الرابطة الوطنية إذ استحالت رابطة عبيد وأسياد
وفيق غريزي
لا يحتاج مؤيد الثورات العربية، والمتحمس لها إلى تبرير وإلى ذرائع، فأنظمة مصر وتونس وليبيا واليمن التي سقطت، ونظام سوريا الذي يشرف على الانهيار والسقوط، إنما تحض على السؤال عن سبب تأخر الثورات لا عن حصولها. ذاك ان هذه الأنظمة جميعاً تشترك في سمات تستدعي موتها المعجل، سمات ليس يمكن التوفيق بينها وبين أدنى حقوق الانسان، ولا بينها وبين أبسط شروط المعاصرة للألفة الثالثة. وقد تولى القمع الذي اعتمدته في لحظات عسرها. بعد النهب الموسع الذي اعتمدته في سنوات يسرها، تبيان حجم الاحتقار والكراهية اللذين تكنهما لشعوبها. فليست الوطنية الجامعة التي تدعو تلك الأنظمة اليها، وتتكئ عليها، سوى رابطة تربط العبيد باسيادهم. فمتى قرر العبد رفض عبوديته، كشف السيد كم ان ولاءه للوطن كاذب وشراكته فيه مزعومة. ولم تهبط الانتفاضات والثورات العربية من عدم، فقد سبقها تراكم سلبي على مدى عشرات السنين، طال الحاكم والمحكوم، وانتهى بنا الى خراب عميم.
يرصد هذا الكتاب التردي المتعاظم الذي عاشته المنطقة الممتدة بين مصر غرباً والعراق شرقاً منذ احتكاكها بالغرب والذي تحايلت عليه نخب المنطقة وثقافاتها فهربت منه الى قضايا مفتعلة او مصنوعة فوصفت بـ “المصيرية” لم يتأدَّ عنها سوى انهيار البلدان والمجتمعات واحداً واحداً.
كوارث أم تحر؟
تصرفت القوى السياسية السورية منذ جلاء الجيش الفرنسي عن سوريا في 17 نيسان ـ أبريل العام 1946. كمن ينتظر مشكلة كبرى تعفيه من أن يواجه مهمة بناء الدولة ـ الأمة، والمشكلة “حضرت بعد عامين فقط ممثلة في القضية الفلسطينية. فلم ينقض الا اقل من عام واحد على حرب 1948 التي أطلقت المظاهرات والاضطرابات، حتى شهدت دمشق انقلابها العسكري الأول الذي نفذه قائد الجيش المغامر حسني الزعيم، في 30 آذار ـ مارس 1949. بذالك تتابعت الانقلابات، وكان تحرير فلسطين عرضاً لفظياً ثابتاً لها”. ويشير المؤلف الى ان الحكم الاستبدادي الذي نجح في مصر بعد ثورة الضباط والأحرار 1952 بسبب درجة الانسجام الديني والاثني الأعلى بلا قياس، لن ينجح في العراق، وتحت هذا السقف السياسي ظهرت البدايات المؤدلجة للضدية الشيعية في ردها على مظاهر التحديث والحداثة. وقد تمثل ذلك في محمد باقر الصدر، رجل الدين الذي أسس حزب الدعوة العراقي في العام 1957. بحسب البعض. والصدر كان “مهجوساً في كتاباته بالرد على الماركسية، تبعاً لقوة الحزب الشيوعي يومها في الوسط الشيعي، من دون ان يلغي ذلك تأثر الدعوة وسائر الأحزاب المماثلة اللاحقة بالأحزاب الشيوعية من ناحية التنظيم، والشيء نفسه يصح في جماعة العلماء في النجف، التي ولدت، عام 1960 في مناخ الرفض للقانون 188 الذي يتعلق بتنظيم العائلة تنظيماً علمانياً”. فقد جرت محاولات تم تشريعها لتقييد تعدد الزوجات تيمناً بتونس البورقيبية التي كانت سباقة عربياً في هذا المجال. ويؤكد الكاتب انه رغم الانفصال السوري عن مصر عام 1961 قويَ موقع العراق إقليمياً، إلا أن انقلاباً عسكرياً بالغ العنف أطاح بحكم عبد الكريم قاسم في شباط 1963 نفذه ضباط سُنة بعثيون ومؤيدون لعبد الناصر، مستفيدين من افتقار السلطة الى أي قاعدة جديدة تستند اليها. هكذا سجلت الحقبة الجمهورية في عهدها الأول نزيفاً دموياً جديراً بالصورة التي اكتسبها التاريخ العراقي كملعب لتراجيديا عظمى تمثل الشهادة موضوعتها الكبرى.
