رؤية دي ميستورا في جنيف تتضمن إعادة الإعمار: مفاوضات مباشرة لتحقيق «الانتقال السياسي»
لندن – إبراهيم حميدي
تضمن تصور المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا للعملية السياسية في جنيف اجراء «مفاوضات متوازية ومباشرة» حول جدول الأعمال ذات البنود الثلاثة المتعلقة بتشكيل الحكم وصوغ الدستور وإجراء الانتخابات لتحقيق «الانتقال السياسي» في سورية، لكنه لم يستبعد اضافة بنود اخرى تتعلق بإعادة الإعمار، مع تأكيده ضرورة «عدم الاعتداء اللفظي» من وفدي الحكومة والمعارضة و «عدم الطعن بشرعية» بعضهما بعضاً.
وبعد افتتاحه مفاوضات جنيف مساء الخميس، التقى دي ميستورا وفريقه في اليومين الماضين رئيسي الوفد الحكومي بشار الجعفري و «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة نصر الحريري لبحث اجراءات العملية التفاوضية في هذه الجولة التي تستمر الى 4 آذار (مارس) المقبل وفي الجولات المقبلة.
وشجع المبعوث الدولي وفد «الهيئة» توسيع مروحة اتصالاته مع مجموعتي القاهرة وموسكو، بالتزامن مع ضغوطات مورست على «كبير المفاوضين» القيادي في «جيش الإسلام» محمد علوش لسحب تهديده الانسحاب بسبب جلوس وفدي موسكو والقاهرة قرب وفد «الهيئة» في الجلسة الافتتاحية مساء الخميس. وشجع مبعوثو الدول الغربية والعربية والإقليمية الداعمة للمعارضة قيادة «الهيئة» على الانخراط بحوار مع مجموعة القاهرة برئاسة جهاد مقدسي و «عزل» مجموعة موسكو برئاسة قدري جميل. وأسفر اجتماع عقد بين «الهيئة» ومجموعة القاهرة في جنيف عن الاتفاق على «تنسيق» بين الطرفين وتجنب خيار الاندماج، بحيث تكون مرجعية التفاوض لوفود المعارضة القرار 2254 وليس اي مرجعية ثنائية لأي منهما. كما كسر الجليد بين علوش وبعض اعضاء مجموعة القاهرة لدى انضمام القيادي في «جيش الإسلام» الى الاجتماع الثنائي وتحدثه مطولاً عن نتائج اجتماعات آستانة التي رأس وفد الفصائل المسلحة اليها في الجولات السابقة وعن أخطار «التغيير الديموغرافي» في سورية وأحياء دمشق.
وكان دي ميستورا شدد، وفق مصادر المجتمعين، في تصوره للعملية التفاوضية الذي عرضه على الجعفري والحريري على مرجعية القرار 2254، اذ استند الى دعوات مجلس الأمن المتكررة لـ «حل الصراع استناداً الى بيان جنيف الصادر في حزيران (يونيو) 2012 الذي اعتمده المجلس في القرار 2118 في نهاية 2013، وحضه الأطراف السورية على المشاركة في المفاوضات من دون شروط مسبقة» بحيث ان القرار 2254 كلفه (دي ميستورا) بدعوة ممثلي الحكومة والمعارضة للدخول في «مفاوضات رسمية حول الانتقال السياسي».
ووفق التصور، فإن جدول المفاوضات يتضمن «ثلاثة محاور». يتعلق الأول بـ «قضايا الحكم» ذلك ان القرار 2254 نص على «ترتيبات حكم ذي صدقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية»، في حين يتعلق المحور الثاني بـ «الدستور عبر وضع جدول زمني لصوغ دستور جديد»، اضافة الى المحور الثالث، ونص القرار الدولي على «اجراء انتخابات حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد تحت اشراف الأمم المتحدة بالتوافق على الحكم ووفقاً للمعايير الدولية من حيث الشفافية والمحاسبة ومشاركة السوريين بما في ذلك الذين يعيشون في المهجر ممن لديهم حق التصويت». هنا، علم ان فريق دي ميستورا دعا خبراء سوريين الى جنيف بداية الشهر المقبل لمناقشة صيغ مختلفة لدستور سوري جديد وسط تجنب الأمم المتحدة تبني مسودة طرحتها روسيا للدستور وسلمت نسخة منها الى شخصيات معارضة ودمشق مقابل رفض وفد المعارضة المسلحة تسلم نسخة.
وأكد دي ميستورا في تصوره، وفق المصادر، على ان المفاوضات يجب ان تتناول المحاور الثلاثة بالتوازي بعد تشكيل مجموعات عمل من الحكومة والمعارضة، مع اشارته الى «الإطار الزمني والتراتبية» لبحث هذه المواضيع، علماً ان القرار 2254 الذي صدر نهاية 2015 تحدث عن مرحلة تفاوضية مدتها ستة اشهر لتطبيق البنود الثلاثة خلال 18 شهراً. عليه، فإن التقدم في محور من جدول الأعمال يمكن ان يتم قبل محور آخر لكن «لن يتم الاتفاق على شيء الى حين الاتفاق على كل شيء» للوصول الى اتفاق شامل في اطار «الحزمة الكاملة» التي ستشكل «المخرج النهائي» للعملية التفاوضية وفق تصورات وبرامج ومقترحات يمكن التوصل اليها في ختام هذه الجولة التفاوضية في الرابع من آذار المقبل. وفي حال نجاح هذه الجولة، فإن الأمر يتطلب «جولات عدة من المفاوضات» خلال الأشهر الستة المقبلة بين وفدي الحكومة والمعارضة عبر لقاءات ثنائية، مع الأمل بجهود بين اطراف المعارضة لـ «الوصول الى وفد موحد».
تكامل بين مساري جنيف وآستانة
وكان لافتاً ان المبعوث الدولي رأى تكاملاً بين مفاوضات جنيف واجتماعات آستانة، ذلك ان مسائل «وقف اطلاق النار ومكافحة الإرهاب وإجراءات بناء الثقة» الواردة في القرار 2254، محل بحث في العاصمة الكازاخستانية التي شارك فيها خبراء من مكتب المبعوث الدولي لعرض تصورات لآلية تسجيل خروق وقف النار والتعامل معها، وفي اجتماعات مجموعتي العمل الإنسانية والأخرى المتعلقة بوقف النار في جنيف المنبثقتين من «المجموعة الدولية لدعم سورية» برئاسة اميركية – روسية. هنا، شجع مبعوثون غربيون «الهيئة» على طرح «اجراءات بناء الثقة» من دون ان يصل هذا الى وضعه بنداً على جدول الأعمال، لأن هذه الأمور تبحث في آستانة وسط شكوك على مدى التزام موسكو بها او قدرتها على الوفاء بالتزاماتها خصوصاً بعد التصعيد في ريف دمشق وعدم تنفيذ مهمات المجموعة الروسية – الإيرانية – التركية لمعالجة خروق وقف النار.
واللافت ايضاً، ان دي ميستورا اشار الى احتمال اضافة بنود تتعلق بإعادة الإعمار والدعم الدولي لـ «حزمة الانتقال السياسي»، علماً ان مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني دعت الى عقد مؤتمر دولي يربط اعادة الإعمار بالانتقال السياسي، في بروكسيل في 7 نيسان (ابريل) المقبل.
وإذ جدد اهمية «ضمان تمثيل كامل وفاعل للمرأة» في الوفود التفاوضية والتشاور مع طيف واسع من المجتمع المدني، تمسك فريق المبعوث الدولي بضرورة الحفاظ على سرية المفاوضات والاتصالات وعدم حمل الهواتف النقالة الى قاعات الاجتماعات و «الامتناع عن توجيه الإهانات والاعتداء الشخصي او اللفظي».
وكان الجعفري وعلوش تبادلا في الجولة السابقة من المفاوضات بداية العام الماضي اتهامات وكلمات لفظية قاسية. وأبلغ فريق المبعوث الدولي وفدي الحكومة و «الهيئة» ضرورة «عدم الطعن في شرعية الآخرين» لأن الجميع موجود بموجب دعوات الأمم المتحدة وفق نص القرار 2254.
وبدا واضحاً اختلاف الأولويات بين وفدي الحكومة والمعارضة، اذ اكد الجعفري انه سيدرس الورقة التي تسلمها من دي ميستورا ازاء اجراءات المفاوضات مع تأكيد دمشق أولوية محاربة الإرهاب ووقف الدعم للمعارضة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلق بـ «خنق الإرهابيين»، في حين اكد الحريري أولوية مناقشة «الانتقال السياسي» وتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة.
كما يعتبر الجعفري مصير الرئيس بشار الأسد «خطاً أحمر» ووصف سفير روسيا في جنيف أليكسي بورودافكين مطلب تنحي الأسد بأنه «سخيف»، في حين قالت عضو وفد «الهيئة» بسمة قضماني في جنيف أمس: «نعلم ان المفاوضات هي المرحلة التي تسبق المرحلة الانتقالية»، موضحة «الانتقالية تعني الانتقال بالسلطات الى هيئة الحكم الانتقالي وفي تلك اللحظة ليس هناك دور لبشار الأسد».
وتابعت «نحن واضحون تماماً في ذلك. ولا نقول اليوم يرحل بشار الأسد قبل ان نأتي الى جنيف، أتينا الى جنيف ونفاوض نظام بشار الأسد».
هجمات انتحارية تستهدف «المربع الأمني» في حمص
لندن، جنيف، بيروت – «الحياة»، رويترز، أ ف ب
فجر انتحاريون أنفسهم مستهدفين مقرين في «المربع الأمني» تابعين للقوات النظامية في حمص، ما تسبب في سقوط 42 قتيلاً بينهم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية العميد حسن دعبول، في عملية تبنتها «هيئة تحرير الشام» المؤلفة من «جبهة النصرة» سابقاً وفصائل أخرى مقاتلة، واعتبر المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا السبت أن هدف اعتداءات حمص «تخريب» مفاوضات جنيف، في وقت حذر رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري من أن التفجيرات «لن تمر مرور الكرام»، وشن الطيران السوري غارات على حمص ومناطق أخرى في البلاد.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل «42 من عناصر الأمن على الأقل، بينهم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في حمص العميد حسن دعبول، في هجمات استهدفت جهازي الاستخبارات العسكرية وأمن الدولة». وأشار محافظ حمص طلال برازي الى وقوع 32 قتيلاً و24 جريحاً. ويعد دعبول من المقربين من الرئيس بشار الأسد، وهو من أبرز الشخصيات في أوساط الاستخبارات السورية وعين في منصبه قبل سنة لضبط التوتر بين موالين للنظام. وقال «المرصد» إن الهجمات هي «الأكثر جرأة في حمص»، منذ استهداف مبنى الأمن القومي في دمشق في تموز (يوليو) 2012، والذي أدى الى مقتل أربعة من كبار المسؤولين الأمنيين بينهم وزير الدفاع السوري العماد داود راجحة ونائبه العماد آصف شوكت، صهر الأسد.
وبدأت الهجمات مع إطلاق النار على الحرس في مبنى الاستخبارات العسكرية. وعندما سارع الضباط لمعرفة ما يجرى، فجر أول انتحاري نفسه». ومن ثم «سارع عناصر أمن آخرون إلى المكان حيث قام الثاني والثالث بتفجير نفسيهما واحداً تلو الآخر، وفق «المرصد» الذي أوضح أن الاشتباكات استمرت ساعتين. وأكد التلفزيون الرسمي وقوع اشتباكات خلال الهجومين.
وتحدثت «هيئة تحرير الشام» عن «خمسة انغماسيين (…) اقتحموا فرعي أمن الدولة والأمن العسكري بحمص». وتشكل تحالف «تحرير الشام» من «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) وأربعة فصائل مقاتلة أخرى.
وتعرض حي الوعر، آخر حي تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في مدينة حمص، لغارات كثيفة أمس نفذتها قوات النظام عقب الهجمات الانتحارية، وتسببت في مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة نحو خمسين آخرين بجروح وفق «المرصد». كما قتل ستة مدنيين وأصيب 14 بجروح نتيجة غارات لقوات النظام على مدينة دوما، أبرز معاقل الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية لدمشق. وقتل وجرح عشرات بقصف على مدينة اريحا في محافظة ادلب.
وفي جنيف، قال دي ميستورا للصحافيين رداً على سؤال عن هجمات حمص: «في كل مرة نجري مفاوضات هناك دائماً من يحاول تخريب العملية. كنا نتوقع ذلك». وجاءت مواقف دي ميستورا بعد رسالة وجهتها وزارة الخارجية السورية الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن طالبت فيها بإدانة الهجمات.
وقال رئيس وفد الحكومة الى محادثات جنيف بشار الجعفري، قبل لقائه دي ميستورا السبت: «التفجيرات الإرهابية التي ضربت حمص اليوم هي رسالة من رعاة الإرهاب إلى جنيف»، مضيفاً: «أقول للجميع إن الرسالة قد وصلت وهذه الجريمة لن تمر مرور الكرام».
ورغم دخول محادثات جنيف يومها الثالث، لم يبدأ حتى الآن أي بحث في العمق بين الأطراف المعنية بالمفاوضات. ومن المفترض أن يدرس وفدا الحكومة والمعارضة السوريان ورقة قدمها لهما دي ميستورا تتضمن جدول الأعمال الذي يأمل بتنفيذه.
