واشنطن تنوي زيادة عدد جنودها من القوات الخاصة في سورية
واشنطن – أ ف ب
أعلن مسؤول أميركي كبير اليوم (السبت) أن الإدارة الأميركية تنوي زيادة عدد جنودها من القوات الخاصة الموجودين في سورية، والذين يبلغ عددهم حالياً نحو 50 جندياً، لكنه حرص على الإيضاح أن «شيئاً لم يتقرر» بعد في شأن هذه الزيادة.
وستكون مهمة الجنود الإضافيين في حال إرسالهم، مشابهة للمهمة التي يقوم بها الجنود الموجودون حالياً على الأراضي السورية منذ الخريف الماضي. وقال المسؤول الأميركي: «سنقوم بمزيد مما نقوم به أصلاً حتى الآن”.
ويقوم الجنود الاميركيون من القوات الخاصة الموجودون على الأراضي السورية حالياً، بدور الربط بين قوات التحالف والمجموعات المعارضة المسلحة التي تقاتل تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في شمال شرقي سورية، كما يقدمون المشورة لهذه الفصائل من دون أن يشاركوا فعلياً في المعارك، على رغم أن مكان وجودهم غير بعيد من مناطق القتال.
ونهاية شباط (فبراير) قام بعض هؤلاء بتحديد الأهداف لطائرات التحالف خلال قصفها مواقع «داعش» تمهيداً لاستعادة مدينة الشدادي.
وتمكنت قوات «سورية الديموقراطية» التي تضم ميليشيات كردية خصوصاً، إضافة إلى مجموعات مسلحة أخرى، من انتزاع هذه المدينة من مقاتلي «داعش».
وكان رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال جو دانفورد أعلن أخيراً أن البيت الأبيض ووزارة الدفاع يناقشان احتمال تعزيز الدعم العسكري الأميركي للقوات العراقية. وينتشر حالياً نحو 3900 جندي أميركي في العراق.
من جهتها، أعلنت روسيا الأسبوع الماضي أنها نشرت قوات خاصة في سورية لمساعدة قوات النظام. وأوضحت أن مهمة هذه القوات هي تحديد الأهداف للطائرات الروسية والقيام بـ«مهمات خاصة أخرى».
وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في سورية في نهاية شباط (فبراير) تحت إشراف روسيا والولايات المتحدة. لكن وقف النار لا يشمل مناطق سيطرة «داعش» و«جبهة النصرة».
«المعارضة السورية» تتصدى لمحاولة إجهاض الحل السياسي
الدمام – منيرة الهديب
< تناقش الهيئة العليا للتفاوض، التابعة للمعارضة السورية، خلال اجتماع طارئ تعقده الخميس المقبل، في مقرها بالعاصمة السعودية الرياض، المحاولات الجارية لـ«نســف» عمليــــة الانتقال السياسي، إلى جانب بحث وثيقة المبعوث الأممي دي مستورا، المنبثقة من محادثات جنيف السابقة.
وذكر المتحدث باسم الهيئة سفير الائتلاف الوطني السوري لدى باريس الدكتور منذر ماخوس، في تصريح إلى «الحياة»، أن «هناك محاولات جادة لـ«إجهاض» الحل السياسي، والعمل على «نسف» العملية السياسية، وهذا الموضوع ستتم مناقشته بشكل مستفيض خلال اجتماع الهيئة نهاية الأسبوع الجاري في الرياض، إضافة إلى عدد من المواضيع المهمة، من أبرزها تقويم ما حدث حتى الآن، عبر محطة جنيف السابقة، والتعامل مع الوضع المطروح اليوم».
وأضاف ماخوس: «إن محادثات جنيف خلصت إلى وثائق عــدة، وطلـب دي مستورا إجابة على بعض النقاط المهمة التي تتعلق بعملية الانتقال السياسي، وأجابت الهيئة عليها، وذلك في إطار ثوابت الثورة السورية، لكن النظام السوري لم يجب ولو على إحدى الوثيقتين على الأقل، مشيراً إلى أن دي مستورا توصل – بناء على المحادثات التي أجراها مع الطرفين – إلى نقاط يعتبرها مشتركة بين المعارضة والنظام، وصاغ على أساسها وثيقة تضمنت ١٢ نقطة تقريباً، وهي للأسف لا تمثل وجهة نظرنا بشكل حقيقي».
وشدد ماخوس على أهمية الوقت الحالي في الدخول إلى عمق المسألة في القضية السورية، وقال: «لا نعلم تماماً ما ستتم مناقشته في اجتماع جنيف المقبل، لكن نود الدخول في صلب الموضوع ومناقشة عملية الانتقال السياسي، وعلى وجه التحديد آلية هذا الانتقال وماهية السلطة التي ستكون مكلفة بها، وذلك في ضوء وثائق المعارضة، بدءاً من وثيقة الائتلاف السابقة ووثيقة إعلان الرياض، وكل المحطات الأخرى التي تصب في نقطه محورية واحدة هي تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، كما ورد في إعلان جنيف ٢١١٢، وكل قرارات مجلس الأمن اللاحقة والقرارات الجديدة».
مشيراً إلى أن القرارات الجديدة وضعت تصوراً لمعالجة الوضع السوري، لكنه يتميز بنوع من الغموض في المسائل الأساسية، مثل موقع بشار الأسد في العملية الانتقالية وفي مستقبل سورية، وأضاف: «نحن لدينا تحفظات، والمراجع المعتمدة حالياً من المجتمع الدولي تنص على ضرورة انتقال حقيقي، يعني أن يتم الخروج من وضع إلى وضع آخر يختلف تماماً». وقال ماخوس: «الأمر المطروح حالياً هو نظام جديد تماماً يتنافى مع نظام الفساد والاستبداد القائم، والانتقال إلى سورية، بوصفها دولة مدنية ديموقراطية، أي دولة القانون والمواطن، وهذا هو مشروع الشعب السوري». وتابع «لكننا نلاحظ أن التصريحات التي تصدر عن ممثلي النظام السوري، وعلى رأسهم الأسد، كلها تعتمد مقاربات متناقضة بالمطلق مع هذه الأساسيات التي لن يستطيع أحد أن يتجاوزها على الإطلاق، مثل الحديث عن حكومة وحدة وطنية، إذ يقوم الأسد بتشكيل حكومة جديدة، ويعطي فتات المناصب لممثلي المعارضة، وتابع: «الشعب السوري لم ينتفض لأجل المناصب أو مصالح اقتصادية مع نظام دمر سورية، وهذا موضوع مرفوض بالمطلق، كما أن ذلك يشير إلى نوايا النظام السوري، الذي يريد نسف العملية السياسية».