ـ بين السادات والإسلام السياسي ـ
بعد وفاة عبد الناصر وانتخاب السادات خلفاً له، عبرت الساداتية عن إستجابة مصر الرسمية، اساساً والشعبية نسبياً. للرضة التي احدثتها هزيمة حزيران 1967، كما كانت انسحاباً في محاولة لعب دور امبراطوري لم تملك القاهرة مقوماته، فضلاً عن ان اكلافه الاقتصادية والاجتماعية، وعلى صعيد الحريات، بدت باهظة. ويرى المؤلف أن باقدام السادات على تنفيذ استراتيجيته السلمية، أضاف عنصراً عقلانياً غير مسبوق في التاريخ الضدي للعلاقات العربية ـ الإسرائيلية. “فالنزاع بعد السادات وسلامه، لم يعد يتعلق برمزيات تبادل التحية بين عربي ويهودي، أو تناولهما الأكل على طاولة واحدة، بل صار يدور حول الخلافات الفعلية المتصلة بالاراضي والحدود والمصالح”. ومن ناحية أخرى، وهذا ما سوف تكون له أهمية مستقبلية ضخمة، كان يتاكد، على امتداد معركة السادات ضد اليساريين والناصريين في مصر.
الصعود القوي لجماعات وتنظيمات الأصولية الإسلامية بقيادة جماعة الاخوان المسلمين، وتحت مظلة موقف رسمي يتفاوت بين الدعم والتغاضي. والشيء هذا يقول المؤلف: “لم يتغير الا مع توقيع معاهدة السلام، ما أثار تدهوراً ملحوظاً في العلاقة بالإسلاميين الذين هاجموا الصلح مع اليهود” إلا ان الصعود الإسلامي المستجد ارتبط بتيارات أعمق من السياسة تتجاوزها الى الاقتصاد والديموغرافيا والثقافة.
وفي مناخ التحولات الإقتصادية والإجتماعية والترييف المتسارع للمدن، انتفخت النظرية القائلة بوجود مؤامرة على المسلمين كأداة في تفسير ما يجري. وبدل التخوين الذي كان يعتمده الناصريون والبعثيون في وصف الخصوم، بدأ يحل التكفير، على أيدي فرق متناثرة من الإسلاميين المتحمسين الشبان في وصفهم للآخر والمختلف، ومن وجهة نظر المؤلف فقد ضاعف هذا الميل عجز الأنظمة القومية عن الوفاء بالوعود المضخمة التي اطلقتها حول تحرير فلسطين والتنمية والوحدة، وشعور كتل شعبية واسعة بالتناقض المقيم في الدعوة القومية ـ اليسارية ـ الحداثية. فهذه الأخيرة “إذ تدعو الى مقاومة الغرب الامبريالي من اجل بناء مجتمعات حديثة متقدمة، بدأت تخسر قدرتها على منافسة الوعي الأصولي المنسجم الذي يريد مقاتلة الغرب، كل الغرب وبكل ما فيه، من أجل بناء دولة إسلامية”.
فالتحريض ضد طرف ما لا يستوي مع اعتبار ذاك الطرف نموذجاً للتقدم، ولا يمكن، من ثم تعبئة الجماهير ضد طرف يراه تقليده. لقد خاطبت الحركات الأصولية الحس البسيط العديم التركيب والقليل التعليم الذي يقول ان محاربة قوة ما تعني محاربة كل ما فيها وكل ما ترمز اليه من دون اي انتقائية. هكذا عندما سقطت القومية العربية سقوطها الأكبر. في العام 1967، وسقطت معها وعودها، بدا الاسلام السياسي القوة المتماسكة القادرة على الوراثة وإكمال الشوط ثم إن “هزيمة الراديكاليين العرب في 1967، بعد هزيمة المحافظين العام 1948، أضعفت القناعة بكل ما له علاقة بالمناهج والأفكار والأيديولوجيات الحديثة على أنواعها. وما دام المعيار الأساسي للنجاح، بحسب الوعي الضدّي، هو القتال، والفوز فيهن تبيّن أن هذه الأطراف لا نفع لها، وأن الإتكال هو على الله وحده وعلى جنوده الميامين”.
الوقوع في الهوّة الإيرانية
لقد عبّرت ثورة الخميني في إيران وتنامي قوة الأصوليين عن توسّع الرغبة في إخضاع الحياة الحديثة للدين وإملاءاته. وبهذا المعنى يقول المؤلف: “جاء صعود الإسلام من خلالها، على ما اعتبر إرنست غيلنر مفاجأة شبّهها بالمفاجأة الأخرى التي أعقبتها، وهي انهيار الماركسية بانتهاء الحرب الباردة”.
