جابر بكر
سُجلت خلال الشهر الماضي حالات جلد لرجال من أبناء مدينة سراقب، في محافظة إدلب شمالي غربي سوريا، بأمر من المحمكة الشرعية في المدينة. تُهم المجلودين تراوحت بين سرقة وقتل غير عمد ورجل زوج ابنته وهي في “عدة الطلاق” كما جلد من زوجت له، وتراوحت الجلدات بين 12 و50 جلدة، وثقتها عدسات التصوير وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية.
أثار فيديو جلد الزوج وعمه سخط الكثيرين من السوريين إذ تزامن مع معارك القصير العنيفة في ريف حمص، لذا بادر الحضور المدني في المدينة إلى نفي الحادثة الأخيرة، وفي بيان لتنسيقية الثورة في مدينة سراقب، صورت الحادثة على أنها تمثيلية مكشوفة قام بها بعض الأشخاص الدخلاء والمتسلقين على الثورة، وأن الفاعلين “يسمّون أنفسهم “اللجنة الأمنية” في سراقب”، مثلوا بالاتفاق “مع شخصين ادعيا أنهما مذنبان بتهمة لا يمكن أن تُقنع أحداً! وتحملا جلد شخص ملثم ومجهول لهما. بعد تلاوة أحد الأشخاص لورقة قال أنها حكم صادر عن محكمة شرعية، لا علم لمعظم سكان سراقب بمن يعمل فيها ولا القوانين التي تعتمدها”.
وحمل البيان حقيقتين فقط: الأولى هي أن معظم سكان المدينة ما زالوا خارجها بسبب القصف المستمر للجيش السوري النظامي على المدينة، والحقيقة الثانية هي أن ما حدث لا يمت إلى معظم ثوار المدينة وأخلاقهم بأي صلة، ولكن الواقع يروي قصصا مختلفة، حول وجود محكمة شرعية في سراقب.
وبحسب تصريح أحد النشطاء المدنيين من أبناء مدينة سراقب والملقب “عبد الحكيم” لـ “المدن”، فإن حوادث الجلد وقائع حقيقية بأمر المحكمة الشرعية في سراقب التي أمرت بجلد أربعة أفراد بتهمة سرقة الدراجات النارية قبل أيام وقبلهم جلد عنصر من الجيش السوري الحر بتهمة القتل غير العمد لاستخدامه السلاح على خلفية مشكلة عائلة، فأودى بحياة طفلة صغيرة، وجلد الزوج ووالد العروس التي زوجت وهي في عدة الطلاق.
ولكن الواقع أن ما يحدث في سراقب بحسب عبد الحكيم لا يخرج عن صراع عائلات المدينة على السلطة، فالمحكمة الشرعية التي كانت سابقا اللجنة الامنية أصبحت اليوم هي صاحبة السلطة في التحكيم بين أهالي المدينة وفيها رجال دين ومحامون وفيها ممثلون عن الجيش السوري الحر وجبهة النصرة، بحسب المصدر الذي أكد أن السيطرة على هذه المحكمة هو لبعض المتنفذين في سراقب بدعم مجهول المصدر، اجتذبوا إليهم التنظيمات الاسلامية المسلحة في المدينة تحت مسمى إقامة الشرع الالهي وأخذوا “يصولون ويجولون” خاصة وأن المدينة لا تحتوي اليوم إلا 10% من سكانها الذين فروا بغالبيتهم نتيجة سوء الأوضاع المعيشية والأمنية إضافة لقصف جيش النظام المستمر لها.
المدن
