أحداث وتقارير اخبارية

أخبار 22 أذار 2011

 


 

علامة إستفهام على الوقت المتاح للرئيس الأسد لوقف الإحتجاجات

عبد الاله مجيد

تتواصل التحركات المطلبية السلمية في جنوب سوريا لليوم السادس على التوالي، في سابقة لم يعرف النظام السوري مثلها من قبل، خصوصاً في عهد الرئيس الحالي بشار الاسد، وسط تساؤلات عن الوقت الذي يمنكن للسلطات الصمود فيه أمام الإحتجاجات. في حين تقوم القوات الأمنية بحملة إعتقالات على خلفية التظاهرات التي جرت.

إستمرت الإحتجاجات في مدينة درعا جنوبي سوريا لليوم السادس على التوالي في تحدٍ لم يُعهد له نظير من قبل لنظام الرئيس بشار الأسد.

وتحدثت التقارير عن تجمعات في العديد من البلدات المحيطة بمدينة درعا التي تحولت الى مركز الحركة الاحتجاجية منذ يوم الجمعة، وكذلك في منطقة الحجر الأسود قرب دمشق.

وفي محاولة لإخماد الاحتجاج قرر الرئيس الأسد إقالة محافظ درعا فيصل كلثوم. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة ان رئيس جهاز الأمن السياسي نُقل الى وظيفة أخرى.

وشجبت الولايات المتحدة الأميركية رد فعل النظام السوري على الإحتجاجات السلمية. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي تومي فيتور ان الولايات المتحدة تدين أعمال العنف التي وقعت في سوريا. وأضاف ان التقارير تشير الى ان السلطات السورية إستخدمت القوة المفرطة ضد المدنيين وخاصة ضد المتظاهرين ومشيعي القتلى.

وكان ستة اشخاص على الأقل قُتلوا في درعا منذ يوم الجمعة بينهم طفل في الحادية عشرة من العمر، كما أفادت وكالة اسوشيتد برس نقلا عن ناشط سوري.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” ان عصابة مسلحة قامت بتخزين أسلحة في المسجد العمري في درعا وإستخدام أطفال خطفتهم من عائلاتهم كدروع بشرية. وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق ان درعا تعود الى حياتها الطبيعية وان اللجنة التي شُكلت للتحقيق في “الأحداث المؤسفة” في درعا تواصل عملها وستحاسب كل من تثبت مسؤوليته فيها.

حملة إعتقالات

في غضون ذلك عمدت السلطات الى تصعيد حملة الإعتقالات. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان الناشط المعروف لؤي حسين تعرض للإعتقال يوم الثلاثاء، بينما تحدث ناشطون في دمشق عن عشرات الإعتقالات الأخرى. وفي يوم الخميس اعتقل 32 شخصا من أفراد عائلات خرجت في تظاهرة صامتة يوم الأربعاء للمطالبة بإطلاق سراح أبنائها من السجناء السياسيين الذين إعتقلتهم السلطات بتهمة “إضعاف المعنويات الوطنية”، كما أكدت منظمات سورية لحقوق الإنسان.

وفي درعا قدم وجهاء المدنية مذكرة الى الحكومة السورية تتضمن قائمة من المطالب بينها إنهاء الفساد وإقالة المحافظ ورئيس جهاز الأمن في المدينة والإفراج عن السجناء السياسيين وإتاحة شراء وبيع الممتلكات دون الحاجة إلى موافقة المسؤولين الأمنيين المحليين.

لم يهتف المحتجون بسقوط النظام، لكن الشعارات التي تنادي بالثورة كانت من سمات التحرك الشعبي. وقال مراقبون ان من الصعب التكهن بما سيحدث لاحقا. ولفت المعارض السوري عادل أيمن نور الذي يدير موقعاً إلكترونياً من الخارج الى ان العديد من مطالب المحتجين مطالب محلية، لكن ليس معروفا ما إذا كانت ستُلبى متوقعاً تصاعد الوضع إذا لم تُنفذ هذه المطالب.

ورغم ان التظاهرات لا تبدو منسقة فان الشبكات الإعلامية آخذة في التزايد. ويجري عبر البريد الإلكتروني تناقل قائمة يومية من الروابط الى أشرطة الفيديو والتقارير عن الإحتجاجات يمكن الإطلاع عليها عبر الإنترنت. ويقول ناشطون في مناطق أخرى من سوريا ان تعاطف السوريين يتعاظم مع المحتجين.

 

هل يقدم النظام تنازلات؟

يرى محللون ان على الرئيس الأسد ان يتخذ إجراءات أوسع لمنع الإحتجاجات من الإنتشار. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن دبلوماسي غربي في دمشق قوله “ان على بشار الأسد ان يقدم مزيداً من التنازلات، لكن هناك علامة إستفهام عما إذا كان يستطيع ان يفعل ذلك بسرعة كافية”.

وإزاء عدم إمتداد التظاهرات إلى المدن الكبيرة يتوقع بعض المحللين ان يتمكن النظام السوري من الصمود في الفترة المقبلة. وقال جوشوا لانديز مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما الأميركية ان النظام السوري “سيفعل ما يفعله دائما وهو البطش بالمواطنين وإقتحام البيوت وجر بعض الأشخاص الى السجن” على أمل ان تختفي المشكلة. لكنه أضاف ان هذا الإستقرار قد يكون عابراً إزاء الحراك المتسارع للإحتجاجات في المنطقة. وقال لانديز “ان الشباب هم العامل الديناميكي الذي يتغير أسرع مما نستطيع ان نلحق به”.

هجوم على المعتصمين

في غضون ذلك سمعت أصوات اطلاق نار كثيف في ساعة مبكرة من الاربعاء قرب محيط المسجد العمري، في ما بدا انها محاولة لإنهاء الإعتصام الذي يقوم به محتجون سوريون منذ اربعة ايام.

وقال احد المعتصمين ويدعى مصطفى في اتصال هاتفي مع “البي بي سي” إن قوات الأمن السورية هجمت على المعتصمين حوالي الساعة الواحدة والنصف ليل الثلاثاء على الاربعاء واطلقت الرصاص الحي بكثافة على المعتصمين.

واضاف انهم بحدود 500 شخص كانوا يعتصمون بشكل سلمي في خيم نصبت قرب المسجد وان لهم مطالب محددة في إطلاق سراح الأطفال الذين إعتقلوا في المدينة وتخفيف الضغط الأمني على المدينة.

وأكد ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس وقوع خمسة قتلى وعشرات الجرحى نتيجة ما قال انه هجوم عنيف شنته القوات السورية على المعتصمين امام المسجد العمري. وقال ابو وسام المسالمة، وهو احد المعتصمين، لـ”بي بي سي” إنه اصيب بطلق ناري في رجله وإن قوات الأمن العام قامت بمهاجمتهم من أربع جهات، وبدأوا بإطلاق الرصاص الحي باتجاههم.

وأضاف ان كل الطرق المؤدية إلى المدينة اغلقت وان قناصة انتشروا على سطوح المنازل يطلقون النار عليهم. ولم يتسن بعد التأكد من هذه الانباء من مصدر مستقل.

 

التلفزيون السوري يعرض صورًا لأسلحة مخزنة في جامع درعا

وكالات

دمشق: عرض التلفزيون السوري مشاهد لاسلحة وذخيرة واموال قال ان “عصابة مسلحة” خزنتها في جامع العمري في درعا (جنوب)، حيث دارت فجر الاربعاء اعمال عنف اسفرت بحسب السلطات عن اربعة قتلى برصاص العصابة، بينما اعلن ناشطون مقتل خمسة اشخاص في هجوم لقوات الامن على المسجد.

وبثّ التلفزيون السوري الرسمي عند الساعة الحادية عشرة والنصف (9:30 تغ) شريطا مصورا ظهرت فيه كمية من الاسلحة، بينها مسدسات وبنادق كلاشينكوف وصناديق تحتوي قنابل يدوية وذخائر ومبلغا كبيرا من المال، مؤكدا انه تم ضبطها في جامع العمري وقد خزنتها “العصابة المسلحة” التي اتهمتها السلطات السورية بالوقوف وراء احداث درعا فجر اليوم.

وظهر في الشريط الذي بثه التلفزيون الجامع خاليًا من المعتصمين، كما بدت اثار لاطلاق النار. وافادت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” نقلا عن مصدر رسمي ان اعمال العنف في درعا (100 كلم جنوب دمشق) فجر الاربعاء اسفرت عن مقتل اربعة اشخاص وجرح اخرين.

وقالت سانا ان “عصابة مسلحة قامت بالاعتداء المسلح بعد منتصف ليلة أمس (الثلاثاء-الاربعاء) على طاقم طبي فى سيارة اسعاف تمر بالقرب من جامع العمري في درعا، ما أدى الى استشهاد طبيب ومسعف وسائق السيارة”. واضافت انه على الاثر “قامت قوى الامن القريبة من المكان بالتصدي للمعتدين، واستطاعت ان تصيب عددا منهم، وتعتقل بعضهم، وسقط شهيد من قوى الامن”.

وكان ناشط حقوقي اكد وقوع خمسة قتلى وعشرات الجرحى في هجوم عنيف شنّته القوات السورية فجر الاربعاء على المعتصمين امام مسجد العمري في درعا، ما يرفع الى 11 حصيلة قتلى الاحداث التي تشهدها درعا منذ الجمعة، بحسب شهود عيان وناشطين.

وذكر ناشط حقوقي اخر “ان القوات باشرت عند الساعة الواحدة فجر الاربعاء (23:00 ت غ مساء الثلاثاء) بشنّ هجوم على المعتصمين امام مسجد العمري”، مؤكدا ان “عدد المعتصمين بلغ اكثر من الف شخص”، مؤكدا ان السلطات “كانت قد امهلت المعتصمين لغاية الثالثة فجرا (الساعة 1:00 تغ) لفك اعتصامهم، الا ان المعتصمين لم يمتثلوا”.

ولفت ناشط اخر للوكالة ان السلطات “قد قطعت التيار الكهربائي عن المدينة قبل ان تبدا هجومها”، مشيرا الى ان “نداءات استغاثة علت عبر منابر المساجد من اجل اسعاف الجرحى وطلب النجدة من اجل احضار سيارات اسعاف”، مشيرا الى “اطلاق قنابل مسيلة للدموع وطلقات نارية”.

وكانت السلطات السورية شكلت لجنة في وزارة الداخلية للتحقيق في الاحداث “المؤسفة” التي اندلعت في درعا. وكان المتظاهرون في مدينة درعا السورية واصلوا اعتصامهم حول المسجد العمري في المدينة لليوم السادس. وذكرت الأنباء انهم وضعوا حجارة في مكان اعتصامهم لمنع قوات الأمن من اقتحامه.

ويصرّ الأهالي على تنفيذ مطالبهم، وعلى رأسها رفع حالة الطوارئ المفروضة في سوريا منذ 48 عاما، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وكانت المظاهرات المطالبة بالحرية قد تواصلت لليوم السادس على التوالي وامتدت إلى قرى قريبة من درعا.

وقالت اللجنة السورية لحقوق الانسان ان الامن السوري اعتقل الناشط السياسي والمعتقل السابق لؤي حسن واقتاده من منزله بدمشق إلى جهة مجهولة.

كما اعلنت المنظمة السورية لحقوق الانسان ان قوات الامن تشن حملة اعتقالات عشوائية في المناطق التي تشهد مظاهرات ولم يتم الافراج عن اي من المعتقلين حتى الان.

كما ترددت انباء عن عزل الحكومة محافظ درعا فيصل كلثوم استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقالت وكالة فرانس برس ان مصورين يعملان لديها تعرضا للضرب على يد قوات الامن في البلدة القديمة من المدينة وانه تمت مصادرة معدات التصوير التي كانت بحوزتهما.

واضافت ان عناصر من الجيش اقامت نقاط تفتيش على مداخل البلدة وتقوم بالتدقيق بهويات الاشحاص الذين يدخلون او يخروجون من المنطقة ويسجلون اسماءهم.

في السياق، أكد المعارض السوري هيثم المالح (80 عامًا) وجود شبه إجماع على الرغبة في الإصلاح الديموقراطي في سوريا، ورفض فكرة أنه قد يؤدي إلى حكم طائفي. وأضاف المالح المحامي والقاضي السابق والذي أمضى حياته يقاوم احتكار حزب البعث الحاكم للسلطة سلميًا، أن الثورة على الأبواب، ولا يزال النظام لا يبالي بالتغيير. وأضاف في لقاء مع “رويترز” إن كل المحافظات السورية ستثور، وهناك شبه إجماع على أن النظام غير قابل للاستمرار، إذ إن الجماهير لا تريده. ورفض المالح الذرائع الرسمية بأن سوريا ليست جاهزة للديموقراطية على النمط الغربي، والتلميحات بأن الإسلاميين سيتولون مقاليد الأمور إذا رحلت النخبة العلمانية الحاكمة في سوريا.