كما أن خروج مصر من الساحة العربية بسبب كامب ديفيد، وانخراط العراق في العام 1980 في الحرب المديدة مع إيران، خلقا ظروفاً تختلف نوعياً عن تلك التي كانت سائدة في الخمسينات. فأهمية سوريا الاستراتيجية حينذاك كانت تقتصر على تغليبها كفّة مصر على العراق أو العكس، بحسب انحيازها الى أي منهما، لأن مصر والعراق حسب رأي المؤلف كانا يتزعمان معسكري الاستقطاب في المشرق العربي ويتنافسان عليه؛ لكن دمشق باتت اليوم مدعوة الى قيادة العالم العربي، فيما هي لا تملك أياً من الشروط الموضوعية والذاتية لتلك القيادة. وإنما في هذا الإطار شرع الدور السوري، الذي عوّض نقصه بتحالف وثيق مع إيران الإسلامية الشيعية، يتخذ حجماً ضخماً، ارتكازاً على وضع اليد على لبنان، وصار من المألوف، في العالم العربي كما في الغرب، وصف الرئيس السوري بداهية غير مسبوقة في الاستراتيجية والجغرافيا السياسية، أي الرئيس الأسد الأب.
ويقول المؤلف: “الى هذا عمل البعد الطائفي المسكوت عنه لصالح بلورة التحالف السوري الإيراني. صحيح أن العلويين في سوريا، ممن يمسك أفراد منهم بمقاليد السلطة، هم إنشقاق في الأصل عن الشيعة الإثني عشرية التي تنتمي إليها أكثرية الإيرانيين”. إلا أن هذا الاختلاف لا يلغي إحساساً مشتركاً ومراجع مشتركة حيال السنية الأكثرية في العالم العربي. ومن هذا المنطلق نجد الموقف الإيراني الداعم للنظام الأسدي في سوريا، ضد ثورة شعبه من أجل الحرية والكرامة، كما أوجدت لها رأس حربة في لبنان ممثلة بحزب الله، ليمهد لها تنفيذ مخططاتها ضد الدول العربية، وليس ضد إسرائيل.
ويرى المؤلف أنه ليس من المبالغة أن يُقال أن التدمير المتبادل الذي أنزله العراقيون والإيرانيون ببعضهم البعض، فيما كانت مصر لا تزال خارج السياسة العربية، بدأ يقضي على آخر آثار الاستقرار القديم الدائر حول نظام الدولة القوية نسبياً. ويقول: “إذا صح القول أن النظام الإيراني الجديد استطاع، بفعل الحرب، أن يتماسك ويتحوّل قبلة لكثيرين من شيعة العالم الإسلامي، فإن صدام حسين الذي كان يصارع لإبقاء العراق في قبضته، تحوّل زعيماً للسنّة، العراقيين والعرب، المعبئين ضد إيران الفارسية الشيعية، التي تهدف الى نقل الثورة الشيعية الى الخارج، لقد التقت شياطين التاريخ والخرافة بشياطين الواقع مظفراً”. ووقع النظام السوري والشيعة العرب في الهوّة الإيرانية العميقة.
لا حدود للعفن
كانت السياسة الضدّية لسوريا تستدعي ربط لبنان بها ربطاً محكماً، بحيث لا يتجه الى عقد سلام آخر مع إسرائيل، بعد مصر والفلسطينيين والأردن. وفي هذا الإطار جاءت مشاركة لبنان في مؤتمر مدريد عام 1991 ملحقة تماماً بالمشاركة السورية من دون أن تسفر عن أي نتيجة أو تليها أي متابعة. أما في الداخل فاستناداً الى اتفاق الطائف أعطى دمشق اليد الطولى في لبنان، وشهد حدثين بارزين عام 1992 هما كما يذكرهما المؤلف:
من جهة دخل حزب الله الحياة البرلمانية عبر مشاركته في الانتخابات، بعد أن أجاز المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي ذلك، حسب رواية أحد أبرز قياديين الحزب؛ ترافق هذا مع الحديث عن لبننة الحزب، علماً أن نوّابه في البرلمان، وكلهم حجّاج، لم يُعرفوا بأي جهد يذكر في التشريع. كذلك شاع الحديث عن دوره كربّ عمل وراعي مؤسسات، إنطلاقاً مما وفّرته له المعونات المالية الإيرانية، حسب قول المؤلف.
ومن جهة أخرى، كُلّف رجل الأعمال رفيق الحريري رئاسة الحكومة عام 1992، وكان مضمون العلاقة بالحريري السماح له بتسلّم الشق الاقتصادي والمالي الذي يُريح السوريين من أي تأثير سلبي قد يتركه الوضع الاقتصادي، فيما كان بعض متنفّذي النظام السوري مستفيدين مباشرة من تنفيعات المال الحريري وهداياه السخية.
