خلافة بشار الأسد ليست عقدة، بل مقدمة لحلّ ربما لن يكون واعداً بالقدر المطلوب، أمّا العقدة فهي في عقول المكلّفين بإيجاد هذا الحل. والبداية تكون من الإقرار بأنّ مسألة بقاء الأسد مرتبطة ارتباطاً مباشراً بمسألة الأقليات في البلاد، وهذا بدوره ما يصعّب مهمّة البحث في إقصائه وإقصاء عائلته عن الحكم، نظراً إلى تلاعبه بورقة الأقليات وادّعائه حمايتها، وهكذا، انتشرت فكرة الإبقاء على الأسد في الأوساط الغربية.
بيد أنّ هذا الأمر لا يعدو أن يكون هروباً من مواجهـة التخلص من حكم آل الأسد، وهو هروب يعزّزه الهذر عن فراغ في السلطة وانهيار مؤسسات الدولـــة في حال رحيلهم، إضافة إلى رواج السيناريو التــرهيبـــي القائل بأن الإسلاميين هُم الذين سيحلّون محلـــهم. وما يغيب عن البال هنا هو أنّ على سورية، كياـــناً وجماعات، أن تستأنف ما انقطع من تجربتها السياسية القصيرة إبّان حقبتَي الانتداب الفرنسي والاستقلال، وذلك في سعيها نحو الاستقرار من جديـــد، وهـــذا ما لا يتحقق من دون التخلص من الأسد. وفي هذا كلّه، لا يفيد التأجيل والمراوغة، ذاك أنّ هذه المواجهة هي أمر محتوم، سواء اليوم أو غداً.
هكذا يتبدّى أنّ حلّ مشكلة الأسد يكمن في فكّ ارتباطه بمسألة الأقليات، وهذا أمر ممكن في حال اقتناع الغرب بأنّ الأسد هو خطر على الأقليات، وفي حال نضوج وعي سوري بمسألة الأقليات أيضاً. وفي هذا السياق هناك اقتراحات عدّة تفيد في تحقيق هذا الهدف، يمكن تضمينها في دستور البلاد الجديد، كالتشديد على حقوق الجماعات وتمثيلها السياسي، والتخلي عن الدولة المركزية لمصلحة صيغة أقرب إلى الفيديرالية. لكن في كلّ ذلك يبقى لمنصب الرئاسة حساسيته الخاصة. من هنا، يمكن التفكير باعتماد صيغة توافقــــية تشبه الصيغة اللبنانية التي كان رائدها رياض الصلح، بما يعني أن تعتمد سورية نظام حكم برلماني بدلاً من الرئاسي، وهذا ما يسمح بإنشاء عُرف يُبقي منصب الرئاسة للأقليات في سورية، بعد أن تتم إعادة رسم العلاقة ما بين منصب الرئاسة وبين مؤسسة الجيش، عــــبر الدستور. وهذا ما يفرض بالتالي ضرورة التخلّص من عقدة الأقليات في الجيش، باعتبار أنّ نواة الجيش الوطني قامت على ضباط من الأقليات لعبوا أدواراً وطنية قبل أن تخرج الأمور عن مسارها في مرحلة الانقلابات ومن ثمّ البعث.
والأرجح أنّ أغلب تشكيلات المعارضة لن ترضى بذلك، وهنا عقدة جديدة، فهناك شكل من أشكال الثأرية الطائفية في البحث عن بديل الأسد. بيد أنّ تاريخ سورية القصير ما قبل البعث يفيد بأنّ منصب رئيس الحكومة كان موازياً لمنصب الرئيس، وفي أحيان كثيرة أكثر فاعلية وأهمية، وفي تجارب كلّ من جميل مردم بك وخالد العظم دلالات على ذلك، فعدا عن أنهما كانا منافسين دائمين لرئيس قوي هو شكري القوتلي، لم يتمكن هذا الأخير من تحجيمهما ومن عدم الاتكال على خبرتهما.
أخيراً، يمكن منصب الرئيس – الأقلية أن يساهم في تطوير شخصية البلاد السياسية إذا صحّ التعبير، فانطلاقاً من تاريخها السياسي، يمكن القول إنّ سورية في حاجة إلى صيغة تحدّ من اندفاعها التاريخي نحو عروبة متطرفة، فضلاً عن حاجتها اليوم إلى ما يُوازن علاقتها بالإسلام السياسي.
نافل القول، أنّ عودة سورية لتكون مصنعاً لرجالات دولة، يضمنون استقرارها وعودة الحياة إليها يتوقف على رحيل آل الأسد.
* كاتب وصحافي سوري
الحياة
