صفحات العالم

ثغرات الاتفاق الأوروبي – التركي

 

 

فريق مراسلين

بدا أن عجلة الاتفاق الأوروبي المبرم مع تركيا، تدور. ورحل في الرابع من الشهر الجاري حوالى مئتي مهاجر من ليسبوس وشيوس إلى ديكيلي في تركيا. وفي اليوم نفسه، بلغ ألمانيا مهاجرون سوريون استقلوا رحلة جوية «مشروعة» من تركيا. وفي منتصف الأسبوع، توقف تدفق المهاجرين على الجزر اليونانية. ولكن هل التوقف هذا دليل على دوران عجلة الاتفاق؟ لا، فما لم تسلط عليه الأضواء هو أن الناس المبعدين إلى تركيا من اليونان كانوا مهاجرين يرغبون في بلوغ شمال أوروبا ولم يكونوا من طالبي اللجوء. ومنذ 2002، كان في مقدور اليونان ترحيل أمثال هؤلاء المهاجرين «غير الشرعيين» بناء على اتفاق مبرم مع تركيا. وعليه، ليس الاتفاق الأوروبي الأخير مع تركيا وراء عمليات الترحيل هذه. وهذا استعراض لا ترتجى منه فائدة، تقول أنغيليكي ديميتريادي، باحثة زائرة في المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية في برلين. وشطر راجح من المهاجرين البالغ عددهم 3 آلاف في ليسبوس قدموا طلبات لجوء للحؤول دون ترحيلهم. فاليونان ملزمة البحث في كل طلب لجوء على حدة، ولا يسعها ترحيل غير أولئك الذين لا يمنحون اللجوء. وأثينا غير قادرة على درس هذه الطلبات في أيام قليلة، فهي تفتقر إلى الموارد المادية والبشرية. وغالباً ما تدوم عملية دراسة طلبات اللجوء أشهراً أو سنوات. وأعلنت السلطات اليونانية أنها عاجزة عن المضي قدماً في عمليات الترحيل لفقدان أثر مهاجرين كثر سارعوا إلى الاختباء في الغابات والأحراش.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها سترسل 2300 خبير لمساعدة اليونان، منهم رجال شرطة وقضاة ومترجمون. ولكن تنفيذ الاتفاق الأوروبي- التركي دونه تحديات لوجيستية كبيرة. وإذا ذللت أوروبا هذه التحديات، جبهت تحديات قانونية. فترحيل الباكستانيين والمغربيين إلى تركيا لن يقلص أعداد اللاجئين في الأمد الطويل. وتقليصهم يقتضي ترحيل السلطات أعداداً كبيرة من السوريين، وكانت حظوظ هؤلاء كبيرة في نيل حق اللجوء والحماية في أوروبا في العام المنصرم. والاتفاق المبرم مع تركيا يفترض أنها بلد آمن، وأن لجوء من غادرها إلى اليونان غير مسوغ. ولكن هذه الذريعة لا تقوم لها قائمة أمام القضاء الأوروبي. فتركيا أخفقت في التزام الحد الأدنى من معايير اللجوء الأوروبي. وتسعى منظمات حقوق الإنسان مثل «برو أزيل» الألمانية إلى تقديم مساعدات قانونية إلى اللاجئين للادعاء على السلطات الأوروبية أمام المحاكم الأوروبية. وإذا علق قضاة العمل بقرارات الترحيل، طوي الاتفاق مع تركيا وانتهى.

* مراسلون، عن «شبيغيل أونلاين» الألماني، 8/4/2016، إعداد منال نحاس

الحياة

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى