فوضى غير مقبولة/ ميشيل كيلو
قال منسق الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، رياض حجاب إن “رحيل بشار الأسد وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية ثوابت بعيدة عن التفاوض”. وقال رئيس تيار بناء الدولة، لؤي حسين، “إن المفاوضات المقبلة بيننا وبين النظام لن تشبه إطلاقاً تلك التي جرت في جنيف 2 (2014 الصحيح 2013) فتلك كانت تهدف إلى عدم التوافق على أي شيء إطلاقاً، أما هذه فلن يكون حالها كتلك أبداً، إذ ستكون محاورها توزيع الصلاحيات والمسؤوليات في الحكومة الانتقالية. لكن، بالتأكيد ليس منها المسؤوليات السيادية، فهذه ستكون شأن الدول الراعية للطرفين. إذن، لن تكون مواضيع المفاوضات أيهما أسبق الإرهاب أم هيئة الحكم الانتقالي، أو متى يرحل بشار الأسد، أو ما هي نسب المشاركة بين السلطة والمعارضة، فجميع هذه الأمور شأن دولي ومقررة مسبقاً”. وفي حين أعلن الناطقان الإعلاميان باسم الهيئة، رياض نعسان آغا وسالم المسلط، أن أحداً لن يضاف بعد الآن إلى الهيئة، قال المنسق العام لهيئة التنسيق، حسن عبد العظيم “نصر على تمثيل مؤتمر المالكية (صالح مسلم) في وفد التفاوض”، وامتدح التدخل الروسي لأنه “سرّع الحل السياسي”، ووصف قرار مجلس الأمن 2254 بأنه “رائع، ويضع خطة لحل الأزمة السورية”، وقال إن “مؤتمر الرياض استكمال لما تم في موسكو والقاهرة” .
ليس من المنطقي، والمبشر بالنجاح، أن تصدر في يوم واحد تصريحات على هذا القدر من التناقض والتضارب، بشأن مسائل يفترض أن هناك مواقف موحدة حيالها لدى أطراف الهيئة العليا. وليس من المعقول ألا يلتفت قادة الهيئة وأعضاؤها إلى ما بين مكوناتها من تمايزات في المواقف والارتباطات والاستعدادات، وألا يعملوا لنقلها من حالها الراهنة تيارات ظلت منفصلة، ومتناقضة السياسات، طوال فترة ما بعد الثورة، إلى حال جديدة، تحالفية، تقوم على تطابق نظري وعملي حول حدود دنيا وعليا، يتحدد في ضوئها تطبيق الأسس العامة التي أقرّت في الرياض، وقربت مواقفها حيال عموميات، يقول تناقض التصريحات إنها لم تكن كافيةً لتوحيد مواقفها من المشكلات العملية التي أخذت تتضارب حيال مسائل جوهرية، يتوقف بقاء الهيئة ونجاحها عليها، كما يفهم من تصريح تهديدي، أطلقه المتحدث باسم هيئة التنسيق، تعليقا على تصريح رياض حجاب، يفهم منه أنها لن تقبل بما يخالف رؤيتها في الأقوال والأفعال الخاصة بالحل السياسي أو بأوهامه.
هناك أربعة مكونات داخل هيئة الإشراف: الفصائل المسلحة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والمستقلون وهيئة التنسيق. لم تكن هذه المكونات إطلاقاً على علاقة ودية في ما بينها، بل إن علاقات الفصائل بهيئة التنسيق كانت عدائية وتخوينية. لذلك، من غير المعقول أن يكون التقاؤها بضع ساعات في مؤتمر في الرياض كافياً لتوحيد مواقفها والتزاماتها، ولإزالة ما بينها من خلافات تجاه تعقيدات وتدخلات تعصف ببلادنا، فلا بد من أن يدعو الدكتور حجاب إلى لقاءات حوارية منظمة وصريحة بين هذه المكونات، تناقش ما سيطرح من مسائل في مفاوضات الحل، وصولاً إلى اتفاق وطني ملزم عليها، تفادياً لانهيار ما بينها من تفاهم عائم بشأن عموميات الرياض، ولانفجار خلافاتها تحت وطأة تناقضاتها وحماقة بعض فصائلها، ولوقوع كارثة سياسية تقوّض موقف المقاومة.
في الختام، يبدو أن من الضروري تذكير أعضاء هيئة الإشراف بأنهم اختاروا ناطقاً رسمياً باسمهم، ومنحوه الحق في التحدث نيابة عنهم.
العربي الجديد
عن مؤتمر الرياض السوري.. بكل صراحة/ ميشيل كيلو
ثمة ملاحظات لا بد من قولها، تعليقاً على لقاء المعارضة السوري في الرياض، وما أنتجه من وثيقة، وترتب عليه من انتخاب هيئة عليا للإشراف على المفاوضات مع النظام الأسدي.
ـ تم اللقاء بتحضير وإدارة سعوديين، وكان من الممكن والواجب تشكيل لجنة مشتركة تضم سوريين، وتحدد الموضوعات التي على المؤتمر مناقشتها، وبرنامج العمل الذي يجب أن يتمخض عنه، والتشكيلات التنظيمية والتفاوضية التي سيؤسسها من أجل التعاون مع الجانب السعودي/ العربي، والتعامل مع مستجدات الوضعين، الإقليمي والدولي، حيال المسألة السورية. ما حدث هو أن الإخوة في المملكة تلقوا تكليفاً من دول فيينا بتجميع المعارضة وتوحيدها، فأنجزوا المهمة بمفردهم، إلا في ما يتعلق بالدعوات، وقد اعتمدوا في تسمية من تلقوها على شخص واحد، هو رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي زودهم بقائمةٍ، غالبيتها من جماعته الخاصة، علماً أنه ليس الجهة التي يخولها نظام الائتلاف الداخلي بتسمية وفوده، وبأن تصرفه غيّب عن اللقاء مجموعة من أعضائه، تضم الأكثر خبرة وتجربة والأعرق معارضة للنظام الأسدي. بينما رافق حسن عبد العظيم صهره وابن اخته ممثلين لهيئة التنسيق، وتولى الأخوة السعوديون اختيار ممثلي الجيش الحر والشخصيات الوطنية، واستكملوا الدعوات بالاستجابة لطلبات هذه الجهة العربية والدولية أو تلك.
ـ تم إقرار وثيقة عامة أقرب في بعض نقاطها المهمة إلى بيان فيينا منها إلى وثيقة جنيف1، لكونها خلت، في النسخة التي وافق عليها اللقاء، من أي ذكر “للهيئة الحاكمة الانتقالية”: الجهة التي يبدأ بتشكيلها الحل السياسي والانتقال الديمقراطي. بتخلي الوثيقة عن الهيئة، يصير كلامها عن “مرحلة انتقالية بدون الأسد” محل التباسات متنوعة، تستعيض عن وضوح جنيف بضبابية تعزّزها تصريحات تراجعية حول مصير المجرم ونظامه، أطلقها بعد فيينا معظم من كانوا من الدبلوماسيين الغربيين يطالبون برحيله ويتعهدون بتحقيقه. استبدلت الوثيقة “الهيئة الحاكمة” بـ “مرحلة انتقالية بدون الأسد”، وجعلت رحيله ملازماً لبداية تشكلها، فكأنها تخلت عن مفهوم جنيف لانتقالٍ، يبدأ فور تشكيل الهيئة التي يفسح تغييبها المجال لما يحكى عن مرحلتين: واحدة ما قبل انتقالية يبقى الأسد فيها، وأخرى انتقالية يرحل في بدايتها، هذا إذا لم يتم مستقبلاً التخلي عنها كما تم التخلي عن الهيئة. وللعلم، تجاهل من سوقوا الوثيقة أنه سبق للائتلاف أن أقر وثائق تعادلها في القيمة، وتبزها في الوضوح والتحديد، وأن وثيقتهم أقرب، في نقاط عديدة، إلى مواقف روسيا وهيئة التنسيق، المفتوحة على جميع أنواع التراجعات والتنازلات منها إلى رؤية الائتلاف ومواقفه التي تبناها، ودافع عنها في جنيف وبعده. من الضروري التوقف، هنا، عند الاستعجال في إنتاج الوثيقة وفي تقنية إقرارها التي مرّرت أي بند من بنودها، بمجرد حصوله على 75% من أصوات الحاضرين، وحالت دون مناقشة أي ملاحظة عليها، بحجة افتقارها إلى نسبة الأصوات المطلوبة.
