حسام عيتاني
تسلك الأقليات الطائفية والعرقية في المشرق العربي سلوك كائنات مهددة بالانقراض. فتطالب بأقصى درجات الحماية وتعفي نفسها من أدنى واجبات الشراكة.
والأقليات، وخصوصاً المسيحية، تقول انها تريد ضمانات لبقائها في هذه المنطقة وإلا فإنها ستهاجر إلى الغرب وتترك من يبقى هنا في صحراء ثقافية وحضارية. وتذهب الرطانة المنافحة عن الأقليات الى القول إن لا معنى أصلاً لوجود المشرق لولا تنوعه الحضاري الذي يمثله حضور المسيحيين وغيرهم من الاقليات. كقاعدة عامة، من الأنسب الحفاظ على قدر من التعدد والتنوع الثقافي والعرقي في بلاد الشام والهلال الخصيب، التي تميزت على مدى قرون بمستوى مقبول من التسامح الديني.
المفارقة ان الأقليات لا تنبذ الرؤية الاقصائية للآخر والاستئثارية بالسلطة متى تمكنت من الوصول اليها. ويكاد تاريخ نظامي البعث في العراق وسورية أن يكون قصة صريحة لأمراض الأقليات متى تسنّمت الحكم. وصراعات البعث والشيوعيين في العراق في الخمسينات والستينات، هي حروب طوائف أُخفيت وراء واجهات القومية العربية والصراع الطبقي. وأحداث سورية في السبعينات والثمانينات، طُمر وجهها الطائفي تحت ركام ضرورات الصمود في وجه اسرائيل والعدوانية الاميركية.
ومن يقرأ تصريحات بعض زعماء المسيحيين اللبنانيين ويرسم خريطة المشاركة في الثورة السورية، يجد من دون صعوبة كبيرة أن الأقليات التي تطالب بالحصول على حصتها كاملة في السلطة مخافة ان تتعرض للإبادة، تخطئ بشدة في فهم وجهة سير الأمور في المنطقة. فليس بدعم نظام طائفي يقترب حثيثاً من نهايته، تضمن الأقليات حقوقها.
لا يرمي هذا الكلام إلى نفي وجود أزمة عميقة في العلاقات بين الطوائف والاقليات القومية. ولا يسعى إلى رسم صورة غير واقعية عن مجتمعات متجانسة الهوية ومنقسمة الى طبقات اجتماعية واضحة المعالم وحسب أو بين جهات عميلة للخارج وفئات تغلغل حب الوطن الى وعيها واستوطن هناك. وغني عن البيان ان الانتماء الطائفي أدى – وسيؤدي في المستقبل المنظور – دوراً مهماً في تصنيف الأفراد والجماعات وفي تموضعها من السلطة وعملية تقاسمها.
وهنا لبّ المسألة. فعلى أي أساس يتعين تقاسم السلطة؟ دعونا نعترف بأن الخوف من الديموقراطية باعتبارها ممراً مباشراً لتسلط الأكثرية على الأقلية، خوف شرعي ومبرر. وأن النموذجين اللبناني والعراقي في توزيع السلطة على الطوائف، يؤديان عملياً الى شلل الحكومات واندثار القدرة على بناء توافقات وطنية عريضة. كما أن المزاوجة بين الديموقراطية والعلمانية قبل بناء مؤسسات قضائية وأمنية وطنية قوية، وتعزيز المجتمع المدني وترسيخ الحريات كافة، تظل مغامرة غير محسوبة النتائج.
في المقابل، يؤدي أي إفراط في حماية الاقليات ومنحها ضمانات الى نوع من التمييز لمصلحتها، لا تبدو التجارب الصريحة في لبنان والمستترة في العراق وسورية، مشجعة للإقدام على تكرارها.
والمهم أن إنكار وجود مشكلة في العلاقات الطائفية يعادل في خطره الإصرار على ان المدخل لحل كل أزماتنا هو تسوية العلاقات هذه. لكن يتعين القول ان المشكلات بين الجماعات في المشرق لم تجد حلاً قابلاً للتطبيق في الأماكن والدول. المأساة ان قادة الأقليات يريدون ان يقبل الآخرون بسلوك أشبه بسلوك الباندا المهدد بالانقراض: كل ما يأتي هو به مغفور له. وكل ما يقوم به العالم الخارجي يجب ان يتوافق مع مزاج الباندا وإلا…
اقل ما يقال في هذا السلوك انه لا يتلاءم، لا مع معطيات المنطقة ولا مع أي منطقة أخرى في العالم المعاصر.
الحياة
