أحداث 28.04.2011

 

2011-04-28

 

إرسـال تعزيـزات عسكريـة الى درعا ودوما

روسيا والصين منعتا تنديداً في مجلس الأمن

* رايس تدعو الأسد الى “تغيير سلوكه الآن” والكف عن القمع الدامي

* موسكو لا ترى في القمع تهديداً للأمن والسلام الدوليين وتحذر من التدخل الخارجي

بعد يومين من دخول الجيش السوري مدينة درعا لقمع حركة الاحتجاج فيها ولجوء قوى الامن الى العنف في مواجهة المتظاهرين، اشتدت الضغوط الدولية على نظام  الرئيس السوري بشار الاسد. ودعمت فرنسا وايطاليا ودول اوروبية اخرى فكرة فرض عقوبات على دمشق وطالبت باجراء تحقيق مستقل للامم المتحدة في القمع الدامي للتظاهرات في هذا البلد. وسيناقش سفراء الاتحاد الاوروبي احتمال فرض عقوبات على سوريا في جلسة خاصة تعقد الجمعة للبحث في “حملة القمع التي يشنها النظام السوري على المتظاهرين”. كما يعقد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في اليوم عينه جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سوريا، بناء على طلب الولايات المتحدة.

مجلس الامن

لكن مجلس الامن اخفق في التوصل الى اتفاق على اصدار بيان يندد بالنظام السوري بعد اعتراض روسيا والصين، الامر الذي جعل الدول الغربية تعبر عن استيائها من دمشق في جلسة علنية عقدها المجلس.

وقالت المندوبة الاميركية الدائمة لدى الامم المتحدة الوزيرة سوزان رايس ان على الاسد ان “يغير سلوكه الآن” ويكف عن القمع الدامي للمتظاهرين. ورأت ان على المجتمع الدولي ان يوحد موقفه للتنديد بالقمع في سوريا.

اما نائب المندوب الروسي لدى الامم المتحدة الكسندر بانكين، فاعتبر ان قمع النظام السوري المعارضين “لا يشكل تهديداً للامن والسلام الدوليين”. وقال ان “التهديد الفعلي للامن الاقليمي قد ينبع من التدخل الخارجي”، محذرا من ان “نهجا كهذا يؤدي الى دورة عنف لا تنتهي” وقد يفضي الى حرب اهلية.

واتهم المندوب السوري لدى الامم المتحدة السفير بشار الجعفري من سماهم بـ”مجموعات دينية متطرفة” بارتكاب اعمال العنف. واعلن العثور على كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر في درعا.

وفي وقت سابق، افاد ديبلوماسيون ان روسيا والصين رفضتا خلال جلسة مشاورات مغلقة مشروع بيان اقترحته بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال يندد بتدخل الجيش السوري وباطلاق النار بالذخيرة الحية على المتظاهرين.

وعلق ديبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه قائلا: “سرعان ما اتضح انه لن يكون هناك تفاهم على بيان”.

وقال ديبلوماسي آخر ان مشروع البيان الذي وزعته بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال منذ الاثنين داخل مجلس الامن “يدين العنف ويوجه نداء لضبط النفس”.

وتؤكد هذه الدول تأييدها للنداء الذي وجهه الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون الجمعة الماضي من اجل اجراء تحقيق “شفاف” في مقتل مئات المتظاهرين السوريين خلال الاسابيع الاخيرة.

كذلك، تأخذ الدول علما بمبادرة الاسد الى الغاء قانون الطوارىء المطبق منذ نحو 50 سنة، وتشدد على اهمية سوريا بالنسبة الى الاستقرار في الشرق الاوسط”.

ماكين

وفي واشنطن، خلص السناتور الاميركي النافذ جون ماكين الى ان الرئيس الاسد “فقد شرعيته. لقد امر جيشه باطلاق النار على شعبه. نعم اعتقد ان عليه التنحي”. وايد كل الخطوات “غير العسكرية” مثل فرض عقوبات من الامم المتحدة. واقر المرشح الجمهوري السابق للبيت الابيض الذي ايد بحماسة التدخل الدولي في ليبيا بانه “لا ارى كيف يمكن ان يكون لنا تأثير هناك (سوريا) عسكريا… في ليبيا لدينا على الاقل قوة عسكرية تقاتل القذافي. ولكن ليس لدينا ذلك في سوريا. ليست لدينا مجموعة، او حتى نواة يمكن ان نساعدها جوا او برا. يؤسفني قول ذلك لان الشعب السوري ضحية ممارسات وحشية مريعة”.

دعوات الى التظاهر

ودعا معارضون سوريون الى تظاهرات جديدة الجمعة دعما لدرعا التي شهدت وصول تعزيزات عسكرية جديدة، وكذلك بلدة دوما القريبة من دمشق حيث تحدث شهود عن انتشار امني “في كل الاحياء”. واعلن اعضاء في حزب البعث وخصوصا في درعا وبانياس استقالات جماعية من صفوف الحزب. (ص11).

وفي المقابل، نفى مصدر عسكري سوري مسؤول حصول اي انشقاق في الجيش السوري، قائلا ان هذه الاخبار التي تبثها بعض الفضائيات تحاول تحويل الانظار عن “المؤامرة” التي تستهدف زعزعة امن سوريا واستقرارها. وكان بعض الفضائيات ومواقع ناشطين سوريين اشارت الى انشقاق في صفوف وحدات الجيش السوري وخصوصا بعد احداث درعا حيث ارسلت قوات مدرعة لمواجهة ما وصفته السلطات بـ”عصابات ارهابية متطرفة”.

مصر وقطر

وفي الدوحة، صرح رئيس الوزراء المصري عصام شرف بعد محادثات مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ردا على سؤال عن موقف مصر بعد الثورة مما يجري في ليبيا وسوريا واليمن “اننا ندعم الاستقرار في هذه الدول الشقيقة، وندعو الى الحكمة والحوار في التعامل مع هذه الاحداث”، مبديا اسفه لغياب الاستقرار، واكد ان “دورنا موجود ويهدف الى ايجاد حال من الاستقرار”.

وتعليقاً على السؤال قال الشيخ حمد ان بلاده “لديها علاقات متميزة مع سوريا، واننا نتألم لما يجري هناك”، معربا عن امله في ان “يسود  العقل والحكمة لحل هذا الموضوع بشكل عاجل وبالحوار البناء الذي يلبي طموحات الشعب السوري”.

(“النهار”، و ص ف ، رويترز،ي ب أ، أ ش أ)

لبنان وروسيا والصين تحبط بيان مجلس الأمن … ودمشق تتعهّد بإصلاحات إضافية خلال أيام

سوريا تحارب على جبهتين: الاضطراب الداخلي … والتدخل الغربي

واجهت سوريا امس تحديا مزدوجا بين متابعة مساعيها لاحتواء أسوأ أزمة سياسية وأمنية تتعرض لها منذ عقود، وبين مكافحة جهود أميركية وأوروبية غربية مريبة للتدخل في شؤونها الداخلية، سواء في مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة علنية انتهت نتيجة موقف لبنان وروسيا والصين، إلى فشل في إصدار بيان رئاسي يدين قمع المحتجين، او في عدد من العواصم الاوروبية التي اتخذت مواقف استعراضية باستدعاء السفراء السوريين لديها، في الوقت الذي ترددت أنباء عن ان دمشق تتجه الى اصدار حزمة جديدة من الاصلاحات السياسية في الايام القليلة المقبلة، متحدية المجموعات المتطرفة التي تعمل على إشعال الفتنة في اكثر من منطقة سورية.

وقال دبلوماسيون في الامم المتحدة ان الدول الـ15 في مجلس الامن لم تتوصل الى توافق بشأن اصدار بيان مشترك «يدين القمع الدامي» في سوريا. وأضافوا ان روسيا والصين ولبنان رفضوا مشروع بيان تقدمت به بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال «يدين تدخل الجيش وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في سوريا». ومعلوم أنه يجب الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء في مجلس الامن من أجل إصدار بيان رئاسي.

