الرئيسية / صفحات الرأي / مثقفون سياسيون سوريون ليبراليون بمنتصف القرن العشرين/ عبد الله حنا

مثقفون سياسيون سوريون ليبراليون بمنتصف القرن العشرين/ عبد الله حنا

 

 

لعل من الدراسات الشيقة المقارنة بين الليبرالية المصرية الأم والليبرالية السورية لو اتسع المجال للمقارنة. فكلا الليبراليتين أصيبتا بالشلل بعد تلقيهما ضربتين: مع صدور قوانين الإصلاح الزراعي اولاً، وتأميم الشركات الرأسمالية في عهد الوحدة بين مصر وسورية وقيام الجمهورية العربية المتحدة بقيادة جمال عبد الناصر 1958. وزاد المحنة تفاقما بعد وصول حزب البعث بمعونة العسكر في سورية إلى السلطة 1963. ولم يكن ثمة ضرورة اقتصادية أو عمالية للتأميم، بل كان الهدف إزاحة القاعدة الإجتماعية الرأسمالية لفتح الطريق أمام الفئات الاجتماعية الوسطى للتنعم بخيرات السلطة، التي أخذت تزاحمها عليها الفئات الريفية الصاعدة. وهكذا تلاشت الليبرالية السورية، التي خاض اكثرية مثقفيها غمار السياسة وكان لها دور بارز بعد الاستقلال ( 1943 ) أثناء الحكم البورجوازي الإقطاعي، مما كان له منعكسات سلبية على التطور العام في سورية بعد خمسينيات القرن العشرين. واللافت أنّ الواعين سياسياً، بما فيهم اليسار أخذوا  يترحمون، سراً أو علناً، على عهد الليبرالية، بعدما عاشوا مرارة الحكم الشمولي ويده الضاربة الدولة الأمنية. وسنستعرض فيما يلي دور ثلاث شخصيات ليبرالية كان لها وزنها في سالف الزمن، وهي:

أولاً: عبد الرحمن الكيالي (1877-1969)

من قادة الكتلة الوطنية، رئيس الحزب الوطني، مؤلف عدد من الكتب

ولد عبد الرحمن ابن الشيخ عبد القادر طه الكيالي في حلب عام 1877، وبعدما تخرج من المكتب السلطاني في حلب، انتسب إلى الجامعة الأميركية في بيروت ونال منها عام 1914 شهادة م ط. انتخب بوصفه من زعماء “الكتلة الوطنية” نائباً عن حلب في ثلاث دورات: 1928، 1936 و1943. وشغل وزارة العدلية والمعارف والأشغال (1936-1938) في حكومة جميل مردم بك. كما تقلد منصب وزارة العدل في 1943 في حكومة سعد الله الجابري، وهي أول حكومة وطنية بعد الاستقلال وإلغاء الانتداب الفرنسي. وفي عهد وزارة فارس الخوري  1944 تقلد حقيبتي وزارتي العدل والأشغال العامة وعهد إليه بشؤون الأوقاف والإفتاء.

كما اشترك الكيالي بتمثيل سورية في منظمة الأمم المتحدة في دورة أيلول 1948، وأسهم في الميدان الاقتصادي وكان نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة الغزل والنسيج بحلب في الخمسينات. ورئيس جمعية العاديات في حلب وعضو المجمع العلمي العربي بدمشق . [1]

ارتبط اسم الدكتور عبد الرحمن الكيالي، مع عدد من الوطنيين، بالكتلة الوطنية، التي قادت النضال الوطني في الثلاثينات بعد انتهاء فترة الكفاح الوطني المسلح عام 1927.

ألقى الكيالي في 1932 أمام لجنة الانتدابات في جنيف بياناً رد فيه على بيان المفوض السامي. وقام بطبع هذا البيان في حلب سنة 1933 تحت عنوان “رد الكتلة الوطنية على بيان المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان”، حمل فيه الكيالي بجرأة على سياسة الانتداب الفرنسي وعلى أنصار الانتداب في الداخل ومنهم الشيخ تاج الدين الحسني، قاضي دمشق .

بعد انفراط عقد “الكتلة الوطنية” قام الكيالي مع عدد من الأعضاء السابقين في الكتلة بتأسيس الحزب الوطني في نيسان 1947. وأصبح رئيساً لهذا الحزب فترة من الزمن. ولكن النجاح لم يحالفه في انتخابات 1954 . فانصرف إلى ميدان التأليف والكتابة عن تاريخ النضال الوطني والدعوة إلى أفكار عصر النهضة.

ألّف لكيالي كراساً من 18 صفحة نشره في حلب عام 1957 تحت عنوان: “رسالة عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه”. وقام بتأليف كتاب آخر تحت عنوان “شريعة حمورابي: أقدم الشرائع العالمية” نشره في حلب عام 1958. ونلاحظ في هذا الكتاب اهتمام الكيالي بالأوضاع الاقتصادية السائدة أيام حمورابي وإلقاء الأضواء على الحياة الاجتماعية ودور العبيد .

ألّف الكيالي كتاباً آخر تحت عنوان: “أضواء وآراء” نشره في حلب عام 1959 تناول فيه فيسيولوجيا الوعي وفرويد ومذهب التحليل العقلي، الرؤيا، الجرائم، فكرة الألوهية وكيف نشأت. ولنقرأ ما كتبه في الصفحة السابعة:

“ومع أن الإسلام دين العقل والبرهان فإن المسلمين في مصر وسوريا والعراق والهند وتركيا والعجم، وفي غيرها من الممالك الإسلامية، لا تزال لهم عادات وعنعنات وطقوس يمارسونها كأنها من مقتضيات الإسلام وهي في الحقيقة خارجة عنه وعن تقاليده. ومن بقايا الوثنية القديمة ومن بقايا المسيحية واليهودية والقبطية والفينيقية التي كانت سائدة في البلاد التي فتحها الإسلام”.

عالج الكيالي في كتابه هذا أوضاع الإسلام وغيره من الديانات وقال عن الديانة المسيحية أنها “كانت تؤمن في أول عهدها وتطور اعتقادها بالإله الواحد” ثم تطورت “إلى القول بالتثليث”. وانتقد الكيالي اعتقاد من يصرون ان دينهم وحده على حق . وأشار إلى أن “اختلاف العقائد سبب الثورات الدموية”. ولهذا فهو يخاطب الطلاب والطالبات قائلاً: “إنكم ورثة الأجيال وآمال المستقبل الذهبية” ودعاهم إلى “مقاومة التفرقة والتعصب الطائفي والجنسي”.

وعلى الرغم من اعتماد الكيالي على التاريخ العربي الإسلامي واستمداد الأمثلة منه، إلا أنه يكثر في الوقت نفسه سوق الأمثلة والوقائع الكثيرة المستقاة من الغرب.

مع هذا النتاج الثر للكيالي فإن أهم عمل قام به الكيالي وأنجزه في السنوات الأخيرة من حياته هو كتابة تاريخ الحركة الوطنية السورية مستنداً على ما يملك من صحف وثروة وثائقية هامة من جهة ، ومعتمداً على ما تختزنه ذاكرته من أحداث شارك فيها مشاركة فعلية. ويبدو واضحاً من هذا السِفر أن الدكتور عبد الرحمن الكيالي كان سياسياً أكثر منه طبيباً. مُؤلَّف الكيالي ضمّ أربعة مجلدات صدرت في حلب في أعوام 1958، 1959، و1960 تحت عنوان: “المراحل في الانتداب الفرنسي ونضالنا الوطني”. بين عامي 1916، و1939. ولا بدّ لكل من يؤرخ لسورية في مرحلة الانتداب الفرنسي الاستعماري من الرجوع إلى هذا السفر الغني بالوثائق والغزير بالمعلومات والشروح المستندة إلى خبرة الكيالي الشخصية.

تبدو الروح القومية العربية واضحة جياشة في كتابات الكيالي وفي مقدمتها كتاب “المراحل..” فقد اختتم الدكتور عبد الرحمن الكيالي “عضو اللجنة العليا للكتلة الوطنية” و”رئيس الحزب الوطني العام سابقاً” مقدمة كتابه بالعبارات التالية: “وكل ما أتمناه أن أكون قد وفقت لتقديم تاريخ صادق وصورة صحيحة عن جهادنا القومي ونضالنا الوطني”.  [2]

ثانياً: دكتور الحقوق عبد الوهاب حومد

مثقف مستنير، خريج باريس، قيادي في حزب الشعب

يتبدى الفكر المستنير لمثقف حزب الشعب واضحاً في المقال الذي نشره عبد الوهاب  حومد (دكتور الحقوق خريج فرنسا ونائب حلب) أثناء انتخابات الجمعية التأسيسية في افتتاحية جريدة حزب الشعب بعنوان : ” في شخصيتنا ونظامنا جذور الكارثة “، جاء في المقال: [3]

” … إن من واجب الجيل الناشئ ان يقيم شخصيته وثقافته على اسس اشتراكية تقدمية، ويشيد صرح وطن شامخ  لا يكون فيه محل للجهل والجوع والمرض والإقطاعية والرجعية “.

“…وإنه لمن التغرير بالأمة، أن نبحث عن أسباب هزيمتنا في تألب المعسكرين الشيوعي والرأسمالي علينا، دون أن نبحث في مسؤوليتنا نحن.. الذي انهزم نظام متداع نخر، أمام نظام متطور متين، وثقافة منحلة في نظام إقطاعي أمام ثقافة قوية في نظام ينظر إلى الأمام.. إن الذي انهزم في فلسطين، الجيل الماضي، الذي تثقف في مدرسة القرون الوسطى، هذا الجيل الذي يقاوم الضريبة التصاعدية، ويتجهم لمجانية التعليم، ويستخف بالقوانين والأنظمة ويزدري العامل ويسطو على الفلاح، ثم يتنكر للضرائب العادلة، كضريبة الدخل وضريبة الأموال المنقولة. إن من واجب الجيل الناشئ أن يقيم شخصيته وثقافته على أسس اشتراكية تقدمية ويشيد صرح وطن شامخ لا يكون فيه محل للجهل والجوع والمرض والاقطاعية والرجعية”.

وهكذا نرى أن حومد يهاجم الاقطاعية كفكر مسؤول عن هزيمة فلسطين، ولكنه لا يدعو إلى إزالة الملكية الاقطاعية وتوزيع أراضيها على الفلاحين. وحومد، المعروف فيما مضى بأنه من “يسار حزب الشعب” يحقق جملة غايات من وراء مقاله، فهو لا يغضب ملاك الأرض ويرضي الليبراليين، وهو منهم، بهجومه على الثقافة الاقطاعية المنحلّة، ويحقق سياسة حزب الشعب في الهجوم على الحزب الوطني وإزاحته عن الحكم بصفته مسؤولاً عن هزيمة فلسطين، والحلول محله.

في 11 آذار 1955 ألقى دكتور الحقوق عبد الوهاب حومد محاضرة بعنوان ” الاشتراكية الدستورية ” قام حزب الشعب بنشرها في كراس عام 1956، مع توطئة للكراس بقلم حميد حميد باشا أمين سر حزب الشعب. في هذه التوطئة كتب أمين سر حزب الشعب عن الاشتراكية ما يلي: [4]

“… ولعل الاشتراكية هي السبيل الصحيح، التي تضمن للناس حياة حرة كريمة، تحقق فيها العدالة الاجتماعية، لا تستغل فيها فئة فئة أخرى، ولا يستعبد فيها أفراد قلائل، أمة بأسرها”.

وسنقطف من هذه المحاضرة الهامة والمعبِّرة عن الأجواء السائدة في خمسينيات القرن العشرين المقاطع التالية : [5]

” فلسفة الاشتراكية تفرض علينا في هذه المرحلة تشجيع الرأسمال الوطني .. لكي نهيئ للتطور أسبابه .. نشترط تحديد السعار …” .. ” الاشتراكية الثورية اجتاحت العالم الشرقي، وتجتاح أكثر النصف الثاني من العالم الاشتراكية التطورية، وليس لنا بد إلا تبني إحداهما . ولا يمكن أن نبقى في معزل عن الحركات الاشعاعية العالمية “.

ويتساءل حومد:غير أن هناك عدة أنواع من الاشتراكيات، فأي نوع منها يتلاءم وواقعنا ؟..

اشتراكية رأسمالية؟ أم اشتراكية شيوعية؟ أم اشتراكية دستورية؟ أم.. ماذا؟

ويجيب الدكتور عبد الوهاب حومد: ” إنني أدعو إلى اشتراكية هادئة تتم في ظل التشريع بوحي وتوجيه الدستور (يقصد دستور 1950 الليبرالي الذي كان لحومد اليد الطولى في صياغة مواده) الذي أرى مبادئه العامة هي مبادئ الاشتراكية الكبرى.. ولذلك سميت محاضراتي بالاشتراكية الدستورية”.

والاشتراكية الدستورية في رأي حومد هي: “إيجاد نظام اقتصادي لا وجود فيه لسيئات النظام الرأسمالي، ولكنه يحتفظ في الوقت نفسه بمنافعه ويسعى إلى تحسينها وازدهارها “. ويتم ذلك، في رأي حومد، عن طريق ” تبني الاصلاحات المعقولة توطئة لقبول النظام الاشتراكي القادم “.

” وأحب أن ألاحظ ” – يقول حومد – ” ان الدعوات الدينية ليست دعوات اشتراكية اقتصادية، وإنما هي مذاهب إصلاحية ، هالها هذا التفاوت بين طبقات المجتمع فعملت على تحسين اوضاع المحرومين لكي يشكروا نعمة الله وينصرفوا ناعمي النفس إلى عبادته “.

” الاسلام ” – يمضي حومد قائلا – ” فلسفة ليست اشتراكية بمفهومها الحديث، لأن الاسلام دين قائم على الفضائل والأخلاق أما الاشتراكية فهي مسألة اقتصادية خالصة “.

لعب حومد دوراً مهماً في صياغة دستور 1950 ، الذي اقرته الجمعية التأسيسية المنتخبة عام 1949 وهو من أعضائها . ويملك ارشيفنا في دمشق [6] (ونحن في الغربة) تفاصيل المناقشات الدائرة لصياغة مواد الدستور وحومد أحد فرسانها الأجلاء .

بعد انفصال سورية عن مصر خاض عبد الوهاب حومد السياسة من بابها العريض متزعما التيار الناصري ذي الشعبية الواسعة في حلب . وليست بين ايدينا ( في الغربة ) وثائق تلقي الأضواء على هذه الشخصية الفذّة ، التي كنت أتمنى أن ألتقي بها .

ثالثا: دكتور الحقوق عدنان الأتاسي

خريج السوربون والقيادي في حزب الشعب

عام 1954 وتحديدا في الشهر الأول منه صدر في حمص كتاب بعنوان “أزمة الحكم في سورية” عاكسا أزمة الحكم العسكري للعقيد أديب اللشيشكلي. مؤلف الكتاب عدنان بن هاشم الأتاسي الحائز على دكتوراه الحقوق من باريس والعضو البارز في حزب الشعب وابن هاشم الأتاسي أحد القادة البارزين في الكتلة الوطنية ورئيس الجمهورية في فترتين متباعدتين  . وعندما عاد عدنان الأتاسي من باريز عام 1932 رجع متأثرا بحرارة الأجواء الثورية فيها وحاملاً ميولا يسارية [7] سرعان ما تبخرت مع الزمن .

كتاب الأتاسي بحاجة على دراسة معمّقة نظرا لتناوله قضايا لا تزال راهنيتها حاضرة حتى الآن رغم تعاقب الزمن .

والحق يقال أن عدنان الأتاسي كان صريحاً في جميع القضايا التي تناولها في كتابه وهي : ” قضية الديمقراطية بالنسبة لسورية ” .. ” االقضية الإجتماعية ” .. ” قضية التربية الوطنية ” .. ” الوحدة العربية ” . ويشير الأتاسي إلى أن أغلبية البرامج السياسية للأحزاب ” تتضمن كثيراً من الأفكار والمبادئ التي لا تنطبق كل الانطباق على نزعة واضعيها ” .

الأتاسي يرى في كتابه أنّ “النظر إلى كافة الطبقات على أنها أجزاء متممة لبعضها بعضاً، وعلى أن مصالحها جميعاً في مصلحة الشعب المتحد” و”لا يبقى آنئذ محل لنضال الطبقات في بلد كسورية. ويمكن أن تسير التقدمية خطوات هامة إلى الأمام مع الابقاء على وحدة الطبقات وتآزرها “.

وسننقل من كتاب عدنان الأتاسي، ما كتبه عن المسألة الزراعية في أواسط الخمسينات، تاركين للقارئ الحكم عليها ، كتب الأتاسي:

” فالقضية الاجتماعية الأولى عندنا هي قضية الفلاح، وهي تختلف عن قضية العامل. وإننا لنجد حلاً لها في النظريات التقدمية المعتدلة وفي الروح الديمقراطية أكثر مما نجدها في النظريات المتطرفة المستقاة من أوضاع اجتماعية بعيدة الشبه عن وضعنا المشار إليه “.

