رياض سيف
بالامس (السبت 23/7/2011) وبناء على طلب رئيس فرع الأمن الداخلي العميد توفيق يونس مثلت أمام رئيس الفرع وضابط مخابرات آخر لم يعرف عن نفسه ليبلغني بشكل مباشر عن انزعاجه من استقبالي للدبلوماسيين وأمرني بالتوقف عن ذلك تحت طائلة سجني بتهمة التخابر مع دولة أجنبية حسب المواد 273 ومابعد من قانون العقوبات.
عدت بذاكرتي عشر سنوات إلى الوراء، عندما أرادت السلطة الإجهاز على حراك ربيع دمشق، اختارت توجيه تهمة محاولة تغيير الدستور بالقوة لعدد من نشطائه، وحكمت علينا بالسجن لفترات تتراوح بين 3 -10 سنوات، وبعد سبع سنوات حين أرادت الإجهاز على إعلان دمشق اختارت تهمة النيل من هيبة الدولة لتسجن 12 من قياداته لمدة سنتين ونصف، وكنت واحد منهم.
في اليوم الأخير من انتهاء الحكم قضيت الليلة في زنزانة مظلمة تحت الارض يشاركي فيها أعداد كبيرة من الصراصير وبجو مفعم بالإرهاب لأمثل ظهر اليوم التالي وأنا مكبل اليدين ومطمش العينين أمام لجنة الأمن القومي، والتي أبلغتني بلسان المتحدث باسمها العميد توفيق يونس (كما أبلغنني لاحقاً) بأنني أخطأت وعوقبت وأنهم صفروا الحساب معي، وسيبدؤون صفحة جديدة وأي خطأ ارتكبه مجدداً سيكلفني مواجهة تهمة التخابر مع العدو ما يعني السجن مدى الحياة.
الجدير بالذكر أن هذا الاستدعاء كان مختلفاً عما قبله، فأبلغت السيد العميد بأنه آن الآوان لتعرفوا بأن الوقت قد تغير وأن كل وسائل التخويف والترهيب لم تعد تجدي نفعاً بعد أن تحرر الشعب السوري من خوفه، وأنا واحد من هذا الشعب الذي أصبح يردد في أعماقه صرخات أهل درعا البطلة “الموت ولا المذلة”.