وقال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، في جلسة علنية للمجلس، إنّ «الاحتجاجات في سوريا ترافقت مع تحريض إعلامي إقليمي، وفتاوى دينية من خارج الحدود تدعو إلى ضرب الدولة»، مشيرا إلى أن بلاده «اتخذت إجراءات إصلاحية عديدة، كما ستتخذ إجراءات حكومية أخرى في الأيام المقبلة».

وأعلن الجعفري أن «الجمارك السورية ضبطت الكثير من الأسلحة المهرّبة إلى داخل البلاد من مجموعات دينية متطرفة في الخارج». وشدد على أنّ «التظاهرات التي جرت في سوريا لم تكن سلمية وإلاّ لما سقط كلّ هذا العدد من المواطنين السوريين العسكريين والمدنيين»، موضحا أن «المجموعات المتطرفة استهدفت قوى الأمن والجيش»، عارضا لجدول يضمّ 51 اسما لعسكريين قتلوا في الاحتجاجات.

 

وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة الكسندر بانكين إن ما يجري في سوريا «لا يشكل تهديدا للأمن والسلام الدوليين». وأضاف ان «التهديد الفعلي للأمن الاقليمي قد ينبع من التدخل الخارجي»، معتبرا ان «نهجا كهذا يؤدي الى دورة عنف لا تنتهي» وقد يفضي الى حرب أهلية، فيما أكد مندوب الهند أن «لكلّ دولة من الدول أن تقرر بنفسها طريقة حفظ النظام على أراضيها».

وأعلنت المندوبة الاميركية سوزان رايس ان على الرئيس السوري بشار الاسد ان «يغير سلوكه الآن، ويكف عن القمع الدامي للمتظاهرين»، معتبرة ان على «المجتمع الدولي ان يوحد موقفه لإدانة القمع» في هذا البلد.

وكان الجعفري رفض دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى إجراء تحقيق، موضحا «سوريا لديها حكومة ولديها دولة. يمكننا أن نضطلع بأي تحقيق بأنفسنا بشفافية كاملة». وأضاف «نأسف لما يحدث حاليا، لكن عليكم أيضا أن تعترفوا بحقيقة أن هذه الاضطرابات وأحداث الشغب لها برامج خفية»، موضحا أن حكومات أجنبية تحاول زعزعة استقرار سوريا.

وقال الجعفري إن الأسد أصدر توجيهات إلى الحكومة «لإنشاء لجنة تحقيق واستجواب وطنية بشأن جميع الضحايا بين المدنيين». وشدد على انه ينبغي على مجلس الأمن الدولي ألا يعتمد على المعلومات من وسائل الإعلام لاتخاذ قرارات، موضحا «ينبغي له أن يعتمد على التقارير الرسمية».

ويصل اليوم إلى دمشق مبعوث، أو أكثر، من جانب رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان للقاء الرئيس السوري بشار الأسد في ما وصف في أنقرة بأنه «التحذير» التركي الأخير إلى القيادة السورية من مغبة التأخر في إقرار المزيد من الإصلاحات التي باتت القوى الكبرى تعتبرها حجة لاتخاذ إجراءات عقابية ضد دمشق لا سيما في أعقاب التطورات الدامية التي شهدتها مدينة درعا خصوصاً. (تفاصيل صفحة 13)

إلى ذلك، قال رئيس الحكومة القطرية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ردا على سؤال حول ما يجرى في ليبيا وسوريا واليمن، إن بلاده «لديها علاقات متميزة مع سوريا وإننا نتألم لما يجري هناك»، معربا عن أمله «في أن يسود العقل والحكمة لحل هذا الموضوع بشكل عاجل وبالحوار البناء الذي يلبي طموحات الشعب السوري»، فيما قال نظيره المصري عصام شرف «إننا ندعم الاستقرار في هذه الدول الشقيقة، وندعو إلى الحكمة والحوار في التعامل مع هذه الأحداث»، معربا عن أسفه لغياب الاستقرار، مؤكدا أن «دورنا متواجد ويهدف إلى خلق حالة من الاستقرار».

 

وضاعفت واشنطن ودول أوروبية من جهودها لزيادة تدخلها في الشؤون الداخلية السورية. ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة غدا لمناقشة الوضع في سوريا بطلب أميركي. وقالت المندوبة الأميركية لدى المجلس ايلين دوناهيو «نتوقع من أعضاء مجلس حقوق الإنسان أن يدعوا الحكومة السورية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية شعبها ووقف هذه الهجمات». وأضافت «أصيبت الأسرة الدولية بصدمة لمقتل مئات المدنيين في إطار تظاهرات سياسية سلمية».

وقال مسؤولون بالمنظمة الدولية في بيان إن الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة لعقد جلسة طارئة للمجلس الذي يضم 47 عضوا نال موافقة 16 دولة منها بريطانيا وفرنسا واليابان. ولم تكن هناك أي دولة عربية بين الدول التي طالبت بعقد الجلسة التي يستلزم عقدها تأييد ثلث أعضاء المجلس.

ويناقش سفراء الاتحاد الأوروبي احتمال فرض عقوبات على سوريا، وذلك في جلسة خاصة تعقد غدا لمناقشة الوضع في سوريا. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ستناقش إمكانية فرض عقوبات على سوريا مع بحث مختلف الإجراءات. وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية مايكل مان «سيكون هناك اجتماع يوم الجمعة… كل الخيارات مطروحة على الطاولة».

واستدعت دول أوروبية عديدة، منها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا واسبانيا وبلجيكا، سفراء سوريا لإدانة العنف في قمع المتظاهرين. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو إن «فرنسا عمدت في إطار خطوة تم التنسيق بشأنها مع بريطانيا وألمانيا واسبانيا وإيطاليا إلى استدعاء سفيرة سوريا في باريس لمياء شكور إلى وزارة الخارجية»، موضحا أن باريس أرادت أن تعرب لها عن «تنديدها الحازم بتصعيد القمع» بحق المتظاهرين السوريين.

وأعلن وزير الدفاع الألماني توماس دو ميتسيير، بعد اجتماعه بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك، أن برلين تنتظر من مجلس الأمن الدولي أن يرسل «إشارة قوية» بشأن سوريا. وقال «ندعم وننتظر إشارة قوية حتى يتوقف القمع والمجازر» في سوريا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت «سيبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على القيادة السورية. نؤيد تماما مثل هذه العقوبات». وأضاف «مثل هذه العقوبات يحتمل أن تقضي بفرض قيود على سفر ساسة سوريين بارزين وتجميد أصول وتجميد مساعدات اقتصادية تتدفق من أوروبا إلى سوريا». وتابع «ندعو الرئيس الأسد لإجراء حوار مع مواطنيه بدلا من إطلاق النار عليهم، والتوصل لتوافق».

وأعلن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني أن روما تدعم مع فرنسا مبدأ فرض عقوبات على سوريا وتدعو إلى إجراء تحقيق مستقل للأمم المتحدة حول «القمع الدامي للتظاهرات» في سوريا. وقال، أثناء جلسة برلمانية، «كنت السباق أمس (الاول) مع وزير (الخارجية الفرنسي آلان) جوبيه في المطالبة بإجراء تحقيق مستقل للامم المتحدة وأن يبحث الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على النظام السوري في أيار» اثناء قمته المقبلة.

وقال وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ ان الوقت لا يزال متاحا لتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها الرئيس السوري، ولإعلانه عن فتح تحقيق بشأن حالات القتل.

واعتبر السناتور الأميركي جون ماكين، في مقابلة مع «فرانس برس» في باريس، «أعتقد انه (الأسد) فقد شرعيته. لقد أمر جيشه بإطلاق النار على شعبه. نعم اعتقد ان عليه التنحي». وأكد تأييده كل الخطوات «غير العسكرية» للضغط على النظام السوري مثل فرض عقوبات من قبل الامم المتحدة.

وتابع ماكين، المرشح الجمهوري السابق إلى البيت الأبيض، «لا ارى كيف يمكن ان يكون لنا تأثير هناك (سوريا) عسكريا»، موضحا «في ليبيا لدينا على الأقل قوة عسكرية تقاتل القذافي. لكن ليس لدينا ذلك في سوريا. ليس لدينا مجموعة، او حتى نواة يمكن ان نساعدها جوا او برا. يؤسفني قول ذلك لأن الشعب السوري ضحية ممارسات وحشية مريعة».

في هذا الوقت، قال مصدر عسكري مسؤول، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، «أقدمت مجموعات إرهابية متطرفة مسلحة في مدينة درعا وريفها على قطع الطرق وإقامة الحواجز وقنص المارة مستخدمة عربات مدنية بلوحات مزورة لنقل الأسلحة والمتفجرات، وقد تصدت لها وحدات من الجيش وتمكنت من قتل عدد من أفراد هذه المجموعات ومطاردة من لاذ منها بالفرار، وجراء المواجهة سقط شهيد وخمسة جرحى من أفراد القوات المسلحة بينهم سائق عربة صحية وممرض».

وكان المصدر اعلن ان «وحدات الجيش في مدينة درعا وريفها واصلت مهمتها بملاحقة المجموعات الإرهابية المتطرفة التي طالما استهدفت بعض المواقع العسكرية والقوى الأمنية، وقد قامت هذه المجموعات بقطع الطرق العامة في أكثر من مكان وإجبار المارة على التوقف والاعتداء عليهم بالضرب بعد تجريدهم من حاجياتهم بهدف الترويع وزرع الخوف في نفوس المواطنين».

وأضاف «كما قامت بالاعتداء على بعض النقاط العسكرية تجاه الجولان المحتل، ما أسفر عن سقوط ثلاثة شهداء و15 جريحا في صفوف الجيش والقوى الأمنية، ووقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المجموعات الإرهابية المتطرفة. وقد تم إلقاء القبض على عناصر بعض الخلايا الإرهابية الذين يخضعون للتحقيق حاليا كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة المتنوعة».

وقال المصدر، في بيان آخر، «دأبت بعض الفضائيات المغرضة في الآونة الأخيرة على بث أخبار تدعي فيها حصول انشقاق بين وحدات الجيش، في محاولة للنيل من سمعة المؤسسة العسكرية ولحرف الأنظار عن حقيقة مخطط المؤامرة الذي يستهدف ضرب النهج المقاوم لسوريا وزعزعة أمنها واستقرارها. وإننا إذ نستهجن ذلك، نؤكد أن ما تم بثه عار عن الصحة جملة وتفصيلا ويعبر عن إفلاس الجهة التي روجته وعن إخفاقها في تحقيق أغراضها الدنيئة، ولا يخرج عن كونه تضليلا إعلاميا هدفه تشويه الحقائق وتزويرها وصولا إلى ضرب بنية النسيج الوطني للمجتمع السوري عامة ووحدة الجيش خاصة».

وأضاف المصدر «غاب عن أذهان مروجي مثل تلك الأخبار الكاذبة أن الجيش العربي السوري هو جيش وطني بامتياز، وأنه على امتداد مراحل تاريخه كان وسيبقى نسيجا متماسكا وقوة متراصة في مواجهة التحديات وفي التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وأمتنا».

وأشار رئيس «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومقره لندن رامي عبد الرحمن إلى أن «عدد الضحايا المدنيين وصل إلى 453» منذ اندلاع حركة الاحتجاج في 15 آذار الماضي. وقال إن لديه قائمة بأسماء الضحايا المدنيين والمكان الذي سقطوا فيه.

وذكر نشطاء وحقوقيون أن أكثر من 30 شخصا قتلوا في اليومين الماضيين في درعا. وقال الناشط الحقوقي عبد الله ابا زيد إن إطلاق نار متقطعا يتواصل في درعا، مضيفا «إن السلطات تشن حملة لتجويعنا وحرماننا من المياه».

وقال شاهد لوكالة «رويترز» إنه رأى قافلة من 30 دبابة سورية على الأقل تتحرك على حاملات دبابات في الطريق الدائري بدمشق في الاتجاه المؤدي إلى ضاحية دوما الشمالية وإلى مدينة درعا. وقال شاهد إن دبابات وعناصر من الجيش انتشروا على الطريق الرئيسي المؤدي إلى بانياس. وأعلن 30 عضوا في حزب البعث في بانياس، و203 في منطقة حوران، انسحابهم احتجاجا على «ممارسات» أجهزة الأمن. («السفير»، سانا، أ ف ب، أ ب، رويترز)

الاتحاد الأوروبي ينسق احتجاجا دبلوماسيا.. وانباء عن انشقاقات في الجيش

سورية: دبابات تقصف درعا.. وتعزيزات الى دوما وبانياس واستقالة المئات من ‘البعث’ احتجاجا على قمع المتظاهرين

دمشق ـ نيقوسيا ـ عمان ‘القدس العربي’ ـ وكالات: سمع اطلاق نار ليل الثلاثاء الاربعاء في درعا، حيث ارسل الجيش السوري الثلاثاء تعزيزات جديدة واطلق النار على سكان ومسجد، غداة اقتحامه المدينة لسحق الاحتجاج، ما دفع بالمجتمع الدولي الى رفع لهجته ضد القمع.

واكد الناشط الحقوقي عبد الله ابا زيد في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس، ان ‘تعزيزات امنية وعسكرية جديدة دخلت درعا’، المدينة التي تبعد مئة كيلومتر جنوب دمشق.

واشار الى سقوط ‘ستة شهداء على الاقل’ الثلاثاء من بينهم امام مسجد. واوضح ان ‘اطلاقا كثيفا للرصاص سمع’ ليل الثلاثاء الاربعاء في درعا.

وتابع ان ‘جنودا من الفرقة الخامسة انشقوا وانضموا الينا ويتواجهون’ مع الجيش الذي يحاصر درعا.

واكد ان منزل مفتي درعا الذي استقال السبت احتجاجا على قمع الحركة الاحتجاجية في درعا، ‘مطوق صباح (الثلاثاء) لكن المفتي ليس موجودا في منزله’. وقال سكان في المدينة ان المياه والكهرباء قطعت.

كما دعا ناشطون على الإنترنت إلى مظاهرات يوم الجمعة في سورية دعماً لدرعا.

من جهتها، ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان الجيش طرد ‘المجموعات المتطرفة المسلحة’ التي هاجمت مواقع عسكرية وقطعت الطرق في درعا ومحافظتها، لافتة الى ثلاثة قتلى و15 جريحا في صفوف قوات الامن والجيش.

من جانبه، افاد الشيخ أنس عيروط احد قادة حركة الاحتجاج في مدينة بانياس وكالة فرانس برس بان آلاف الاشخاص تظاهروا الثلاثاء في هذه المدينة الساحلية الواقعة شمال غرب سورية للمطالبة بالحريات، مشيرا الى ان السكان يخشون اقتحام المدينة من قبل قوات النظام السوري.

وفي دوما (15 كلم شمال دمشق) تحدث شاهد الثلاثاء عن انتشار للعناصر الامنيين ‘في كل الاحياء’، موضحا ان هؤلاء ‘يدققون في هويات الناس في الشوارع’.

واضاف الشاهد ان المدينة ‘شبه مقفرة وكل المتاجر مغلقة وكذلك المؤسسات العامة’.

وعلى الصعيد الداخلي اعلن 203 اعضاء في حزب البعث الحاكم في سورية انسحابهم احتجاجا على ‘ممارسات’ اجهزة الامن، وذلك في بيان وصلت نسخة منه لوكالة فرانس برس.

وقال الموقعون على البيان وهم من منطقة بانياس ‘ان ممارسات الاجهزة الامنية التي حصلت تجاه المواطنين الشرفاء والعزل من اهالينا في مدينة بانياس والقرى المجاورة لها، لا سيما ما حصل في قرية البيضا يناقض كل القيم والاعراف الانسانية ويناقض شعارات الحزب التي نادى بها’. واشار البيان الى ‘تفتيش البيوت واطلاق الرصاص العشوائي على الناس والمنازل والمساجد والكنائس من قبل عناصر الامن والشبيحة’.

واضاف ان ذلك يؤدي الى ‘الاحتقان الطائفي وبث روح العداء بين ابناء الوطن الواحد’.

ودعت المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) الثلاثاء مجلس الامن الدولي الى عقد جلسة حول الاوضاع في سورية، مشيرة الى سقوط ما لا يقل عن 453 قتيلا في هذا البلد منذ بدء حركة الاحتجاجات ضد النظام السوري منتصف الشهر الماضي.

وفي نيويورك، اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الثلاثاء عن ‘قلقه المتنامي’ حيال قمع المتظاهرين في سورية، وخصوصا استخدام قوات الامن للدبابات واطلاقها الرصاص الحي.

وقال بان للصحافيين عقب مشاورات في مجلس الامن حول سورية ‘نراقب عن كثب وبقلق متنام ما يجري’. واكد انه ‘من البديهي ان من واجب السلطات السورية ان تحمي المدنيين وتحترم القواعد الدولية في مجال حقوق الانسان’.

وقالت واشنطن إنها تدرس فرض عقوبات موجهة ضد سورية بينما اقترح وزير الخارجية الهولندي يوري روسينتال ان يعلق الاتحاد الاوروبي المعونات الى دمشق وان يفرض حظرا على السلاح وعقوبات على شخصيات قيادية في البلاد.

ويعقد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سورية بطلب من المندوب الامريكي، حسبما افاد المتحدث باسم المجلس.

واستدعت باريس الاربعاء سفيرة سورية لميا شكور للتأكيد على ادانة قمع التظاهرات، في اطار خطوة تم التنسيق بشأنها مع بريطانيا والمانيا واسبانيا وايطاليا، كما صرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو.

وقال فاليرو ‘اردنا تذكيرها بادانتنا للقمع المتفاقم ومطلبنا بانهاء استخدام القوة ضد السكان باسرع ما يمكن وبالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين’.

ودعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في اتصال هاتفي الثلاثاء الرئيس السوري بشار الاسد الى التقدم على طريق الاصلاحات في بلاده التي تشهد موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة.

الا ان وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس اقر في واشنطن بوجود ‘حدود’ لقدرات الغربيين على التحرك في مواجهة الاحداث في سورية.

كما اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان بلاده تعمل مع الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي لتوجيه ‘رسالة قوية’ الى النظام السوري لوقف القمع الدامي للمتظاهرين.

ورأى المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي اي ايه) مايكل هايدن ان الاحداث في ليبيا وسورية ‘ستجعل المعركة (ضد الارهاب) في المستقبل القريب اصعب بكثير’، على الرغم من ان موجة الاحتجاجات في العالم العربي قد تظهر ايجابية بالنسبة للولايات المتحدة على المدى الطويل من خلال جعل الترويج لافكار تنظيم القاعدة اقل تأثيرا، بحسب تعبيره.

بيع المبادئ في سوريا

Simon Tisdall – The Guardian

ونشرت صحيفة الجريدة الكويتية مقالا في جريدة “ذه كارديان”  البريطانية يشير الى ان الولايات المتحدة وبريطانيا تشعران بالقلق من سقوط الأسد، وستؤدي زعزعة الاستقرار لفترة طويلة، وحتى الحرب الأهلية التي قد تترتب عليها، إلى إضعاف جهود السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، واختلال التوازن السياسي الهش في لبنان والعراق، وفتح المجال أمام المتطرفين الذين يعتمدون أسلوب «القاعدة».

ومع تركيز الاضطرابات المنتشرة في أنحاء سوريا على النظام البعثي والرئيس الذي يواجه وضعاً صعباً، تتعلق المسألة الأساسية بالنسبة إلى السوريين الآن بمدى واقعية احتمال إجبار الرئيس بشار الأسد على التنحي من منصبه مثل نظيريه المصري والتونسي، لكن بالنسبة إلى الحكومات الغربية والإقليمية، تتركز المسألة الرئيسة على مصالحها الشخصية: هل سقوط الأسد أمر إيجابي؟ على الأرجح، سيكون الجواب الضمني عن هذا السؤال سلبياً. يمكن وصف السياسة المتبعة هنا بعبارة ‘بيع المبادئ في سوريا’.

و يؤكد المقال أن البلدان الإقليمية تفضل المراوحة في الوضع السوري لأسباب متعلقة بمصالحها الخاصة. تؤمن تركيا بأن الفوضى في سوريا قد تعيد إحياء التحركات الانفصالية وسط الأقلية الكردية في البلد، وسيتأثر الوضع تحديداً في جنوب شرق تركيا. تشعر إسرائيل بالقلق من أن أي حكومة سورية جديدة قد تضغط باتجاه استعادة هضاب الجولان التي تحتلها إسرائيل.

رحيل الأسد أمر إيجابي

لكن الصحافي جيف جاكوبي، من صحيفة ‘بوسطن غلوب’ (Boston Globe)، يحث البيت الأبيض على منح الدعم الكامل للحركة المنادية بالديمقراطية، يقول: ‘لقد كان عهد الأسد أشبه بعرض مخيف من القمع، والتعذيب، والاغتيالات، والخطف، والحرمان التام من الحريات المدنية والسياسية’. يجب ألا تفوت هذه الفرصة الذهبية للتخلص منه. في الاتجاه عينه، اعتبر إليوت أبرامز، مدير مجلس الأمن القومي الأميركي في الشرق الأوسط خلال عهد بوش، أن رحيل الأسد أمر إيجابي لأنه سيوجّه ضربة قاسية ضد إيران التي تستعمل الأراضي والموانئ السورية لنقل الأسلحة إلى ‘حزب الله’ في لبنان و’حماس’ في غزة، بحسب الأنباء المتناقلة.

وصرّح أبرامز لصحيفة ‘واشنطن بوست’: ‘لطالما اعتبرَنا هذا النظام أعداء له، ولا أفهم حقاً النظرية القائلة إن الأسد هو رجل إصلاحي وإن نظامه قابل للإصلاح، إنه أمر مستحيل! أكثر ما يزعجني هو أن هذه الإدارة الأميركية لا تدرك المكاسب الهائلة التي يمكن تحقيقها في حال سقوط النظام’.

القرضاوي: نظام الأسد خارج السياق

سيد أحمد الخضر-الدوحة

اعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي أن حديث بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد عن قرارات “القيادة القطرية” يعكس أنهم ما زالوا يعيشون خارج سياق الأحداث.

وقال في ندوة للاتحاد في الدوحة مساء الأربعاء عنوانها “مستقبل الأمة في ظل التطورات الراهنة” إن الشعوب العربية انتصرت وأسقطت عهود الأسر الجمهورية ولم يعد هناك من مجال لمقولات مثل “مع الأسد إلى الأبد”، وخاطب النظام السوري قائلا “ليذهب حزب البعث إلى الجحيم”.

 

وطالب القرضاوي بتصحيح ما سماه فهما خاطئا لأحاديث الفتن، وحثّ الشعوب العربية على الثورة ضد نفسية الاستسلام وتكسير الأصنام من الحكام الذين لا تنطبق عليهم صفات المؤمنين، حسب وصفه، لأنهم “حكموا بالظلم ونهبوا الأمانات”.

القرضاوي: سأؤيد الاحتجاجات بالبحرين لما يجتمع السنة والشيعة على رأي واحد (الجزيرة نت)

وقال إنه وقف ضد أحداث البحرين ليس لأنها دولة خليجية بل لأن المتظاهرين تحركهم قضايا طائفية، حسب رأيه، وتابع “عندما يجتمع السنة والشيعة على مطالب سنؤيدهم”.

إرادة وإدارة

أما وزير الأوقاف السوداني الأسبق الدكتور عصام البشير فاعتبر أن الثورات العربية خلقت إرادة التغيير التي تتطلب الحوار وتقبل الآخر وتجاوز الجراح والسفاسف، “وليس المهم أن نقطع رأس الدكتاتور”.