وأكد ماخوس أن النظام السوري لم يكن يوماً مستعداً لقبول الحل السياسي، وهو حالياً يقوم بكل شيء من أجل الالتفاف على هذه المسألة بمقاربات متناقضة تماماً مع مقاربات المجتمع الدولي والمعارضة السورية والشعب السوري، كما أنه إلى الآن لم ينفذ قرار المجلس الدولي بخصوص الهدنة والمساعدات الإنسانية، ولم يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، كما أنه لم يطلق الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى استمراره بالقصف، وزيادة عدد المدن المحاصرة، فهناك أكثر من 20 مدينة محاصرة بعضها كانت على مصالحة مع النظام، ولكنه مازال يمارس الضغط لتعطيل الحل السياسي والهرب من استحقاقات الحل السياسي الحقيقي، وأضاف: نحن بالتأكيد نشعر بأن هناك محاولات جدية لإسقاط العملية السياسة، ونحاول ألّا نقع في شباكها.
أنقرة «تتقيد» بتفاهم روسي – أميركي لخنق «داعش»
أنقرة – يوسف الشريف لندن – «الحياة»
كشف مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس باراك أوباما تدرس زيادة عديد قواتها الخاصة العاملة في سورية، في مؤشر جديد إلى قرب توجيه ضربة لتنظيم «داعش» على أيدي «قوات سورية الديموقراطية» التي يهمين عليها الأكراد وتحظى بغطاء جوي ومساعدة ميدانية يقدمها مستشارون عسكريون أميركيون. وإذا كانت التوقعات أن تكون مدينة الرقة، عاصمة «داعش» الفعلية في سورية، هي الهدف النهائي للهجوم المرتقب، فإن الأنظار تتجه في الأمد المنظور إلى الشريط الحدودي الذي يسيطر عليه «داعش» في ريف حلب الشمالي بمحاذاة تركيا، والذي يُتوقع أن تبدأ «سورية الديموقراطية» هجومها عليه قريباً، على رغم احتجاجات أنقرة. ويُعتقد أن هذا الموضوع كان أحد محاور محادثات أجراها الرئيس رجب طيب أردوغان مع إدارة الرئيس باراك أوباما على هامش القمة النووية في واشنطن، وسط مؤشرات إلى تخفيف الجانب التركي تهديداته، علماً أنه كان حذّر صراحة من أن أنقرة لن تسمح للأكراد بالعبور إلى غرب الفرات وربط منطقتي عين العرب (كوباني) بعفرين، وهو أمر يعني قطع آخر منفذ لـ «داعش» على الحدود مع تركيا.
وبالتزامن مع ذلك، احتدمت المعارك أمس في ريف حلب الجنوبي بعد هجوم ضخم شنته «جبهة النصرة» وفصائل أخرى على مواقع القوات النظامية في بلدة العيس وتلتها الاستراتيجية. وأفيد بأن عشرات القتلى سقطوا من الجانبين، وأن «النصرة» وحلفاءها تمكنوا من السيطرة على العيس ومحيطها، في نكسة للقوات الحكومية التي اتهمت المعارضين بـ «استغلال الهدنة» لشن الهجوم المباغت. في المقابل، وجّه رياض حجاب باسم «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، رسالة إلى مجلس الأمن حذّر فيها من انهيار الهدنة بسبب خرقها من القوات النظامية، مشيراً خصوصاً إلى الغارات على دير العصافير في الغوطة الشرقية، والتي أوقعت ما لا يقل عن 33 قتيلاً الخميس.
في غضون ذلك، أشار اللقاء السريع الذي جمع الرئيس رجب طيب أردوغان بنظيره الأميركي باراك أوباما في واشنطن، على هامش قمة الأمن النووي، إلى أن أنقرة باتت مقتنعة بتعاون أكبر للتفاهم الروسي- الأميركي في سورية، خصوصاً في جانب الأكراد، والتخلي عن سياساتها السابقة المعارضة لذلك التفاهم.
وجاء اللقاء الذي قال البيت الأبيض إن الجانبين بحثا خلاله ملفي اللاجئين و «داعش»، في وقت تستعد «قوات سورية الديموقراطية» التي تهيمن عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية والمدعومة من واشنطن، لشن عمليات ضد «داعش» على الشريط الحدودي التركي- السوري في منبج والباب وجرابلس، وهي المناطق التي كانت ترفض أنقرة سيطرة الأكراد عليها، علماً أنها المدن الوحيدة التي بقيت تحت سيطرة «داعش» على الحدود التركية. وأفيد بأن واشنطن ضغطت على أنقرة خلال الأيام الماضية لتغيير موقفها هذا، في ظل زيادة هجمات «داعش» في أوروبا والكشف عن أن بعض منفذيها عبروا من سورية إلى تركيا عبر تلك المنطقة. في المقابل، لم يصدر أي تصريح رسمي تركي حتى الآن يجدد موقف أنقرة الرافض أي تحرك كردي جديد في المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات.
في غضون ذلك، ثارت تساؤلات حول خلفيات إلقاء قوات الأمن التركية القبض قبل أيام على ألب أرسلان شيليك قاتل الطيار الروسي الذي أسقط الأتراك طائراته على الحدود السورية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ومرد التساؤلات في الواقع أن شيليك كان يحظى، كما يبدو، بحصانة قوية ودعم سياسي ومالي كبير من أنقرة لقتاله في صفوف التركمان في اللاذقية السورية وعلاقاته التنسيقية بين «جبهة النصرة» وبقية فصائل المعارضة المدعومة من تركيا. وتزامن توقيت الاعتقال مع زيارة سرية لوفد عسكري روسي لأنقرة. واكتفت قيادة الأركان التركية بتأكيد الزيارة، التي تأتي بينما تمر العلاقات التركية- الروسية بأكبر أزماتها، لكنها امتنعت عن إعطاء أي تفاصيل حول مهمة الوفد الزائر.
اليونان تبدأ إبعاد أولى مجموعات المهاجرين غداً
أثينا، إسطنبول – أ ف ب، رويترز
تستعد اليونان لإبعاد حوالى 750 مهاجراً إلى تركيا بدءاً من غد الإثنين بموجب الاتفاق الموقع بين أنقرة والاتحاد الأوروبي والهادف إلى تقليص تدفق اللاجئين، بينما تعمل أنقرة على تهيئة مركزين لتسجيل المهاجرين الذين تتم إعادتهم من الجزر اليونانية. ولم يؤكد أي مصدر رسمي الخبر، لكن العملية ستمتد على مدى أيام بين جزيرة ليسبوس ومرفأ ديكيلي التركي.
وقال الناطق باسم وحدة تنسيق اللاجئين في اليونان يورغوس كيرتسيس، إن «التحضيرات جارية» من دون إعطاء تفاصيل. وأضاف أن وكالة «فرونتكس» الأوروبية استأجرت سفينتين تركيتين من أجل العملية، وأن رجال أمن سيواكبون المهاجرين.
ولم تعط السلطات اليونانية أي تفاصيل حول سير العملية التي تعرضت للانتقاد من قبل المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية. وتعرب المفوضية والمنظمات غير الحكومية عن قلقها من أن تتحول مراكز تسجيل المهاجرين في اليونان إلى مراكز أمر واقع لاعتقال اللاجئين الذين خاطروا بحياتهم ودفعوا ثروة للوصول إلى أوروبا وأن يتم ترحيلهم في نهاية المطاف إلى تركيا.
وذكر مصدر حكومي يوناني أن حوالى 400 شرطي من وكالة «فرونتكس» سيصلون نهاية هذا الأسبوع إلى اليونان للمشاركة في العملية.
في موازاة ذلك، يُفترض أن تبدأ تركيا بإرسال لاجئين مباشرةً إلى ألمانيا اعتباراً من الإثنين.
وينص الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة على إبعاد كل شخص يصل اليونان بشكل غير شرعي إلى تركيا بعد 20 آذار (مارس) بمَن فيهم طالبي اللجوء السوريين. وفي المقابل، مع كل سوري يُبعَد إلى تركيا يجب إرسال شخص آخر إلى دول الاتحاد الأوروبي من تركيا، وكحدٍّ أقصى 72 ألف شخص. تزامناً، بدأت الأشغال في منتجع شيشما في محافظة إزمير التركية الواقع قبالة جزيرة خيوس اليونانية، إحدى الوجهات المفضلة لعدد كبير من المهاجرين. وقال رئيس بلدية شيشما، محيي الدين دالغيتش، إن تمديد مجاري المياه والكابلات الكهربائية جارٍ في مساحة 500 متر مربع قرب المرفأ، ستُستخدَم كمركز سيضم خياماً يمكن الموظفين فيها أخذ بصمات المهاجرين وتسجيلهم، وكذلك الطواقم الطبية.
ويؤكد المسؤولون الأتراك أن هذه المراكز ليس مخيمات للاجئين بل سيُرسَلون منها إلى مخيمات في أسرع وقت ممكن. وقال رئيس البلدية: «سنعمل على أن تكون الإجراءات سريعة لتجنب بقائهم فترة طويلة في المكان».
ويخشى عدد من أعضاء المجالس البلدية في غرب تركيا، من أن يثير تدفق غير متوقع للمهاجرين استياء السكان ومخاوف السياح.
وقال أعضاء في المجلس البلدي في ميناء ديكيلي شمالاً الواقع قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، إنهم يبنون مركزاً لاستقبال المهاجرين الذين يطرَدون من اليونان. لكن لقطات بثها التلفزيون التركي «أن تي في» أول من أمس، أظهرت أرضاً خالية في الموقع المحدد.
من جهة أخرى، اعتمد البرلمان اليوناني مساء أول من أمس، قانوناً يمهد الطريق أمام إعادة المهاجرين إلى تركيا، في إطار الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الجلسة نائب رئيس البرلمان تاسوس كوراكيس إن «القانون اعتُمد من حيث المبدأ بغالبية 169 نائباً من أصل 276 حضروا» الجلسة.
وصوت لصالح القانون معظم النواب الأعضاء في الغالبية الحكومية التي تجمع حزب «سيريزا» اليساري بحزب «أنيل» اليميني السيادي، إضافة إلى أعضاء من حزبي المعارضة «باسوك» الاشتراكي و «بوتامي» الوسطي.
من جهة أخرى، صوّت حزب المعارضة الرئيسي «الديموقراطية الجديدة»، ضد مبدأ القانون، ولكن بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة بتنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. كما صوّت الحزب الشيوعي وحزب «أوبي» للنازيين الجدد ضد القانون.
أنقرة تنفي مزاعم إعادة السوريين قسرًا إلى بلادهم
أنقرة – العربي الجديد
نفت وزارة الخارجية التركية صحة مزاعم تفيد بأن السلطات تعيد اللاجئين السوريين قسرًا إلى بلادهم، قائلة إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وفقاً لـ “الأناضول”.
وأفاد بيان، صدر اليوم الأحد عن الوزارة، أن بعض وسائل الإعلام تناقلت في الآونة الأخيرة مزاعم نشرتها منظمة العفو الدولية عن إعادة تركيا لاجئين سوريين لديها قسرًا إلى بلادهم، وأن بعض الأقنية التلفزيونية نقلت ادعاءات بهذا الخصوص عن المتحدثين باسم المنظمة المذكورة، مؤكدًا أن المزاعم لا أساس لها من الصحة.
وأوضح البيان أن تركيا تطبق “سياسة الباب المفتوح” منذ أكثر من خمسة أعوام تجاه السوريين الفارين من الحرب في بلادهم، وتؤدي ما عليها من التزامات دولية، وتراعي بعناية مبدأ “عدم إعادة اللاجئين” من الحدود، مشددًا على أن “أي تغيير لم يطرأ على هذا الموقف”.
وأشار إلى أن تركيا استقبلت 2.7 مليونَي سوري، نتيجة لهذه السياسة، وتستضيف 270 ألف سوري في 26 مركز إيواء مؤقتاً، موزعة على عشر ولايات، وتوفر لهم الغذاء والخدمات الصحية التعليمية والدعم النفسي والتدريب المهني، في حين يحصل السوريون خارج مراكز الإيواء على صفة “طالب الحماية المؤقتة”، ومن خلالها يتمتعون بالخدمات الصحية والتعليمية مجانًا.
وأضافت الخارجية في بيانها: “تركيا هي البلد الأكثر استضافة للاجئين في العالم، وهذا دليل واضح على أنها تراعي بدقة مبدأ عدم إعادة اللاجئين. وتشجيع السوريين على العودة طوعًا إلى بلادهم أو إجبارهم على ذلك أمر غير وارد”.
وأكدت أن تركيا تحترم التزاماتها في إطار القانون الدولي، وأنها مستمرة في توفير الحماية للسوريين الفارين من العنف وعدم الاستقرار في بلادهم، معربة عن أسفها لـ “نشر بعض البلدان، التي تغلق حدودها بالأسلاك الشائكة من أجل منع دخول المهاجرين إليها، مثل هذه الأنباء، بينما تستنفر تركيا كل إمكانياتها لأجل السوريين”.
درعا: سقوط أكبر حاجز لـ”المثنى”..الخناق يضيق على الدواعش
مهند الحوراني
سيطرت فصائل من الجبهة الجنوبية، وأخرى إسلامية، على حاجز مساكن جلين الخاضع لسيطرة “حركة المثنى الإسلامية”، وذلك بعد مواجهات عنيفة حسمت في ساعات الصباح الأولى من يوم السبت، سقط على إثرها قتيلان من الجيش الحر، إضافة إلى عدد من الجرحى، فيما بقيت الخسائر في صفوف “حركة المثنى” مجهولة، إلا أن “جيش اليرموك” أكد عبر تغريدة له على “توتير” مقتل العديد من عناصر الحركة.
قائد فرقة “أسود السنة” التابعة للجبهة الجنوبية أبو عمر الزغلول، قال لـ”المدن”: “تمكن مقاتلو الجيش الحر اليوم من تحرير حاجز جلين من حركة المثنى الداعشية بعد اشتباكات استمرت لعدة أيام، ويعتبر هذا الحاجز أحد أبرز الخطوط الدفاعية لهم على مستوى المنطقة، وبتحريره يمكن القول إن الجيش الحر سيكون أكثر قوة وتماسكاً بعد هذا النصر، وسيكون قادراً على التقدم بشكل سريع في الساعات أو الأيام القليلة القادمة”.
هذا التقدم الجديد ضد المتشددين في ريف درعا الغربي، بدد المخاوف من استطالة النزاع، على غرار ما حصل بين لواء “شهداء اليرموك” والفصائل الإسلامية. في هذا السياق أكد الزغلول على “قدرة الجيش الحر على حسم المعركة. لكن وبسبب معاناة الناس الذين باتوا شبه أسرى بين أيدي عصابات الدواعش يتحتم علينا أن نكون على قدر المسؤولية تجاه أهلنا من المدنيين هناك”.
المواجهات الأخيرة خلّفت عدداً من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، ما دفع عدداً من النشطاء إلى اتهام الجيش الحر بالمسؤولية عن سقوط ضحايا من المدنيين لاختيارهم المواجهة العسكرية ضد المتطرفين. في رده على هذا الاتهام قال الزغلول إن “الجيش الحر لا يقوم بأي عمليات قصف عشوائية، وإنما هذا عمل عصابات داعش التي تستخدم المدنيين كأسرى، ولا يخفى على أحد ما قاموا به من سلسلة اعدامات ميدانية بحق أشخاص في تلك المناطق، خاصة بعدما احتلوا بلدة تسيل”.
من جهة ثانية، أشار مدير المكتب الإعلامي لـ”جبهة ثوار سوريا” أبوبهاء، لـ”المدن”، إلى أن أهمية حاجز مساكن جلين تكمن في أنه عقدة الوصل التي تربط منطقة وادي اليرموك، مع باقي بلدات ومدن ريف درعا الغربي الخاضعة لسيطرة المعارضة، كما أنه الطريق الوحيد الذي يصل بين الريف الشرقي ومدينة درعا باتجاه الريف الغربي والشمالي ومحافظة القنيطرة. ولفت أبو بهاء إلى أن “العمليات العسكرية لا تزال مستمرة حيث استطاع الجيش الحر التقدم باتجاه بلدة الشيخ سعد”.
وكانت المعركة ضد “حركة المثنى الإسلامية”، ولواء “شهداء اليرموك”، في ريف درعا الغربي، قد بدأت منذ أكثر من عشرة أيام، بعد أن سيطر الفصيلان على بلدتي سحم الجولان وتسيل، وحاولا التقدم باتجاه بلدة حيط، الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الحر.
واستطاع الجيش الحر، خلال الفترة الماضية، إنهاء تواجد المتطرفين في قرى طفس والمزيرب والاشعري وجاسم وانخل، لينحصر وجود أولئك، بحسب أبوبهاء، في كل من قرى حوض اليرموك التي يسيطر عليها لواء “شهداء اليرموك” المبايع لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وقرى الشيخ سعد وجلين، التي تسيطر عليها “حركة المثنى الإسلامية”، المتورطة بعمليات خطف واغتيال، أدت إلى فتح جبهات قتال معها من قبل الجيش الحر، بعدما ثبتت “دار العدل في حوران” الاتهامات بحق الحركة.
يذكر أن المواجهات الأخيرة الدائرة في الريف الغربي لدرعا أسفرت عن موجة نزوح كبيرة للسكان، خصوصاً من قرى سحم الجولان وحيط وجلين، وذلك عبر طريق وادي العجمي الوعر جداً، حيث استخدم الأهالي في رحلة نزوحهم الشاقة الأحصنة والحمير، لمساعدتهم على تخطي الطريق نحو قرى الاشعري وتل شهاب وزيزون، حيث كان باستقبالهم عناصر من الدفاع المدني، ليوزعوهم على بعض مراكز الإيواء في المنطقة.
حلب: هل انهارت “الهدنة”؟
خالد الخطيب
تمكنت المعارضة المسلحة و”جبهة النصرة”، ليل الجمعة/السبت، من السيطرة على بلدتي العيس وأبورويل في ريف حلب. كما سيطرت المعارضة على عدد من التلال والمرتفعات والمواقع المحيطة ببلدتي العيس والحاضر، في الجبهات الجنوبية شرقي الطريق الدولي حلب-دمشق، وهي تلة الدبابات وتلة السرياتيل وتلة المقلع وتلة العيس وتل الدلبش وتل المسطاوي وتل الصعيبية وخربة عزو وسوق الغنم، وعدد من المزارع المحيطة ببلدة العيس. وأصبحت المعارضة المسلحة والإسلامية على مشارف بلدة الحاضر التي انسحبت إليها قوات النظام والمليشيات المقاتلة معه.
وشاركت في عمليات المعارضة فصائل من “فتح حلب” ومن “جيش الفتح”، و”جبهة النصرة” التي قادت الأعمال العسكرية في الجبهات الجنوبية. وجاء التقدم للمعارضة بعد شنّ هجوم واسع، الجمعة، على طول خطوط النار المحاذية للطريق الدولي في ريف حلب الجنوبي، ومحاور بلدة العيس وتلالها.
ومهدت المعارضة المسلحة و”جبهة النصرة” بقصف مواقع قوات النظام والمليشيات في العيس والتلال المحيطة، بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة. واستهدفت “النصرة” مواقع قوات النظام بثلاث سيارات مفخخة أدت لانهيار الدفاعات الأولى لقوات النظام والمليشيات التي بدأت بالانسحاب بشكل متتابع نحو بلدة الحاضر.
مدير المكتب الإعلامي التابع لـ”جبهة النصرة” في حلب خطاب الشامي، قال إن “المعارك لا تزال مستمرة على مشارف بلدة الحاضر وفي محيط العيس وعلى محاور أخرى في الجنوب، وقد تم تأمين بلدة العيس بالكامل، وأصبحت التلال الاستراتيجية كلها محررة من قوات النظام والمليشيات”.
وأضاف الشامي: “تمكنا من قتل 70 عنصراً من قوات النظام والمليشيات خلال المعارك، وأسر عدد آخر، كما تم تدمير آليات ثقيلة منها عدد من المدرعات وعدد من الرشاشات المتوسطة ومدافع محمولة على العربات المصفحة. وشكل تقدمنا صدمة للقوات المعادية التي أجبرناها على الانسحاب نحو الخلف”.
وفي الجبهات الشمالية لريف حلب الجنوبي، بالقرب من خان طومان وأحراشها وبلدة الخالدية، وعلى محاور بانص لم تحرز المعارضة أي تقدم يذكر، بعد أن تقدمت خلال الساعات الأولى من الهجوم، ووصلت مشارف البلدات المستهدفة، لكنها تراجعت بسبب القصف الجوي والمدفعي والصاروخي الذي طال خطوطها الأمامية بكثافة.
وسبق العملية العسكرية التي بدأتها المعارضة و”جبهة النصرة”، استنفار كامل لقوات النظام والمليشيات التي قامت بقصف قرى وبلدات بانص والزربة والراشدين الخامسة وكفرناها وجانبي الطريق الدولي حلب-دمشق وأبو ضهور ومطار أبو ضهور، عبر المدفعية والصواريخ. كما قام الطيران الحربي بطلعات جوية مكثفة، وقصف الطيران المروحي بالبراميل تلك المواقع، وتجاوزت حصيلة الغارات الجوية الـ50 غارة، استخدمت فيها البراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية.
وبذلك تكون المعارضة قد استعادت تلك المواقع في ريف حلب الجنوبي، خاصة التلال الاستراتيجية حول العيس والحاضر، والتي كانت قد خسرتها أمام تقدم النظام والمليشيات الشيعية بدعم جوي روسي نهاية العام 2015. وأصبحت المعارضة تمتلك من جديد زمام المبادرة، بعد أن باتت المواقع التي تتمركز فيها قوات النظام والمليشيات في مرمى نيران المعارضة.
وإذا ما تمكنت المعارضة و”جبهة النصرة” من الصمود وامتصاص ردة الفعل والهجمة العسكرية المرتدة التي تشنها قوات النظام والمليشيات، السبت، ستكون ساعات المساء حافلة بإنجازات أخرى مهمة بالنسبة للمعارضة، وستحرز تقدماً جديداً إذا ما واصلت الزحف نحو الحاضر.
القائد العسكري في “جيش المجاهدين” النقيب علاء أحمد، أكد لـ”المدن”، أن التقدم الذي أحرزته المعارضة في ريف حلب الجنوبي يعتبر إنجازاً عسكرياً مهماً، إذا ما تم الحفاظ عليه، لتباشر المعارضة بعد ذلك في مرحلة جديدة من العمليات العسكرية تبعد خطر قوات النظام عن الطريق الدولي الذي ظل طيلة الفترة الماضية مهدداً بالقطع. كما أن المعارضة أفشلت مخطط قوات النظام التي كانت تسعى للتقدم في ريف إدلب الشمالي وصولاً إلى كفريا والفوعة، والالتفاف على المعارضة في ريف حلب الغربي.
وأوضح النقيب علاء أن هجوم المعارضة على مواقع النظام بريف حلب الجنوبي جاء بعد الخرق المتكرر للهدنة، وبالأخص خلال اليومين الأخيرين، بعدما صعّدت قوات النظام من قصفها الجوي والمدفعي والصاروخي على المناطق المحررة في ريفي حلب الشمالي والجنوبي. وكانت قوات النظام تنوي خوض عملية عسكرية باتجاه الضواحي الشمالية نحو عندان وكفرحمرة انطلاقاً من نبل والزهراء، فجاءت عملية المعارضة في الجنوب لتقطع عليها الطريق.
من جانب آخر، تمكنت المعارضة المسلحة، في غرفة عمليات “حوار كيليس” من التقدم واستعادة السيطرة على بلدتي الأحمدية وتل بطال، في ريف حلب الشمالي، وشنّت مساء الجمعة، هجوماً واسعاً في الشمال ضد مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية”، وسط قصف مدفعي من الجانب التركي الذي ساند المعارضة، وقصف جوي من قبل طيران “التحالف الدولي”.
قائد “فرقة السلطان مراد” العقيد أحمد العثمان، أوضح لـ”المدن”، أن المعارضة باتت من جديد على مشارف ناحية الراعي الاستراتيجية التي يسيطر عليها التنظيم، ولم يعد يفصل المعارضة عن البلدة أي مواقع وتحصينات مهمة للتنظيم.
وأشار العثمان إلى أن المعارضة عملت على تحصين مواقعها التي سيطرت عليها من جديد، وتأمل أن تتمكن من حمايتها والتصدي لهجمات التنظيم المعاكسة والتي تتسبب في كل مرة بخسارة المواقع التي يتم السيطرة عليها.
برنامج أميركي جديد لتدريب مقاتلين.. والرقة حجر عثرة
نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أميركيين، السبت، إن الإدارة الحالية تدرس خطة لزيادة عدد القوات الخاصة الأميركية المتواجدة في سوريا، معتبرة أن ذلك الأمر يحقق مكاسب سريعة في سياق الحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية”.
ويقول المسؤولون الأميركيون، إن قوات التنظيم أخذت تتراجع في العراق وسوريا، وأن هذا الأمر فتح الأبواب على طلب مقاتلين في سوريا للانضمام إلى قتال تنظيم “داعش”، وهذا الأمر ازداد تحديداً منذ أن استعادت القوات المدعومة من الولايات المتحدة بلدة الشدادي السورية أواخر فبراير/شباط الماضي.
هذه القوات، بحسب ما تفيد الوكالة، ستكون مهمتها بشكل أساسي تحديد المواقع التي سيتدرب فيها رجال قبائل عربية، تطوعوا لقتال تنظيم “الدولة الإسلامية”. ولاحقاً ستشرف على تزويد أولئك المتدربين بالأسلحة، وتمهد “الطريق أمام شن هجوم على مدينة الرقة عاصمة تنظيم الدولة الإسلامية من الناحية الفعلية تحت غطاء جوي أميركي”، وتشدد المصادر على أن “الزيادة الجديدة في قوات العمليات الخاصة الأميركية في سوريا (ستكون) منفصلة عن جهود عسكرية أميركية معدلة، تجري لتدريب عدد محدود من المقاتلين السوريين في تركيا. وتتركز هذه الجهود على تعليمهم تحديد الأهداف للغارات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة”. وتضيف الوكالة “يعمل عشرات من أفراد قوات العمليات الخاصة الأمريكية الآن في سوريا بشكل وثيق مع مجموعة من الجماعات العربية السورية داخل تحالف مازال تهيمن عليه القوات الكردية (قوات سوريا الديموقراطية). وتزود الولايات المتحدة العرب في هذا التحالف بالذخيرة منذ أكتوبر/تشرين الأول”.
