الرئيسية / صفحات سورية / بمثابة مبادرة وطنية للانتقال السلمي المتدرج والآمن من النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي

بمثابة مبادرة وطنية للانتقال السلمي المتدرج والآمن من النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي

 


منذر خدام

تمر سورية، كغيرها من الدول العربية، بمرحلة تاريخية من وجدودها، عنوانها العريض أن الشعب السورية لم يعد يرضى العيش بالطريقة السابقة، إنه يرفض النظام الاستبدادي، ويتطلع نحو الحرية، نحو بناء نظام سياسي ديمقراطي برلماني، يشكل مدخلا لبناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة.

لأول مرة منذ خمسة عشر قرناً يطرح التاريخ في جدول أعماله مهام الثورة السياسية الوطنية الديمقراطية في الوطن العربي، كمهمة قابلة للإنجاز، بعد كل الإرهاصات الفاشلة التي سبقتها منذ بداية ما اصطلح على تسميته بعصر النهضة. السبب في ذلك يكمن في التناقض الكارثي بين مستوى تطور العلاقات الرأسمالية في المجتمع، وعلى الصعيد الدولي، وطبيعة النظام السياسي القائم، بين مستوى تطور الحاجات المجتمعية والجماعية والشخصية، وقدرة النظام السياسي العربي على تلبيتها. من هذا المنطلق فإن ما يجري في الوطن العربي هو ضرورة في التاريخي، وليس مؤامرة تحيكها الدوائر الغربية، والأمريكية منها، على وجه الخصوص، على أنظمة سياسية هي من أكثر الأنظمة في العالم ولاءً لها. بل إن الثورات العربية الديمقراطية فاجأت هذه الدوائر، التي تحاول الآن جاهدة الالتفاف عليها، أو إعاقتها حتى لا تصل إلى نهايتها الحاسمة بإنشاء أنظمة سياسية ديمقراطية حقيقية، تؤسس لبناء دول مدنية ديمقراطية عادلة. من جملة الأسباب التي يمكن سوقها للبرهنة على ذلك سببان رئيسيان:

الأول منهما يتعلق بوجود إسرائيل، التي سوف تفقد حصرية تقديم نفسها على أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة هذا من جهة، ومن جهة ثانية لن تستطيع بعد الآن فرض شروطها على حكومات ديمقراطية منتخبة في أية تسويات سياسية محتملة، بل ثمة مؤشرات حقيقية على إعادة النظر في التسويات المنجزة في ضوء المصالح الوطنية والعربية العليا، هذا عداك عن فتح خيارات أخرى، مما أرغم إسرائيل على إعادة النظر في إستراتيجيتها.

السبب الثاني وهو شديد الأهمية، سوف تخلق الديمقراطية فرصا حقيقية للتنافس في سبيل تنمية وطنية حقيقة، توظف جميع الإمكانيات المتاحة، ومنها الثروات الطبيعية، والقوة البشرية، والموقع الاستراتيجي في خدمتها، مما يتيح لأول مرة للشعوب العربية الدخول في العصر، وامتلاك عناصر القوة بالمعنى الحضاري.

بمعنى آخر، فإن نجاح الثورات السياسية العربية سوف يؤدي إلى التحكم بالقضيتين المحوريتين المحددتين للاستراتيجيات الغربية تجاه المنطقة العربية، أعني العلاقة مع إسرائيل، والثروات الطبيعية، وتوظيفهما في خدمة المصالح الوطنية والعربية العليا.

لقد تأخرت الثورات السياسية الديمقراطية في الدول العربية، لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها في هذه المبادرة ( يمكن العودة للوقوف على كثير منها في مقالاتنا ، التي عالجت هذا الموضوع، وبالأخص، المقالات ” ثقافة الخوف”، و ” و…..الثورة البنيوية والثورة التطورية”، و” أفاق الزمن القادم” وغيرها)، لكنها مع ذلك استطاعت أن تقدم نموذجا للثورات الشعبية غير مسبوق في التاريخ.

من مفارقات التاريخ أنه عندما يطرح في جدول أعماله الثورة كمهمة قابلة للانجاز لا يهتم أبدا بالصدف التي تقود إليها(مثلا البوعزيزي في تونس،وخالد سعيد في مصر، وأطفال درعا وعقال ذلك الشيخ في سورية…)، ويتجاهل في كثير من الأحيان طبيعة القوى الاجتماعية التي تشكل قبضته، فهو ينشغل بالعملية، وباتجاه الحركة فيها، وبمآلها النهائي، لا بتفاصيلها. إنه يترك التفاصيل لنا نحن- أدواته الفاعلة في الحركة- لنقوم بنقلها من حيز الضرورة الكامنة، إلى حيز الضرورة الفاعلة، من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. وإذ نقوم بنقلها، فإن الظروف الخاصة بكل بلد عربي تترك بصماتها على طريقة النقل، وتحدد كلفتها، وزمن استغراقها.

