الرئيسية / صفحات الرأي / ما وراء العبث بالإعلام وتضليله… تبديد الواقع وسدّ ذرائعه

ما وراء العبث بالإعلام وتضليله… تبديد الواقع وسدّ ذرائعه


وضاح شرارة

تفترض الرواية، أو الخبر عن حادثة أو واقعة من حوادث عالم الحياة المشترك والمتقاسَم، بعض الاجتماع والإجماع على معنى أو دلالة، وعلى لغة تؤدي (عن) المعنى أو الدلالة. وعالم المعتقلات الجماعية يمعن، وهذه وظيفته الأولى، في تقطيع عرى الاجتماع والروابط التي تتيح أداء الواقعة الى النفس قبل الغير، والخبر أو الإخبار عنها، وحمل صاحب الخبر وراويه على الصدق أو الكذب أو عليهما معاً جزئياً. وعالم المعتقلات يقتل الرغبة في الإخبار والرواية والقص، على ما حصل للآلاف المؤلفة من المعتقلين. فتقطيع الأواصر والوشائج الإنسانية والمعنوية، على وجهها غير الحيواني أو البيولوجي وسلطانه، يُبطل ما يجتمع جماعة من الناس عليه ويُجمعون، ويستدلون به الى قيام “واقع”. فهذا، على الدوام، عالم يحتكمون إلى حقيقته ضمناً، في مخاطبتهم بعضهم بعضاً، تصديقاً أو تكذيباً. والسلطان الصناعي والبيروقراطي الكلي يحقق ما أراده السلطان الديني القبلي والعصبي (أو مثاله الخلدوني، على زعم صاحبنا) من إنشاء الاجتماع والمناسبة بين الاجتماع السلطاني وبين أفهام ناسه وعقولهم ومخاطباتهم. وهذا، أي إنشاء “الواقع” والمناسبة بينه وبين أهله، لم يبلغه السلطان الديني العصبي، ولا أنجزته طبائع الاستبداد “التقليدي”.

فإذا شاء المعتقلون السابقون الخبر عن “عالم” المعتقلات، والمعتقلات الجماعية نقض (على) معنى عالم مشترك ومتقاسَم ومتعارَف، خانتهم العبارة، وأرتج عليهم، وخافوا الكذب والتكذيب. واستهولوا غرابة ما كانوا فيه، أو ما هم فيه، إذا هم حاولوا الكتابة في المعتقل. واستولى عليهم بطلان أو إبطال “العالم” هذا نفسه بنفسه، وإنكاره حقيقته وصدق الخبر عنه تالياً حين هو كائن ويكون، أو في طور الكون. والحق ان عالم المعتقلات الجماعية، معتقلات العمل الشيوعية أو معتقلات الإبادة النازية، لم يستوِ واقعة مادية، سياسية وتاريخية، إلا غداة هدمه وطيه، ومعه مئات الآلاف من أهليه. وهو استوى هذه الواقعة، على هذه الشاكلة، في أعمال بعض الإخباريين ورواياتهم، ثم في أعمال المؤرخين وبعض السينمائيين القلائل.

تكذيب الشاهد

ولكن دروس المعتقلات وعالمِها وهي دروس سياسية امنية و”روائية”، باقية لم تطوَ. وهي اليوم، أي غداة نحو ثلثي القرن على هدمها، جزء لا يتجزّأ من جهاز السلطان المتمادي و “دولته” القاهرة والمنتصبة بإزاء مجتمعها وأهليه وحشاً ضارياً. والدرس الأول يقضي بحمل الناس على تكذيب ما يرونه رأي العين، ويلمسونه لمس اليد، والطعن في حقيقته وصدقه. فحي البلد بمدينة درعا بحوران، من أعمال الجمهورية العربية السورية (3 أكاذيب في 3 ألفاظ، على ما كان ليقول أحد دارسي الكليانية السوفياتية المبكرين)، لم يُحرم الذين يعدون 15 ألفاً من التغذية بالماء والكهرباء، والاتصال بخطوط الهاتف، والإمداد بالحليب والزيت والطحين، منذ 16 آذار 2011 حين طوقتهم قوات “خاصة”. وهؤلاء، أهل حي البلد الى جنوب الشرق من درعا، لم يكبّروا ساعة صلاة المغرب ولم يردفوا التكبير بطلب الحليب لأولادهم والماء لهم جميعاً. ولم تحاول القوات المحاصرة تغطية التكبير والاستغاثة بإطلاق الرصاص، على ما سمع كريستيان كلانيه (“لوموند”، في 10 حزيران) بأذنيه. وحين استجاب بعض أهل قرى الجوار نداء أهل حي البلد، غداة نحو 5 أسابيع على ضرب الحصار، ومشوا الى أبواب المدينة حاملين أغصان الزيتون الى الجنود، و “غالونات” الماء الى الأهالي، لم يرد جنود “الخاص” على أهل الزيتون والماء برصاص قاتل أردى، في 29 نيسان، مئتي ضحية، على ما أحصت “هيومان رايتس ووتش” نقلاً عن الأهالي والأقارب والشهود (وليس المستشفيات، فلا “مشفى” بحي البلد).

ويطوق الحصار درعا كلها، منذ اوائل نيسان. ويحظر على أهلها إغاثة أهل حي البلد. وبعض أهل حي البلد اتفق ضربُ طوق الحصار الأول على الحي القديم مع خروجهم من حيهم، فلا سبيل الى عودتهم الى “بلدهم”. فبعض سعوا، ويسميهم كريستيان كلانيه وهو حادَثَهم علي وحسين وأحمد، في العودة الى منازلهم وجرحوا برصاص القنص، أو اعتقلوا أياماً في سجن مرتجل وعذّبوا أو خطفوا. ومذذاك، صار هذا نهجاً في سياسة البلدات المتمردة والمتظاهرة، القريبة من الحدود التركية السورية ومخيماتها، فتحاصر البلدات، وتخلى وتشرّد، وتقطع مواردها، وتُطوق طرق الخروج، ويحتفل بالعودة… وروى بعض شبان درعا للصحافي الفرنسي، وهو دخل درعا خلسة في 25 أيار وطرد منها في 27، أن 8 جنود من الذين كانوا يؤدون خدمتهم العسكرية الإلزامية أُعدموا، وأشهد زملاؤهم ورفاقهم على قتلهم جزاء امتناعهم من إطلاق النار، وتحتسبهم احصاءات الجهاز الحاكم في شهدائه. ويرتدي ضباط “الخاص” صدرية معدنية تحمي من رصاص الثأر والغضب والانشقاق

الخبر على الهوية

فهذا وغيره مثله كثير، وبعضه بثت أشرطة صوره وأصواته على مواقع كثيرة وحفظت على “يوتيوب” وفي مدونات تلفزيونية، كذب في كذب. وهو ابن مشاهد وحوادث حسية. ولا يؤيد الشاهد الحسي، المرئي والمسموع، حقيقة المشهد أو الواقعة، على ما يحسب الظن العامي والساذج البالغ حد البله، على ما يذهب إليه مذيعو “ويكيليكس” والمتنصتون على أجهزة الاتصال “المقاوِمة”، الموازية والمقرصنة. فعلى مذهب “الخاص” السوري، الأمني الإعلامي والسياسي، ليس الشاهد الحسي المصور إلا مرآة ماثلة لمقاصد من يلوحون به أو يصدقونه ويحتكمون إليه. ويدعو الدرس الثاني المستقى من كتلة المعتقلات الى تعليق الخبر، ولو كان سنده اسماً ظاهراً وصورة مؤرخة وصوتاً ولوناً فاضحين، على صاحب الخبر أو مصدره. فيَحْسُن الخبر، ويحمل على الصدق، إذا كان ناقله من “أنسباء” الحاكم، وموظفي بعض أجهزته. ويُفحص المحدِّث قبل الفحص عن مادة الحادثة، وقبل النظر في وسائط النقل. فالتكذيب والتصديق معيارهما “الهوية” ومثل القتل على الهوية، والتعذيب والسجن عليها في حروب أو مقاتل الجماعات العربية الأهلية. وعلى هذا، تنكر حقيقة صورة حمزة الخطيب الصريحة، وحقيقة جروحاته وتعذيبه والتمثيل به قبل قتله وبعده. وتنكر حقيقة رواية الأهل، ويغفل انتظار الشهر قبل تسليم جثمان الولد. ويوكل الى طبيب “شرعي”، موظف في دائرة إدارية ومحل تهمة لا يرقى الشك إليها، “وصف” حال الجثمان. وذلك على ما ينبغي أن تكون عليه حاله.

