وهيب غزّاوي
مثلت الانتفاضة السورية زلزالاً أصاب المجتمع السوري، وزعزع استقراراً عميقاً دام عقوداً، كان الذل والقمع ملمحين أساسيين فيه، مع تدمير الحياة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وخلق بنى مشوهة بديلة ينخرها الفساد.
بدأ الحراك في سوريا على نحو عاصف، منطلقاً من مدينة درعا بمطالب تتعلق بالحرية والكرامة والفساد، ليتسارع تسارعاً مفاجئاً نحو شعار إسقاط النظام، لأسباب عدّة أهمها القمع الدموي للتمرد، والمد الثوري العربي، بعد النجاح المرحلي لثورتي مصر وتونس. ويرى بعض المثقفين (سلامة كيلة مثلاً) أنّ الانتفاضة في سوريا جاءت قبل اكتمال عناصر نضجها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فملامح الأزمة الاقتصادية في سوريا لم تتكامل بعد، إثر التحول نحو سياسات اقتصاد السوق الاجتماعي «اللبرلة»، وتخلّي الدولة عن دورها الحامي للمواطن على المستوى الاقتصادي، وعلى المستوى التعليمي والصحي. وهناك دراسات توقعت أزمة اقتصادية في قطاع الزراعة قبل الانتفاضة، إثر غلاء المازوت. وكان من المتوقع لتلك الأزمة أن تأتي في نهاية هذا العام، لكنّ بقايا التكافل الاجتماعي ربّما، في مجتمع أهلي تسيطر عليه التقسيمات العمودية، كان يقلّل من فداحة الأزمة الاقتصادية على نحو عام.
قامت الانتفاضة على مطلبين أساسيين: رفض الاستبداد السياسي، ورفض النهب والفساد، لتشمل شرائح واسعة من الشعب السوري المقسم على نحو عمودي أساساً، بسبب مصادرة الحراك السياسي والاجتماعي. ومن المهم أن ندرك أنّ انتفاضة عمادها شباب متوسط أعمارهم ثلاثون عاماً تقريباً، ولد معظمهم وعاش في القمع، من الصعب أن تنتج حراكاً ناضجاً يملك مشروعاً متكاملاً لتغيير البلد يستحقّ اسم «ثورة». لذلك لا بد أن تحمل هذه الانتفاضة بعض الأخطاء، لأنّها ببساطة تأتي في سياق «جريان مضطرب»، بعد عقود من القمع، ومن دون أن تمتلك قيادة تنظم إيقاعها وتوجهاتها.
لا يعني ذلك تبرير الأخطاء، بل تفسير تشكلها. فالحراك الآن مشاع يشمل الجميع، تحت عناوين عامة كالحرية والسلمية (وقد يوجد من يشذّ عنها)، وفضح نهب «الحرامية». وكلّ منطقة تمتلك ديناميتها وسماتها الخاصة، وبالتالي انتفاضتها الخاصة، مع تداخل بين الانتفاضات أساسه التعاطفُ عبر شعار عاطفي بدأ بـ«درعا حِنّا معاكِ للموت» ـــــ حبذا لو استبدلت الكلمة الأخيرة بـ«الحرية» ـــــ واحتواءُ اللاجئين الفارين من الجيش، الذي وصل إلى تأمين سكن وطعام من دون مقابل في مدينة الرقة للاجئي دير الزور.
المنضوون تحت لواء الانتفاضة على نحو عام، ينتمون إلى شرائح عدّة تشمل مثقفين قوميين ويساريين كان لهم دور واضح في دوما وبانياس مثلاً، ومتدينين (إسلاميين) ينتمون أيضاً إلى تيارات مختلفة (متصوفة وسلفيين وقلّة من تيار العدالة والبناء، وغالبية مما يمكن أن نسميه التدين الشعبي مع غياب تنظيمي للإخوان المسلمين على عكس ما تكرّسه السلطة)، وفقراء من شتى الأطياف. أضف إلى ذلك حضوراً واضحاً للعشائر التي جرى تلافي ذكرها بتوحيد الثوار، تحت ما سُمّي «عشيرة الأحرار» هرباً من التنافر العشائري، من دون التضحية بفكرة العشيرة الحامية، ومجموعة من النقابيين كالأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمحامين الذين قدموا دعماً حقيقيّاً للانتفاضة، ومثّلوا ثقلاً كبيراً بدأ في مدينة دير الزور، لينتشر بعدها إلى مناطق أخرى كدمشق.
