الرئيسية / أحداث وتقارير اخبارية / أحداث السبت 14 أيار 2011

أحداث السبت 14 أيار 2011

 

 

واشنطن تراقب فاعليات دمشق وحلب

وسوريا تستدعي سفيرها في أميركا للتشاور

قتيلان في حمص وثالث في دمشق خلال تفريق تظاهرات “جمعة الحرائر”

موسكو تحذر من تدخل أجنبي في سوريا وتدعو إلى عدم تكرار “السيناريو الليبي”

واشنطن – هشام ملحم

العواصم الأخرى – الوكالات:

سقط ثلاثة متظاهرين بينهم اثنان في حمص بوسط سوريا وثالث في دمشق برصاص اجهزة الامن السورية لدى تفريق تظاهرات متفرقة في ما اطلق عليه “جمعة الحرائر” تضامنا مع النساء اللواتي سقطن او اعتقلن خلال الاحتجاجات. وخرجت تظاهرات أمس التي تعذر تقدير عدد المشاركين فيها نظراً الى الحظر المفروض على تحركات وسائل الاعلام، على رغم الاجراءات الامنية المشددة التي اتخذتها السلطات الخميس في مراكز الاحتجاجات الرئيسية. لكن الحكومة السورية تحدثت عن “خروج تدريجاً” لوحدات الجيش من بانياس ودرعا وريفهما، وعن اطلاق “حوار وطني شامل” خلال الايام المقبلة. (راجع عرب وعالم)

الموقف الأميركي

في واشنطن، واصل المسؤولون الاميركيون انتقاداتهم “القوية” للعنف الذي تستخدمه السلطات السورية ضد المتظاهرين السوريين، على خلفية صورة قاتمة جداً رسمها مسؤولون اميركيون لـ”النهار” عن الاوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في سوريا التي رأى أحدهم ان الرئيس بشار الاسد سيحولها عمليا “زيمبابوي في شرق المتوسط”، وعلى خلفية استدعاء دمشق سفيرها في واشنطن عماد مصطفى لفترة تراوح بين اسبوع وعشرة ايام للتشاور. وكان مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط السفير جيفري فيلتمان قد استدعى مصطفى الى مكتبه لابلاغه احتجاج بلاده القوي على طريقة تعامل حكومة سوريا مع التظاهرات، الى اثارته مسائل اخرى منها الاحتجاج على اساءة معاملة الصحافيين.

وقال مسؤول أميركي إن “هناك أمراً واضحاً جداً الآن، هو ان الاحداث الاخيرة في سوريا تبين ان البلاد لا يمكن ان تعود الى ما كانت في الماضي. هناك تحول سياسي يحدث الان، وهذا التحول يجب ان يؤدي الى الديموقراطية واحترام الحقوق الدولية للشعب السوري… وفقط عبر هذا التحول وتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري يمكن سوريا ان تحقق الاستقرار الحقيقي”.

وأكد المسؤولون الذين تحدثت معهم “النهار” على نحو قاطع ان النقاش السابق في الاوساط الحكومية في شأن ما اذا كان بشار الاسد اصلاحيا “قد انتهي باقتناع واضح ونهائي، وهو انه ليس اصلاحيا ونظامه غير قابل للاصلاح”. وقال احدهم انه لا يستطيع ان يتخيل قبول الاسد ” بتحديد فترة رئاسته” على سبيل المثال او بأي اصلاحات حقيقية لانها ستقوض سيطرة عائلة الاسد الموسعة (التي تشمل عائلة مخلوف أي عائلة اخواله) على العملية السياسية والاحتكار الاقتصادي.

ومع ان التقويم الاميركي للوضع في سوريا يتغير مع التطورات داخل سوريا، الا ان الرأي السائد حتى الآن، هو ان النظام باق في الوقت الحاضر، وان في حال ضعف ووهن. ويقول المسؤولون ان انظارهم ستبقى مركزة على مواقف الفاعليات الاقتصادية في دمشق وحلب وما اذا كانت ستتحرك بشكل او بآخر ضد النظام السوري، وما اذا كانت التظاهرات ستصل الى قلب هاتين المدينتين المحوريتين، لان ذلك في نظرهم – ونظر معظم المراقبين – سيكون بداية النهاية الفعلية “لحكم عائلة الاسد”.

وفي المقابل، حذر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف من أي تدخل أجنبي في سوريا، داعياً المعارضة السورية الى عدم تكرار “السيناريو الليبي”.

