بيان صحفي عن لقاء وفد تيار بناء الدولة السورية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية

شارك لؤي حسين وريم تركماني عن تيار بناء الدولة السورية في وفد مشترك للقاء معالي أمين عام جامعة الدول العربية والأمانة العامة، وقد ضم الوفد السادة ميشيل كيلو وسمير العيطة وحازم نهار كشخصيات مستقلة والسيد منذر خلوم رئيس منذر حلوم رئيس حركة “معا” من أجل سورية حرة وديمقراطية.

وقد عرض الوفد في اللقاء الذي جرى ظهر يوم الخميس 10/11/2011 رؤيته لما يجري في سوريا، وقدم تقريرا عن عدم التزام السلطة السورية ببنود الاتفاق الذي وقعته مع اللجنة الوزارية العربية. حيث ما زالت تمارس عملياتها القمعية من قتل وقمع واعتقال وملاحقة بحق معارضيها.

وقد كان الوفد منسجما ومتفاهما في طرحه من حيث توجهه لدعم المبادرة العربية التي يرى أنها إذا التزمت السلطة بتنفيذ بنودها يمكن أن تشكل أساسا جيدا لإنهاء الحالة المدمرة التي أوصلت السلطة البلاد إليها، ويمكنها أن تحول دون تدويل الموضوع السوري وجعل البلاد ساحة صراع دولية، وتحول دون تفاقم الأوضاع لحد الوصول إلى تدخل عسكري خارجي من شأنه أن يتسبب بانهيار البنى المجتمعية والبنى المؤسساتية.

كذلك فقد قال ممثلا التيار أن التيار يضع نفسه في حالة تعاون على تنفيذ بنود الاتفاق، خاصة من ناحية العمل على توفير منظمات حقوقية عربية ومؤسسات إعلامية تكون لديها الرغبة والاستعداد للقدوم إلى سوريا ومراقبة وتغطية الأحداث الجارية من ناحية تنفيذ السلطات لبنود الاتفاق، إضافة لتأمين المساعدات اللازمة لتسهيل عمل هذه الوفود والمؤسسات.

وأكد ممثلا التيار أن الذرائع التي تسوقها السلطات السورية بأن الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام غير صحيحة هي ذرائع واهية، لأن المئات من الناشطين الذين تعرضوا للقمع مستعدين لتقديم شهاداتهم للجامعة.

وعن موضوع الحوار أكدنا أنه لا يجوز للسلطة اختيار جهات المعارضة التي تريد الحوار معها أو استبعاد أي طرف معارض. والأهم من ذلك فإن قوى المعارضة السياسية المعروفة والتقليدية لا يمكن أن تشكل لوحدها الطرف المحاور، فلا بد أن يكون في هذا الطرف قيادات الشارع الذين في أغلبهم الآن معتقلين أو فروا خارج البلاد أو مطاردين داخلها.

وقالت الأمانة العامة للجامعة بأنها تنظر في اقتراح التيار الذي قدمه لها سابقا عن ضرورة فتح مكتب دائم للمبادرة يقوم بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق والتواصل مع جميع الجهات. ولذلك شدد ممثلا التيار على أن تبقى الجامعة تلعب دورا وسيطا بين السلطة وقوى الحراك، خاصة من ناحية تأمين لجان إغاثة ومساعدات طبية وإنسانية للمناطق المحتاجة.

وفيما يلي المذكرة التي تقدم بها التيار للأمين عام الجامعة ولوفد الأمانة العامة:

معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية

الهدف من الزيارة

إيصال آراء ومقترحات أوسع شريحة ممكنة من المجتمع السوري الغني بتنوعه، وتقديم مقترحات لآليات تطبيق الاتفاق بين جامعة الدول العربية والسلطة السورية.

استنادا إلى هذا فإن وفدنا يشكر لكم قبول لقائه، ويرى أنه من الضروري إحياء مبادرة الجامعة العربية من خلال تفعيل آليات الضغط على السلطة السورية وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات والمواقف الإعلامية. ويؤكد أن اهتمامنا بهذه المبادرة نابع من تقديرنا بأنها تشكل أساسا جيدا لإنهاء حالة العنف الذي تمارسه السلطات تجاه ااشعب ويمكن لها أن تقطع الطريق أمام أي شكل من أشكال العنف المسلح أو الاقتتال الأهلي أو التدخل العسكري الخارجي لأن ذلك من شأنه أن يزيد من عدد الضحايا إلى الحد الذي يدفع باتجاه انهيار بنى المجتمع والدولة في سورية، وتعميم فوضى أمنية في المنطقة الإقليمية بل والدولية، إذا ما التزمت السلطات السورية بتنفيذ الاتفاق بينها وبين جامعة الدول العربية.