وهناك قسم واسع من المنتفضين جاء بحكم الفضول أو «الموضة»، وبعضهم كان يخرج سابقاً في مسيرات السلطة مجبراً أو لامبالياً. بدأت تلك الفئة باكتساب وعي جديد مع الانتفاضة لا نعرف مدى تجذره، لكنّه من أهم المنجزات التي تحققت في الأشهر الماضية. لذلك من الصعب اعتبار المتظاهرين كتلة واحدة منظمة، أو طبقة اجتماعية كادحة أو وسطى فقط. ومن المهم ملاحظة الاضطراب في الأشكال التنظيمية المرافقة للانتفاضة. فتعدد التنسيقيات المبالغ فيه، يصل حد وجود تنسيقيتين في منطقة صغيرة، في مدينة صغيرة، يفصل بينهما شارع، مع ضعف التنسيق في ما بينهما. وذلك متوقّع، فالقمع الذي استمر أربعين عاماً، لن ينتج حراكاً منظماً دفعة واحدة، وتطور تنظيمه مرهون بالوقت وتراكم الخبرات والنقد الذاتي.
ما سبق يوضح جانباً من الأزمة التي وقع فيها النظام، إذ بذل، خلال أشهر عدّة، جهداً في البحث عن رأس الحراك لينهيه أو يحيده، لكنّه فشل، لأنّه ببساطة حراك من دون رأس، وفي ذلك حماية للانتفاضة في مراحلها الأولى، ضَمنَت استمراريتها وانتشارها. وبذلك يدفع النظام ثمن سحقه الحياة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، فيقف حائراً، لا يبصر غير خياره التقليدي التاريخي، وهو «المزيد من القمع»، الخيار الذي أثبت فشله في درعا وحمص وحماة وإدلب ودير الزور. يذكّر ذلك بقصّة مروّض النمر في السيرك، فهو يهدده بالسوط مع حرصه الشديد على ألا يضربه، لأنّه إن فعل فسيدرك النمر أنّ الألم ممكن التجاوز!
لا يخفى على أحد وهن المعارضة السورية، وضعف فاعليتها في الانتفاضة، فهي مجموعة من النخب وليست أحزاباً فعلية لغياب المؤسسات الفاعلة فيها. هناك شبه إجماع على تخلّف تلك النخب عن الشارع، وعدم قدرتها على الالتحام به والسير في طليعته، وتقديم اقتراحات لمشروع متكامل ينقل الانتفاضة نحو الثورة. بل بالعكس، باتت المعارضة تسعى إلى الاستقواء بالشارع، وتجامل جموحه أحياناً خشية خسرانه، رغم عدم اقتناع بعض أطيافها بكل ما يطرحه. لذا نراها تقدم خطاباً يركز على الحرية والدولة المدنية، من دون أي تصوّر متكامل حول المرحلة المقبلة، واستشراف الأزمات التي تلوح في الأفق، كالأزمة الاقتصادية التي سترهق السوريين في المدى القريب. بدلاً من ذلك، حصلت مؤتمرات متلاحقة، عمادها الأساسي إسلاميون وليبراليون لا يتجاوز طرحهم شعارات الشارع. وفي أحسن الأحوال قدّمت تلك المؤتمرات تشريحاً لبنية النظام، يبقى غير كاف على أهميّته. وقد تفادى المؤتمرون غالباً أي تطرّق إلى الموقف من القضية الفلسطينية والكيان الصهيوني، خشية أن يؤثّر ذلك سلباً في دعم أميركا وأوروبا لها كبديل للنظام الحالي… وهو الغاية الأساسية من بعض تلك المؤتمرات.
لقد أثبت اليسار فشله في التوحد وبناء جسد نظري للانتفاضة، باعتباره يدافع عن الفئات الفقيرة والمنهوبة في المجتمع. وفاقم الأزمة تخاذل اليسار العالمي في دعمها، وهناك حتى منابر يسارية عربية تعاملت مع الانتفاضة بفتور، بل قدمت روايات السلطة أحياناً مثل قناة «الجديد» (وجريدة «الأخبار» اللبنانية أحياناً). وتأخرت رموز يسارية في دعم الانتفاضة، أو لا تزال صامتة، مع علمنا أنّ الحياد موقف، وهو موقف مخز بالضرورة.
ولا بد من ذكر تخاذل معظم التيارات القومية العربية عن دعم الانتفاضة السورية بحجة «الممانعة»… حتّى جاءت التظاهرات في رام الله لتذكّر هؤلاء بأنّ «الدبابة التي تقتل الشعب السوري لا نريد منها أن تحرر فلسطين». ما سبق فتح الساحة أمام الليبراليين والإسلاميين. ولا شك في أنّ بعض الليبراليين شجعان فعلاً، فقد قدموا تضحيات مهمة، ولاقوا رواجاً عالمياً يرشحهم ليطرحوا أنفسهم، بالتنسيق مع الإسلاميين، بديلاً للنظام الحالي، وذلك بالتفاهم مع المجتمع الدولي، لكنْ انتصارهم لا يمكن أن يكون إلا آنياً. حدود الانتفاضة الآن هي الريف السوري، مع حراك ضعيف في المركز (دمشق وحلب). لذلك أسباب عدة تناولها سلامة كيلة في دراسة مطولة بعنوان «الانتفاضة السورية»، نشرت في «الأخبار» على ثلاث حلقات. وتلك الانتفاضة، تنتشر في مناطق الطائفة «الأكثرية»، مع مشاركة ضعيفة نسبياً من قبل الأكراد (مقارنة بحراك سابق لهم أثناء أحداث القامشلي). ومن المتفق عليه أنّ أكبر خطر على الانتفاضة، هو الحرب الأهلية التي تسوّق لها السلطة، عبر صبغ الانتفاضة بطابع السلفية، ما يلجم باقي الأقليّات عن المشاركة، ويشوّه جوهر الصراع: من شعب يثور ضد التسلّط والفساد، إلى حراك لطائفة ضدّ طائفة أخرى.
وقد كان شعار إسقاط النظام الحد الفاصل الذي وقفت عنده الطائفة «الأخرى»، فأحجمت عن المشاركة، مع التأكيد أنّ العديد من أبنائها شاركوا في تظاهرات اللاذقية، التي كانت تطالب بالإصلاح، قبل أن يمسي الشعار الأول هو إسقاط النظام من دون توضيح ماهيته، وماهية النظام البديل المقترح. هكذا وقعت الانتفاضة في مأزق: فإسقاط النظام شعار فوق طاقتها الآن. وبات توضيح معنى إسقاط النظام عبر شعارات تحدد أولوية الاقتصادي والسياسي: التصدّي للبطالة وغلاء الأسعار والفساد، وحلّ الأجهزة الأمنية وتعديل الدستور وقانون الأحزاب….. تبدو تلك الشعارات كأنّها تندرج تحت الإصلاح، فتخبو وتنتقل إلى الهامش أمام سطوة شعار إسقاط النظام، رغم أنّها هي ما تمنح الانتفاضة معناها الحقيقي بالترافق مع السلمية ورفض الطائفية. فأمام الانتفاضة سيناريوهات مختلفة، منها الثأر وذبح عصابات الأمن والشبيحة، أو تحوّل الانتفاضة إلى ثورة تنتج نظاماً بديلاً. وهنا لا بدّ من التأكيد على أنّ أي محرض على الطائفية هو خطر على الانتفاضة. فالشيخ عدنان العرعور مثلاً خطر على سلمية الانتفاضة، بحكم خطابه الطائفي. والخطورة تأتي من كونه ليس معارضاً للنظام، بل خادم له على نحو غير مباشر، فقد استثمره الإعلام السوري والسلطة لصبغ الانتفاضة بخطابه الطائفي لترويع بقية الطوائف. لذا فإنّ على النخب الثقافية نقده من باب حماية الانتفاضة أولاً.