الشهود الثالثون

فمن ألزم ما يلزم “الوصفَ” البوليسي المركزي والعصبي العشائري، ثالثاً، هو إبطال الشهادة الثالثة، وإنكار جوازها، اصلاً. وفي حال حمزة الخطيب، وغيره عشرات الأولاد ومئات الرجال والنساء، استدرج إعلانُ مصدر من الحركة الوطنية والمدنية السورية اسم الضحية والصورة ومحل القتل أو الاغتيال، نفياً قاطعاً. ويتوجه النفي الجازم على الجماعة المبادرة الى الإعلان قبل ان يتوجه على الحادثة أو الواقعة، وعلى مادتها وصفتها. ويترتب على هذا الطعن في جواز شهادة الأهل. فإلى تقرير الطبيب “الشرعي” و “المكلف” على معنى التكليف الخميني، وحمله الشاهد والقاتل المفترض (في قضية الطيار الحربي اللبناني سامر حنا) على حجب شهادته عن المحقق “الكافر” أو غير العدل أسرع رئيس “الدولة” إلى دعوة أهل القتيل الى “استقبالهم”. وخرج الأهل المكلومون بكماً. وهم لم ينفوا تقرير “الخبير”

إبطال الاعلام

ويعمم الجهاز البيروقراطي الأمني والعصبي (المذهبي والأهلي) رابعاً، صيغة إبطال الشاهد الثالث على الإعلام كله، مرئيَّه ومسموعه ومكتوبه وإلكترونيه. فالاحتكام الى افتراض مثل هذا الشاهد، أو المصدر، يقيد صدق المصدر الجهازي. وهذه إما ان تكون مطابقة أو تتهاوى. وإخراج عيون الإعلام الأجنبي، وآلات رصده وإخباره وبثه، من الأراضي السورية حال حصول الحادثة السياسية المفاجئة والداهمة، وتعطيل شبكات الاتصال وتعمّد التعطيل أيام الخميس (قبل الصلاة الجامعة في المساجد) والجمعة والسبت، هذه كلها وسائل إبطال الشاهد الثالث أو الشهود الثالثون. وهذه كلها عطلها اعلام الطوارئ قبل نصف قرن. والشهود الثالثون هم “المصادر المستقلة” التي يستقوي بها الإعلام، وتقوم بها حرية الإعلام والرأي والاعتقاد، واستطراداً حرية الانتداء والاجتماع والانتقال. وهم، الشهود الثالثون، الكثرة التي تقوم بها الوقائع، ويبلغ من طريقها الإجماع على حقيقة هذه الوقائع و “موضوعيتها”. وإذا امتنع الإجماع، وهو غالباً ما يمتنع، استقر الاحتكام الى معيار أو نهج تُطلب الموضوعية من جهته، وبواسطة تحكيمه. ويحارب الجهاز البيروقراطي والعصبي هذا المعيار حرباً شرسة. وهو يفضل نقض معايير الاستدلال كلها، وتبديد فكرة حقيقة ما، ولو كانت “حقيقته”على الإقرار بالكثرة وشهودها (و “عملية” لمياء شكور قرينة بليغة).

الحرب الاهلية في الخبر

فينبغي، في سبيل عموم الشبهة والشك، رمي حرية الإعلام والانتقال والتقصي كلها بالانحياز والميل والتخريب. ويدعو هذا، خامساً، الى بث الحرب الأهلية العامة في الإعلام والرأي، وحملهما عليها. وهذا ملحق “صناعي” وبيروقراطي من ملحقات إرساء الحرب الأهلية “الجديدة”، المذهبية الدينية والقومية والبلدية والثقافية والإقليمية، على منظمات شعبية وجماهيرية مؤطرة ومتماسكة. ويختلف الطور الجديد من الحروب الداخلية، على المثال البعثي العراقي الصدامي ثم السوري الأسدي، والخميني الإيراني فالفلسطيني واللبناني المعرَّبين من بعد، اختلافاً عميقاً عن المنازعات التقليدية المحلية، والمنافسة الظرفية والرخوة على الموارد و “الامتيازات” على مثالها اللبناني المنصرم والآنف. والعامل الجديد الحاسم هو تكتيل الجماعات الأهلية المتفرقة والمشرذمة في أجسام منظمة ومؤطرة تستند الى بيروقراطية تعبوية متماسكة ومركزية، أمنية وعسكرية وإيديولوجية و”اقتصادية” توزيعية. فإما أن تنشأ دولة أهلية موازية، على المثال الحزب اللهي تصدع وحدة الدولة الوطنية الاقليمية والقانونية والادارية، وتقسِّمها إقطاعات تقطعها مواليها، وتخرطها في كتلة محلية وإقليمية مرصوصة. وإما ان تنسلخ بطانةُ دولة ظلٍ تستدخل الدولة الوطنية القائمة، وتتسلط على هيئاتها وعلى أبنية المجتمع، وتحارب العصبية المستولية المجتمع وجماعاته بأجهزة الدولة المستدخلة هذه، على المثال الأسدي والخميني والفتحاوي والحماسي اليوم، والصدامي بالأمس.

أعراس اعلامية

ولعل الأعوام العشر الأخيرة، و”إنجازاتها” الإعلامية وحروب تضليلها الشرق أوسطية (من نيويورك الى أبو غريب ومن رصيف السان جورج ببيروت الى الاغتيالات المتصلة وقضايا التحقيق فيها)، شاهد على علاقة الحروب الأهلية والإقليمية المتناسلة والمتجددة بصروح الإعلام المتمايلة والمترجحة وبتشييدها وإعمالها والنواح على خسارتها. وتنزل السياسة الأسدية محل القلب من الحروب الأهلية الإقليمية، ومن حروب الإعلام، معاً. فمن حرب العراق، وفروعها الأهلية والإرهابية والإقليمية، والقرار 1559 واغتيال رفيق الحريري وذيوله الإجرامية والقضائية المتمادية الى اليوم، إلى انفجار الخلاف على النووي الإيراني وحرب صيف 2006 بين الجماعة الخمينية المسلحة وإسرائيل وقصف إسرائيل نواة المفاعل النووي السوري في خريف 2007، فحرب “حماس” وإسرائيل في 2008 2009 و “حرب” حصار غزة في حزيران 2009 من تلك الى هذه اضطلع الإعلام المصور والدعاوي (دعاوة + دعاية) بدور راجح في اختلاق “الشارع” وإثارته وتجنيده تحت راية قضايا مشهدية ومبتورة، وتحت ألوية أصحاب قضايا يقودون جمهورهم الى التخبط والاستنزاف. واضطلع بدور لا يقل قوة في ولادة الحركات الوطنية المدنية. ولعل هذا الدور هو السبب في انتخاب الاغتيالات في لبنان منذ صيف 2004، عدداً من الاعلاميين وأهل العلانية هدفاً.

وكان لبنان واللبنانيون ساحة “مميزة” للعب الإقليمي. ونجم عن هذا اختصاصه بمسلسل إعلامي نازف تنقل بين المسؤولية عن اغتيال رفيق الحريري وتحقيقات المحققين الدوليين وإنشاء المحكمة الدولية وتقاريرها والشهود والمتهومين المفترضين والقتلة الحقيقيين والمتخفين. وفي الأعراس التلفزيونية والفضائية كان على الدوام للسياسة السورية وأعوانها وروافدها ووكلائها أقراص، وليس قرص واحد في العرس. وبعض الأعوان والوكلاء انقلب مشخصاً تلفزيونياً تتخاطفه برامج المحاورات “السياسية” الضاحكة والهازلة. فعرّج الرئيس السوري في خطبته اللبنانية الاولى شتاء 2005 على تناول آلات التصوير التظاهرات تقريباً وتبعيداً (“زوم إن” و”زوم آوت”). وسما جوهر ميشال عون و “إصلاحه وتغييره” في وقفة أسبوعية إعلامية، متلفزة و”لطيفة”، حولت كيمياؤها الهزل والسُفْهَ ذهباً سياسياً صافياً. وأما أمير أمراء الحرب على العناكب الغربية الواهية والمتداعية، عشية الرجعة و”الفرج” فتكشف عن رفيق مكاشفات وسمير أسمار عشايا في ملعب الراية، الحسن التسمية، لا يبارى. فليلة مكاشفاته وأسماره لا يغمض للمجاهدين وصحبهم جفنٌ، على قول ملتزم سهرٍ وسمرٍ آخرين.

المستقبل

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

33 + = 34

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

القانون والثورة.. تغيير النظام أم المجتمع؟/ نمر سلطاني

      عندما يثور الناس على نظامٍ ما، فإنهم في حقيقة الأمر يثورون على ...