انتشار الجيش السوري في مدينة تلكلخ شرق البلاد بعد دعوات بإجراء حوار

سوريون في اليونان يحرقون صورا للرئيس بشار الأسد

القاهرة- دمشق- (د ب أ): قال نشطاء السبت إن أفرادا من الجيش السوري انتشروا في مدينة تلكلخ شرق البلاد بعد أن ذكر مسئولون أن قوات ودبابات يجرى سحبها من مدينتي بانياس ودرعا.

وتهدف تلك العمليات العسكرية إلى قمع المظاهرات المناهضة للحكومة التي بدأت في 15 آذار/ مارس الماضي.

وأقيمت حواجز أمنية عند مداخل مدينة تلكلخ وسمعت أصوات إطلاق نار كثيفة طبقا لروايات النشطاء. ونشرت قوات الامن في القرى المحيطة أيضا.

وذكر محتجون أن ثمانية أشخاص على الاقل قتلوا عندما خرج الالاف إلى الشوارع في أعقاب صلاة الجمعة احتجاجا على الرئيس السوري بشار الاسد.

ونشر النشطاء على الانترنت أسماء أكثر من 750 شخصا قتلوا من بينهم جنود ورجال شرطة منذ بدء حملة القمع التي شنتها الحكومة ضد المحتجين.

وقال وزير الاعلام السوري عدنان محمود إن الحكومة ستبدأ “حوارا وطنيا” الاسبوع المقبل. وأضاف إن الحكومة ستعمل حاليا على تنفيذ برنامج إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شامل.

وكتب ناشط على الموقع الاليكتروني لـ(مجموعة الثورة السورية 2011) “من يريد الحوار.. عليه أن يحاور شهداءنا ومعتقلينا وجرحانا. والا فلا “.

وواصل المحتجون مسيراتهم الليلة الماضية في ضاحية إبطع بمدينة درعا بجنوب البلاد وهم يهتفون “الشعب يريد إسقاط النظام” و”إرحل.. إرحل”.

لندن تستدعي سفير سورية وتهدد بـ’عقوبات جديدة’.. وروسيا تحذر من ‘سيناريو ليبي

دمشق تتبرأ من تصريحات مخلوف وتعلن عن بدء حوار وطني قريبا

مقتل 6 متظاهرين بعد ساعات من اوامر رئاسية بعدم إطلاق النار على المحتجين

دمشق ـ عمان ـ نيقوسيا ‘القدس العربي’ ـ وكالات: تبرأت الحكومة السورية الجمعة من تصريحات رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، والتي ربط فيها بين استقرار بلاده واستقرار إسرائيل، معلنة عن بدء حوار وطني شامل بكافة أرجاء البلاد خلال الأيام المقبلة.

وكان مخلوف قال في مقابلة مع صحيفة ‘نيويورك تايمز’ الأمريكية: ‘إن غاب الاستقرار لدينا هنا (في سورية) فلا مجال لوجود استقرار في إسرائيل’.

ولاقت تصريحات مخلوف استهجان الرأي العام والمراقبين في العالم العربي، وفسرت على انها تتضمن تصريحا بان السلطات السورية تحافظ على استقرار اسرائيل.

من جانبه، أكد وزير الإعلام السوري عدنان محمود في مؤتمر صحافي عقده بمبنى رئاسة الحكومة ظهر الجمعة أن ‘كلام السيد مخلوف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعبر عن موقف القيادة أو الحكومة السورية’.

وذكر محمود أن ‘الأيام القادمة ستشهد حوارا وطنيا شاملا بكل المحافظات السورية’، مشيرا إلى أن ‘الرئيس الأسد استقبل وفودا من مختلف المحافظات ومن كافة الفعاليات’ خلال الفترة الماضية، واستمع إلى مختلف وجهات النظر لدى المواطنين.

وعلى الصعيد الميداني قتل ستة متظاهرين الجمعة بعد ساعات من اعلان الرئيس السوري بشار الاسد اوامر ‘حاسمة وجازمة’ بعدم اطلاق النار على المتظاهرين، حسبما افاد الكاتب والناشر المعارض لؤي حسين لوكالة فرانس برس.

وذكر حسين ان بثينة شعبان المستشارة السياسية والاعلامية للرئيس السوري ‘اخبرتني خلال لقاء جمعنا ان الرئيس السوري اصدر اوامر حاسمة وجازمة بعدم اطلاق النار على المتظاهرين’.

وقتل ستة متظاهرين الجمعة بينهم اثنان في حمص بوسط سورية وثالث في دمشق برصاص اجهزة الامن السورية خلال تفريق متظاهرين، فيما قال ناشطون وشهود عيان ان آلاف السوريين خرجوا في مظاهرات بعد الصلاة في ‘جمعة الحرائر’ في مواصلة لحملتهم المستمرة منذ شهرين والتي تستهدف إنهاء الحكم الشمولي على الرغم من الإجراءات الصارمة التي يقوم بها الجيش والتي أدت إلى مقتل المئات.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ‘إن ثلاثة من الضحايا سقطوا في مدينة حمص، واثنين في حي القابون بدمشق، وسيدة في قرية الحارة بريف درعا’.

