في التاسع من آذار 2016 أدركت المنية في السلمية بعيدا عن مسقط رأسه العامل الحلبي والنقابي اليساري والمناضل ، الذي لا تلين له قناة ، عمر قشاش … وسنتناول في الفقرات التالية بعضا من التاريخ المجيد لهذا المناضل الصادق الشهم .
أولا
عمر قشاش في أجواء العمل النقابي والنضال الوطني
مرّت الحركة النقابية السورية بالمراحل التالية:
– مرحلة النشوء والتكوّن في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين.
– مرحلة الانطلاق وترسخ أقدام الحركة النقابية في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، المتزامنة مع نيل الاستقلال الوطني واضطرار الحكم (البرجوازي – الإقطاعي) ذي النزعة الليبرالية لتقديم عدد من التنازلات للعمال وإفساح المجال نسبياً للحرية النقابية .
وكانت الأجواء الديمقراطية في عهد المجلس النيابي 1954 – 1958 ملائمة لتطور مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وتراجع الولاءات العشائرية والطائفية والعائلية . ويلاحظ في هذه الفترة تصاعد أفكار التنوير العربي والعقلانية وترسخ مفاهيم الحرية والنضال الوطني جنباً إلى جنب مع اشتداد ساعد النقابات واشتداد وتيرة كفاح العمال والفلاحين لنيل مطالبهم ، وصعود شرائح الفئات الوسطى ، التي ساد اجواء مثقفيها الإندفاع نحو أفكار القومية العربية .
هذه العملية النهضوية، الوطنية الثورية، الديمقراطية، وضعت المجتمع السوري على أبواب مرحلة جديدة متقدمة . تبدَّى أحد معالم هذه الظواهر نقابياً، بنجاح القائمة النقابية المتحدة عام 1957 لتحالف الحزب الشيوعي والبعث والمستقلين على قائمة ” النقابية الحرفية ” بزعامة صحبي الخطيب، الذي ترأس الحركة النقابية عشرين عاماً . وكان عمر قشاش من الفائزين في هذه القائمة .
– مرحلة خلخلة الحركة النقابية وتحجيمها وجعلها ذيلاً للسلطة. فرياح مباحث (الدولة السلطانية) أجهضت في عامي 1959 و1960 عملية التطور، وتلقت مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها الأحزاب والنقابات ضربات قاتلة . وجاء قانون العمل الجديد الصادر عام 1959 في عهد الجمهورية العربية المتحدة ليقدم للعمال مكتسبات متعددة ويحرمهم في الوقت نفسه من الحرية النقابية . وفي هذه المرحلة اعتقل عمر قشاش وأمضى في السجن ثلاث سنوات دون محاكمة ولا من يحزنون .
– مرحلة ما يسمى بـ (الانفصال) (1961 – 1963) ، التي تميّزت بنهوض العمال للدفاع عن المكتسبات الاجتماعية، التي حصلوا عليها أيام الجمهورية العربية المتحدة، في وقت منعوا فيه أيام الجمهورية العربية المتحدة من حرية الرأي والتنظيم بعيداً عن أعين المباحث السلطانية ، التي شددت النكير على أي نشاط . وفي هذه المرحلة بدأت الحركة النقابية تستعيد أنفاسها في خضمّ معارك طبقية بين العمال والراسماليين وبين الفلاحين وملاك الأرض .
– مرحلة ما بعد 8 آذار 1963 ووصول البعث إلى الحكم . وقد اتصفت سنواتها الأولى بالحراك النقابي المستقل نسبيا ، وتدريجيا أخذت المباحث السلطانية تهيمن على هذه الحركة النقابية محوّلة إياها إلى ذيل للسلطة ، وظيفتها التصفيق للحكام وتبرير ممارساتهم ونهبهم للقطاع العام . وفي الربع الأخير من القرن العشرين لم يبق من الحركة النقابية إلا إسمها . وكثيرا ما وُصف المسؤولون النقابيون ” المدعومون ” بأنهم تجار دون أن ينتسبوا إلى غرفة التجارة . هذا المستوى المنحدر للحركة النقابية وتحوّل هياكلها إلى عظام هشة وجسم بلا روح ، كان ظاهرة من ظواهر الإنحدار العام الذي عزل المجتمع عن السياسة ، وجعل الأحزاب السياسية أثراً بعد عين .
وفي ظل تلك الأجواء كانت تُصاغ خطب النقابيين مجردة من الروح لا تستطيع حراكا أمام خراب القطاع العام واستباحته من قبل الفئات البيروقراطية المهيمنة وغيرها من الطفيليات . كل ذلك جري أمام أعين النقابيين الشرفاء ، الذين إما أغمضوا العين عمّا يجري من اعتداء على المال العام ، أو انزووا في بيوتهم ولا حول لهم ولا طول . والقليل منهم استمروا في حمل الراية العمالية ومنهم عمر قشاش .
والملفت للنظر أن هذا التراجع جرى تحت شعار ” النقابية السياسية ” ، التي تتحدث في السياسة كما يشاء ” أولي الأمر ” , وتصمت عن مطالب العمال ونهب القطاع العام و” أموال الدولة ” من الفئات البيروقراطية والطفيلية ومن يصفذق لها. ولا عجب في ذلك فقسْمُ من القادة النقابيين , الذين عيّنَت بعضهم ” الأجهزة ” أصبحوا جزءا من البيروقراطية , التي اغتنت ولم يعد له صلة بالفئات العاملة وتغيرت مفاههيمهم وعاداتهم وتبدلت أخلاقهم وسلوكياتهم واصبحوا عمليا جزءاً من الطبقة الحاكمة المستغِلة باسم ” الاشتراكية ” ، التي حوّلوها إلى كلمة جوفاء .
ثانيا
عمر قشاش الصامد أبدا
عندما نَشَرْتُ عام 1973 كتابي ” الحركة العمالية في سورية ولبنان ” صدّرت الكتاب بالإهداء المعبّر التالي :
” إلى الذين لم تُفسَد نفوسهم ولم يتخلوا عن الطبقة المقهورة التي انحدروا منها أو تكلموا باسمها ”
في ذلك الحين تحدّث معي نقابيان قائلان : ” إنك لم تهدِ الكتاب لأحد ، لأن الجميع قد أُفسدوا ” . وأرى أن ثمة مبالغة في كلام النقابيَين . ففي ذلك الحين من عام 1973 كانت جماهير نقابية لا تزال ترنّ في آذانها إيقاعات النضالات السابقة ، وكانت لا تزال مخلصة لطبقتها التي انحدرت منها ، ولمّا يطرق الفساد أبوابها . كما كان هناك نقابيون وعمالا لم يهادنوا ، ولم تُفسد نفوسهم وفي طليعتهم عمر قشاش .
ثالثا
عمر قشاش القامة الشامخة بين النضال والسجون
رأت عينا عمر قشاش النور عام 1926 في حي البلاط في حلب واقتصر تعلّمه للقراءة والكتابة على الكتاتيب . ويقول عمر (أثناء اللقاء به في منزلي بدمشق بتارخ 20 – 1 – 1974) أن الدراسة الفعلية واكتسابه المعارف العامة جرى عندما دخل السجن في اليوم الأول من عام 1960. فقد نظّم الشيوعيون في سجن المزة حلقات دراسية في اللغة العربية والرياضيات والفيزياء واللغات الأجنبية أوصلت عمر قشاش كما ذكر إلى مستوى البكالوريا.
كان والد عمر عاملاً في قلع الأحجار لإعدادها للبناء. وبدأ الفتى عمر عمله في مهنة الطباعة ثمّ انتقل للعمل لمدة وجيزة في النسيج في الشركة السورية . وبعدها عمل في مهنة والده عدة سنوات أصبح خلالها من معلمي قطع الحجر. ومع العمل في المقلع كان يعمل أيضاً في الطباعة.
أواخر أربعينيات القرن العشرين كانت تصل إلى عمر قشاش بعض مناشير الحزب الشيوعي . وأصبحت له صلة بالحزب كصديق عام 1949, وبعدها بقليل انتسب عام 1951 إلى الحزب الشيوعي. وقال عمر أنه كان يعتبر نفسه شيوعياً قبل انتسابه الرسمي إلى الحزب . وقد تكوّنت ثقافته الأولية من المناشير، التي كان يقرؤها ولم يقرأ كتباً إلا بعد عام 1954. ومنذ عام 1949 ترك عمر قشاش نهائياً مهنة الحجر واقتصر عمله في الطباعة .
انتسب عمر إلى نقابة عمال الطباعة وسرعان ما انتخب عضواً في مكتب نقابة عمال الطباعة. ولكن السلطات الديكتاتورية أيام حكم الشيشكلي ألغت انتخابه وقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ، وبتوجيه من الشعبة السياسية بفصله من النقابة. وبعد زوال حكم الشيشكلي عاد عمر قشاش أوائل عام 1954 إلى النقابة , وسرعان ما انتخب رئيساً لنقابة عمال الطباعة. وبتوجيه من الحزب الشيوعي أسهم بتأسيس اتحاد عمال الطباعة في سورية وانتخب أميناً لسره. وفي عام 1956 انتخب عضوا في اتحاد نقابات حلب ، ومن ثمّ عضوا في الإتحاد العام للنقابات في سورية سنة 1957 . وقد أسهمت الأجواء الديمقراطية في سورية بين عامي 1954 و1958 في بروز عمر قشاش وجهاً نقابياً على مستوى البلاد .
ولهذا كان عمر قشاش في عداد قائمة المرشحين لعضوية الهيئة العليا للاتحاد العام للنقابات عام 1957 والمؤلفة من تسعة أشخاص : ثلاثة شيوعيين وثلاثة بعثيين وثلاثة حياديين . وقد نجحت هذه القائمة , التي أُطلق عليها اسم جبهة التجمع النقابي على قائمة رئيس الاتحاد صبحي الخطيب المحسوب على اليمين .
طالت موجة الاعتقالات في أوائل عام 1959 النقابي الشيوعي عمر قشاش, الذي أمضى في السجن ما يقارب ثلاث سنوات دون محاكمة أو توجيه أي تهمة سوى التعذيب وكيل الشتائم أثناء التحقيق من قبل المباحث , الذين كانوا يطلبون منه تحت التعذيب أن يدين الشيوعية . ولكن العامل النقابي عمر قشاش رفض بإباء الاستسلام إلى جلاديه … وبعد خروجه من السجن أيام الانفصال ، عاد للعمل في مهنة الطباعة , ثمّ ما لبث أن تفرّغ للعمل الحزبي في حلب . وعندما حلّ إنقلاب 8 آذار 1963 انتقل إلى العمل السري لمدة من الزمن .
عام 1965 أوفد الحزب الشيوعي عمر قشاش للدراسة الحزبية في موسكو حيث أقام في المدرسة سنة وثمانية أشهر عاد بعدها لاستئناف نضاله بتفانٍ ونكران ذات . وعندما جرى الانقسام في الحزب الشيوعي السوري كان عمر مع أكثرية المكتب السياسي ضد تيار الأمين العام خالد بكداش . وعندما انقسم المكتب السياسي على نفسه الثلاثي ( إبراهيم بكري , ظهير عبد الصمد ودانيال نعمة ) من جهة و ( رياض الترك ) من جهة أخرى ، وجد عمر قشاش نفسه بما يتحلى به من صدقية في العمل السياسي في تنظيم ما عُرف بالحزب الشيوعي (المكتب السياسي ) المؤلف من رياض الترك وعمر قشاش ومن ايدهما من كوادر وازنة ما لبث الخلاف أن دبّ في صفوفها .
رابعا
نسخة عن الحكم الصادر بحق عمر قشاش
يا لسخرية القدر
بتاريخ 5 – 10 – 1980 اعتُقل عمر قشاش من قبل أجهزة الأمن . وبعد بقائه في السجن مدة طويلة ، أُّحيل بموجب الأمر العرفي رقم 110 – 9 – 2 وبتاريخ 13 – 4 – 1992 مع ” خمس وستين مواطنا إلى محكمة أمن الدولة العليا مع جميع التحقيقات الجارية بحقهم من قبل شعبة الأمن السياسي ” .
قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة برقم قرار 58 أساس 35 تضمن اتهام المدعى عليه عمر قشاش ” بجناية الانتساب إلى جمعية أُنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي وأوضاع المجتمع الأساسية وهي الجناية المنصوص عنها والمعاقب عليها بموجب المادة 306 من قانون العقوبات العام وبجناية مناهضة أهداف الثورة عن طريق نشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة وهي الجناية المنصوص عليها والمعاقب عليها بموجب الفقرة ه 9 من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1965 ” .
ونتيجة المحاكمة الوجاهية الجارية علنا وبعد التدقيق والمذاكرة اتخذت ( محكمة أمن الدولة ) القرار الأتي :
في الوقائع :
بالنسبة للمتهم عمر عبد الغني قشاش :
انتسب للحزب الشيوعي – المكتب السياسي – جناح الترك عام 1957 ( هكذا وردت في قرار الإتهام . والواقع أن عمر انضمّ إلى الحزب الشيوعي عام 1951 ) وانضمّ إلى خلية تنظيمية ثمّ أصبح عضو لجنة فرعية واستمر مع رياض الترك بعد الانشقاق ثمّ أصبح عضو مكتب سياسي وعضو لجنة مركزية وشارك في وضع البرنامج السياسي للتنظيم وتبنى كافة ما جاء فيه ويعتبر أن النظام في سورية يمارس سياسة إرهابية ضد الشعب ولا يزال متمسكا بانتسابه لجناح الترك ” .
… تأيدت هذه الوقائع بالأدلة التالية : أقوال المتهم في التحقيقات الأولية والتي جاءت منسجمة مع الوقائع . أقوال المتهم أمام النيابة العامة وفي محاضر الاستجواب الإداري وأمام هيئة المحكمة . بعض الأدبيات الصادرة عن التنظيم والتي تدعو بمجملها إلى إسقاط نظام الحكم في القطر العربي السوري . كتاب شعبة المخابرات العامة – فرع المعلومات – رقم 2692 – 294 تاريخ 31 – 3 – 981 الموجه إلى محكمة أمن الدولة العليا والمتضمن أن أساس التنظيم للحزب الشيوعي – المكتب السياسي – هو مجموعة من الكوادر التي انشقت عن الحزب الشيوعي السوري جناح بكداش وشكلت جناح الترك هذا الجناح الذي يتهجم على سياسة القطر الدولية والداخلية وخاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية ويؤيد أعمال الشغب والإجرام التي تقوم بها عصابة الإخوان المسلمين ، كما شارك في حوادث الشغب والفوضى التي جرت في القطر .
وبتاريخ 29 – 5 – 1994 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا – الغرفة الأولى الحكم على عمر قشاش ” بجناية الانتساب إلى جمعية أُنشئت بقصد تغيير كيان الدولة وفق أحكام المادة 306 من قانون العقوبات ” . والحكم عليه مدة أربعة عشر عاما أشغال شاقة مؤقتة … قرارا وجاهيا غير قابل للنقض خاضعا للتصديق من المرجع المختص ” .
***
بعد خروج عمر قشاش من السجن استمر ينشط في الحزب الشيوعي – تنظيم المكتب السياسي (رياض الترك) وشارك في مؤتمر ذلك الحزب الذي تحوّل اسمه إلى حزب الشعب الديمقراطي . وهو رغم كبر سنه بقِيَ نشيطاً ، وكتب باستمرار في جريدة الحزب ” الرأي ” مقالات تعكس جوانب من الحياة معظمها عن أوضاع العمال وهمومهم .
والمؤسف أنّ جريدة النور الدمشقية ( الناطقة باسم الحزب الشيوعي الموحد ) نشرت سلسلة مقالات لعمر قشاش عن أوضاع العمال مغفلة من اسمه . والسبب ان جريدة النور الناطقة باسم حزب من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ، ” خافت ” من نشر المقالات مذيلة بتوقيع عمر قشاش تحاشيا للمساءلة من الأجهزة الأمنية .
في خريف 2008 زرت عمر قشاش في بيته المتواضع في حلب . واللافت أنه لم يتذمر أو يشكو الفقر وهو في حالة يرثى لها ، كما علمت من الآخرين . كان صلبا جريئا قويّ العزيمة ، ولا عجب في ذلك فهو ربيب مرحلة الصعود الوطني والنهضوي في خمسينيات القرن العشرين .
هذه الشخصية العمالية الصادقة مع نفسها ، والتي لم تُفسد وتركض وراء المال ، رفعت راية الإحتجاج في أعقاب إندلاع التحركات الشعبية ( التي يسميها الكثيرون ثورة ) قبل انزلاقها إلى العسكرة فاعتقلته السلطات في أيار 2011 مدة من الزمن . ويبدو أن المنطقة ، التي سكنها عمر قشاش اصبحت السكنى فيها غير ممكنة فرحل ( في وقت لا نعلمه ) إلى السلمية بلدة زوجته الثانية . هذه الزوجة الشجاعة الموظفة في حلب قاسمت براتبها شظف العيش مع عمر . ولا عجب فصبايا السلمية وشبابها قدموا للحركة الثورية الكثير ، وعرفتهم سجون تدمر وصحنايا وأقبية الأجهزة الأمنية أبطالا شجعانا لا تلين لهم قناة ، وهم في طليعة رواد الثقافة في سورية . ولعل القدر أختار أن يكون رقاد فقيدنا الحلبي الجسور المتواضع في السلمية .. مدينة الثقافة والحوار والمعروفة لدى المحاضرين القادمين من الأماكن الأخرى بأن قاعاتها تغصّ بالمستمعين المتشوقين إلى النقاش وسماع الأرء المختلفة .
في السلمية ، ذات الجذور التاريخية ، وفي هذه الأيام الحزينة ، يرقد جثمان إنسان ممن كانوا في عداد ” من لا تاريخ رسمي لهم ” .. من صانعي ” التاريخ من الأدنى ” .. من ” المستضعفين في الأرض ” والحالمين بمستقبل زاهر للبشرية .
***
أبو عبدو : أيها العامل الحلبي المستقيم .. والنقابي اليساري .. والمناضل الوطني الشهم .. رحمك الله
المدن