لقد ساهم وجود مستوى معين من الحياة السياسية، والاستقلالية النسبية لهيئات المجتمع المدني والأهلي، وميل ميزان القوى المجتمعي الفاعل لصالح قوى التغيير، وكذلك وجود مؤسسة عسكرية وطنية غير سياسية، في تسريع عمليات إسقاط النظامين السياسيين في كل من تونس ومصر. أما في اليمن فإن وجود حياة سياسية نشطة، والتوازن النسبي بين قوى التغيير المجتمعية والسياسية، والقوى الداعمة للنظام، وخصوصية المؤسسة العسكرية التي تدخلت البنى الأهلية في تكوينها، جعلت عملية التغيير تطول، وتأخذ طابع المساومة والحلول الوسط.

الوضع في ليبيا يختلف جذريا. هنا لم يسمح نظام القذافي بوجود دولة، بل سلطة عائلية، وبالتالي لم يكن هناك حياة سياسية، ولا جيش وطني، ولا تنظيمات مدنية، أو أهلية خارج الأطر القبلية التي حاول القذافي استمالتها إليه مستخدما ثروة ليبيا الهائلة التي بذرها في كل اتجاه…ومع أن انتفاضة الشعب الليبي، أخذت في البداية الطابع السلمي، وشملت جميع المدن الليبية في تعبير واضح عن رغبة الغالبية العظمى من الشعب الليبي بضرورة التغيير، إلا أن الرد العنفي للنظام الليبي، وتدخل القوى الخارجية جعل مسار التغيير يأخذ صيغة الحرب الأهلية.

في الجزائر والمغرب حيث يوجد مستوي جيد من الحياة السياسية الديمقراطية، ومن الحريات الإعلامية، سرعان ما استجابت السلطات لمطالب التغيير المجتمعية والسياسية، فأعلن في الجزائر عن برنامج إصلاحي متكامل يجري إعداده وتنفيذه خلال سنة بمشاركة جميع القوى السياسية والمجتمعية في البلاد. وفي المغرب تم الإعلان عن لجنة لتعديل الدستور بما يستجيب لمطالب الشعب في التغيير، والتحول إلى ما يشبه الملكية الدستورية.

في دول الخليج العربي، وبغض النظر عن طريقة قمع انتفاضة البحرين، فإن رياح التغيير آتية لا محالة، في ضوء الخصوصيات القائمة في كل بلد منها، وسوف يحصل ذلك في الأردن والعراق، كما هو في سياق الحصول في سورية.

بالنسبة لسورية، التي تعنينا في هذه المبادرة، ثمة خصوصيات لا ريب فيها سوف تلقي بظلالها على مسار التغيير، ينبغي أن تأخذها بالحسبان قوى التغيير المستجدة(الحراك الشعبي في الشارع) كما أخذتها قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في سورية سواء في التجمع الوطني الديمقراطي، أو في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، أو في تحالف الأحزاب الكردية،أو بعض النخب الثقافية، والتي شكلت الأساس التي استند إليه مطلبها في التغيير السلمي الآمن والمتدرج منذ نحو عشر سنوات ولا تزال متمسكة به. من هذه الخصوصيات في جهة النظام نذكر ما يأتي:

أ‌-                    استطاع النظام خلال نحو أربعة عقود بناء دولة أمنية جهازيه قل نظيرها، في تعميم واسع لمفهوم الأمن بحيث شمل جميع مناحي الحياة في سورية.

ب‌-                  القوة الحقيقية في هذه الدولة هي للأجهزة الأمنية، فهي المرجع والمقرر في كل ما يخص الدولة والسلطة والمجتمع.

ت‌-                  وفي سياق الرؤية الأمنية تم تسييس المؤسسة العسكرية تحت غطاء من العقائدية البعثية، التي أخفت تحتها استخدام واسع وفج لكثير من البنى الأهلية في بناء الجيش، بل أعدت قوات النخبة فيه (الحرس الجمهوري) لتنفذ مهام أمنية صرفة.

ث‌-                  ومن أجل إخفاء وتمويه حقيقة الدولة الأمنية الجهازية التي بناها النظام،تم استخدام حزب البعث، والأحزاب المتحالفة معه في إطار ما سمي بالجبهة الوطنية التقدمية، بعد قتل روح الحزبية فيها، وتحويلها إلى مجرد أجهزة للسلطة، لتؤدي وظيفة الغطاء السياسي الديكوري لها.

ج‌-                   وفي ذات السياق نجح النظام بتوظيف حزب البعث، من خلال توسيع إطاره وإرغام الفئات الشابة على الانتساب إليه، أو من خلال المنظمات التابعة له، لشل إرادة قطاعات مهمة من الشعب، ومنعها من رؤية الأسباب الحقيقية لمعاناتها ولما تعاني منه سورية بصورة عامة. ومن أجل تأمين مزيد من السيطرة والتحكم بالمسجلين في حزب البعث، أصدر النظام قانون أمن الحزب، لترهيب البعثيين أنفسهم، ولقتل روح التساؤل لديهم. لقد حول النظام البعثيين، وقاعدتهم الاجتماعية إلى مجرد أذان تسمع، وأياد تصفق، وحناجر تصرخ بالروح بالدم…

ح‌-                   وفي ذات السياق ومن أجل الهدف الأمني ذاته، تم تحويل جميع التنظيمات النقابية وهيئات المجتمع المدني والأهلي، بعد القضاء على الروح النقابية فيها، إلى مجرد أجهزة للسلطة تقوم بمهام أمنية بالمعنى الواسع لمصطلح أمن.

لقد كان واضحاً منذ البداية لمؤسس النظام وشركاؤه، أن الغاية من بناء الدولة الأمنية الجهازية هو المحافظة على السلطة،والبقاء فيها، ومن أجل ذلك تم تكريس كل الوسائل المتاحة لبناء نظام سياسي يسهر عليها ويعيد إنتاجها. وكان واضحا لهؤلاء، ومنذ البداية أيضاً، أنه لكي ينجح النظام السياسي المنشود في مهمته المركزية كان عليه أن يعتمد السياسات الآتية:

أ‌-                    سياسة الإدارة بالفساد.

ب‌-                  سياسة قتل الروح السياسية في المجتمع.

ت‌-                  إنعاش البنى الأهلية وتوظيفها سياسيا.

لقد كان من نتيجة النهج المعتمد على سياسة الإدارة بالفساد، إنعاش الغرائز اللصوصية في أجهزة الدولة والمجتمع والاقتصاد، بحيث صارت السرقة والرشوة من الوسائل الأساسية في الإدارة والضبط المجتمعي. لقد أدت هذه السياسة إلى تشكيل تحالف ذو طابع طغموي أمني بين شرائح البرجوازية البيروقراطية والكمبرادورية والطفيلية والأجهزة الأمنية لتكوين سلطة سياسية شديدة المحافظة.

ومن جهة ثانية، أدت هذه السياسة إلى انهيار شبه كامل لمنظومة القيم الحميدة في المجتمع، لتحل محلها منظومة قيم جديدة فاسدة تعلي من شأن الفاسد والسارق والمهرب ( برافو قد حالو..)، وما تشكل حولها مجموعات استزلامية تحت اسم الشبيحة ( لقد صار لكل متنفذ شبيحته…يستخدمها في تأمين مصالحه، وفي الدفاع عنها). وأكثر من ذلك استخدمت الشبيحة في صيغ مختلفة( كتائب عمالية مسلحة، أو كتائب بعثية مسلحة، أو لجان شعبية…) في ترهيب الناس والدفاع عن النظام في الأزمات….

أما فيما يخص سياسة قتل الروح السياسية في المجتمع فقد تم العمل بموجبها على جبهتين:

على جبهة النظام جرى العمل على قتل الروح الحزبية في أحزاب السلطة، وخصوصا في حزب البعث، وإغراق قياداتها في لعبة الفساد والإثراء غير المشروع، وتحويلها إلى مجرد ديكورات سياسية.

على جبهة القوى المعارضة عمل النظام وبكثافة لمنع نمو تيارات سياسية معارضة فاعلة وجماهيرية، من خلال تكثيف حملات الاعتقال لأعضائها، إلى درجة أنها أخذت طابعا استئصاليناً في بعض المراحل، كما حصل خلال أزمة أواخر السبعينات أوائل الثمانينات التي تسبب بها الإخوان المسلمون والنظام ودفع الشعب بأسره تكاليفها الباهظة. كان من نتيجة هذه السياسة من جهة، إضعاف القوى السياسية المعارضة إلى درجة كبيرة، حتى صار الكثير منها مجرد صور لأشكال حزبية معارضة. ومن جهة ثانية تم تعميم الخوف في المجتمع، حتى صار عنوانا للسلبية والابتعاد عن الخوض في القضايا السياسة الوطنية، وخصوصا ما يتعلق منها بالشأن الداخلي. بل واستخدم النظام بذكاء ما حصل في العراق من جراء الغزو الأمريكي له، وهو يستخدم في الوقت الراهن ما يجري في ليبيا من أجل تعميق الخوف من أية مطالب بالتغيير. لقد نجحت هذه السياسة في تكوين مجتمع منزوع السياسة، منزوع الحزبية، منزوع الثقافة السياسية، لتملؤه ديماغوجيا تعظيم الزعيم، وتصديق كل ما يصدر عنه، أو باسمه من مواقف وسياسات دون تبصر، وصرف اهتمامات السوريين عن الشأن الداخلي.