ويعتبر المسؤولون الذين تحدثوا إلى “رويترز” أن هناك قناعة لدى المعنيين في واشنطن، والزعماء الأكراد، أن الحاجة الأكبر لدى الطرفين هي “وجود قوة يغلب عليها العرب للسيطرة على الرقة، وهي مدينة تقطنها أغلبية من العرب الذين سينظرون إلى الأكراد على أنهم غزاة”.
وكان الجيش الأميركي قد أعلن، الجمعة، أنه بدأ تدريب “عشرات” من مقاتلي المعارضة السورية لمواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية”، ولفت إلى أن هذا التدريب يأتي في إطار برنامج معدل يهدف لتجنب أخطاء حصلت خلال برنامج التدريب الذي أطلقته واشنطن في تركيا، العام الماضي. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد “داعش” ستيف وارن، إن البرنامج الجديد لم يخّرج حتى الآن أي مقاتلين سوريين.
حجاب: لا إرادة دولية بفرض إنتقال سياسي في سوريا
جدد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب، التأكيد على أن مسألة تشكيل هيئة الحكم الانتقالي “غير قابلة للنقاش”، وذلك في رد على تصريحات للرئيس السوري بشار الأسد مؤخراً، اعتبر فيها أن “الشكل الانتقالي (للمرحلة الانتقالية).. هو حكومة مشكلة من مختلف أطياف القوى السياسية السورية.. معارضة.. مستقلين.. حكومة حالية… وغيرها”، على أساس “الدستور الحالي”.
كلام حجاب جاء خلال مقابلة مع تلفزيون “العربي”، بثّت الجمعة، شدد خلالها على أن رؤية المعارضة للحل السياسي في سوريا تستند إلى بيان “جنيف-1” الصادر عام 2012، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي صدر أواخر العام الماضي.
وقال حجاب إن “ما قدمه دي ميستورا في نهاية الجولة الثانية من مفاوضات جنيف هو لا ورقة”. مشيراً إلى أن المبعوث الدولي إلى سوريا فسر قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفقاً لبيان “فيينا-1″، وليس على أساس بيان “جنيف-1”.
وأكد على أن الهيئة العليا للمفاوضات لن تناقش مسألة كتابة دستور جديد؛ لأنها مهمة منوطة بهيئة الحكم الانتقالي، ولن يتم في جنيف إلا مناقشة هيئة الحكم الانتقالي كاملة السلطات.
وحول مسألة الاشتراك في الجولة الثانية من محادثات السلام السوري في جنيف، المزمع انطلاقا في 11 الشهر الحالي، قال حجاب إن “ذهابنا إلى جنيف لا يقل أهمية عن القتال في الجبهات والعمل الإنساني”. وقلل من نتائج “جنيف-3” قائلاً “ندرك تماماً عدم وجود إرادة دولية بفرض انتقال سياسي في سوريا، والمجتمع الدولي عاجز عن إدخال مواد غذائية، فهل يمكنه فرض حل سياسي؟”.
وفي ما يخص التنسيق الروسي-الأميركي في الملف السوري، أشار حجاب إلى أن الهيئة لا تخشى من “التقارب الروسي-الأمريكي لكن الغموض وعدم الشفافية تقلقنا”. مؤكداً وجود تنازلات أميركية للجانبين الروسي والإيراني في سوريا. ولفت إلى وجود سباق بين الروس والأميركيين للوصول إلى محافظة الرقة أولاً؛ فروسيا تدعم الأسد ليحارب “داعش”، بينما تدعم واشنطن حزب “الاتحاد الديموقراطي” الكردي و”وحدات حماية الشعب” للغرض ذاته. مؤكداً أن فصائل الجيش الحر تقاتل تنظيم الدولة في أكثر من جبهة ولا يقدم لها أي دعم.
أطباء داخل سوريا: لا حلّ إلا بفك الحصار
سلافة جبور-دمشق
لا تبدو الأرقام التي تشير لانخفاض حصيلة القتلى في سوريا خلال الشهر المنصرم مقنعة للعاملين بالمجال الطبي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، إذ يرون أن الخطوة الحقيقية لوقف نزف الدم بشكل كامل تكمن في إيجاد حل سياسي نهائي وفك الحصار عن عشرات المدن والبلدات في كافة أنحاء سوريا.
ويقرّ أبو وائل، وهو أحد الأطباء الميدانيين في غوطة دمشق الشرقية، بأن بداية يوم 27 فبراير/شباط كانت مختلفة بكثير عن اليوم السابق، فالتزام الأطراف المتنازعة بالهدنة أتاح لسكان الغوطة استئناف جوانب من حياتهم كانت متوقفة بسبب الحرب والقصف اليومي.
كما وفرت الهدنة للعاملين في المجال الطبي فرصة الاستراحة من عمل كان يستنزف معظم وقتهم وجهدهم في معالجة الجرحى، ومحاولة إنقاذ حياتهم على مدار الساعة.
هدنة وتفاؤل
ويضيف الطبيب بحديثه للجزيرة نت “لا يخفى على أحد تفاؤل السكان بُعيد تطبيق اتفاق الهدنة. الآلاف عادوا لأعمالهم ومحالهم، المدارس فتحت أبوابها للطلاب، وانخفضت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير خاصة مع دخول كميات من المساعدات والبضائع عن طريق معبر مخيم الوافدين، وعرض التجار لبضائعهم خوفا من الخسارة التي قد تلحق بهم في حال قرب تنفيذ حل سياسي يفضي لفك الحصار”.
وعلى الصعيد الطبي، يؤكد أبو وائل تحسّن مستوى الخدمات الطبية بالغوطة الشرقية خلال الشهر الفائت، نتيجة قلة عدد الجرحى وتمكّن الأطباء من ممارسة عملهم الإنساني ضمن ظروف أقل قسوة.
ولا ينكر الطبيب ذاته خرق النظام لاتفاق الهدنة بشكل شبه يومي، وخاصة منطقة المرج جنوبي الغوطة والتي تشهد حتى اليوم أعنف المعارك نتيجة المحاولات المستمرة لقوات النظام لاستعادة عدد من النقاط وفصلها عن بقية بلدات الغوطة. ويشير إلى استمرار القصف المدفعي من جهة، وانخفاض عدد الغارات الجوية من جهة أخرى.
ولا يشكّل الاتفاق المذكور -من وجهة نظر أبو وائل- سوى “بداية الحل، فهو خطوة ناقصة يجب أن تلحق بخطوات أخرى أكثر جديّة. ما زال أكثر من أربعمائة ألف نسمة محاصرين في الغوطة الشرقية، وهم مهددون بتدهور أوضاعهم في حال استمرار سياسة الحصار وعودة اشتداد المعارك. لا بديل عن فك الحصار ومن ثم وبكل تأكيد إسقاط النظام السوري”.
