يكاد أن يُجمع السوريون على أن حزب البعث وقيادته المؤسسة لم يكونا سوى واجهة لطغمة عسكرية استلمت السلطة بانقلاب عسكري، واستخدمت الأحكام العرفية والبطش والاعتماد على حثالة ميليشيوية استخدمت أجهزة المخابرات لتثبيت حكمها، ومرَّت علاقة هذه الطغمة بالشخصيات المؤسسة للحزب بمراحل ومحطات، فإذا كانت قد وضعتها في البداية واجهة سياسية وإيديولوجية، وأفسحت المجال إلى نوع من الحوار لتغطية فجاجة حكمها البوليسي، فإن هذا الهامش من الحياة المدنية اختفى تدريجاً بعد أن تمكنت هذه الطغمة من تثبيت سلطة أجهزة مخابراتية، أسست إلى جانبها (منظمات) رديفة لها قادرة على القهر والضبط الاجتماعيين تحت اسم التنظيمات الشعبية المختلفة غدت مهمتها الرئيسية، بما فيها حزب البعث، إلى مجرد ذراع للسلطة وملحق بها.
كانت حقبة الخمسينيات، هي العصر الذهبي للبعث، تحوّل فيها الى حزب له قاعدة اجتماعية إثر اندماجه مع حزب أكرم حوراني (الاشتراكي العربي)، وملاقاته لعبد الناصر في خضم التحرّك باتجاه الوحدة مع مصر ـ متوافقاً مع ـ ومدعوماً من اندفاع وحدوي هائل للسوريين، لكن سرعان ما ابتعدوا عن قيادة عبد الناصر، وزادت تحفظاتهم على الوحدة، واستقال وزراؤهم عام 1959، في وقت نقلت قواعد الحزب، وقياداته من الصف الثاني، ولاءها الى زعامة عبد الناصر، من هنا، فعندما عقد الحزب مؤتمره القومي الثالث في بيروت عام 1959، عقب استقالة قادته من حكومة المتحدة، خرج منه ثلث أعضاء المؤتمر بقيادة الريماوي متهمين ميشال عفلق والمؤتمر بالتآمر على الوحدة، وهذا يفسر تراجع الحزب تنظيمياً وشعبياً.
وعندما قامت حركة الانفصال في سوريا عام 1961، أبدى القادة (البيطار والحوراني) علناً تأييدهم للحركة، بينما وقفت قواعد الحزب ضده وانحازت للحركة الناصرية، بينما استغرق عفلق في صمته سبعة أيام حتى خرج بموقف ضبابي دان الحركة، وحمّل عبد الناصر مسؤوليتها، فانحسرت عضوية الحزب المؤيدة للقيادة القومية الممثلة بعفلق والبيطار، إلى ما يقارب الثمانين عضواً عشية انقلاب الثامن من آذار عام 1963.
لكن انقسام الحياة السياسية السورية بشكل صارم على مسألة الوحدة/ الانفصال، لم يترك للقوى الوسطية كالبعث من وزن، فكان على تنظيمه العسكري أن يعوّض هذا الفراغ والقوة، ولا سيما في ظل وضع سياسي دراماتيكي خاطف، قامت فيه، خلال سنتين(1961-1963) ثلاث محاولات انقلابية لاستعادة الوحدة. استبق (التنظيم العسكري) البعثي تحرّك الناصريين، في التوقيت الانقلابي، وهو ما اضطر الأخيرين لمساندتهم، من موقع الصف الثاني، في انقلاب الثامن من آذار 1963، ومهد هذا للبعث التفرد بالسلطة، وإزاحة شركائهم، فكان لا بد، في ظل عزلة البعث الجماهيرية والتنظيمية، أن تغدو الأرجحية لتنظيمه العسكري، الذي أبقى عفلق والبيطار في واجهة المسرح الحزبي والسياسي، وتفرغ هو لبناء قواعد السلطة، وأجهزتها الأمنية الضاربة، وإلحاق النقابات وهيئات المجتمع المدني بها، وبالنهاية طرح خطاً يسراوياً في الداخل عاكساً عزلته الشعبية، وأيضاً بهدف الاستيلاء على القاعدة الاجتماعية للناصرية. ثم رفع شعاره المدوي: عبر تحرير فلسطين بالحرب الشعبية نحو الوحدة- وهي استراتيجية قادت في النهاية الى هزيمة العرب 1967 وضياع الجولان وغزة وسيناء والضفة – وذلك لينافس عبد الناصر عربياً، ويتصدى للمد الناصري المحلي المطالب باسترجاع الوحدة.
استمر التعايش الصعب بين القيادة التاريخية للحزب والمؤسسة له تنظيمياً وفكريا، وبين العسكرية اليسراوية المتطرفة، حتى عام 1966، عندما أطاحت حركة شباط العسكرية، بهذه القيادة، التي أصبحت مهددة بأحكام الاعدام فلجأت للمنافي (وخطفت آخر المؤسسين للبعث /شبلي العيسمي من لبنان مع بداية الثورة السورية 2011)، وعلى الرغم من ذلك الانقلاب الدراماتيكي، وحرص قادة هذه المرحلة على إبقاء الحزب (منظمة طليعية مغلقة)، بتوسيع فترة (النصير) لكي يصبح عضواً عاملاً، واستلهام التجربة السوفياتية في بناء صرح الاستبداد الشمولي، مع ترييف الحزب تدريجياً، وعملت على ارتداء ثوب الأنتلجنسيا التي تحرّكها الأفكار لا المصالح، مستخدمة الارتقاء في سلم السلطة لخدمة هذه الأفكار، وليس لجني الثروة، متجنبة مظاهر البذخ والاكتناز والفساد، وكانت المعارضة بكل اتجاهاتها ناشطة فعالة، على الرغم من مفاعيل قوانين الطوارئ، والتضييق الأمني، ووراء ذلك كله كانت ترتفع تدريجياً مداميك “الدولة الأمنية” وتتوطد في شتى المجالات سطوة مراقبة المجتمع وقهره التدريجي فكان أن انتجت قائدها الملهم حافظ الأسد، الممثل المناسب للدولة الأمنية.
وكان من الطبيعي أن يقوم الأسد بانقلابه الشهير بـ(الحركة التصحيحية) عام 1970، ليُقيم صرح الاستبداد شبه الشمولي، وليدشن حكم الأجهزة الأمنية السافر من دون أي مظهر مراوغ، أصبحت فيه هذه الأجهزة هي المشرف الحقيقي على الحياة الداخلية للحزب، والقائدة الفعلية للدولة والمجتمع تحت يافطة “قيادة الحزب للدولة والمجتمع”. منذ ذلك الحين ارتبط الارتقاء السياسي وتراكم الثروة بالقرب من الأجهزة المخابراتية وبقمم المؤسسة العسكرية التي تلونت مع الأيام بمجموعات من الطائفة العلوية الكريمة، ما لبثت تلك المجموعات، ومن خلال سيطرتها على الجسم الأساسي للمؤسسة العسكرية والأمنية أن نشأت ما بينها عصبية سلطوية علوية تهيمن عليها نزعة الهيمنة والسيطرة على المجتمع، لتقف عقبة كأداء أمام صبوات الشعب السوري نحو التغيير الديمقراطي، وعلى هذا واجهت المتظاهرين الثائرين بكل ماتملك من قوة وبطش، لأنها وجدت في الثورة الديمقراطية تهديداً جدياً لتفردهم في السيطرة على قمة هرم السلطة وأجهزتها القمعية في الجيش والمخابرات، وبالتالي تهديداً لثرائها القائم على استغلال النفوذ والفساد.
لم تتبدل صورة العلاقة بين الحزب والسلطة، في عهد الأسد الابن، الذي أطلق في بداياته إشارات التغيير، كي يحصل على شرعية ما تؤهله لوراثة الحكم بأقل الخسائر الممكنة، لكن الآمال تراجعت مع الأيام، عقب تطويقه ظاهرة (المنتديات) واعتقال أبرز نشطائها، فخلق هذا انطباعاً وكأننا أمام دورة جديدة للركود والاستبداد، ولتعويم منطق الدولة الأمنية. وعندما واجه الأسد الابن الثورة ضحى بالحزب، الذي لم يحكم في يوم ما سوريا سوى على الورق(قائد الدولة للمجتمع)، فأظهر بذلك للعلن من هو الحاكم الفعلي لسوريا منذ خمسين عاماً! فبجرة قلم أزاح الحزب من السلطة بعد أن صادر كل صلاحيته وجيرها لمنصبه الرئاسي، فجمع الرئيس بين يديه – بحسب (قانونه الجديد) لعام 2012 السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضاء، فحاز علناً ما كان يملكه دائما بالفعل! وكتب في دستوره العتيد حقه في التجديد لعشرين سنة أخرى مع سلطة تماثل سلطة الولي الفقيه المعصوم! وهو يعلم علم اليقين أن هذا لا يمكن أن يحدث من دون تدمير سوريا وشعبها بمساعدة الميليشيات الطائفية لنصرالله والفضل والولي المعصوم !
المستقبل