على صعيد آخر، نفت الفصائل الفلسطينية في دمشق مشاركة عناصر فلسطينية في أحداث مدينة درعا، مؤكدة “حرصها على الأمن والاستقرار في سوريا وتضامنها مع دمشق وقيادتها في مواجهة أي مخطط يستهدف البلاد”. وحذرت الفصائل الفلسطينية من الزج “باسم الفلسطينيين في هذه الأحداث نظراً إلى ما يترتب على ذلك من تعبئة نفسية لا تخدم سوى أعداء شعبنا وأمتنا”.

 

سورية: مقتل 6 اشخاص معتصمين في درعا

افادت تقارير صحفية بمقتل ستة اشخاص على الاقل عندما أطلقت قوات الامن السورية النار على معتصمين في محيط الجامع العمري بمدينة درعا الواقعة في جنوب البلاد.

وكانت اصوات اطلاق نار كثيف سمعت في ساعة مبكرة الاربعاء قرب الجامع، فيما يبدو انها محاولة من قوات الامن لانهاء الاعتصام الذي يقوم به محتجون سوريون منذ اربعة ايام.

ونقل مرسلنا في سورية عساف عبود عن شهود عيان قولهم إن دوي إطلاق النار سمع مجددا في درعا عقب الصدامات المسلحة التي حصلت صباح اليوم

وقالت هذه المصادر لبي بي سي إن السلطات أبلغت بعض الصحفيين ان تجوالهم سيكون على مسؤوليتهم الخاصة.

وقامت السلطات بقطع الكهرباء والاتصالات الهاتفية عن المدينة قبل بدء العملية في الساعات المبكرة من صباح الأربعاء.

وبث التلفزيون السوري الرسمي الأربعاء شريطا مصورا ظهرت فيه كمية من الاسلحة بينها مسدسات وبنادق كلاشينكوف وصناديق تحتوي قنابل يدوية وذخائر ومبلغا كبيرا من المال مؤكدا انه تم ضبطها في الجامع العمري وقد خزنتها ما وصفه بـ “العصابة المسلحة” التي اتهمتها السلطات السورية بالوقوف وراء احداث درعا.

وظهر في الشريط الذي بثه التلفزيون الجامع خاليا من المعتصمين كما بدت اثار لاطلاق النار.

وافادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن مصدر رسمي ان اعمال العنف في درعا فجر الاربعاء اسفرت عن مقتل اربعة اشخاص وجرح اخرين.

“عصابة مسلحة”

وقالت سانا ان “عصابة مسلحة قامت بالاعتداء المسلح بعد منتصف ليلة أمس الثلاثاء-الاربعاء على طاقم طبي فى سيارة اسعاف تمر بالقرب من جامع العمري في درعا ما أدى الى استشهاد طبيب ومسعف وسائق السيارة”.

واضافت انه على الاثر “قامت قوى الامن القريبة من المكان بالتصدي للمعتدين واستطاعت ان تصيب عددا منهم وتعتقل بعضهم وسقط شهيد من قوى الامن”.

وكان المئات من المحتجين الذين يطالبون باصلاحات سياسية ومكافحة الفساد، قد احتشدوا في وقت سابق في الشوارع حول الجامع العمري لمنع القوات الامنية من اقتحامه.

وقال أحد الناشطين إن حوالي 500 شخص كانوا يعتصمون بشكل سلمي في خيم نصبت قرب الجامع وان لهم مطالب محددة في اطلاق سراح الاطفال الذين اعتقلوا في المدينة وتخفيف الضغط الامني على المدينة.

ويصر المحتجون على تنفيذ مطالبهم وعلى رأسها رفع حالة الطوارئ المفروضة في سورية منذ 48 عاما وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وكانت المظاهرات المطالبة بالحرية قد تواصلت لليوم السادس على التوالي وامتدت إلى قرى قريبة من درعا.

وقالت اللجنة السورية لحقوق الانسان ان الامن السوري اعتقل الناشط السياسي والمعتقل السابق لؤي حسن واقتاده من منزله بدمشق إلى جهة مجهولة.

كما اعلنت المنظمة السورية لحقوق الانسان ان قوات الامن تشن حملة اعتقالات عشوائية في المناطق التي تشهد مظاهرات ولم يتم الافراج عن اي من المعتقلين حتى الان.

كما أعلنت الحكومة عزل الحكومة محافظ درعا فيصل كلثوم استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقالت وكالة فرانس برس ان عناصر من الجيش اقامت نقاط تفتيش على مداخل البلدة وتقوم بالتدقيق بهويات الاشحاص الذين يدخلون او يخروجون من المنطقة ويسجلون اسماءهم.

تنديد فرنسي

وفي اول رد فعل غربي دعت الخارجية الفرنسية سوري إلى الكف عن “الاستخدام المفرط للقوة” ضد المتظاهرين ونددت ب”اعمال العنف في درعا.

وصرح برنار فاليرو المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي أن باريس تطالب دمشق بفتح “تحقيق يتمتع بالشفافية حول حوادث الأيام الأخيرة”.

كما دعت فرنسا الرئيس السوري بشار الأسد إلى البدء في إصلاحات سياسية دون تأخر لتلبية تطلعات الشعب السوري.

من جهة اخرى طالب مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف الحكومة السورية باجراء تحقيق في مقتل ستة اشخاص في درعا خلال المظاهرات.

واعلن الناطق باسم المكتب روبرت كولفيل ان التحقيق يجب ان يكون مستقلا وشفافا وفعالا.

وأدان الاتحاد الاوروبي اعمال العنف والقتل التي تعرض لها المتظاهرون في سورية وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان قمع المتظاهرين الذين يحتجون على حكم بشار الاسد في سوريا هو امر “غير مقبول”.

وقالت اشتون في بيان ان الاتحاد الاوروبي “يدين بشدة القمع العنيف بما في ذلك استخدام الرصاص الحي ضد التظاهرات السلمية” في سوريا، “ما ادى الى مقتل العديد من الاشخاص”.

وحضت اشتون السلطات السورية على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين واحالة مرتكبيه الى القضاء و”الاصغاء الى المطالب المشروعة” للشعب السوري.

كما أدانت الولايات المتحدة استخدام السلطات السورية “للقوة غير المتناسبة” في قمع التظاهرات التي تطالب باطلاق الحريات ومحاربة الفساد.

وحث تومي فيتور، الناطق باسم مجلس الامن القومي الامريكي، دمشق على السماح للسوريين بالتظاهر والاحتجاج بشكل سلمي.

كما أدانت منتهى سلطان الأطرش، المتحدثة باسم المنظمة السورية لحقوق الإنسان، إطلاق النارعلى المتظاهرين في مدينة درعا.

وطالبت الأطرش، في مقابلة مع بي بي سي، الرئيس السوري بشار الأسد بالإصغاء إلى مطالب الشعب السوري ومنحه الحرية.

وكانت السلطات السورية قد نشرت قوات الجيش في درعا مع تواصل التظاهرات في المدينة.

ورغم ان المتظاهرين لم يطالبوا بتنحية الرئيس السوري، تعتبر هذه الاحتجاجات اخطر تحد يواجهه النظام السوري منذ خلف الرئيس بشار والده منذ 11 عاما.

بي بي سي

موجة احتجاجات لا سابق لها تضرب سوريا

أ. ف. ب.

دمشق: تهز احتجاجات لا سابق لها سوريا التي يحكمها نظام حزب البعث بقبضة من حديد، حيث يتم قمع اي انتفاضة ديموقراطية مباشرة.

وتشكل الاحتجاجات في سوريا مخاطر حقيقية كالتي حملتها الثورات الشعبية التي تعصف منذ ثلاثة اشهر الانظمة السلطوية في العالم العربي.

واكد مدير مركز الدراسات العربية في جامعة السوربون برهان غليون لوكالة فرانس برس “لا يمكن لسوريا ان تكون بعيدة عن الحركة، نحن نعيش اليوم مناخًا جديدًا هو عنصر الحرية في العالم العربي”.

واضاف “ان الناس يرفضون الآن الخضوع للضغوط، انهم يتظاهرون ضد نمط المعاملة القائم على عدم الاحترام والاستهتار بالمصالح والمصير والمراقبة الامنية المستمرة”.

واعتبر غليون ان النظام “يخطئ عندما يظن ان القمع سيحلّ المشكلة، وان استمرار القمع سيزيد الامور حدة”، مشيرًا الى ان “الوضع سيستمر”. وانطلقت تظاهرات صغيرة في دمشق، تنادي بإصلاحات سياسية في 15 اذار/مارس، الا انه تم تفريقها بالقوة.

واندلعت اقوى التظاهرات الجمعة في درعا (100 كلم من جنوب دمشق) بعد اعتقال 15 تلميذًا بتهمة كتابة شعارات على الجدران تدعو إلى اسقاط النظام.

وتوجهت هذه التظاهرات في مدينة درعا العشائرية التابعة لهضبة حوران الى رموز السلطة، وأحرقت القصر العدلي ومكاتب تابعة لشركة الاتصالات الخلوية التي تعود ملكيتها إلى ابن خال الرئيس السوري.

وأكد المحامي المدافع عن حقوق الانسان هيثم المالح، الذي اعتقل في تشرين الاول/اكتوبر 2009 بتهمة “النيل من هيبة الدولة”، واطلق سراحه في 8 اذار/مارس الجاري، ان “الاحتقان موجود، وان الوضع متفجر في سوريا”.

ويأسف المالح (80 عامًا) لغياب الإصلاحات التي تنادي بها المعارضة منذ عقد من الزمن، مشيرًا الى انه “إن لم يتدارك المسؤولون السوريون الموقف فستحدث كوارث”.

واعتبر المالح انه “من الضروري اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع قانون الطوارئ المعمول به منذ 48 عامًا وإلغاء المادة 8 من الدستور التي تنصّ على ان حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع”. واكد المالح “ان 80 % من دخل البلاد في يد قبضة واحدة”.

واعلن المسؤولون السوريون، الذين يتابعون عن كثب الاحداث في العالم العربي، عن اجراءات لتهدئة الموقف. واحدثت سوريا صندوقًا وطنيًا للمعونة الاجتماعية تبلغ قيمته حوالي 12 مليار ليرة (حوالي 250 مليون دولار) يهدف الى تقديم معونات دورية او طارئة خلال عام الى 420 الف أسرة معوزة.

وازدادت الفوارق الاجتماعية عمقًا في سوريا، حيث يرزح تحت خط الفقر نحو 14% من إجمالي عدد السكان البالغ 22 مليون نسمة، وتبلغ نسبة البطالة التي يعانيها بشكل خاص الشباب 22 % بحسب اخصائيين. ورفعت سوريا في بداية شباط/فبراير الماضي الحظر الذي كان مفروضًا منذ عام 2007 على دخول مواقع على الانترنت مثل موقع الفيديو “يوتيوب” وموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

كما اعلنت الحكومة السورية عن مشروع لمياه الشرب في درعا في جنوب البلاد بتكلفة تبلغ 4 ملايين دولار، بحسب صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم.

وتمت الدعوة الى الاحتجاجات عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، باسم “الثورة السورية ضد (الرئيس السوري) بشار الأسد 2011” للتظاهر ضد “الاستبداد وقانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والفساد والنهب المنظم والاحتكار المستمر للثروة”.

ويواجه الأسد، الذي تولّى السلطة بعد وفاة والده حافظ الأسد الذي حكم البلاد ثلاثة عقود، تحديًا غير مسبوق. وقامت السلطات السورية في عام 2001 بإسكات مطالب بإحلال الديمقراطية والحرية بعد فترة من الحرية النسبية عندما أودعت في السجن مثقفين واساتذة ونواب في مجلس الشعب.

ويقول مدير مركز كارنيغي في الشرق الاوسط، الذي يتخذ من بيروت مقرًا له، بول سالم إنه من “الصعب التكهن، ان كان المواطن يتحكم بقدر كبير بمسار الأمور”. واضاف “ان النظام يعتمد على نفسه لادارة الازمة” مشيرا الى ان “الامور معقدة”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى