نقد الحرية: ضمانة ضد الدوغمائية

رشيد بوطيب *

يواصــــل الفيلسوف الألماني آكســـيل هونيـــث في آخــــر إصداراته «حق الحرية» قراءته وتحييــــنه للمشروع الفلسفي لهيغل الذي كان قد شرع فيه منذ كتابه الشهير «كفاح من أجل الاعتراف».

القراءة تنطلق المرة هذه من فلسفة الحق الهيغلية وتؤسس لما يسميه هونيث الحرية الاجتماعية. يبدأ هونيث بنقد مفهوم الحرية كما تطور في الفلسفة الحديثة، وهو نقد يلتقي إلى حد كبير مع ما كتبه أدورنو في «الجدل السلبي» من نقد للحرية ومن أجلها، يبغي تحقيقها خارج الوهم الرأسمالي، إذ وفق أدورنو لم تتحقق تلك الحرية التي نافح عنها التنوير، بل ظلت مجرد حرية محضة، أمراً حملياً أو أداة للسيطرة على الطبيعة، موجهة ضد الفرد. لهذا ينتقد أدورنو الفصل الصارم للأخلاق عن الطبيعة والإنسان لدى كانط، وسيراً على خطى هيغل، ما يسميه بالارتفاع بالتفكير إلى مستوى النظام، وينتقد ربط الإرادة الحرة بعقل لا شخصي، غريب عن العالم.

5فالحرية إما أن تكــــون حرية معيشة أو لا تكون، وهــــي لا تتحقــــق إلا في السياق الشخصي للأفــــراد. في «حــق الحرية» يتتبع هونيث خطى هيغل ويمضي أبعد منه، متجاوزاً أيضاً تشاؤمية أدورنو، وهو يفكر في مبادئ العدالة الاجتماعية انطلاقاً من تحليل اجتماعي لأجل التعبير عما يسميه الشروط الأساسية لأعرافية ديموقراطية. إنه ينتقد كانـــط، وينتقد معياروية فلاسفة كراولز وهابرماس، لكـــن خصوصاً تلك الحرية السلبية التي ظلت عمياء أمام كل ما هو اجتماعي. يؤكد هونيث ارتبــــاط المعايير بالواقع واستحالة استنباطها قبلياً، بل فقط انطلاقاً من الممارسة الإنسانية.

إنه بذلك يدافع عن حرية اجتماعية يفهمها، انطلاقاً من هيغل، كاعتراف، كأعرافية ديموقراطية. فبالنسبة لهيغل، وكما أوضخ هونيث، لا وجود لعدالة مجردة، خارج العالم، تأتينا من خارجه، معيارية محضة كما هي الحال عند كانط ولوك. فأن تكون عادلاً، يعني أن تنطلق دائماً من الممارسات القائمة، فقط في العلاقة، في الحياة الاجتماعية وليس في المفهوم، تتحقق نظرية العدالة، فإما أن تسود العدالة في المؤسسات أو لن تسود. لكن حرية الفرد تظل في سياق العدالة شرطاً أساسياً، يتوجب فهمها كحرية اجتماعية، أقتسمها مع الآخرين، وليست تلك الحرية التي لا تتحقق إلا ضد الآخر كما الحال عند سارتر. إنها حرية تقوم على الاعتراف. إن هونيث ينقذ الحرية من إفلاسها المفاهيمي، بعد النقد القاصم الذي تعرضت له على يد المدرسة الفرنسية، وهو يفهمها كحرية من لحم ودم، كعلاقة بالآخرين. إن المعايير العادلة تظل مرتبطة بحرية الفرد، لأنه في ظل هذه الحرية يمكن دائماً إعادة النظر بهذه المفاهيم.

فالحرية الفردية ضمانة ضد مختلف أشكال الدوغمائية، إذ غالباً ما نضحي بالعدالة أيضاً حين نضحي بهذه الحرية، لهذا يكتب هونيث:»بأنه من غير المفهوم بعد اليوم أن ننشد تحقيق نظام عادل من دون أن ندافع وفي شكل متزامن عن حرية الفرد»، بل إنه لا يفهم العدالة إلا «كحماية ودعم وتحقيق لحرية أعضاء المجتمع مجتمعين». ولهذا ينتقد الحرية السلبية لهوبز وسارتر، اللذين حررا الحرية من كـــل شرط، لكنه ينتقد أيضاً الحرية التفكرية كما طــــورها كانط انطلاقاً من روسو، والتي تفهم كنتيجة للقـــوانين التي أسس العقل لها. فوفق هونيث، وحده من يضع قوانين ممارسته، يمكن اعتباره حراً.

أما الحرية التفكرية فهـــي عقلنة وليست تواصلاً، ورغـــم أنها اكتـــست لبوساً ذاتياً مع آبل وهابرماس، إلا أنها لم تكن اجتماعية بشكل كاف. لا حرية إذن إلا في ظل اعتراف متبادل، اعتراف لا يتحقق إلا إذا انخــــرط الأفـــــراد في عمل المؤسسات الاجتماعية. مــــع هونيث نتعلم حرية أخرى، تدعونا إلى الانخراط أكثــــر في المجتمع ومؤسساته وأسئلته، فلا حرية خــــــارج العلاقة، ولا حرية خارج الاعتراف، ولا حرية من دون نضال مستمر ويومي من أجل الحرية.

* كاتب مغربي.

الحياة