وأضاف المصدر ‘إن الأجهزة الأمنية نفّذت حملة اعتقالات في بلدة عفرين بمحافظة حلب وبلدة داريا في ريف دمشق ومناطق أخرى شهدت تظاهرات الجمعة’.

جاء ذلك في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة الخارجية البريطانية الجمعة انها استدعت سفير سورية وهددت بفرض ‘عقوبات جديدة’ في اطار عمل منسق مع دول اوروبية اخرى احتجاجا على قمع المعارضين للنظام في سورية.

وقالت الوزارة في بيان ان السفير السوري سامي خيمي ‘استدعي الى وزارة الخارجية للاعراب له عن قلق بريطانيا الشديد ازاء الوضع الحالي في سورية’.

وابلغت لندن السفير السوري بانه ‘في حال لم توقف الحكومة السورية قتل المتظاهرين وتفرج عن السجناء السياسيين، فان بريطانيا والى جانبها شركاؤها في الاتحاد الاوروبي ستتخذ اجراءات جديدة لكي يتحمل النظام مسؤولياته’.

واضاف البيان ان ‘هذه الاجراءات ستشمل عقوبات جديدة تستهدف اعلى مسؤولي النظام وبينها حظر سفر وتجميد اصول مالية’.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة إن ما يصل إلى 850 سورياً ربما قتلوا في حملة قمع بدأها الجيش قبل شهرين للمحتجين في سورية وإن آلاف المتظاهرين اعتقلوا.

كما حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة من اي تدخل اجنبي في سورية، داعيا المعارضة السورية الى عدم تكرار ‘السيناريو الليبي’، كما افادت وكالات الانباء الروسية.

وقال لافروف خلال زيارة الى كازاخستان ‘اننا قلقون جدا لان عملية المصالحة، عملية بدء حوار (…) تأخرت بسبب نوايا بعض المشاركين في هذه العملية لجهة استدراج قوات اجنبية لدعم تحركاتهم’.

باريس: الاستقرار في سوريا يتحقق من خلال الاصلاح وليس القمع

أ. ف. ب.

دبي: قال وزير الخارجية الفرنسي الآن جوبيه ان الرئيس السوري بشار الاسد “مسؤول عن قمع اسفر عن مئات القتلى” موضحا ان باريس غضت النظر عن تسلط وطغيان بعض الانظمة لكنها اعادت النظر في ذلك لان الاستقرار لا يتحقق بالقمع، بل بالاصلاح، وهذا ينطبق على دمشق.

واضاف لصحيفة “الحياة” ان استخدام “الدبابات للرد على تطلعات الشعوب الى المزيد من الحرية والديموقراطية غير مقبول، حتى لو كان مبدا الاستقرار ثمنا لذلك. ادى بنا حرصنا على الاستقرار الى غض النظر عن تسلط وطغيان بعض الانظمة”.

وتابع “لذا، نقول الشيء نفسه بالنسبة الى سوريا. طبعا نتمنى ان تكون مستقرة، لكننا نعتبر ان الاستقرار الحقيقي ليس بالقمع، بل بالاصلاح (…) ان النظام الذي يطلق المدافع ضد شعبه يفقد شرعيته”.

وردا على سؤال حول العقوبات، اجاب ان “الكثير من شركائنا يعتبرون انه ينبغي ابداء قدر اكبر من الصبر حيال الاسد، وهذا ليس موقف فرنسا، لاننا نعتبره مسؤولا عن قمع ادى الى مئات عدة من القتلى”.

واكد جوبيه “نعتبر انه ما لم يغير النظام موقفه، تنبغي معاقبته. لقد عملنا بهذا الاتجاه مع شركائنا في بروكسيل، ونعمل مع البريطانيين في الامم المتحدة على قرار يدين القمع في سوريا (…) ونصطدم بفيتو روسي وصيني”.

وحول الدور الاميركي، قال ان “الاميركيين في مجلس الامن يعتبرون انه ليست هناك امكانية للتصويت على قرار في شان سوريا، وبالتالي فانهم غير ناشطين من هذه الزاوية”.

وتابع “اذا لم يغير النظام السوري خطه السياسي ومضى في تحليل مفاده ان الحركات التي يواجهها هي مجرد تمرد يحظى بتشجيع من الخارج، فانه يخطئ ويذهب باتجاه الحائط هذا ما نقوله له (…) لا اريد ان اذهب ابعد من ذلك في شأن ما يمكن لهذا النظام أن يفعله، او ما لا يمكنه فعله”.

وردا على سؤال حول تخوف من نتائج الوضع السوري على لبنان، اجاب وزير خارجية فرنسا “من الواضح ان ما يحصل في سوريا لا بد ان تكون له نتائج على لبنان”.

الى ذلك، المح جوبيه دون مزيد من التفاصيل الى ضرورة “التفكير جيدا” في الدور المحدد لقوات الامم المتحدة في جنوب لبنان.

وقال في هذا السياق، “يبدو لنا من الضروري اليوم التفكير جيدا بعمل قوة يونيفيل، فعملية حفظ السلام هذه اقرت عام 1978 واعيد تحديد المهمة عام 2006. ومن الضروري اعادة تحديد الأمور في شكل جيد، لجهة الدور المحدد لهذه القوة، وعلاقتها بالجيش اللبناني. لكننا نعتبر ان وجودها يبقى عنصر استقرار للمنطقة وللبنان”.

ورفض الكشف عن المزيد قائلا “ستحدد الادوار بطريقة افضل في الاسابيع المقبلة وبالتشاور مع شركائنا”.

من جهة اخرى، راى جوبيه ان “العقيد معمر القذافي انتهى، ولا يمكنه البقاء على راس بلده وقد تسبب بمقتل الالوف من مواطنيه فالمحكمة الجنائية الدولية تنظر في قضيته، وهذا استنتاج فرنسا والجامعة العربية والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، فهناك اجماع دولي واسع جدا بهذا الشأن”.

واضاف “نريد تكثيف الضغط العسكري فالقذافي لن يفهم غير ذلك، ومزيد من الانفتاح السياسي (…) نامل ان يتسنى دفع ذلك خلال الاسابيع المقبلة، فليس المطلوب مواصلة العمليات في ليبيا على مدى اشهر، انما هي مسالة اسابيع”.

بالنسبة لايران، اكد جوبيه “تمسك فرنسا بالعقوبات على ايران وتعزيزها لانها بدات تؤدي الى نتائج”، معبرا عن امله ان لا تكون الدعوة الايرانية لمعاودة المحادثات في الملف النووي مع مجموعة الدول الست “مناورة جديدة”.

ستة قتلى في جمعة الحرائر بسوريا

قتل ستة متظاهرين برصاص القوات السورية خلال مواجهات واحتجاجات عمت عدة مدن سورية أمس تحت شعار “جمعة الحرائر”, في تحد مستمر منذ شهرين لنظام حكم الرئيس بشار الأسد، فيما أكد وزير الإعلام بدء انسحاب الجيش من بانياس ودرعا.

وقالت الناشطة الحقوقية رزان زيتونة لرويترز إن قوات الأمن السورية قتلت بالرصاص ستة مدنيين على الأقل أثناء مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في ثلاث مدن هي درعا والقابون وحمص، وذلك رغم إعلان دمشق عن أوامر من الرئيس الأسد بعدم إطلاق النار على المتظاهرين.

كما ذكرت رويترز -نقلا عن نشط حقوقي آخر- أن قوات الأمن فتحت النار على مظاهرة ليلية في بلدة الميادين على مسافة 40 كيلومترا شرق بلدة دير الزور في شرق البلاد, حيث سقط أربعة جرحى.

وذكر الناشط أن القمع تزايد في الأيام القليلة الماضية في المنطقة القبلية قرب الحدود مع العراق.

حمص غاضبة

وقد شهدت مدينة حمص وسط سوريا أعنف المظاهرات عقب صلاة الجمعة,

كما أظهرت مشاهد بثها ناشطون على الإنترنت المتظاهرين وهم ينادون الرئيس بعبارة “ارحل.. ارحل”.

ورفع المتظاهرون في حمص لافتات عليها عبارات تنادي بالحرية، وتطالب بالإفراج عن المعتقلات على وجه الخصوص.

وخرجت مظاهرات في حي بابا عمرو بمدينة حمص عقب صلاة الجمعة، وهتف المتظاهرون بشعارات “سلمية سلمية”، و”الشعب يريد إسقاط النظام”, كما طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين.

أما في بلدة الحولة بمحافظة حمص فقد طالب متظاهرون رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل. كما امتدت الاحتجاجات إلى مدينة البوكمال بشمال شرقي البلاد، حيث خرج متظاهرون بعد صلاة الجمعة مرددين هتافات تطالب بإسقاط النظام.

