ومع تركيا، مستبعدا بأي حال الخيار العسكري الذي اعتبره «غير مطروح». غير أنه بالمقابل، لم يستبعد العمل مع المجلس الوطني والأوروبيين في سبيل القيام بـ«مبادرات إنسانية»، معددا منها «إنشاء ممرات أو مناطق إنسانية» لم يحدد مكان إنشائها. وكشف جوبيه أنه سيطرح الموضوع على اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الذي سيلتئم بداية شهر ديسمبر(كانون الأول) في بروكسل. وأشار جوبيه إلى أن الفكرة ستدرس أيضا مع الجامعة العربية ومع «كل الذين يدعمون الشعب السوري».

وهذه المرة الأولى التي تذهب فيها باريس بعيدا في موضوع الاعتراف بالمجلس الوطني وفي تبني طرح إقامة مناطق عازلة أو ممرات آمنة، علما أن هذا الطرح صدر بداية عن المعارضة السورية وكانت أنقرة أول من انكب على دراسته.

ونبه الوزير الفرنسي إلى ضرورة الابتعاد عن «عسكرة» الانتفاضة السورية، التي رأى فيها مدخلا إلى حرب أهلية وإلى وضع سيكون «الأسوأ». وأكد جوبيه أنه «لم يدرس أبدا ومع أي كان» موضوع التدخل العسكري في سوريا، نافيا بذلك أخبارا نشرتها صحيفة «لو كنار أونشينيه» الساخرة في عددها ليوم أمس. وأحال الوزير الفرنسي موضوع الاعتراف بجيش سوريا الحر إلى السوريين أنفسهم وتحديدا إلى المعارضة والمجلس الوطني.

وجاء لقاء الأمس في إطار المساعي التي تبذلها باريس لتقديم الدعم والمساندة للمجلس الوطني السوري ولحفزه على «تنظيم صفوفه» وتوسيع تمثيله لأطياف الشعب السوري، عن طريق ضم أطراف معارضة إضافية وبلورة «خريطة طريق» و«برنامج حكم» لهذه المرحلة وللمرحلة التي ستليها، أي بعد رحيل النظام في سوريا.

وطالب رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون وإلى جانبه المتحدثة باسم المجلس بسمة قضماني، بضرورة تعاون كافة الأطراف «الداعمة للمعارضة»، من أجل «توفير حماية المدنيين وربما أيضا إدخال مراقبين أو شرطة دولية لوقف القتل». غير أنه يعطي تفاصيل إضافية حول هذا المطلب وحول كيفية تحقيقه. كذلك طالب غليون بإنشاء صندوق «مستعجل» أوروبي – عربي لدعم السوريين وتقديم المساعدة. وشدد غليون على أهمية المبادرة العربية، التي دعا لأن تكون «قاعدة الانطلاق للتعاون الدولي»، مشترطا بأي حال تنحي الرئيس بشار الأسد للسير في الحل الانتقالي السياسي ولتفادي حرب أهلية تدمر سوريا.

وهاجم رئيس المجلس الوطني نائبي رئيس الجمهورية السابقين عبد الحليم خدام ورفعت الأسد، رافضا اعتبارهما جزءا من المعارضة، بل هم «من النظام نفسه».

ودافع غليون عن المعارضة السورية بمجملها، مستبعدا إمكانية توحيدها، لأنها متنوعة، معتبرا أن المهم ليس توحيدها، بل التوافق على برنامج عمل أو خطة طريق «للاستمرار معا في هذه المعركة».

وسئل غليون عن علاقة المجلس بالجيش السوري الحر وعما إذا كان يحظى بدعم المجلس. وعمد غليون إلى التمييز بين العمليات الدفاعية لهذا الجيش من أجل حماية المدنيين والمتظاهرين والعمليات الهجومية ضد القوات الأخرى التي أعلن معارضته لها، وذلك لتحاشي «الدخول في صراع أهلي».

وترى المصادر الغربية في تصويت الجمعية العامة والأكثرية الواسعة التي دعمت القرار الذي تبنته، وخصوصا تبني ست دول عربية ووقوف غالبية الدول العربية إلى جانبه – «أكثر من علامة مشجعة» و«طريقا لإعادة الملف السوري إلى مجلس الأمن». وتستند هذه المصادر في تحليلها إلى امتناع الصين وروسيا عن التصويت، بينما أجهضتا الشهر الماضي قرارا في مجلس الأمن باستخدام حق النقض «الفيتو»، ما تريد أن ترى فيه «بداية تحول» في موقف هذين البلدين. وفي تقدير هذه المصادر، أن القرار «يزيد الضغوط السياسية» على هذين البلدين وبالتالي من «عزلتهما» في هذا المحفل الدولي، خصوصا أن شبه الإجماع العربي ينزع من يدي موسكو وبكين «ورقة التين» التي كانتا تختبئان وراءها، وهي الورقة العربية.

وتولي المصادر الغربية اهتماما خاصا للفقرة التي تربط بين المبادرة العربية والأمم المتحدة، إذ تطلب من الأمين العام أن «يدعم المبادرة العربية» في حال طلب منه ذلك، مما يشكل جسرا للربط بين التحرك العربي في إطار الجامعة العربية والتحرك الدولي في إطار الأمم المتحدة. غير أن هذه التحولات المشجعة من أجل تكوين إجماع لتناول الملف السوري قد لا تكون، وفق المصادر الدبلوماسية الغربية، كافية أو «سريعة كفاية» لإتاحة المجال أمام صدور قرارات في مجلس الأمن، لا تجيز بالضرورة القيام بعمليات عسكرية في سوريا، بل تكتفي بإدانة القمع وربما تفرض عقوبات مالية واقتصادية. وكرر وزير الخارجية الفرنسي في الكويت أن لا نية لتدخل عسكري في سوريا لأسباب ثلاثة: الفيتو الروسي، ورغبة المعارضة السورية في الاستمرار في التحرك «السلمي»، وعدم وجود طلب من الجامعة العربية بهذا المعنى. وما يقوله الوزير جوبيه يؤكده مسؤولون غربيون آخرون لجهة عدم وجود خطط للتدخل العسكري الذي لا تريده روسيا والصين ودول أخرى بأي حال من الأحوال. وفي لقاء جرى أول من أمس وحضرته «الشرق الأوسط» في الكلية العسكرية الفرنسية في باريس، بحضور وزير الدفاع الفرنسي ورئيس الأركان والسفير لدى الحلف الأطلسي ومسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة – قال المستشار الدبلوماسي للرئيس ساركوزي السفير جان ديفيد ليفيت في حديثه عن ليبيا، إن «بعض الدول»، في إشارة إلى روسيا والصين، «اتهمتنا بأننا غررنا بها وأن الهدف الأساسي لنا (الغرب) كان إسقاط القذافي». وأوضح السفير لدى الأطلسي فيليب أيريرا أن روسيا، بشخص وزير خارجيتها سيرجي لافروف، «كانت تعي تماما ما تعني عبارة حماية المدنيين بكل الوسائل»، أي ضمنا باللجوء إلى القوة العسكرية. غير أن المصادر الغربية لمحت إلى وجود «مشاورات» غير رسمية تتعلق بكيفية التحرك إذا استفحل الوضع في سوريا وبقيت طريق مجلس الأمن مقفلة بسبب المعارضة الروسية – الصينية. والسؤال الذي يتدارسه الدبلوماسيون يتناول الأساس القانوني الذي يمكن أن يستند إليه أي تدخل «إنساني» في سوريا وفق خطة تحرك. من هنا، يبدو تصريح وزير الخارجية الفرنسي بالغ الأهمية لجهة إشارته إلى الشرطين المذكورين سابقا، وهما طلب التدخل من قبل المعارضة ومن قبل الجامعة العربية. والسؤال هو: هل إذا توافر هذان الشرطان يمكن اعتبار أن التدخل الإنساني وجد قاعدة قانونية له؟

الاتحاد الأوروبي مستعد للحوار مع المعارضة وموسكو تعتبر “الفيتو” الفرصة الأخيرة للأسد

توافق أميركي ـ فرنسي على ممرات إنسانية آمنة في سوريا

لم تتوقف عمليات القتل اليومي الذي تمارسه القوات الأمنية السورية ضد المواطنين المطالبين بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد على الرغم من كل مواقف التنديد والتصعيد الدوليين التي تمثلت أمس بتوافق فرنسي ـ أميركي على إقامة ممرات إنسانية آمنة ستقترحها باريس على شركائها في الاتحاد الاوروبي الذي بات مستعداً للحوار مع المجلس الوطني السوري المعارض بعد أن اعترفت به باريس “محاوراً شرعياً” لكن من دون ان تصل إلى حد الاعتراف به.

ومن موسكو وأنقرة أتت إشارتان سلبيتان جداً تجاه الرئيس السوري عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة اليوم، حيث اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي ميخائيل مارغيلوف أمس ان روسيا استنفدت كل الوسائل التي تسمح للرئيس السوري بالمحافظة على وضعه القانوني في المحافل الدولية، وأما الرئيس التركي عبد الله غول فقال إن حملة العنف التي يمارسها الأسد تهدد “بجر المنطقة كلها الى اضطرابات وإراقة دماء”، معتبراً أن “سوريا وصلت الى نقطة اللاعودة”.

وفي اتصال هاتفي أجراه مساء وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه مع نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون، اتفقت فرنسا والولايات المتحدة أمس على العمل معا على إمكانية إقامة “ممرات إنسانية” فى سوريا بسبب أعمال القمع والعنف المتواصلة منذ عدة أشهر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في تصريح صحافي أمس، إن جوبيه وكلينتون اتفقا على العمل بالتعاون مع الشركاء في هذا الصدد، كما أعربا عن قلقهما ازاء تدهور الأوضاع الانسانية في سوريا وبصفة خاصة في مدينة حمص المحاصرة.

وأوضح فاليرو أن وزيري الخارجية إتفقا على مواصلة الضغط على نظام الرئيس السوري “ليتوقف عن ممارسة العنف ضد الشعب”.

كذلك أعلن وزير الخارجية الفرنسي أمس أن فرنسا ستقترح على شركائها في الاتحاد الاوروبي البحث في امكانية اقامة “ممرات انسانية” في سوريا. وأضاف في ختام لقاء مع رئيس “المجلس الوطني السوري” المعارض برهان غليون ان “الممرات الانسانية مسألة بحثناها وسأطلب في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء الاوروبيين ادراج هذه المسألة على جدول الاعمال”، لكنه اكد ان “الخيار العسكري ليس مدرجا في جدول الاعمال”.

واعترف جوبيه بالمجلس الوطني على انه “المحاور الشرعي”، لكنه لم يصل الى حد الاعتراف الرسمي به. وقال “المجلس الوطني السوري شريك شرعي نود ان نعمل معه.. نعمل مع الجامعة العربية وكل حلفائنا نحو الاعتراف به”.

وأكد غليون في المؤتمر الصحافي اعتراف المجلس الوطني بدور “الجيش السوري الحر” انما في سياق حماية المدنيين وليس القيام بأعمال هجومية. وقال: “نأمل ان (يتحرك) هذا الجيش في المهمات الدفاعية لحماية الجنود الذين غادروا الجيش والمتظاهرين السلميين، لكن من دون اعمال هجومية ضد مواقع الجيش” النظامي.

وقال متحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون أمس، ان الاتحاد الاوروبي مستعد للحوار مع المجلس الوطني السوري وغيره من جماعات المعارضة السورية.

وفي بروكسل، قال ديبلوماسي في الاتحاد الأوروبي امس إن حكومات الاتحاد تعتزم تبني عقوبات مالية واسعة ضد سوريا الاسبوع القادم تستهدف قدرة الأسد على الوصول إلى السيولة من خلال القطاع المصرفي.