أما فيما يخص سياسة إنعاش البنى الأهلية وتوظيفها سياسيا، فقد نجح النظام باستخدامها في صيغ وأشكال مختلفة، بدءا من سياسة التوازنات الطائفية أو العشائرية في تكوين قياداته الحزبية،أو في توزيع المناصب في الدولة وأجهزتها، وصولاً إلى تعزيز دور المؤسسة الدينية الرسمية وربطها به أمنيا واقتصاديا. لقد حول النظام الزعامات الأهلية من طائفية وعشائرية إلى خلفية اجتماعية له يستدعيها عند الحاجة لتمارس دورها في الضبط المجتمعي. لقد توسع النظام كثيرا في بناء دور العبادة، والمدارس الدينية، ومعاهد حفظ القرآن وغيرها، فانتشر ما يسمى بالدين الطقوسي على حساب تفريغ المجتمع من الخطاب السياسي العلماني القومي أو اليساري أو الديني المعتدل، مما أسس ويؤسس لوعي طائفي خطير، سوف يدفع البلد ثمنا باهظا له،(وهو يدفع) إذا لم تتم إعادة السياسة إلى المجتمع بسرعة ودون إبطاء ومن البوابة الديمقراطية.

بطبيعة الحال ما كان باستطاعة النظام السوري أن يستمر في السلطة لمدة تزيد على أربعة عقود باعتماده على النهج الأمني فقط، لذلك عمل على جبهات أخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وغيرها، أدت في المحصلة إلى بروز تناقضات كارثية هي من جملة الأسباب التي أسست للدعوة إلى التغيير الجذري والعميق تحت عناوين إصلاحية. لقد حصل تراكم مهم على صعيد رسملة المجتمع، ودخلت المدنية إلى الريف، وانتشر التعليم على نطاق واسع، وتوسعت وسائل الاتصال بالعالم.. كل ذلك عمل على تكوين شخصية المواطن السوري بصورة تجمع التناقضات في داخلها وتتعايش معها وكأنها من الأمور الطبيعية. فهي من جهة غير راضية مثلا عن طريقة إدارة المجتمع بالفساد الذي استشرى بحيث لم يبق أحدا خارجه، لكنها لا تعمل شيئا من أجل الحد منه، أو محاربته خوفا من السلطة. لم يعد الاقتصاد قادرا على تأمين فرص عمل لطالبيه خصوصا من الفئات الشابة المتعلمة، مما أدى إلى انتشار البطالة، والفقر في المجتمع، لكن لا أحد يشير إلى المتسبب به، إلا في الدوائر الضيقة، خوفا من المخبرين أيضاً. صار التوظيف في جميع مستويات الإدارات الحكومية على اختلافها خاضعا لموافقة الأجهزة الأمنية، وللواسطة، وفي بعض المجالات ينبغي شراء الوظيفة. وحتى في المسائل التي تشكل نوعا من الفخر والاعتزاز للسوريين مثل الموقف من القضية الفلسطينية، ودعم المقاومات العربية، وممانعة بعض السياسات الأمريكية في المنطقة، أي تلك المسائل التي تمس بالعمق وطنية السوريين، استخدمها النظام بذكاء أيضا لحرف اهتماماتهم عن الشأن الداخلي. لقد بدأ النقد الهامس ينتشر في أوساط السوريين عن حقيقة هذه المواقف الخارجية للنظام ومدى جديتها، خصوصا وقد اختار النظام نهج التفاوض مع إسرائيل كخيار استراتيجي، وعندما يرون أنه يحرص على بقاء جبهة الجولان هادئة، وعندما يرون أن إسرائيل تنفذ عمليات أمنية خطيرة في سورية دون رد، أو دون محاسبة المقصرين..باختصار تجمعت جملة من الأسباب التي تمس حياة السوريين المباشرة وكرامتهم جعلتهم غير راضين عن الظروف التي يعيشون فيها، وكان لا بد من حصول ما يكسر حاجز الخوف لديهم لكي ينتفضوا، وهذا ما جاءتهم به الثورة التونسية والثورة المصرية وغيرها من الانتفاضات العربية في تأكيد واضح على عمق الروابط القومية العربية.

لقد ورث الدكتور بشار الأسد عن والده نظاماً سياسيا شديد الجمود والمحافظة، ومجتمعاً خائفا شديد السلبية، واقتصادا ضعيفاً على حافة الانهيار… لذلك ومنذ اللحظة الأولى حاول تقديم نفسه كمنقذ للبلاد من خلال خطاب إصلاحي منفتح، فاعترف بوجود أخطاء، وأعلن برنامجا للإصلاح الاقتصادي على الطريقة الليبرالية، لكنه سرعان ما اكتشف أن الجهاز الإداري القائم لا يستطيع إدارة عملية الإصلاح، فأعلن عن برنامج للإصلاح الإداري، وترافق ذلك مع صدور العديد من التشريعات والقوانين المساعدة على ذلك. وأكثر من ذلك فقد تم تشكيل العديد من الفرق البحثية لتقديم رؤيتها لعملية الإصلاح وأولوياتها، فتشكل فريق عمل مهم لدراسة المسألة السكانية، وآخر لدراسة مسألة التعليم، وثالث لدراسة مسارات التنمية في سورية حتى 2025، وغيرها كثير لكن جميع الدراسات التي أنجزها الباحثون وضعت في الدرج وأهملت. لقد كنت من الذين شاركوا في هذه المشاريع البحثية، وكنت دائما وغيري، نردد أن الإصلاح إما أن يكون شاملا أو لا يكون. ولكي ينجح الإصلاح الشامل ينبغي أن يبدأ بالإصلاح السياسي أولاً. لقد صرفت أموال طائلة في سياق تنفيذ الخطة الخماسية العاشرة، ذهبت في أغلبها إلى جيوب الطغمة المالية الأمنية الحاكمة، بحسب ما صرح بذلك رئيس هيئة تخطيط الدولة في حينه( الرداوي) فكلفه ذلك أن أقيل من منصبه في اليوم التالي. في حقيقة الأمر لم يكن النظام جاداً بالإصلاح الحقيقي خوفا على تهديم دعائم سلطته، فارتد على هامش الحرية النسبية التي سمح به في بداية عهده( ربيع دمشق) وأغلق جميع المنتديات الحوارية التي انتشرت في جميع المدن السورية في حينه، وبدأت تشكل حاضنة لتوليد وعي سياسي جديد، على الضد مما تريده السلطة.

نخلص من الاستعراض السابق إلى رسم الصورة الآتية لموازين القوى بين النظام من جهة والجماهير المنتفضة والقوى المعارضة:

في جبهة النظام: تصطف قوى النظام الأمنية، وأحزاب جبهته، ونقاباته على اختلافها، وتحالف البرجوازية البيروقراطية والطفيلية والكمبرادورية، والزعامات الدينية والعشائرية، وقوى الفساد على اختلافها. من بين هذه القوى فإن تحالف قوى النظام الأمنية مع شرائح البرجوازية المشار إليها هو الأقوى، وهو الذي سوف يمشي مع النظام إلى النهاية. أما البرجوازية التقليدية التي تضررت كثيراً من طبيعة النظام الطغموية، وسكتت طويلا على ممارساته الاقتصادية، فإنها يمكن أن ترتد عليه مستفيدة من الحراك الشعبي، ومن الظروف الدولية الملائمة لها. أما بالنسبة للقاعدة الاجتماعية للبعث والنقابات وهيئات المجتمع المدني والأهلي فإن مواقفها الفعلية هي أقرب إلى الحياد السلبي المتحفز لترك جبهة النظام في حال فشل الحل الأمني أو تراجع.

ثمة عوامل ومؤثرات أخرى تدعم جبهة النظام موضوعيا، وهو يحاول الاستفادة منها إلى أقصى درجة، نذكر منها تصريحات بعض القوى التي تحسب نفسها على المعارضة في الخارج، والتي تدعو للعنف، وإلى الطائفية، وتشجع على انقسام الجيش، وإلى تدخل القوى الدولية في الشأن الداخلي السوري ، وكان أخرها مقابلة عبد الحليم خدام مع التلفزيون الإسرائيلي.

يستفيد النظام أيضا من عمق الخوف المتراكم في نفوس قطاعات واسعة من الناس( فلا تزال أحداث أوائل الثمانينات حاضرة في الذاكرة)، وهو يعمل على ترسيخه من خلال التذكير دائما بما حصل في العراق بعد الغزو الأمريكي له، وما يحصل في ليبيا اليوم من جراء تدخل حلف الناتو. وفي هذا المجال حاول النظام الاستفادة من ظهور بعض العناصر العنفية في الشارع، ومن بعض الشعارات الطائفية التي ظهرت هنا وهناك كحالات عرضية للحراك الشعبي، بغض النظر عمن يقف وراءها، لتمرير فكرة المؤامرة إلى وعي الكثيرين، وبالتالي لتعميق الخوف والسلبية لديهم.

يراهن النظام أيضا على استمرار سلبية وحيادية أغلبية الجماهير في الريف، ويعمل على تغذيتها لدى بعض المكونات الطائفية في المجتمع. ويستفيد النظام أيضا من تأييد فئات واسعة من الشعب السوري لبعض المواقف الوطنية للنظام في مجال السياسة الخارجية، وفي مقدمتها الموقف من القضية الفلسطينية ودعم المقاومات العربية، والمفاوضات مع إسرائيل بغض النظر عن كونها تعبر عن مواقف مبدئية أو إنها مجرد تكتيكات تؤمن له غطاءا سياسيا لتحسين وضعه التفاوضي مع إسرائيل.

ومن المهم في هذا المجال أيضا التذكير بالقبول الواسع لشخصية الرئيس في أوساط معينة من الشعب، والتفريق بينه وبين النظام، أو بينه وبين بعض الحاشية، لذلك عندما يجري الحديث عن الرئيس يذكر دائما بالايجابية، اقتناعا أو خوفا، أما نقد الحاشية فبدأ يخرج عن نطاق الهمس…لذلك كثيرا ما نسمع على مستوى الشارع أعطوا الرئيس فرصة، فهو جاد بالإصلاح، وهو ليس مسؤولاً عن كل ما تعاني منه سورية.

في ضوء ما تقدم يمكن القول أن موازين القوى الفاعلة لا يزال يميل إلى صالح النظام، لكنه في تغير مستمر من جراء استمرار النظام باستخدام الخيار الأمني لقمع المنتفضين السوريين.

على الجبهة الأخرى جبهة الانتفاضة والقوى السياسية المعارضة، فيمكن رصد عناصر القوة الآتية:

أ‌-                    إن حراك الشعب السوري جاء في سياق الثورات العربية الجارية، مستمداً منها العزم على التظاهر السلمي، مقاوما خوفه، متحديا أجهزة أمنية لطالما أرهبته. الشجاعة والجرأة المستجدة هي عامل قوة لا يقهر.

ب‌-                  إن قضية الشعب السوري هي قضية عادلة، إنه يريد الحرية والكرامة، وأن يحكم نفسه بنفسه في إطار نظام ديمقراطي يختاره بإرادته. إنه يريد أن يكون جزءا من العصر، فاعلا فيه، لا متخلفا عنه، وعبئا عليه.

ت‌-                  إن الغالبية الساحقة من الشعب السوري تريد التغيير، وسئمت من النظام وفساده، لكنها لا تستطيع التعبير عن رغبتها هذه، لأسباب عديدة منها الخوف من النظام.

ث‌-                  الانتفاضة في الشارع هي انتفاضة شعبية في حقيقتها، وفي دلالتها، وفي أهدافها، رغم محدودية المشاركين فيها، فهي لم تتحول إلى مظاهرات جماهيرية بعد، مع ذلك فإن الرمزية العادلة هنا عنصر قوة في مواجه قوة النظام الغاشمة.

ج‌-                   الظروف الدولية، ومواقف الأطراف الفاعلة فيها، على اختلاف اتجاهاتها تصب جميعها في صالح عملية التغيير، وسوف يكون لها دورها المهم في إنجازها. بطبيعة الحال يحاول النظام الاستفادة من حساسية الشعب السوري تجاه تدخل القوى الخارجية في شؤونه الداخلية لتخويف قطاعات منه وشل إرادتها عن النزول إلى الشارع والمطالبة بالتغيير.

لدينا إذا المعادلة الآتية بين القوى الفاعلة على الأرض: النظام وأجهزته الأمنية من جهة، في مواجهة انتفاضة بعض جماهير الشعب في الشارع مدعومة من القوى السياسية المعارضة وبعض النخب الثقافية، مع بقاء الكتلة الرئيسية من الشعب صامته. تتعرض هذه المعادلة لتغيرات مستمرة لكنها بطيئة بعض الشيء. فاستخدام القمع وسقوط مزيد من الشهداء يشجع كثيرين على النزول إلى الشارع كاسرين حاجز الخوف. من جهة أخرى سحب الخيار الأمني من الشارع سوف يسرع كثيرا من نزول الناس إليه. هذا يعني أن النظام يبدو كبالع الموس، وهذا شيء طبيعي فهو المسؤول الأول والأخير عما آلت إليه الأوضاع في البلاد. في هذه المعادلة سوف يخسر النظام في النهاية وينهزم، لكن السؤال هو حول الثمن الذي سوف يتم دفعه لقاء هزيمته؟ وهل ثمة قدرة على تحمله؟

ومن أجل تقدير هذا الثمن والبحث عن الخيارات التي يمكن أن تقلل منه، ينبغي التذكير بأن النظام سوف يقاوم حتى النهاية في حال تم حشره في الزاوية، وسوف يتسبب في دمار واسع في البلاد قد يصعب تحمله، وفي حال تم تحمله سوف يحتاج الشعب السوري ربما إلى عقود من السنين لتعويضه وتجاوزه.

من جهة أخرى الشعب السوري كما هو واضح لن يتراجع عن مطالبه المحقة، وهو في كل يوم يمر يكتسب عزيمة وتصميما كبيرين وهو مصمم على إنجاز التغيير مهما كلفه ذلك من ثمن.

إن النظر في المعادلة على هذه الصورة الجامدة والحدية يقود إلى استنتاج وحيد لا ثان له وهو أن الكارثة قادمة لا محالة، النصر فيها بالمعنى التاريخي هو هزيمة مدوية بالمعنى المباشر. ولا ينبغي لأي تحليل رصين أن يغفل عن احتمال أن يفرض توازن القوى على الأرض حالة من الجمود لأجل طويل من الزمن، هو بحد ذاته هزيمة مدوية للجميع.

هنا لا بد من طرح السؤال الآتي: هل النظام كتلة صماء؟ ألا يمكن المناورة في خطاب سياسي مدروس على تفكيكه خلال زمن قد يطول قليلا لكن بثمن أقل؟

من جهة أخرى، توجد مخاطر حقيقة من انهيار الدولة، وهذا ربما تعمل عليه قوى خارجية عديدة. ثم ألا يعني انهيار الدولة الارتداد إلى البنى الأهلية، وبالتالي تمزيق المجتمع إلى كيانات طائفية سوف يصعب توحيدها لاحقا على أسس وطنية؟ هذه أسئلة مشروعة جدا لا ينبغي أن تتجاهلها القوى الوطنية الديمقراطية، وقوى التغيير في الشارع، تحت أي ذريعة كانت، لأن في تجاهلها تعبير عن تجريبية مدمرة ، وقصور سياسي لا يخدم طموح الشعب السوري إلى إنشاء نظام ديمقراطي، يؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة.

جوابا على السؤال الأول أقول بان ثمة همس بدأ يسمع في أوساط بعد الدوائر الفاعلة في النظام بأنها ليست مستعدة للتضحية بكل المكاسب المادية والاجتماعية التي جنتها بطرق مختلفة اغلبها غير مشروعة من اجل الدفاع عن نظام هو في النهاية آيل للسقوط. لذلك فهي تضغط من أجل ملاقاة الشعب في بعض مطالبه التي صارت تصفها بالمشروعة. وهذه الدوائر وعلى رأسها رئيس الدولة يبدو أنها تدرك اليوم أهمية الإصلاح للمحافظة على بعض المكاسب المادية والأدبية التي جنتها، حتى لو خرجت من السلطة بعد حين في إطار مشروع إصلاحي حقيقي تشارك فيه.

في الجهة الأخرى يلاحظ أن الحركة الاحتجاجية في الشارع تفتقر إلى القيادة التي تعبر عنها، وتبلور مطالبها بصورة مشاريع للتغير، فهي لا تزال تتحرك تحت شعارات عريضة، ليس بالضرورة أن تكون قراءتها واحدة أو متقاربة من مختلف القوى الفاعلة في الشارع. أضف إلى ذلك تأخرت القوى السياسية المعارضة عن تقديم رؤيتها للتغيير الوطني الديمقراطي المنشود، وشكل النظام السياسي التي تسعى إليه.

أمام هذا الاستعصاء الظاهري للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، يتقدم إلى الواجهة المفتاح السحري للحل: الحوار. والحوار هنا له معنى سياسي فقط، ولا يجوز تحميله أية حمولة أخلاقية، لأنه بطبيعته لا يستطيع حملها أو تحملها. وينبغي أن يكون واضحا أن الحوار لا يكون إلا بين أطراف مختلفة سواء في مصالحها، أو في رؤيتها لهذه المصالح، أو في طريقة دفاعها عن هذه المصالح. والحوار لا يعني دائما الوصول إلى حلول وسط، بل مساعدة المهزوم موضوعيا على تحقيق هزيمته فعلياً بأقل ثمن يمكن أن يدفعه الطرف المنتصر، وربما الطرفين معاً.

من الناحية الإجرائية أعلن النظام قبوله لمبدأ الحوار، في تراجع واضح عن نهجه السابق، وأعلن عن تشكيل وفد للحوار يضم في عضويته شخصيات رفيعة المقام في قيادته. لكنه مع ذلك لم يعلن عن مشروعه الإصلاحي الذي سوف يقدمه إلى طاولة الحوار، ولم يحدد القوى السياسية أو المجتمعية التي سوف يحاورها.

من جهة أخرى، فإن قوى الانتفاضة الشعبية في الشارع لم تفرز قيادتها بعد، ولم تطرح برنامجها للتغير الوطني الديمقراطي. أما قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية بمختلف أطرافها ( التجمع الوطني الديمقراطي، قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، تجمع الأحزاب الكردية، تجمع اليسار الماركسي(تيم)، والعديد من الأحزاب الأخرى غير المنضوية في إطار التحالفات السابقة، إضافة إلى النخب الثقافي المعارضة) كانت قد طالبت بالحوار منذ بداية حكم الرئيس بشار الأسد، وهي التي طرحت شعار التغيير السلمي الآمن المتدرج، ولا تزال متمسكة به، رغم الظروف المستجدة. مع ذلك فإن هذه القوى مجتمعة بحاجة، في الظروف الراهنة، إلى تجاوز مرحلة الشعارات العريضة التي كانت تتحرك تحت رايتها ولا تزال، وتنتقل لتقديم رؤيتها للتغير الذي تنشده، وتعلنه كورقة للحوار أو على شكل مطالب. وربما هي بحاجة أكثر في هذا الظرف، لتشكيل لجنة تنسيق مركزية تعبر عن رؤيتها للمخارج الممكنة والمحتملة من وضعية الاستبداد إلى وضعية الحرية والديمقراطية. في هذا المجال ثمة مساهمات مهمة لبعض النخب الثقافية، والنشطاء السياسيين المستقلين يمكن الاستئناس بها ( انظر في مبادرة الدكتور برهان غليون، وفي مبادرتنا في ” آفاق الزمن القادم”). في ضوء ذلك وخدمة لهذا الهدف السامي فإننا من موقعنا الثقافي والسياسي نود طرح الرؤية الآتية كخارطة طريق للحوار(لنقل مطالب) لتحقيق الانتقال من النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي، بما يؤسس لبناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة.

1-                   السماح بالتظاهر السلمي حتى إنجاز المطالب الرئيسية للشعب، دون تدخل من أجهزة الأمن، وقد يكون من المناسب تخصيص ساحات معينة لذلك

2-                   الوقف الفوري لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وفك حصار المدن، وسحب الأمن والشبيحة منها.

3-                   إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية المظاهرات التي عمت المدن السورية.

4-                   تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ذات مصداقية للنظر في أحداث العنف التي رافقت المظاهرات الشعبية، والكشف عن قتلة المتظاهرين ورجال الجيش والأمن ومحاكمتهم.

5-                   إصدار عفو شامل عن جميع سجناء الرأي في سورية، وإغلاق ملف السجن السياسي نهائياً.(المطالب السابقة يمكن تنفيذها فوراً)

6-                   تسوية أوضاع جميع السجناء السياسيين السابقين، والتعويض عليهم، كل بحسب حالته.

7-                   تسوية ملفات الأحداث في الثمانينات ووفي الوقت الراهن وإغلاقها نهائيا، والتعويض حيث تطلب الأمر ذلك.

7-السماح بعودة المنفيين طوعا أو كرها إلى الوطن وتسوية أوضاعهم.(البنود 5 و 6 و7 يمكن تنفيذهما خلال سنة)

(إن تنفيذ البنود السابقة، أو الإعلان عن بدء تنفيذها، سوف يخلق بيئة ذات مصداقية للحوار الوطني المنشود.)

8-                   الإعلان عن فصل حزب البعث عن جميع مؤسسات الدولة، وإخراجه منها.(تنفيذ هذا المطلب يحتاج إلى ستة أشهر كحد أقصى)

9-                   تأجيل الانتخابات المحلية والنيابية لمدة ستة أشهر ريثما يتم إعداد قوانين انتخابية جديدة تتماشى مع المعاير الدولية وحقوق الإنسان.

10-                 تشكيل لجنة من كبار الحقوقيين والمختصين بالقانون الدستوري لإعداد مسودة دستور جديد لنظام ديمقراطي برلماني، يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية عادلة، ويتم عرضه على النقاش العام لمدة من ثلاث إلى ستة أشهر، ومن ثم يتم الاستفتاء عليه خلال سنة.

10-تشكيل لجان بحسب مقتضى الحال لإعداد مشاريع قوانين تتعلق بتنظيم الحريات العامة والشخصية ومنها قانون ينظم العمل السياسي وتشكيل الأحزاب، وقانون للإعلام وغيرها من القوانين التي يتطلبها الدستور الجديد، على أن يتم عرضها للنقاش العام والاستفتاء عليها مع الدستور خلال سنة.

11-إصدار مرسوم يسمح فوراً بتشكيل الأحزاب السياسية وفق معايير وطنية ومدنية يتم الاتفاق عليها، على أن يتم تسجيلها رسميا بعد إقرار قانون الأحزاب.

12-إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي صدرت في ظل إعلان حالة الطوارئ، مثل المرسوم رقم 4 والمرسوم رقم6 والقانون رقم 49، وقانون امن الحزب، وقانون حماية الأجهزة المنية ومنتسبيها من المساءلة القانونية وغيرها من القوانين.

13-تشكيل حكومة وحدة وطنية لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من إصلاحات.

إن تنفيذ المطالب السابقة الذكر كفيل بوضع سورية على طريق آمن وسلمي ومتدرج للخروج من نطاق الاستبداد إلى فضاء الحرية والديمقراطية خلال ثلاث سنوات على أبعد تقدير، بحيث تجري الانتخابات الرئاسية القادمة على أسس تنافسية، في ضوء الدستور الجديد، والمعايير الديمقراطية المعروفة. في هذه الحالة وحدها يمكن للحوار أن يكون مجدياً وذو مصداقية. وعندئذ فقط يمكن أن نكسب جميعا وطنا منيعا وشعبا حرا يمكن بهما الدخول في التاريخ بكرامة وفعالية.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

حسم الصراع السوري محلياً وتأجيجه عالمياً ؟/ عادل يازجي

    خطوط التماس الإقليمية في المشهد السوري ساخنة ومتوترة سياسياً وعسكرياً، وهي تحتمل أكثر ...