ومن جهة ثانية تحدث شهود لرويترز عن احتجاجات شارك فيها آلاف من الأشخاص تدفقوا على ميدان في مدينة حماة للمطالبة بالديمقراطية. وقال شاهد لرويترز من حماة التي سحق فيها الجيش السوري انتفاضة عام 1982 “أنا أتحرك وسط حشد كبير”.

كما تحدثت شخصية كردية معارضة عن احتجاجات ضخمة بشمال شرق سوريا وقرب الحدود التركية.

ونقلت رويترز عن الزعيم الكردي المعارض حبيب إبراهيم أن أعداد المتظاهرين تتزايد، مضيفا أن الاحتجاجات اندلعت في القامشلي وفي عامودا والدرباسية ورأس العين.

أما في مدينة درعا -التي توصف بأنها مهد الاحتجاجات التي تفجرت منذ عدة أسابيع- فقد خرج المتظاهرون مطالبين بالحرية وبإسقاط النظام وإطلاق سراح المحتجين الذين اعتقلتهم سلطات الأمن.

كما شهد حي الزاهرة في دمشق احتجاجات مماثلة, وقال شاهدان لرويترز إن مظاهرات محدودة اندلعت في حي برزة وبضاحية سقبا حيث ردد المتظاهرون هتاف “نريد تغيير النظام”.

في غضون ذلك، قال وزير الإعلام السوري عدنان عمران إن قوات الجيش بدأت الانسحاب من مدينة بانياس الساحلية وأنها استكملت انسحابها من مدينة درعا الجنوبية لكن سكانا محليين قالوا إنهم شاهدوا دبابات أمام مساجد في درعا خلال الصباح

قتلى بالمئات

من ناحية أخرى قدر مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عدد قتلى الاحتجاجات في سوريا بنحو 850, فضلا عن آلاف المعتقلين من المتظاهرين.

ودعا المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبير كولفيي الحكومة السورية إلى “ضبط النفس والكف عن استخدام العنف والاعتقالات الجماعية لإسكات المعارضة”.

وذكر أن التقديرات تستند إلى معلومات وفرها ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان, قائلا إنها حقيقية “بدرجة كبيرة”.

وبدوره, قال وزير الإعلام السوري عدنان محمود إن 120 عنصراً من الجيش والشرطة قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في حين بلغ عدد الجرحى 1455.

واعتبر أن “هذا الرقم الكبير يعود إلى التزام الجيش والشرطة بتعليمات القيادة بعدم إطلاق النار على المتظاهرين”.

أوامر رئاسية

جاء ذلك رغم أن الرئيس السوري أمر بعدم إطلاق النار على المتظاهرين حسبما قال الناشط الحقوقي السوري لؤي حسين.

وقال حسين إن بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد أبلغته في اتصال هاتفي أمس الخميس أنه “صدرت أوامر رئاسية حاسمة بعدم إطلاق النار على المتظاهرين، وكل من يخالف ذلك يتحمل كامل المسؤولية”.

وكان حسين بين أربع شخصيات معارضة التقت بثينة شعبان هذا الشهر، وقدمت مطالب من بينها إنهاء القمع العنيف للمحتجين وإجراء إصلاح سياسي في سوريا.

وكان ذلك اللقاء الأول بين المعارضة ومسؤولين كبار منذ أن تفجرت المظاهرات المطالبة بالحرية السياسية وإنهاء الفساد بمدينة درعا الجنوبية في 18 مارس/آذار الماضي. وقال حسين -في بيان أرسله إلى رويترز- “آمل أن يتحقق عدم إطلاق النار على المتظاهرين”.

ومن جهته طالب جبر الشوفي عضو أمانة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي في حديث للجزيرة بـ”حل عقلاني”, وقال إن ما يجري حاليا من اتصال الحكومة ببعض قادة المعارضة ليس حوارا وطنيا. وأشار إلى ضرورة وجود إجراءات على الأرض تبدأ بوقف القمع والاعتقالات.

سوريا تعلن عن حوار وطني

الإعلان عن الإصلاحات جاء عقب انسحاب لجيش من درعا وبانياس

أعلنت الحكومة السورية عن “حوار وطني” قالت إنه سيجري في أنحاء البلاد, في حين تتصاعد الضغوط الدولية على نظام حكم الرئيس بشار الأسد على خلفية الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع.

وقال وزير الإعلام السوري عدنان حسن محمود إن سوريا ستجري حوارا وطنيا في أنحاء البلاد خلال الأيام القادمة مشيرا إلى أن وحدات الجيش بدأت انسحابا تدريجيا من مدينة بانياس الساحلية وأكملت انسحابها من مدينة درعا.

وأعرب الوزير السوري عن الأسف للعقوبات الأوروبية, وقال إن أوروبا بنت مواقفها على ما نشرته بعض وسائل الإعلام. وأضاف أن “هذا لن يؤثر في عزمنا على التصدي للمجموعات المسلحة والتطرف وضرب الاستقرار في سوريا ولن يثنينا عن مواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل”.

الضغوط الدولية

في هذه الأثناء، استدعت الخارجية البريطانية السفير السوري سامي الخيمي للتعبير عن قلق لندن حيال الوضع الراهن في سوريا, وأبلغته بإمكانية فرض المزيد من العقوبات “التي تستهدف أعلى مستويات النظام”.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية إن الإجراءات الإضافية تشمل حظر السفر وتجميد الأصول “ما لم توقف الحكومة السورية قتل المتظاهرين وتفرج عن السجناء السياسيين”.

كما دعا المدير السياسي للوزارة جيفري آدمز خلال لقائه السفير السوري إلى “احترام حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حرية التعبير، والسماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى بالوصول على الفور دون معوقات إلى المدن السورية المحاصرة ولا سيما مدينة درعا”، وأعرب عن قلقه إزاء استمرار منع وسائل الإعلام الدولية من دخول سوريا.

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد قالت في وقت سابق إن واشنطن وحلفاءها يبحثون زيادة الضغوط على دمشق للموافقة على إجراء إصلاحات ديمقراطية، في حين لوح الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات المفروضة على المسؤولين السوريين لتشمل الرئيس بشار الأسد.

وقالت كلينتون للصحفيين في غرينلاند إن حكومة دمشق “تواصل عمليات انتقامية صارمة ووحشية ضد مواطنيها رغم الإدانة الدولية الواسعة لذلك”، وأشارت إلى أمثلة على “اعتقالات غير قانونية وعمليات تعذيب وحرمان مصابين من الرعاية الطبية”.

وشددت الوزيرة الأميركية على أن عزلة الرئيس السوري تتزايد، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وغيره بشأن خطوات إضافية لتحميل الحكومة السورية المسؤولية عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

أما أستراليا فقررت تشديد العقوبات على سوريا احتجاجا على أعمال القمع التي يمارسها النظام هناك ضد المتظاهرين.

وقال وزير الخارجية الأسترالي كيفين رود إن حكومته قررت تشديد العقوبات الاقتصادية ضد شخصيات بارزة في النظام السوري وذلك لتورطها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف أن الحكومة الأسترالية ستفرض أيضا حظرا على الأسلحة وبعض المعدات الأخرى التي تستخدم في قمع المتظاهرين السوريين.

من جهتها أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أنها لا تستبعد توسيع نطاق العقوبات على سوريا لتشمل الرئيس السوري.

وقالت أشتون -في مقابلة مع الإذاعة النمساوية- إن “الرئيس الأسد ليس على اللائحة، لكن ذلك لا يعني أن وزراء الخارجية الأوروبيين لن يعودوا لبحث هذا الموضوع”.

ورفضت أشتون الفكرة القائلة بأن العقوبات التي فرضت هذا الأسبوع على سوريا ضعيفة جدا، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لم يكن من السهل إقناع كل وزراء الخارجية الـ27 للاتحاد بالذهاب أبعد من ذلك. وقالت إن هناك وجهات نظر مختلفة، وهذا الأمر ليس مفاجئا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد رسميا عقوبات ضد 13 مسؤولا سوريًّا، وفرض حظرا على بيع الأسلحة لسوريا، ودخلت الإجراء حيز التنفيذ الثلاثاء.

وبين المسؤولين السوريين الـ13 ماهر الأسد، الشقيق الأصغر للرئيس السوري، وأربعة من عائلة الأسد، وقد جمدت أصولهم ومنعوا من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي الذي اعتبرهم مسؤولين عن “القمع الوحشي” للمحتجين في سوريا.

ولم يدرج اسم الرئيس السوري على هذه اللائحة لأن الاتحاد الأوروبي استهدف القادة الذين يقول إنهم ضالعون مباشرة في قمع المتظاهرين، حسب ما صرحت به أشتون في مطلع الأسبوع أمام البرلمان الأوروبي.

روسيا والصين

في مقابل ذلك جددت روسيا معارضتها لأي تدخل أجنبي في سوريا أو أي دولة إقليمية أخرى، وقالت على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف إن جهود إنهاء المواجهة الدامية في سوريا تتعقد نتيجة “لرغبة بعض المشاركين في هذه العملية في إشراك قوى خارجية لدعم تحركاتهم”.

وكانت الصين قد تبنت نفس الموقف الروسي, وأعلنت أمس الخميس رفضها التدخل في شؤون سوريا الداخلية. كما دعت في الوقت نفسه سوريا إلى “الحفاظ على الاستقرار وتفادي سفك الدماء”.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية جيانغ يو إن الصين تتوقع أن يلعب المجتمع الدولي دورًا بنّاء في حفظ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

جوبيه يؤكد أن الأسد مسؤول عن قمع أدى إلى مئات القتلى

وحدات من الجيش السوري تقتحم مدينة تلكلخ.. ومقتل 3 أشخاص

شعارات مناوئة للرئيس السوري في مدينة تلكلخ

دبي – العربية.نت

أوردت مواقع للمعارضة السورية السبت 14-5-2011، أن قوات الجيش السوري تساندها آليات ومدرعات اقتحمت صباح اليوم مدينة تلكلخ قرب حمص وتحدثت أوساط المعارضة عن سقوط 3 قتلى وجرحى في المدينة. وكانت قناة “المنار” التابعة لحزب الله اللبناني قالت إن “شخصا يدعى ناصر مرعي أعلن إمارة في تلكلخ وعيّن لها وزيرين للدفاع والمالية وأنشأ إذاعة تنطق باسمه”، لافتة إلى أن السلطات السورية “تعمل على تفكيك هذه الإمارة”. من جهة أخرى، طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس باراك أوباما بدعوة نظيره السوري بشار الأسد إلى التنحي، مؤكدين أن الأخير فقد شرعيته بسبب قمعه العنيف للتظاهرات المناهضة له. وأعربت الولايات المتحدة عن سخطها لاستمرار القمع الدموي للتظاهرات في سوريا من جانب نظام الرئيس بشار الأسد. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “مارك تونر” قال للصحافيين إن بلاده تواصل البحث عن سبل الضغط على النظام السوري وتعبّر بوضوح عن مخاوفها حيال استمرار العنف، مضيفا أن واشنطن تواصل القول بأن النافذة تضيق أمام النظام السوري إذا ما كان يرغب، بأي شكل من الأشكال، في الاستجابة لتطلعات شعبه. وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، إن النظام السوري ذاهب في اتجاه الحائط إذا لم يغيّر خطه السياسي، وإذا استمر في تحليل مفاده بأن الحركات التي يواجهها هي بتشجيع من الخارج. وفي حديث لصحيفة “الحياة” نشر اليوم السبت شدد وزير الخارجية الفرنسي على أن فرنسا تعتبر أن الرئيس بشار الأسد مسؤول عن قمع أدى إلى مئات القتلى. ورأى جوبيه أن ما يحصل في سورية لا بد أن تكون له نتائج في لبنان، نظراً إلى الروابط القديمة والوثيقة بينهما. وتمنى أن يزود لبنان نفسه بأسرع وقت بحكومة واسعة التمثيل.

سورية: أنباء عن “اعتقالات” وبدء “الحوار الوطني الشامل” الأسبوع المقبل

أفاد شهود عيان بحدوث موجة “اعتقالات” في سورية وسط تأكيدات الحكومة بأن عناصر ودبابات الجيش اسكتملت انسحابها من مدينة درعا، وهي بصدد الانسحاب من بلدة بانياس، والإعلان عن بدء “الحوار الوطني الشامل” الأسبوع الأسبوع المقبل.

فقد ذكرت شاهدة عيان في تلكلخ، الواقعة على بعد حوالي 45 كيلوكترا من مدينة حمص، أن عناصر مشاة من الجيش دخلت البلدة السبت وشنَّت حملة لاعتقال بعض الأشخاص فيها.

وفي اتصال مع بي بي سي، قالت الشاهدة: “أنا الآن موجودة في منطقة السوق وسط البلدة وأسمع إطلاق نار.”

ولدى سؤالها إن كانت قد علمت بوقوع ضحايا، أو إصابات، أو حدوث اعتقالات في البلدة، قالت الشاهدة: “أخبرني البعض بحدوث اعتقالات، لكنني لم أشاهد بنفسي أحدا يُقتل او يُصاب أو يُعتقل.”

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الأمن السورية اعتقلت الجمعة عددا من الناشطين في دمشق وبانياس ومناطق أخرى، من بينهم كاترين التلي وعلي درباك ووائل الحمادة.

وقال المرصد أيضا إنه كان قد تم الخميس اعتقال 23 ناشطا في بلدة داريَّا القريبة من دمشق.

