صفحات الحوار

المعارض السوري حسن عبد العظيم: لم نطلب إسقاط النظام وإنما تغييره إلى نظام ينبع من الإرادة الشعبية


دمشق – يزن كركوتي:

قال المعارض السوري المحامي حسن عبد العظيم رئيس هيئة التنسيق الوطني الديمقراطي ورئيس حزب الاتحاد العربي الاشتراكي الديمقراطي والناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، إن المعارضة الوطنية في الداخل السوري لم تطلب إسقاط النظام في سوريا وإنما بتغييره من نظام شمولي إلى نظام تعددي، مشيراً إلى أن رفض الهيئة وأعضائها حضور فعاليات اللقاء التشاوري جاء بسبب عدم استجابة السلطات لمطالبها بتهيئة البيئة المناسبة للحوار . ونفى عبد العظيم، في حوار مع “الخليج”، وجود أي عصابات مسلحة منظمة كما تدعي السلطات، إلا أنه لفت إلى إمكان حدوث ذلك بشكل فردي وفي مناطق محددة من سوريا ولا يمكن تعميمها على باقي المحافظات، وتحدث عن ايجابيات تلتقي فيها المعارضة الداخلية مع النظام وخاصة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية . ودعا عبد العظيم، الرئيس السوري بشار الأسد إلى الاستجابة للمطالب الشعبية والعمل على وضع دستور جديد للبلاد يؤمن انتقال السلطة بشكل سلمي .  وهنا الحوار:

 ما سبب رفضكم حضور اللقاء التشاوري الأول في سوريا؟

– باعتباري المنسق العام لهيئة التنسيق الوطني والتغير الديمقراطي في سوريا، أصدرنا وثيقة سياسية جاء فيها أن أي حوار وطني شامل لابد أن تهيّأ له البيئة المناسبة، وهذه البيئة تكون عبر وقف العنف بسحب الجيش والأمن من المدن والمناطق والسماح بالتظاهر السلمي ووقف الحملة الإعلامية الموجهة ضد الحراك الشعبي ووصفه بأنه مؤامرة خارجية وفتنة وعصابات مسلحة أو سلفية والاعتراف بحقيقة الأزمة، وأنها لا يمكن أن تحلها السلطة وحدها، ويجب لحلها أن تتواجد السلطة مع المعارضة والمجتمع، وتنظيم عملية الانتقال من النظام الحالي إلى النظام التعددي القائم على التعددية السياسية وديمقراطي، والدعوة العلنية لمؤتمر الحوار الوطني من أعلى سلطة، هذه النقاط هي التي ستضع مشروع دستور جديد ومشروع قانون أحزاب ومشروع قانون انتخابات وكل التصور للتغير الديمقراطي السلمي الكامل، نحن اعتبرنا أنه لا يمكن إجراء أي حوار أو لقاء تشاوري في ظل العنف الموجود من إطلاق نار واعتقالات، لذلك كان موقفنا واضحاً بأن أي حوار يجري هو لتغطية للحلول الأمنية من جهة ورسالة موجهة للخارج الإقليمي والدولي من جهة أخرى .

 تنكر وجود أي عصابات مسلحة على الأرض، علماً أن هناك بعض المعارضين السوريين اعترفوا بذلك، وأنتم تدعون لسحب الجيش والأمن وهذا ما يرفضه المؤيدون للنظام؟

– من الممكن أن يكون هناك ردات فعل سلبية من أفراد أو مجموعات بسبب العنف الأمني والعسكري الموجود على أرض الواقع، لكن لا يمكننا أن نشمل كل المدن والمناطق السورية، بقاء الجيش في كل المدن والمحافظات السورية هذا يعني أن السلطة تتهم الشعب السوري كله .

من الممكن أن تكون هناك أعمال تخريبية قائمة من فرد أو مجموعة في منطقة أو محافظة وهذه تعالج كحالة خاصة لا يشمل الوطن كله أو التظاهرات كلها، ونلاحظ أنه عندما تكون مثلاً منطقة “دوما” تتظاهر لمدة ثلاثة أسابيع لا يقتل أحد ولا تظهر أي عصابات مسلحة، ولكن عند دخول الجيش والأمن في الأسبوع الرابع نرى القتلى والجرحى . كما حدث في مدينة حماة تم التظاهر بشكل سلمي لمدة ثلاثة أسابيع على التوالي ولم تظهر أي عصابة مسلحة، وعند دخول الأمن وإطلاقه النار وقتل حوالي 125 متظاهراً قيل في الإعلام السوري إن هناك عصابات مسلحة في المدينة تقوم بقتل وإرهاب المواطنين، التشخيص الخاطئ بأن الحراك الشعبي والانتفاضة مؤامرة خارجية وفتنة داخلية هذا ما يؤدي إلى معالجة خاطئة باعتبارهم يتعاملون مع مؤامرة وفتنة .

 أنتم تدينون قتل المتظاهرين من قبل عناصر الجيش والأمن السوري، ماذا عن قتل أفراد من الجيش وقوات الأمن؟

– أي فرد أو أي مجموعة تثبت أنها تقتل الجيش ندينها، فالجيش وأفراده من هذا الشعب وينتمي لهذا الوطن وحتى رجل الأمن من هذا الشعب، فأي اعتداء يقع من طرف عسكري أو مدني على المواطنين يدان، وفي نفس الوقت أي عنف يمارس من قبل أفراد أو مجموعات على الجيش أو الأمن يدان أيضاً .

هناك فبركة والمطلوب حقائق

 وماذا عن ظهور بعض عناصر تنتمي لمجموعات مسلحة على القنوات المحلية اعترفت بأعمال الشغب والتخريب والقتل؟

– هناك فبركة إعلامية وأمنية باتت مكشوفة ومفهومة لنا، إذن لماذا لا يسمحون للإعلام العربي والأجنبي بتغطية الأحداث على أرض الواقع وليرى العالم أجمع وجود هذه العصابات التي نراها فقط على القنوات السورية، والتعتيم الإعلامي ومنع الإعلام العربي والأجنبي من التغطية دليل على إخفاء حقائق باتت مكشوفة لنا . إذا كانت السلطة على يقين من وجود عصابات مسلحة ومندسين ومخربين بين المتظاهرين لماذا لا تسمح للإعلام من الدخول والتغطية؟

نحن في المعارضة الوطنية نريد الحقائق ولا بديل عن الحقائق، فنحن حريصون على الوطن والشعب والاستقرار الفعلي وليس القمعي (باستخدام العنف)، كما نحن حريصون على الوحدة الوطنية وضد أي تدخل خارجي .

 أنتم كمعارضة سورية موجودة داخل سوريا ما المطلوب من الحكومة الجديدة من وجهة نظركم؟

– الحكومة في سوريا عبارة عن وزراء مختصين وليسوا من القيادة السياسية أو أصحاب القرار السياسي، وبالتالي المطلوب الاعتراف بالأزمة الحالية التي تعيشها سوريا وحق المطالب الشعبية واستجابة لها، والانتقال من الوضع الحالي القائم على سلطة الحزب الواحد أو الحزب القائد واحتكار السلطة، وفي ما يخص الجهة فهي شكلية .

ونطالب الحكومة الجديدة ببناء دولة مدنية ديمقراطية لها الحق في المشاركة وبناء الدولة، وأن يكون الشعب هو مصدر السلطة عبر انتخابات ديمقراطية تنتخب السلطة التشريعية والسلطة التشريعية تقوم بدورها بانتخاب ومنح الثقة للسلطة التنفيذية، كما تتحول الانتخابات الرئاسية بين أكثر من مرشح ولا يكون حق الترشيح محصوراً بالقيادة القطرية أو بحزب من الأحزاب الوطنية، وأن يكون هناك تنافس بين أكثر من مرشح سواء في الانتخابات النيابية أو في الحكومة .

كما نطالب بوضع دستور جديد لتنظيم علاقة احتكار السلطة والنظام البرلماني، وعدم هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية ب توازن السلطات .

 هناك مطالب وتوصيات تم إقرارها في اللقاء التشاوري، وأتت هذه التوصيات بنفس معارض ومنها إقرار دستور جديد، فما موقفكم من هذه التوصيات؟

– التنفيذ . . فعندما يتم إصدار عفو شامل عن كل السجناء السياسيين ومعتقلي الانتفاضة نقول إنها خطوة إجابية، ولكن نرى أن هذه التوصيات والمطالب التي تم إقرارها ستبقى معلقة وستبقى وعوداً، مثلاً تم إلغاء حالة الطوارئ . . واعتقلت أنا بعد أسبوع من الإلغاء خلافاً لإلغاء حالة الطوارئ، حيث قامت مجموعة أمنية باعتقالي ولا وجود لأي مذكرة قضائية أو قرار للنيابة العامة . لهذا، مع الأسف الشديد لا تزال الإجراءات الأمنية تقوم خلافاً للقانون وخلافاً للدستور، نحن نشكو عدم الوفاء بالعهود وتجاوزات القانون .

الخارجي والداخلي

 تنتقدون النظام بكل إجراء يقوم به، ألا توجد إيجابية في النظام السوري، وأين تلتقون معه؟ .

– السياسة الخارجية للنظام الحالي في سورية تتقاطع مع الكثير من القوى، فالوقوف مع الشعب العراقي والمقاومة العراقية أثناء احتلال العراق، أيضا وقوف النظام مع المقاومة اللبنانية في حرب تموز، والوقوف مع المقاومة الفلسطينية في حرب 2008 – 2009 هذه كانت علامات إيجابية للنظام السوري بالنسبة لنا كاتحاد اشتراكي عربي ديمقراطي وبعض أحزاب التجمع وبعض تيارات المعارضة، ولكن هذا أمر والسياسة الداخلية أمر آخر تماماً، فما موجود في السياسة الداخلية حاليا هو احتكار سلطة وفساد ونهج شمولي وإلغاء الحريات الديمقراطية الأساسية كحرية التعبير وحرية التظاهر والعمل السياسي وتزوير انتخابات بقوائم جبهة، هذه السياسات الداخلية سلبية بنسبة 80% هذا كان موطن الشكوى، فلا تكفي السياسة الخارجية إذا كان فيها نوع من الإيجابيات لأن الشعب من حيث النتيجة لديه همّ داخلي، فهناك تأمين الحرية الكرامة للمواطن السوري .

 لماذا دائما ترفضون كل ما تعلنه السلطة من إصلاحات؟ وما الخلافات بينكم وبين المعارضة الخارجية؟

– نحن في التجمع الوطني الديمقراطي وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي والشخصيات الوطنية نسعى إلى توحيد المعارضة في الداخل وتوحيد المعارضة في الخارج مع المعارضة الداخلية، والقيادة للداخل، ولكن يبقى هناك أشخاص لا يريدون أن يكونوا ضمن هذه الوحدة نحن لا نصادر حقهم، ولكن من المهم توحيد المعارضة في الداخل، أما عن المعارضة في الخارج فهي جزء ينتمي إلى المعارضة الداخلية لأن مشروعنا وطني ونحن ضد التدخل الخارجي .

عندما تم إلغاء حالة الطوارئ وإلغاء محاكم أمن الدولة في اليوم الثاني دخل الجيش والأمن مدينة درعا ومنطقة دوما والمعضمية، فما أعطاه الرئيس الأسد في اليمين أخذته الحلول الأمنية في اليسار وبدأ القتل والاعتقالات، نحن نقول إنه لا بد من الحلول السياسية بدل الحلول الأمنية واستمرارها، فهي تمحو آثار الخطوات الايجابية التي تصدر أحياناً من النظام .

وبرأيي أن مهمة الجيش هي تحرير الأراضي المحتلة وحماية حدود الوطن، أما عن الداخل فهناك شرطة وكتائب حفظ النظام وقوى أمن داخلي وأجهزة مخابرات مدنية . لقد تم التعامل مع التظاهر السلمي من قبل الشرطة لحماية التظاهر السلمي فالتظاهر السلمي، حق محفوظ في المادة 39 من الدستور السوري .