“كان تقسيم العمل هنا واضحاً، فحزب الله يُناط به تولّي المقاومة في الجنوب والبقاع الغربي، على أن يبقى ذلك مضبوطاً على إيقاع المصلحة السورية الإيرانية، فيما يتولى الحريري إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الأهلية”. وكان الأشد دلالة على الطبيعة السلبية والضدّية بين البلدين، لبنان وسوريا، وعلى وظيفية القومية العربية لجهة استغلال البلد الأقوى للبلد الأضعف، أنه استحال ملء هذه العلاقة التي استمرت حتى العام 2005 بأي مضمون جدي، اقتصادي أو ثقافي أو تعليمي بما يتعدى الشق الأمني والإلحاق الاستراتيجي.
ويشير المؤلف الى أن عملية “عناقيد الغضب” الإسرائيلية وارتكاب مجزرة قانا، كان لتلك المذبحة أن قوّت حزب الله، كما ظهرت بدايات الخلاف المعلن بينه، ومعه السوريون، وبين الرئيس الحريري، الذي طالب بإرسال الجيش اللبناني الى الجنوب، الأمر الذي اعتبره السوريون وحزب الله تعبيراً عن مؤامرة غربية على المقاومة.
والحال أن أسباب التناقض كانت كثيرة، ففضلاً عن تمثيل الحريري للسنّة، وإعادة الاعتبار والمسؤولية لرئاسةالوزراء، بعد أن كانت مهمّشة قبله، وفي المقابل تمثيل حزب الله للعصبية الشيعية، التي خلقتها إيران في لبنان، قام الرئيس الحريري بمشروع البناء، بناء الحجر وبناء البشر، وتحويل بيروت عاصمة مالية وتجارية للشرق الأوسط. وهذا ما كان مدعاة للشك العميق لدى حزب الله، الذي يلغيه السلام في المنطقة. وفي ظل بشار الأسد يقول المؤلف: “راح يزداد الاعتماد السوري على حزب الله، ويزداد الدعم له ليكون، بحسب رواية متعاطفة مع النظام السوري، العنصر الموازي للحريري، وذلك لضمان أن الحريري لا يرسو على مبادرات استراتيجية يمكنها أن تعزز استقلالية لبنان على حساب سوريا”.
بمعنى أن سياسة الحريري تنطلق من وحدة لبنان وحريته واستقلاله، وهذا يتعارض مع المصلحة السورية الإيرانية، وبعد ذلك عمدت سوريا وحلفائها الى التخطيط لاغتيال الحريري وكل من يدعم النهج الاستقلالي من سياسيين وإعلاميين، وتم اغتيال الرئيس الحريري وباسل فليحان ومن كان يرافقهما، فانتفض الشعب اللبناني إثر الحادث، وأسفر النهوض الشعبي الى إخراج الجيش السوري من لبنان وقيام حركة 14 آذار لتواصل مسيرة التحرر من التبعية وتحقيق الاستقلال وبناء دولة لبنانية ترعى شؤون الشعب اللبناني.
وعلى العموم، أمكن السلاح، الذي توجّه نحو الداخل اللبناني، والتخويف منع الأكثرية الـ14 آذارية من أن تحكم، وهي التي نالت الأكثرية في انتخابات 2009 العامة أيضاً. ويرى المؤلف أنه كان أبرز حدث في هذا السياق إنقضاض مسلحي حزب الله وحلفائه، في أيار 2008، على بيروت وتعطيلهم بعض وسائل الإعلام المناوئة لهم، وذلك بعد أن حاولت الحكومة تفكيك شبكة الاتصالات التابعة لحزب الله غير الشرعية تعريفاً. “وقد استلزم عقد مؤتمر في العاصمة القطرية الدوحة، وإجراء مصالحة شكلية بين القادة اللبنانيين مكّنت، ولو بصعوبة ملحوظة، في انتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل حكومة “وحدة وطنية” أخرى”. لكن كان الأثر المباشر لذاك العمل العسكري تحوّل الزعيم الوطني وليد جنبلاط، المسكون بمخاوف الأقليات الدينية المشرقية وهواجسها، من أحد أركان 14 آذار الأساسيين الى مسايرة لحزب الله وسوريا. “وعلى هذا النحو، وبحسب ما كتب أحد شارحي الوضع: قد يكون حزب الله خسر انتخابات لبنان، لكنه بقي القوة السياسية المسيطرة في البلد”.
لقد حصل حزب الضدّية الشيعية حسب رأي المؤلف وحلفاؤه على فيتو معطّل في الحكومة الجديدة، ومجدداً استقال وزراؤه حين تناقلت بعض وسائل الإعلام الغربية معلومات عن قرب إصدار المحكمة الدولية قرارها الظني في جريمة اغتيال الحريري، وأن أفراداً من حزب الله متهمون بالعملية”.