ومن المتوقع أن تتضمن العقوبات الجديدة حظر الاستثمار الأوروبي في البنوك السورية وحظر التعامل على سندات الحكومة السورية فضلا عن حظر تقديم خدمات التأمين للهيئات الحكومية.

وصرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي ميخائيل مارغيلوف ان روسيا استنفدت كل الوسائل التي تسمح للرئيس الاسد بالمحافظة على وضعه القانوني في المحافل الدولية.

جاء ذلك في تصريحات ادلى بها الى وكالة “ايتار تاس ” الروسية للانباء أمس معلقا على نتائج التصويت في الجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة بشأن شجب خروقات حقوق الانسان في سوريا.

وقال مارغيلوف “لقد كان الفيتو الاخير على قرار مجلس الامن الدولي الوسيلة الاخيرة التي تسمح لبشار الاسد بالمحافظة على وضعه القانوني في المحافل الدولية. لقد كانت اشارة جدية للرئيس السوري من جانب روسيا، وبهذا الفيتو استنفدنا كافة الوسائل”.

وحذر الرئيس التركي عبد الله غول أمس من ان حملة العنف التي يمارسها الرئيس الاسد ضد الانتفاضة في سوريا تهدد “بجر المنطقة كلها الى اضطرابات واراقة دماء”. وقال في كلمة في لندن “بذلنا جهودا هائلة عملنا ومن وراء الكواليس لإقناع القيادة السورية بأن تتزعم الانتقال الى الديموقراطية”، مضيفاً “العنف يولد العنف. الان وللاسف وصلت سوريا الى نقطة اللاعودة”.

في غضون ذلك، قالت لجان التنسق المحلية في موقعها على شبكة الانترنت، إن سبعة عشر شخصاً سقطوا أمس برصاص قوات الأمن وجيش النظام السوري، خمسة أشخاص في حمص، وثلاثة في كل من إدلب ودرعا وحماه، وشخصان في ريف دمشق إضافة إلى شخص في طرطوس.

(رويترز، أ ف ب، يو بي أي، روسيا اليوم)

تونس تستضيف أول اجتماع للهيئة العامة للمجلس الوطني

لوحة “سوريا بعد الأسد” الى معرض المجتمع الدولي قريباً

لندن ـ مراد مراد

تكثفت اللقاءات الدولية بشأن مستقبل سوريا في الأيام الأخيرة بشكل كبير، حيث اصبح الوضع السوري محورا رئيسيا في لقاءات رؤساء الدول، وسببا لاجتماعات مغلقة للديبلوماسيين.

شرعية النظام السوري سقطت لدى غالبية افراد الأسرة الدولية وخير دليل على ذلك قرار الإدانة الذي اتخذ في الجمعية العمومية للأمم المتحدة والإجتماعات التي تعقد على مدار الساعة في عواصم القرار مع المعارضين السوريين بشكل عام والمجلس الوطني السوري بشكل خاص، بما يضفي اعترافا رسميا مبطنا بهؤلاء المعارضين باعتبارهم الممثل الشرعي للشعب السوري الذي يناضل للخروج من دوامة قمع يمارسها نظام يائس يفقد تدريجيا جميع حلفائه وينتظر اطلاق رصاصة الرحمة عليه.

وفيما شهدت باريس في النصف الأول من الأسبوع الجاري لقاءات عدة بين ديبلوماسيين عرب وغربيين من اجل البحث في مستقبل سوريا وشكلت مركزا لإجتماعات اطياف المعارضة السورية بهدف توحيد الصفوف، استضافت بروكسل رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون لبحث آخر التطورات وخطط العمل. الا ان الحصة الأكبر اوروبيا هذا الأسبوع كانت للندن من دون منازع، فمدينة الضباب استضافت لقاءات للحكومة البريطانية مع وفدين من المجلس الوطني وهيئة التنسيق سبقت زيارة رسمية للرئيس التركي عبد الله غول على وقع تصريحات نارية لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان سخر فيها من بشار الأسد داعيا اياه الى استخلاص العبر من حكام متسلطين قضوا قبله ومغادرة السلطة لعدم اهدار المزيد من دماء المواطنين السوريين.

تصريحات رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون في لندن خلال استضافته غول مساء اول من امس جاءت واضحة. فقد حذر من اندلاع حرب اهلية شاملة واشاد بالموقفين التركي والعربي قائلاً ان “تركيا التي تبنت نهجا حازما جدا حيال سوريا وايضا الجامعة العربية، اثبتتا نهجا قياديا يستحق الترحيب” ولفت الى ان “هذا الامر يوفر لنا سبيلا لوضع حد لوحشية هذا النظام الذي افلس اخلاقياً”. اضاف كاميرون “على العالم اليوم ان يدعم هذا التحرك عبر ممارسة ضغط على النظام السوري والوقوف الى جانب حركات المعارضة التي من شأنها تمثيل جميع السوريين خلال مرحلة انتقالية”.

واكد غول ان سوريا بلغت نقطة اللاعودة وان “تغيير الحكم فيها امر لا مفر منه”. واشار في لقاء مع صحيفة “الغارديان” الى ان “تركيا لا تعتقد ان الطريقة السليمة لإحداث هذا التغيير هي عبر التدخل الخارجي. على الشعب القيام بهذا التغيير. لا احد يرغب في رؤية حرب اهلية ويجب القيام بجميع الجهود لمنع هذا من الحصول”. وجزم غول “لم يعد يالامكان التكلم عن اصلاحات بوجود هذا النظام. هذا الكلام متأخر جدا الآن. ونحن صراحة لم يعد لدينا ثقة بهذا النظام على الإطلاق”.

رغم الضباب الذي يلف غالبا الأجواء اللندنية، الا ان جميع الاجتماعات التي حصلت في المدينة منذ مطلع هذا الأسبوع قدمت صورة واضحة المعالم الى حد بعيد ان الوضع السوري دخل مرحلة جديدة هي مرحلة ما بعد الأسد. فأطراف المعارضة السورية اجمعت على اسقاط النظام وقدمت رؤيا مستقبلية للبلاد متشابهة جدا سواء لحماية حقوق الاقليات وصون العيش المشترك ونبذ الطائفية وتأكيد مدنية الدستور، ما خلف انطباعا ممتازا لدى الحكومة البريطانية. واللافت في الاجتماعات الاخيرة ايضا البحث في آخر الدواء اي التدخل العسكري. وهنا تختلف وجهات النظر بين المعارضين السوريين، فالمجلس الوطني السوري يهمه بالدرجة الاولى حماية المدنيين بأي وسيلة لذا لا فارق عنده من يقوم بفرض حظر جوي او تدخل عسكري في حين تاخذ هيئة التنسيق الوطني موقفا متشددا من التدخل الاجنبي عموما والتركي خصوصا وتفضل تدخلا عربيا فقط.

المعارضة السورية في تقدم مستمر واصبحت قاب قوسين او ادنى من اعلان اتحادها في مؤتمر وطني مشترك ينسق المجلس الوطني السوري لعقده برعاية جامعة الدول العربية.

وعلمت “المستقبل” من مصدر ديبلوماسي غربي مطلع عن كثب على الاتصالات التي تدور بين بروكسل وواشنطن وانقرة والقاهرة ان “الجميع يحضر الآن الى سوريا بعد الأسد، وتم الى حد بعيد رسم الخطوات الدولية التي ستتخذ تباعا بحسب التطورات الميدانية لكن يمكنني ان اؤكد لك ان نظام بشار الأسد انتهى”. اضاف “هناك اجتماعات على مستوى وزارات الدفاع في بلدان عدة لوضع الاستراتيجية الانسب لحالة آخر الدواء الكي اي التدخل العسكري في حال لم تثمر جميع الجهود الاخرى في دفع الأسد الى مغادرة السلطة”. وعن الاصرار الروسي على عرقلة اي قرار في مجلس الامن، اشار المصدر الى ان “روسيا امتنعت عن التصويت في الجمعية العمومية على قرار الادانة لكنها لم تصوت ضده وفي هذا رسالة واضحة الى الأسد ان موسكو لن تواصل حمايتها له الى ما لا نهاية. وفي حال استخدم الروس الفيتو مجددا وهو امر استبعده الا ان هذا السيناريو اخذ بعين الاعتبار فضمن الحلول الاستراتيجية هناك امكانية للتدخل بغض النظر عن قرار في مجلس الامن. فغالبية الدول المحيطة بسوريا ابدت تخوفها من امتداد الفوضى التي يتسبب بها النظام السوري الى زعزعة الاستقرار والامن في دول الجوار. اضف الى ذلك دماء الابرياء التي تسيل يوميا في الشوارع السورية، لذا فإن اي تدخل عسكري اذا حصل في نهاية المطاف سيكون له شرعية شعوب العالم وحقوق الانسان”.

وفي اطار الاجتماعات المستمرة للمعارضين السوريين، اكد مصدر ديبلوماسي عربي لـ”المستقبل” ان “تونس ستستضيف اول اجتماع للهيئة العامة للمجلس الوطني السوري في اول ايام كانون الاول (ديسمبر) المقبل”.

واعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ بعد لقائه المعارضين السوريين ان دفعة جديدة من العقوبات يقوم الاتحاد الاوروبي بتحضيرها لفرضها على النظام السوري خلال الاجتماع المقبل لمجلس الخارجية مطلع الشهر المقبل. ويتوقع ان يرشح عن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية اليوم ايضا فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على نظام الأسد.

يشار الى ان هيغ ومستشاريه استقبلوا الإثنين الماضي وفدا من هيئة التنسيق الوطني (السوري) للتغيير الديموقراطي، ضم مناع، ورئيس حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، خلف داوود، ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. كما استقبل مستشارو كاميرون وهيغ رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون وعرضوا وإياه لآخر الخطوات التي يعزم المجلس القيام بها في المرحلة المقبلة ومدى قدرة الطرف البريطاني على الدعم والمساعدة.

فرنسا تهيّئ أوروبا لـ “ممرات إنسانية” في سوريا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الليلة الماضية، أن فرنسا ستقترح على شركائها في الاتحاد الأوروبي بحث إمكانية إقامة “ممرات إنسانية” في سوريا، في تطور غير مسبوق بشأن الأزمة السورية . وقال في ختام لقاء مع برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، “الممرات الإنسانية مسألة بحثناها وسأطلب في اجتماع مجلس الوزراء الأوروبيين إدراج المسألة” . وأضاف أن “المجلس الوطني هو المحاور الشرعي الذي سنواصل العمل معه”، وأن الاعتراف الرسمي سيحصل في وقت لاحق . وتابع إن “الخيار العسكري ليس مدرجاً في جدول الأعمال، وهذا ينسحب على إقامة منطقة عازلة” .

من جهته، دعا غليون إلى “تنسيق دولي أفضل لمواجهة نظام يمارس سياسة الهروب إلى الامام”، وقال إن “المعارضة ليست موحدة في أي من البلدان، إننا نبحث عن أرضية مشتركة، ناقشنا خريطة طريق أعددناها نحو انتقال ديمقراطي وسلمي لتجنيب سوريا الحرب الأهلية والتدخل العسكري الذي يريد الجميع تجنبه” .

وكان الرئيس التركي عبد الله غول أكد أن سوريا بلغت “نقطة اللاعودة”، وقال إن المنطقة يمكن أن تنجر إلى “الاضطرابات وإراقة الدماء” . واعتبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن اندلاع “حرب أهلية شاملة أمر محتمل فعلاً” . وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد تعتزم تبني عقوبات مالية واسعة ضد سوريا الأسبوع المقبل .