   ونؤكد أنه إذا ما نفذت السلطات السورية التزاماتها المنصوص عليها بالاتفاق المذكور، أو صدقت نيتها في تنفيذها، فإن نعتقد أن مقترحاتنا ستحد من خيارات الاستعانة بالخارج، علما بأننا نثق كل الثقة بالحس الوطني العالي للسوريين وبمقدرتهم على تحمل مسؤولياتهم، وبقدرتهم على تحقيق أهدافهم النبيلة التي يقدمون في سبيلها تضحيات غالية.

لهذا، نقترح ما يلي:

–       فتح مكتب دائم للمبادرة في دمشق، مخول بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق مع السلطة، يكون لديه صلاحية التنقل في جميع مناطق البلاد والتواصل مع جميع الأطراف، والتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات واللجان التي يمكنها تقديم العون أو المعلومات له.

–       يصدر المكتب تقريرا يوميا ينشره في وسائل الإعلام يبين فيه مجريات تنفيذ وخروقات بنود الاتفاق.

–       لا عذر ولا مبرر للسلطة في التأخر عن تنفيذ كامل بنود الاتفاق. لهذا عليها سحب جميع آلياتها العسكرية من سائر المناطق، وسحب جميع العناصر الأمنية الرسمية وشبه الرسمية، وخاصة كمها منظمات الشبيحة.

–       إلغاء المرسوم 55 الذي يخول أجهزة المخابرات انتهاك حريات المواطنين السوريين ومصادرة حقوقهم.

–       إلغاء المادة 69 من القانون التي تحول دون محاكمة العناصر الأمنية إذا ما ارتكبت جرائم بحق المواطنين.

–       إطلاق جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات. (يمكننا تزويد الأمانة العامة واللجنة الوزارية بقوائم تشمل قسما كبيرا من المعتقلين والمفقودين)

–       التوقف عن ملاحقة واعتقال جميع النشطاء السياسيين والمعارضين، وإلغاء جميع مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم.

–       أما بالنسبة لمن تدعي السلطات الأمنية أنها تعتقلهم بسبب أعمال العنف والشغب على خلفية الاحتجاجات، فإننا نقترح تشكيل غرفة محاكمة متخصصة للنظر بالتهم المنسوبة إليهم، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على سلامتهم ومعاملتهم خلال فترة الاعتقال وفق الشرائع الدولية التي تضمن جميع حقوقهم القانونية والإنسانية، بما في ذلك إمكانية الوصول إليهم من قبل المنظمات الدولية المتخصصة.

–       يمكننا مساعدة الأمانة العامة واللجنة الوزارية بتقديم قائمة بلجان مراقبة عربية مستعدة لدخول البلاد، ومن ناحيتنا يمكننا تقديم المساعدة لها في تنقلها وتقصيها لتطبيق بنود الاتفاق. وليس لدينا أي مانع من أن يرافقهم شخصيات وجهات ممثلة للنظام.

–       كما يمكننا المساعدة بتقديم قائمة بالمؤسسات الإعلامية العربية والأجنبية المستعدة لدخول البلاد وتغطية الأحداث، وتقديم المساعدة في تنقلها وعملها. وليس لدينا أي مانع من أن يرافقهم شخصيات وجهات ممثلة للنظام. مع التأكيد على الصحفيين بالوصول إلى جميع المناطق.

–        نؤكد حق السوريين في التظاهر السلمي، وحقهم بالحماية خلال تظاهرهم. وباعتبار أن قانون التظاهر الذي أصدرته السلطة بعد انطلاق الاحتجاجات يقيد هذا الحق، ولأن ما تشهده البلاد هو انتفاضة وليس تظاهرا مطلبيا، فإننا نقترح إلزام السلطات السورية بالسماح بالتظاهر السلمي،وفق قاعدة الإخطار المسبق .

–       دعوة وفود من شخصيات عربية معروفة لها مصداقيتها بزيارات إلى دمشق للضغط على السلطة السورية من أجل تنفيذ بنود الاتفاق.

 من الضروري أن تعلن الأمانة العامة وجوب تنفيذ السلطات السورية لبنود الاتفاق بشكل فوري، مع وضع موعد نهائي معلن لتنفيذ كل بند.