حسّان القالش *
«كفى اصلاحات، لقد قدّمنا الكثير منها طيلة الشهور الثمانية الماضية، الآن دور القضاء على الارهاب…». هذا بعض ما قاله أستاذ جامعي يدرّس القانون في سورية اليوم، من على منبر تلفزيون سوري شبه حكومي. وطبيعي أن يتحدث الأستاذ الجامعي، في دولة البعث، كما يتحدث مدير الأمن أو وزير الداخلية. والأكثر طبيعيّة أن يكون أستاذاً لـ «القانون»، ويتحدث عبر الأثير الفضائي. ذاك أن للقانون، في سورية، قصّته المختلفة والشّاذة عن منطق القوانين.
بيد أن السؤال يطرح نفسه هنا: هل يستطيع ذاك الأستاذ الجامعي أن يقدم تفسيراً، منطقياً وعلمياً وتاريخياً، يشرح فيه سبب غياب الثقافة القانونية والحقوقية عن الثقافة العامة للمواطنين؟ الجواب هو لا ونعم في الوقت نفسه. فلا هذا الأستاذ ولا غيره، ممن أركَبهم البعث فوق رؤوس المؤسسات العلمية والقانونية يجرؤون على الاجابة، مع أنهم، نعم، يعرفونها جيداً في قرارة نفوسهم. وهذا ما يحيلنا إلى احدى مشكلات الحدث السوري الراهن، متمثلة بضيق دائرة النخبة المعارضة.
ولئن كان هذا حال القانون وأغلب رجالاته في سورية، أمس واليوم، صار سهلاً تفسير كثير من الأمور والظواهر وردّها إلى علّتها. فعدم احترام القانون، من جانب المقربين من السلطة، هو ما سفّه القانون، وحطّ من قيمته وقيمة ممثليه. وهو ما فرز ظاهرة «التّشبيح». ذاك أن التّشبيح، تعريفاً، هو كل ممارسة تنتهك القانون الرسمي وتستهتر به وتحقّره. والشبّيحة هم أعداء القانون، الذين اغتالوا هيبته عبر سلوكهم الخاص الذي أثّر في جيل أو جيلين ممن تماهوا مع أساليب الشبيحة وصورتهم في أعمال التهريب والترهيب. والحال أن التّشبيح، بمعناه الواسع، والخراب الذي ألحقه بالمجتمع وبالقانون، كان عاملاً أساسياً في تقسيم السوريين إلى مواطنين فئة أولى، وآخرين من الفئة الثانية والثالثة. فالسوري من الفئة الأولى مواطن فوق العادة، مدعوم، وله «ظهر» يحميه ويرعاه، فلا يقيم اعتباراً لقانون أو لنظام عام. أما السوريون من باقي الفئات، فهم غالبية الشعب، أولئك الذين لا يعامَلون كمواطنين مكتملي الحقوق، والذين عاشوا ويعيشون التمييز والانتقاص والإلغاء والإقصاء. فالقانون بعيد عنهم، لا يراهم ولا يعترف بوجودهم سياسياً واجتماعياً.
فلا غرابة، إذاً، والقانون ليس بقانون، ألاّ يسمي أستاذ القانون الأشياء بمسمياتها، وألا يعترف بأن أولئك الشبيحة، هم من أساسات الارهاب، بل هم التجسيد الفعلي والواقعي له. فهم من عمّموه، وعمّموا معه ثقافتهم العنفيّة، ولطّخوا سمعة البلاد بتاريخهم الأسود، تاريخ الخوف اللامنتهي.
وغني عن القول إن سورية لن تهدأ ولن تستقر ما لم يستعد القانون قوّته واعتباره، ويتمكن من رؤية الشعب بأكمله، وهذا ما لا يتحقق فقط بالاعتراف النظري بأن «هناك أخطاء». فهذه الأخطاء قد ارتكبت بحق الشعب والبلاد، ولا تمحى إلا في قاعات المحاكم.
* صحافي وكاتب سوري
الحياة