وقلّل من قيمة فتاوى تتحدث عن الفتنة لأنها مجرد محاولة لإنقاذ الحكام حين تحاصرهم الخطوب، فالحقيقة في نظره أن القادة العرب هم من يثيرون الفتنة باستباحة دماء الناس ومعاملتهم كالقطيع.

من جانبه، ربط الأمين العام للاتحاد علي محيي الدين القره داغي بين الحرية ونهضة الأمة الإسلامية، “فالشعوب لا تُنتج في ظل الاستبداد وكلما ضاقت مسالك الحرية انقرضت حركة الأمة”.

ورأى مفتي سلطنة عمان أحمد محمد الخليلي أن الشعوب العربية محقة في بحثها عن الحرية بعد أن عاشت عقودا طويلة في ظل حكام قال إن الاستعمار هيأهم لخلافته فكانوا أشد منه قسوة وتدخلوا حتى في حرية المعتقد.

تحد وجودي

أما زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي فشدد على أن انتزاع فلسطين تحد وجودي ولا يمكن للأمة الاستمرار دون استردادها “فليس صدفة ربْط القرآن بين الأقصى والمسجد الحرام”.

واعتبر أن الثورات العربية تهدد كيان إسرائيل حيث جاءت في ظل تخلخل في ميزان القوى الغربية، وتؤرخ لبداية عصر جديد خصوصا أن الرأسمالية تعاني منذ سنتين من داء عضال.

من جانبه، طالب المفكر المصري الدكتور سيف الدين عبد الفتاح بحماية مكتسبات الثورة ومتابعة التغيير بالتعميم والتطهير لأن الثورة تولد معها مضادات “وهذه سنة التدافع”.

المراقب العام لإخوان سوريا علي صدر الدين البيانوني

مخاطر المستقبل

هذه المخاطر تعني حسب نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور عبد الله بن بية أن الأمة لا تزال في طريقها إلى النهوض و”لم تستو السفينة على الجودي”، مما يتطلب حسبه أن يقوم العلماء بوضع قيم ومبادئ تهتدي بها الثورات.

وحذر بن بية من انسدادات وحواجز من شأنها تعطيل الطاقات في الدول العربية وفتح مجال للخارج للاستفادة والتدخل، وإن أكد أن “الأمة العربية قادرة على الانتصار والخروج من النكبات مرفوعة الرأس”.

بدوره رأى المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا علي صدر الدين البيانوني أن “الثورة السورية” في طريقها للحاق بالثورة في كل من مصر وتونس.

وقال للجزيرة نت إن حديث نظام الأسد عن وقوف سلفيين وإرهابيين خلف الأحداث خدعة لم تعد تنطلي حتى على الغرب.

درعا تستغيث

دعوات بسوريا لجمعة غضب

دعا “شباب الثورة السورية” على موقع فيسبوك إلى مظاهرات جديدة في ما سموها “جمعة الغضب” ضد نظام الرئيس بشار الأسد وتضامنا مع درعا المحاصرة.

وقد شهدت عدة مناطق خلال الساعات الماضية، منها مدينة حمص وسط البلاد وبلدة سقبا بمحافظة ريف دمشق وبلدة طفس بمنطقة درعا، مسيرات واحتجاجات تضامنا مع درعا التي تخضع لحصار أمني.

جاء ذلك بينما قالت منظمة سواسية السورية لحقوق الإنسان إن عدد قتلى الاحتجاجات بسوريا منذ بدء المظاهرات المناهضة للنظام قبل نحو ستة أسابيع قد بلغ خمسمائة قتيل.

كما تحدثت سواسية عن اعتقالات شملت آلاف الأشخاص, بالإضافة إلى عشرات المفقودين. وناشدت سواسية في بيان لها “كل الحكومات المتحضرة اتخاذ إجراء لوقف حمام الدم في سوريا ولكبح جماح النظام السوري ووقف ما يقوم به من عمليات قتل وتعذيب وحصار واعتقالات”, طبقا لما جاء في البيان.

واتهم البيان النظام السوري بـ”الاستمرار في حملته المنظمة لقتل أبناء الشعب دون رادع”, معتبرا أن قصف مدينة درعا التي انطلقت منها الاحتجاجات بالدبابات “يمثل جريمة ضد الإنسانية”.

استغاثة من درعا

في هذه الأثناء, قال محمد الحمصي, وهو شاهد عيان من درعا، للجزيرة إن المدينة تتعرض لموت بطيء بسبب الحصار, مشيرا إلى انقطاع المياه وتوقف إمدادات الغذاء.

وقال الحمصي أيضا “الأطفال يموتون جوعا”, مشددا على أن الوضع في المدينة يزداد سوءا. وناشد العالم الإسلامي التدخل لإنهاء معاناة المدينة التي قال إنها محاصرة من جميع الجهات. وأضاف “نحن في حالة يرثى لها”.

كما قال سكان لرويترز إن أصوات إطلاق النار تترد في درعا, وإن “الشهداء محفوظون في شاحنات تبريد تستخدم عادة في نقل المنتجات لكنها لا تستطيع التحرك لأن الجيش يطلق النار بشكل عشوائي”. وأضاف “نسكب الكحول على الجثث لتخفيف الرائحة”.

انشقاقات

على صعيد آخر, تحدثت رويترز عن وجود استياء داخل الجيش السوري بسبب “حملة القمع العنيفة” للاحتجاجات, مشيرة إلى أن الرئيس بشار الأسد يواجه انشقاقا داخل إدارته بعد استقالة مائتين من أعضاء حزب البعث الحاكم.

وطبقا لرويترز, “لم تكن الاستقالة أمرا يمكن تصوره قبل اندلاع الاحتجاجات في درعا يوم 18 مارس/آذار الماضي”.

وقد قال بيان وقعه مسؤولون بدرعا “نظرا للموقف السلبي لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي تجاه الأحداث في سوريا عموما وفي درعا خصوصا وبعد مقتل المئات وجرح الآلاف على أيدي القوى الأمنية المختلفة وعدم اتخاذ قيادة الحزب أي موقف إيجابي وفعال وعدم التعاطي مع هموم الجماهير نهائيا نتقدم باستقالتنا الجماعية”.

وقد أرسل الأسد إلى درعا يوم الاثنين الفرقة الميكانيكية الرابعة التي يقودها شقيقه ماهر، وأفادت تقارير لم يتسن تأكيدها أوردتها بعض شخصيات المعارضة وبعض سكان درعا بأن بعض الجنود من وحدة أخرى رفضوا إطلاق النار على المدنيين.

ونقلت رويترز عن دبلوماسي رفيع لم تسمه أن “الجنازات الأكبر في سوريا حتى الآن كانت لجنود رفضوا أمر إطلاق النار على المحتجين ونفذت فيهم أحكام إعدام في التو”.

في مقابل ذلك, أكد وزير الإعلام السوري عدنان محمود أن السلطات السورية مصممة على متابعة عملية “الإصلاح الشامل”، مؤكدا على تلازم هذا المسار مع إعادة استتباب الأمن والاستقرار والطمأنينة، على حد قوله.

وتحدث الوزير السوري عن سقوط “أكثر من خمسين شهيدا من الجيش وعشرات الشهداء من الشرطة ومئات الجرحى” منذ بداية الاحتجاجات. وشدد على أنه “سيتم وضع ما سماه قانون إعلام عصريا” في إطار ما وصفها بالإصلاحات الشاملة.

التأثير الأميركي محدود: تحول بموقف إدارة أوباما تجاه سوريا

يقول الكاتب الأميركي جوش روغين إن الإدارة الأميركية بصدد اتخاذ مجوعة واسعة النطاق من الإجراءات لشجب وإدانة العنف الوحشي من قبل الحكومة السورية تجاه المتظاهرين، ومع ذلك فإن الشك ما زال يراود المسؤولين الأميركيين بشأن قدرتهم على ممارسة نفوذ كبير على الأزمة المندلعة في البلاد. ومضى يقول في مقال له في فورين بوليسي:

خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من اندلاع الاحتجاجات في سوريا التي بدأت يوم 25 مارس/آذار الماضي، كان الجدل الداخلي في أوساط إدارة الرئيس باراك أوباما حول كيفية الرد، بينما كان موقفها العلني يتسم بالحذر، حيث كان على الإدارة أن تنتقي كلمات بياناتها بحرص في ما يتعلق بإصدار التصريحات بخصوص السياسة الخارجية في ظل انشغالها بالحرب على ليبيا، علما أن الشكوك كانت تساورها بشأن ما إذا كانت الأمور في سوريا ستصل الحد الذي بلغته من الاضطرابات حاليا، وفي الوقت نفسه كانت تشجع الرئيس السوري بشار الأسد على انتهاج سبيل الإصلاح والمصالحة.

لكن منذ أسبوعين، تغيرت الحالة داخل الإدارة الأميركية بسبب القمع الوحشي الذي مارسه الأسد، وإدراكها أنه لم يكن يصغي للأصوات المؤيدة للإصلاح من داخل وخارج سوريا، وبعد سلسلة من المداولات بلغت أوجها باجتماع نواب رؤساء اللجان في مجلس الأمن القومي في الأسبوع الماضي تم رسم مجرى سياسي جديد، ومن المتوقع صدور أمر تنفيذي حول سوريا خلال الأيام القادمة، ومسودة إعلان رئاسي تطرح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتحديد شخصيات سياسية سورية جديدة لفرض عقوبات عليها، وانتهاج لهجة أشد حزما بخصوص العنف والذي سيشتمل على إشارات إلى النفوذ الإيراني في سوريا.

وقال أندرو تابلر أحد أعضاء معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى “لن تستهدف العقوبات الجديدة الأسد شخصيا، ولن تكون هناك دعوات لرحيله”، وأضاف “لقد ولى زمن إصدار البيانات، ونحن على مفترق طرق أو منعطف جديد ربما لا نعلم إلى أين يقودنا بعد”.

وقد تعرضت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى الانتقاد بسبب بيانها الذي أصدرته يوم 27 مارس/آذار الماضي الذي جاء فيه “هناك العديد من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين ممن زاروا سوريا في الأشهر الأخيرة قالوا إنهم ما زالوا يعتقدون أن الأسد شخصية إصلاحية”. ولكن وبناء على المعلومات المتوفرة آنذاك، فإن معظم أعضاء الإدارة لم يعتقدوا أنها قالت شيئا يجافي الحقيقة، وقد قال العديد من مسؤولي الإدارة لقناة الكيبل الإخبارية إن الإدارة قد استنتجت خطأ أن الأزمة السورية لن تبلغ إلى المستوى الخطير الذي وصلت إليه، وهو السبب في اتخاذهم موقفا أو منهجا يتسم بالبطء في ما يتعلق بالاحتجاجات.

لكن وبعد شهر من ذلك، ومع اكتساب حركة الاحتجاجات زخما وقوة جديدة وانتشارها إلى مختلف أنحاء المدن السورية، لم يعد أحد داخل إدارة أوباما يردد ذلك الآن، وفي هذا السياق قال أحد مسؤولي إدارة أوباما “تنكب العديد من الناس جادة الصواب، وكان التقييم العام داخل الإدارة بأن ذلك لن يحدث وأن الأسد سيكون جيدا جدا في مواجهة تلك الحركات في مهدها، وأنه لم يكن يشعر بالخوف الذي سيدفعه إلى ممارسة القسوة والوحشية في رده، وهذه الأمور مجتمعة جعلت ما حدث أكثر من مفاجأة وزادت من صعوبة التعامل معها”.

وفي ما يتعلق بالأسابيع الثلاثة الأولى من الاحتجاجات، قال المحللون لصناع السياسة إن من غير الواضح إن كانت المعارضة تحظى بدعم واسع داخل البلاد، وما إن كانت حركة الاحتجاجات ستستطيع الحفاظ على نفسها وتزداد حجما. واستطرد المسؤول يقول “بعد ذلك رأينا يوما بعد يوم وبالتدريج أن الاحتجاجات تزداد اتساعا، وتأكدنا أن الأمور ستسير نحو الأسوأ وأن الأسد لن يصغي لأي كان”، ولتفسير موجة الشجب المتزايدة وقسوة الحكومة السورية قال المسؤول “كان ذلك ردا على الأحداث على الأرض”.

وكانت إدارة أوباما منقسمة على الدوام بين أولئك الذين يفضلون بذل المساعي لإقناع الأسد للابتعاد عن إيران وبين من يفضلون التركيز على المفاوضات السورية الإسرائيلية (الذين يعرفون أحيانا بأنصار عملية السلام)، وبين أولئك الذين يعتقدون أن الأسد سيبقى على الدوام دكتاتورا فظا ومعاديا للغرب ويجب معاملته على هذا الأساس.

ومع تصاعد العنف في سوريا، دفعت مجموعات مختلفة من الإدارة باتجاه ممارسة أنواع مختلفة من العمل، ففي وزارة المالية على سبيل المثال دفع خبراء العقوبات نحو اتخاذ إجراءات محددة من شأنها ممارسة ضغوط مالية على الحكومة السورية، وهذه المعايير هي الخيارات الأسرع والأسهل لأنها لا تحتاج إلى موافقة الكونغرس وما يرافقها من مساومات.

أما في وزارة الخارجية، فإن مكتب شؤون الشرق الأدنى كان يضغط كذلك من أجل سرعة اتخاذ القرار، وقالت مصادر متعددة في الإدارة إن السفير الأميركي لدى سوريا روبرت فورد وخلال بحثه عن مرجعية يسترشد بها خلال مناقشاته مع نظام الأسد كان يدفع باتجاه مطالب أميركية معينة، وما هي الضغوط التي يمكن ممارستها في حال عدم تقيد سوريا أو الاستجابة لتلك المطالب.

ومع ذلك فلم تطالب وزارة الخارجية باتخاذ عمل عدائي, وقالت مصادر متعددة إنه عندما تصل المناقشات حول سوريا إلى مستوى المسؤولين أو نوابهم غالبا ما كانت وزارة الخارجية تتخذ خطا حذرا حتى لا توفر سلاحا لمنتقدي الولايات المتحدة والقول إن الغرب يقف وراء الاحتجاجات، بينما كانت هيئة العاملين في مجلس الأمن القومي تتساءل عن مدى النفوذ الأميركي على سوريا وما الخطوات بالضبط التي تريد من الحكومة السورية اتخاذها.

وهناك وجهة نظر داخل الإدارة تقول إن سوريا تمثل مشكلة معقدة بشكل خاص, لأن الولايات المتحدة لا تقيم علاقات جيدة مع أي من الحكومة أو المعارضة السورية وتفتقر للنفوذ والقوة للتأثير على الأحداث في البلاد.

وفي هذا السياق قال مارك لينش أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن “هناك أوساط داخل الإدارة الأميركية تحاول صياغة طريقة لكيفية الرد الأميركي على الربيع العربي، وهي تريد أن ترى ردا أكثر قوة، ولكن يحق لها توخي الحذر، لأنه ليس من الواضح بالضبط مدى التأييد الذي يحظى به المحتجون”.

وأضاف لينش يقول إنه لا خيار أمام الإدارة في الوقت الحاضر سوى زيادة مشاركتها، ولكن مع الاستمرار بالأخذ في الحسبان أن الضغط الأميركي سيكون له تأثير محدود حتى لو كان مقترنا بدعم دولي، ويستطرد قائلا “إذا قرر الأسد استخدام القوة الوحشية فإنه في الواقع يقوي من موقف هؤلاء، ولكن ما زلنا لا نملك الكثير من النفوذ”.