وكما قلنا سابقاً، فإنّ الانتفاضة فعلياً انتفاضاتٌ متعددة، والقمع الطويل لن ينتج حراكاً ناضجاً مباشرة، والعنف الذي تنتهجه السلطة يخلق ردود فعل عنيفة أحياناً. فالعنف يولّد العنف، وسيطرة الحسّي الملموس يطغى على العقلاني التجريدي. ومن يُقتل له أخ أو قريب يمتلك سطوةً ما أو رصيداً ما أقوى من العقل، وذلك يولّد حركات انتقام قد تسيء إلى الانتفاضة أحياناً، ومنها على سبيل المثال قتل عنصر أمن عسكري كان يطلق النار على الناس وتقطيعه بالساطور في مدينة دير الزور. ولا بدّ من التأكيد على أنّ اللاعب الأكبر هنا هو النظام، فهو من يملك الدبابات والجيش، وهو من يجتاح المدن ويقوم بالاعتقالات والقتل والنهب، وهو من يراكم الحقد عبر مجازر تسعى إلى تكريس معادلة أنّ «الحرية نقيض الأمان». ولعل أقرب الأمثلة هي التظاهرات التي تخرج عقب صلاة التراويح أثناء اجتياح المدن وقوامها الأساسي إسلاميون (لا سلفيون)، مع أطياف أخرى. يحوّل ذلك الانتفاضة نحو الاتجاه الإسلامي بحكم شجاعة المتظاهرين، فهم مشاريع شهداء. ولا مشكلة في ذلك، ما دام الوعي حتى الآن يمنع انتقال الانتفاضة من الخيار السلمي إلى الثقافة الثأرية.
وما يفاقم تلك المشكلة، هو التفاف قسم من الطائفة العلويّة حول النظام. وأمام تلك الطائفة ثلاثة خيارات. الأول هو اعتبار الانتفاضة ملكاً لكلّ سوري ضد الدكتاتورية، ما دام يؤمن بالسلمية وينبذ الطائفية، وإن كان له اعتراضات على سلوك الأكثرية، فذلك لا يعيق تقدمه وتقديمه لحراك أكثر رقياً. والخيار الثاني هو الحياد أو عدم التدخل، ما دام لا يجد هؤلاء ما يدفعهم للتدخل مع الانتفاضة ضد قسم واسع من أبناء طائفتهم في أجهزة الأمن والجيش، إلى جانب من يراهم النظام طائفيين أو خطراً محتملاً على المدى البعيد. وهذا الخيار مرفوض، فسوريا تتعرض لأزمة قد تدمرها، وكلّنا معنيون ولم يعد هناك ما يسمى الحياد. والخيار الثالث هو التماهي بين النظام والطائفة وتلك كارثة حقيقة. وما سبق ينطبق جزئياً على الطائفة المسيحية والدرزية وقسم من الطائفة السنية في المركز (دمشق وحلب).