من جانبها أعلنت الحكومة السورية السبت أن عناصر ودبابات الجيش اسكتملت انسحابها من مدينة درعا الجنوبية، وهي بصدد الانسحاب الآن من بلدة بانياس الساحلية غربي البلاد، وأكدت أن “حوارا وطنيا شاملا” سوف يبدأ بعد عودة الهدوء إلى البلاد التي تشهد احتجاجات منذ الخامس عشر من شهر مارس/ آذار الماضي.

فقد قال وزير الإعلام السوري، عدنان محمود، إن وحدات الجيش “بدأت بالخروج التدريجي من بلدة بانياس وريفها، كما استكملت عمليات الخروج من درعا وريفها وعادت إلى معسكراتها الرئيسية، وذلك بعد الاطمئنان إلى عودة الأمن والهدوء والاستقرار” في تلك المناطق.

وكشف المسؤول السوري أن جلسات “الحوار الوطني الشامل” سوف تنطلق في كافة أنحاء البلاد ابتداء من الأسبوع المقبل.

بدأ الجيش السوري الانسحاب من بعض المدن والبلدات التي كان قد دخلها مؤخرا.

يُشار إلى أن بثينة شعبان، مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، كشفت أنها كانت قد أجرت مؤخرا حوارات مع عدد من الشخصيات السورية المعارضة، من بينها عارف دليلة وميشيل كيلو ولؤي حسين.

قتلى إصابات

من جهة أخرى، كشف محمود أن 98 عنصرا من الجيش قُتلوا وأُصيب 1040 آخر بجروح على أيدي مسلحين منذ بدء الاحتجاجات، يُضاف إليهم 22 قتيلا و450 جريحا في صفوف الشرطة.

وفي رده على سؤال لبي بي سي حول تصريحات رجل الأعمال السوري رامي مخلوف لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مؤخرا، بشأن تأثير الاضطرابات في سورية على الوضع في إسرائيل، قال محمود: “إن رامي مخلوف لا يعبِّر عن رأي الحكومة السورية، وإنما يعبِّر عن رأيه الشخصي فقط”.

وكان ناشطون قد قالوا في وقت سابق إن ستة أشخاص قُتلوا وأُصيب عدد آخر بجروح خلال مظاهرات الجمعة، وذلك على الرغم من تعهد الحكومة بعدم إطلاق النار على المتظاهرين.

ونقلت وكالة الأسوشييتدبرس للأنباء عن ناشط حقوقي قوله: “لقد قُتل ثلاثة أشخاص في حمص واثنان في دمشق وواحد في قرية بالقرب من درعا”.

تشهد سورية احتجاجات منذ 15 مارس/ آذار الماضي.

وكانت عدة مدن سورية قد شهدت الجمعة تظاهرات مناوئة للنظام، وذلك على الرغم من الإعلان عن العديد من الخطوات الإصلاحية منذ انطلاق الاحتجاجات في البلاد.

فقد شارك “آلاف” المتظاهرين في مظاهرات في كل من مدينتي حماه ودير الزور وبلدات القامشلي وعامودا.

موقف أمريكي

من جانبها، أعربت الولايات المتحدة الجمعة عن “سخطها” لاستمرار ما وصفته بـ “القمع الدموي” للتظاهرات في سورية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر: “نحن نواصل البحث عن سبل للضغط على النظام السوري، ونواصل التعبير بوضوح عن ذعرنا حيال استمرار العنف، ونقول إن النافذة تضيق أمام النظام، إذا ما كان يرغب بالاستجابة لتطلعات شعبه”.

وردا على سؤال عن سبب اختياره كلمة “ذعرنا” لوصفه للموقف الأمريكي حيال ما يحدث في سورية، أجاب المتحدث قائلا: “ربما ليست قوية بالقدر الكافي، فلنقل سخطنا”.

استدعاء السفير

بثينة شعبان، مستشارة الرئيس السوري، تبحث مع بعض شخصيات المعارضة عن حلول للأزمة.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الجمعة أنها استدعت السفير السوري في لندن، سامي الخيمي، وهددت بفرض “عقوبات جديدة” على بلاده، في إطار عمل منسَّق مع دول أوروبية أخرى احتجاجا على قمع المعارضين في سورية.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته بهذا الشأن إن الخيمي “استُدعي إلى وزارة الخارجية للإعراب له عن قلق بريطانيا الشديد إزاء الوضع الحالي في سورية”.

إلا أنه لم يصدر أي بيان عن السفارة السورية، أو عن السفير الخيمي، بشأن عملية الاستدعاء.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

أحداث الأربعاء 23 أيار 2018

        إسرائيل تؤكد تدمير 20 هدفاً إيرانياً في سورية الناصرة، القدس المحتلة ...