ـ تم انتخاب هيئة الإشراف العليا على التفاوض بالمحاصصة، على الرغم من أن اللقاء كان
“بتخلي وثيقة مؤتمر الرياض عن الهيئة الحاكمة الانتقالية، يصير كلامها عن “مرحلة انتقالية بدون الأسد” محل التباسات متنوعة” أول لقاء وطني جامع للمعارضات السورية، فأعطي الائتلاف تسعة مندوبين، والجيش الحر عشرة، والتنسيق خمسة، والمستقلون ثمانية، ثم إن بعض من لم ينجحوا بالانتخاب من المستقلين تم إنجاحهم بالتوافق، كما منح بعضهم صلاحيات قيادية وتمثيلية. تُضاف هذه النقطة إلى نقطةٍ أخرى تجاريها في الخطورة، هي أن الهيئة التي ستشرف على الوفد المفاوض تضم خليطاً من أشخاص ذوي حسابات وارتباطات متباينة ومتناقضة، وإن فيها، على سبيل المثال، جهبذاً من هيئة التنسيق، طالب في اللقاء بمفاوضاتٍ من دون شروط مسبقة مع الأسد، أي أنه طالب بالتنازل مسبقاً عن حقوقٍ تعطينا إياها وثيقة جنيف، بينها إزاحة الأسد عبر نقل صلاحياته إلى الهيئة الحاكمة الانتقالية، وتحقيق الانتقال الديمقراطي هدفاً للتفاوض. وللعلم، فإن الأسد يعتبر جميع مطالب الثورة وأهدافها شروطاً مسبقة، وكذلك جوهر وثيقة جنيف وفقرات مهمة من نصها، فكأن الجهبذ كان يطالب بالتفاوض على ما يريده بشار بشروط مسبقة. في جنيف2 ، كان أعضاء وفد التفاوض المعارض من الذين قطعوا علاقاتهم بالنظام، بينما تضم الهيئة الحالية عدداً لا يستهان به من أصحاب المواقف الملتبسة. بغموض الوثيقة وتركيبة الهيئة، من الضروري القول: الله يستر.
ـ أخيراً: هناك تراجع فرضه الروس على دور تركيا الداعم للثورة، وهناك هجمة روسية تشد أزر النظام، وتستهدف كسر توازنه مع الجيش الحر. وهناك ما يمكن أن يترتب عليهما من إضعاف محتمل للحليف الإقليمي وللثورة السورية. وسط هذه الأجواء المقلقة، تتقدم السعودية نحو قيادة معركة العالمين العربي والإسلامي ضد الإرهاب، فهل ستصحب خطوتها المهمة، والمتحدية، هذه، عمليات تنسيق وتعاون منظمة ومتكاملة بينها وبين الجيش الحر وفصائل المعارضة الملتزمة بمطالب الثورة وأهدافها، التي كان لها فضل جمعها من أجل توحيد مواقفها وتقديمها بصورة إيجابية إلى العالم؟ وهل ستنتقل علاقاتها مع المسألة السورية إلى طور شراكة يلبي طموحات شعبها، ويعينه على حسم مصيره، أم ستبقى علاقة تغلب عليها صلة محيط بمركز، فيصدق من زعموا أن المملكة استولت على الورقة السورية، لتستعملها في مساوماتٍ تعزز موقفها، في حال وجدت نفسها وحيدة ومعزولة، بسبب ضعف الموقف التركي والثوري السوري، وتزايدت الضغوط الدولية عليها في اليمن والمشرق، ومن حيث لا تحتسب.
إضافة: بعد صدور قرار مجلس الأمن وما ينتجه من توافقات ومشتركات سعودية/ سورية، يصير من المحتم خدمة مصالح وأمن الطرفين من خلال توثيق علاقاتهما، ونقلها إلى مستوى استراتيجي بكل معنى الكلمة، ويزيد من حاجة الجانبين إلى تطور كهذا حقيقة أن التفاهم الأميركي/الروسي لا يقتصر على سورية وحدها، بل سينعكس، أيضاً، على دور المملكة فيها، وأن حتمية تعاونها، من الآن فصاعداً، مع المعارضة السورية ستجعل منها رابحاً أو خاسراً، بقدر ما تربح سورية أو تخسر.