مفتاح الحل
ويتفق الطبيب حسام رجب، وهو رئيس الهيئة الطبية بوادي بردى مع زميله بالرأي، إذ يرى أن فك الحصار بداية ومفتاح أي حل سياسي للحرب التي قتلت أكثر من 250 ألف سوري وهجّرت أكثر من نصف السكان من منازلهم، وفق إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبالنسبة لرجب، فإن اتفاق الهدنة الأخير فاشل إذ يستثني تنظيمي جبهة النصرة والدولة الإسلامية، مما يعطي النظام السوري ذريعة لقصف أي منطقة في البلاد بحجة وجود عناصر ومقرات للتنظيمين المذكورين.
ويشير الطبيب -بحديثه للجزيرة نت- إلى أن اتفاق الهدنة لم يغير كثيرا من حال قرى وادي بردى غرب دمشق والتي يقطنها حوالي ثمانين ألف نسمة، فالمنطقة بأكملها تعيش وقف إطلاق نار منذ أكثر من عام، ولم يؤد الاتفاق الأخير لأي تغيير يُذكر.
فالحصار -وفق الطبيب- لا يزال مفروضاً على قرى الوادي حيث تمنع حواجز النظام إدخال كافة المواد الطبية ومواد البناء، كما تستمر الأوضاع المعيشية والإنسانية للسكان بالتدهور نتيجة الحرب المستمرة دون توقف منذ خمس سنوات.
الأسد في “تحد جديد” مع العلويين
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
يواجه الرئيس السوري بشار الأسد تحديا جديدا يأتي هذه المرة من مجموعة من رجال الدين العلويين، نشروا وثيقة يطالبون فيها بفصل الطائفة التي ينتمي لها الأسد عن النظام، حسب صحيفة “تليغراف” البريطانية.
والوثيقة الموقع عليها من عدد كبير من الشيوخ العلويين، تم تهريبها إلى خارج سوريا، وحصلت وسائل إعلام أوروبية على نسخ منها، كما أبلغ بعض المشاركين في كتابتها حكومات أوروبية بملخص لمحتواها.
وتقول الوثيقة إن “السلطة الحاكمة في سوريا لا تمثل الطافة العلوية ولا تشكل هويتها”، مشيرة إلى أن وجود العلويين على رأس السلطة بمن فيهم الأسد وعائلته ومسؤولين كبار، أدى إلى اعتقاد العالم بأن النظام السوري والطائفة العلوية مترادفان.
وتشرح الوثيقة مخاوف الطائفة العلوية من أعمال انتقامية في سوريا، إذ أن الأسد كان يعتمد على شبابها في مناصب قيادية بالجيش والمجموعات المسلحة الموالية له، إلا أن كثيرا منهم قتلوا في الحرب المستمرة منذ 5 أعوام.
وتحدث رجل دين من الطائفة العلوية إلى “تليغراف”، قائلا إن هناك رغبة إلى صياغة علاقة جديدة مع الغالبية السنية في سوريا، وإن الشيوخ العلويين عينوا ممثلا لهم، لكنه لم يسمه.
وتحاول الوثيقة أن تظهر المعنى الحقيقي للعلوية، وتقول إنها طائفة من الإسلام تختلف عن السنية والشيعية، حسب رجل الدين الذي لم تذكر الصحيفة البريطانية اسمه.
ويضيف رجل الدين العلوي أن الوثيقة لا تدعو الأسد إلى التنحي، لكنها تشير بشكل ضمني إلى “النظام الشمولي”، وتصف الثورة السورية ضده بـ”الغضب النبيل”، وتقول إن مستقبل سوريا سيكون في دولة مدنية ديمقراطية تعددية.
الحرب في سوريا: قادة علويون يتبرأون من بشار الأسد ويؤكدون أنهم ليسوا شيعة
كارولين وويت
محررة الشؤون الدينية – بي بي سي
أصدر زعماء من الطائفة العلوية في سوريا وثيقة يتنصلون فيها من نظام الرئيس، بشار الأسد، وينفون انتماءهم للشيعة.
ويقول قادة الطائفة العلوية في وثيقة حصلت عليها بي بي سي، إنهم يمثلون نموذجا ثالثا “داخل الإسلام”.
وتضيف الوثيقة، التي تُعد تحركا مهما غير عادي، أن العلويين ليسوا فرقة شيعية، مثلما دأب زعماء الشيعة على تصنيفهم في الماضي، وأكدوا التزامهم بمكافحة “الصراع الطائفي”.
وأوضح الزعماء العلويون في الوثيقة أنهم يؤمنون “بقيم المساواة والحرية والمواطنة”، ويدعون إلى نظام علماني في سوريا مستقبلا، يعيش فيه الإسلام والمسيحية وجميع الديانات سواسية.
ويؤكد زعماء العلوية، التي تسيطر على الحكم والأجهزة الأمنية في سوريا منذ أربعين عاما، على أن شرعية النظام “لا تكتسب إلا بمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان”، .
ويلح البيان على أنه العلويين ليسوا من الشيعة، ويرفضون فتاوى زعماء الشيعة التي “تجعل العلويين فرقة من فرق الشيعة”.
ويقول العلوين في وثيقتهم إنهم أدخلوا معتقدات ديانات التوحيد الأخرى في طائفتهم، منها اليهودية والمسيحية، و يرون أن ذلك “ليس انحرافا عن الإسلام، بل دليل على ثراءنا وعالميتنا”.
وقال أحد الموقعين على الوثيقة في تصريح لبي بي سي، رفض أن يذكر اسمه، إنهم أصدروها لتحديد هوية الطائفة لأن الكثير من العلويين يقتلون بسبب عقيدتهم.
وأضاف أن الوثيقة هدفها التأكيد على أن جميع طوائف الإسلام “إخوة”، وأنه لا ينبغي تحميل العلويين “الجرائم التي ارتكبها النظام”، وأن مستقبل سوريا اليوم بين أيدي المجتمع الدولي.
ويتمنى الموقعون أن “تحرر” وثيقتهم العلويين الذين يشكلون 12 في المئة من سوريا وعدد سكانها قبل النزاع المسلح 24 مليون نسمة، وأن يقطع بيان الهوية “الحبل السري” بين العلويين ونظام الأسد.
ويقولون إن العلويين “كانوا موجودين قبل نظام الأسد وسيبقون بعده”.
ويرى البروفيسور مايكل كير، الأستاذ في معهد دراسات الشرق الأوسط في كينغز كوليج، أن الهوية الطائفية أصبحت دافعا أساسيا للحرب الأهلية في سوريا، وأنه لم تكن كذلك في بداية الانتفاضة عام 2011.