وتشهد جامعة الدول العربية اليوم (الخميس)، اجتماعي اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية، والاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة . وأكدت مصادر رفيعة أن هناك اتجاهاً لمنح الحكومة السورية مهلة جديدة لتوقيع بروتوكول بعثة المراقبين، وأن الوزراء سيفعلون فرض عقوبات . (وكالات)

قتلى ومعتقلون في عمليات أمنية بسوريا

قتل أربعة سوريين برصاص الأمن، أمس، حسب ما أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، الذي قال إن قتيلين سقطا في حيالين، في ريف حماة (وسط)، وآخرين في حي البياضة في مدينة حمص (وسط)” .

وقال عبد الرحمن إن قوى الأمن اعتقلت في دير الزور (شرق) العشرات من طلاب كلية العلوم الذين خرجوا في تظاهرة مناهضة للنظام، كما نفذت حملة اعتقالات في حرستا في ريف دمشق .

وأعلن أن حصيلة قتلى الثلاثاء، ارتفعت إلى ،34 بعد وفاة شاب متأثراً بجروح في الحارة في درعا (جنوب)، مشيراً إلى “أن القتلى 29 مدنيا و5 عسكريين “منشقين”، بينهم 11 في حمص و3 في حماة و6 في درعا و6 في إدلب و3 في دير الزور” .

من جهته، دان رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أنور البني استمرار السلطات في احتجاز 19 محامياً رغم رفع حالة الطوارئ، مؤكدا تعرضهم جميعا لسوء المعاملة والتعذيب المعنوي والجسدي والإخفاء القسري . وطالب “بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين” .

وقالت مصادر رسمية في حمص إنه تم إطلاق سراح الإعلامي السوري أنس أزرق مراسل قناة “المنار” اللبنانية ومصور القناة بدمشق والشيخ عبدالإله الجوري في حمص “بعد اختطافهم في حي بابا عمرو على يد مجموعة إرهابية مسلحة” . وذكرت أن الجهات المختصة في حمص ألقت القبض على 14 مطلوباً في دير بعلبة والأوراس، وتمكنت أيضاً من إلقاء القبض على 5 مسلحين في الرستن وتلبيسة و9 في تلكلخ، مشيرة إلى ضبط كميات من الأسلحة في زيدل ومزارع دير بعلبة وحي البياضة . وفي دير الزور، تم تفكيك عبوة ناسفة معدة للتفجير . وذكرت مصادر في مدينة جرمانا بريف دمشق أنه تم تفكيك عبوة ناسفة وضعت أمام مدرسة في المجينة . (وكالات)

حقوق الإنسان” أدانت “إنتهاكات السلطات السورية المنهجية” وأردوغان شبّه تعنّت الأسد بـ”هتلر وموسوليني وتشاوشسكو

أجواء مجالس المقرّبين من دمشق “سلبية جدًا” ونصرالله جَمَع كوادره وتناول “سيناريوات الحرب”

عشية اجتماع جامعة الدول العربية لبحث تطورات الأوضاع السورية في ضوء المراوحة المستمرة على صعيد تطبيقات المبادرة العربية المقترحة لوقف العنف في سوريا، لفت الإنتباه إجتماع سعودي – قطري رفيع بحث خلاله ولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني “المواضيع ذات الإهتمام المشترك والمستجدات العربية والإقليمية” لا بد وأن الأحداث السورية إحتلت حيّزًا طليعيًا فيها.. في وقت برزت إدانة لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد معارضيها، وجاء في متن القرار الذي حظي بأكثرية 122 صوتاً مقابل إعتراض 13 صوتاً وإمتناع 41 عن التصويت، أنّ اللجنة تدين “بقوة إنتهاكات السلطات السورية المستمرة والخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان”، وخصّت بالذكر في هذا المجال “عمليات القتل التعسفية وإضطهاد المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان” في سوريا.. الأمر الذي اعتبره مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري “تحريضًا على الحرب الأهلية”، متهمًا معدّي هذا القرار بأنهم قدّموه “في إطار إعلان حرب سياسية وإعلامية ودبلوماسية على سوريا”.

في غضون ذلك، جدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان دعوة الرئيس السوري بشار الاسد إلى التنحي “لمنع المزيد من إراقة الدماء” في سوريا، وتوجه أردوغان في كلمة أمام مجلس النواب التركي إلى الأسد بالقول: “عليك التنحي من أجل خلاص شعبك وبلادك والمنطقة”، مشبّهًا في المقابل مواقف الأسد بأنها شبيهة “بتعنّت هتلر أو موسوليني”. وأضاف: “أن تحارب حتى الموت ضد رغبة شعبك، فهذا ليس عملاً بطولياً. وإذا أردت أمثلة على قادة قاوموا حتى الموت ضد شعوبهم، هناك هتلر وألمانيا النازية وموسوليني وحتى نيكولاي تشاوشسكو في رومانيا، وإذ كنت لا تريد أن تعتبر من مصير هؤلاء أنظر إلى مصير معمر القذافي الذي قُتل بعدما وجّه السلاح ضد شعبه وكان قد استخدم عباراتك نفسها”.

وتزامنًا، أعلن “المجلس الوطني السوري” المعارض أنه بصدد الإعداد مع عدد من القوى السياسية السورية لعقد مؤتمر وطني يشرف على “المرحلة الانتقالية في سوريا برعاية جامعة الدول العربية”، موضحاً في بيان أنه “يُجري مشاورات موسعة مع عدد من الشخصيات والقوى السياسية السورية بهدف الإعداد للمرحلة الانتقالية وفق ما نصت عليه مبادرة الجامعة”، وأشار المجلس إلى أنه “من المقرر أن تصدر عن المؤتمر مذكرة خاصة بمرحلة ما بعد النظام السوري الراهن سترفع إلى المجلس الوزاري العربي، حيث ستشكل محددات وضوابط لإدارة الفترة الانتقالية بمشاركة كافة القوى السياسية السورية”.

وعلى الضفة المقابلة، نقلت أوساط كبار المسؤولين المقربين من النظام السوري في لبنان لموقع “NOW Lebanon” أجواء “سلبية جدًا” تسود مجالس هؤلاء المسؤولين على خلفية الأزمة السورية، موضحةً أنّ “الحديث في مجالس المقربين من النظام السوري يؤكد ارتفاع أسهم الحرب في المنطقة”.

وإذ توقعت “أن تشهد الفترة الممتدة حتى نهاية العام الجاري جميع أنواع التصعيد في المنطقة، لا سيما تجاه سوريا”، نقلت هذه الأوساط عن القيادة السورية إعتبارها أنّ “المبادرة العربية ولدت كي تموت تمهيدًا لاتخاذها ذريعة نحو المضيّ قدمًا باتجاه خطوات تصعيدية تقود إلى نقل الملف السوري من جامعة الدول العربية إلى مجلس الأمن الدولي بهدف إقامة نظام إقليمي جديد لا دور لسوريا فيه”.

وفي السياق عينه، نقلت الأوساط عينها أنّ “حزب الله يعرب عن اعتقاده بأنّ إسرائيل باتت تتحيّن الفرصة لشن حرب كبيرة بعدما استعدت لها عسكريا وباتت على جهوزية تامة لاندلاعها”، وكشفت هذه الأوساط عن “اجتماع عقده أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في الآونة الأخيرة مع عدد من كوادر الحزب العليا، تم خلاله استعراض الوضع وخطورته”، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ “السيد نصرالله أبلغ المجتمعين بأنّ المعطيات تشير إلى أن الحرب ستقع إذا ما استمر الوضع على تأزمه الراهن”، ونقلت عن السيد نصرالله قوله في هذا الإجتماع: “علينا أن نستعد لاندلاع الحرب”، متناولاً “السيناريوات المحتملة للحرب ومنها قيام إسرائيل باجتياح سوريا عن طريق البقاع اللبناني، بينما يدخل الأتراك من الناحية الثانية إلى الأراضي السورية”.

وختمت الأوساط المقرّبة من النظام السوري بالإشارة إلى أنّ “كل المعطيات الراهنة تشي بأنّ الأمور في المنطقة ذاهبة نحو مزيد من التعقيد، والحرب واقعة في نهاية المطاف، ومن دلائل قرب وقوعها إحالة الجامعة العربية الوضع في سوريا إلى مجلس الأمن”.

      وزير الإقتصاد السوري: الأزمة الإقتصادية أسوأ أزمة نمرّ بها

أقرّ وزير الإقتصاد السوري محمد نضال الشعار بأن الأزمة الإقتصادية السورية الراهنة “ليست سهلة على الإطلاق”، وقال: “إنّي أعتقد أنها أسوأ أزمة نمرّ بها في تاريخنا، لأنها تمس مباشرة المواطن ورجل الشارع والمصانع وبيئة الأعمال، وهي تصيب الجميع وهذا ليس عادلاً”، مشيرًا إلى أن “الوضع إذ استمر على هذه الحال، فإن الأمر سيصبح تعيسًا وسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى أضرار جمّة على سوريا وسينسحب ذلك على الدول العربية الأخرى”.

الشعار، وفي حديث إلى وكالة “فرانس برس”، أعرب عن شكوكه في اتخاذ قرار العقوبات بالإجماع بين البلدان العربية بحق سوريا، وقال: “إنّي شبه متأكد من أن البعض لن يوافق على ذلك”، معتبرًا أنه “لمواجهة هذه الأزمة، يجب الإلتفات نحو الذات”، وأضاف: “يجب علينا الإعتماد أكثر على مواردنا الداخلية الذاتية والتركيز على إبراز ثرواتنا، وعلينا أن نكون فاعلين أكثر في ما يتعلق بموضوع الإكتفاء الذاتي وبتوزيع مواردنا وفي إنتاجنا وإدارة معاملنا”، مستبعدًا “بشكل مطلق” العودة الى فترة الثمانينات عندما كان الاقتصاد السوري يعتمد على الاكتفاء الذاتي والتوجه الإشتراكي.

وقال الشعار: “سندع القطاع الخاص الذي يشكل 73 بالمئة من اقتصادنا يعمل بمرونة وإدارة شؤونه بنفسه، ولدينا ثقة ببيئة الأعمال وعلى الحكومة أن تكتفي بدور الوسيط”، معربًا عن عدم قلقه من انخفاض قيمة العملة المحلية حيث يتم صرف الدولار بنحو 55 ليرة سورية مقابل 50 ليرة الشهر الماضي.

(أ.ف.ب.)

الوزراء العرب دعوا سوريا لتوقيع بروتوكول المراقبين الجمعة.. والبديل مشروع عقوبات على دمشق

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن المجلس الوزاري للجامعة العربية دعا الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول المتعلّق بإيفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة الى سوريا “الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر في القاهرة”.

إلى ذلك نقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول في الجامعة العربية قوله إن “وزراء الخارجية العرب أقروا مشروع قرار يقضي بعقد إجتماع السبت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في فرض حزمة عقوبات على دمشق”. وأوضح المسؤول أن هذه العقوبات التي قد يتم فرضها والتي نص عليها القرار هي “وقف رحلات الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية”.

(أ.ف.ب.)

قائد الجيش السوري الحر: لحماية دولية وحظر جوي وقصف أهداف استراتيجية للنظام

أعلن قائد “الجيش السوري الحر” المنشق عن الجيش السوري العقيد رياض الأسعد تأييده لفرض حظر جوي على سوريا وضرب أهداف إستراتجية للنظام السوري. وفي حديث لوكالة “فرانس برس” عبر الهاتف من تركيا، قال الأسعد: “نحن نطلب من المجتمع الدولي حماية دولية وفرض منطقة عازلة ومنطقة حظر جوي، ومن الممكن أن يقوموا بقصف بعض الأهداف الإستراتيجية التي يعتبرها النظام أساسية له، لكن لا نؤيد دخول قوات أجنبية كما حصل في العراق، بل نؤيّد أن يقدّم لنا المجتمع الدولي الدعم اللوجستي”.