42 قتيلاً بهجمات انتحارية استهدفت مقار أمنية للنظام في حمص
بيروت – أ ف ب، رويترز
هاجم ستة انتحاريين اليوم (السبت) بالتزامن مقري الأمن العسكري وأمن الدولة التابعين لقوات النظام في مدينة حمص وسط سورية، ما أدى إلى مقتل 42 من العناصر، بينهم رئيسا الفرعين حسن دعبول وإبراهيم درويش على التوالي.
وأعلنت «هيئة تحرير الشام» (المؤلفة من جبهة النصرة سابقاً وفصائل إسلامية مقاتلة أخرى) في بيان عبر «تيليغرام» مسؤوليتها عن التفجيرين، وقالت في البيان: «خمسة انغماسيين اقتحموا فرعي أمن الدولة والأمن العسكري في حمص ما أدى إلى مقتل أكثر من 40، بينهم رئيس فرع الأمن العسكري حسن دعبول وعدد من كبار الضباط وجرح خمسين».
وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ووكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» والتلفزيون السوري مقتل دعبول المقرّب من رئيس النظام بشار الأسد، وأبرز الشخصيات في أوساط الاستخبارات السورية.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن: «هاجم الانتحاريون بالتزامن مقرين للقوات الحكومية، الأول تابع لأمن الدولة في حي الغوطة والثاني تابع للاستخبارات العسكرية في حي المحطة»، وفيما أفاد بمقتل 42 شخصاً، تحدث محافظ مدينة حمص طلال برازي عن 30 قتيلا و24 جريحا، بينما قالت «سانا» ان الحصيلة هي 32 قتيلاً و24 جريحاً».
وأضاف عبد الرحمن أن هذه الهجمات هي «الأكثر جرأة في حمص»، مضيفاً أنه «تم إطلاق النار على الحرس في مبنى الاستخبارات العسكرية، وعندما سارع الضباط لمعرفة ما كان يحدث، فجر أول انتحاري نفسه، ثم سارع عناصر أمن آخرين إلى المكان حيث قام الثاني والثالث بتفجير نفسيهما واحدا تلو الآخر».
من جهتها، قالت وسائل إعلام سورية إن «الهجوم تم بواسطة ستة انتحاريين، ثلاثة منهم تسللوا إلى منطقة الغوطة، وثلاثة إلى منطقة المحطة، تزامنا مع اشتباكات جرت في محيط المكان».
من جهته، حذّر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا اليوم، من عناصر على الأرض تحاول إخراج محادثات السلام بين الأطراف السورية عن مسارها بعد الهجمات الانتحارية اليوم في حمص.
وقال دي ميستورا للصحافيين قبل اجتماع مع وفد الحكومة «في كل مرة نعقد محادثات أو مفاوضات هناك طرف ما يحاول أن يفسد الأمر». وقال إنه يأمل ألا يؤثر هجوم حمص على محادثات السلام التي بدأت الخميس في جنيف. وقال «أتوقع (ذلك) للأسف… مخربون».
بدوره، قال رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري قبل اجتماعه مع دي ميستورا، إن «التفجيرات الإرهابية التي ضربت مدينة حمص هي رسالة إلى جنيف من رعاة الاٍرهاب. ونقول للجميع إن الرسالة وصلت وإن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام».
وشهدت مدينة حمص في السنوات الماضية عمليات انتحارية عدة تبنى معظمها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وقبل سنة، أدى تفجيران بسيارتين مفخختين في المدينة إلى سقوط 64 قتيلاً غالبيتهم من المدنيين.
المرصد: الجيش السوري يتقدم على حساب الدولة الإسلامية قرب حلب
بيروت – رويترز – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الجيش السوري وحلفاءه حققوا تقدماً مباغتاً السبت والأحد في مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في شمال غرب سوريا، مع انسحاب التنظيم المتشدد بعد هزيمته في مدينة الباب على يد مقاتلي معارضة تدعمهم تركيا يوم الخميس.
وبالتقدم صوب الشرق في منطقة تقع إلى الجنوب من الباب امتدت سيطرة الجيش السوري إلى 14 قرية واقترب لمسافة 25 كيلومتراً، من بحيرة الأسد الواقعة خلف سد الطبقة المقام على نهر الفرات.
وفقد التنظيم المتشدد الكثير من مناطق سيطرته في شمال غرب سوريا في الشهور القليلة الماضية أمام هجمات متتالية من ثلاث قوى منافسة مختلفة هي جماعات كردية سورية تدعمها الولايات المتحدة ومقاتلون مدعومون من تركيا والجيش السوري.
وبانتزاع السيطرة على منطقة جنوبي الباب من يد الدولة الإسلامية يمنع الجيش أي تحرك محتمل من تركيا وجماعات المعارضة التي تساندها للتمدد صوب الجنوب ويقترب من استعادة الهيمنة على إمدادات المياه لحلب.
وقال المرصد السوري الأحد إن القتال في المنطقة مستمر حيث حقق الجيش وحلفاؤه تقدماً.
وتمثل خسارة الدولة الإسلامية للباب بعد أسابيع من معارك طاحنة في الشوارع خروجاً فعلياً للتنظيم من شمال غرب سوريا الذي كان أحد معاقله الرئيسية ومن منطقة ذات أهمية نظراً لقربها من الحدود التركية.
موسكو تدين الهجمات على فروع أمنية في حمص وتدعو إلى معاقبة من يقف وراءها
موسكو – د ب أ – أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة الأحد، الهجمات التي استهدفت فروعاً أمنية في مدينة حمص السورية أمس وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.
ونقل موقع “روسيا اليوم” عن بيان للوزارة، أن “موسكو تدين بشدة أعمال المتطرفين الوحشية في حمص. ولابد من التقييم المناسب لهذه الأعمال، ويجب معاقبة منظميها ومموليها”.
وأضاف البيان أنه “لا يمكن السماح للإرهابيين بإجهاض جهود المجتمع الدولي في أستانة وجنيف، الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا عن طريق الحوار السوري واسع النطاق، والمفاوضات على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 “.
يذكر أن أكثر من 42 شخصاً قتلوا في تفجيرات انتحارية استهدفت مقرين أمنيين أمس، أحدهما فرع لأمن الدولة والآخر فرع للأمن العسكري، وسط مدينة حمص التي يسيطر عليها الجيش السوري.
وأعلنت “جبهة فتح الشام” (النصرة سابقاً) مسؤوليتها عن الهجوم.
المفاوضات السورية في جنيف: وفد موحد أم واحد؟
احمد المصري
جنيف ـ «القدس العربي»: عندما سلم المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا ورقته لآليات وأشكال التفاوض لرئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري، استعرضها الأخير سريعا كما قالت الصورة التلفزيونية ووضعها جانبا وقال، سنطلب ردا على هذه الورقة من دمشق بالطرق الدبلوماسية، ما يعني انه سيرسل طلبات المبعوث الأممي إلى الأسد، وهذا يعني ان المفاوضات ستتمدد أياما في أحسن الأحوال.
ويراهن الطرفان، النظام وديمستورا على عامل الوقت، الأول يعتقد ان الحسم العسكري هو الحل رغم كل تعقيدات المشهد السوري وتقاطعاته الإقليمية والدولية، والثاني والذي كان يعمل خلال الفترة الماضية باجتهاد مع كل العواصم المؤثرة لتجديد انتدابه كممثل للأمين العام للأمم المتحدة في الملف السوري خاصة وان مهمته تنتهي فعليا في اذار/مارس المقبل.
عندما اختتم ديمستورا اجتماعاته بوفد المعارضة السورية نهاية الاسبوع وقبل ان ينهي رئيس الوفد نصر الحريري جملته قال «انكم لم تقرأوا جيدا حيثيات القرار الدولي 2254 « بمعنى انه يقول ان فهمه الخاص للقرار الأممي يعني البحث في الانتخابات والدستور والحكومة التي تجمع كل الأطياف بما فيها النظام، وهو ما دفع وفد المعارضة إلى توضيح موقفه اللغوي والسياسي لنقطة البداية وتعني حكما انتقاليا بصلاحيات كاملة تنفيذية وتشريعية وهو ما سيؤدي إلى تشكيل لجنة لإعداد الدستور واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
هذه ليست العقدة الوحيدة أمام هذه الجولة من مفاوضات جنيف، فهناك المنصات المعارضة الأخرى والتي برر قرار مجلس الأمن 2254 وجودهم في جنيف، وهو ما زاد من تعقيد المشهد وتعقيد مهمة الوفد المفاوض. وفيما يبدو وفد النظام مسترخيا تغوص المعارضة في تفاصيل تتعلق في أساس عملية التفاوض.
وبينما كانت كل الخطوط مقطوعة بين وفد الهيئة العليا ومنصتي القاهرة وموسكو والتي كرسها الفصل بين طاولات الوفد المعارض بعشرة سنتيمترات حينما اشترط رئيس الوفد الحريري ان يجلس وفده منفصلا ورفضت المنصات الجلوس خلف وفد الهيئة وهو ما أخر الجلسة الافتتاحية لمدة ساعة كاملة، لينجح ديمستورا في اهداء نفسه نصرا تمثل في الصورة التي جمعت كل الأطراف تحت سقف واحد في خدعة وبدعة أممية جديدة انطلت على أطراف المعارضة السورية.
عقدة التمثيل ما زالت تلقي بظلالها الثقيلة على الانطلاق الجدي لمفاوضات بين النظام والمعارضة، وفي حين طلبت المعارضة بدء مفاوضات مباشرة مع النظام رفض الأخير ذلك. وفي الغرف المغلقة في مقر وفد الهيئة العليا للمفاوضات لا يخفي أعضاء الوفد خشــيــتــهم من ان تتــحـــول المحادثات إلى مفاوضات بين أطــراف متنازعة وليس بين ممثلي المعارضة والثورة السورية والنظام.
في هذه الأثناء كانت الأطراف الإقليمية والدولية في الأروقة الخلفية لمقر سكن المعارضة والمنصات والتي وصفها معارض سوري على انها «ورشة الشياطين» تنشط من أجل جمع منصة القاهرة ووفد الهيئة العليا، وبالفعل تم هذا وجلس وفد الهيئة ومنصة القاهرة في مقر إقامة وفد الهيئة.
وهنا برز نهجان مختلفان، الأول يقول على لسان وفد الهيئة «نحن نرحب بكم لان تكونوا جزءا أساسيا من وفدنا وبالنسبة التي تريدونها، لكننا ملتزمون بالتفويض الذي منح لنا من الشعب والهيئات الثورية وبالتالي البدء بهيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات ثم الدستور ثم الانتخابات» وهو ما رفضه جهاد مقدسي من حيث المبدأ متهما وفد الهيئة، معتبرا ذلك مستحيلا في الوقت الحالي ومطالبا بوجوب القبول بالقرار الأممي في ظل المتغيرات على الأرض وانه لا بأس بالقبول بحكومة مشتركة مع النظام في الوقت الحالي، وهنا انفضت الجلسة لكنهم حرصوا على العناق أمام مقر اقامة وفد الهيئة واتفقوا على جلسة أخرى.
وبينما يرى جهاد مقدسي من منصة القاهرة انه يجب ان يكون وفد المعارضة السورية واحدا لكن ليس موحدا مطالبا بان تكون الوفود واحدة لكن ليس بالضرورة موحدة، اعتبر جمال سليمان انه لا يجب ان تواجه الهيئة العليا للمفاوضات الصخرة التي هي ازالة بشار الأسد ويجب عليها ان تركز في أساليب أخرى، الأمر الذي جعل وفد الهيئة العليا في مأزق صحب أما ان يرفضوا المفاوضات شكلا ومضمونا ويغادروا جنيف أو يستمروا على ان يخترع ديمستورا صيغة ترضي جميع الأطراف.
مرة أخرى يحاول ديمستورا عبر الفهم المختلف عليه للقرارات الدولية ادخال المعارضة السورية في شيطان التفاصيل الذي ربما يجعل العملية التفاوضية لا نهائية، ما يوسع من مأزق المعارضة أمام مناصريها حيث أعترض كثيرون على العملية التفاوضية برمتها في ظل استمرار مسلسل القتل اليومي وانتهاك النظام لكل الهدن والاتفاقات المبرمة سابقا بضمانات إقليمية ودولية.
وخلال عطلة نهاية الاسبوع والتي ألقت بنوع من الاسترخاء على الوفد وفي حوارات مكثفة مع أطراف عدة يخرج المراقب باستخلاص جوهره ان المعارضة ستمضي في المفاوضات بالمنهج والاسلوب نفسه الذي اتبعه ديمستورا والنظام وهو المماطلة والتسويف كنهج تفاوضي و«سنستمر في التفاوض دفاعا عن حقوق شعبنا المنكوب بالدمار والقتل والتشريد لنطرح مطالبه مهما طال زمن المفاوضات، للوصول إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات واسعة تكون المعبر الضروري لحل سياسي بضمانات دولية».
الجيش الحر: تادف ثم منبج خيارات أنقرة الحذرة بعد الباب
منهل باريش
«القدس العربي»: أكد مصدر عسكري في غرفة «حوار كيليس» التي تقود عملية «درع الفرات»، لـ«القدس العربي»، أن «الهدف القادم بعد تحرير الباب هو بلدة تادف». وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن التحضيرات لعملية تادف بدأت منذ صباح يوم الجمعة للسيطرة على الباب وطرد تنظيم «الدولة» منها ومنع النظام من الإقتراب»، مشدداً على أن تادف هي خاصرة رئيسية لمدينة الباب وعدم السيطرة عليها يعني «بقاء الباب في خطر».
وإلى ذلك، صرح قائد الفرقة الشمالية التابعة للجيش الحر والمنضوية في عملية «درع الفرات»، المقدم عبد المنعم النعسان، لـ«القدس العربي»، أن «سرايا الهندسة باشرت في تفكيك الألغام بمشاركة كتيبة هندسة متخصصة في إزالة الألغام وتفكيك العبوات». وقال: «الشوارع الرئيسية مؤمنة حالياً ويجري التفكيك في الشوارع الفرعية والبساتين، لكن تأمين كامل المدينة يحتاج إلى وقت ليس بالقصير». وتتضافر جهود فصائل الجيش الحر مع المجلس المحلي الذي تشكل منذ ثلاثة أشهر، من أجل فتح الطرق وإزالة السواتر الترابية والدشم من الشوارع الرئيسية، وذلك بالتعاون بين الدفاع المدني ولجنة إعادة الاستقرار في المنطقة الشمالية، فيما استُحدث مركز لإزالة الألغام يقوم بتأمين المنازل والكشف على الألغام وتفكيكها قبل دخول المدنيين إليها.
وأشار رئيس لجنة إعادة الاستقرار، منذر سلال، إلى «وجود خطة خدمية متكاملة شرعنا بدراستها منذ انطلاقة معركة تحرير الباب لإعادة المدنيين». وأضاف: «نعمل مع جميع الأطراف المحلية لتسريع عودة المهجرين قسراً إلى مدينتهم، ونساعد المجلس المحلي في استعادة دوره بأقصى سرعة ممكنة من أجل تقديم الخدمات الأساسية للمدنيين».
واعتبر عضو تنسيقية الباب، باري عبد اللطيف، إن التحديات لا تزال كبيرة، وقال: «فرحتنا الكبيرة بتحرير المدينة لكن النظام لا يزال على بعد 3 كم، إضافة إلى وجود آلاف الألغام الفردية المزروعة في كل مكان، وهو ما سيؤخر عودة أهلنا المهجرين إلى حين تأمين كامل المدينة».
الوجهة الاستراتيجية هي الرقة
القيادي في الجبهة الشامية، العقيد محمد الأحمد، قال أن تحرير الباب يعيد الحديث المؤجل عن وضع مدينة منبج (شرقا). وذكّر بالوعود السابقة التي أطلقتها واشنطن لأنقرة، حيث «أعلنت بدء انسحاب بي كي كي (حزب العمال الكردستاني) من منبج، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة».
ونوه القيادي أن الوجهة الاستراتيجية هي الرقة، ولا يمكن الوصول إلى الرقة بدون السيطرة على منبج، وخيار دخولها لا مفر منه، إن لم يتم سلمياً، فبالحرب».
ونفى الأحمد إمكانية «التقدم إلى مسكنة والطبقة وترك ظهر فصائل الجيش الحر مكشوفا في منبج لمقاتلي بي كي كي». القيادي في فرقة الحمزة، عبد الله حلاوة، وصف تحرير الباب بأنه «انتصار كبير على تنظيم الدولة في أكبر مدنه». وقال:» مستمرون في حربنا على كل التنظيمات الإرهابية، «الدولة» والـ «بي كي كي»، وعلى صانع الإرهاب الرئيسي بشار الأسد». واعطى تحرير مدينة الباب جرعة معنوية كبيرة لفصائل الجيش الحر التي تقاتل تنظيم «الدولة الإسلامية» هناك منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث تعتبر الباب أهم مدن ريف حلب الشرقي إلى جانب مدينة منبج.
ومن المؤكد أن السيطرة على الباب وطرد شبحي تنظيم «الدولة» وجيش النظام السوري، جعل تركيا تتنفس الصعداء بعد إدراكها أن الوعود الروسية ذهبت أدراج الرياح مع محاولة قوات النظام وميليشياته التقدم من المحور الغربي بهدف السيطرة على تادف.
وعليه، أصبحت حسابات ما بعد الانتصار أكثر حذراً بالنسبة لأنقرة، فهي أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تجنب الصدام مع وحدات حماية الشعب الكردية في منبج والتقدم جنوباً إلى الطبقة، أو إعلان الحرب على «الوحدات» التي تعتبرها تركيا الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني.
وتدرك أنقرة حساسية الهجوم على شريك واشنطن، خصوصاً مع الرسالة التي حملتها زيارة السيناتور جون ماكين لإحدى قواعد الجيش الأمريكي في منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد). ويزيد من هذه الحساسية انتظار اعلان موقف أمريكي واضح تجاه نوع الشراكة الذي ستلعبه تركيا في معركة «تحرير الرقة»، حسب تصريحات سابقة.
وفي المقابل، فإن تأجيل الصدام مع «الوحدات الكردية» وتكريس الجهود للسيطرة على ضفة الفرات الغربية في المنطقة الممتدة بين الطبقة جنوبا وكسرة، أخر نقطة لسيطرة «الوحدات» جنوب منبج، مرورا بمسكنة، يعني تحسين شرط الدور التركي بدل حصره في السيطرة على منبج التي تعتبر تحصيل حاصل. وتدرك «قسد» أن السيطرة مستقبلا شبه مستحيلة، لأسباب سياسية وأخرى محلية متعلقة بالمسألة القومية لسكانها.
ويحتم استمرار الحملة ضد تنظيم «الدولة» في حال الوصول إلى الطبقة الشراكة بين انقرة وواشنطن في «الحرب على الإرهاب» ويقصي النظام وإيران من المعادلة بشكل شبه نهائي، إلا أنه سيثير غضب موسكو التي أعطت الضوء الأخضر لدخول تركيا في شمال سوريا، مخالفة رغبة النظام ورغبة طهران وحرسها الثوري. فالاتفاق غير المعلن بين الجانبين كان يقضي التدخل في ريف حلب الشمالي في «المنطقة الآمنة» الممتدة من غرب نهر الفرات إلى اعزاز فقط، بعمق لا يتجاوز مدينة الباب. هذا يجعل تركيا، القلقة على أمنها القومي، واقعة اليوم بين غضب أمريكا في حال هجومها على الباب، وغضب روسيا في حال تقدمت جنوبا إلى الطبقة قاطعة الطريق على قوات النظام والميليشيات الإيرانية.
المعارضة السورية تناقش أوراق دي ميستورا والنظام يحاول التهرّب
جنيف – العربي الجديد
تُجري المعارضة السورية مباحثات مستفيضة حول الأوراق التي قدمها المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، والتي تضمنت “أفكاراً حول جدول أعمال” المفاوضات السورية، وفق قرارات الأمم المتحدة، ولا سيما بيان جنيف والقرار 2254، وسط تعدد الآراء حيال تقييمها بين من يراها “تلبي الحد الأدنى”، ومن يعتبرها “سيئة جداً”.
وعقدت اللجنة المشتركة التي شكّلتها الهيئة العليا للمفاوضات السورية ووفد المعارضة في جنيف، أمس السبت، اجتماعاً جديداً لها، اليوم الأحد، لبحث الأوراق، فيما تتوجس المعارضة السورية من خوض غمار الحديث عن تلك الأوراق أمام الإعلام.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، سالم المسلط “نعقد اجتماعات مستمرة من أجل مناقشة تلك الأوراق”، موضحاً، في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، أن المعارضة السورية “لن تخرج من جنيف إلا بعد مناقشة عملية الانتقال السياسي، كما أكد عليه المبعوث الدولي”.
وقال مصدر خاص في المعارضة السورية، لـ”العربي الجديد”، إن هناك تقييمات مختلفة بين أعضاء المعارضة حول أوراق دي ميستورا، لافتاً إلى أن هناك من يراها جيدة وفي الحد المقبول، وهناك من يراها لا تلبي مطالبهم.
في المقابل، يحاول وفد النظام السوري التهرب من الإجابة عن مقترحات دي ميستورا، وذلك بعد هجمات مدينة حمص، أمس. وقد صرّح رئيس الوفد، بشار الجعفري، للصحافيين، في جنيف أمس، بأنّ “أولوية حكومة النظام هي محاربة الإرهاب وليس أي شيء آخر”.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر دبلوماسي غربي، لـ”العربي الجديد”، أنه لم يكن مقررا وجود أي جلسة في الأمم المتحدة، أمس، لافتاً الانتباه إلى أن النظام وجّه رسالة إلى المبعوث الأممي طلب فيها جلسة استثنائية لبحث الهجمات على مدينة حمص، وضرورة التركيز على “محاربة الإرهاب”.
وأشار المصدر إلى أن النظام “نجح في نقل الأنظار من القضية الأساسية التي ركز عليها دي ميستورا في ثلاث مسائل، هي الحكم والدستور والانتخابات، إلى محاربة الإرهاب”، مؤكداً أن “المبعوث الأممي حوّل قضية مكافحة الإرهاب إلى قضية دولية، كما أعطى اجتماعات أستانة صلاحيات التفاوض حول تثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين، وجعل من جنيف مسرحاً للتفاوض حول العملية السياسية فقط”، حسب قوله.
وكان رئيس وفد المعارضة، نصر الحريري، قد أكد مساء أمس، أن مواقف المعارضة “واضحة وصريحة في إدانة كل الإرهاب والإرهابيين”. وقال، في مؤتمر صحافي “مواقفنا واضحة وصريحة في إدانة كل الإرهاب والإرهابيين، ندين “داعش” و”القاعدة” وكل من ارتبط بأي أجندة غير وطنية وغير سورية”.
ورداً على سؤال حول تفجيرات حمص، قال الحريري “نحن ندين كل الأعمال الإرهابية التي تقوم بها كل الجهات الإرهابية، وإذا كانت حادثة حمص من ضمنها، فهذا واضح في كلامي”.
عبدالحكيم بشار لـ”العربي الجديد”: الأكراد ممثلون في المعارضة السورية
جنيف ــ باسم دباغ
عبّر عبد الحكيم بشار، ممثل المجلس الوطني الكردي وعضو وفد التفاوض التابع للهيئة العليا للتفاوض، عن عدم تفاؤله بإمكانية حصول أي خرق في المفاوضات الجارية في مدينة جنيف السويسرية. وشدّد على أن الأكراد السوريين ممثلون بشكل كامل وعادل في صفوف المعارضة، وأن حقوق الأكراد السوريين لا يمكن أن تتحقق بأي شكل من الأشكال باستمرار وجود نظام بشار الأسد.
وعن أسباب تشاؤمه، يشير بشار، خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، إلى غياب رؤية أميركية واضحة للحل في سورية، بسبب إعادة النظر التي تعمل الإدارة الأميركية عليها في ما يخص استراتيجيتها. وشدد على أن النظام السوري يعمل، كما في كل مرة، على إفشال هذه المحادثات. وقال إن “الدخول في عملية سياسية، بشكل جدي، يعني بداية النهاية لهذا النظام، لذلك يقوم النظام في كل جولة من جولات مفاوضات جنيف بوضع العراقيل في وجه البدء بالاتفاق على جدول المفاوضات”. وأضاف أن “النظام السوري نظام قاتل، تسبّب بمقتل أكثر من 500 ألف شخص وشرد 12 مليون شخص، وهناك آلاف السجناء والمعتقلين لديه. إن نظاماً كهذا لا يمكن أن يستسلم، إلا إذا تعرّض لضغوط من المجتمع الدولي، إذ إن غياب الدور الأميركي سبّب أزمة كبرى لكل من الشعب والثورة السورية”.
وبدت رؤية بشار، ومن خلفه المجلس الوطني الكردي، واضحة وواقعية في ما يخص الاستراتيجية التي يتبعونها لتحقيق الحقوق الكاملة للأكراد السوريين، بالتشديد على أن الحصول على كامل هذه الحقوق لا يمكن أن يتم دفعة واحدة، وبحاجة إلى العمل المكثف مع باقي السوريين، وأن الأكراد ممثلون بشكل عادل في كافة مؤسسات المعارضة، بدءاً من الائتلاف الوطني السوري مروراً بالهيئة العليا للتفاوض وانتهاء بوفد التفاوض وبجميع الوفود الاستشارية.
وحمّل بشار حزب الاتحاد الديمقراطي (الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني) مسؤولية تفاقم الخلافات بينه وبين المجلس الوطني الكردي، ومسؤولية فشل جميع الاتصالات والنقاشات التي جرت بين الجانبين، حتى تلك التي رعاها رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، على الرغم من الرمزية التي يحملها الأخير في أوساط الحركة القومية الكردية عموماً. ويرفض بشار اعتبار حزب العمال الكردستاني، وجناحه السوري، جزءاً من الحركة القومية الكردية. ويقول “برأيي الشخصي، أنا لا أعتبر حزب العمال الكردستاني أو حزب الاتحاد الديمقراطي حزبين كرديين، كما لا يمكن الحديث عن الحزب الشيوعي السوري بأنه حزب (قومي) عربي. هم (العمال الكردستاني) لديهم مشروع آخر غير كردي، يطلقون عليه مشروع الأمة الديمقراطية، لذلك من الخطأ الكبير والجسيم اعتبارهم جزءاً من الحركة الوطنية الكردية”، مضيفاً “إنهم يستعملون الأكراد كوقود في معاركهم خارج إطار القومية الكردية”.