يكثر الحديث عن الحوار وإمكانه، حتى إنّ بعض المعارضين يلحّون عليه باعتباره الباب الوحيد للخروج من الأزمة. وبعض المثقفين (محمد ديبو مثلاً في مقال له بعنوان «بين إصلاح النظام وإسقاطه؟ ما العمل»، منشور في مجلة الآداب) يعدّون «شعار أولوية الثورة شعاراً مقلوباً لشعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة». تلك مقارنة ظالمة بين شعار استخدم لتخدير الشعوب عقوداً لم يُطلق فيها النظام رصاصة واحدة على جبهة الجولان، وبين شعار انتفاضة وليدة تقدم الشهداء يومياً، هناك اختلاف عميق على الأولويات بين «أولوية الانتفاضة» وبين أولوية «منع الحرب الأهلية باعتبارها نهاية للانتفاضة». والخيار الأخير يقتضي الحوار مع النظام بحسب شروطه، فهو لا يقدم أي تنازل فعلياً، مما يؤدي إلى تنازلات من طرف الثوار تشوه الانتفاضة.
وقد سبق أن قدمت المعارضة الراديكالية شروطاً للحوار، منها الاعتراف بالمعارضة، وإطلاق سراح سجناء الانتفاضة ومعتقلي الرأي، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في جهاز واحد لا يتدخل في شؤون المواطنين، وإلغاء المادة الثامنة والسماح بالتظاهر اليومي في ساحة من كل مدينة، مع قيام جهاز الشرطة بحماية المتظاهرين، وسحب الجيش من الشوارع. رفض النظام تلك الشروط، هو الذي مضى إلى اللقاء التشاوري يحاور نفسه، لكن السؤال الملحّ هو: ما البديل، وكلّنا نعلم أنّ إسقاط النظام فوق طاقة الشارع؟
كي تتطور الانتفاضة، لا بد من خلق مشروع يحميها من الانزياحات المحتملة عن خطها السلمي نحو الاحتراب الطائفي أو نحو الثأرية. والمشروع منوط بالنخب، وأهمها تشكيلات المعارضة السوريّة بكل ما لها وعليها، وبكل ما تحمله من رصيد تاريخي في تحملها القمع، وفيها أناس قادرون على إنتاج ذاك المشروع مع طاقات جديدة تفرزها الانتفاضة.
ومن الضروري أن تتألف لجنة تدرس الوضع الاقتصادي، ووسائل تلافي الأزمة المتوقعة، مع إمكان انهيار الليرة السورية مما يمثّل تهديداً حقيقياً للجميع. ويتضمن ذلك أيضاً دراسة أشكال الإنتاج ووسائله في سوريا وعلاقتها بالتشكيلات الاجتماعية، مع وضع خطة أو تصور أولي بشأن إمكان تطويرها، وعلى نحو خاص في القطاع الزراعي الذي يمثّل رافداً كبيراً للاقتصاد السوري، وقد تعرض لانتكاسة كبيرة.
وإذا كانت الانتفاضة تطالب بتغيير الدستور، وحلّ مجلس الشعب، وإيجاد قوانين جديدة كقانون الأحزاب والانتخاب… فلا بدّ من جهد قانوني يترجم تلك المطالب، ويجد إطاراً لها. ولا بد من أن تتألف لجنة لرصد كل ما يمسّ السلم الأهلي، وكل ما يهدده، مع اكتشاف وسائل للتقريب بين الطوائف وإشراكها في الانتفاضة، ومن ذلك توثيق ممارسات النظام الطائفية، وإقصاء الطائفيين المتسلقين على الثورة.
لا بد أيضاً من طرح تصورات لشكل الدولة المفترضة، وطرحها للتداول عبر صفحات فايسبوك أو سواه، ويمنح ذلك المنتفضين خيارات عدّة، ويحميهم من الانجراف نحو السلفية أو الثأرية، ويطرح النقاش حول علمانية الدولة. وأخيراً، لا بد من التأكيد على موقف الانتفاضة من الكيان الصهيوني ومن القضية الفلسطينية، ورفض التدخل العسكري الخارجي، مع قبول التدخل السياسي لإيقاف المجازر.
* اسم مستعار لمثقّف وناشط سوري مقيم في دمشق
الأخبار