وعن طبيعة الاهداف الاسترتيجية التي يدعو الى قصفها، أوضح الأسعد أن “النظام يهدّد الدول الأخرى بالصواريخ، كما قام بنشر صواريخ في المناطق الساحلية العلوية، ومن الأفضل أن تقوم قوات أجنبية بضرب تلك الأهداف حتى لا تُتّهم المعارضة في حال هاجمتها بأن تستهدف المناطق العلوية وتعطي ذريعة للنظام لخلق فتنة طائفية”. وأكّد في هذا المجال أنّه في حال تلقّي مساعدات من الخارج “فإن الجيش السوري الحر قادر على الإنتصار في فترة قصيرة نسبياً”.

ورداً على سؤال، أجاب الأسعد: “إن عدد الجيش الحر يفوق العشرين ألفاً والأعداد تتزايد يومياً، كما أن معدل العمليات متصاعد حسب إجرام النظام”، مؤكداً أن جيشه “في موقع الدفاع وليس الهجوم”.

(أ.ف.ب.)

عضو المجلس الوطني: الشعب السوري لم يخرج لعودة الدبابات للثكنات بل من أجل الحرية

لفت عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري عماد الدين الرشيد إلى أن “ما حصل من قِبَل وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة هو إعطاء مزيد من الفرص للنظام السوري، ليس بسوء نية من قبل جامعة الدول العربية، إلا أن النظام يستغل هذا الوقت لمزيد من القتل وهو لن يمتثل لقرارت الجامعة، وبالتالي فإن موقف الجامعة خجول جداً، لأن الدماء السورية تسيل حتى اللحظة، والقرار العربي اليوم لا يتآلف مع حركة الشارع السوري”.

الرشيد، وفي حديث لـقناة “أخبار المستقبل”، أكد أن “الشعب السوري لم يخرج الى الشارع لعودة الدبابات الى الثكنات، بل خرج من أجل الحرية والكرامة وضد الفساد، ولن يتراجع ولن يعطي الفرص للنظام وسيستمر حتى اسقاطه”، مشيراً إلى أن ارسال القبعات الزرق الى سوريا “لن يستطيع الوقوف بوجه دبابات النظام”، وقال: “إن سوريا عضو بالأمم المتحدة، ومن حقّنا أن نطالب بحماية للمدنيين من إجرام النظام”.

(رصد NOW Lebanon)

22 قتيلاً في سوريا اليوم

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل 22 شخصاً اليوم الخميس بينهم 9 مدنيين قضوا برصاص الأمن، فيما سقط 11 عنصرا أمنياً وعسكريا خلال اشتباكات مع منشقين قُتل من بينهم اثنان، في محافظة حمص، وسط سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان: “قُتل أربعة مدنيين برصاص قوات الامن ثلاثة منهم في حي البياضة ورابع في كرم الزيتون، كما تسلم ذوو شهيد جثمانه بعد 18 يوما من الاعتقال في باب تدمر. وفي ريف حمص، أسفرت الاشتباكات بين الجيش والامن النظامي وعناصر منشقة في تلدو التابعة لمنطقة الحولة عن مقتل 11 عنصرا من الامن والجيش، في حين تسّلم أيضًا ذوو شاب اعتقلته القوات الامنية منذ ايام، جثمانه صباح اليوم في الحولة”.

وأضاف المرصد “تشهد مدينة الرستن قصفاً بالرشاشات الثقيلة أعقب اشتباكات بين الجيش وعناصر منشقة عنه”، مشيرا الى ان الاشتباكات جرت بين الساعة الخامسة والسادسة صباح اليوم (3,00 و4,00 تغ)، وأوضح المرصد أن “الاشتباكات اسفرت عن مقتل منشقين اثنين فيما جرح 13 منشقا اخر بينهم ضابط، كما سقط مدني من تل ذهب باطلاق رصاص عشوائي من قبل الامن، وقتل أيضًا أربعة مدنيين برصاص قوات الأمن السورية خلال حملة مداهمات نفذتها في قرية غرناطة الواقعة بين الرستن وتلبيسة بحثا عن مطلوبين للسلطات الامنية، وأشار المرصد إلى أن حملة المداهمة اسفرت عن اعتقال 73 مواطنا.

من جهتها، قالت وكالة الانباء الرسمية السورية “سانا” إن “عناصر من الجهات المختصة اشتبكت اليوم مع مجموعة ارهابية مسلحة حاولت الاعتداء على قوات حفظ النظام في بلدة تلدو بريف حمص ما ادى الى مقتل ثلاثة مسلحين بينهم قناص ومصادرة اسلحتهم”، ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة حمص قوله إن “العملية تمت دون اي اصابات في صفوف الجهات المختصة او عناصر حفظ النظام”.

(أ.ف.ب.)

نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي: أيام بشار الأسد رئيسًا باتت معدودة

رأى نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي موشي يعالون أن “كل شيء يحمل على الإعتقاد بأن (الرئيس السوري بشار الأسد) يقترب من نهايته بصفته رئيسًا”، معتبرًا أن “الوضع لن يتغيّر، فالرئيس بشار الأسد يخسر شرعيته بعد قمع المنشقين الذي أسفر حتى الآن عن أكثر من ثلاثة آلاف ضحية”.

يعالون، وفي ختام لقاء مع وزير الخارجية التشيكي كارل شوارزنبرغ في براغ، أعرب عن أسفه “لاستمرار النزاع الدامي” في سوريا، منتقدًا من جهة أخرى النظام الإيراني واعتبره “المحرض الرئيس على الإضطراب في المنطقة”، ودعا إلى فرض عقوبات على طهران، وقال: “بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نحن مقتنعون بأن الوقت حان لفرض عقوبات إقتصادية شديدة على هذا النظام لوضعه في مأزق”.

(أ.ف.ب.)

قتلى بحمص والجيش يقصف الرستن

قتل12 مواطنا سوريا اليوم الخميس برصاص قوات الأمن السورية، بينما قصف الجيش مدينة الرستن، وأطلقت قنابل صوتية في الحولة، كما شنت حملة اعتقالات في حماة التي تواصلت فيها المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد ونظامه.

وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن جميع القتلى اليوم سقطوا في حمص التي باتت تعرف بأنها عاصمة الثورة السورية، مضيفة أن قوات الجيش السوري تقصف مدينه الرستن من جهاتها الأربع.

وأوضح شاهد عيان ونشطاء أن الدبابات السورية قصفت مخابئ لمنشقين عن الجيش قرب الرستن بوسط البلاد وأن نحو خمسين دبابة وعربة مدرعة أطلقت نيران المدافع الآلية والأسلحة المضادة للطائرات على أرض زراعية على مشارف الرستن الواقعة على بعد عشرين كيلومترا شمالي مدينة حمص.

وقال أحد سكان البلدة ويدعى أبو صلاح “إن القصف يركز على المزارع الواقعة في غرب الرستن، واتصلت بعدد من الناس يعيشون هناك ولكن ضباطا موالين للأسد ردوا على هواتفهم المحمولة بدلا منهم وقالوا إنهم إما قتلوا أو اعتقلوا”.

وشهدت البلدة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي أول قتال كبير بين القوات الموالية للرئيس الأسد ومنشقين عن الجيش في الاحتجاجات المستمرة منذ ثمانية أشهر.

وذكرت الهيئة العامة للثورة أن قنابل صوتية وقذائف بي إم بي تم إطلاقها في الحولة حيث وجهت القوات السورية الرشاشات المتوسطة والخفيفة باتجاه المنازل القريبة من على حاجز دوار الحرية وحاجز دوار الشهداء في مدخل الحولة من جهة حمص، وأن الأهالي لجؤوا إلى التكبير والتهليل احتجاجا على هذه الحملة العشوائية.

مداهمات

وفي حماة ذكرت الهيئة أن القوات السورية شنت حملات دهم واعتقال ترافقت مع إطلاق نار متقطع في العديد من أحياء المدينة. وتواصلت مظاهرة طلابية في ثانوية عثمان حوراني.

كما اقتحمت قوات الأمن سهل الغاب وقرى الحمرا وقلعة المضيق والتويني والشريعة والكريم والكركات والحويز وقامت بحرق بعض المنازل.

وشهد جسر الشغور إضرابا عاما احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وقطع الكهرباء وعدم وجود مادة المازوت والغاز والقطع التام لوسائل الاتصال مع الشبكة العنكبوتية، وامتدت عملية قطع الاتصالات لتشمل أيضا تل شهاب حيث قطعت كافة الاتصالات الأرضية والخلوية منذ الصباح الباكر.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر اليوم الخميس بأن “أحراجا في محيط بلدتي البارة وإحسم في جبل الزاوية بمحافظة إدلب تعرضت لقصف بالرشاشات الثقيلة، في حين هزت انفجارات بلدتي إبلين وإبديتا المجاورتين وفقا لما ذكره المرصد.

وأضاف في بيان لاحق أن أصوات الانفجارات هزت قريتي إبلين وإبديتا بجبل الزاوية مع استمرار القصف بالرشاشات الثقيلة من قبل قوات الجيش السوري في بلدتي البارة وإحسم باتجاه الأحراج المجاورة لهما منذ الساعة الثالثة فجرا بتوقيت دمشق.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم دام شهد مقتل 19 مدنيا برصاص قوات الأمن في مناطق سورية عدة، سقط معظمهم في مدينتيْ حمص وإدلب عندما اقتحمت قوات الأمن السورية المناطق الثورية وسط وجنوبي البلاد.

الجامعة تمهل سوريا للغد لتوقيع خطتها

أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن المجلس الوزاري للجامعة  أمهل سوريا حتى الساعة الواحدة ظهر غد الجمعة للتوقيع على البروتوكول الخاص بإرسال بعثة مراقبة لتقصي الحقائق إلى أراضيها، بينما أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن سوريا وافقت على البروتوكول. يأتي ذلك في وقت طرحت فيه فرنسا اقتراحا لإنشاء ممرات آمنة لتخفيف معاناة المدنيين السوريين، لكنها استبعدت تدخلا عسكريا في سوريا على طريقة ليبيا.

وقال مسؤول بالجامعة العربية لوكالة الأنباء الفرنسية إنه في حال عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول أو إخلالها بالالتزامات الواردة فيه وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة سيجتمع السبت للنظر في فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية.

وأضاف أن هذه الحزمة تشمل وقف رحلات الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها.

وقبل ذلك قالت مصادر دبلوماسية عربية إن اللجنة الوزارية العربية وافقت على جزء من التعديلات التي اقترحتها سوريا، مشيرة إلى أن هذه الموافقة تمت بعد اقتراح تقدمت به الجزائر على اللجنة التي اجتمعت بعد ظهر الخميس بالقاهرة كحل وسط بين نص مشروع البروتوكول الأصلي الذي أقره وزراء الخارجية العرب بالرباط الأربعاء الماضي وبين التعديلات التي اقترحت سوريا إدخالها عليه.

وأوضحت المصادر أن الحل الوسط الذي اقترحته الجزائر “لا يمس جوهر البروتوكول، ويؤكد أن البعثة مهمتها توفير الحماية للمدنيين السوريين”.

وأكدت المصادر أنه بناء على ذلك أرسل الأمين العام لـ جامعة الدول العربية نبيل العربي مذكرة إلى مندوبية سوريا لدى الجامعة  يطلب فيها إيفاد فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري لتوقيع مشروع البروتوكول بين سوريا والجامعة العربية.

وقالت المصادر الدبلوماسية إن المندوبية السورية لدى الجامعة ردت بمذكرة أبلغت فيها -نصا- الأمانة العامة للجامعة بأنها ستتخذ قرارها بالنسبة للتوقيع على البروتوكول في ضوء ما سيصدر عن مجلس الجامعة المنعقد حاليا من إجراءات ضد بلادها.