ويرفض نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض توجّه حزب الاتحاد الديمقراطي نحو المناطق ذات الغالبية العربية مثل الرقة. ويقول إن “المعارك السياسية والعسكرية في كل من الرقة ودير الزور لا علاقة لها بالقضية الكردية. لا يكفّون عن الحديث أن المسألة القومية هي مسألة تجاوزها الزمن. هم يبحثون عما يطلقون عليه الأمة الديمقراطية، وهي أمة عير موجودة، فليبحثوا عنها في مجرات أخرى. ومن ثم لا أحد يعرف كيف سيحققون مفهوم أخوة الشعوب. هل يتم هذا من خلال القتال؟”. ويضيف “هل من خلال القتال وقمع الشعب الكردي واغتيال الشباب، وإنشاء عشرات السجون واعتقال مئات المساجين، ستتحقق أخوة الشعوب والأمة الديمقراطية”، في إشارة إلى المفاهيم النظرية التي سعى حزب العمال الكردستاني لنقلها إلى سورية، بعد أن طوّرها لمواجهة معضلة القضية القومية الكردية في تركيا، لجلب الدعم الأوروبي، على الرغم من اختلاف الظروف والفضاءات السياسية في البلدين.
وعن معتقلي قيادات وأنصار المجلس الوطني الكردي في سجون حزب الاتحاد الديمقراطي، يقول بشار “دائماً هناك إطلاق سراح مجموعة ليتم اعتقال مجموعة أخرى. هناك دورة لدى العمال الكردستاني في سورية بشأن المعتقلين. يعتقلون عشرة ويطلقون سراح عشرة وهكذا. دائماً لديهم سجناء سياسيون من المناضلين الذين دافعوا عن حقوق الشعب الكردي لعشرات السنوات في وجه النظام”. وشدّد على أن تركيا دولة صديقة للشعب السوري، على عكس ما يدعي الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني، موضحاً “حتى الآن تركيا صديقة للشعب السوري. تضم تركيا نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري، بينهم 300 إلى 400 ألف كردي، معظمهم هربوا من بطش الاتحاد الديمقراطي ويعيشون في تركيا بأمان أكثر مما يعيش الأكراد في المناطق الخاضعة لسيطرة الاتحاد الديمقراطي”. وتابع “أنا لا أدافع عن حكومة (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان، لكن تركيا تفتح مدارسها للأطفال السوريين، وتقدم الكثير من التسهيلات للسوريين، وما زالت تقف إلى جانب المعارضة السورية. بطبيعة الحال نختلف مع الحكومة التركية في بعض النقاط في الأجندة، ففي النهاية تركيا دولة لديها مصالحها، وهي لا تمثل السوريين، لكنها تبقى بالنسبة لنا كسوريين وكأكراد سورية دولة صديقة”.
وأشار بشار إلى أن مشروع المجلس الوطني الكردي في سورية يقوم على فكرة أساسية، وهي التوصل إلى اتفاق على دولة سورية اتحادية تقوم على فدرالية لكل سورية، بدستور علماني، لكنه يستدرك بأن المشروع قد يحتاج إلى المزيد من الإنضاج، ولم يتم مناقشة كافة تفاصيله، بما في ذلك كيفية إقامة هذه الفدرالية على أساس قومي أو مناطقي. ويشدد على أن الاتفاق على كون سورية دولة اتحادية لا يمكن أن يتم من طرف واحد من دون التوافق مع جميع القوى السياسية السورية حوله. ويقول “عندما يتم البحث في المبادئ الدستورية سنستمر في طرح الأمر مع باقي أطياف المعارضة، لكن حتى الآن لم يلاقِ مشروعنا القبول، ولا يمكن الحديث عن نظام فدرالي في سورية من دون قبول السوريين، لأنه يجب أن يقر في الدستور بموجب توافق وطني، وهذا ما نبحث عنه”.
وفي تعليقه على مستقبل الاتحاد الديمقراطي المستبعد بضغط تركي في حال التوصل إلى اتفاق سوري، يقول بشار إن “الاتحاد الديمقراطي لديه حليفان، الأول هو الأميركي، وهو حليف مؤقت مرتبط بمحاربة داعش. أعتقد أنه بعد الانتهاء من قتال داعش ستتغير العلاقة بينهما. إن الولايات المتحدة مطلعة على انتهاكات الاتحاد الديمقراطي ولديها سجل هائل حول الاعتقالات التي ينفذها الأخير، وكذلك تجنيد القاصرين والتجنيد الإلزامي، إلى غير ذلك من الانتهاكات”. وأضاف “يبقى الدور الإيراني، إذ إن الاتحاد الديمقراطي يرتبط بعلاقة تبعية مطلقة مع طهران، وستقوم الأخيرة بتحديد دور الاتحاد الديمقراطي ما بعد داعش”. ويؤكد أن الاتصالات مع الاتحاد الديمقراطي متوقفة، بعد فشل جميع محاولات التوصل إلى اتفاق معه، حتى تلك التي رعاها رئيس إقليم كردستان العراق، بكل ما يحمله من رمزية في صفوف الحركة القومية الكردية.
ويرى أن حزب العمال الكردستاني ليس من نسيج الحركة الوطنية الكردية، لذلك فإن “أي اتفاقات مستقبلية معه حول مواضيع معينة، ستكون من باب التعايش والتعاون مع أي حزب ينشط في المنطقة الكردية”، مستدركاً “لكن التعاون معهم من باب أنهم جزء من الحركة القومية الكردية سيكون أكبر خطأ يمكن ارتكابه”. ويشير إلى أن الاتحاد الديمقراطي يشكل المانع الوحيد في وجه دخول قوات من البشمركة إلى “روج آفا” (شمال سورية) التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني السوري، والتي تم الإشراف على تشكيلها وتدريبها من قبل سلطات إقليم كردستان وتحارب “داعش” على الجبهات العراقية. ويضيف “لدخول هذه القوات يجب أن يكون هناك توافق دولي، وبالذات أميركي”، رافضاً أي مشاركة لقوات البشمركة في القتال خارج المناطق ذات الغالبية الكردية.
غاراتٌ جديدة للنظام في إدلب تستهدف مركزاً للدفاع المدني
عمار الحلبي
واصل الطيران الحربي للنظام السوري، صباح اليوم الأحد، هجماته على مدينة أريحا في ريف إدلب الغربي، وذلك بعد يومٍ دام سقط خلاله عشرات المدنيين بين قتيل وجريح في سلسلة غارات.
وقال الناشط الإعلامي المتواجد في إدلب، جابر أبو محمد، لـ”العربي الجديد”، إن طيران النظام “شنَّ ست غارات على المدينة اليوم”، مشيراً إلى أن الطائرات مازالت تحلّق في سماء المدينة حتّى هذه اللحظة.
وأضاف أن القصف اليوم أدّى إلى خروج مركز الدفاع المدني في المنطقة بشكلٍ كامل عن الخدمة، مضيفاً أن الغارات طاولت كذلك بلدات التمانعة وترملا والقصّابية في ريف إدلب الجنوبي، من دون ورود أنباء عن إصابات.
وكانت مدينة أريحا قد شهدت يوماً دموياً، أمس السبت، بعدما شنّت طائرات النظام سلسلة غارات جويّة قتلت وأصابت عشرات المدنيين.
وكانت طائرات حربية من طراز “سو 22″ و”سو 24” شنّت 16 غارة، أمس، استهدفت الأحياء السكنية والسوق الشعبي في أريحا، ما أدّى إلى سقوط 16 قتيلاً من المدنيين، وإصابة أكثر من 50 شخصاً، فضلاً عن دمار هائل في الأحياء السكنية والبنية التحتية للسوق الشعبي في المدينة.
النظام يلغي جواز سفر مرشح “الخوذات البيض” للأوسكار
أعلنت منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم “الخوذات البِيض”، اليوم الأحد، إن مصوراً بالمنظمة رُشح فيلمه الوثائقي عن المنظمة لإحدى جوائز الأوسكار لن يحضر الحفل لأن الحكومة السورية ألغت جواز سفره.
وحصل اثنان من عناصر “الخوذات البِيض” وهما رائد الصالح مدير المنظمة، وخالد الخطيب وهو مصور الفيلم، على تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة لحضور حفل الأوسكار الذي سيقام في لوس أنجليس مساء اليوم.
وقالت “الخوذات البِيض” في بيان إن رائد الصالح لن يتمكن من ترك عمله بسبب كثافة الغارات الجوية، بينما لن يحضر خالد الخطيب الحفلة بعدما ألغت الحكومة السورية جواز سفره. وأضاف البيان أن المنظمة تشعر بالامتنان للمنبر الذي وفره لها الفيلم كي تصل رسالتها الإنسانية لمختلف أنحاء العالم.
وتدير “الخوذات البِيض” خدمة إنقاذ في أجزاء تسيطر عليها المعارضة في سوريا وكانت هدفاً لقصف عنيف من الطائرات السورية والروسية خلال الحرب الأهلية سوى أحياء كاملة بالأرض.
ويقدم الفيلم المرشح لجائزة أفضل فيلم وثائقي، لمحة عن الحياة اليومية للمتطوعين في الخدمة.
واتهم نظام بشار الأسد، “الخوذات البِيض” بأنها واجهة لتنظيم القاعدة، وبأنها لفقت لقطات لما بعد غارات جوية لأغراض دعائية، وهو ما تنفيه المنظمة ويشهد لها به عملها وإنجازاتها.
ماذا تضمنت ورقة دي ميستورا؟
يعقد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اجتماعاً مع وفد الحكومة السورية، السبت، لأخذ ملاحظاتهم على الورقة التي سلمها المبعوث الدولي إلى أطراف الأزمة السورية في جنيف.
مصدر مطلع على المفاوضات قال لـ”المدن”، إن دي ميستورا يقوم بمناورة لن تكون مطمئنة بالنسبة للمعارضة، إذ يطرح في الورقة التي سلمها إلى الوفود المشاركة في “جنيف-4” مسائل عديدة لنقاشها بشكل متوازٍ، وهي عملية الانتقال السياسي والدستور والانتخابات.
وأضاف المصدر، أن دي ميستورا يضع شروطاً لتحقيق تقدم في المفاوضات، يأتي في مقدمتها تقسيم ملفات هذه الجولة إلى مجموعات عمل، تبحث بشكل متوازٍ “الانتقال السياسي، والدستور، والانتخابات”، بحيث لا ينال أي ملف اهتماماً أو تركيزاً خاصاً، وهو ما يخالف طرح المعارضة تماماً، التي تطالب الأمم المتحدة بتركيز النقاش على عملية الانتقال السياسي على اعتبار أنها مدخل لأي ملفات أخرى.
ويضيف المصدر، أن دي ميستورا يربط الإعلان عن اتفاق بين وفدي المعارضة والنظام بسلسلة من المتطلبات، وصلت إلى حد اعتباره أنه “لا يمكن الاتفاق على شيء، من دون الاتفاق على كل شيء في الملفات المطروحة للتفاوض”.
من جهة ثانية، ما تزال مسألة تمثيل المعارضة تشكل العقدة الأبرز في هذه الجولة، حيث أصبح وفد النظام يشترط أن يجلس مع وفد موحد للقبول بالمفاوضات المباشرة، وهي المسألة التي تدعمها موسكو والأمم المتحدة، لكن لا تلقى قبولاً من وفد منصة القاهرة على وجه التحديد.
ومن المفترض أن تُعقد اجتماعات جانبية لحل هذه العقدة. وأشارت مصادر “المدن” إلى أن المعارضة لم تدعُ وفد منصة موسكو الذي يمثله قدري جميل، للانضمام إلى صفوفها كما فعلت مع وفد منصة القاهرة، لكنها قد تقوم بذلك وسط إشارات على استعداد موسكو للضغط على الوفد وإقناعه بالانضمام إلى وفد الهيئة العليا.
إلى ذلك، استبعدت مصادر “المدن” أن تنجح الأمم المتحدة بعقد جلسات تفاوض مباشرة في هذه الجولة، لعدم إمكان تحقيق خرق في الوقت الراهن في مسألة تشكيل وفد موحد للمعارضة وانضمام منصتي القاهرة وموسكو إلى الهيئة العليا.
ومن المقرر أن يجتمع دي ميستورا، الأحد، مع منصتي القاهرة وموسكو، على أن تعود اللقاءات لتنتظم، الاثنين المقبل، بعد أن تكون الأطراف قد أبدت رأيها حول الورقة التي تسلمتها من الأمم المتحدة.
درعا: المعارضة تتراجع أمام “داعش” في الريف الغربي
هجوم “داعش” بدأ بتفجير نفذه انتحاري في أحد مقرات الجيش الحر في بلدة الشيخ سعد (الهيئة السورية للإعلام – أرشيف)
عاود “جيش خالد بن الوليد” التابع لتنظيم “الدولة الإسلامية” في درعا، تنفيذ هجمات ليلية على مواقع فصائل المعارضة في الريف الغربي، حيث نجح التنظيم باستعادة السيطرة على بلدتي جلين والمزيرعة والشركة الليبية، وهي مواقع انسحب منها التنظيم قبل نحو أسبوع بعد هجوم للمعارضة. وبهذا التقدم الجديد يخلط “داعش” الأوراق أمام المعارضة، التي تواجه النظام في أحياء درعا البلد، كما يضع قواتها المتواجدة في بلدة حيط تحت حصار كامل، بعد قطع طريق إمدادها الوحيد عبر وادي الأشعري.
هجوم “داعش” بدأ بتفجير نفذه انتحاري في أحد مقرات الجيش الحر في بلدة الشيخ سعد، التي تعد هدفاً يسعى التنظيم لتحقيقه منذ مدة طويلة، نظراً لموقع البلدة المهم الذي يحقق له قطع الطريق بين ريف درعا الغربي وريفها الشمالي، وصولا إلى طريق القنيطرة، وهو خط إمداد المعارضة الأكثر غزارة.
ويعتمد التنظيم أسلوب الهجمات الليلة الخاطفة، التي تبرز فيها قدرته العالية على تنفذيها، مما يحدّ من القدرة العسكرية لفصائل المعارضة خلال الليل على الاستخدام الواسع للأسلحة الخفيفة والثقيلة، خشية وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
وعلى الرغم من امتصاصها لهجوم “داعش” المباغت في البداية، إلا أن المعارضة لم تستطع الحفاظ طويلاً على جبهتين مفتوحتين؛ الأولى ضد النظام في حي المنشية، والثانية ضد “جيش خالد بن الوليد” في الريف الغربي، إذ إن القوات التي تواجه التنظيم ليست بحجم القوات المتواجدة على جبهات المنشية ضمن إطار معركة “الموت ولا المذلة”، وهي تشكل الأولوية بالنسبة لفصائل المعارضة. كما أن غياب التنسيق في إطار غرفة عمليات على غرار الكثير من المعارك، أدى إلى تشتيت الجهود العسكرية وبعثرتها في الريف الغربي لدرعا.
وأدت العمليات العسكرية في الريف الغربي إلى نزوح عشرات العائلات من بلداتها، خصوصاً تلك التي يعمل أبناؤها مع مؤسسات أو فصائل معارضة معروفة بعدائها للتنظيم، خشية الانتقام منهم.
في السياق، ألقى الطيران المروحي برميلين متفجرين على أحياء درعا البلد، بالتزامن مع قصف بالمدفعية والدبابات، من دون وقوع أي إصابات في صفوف المدنيين، في حين سقط قتيلان وأصيب آخر بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة لمدنيين على الطريق الواصل بين بلدة صماد، ومدينة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي.
إيران وتطويع المجتمع السوري: مجلس العشائر
مجد الخطيب
قبل أسبوعين، أقامت السفارة الإيرانية في دمشق احتفالاً بذكرى انتصار “الثورة الإسلامية”، حضره رئيس الحكومة عماد خميس، بالإضافة إلى رئيسة “مجلس الشعب” هدية عباس، ووزراء النفط والثروة المعدنية والصحة والداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي والإعلام، والمصالحة الوطنية، وأعضاء القيادة القطرية والقومية وعلى رأسهم “الأمين القطري المساعد” لـ”حزب البعث” هلال الهلال، ومفتي النظام بدر الدين حسون.
مع بداية التدخل الإيراني المباشر في سوريا منذ العام 2011، تحول الجهد الرسمي للنظام، من الاحتفال بـ”الإنجازات الوطنية” لحزب “البعث” و”سوريا الأسد”، إلى الاحتفال بـ”رموز محور الممانعة” والتي تشكل إيران رأس الحربة فيها. ومع ذلك، فالحضور الرسمي الكثيف لرموز النظام في السفارة الإيرانية، لا سابقة له.
تقاطر مسؤولو النظام إلى السفارة الإيرانية لتقطيع الحلوى بمناسبة ذكرى انتصار “الثورة الإيرانية”، ورافق ذلك حفل أقامته “المستشارية الثقافية” الإيرانية لـ”شخصيات محلية في دمشق ومحيطها”. وباتت إيران، خلال العامين الماضيين، تولي اهتماماً كبيراً لـ”المجتمع الأهلي”، وعبّر “المستشار الثقافي” الإيراني مصطفى زنجبار، أثناء الاحتفال، عن أن “المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية تمثل الحصن المنيع لإيران في مواجهة أعداء سوريا”، وعليه فإن إيران تسعى إلى دعم هذه المبادرات “بقدر دعمها للجيش السوري”.
“مجلس العشائر”
وبدأت إيران منذ العام 2012 بما تسميه “تطويع” المجتمع السوري لتخليصه من “آفة الإرهاب” عن طريق العديد من الهيئات الشعبية المدعومة بعدد من الشرائح الاجتماعية. وكانت البداية من خلال “مجلس العشائر العربية”، الذي يشغل العراقي عباس السعدي، منصب أمينه العام.
وتقع “الأمانة العامة” لـ”مجلس العشائر العربية” في شارع السعدون في العاصمة العراقية بغداد، حيث تتشكل نواة المجلس الصلبة من العشائر العراقية الشيعية، في حين أن القسم السوري من “المجلس المركزي” يتألف من أبناء العشائر الموالين للنظام، إضافة إلى شخصيات تسعى إيران، من خلال “مجلس العشائر”، إلى جعلها ذات نفوذ في المجتمع.
“مجلس العشائر” الذي يجمع العديد من وجهاء العشائر السورية انطلقت أعماله في تشرين الأول/أكتوبر 2012، وتمكن بحسب أمينه العام السعدي، من تحرير 150 أسيراً للنظام، بينهم 29 عسكرياً، عن طريق دفع هبات مالية، وتسليمهم لمحافظ حمص.
وانتقل تركيز المجلس إلى العاصمة دمشق في العام 2013، وعمل على إنجاز “الهدنة” في القطاع الجنوبي من غوطة دمشق؛ عقربا وببيلا وبيت سحم، أول “الهدن” في ريف دمشق. واستطاعت إيران من خلال تلك “الهدن” تأمين الطريق الواصل من المطار إلى دمشق، والحد من الأعمال العسكرية في محيط السيدة زينب، مقابل إيقاف القصف على البلدات الثلاث، والسماح بإدخال المساعدات الغذائية.
بعدها عمدت إيران من خلال “مجلس العشائر” الى التوجه إلى المجتمع المحلي في دمشق ومحيطها، وأسست العديد من الجمعيات المحلية والمنتديات لما يعرف باسم “حوار أطياف الشعب السوري تحت سقف الوطن”، معطية إياهم تسهيلات وبطاقات أمنية للعمل تحت ظل “مجلس العشائر”. وأبرز تلك الجمعيات؛ “الاتحاد السوري الديموغرافي” الذي يرأسه صبيح التكروري، وهو أحد أعضاء “الأمانة العامة” في “المجلس”، من مواليد العام 1964، وهو شيعي يتنقل بين سوريا ولبنان، وكان قد ترشح إلى عضوية “مجلس الشعب” عن دمشق.
التكروري هو عضو “المبادرة الأهلية للمصالحة” في دمشق. وبحسب الإعلان الذي أطلقه لبدء تجمعه تحت مسمى “الاتحاد الديموغرافي السوري” أعلن أن هدف التجمع هو “غرس القيم والمبادئ الإنسانية المعتدلة ومواجهة الفتن والفكر المتطرف والحفاظ على قواعد الاستقرار في الوطن”.
ويقوم “الاتحاد” بالتعبئة الشعبية، لرفد المليشيات التي تساند النظام بالعناصر المقاتلة، إضافة إلى التواصل مع عناصر المعارضة والسعي للوساطة مع الأجهزة الأمنية لتسوية أوضاعهم داخل سوريا أو خارجها، وتيسير أمور الأفراد الراغبين بالانضمام إلى قوات النظام أو أي تشكيل عسكري رافد لها. كما يقوم “الاتحاد” بنشاطات إغاثية، كتوزيع المعونات على المحتاجين من أسر عناصر الفصائل الذين أبرموا “تسويات” مع أجهزة النظام ويقاتلون الآن إلى جانبه. كذلك يقوم بحملات تبرعات لقوات النظام، فيما تغيب أي نشاطات “فكرية” له غير بعض المحاضرات التي يلقيها رئيسه في “وزارة المصالحة”، والتي يركز فيها على ضرورة عودة السوريين إلى “حضن الدولة” و”العداء للعرب والعروبة”.
ويضم “مجلس العشائر” أيضاً العديد من قادة الأحزاب السياسية التي تسعى إلى مدّ أذرعها الخفية إلى المجتمع السوري، لتكون صفاً واحداً، على غرار ما قام به الرئيس السابق حافظ الأسد من خلال “الجبهة الوطنية التقدمية”. وشكّل في 15 حزيران/يونيو 2016 “إئتلاف قوى التكتل الديموقراطي” الذي يضم 28 حزباً ومؤسسة وجمعية، تحت سقف “مجلس العشائر”. وأوكل المجلس منصب “المنسق العام” لـ”الإئتلاف” إلى سليم عبد الوهاب الخراط، من حزب “التضامن الوطني”، المؤسس حديثاً.
وأولى “الإئتلاف” الذي تديره إيران، اهتماماً خاصاً بالمرأة من خلال ثلاث نسوة هن: منال أبو خلف، والتي تقدم نفسها على أنها ناشطة نسوية، والإعلامية لبنى مرتضى رئيسة “مبادرة الوطن لنا”، ومروة الإيتوني، التي ترأست “تجمع الكتلة الوطنية” في الائتلاف.
الإيتوني التي تسعى إلى تقديم نفسها بصورة المرأة العصرية، تشغل منصباً في “مجلس الشعب”، وعضو في “غرفة صناعة دمشق”، وعضو في “لجنة المصالحة” في دمشق وريفها. وتقدم الإيتوني محاضرات في مراكز الإيواء في دمشق، تسعى خلالها إلى نشر “رسالة العلم والتسامح”، بين النساء المهجّرات بفعل الحرب التي شنّها النظام على بلداتهن.
وقد سجل للإيتوني إنشاء العديد من مراكز محو الأمية للنساء، وعدد من ورشات الخياطة التي تقوم بالإشراف عليها، وتعمل على تصنيع البزات العسكرية وبيعها إلى مؤسسات خيرية تقوم بتقديمها كهدايا أو تبرعات إلى قوات النظام.
إحدى المشاركات بهذه الورشات، قالت لـ”المدن”، إن تخصيص النساء النازحات للعمل في هذه الورشات لخياطة بدلات عسكرية لقوات النظام (لا تستقبل هذه الورشات إلا النساء النازحات)، يتضمن رسالة فيها الكثير من الإذلال، وهي “أننا نقوم بصنع ملابس قاتلي أطفالنا، ومضطرين إلى ذلك بسبب العوز المادي”.
النظام يقتل قائد “تجمع الحرمون” ويحشد في مثلث الموت
تمكنت قوات النظام من قتل قائد “تجمع الحرمون” عماد مورو، والقائد العسكري لـ”جبهة ثوار سوريا” عبدو ابراهيم، الجمعة، بعد استهداف سيارة تقلهما بالقرب من نقطة تلول الحمر في جبل الشيخ. مراسل “المدن” ينال حمدان، قال إن مورو، كان يعتبر من أشد رافضي “المصالحة” مع النظام، ويفتح مقتله مجموعة احتمالات مقبلة، خاصة مع التحشيدات للمليشيات الإيرانية و”حزب الله” وقوات النظام، في منطقة مثلث الموت والقنيطرة.
وكانت قوات المعارضة المسلحة قد أفشلت هجوماً جديداً لقوات النظام يهدف للسيطرة على بلدتي بيت جن ومزرعة بيت جن في الغوطة الغربية، قبل يومين. وتعرضت البلدتان خلال اليومين الماضيين، إلى قصف جوي مكثف بنحو 90 برميلاً متفجراً، وعشرات القذائف الصاروخية.
مصدر من المعارضة قال لـ”المدن”: “بعد معركة الظهر الأسود وسيطرتنا عليه، حاول النظام أن يعاكسنا بهجمات عديدة لكنه فشل، وسقط من قواته أكثر من 70 قتيلاً، عدا عن الآليات والدبابات التي دمرت”. وأشار المصدر: “نعتزم فرض إستراتيجية جديدة مضادة لقوات النظام، سنفاجئهم بها، وأي حديث عن إمكانية تسليم المناطق والانخراط في جيش شعبي تابع للنظام، هو من سابع المستحيلات بالنسبة لنا. سنقاتل دفاعاً عن أهلنا ومبادئ ثورتنا حتى نفنى”.
ونجا قائد “الفرقة السابعة” من قوات النظام اللواء حكمت سليمان، بأعجوبة من كمين في عملية عسكرية كان يشرف عليها في محاور بلدتي بيت جن ومزرعتها. وشهدت “الفرقة السابعة” خلافات بين ضباطها الذين ألقوا باللوم على اللواء سليمان، بفشل العمليات والخسائر التي تلقتها “الفرقة”.
وتشهد نقطتا الخزرجية والحناوي، اللتان تتواجد فيهما كتائب من “الفرقة السابعة” و”الفرقة الرابعة”، حالة توتر بين المقاتلين، خاصة وأن أغلب هؤلاء تم اقتيادهم قسراً إلى “الخدمة الاحتياطية”.
مصادر من قوات النظام، أكدت مقتل 17 عنصراً وجرح 42 من “الفرقة السابعة” وحدها، خلال العمليات العسكرية في الظهر الأسود وبلدتي بيت جن ومرزعتها. وعززت الفرقتان السابعة والرابعة، تواجدها في نقاط الحناوي، وجلبتا أكثر من 6 مجنزرات، بينها 4 عربات شليكا، ودبابتين.
الخلافات ضمن قوات النظام، امتدت إلى منطقة بيت سابر، وإتُهِمَ قادة من “فوج الحرمون الشعبي” التابع لمليشيا “الدفاع الوطني”، بالخيانة، نتيجة عدم مساندتهم لقوات النظام أثناء عمليات اقتحام الظهر الاسود وبلدتي بيت جن ومزرعتها.
رئيس فرع “الأمن العسكري”/”فرع سعسع” كان قد استدعى قادة “فوج الحرمون” بعد فشل المعركة، وقام بتوبيخهم وإذلالهم نتيجة ضعف مساندتهم لقوات النظام. وتحاول قوات النظام زج “فوج الحرمون الشعبي” أكثر في المنطقة التي تعتبر متعددة عرقياً وطائفياً. ويضم “فوج الحرمون” مقاتلين سابقين في الجيش الحر، من غوطة دمشق الغربية وريف القنيطرة الشمالي، التي “صالحت” النظام. وكان قائد “فوج الحرمون” أسد حمزة، قد قال إنه سيدخل مزرعة بيت جن، على ظهر دبابات النظام.
وطلبت قوات النظام من “فوج الحرمون” ومن “اللجان الشعبية” في الحارة الغربية من سعسع ومن كفر حور، أكثر من 200 مقاتل، للمشاركة في عمليات اقتحام مغر المير ومزرعة بيت جن.
الانشقاقات سرعان ما ضربت “الأفواج الشعبية” التي شكلها النظام، في البلدات التي عقدت “مصالحات” مؤخراً، وانشقق العشرات من المقاتلين وانضموا إلى مقاتلي المعارضة المسلحة في منطقة مزرعة بيت جن.
أحياء دمشق الشرقية: مفاوضات أم عملية عسكرية؟
رائد الصالحاني
الحملة التي دخلت يومها العاشر، خلّفت أكثر من 20 قتيلاً، وخروج المشفى الميداني الأبرز عن الخدمة (أ ف ب)
بدأت قوات النظام، صباح الأحد، عملية عسكرية على الأرض من جهة بساتين برزة، باتجاه أحياء دمشق الشرقية؛ تشرين والقابون والبعلة وبساتين برزة، التي تسيطر عليها المعارضة. وكان النظام قد بدأ التصعيد العسكري على تلك الأحياء منذ أسبوعين، مكتفياً بالقصف الصاروخي والجوي، من دون تنفيذ عملية عسكرية على الأرض، أو محاولة للتقدم على أي محور.
الحملة التي دخلت يومها العاشر، خلّفت أكثر من 20 قتيلاً، وخروج المشفى الميداني الأبرز في المنطقة عن الخدمة، بشكل نهائي، بعد تعرضه لقصف جوي مباشر، وعدد من صواريخ أرض-أرض. بالإضافة إلى الدمار الكبير في المناطق السكنية من تلك الأحياء المعروفة بهشاشة البناء فيها وعشوائيته. وتسبب القصف بنزوح عشرات الآلاف من المدنيين، اتجه قسم منهم إلى الغوطة الشرقية. وقصد القسم الآخر حي برزة كمقدمة للخروج نحو دمشق أو التل، لكن مخابرات النظام أغلقت الطريق أمام الناس من تلك المناطق.
المفاوضات بين النظام والمعارضة في الأحياء الشرقية، قائمة منذ اليوم الثاني للحملة، ويجريها من طرف النظام ضباط من “الفرقة الرابعة” و”الحرس الجمهوري” أبرزهم قيس فروة وغيث دلة، “أبطال” النظام في حصار وتهجير داريا ووادي بردى ومعضمية الشام، في حين يتفاوض عن تلك الأحياء وجوه وشخصيات أهلية. المفاوضات لم تثمر نتائج ملحوظة، على الرغم من قبول بعض الفصائل العاملة على الأرض كـ”اللواء الأول” بشروط النظام من “تسليم للسلاح وتسوية محلية ونشر النظام عناصره في نقاط من تلك المناطق”، إلا أن الأمور تسارعت ليُرسل النظام رسالة للفصائل، تضعهم أمام سيناريوهات متعددة ليختاروا بينها؛ قدسيا والهامة، أو خان الشيح ووادي بردى أو داريا. التصعيد في لهجة ممثلي النظام عن احتمال عملية عسكرية كبيرة في محيط المنطقة، ترافقت مع تحشيدات عسكرية كبيرة، من الدبابات والمدرعات، وقوات من “الفرقة الرابعة” و”الحرس الجمهوري”، على الأوتوستراد الدولي دمشق-حمص، وفي مشفى تشرين أيضاً.
ويسعى النظام بشكل واضح إلى تحييد حي برزة عن القتال والمعارك. وهمه الرئيس هو السيطرة على القطاع المتصل بالغوطة الشرقية، في تلك الأحياء، عبر شبكة أنفاق بات الحديث عنها علنياً. وتشكل الأنفاق الشريان الحيوي للغوطة الشرقية، وساهمت في خلخلة حصار النظام للمنطقة. لكنها اليوم تبدو الهدف الأول لمليشيات النظام، لفرض حصار أشد عنفاً على الغوطة الشرقية، تحضيراً لمعركة كبيرة لم يُعلن عنها بعد.
مصدر عسكري من قوات النظام، أكد أن “الجيش السوري” لا يسعى للسيطرة على المنطقة كاملة، وإنما يهمه تأمين تلك الأنفاق وتدميرها وقطع الصلة بين الأحياء الغربية والشرقية من الغوطة، و”لو أن الغاية من تلك العملية هي السيطرة على الأرض، لشملت حي برزة بالكامل”. فالنظام، بحسب المصدر، يعلم أن “تواجد المدنيين الكثيف في حي برزة، سيجبر جميع الفصائل على القبول بشروطه فيما لو بدأ معركة حقيقة تشمل الحي”. ولكن “الأنفاق هي الأساس، وما تبقى هو تحصيل حاصل”، مؤكداً أن العمل العسكري على الأرض “سيبدأ في أسرع وقت ممكن بعد تدمير المناطق العشوائية التي يصعب الدخول إليها في تلك الأحياء”.
الوفود الروسية التي كانت قد تقدمت بمبادرة لتلك الأحياء قبل شهر ونصف تقريباً، تبدو اليوم بعيدة عما يجري على الأرض، ولا مكان لها في المفاوضات. إلا أن مصادر خاصة بـ”المدن” أكدت “إبرام هدنة بين الروس وفصائل تسيطر على منطقة غربي حرستا، بعد تعرضها لقصف عنيف تسبب بمجزرة كبيرة، ورفع العلم السوري في المنطقة التي دخلت حيز الهدنة منذ عام 2014، ودخلها الروس أكثر من مرة لتقديم المعونات الإنسانية للمقيمين فيها”. وربما يكون تدخل الروس في تلك المنطقة، لتأمين مقرات عسكرية يسيطرون عليها على الأوتوستراد الدولي، أبرزها ثكنة “مطانيوس بيطار” التي تُرفع عليها الأعلام الروسية.
ويرى ناشطون وإعلاميون في الغوطة الشرقية، أن مصير “القطاع الغربي”، يرتبط بمصير الغوطة، ولن تسمح فصائل الغوطة بتسليمه للنظام، أو إبرام هدنة فيه. فالقرار ليس لتلك المنطقة وإنما لفصائل الغوطة الشرقية، التي لم تحرك ساكناً حتى الآن، عدا عن الإعلان عن “غرفة عمليات مشتركة” لم يتبعها أي تصرف على الأرض؛ فلا عملية عسكرية للمعارضة باتجاه دمشق، ولا قذائف هاون على مقرات النظام، على غير العادة، ولا هجمات على نقاط تمركز قوات النظام على الأوتوستراد الدولي. عدم القتال، كموقف من كافة فصائل الغوطة الشرقية، رغم القصف العنيف، وبداية المعارك البرية، يثير الكثير من التساؤلات.
مقاول كبير من دمشق، قال لـ”المدن”، إن كل عملية عسكرية يجب أن يتم ربطها بالأمور الاقتصادية، ورؤية منطقة العملية من منظور التنظيم أو العشوائية؛ فدمار بعض المدن من مصلحة النظام في كثير من الأحيان، فلو قبلت فصائل الوادي بالخروج مباشرة لما استطاع السيطرة على كل ما فيها وتهجير الناس ومنعهم من العودة إلى منازلهم، وهو ما يسعى له في القابون ومحيطها عبر تدمير المناطق العشوائية التي طالما حَلُم النظام بالتخلص منها وفتح طريق يصل بين الأوتوستراد الدولي وحي برزة ومنطقة المساكن. مخطط قديم يعود إلى ما قبل الثورة. فامتلاك ذو الهمة شاليش، ورامي مخلوف، لقسم كبير من الأراضي التي أقيمت عليها معارض السيارات سابقاً، وقسم من أراضي المنطقة، كان الغرض منه بناء أبراج على مدخل العاصمة. الأمر الذي يشير إلى أن العملية تسعى لتدمير المنطقة بشكل كامل. وسبق للنظام أن دمر وفجر عشرات المنازل على الطريق ذاته. وبذلك القصف الممنهج سيتمكن من منع السكان العودة إلى منازلهم بعد التوصل لاتفاق أو حسم عسكري. فالواضح منذ العام 2016 أن النظام يسعى لتفريغ ريف دمشق من المعارضة المسلحة، مهما كلف الثمن.
إذا توصّل «ترامب» و«بوتين» إلى اتّفاق حول سوريا.. ماذا ستفعل إيران و«الأسد»؟
ترجمة وتحرير شادي خليفة – الخليج الجديد
إنّ اللحظة الراهنة في سوريا هي لحظة دموية بجدارة، على الرغم من «وقف إطلاق النّار الناجح» الذي تحدّث عنه الروس. وفي الحقيقة، يوجد وقف إطلاق النار فقط في بيانات المسؤولين الروس ومبعوث الأمم المتّحدة «ستيفان دي مستورا». أمّا على الأرض، فهي حرب كالمعتاد. يوجد قتل في الغوطة والسويداء وإدلب والحسكة وحلب وحمص، وحتّى في دمشق.
لكنّ اللعبة الحقيقية الآن ليست على الأرض. وليست حتّى على طاولة المفاوضات في الأستانة أو جنيف. لقد انتقلت اللعبة إلى أروقة الاتّصال الداخلية بين الولايات المتّحدة وروسيا، واللذين يعملان في هذه اللحظة على خطّة مشتركة في سوريا. أمّا القتال والمفاوضات، فتحدث من قبل أطراف تركّز فقط على التأثير على المداولات بين روسيا والولايات المتّحدة.
أحيت القوّات الديمقراطية السورية سباقها على الرقّة، لقطع الطريق على تركيا بعد إعادة أنقرة لعلاقات العمل مع الولايات المتّحدة. ويقوم «الأسد» بتضييق الخناق على القوّات الموالية لروسيا عن طريق الميليشيات الموالية له لإرسال رسالة إلى موسكو أنّه لا يزال هناك. ويقوم بقصف مكثّف على مواقع المعارضة المسلّحة ليبعث برسالة إلى الجميع أنّه مستعد للتحدّي حتّى ضدّ وقف إطلاق النار الروسي. وكل هذه الرسائل مكتوبة فقط باللغة الشائعة في سوريا الآن.
وفي نهاية المطاف، تلخّص تلك الصورة الأزمة السورية في سؤالين جوهريين، فيما ترغب إدارة «ترامب» فعله في سوريا؟ وماذا ستفعل روسيا؟
ويتكوّن جدول أعمال الولايات المتّحدة في اللحظة الراهنة من ثلاث نقاط، تحرير الرقّة والقضاء على داعش، وإنهاء الحرب، وأخيرًا الحفاظ على وظائف الدولة في دمشق. ويبدو ذلك مطابقًا لما قال الروس أنّهم يرغبون به هناك. ومع ذلك، فإنّ الطرق إلى تحقيق هذه الرؤية المشتركة تختلف بشكلٍ ملحوظ. وعلاوة على ذلك، قد تعقّد أيّ خطوة من أحد الطرفين لتحقيق الأهداف من خطوات الآخر تجاه نفس الهدف المشترك.
نظريًا، يمكن للمخطّطين في الجانبين القول بإمكانية الوصول إلى خارطة طريق مشتركة. لكن واقعيًا، محاولة فعل ذلك تكشف مقدار صعوبة الوصول إلى اتّفاق. وإذا أضفنا التزامات كل طرف نحو حلفائه، تصبح الصورة أكثر تعقيدًا.
ولنأخذ المنطقة الآمنة التي اقترحتها الإدارة الأمريكية على سبيل المثال. يرى الروس فيها تحدّيًا لسيادة حكومة «بشّار الأسد». ويسأل الأتراك ماذا يجب أن نفعل إن حدث شيء أدّى إلى حكم ذاتي للأكراد على حدودنا. ويقول الإيرانيون «ليس مناسبًا لأنّ المنطقة الآمنة تعني تواجد قوّات أمريكية في مناطق يعتقدون أحقيّتهم في الوصول إليها». ويقول «الأسد» سأقبل بما ستقرّه روسيا وإيران بالطبع، ثم يحاول بعد ذلك تحسين حصّته على حساب كليهما. وتقول المعارضة حسنًا، لكن قولوا لنا ماذا سيكون مصير «الأسد» في النهاية.
إذا تمّ التوصّل إلى اتّفاقٍ شامل في سلوفينيا بين «ترامب» و«بوتين» في قمّتهما، سيشمل ذلك بطبيعة الحال خطّة عمل مشتركة حول سوريا. وستثير مثل هذه الخطّة بالتأكيد ردّ فعل من إيران. تريد روسيا أن تقول أنّ قوّاتها في سوريا ليست من أجل عيون «الأسد» أو إيران، لكن لمنع انهيار الدولة السورية. لكن قد تحدث الخلافات حين يحاول كلًا من الطرفين مراعاة حلفائه.
ثمّ يبرز عدم اليقين حول مستقبل سياسة «ترامب» تجاه روسيا. هل يمكنه دمج سوريا في تفاهم استراتيجي شامل مع «بوتين»؟ هل كلا القوّتان على استعداد للعمل معًا في الأزمة السورية وحدها إذا ما فشلا في التوصّل إلى تفاهم شامل؟
في حالة الوصول إلى «طريقة ما للعمل» في سوريا وحدها، سيتساءل بعض المحللين البارعين، هل يمكن لموسكو أن تسلّم طهران و«الأسد»؟ وإذا لم تكن مستعدّة لتسليمهما، فعلى أيّ شيءٍ تنبني خطّة العمل المشتركة بعد كل شيء؟ ستقابل مثل هذه الخطّة التحدّيات من الجانبين، وهكذا تتحوّل القضية إلى أروقة علاقات روسيا بحليفيها.
وفي حالة ربط سوريا بلعبة أكبر تشمل الشرق الأوسط ووسط آسيا وأوكرانيا وشرق أوروبا، فإنّ السؤال سيكون، إلى أيّ مدى يمكن لموسكو التفاهم مع حلفائها حول أهمية القيام بصفقة فردية مع واشنطن؟
من الواضح أنّ موسكو الآن تركّز على قتال القاعدة وتنظيم الدولة وتفكّر في أنّ الحرب السورية قد انتهت، استراتيجيًا، وأنّه قد حان الوقت ليشترك الجميع في القتال ضدّ المنظّمتين الإرهابيتين على قاعدة مشتركة. وهذا هو سبب استثمار موسكو لهذا القدر الكبير من الطاقة لاستمرار مؤتمر جنيف. فهو يعطي الكثير من المساحة للدبلوماسيين الروس للمناورة في إعداد قمّتهم مع فريق «ترامب».
لكنّ «الأسد» لا يرغب في الاعتراف أنّ تصوّر موسكو للصراع قد تحوّل بعد معركة حلب. ولا يزال يعيش في حلمه الكاذب باسترجاع «كل شبر». ويعرب الإيرانيون كذلك عن قلقهم إزاء التغيير في تصوّر موسكو للصراع.
ويعتقد الكثير من الملاحظين أنّ النتيجة النهائية ستكون إمّا تخلّي روسيا عن إيران و«الأسد» والذهاب إلى منطقة وسط، أو أنّ إيران و«الأسد» سيجدون طريقة لإقناع «بوتين» بالالتزام تجاه هدف «الأسد» لتحرير كل شبر من سوريا. ويعتمد ذلك على الاتّفاق الذي سيتمّ التوصّل إليه مع فريق «ترامب».
يجري «الأسد» وإيران محاولة يائسة لإيقاف هذه الخطة. وهذا هو السبب الذي جعل «الأسد» يفاجئ موسكو بتصعيد القتال في وادي بردى ودارا، على سبيل المثال، وكذلك محاولته الاشتباك مع قوّات درع الفرات المدعومة من تركيا فيما كانت تقاتل تنظيم الدولة في مدينة الباب. وكانت الرسالة من «الأسد» أنّه سيستغل هو وحلفاؤه الزخم في «تحرير كل شبر في سوريا من كل أنواع الجماعات المعارضة». ويرى «الأسد» الآن تردد روسيا كما كانت حين أجّلت معركة حلب بعد اجتماعها مع الإدارة السابقة. وعندما لم يحصل الروس على أي شيء من «جون كيري»، والذي لم يكن لديه ما يقدّمه بالمناسبة، استأنفوا هجماتهم على حلب حتّى حصلوا عليها.
وتفعل روسيا نفس الشيء الآن. فهي تطلب من «الأسد» وحزب الله وإيران الحفاظ على رباطة الجأش لحين تبيّن موسكو من الصفقة حول طبيعة المرحلة النهائية مع واشنطن. لكن إذا بلغت الصفقة نتيجةً إيجابية، هل سيستمرّون في الاستماع؟
وفي حين نميل للتصديق بأنّ هناك مجال بالفعل للروس لتشكيل الأحداث على الأرض في سوريا، فلا يعني هذا أنّها «ستخسر» علاقتها بإيران. وبعبارةٍ أخرى، فإنّ أولئك الذين يعتقدون في إمكانية طلب اتّخاذ خطواتٍ ضدّ إيران من روسيا وأنّها ستوافق أو حتّى سترفض، يبدؤون من فرضيةٍ خاطئة.
والسبب في أنّ ضغط إدارة «ترامب» على إيران يضع طهران في موقفٍ تحتاج فيه إلى موسكو أكثر ممّا تحتاجها موسكو. وسيتسبّب ضغط «ترامب» في إضعاف النفوذ الإيراني على الروس، والذين بطبيعة الحال يحتاجون إلى الإيرانيين لأسبابهم الجيوستراتيجية الخاصة.
المصدر | ميدل إيست بريفينغ
مفاوضات جنيف بانتظار الرد على مقترحات دي ميستورا
تسود حالة ترقب أروقة الوفود السورية المفاوضة في جنيف بعدما اقترح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا تشكيل فرق لملفات الإدارة والدستور والانتخابات، وترك مسائل الإرهاب لمفاوضات أستانا، ويواصل دي ميستورا مباحثاته المكوكية بينما يعقد وفد الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعا مغلقا لبحث مقترحات المبعوث الأممي والرد عليها.
ويعقد المبعوث الأممي في اليوم الرابع من الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف جلسة مباحثات بعد ظهر اليوم الأحد مع وفد المعارضة السورية الذي يمثل منصة القاهرة، وسيبحث دي ميستورا مع منصة القاهرة الأمور الإجرائية المتعلقة بالمفاوضات بما فيها تشكيلة وفد المعارضة السورية.
من جانب آخر، يعقد وفد الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعا مغلقا في مقر إقامته بجنيف لبحث الورقتين المقدمتين من دي ميستورا المتعلقتين بإطار مفاوضات جنيف. ومن المتوقع أن يعلن وفد الهيئة ملاحظاته ومواقفه من هاتين الورقتين في نهاية اجتماع اليوم.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث الإعلامي باسم وفد المعارضة السورية وائل علوان أن مناخ المحادثات لا يدعو بشكل عام للتفاؤل. وشدد على أن المعارضة تصر على أنه “لا يمكن أن يكون هناك دور للمجرمين في مستقبل سوريا”.
تفاصيل المقترحات
وحصلت الجزيرة على ورقة المقترحات لمفاوضات سوريا، وتتضمن تشكيل ثلاث فرق عمل خاصة بملفات الإدارة والدستور والانتخابات التي نص عليها القرار 2254.
وتشير الوثيقة إلى أن المبعوث الأممي اقترح ترك مسائل مكافحة الإرهاب والالتزام بوقف إطلاق النار لمفاوضات أستانا، واعتماد معادلة “لا اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على جميع الأمور”.
كما تتضمن مقترحات دي ميستورا -بحسب مصدر في أحد الوفود المشاركة في مفاوضات جنيف السورية- تأكيده دعم المحاولات للتوحيد والانفتاح على مفاوضات مباشرة، كما اقترح المبعوث بندا ينص عن قواعد الانضباط التي تضمن سرية المفاوضات وعدم الكشف عن تفاصيلها والاحترام المتبادل.
ورغم أن دي ميستورا قال إنه لا يتوقع أي انفراجة سريعة فإنه دعا إلى عدم السماح “لأعمال العنف” بأن تعرقل أي تقدم هش كما حدث مرارا في الماضي.
ووصف هجوم حمص -الذي تبنته هيئة تحرير الشام- بأنه محاولة متعمدة لتخريب محادثات السلام في جنيف، وقال “من مصلحة جميع الأطراف المناهضة للإرهاب والملتزمة بعملية السلام في سوريا عدم السماح بنجاح تلك المحاولات”.
ونفى المتحدث العسكري باسم هيئة تحرير الشام أبو يوسف المهاجر أن تكون تفجيرات حمص تستهدف تقويض المعارضة المسلحة أو السياسية، وقال إنها موجهة لنظام بشار الأسد.
وأضاف المهاجر في مقابلة مع الجزيرة أن توقيت العمليات غير مرتبط بمفاوضات جنيف، بل بالجاهزية لتنفيذها.
تبادل اتهامات
وعلى خلفية تفجيرات حمص طالب وفد النظام السوري بشار الجعفري المعارضة بإدانة الهجوم، محذرا من اعتبار من يرفض الإدانة “شريكا في الإرهاب”، كما شدد على جعل مسألة مكافحة الإرهاب الأولوية على جدول أعمال التفاوض.
من جانبها، اتهمت المعارضة المسلحة في مدينة حمص النظام بمحاولته إفشال مفاوضات جنيف4 من خلال قصف حي الوعر في المدينة.
من جهته، أكد وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف أنه لا يمكن تنفيذ عملية حمص دون تسهيلات أمنية من قبل النظام السوري، ورأى أن ما جرى في حمص قد يكون تصفية لعدد من المطلوبين دوليا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
قتلى مدنيون بقصف على ريفي إدلب ودمشق وحمص
شهدت مناطق المعارضة المسلحة في سوريا قصفا مكثفا وتصعيدا للغارات الجوية من قبل طيران النظام، حيث قتل 15 مدنيا جراء غارات جوية طالت مناطق متفرقة في إدلب وريفها.
كما قتل ثمانية مدنيين في دوما بالغوطة الشرقية على إثر قصف آخر لقوات النظام طال أيضا حرستا القريبة وأحياء تشرين والقابون وبرزة شرق العاصمة.
وشهد حي الوعر في حمص ومناطق المعارضة بالريف الشمالي المحاصر قصفا وغارات جوية هي الأعنف منذ مطلع العام وذلك من قبل قوات النظام، مما أسفر عن خسائر في صفوف المدنيين ودمار هائل بالأبنية.
وقال مراسل الجزيرة جلال سليمان إن قوات النظام شنت حملة قصف مكثف في حمص وفي عموم سوريا طالت إدلب والغوطة الشرقية وحي الوعر، مشيرا إلى سقوط عشرات الجرحى بين المدنيين جراء الغارات غير المسبوقة على ريف حمص.
وأضاف أن النقاط الطبية في حمص عاجزة تماما عن مداواة الجرحى وتقديم العلاج المناسب لهم، وسط مخاوف بين الأهالي من تجدد القصف والغارات.
ويأتي هذا القصف العنيف عقب تفجيرين متزامنين في حمص استهدف أحدهم فرع الأمن العسكري، فيما استهدف الآخر فرع أمن الدولة، وتبنتهما هيئة تحرير الشام وأديا لمقتل العشرات من ضباط وجنود النظام، بينهم ضابطان كبيران.
وقالت الهيئة إن خمسة ممن سمتهم “انغماسييها” نفذوا التفجيرين، مما أسفر عن مقتل أكثر من أربعين من أفراد الأمن العسكري، بينهم رئيسا فرعي الأمن العسكري وأمن الدولة في حمص اللواء حسن دعبول والعميد إبراهيم درويش، كما أصيب في التفجيرين خمسون فردا.
وأكد محافظ حمص أن التفجيرين أسفرا عن مقتل 32 ضابطا وجنديا من قوات النظام، بينهم رئيس فرع الأمن العسكري.
وقال المتحدث العسكري باسم هيئة تحرير الشام أبو يوسف المهاجر إن تفجيرات حمص لا تستهدف تقويض المعارضة المسلحة أو السياسية، بل هي موجهة لنظام بشار الأسد.
وأضاف المهاجر في مقابلة مع الجزيرة أن توقيت العمليات غير مرتبط بمفاوضات جنيف بل بالجاهزية لتنفيذها.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
دي ميستورا: هجوم حمص محاولة متعمدة لتخرب “جنيف 4“
العقيد فاتح حسون: النظام يصفي أشخاصاً مطلوبين في محاكم دولية
جنيف – رويترز
اعتبر مبعوث الأمم المتحدة للسلام، ستيفان #دي_ميستورا ، أن الهجمات الأخيرة في حمص كانت محاولة متعمدة لتخريب محادثات السلام في جنيف والمعروف اختصاراً بـ”جنيف 4″.
واقتحم مسلحون مقرين لقوات #النظام_السوري في حمص، السبت، وقتلوا العشرات بالأسلحة النارية والمتفجرات، من بينهم ضابط كبير. ورد النظام بتوجيه ضربات جوية لآخر جيب يسيطر عليه مقاتلو المعارضة في المدينة الواقعة بغرب البلاد.
وقال دي ميستورا في بيان: “كان من المتوقع دوما – وينبغي أن نظل نتوقع – أن يحاول المخربون التأثير على مجريات المحادثات. من مصلحة جميع الأطراف المناهضة للإرهاب والملتزمة بعملية السلام في سوريا عدم السماح بنجاح تلك المحاولات”.
واجتمع دي ميستورا، السبت، مع الجانبين بشكل منفصل في #جنيف بينما حاول التوصل لاتفاق بشأن إجراء محادثات تضع نهاية للصراع المستمر منذ ست سنوات.
لا انفراجة سريعة في المحادثات
وقال دي ميستورا إنه لا يتوقع أي انفراجة سريعة، ودعا إلى عدم السماح لأعمال العنف بأن تعرقل أي تقدم هش كما حدث مرارا في الماضي.
في سياق متصل، قالت #بسمة_قضماني ، عضو الهيئة العليا للمفاوضات في مقابلة مع وكالة “رويترز”، السبت، إن الجماعات التي تؤيد المحادثات التزمت بوقف إطلاق النار لكنها شككت في التزام النظام واستعداد روسيا للضغط لكبح العنف.
وأدانت المعارضة هجوم حمص أمس، واتهمت النظام بمحاولة استغلال الأحداث لإفشال المفاوضات.
وقال نصر الحريري المفاوض البارز في وفد #المعارضة_السورية للصحافيين: “ندين كل الأعمال الإرهابية التي تقوم بها كل الجهات الإرهابية. وإذا كانت حادثة حمص تخضع لهذه الأعمال الإرهابية ولهذه الجهات الإرهابية فهذا واضح من الكلام”.
وأضاف أن النظام يحاول تعطيل المفاوضات، لكنه أكد أن المعارضة لن تنسحب من المفاوضات التي تجرى برعاية الأمم المتحدة.
النظام يصفي مطلوبين دولياً
ووجه العقيد فاتح حسون، عضو فريق المعارضة، أصابع الاتهام إلى قوات النظام في هجوم #حمص .
وقال حسون إن المنطقة التي شهدت الهجوم آمنة للغاية وتخضع لرقابة دائمة. وأضاف أن أي عملية أمنية لا يمكن أن تحدث هناك دون تسهيل من خلال قوات أمن النظام الأخرى التي يمكنها دخول مثل هذه المناطق.
وأوضح أن الجماعات المسلحة لا يمكنها الوصول إلى هذه المنطقة باستثناء حي الوعر.
وقال حسون إنه يعتبر ما حدث “تصفية من قبل النظام” لأشخاص مطلوبين في محاكم دولية، وعلى رأسهم لواء متهم في قضية رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، إضافة إلى محتجزين.
وأضاف أن ما حدث عملية، وإن النظام رد من خلال عمل ضد المدنيين المحاصرين منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.
سوريا.. أدلة على ضغط روسي على ميليشيات حزب الله
دبي- قناة العربية
بدأت قوات روسية انتشارها في مناطق سورية تسيطر عليها ميليشيات حزب الله قرب الحدود اللبنانية، فيما اعتُبر بداية لانسحاب الميليشيات من مناطق قرب دمشق.
ويبدو أن طريق عودة ميليشيات حزب الله إلى لبنان أصبح مفتوحاً بقرار روسي أعلنه قبل أيام نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف في مقابلة مع صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.
وأبرز المؤشرات على الأرض أتت مع انتشار قوات روسية في مناطق سيطرة الميليشيات اللبنانية في وادي بردى وطريق لبنان القديم وفق شبكة شام الأخبارية.
ووضعت القوات الروسية حاجزا جديدا قرب منطقة الهامة في ريف دمشق، وتشرف كذلك على بلدة سرغايا.
وانتقلت كتيبة روسية قبل أيام من اللاذقية إلى ثكنة النبي هابيل الواقعة جنوب غرب وادي بردى، فيما نشرت معلومات عن تقديم ميليشيات حزب الله للفصائل في القلمون مسودة اتفاق ينتهي بعودة اللاجئين إلى بلدات القلمون.
ولكن نائب الأمين العام لميليشيات حزب الله نعيم قاسم أعلن أن ميليشيات حزبه لن تنسحب من سوريا إلا بعد ضمان بقاء الأسد في الحكم.
المعارضة السورية من جنيف: هجوم حمص من صنع النظام
العربية نت
قال عضو وفد المعارضة السورية بمحادثات السلام، العقيد فاتح حسون، إن هجوم حمص نفذته القوات الحكومية، وإن لدى المعارضة أدلة تثبت علاقة النظام بداعش وآليات التنسيق بينهما.
وكان نصر الحريري، عضو وفد المعارضة السورية، اتهم وفد الحكومة بمحاولة تعطيل المفاوضات، وقال الحريري إن وفد هيئة التفاوض يحتوي على الأقل 5 أشخاص من مجموعتي القاهرة وموسكو.
وقال إن مندوب النظام لم يتحدث عن قصف الأحياء السكنية.
وقال الحريري في مؤتمر صحافي أعقب مؤتمرا صحافيا لرئيس الوفد الحكومي السوري بشار الجعفري “مواقفنا واضحة وصريحة في إدانة كل الإرهاب والإرهابيين، ندين داعش والقاعدة وكل من ارتبط بأي أجندة غير وطنية وغير سورية”.
وجاء كلام الحريري ردا على مطالبة الجعفري المعارضة بإصدار موقف يندد بالتفجيرات الانتحارية التي ضربت مدينة حمص السبت وأوقعت 42 قتيلا.
وبذلك يكون تبادل الاتهامات بين وفدي النظام السوري والمعارضة السورية بدأ يتصاعد، وكل طرف يوجه اللوم للآخر، إذ إن بشار الجعفري رئيس وفد النظام كان اتهم المعارضة أيضاً بالإرهاب.
وطالب بشار الجعفري المعارضة في محادثات السلام في جنيف بالتنديد بالهجوم على قوات الأمن في حمص في وقت سابق اليوم، محذرا من اعتبارهم إرهابيين إذا لم يفعلوا ذلك.
تفجيرات وضربات جوية تهز محادثات السلام السورية في جنيف
من جون ايريش وستيفاني نيبهاي وتوم مايلز
جنيف (رويترز) – قال مبعوث الأمم المتحدة للسلام إن هجوما لمسلحين في سوريا يوم السبت كان محاولة متعمدة لتخريب محادثات السلام في جنيف في حين تبادلت الأطراف المتحاربة الاتهامات ولم تبد هناك أي مفاوضات فعلية.
واقتحم انتحاريون مقرين لقوات الأمن السورية في حمص يوم السبت وقتلوا العشرات بالأسلحة النارية والمتفجرات من بينهم ضابط كبير وردت الحكومة بتوجيه ضربات جوية لآخر جيب يسيطر عليه مقاتلو المعارضة في المدينة الواقعة بغرب البلاد.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في بيان “كان من المتوقع دوما- وينبغي أن نظل نتوقع- أن يحاول المخربون التأثير على مجريات المحادثات. من مصلحة جميع الأطراف المناهضة للإرهاب والملتزمة بعملية السلام في سوريا عدم السماح بنجاح تلك المحاولات.”
واجتمع دي ميستورا مع الجانبين بشكل منفصل في جنيف بينما حاول التوصل لاتفاق بشأن إجراء محادثات تضع نهاية للصراع المستمر منذ ست سنوات.
وقال دي ميستورا إنه لا يتوقع أي انفراجة سريعة ودعا إلى عدم السماح لأعمال العنف بأن تعرقل أي تقدم هش كما حدث مرارا في الماضي. وينتهك الجانبان على نحو متزايد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة من روسيا وتركيا وبتأييد من إيران.
وذكرت هيئة تحرير الشام – التي تعارض المحادثات رغم قتالها في صف جماعات ممثلة فيها- أن خمسة انتحاريين نفذوا الهجوم “ولله الحمد” لكنها لم تعلن مسؤوليتها عنه صراحة.
وتشكل تحالف هيئة تحرير الشام هذا العام من جماعات عدة منها جبهة فتح الشام التي كانت تعرف في السابق باسم جبهة النصرة وكانت فرع تنظيم القاعدة في سوريا إلى أن انشقت عنه في 2016.
وبعد اجتماع على مدى ساعتين ونصف الساعة مع دي ميستورا تحدث رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري للصحفيين وكرر مطالبته للمعارضة بإدانة الهجوم على قوات الأمن في حمص محذرا من اعتبارهم إرهابيين إذا لم يفعلوا ذلك.
وقال الجعفري “طلبنا من السيد دي ميستورا أن يصدر بيانا يدين فيه التفجيرات الإرهابية الانتحارية التي قامت بها جبهة النصرة وشركاؤها في مدينة حمص.”
وأضاف أنه طلب من دي ميستورا “أن ينقل أيضا مطلب إصدار بيانات واضحة لا لبس فيها من كل المنصات المشاركة في محادثات جنيف لما حدث اليوم في حمص.”
وقال الجعفري “أي طرف يرفض إدانة ما جرى في مدينة حمص اليوم سنعتبره شريكا في الإرهاب.”
واستبعد الجعفري الانسحاب من المحادثات قائلا إنه سيجتمع مع دي ميستورا مجددا يوم الثلاثاء لكنه أشار إلى أن بعض المعارضين الذين جلس أمامهم وجها لوجه خلال مراسم افتتاح المحادثات يوم الخميس “رعاة للإرهاب”.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات مقاتلة شنت ست غارات على دوما في الريف الشرقي لدمشق مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وفي وقت سابق قتلت غارة جوية في حماة أربعة أشخاص من أسرة واحدة.
* تعطيل المفاوضات
قالت بسمة قضماني عضو الهيئة العليا للمفاوضات في مقابلة مع رويترز يوم السبت إن الجماعات التي تؤيد المحادثات التزمت بوقف إطلاق النار لكنها شككت في التزام الحكومة واستعداد روسيا حليفة الرئيس السوري بشار الأسد للضغط لكبح العنف.
وبعد تعليقات الجعفري أدانت المعارضة الهجوم لكنها اتهمت الحكومة بمحاولة استغلال الأحداث لإفشال المفاوضات.
وقال نصر الحريري المفاوض البارز في وفد المعارضة السورية للصحفيين “ندين كل الأعمال الإرهابية التي تقوم بها كل الجهات الإرهابية. وإذا كانت حادثة حمص تخضع لهذه الأعمال الإرهابية ولهذه الجهات الإرهابية فهذا واضح من الكلام.”
وأضاف أن “النظام” يحاول تعطيل المفاوضات لكنه أكد أن المعارضة لن تنسحب من المفاوضات التي تجرى برعاية الأمم المتحدة.
ووجه العقيد فاتح حسون عضو فريق المعارضة أصابع الاتهام إلى قوات الحكومة في هجوم حمص.
وقال حسون إن المنطقة التي شهدت الهجوم آمنة للغاية وتخضع لرقابة دائمة. وأضاف أن أي عملية أمنية لا يمكن أن تحدث هناك دون تسهيل من خلال قوات الأمن الأخرى التي يمكنها دخول مثل هذه المناطق.
وأوضح أن الجماعات المسلحة لا يمكنها الوصول إلى هذه المنطقة باستثناء حي الوعر.
وقال حسون إنه يعتبر ما حدث “تصفية من قبل النظام” لأشخاص مطلوبون في محاكم دولية وعلى رأسهم لواء متهم في قضية رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري بالإضافة إلى محتجزين.
وأضاف أن ما حدث عملية وأن “النظام” رد من خلال عمل ضد المدنيين المحاصرين منذ ثلاثة سنوات ونصف من أجل إرسال رسالة إلى شعوب العالم بأنه يحارب الإرهاب.
وتسيطر الحكومة على معظم حمص منذ 2014 لكن المعارضة لا تزال تسيطر على حي الوعر الذي قال المرصد إنه تعرض للقصف يوم السبت مما أدى إلى إصابة 50 شخصا.
وسلم دي ميستورا ورقة عمل بشأن أمور إجرائية للوفود المشاركة في المحادثات يوم الجمعة لكن دون وجود آفاق تذكر للانتقال إلى القضايا الرئيسية التي كان يتطلع دي ميستورا إلى البدء في معالجتها.
ويسعى دي ميستورا إلى إرساء أساس للمفاوضات لإنهاء الصراع الدائر منذ ست سنوات وقتل مئات الآلاف وشرد الملايين.
وقال دبلوماسي غربي كبير “في الواقع لا يحدث شيء… الورقة التي سلمها دي ميستورا إجرائية. ليست مستقبل سوريا.”
(شاركت في التغطية يارا أبي نادر وليلى بسام في جنيف وأنجوس مكدوال وجون دافيسون في بيروت وأحمد طلبة في القاهرة وكندة مكية في دمشق – إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)