ووصف دبلوماسي غربي، رفض الإفصاح عن اسمه، الوثيقة بأنها مهمة، لأنها “صادرة عن علويين من داخل سوريا، وأن مثل هذا الموقف لم يصدر عنهم منذ 1949 و1971، كما أنها تعني النأي عن إيران والنظام السوري، وعائلة بشار الأسد”.
القوات السورية تدخل بلدة خاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية قرب تدمر
بيروت (رويترز) – قالت وسائل إعلام رسمية سورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات السورية ومقاتلين متحالفين معها دخلوا بلدة القريتين الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية يوم الأحد بدعم من الضربات الجوية الروسية بعد أن حاصروها على مدى الأيام القليلة الماضية.
وتقع القريتين على بعد مئة كيلومتر غربي مدينة تدمر التي انتزعتها القوات الحكومية من قبضة التنظيم المتشدد يوم الأحد الماضي.
ويسيطر التنظيم على بلدة القريتين منذ أواخر أغسطس آب.
وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن القوات الحكومية دخلت البلدة من عدة اتجاهات.
وقال المرصد إن القتال لا يزال مستمرا بين الدولة الإسلامية والقوات الحكومية في البلدة التي تحيط بها الجبال.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد لرويترز “عمليا إذن القريتين تعتبر سقطت عسكريا. قوات النظام سيطرت على التلال المحيطة بالقريتين.”
وأشار المرصد إلى أن طائرات روسية وسورية شنت أكثر من 40 ضربة جوية قرب البلدة يوم الأحد.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية – تحرير سها جادو)
مسلحو النصرة والمعارضة يهاجمون القوات الحكومية ويسيطرون على تل في ريف حلب الجنوبي
بيروت (رويترز) – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحي المعارضة السورية وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة شنوا هجوما على القوات الحكومية يوم السبت واستولوا على تل استراتيجي في ريف حلب الجنوبي.
وتابع المرصد الذي مقره بريطانيا أن الهجوم بدأ يوم الجمعة وأن القوات الحكومية السورية والقوات المتحالفة معها تقاتل لاستعادة المنطقة وصد هجمات أخرى للمسلحين.
وما زالت هدنة هشة “لوقف الأعمال القتالية” صامدة في سوريا لأكثر من شهر في حين تحاول الأطراف المتحاربة من خلال المفاوضات إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات في البلاد.
لكن الهدنة استثنت تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وتواصلت الهجمات البرية والجوية من جانب القوات الحكومية والحليفة في المناطق التي تقول الحكومة إن الجماعات تتواجد فيها.
وبدأ هجوم الجمعة بثلاثة تفجيرات انتحارية نفذتها جبهة النصرة جنوب تلة العيس. وقال المرصد وبيان للنصرة إن مسلحي المعارضة والجبهة استولوا بعد ذلك على التل.
وقالت النصرة في البيان إنها نصبت كمينا للقوات الحكومية لدى انسحابها إلى قرية الحضر شرقي التل.
وقال المرصد إن القتال أدى إلى مقتل عشرات من القوات الحكومية و16 على الأقل من مسلحي المعارضة والنصرة.
وقال مصدر عسكري سوري لرويترز “هذا هو الخط الفاصل .. الموقع الأمامي للجيش السوري في ريف (حلب) الجنوبي.”
وأضاف المصدر “في جنوب حلب هاجمت جماعات مسلحة بالتنسيق مع جبهة النصرة بعض المواقع العسكرية… في اتجاه تلة العيس والمناطق المحيطة. بالطبع هذا خرق واضح للهدنة.”
(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)
المعارضة السورية ليست متفائلة بشأن محادثات السلام في جنيف
بيروت (رويترز) – نقلت قناة تلفزيونية عن منسق المعارضة السورية رياض حجاب قوله إن المعارضة السورية ليست متفائلة بشأن محادثات السلام المقرر إجراؤها في جنيف لعدم وجود إرادة دولية للإنتقال السياسي.
وقالت المعارضة السورية مرارا إنها ترغب في وقف الهجمات على المدنيين وتريد أن تسفر محادثات جنيف عن هيئة حكم انتقالية لا تشمل الرئيس بشار الأسد.
ونقلت قناة (العربي الجديد) في وقت متأخر يوم الجمعة عن حجاب -منسق الهيئة العليا للمفاوضات- قوله “ليس هناك إرادة دولية وخاصة من الجانب الأمريكي وأنا لا أتوقع من المفاوضات أن ينتج عنها شيء.”
وأوضح حجاب أن الهيئة العليا للمفاوضات ستحضر الجولة القادمة من المحادثات المقرر أن تبدأ في التاسع من أبريل نيسان في جنيف قائلا “سنذهب إلى مفاوضات جنيف في جولة المفاوضات المقبلة لتمثيل القضية العادلة للشعب السوري.”
لكنه أضاف “أنا أكون واضح مع شعبنا.. ما عندنا أي تفاؤل في عملية المفاوضات الدائرة في جنيف.”
وقال الأسد إنه يعتقد أن محادثات جنيف يمكن أن تسفر عن تشكيل حكومة سورية جديدة تضم شخصيات من المعارضة ومستقلين وموالين لكنه رفض بشكل واضح فكرة هيئة الحكم الانتقالية.
وتختلف روسيا والولايات المتحدة على مصير الأسد لكنهما ضغطتا معا على الحكومة السورية والمعارضة لحضور المحادثات غير المباشرة في جنيف والتي يتوسط فيها مبعوث الأمم المتحدة.
وقال حجاب “نحن لا نخشى التقارب الأمريكي الروسي ولكن ما نخشاه الغموض. هناك عدم وضوح وعدم شفافية ولا نعلم ما هي الاتفاقات التي تمت بكل الأحوال.”
وأضاف “ما يحدث في سوريا هي حرب وكالة.”
وتابع “نحن ذهبنا إلى جنيف من أجل مطالب السوريين وفضح النظام وداعميه. نحن ذهبنا إلى جنيف ونحن نعلم أنه لا يوجد هناك إرادة دولية لفرض انتقال سياسي.”
وصمد اتفاق هش لوقف الأعمال القتالية في سوريا على مدى أكثر من شهر بين قوات الحكومة ومعارضيها. ولا يشمل الاتفاق تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة.
واستمرت الهجمات الجوية والبرية من جانب الحكومة السورية والقوات الموالية لها في أجزاء من سوريا تقول الحكومة إن مقاتلي الدولة الإسلامية وجبهة النصرة موجودون بها.
واستعادت القوات الحكومية السورية بدعم جوي روسي السيطرة على مدينة تدمر الأثرية من تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر عليها في مايو أيار الماضي.
(إعداد سلمى محمد للنشرة العربية – تحرير أمل أبو السعود)