مثال عبدالناصر

 تقول السلطة السورية إن لديها أدلة وإثباتات على وجود مؤامرة خارجية، هل تنكرون أن سوريا بلد يمكن أن تتعرض لمؤامرة؟

– كل الوطن العربي يتعرض لمؤامرة ما دامت “إسرائيل” موجودة والأراضي الفلسطينية محتلة، لكن هذه المؤامرة هي أن القوى الاستعمارية تريد السيطرة على الوطن العربي وتجزئته والهيمنة عليه، يجب على النظام أن يعي أن قوته بشعبه وبحرية شعبه إلا إذا كان النظام يريد أن يستولي على السلطة ولا يريد أن يختاره الشعب؛ فقوة السلطة تعتمد على استنادها إلى إرادة شعبها، مثلاً الرئيس عبد الناصر استقال من جميع مناصبه والإرادة الشعبية هي التي أرجعته وهذا لمحبة شعبه له .

 هل المعارضة السورية في الخارج أصدق من المعارضة الداخلية في سوريا؟

– لا . . فالمعارضة الداخلية هي الأساس لأننا نتعامل مع الواقع، فنحن حريصون على توحيد المعارضة في الداخل . والاختلاف البسيط الموجود بين المعارضة الداخلية والخارجية هي أنهم يمتلكون حريات أكثر في الخارج .

أشرف المعارضات

 هناك من يعيد رفض المعارضة لقرارات النظام بشكل عام لسببين الأول أن المعارضة لا تملك أي شعبية على أرض الواقع، والثاني أنها تنفذ “أجندة” خارجية؟

– المعارضة الوطنية الداخلية في سوريا هي من أشرف المعارضات في سوريا، وهذا ما قيل على لسان بعض المسؤولين السوريين، وإذا كان هناك من له “أجندة” خارجية فهم أفراد وليسوا قوى معارضة . والدليل على ذلك أننا لم نقبل طلب عبد الحليم خدام بالانضمام إلى إعلان دمشق، لأنه كان محسوباً على النظام الذي احتفظ به لمدة 40 سنة .

 ماذا عن جماعة الإخوان المسلمين الموجودين خارج سوريا؟

– جماعة الإخوان المسلمين قاموا بتطوير أنفسهم عبر وضعهم لبرنامج سياسي والتحدث بالدولة المدنية الديمقراطية، وهذا يعني أنهم قاموا بتطوير أنفسهم وقاموا برفض العنف ونددوا بوقفه وأبدوا استعدادهم بتغير اسم جماعة الإخوان وهم مستعدون للتكيف مع قانون الأحزاب، ولكن النظام السوري رفض رجوعهم إلى الأراضي السورية وهذا الخطأ الذي ارتكبه، فكان عليه السماح لهم بالعودة إلى سوريا والسماح لهم بإنشاء حزب وحركة سياسية مدنية، وبرأيي الشخصي بقاؤهم خارج الوطن يتيح فرصة للأمريكان التواصل معهم .

 ما المطلوب من الرئيس الأسد حالياً؟

– الاستجابة إلى كافة المطالب الشعبية بالحريات والإصلاحات ومكافحة الفساد ووقف تدخل الجهات الأمنية في الحياة اليومية للمواطنين، ووضع دستور جديد ووقف العنف من قبل الجيش والأمن السوري، والسماح بالتظاهر السلمي والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وتغيير لهجة الإعلام السوري والاعتبار والاعتراف بوجود أزمة وحلها بيد كل قوى المجتمع في سوريا، وأخيراً الدعوة لمؤتمر حوار وطني .

 كانت إحدى المطالب الشعبية إسقاط النظام، وأنتم تقولون إن على الرئيس الأسد الاستجابة إلى المطالب الشعبية، هل تتوافقون مع هذا المطلب؟

– نحن كقوى سياسية لم نطالب في يوم من الأيام بإسقاط النظام بل طالبنا بتغيير النظام من نظام قائم على حزب واحد إلى نظام قائم على التعددية السياسية والحزبية، ونظام ينبع من الإرادة الشعبية بالانتخابات الحرة النزيهة ._

الخليج

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى