أحداث الأحد 04 أيلول 2016

دبابات تركية تفتح جبهة جديدة شمال سورية

لندن، واشنطن، أنقرة، بيروت – «الحياة»، رويترز، أ ف ب

توغلت دبابات تركية في أقصى الشمال السوري أمس لدعم فصائل «الجيش الحر» في مدينة الراعي في فتح جبهة جديدة ضد تنظيم «داعش» والأكراد بالتزامن مع قتل «حزب العمال الكردستاني» 13 جندياً تركياً وحارساً في ثلاث مواجهات شرق تركيا وجنوبها الشرقي، بينما قال الجيش التركي إنه «حيّد» أكثر من 100 من متشددي هذا الحزب في أكبر حصيلة منذ سنوات للمواجهات بين الطرفين في يوم واحد. وجاء ذلك في وقت استمرت المعارك العنيفة بين القوات النظامية السورية وفصائل معارضة في ريف حماة وشرق دمشق. وتكثفت المحادثات الأميركية – الروسية على أمل إعلان الرئيسين باراك اوباما وفلاديمير بوتين، خلال لقائهما على هامش قمة العشرين في الصين، اتفاقاً للهدنة والإغاثة في حلب. (راجع ص 3)

ودخلت 20 دبابة على الأقل وخمس ناقلات جند مدرعة وشاحنات وغيرها من العربات المدرعة إلى مدينة الراعي السورية من مدينة كيليس التركية لدعم مقاتلي «الجيش الحر» في محاولتهم طرد «داعش» من القرى الحدودية في إطار عملية «درع الفرات». واستهدفت المدافع التركية مواقع للتنظيم مع تقدم الدبابات في الراعي ومحيطها، وفق وكالة «دوغان» التركية.

وقال أحمد عثمان القيادي في «فرقة السلطان مراد» أمس: «هذه هي المرحلة الأولى والهدف منها طرد داعش من المنطقة الحدودية بين الراعي وجرابلس قبل التقدم جنوباً باتجاه الباب (معقل داعش في حلب) ومنبج (الواقعة تحت سيطرة فصائل مدعومة من الأكراد)». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» بأن هذه الفصائل سيطرت على ثلاث قرى قرب الحدود، اثنتان على جبهة جرابلس، واخرى على جبهة الراعي، حيث تحاول أن تستعيد السيطرة من «داعش» على المنطقة الحدودية بين الراعي وجرابلس.

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» أن عناصر «حزب العمال الكردستاني» قتلوا 13 جندياً تركياً وحارساً في ثلاث مواجهات في شرق تركيا وجنوب شرقها. وأوضحت ان 20 جندياً اصيبوا بينهم ثلاثة بجروح بالغة في مواجهات قرب الحدود مع العراق.

ميدانياً، واصل «جيش الإسلام» شن هجومه المعاكس ضد القوات النظامية السورية و «حزب الله» اللبناني في الغوطة الشرقية، وتمكن من استرجاع سلسلة من النقاط المهمة التي كان الحزب قد تقدم إليها في الأسابيع الماضية في إطار استراتيجية «القضم» التي يتبعها ضد معقل المعارضة شرق دمشق. وذكر «المرصد» أن المعارك استمرت أمس «وتمكن جيش الإسلام من التقدم واستعادة السيطرة على كتيبة الفدائيين بأطراف حوش الفارة والسيطرة على نقاط أخرى في تل الصوان ومزارع في محيط حوش نصري وبلدة الريحان». وأشار «المرصد» إلى أن عشرات المقاتلين من الجانبين سقطوا في الهجوم الذي أطلق عليه «جيش الإسلام» اسم «ذات الرقاع 4».

وإذ قال نشطاء معارضون إن فصائل معارضة تقدمت قرب بلدة قمحانة وقصفت المطار العسكري في ريف حماة، بث تنظيم «جند الأقصى» الذي يشارك في هجوم الفصائل شريط فيديو يُظهر استخدامه لطائرة «درون» بلا طيار وهي تقصف بقنبلة موقعاً لتجمع الجيش النظامي، في أول تطور من نوعه، علماً أن «حزب الله» كان بدوره قد نشر شريطاً لاستخدامه «درون» في قصف مواقع المعارضة في قرية خلصة بريف حلب الجنوبي قبل شهور.

سياسياً، قالت مصادر ديبلوماسية إن محادثات أميركية – روسية تجري حول أربع نقاط: «أولاً، إتاحة الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى حلب عبر طريق الكاستيلو. ثانياً، أن يسمح لنقاط التفتيش الحكومية على الطريق بالتحقق فقط من سلامة أختام الأمم المتحدة على شاحنات المساعدات الإنسانية من دون تفتيش الشحنات. ثالثاً، حصر حركة الطيران الروسي بالطلعات «غير القتالية» في مناطق محددة. رابعاً، إذا احترم الاتفاق فقد تتبادل الولايات المتحدة المعلومات مع روسيا بما يسمح للقوات الروسية باستهداف «فتح الشام» (النصرة سابقاً)».

 

هدنة حلب وإغاثتها بين أوباما وبوتين وموسكو تراهن على «تراجع» واشنطن

لندن – إبراهيم حميدي

تراهن موسكو على «تراجع» إضافي من واشنطن للاقتراب من المقاربة الروسية لفرض هدنة في حلب تمهد لإدخال مساعدات إنسانية وقيام نوع من التعاون العسكري بحيث يكون الرئيسان الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين قادرين على إعلان اتفاق خلال لقائهما على هامش قمة العشرين في الصين. ويعتمد تنفيذ الرهان أيضاً على تراجع «مقاومة» النظام الأميركي لمقاربة وزير الخارجية جون كيري الذي لا يزال يعول كثيراً على الخيار الديبلوماسي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

المحادثات المستمرة بين مسؤولين عسكريين وديبلوماسيين في جنيف، تشهد اقتراباً يوماً بعد يوم من الجانب الأميركي إلى الموقف الروسي. إذ إن مسوّدة الاتفاق العسكري التي سلمها كيري إلى الكرملين قبل أسابيع تضمنت ثلاثة عناصر: وقف قصف الطيران السوري لمناطق المعارضة، تعاون وتبادل معلومات في محاربة «داعش» و «جبهة النصرة» قبل أن تغير اسمها إلى «جبهة فتح الشام»، رعاية مفاوضات بين الحكومة والمعارضة في جنيف لبحث الانتقال سياسي. ودعمت واشنطن موقف «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة بضرورة تحقيق تقدم في ملفي الهدنة والمساعدات قبل استئناف مفاوضات جنيف، على عكس موقف موسكو التي تريد استئناف المفاوضات بصرف النظر عن هذين الملفين.

لكن حصار القوات النظامية وحلفائها الأحياء الشرقية لحلب بعد قطع طريق الكاستيلو في تموز (يوليو) ثم هجوم فصائل إسلامية ومعارضة على جنوب غربي المدينة وفتح طريق الراموسة إلى شرق حلب، عقّدا المفاوضات الأميركية- الروسية، فاقترحت واشنطن إحياء اتفاق «وقف العمليات القتالية» الذي انهار بعد أسابيع من إعلانه في نهاية شباط (فبراير)، مقابل اقتراح روسي هدنة لـ48 ساعة أسبوعياً في حلب وإدخال مساعدات إنسانية.

التراجع الأميركي الجديد، ظهر لدى الحديث فقط عن هدنة في حلب، إذ إن موسكو تريد هدنة ليومين شمال حلب لإدخال مساعدات طريق الكاستيلو مع اقتراحها نشر قوات برية لتفتيش هذه الحافلات القادمة من الحدود السورية- التركية، مع بقاء العمليات العسكرية في مناطق تقدم المعارضة جنوب غربي حلب، في وقت اقترحت واشنطن أن تشمل الهدنة شمال المدينة وجنوبها الغربي وان تدخل المساعدات عبر طريقي الكاستيلو والراموسة. الرد الروسي تضمن ضرورة «فصل» الفصائل المعتدلة عن الإرهابية جنوب غربي حلب واتهام الجانب الأميركي بأنه «لا يقوم بما يكفي لفصل المعارضة المدعومة من واشنطن عن الإرهابيين»، فيما تمسك الوفد الأميركي بأن وقف النار كفيل بتحديد ذلك بحيث يجري استهداف من يقف ضد الهدنة.

مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي روبرت مالي ينتقل بين واشنطن وجنيف للمشاركة في المفاوضات مع الجانب الروسي على أمل الوصول إلى صيغة قبل لقاء أوباما- بوتين في الصين. هو نجح في إقناع الديبلوماسيين الأميركيين بـ «الضغط» على المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا كي لا يحمّل المعارضة مسؤولية فشل حصول هدنة في حلب وإغاثة المناطق المحاصرة بـ40 شاحنة من الحدود التركية، وان كان دي ميستورا، الذي يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الخميس ويقدم إيجازاً إلى مجلس الأمن في 21 الشهر، كان مستعداً لقبول ذلك لأن رهانه لا يزال عن طرح رؤية سياسية واستئناف المفاوضات بعد تفاهم أميركي- روسي.

ووفق مصادر ديبلوماسية غربية، فإن حلاً وسطاً لهدنة- إغاثة حلب بات موضوعاً على الطاولة أحد عناصره يقوم على نشر قوات حيادية لتفتيش قوافل المساعدات. كما نقلت «رويترز» في واشنطن، فإن المعروض على طاولة المفاوضات: «أولاً، إتاحة الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى حلب عبر طريق الكاستيلو. ثانياً، أن يسمح لنقاط التفتيش الحكومية على الطريق بالتحقق فقط من سلامة أختام الأمم المتحدة على شاحنات المساعدات الإنسانية من دون تفتيش الشحنات أو نقل محتوياتها. ثالثاً، حصر حركة الطيران الروسي بالطلعات «غير القتالية» في مناطق محددة. رابعاً، إذا احترم الاتفاق فقد تتبادل الولايات المتحدة المعلومات مع روسيا بما يسمح للقوات الروسية باستهداف «فتح الشام» (النصرة سابقاً)».

كان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر و «النظام الأميركي» يعارضون التعاون مع الجانب الروسي لأسباب تخص سورية والتداخلات بين الجانبين في مناطق عدة في العالم، بحسب مسؤول غربي. وأضاف أن الرهان أنه في حال أنجر هذا الاتفاق أن يشكل قاعدة لتوسيع وقف النار في سورية، ذلك أن «الأمر يتعلق بالرئيس بوتين: هل سيلعب اللعبة ويقرر أن توقيع اتفاق مع أوباما وتقديم تنازلات أفضل من انتظار الرئيس الأميركي الجديد؟ أم هل يكتفي بالتفاهمات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حلب وريفها الشمالي باتجاه الحدود؟».

خلال اجتماعات مجموعتي العمل الخاصة بالمساعدات الإنسانية ووقف العمليات القتالية في جنيف بمشاركة الأميركيين والروس والأمم المتحدة قبل يومين، جرت ملامسة لهذه الأمور التي تُبحث تفصيلاً بين العسكريين والديبلوماسيين بعيداً من أعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية». كان حاضراً ظل عملية إجلاء مدنيي مدينة داريا والحديث عن خطة لتكرار ذلك في معضمية الشام وحي الوعر في حمص وسط حديث دولي، أن 19 في المئة من خطة الشهر الماضي جرى تنفيذها ورفض دمشق الموافقة على خطة الأمم المتحدة الإغاثية للشهر الجاري. وبحسب مشاركين في الاجتماع، فإن معظم الدول «انتقد في شدة إخلاء المدن المحاصرة وفق نهج «الجوع أو الركوع» الذي كشف فشلاً ذريعاً للأمم المتحدة. لكن المندوب الروسي قال بوضوح إن بلاده لم تكن جزءاً من الاتفاقات وإن دورها اقتصر على مراقبة طائراتها لانتقال الخارجين إلى ريف دمشق وإدلب كي «لا يتعرضوا إلى مخاطر» حيث تقدم منظمات إنسانية مساعدات لهم في إدلب، وأقام المبعدون بمخيمات للنازحين في قرية حرجلة شرق دمشق.

وإذ وافقت معظم الدول على ضرورة فرض هدنة في حلب شمالها وجنوبها الغربي، فإن المندوب الروسي قال إنه لا يمكن استخدام طريق الراموسة لأن الطيران الروسي لن يستطيع حماية قوافل المساعدات وفريق الأمم المتحدة «لأن جبهة النصرة (فتح الشام) ستهاجم المارين في الطريق»، في وقت طلب زميل له من الجانب الأميركي «توفير حماية لقوات روسية ستنتشر لمراقبة قوافل الإغاثة» إلى حلب. أما فصائل المعارضة، التي كانت تمسكت باعتماد طريق من باب الهوى على الحدود التركية إلى الأتارب وخان طومان في ريف حلب إلى طريق الراموسة ووعدت بحماية الطريق مثلما تتم حماية طريق الكاستيلو لإغاثة الأحياء الشرقية للمعارضة والغربية للنظام في المدينة، فتبلغت نصيحة إقليمية بأن توافق على طريق الكاستيلو في البداية… كي لا تظهر أنها تعرقل إغاثة المحاصرين.

 

اتفاق وشيك بين واشنطن وموسكو حول سورية على رغم «الخلافات»

هانغتشو (الصين) – رويترز، أ ف ب

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم (الأحد) أن المحادثات مع روسيا ستكون السبيل إلى التوصل لأي اتفاق لوقف العمليات القتالية في سورية، ولكنه قال إن المفاوضات صعبة وأنه ما زالت هناك «خلافات خطرة» بين واشنطن وموسكو «حول الأطراف الذين يدعمهم كل منا وحول كيفية تحقيق السلام في سورية».

وأوضح أوباما في مؤتمر صحافي في مدينة هانغتشو الصينية، حيث يصل زعماء عالميون لحضور اجتماع قمة لـ «مجموعة العشرين»: «لديكم نظام الأسد الذي يقتل مواطنيه من دون أن يحاسب، يدعمه الروس والايرانيون» بينما فصائل المعارضة «تفتقر إلى السلاح في أغلب الأحيان».

وأضاف أن الولايات المتحدة «تحرص منذ فترة طويلة على إيجاد وسيلة لتقليص العنف وتحسين المساعدة الإنسانية في سورية، ولكن سيكون من الصعب الانتقال إلى المرحلة التالية إذا لم تكن هناك موافقة من روسيا».

وفشلت جولات متتالية من المفاوضات الدولية في إنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات وخلف أكثر من 290 ألف قتيل وشرد الملايين داخل البلاد وخارجها وأجبرهم على الفرار من سورية ما أدى إلى تدفق الآلاف منهم إلى أوروبا.

وقال أوباما عقب لقائه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قبل قمة «مجموعة العشرين» إن «محاولة جمع كل هذه القوى المختلفة في هيكل متماسك للتفاوض هو أمر صعب (…) ولكن محادثاتنا مع الروس مهمة». وأضاف أن «جون كيري ونظيره (الروسي) سيرغي لافروف يعملان على مدار الساعة، إضافة إلى عدد من المفاوضين الآخرين، لتحديد شكل وقف حقيقي للعمليات القتالية (…) ولكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وصرحت الناطقة باسم الوزير الروسي لوكالة «فرانس برس» أنه في حال اجتمع لافروف وكيري اليوم في هانغتشو فإن محادثاتهما ستتركز حصراً على سورية. وتعتبر المحادثات في هانغتشو جولة جديدة من الجهود الديبلوماسية حول سورية بعد أن أخفقت المفاوضات الماراثونية بين كيري ولافروف في جنيف في التوصل إلى نتيجة.

وحدد كيري بعد ذلك أولويتين لضمان استمرار وقف إطلاق النار إحداهما الرد على انتهاكات النظام السوري وضبط صعود «جبهة فتح الشام»، (جبهة النصرة سابقاً). إلا أن كيري أكد أن «النصرة هي القاعدة، ولا يمكن أن يخفي تغيير اسمها حقيقتها وما تحاول أن تفعله».

وفشلت اتفاقات وقف إطلاق نار سابقة، وقال أوباما اليوم، إن واشنطن تتعامل مع المحادثات «ببعض التشكيك (…) ولكن الأمر يستحق المحاولة». وأضاف «حتى لو اقتصر الأمر على حصول الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء على الطعام والإمدادات الطبية التي تعينهم في رعب التفجيرات المستمرة، فإن الأمر يستحق العناء».

 

الاتحاد الأوروبي «اقترب من بلوغ حدود قدرته» على استقبال لاجئين

هانغتشو (الصين) – أ ف ب

أعلن رئيس «المجلس الأوروبي» دونالد توسك اليوم (الأحد) ان قدرة الاتحاد الأوروبي على استقبال اللاجئين «اقتربت من بلوغ حدودها»، داعياً الأسرة الدولية إلى تحمل حصتها من المسؤولية.

وقال توسك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس «المفوضية الأوروبية» جان كلود يونكر بمناسبة انعقاد قمة «مجموعة العشرين» في هانغتشو في الصين، أن «قدرات أوروبا على استقبال موجات جديدة من المهاجرين، بالإضافة إلى المهاجرين الاقتصاديين غير الشرعيين اقتربت من بلوغ حدودها».

وتابع «علينا أن نكون واقعيين وعمليين. المشكلة لا تقتصر على اللاجئين القادمين من دول تدور فيها حرب مثل سورية (…) إننا نتكلم عن 60 إلى 70 مليون نازح في العالم، ظاهرة تحدث هنا أيضاً في آسيا».

وأكد «وحده مجهود على الصعيد العالمي سيكون قادراً على تحقيق نتائج»، داعياً أعضاء «مجموعة العشرين»، بمن فيهم الصين القوة الاقتصادية الثانية في العالم، إلى تحمل حصتهم من المسؤولية.

والاتحاد الأوروبي منقسم حول مسألة استقبال اللاجئين، بعد عام على قرار المستشارة الألمانية أنغيلا مركل فتح أبواب بلادها أمام المهاجرين. ويعتبر عدد كبير من البلدان الأوروبية وبخاصة في أوروبا الشرقية أن قرار مركل فاقم موجة الهجرة.

 

سويسرا تلوّح بإلغاء العمل بالـ «شنغن» وفنلندا تريد إقفال مراكز لطالبي اللجوء

أعلن نائب الرئيس السويسري كريستوف بلوشر لجريدتَي «زوريخ الجديدة» و«تاغس أنتسايغر» إن حزب الشعب اليميني (أكبر حزب في البلاد) يبحث إطلاق مبادرة جديدة لإنهاء العمل باتفاقية حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي (شنغن).

وقال بلوشر في المقابلة التي نُشرت أمس: «إذا ما رأينا أن قانون التطبيق (تطبيق استفتاء أجري في العام 2014 لكبح الهجرة) لا يقلل في شكل كبير أعداد المهاجرين فسيطرح حزب الشعب مبادرة لإنهاء اتفاقية حرية تنقل الأفراد».

ورفضت لجنة برلمانية أول من أمس، تهديد الحكومة بفرض حصص من جانب واحد على استقبال الأجانب العام المقبل، واقترحت بدلاً من ذلك تسوية تعتمد على أفضلية في تعيين المواطنين المحليين.

وعند سؤاله عما إذا كان حزب الشعب سيلجأ إلى إجراء استفتاء لدحض مشروع القانون الجديد الذي لا يزال يتطلب تصديق مجلسي النواب والشيوخ، قال بلوشر: «الانتصار في استفتاء سيكون بلا قيمة. سنعود إلى المربع الأول وسيكون الموقف الحالي سارياً. لن يستحق الأمر ذلك العناء».

وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة زوريخ الجديدة كرر بلوشر تصريحات كان أدلى بها في وقت سابق وقال فيها إنه لا يتوقع أن يلغي الاتحاد الأوروبي الاتفاقات الثنائية مع بلاده حتى إن قررت سويسرا وقف العمل باتفاقية حرية التنقل.

إلى ذلك، أعلنت فنلندا أول من أمس، انها تنوي خلال سنتين إغلاق ثلثَي مراكزها لطالبي اللجوء، لأن وصول اللاجئين تقلّص نتيجة الإقفال التدريجي للحدود في اوروبا.

وقال بيكا نوتينن الذي سيتولى في 1 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ادارة الهيئة المسؤولة عن تلقي الطلبات، للتلفزيون الرسمي، إن قدرة الاستقبال في أواخر العام 2017 ستكون «ادنى من ثلث ما كانت عليه في ذروتها» شتاء 2016. وأضاف: «لا شك في أن الجانب المالي سيبقى عنصراً حاسماً. ولكن ثمة ايضاً الأمن ومنطقة اسكان» طالبي اللجوء.

وبعد تلقيها 32500 طلب لجوء في العام 2015، لا تتوقع فنلندا الا 10 آلاف في العام 2016 وكذلك في العام 2017.

وتضم الحكومة رئيس وزراء وسطياً هو يوها سيبيلا الذي دعا مراراً الى اعتماد سياسة سخية مع اللاجئين، ووزراء من حزب معادٍ للهجرة اضافةً إلى المحافظين. ويقضي التوجه الجديد، كما في البلدان الأوروبية الشمالية الأخرى، باتخاذ تدابير لعدم تشجيع المهاجرين عبر تقليص مساعداتهم الاجتماعية او تحديد معايير اكثر تشدداً للحصول على اللجوء.

وتستقبل فنلندا خصوصاً طالبي اللجوء العراقيين (22 في المئة) يليهم الأفغان (15 في المئة) والسوريون (9 في المئة).

من جهة أخرى، قالت ناطقة باسم الشرطة الألمانية إن عدد المهاجرين الذين دخلوا ألمانيا بصورة غير شرعية في آب (أغسطس) الماضي، انخفض مقارنةً ببقية الشهور منذ بداية العام نتيجة لإغلاق الحدود والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على وقف تدفق المهاجرين عبر البحر إلى اليونان.

وقالت الناطقة إن حوالى 4200 مهاجر عبروا إلى ألمانيا في آب هبوطاً من حوالى 4550 في تموز (يوليو) وبما يمثل نسبة ضئيلة من عدد المهاجرين المسجل في كانون الثاني (يناير) الماضي، والذي بلغ 64700 مهاجر.

وتعتمد البيانات التي أعلنتها الشرطة على المعلومات التي جُمعت من المناطق الحدودية. ومن المقرر أن تعلَن أعداد مَن تم تسجيلهم في مراكز الاستقبال خلال آب، الأسبوع المقبل. وهذا العدد عادة ما يكون أكثر من عدد الوافدين.

وتباطأ تدفق المهاجرين بصورة حادة منذ أوائل العام الحالي بسبب إغلاق الحدود في جنوب شرقي أوروبا واتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي وافقت بموجبه أنقرة على استعادة مهاجرين يغادرون شواطئها إلى اليونان في مقابل منح مواطني تركيا حرية السفر إلى دول الاتحاد من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول ومساعدات مادية وتسريع محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

 

تنذر بخروج «الفصائل العربية» منه: ارتدادات التدخل التركي تهز تحالف قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات

منهل باريش

«القدس العربي»: في سابقة هي الأولى من نوعها، انشق لواء التحرير المنضوي تحت تحالف قوات سوريا الديمقراطية «قسد» ليل الخميس الماضي، بعد اشتباكات مع «وحدات حماية الشعب» الكردية التي حاولت تطويق مقره في تل أبيض قرب الحدود التركية، وبعد ساعات من الاشتباك، سلم عناصر اللواء أسلحتهم إلى حرس الحدود التركي ودخلوا الأراضي التركية.

وكان قائد اللواء عبد الكريم العبيد الملقب (أبو محمد كفرزيتا) قد بث شريطا مصورا قصيرا، نشره اللواء في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأعرب العبيد عن خيبة أمله في قوات سوريا الديمقراطية التي كان يأمل «أن تكون نواة لجيش يجمع السوريين، ولكن تم استغلاله من وحدات حماية الشعب»، واتهمها بأنها «همشت جيش الصناديد، ولواء ثوار الرقة ولواء التحرير». وطالب العبيد بإعادة هيكلة القوات بتعهد والتزام من الولايات المتحدة الأمريكية، وهدد بانسحابه من التحالف إذا لم تبدأ وحدات حماية الشعب بالهيكلة خلال يومين. ذلك أثار غضب الوحدات التي اعتبرته تمردا عليها ولجأت إلى ملاحقة العبيد لتقوم باعتقاله. لكن العبيد وعناصر لوائه تحركوا باتجاه قرية القنيطرة بعد اشتباكات مع وحدات الحماية، ثم قاموا بتسليم سلاحهم وأنفسهم إلى «الجندرمة التركية».

وترافق هذا التوتر مع اشتباكات غربي عين عيسى في محافظة الرقة بين لواء أحرار الرقة وقوات الحماية، وسيطر اللواء الذي يقوده فرحان العسكر على قرى القادرية، الحمدانات، كردوشان، العارف، وأبو طابات صباح يوم الجمعة، فيما أكد مصدر عسكري مقرب من اللواء أن الأمور تتجه إلى التهدئة والحل.

إلى ذلك، كان لواء ثوار الرقة (أحد أكبر فصائل الجيش الحر المنضوية في تحالف قوات سوريا الديمقراطية) التزم الصمت حيال ما يحدث ضمن تحالف «قسد». وكانت معلومات تسربت أن الولايات المتحدة الأمريكية تعكف على تغيير وجهة عملياتها العسكرية على الأرض، وأنها ستؤجل معركة تحرير الباب بعد التدخل التركي في جرابلس، وستعتمد على رأس حربة عربية في عملية «تحرير الرقة» من تنظيم «الدولة الإسلامية»، في إشارة واضحة إلى هذا اللواء عانى تهميشاً كبيراً مع دخوله تحالف «قسد».

ومع صعوبة ادخال قوات كردية إلى الرقة، ذات الأغلبية السكانية العربية، كان لابد من الاعتماد على الفصائل العربية داخل «قسد». لكن انشقاق لواء التحرير، والصراع العسكري بين وحدات حماية الشعب ولواء أحرار الرقة سيهدد بانهيار التحالف بشكل نهائي. وستبقى الوحدات وحيدة مع بعض ملحقاتها من التنظيمات الكردية الصغيرة، مثل وحدات حماية المرأة.

في سياق آخر، كانت كتائب من «جبهة ثوار سوريا» و»حركة حزم» قد التحقت بصفوف فصائل الجيش الحر التي تقاتل ضمن عملية «درع الفرات». وأشار مصدر عسكري في حديث إلى «القدس العربي» إلى أن فصائل محسوبة سابقا على الجبهة والحركة قد التحقت بالدفعة الجديدة من قوام التعزيزات التي دفعت بها تركيا إلى منطقة جرابلس. وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «الكتائب انضوت تحت مظلة الفصائل الكبرى الأساسية وأنها تقاتل تحت راياتها».

والتحق قادة سابقون في جبهة ثوار سوريا بفرقة الحمزة التي، يعتبر قوام مقاتليها الأساسيين من فصائل منطقة الباب، شرق حلب. وأكد المصدر أن القائد العسكري مصطفى الصطوف أبرز المنضمين إلى الفرقة، إضافة إلى المسؤول الأمني السابق في الجبهة وائل الموسى. فيما تنتظر دفعة جديدة السماح لها بالدخول إلى جرابلس، غداً الإثنين.

ميدانياً، استمرت فصائل «درع الفرات» في التقدم من جرابلس إلى جهة الغرب، من أجل تأمين الشريط الحدودي مع تركيا، وطرد تنظيم «الدولة» من أخر 20 كم ما زال يسيطر عليها على الحدود التركية السورية، ومن المنتظر أن يُعزل بعدها بشكل نهائي داخل الأراضي السورية والعراقية. وتنتهي بذلك أي اختراقات له للأراضي التركية التي اعتمد عليها في نقل مقاتليه الأجانب والأوروبيين خصوصاً.

القائد العسكري في لواء صقور الجبل، أحمد أبو الخير، قال في حديث لـ«القدس العربي»: «سيطرنا على كامل منطقة جرابلس شمال نهر الساجور، والعمل العسكري ما زال جارياً شمال النهر باتجاه بلدة الراعي غرباً». وأضاف: «أولويتنا في هذه المرحلة هي وصل منطقة الراعي في منطقة جرابلس».

بعد التقدم الكبير الذي أحرزته قوات «درع الفرات» مدعومة بتغطية نارية جوية وبرية تركية، توقفت العمليات عند نهر الساجور (أحد أهم روافد الفرات) بعد استياء أمريكي واضح، من طرد حليفها «قسد» من جنوب جرابلس وأسر عدد من مقاتليها. وعبّر منسق أمريكا لعمليات محاربة تنظيم «الدولة» عن قلقه من «الاشتباكات التي تقع في أماكن لا وجود للتنظيم فيها» ووصفها بـ«غير المقبولة». فيما عاد البنتاغون وطالب القوات الكردية بـ«الانسحاب إلى شرق الفرات فورا». وأصدر المجلس العسكري في جرابلس، التابع لقوات سوريا الديمقراطية، بياناً أعلن فيه «الانسحاب إلى خط جنوب نهر الساجور، حفاظا على أرواح المدنيين». ويبدو أن العمليات العسكرية ستبقى منحصرة بين جرابلس والراعي، على أن تؤجل العمليات ضد قوات سوريا الديمقراطية إلى ما بعد لقاء الرئيسين التركي والأمريكي، حيث من المتوقع أن يحدث تفاهم على انسحاب القوات الكردية إلى شرق الفرات. فأمريكا لا تريد إغضاب تركيا وهي شريكها في حلف «ناتو» وصاحبة أكبر ثاني جيش بعد أمريكا فيه. كذلك تريد الإيضاح بأن تحالفها مع وحدات حماية الشعب يقتصر على محاربة تنظيم «الدولة»، ولن يتعداه إلى تهديد الأمن القومي لتركيا.

 

كيري: ما زالت هناك نقطتان شائكتان أمام اتفاق أمريكي روسي بشأن سوريا

هانغتشو – رويترز – قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأحد، إنه جرى حل بعض النقاط الفنية في اتفاق أمريكي روسي بشأن سوريا ولكن ما زالت هناك نقطتان صعبتان.

 

وأضاف للصحافيين على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو بشرق الصين، إن الولايات المتحدة وافقت على الاجتماع مع الجانب الروسي ثانية الاثنين لسد الفجوة في نقطتين متبقيتين.

 

مقتل طيار سوري برتبة عقيد من قوات النظام في قصف صاروخي استهدف مطار حماة

القاهرة- دمشق- د ب أ- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ضابط طيار برتبة عقيد من قوات النظام جراء قصف فصائل المعارضة بصواريخ غراد السبت منطقة مطار حماه العسكري بريف حماة.

 

وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه الأحد إن الضابط قتل في هذا الاستهداف خلال تواجده في منطقة قرب المطار.

 

معركة «الباب» بوابة الحسم في غرب الفرات وتوسع «الدرع التركي» مرهون بالغطاء الأمريكي

إسماعيل جمال

إسطنبول ـ «القدس العربي»: عقب انسحابه إليها من مدينتي جرابس ومنبج، من المتوقع أن يخوض تنظيم «الدولة» حرباَ شرسة على أسوار مدينة «الباب» تجنباً لخوض المعركة الأساسية في «العاصمة الرقة».في المقابل لا يبدو في الأفق ما يشير إلى أن الوحدات الكردية التي قادت معركة دامية لطرد التنظيم من مدينة «منبج» تنوي التخلي عنها بسهولة أمام مساعي الجيش التركي وقوات المعارضة السورية للسيطرة على المدينة وطرد هذه الوحدات من غربي نهر الفرات.

لكن هذه التعقيدات العسكرية ورغم أهميتها لا تبدو العائق الأكبر أمام استمرار وتوسع عملية «درع الفرات» التي أطلقها الجيش التركي لطرد تنظيم «الدولة» من الشريط الحدودي والوحدات الكردية من غرب الفرات، حيث يعتبر الغطاء السياسي والعسكري الأمريكي عاملاً حاسماً في فهم مستقبل العملية التركية وذلك إلى جانب مواقف موسكو وطهران وبعض العواصم الغربية التي بدأت برفع حدة انتقاداتها ورفضها للعملية.

 

«درع الفرات» تواصل التقدم

 

وحدات من «الجيش السوري الحر» التي تمكنت بدعم تركي من طرد تنظيم «الدولة» من مدينة جرابلس بدأت، الجمعة، بمغادرة المدينة دعماً لجبهات القتال الأخرى، بعد أن قالت إنها استكملت إلى حد كبير عمليات تطهير المدينة من «العناصر الإرهابية» ونزع وتفجير الألغام التي زرعها التنظيم.

فمدينة جرابلس أصبحت آمنة إلى حد كبير عقب التقدم المتواصل الذي يحققه «الجيش الحر» بدعم تركي في ريف المدينة ومحيطها، حيث تمكن حتى، السبت، من السيطرة على قرابة 45 منطقة وقرية بعد طرد تنظيم «الدولة» والوحدات الكردية منها.

وأكدت بيانات صادرة عن رئاسة أركان الجيش التركي و»الجيش الحر»، يومي الجمعة والخميس، السيطرة على مناطق جديدة منها قرى «الغندورة» و»عرب عزة» اللتين تبعدان قرابة 30 كيلو مترا غرب مدينة جرابلس، كما تم السيطرة على قرى «زوغرة والاغبر والكلية»، وسبق ذلك السيطرة على قريتي «الصابونية والشعينة» بريف مدينة جرابلس شمالي سوريا، وذلك بدعم بري وجوي من تركيا وطائرات التحالف الدولي.

وفي بيان لها، الجمعة، قالت رئاسة الأركان التركية، إن قواتها المسلحة استهدفت 271 «هدفاً إرهابياً» بألف و195 رشقة، منذ بدء عملية «درع الفرات»، مبينةً أن سلاح الجو قدم دعماً للعملية منذ انطلاقها بنحو 51 طلعة جوية ضد 41 هدفاً.

وفي سياق متصل، تمكنت قوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة من توسيع سيطرتها على مناطق حول مدينة «الراعي» شمال شرقي مدينة حلب على الحدود التركية وأعلنت السيطرة عليها في السابع عشر من الشهر الماضي بعد معارك طاحنة خاضتها ضد تنظيم «الدولة» الذي كان يسيطر عليها منذ فترة طويلة، في خطوة تقلص بشكل أكبر المناطق التي يسيطر عليها التنظيم على الحدود مع تركيا والتي باتت لا تتجاوز 25 كيلومترا حسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس.

وبينما يواصل «الجيش الحر» عمليات تفكيك الألغام والعبوات الناسفة وتطهير الشريط الحدودي بمساعدة خبراء متفجرات من الجيش التركي، زج الجيش التركي بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع سوريا، شملت دبابات وعربات مدرعة وناقلات جند وجرافات عسكرية بالإضافة إلى قاذفات صواريخ، في مشهد يوحي بالتحضير لتوسيع العملية داخل الأراضي السورية.

 

«الباب» معركة الحسم في غرب الفرات

 

مدينة «الباب» التي تعتبر آخر معاقل تنظيم «الدولة» في ريف محافظة حلب، تعتبر أيضاً أبرز مدينة ما زال يسيطر عليها التنظيم في شمالي سوريا، ويُجمع مراقبون على أن التنظيم لن يتخلى عن المدينة بسهولة وسيخوض فيها معارك شرسة وسيقاتل حتى الرمق الأخير.

مصادر خاصة لـ«القدس العربي» قالت إن المعارك بدأت بالفعل على أطراف مدينة الباب، حيث تدور اشتباكات منذ مساء الجمعة ويوم السبت على أطرافها الشمالية وهي المنطقة الواقعية بين مدينتي جرابلس والراعي، موضحةً أن التنظيم يقاتل بشراسة ولم تحقق قوات الجيش السوري الحر المدعوم بالقوات التركية أي تقدم بعد على هذا المحور.

وبعد معارك طويلة مع الوحدات الكردية وما تسمى بـ»قوات سوريا الديمقراطية» بغطاء جوي من التحالف الدولي، انسحب مقاتلو تنظيم «الدولة» من مدينة منبج إلى «الباب». وفي سيناريو مشابه ولكن دون إبداء أي نوع من القتال انسحب التنظيم من مدينة «جرابلس» إلى «الباب»، لتكون بذلك أكبر حاضنة لتجمع مقاتليه بعد مدينة الرقة التي يتخذ منها التنظيم عاصمة له في سوريا.

وفي هذا الإطار يُجمع مراقبون على أن التنظيم لن يؤجل معركته الكبرى إلى «الرقة» وسيحاول خوضها على أسوار مدينة الباب، حيث سيلجأ إلى طريقته التقليدية في الدفاع عن مناطقه مستخدماً الأنفاق والعربات المفخخة والقناصة، بالإضافة إلى زرع الألغام بالشوارع وتفخيخ المنازل.

وهذه المعركة التي تؤكد جميع المؤشرات على أن فاتورتها ستكون مكلفة جداً للجيش التركي ـ في حال قرر خوضها بنفسه- ستحدد هوية الجهة التي ستُحكم سيطرتها على الجزء الأكبر من المناطق الواقعة غرب نهر الفرات في شمال سوريا.

 

من أين تبدأ المعركة؟

 

بينما تجمع وسائل الإعلام التركية على أن الجيش سيواصل عملياته حتى تطهير مدينتي الباب من «الدولة»، ومنبج من الوحدات الكردية، تفاوتت تقديرات المحللين الأتراك حول الأولية المقبلة للجيش التركي والمدينة التي سيركز عملياته فيها خلال الفترة المقبلة.

فعلى الرغم من الإعلان السابق لوحدات حماية الشعب الكردية انسحابها من منبج، وتأكيد واشنطن ذلك، إلا أن أنقرة ما زالت تؤكد أن الجزء الأكبر من هذه الوحدات ما زال يتواجد في المدينة وفي مناطق مختلفة غربي نهر الفرات، وظهر ذلك جلياً في مواجهات عسكرية فعلية حصلت بين الجيش التركي والوحدات الكردية أسفرت عن مقتل جندي تركي وإصابة آخرين، واستهداف سلاح الجو والمدفعية التركية للعديد من النقاط التي تسيطر عليها هذه القوات.

وفي ظل الضغوط الأمريكية والدولية على أنقرة لوقت استهداف الوحدات الكردية والتركيز في الحرب على تنظيم «الدولة»، تجد أنقرة حرجاً كبيراً في تركيز عملياتها خلال الفترة المقبلة على مدينة منبج، وفي هذا الإطار يتوقع خبراء أتراك أن يلجأ الجيش التركي إلى دخول مدينة «الباب» قبيل البدء بمعركة منبج، أو فتح الجبهتين في آن واحد لخلط الأوراق وتقليل الضغوط الدولية. وبجانب صعوبة المعركتين في سوريا، تخشى أنقرة من ارتداداتهما على الداخل التركي، فمعركة الباب ستدفع تنظيم «الدولة» لمحاولة شن مزيد من الهجمات الانتحارية والصاروخية في الداخل التركي، فيما ستؤدي معركة منبج إلى زيادة هجمات حزب العمال الكردستاني التركي الذي قَتل خلال مساء الجمعة وصباح السبت أكثر من 11 جندياً تركياً في هجمات متفرقة بالبلاد.

 

الغطاء الأمريكي والضغوط الدولية

 

وإلى جانب المعطيات العسكرية على الأرض، تلعب المواقف الدولية لا سيما الأمريكي منها دوراً هاماً في تشكيل طبيعة سير عملية «درع الفرات» وإمكانية استمرارها وتوسعها أو انحصارها وتوقفها خشية دخول أنقرة في مزيد من المشاكل الأمنية والسياسية.

فعلى الرغم من تأكيد واشنطن دعم العملية التركية في بدايتها تزايد الفتور تدريجياً وصولاً لمطالبة أنقرة وضع حد لاستهداف الوحدات الكردية، بينما اتهم الجيش التركي لاحقاً قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بخذلان قواته في سوريا وتأخر إرسال إسناد جوي لدبابات تركية تعرضت لهجوم من قبل تنظيم «الدولة» أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الجيش.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي يوشك على ترك البيت الأبيض، أعطى إشارات إيجابية لتركيا، الجمعة، بعد تأكيده أن علاقات بلاده مع أنقرة لم تتراجع وأن «تركيا ما زالت حليفاً قوياً في الناتو، وهي تعمل معنا لهزيمة تنظيم «الدولة»، كما أنها شريك مهم في العديد من قضايا المنطقة».

وعلى هامش قمة العشرين في الصين التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، السبت، بنظيره الأمريكي جون كيري، قبيل لقاء متوقع سيجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي باراك أوباما، تهدف في مجملها وبالدرجة الأولى لضمان استمرار الغطاء السياسي والعسكري الأمريكي للعملية في سوريا.

وبرزت الحاجة التركية لاستمرار الدعم الأمريكي بشكل أكبر مع تزايد المواقف الدولية الرافضة للعملية التركية والمطالبة بإنهائها أو إنهاء استهداف الوحدات الكردية، حيث توالت هذه الموقف من قبل روسيا وإيران وفرنسا ودول أوروبية أخرى.

والسبت، دعا أردوغان، قادة مجموعة العشرين في قمتهم التي انطلقت اليوم الأحد في الصين، لاتخاذ موقف مبدئي من الإرهاب بكافة أشكاله وعدم التمييز بينها، قائلاً: «لا يوجد إرهابي جيد وإرهابي سيئ، كلهم سيئون، ومن أجل هذا علينا جميعاً أن نتخذ موقفاً مبدئياً من الإرهاب بكافة أشكاله»، في إشارة للوحدات الكردية في سوريا، ومسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.

 

مدينة الباب: نقطة الفصل والوصل في حاضر ومستقبل «درع الفرات»

خليفة الخضر

ما أن أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، «قسد»، المدعومة من قبل طيران التحالف الدولي، سيطرتها على مدينة منبج (70 كم شرقي حلب) حتى بادر إلى الأذهان دنو تحقيق الحلم الكردي في سوريا، ووصل مدينة رأس العين في ريف محافطة الحسكة غرباً بمدينة عفرين في ريف محافظة حلب شرقاً. وتقدر المسافة التي تفصل بين قرية العريمة بريف منبج، وقرية أحرص بريف حلب الشمالي، بـ 58 كم، تفصل بينهما مدينتا الباب وتادف، وما تبقى عبارة عن أراض زراعية. ذلك استدعى الإعلان عن مجلس عسكري في مدينة الباب تنضوي تحت لوائه عدة كتائب كانت تابعة للجيش الحر، مثل لواء شهداء قباسين ولواء السلاجقة، وإعلان انضمامه لقوات سوريا الديمقراطية ليفرض شرعية وجوده عن طريق السيطرة على مدينة الباب كما فعل المجلس العسكري لمنبج وريفها في السابق.

وصرح جمال الموسى، رئيس المجلس العسكري في مدينة الباب وريفها، التابع لقوات سوريا الديمقراطية، لـ«القدس العربي»: «نحن نقبل أي قوة ثورية ديمقراطية تساندنا في تحرير الباب وطرد تنظيم الدولة منها»، مؤكداً أن عملية «تحرير الباب» لم تبدأ بعد، و»طلبنا من التحالف الدولي مساندتنا جوياً في عملية التحرير».

وعن الخلاف مع فصائل «درع الفرات» المدعومة تركياً، علق الموسى: «نحن نقبل كل الفصائل الثورية الديمقراطية سواء كانوا من مدينة الباب أو من خارجها، فالحرب ضد تنظيم «الدولة» هي مهمة كل السوريين، ولم نتواصل مع أحد من درع الفرات ولم يتصل بنا أحد».

وشكك الموسى في نوايا فصائل «درع الفرات» متسائلاً: «أين كانت تلك الفصائل خلال ثلاث سنوات عندما كان تنظيم «الدولة» يسيطر على منبج وجرابلس والباب؟ ولماذا بعد السيطرة على منبج وإعلان مجلس الباب دخلوا إلى جرابلس، علما ان أغلبهم كانوا في الراعي التي تبعد عن مدينة الباب 30 كم، وفضلوا دخول جرابلس التي تبعد 80 كم؟». وأشار الموسى إلى أن «مجلس الباب العسكري لديه العدد الكافي من المقاتلين لتحرير منطقة الباب».

واتهم فصائل «درع الفرات» أن «قرارها تركي، ونحن أبناء سوريا يجب ان يكون قرارنا سوريا وداخل الوطن وليس خارجه». وعن تبعية المجلس لوحدات حماية الشعب قال الموسى: «هذا كلام الضعفاء الذين ليس لهم مبدأ ثوري، ﻷنهم يعرفوني جيدا من أنا ومن أكون ومن هم المقاتلون الذين ينضوون تحت راية المجلس العسكري، والغاية من هذه الاتهامات افشال مشروع تحرير المناطق من سيطرة تنظيم الدولة».

خبر إعلان المجلس، والسيطرة على مدينة منبج التي تقع غرب الفرات، كان تهديدا مباشرا لأمن تركيا الداخلي، التي سارعت بدورها، على ضوء تطورات الموقف التركي بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا، إلى تشكيل غرفة عمليات «درع الفرات» التي تضم فصائل إسلامية وثورية كفيلق الشام وحركة أحرار الشام الإسلامية وفرقة السلطان مراد، وكان الهدف منها القضاء على الحلم الكردي وعدم السماح للميليشيات الكردية بالسيطرة على الشريط الحدودي في الجنوب التركي.

وبدأت معركة «درع الفرات» بالسيطرة على أجزاء واسعة من مدينة جرابلس حيث دخل المقاتلون التابعون للفصائل الثورية من معبر قرقميش الحدودي مع عمليات التمهيد بالدبابات التركية التي امتدت على الشريط الحدودي، وبالمدفعية التي استهدفت بدورها مواقع «قسد»، ومواقع تنظيم «الدولة»، بعد السيطرة على نقاط تقدر بـ30 كم في عمق الأراضي السورية. ولجأت قوات «قسد» الموجودة في قرية أحرص بالهجوم على مواقع لتنظيم الدولة في أحرص، في مسعى للسيطرة على مدينة الباب التي تعد عقدة كل من الميليشيات الكردية وقوات النظام التي تبعد 10 كم جنوب المدينة في قرية المقبلة، والتي تبعد 21 كم عن فصائل درع الفرات.

ويتساءل البعض أين تنظيم «الدولة» من هذه المعارك، ولماذا تقهقهر. وإحد الإجابات هي أن الريف الشمالي لم يعد بالنسبة إلى التنظيم إلا معركة استنزاف لقواته، فأقرب نقطة عسكرية له عن مدينة الباب هي مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي، حيث تعتبر بلدتا دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي مناطق اشتباك مباشرة مع قوات النظام. يضاف إلى هذا أن النظام يرصد طريق الإمداد الوحيد المتبقي لتنظيم «الدولة» في الريف الشرقي، عن طريق تلة شربع.

لكن السؤال هنا: هل تركيا قادرة على الاصطدام المباشر براً مع قوات النظام السوري؟ وهل الهدف من عملية «درع الفرات» السيطرة على الشريط الحدودي بين مدينة جرابلس والراعي، أم السيطرة على الريف الشمالي الشرقي بشكل كامل؟ معطيات الأمور تشير إلى رغبة تركيا في بسط النفوذ على المنطقة الآمنة التي طالما نادت بقيامها، لكن هذه المرة دون تغطية جوية.

 

«درع الفرات» عملية ضد الأكراد دون قتال ميليشياتهم ومنطقة عازلة من تنظيم «الدولة» وليس من النظام السوري

وائل عصام

يبدو التدخل التركي شمال سوريا مقيدا، فبالرغم من انه يهدف أساسا لمنع اتصال كيان «روج آفا» الكردي جنوب تركيا إلا انه لم يستهدف حتى الآن بصورة مباشرة وبعملية عسكرية مناطق سيطرة الميليشيات الكردية بل مناطق تنظيم «الدولة»، وكانها المساحة المسموح أمريكيا لتركيا بالتدخل فيها، لتكسب أمريكا طرفا جديدا يحارب عنها التنظيم، دون ان تحقق تركيا هدفها الأصيل بتوجيه ضربة حقيقية للمشروع الكردي الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء التركية منذ سنوات.

الأمر الثاني الذي يعقد مهمة الأتراك، هو انه حتى في حال السيطرة على الشريط الحدودي الضيق المعني بالعمليات الممتد لبضع العشرات من الكيلومترات من جرابلس شرقا حتى اعزاز غربا، وحتى لو تعمقت العملية لتصل مشارف مدينة الباب جنوبا، فان اقليم «روج آفا» الكردي يمكن له الاتصال من خلال جنوب هذه المنطقة العازلة الحدودية، من منبج حتى مشارف مارع وتل رفعت التي تسيطر عليها ميليشيات الأكراد وصولا لعفرين، وفي حال تم ذلك فان إقليم الأكراد السوري سيتصل من الحسكة حتى عفرين، وسيكون لبنة أخرى في حلم الدولة الكردية الكبرى المتصلة من أربيل ودهوك حتى عفرين غربا، ومن كركوك جنوبا حتى أطراف ديار بكر التركية حيث  يقاتل أنصار أوجلان منذ نصف قرن أملا باستقلالهم عن أنقرة.

علينا ان لا ننسى ان هذه الحملة هي خطة بديلة معدلة عن مشروع المنطقة العازلة الذي أعلنته تركيا منذ أكثر من عام دون أي نتائج، ودعمت في سبيله مجموعات من الجيش الحر لتهاجم تنظيم «الدولة» شرق اعزاز على مدى الأشهر الماضية، لكن تلك الحملة فشلت تماما في تحقيق أي تقدم يذكر بريف حلب الشمالي، بل ان الميليشيات الكردية أكملت سيطرتها على معظم ريف حلب الشمالي وفصلته عن شمال حلب بالتحالف مع قوات النظام في بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين.

قبل ان تتقدم القوات الكردية نحو غرب الفرات لتشن هجوما على مدينة منبج بدعم جوي أمريكي، وحينها فقط تمكنت قوات الفصائل المدعومة من تركيا من التقدم نحو جرابلس بعد ان أصبحت المدينة ساقطة عسكريا ومحاصرة من الأكراد في منبج جنوبا والفرات شرقا والحدود التركية شمالا، وهذا ما دعا تنظيم «الدولة» للانسحاب دون أي قتال من جرابلس.

هذا الواقع يجعل وللمفارقة ان ميليشيا الأكراد التي سيطرت على منبج هي في الحقيقة من مهدت وأمنت النجاح للخطة التركية بالاستحواذ على جرابلس دون أي مواجهة مع تنظيم «الدولة»، لتتوقف تلك القوات عند حدود منبج شمالا بعد ان أعلن الأمريكيون ان تفاهما تم مع تركيا لمنع الهجوم على قوات الأكراد والمجموعات العربية الموالية لهم في منبج، وهو ما يظهر حجم القيود في العملية التركية ضد النفوذ الكردي دون قتال ميليشياتهم المدعومة من حليف انقرة، الولايات المتحدة.

ولعل الأتراك وجدوا في استعادة العلاقة مع روسيا فرصة لتأمين غطاء دولي لعمليتهم، بعد خبو علاقتهم بالأمريكيين واختلافهم معهم فيما يتعلق بأولوياتهم في شمال سوريا، بل ان أنقرة فضلت التنسيق مع روسيا وإيران للتحرك شمال سوريا، وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي ان النظام السوري كان على علم بالعملية من خلال موسكو.

وتبدو الكثير من التعقيدات التي تواجه خطة المنطقة العازلة الحدودية، فهذه العمليات ستؤدي لنزوح أعداد جديدة من المدنيين، وتتسبب بدمار جديد لعدد من القرى السنية شمال حلب، مما سيخلق غضبا شعبيا ويثير تساؤلات ملحة عن سبب امتناع كل الأطراف والدول الداعمة لقوى المعارضة السورية عن استهداف خصم المعارضة السورية الأول وهو النظام السوري والمجموعات الكردية المقربة له شمال حلب.

أما على الصعيد الميداني، فالفصائل المدعومة تركيا أثبتت تواضع امكانياتها عن مواجهة تنظيم «الدولة» شمال حلب منذ أكثر من عام، حتى مع الدعم الجوي، وهي أيضا لا تبدو قادرة على مواجهة القوات الكردية المدعومة من حليفها نفسه، الولايات المتحدة، ولا تركيا تبدو راغبة بتأجيج النزاع مع الأمريكيين بالصدام بحلفائهم، لتقع مواجهة بين مجموعات ممولة من «سي اي ايه» وأخرى من البنتاغون كما تندرت احدى الصحف الأمريكية.

وتبقى المعضلة الأهم ان أي محاولة لخروج العمليات عن مناطق التفاهم الأمريكي التركي خارج سيطرة تنظيم «الدولة» بالشريط الضيق قرب الحدود سيؤدي بلا شك لصدام مع الأكراد، وهكذا ستكون الحملة أمام عدوين هما تنظيم الدولة والأكراد، ونار صديقة أمريكية.

 

الحرب التركية ـ الكردية شمال سوريا: تهدد العمليات الخاصة الأمريكية وتؤجل معركة الرقة

رائد صالحة

واشنطن ـ «القدس العربي»: قالت وزارة الدفاع الأمريكية ان الهدوء النسبي يسود منطقة شمال شرق سوريا في حين تصر تركيا على عدم وجود اتفاق مع الولايات المتحدة لوقف الهجوم على الجماعات الكردية السورية المدعومة من واشنطن بسبب مشاركتها في حملة مكافحة تنظيم «الدولة» ولم تظهر دلائل جدية في أنقرة تشير إلى استجابة إيجابية لمناشدات الولايات المتحدة بوقف الاشتباكات مع الميليشيات الكردية.

وأكد السكرتير الصحافي للبنتاغون بيتر كوك انه يمكن ملاحظة الهدوء في شمال سوريا وهذا أمر جيد بعد اعلان هيئة الأركان العامة التركية اصابة ثلاثة جنود أتراك وتضرر دبابة بنيران الصواريخ بالقرب من بلدة جرابلس الحدودية السورية، وهي المنطقة نفسها التي قتل فيها رقيب تركي واصيب ثلاثة جنود في هــجــوم صـــاروخي ممــاثل اثر تدمير دبابة خلال عطلة نهاية الاسبوع.

ولم ترد تقارير فورية عن اشتباكات الأربعاء الماضي بين القوات التركية ووحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة، ولكن وكالات الأنباء أشارت إلى أن الطائرات التركية شنت غارات جوية قرب جرابلس كما أطلقت المدفعية التركية النيران على أهداف تقع في غرب البلدة الحدودية. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان من أهداف الهجوم التركي في جرابلس والمناطق الأخرى في سوريا هو تطهير المنطقة من تنظيم «الدولة» والوحدات الكردية، وعلى الرغم من ذلك ، قال كوك في مؤتمر صحافي في البنتاغون ان الوزارة لم تر اشتباكات منذ نهاية الأسبوع الماضي بين قوات الحماية الكردية والقوات التركية التي عبرت الحدود إلى سوريا يوم 24 آب/اغسطس الماضي مع مقاتلين من الجيش السوري الحر وهي جماعة متمردة أخرى تدعمها الولايات المتحدة.

ووحدات الشعب الكردية هي الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي تعتبره تركيا مرتبطا مع حزب العمال الكردستاني قائد حركة التمرد المستمر منذ عقود في جنوب شرق تركيا، وقد اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، وكما قال كوك فان الوضع معقد للغاية ما يؤكد صعوبة محاولات الولايات المتحدة في ابعاد حليفتها في الناتو تركيا عن مهاجمة القوات الكردية التي تعول عليها واشنطن كقوة رئيسية في محاربة تنظيم «الدولة» وخاصة في المناطق القريبة من الرقة.

وأوضح ان الولايات المتحدة تتفهم القلق التركي والمخاوف المشروعة لأنقرة حول الأهداف النهائية لوحدات حماية الشعب الكردية داخل القوى الديمقراطية السورية مشيرا إلى ان واشنطن تعمل، أيضا، مع الشركاء في سوريا الذين تم تدريبهم وتقديم الاستشارات لهم من قبل 300 من القوات الأمريكية الخاصة التي بدورها تعمل في مناطق خاضعة لسيطرة الوحدات الكردية.

وأوضحت إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما ان وحدات الشعب الكردية وافقت على الانتقال إلى الشرق من نهر الفرات لتلبية أحد مطالب أنقرة، ولكن بعض عناصر القوى الديمقراطية السورية ما تزال في منطقة منبج جنوب جرابلس لعمليات التطهير، ودعا قادة الدفاع بمن فيهم الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية تركيا والوحدات الكردية لوقف قتال بعضها البعض والتركيز بدلا من ذلك على محاربة تنظيم «الدولة». وقال ان الولايات المتحدة تعتمد على تركيا والقوى الديمقراطية للمساعدة في قتال تنظيم «الدولة» مشيرا إلى أهمية الطرفين في القتال.

ولم تخدع التطمينات الأمريكية المتكررة تركيا حيث لم تظهر أنقرة مؤشرات على استعدادها للتوصل إلى تسوية مع وحدات الشعب الكردية، حيث قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان البلاد ستواصل مهاجمة هذه الوحدات، وأوضح العديد من المحللين ان عملية «درع الفرات» لم تكن تهدف فقط إلى استئصال تنظيم «الدولة» من مناطق سوريا على الحدود مع تركيا بل كان الهدف الأول لتركيا هو ارسال رسالة قوية لحزب الاتحاد الديمقراطي ان تركيا لن تسمح له بالتحرك لإنشاء دولة تركيا وانها ستتخذ كل التدابير الممكنة لعدم السماح بنحت دولة كردية من أراضيها.

وبالنسبة للولايات المتحدة فإن الإجراءات التركية تهدد دور جنود فرقة العمليات الخاصة الأمريكية في سوريا في المناطق الخاضعة للوحدات الكردية، كما انها ستؤدي إلى تأجيل آخر للهجوم الكبير المقرر منذ فترة طويلة لاستعادة الرقة التي تعتبر العاصمة الفعلية لتنظيم «الدولة» وقد أربكت هذه الإجراءات بالفعل القيادة العسكرية والسياسية في الولايات المتحدة حيث قدمت القوات الأمريكية دعما جويا للأتراك عند الهجوم على بلدة جرابلس ولكن تم سحب الدعم بسرعة وفقا لإعلانات سريعة من وزارة الخارجية والبيت الأبيض ووزارة الدفاع مع الإشارة إلى أن الإجراءات التركية غير مقبولة.

ويسود قلق في واشنطن من ان الاحتكاك مع تركيا يمكن ان يؤثر على العمليات الجوية الأمريكية المنطلقة من قاعدة انجرليك التركية في جنوب شرق تركيا، وهي عمليات حيوية لجهود الولايات المتحدة لتقديم الدعم الجوي للجماعات المتمردة المدعومة من واشنطن داخل سوريا في مكافحة تنظيم «الدولة». كما أثار الاقتتال التركي – الكردي موضوع احتمال مقتل أحد جنود حلف شمال الأطلسي بواسطة سلاح أمريكي زودته الولايات المتحدة للميليشيات الكردية.

في نهاية المطاف، ليست هناك إشارات تدل على قلق في الولايات المتحدة من مشاريع الأكراد، ولكن القضية وجودية بالنسبة إلى الأتراك، ومن الواضح ان الولايات المتحدة ستواصل محاولاتها مع تركيا لتأجيل خلافاتها وشكوكها الواقعية مع الأكراد حتى يتم القضاء على تنظيم «الدولة» حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع نظيره التركي على هامش القمة الاقتصادية في الصين، كما سيلتقي وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر مع وزير الدفاع التركي فكري اسيك في أوروبا بعد أيام قليلة، وقد أعرب العديد من المسؤولين الأمريكيين عن احباطهم من الإجراءات التركية وقالوا انها غير مقبولة ومصدر قلق عميق، ولا تدعمها الولايات المتحدة ولكنهم لم يطالبوا الأكراد باتخاذ تدابير قد تساعد على تخفيف التوتر باستثناء مطالبة القوات الكردية بالتراجع خلف نهر الفرات.

 

تركيا والأكراد وتنظيم «الدولة»: تصفية الحساب على الأرض السورية

إبراهيم درويش

تعتبر الحملة العسكرية التركية «درع الفرات» التي بدأت في 24 آب/أغسطس الماضي وجها جديدا في الحرب السورية. وجاءت بعد مقاومة أنقرة إرسال «بساطير على الأرض» في المراحل الأولى للثورة السورية والذي قاد لاحقا لمواجهتها تهديدا مزدوجا من خلال توسع مناطق سيطرة حزب العمال الكردستاني «بي كي كي» في شمال سوريا وتزايد هجمات تنظيم «الدولة» خاصة على المناطق القريبة من الحدود التركية- السورية. ولهذا السبب كانت تركيا تنتظر اللحظة المناسبة للقيام بعملية عسكرية تدفع الخطر المزدوج عليها وتؤمن المناطق الحدودية وتدعم القوى السورية المتعاونة معها. في وقت تحاول فيه الحكومة تأمين الجبهة الداخلية في أعقاب الإنقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو والتي اتهمت حركة فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا- الولايات المتحدة بتدبيرها. ولعل الإنقلاب كان عاملا من العوامل التي سرعت العملية العسكرية التي كشف مسؤول عسكري تركي أنها طور الإعداد منذ أكثر من عام إلا أن العناصر الإنقلابية عرقلت تنفيذها بشكل أحرج أنقرة أمام حليفتها الولايات المتحدة التي طالما حثت المسؤولين الأتراك على المشاركة بفعالية في ضرب تنظيم «الدولة». وكانت تركيا قبل المحاولة الإنقلابية الفاشلة تجري إعادة تقييم لملف العلاقات الخارجية، وأنهت المواجهة العدائية مع روسيا بسبب إسقاط الطائرة الروسية في تشرين الثاني/نوفمبرالماضي وأتمت عملية تطبيع العلاقة مع إسرائيل ووثقت علاقاتها مع إيران وأرسل رئيس وزرائها بن علي يلدريم رسائل حول التعامل مع نظام بشار الأسد.

ومن هنا فالتحركات الدبلوماسية التركية كانت محاولة لإنقاذ موقفها البادي الضعف في المسألة السورية وهي التي تحملت الكثير منها، فقد استقبلت ملايين اللاجئين السوريين وقدمت الدعم للجماعات السورية المعتدلة. وفي ضوء العلاقة الأمريكية- الكردية الوثيقة وغض الولايات المتحدة الطرف عن توسع الأكراد ومحاولتهم ربط الجيوب الكردية في شرق الفرات بتلك التي في غربه، ورفضهم الإنسحاب من بلدة منبج التي تم طرد تنظيم «الدولة» منها رغم تأكيد الأمريكيين للأتراك أنهم لن يبقوا فيها بل وبدأوا يضربون المناطق القريبة من تركيا وتقدموا نحو جرابلس فلم تعد أنقرة قادرة على تجاهل الوضع كما يقول ديفيد إغناطيوس في «واشنطن بوست» (30/8/2016) وقال إن تركيا تجاهلت الغارات الجوية الأمريكية من قاعدة إنجرليك الجوية لدعم قوات حماية الشعب التابعة لحزب الإتحاد الديمقراطي، وسكتت على مضض على دخول الأكراد إلى منبج إلا أنها لم تستطع السكوت على محاولاتهم ضرب المناطق الحدودية. ومن هنا جاءت العملية العسكرية الجديدة التي تعتبر أول تدخل تركي مباشر، فلطالما دعت الحكومة التركية للتفاوض حول إقامة منطقة آمنة تمتد على طول 98 كيلومترا و45 كيلومترا عرضا بين أعزاز وجرابلس. ولم يتحقق المشروع بسبب التغيرات المستمرة في ميزان القوى والتدخل العسكري الروسي وتكثيف إيران مشاركتها العسكرية في سوريا. وكذلك بسبب الخلافات حول الدولة أو الدول التي ستقوم بنشر قوات لحماية المنطقة.

ويرى البروفسور بولنت أراس الباحث في العلاقات الدولية بجامعة «سبانتشي» في اسطنبول أن المؤسسة العسكرية قبل الإنقلاب مارست حذرا من مجريات الساحة السورية وحاولت عدم الإنجرار لما قالت إنه «مستنقع الشرق الأوسط» وكانت تفضل مصالحة مع نظام الأسد وحلفائه لمنع ظهور كيان كردي على طول الحدود التركية.

وفي المقابل كانت المؤسسة البيروقراطية المؤيدة للغرب مستعدة للمشاركة في عملية عسكرية مع القوات الأمريكية تلعب فيها قوات الجيش السوري الحر دورا قياديا وبمشاركة تركية في الحد الأدنى. ويرى أراس في مقاله الذي نشرته مجلة «ناشونال إنترست» (31/8/2016) أن التعاون العسكري الأمريكي- الكردي وتزايد المشاعر المعادية للولايات المتحدة بعد المحاولة الإنقلابية الفاشلة بات المجال لتعاون عسكري أمريكي- تركي محدود خاصة بعد المحاولة الفاشلة. ومن هنا شعرت تركيا أنها بحاجة لإعادة علاقاتها مع القوى المضادة للغرب والقوى السورية المعارضة، خاصة روسيا وإيران والنظام السوري وإن بطريقة غير مباشرة حيث أكدت أنقرة على أهمية الحفاظ على وحدة التراب السوري، والقضاء على خطر تنظيم «الدولة» والجماعات الكردية- حزب الإتحاد الديمقراطي و»بي كي كي». وعليه جاءت زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان في 9 آب/أغسطس لموسكو محاولة كبيرة لإعادة تقويم علاقات تركيا وتأكيد دروها بالمسألة السورية. وتهدف الحملة الدبلوماسية التركية إلى تخفيف الضغوط عن الجبهة الأمنية الداخلية في المدى القصير وحماية أهدافها الجيواستراتيجية في سوريا والتأكيد على دور مستمر لها هناك. ولا يعني تقارب تركيا مع كل من إيران وروسيا تحولا عن العلاقة ما بين تركيا والولايات المتحدة بقدر ما هي انعطافة واقعية أملتها التغيرات المستمرة على الأرض بشكل سمح لأنقرة البحث عن طرق للتعايش مع القوى المعادية للغرب.

ولأن العملية جاءت بعد سقوط منبج والعملية الإرهابية في غازي عينتاب والتي قتل فيها أكثر من 50 مدنيا، فقد قدم الجيش العملية في سوريا باعتبارها دفاعا عن النفس أمام إرهاب تنظيم «الدولة» وتجاوز الأكراد الخط الأحمر بتوسيع مناطق سيطرتهم. ويقول أراس إن بداية خروج قوات الحماية من منبج حقق أهداف الحملة التركية على المدى القصير. وعليه يمكن لتركيا العمل على إنشاء منطقة آمنة أو كما يطلق عليها «المنطقة الخالية من تنظيم الدولة» على طول أعزاز- جرابلس بشكل يؤكد على عدم تأثر تركيا من عمليات النزوح الجماعي التي ستتبع سقوط الرقة والموصل. وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها العملية التركية إلا أنها قد تواجه خطرين. الأول يتعلق بالحرب ضد الجماعات المتطرفة. فلطالما تجنبت تركيا لعب دور قيادي في الحرب ضد الجهاديين، وهي الحرب التي استنفدت جهود الولايات المتحدة. ومن هنا فدخول تركيا على الخط الأول لن يجعلها هدفا لتنظيم «الدولة» وحده بل ولكل الجماعات التي خرجت من عباءة تنظيم القاعدة. أما الخطر الثاني فيتعلق بالأكراد الذين سيجدون أنفسهم أمام منعطف جديد يمنع من قبولهم كلاعب معترف به في الساحة السورية- العراقية. ولا غرابة أن هدف «درع الفرات» هو منع ظهور معبر حدودي كردي على حدود تركيا. ولا ريب أن كل سيناريو له تداعياته على الداخل التركي وخارجه، خاصة في حالة مواجهات تركية- كردية تخلف ضحايا وتترك أثرا على السياسة في البلاد. كما أن استمرار الهجمات الإرهابية قد يضعف حسب أراس من وضعية الإسلام السياسي في تركيا ويؤثر بالتالي على شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم. وعليه يرى أن الحل الأمثل في مثل هذا الوضع هو عملية دبلوماسية تجمع كل الأطــراف الإقليمية والدولية على طاولة واحدة.

وفي الوقت الحالي يبدو التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة منشغلا بالقضاء على تنظيم الدولة ويتعامل مع رحيل الأسد أو بقائه كقضية لاحقة. ومن هنا فقد تقبل روسيا وإيران نوعا من التسوية التي تضمن مصالحهما سواء بالأسد أو بدونه. وما يجمع هذه الأطراف المتحاربة هو العداء لتنظيم الدولة وإخراجه من الرقة والموصل. وما يمنع اتفاقها مرتبط في جزء منه بالإستراتيجية الأمريكية في سوريا. فهي كما يرى إغناطيوس قائمة على خطوط متصدعة من ناحية تحالفها العسكري مع الأكراد وتشجيعهم على التوسع وإن بطريقة تكتيكية ولأنها حليف تقليدي لتركيا. ولهذا أدت سياستها للإقتتال بين الحلفاء بالضرورة على عمليات استعادة مدينة الرقة. ورغم تأكيده على الأكراد وأنهم ضحايا القوى الكبرى التي استخدمتهم عندما احتاجتهم وتخلت عنهم عندما اشتكت دول الجوار منهم إلا أنه يدعو لرؤية قوية لمرحلة ما بعد تنظيم «الدولة». والإشراف على مبادرة لاستئناف المحادثات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني «بي كي كي». ويقول إن على الولايات المتحدة أن تكون واضحة في التأكيد على ان الحل الدائم في العراق وسوريا لن يتحقق بدون فدرالية تعطي السنة والشيعة والعرب، الأكراد والتركمان شعورا بالملكية والسيطرة. ومن هنا فالحاجة تستدعي قبل الدفع باتجاه طرد تنظيم «الدولة» من الرقة التفكير بما سيحدث بعد.

وعلى العموم فدخول الأتراك إلى سوريا لن يؤدي لتغيير المعادلة في الحرب القائمة منذ أكثر من خمسة أعوام ولكنه حسب ديفيد غاردنر في «فايننشال تايمز» (31/8/2016) سيؤثر بالتأكيد على الحلم الكردي بالدولة. ويرى أن مشاعر الأمل التي سادت الأكراد في كل مكان بالحصول على دولة من حطام الشرق الأوسط يتبدد الآن واللحظة التاريخية التي ولدت من فك المقاتلين الأكراد بدعم أمريكي حصار تنظيم «الدولة» على كوباني تنزلق من أيديهم. وهذا تحول في المصير بعدما توسع أكراد سوريا على حساب النظام وتنظيم «الدولة» الذي تراجع من مناطقه الواسعة. أما أكراد العراق فقد أعطاهم انهيار الدولة المركزية فيه بعد الغزو الأمريكي عام 2003 فرصة لبناء كيان له من رسوم الدولة الكثير. وفي جنوب- شرق تركيا استغل حزب العمال الكردستاني فرصة الهدنة وأقام منطقة حكم ذاتي. ومع بداية حملة تنظيم الدولة ضد المدن التركية اتهمت الحكومة التركية حزب العمال وحزب الشعوب الديمقراطي بالتواطؤ مع الإرهاب. وفي الصيف الماضي انهارت الهدنة واستؤنف القتال وكان حزب العمال الكردستاني متهورا في محاولة فرضه حكما على المدن في جنوب- شرق تركيا وحزبهم الشقيق- حزب الاتحاد الديمقراطي الذي فرض منطقة حكم ذاتي في شمال سوريا. ويشير الكاتب أن قادة حزب العمال الذين تركزوا في كردستان العراق استغلوا الهدنة وقاموا بتدريب المقاتلين على أساليب حروب مدن جديدة والتي اجتاحت مناطق جنوب- شرق البلاد. ويرى أن حظ الأكراد بدا صاعدا عندما اسقط الطيران التركي طائرة روسية في تشرين الثاني/نوفمبر. وحصل حزب الاتحاد الديمقراطي على رعاية بوتين الذي كان يريد معاقبة تركيا.

إلا أن «بي كي كي» وحزب الاتحاد الديمقراطي وصلا نقطة حرجة بعدما بدأ النزاع السوري بالتغير. فقد استفز الأكراد السوريون تركيا عندما تحركوا غرب الفرات وضربوا تنظيم «الدولة» في شمال- غرب سوريا وفي الوقت نفسه حاولوا وصل المناطق الشرقية بالجيب الكردي الغربي، عفرين. وعادت العلاقات التركية الروسية لطبيعتها وشنت تركيا عملية عسكرية بمساعدة من الولايات المتحدة ضد قوات تنظيم «الدولة» في جرابلس وطلبت واشنطن من الأكراد التحرك نحو شرق الفرات. كل هذه التطورات لن تساعد الحلم الكردي. وربما تغيرت الظروف وأن الدويلة الكردية في شمال- شرق سوريا باتت حقيقة ولا يمكن للولايات المتحدة التخلي عن الأكراد في الحرب ضد الجهاديين، إلا أن في التاريخ دروسا، فالملا مصطفى البارزاني، الزعيم الكردي لم يكن يعتقد ان قوة عظمى مثل أمريكا يمكنها خيانة شعب صغير مثل الأكراد ولم يكن محقا في اعتقاده.

 

عملية «درع الفرات» التركية في سوريا: الأكراد مقابل الأسد؟

د.فالح الحمراني

تتواصل في المناطق الحدودية السورية التركية التطورات بصورة سريعة، وبدأت أنقرة في 24 آب/اغسطس عميلة عسكرية في الشمال السوري بعد تطبيع علاقاتها بروسيا التي ضمنت لقواتها، حسب تقديرات الجانب التركي، تجنب التعرض لضربة فورية من قبل سلاح الجو الروسي عند عبورها الحدود السورية. كما ان هناك مؤشرات على التفاهم مع طهران.

 

خلفيات ومواقف

وأثارت عملية تركيا العسكرية التي أطلقت عليها «درع الفرات» والمدعومة من بعض قوى المعارضة السورية، في شمال سوريا الكثير من الاسئلة فيما انها ستسعى لضرب الدولة الإسلامية أم اجهاض خطط الأكراد وإقامة منطقة عازلة بين تركيا وسوريا. وهل جاءت بمباركة دولية وإقليمية، أم كانت قرارا تركيا بحتا لتصفية نفوذ القوى الكردية والدولة الإسلامية؟ والسؤال المهم يدور عن خلفيات الصمت الروسي على دخول تركيا الأراضي السورية. فبعد ان كانت موسكو قبل تطبيع العلاقات بين البلدين، توجه الانتقادات الحادة لتحركات أنقرة لاسيما تجاه الأكراد، راحت تخفف لهجة خطابها بعد اعتذار الرئيس أردوغان لبوتين عن اسقاط سلاح الجو التركي قاصفة روسية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في الأجواء السورية واجتماع الرئيسين في قصر قسطنطين في سانت بطبرسبورغ في 9 آب/اغسطس الماضي وربما عقدت معها اتفاقات ستكون لها انعكاسات إقليمية هامة.

وثمة إجماع بين المراقبين أن عملية «درع الفرات» دفعت بتركيا لتكون اللاعب الثاني في سوريا بعد روسيا. ورغم ان أنقرة تقوم بالعملية دون موافقة النظام، إلا ان روسيا وإيران، تتحفظان على كيل النقد الحاد لأنقرة. فهل اتفقت روسيا وإيران على منح تركيا دورا جديدا في النزاع السوري المتواصل منذ خمس سنوات؟

اللافت ان روسيا على الصعيد الدبلوماسي أصدرت تعليقات محايدة بشأن دخول القوات التركية للأراضي السورية. فاكتفى البيان الرسمي للخارجية الروسية بالإشارة إلى ان موسكو تشعر «بالقلق العميق» من التطورات على الحدود التركية السورية بعد الإعلان عن ان القوات المسلحة التركية بدأت عملية في أراضي الجارة سوريا وان قوافل الدبابات التركية بالتفاعل مع فصائل المعارضة السورية المتحالفة معها عبرت الحدود السورية.

وقال البيان ان ما يبعث على القلق بالدرجة الأولى هو التصعيد في منطقة النزاع بما في ذلك الأخذ بالحسبان احتمال ان ترافق العملية سقوط ضحايا من المدنيين وتفاقم المواجهة القومية بين العرب والأكراد.

وفي ردها على سؤال عن سبب ان يكون بيان الخارجية الروسية إزاء دخول تركيا في الأراضي السورية «بيانا سياسيا خفيف اللهجة» قالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية مارينا زاخاروفا في مؤتمرها الصحافي الاسبوعي: «ان البيان (ليس بلهجة خفيفة) وانما (بفهم دقيق) لكيفية القيام بمثل هذه العمليات، كما تم فيه طرح موقفنا الموضوعي، وانه لا ينطوي على تناقضات» وأشارت إلى ان العملية يجب ان تستند على القانون الدولي.

وعلى الرغم من ان الرئيس أردوغان كان قد أعلن ان هدف «درع الفرات» هو مكافحة الدولة الإسلامية إلا ان المراقبين الروس يجمعون على ان هدف أنقرة في سوريا هو تسوية المشكلة الكردية واحتوائها وتأمين منطقة عازلة، ويشيرون إلى ان الأكراد سارعوا بالحديث عن احتلال تركيا لأراضيهم. وحسب قراءات اؤلئك المحللين فان تفعيل تركيا العمليات الحربية في شمال سوريا يتيح لها عرقلة مساعي الأكراد إقامة منطقة حكم ذاتي لهم، وأخذ أنقرة المبادرة من الأكراد للتصدي للدولة الإسلامية، وبالتالي اجهاض ثمار انتصارهم. وستساعد سيطرة الجيش التركي والمعارضة المعتدلة على مدينة جرابلس، في تصفية عقدة هامة في النظام اللوجستي للدولة الإسلامية.

ولفت مراقبون إلى ان عملية «درع الفرات» التي شرعت بها القوات التركية، تغدو عاملا جديدا يمكن ان يؤدي إلى إعادة توزيع الأدوار بين القوى الدولية والإقليمية المشاركة في عملية التسوية السورية، ويرون ان موسكو تفضل الامتناع عن توجيه نقد حاد لأنقرة التي انتهكت سيادة الحليف الروسي في إشارة إلى سوريا.

وعلاوة على ذلك فانه وبعد المحادثة الهاتفية الجديدة التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، التي كان موضوعها العملية التركية في سوريا، قال مصدر عسكري روسي ان موسكو وأنقرة تتبادلان بشكل وثيق المعلومات، وتقيمان الإتصالات على مستوى هيئات الأركان الحربية. وعلى حد قول المصدر فان وفدا عسكريا روسيا رفيع المستوى قد يزور أنقرة في الفترة القريبة المقبلة. وسيقوم على حد التعبير بالروسية بـ«ضبط الساعات» أي مراجعة المواقف بشأن القضية السورية مع نظرائه الأتراك. يذكر ان روسيا وبعد ان تطبيع العلاقات مع أنقرة لم تعد تنظر إلى تركيا كاحد القوى غير البناءة في سوريا.

وفيما قابل الأكراد ومنظمات حقوق الإنسان التدخل العملية التركية بالاحتجاج فان الموقف الروسي والإيراني يبدو ملفتا للنظر. ولم يستبعد بعض المراقبين في موسكو امكانية التوصل مسبقا خلال المباحثات التي أجراها الرئيس بوتين مع أردوغان وكذلك خلال المشاورات التركية/ الإيرانية إلى اتفاق حول العملية. ولا يستبعد ان يكون الرئيس أردوغان قد ناقش مع نظيره الروسي بوتين العملية العسكرية التركية بسوريا، خلال قمة العشرين في انطاليا صيف العام الماضي. وكان فلاديمير بوتين قد لمح أبان أزمة الطائرة خلال خطابة في 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى تحقيق اتفاق بذلك الشأن. وثمة مؤشرات على ان روسيا طلبت من دمشق عدم التقدم للأمم المتحدة بشكوى على تركيا لانتهاك حرمة الأراضي السورية. واكتفت وزارة خارجية النظام السوري بالتعبير عن الاحتجاج لدخول القوات التركية.

 

دور تركيا الجديد

 

وضمن هذا السياق نقلت وسائل إعلام عن مدير مركز روسيا الشرق/ الغرب فاديم سوتنيكوف، توضيحه ان جوهر تلك الاتفاقات يقضي في ان تتجاهل موسكو وإيران الحملة التركية ولا تعرقلها فيما ترد أنقرة على ذلك بتخفيف حدة موقفها من بشار الأسد الذي طالبت الحكومة التركية باطاحته على مدى خمس سنوات النزاع.

ويرى المراقب السياسي سيرغي ستروكان ان موسكو وطهران وبعد خمس سنوات من بداية النزاع السوري يمكن ان تكون قد وافقتا على الدور الجديد لأنقرة في سوريا. وفي الوقت الذي بدأت فيه تركيا بعملية «درع الفرات» فانها ستحصل على فرصة لتشغل الصدارة في التحالف الغربي الذي تترأسه الولايات المتحدة. وحسب تقييمه ان هذا السيناريو يبدو واقعيا إذا أخذنا بالحسبان ان إدارة أوباما المنتهية فترتها، غير مستعدة لإتخاذ أي خطوات حاسمة تهدف إلى تعزيز الزعامة الأمريكية.

وهناك توقعات بأن تركيا ستنشر حامية عسكرية مؤقتة في شمال سوريا لتمنع سيطرة الأكراد على المدن وتوحيد المناطق ذات الكثافة الكردية، وجعلها خالية من قوى سوريا الديمقراطية وبالتالي إقامة منطقة عازلة.

وترى تلك القراءات بانه وفي حال إذا ما تمكنت تركيا بانتهاج استراتيجية طويلة الأمد في شمال سوريا قائمة على تقويض نفوذ القوى غير البناءة، فسيتم تخفيض حدة الانفلات الأمني. وإذا أخذت روسيا على عاتقها دورا أكثر فعالية في حلب ففي مقدور البلدين وضع خطة طريق قابلة للتطبيق لتسوية الوضع في هذه المنطقة لاسيما وان الجانب الأمريكي لم يبد أي حماس للانشغال بهذه المشكلة.

 

دخول قوات تركية للراعي… وصل مناطق “درع الفرات” أولوية

عبد الرحمن خضر

يبدو أن تركيا تسعى، من خلال دخول قواتها أمس السبت إلى بلدة الراعي السورية، إلى حسم المعركة قرب حدودها الجنوبية في شمالي سورية بشكل عاجل، نظراً للتقلبات السريعة في الرأي الدولي ونظرته تجاه عملية “درع الفرات” التي أطلقها الجيش التركي بمشاركة فصائل من الجيش السوري الحر، فجر 24 أغسطس/آب الماضي، خصوصاً بعد مماطلة قوات سورية الديمقراطية، ومحاولتها الالتفاف لتأمين بقائها غربي الفرات على خلاف الوعود الأميركية لأنقرة بانسحابها إلى شرق الفرات.

 

في هذا السياق، عبرت عشرات الدبابات التركية الحدود السورية باتجاه بلدة الراعي في ريف حلب الشمالي مساء أمس السبت، لاستكمال المرحلة الثالثة من عملية “درع الفرات”، لتأمين الحدود التركية السورية، من خطر تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، وقوات سورية الديمقراطية، على أن تقدم الدعم لـ “300 عسكري من الجيش الحر”، بحسب قناة “تي آر تي” التركية الرسمية .

 

وتقع بلدة الراعي، والتي سيطرت عليها فصائل المعارضة المسلحة أخيراً، بعد طرد مسلحي “داعش” بتغطية جوية من طائرات التحالف الدولي، شمال شرقي مدينة حلب نحو 60 كيلومتراً. وتتبع لمدينة الباب التي يسيطر عليها التنظيم، كما تبعد عن الحدود التركية مسافة 2.5 كيلومتر، وكانت تعتبر من أهم معاقل التنظيم في حلب، وخط دفاع خلفياً للمناطق التي كان يسيطر عليها “داعش” غرباً، وأحد خطوط الإمداد الرئيسية، كما أنها ملتقى القادمين من مدينة جرابلس شرقاً والباب شمالاً. وفقد التنظيم بسيطرة المعارضة على الراعي نقطة تمركز استراتيجية، وقد حاول استعادتها مرات عدة لكنه فشل في ذلك، نظراً للثقل العسكري الذي جلبته المعارضة إلى المدينة بعد السيطرة عليها.

” في هذا الإطار، قال المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو لـ”العربي الجديد”، إن “أنقرة باتت على مقربة من حسم المعركة قرب حدودها، من أجل طرد إرهابيي داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي من المناطق المحاذية لحدودها، فضلاً عن منع إقامة كيانات أو دويلات على أسس عرقية، وتهدف من إدخال مئات الآليات إلى بلدة الراعي انطلاقاً من مدينة كيليس التركية، إلى وصل مناطق سيطرة غرفة عمليات درع الفرات في جرابلس، بالأخرى الموجودة في الراعي”.

ولم يستبعد كاتب أوغلو أن “تتوجه القوات جنوباً، نحو مدينة الباب انطلاقاً من الراعي، ونحو منبج انطلاقاً من جرابلس، من أجل استكمال أحد أهداف المعركة الرامي إلى تطهير منطقة بطول 90 كيلومتراً وبعمق 20 إلى 30 كيلومتراً، كي تكون منطقة آمنة بحماية تركية، بعد أن تجري الموافقة على ذلك من قبل الدول الفاعلة والمعنية”.

 

وأشار إلى أن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي اليوم الأحد نظيره الأميركي باراك أوباما، على هامش لقاءات مجموعة العشرين في الصين، وستجري خلال اللقاء مناقشة عدة أمور حساسة، منها انسحاب المليشيات الكردية إلى شرق الفرات، وبحث المنطقة الآمنة وتسليم زعيم حركة الخدمة فتح الله غولن”.

 

ونفى كاتب أوغلو أن تكون العمليات العسكرية قد توقفت عند نهر الساجور جنوب جرابلس، موضحاً أن “الجيش التركي، غيّر من تكتيكاته العسكرية فقط، وقد يتجه شمالاً بعد استكمال تطهير الشريط الحدودي الواقع بين بلدة الراعي ومدينة جرابلس”. ولفت إلى أن “العمليات ستستمر حتى تنظيم كامل المنطقة الواقعة غربي الفرات، وهذا متفق عليه بين أنقرة وواشنطن”.

 

” وخلال مرحلتين من عملية “درع الفرات” سيطرت فصائل المعارضة، المدعومة تركياً، على مدينة جرابلس الاستراتيجية قرب الحدود التركية، واتخذت منها منطلقاً لعمليتها، جنوباً وغرباً، وقد طردت مسلحي “داعش” وقوات سورية الديمقراطية من أكثر من 50 قرية وبلدة. كما شاركتها الفصائل الموجودة في بلدة الراعي بالانطلاق شرقاً لطرد “داعش” من قرى عدة بهدف الضغط عليه من محورين، ما سهل من العمليات في المنطقة.

من جانبه، أعلن المسؤول السياسي للواء المعتصم التابع للجيش الحر، المشارك في عمليات “درع الفرات”، مصطفى سيجري في حديث لـ”العربي الجديد”، عن إطلاق المرحلة الثالثة من المعركة “التي تهدف إلى وصل قواتنا في بلدة الراعي بالأخرى الموجودة في جرابلس، وقد أدخل حليفنا التركي عشرات الدبابات والآليات بهدف الإسراع في حسم المعركة”.

 

وأشار إلى أن “طرد داعش من المنطقة مسألة وقت فقط”، مناشداً فصائل الجيش الحر العاملة في صفوف قوات سورية الديمقراطية بالانشقاق لأن “فصائل الثورة السورية بمشاركة الحليف التركي عازمة على طرد كافة المليشيات الكردية والموالين لها من غرب الفرات، نظراً للمشروع الانفصالي الذي تحمله، وهذا ما يرفضه كافة أبناء الثورة السورية، وتسعى الحكومة التركية إلى ترسيخه ومحاربة الداعين إليه”.

 

وعلى الرغم من الوعود الأميركية بانسحاب مقاتلي سورية الديمقراطية إلى شرق الفرات، تسعى الأخيرة بأساليب ملتوية للتحايل على التفاهمات الأميركية، بتغيير اسمها تارة، وبتشكيل مجالس يقوم عليها في الظاهر أناس من أبناء المنطقة تارة أخرى، وهذا ما أشارت إليه أنقرة في كثير من المرات، بقولها “إنها تحارب الفكر الإرهابي والانفصالي ولا يهمها الأسماء”.

 

مقاتلات تركية تُدمّر أهدافاً لـ”داعش” و”العمال الكردستاني“

أنقرة – العربي الجديد

دمرت مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي، 14 هدفاً تابعاً لحزب “العمال الكردستاني” وتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، جنوب شرقي تركيا، وشمالي سورية.

ونقلت “الأناضول”، اليوم الأحد، عن مصادر فضلت عدم كشف هويتها، أنّ “المقاتلات دمرت 4 أهداف تابعة لداعش في منطقتي القاضي، ووقف، بالريف الشمالي لمحافظة حلب شمالي سورية، في إطار عملية “درع الفرات”، مشيرة إلى أنّ “المقاتلات عادت إلى قواعدها بسلام بعد أداء مهمتها”.

 

وكانت مقاتلات قد استهدفت، مساء أمس، 4 أهداف لـ”العمال الكردستاني” بريف قضاء تشوكورجا في ولاية هكّاري جنوب شرقي تركيا، و6 أخرى في منطقة تندورك بولاية وان، وتمكنت من تدميرها بالكامل، بحسب ذات المصادر.

 

وأطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، عملية “درع الفرات” في 24 آب/ أغسطس الماضي، دعمًا للجيش السوري الحر، في مدينة جرابلس والمنطقة الحدودية.

 

“العربي الجديد” ينشر توصية دي ميستورا لمجلس الأمن

عبسي سميسم

حصل “العربي الجديد” على الوثيقة السرية التي سيقدمها المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا إلى مجلس الأمن في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، والتي تتضمن توصيته لشكل الحل السياسي في سورية تحت مسمّى الإطار التنفيذي لبيان جنيف. وتشكل الوثيقة الجديدة، المؤلّفة من ثلاث صفحات، نسخة معدّلة من وثيقة سرية سابقة قدمها المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن تحت مسمّى “التوصية الأولى” ونشرها “العربي الجديد” في شهر إبريل/نيسان الماضي، والتي قسمها إلى ثلاث مراحل (التفاوضية، الانتقالية، النهائية). وتظهر المقارنة بين مسودتي الوثيقتين مجموعة من التعديلات التي أدخلت على الوثيقة الجديدة.

ووفقاً لمسودة الوثيقة الجديدة، تخلّى دي ميستورا عن طرح إمكانية إجراء المفاوضات “من خلال المحادثات غير المباشرة أو المفاوضات المباشرة والمساعدة الفعالة من الأمم المتحدة”، معتمداً صيغة “مفاوضات مباشرة وبالمساعدة الفعالة من الأمم المتحدة”. وبعدما كان السقف الزمني للمفاوضات غير محدّد زمنياً تنصّ مسودة الوثيقة الجديدة على مهلة ستة أشهر فقط. كما تخلّى المبعوث الأممي في الوثيقة الجديدة عن ذكر مبدأ “لا غالب ولا مغلوب” في بند مجموعة المبادئ الأساسية التي يجب أن تحترم لتسهيل بناء الثقة خلال العملية الانتقالية.

وفي ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية حددها المبعوث الأممي في المسودة الجديدة بثمانية عشر شهراً بعد أن كانت غير محددة المدة في الوثيقة السابقة. وفيما كانت الوثيقة السابقة تقسم المرحلة الانتقالية إلى مرحلتين؛ انتقالية تحضيرية وانتقالية كاملة على أن “تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بسلطات تنفيذية محددة، وفي المرحلة الانتقالية الكاملة تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بسلطات تنفيذية كاملة (مع إمكانية استثناء السلطات البروتوكولية)، نصت بنود الوثيقة الجديدة على أن “تمتلك هيئة الحكم الانتقالي منذ لحظة تأسيسها سلطة كاملة على جميع الشؤون العسكرية والأمنية وتشرف على المجلس العسكري المشترك”.

أما في ما يخص مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد فلم تشر مسودة الوثيقة الجديدة إليه بالاسم وإنما بيّنت أنه يمكن للرئيس أن يتمتّع فقط بالصلاحيات البروتوكولية خلال المرحلة الانتقالية. كذلك حذف المبعوث الأممي في الوثيقة الجديدة فقرة كانت تشير في وثيقته السابقة إلى وجوب عدم اجتثاث البعث من أجل بناء الثقة، فضلاً عن عدم ذكر مسودة الوثيقة المسربة وجود ملاحق، على عكس الوثيقة السابقة، وهو ما يفسر اقتصار الوثيقة الجديدة على ثلاث صفحات.

وفي ما يلي النص الكامل لوثيقة المبعوث الأممي:

الملخص التنفيذي للمبعوث الخاص إلى سورية

استنادا إلى بيان فيينا 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 الصادر عن مجموعة العمل الدولية، وإلى البيان المشترك للاتحاد الأوروبي الصادر في بروكسل 3 آب/أغسطس 2016، واللذين أكدا على دعم جهود المبعوث الخاص وطلب تقديم إطار لحل سياسي في سورية، فإن المبعوث الخاص يقدم هذا الملخص التنفيذي ليكون أساساً للمفاوضات المباشرة في المرحلة القادمة في جنيف، للتوصل إلى إطار تنفيذي كامل للعملية الانتقالية السياسية.

المرحلة التفاوضية

1- تكون المفاوضات التي يجريها المبعوث الأممي الخاص من خلال مفاوضات مباشرة وبالمساعدة الفعالة من الأمم المتحدة مبنية على بيان جنيف والقرارات الدولية، مثل 2118 و2254، وتهدف خلال ستة أشهر للتوصل إلى اتفاق مؤقت وهيئة حكم انتقالي كامل الصلاحية التنفيذية، ويجب أن يتمتع هذا الاتفاق المؤقت بصفة دستورية وأن يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار بين أطراف الاتفاق والتعاون، والدمج بين القوى المتناحرة (بما في ذلك في سبيل محاربة المنظمات الإرهابية)، وإصلاحاً للقطاع الأمني، ومبادئ أساسية ليتم تطبيقها على امتداد المرحلة الانتقالية وفي سورية المستقبل ما بعد المرحلة الانتقالية، وتشكيل سلطات انتقالية وإجراءات لتسهيل عودة اللاجئين والنازحين الطوعية. وتكون هذه عملية يقودها ويملكها السوريون وتستند إلى القرار السوري.

2- منذ بدء المفاوضات، ومن قبيل إجراءات لبناء ثقة، تلتزم الأطراف بالامتناع عن استخدام أساليب الحرب المحظورة، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، وأي نوع من الأسلحة الكيماوية وأي وسيلة من وسائل الإرهاب، على سبيل المثال لا الحصر. كما تسمح الأطراف أيضاً بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود. ويمكن الاتفاق على إجراءات إضافية لبناء الثقة، بما في ذلك الأفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف عمل محكمة الإرهاب.

3- ولتسهيل بناء الثقة خلال العملية الانتقالية، وفي الحالة النهائية التي تعقب الانتقال، وخلال الاتفاق المؤقت، فإنه ستتبنى وتحترم مجموعة من المبادئ الأساسية. وتضمن هذه المبادئ الأساسية: سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، ومبدأ الدولة اللاطائفية، التعددية الديمقراطية متعددة الأحزاب، المبنية على الشمول والتمثيل والمواطنة، ومبدأ المساواة في الوصول إلى الخدمات العامة، ومبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساءلة.

4- تمتد المرحلة التفاوضية ستة أشهر، وإذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق مؤقت بعد ستة أشهر، يقيّم المبعوث الخاص الوضع، ويمكن للأمين العام تقديم التوصيات التي يراها مناسبة لمجلس الأمن.

المرحلة الانتقالية

5- تمتد المرحلة الانتقالية لمدة ثمانية عشر شهراً، وخلال المرحلة الانتقالية تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بسلطات تنفيذية كاملة، مع استثناء السلطات البروتوكولية التي تسمح باستمرار الرئيس في ممارسة بعض المهام خلال هذه المرحلة.

6- يكون الالتزام (تطبيق) بوقف إطلاق النار المستدام أساسياً للمشاركة في المؤسسات الانتقالية، ويتضمن وقف إطلاق النار الدائم تعريفاً وبرنامجاً زمنياً لوقف الدعم وسحب جميع المقاتلين الأجانب.

7- وتكون هيئة الحكم الانتقالي انعكاساً للشعب السوري على أساس غير طائفي ولا تمييزي، وتتكون من ممثلين من الحكومة والمعارضة وممثلين للمجتمع المدني غير مرتبطين لا بالحكومة ولا بالمعارضة، وتمتلك هيئة الحكم الانتقالي منذ لحظة تأسيسها سلطة كاملة على جميع الشؤون العسكرية والأمنية وتشرف على المجلس العسكري المشترك. وتضمن هيئة الحكم الانتقالي حماية جميع المواطنين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدعو المجتمع الدولي للمساعدة في محاربة المنظمات الإرهابية.

8- سيعمل المجلس العسكري المشترك على التنسيق مع الهيكليات العسكرية المحلية القائمة. وسيتضمن ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي تتمتع بوجود معتبر. وستعمل بمثابة منصة لقيادة جميع العمليات العسكرية للأطراف، وتضمن احترام وقف إطلاق النار بين الأطراف والمعركة المشتركة ضد المنظمات الإرهابية واستعادة سلامة أراضي سورية.

9- سينشئ المجلس العسكري المشترك، عند الضرورة، هيئات محلية لوقف إطلاق النار، ويكون أي تنظيم مسلح غير متضمن في المجلس العسكري المشترك ممثلاً في هيئة وقف إطلاق النار الإقليمية أو المحلية.

10- يكون هناك مؤتمر وطني سوري يتكوّن من أشخاص يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. ويكون ثلث ممثلي كل مجموعة على الأقل من النساء، ويعكف المؤتمر الوطني السوري على عملية حوار وطني، كما سوف يعين هيئة لإجراء مراجعة دستورية، وسيقدم المسودة أيضاً لهيئة الحكم الانتقالي حول عمله (سيتم تجميد مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية وتضطلع هيئة الحكم الانتقالي بأي وظائف تشريعية ضرورية).

11- يتم توسيع المحكمة الدستورية العليا خلال المرحلة الانتقالية، بأشخاص تسميهم المعارضة وممثلين آخرين للمواطنين، ويتم تشكيل إعادة مجلس القضاء الأعلى بحيث يكون مستقلاً. وسيتم إغلاق محاكم الإرهاب ويحال اختصاصهم القضائي إلى القضاء العادي.

12- تعيّن هيئة الحكم الانتقالي لجنة مستقلة لوضع مسودات المقترحات التي تقدم إلى الحوار الوطني الذي يجريه المؤتمر الوطني السوري (أو تسلم هيئة الحكم الانتقالي) لوضع برنامج للعدالة الانتقالية، والمساءلة والمصالحة، مما ينسجم مع المعايير والأعراف الدولية.

13- تعمل هيئة الحكم الانتقالي على تنظيم سلطة المجالس المحلية وهيكلتها وتشكيلها في المناطق التي لا تتوفر فيها حوكمة محلية فعالة أو خدمات عامة.

14- سيتم الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها بما في ذلك الجيش والقطاع الأمني والقضائي بما يضمن المهنية وتعزيز التنوع.

15- تعمل لجنة خاصة بالمعتقلين والمفقودين على الإفراج الفوري عن المعتقلين ذوي الصلة والبحث عن الأشخاص المفقودين، وتتشكل اللجنة من ممثلين تسميهم الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

16- يعمد المجتمع الدولي إلى رفع كافة العقوبات الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية. كما يقدم أيضاً مساهمات معتبرة لعودة اللاجئين والنازحين وإعادة بناء سورية اقتصادياً وإعادة تنميتها.

17- يساعد المجتمع الدولي الأطراف السورية على ضمان انسحاب جميع المقاتلين الأجانب وسيساعد المجتمع الدولي هيئة الحكم الانتقالي، بناء على طلبها، في محاربة المنظمات الإرهابية الموجودة في سورية.

18- تساعد بعثة الأمم المتحدة في دعم تطبيق الاتفاق المؤقت (ويمكن أن يتضمن ذلك دعم مراقبة وقف إطلاق النار).

الحالة النهائية

19- في نهاية المرحلة الانتقالية يتم تطبيق مخرجات الحوار الوطني والمراجعة الدستورية، وتجرى انتخابات تشريعية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة وبدعم فني. وسيأذن ذلك ببداية مرحلة جديدة في سورية تتمتع فيها بالسلام وتبقى المبادئ الأساسية المحددة في الاتفاق المؤقت سارية بوصفها جزءاً من الدستور.

العربي الجديد

 

ماذا ستقدم الهيئة العليا للتفاوض السورية لاجتماع لندن؟

عمر كوش

يأتي اجتماع لندن لمجموعة أصدقاء سورية، المقرر يوم الأربعاء، في سياق محاولة من وزير الخارجية البريطاني الجديد، بوريس جونسون، لقيام بلاده بتفعيل دورها السياسي في القضية السورية بالتنسيق مع الأوروبيين، الذين باتوا يتململون من امتلاك الروس والأميركيين حصرية الدور في هذه القضية المأساوية الشائكة، التي لا تمتلك لا بريطانيا، ولا سواها، طموحاً واقعياً لكسر أو لاختراق هذه الحصرية.

 

في هذا السياق، لا يعوّل على الاجتماع بأن يحدث اختراقاً ما، مهما كان حجمه في القضية السورية، خصوصاً في ظلّ ثانوية الدور الأوروبي فيها، وتراجع دور مجموعة أصدقاء سورية، لصالح تنامي الدور الروسي الداعم للنظام وحلفائه الإيرانيين ومليشياتهم، على حساب تراجع الدور الأميركي، في وقت باتت فيه الإدارة الأميركية منشغلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

 

غير أن ما يعطي أهمية لاجتماع لندن، هو انعقاده بعد سلسلة اجتماعات ومحادثات بين وزيري الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، والأميركي جون كيري، لم تتكلل بالنجاح، بل فشلت في التوصل إلى اتفاق واضح حول تنسيق العمليات العسكرية في سورية. وفشلت كذلك في تهيئة الأجواء، التي تسمح للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، بتحديد موعد جديد لجولة رابعة من مفاوضات جنيف، ما بين المعارضة والنظام، التي توقفت في 18 إبريل/ نيسان الماضي، نتيجة تعليق الهيئة العليا للتفاوض مشاركتها، رداً على خروق النظام، واستمراره في حصار المدن والبلدات السورية، وعدم الإجابة عن أسئلتها المتعلقة بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وأرجأت عودتها إلى طاولة التفاوض إلى حين توفر الظروف المناسبة.

 

” ويشارك في اجتماع لندن وزراء خارجية دول مجموعة أصدقاء سورية، والهيئة العليا للتفاوض، التي اجتمعت في الرياض يومي الجمعة والسبت الماضيين، وأقرّت وثيقة، تمثل رؤية المعارضة للحل في سورية التي سترفعها إلى الاجتماع. وسيرأس وفد الهيئة منسقها العام رياض حجاب، وسيحضر إلى جانبه كل من رئيس الائتلاف أنس العبدة، والمنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم.

 

وتتألف الوثيقة، حسبما كشف مصدر في الهيئة العليا للتفاوض، من 22 صفحة، إضافة إلى مقدمة وملخص تنفيذي، وتتحدث عن رؤية المعارضة وخطتها للانتقال السياسي، والمبادئ العامة التي تقوم عليها الدولة السورية. كما تتحدث عن مبادئ المرحلة الانتقالية، وعن عملية التفاوض، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وعن الهيئات المساعدة لهيئة الحكم الانتقالي، وهي المجلس العسكري الانتقالي، والحكومة الانتقالية، ومجلس القضاء الانتقالي، والمجلس الدستوري الانتقالي، كما تتحدث في فصل كامل عن الإدارة المحلية في سورية.

 

ولا تخرج رؤية الهيئة في الانتقال السياسي للسلطة في سورية عن ممكنات الوصول بالبلاد إلى نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، من دون تمييز أو إقصاء، وترتكز على مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع، وغيرها من المبادئ الدستورية والحقوقية الأساسية. كما تركّز على وحدة الأراضي السورية ومدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضي على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية، وتعتبر أن الهدف الأساسي للعملية التفاوضية هو تنفيذ بيان جنيف الصادر في 30 يونيو/ حزيران 2012، المعزّز بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013، الذي يقضي بإطلاق عملية سياسية تبدأ في إنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية، مع التأكيد على مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد للحكم مع بداية المرحلة الانتقالية، وألا يكون له دور في الترتيبات السياسية القادمة سواء في المرحلة الانتقالية أو ما بعدها، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة مؤسساتها الأمنية والعسكرية وتشكيلها، وتفكيك تلك المناقضة في وجودها أو مهمتها لمبادئ حقوق الإنسان ورفض الإرهاب بكافة أشكاله.

وتركز وثيقة الهيئة العليا للتفاوض على “تحضير البيئة التفاوضية”، وذلك عبر تنفيذ الالتزامات الأساسية، بحسب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والفقرات ذات الصلة في قرارات مجلس الأمن الدولي، تحديداً الفقرات 12 و13 و14 في قرار مجلس الأمن رقم 2254. وتتجسد في رفع الحصار عن المناطق والمدن والبلدات المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية من دون قيود، وتحديد قوائم كافة المعتقلين تعسفاً من قبل النظام، وإطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي وفقاً للقوانين الاستثنائية أو غير المنسجمة مع مبادئ احترام حقوق الإنسان، وذلك بدءاً من الأطفال والنساء، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في سورية.

 

” وتعتبر الهيئة العليا للتفاوض أن الانتقال السياسي يعني تشكيل هيئة حكم انتقالية، يتمّ من خلال هيكلة شكل هيئة الحكم الانتقالي، وأسس ومبادئ، وبنية الهيئة، والمهام، والقواعد الإجرائية، والأجهزة والهيئات الملحقة بهيئة الحكم الانتقالي، والمحددة بالمجلس العسكري الانتقالي، ومجلس القضاء الأعلى الانتقالي، والحكومة الانتقالية. إلى جانب تحديد الإجراءات اللازمة لضمان سير عمل مؤسسات الدولة الضرورية، وإصلاح بنية وهيكلية بعض مؤسساتها.

 

وتتضمن الوثيقة جملة من المقترحات، أهمها تشكيل هيئة حكم انتقالي بعد رحيل النظام ورئيسه بشار الأسد، كي تحكم لفترة 18 شهراً، يُنشأ خلالها مجلس عسكري مشترك، يخضع لإشرافها، ويضمّ ممثلين عن قوى الثورة وعناصر من جيش النظام ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين. وسيكون لها الحق منذ لحظة تأسيسها في الاستعانة بالمجتمع الدولي لمحاربة المليشيات ومجموعات المرتزقة بقرارٍ يتخذ بموافقة ثلثي أعضائها، وأن يتزامن بدء المرحلة الانتقالية مع صدور قرار من مجلس الأمن بحظر أي عمل عسكري على الأرض السورية، باستثناء محاربة المليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والجماعات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن، إلى جانب التمسك بوحدة سورية وحقها في استعادة الأجزاء المحتلة منها بكافة الطرق المشروعة، واعتبار القضية الكردية في سورية قضية وطنية، مع العمل على ضمان الحقوق القومية واللغوية والثقافية للمواطنين الأكراد دستورياً، وإلغاء كافة إجراءات وقرارات الاستملاك التي تمّت لصالح غير السوريين منذ منتصف مارس/ آذار 2011.

 

ويظهر أن معظم ما تضمنته الوثيقة سبق للوفد التفاوضي في جنيف أن قدّمه للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، لكن بقدر أقل من التفاصيل، وقدم نسخة عنه إلى الدول الصديقة للشعب السوري. ومهما تضمنت الوثيقة من مقترحات وخطط للانتقال السياسي في سورية، يبقى التحدي الأكبر هو أن تلقى قبول المجتمعين في لندن واعتمادهم، ومدى اعتماد الأميركيين والروس لما تتضمنه، إذ إنه ليس من المرجح أن تلقى آذاناً صاغية من قبلهما.

 

من جهته، اعتبر عضو الائتلاف السوري المعارض، سمير نشار، في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، أن “الهيئة العليا للتفاوض، ومن خلال الإطار التنفيذي للحل السياسي، الذي وضعته لإعلانه في مؤتمر لندن، قد راعت والتزمت، وحاولت التوفيق بين مطالب الثورة وبين المساعدة بشكل مرن في إيجاد حل سياسي ينهي الحرب التي يقوم بها الأسد وحلفاؤه على سورية. كما وضعت الأسس الأولية للمرحلة الانتقالية، ضمن مبادئ عامة تحافظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وأيضاً على مؤسسات الدولة وأجهزتها بعد إصلاحها، ملبّية شروط المرحلة العتيدة لبناء سورية جديدة متعددة ومدنية وديمقراطية، يشارك فيها جميع أبنائها، على اختلاف مكوناتهم الإثنية والطائفية والمذهبية، آخذين بالاعتبار أن سورية دولة متعددة القوميات والأديان والمذاهب.

 

ولم يخفِ نشار عدم تفاؤله، نظراً “لانعدام توفر بيئة مساعدة لعقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف، ضمن الشروط السائدة الحالية في سورية والمنطقة، واشتداد الصراع عسكرياً بين جميع الأطراف، وما يرافقها من تداخل وتشابك، ومن تحولات متسارعة بالمواقف أيضاً”.

 

” ولا يجد نشار أن “الإطار التنفيذي للحلّ السياسي، الذي وضعته الهيئة العليا، ويمثل رؤيتها، ويلبي مطالب المعارضة والثورة، سيكون سبباً لاستئناف المفاوضات في جنيف، على الرغم الجهود التي بذلت من قبل الجميع، للمساعدة في وضع تصور ينهي الحرب المستمرة منذ ما يقارب الست سنوات”.

 

وأكد نشار أن “أي عملية سياسية بين أطراف الصراع، الذي يتمثل في قوى المعارضة والثورة وأصدقائهم والنظام السوري وحلفائه، لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب التي يشنها النظام السوري ضد شعبه، لإنهاء مطالبته بالحرية، يجب أن ترتكز في مرجعيتها على قرارات الشرعية الدولية وبيان جنيف 1، المعزز بالقرارين الدوليين 2118 و2254، الذي ينص على تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة من المعارضة والنظام السوري وآخرين. ما يعني أن بشار الأسد لم تعد لديه أي صلاحيات طالما تحولت تلك الصلاحيات إلى الهيئة الحاكمة، وهذا ما تتمسك به قوى المعارضة والثورة، استناداً إلى بيان مؤتمر الرياض الذي نص على أن لا دور لبشار الأسد في المرحلة الانتقالية”.

 

ولعلّ التحدي الحقيقي في اجتماع لندن، وفقاً لنشار، مرتبط بتمسك المعارضة بهذا الموقف، مقابل جنوح المجتمع الدولي، والتحولات التي رافقت بعض المواقف الإقليمية والدولية باتجاه قبول دور للأسد في المرحلة الانتقالية، التي تواجه فيها قوى المعارضة الضغوط من قبل دول بعينها من مجموعة أصدقاء الشعب السوري.

 

من جهته، اعتبر الأمين العام الأسبق للائتلاف، نصر الحريري، أن “المعارضة السورية ستقف من جديد مجتمعة، ومتوافقة، على رؤية سياسية واضحة ومحددة المعالم، تمثل الإطار التنفيذي لعملية الانتقال السياسي، لتشكل بذلك محطة توافق وطني وثوري على الثوابت والمبادئ، التي يمكن أن تحقق تطلعات الشعب السوري، وتحمي مصالحه في إنقاذ بلده، وإيقاف شلال الدماء المستمر منذ أكثر خمس سنوات، والوصول عبر التغيير السياسي الحقيقي إلى دولة مدنية ديمقراطية عصرية، تستوعب جميع مكونات الشعب السوري، وتمكنهم من المشاركة في صياغة وبناء سورية الجديدة”.

 

ورأى الحريري، في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، أن “اجتماع لندن سيشكل منصة إعلامية مهمة للشعب السوري، يستطيع أن يوصل صوته من جديد ليشرح للعالم الجرائم التي يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه، من روس وإيرانيين ومرتزقة ضد الشعب السوري، تحديداً بعد صدور قرار لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، التي أكدت استخدام النظام للأسلحة الكيماوية، بعد جريمة استخدام الكيماوي عام 2013 في غوطة دمشق، إضافة إلى استخدام كل الأسلحة المحرمة دولياً ضد المناطق المأهولة بالسكان والأسواق الشعبية والمدارس والمستشفيات وأماكن اللجوء ودور العبادة، فضلاً عن سياسات النظام المجرم في الحصار والتجويع والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي”.

 

واعتبر الحريري أن “رؤية الهيئة العليا للتفاوض ستظهر للعالم استحالة الحل في سورية بوجود الأسد وأركان حكمه، لا في السلطة فحسب بل في سورية. وبالتالي لا بدّ لأي تفاهم أو اتفاق أو انتقال سياسي، أن يتضمن رحيل الأسد وأركان حكمه، الذين ارتكبوا الجرائم بحقّ الشعب السوري، وذلك في بداية المرحلة الانتقالية. ولن يكون لهم أي دور في سورية، لا في المرحلة الانتقالية، ولا في مستقبل سورية، إضافة إلى التأكيد على إخراج كل القوات الأجنبية من سورية ومكافحة الاٍرهاب، وعلى رأسه الاٍرهاب الذي تمارسه سلطة الأسد والمليشيات الإيرانية، وإعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية، وبناء الجيش الوطني الذي يليق بالشعب، ويحمي البلد، ويسهر على صيانة حدوده واستقلاله وسيادته”.

 

” في المقابل، يرى بعض المعارضين السوريين، داخل الهيئة وخارجها، أن الوثيقة ضعيفة عملياً، وفيها ثغرات كبيرة، لأنها جاءت توافقية بين تيارات مختلفة. وهي تستند إلى فكرة أن الشعب السوري هو عبارة عن مجموعة مكوّنات عرقية ومذهبية، لذلك أعطت الحق في التعبير دستورياً عن حقوق المكونات، فضلاً عن اعتماد نظام لامركزي إداري بصلاحيات واسعة جداً، تقترب من صلاحيات الفيدراليات. لأن تركيبة هيئة الحكم الانتقالي مؤلفة وفقاً للوثيقة من 40 في المائة من أفراد النظام، و40 في المائة من المعارضة السورية، و20 في المائة من منظمات المجتمع المدني، على أن تكون حصة النساء فيها هي الثلث، لكن التركيز على تمثيل القوميات والطوائف في هذه الهيئة، أفضى إلى اعتماد غير عادل للتمثيل.

 

وإن كانت الوثيقة قد ركّزت على رحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، أي أن عليه الرحيل فور تشكيل هيئة الحكم ويرحل، إلا أن بعض المعارضين يرون أن “الخطأ ارتُكب في الاكتفاء بكلمة يرحل، مع عدم المطالبة بمحاكمته على كل الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب، لكونه مسؤولاً عن قتل ما يزيد عن نصف مليون سوري، وجرح أكثر من مليون آخرين، إلى جانب تشريد وتهجير أكثر من نصف سكان سورية”.

 

كما يعتبرون أن “تقرير الأمم المتحدة الأخير، الذي جاء نتيجة تحقيق مشترك للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، خلص إلى أن النظام السوري مسؤول عن هجومين بغاز سام، إذ أفاد المحققون عن وجود معلومات كافية، تشير إلى تورّط طائرات هليكوبتر تابعة لنظام الأسد في إسقاط أجسام أطلقت بعد ذلك مواد سامة في بلدة تلمنس في 21 إبريل/ نيسان 2014 وسرمين في 16 مارس/ آذار 2015، وكلاهما في محافظة إدلب”.

 

وعزا بعضهم أن الوثيقة قدمت سقفاً منخفضاً بخصوص الأسد، نتيجة الضغط الأميركي، وطلبوا إطلاق الوثيقة في هذا التوقيت، لأن الرئيس الأميركي باراك أوباما، يريد تحديد مسار الحل السياسي في سورية قبل رحيله عن البيت الأبيض. بالتالي فإنه من الخطأ إطلاق الوثيقة في هذا التوقيت، أي في ظل التغييرات الكبيرة التي تعصف بالمنطقة، وفي ظل اقتراب الإدارة الأميركية الحالية من نهاية عهدها. واعتبروا أن المعارضة تكون قد فقدت بذلك فرصة المناورة، لأنها ستقيّد نفسها برؤية ثابتة، في ظل واقع متحرك، وهذا خطأ سياسي فادح، حسب اعتقادهم، فضلاً عن أن سقف الوثيقة منخفض، وجاء تعبيراً عن الرغبات الدولية، وليس تعبيراً عن حقيقة أهداف السوريين.

 

ولا شك في أن متغيّرات عدة طرأت على القضية السورية وعلى مواقف اللاعبين الدوليين والإقليميين، وستكون تلك المتغيّرات حاضرة في اجتماع لندن، خصوصاً التقارب الروسي التركي، والتفاهمات التركية الإيرانية، إلى جانب التنسيق الأميركي الروسي حيال ما يجري على الأرض في سورية. بالتالي فإن ما ستقدمه الهيئة العليا للتفاوض، لن يغيّر كثيراً التوازنات والاصطفافات الدولية حيال القضية السورية، لعدم توافر إدارة دولية جدّية لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، بالنظر إلى تباعد المواقف المبنية على المصالح ومطامح الهيمنة والسيطرة، إقليماً ودولياً.

 

أوباما: سنساعد بتقديم المسؤولين عن الإنقلاب في تركيا للعدالة

بكين ــ العربي الجديد

أكّد الرئيس الأميركي باراك أوباما أنّ “الإدارة الأميركية ستُقدم المساعدة لتركيا في خصوص ضمان تقديم المسؤولين عن الانقلاب للعدالة”، مشيراً إلى أنّه “اتفق مع الرئيس التركي على العمل بشأن سورية وتخفيف المعاناة الإنسانية”.

 

تصريحات أوباما، جائت خلال لقائه نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الأحد، على هامش قمة مجموعة العشرين، التي تنطلق أعمالها اليوم، في مدينة هانغتشو الصينية، بلقاء يعتبر الأول منذ محاولة الانقلاب في تركيا، منتصف تموز/ يوليو الماضي.

واعتبر الرئيس الأميركي أنّ”هناك خلافات خطيرة مع روسيا بشأن الملف السوري”، لافتاً إلى أنّه “سيتم العمل، اليوم، على وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق يهدف إلى وقف إطلاق النار في سورية، ما يتيح توصيل المزيد من المساعدات للبلاد”، وفق وكالة “رويترز”.

 

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن أوباما قوله إنّ “نظام الرئيس بشار الأسد الذي يقتل مواطنيه دون أن يحاسب، يدعمه الروس والإيرانيون، بينما فصائل المعارضة تفتقر إلى السلاح في أغلب الأحيان”.

 

من جهته، قال أردوغان، في مؤتمر صحافي عقب اللقاء، إن “الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين بلاده والولايات المتحدة منذ أعوام طويلة، تحولت إلى شراكة نموذجية خلال ولاية أوباما”، مشيراً إلى “أهمية المرحلة والتوقيت الذي شهدت فيه تركيا محاولة الانقلاب بالتزامن مع العمليات الإرهابية في المنطقة”، وفقاً لوكالة “الأناضول”.

 

ودعا إلى “ضرورة اتخاذ أنقرة وواشنطن موقفاً مشتركاً ضد جميع النشاطات الإرهابية في العالم، كونهما بلدين عضوين في حلف شمال الأطلسي”، مضيفاً “لا يمكننا الصمت إطلاقًا حيال تلك العمليات الإرهابية، ونحن مضطرون لاتخاذ موقف واحد ضد جميع التنظيمات الإرهابية، لأنه ليس هناك إرهاب أو إرهابي جيد وآخر سيئ، كلهم سيئون والموقف الذي يجب علينا اتخاذه ضد هؤلاء واضح جدًا”.

 

كما تطرق إلى العمليات العسكرية التركية المستمرة بعزم ضد تنظيمات “الدولة الإسلامية” (داعش)، و”بي كا كا”، و”ي ب ك”، و”ب ي د” في سورية والعراق، معرباً عن أمله في “عدم تشكّل ممر إرهابي في الحدود الجنوبية لتركيا، والجيش التركي يتعاون مع قوات التحالف الدولي للحيلولة دون تشكّل ذلك الممر”.

وفي ما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها سلطات بلاده ضد زعيم حركة “الخدمة”، فتح الله غولن، المتهم بتنظيم محاولة الانقلاب، شدّد الرئيس التركي على أنّ “جميع الإجراءات متواصلة حتى الوقت الراهن في إطار القوانين”، مشيراً إلى أنّه “تم إرسال ملفات خاصة إلى الولايات المتحدة عن الحركة الإرهابية قبل المحاولة الانقلابية، وسيتم فيما بعد تسليم ملفات أخرى عن مرحلة ما بعد الانقلاب للوفد الأميركي الذي يواصل أعماله في تركيا”.

 

وأكّد أنّ “وزيري العدل، بكر بوزداغ، والداخلية، سليمان صويلو، سيزوران الولايات المتحدة الأميركية لاحقًا على رأس وفد تركي، لبحث ملف تسليم غولن”.

من جهة أخرى، التقى أردوغان، صباح اليوم، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في أحد فنادق المدينة الصينية لقرابة الساعة، كما لم تصدر أي تصريحات رسمية، ولم تتضح الموضوعات التي تناولها الطرفان خلال اللقاء، وفق “الأناضول”.

 

قصف يُخرج آخر نقطة طبيّة عن الخدمة بريف إدلب

أنس الكردي

خرجت آخر النقاط الطبية عن الخدمة في مدينة خان شيخون، بريف إدلب الجنوبي، مساء أمس السبت، جراء قصف جوي للنظام السوري.

وقال الناشط الإعلامي محمد الصالح، لـ”العربي الجديد”، إن “الطيران الحربي التابع للنظام السوري استهدف بالقنابل العنقودية النقطة الطبية الوحيدة في محيط مدينة خان شيخون، ما أدى إلى احتراق جميع سيارات الإسعاف والآليات، وخروج النقطة الطبية عن الخدمة بشكل كامل”.

 

وأوضح الصالح أن “هذه النقطة كانت قد تعرضت لعدة غارات من الطيران الحربي، وحاولت الاستمرار بالعمل رغم المخاطر والصعوبات، لكن قصف أمس تسبب في خروجها بشكل كامل عن الخدمة”.

وغالباً ما تكون المستشفيات والنقاط الطبية الهدف الأبرز لقوات النظام السوري والطائرات الروسية، وقد شهد شهر يوليو/تموز الماضي خروج أربع مستشفيات عن الخدمة في أربع وعشرين ساعة.

 

تعزيزات عسكرية تركية نحو بلدة الراعي السورية  

قال مراسل الجزيرة من غرب جرابلس محمد عيسى إن دبابات وآليات عسكرية تركية عبرت الحدود باتجاه بلدة الراعي السورية بريف حلب الشرقي، لدعم المعارضة المسلحة في هجوم على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية.

 

وذكر مراسل الجزيرة أن هذه الخطوة لدعم الجيش السوري لاستكمال المرحلة الثانية من معركة درع الفرات، وذلك بعد أن سيطر الجيش الحر التابع للمعارضة المسلحة بدعم تركي واسع على عدة قرى في المنطقة المحاذية للشريط الحدودي.

 

وأوضح المراسل أن المسافة التي تفصل المعارضة المسلحة عن السيطرة على كامل الشريط الحدودي تقدر بعشرة كيلومترات فقط من ضمنها بلدة الغندورة.

 

وتمكن الجيش الحر من تحقيق هذا التقدم بتمهيد جوي ومدفعي من قبل الجيش التركي، تلاه هجوم مباغت على مواقع التنظيم الواقعة إلى الشرق والجنوب من بلدة الراعي، فتمت السيطرة على قرى الوقف والنهضة والمثمثنة وأثرية، بالإضافة إلى مواقع أخرى.

 

وفي الجهة الأخرى الواقعة إلى الغرب من مدينة جرابلس، شن الجيش الحر وبدعم تركي أيضا هجوما واسعا على مواقع  التنظيم، سيطر إثره على قرى عرب عزة والفرسان وليلوة ورأس الجوز، فوصلت الاشتباكات إلى مشارف بلدة الغندورة التي تقع في منتصف المسافة بين جرابلس والراعي، والتي تعد أكبر بلدة يسيطر عليها التنظيم في المنطقة الحدودية.

 

وقال مراسل الجزيرة إنه وبعد أن تكمل المعارضة المسلحة سيطرتها على كامل الشريط الحدودي تكون المرحلة الثانية من معركة درع الفرات قد انتهت، بينما يتوقع أن تكون المرحلة الثالثة في اتجاه مدينة الباب، وفق ما تفيد مصادر من المعارضة المسلحة.

 

وكان الجيش الحر قد استقدم تعزيزات كبيرة لقواته الموجودة في بلدة الراعي من مناطق سيطرتِه في ريف حلب الشمالي، بهدف إحكام السيطرةِ على الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية بالمنطقة المتاخمة للشريط الحدودي، من الراعي غربا وصولا إلى جرابلس شرقا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2016

 

أوباما: لدينا خلافات خطيرة بالملف السوري مع موسكو  

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم الأحد أن المفاوضين الأميركيين والروس يعملون “على مدار الساعة” في مسعى للتوصل إلى اتفاق يقلل وتيرة العنف في سوريا، لكنه قال “إننا لم نصل إلى تلك النقطة بعد”.

 

وأدلى أوباما بتلك التصريحات خلال اجتماع مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في الصين.

 

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الشكوك تنتاب بلاده في إمكانية التوصل إلى اتفاق بالنظر إلى فشل الاتفاقيات السابقة بوقف العدائيات في الصمود.

 

وقال إن المفاوضات صعبة، وإنه ما تزال هناك “خلافات خطيرة” بين الولايات المتحدة وروسيا. غير أنه استدرك قائلا إن الأمر “يستحق المحاولة” نظرا للدور الذي تلعبه روسيا في دعم الرئيس السوري بشار الأسد.

 

وفي مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق الأحد بمدينة هانغتشو الصينية حيث يتجمع زعماء عالميون لحضور اجتماع قمة مجموعة العشرين، قال أوباما إن الولايات المتحدة تحرص منذ فترة طويلة على إيجاد وسيلة لتقليص العنف وتحسين المساعدة الإنسانية في سوريا، ولكن سيكون من الصعب الانتقال إلى المرحلة التالية إذا لم تكن هناك موافقة من روسيا.

 

وذكر أوباما أن جمع كل القوى في سوريا على طاولة المفاوضات أمر صعب، لكن المحادثات مع الروس أساسية، لافتا إلى أنهم “الطرف الذي لولاه لما استطاع نظام الأسد شن العمليات الهجومية”.

 

وقال أيضا “هذه المفاوضات صعبة وهناك خلاف عميق مع الروس بشأن الأطراف التي يجب دعمها وآلية العمل المطلوبة لجلب السلام إلى سوريا. وإذا لم نحصل على شيء من الروس بشأن خفض العنف والتخفيف من المعاناة الإنسانية فمن الصعب رؤية كيف سنصل إلى المرحلة التالية”.

 

وكشف أوباما عن أن وزير خارجيته جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف ومفاوضين آخرين يعملون على تكوين رؤية حقيقية لوقف الأعمال العدائية والتي ستمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى أماكن مثل حلب، لكنه استدرك “لم نصل تلك المرحلة بعد، وبالنظر إلى فشل اتفاقيات وقف الأعمال العدائية السابقة فإننا ننظر لهذه الاتفاقية بالكثير من الشك، لكنها تستحق المحاولة”.

 

وعلى عكس تصريحات أوباما التي اتسمت بالتحفظ والحذر في ما يتعلق بالمسألة السورية، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالخارجية الأميركية -لم تذكر اسمه- اليوم أن الولايات المتحدة على وشك التوصل لاتفاق مع روسيا بشأن سوريا ولكن مازال من المتعين التوصل لحل لبعض القضايا.

 

وأكد ذلك المسؤول على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين أنه قد يُعلن عن اتفاق في وقت لاحق اليوم.

 

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2016

 

المعارضة المسلحة تسيطر على مواقع إستراتيجية بريف دمشق  

سيطرت المعارضة المسلحة على مواقع إستراتيجية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، كما شنت هجمات عدة في ريف حماة، في وقت يواصل النظام والطائرات الروسية القصف في محافظات إدلب وحماة وحلب وريف دمشق، مما أسفر عن سقوط قتلى عديدين.

وقال مراسل الجزيرة بريف دمشق إن مقاتلي جيش الإسلام التابع للمعارضة المسلحة تمكنوا من السيطرة على جزء كبير من بلدة تل الصوان وأجزاء من بلدتي حوش نصري وحوش الفارة في الغوطة الشرقية، وذلك إثر اشتباكات أسفرت عن مقتل عدد من جنود النظام.

 

وتتمتع بلدة تل الصوان بأهمية إستراتيجية لقربها من مدينة دوما، أبرز معاقل المعارضة في المنطقة بريف دمشق، في وقت يحاول جيش النظام منذ شهور التقدم في بلدة حوش نصري تحت غطاء من القصف الكثيف.

 

من جهة أخرى شن الطيران الحربي غارات على دوما والشيفونية وحوش نصري والريحان وعين ترما، كما فجرت قوات النظام عدة بيوت مفخخة في بلدة حرستا بريف دمشق، في حين استهدف حزب الله اللبناني منطقة الزبداني.

 

وفي حماة، تصدت المعارضة لمحاولة قوات النظام التقدم باتجاه بلدة معردس، وشنت هجمات حول بلدة قمحانة وحاجز شليوط، كما قصفت مطار حماة العسكري وجبل زين العابدين ورحبة خطاب مما تسبب في مقتل ضابط وعدد من العناصر.

 

بالمقابل، قصف النظام جويا ومدفعيا بلدات كفرزيتا وصوران ومعردس والزكاة وحربنفسه وعقيربات وحاجز الحماميات بريف حماة، الأمر الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.

 

وقالت جبهة فتح الشام إنها فجرت سيارة تابعة لفرع الأمن العسكري عند مدخل مدينة حماة الجنوبي بعبوة ناسفة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدة عناصر.

أما في مدينة حلب فقد تصدت فصائل المعارضة لهجوم شنته قوات النظام والمليشيات الداعمة لها على حي الراموسة وكلية التسليح وأحياء سكنية في المدينة ومحيطها.

 

ودارت اشتباكات اليوم السبت بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام على جبهة المدرسة الفنية الجوية جنوب غرب حلب، مما أسفر عن تدمير عربة عسكرية ومقتل عدد من عناصر قوات النظام، وفق شبكة مسار برس.

 

في غضون ذلك، أفاد ناشطون بأن طائرات روسية وسورية شنت غارات على أحياء حلب وبلدات الريف الغربي بصواريخ تحمل قنابل عنقودية وفوسفورية.

 

وفي وقت سابق، قال مراسل الجزيرة إن طائرات روسية قصفت بالقنابل الفوسفورية الأحياء السكنية في مدينة سراقب بريف إدلب، مما أسفر عن اشتعال حرائق هائلة في ممتلكات ومنازل المدنيين، كما قصفت طائرات النظام بلدات خان شيخون وخان السبل ومفرق فيلون، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتيلين وعدة جرحى.

 

من جهتها، قالت شبكة شام إن الغارات أسقطت أيضا قتلى وجرحى في بلدات ديرفول والرستن والزعفرانة بريف حمص، مضيفة أن غارات استهدفت كذلك مدينة الحارة في درعا.

 

وأكدت الشبكة تعرض عدة مناطق لقصف النظام، ومنها أحياء مدينتي دير الزور والرقة وبلدة الحميدية في القنيطرة، في حين قصفت المعارضة مناطق للنظام بجبال اللاذقية وتسببت في سقوط قتلى وجرحى.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2016

 

أكراد سوريا يخشون تفاهما بين أنقرة ودمشق  

تعهدت قيادة الأكراد السوريين بالدفاع عن منطقتهم بشمال شرق البلاد حتى النهاية، لكنها عبرت عن خشيتها تفاهمات متزايدة بين الحكومتين السورية والتركية ضد الانفصاليين الأكراد في وقت يتضاءل فيه الدعم الأميركي لهم.

هذا ما ورد في مقابلة حصرية لصحيفة إندبندنت البريطانية مع سيهانوك ديبو كبير مستشاري زعيم الأكراد السوريين صالح مسلم تحدث فيها عن مصالحة محتملة بين دمشق وأنقرة.

 

وذكر تقرير عن المقابلة أن أكراد سوريا الذين كانوا أكثر حلفاء أميركا فعالية في الحرب على تنظيم الدولة يرون أنفسهم حاليا ضحايا محتملين لخداع دولي. فالدعم الأميركي “للغزو” العسكري التركي للمنطقة الكردية في سوريا يوم 24 أغسطس/آب الماضي ومطالبة وحدات حماية الشعب الكردي بسوريا، الذين استولوا توا على مدينة منبج من سيطرة تنظيم الدولة، بالانسحاب شرق نهر الفرات يمثلان ضربتين قويتين للأكراد.

 

”

إندبندنت:

أكراد سوريا الذين كانوا أكثر حلفاء أميركا فعالية في الحرب على تنظيم الدولة يرون أنفسهم حاليا ضحايا محتملين لخداع دولي

”

وأضاف التقرير أنه بدون دعم أميركي كامل فإن الأكراد سيكونون عرضة للهجمات من عدة جهات تحيط بهم، خاصة القوات التركية وقوات النظام السوري.

 

مؤشر

وأوضح ديبو للصحيفة في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلتها أنه يعتقد أن القتال بين وحدات حماية الشعب الكردي وقوات النظام السوري يوم 18 أغسطس/آب الماضي في عاصمة الإقليم الكردي الحسكة مؤشر على أن سوريا وتركيا تتقاربان فيما يتعلق بالأكراد. وأشار إلى أن الدولتين ترفضان أي شكل من أشكال الحكم الذاتي للأكراد.

 

وقال التقرير إن تركيا ألمحت مؤخرا إلى إمكانية تطبيع علاقاتها بالرئيس السوري بشار الأسد وأن دمشق ردت بالإيجاب وبشكل عملي بإمكانية إعادة العلاقات بين الطرفين إلى ما كانت عليه قبل 2011 وذلك بقصفها للحسكة.

 

وشكك ديبو في وجود خطة متماسكة لتركيا حول كيفية التعامل مع أكراد سوريا وقال إن غزوا كاملا للمنطقة الكردية سيفشل بسبب المقاومة الكردية وبسبب أن تركيا لم تفكر مليا فيما هي مقدمة عليه وأنها تتصرف “بعشوائية”.

 

نجاح خطر

ويقول مراقبون أجانب إن أكراد سوريا مخطئون في قولهم إن هناك مؤامرة دولية تُحاك لهم، ويعتقد هؤلاء المراقبون أن الانتصارات العسكرية للأكراد، خاصة استيلاءهم على منبج الإستراتيجية في 13 أغسطس/آب الماضي، هي التي تسببت في تغيير مواقف بعض القوى تجاههم.

 

وعن تغيير موقف روسيا من أكراد سوريا يبدو أن موسكو كانت تدعمهم بسبب عدائها لتركيا فقط، وعندما تصالحت تركيا وروسيا، لم تعد موسكو بحاجة إليهم.

 

”

إندبندنت:

الخريطة السياسية في سوريا تتغير، لكن مهما كانت تغيراتها فإن احتمال وقف الحرب السورية أو تخفيفها ليس من الأمور الممكنة

”

وقالت إندبندنت إن فسيفساء التحالفات الهشة، والتفاهمات الضمنية، والخصومات العميقة الجذور والعداءات الطويلة التاريخ بدأت تتغيّر، وإن الأكراد لم يدركوا أن هناك حدودا لحماية أميركا لهم من غزو تركي.

 

قواعد الصراع

ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي والاقتصادي السوري شادي أحمد في دمشق قوله إن قواعد الصراع في سوريا تتغير حاليا “تركيا بدأت تتفهم أنها تبنت ودعمت تنظيم الدولة لإضعاف النظام السوري، لكن ذلك ارتد عليها لأن ضعف سوريا يعني قوة الأكراد”.

 

وأضاف أحمد أن “العامل الكردي” يخفف التوتر بين سوريا وتركيا والعراق وإيران لأنهم جميعا يعتقدون أن الأكراد يريدون دولة مستقلة، مهما قالت قيادتهم في أي دولة بالمنطقة إنها تريد الحكم الذاتي أو الفدرالية، مشيرا إلى أن أنقرة بدأت تخفف من قوة مطلبها بضرورة مغادرة الأسد السلطة وكون ذلك شرطا مسبقا لإنهاء الحرب.

 

ومع ذلك، أكد أحمد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يوقف دعمه للمعارضة السورية المسلحة التي “يسيطر على 80% منها” والتي تشكل إحدى بطاقاته الرئيسية في الصراع.

 

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن الخريطة السياسية في سوريا تتغير، لكن مهما كانت تغيراتها فإن احتمال وقف الحرب السورية أو تخفيفها ليس من الأمور الممكنة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2016

 

“كماشة” عسكرية على الحدود السورية مع تركيا وأنقرة: نحن حدود الناتو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — تطورت العملية العسكرية التي تنفذها قوات الجيش السوري الحر المدعومة من الجيش التركي عند المناطق الحدودية لتتحول إلى عملية “كماشة” تمتد من جرابلس إلى أعزاز، مع تأكيد أنقرة أنها لا تريد رؤية أي وجود لتنظيم داعش أو حزب العمال الكردستاني على حدودها بظل عدم قدرة سوريا والعراق “على تحقيق الأمن” وفق قولها.

 

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية شبه الرسمية فقد تمكن “الجيش السوري الحر” السبت، من تحرير 10 قرى شمالي محافظة حلب السورية، من قبضة عناصر إرهابية، في اليوم الحادي عشر لعملية “درع الفرات” التي تدعمها القوات التركية. ودخلت قوات المعارضة إلى “الأثرية” و”الشيخ يعقوب”، و”الوقف”، و”عياشة”، و”المثمنة”، في محيط بلدة الراعي المتاخمة للحدود.

 

شبكة “شام” السورية المعارضة من جانبها لفتت إلى أن قوات المعارضة تحاول وصل مدينة جرابلس المحررة ببلدة الراعي ومدينة أعزاز. ولفتت إلى أن العمليات أدى إلى طرد قوات سوريا الديمقراطية، التي تغلب العناصر الكردية عليها، من كافة مواقعها شمال نهر الساجور.

 

وفي أنقرة، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، إن بلاده لا ترغب برؤية مقرات ورايات حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش داخل المنطقة المحاذية لحدودها على عمق 20 كيلومتر وتابع متسائلا “لو كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تمتلك حدودا مع سوريا والعراق بطول ألف و295 كم، وسقطت قذائف وصواريخ على أراضيها من هاتين الدولتين، هل كانت ستصمت؟”

 

ونقل التلفزيون التركي عن الوزير قوله: “النظامان السوري والعراقي ليسا في وضع يسمح لهما بتحقيق الأمن، لذا تركيا ستستخدم حقوقها النابعة من القوانين لتحقيقه.. حدود تركيا هي حدود أوروبا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتدابير الأمنية التي نتخذها تنعكس نتائجها الإيجابية بشكل مباشر على أمن أوروبا والناتو لذا ينبغي دعم أنقرة في هذا الصدد”.

 

اقتراب التوصل لاتفاق مع روسيا بشأن سوريا وأوباما يقول ليس بعد

من روبرتا رامبتون

 

هانغتشو (الصين) (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الولايات المتحدة وروسيا تعملان يوم الأحد على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا مما يتيح توصيل المزيد من المساعدات للبلاد.

 

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو بشرق الصين إنه قد يتم الإعلان عن الاتفاق في وقت لاحق يوم الأحد.

 

وقال أوباما للصحفيين بعد الاجتماع مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي “لم نتوصل لاتفاق بعد” وأشار إلى أن اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة لم تستمر طويلا.

 

وأجرى مسؤولون عسكريون من الولايات المتحدة وروسيا اجتماعات على مدى أسابيع لمحاولة التوصل لشروط الاتفاق.

 

وقتلت الحرب الأهلية السورية ما يربو على 250 ألف شخص وشردت 11 مليونا مما تسبب في أزمة لاجئين بالشرق الأوسط وأوروبا وأسهم في صعود الجماعات المتشددة.

 

وقال أوباما “لدينا خلافات كبيرة مع الروس فيما يتعلق بالطرفين اللذين ندعمهما وأيضا بشأن العملية اللازمة لإحلال السلام في سوريا.”

 

وتدعم روسيا الرئيس السوري بشار الأسد لكن الولايات المتحدة تعمل مع جماعات المعارضة المعتدلة التي تقاتل الأسد.

 

وقال أوباما “لكننا إذا لم نتوصل لاتفاق مع الروس بشأن تقليل العنف وتخفيف الأزمة الإنسانية فسيكون حينها من الصعب الانتقال إلى المرحلة التالية.”

 

وقال البيت الأبيض إن أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستسنح لهما الفرصة على الأرجح لإجراء محادثات غير رسمية على هامش قمة مجموعة العشرين. ولم يتم الإعلان عن موعد ذلك الاجتماع.

 

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في وقت لاحق للصحفيين بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه جرى حل بعض النقاط الفنية في اتفاق أمريكي روسي بشأن سوريا ولكن ما زالت هناك نقطتان صعبتان.

 

وأضاف للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين إن الولايات المتحدة وافقت على الاجتماع مع الجانب الروسي ثانية يوم الاثنين لسد الفجوة في نقطتين متبقيتين.

 

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية – تحرير علا شوقي)

 

بوتين: لا يمكن حل الصراع السوري إلا بالسبل السياسية

هانغتشو (الصين) (رويترز) – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد إن الصراع السوري يمكن أن يحل فقط بالسبل السياسية.

 

وكان بوتين يتحدث في اجتماع لزعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا في شرق الصين.

 

وقال بوتين إن الإرهاب العالمي يمكن التعامل معه بنجاح من خلال تضافر جهود كل الدول.

 

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)