فورين بوليسي

 

الخارجية الأردنية لـ “العربية”: وصول أسر نازحة من سوريا

السلطات السورية مصممة على موقفها ودعوات جديدة إلى التظاهر الجمعة

دبي – العربية.نت

تواصل السلطات السورية قمع الاحتجاج ضد النظام خصوصاً في درعا حيث قتل 42 شخصاً منذ الاثنين الماضي على الرغم من الإدانات الدولية، بينما أطلقت دعوات جديدة الى التظاهر غدا الجمعة 29-4-2011. وقد أكد محمد الكايد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاردنية لقناة “العربية” ان الأردن استقبل عدد من العائلات السورية التي اجتازت الحدود الاردنية وتم تقديم المأوى اللازم لهم. وفي درعا، ذكر ناشط حقوقي سوري الخميس أن المياه والكهرباء قطعتا عن المدينة الواقعة جنوب سوريا، كما قتل 42 شخصا منذ تدخل الجيش السوري الاثنين الماضي. ومن جهته، صرح وزير الإعلام السوري عدنان محمود لوكالة فرانس برس الخميس بأن السلطات السورية مصممة على “متابعة عملية الإصلاح الشامل”، مؤكدا على تلازم هذا المسار بإعادة “استتباب الأمن والاستقرار والطمأنينة” للمواطنين. وقال عبد الله أبازيد في اتصال هاتفي مع فرانس برس من درعا الواقعة على بعد مئة كلم جنوب دمشق إن “حصيلة القتلى منذ الاثنين الفائت بلغت 42 شهيدا”، مشيرا الى أن “عائلاتهم لم تتمكن من دفنهم لأن قوات الأمن تطلق النار على أي شخص يتوجه لمقبرة الشهداء” التي يسيطر عليها الجيش. وكان الجيش السوري مدعوما بالدبابات والمصفحات اقتحم المدينة من أجل قمع الاحتجاجات غير المسبوقة والتي اندلعت في 15 مارس/ آذار الماضي. من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) الخميس إن اثنين من رجال الأمن قتلا وجرح سبعة آخرون في درعا وفي تلكلخ على الحدود مع لبنان.

أمريكا تنتقد الأسد

وفي تطور سابق، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، خلال جلسة لمجلس الأمن الأربعاء، أنه على الرئيس السوري بشار الأسد أن “يغير سلوكه الآن ويكف عن القمع الدامي للمتظاهرين”.

وقالت رايس: ” بعدما أخفق مجلس الأمن في التفاهم على بيان يدين أعمال العنف في سوريا، فإنه على المجتمع الدولي أن يوّحد موقفه لإدانة القمع في هذا البلد”.

في الوقت نفسه، اتهم بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة بتمويل جماعات سورية معارضة في إطار حملة تستهدف نظام الرئيس الأسد.

روسيا لا ترى مشكلة في تصرف سوريا

و من جهتها، أبلغت روسيا أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعهم الأربعاء أن قمع المتظاهرين السوريين لا يشكل تهديداً للأمن الدولي، محذرة من أن التدخل الأجنبي في هذا البلد قد يؤدي إلى حرب أهلية.

وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ألكسندر بانكين أمام أعضاء مجلس الأمن الـ15 إن قمع النظام السوري للمعارضين “لا يشكل تهديداً للأمن والسلام الدوليين”.

وأضاف أن “التهديد الفعلي للأمن الإقليمي قد ينبع من التدخل الخارجي”، معتبراً أن “نهجاً كهذا يؤدي إلى دورة عنف لا تنتهي” وقد يُفضي إلى حرب أهلية.

وعقد مجلس الأمن جلسة خصصها للتطورات في سوريا بعدما أخفق في التوافق على بيان مشترك يدين أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل المئات في هذا البلد.

حيث رفضت الصين وروسيا مشروع بيان ٍ تقدمت به بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال يُدين تدخل الجيش واطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في سوريا.

فرنسا تعتزم بحث عقوبات

في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الأربعاء أن باريس تعتزم البحث مع الاتحاد الأوروبي في إمكان فرض عقوبات على سوريا، وتعمل في الأمم المتحدة من أجل إدانة قمع نظام الرئيس بشار الأسد للمحتجين.

وأضاف “إننا نتحرك في أربعة اتجاهات: بالتعبير بشكل واضح للسلطات السورية عن تنديدنا، والعمل في مجلس الأمن من أجل إصدار بيان يدين القمع ويدعو إلى وقف أعمال العنف، ودرس إمكان فرض عقوبات مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، والدعوة إلى تحرك شديد في مجلس حقوق الإنسان”.

وتابع أن “فرنسا تنشط من أجل أن يوضع حد فوري لأعمال العنف هذه، وتجد السلطات السورية حلاً سلمياً لتطلعات شعبها”.

وتسعى باريس لتشديد اللهجة حيال النظام السوري بدون الوصول حتى الآن إلى الطعن في شرعيته مثلما فعلت في ليبيا، حيث تشارك في العمليات العسكرية ضد قوات الزعيم معمر القذافي الذي تطالب برحيله.

واستدعت باريس الأربعاء، مثل عدد من الدول الأوروبية الأخرى، السفير السوري لشجب أعمال العنف بحق المتظاهرين. ومن المقرر عقد اجتماع لمندوبي دول الاتحاد الـ27 الجمعة في بروكسل لبحث مسألة فرض عقوبات على سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء عن سقوط 453 قتيلاً منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 مارس/ آذار ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

 

وفد تركي يتوجه إلى سوريا للمساعدة في إطلاق عملية إصلاح شاملة

أنقرة تستعد لأسوأ السيناريوهات

أنقرة – دانيال عبد الفتاح

تحولت العاصمة التركية أنقرة إلى خلية عمليات خاصة تعنى بالشأن السوري على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية منذ تلقي رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الإتصال الهاتفي الشهير من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وكان الحديث مركزا على التطورات الأخيرة في سوريا واحتمالات انعكاساتها على المصالح الأمريكية والتركية في المنطقة والعالم. وكان أردوغان واضحا مع سيد البيت الأبيض عندما أبلغه أن روابط القرابة والمصاهرة والدم المشتركة بين الشعبين الجارين أهم بكثير من المصالح الآنية.

ويأتي التحرك الأمريكي بسبب القلق المتزايد من احتمالات تعرض حدودها مع الجارة سوريا لموجة هجرة واسعة، وخوفا منها على انهيار جسر العلاقات المتميزة مع العالم العربي الذي بنته عبر علاقاتها وحدودها المشتركة مع دمشق.

وقد سبق الاتصال الشهير لأوباما، وصول ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب ومكافحة تبييض الأموال الأمريكي على رأس وفد كبير إلى تركيا، لإقناع المسؤولين الأتراك بتجميد الأصول المالية لكبار المسؤولين السوريين ومقاطعة القطاع المالي الإيراني والمؤسسات المالية التي تدعم إيران. وطلب الوفد من تركيا وقف نشاط بنك ميللت الإيراني المتهم بتمويل الملف النووي الإيراني.

كما سعى كوهين خلف الكواليس لإطلاع المسؤولين الأتراك ولو بطريقة غير مباشرة على خطورة عدم الإفصاح عن أي أصول مالية للعقيد معمر القذافي أو عدم تجميدها، وجاءت زيارته في إطار التعاون والتنسيق لكنها أظهرت من تحت العباءة العصى ولوحت بالكثير من النذر والتحذيرات.

ومن جانبها، تلقت أنقرة مجمل تلك الرسائل والتحذيرات وحملتها جميعا للنقاش على طاولة مجلس الأمن القومي المنعقد اليوم الخميس 28-4-2011 بمشاركة العسكر والمخابرات والوزراء السياديين برئاسة الرئيس عبد الله غل ورئيس الوزراء أردوغان والسفير التركي لدى دمشق عمر أونهون الذي يشارك لأول مرة في الاجتماع بعد لقاء جمعه برئيس الوزراء السوري الجديد عادل سفر في دمشق.

وبعد ختام اجتماع مجلس الأمن القومي مساء الخميس، سيتوجه الوفد التركي على الفور إلى دمشق، ويضم إلى جانب رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وخبراء سياسيين واقتصاديين لإسداء النصح والمشورة للرئيس السوري بشار الأسد حول كيفية إطلاق برامج إصلاحية معتمداً بذلك على تجربة تركيا في عملية الإصلاح في المجالين السياسي والاقتصادي بهدف تسريع وتيرة عملية الإصلاح وتجاوز أي جمود متوقع بسبب تفجر العنف في بعض المدن السورية.

وكان رئيس الوزراء التركي قد كشف مطلع الأسبوع عن عزمه إرسال وفد إلى سوريا لمناقشة الأوضاع فيها. ووصف إلغاء قانون الطوارئ المطبق منذ أربعة عقود بالخطوة الجيدة غير الكافية، مؤكداً على ضرورة فعل المزيد. وقال لا نرغب في أن نرى توجهاً ضد الديمقراطية في سوريا.

وسبق لأردوغان أن حذر الأسد من أن تأخر الإصلاح قد يزيد الوضع سوءاً داخل سوريا، وبأن قمع المطالبات الشعبية بعنف سيكون له ارتدادات خطيرة داخلياً وخارجياً وقد يفتح الباب أمام تدخل دولي على غرار ما جرى في ليبيا.

السلطات السورية مصممة على موقفها ودعوات جديدة للتظاهر الجمعة

أ. ف. ب.

دمشق: تواصل السلطات السورية قمع الاحتجاج ضد النظام خصوصا في درعا حيث قتل 42 شخصا منذ الاثنين على الرغم من الادانات الدولية، بينما اطلقت دعوات جديدة الى التظاهر الجمعة.

ففي درعا اكد ناشط حقوقي سوري الخميس ان المياه والكهرباء قطعتا عن المدينة الواقعة جنوب سوريا وحيث قتل 42 شخصا منذ تدخل الجيش السوري الاثنين الماضي.

من جهته، اكد وزير الاعلام السوري عدنان محمود لوكالة فرانس برس الخميس ان السلطات السورية مصممة على “متابعة عملية الاصلاح الشامل”، مؤكدا على تلازم هذا المسار باعادة “استتباب الامن والاستقرار والطمأنينة” للمواطنين.

وقال عبد الله ابازيد في اتصال هاتفي مع فرانس برس من درعا الواقعة على بعد مئة كلم جنوب دمشق ان “حصيلة القتلى منذ الاثنين الفائت بلغت 42 شهيدا”، مشيرا الى ان “عائلاتهم لم تتمكن من دفنهم لان قوات الامن تطلق النار على اي شخص يتوجه لمقبرة الشهداء” التي يسيطر عليها الجيش.

وكان الجيش السوري مدعوما بالدبابات والمصفحات اقتحم المدينة من اجل قمع الاحتجاجات غير المسبوقة والتي اندلعت في 15 اذار/مارس الماضي.

من جهتها، قالت وكالة الانباء السورية (سانا) الخميس ان اثنين من رجال الامن قتلا وجرح سبعة آخرون في درعا وفي تلكلخ على الحدود مع لبنان.

وصرح وزير الاعلام السوري انه منذ بداية الاحداث في سوريا “هناك اكثر من خمسين شهيدا من الجيش وعشرات الشهداء من الشرطة ومئات الجرحى. لقد قاموا بالتمثيل في جثثهم دون اي رادع اخلاقي او انساني او ديني”.

ورأى ان “الشعب السوري مدرك بعمق لهذا المخطط المدعوم بالمال والسلاح ولادواته في الداخل والخارج والذي يستهدف سوريا ودورها ومواقفها القومية والوطنية”.

واكد الوزير السوري ان “الجيش تدخل بناء على مناشدات الاهالي لفرض استتباب الامن وملاحقة هذه المجموعات التي روعت السكان الامنين”.

واضاف ان “هناك حرصا على ان يعيش الاهالي بامان واطمئنان ويمارسوا حياتهم الطبيعية”.

من جهتهم، دق ناشطو حقوق الانسان ناقوس الخطر. وقال ابازيد ان “الوضع يزداد سوءا ولم يعد لدينا دواء او غذاء ولا حتى حليب الاطفال. والكهرباء ما زالت مقطوعة كما اننا بدون مياه”.

واشار ابا زيد الى سماع اطلاق نار في المدينة خلال قيام طائرة بالتحليق في سماء المدينة، وقال “اعتقد انها طائرة استطلاع”.

واكدت لجنة شهداء 15 آذار القريبة من المعارضين حصيلة 42 قتيلا نتيجة حملة القمع في درعا منذ الاثنين. وتؤكد هذه اللجنة على موقعها على الانترنت ان 500 وشخصين قتلوا منذ بداية الاحتجاجات في 15 آذار/مارس.

وقال ابازيد ان عائلات الضحايا لم تتمكن من دفنهم لان “قوات الامن تطلق النار على كل شخص يتوجه الى مقبرة الشهداء” التي يسيطر عليها الجيش، مشيرا الى اطلاق نار متقطع في المدينة.

من جهة اخرى، يشهد معبر البقيعة الحدودي في منطقة وادي خالد في شمال لبنان حركة نزوح لمئات السوريين، بعد اشتباكات حصلت في مدينة تلكلخ السورية المقابلة ليلا.

وقال محمود خزعل الرئيس السابق لبلدية المقيبلة الواقعة في منطقة وادي خالد الذي كان ينتظر اقارب واصدقاء عند المعبر ان “حركة النزوح بدات خفيفة منذ مساء الاربعاء مع عبور عدد من العائلات لكن منذ الثامنة من صباح اليوم، بلغ عدد العابرين حوالى 700 شخص”.

من جانب آخر، دعا متحدث باسم ناشطين ومعارضين سوريين من مقر اقامته في لندن الجيش الى “حماية والدفاع عن السكان المدنيين ضد القمع الوحشي وعمليات القتل التي تقوم بها قوات الامن السورية”.

وقال اسامة منجد “نأمل ان يكون لدى بشار الاسد عقل انساني من اجل وقف هذه المذبحة، والا فان الجواب سياتيه من الشارع يوم الجمعة حيث سيقوم مئات الالاف من الاشخاص بالخروج في تظاهرات ضده وضد نظامه ولمطالبته بالرحيل”.

وكانت المبادرة الوطنية للتغيير التي ينتمي اليها دعت الاربعاء النظام السوري الى اجراء اصلاحات حقيقية في البلاد والا فان النظام سيواجه بثورة شعبية.

وبدورهم، دعا “شباب الثورة السورية” ايضا على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” “الى يوم جمعة الغضب والقيام بمظاهرات ضد النظام وللتضامن مع درعا”.

وكتب الشباب في موقعهم “الى شباب الثورة، غدا سنكون في كل مكان، في كل الشوارع (…) ونتعهد لكل المدن المحاصرة بما في ذلك اشقائنا في درعا باننا بالموعد”.

وفشل اعضاء مجلس الامن الدولي الاربعاء في التوصل الى توافق حول بيان مشترك يدين القمع في سوريا.

ووزعت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال منذ الاثنين مشروع بيان بهذا الصدد في مجلس الامن. لكن روسيا والصين عرقلتا الاعلان وحذر السفير الروسي المساعد في الامم المتحدة الكسندر بانكين من “تدخل خارجي” قد يتسبب ب”حرب اهلية”.

وفي انقرة، عقد مجلس الامن القومي الذي يضم قادة مدنيين وعسكريين الخميس جلسة لبحث الاوضاع في سوريا قبل ان يوفد مبعوثا خاصا الى دمشق لحثها على اجراء اصلاحات.

وترأس الرئيس التركي عبد الله غول اجتماع المجلس الذي يعقد كل اسبوعين.

من جهتها، اختارت بريطانيا معاقبة سوريا على طريقتها، اذ اعلن وزير الخارجية وليام هيغ سحب الدعوة التي ارسلت الى السفير السوري لحضور زفاف الامير وليام وكايت ميدلتون، معتبرا انها اصبحت “غير مقبولة” بعد قمع التظاهرات في سوريا.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

أحداث الأربعاء 23 أيار 2018

        إسرائيل تؤكد تدمير 20 هدفاً إيرانياً في سورية الناصرة، القدس المحتلة ...