يبدو واضحاً من كتاب عدنان الأتاسي أن مثقفي “البرجوازية – الإقطاعية” في خمسينات القرن العشرين تأثروا بالفكر الأوروبي البرجوازي وكانوا عموماً من أنصار الحداثة. ونتلمس في طروحاتهم الاجتماعية مواقف ذات طبيعة مستنيرة . ونلخص محتوى ما كتبه الأتاسي فيما يلي:

– الاعتدال في الطرح الاجتماعي والابتعاد عن التطرف.

– تعدد طرق انتقال ملكية الأرض للفلاح بصورة تدريجية.

– تجنب تحديد الملكيات الكبيرة عن طريق قوانين الإصلاح الزراعي، لأن هذا جريمة وطنية، حسب رأي الكاتب..

– الاعتراف مستقبلاً بزوال الإقطاعية الزراعية عن طريق التدرج والاعتدال.

– الاهتمام بالفلاح، ولكن في ظل العلاقات الإقطاعية.

– ليس من المحتم تمركز النزاع السياسي والاجتماعي حول النظريات الاشتراكية وصراع الطبقات.

– الانقلابات الفجائية تؤدي إلى الفوضى العدمية والطريق هو في التدرج والاتزان.

اتهم عدنان الأتاسي في الضلوع في عملية (مؤامرة) لقلب نظام الحكم في سورية عام 1957 وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالإعدام. ولم ينفذ الحكم، بسبب الأجواء الديموقراطية السائدة، ومراعاة لشعور والده هاشم الأتاسي أحد قادة الكتلة الوطنية السابقين . [8]

هوامش:

[1] ” من هم في العالم العربي ” سورية 1957 . الجزء الأول ، 1  ص245 .

[2] عبد الرحمن الكيالي: المراحل في الإنتداب الفرنسي ونضالننا الوطني ” ج 1 ، حلب1958 ، ص 151 .

[3]  جريدة الشعب الحلبية ، العدد الأول 2 آذار 1949 .

[4]  عبد الوهاب حومد: الإشتراكية الدستورية ” حلب 1956  ، ص 3 .

[5]  المصدر نفسه ، ومنقول من عدة صفحات من الكراس .

[6]  أثناء ” نفيْ ” كاتب هذه الأسطر من التدريس في ثانوية أمية بدمشق ونقله إلى مدرية الزراعة والإصلاح الزراعي في الحلبوني بدمشق ، كان يذهب إلى مكتبة وزارة التربية ويجلب بواسطة التاكسي كل مرة عددا من مجلدات ” وقائع جلسات المجلس النيابي ”  إلى غرفة عمله (منفاه) في مديرية الزراعة . وهناك يقوم بقراءة وقائع الجلسات وارشفتها في دفاتر مخصصة على النحو التالي: الصناعة ، الزراعة ، الحرف ، النقابات ، المناقشات الفكرية بين النواب..الخ . واللافت أنّ أمين سر المجلس كان يتلو في كل جلسة العرائض والبرقيات الواردة إلى المجلس من مختلف المناطق . وكانت تلاوة هذه العرائض من المصادر الهامة التي اعتمدنا عليها لكتابة تاريخ الحركتين العمالية والفلاحية . كما أنّ مراقب الدوام يوسف الغنيمي، وهو  فيما مضى كان الساعد الأيمن لمصطفى السباعي،  كان يغض النظر عن مغادرتي للمديرية لقراءة الصحف القديمة في مستودع وزارة الإعلام في المزرعة  وارشفتها على المنوال نفسه .

[7] بعد رجوع الأتاسي بفترة قصيرة تولى في المحاكم الدفاع عن الشاب الشيوعي خالد بكداش المعتقل بسبب ننشاطه الشيوعي . هذا ما قرأته في صحف 1933 ، القابع أرشيفها في مكتبتي في دمشق .

[8]  وأذكر أن خالد بكداش أوعز إلى هيئة تحرير جريدة “النور” الشيوعية بترك مكان خبر إعدام الأتاسي مجللا بالسواد …

ضفة ثالثة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

القانون والثورة.. تغيير النظام أم المجتمع؟/ نمر سلطاني

      عندما يثور الناس على نظامٍ ما، فإنهم في حقيقة الأمر يثورون على ...