وقررت اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والتي تترأسها قطر وتضم الجزائر ومصر والسودان وسلطنة عُمان عقد اجتماع ثان في وقت لاحق بعد ظهر الخميس قبل اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية مساء اليوم.

موافقة سورية

في غضون ذلك أكد وزير الخارجية العراقي أن سوريا وافقت على البروتوكول الخاص بإرسال بعثة مراقبة لتقصي الحقائق إلى أراضيها.

وقال زيباري للصحفيين بالقاهرة إن سوريا وافقت على البروتوكول بالكامل، وإن فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري سيوقع على البروتوكول، مشيرا إلى أن الوزراء العرب اتفقوا على ضرورة وقف العنف تماما في سوريا.

من جهته أعلن وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أن بيروت لن تؤيد أية عقوبات قد يتخذها مجلس وزراء الخارجية العرب باجتماعه الطارئ مساء الخميس بحق دمشق.

وردا على سؤال عما إذا كان لبنان سيعارض قرار العقوبات أم سيمتنع عن التصويت، قال منصور “سنقرر ذلك خلال الاجتماع في ضوء ما سيطرح”.

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا مساء الخميس بالقاهرة لبحث الخطوات الواجب اتخاذها بعد انتهاء المهلة العربية للقيادة السورية بالسماح لمراقبين بتقصي الحقائق داخل سوريا.

ويدرس الاجتماع فرض عقوبات تشمل حظر سفر المسؤولين السوريين، وتجميد الأصول البنكية والمشاريع العربية في سوريا، وفق ما ذكره لأسوشيتد برس دبلوماسي عربي رفض كشف هويته.

وقال دبلوماسي عربي آخر لرويترز إن سوريا لم تقدم شيئا لتحريك الموقف إلى الأمام، مضيفا أن الجامعة تبحث نوعية العقوبات التي ستفرضها.

وأكد أن موقف الدول العربية شبه موحد على ألا يؤدي الموقف إلى حرب أهلية وألا يحدث ي تدخل خارجي في سوريا.

وينعقد الاجتماع بغياب سوريا بعد تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية يوم 12 من الشهر الجاري، عقابا لها على عدم تطبيق مبادرة عربية نصت أساسا على سحب الجيش من المدن، والسماح بنشر مراقبين، ومحاورة المعارضة.

وكانت الجامعة العربية رفضت طلبا من دمشق لتعديل خطط خاصة بإرسال بعثة مراقبة من خمسمائة شخص إلى سوريا.

ممر آمن

دوليا، طرحت فرنسا اقتراحا لإنشاء ممرات إنسانية آمنة في سوريا، وقالت إنه من الممكن أن تخضع هذه الممرات لحماية مراقبين مسلحين، لكنها استبعدت التدخل العسكري المباشر في سوريا.

وأقر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في تصريح لإذاعة فرانس إنتر بأن إقامة ممرات إنسانية في سوريا دونه شروط عديدة منها موافقة النظام السوري والحصول على تفويض دولي.

وأوضح أن هذا الموضوع سيبحث مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لرؤية كيف يمكن إقامة ممرات إنسانية، مشيرا إلى أن ذلك يعني، كما جرى في ليبيا، إقامة ممرات تمكن المنظمات الإنسانية، كالصليب الأحمر مثلا، من إرسال الأدوية.

وأضاف الوزير الفرنسي أن “ذلك يقتضي أمرين محتملين، الأول أن يتوصل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية إلى الحصول من النظام على موافقة بإقامة تلك الممرات الإنسانية، وقد حصل هذا في أماكن أخرى”.

وتابع أنه إذا لم يحصل ذلك فيجب النظر في حلول أخرى، ومنها حماية القوافل الإنسانية عسكريا، مشيرا إلى أن هذه الحماية من مراقبين دوليين سبق وأن حصلت في ليبيا، مشددا في الوقت نفسه على أن التدخل العسكري في سوريا غير مطروح حاليا.

وأشار إلى أنه تحدث مع شركائه الدوليين بالأمم المتحدة ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وسيجري محادثات مع الجامعة العربية في وقت لاحق الخميس.

وكان جوبيه أكد الأربعاء عقب لقائه في باريس مع رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون أن بلاده تعتبر المجلس “شريكا شرعيا” تريد العمل معه وتسعى ليحظى باعتراف دولي.

الموقف الأوروبي

وفي السياق نفسه، أكد الاتحاد الأوروبي الخميس أن حماية المدنيين في سوريا باتت أمرا ملحا بشكل متزايد، وجانبا مهما من جوانب الرد على سفك الدماء بهذا البلد، لكن الاتحاد امتنع عن دعم الدعوة الفرنسية لإنشاء ممرات آمنة.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد ماجا كوسيجانسيك إن الاتحاد مستعد للعمل مع ممثلي المعارضة السورية الملتزمين بالقيم الديمقراطية والابتعاد عن ممارسة العنف.

وحتى الشهر الماضي فقط، قتل وفق الأمم المتحدة 3500 مدني سوري على الأقل، لكن الناشطين يتحدثون عن أرقام أكبر بكثير.

وأدانت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أول أمس الحملة ضد المحتجين، في قرارٍ انتقدته سوريا بشدة لتجاهله “الجماعات المسلحة التي تعبث بأمن المواطنين” واتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأنها “جزء من تصعيد العنف” وبأنها تنفذ خطة العقل المدبر فيها هو الولايات المتحدة، وفق تعبير مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.

الوزراء العرب يمهلون دمشق حتى ظهر الجمعة لتوقيع بروتوكول المراقبين

فرض عقوبات اقتصادية على دمشق السبت حال رفضها القرار

القاهرة – يوسف الشريف، دبي – العربية.نت

أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الخميس أن المجلس الوزاري للجامعة العربية دعا الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول المتعلق بإيفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة إلى سوريا “الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر في القاهرة”.

وقال مسؤول في الجامعة العربية إن وزراء الخارجية أقروا مشروع قرار يقضي بعقد اجتماع السبت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في فرض حزمة عقوبات على دمشق، بحسب تقرير لوكالة “فرانس برس”.

وأوضح أن هذه العقوبات التي قد يتم فرضها والتي نص عليها القرار هي “وقف رحلات الطيران إلى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية”.

وفي وقت سابق اليوم، ساد تضارب حول موقف سوريا من البروتوكول، حيث أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أن سوريا وافقت على البروتوكول. بينما قال التلفزيون السوري إن سوريا لم توقع على البروتوكول المذكور.

وانسحب وزير الخارجية الجزائري من اجتماع وزراء الخارجية العرب بعد أن طلبت بلاده إدراج التحفظات على البروتوكول المذكور ضمن نصوصه الأساسية.

وشهد الاجتماع الذي عقد بالقاهرة لدراسة الأزمة السورية، سجالا حادا حول آلية عمل المراقبين، وذلك وسط مخاوف من محاولة سوريا استغلال البروتوكول للتسويف في تسوية الأزمة الناشبة.

وبحث الاجتماع فرض عقوبات تشمل حظر سفر المسؤولين السوريين، وتجميد الأصول البنكية والمشاريع العربية في سوريا.

وانعقد الاجتماع بغياب سوريا بعد تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية في الـ12 من الشهر الجاري، بعد عدم تطبيق مبادرة عربية نصت أساسا على سحب الجيش من المدن، والسماح بنشر مراقبين، ومحاورة المعارضة.

وكانت الجامعة العربية رفضت طلبا من دمشق لتعديل خطط خاصة بإرسال بعثة مراقبة من 500 شخص إلى سوريا.

وقال العربي في رسالة بعثها إلى الحكومة السورية “إن الإضافات التي اقترح الجانب السوري إدخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير بشكل جذري طبيعة مهمة البعثة”.

بينما أوضح وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الخطة بوضعها الحالي تضمنت بنودا تعجيزية وتقوض سيادة سوريا.

فرنسا تدعو إلى إنشاء ممر آمن في سوريا

ومن جهتها، دعت فرنسا أمس الأربعاء إلى إقامة “ممر إنساني آمن لحماية المدنيين في سوريا، واعتبرت أن المجلس الوطني السوري الانتقالي المعارض “شريكا شرعيَّا” تود العمل معه.

وقال وزير الخارجية الفرنسية ألان جوبيه، عقب لقائه في باريس مع رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون، إن بلاده تعتبر المجلس الوطني السوري “شريكا شرعيا” تريد العمل معه وتسعى ليحظى باعتراف دولي.

وأوضح أنه سيطلب من الاتحاد الأوروبي أن يضع في أجندته للاجتماع المقبل, بحث إنشاء ممرات أو منطقة إنسانية في سوريا لتخفيف معاناة السوريين.

مقتل 22 مدنياً و11 عسكرياً سورياً.. والجيش السوري الحر يدعو لقصف مناطق علوية

خوفاً من نشوب فتنة طائفية إذا هاجمتها المعارضة

دبي – العربية

أكدت منظمة حقوقية مقتل 22 شخصاً الخميس بينهم 9 قضوا برصاص الأمن، فيما سقط 11 عنصرا أمنيا وعسكريا خلال اشتباكات مع منشقين قتل من بينهم اثنان، في محافظة حمص، وسط سوريا. فيما دعا قائد الجيش السوري الحر، العقيد رياض الأسعد، إلى قصف مناطق للعلويين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان -الذي يتخذ من لندن مقرا له- في بيان: “قُتل 4 مدنيين برصاص قوات الأمن، 3 منهم في حيي البياضة ورابع في كرم الزيتون”.

وأضاف: “كما تسلم ذوو شهيد جثمانه بعد 18 يوما من الاعتقال في باب تدمر”.

وفي ريف حمص، ذكر المرصد أن “الاشتباكات بين الجيش والأمن النظامي وعناصر منشقة في تلدو التابعة لمنطقة الحولة (ريف حمص) أسفرت عن مقتل 11 عنصرا من الأمن والجيش”.

وأكد المرصد أن “ذوي شاب اعتقلته القوات الأمنية منذ أيام تسلموا جثمانه صباح اليوم في الحولة” في محافظة ريف حمص.

ومن جهتها، أشارت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) الخميس الى أن “عناصر من الجهات المختصة اشتبكت اليوم مع مجموعة إرهابية مسلحة حاولت الاعتداء على قوات حفظ النظام في بلدة تلدو بريف حمص ما أدى الى مقتل 3 مسلحين بينهم قناص ومصادرة أسلحتهم”.

وفي تطور آخر، أعلن قائد “الجيش السوري الحر” المنشق عن الجيش السوري، العقيد رياض الأسعد، تأييده لفرض حظر جوي على سوريا وضرب أهداف استراتجية للنظام السوري، مع رفضه دخول قوات أجنبية الى البلاد عن طريق البر.

وقال الأسعد عبر الهاتف من تركيا: “نحن نطلب من المجتمع الدولي حماية دولية وفرض منطقة عازلة ومنطقة حظر جوي، ويمكن أن يقوموا بقصف بعض الأهداف الاستراتيجية التي يعتبرها النظام أساسية له”.

وأضاف الأسعد” لا نؤيد دخول قوات أجنبية كما حصل في العراق، بل نؤيد أن يقدم لنا المجتمع الدولي الدعم اللوجستي”.

وعن طبيعة الأهداف الاسترتيجية التي يدعو الى قصفها، قال العقيد الأسعد: “النظام يهدد الدول الأخرى بالصواريخ، كما قام بنشر صواريخ في المناطق الساحلية العلوية، ونفضل أن تقوم قوات أجنبية بضرب تلك الأهداف حتى لا تتهم المعارضة إن هي هاجمتها باستهداف المناطق العلوية وإعطاء ذريعة للنظام لخلق فتنة طائفية”.

وأكد أنه في حال تلقي مساعدات من الخارج “نحن قادرون على الانتصار في فترة قصيرة نسبيا” على قوات النظام.

وقال الأسعد إن “عدد الجيش الحر يفوق العشرين ألفا والأعداد تتزايد يوميا (..) ومعدل العمليات متصاعد”.

تضارب الأنباء حول قبول سورية استقبال بعثات مراقبة عربية

تضاربت المعلومات حول موافقة سورية على توقيع بروتوكول مع الجامعة العربية لإرسال بعثة مراقبة إلى لمراقبة مدى التزام سلطات دمشق بتنفيذ بنود المبادرة العربية

ولقد أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن الوزراء العرب أقروا في اجتماعهم الخميس دعوة الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول بعد ظهر غد الجمعة

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر دبلوماسية عربية رفيعة أن سورية وافقت على التوقيع على البروتوكول بعثة المراقبة لتقييم الوضع بعد الحملة المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر على المحتجين ضد النظام السوري، فيما نقت مصادر إعلامية سورية هذه التسريبات وأكّدت أن دمشق لم توقّع على البروتوكول

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن الأمين العام لجامعة الدول العربية تلقى في وقت سابق الخميس رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم تتضمن موافقة حكومة بلاده على البروتوكول وأنه كلّف نائبه فيصل المقداد للتوقيع عليه

ولقد نفى التلفزيون السوري الرسمي موافقة دمشق على التوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين، دون أن يضيف مزيداً من التفاصيل، فيما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة (الوطن) السورية المقربة من السلطات عن (مصدر مطلع) أن سورية لم توقع على مشروع برتوكول التعاون مع الجامعة العربية، وأن الحكومة السورية ستتخذ الموقف النهائي بهذا الصدد، على ضوء ما سيتمخض اجتماع الجامعة من إجراءات وقرارات. وأضافت إن سورية “ترى من غير الطبيعي أن يتم الاتفاق على التعاون مع الجامعة فيما تعد الأخيرة لفرض عقوبات على دمشق”

وتقول أوساط سورية مطلعة إن الخارجية السورية وبعد أن رفضت الجامعة العربية تعديلاتها المقترحة، قدّمت تحفظات وتساؤلات حول البروتوكول طالبت أن يتم إرفاقها مع الوثيقة الأساسية للبروتوكول، وهو الأمر الذي قد لا توافق عليه الجامعة على اعتبار أن قرارها يؤكد على أن الموافقة السورية يجب أن تكون دون قيد أو شرط

وكان مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية وخلال اجتماع عقده الأربعاء الماضي عقب تعليق عضوية سورية بجميع الهيئات والمؤسسات التابعة للجامعة، قرر إيفاد بعثة مراقبين إلى سورية تضم خمسمائة مراقب من المدنيين والعسكريين لتقييم مدى التزام السلطات السورية بجميع بنود المبادرة العربية التي تطالب بوقف العنف وسحب جميع المظاهر المسلحة من المدن والبلدات وإطلاق سراح جميع المعتقلين قبل بدء حوار مع المعارضة برعاية الجامعة العربية

التلفزيون الرسمي السوري: أردوغان حجز مكاناً بارزاً في السيمفونية الأمريكية

روما (23 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

وصف التلفزيون السوري الرسمي رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأنه “مضرب كرة تنس بيد لاعب أمريكي”، واتهم بلاده بإيواء عصابات مسلحة تنطلق من الأراضي التركية لقتل السوريين وتعود للاختباء بها، وأعلن عن موقف سلبي جداً من رئيس الوزراء التركي وقال إنه “لا يرى إلا بعين بواحدة”.

وشن التلفزيون السوري الحكومي الرسمي هجوماً على أردوغان نتيجة مواقفه “السلبية” تجاه النظام السوري، والتي طلب أمس من رأس الدولة في سورية التنحي عن الحكم.

ورأى التلفزيون السوري أن أردوغان “أعاد تركيا إلى ما قبل عهد كمال أتاتورك”، أي ما قبل الجمهورية الحديثة، واتهمه بأنه “مصر على السباحة عكس إرادة الشعب التركي”، وأنه “حجز لنفسه مكاناً بارزاً في السيمفونية الأمريكية التي تقتل الشعب الليبي”.

وكان رئيس الوزراء التركي قد دعا الثلاثاء الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي “حتى لا يُراق المزيد من الدماء، وحتى لا تتسبب في مزيد من الظلم ومن أجل سلامة الناس والبلاد والمنطقة”

واتهم التلفزيون السوري في تحليل سياسي مرافق لنشرة الأخبار الغرب بأنه “يستخدم تركيا كأداة في الاتجاه الذي يريده”، وأنها باتت “كمضرب كرة التنس التي يمسكها اللاعب الأمريكي”، كما اتهم أردوغان شخصياً بأنه “جعل بلاده مأوى للعصابات المسلحة التي تقوم بقتل المدنيين والتنكيل بالجثث داخل سورية، وتعود إلى تركيا بعد تنفيذ مهامها”، ورأى أن المسؤول التركي الرفيع “أخطأ في الفهم”، لأنه “لا يرى إلا بعين واحدة لا تبصر ملايين السوريين الموجودين في الساحات رفضاً للتدخل الخارجي”.

وهجوم التلفزيون الرسمي السوري على تركيا وأردوغان خصوصاً ليس معزولاً عن وسائل الإعلام السورية الأخرى، الرسمية والحكومية وتلك التي تشرف عليها وزارة الإعلام والمقربة من السلطات، وهي تشنّ بدورها هجوماً قاسياً على تركيا وكبار المسؤولين فيها منذ فترة ليست بالقصيرة، وتناست كلياً العلاقة الاستراتيجية التي كانت سورية تفاخر بها مع أنقرة

ايطاليا: علينا زيادة الضغط على النظام لإنهاء القمع العنيف في سورية

روما (23 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رحبت ايطاليا “بكل ايجابية” بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لقرار بإدانة النظام السوري يوم أمس

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايطالي ماوريتسيو ماساري، أثناء مؤتمر صحفي مشترك اسبوعي ”يجب علينا زيادة الضغط على النظام لإنهاء القمع العنيف” في سورية

وأوضح ماساري أن حكومة بلاده “ما زالت تأمل في التوصل إلى حل سلمي وديموقراطي للأزمة في سورية” مشيراً إلى أن روما “ستتابع العمل مع غيرها من الشركاء الدوليين بشكل وثيق” حسب تعبيره

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت قراراً، بموافقة 122 صوتاً، بينما صوتت 13 دولة ضد القرار وامتنعت 41 عن التصويت، يطالب القيادة السورية بالوقف الفوري لانتهاك حقوق الانسان والحقوق الأساسية وكذلك بتطبيق خطة عمل جامعة الدول العربية دون إبطاء، وبالتعاون الكامل مع لجنة تقصي الحقائق المكلفة في شهر آب/أغسطس الماضي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

أوروبا ترحب بقرار لجنة حقوق الإنسان الأممية حول سورية

بروكسل (23 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

عبر الإتحاد الأوروبي عن “الترحيب” بالقرار الصادر عن لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يدين الرد العنيف للسلطات السورية على حركة الإحتجاجات في البلاد

وأشار مايكل مان، المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إلى إرتياح أوروبا لهذا القرار، بإعتبار أنه “يعبر عن رأي طيف واسع من الأطراف الدولية، بدليل الأغلبية الواضحة التي حصل عليها”، على حد قوله

وعبر المتحدث عن أمل أن أوروبا أن “يمهد هذا القرار لخطوات أخرى في مجلس الأمن الدولي من أجل إدانة العنف في سورية”، ورأى أنه “خطوة يجب ألا تكون الوحيدة”، وفق كلامه

ويذكر أن قرار لجنة حقوق الانسان الأممية أدان العنف في سورية ودعا الحكومة في دمشق لتطبيق خطة الجامعة العربية لإنهاء الأزمة في البلاد،

ووصفت السلطات السورية القرار المعني بـ”غير المتوازن”

فيسترفيلله: القرار الأممي إشارة لنظام الأسد بوقف القمع الوحشي

برلين (23 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رحب وزير الخارجية الألماني الاتحادي غويدو فيسترفيلله بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يطالب دمشق بالوقف الفوري لانتهاكات حقوق الانسان

وقال فيسترفيلله في بيان صادر باسمه “إن هذا القرار صائب وكان يجب اتخاذه، حيث أنه يبعث باشارة إلى نظام اﻷسد بإنهاء ووقف القمع الوحشي لشعبه” كما “يدعم القرار أيضاً الجامعة العربية ويشد من أزر جميع القوى في المنطقة التي تلح من أجل إنهاء العنف في سوريا. ويتضح مدى تهميش القيادة السورية حالياً على الصعيد الدولي” حسب تعبيره

ورأى رئيس الدبلوماسية الألمانية أن “القرار الذي تم اتخاذه اليوم خلال انعقاد اللجنة الثالثة يعد خطوة هامة يجب أن تليها خطوات أخرى. سوف نستمر في العمل من أجل أن يتخذ مجلس اﻷمن الدولي أيضاً موقفاً واضحاً” على حد قوله

وكان القرار المتعلق قد تم تبنيه بموافقة 122 صوتاً، بينما صوتت 13 دولة ضد القرار وامتنعت 41 عن التصويت

ويطالب القرار القيادة السورية بالوقف الفوري لانتهاك حقوق الانسان والحقوق الأساسية وكذلك بتطبيق خطة عمل جامعة الدول العربية دون إبطاء، وبالتعاون الكامل مع لجنة تقصي الحقائق المكلفة في شهر آب/أغسطس الماضي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

إدانة أممية لحملة “قمع” الاحتجاجات في سورية

يدعو القرار الجديد الحكومة السورية إلى إنهاء العنف ووقف انتهاكات حقوق الإنسان

أدانت لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الحملة التي تشنها السلطات السورية منذ ثمانية أشهر ضد المحتجين، وذلك في تصويت دعمته دول غربية وعدد من الدول العربية.

وجاءت الادانة في قرار حصل على 122 صوتا مقابل اعتراض 13 صوتا وامتناع 41 عن التصويت

ولا ينص القرار الجديد على فرض عقوبات على سورية لكنه يدعو الحكومة السورية إلى إنهاء العنف ويدين انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة هناك.ويدعو القرار أيضا الحكومة السورية لتطبيق خطة الجامعة العربية بشأن الأزمة السورية.

وأدان القرار “بقوة انتهاكات السلطات السورية المستمرة والخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان”، مشيرا إلى ما وصفه بـ “عمليات القتل التعسفية” و”اضطهاد” المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان.

وقال مارك ليال غرانت سفير بريطانيا في الامم المتحدة اثناء مناقشة القرار ان “المجتمع الدولي لا يمكنه ان يظل صامتا”، مؤكدا اخفاق الحكومة السورية في تنفيذ

خطة وقف العنف التي تقدمت بها الجامعة العربية.

أما السفير الفرنسي جيرار ارو فقال ان صدور ادانة من الامم المتحدة اصبح الآن أمرا “ملحا لان الوضع يتدهور باستمرار”، مؤكدا خلال الاجتماع ان دمشق “رفضت” خطة الجامعة العربية وان عدد الضحايا يتزايد.

إلا أن السفير السوري في الامم المتحدة بشار الجعفري اتهم الدول الاوروبية بالتحريض على الحرب الأهلية، وقال إنها “تشن حربا إعلامية وسياسية ودبلوماسية على سورية والتدخل في شؤوننا الداخلية”.

وقال ان بريطانيا وفرنسا والمانيا التي قدمت القرار “جزء من تصعيد العنف في بلادي” و”تنشر الفتنة العنيفة” في سورية.

وأضاف أن القرار “تناسى الاشارة الى الجماعات المسلحة التي تعبث بأمن المواطنين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة”.

وأشار إلى أنه “رغم ان مشروع القرار تم تقديمه اساسا من ثلاث دول اوروبية ، الا انه لا يخفى على احد ان الولايات المتحدة هي العقل المدبر والمحرض الرئيسي للحملة السياسية ضد بلادي”

ويتمتع قرار الإدانة بقيمة معنوية لكنه غير ملزم من الناحية القانونية، وكانت كل من البحرين والسعودية والاردن والكويت والمغرب وقطر من بين اكثر من 60 دولة ساهمت في طرح القرار.

وكانت البلدان الأوروبية أعربت عن أملها في أن يكون التصويت بمثابة الخطوة الأولى لإعادة طرح الموضوع في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت روسيا والصين في السابق حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن عند التصويت على مشروع قرار يدين سورية، وقد امتنعت الدولتان عن التصويت في الجمعية العامة على القرار.

أردوغان

وفي إطار المساعي الدبلوماسية بشأن الوضع في سورية، طلب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، من الرئيس السوري التنحي لتجنب إراقة مزيد من الدماء.

وقال أردوغان في أعنف هجوم يشنه على الأسد إن هذا الأخير يجب أن يتنحى بصفته رئيسا لسورية.

وهذه أول مرة يدعو فيها أردوغان الأسد بشكل واضح ومباشر إلى التنحي علما بأن ملك الأردن عبد الله الثاني كان أول زعيم عربي في المنطقة دعا الأسبوع الماضي في مقابلة مع البي بي سي الأسد إلى التنحي.

وقال أردوغان في مقابلة متلفزة “من أجل رفاهية شعبك والمنطقة اترك هذا الكرسي”.

وأضاف قائلا “إذا كنت تريد أن ترى أحدا قاتل حتى الموت فانظر إلى ألمانيا في عهد الحكم النازي، انظر إلى هتلر وموسوليني ونيكولاس تشاوسيسكو في رومانيا”.

ومضى للقول “إذا لم تكن قادرا على الاستفادة من دروس الماضي، فانظر إلى مصير الزعيم الليبي القذافي الذي قتل قبل 32 يوما فقط”.

وسمحت تركيا للاجئين السوريين والمنشقين عن الجيش السوري بالإقامة فوق الأراضي التركية كما أن المعارضة السورية تستخدم تركيا مكانا لعقد اجتماعاتها وتنظيم صفوفها.

دستور

يدين مشروع القرار بشدة “استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية”

ومن جهة أخرى، قالت صحيفة الوطن السورية المقربة من الحكومة ان لجنة صياغة الدستور الجديد انتهت من وضع المبادئ الأساسية للدستور المقترح وأسست لجنة مصغرة للصياغة، ستنهي عملها مطلع الأسبوع القادم.

وسيتم طرح الدستور المقترح عند الانتهاء من صياغته لاستفتاء الشعب السوري عليه.

وأضافت مصادر للوطن ان المبادئ الأساسية للدستور الجديد تتضمن قيام دولة ديمقراطية لا أفضلية لحزب فيها على آخر إلا من خلال صناديق الاقتراع، ما يعني ضمناً إلغاء احتكار حزب البعث وفتح المجال أمام كل الأحزاب السياسية للتنافس.

وقالت المصادر ذاتها للوطن إن الدستور ينص أيضاً على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر ما يلغي فكرة ترشيح الحزب الحاكم أو نظام الاستفتاء المعمول به حالياً.

الوضع الميداني

وعلى الصعيد الميداني أفاد نشطاء معارضون بأن 21 شخصا على الأقل قتلوا الثلاثاء برصاص قوات الامن السورية في عدة مدن من بينهم ثلاثة اطفال قتلوا في منطقة الحولة. بينما أفادت مصادر حكومية بمقتل 8 جنود من الجيش والامن في حمص وادلب وحماه ودرعا.

وافاد الناشطون أن الجيش أقام حاجزا في قريتي كفرلاها وتلدو القريبتين من الحولة قضاء حمص، وبدأ بإطلاق النار عشوائيا ما أدى إلى اصابة تجمع أطفال كانوا يقفون امام مدرستهم بالقرب من الحاجز قتل ثلاثة منهم.

وتشهد منطقة الحولة عموما تعزيزات عسكرية واسعة منذ أيام.

المزيد من بي بي سيBBC © 2011

سورية: تقارير عن مقتل العشرات والحكومة تنتقد قرار لجنة حقوق الإنسان

قال ناشطون سوريون الأربعاء إن حصيلة القتلى في مختلف المناطق السورية المضطربة ارتفعت إلى 33 قتيلا.

في هذه الأثناء انتقد المتحدث باسم الخارجية السورية، جهاد مقدسي، قرار لجنة حقوق الإنسان الدولية، قائلا إنه “مسيء” للمنظمة الدولية و”غير متوازن”.

وجاء في بيان المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا أن 28 مدنيا قتلوا الثلاثاء من قبل قوات الأمن، بالإضافة إلى 5 منشقين. وأوضح البيان أن القتلى “سقطوا خلال عمليات الدهم وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي من نقاط التفتيش التي نصبتها قوات الجيش”.

ومن بين القتلى 11 شخصا في مدينة حمص المحاصرة (وسط) و6 في درعا (جنوب) و6 في إدلب (شمال شرق) و3 في دير الزور (شرق) و 2 في حماه (وسط).

يدعو القرار الجديد الحكومة السورية إلى إنهاء العنف ووقف انتهاكات حقوق الإنسان

في المقابل أعلنت السلطات السورية انها نفذت حملة اعتقالات طالت اكثر من ثلاثين شخصا قالت السلطات انهم “مسلحون مطلوبون” وذلك في مناطق دير بعلبة والاوراس والبياضة والرستن وتلبيسة وتلكلخ.

وقال سكان من حمص لبي بي سي ان المدينة تعاني ازمة في الخدمات فالكهرباء والاتصالات تنقطع باستمرار واكوام القمامة تنتشر في الشوارع، بينما استمرت المظاهرات المسائية في العديد من الاحياء وفي الحولة في ريف حمص استمر الانتشار المسلح لقوى الامن والجيش بكثافة

وفي دير الزور قالت مصادر حكومية انه تم تفكيك عبوة ناسفة في حديقة النيل في ساحة السبع بحرات وسط المدينة قدر وزنها بـ 20 كيلوغراما.

وقالت مصادر حكومية إن 8 من الجنود ورجال الامن سقطوا في اشتباكات مع مسلحين في حمص وادلب وحماة ودرعا.

إدانه

وجاء تصاعد وتيرة العنف في سورية رغم تزايد الإدانة الدولية لما يوصف بـ “حملة القمع العنيف” من قبل السلطات ضد المعارضين.

وأصبح رئيس الوزراء التركي ثاني مسؤول في المنطقة بعد العاهل الأردني عبد الله الثاني يدعو بشكل مباشر إلى تنحي الرئيس السوري، بشار الأسد.

وأدانت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة الرد العنيف الذي تواجه به قوات الأمن والجيش المحتجين السوريين إذ صوت 122 مندوب لصالح القرار في حين عارضه 13 بمن فيهم المندوب السوري.

ولا ينص القرار الجديد على فرض عقوبات على سورية لكنه يدعو الحكومة السورية إلى إنهاء العنف ويدين “انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة” هناك. ويدعو القرار أيضا الحكومة السورية لتطبيق خطة الجامعة العربية بشأن الأزمة السورية.

وأدان القرار “بقوة انتهاكات السلطات السورية المستمرة والخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان”، مشيرا إلى ما وصفه بـ “عمليات القتل التعسفية” و”اضطهاد” المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان.

“قرار غير متوازن”

يدين مشروع القرار بشدة “استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية”

ووصف الناطق الرسمي باسم الخارجية السورية، جهاد مقدسي، قرار لجنة حقوق الانسان المنبثقة عن الجمعية العامة للامم المتحدة بأنه “مسيء لسمعة الأمم المتحدة وغير متوازن”.

وقال في مقابلة خاصة مع بي بي سي: “ننوه ان هذا القرار قد رفضته 13 دولة وامتنعت عن التصويت عليه 41 دولة اخرى. وبدبلوماسية شديدة، اقول ان هذا القرار مسيء لسمعة الامم المتحدة اولا وغير متوازن لما نراه في سورية ثانيا”.

وأوضح أن القرار “لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعات السفير السوري في الأمم المتحدة الذي قدم وثائق موضوعية ومدعمة ومن هنا يأتي عدم التوازن”.

وأضاف قائلا: “أما سياسيا فهو يأتي ضمن الحملة السياسية ضد سورية التي تحتاج في هذا الوقت الى كل الجهود للوساطة، وليس الى التجييش ضدها في المحافل الدولية. لكن بكلمة اخيرة اقول اذا كانت الجامعة العربية قد فقدت توازنها فلا عتب على الامم المتحدة”.

ويذكر ان قرار اللجنة دعا الحكومة السورية لتطبيق خطة الجامعة العربية بشأن الأزمة السورية.

وحول التصعيد التركي الاخير تجاه سورية عقب الاعتداء على حافلتين للحجاج الاتراك في الاراضي السورية ابتعدت مواقف الناطق السوري عن التصعيد حيث نفى مقدسي في تصريحاته لبي بي سي ان تكون اية جهات حكومية تقف خلف الاعتداء، مؤكدا أن الهجوم كان من تدبير “إرهابيين مسلحين”.

وقال مقدسي “نأسف بشدة لحصول هذه الحادثة ضمن الأراضي السورية. ونؤكد ان النيران التي طالت الحافلة ليست نيران صادرة عن أي جهة عسكرية او امنية سورية بل هي نيران صادرة عن عناصر ارهابية مسلحة، علما بأن هذه المنطقة التي تعرضت فيها الحافلة للهجوم هي بالأصل تتعرض لحوادث أمنية من هذا النوع”

وأشار إلى أن هذه الحوادث “تطال أصلا المواطنيين السوريين الابرياء قبل أي جنسيات اخرى”.

وأشار مقدسي إلى تصريح مستشار الرئيس التركي، رشاد هورمزلو، الذي قال انه لا يعتقد بأن ما حصل رسالة سورية ونحن نؤكد من جانبنا مضمون ما جاء في تصريح هورمزلو. ونضيف ايضا ان رسائل سورية لجيرانها هي الحرص على حسن الجوار وعلى امن واستقرار الجيران الذي نأمل ان يكون شعورهم وفعلهم مشتركا بين الطرفين اي انهم حريصون ايضا على حسن جوار سورية وامنها واستقراها”.

وأكد في نهاية حديثه لـ بي بي سي أن السلطات المختصة تتولى التحقيق “بحيثيات الحادث المؤسف وستتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان أمن جميع زوار سورية”.

الجامعة العربية تمهل دمشق حتى ظهر الجمعة لتوقيع بروتوكول المراقبين

قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الخميس بالقاهرة إمهال سورية حتى الجمعة لتوقيع بروتوكول توكول الجامعة العربية بشأن إرسال بعثة مراقبين إلى سورية للإطلاع على الوضع على الأرض وحماية المدنيين.

وأعلن الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن الوزراء قرروا دعوة الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول في القاهرة الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحالي.

وتمسكت الجامعة بصيغة البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة المراقبين التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة في الرباط دون أي تعديل في نصه الأصله.

رفضت الجامعة العربية سابقا إدخال تعديلات على مشروع البروتوكول

جاء ذلك وسط أنباء متضاربة بشأن موافقة دمشق على توقيع البروتوكول، فقد ذكر مصدر عربي لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن نبيل العربي تلقى موافقة الحكومة السورية على التوقيع.

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن البروتوكول سيوقعه نائب وزير الخارجية السوري، وقال زيباري أيضا إن الوزراء العرب وافقوا على الحاجة إلى وقف العنف بشكل كامل في سورية.

لكن مندوب سورية الدائم لدى الجامعة العربية السفير يوسف الأحمد نفى ذلك في لقاء مع مراسل بي بي سي.

واتفق الوزراء العرب أيضا على مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بدعم جهود الجامعة في تسوية الوضع المتأزم في سورية.

عقوبات

ويقضي القرار بانه “في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول او اخلالها بالالتزامات الواردة فيه وعدم ايقاف عمليات القتل واطلاق سراح المعتقلين يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم السبت للنظر في فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية”.

وتشمل قائمة العقوبات المقترحة وقف رحلات الطيران إلى سورية، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، وتجميد الارصدة المالية للحكومة ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية.

واكد القرار انه سيتم “عرض نتائج اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون مجددا الاحد المقبل في القاهرة.

يذكر أن سورية غير ممثلة في اجتماع وزراء الخارجية العرب بسبب تعليق عضويتها لفشلها في تطبيق بنود المبادرة العربية.

تطورات ميدانية

وعلى صعيد التطورات الميدانية، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا له بمقتل 11 شخصا على الأقل يوم الخميس في أعمال عنف بأنحاء البلاد.

وشهدت مناطق مجاورة لحمص اشتباكات بين عناصر يعتقد أنها منشقة عن الجيش وقوات الجيش تبعها بعد ذلك قصف بالمدفعية الثقيلة.

كما أكد المرصد أيضا أن مدينة الرستن تشهد هي الأخرى تبادلا لإطلاق النار بالرشاشات الثقيلة.

ويصعب التأكد من التقارير الميدانية بسبب القيود المفروضة على وسائل الإعلام في سورية.

المزيد من بي بي سيBBC © 2011

مصر: العرب يمهلون سوريا يوما لقبول بعثة مراقبين

القاهرة (رويترز) – قال مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية يوم الخميس ان الجامعة منحت سوريا يوما لتوقيع بروتوكول يسمح بدخول مراقبين الى أراضيها والا فان الجامعة ستمضي قدما في خطط فرض عقوبات اقتصادية.

وقال المندوب عفيفي عبد الوهاب للصحفيين في القاهرة ان العقوبات يمكن أن تشمل تعليق رحلات الطيران الى سوريا ووقف التعاملات مع البنك المركزي السوري.

ومضى يقول “في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على هذا البروتوكول أو إخلالها بالالتزامات الواردة فيه لاحقا وعدم ايقاف عمليات القتل واطلاق سراح السجناء يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم السبت القادم للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا بما لا يؤثر على الشعب السوري.”

وأضاف انه اذا لم توقع سوريا فان وزراء الخارجية سيجتمعون مجددا يوم الاحد لمراجعة العقوبات المقترحة.

العراق: سوريا ستسمح بدخول مراقبين تابعين للجامعة العربية

القاهرة (رويترز) – قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري يوم الخميس ان دمشق وافقت على خطة جامعة الدول العربية لإرسال بعثة مراقبة الى سوريا لتقييم الوضع بعد الحملة المستمرة منذ ثمانية اشهر على المحتجين على حكم الرئيس بشار الاسد وستوقع اتفاقا بهذا الهدف.

وتبدو موافقة سوريا على خطة سعت الى تعديلها من قبل كمحاولة أخيرة لتفادي العقوبات التي يناقشها وزراء الخارجية العرب المجتمعون في القاهرة.

وقال زيباري للصحفيين بالقاهرة ان سوريا وافقت على البروتوكول بالكامل.

ولم يرد تأكيد فوري لذلك من جانب سوريا كما لم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولي الجامعة.

وسوريا غير ممثلة في اجتماع الجامعة العربية لان عضويتها معلقة بسبب اخفاقها في تنفيذ خطة الجامعة العربية لانهاء الحملة على الاحتجاجات ضد الاسد.

وقال زيباري ان الوزراء العرب اتفقوا على أنه لابد من وقف كل اشكال العنف في سوريا حيث تقول الامم المتحدة ان اكثر من 3500 شخص قتلوا خلال اضطرابات مستمرة منذ ثمانية اشهر.

وكشف وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه عن مزيد من التفاصيل المتعلقة باقتراحه باقامة “منطقة مؤمنة لحماية المدنيين” في سوريا وقال انه سيعرضه على الوزراء العرب بالقاهرة.

وقال انه لابد من ارسال مراقبين دوليين لحماية المدنيين باذن الاسد او بدونه. وأكد أن الاقتراح لا ينطوي على تدخل عسكري لكنه اعترف بالحاجة الى توفير الحماية للقوافل الانسانية.

وأضاف قائلا للاذاعة الفرنسية “هناك طريقتان ممكنتان تتمثل احداهما في أن يستطيع المجتمع الدولي والجامعة العربية والامم المتحدة اقناع النظام (السوري) بالسماح بانشاء هذه الممرات الانسانية ولكن في حال عدم حدوث ذلك سينبغي لنا النظر في حلول أخرى… تتضمن مراقبين دوليين.”

وعلقت الجامعة التي تفادت على مدى عقود اتخاذ اجراء ضد احدى الدول الاعضاء بها عضوية سوريا وهددت بعقوبات لم تحددها لتجاهل دمشق الاتفاق الذي وافقت عليه ثم سعت الى تعديله.

والتقى الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بوزراء من قطر ومصر الجزائر والسودان وعمان هم أعضاء لجنة تتابع التطورات السورية قبل عقد الجلسة الوزارية بكامل أعضائها.

وقال دبلوماسي عربي في الاجتماع ان اللجنة لم تصل بعد الى توصيات حاسمة للجلسة الكاملة.

وتحيد فكرة فرنسا عن التدخل الدولي عن اصرار عبرت عنه في السابق القوى العالمية على تفادي اي تدخل مباشر في دولة مهمة بالشرق الاوسط.

واستعانت سوريا بالدبابات والقوات ضد المحتجين المدنيين علاوة على منشقين مسلحين يتحدون حكم الاسد الممتد منذ 11 عاما.

وقال دبلوماسي عربي بالجامعة في وقت سابق ان الجامعة تبحث نوعية العقوبات التي ستفرضها.

وأضاف “موقف الدول العربية شبه موحد. جميعنا متفقون… ألا يؤدي الموقف الى حرب أهلية والا يحدث اي تدخل خارجي.”

وأيد 18 عضوا من 22 عضوا في الجامعة تعليق عضوية سوريا في 12 نوفمبر تشرين الثاني.

وعارض لبنان الذي كان لسوريا تواجد عسكري به لسنوات الخطوة وكذلك اليمن الذي يواجه انتفاضة. وامتنع عن التصويت العراق الذي تخشى حكومته التي يقودها الشيعة من اغضاب ايران المجاورة.

ويجتمع وزراء الخارجية العرب في ضاحية بالقاهرة بدلا من مقر الجامعة بميدان التحرير الذي يشغله محتجون بعد اشتباكات مع الشرطة في الشوارع المؤدية له على مدى ايام.

وقال خالد الهباسي مستشار الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي “الجامعة تعمل على الوصول الى رؤية موحدة بشأن مستقبل سوريا خلال الفترة الانتقالية.”

وفي وقت سابق من الشهر الحالي طلبت الجامعة من جماعات المعارضة السورية تقديم افكارها عن انتقال السلطة قبل مؤتمر اكبر مزمع عقده عن مستقبل سوريا.

وقال مندوب احدى الحكومات العربية في الجامعة طلب عدم نشر اسمه “هناك افكار ومقترحات كثيرة وعقوبات يمكن فرضها على النظام السوري. الوزراء العرب سيقررون اي العقوبات التي يمكن فرضها على النظام السوري بما لا يؤثر على حياة المواطنين السوريين.”

وذكر ان هذا يشمل فرض رقابة على سفر المسؤولين السوريين وتجميد التحويلات البنكية لنظام الاسد وتجميد أموال النظام السوري في الدول العربية وايقاف المشاريع التي تشارك فيها جهات عربية في سوريا.

وبعد اندلاع الانتفاضة في ليبيا علقت الجامعة عضوية طرابلس ودعت الى فرض منطقة حظر جوي مما مهد الطريق لصدور قرار من مجلس الامن التابع للامم المتحدة فوض حلف شمال الاطلسي شن غارات جوية.

ولم يظهر العرب حتى الان استعدادا لاتباع نفس النهج مع سوريا المجاورة لاسرائيل.

(شاركت في التغطية مروة عوض)

من ايمن سمير ودينا زايد

سهير الاتاسي لجأت إلى الاردن ..

عمون – علمت “عمون”ان المعارضة السورية الناشطة سهير الاتاسي وصلت الى مخيم اللاجئين السوريين في الاردن الاربعاء بعد محاولات القوات السورية ملاحقتها للقبض عليها.

وتحاول جهات أردنية تقدير المرأة وتكريمها عبر استضافتها في موقع يليق بمكانتها.

وكانت الاتاسي صرحت لوسائل اعلامية عربية واجنبية في وقت سابق ان الرئيس السوري بشار الاسد خائن لشعبه ووجوده بالسلطة غير شرعي من الاصل .

وسهير الأتاسي ناشطة سورية حقوقية معارضة من مدينة حمص ، تنتمي لعائلة عريقة قدّمت للمجتمع السوري عددا من الشخصيات المعروفة كان من بينها ثلاثة رؤساء لسوريا هم هاشم الأتاسي ولؤي الأتاسي ونور الدين الأتاسي.

ويعد جمال الدين الأتاسي والد سهير (الذي توفي عام 2000 م) من المفكرين القوميين المعروفين في بلده وفي الوطن العربي، وشارك مع صلاح البيطار وميشيل عفلق في تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1947 م، كما شغل منصب وزير في الحكومة السورية، وشغل منصب الأمين العام للاتحاد الاشتراكي المعارض.

السيدة سهير مواليد دمشق 1971. تخرجت من قسم اللغة الفرنسية في كلية الآداب بجامعة دمشق، ثم حصلت على دبلوم بالتربية من جامعة دمشق. اهتمت في فترة مبكرة من عمرها بالأدب والفنون والثقافة، ثم عملت في هذا الميدان بعد انتهاء دراستها الجامعية. اشتغلت في ميدان الإنتاج الثقافي ومنه الإنتاج السينمائي منذ تخرجها من الجامعة. تأثرت منذ نعومة أظفارها بفكر والدها الراحل الكبير و تشـبعت بطروحاته الديمقراطية وعليه فقد آمنت بالحوار وضرورته للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة، و كانت أحرص ما تكون على تنفيذ وصية والدها بأن يبق منزله من بعده منارة للفكر والديمقراطية ومنتدى لجميع ألوان الطيف المدني والأهلي و السـياسي في سوريا وذلك على الرغم ما كلفها ذلك من تضحيات وعلى جميع المسـتويات.

عرفت سهير الأتاسي بدعوتها إلى حوار وطني مع حزب البعث والشيوعيين والإخوان المسلمين وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني.

اعتقلت السلطات السورية سهير الأتاسي في 16 مارس/آذار 2011 م بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية حيث أشادت في حديث تلفزيوني بتلك الاحتجاجات ، كما تم استدعاؤها إلى مقر أمن الدولة السوري ثلاث مرات للضغط عليها لإغلاق مجموعتها الحوارية على فيسبوك.

وجرى مصادرة بطاقتها الشخصية وتهديدها بالسجن سنتين ونصف السنة، حسب ما روته لصحفيين وحقوقيين، ورفضت الناشطة الحقوقية بعد ذلك طلب استدعاء للمرة الرابعة إلى أمن الدولة وطالبتهم بإعادة بطاقة هويتها أو اعتقالها إن أرادوا إحضارها قسرا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

أحداث الأربعاء 23 أيار 2018

        إسرائيل تؤكد تدمير 20 هدفاً إيرانياً في سورية الناصرة، القدس المحتلة ...