هل سننتقل، في قريبات الأيام، إلى التفاعل بإيجابية مع ما تفرضه علينا ضرورات صارت مصيرية، ويلزمنا به تحقيق انتصار سياسي بمعونة المملكة، يكون انتصاراً لها أيضاً، وبالدرجة الأولى، يزيد مناعتنا المشتركة ضد ما سنتعرض له من ضغوط دولية، لا قبل لأي طرف منا بصدها بمفرده، أم أننا سنقوم بالنقلة المطلوبة التي طال انتظارها، ولن نصمد في وجه المخاطر، ناهيك عن إحراز انتصار بدونها؟
العربي الجديد
قراءة في بيان مؤتمر المعارضة السورية في الرياض/ ميسرة بكور
استبق مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية في وزارة الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان مؤتمر الرياض بتصريح أكد فيه أن إيران: «ترفض مؤتمر المعارضة السورية الذي عقد في الرياض ،وترفض تشكيل وفد للمعارضة من قبل السعودية، إذ أن ذلك يتعارض والاتفاق الذي تم في «فيينا».
واعتبر بشار الأسد، أن «أغلبية الشعب السوري تؤيده ولذلك من البديهي أن يظل في الحكم»، مؤكدًا أنه لم يفكر «أبدًا» في مغادرة سوريا.
وقال الأسد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية: «إن الخطوة الأولى للقضاء على التنظيمات الإرهابية في سوريا تكمن في وقف تدفق الإرهابيين وخصوصا من تركيا إلى سوريا والعراق ومنع دخول الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي لتلك التنظيمات».
والسؤال هو إلى اين تسير الأمور في سوريا وهل نحن على الطريق الصحيح للولوج إلى مسارات سياسية تفضي نتيجتها إلى حل سياسي انتقالي ينتهي معه شلال الدماء المتدفق على خارطة سوريا الوطن والإنسان.
بعد اجتماع الرياض الذي ضم ممثلين عن المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري «الإسلاميين» وبيانه الختامي سارع بعض الأشخاص من كتاب ومثقفين وسياسيين وممثلين الدول للإشادة في ما تم إنجازه في هذا الاجتماع الموسع الذي شمل معظم أطياف المعارضة السورية.
مما لا شك فيه ولاريب الدور الريادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم تطلعات الشعب السوري في الحرية والانعتاق من نير العبودية الذي أحاط به نظام الأسد أعناق السوريين به على مدى أربعين عاما من حكم عائلته.
و لا يجحد دور العربية السعودية في المنطقة عموماً وخاصة في الموقف من الثورة السورية ودعمها بكل السبل المتاحة.
من هنا جاءت دعوة الرياض لفصائل من المعارضة السورية للاجتماع فيها بهدف الخروج بهيئة سياسية جامعة توحيد كل السوريين تحت لوائها.
وبغض النظر عن كيف تمت الدعوة للاجتماع ومن هم المشاركون فيه ومدى تمثيلهم الفعلي لخارطة التجاذبات السياسية على الأراضي السورية.
كانت الدعوة الكريمة من قبل المملكة العربية السعودية نبيلة وهدفها واضح «توحيد» السوريين.
في تفاصيل مؤتمر الرياض نستطيع القول إلى حد بعيد أن من أهم أسباب نجاح المجتمعين في الرياض من فصائل المعارضة السورية ، كان انعقاد المؤتمر في مدينة «الرياض» لما تحمله تلك العاصمة من صدق النوايا تجاه قضية السوريين وثورتهم ، وما تلعبه الرياض من دور فعال في دعم الفصائل المسلحة السورية ، وما تشكله من ثقل سياسي على الساحتين العربية والدولية ، وخاصة في حقبة الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أعاد ترتيب البيت الداخلي السعودي وأعاد ترتيب التحالفات في الساحة العربية والإسلامية والدولية.
قد يكون من أبرز ما تمخض عنه مؤتمر الرياض للمعارضة السورية.
– توافق المشاركين على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات ، مقرها مدينة الرياض، لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، وتكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي نظام الأسد.
– قطع الطريق على موسكو في تصنيف بعض الفصائل المسلحة السورية «الإسلامية» تحت اسم منظمات إرهابية.
بالرجوع إلى نتائج اجتماع الرياض وبيانه الختامي لا بد لنا أن نعرج على أبرز ما جاء فيه من نقاط.
فقد أبدى المجتمعون في الرياض من المعارضين السوريين استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلين لنظام الأسد، استناداً إلى بيان جنيف الصادر بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2012، والقرارات الدولية ذات العلاقة كمرجعية للتفاوض، وبرعاية الأمم المتحدة وضمانها، وبمساندة ودعم المجموعة الدولية لدعم سوريا، وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.
كما عبر المشاركون عن رغبتهم في تنفيذ وقف لإطلاق النار، وطالبوا في بوادر حسن نية من نظام الأسد تكون في إطلاق سراح المعتقلين ووقف قصف السوريين بالبراميل المتفجرة ووقف تنفيذ أحكام الإعدام التي تنفذها سلطات الأسد بحق المعارضين والمعتقلين على خلفية دعمهم للثورة السورية.
رغم حلاوة وجمال العبارات التي صيغ فيها بيان الرياض الختامي للمعارضة السورية ، لا ينفي ذلك من أن نتوقف أمام بعض نقاطه.
عندما يقر المؤتمرون في الرياض بحتمية أن الحل في سوريا هو حل سياسي ، فهم بهذه الحالة قد الزموا أنفسهم بهذا المسار رغم وعورته واستحالة تحقيقه في ظل تعنت نظام دمشق في موقفه الصلب إزاء تقديم تنازلات في ما يخص تنحي رأس النظام «بشار الأسد « عن منصبه رئيسا للجمهورية العربية السورية. وهم في هذا السياق ألزموا أنفسهم أمام المجتمع الدولي في الانخراط بالحل السياسي ، وقدموا مبرراً للمجتمع الدولي في عدم تسليح المعارضة السورية ولم يعد لهم الحق في انتقاد المجتمع الدولي على عدم تدخله العسكري في سوريا ، استناداً لتعهدهم بالحل السياسي.
بينما كان وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» أكثر عملية وذكاء من المعارضين السوريين المؤتمرين في الرياض ، حين كرر وللمرة الثالثة على أن أمام بشار الأسد خيارين الرحيل بحل سياسي وهو الأفضل ، أو الرحيل بحل عسكري.
وفي نقطة أخرى لابد من المرور عليها بعناية ، وهي التي تحدثت عن اللامركزية الإدارية في سوريا ما بعد الأسد ، وجاءت نكرة غير معرفة فلم نفهم منهم ما هو المقصود بهذه العبارة ، هل هم يقصدون.
اللامركزية الإقليمية : تقدم لمصلحـة أشخـاص إداريين لهم امتداد إقليمي كالولايـة والبلدية، وهذا يعني الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للتقسيم «الإقليمي» بعبارة أوضح هل أصبح أقليم غرب كردستان ،أمراً واقعاً.؟
أم أنهم كانوا يقصدون بذلك ، اللامركزية التقنية أو حسب قطاعات الخدمة ، وهو ما يعتمده نظام الأسد منذ زمن بعيد تحت عنوان الإدارات المحلية ومنح صلاحيات واسعة للمحافظين.؟
ثم عندما يتم الحديث عن أن المؤتمرين في الرياض أتفقوا على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات. ثم يخرجون علينا بالقول على أن هذه الهيئة تم تشكيلها بالمحاصصة ، فعن أي توافق يتحدثون ، وهم يعلمون أن المحاصصة هي من دمر العراق وهي التي منعت ولا تزال لبنان من أن يكون دولة بشكل فعلي.
ولم تمض أيام قليلة على انقضاء مؤتمر المعارضة السورية الموسع الذي عقد في الرياض .وإذ بروسيا تبعث إلى الأردن، قائمة ضمت 22 فصيلاً لإدراجها في قائمة «الإرهاب» التي تعكف عمان على إعدادها بتكليف من الدول المشاركة في اجتماع فيينا بشأن سوريا.
شملت القائمة الروسية، فصائل شاركت في مؤتمر الرياض ، منها «أحرار الشام» و«جيش الإسلام»، وفق ما أفادت صحيفة «الحياة السعودية» وفصائل في «الجيش الحر» تتلقى دعماً أمريكياً
ومازال البعض غارقاً في أوهام الحل السياسي في سوريا.
كاتب وباحث سوري
القدس العربي
