المعارضة تطالب بإشراف دولي على معابر المدنيين في حلب
لندن، موسكو، واشنطن، بيروت، دمشق – «الحياة»، رويترز، أ ف ب
استمر أمس الجدل بين دمشق وموسكو من جهة وفصائل المعارضة السورية من جهة ثانية إزاء جدية فتح «معابر إنسانية» لخروج المدنيين من الأحياء الشرقية لحلب التي تضم حوالى ربع مليون شخص بعدما أحكمت قوات النظام والميليشيات الموالية حصارها عليها، وطالبت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أن تكون المعابر بإشراف وتنفيذ الأمم المتحدة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومرافقة طواقم من الإعلاميين المستقلين»، لضمان الأمن عليها، في وقت اعتبر المبعوث الرئاسي الأميركي بريت ماغورك سعي قوات النظام لاستعادة السيطرة على كل البلاد «خيالاً علمياً»، كما استبعد مدير الاستخبارات الأميركية (سي آي أي) جون برينان بقاء سورية موحدة وسط تأكيد ممثل مرشد «الثورة الإسلامية» الإيرانية علي خامنئي أن بقاء الرئيس بشار الأسد «خط أحمر».
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس أن «عدداً من الأشخاص عبروا من أحياء حلب الشرقية المحاصرة من قوات النظام إلى مناطق سيطرته في أحياء حلب الغربية عبر معبر في حي صلاح الدين»، في وقت أفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) أن «عشرات العائلات خرجت صباح أمس عبر الممرات التي حددتها محافظة حلب لخروج الأهالي المحاصرين من قبل المجموعات الإرهابية في الأحياء الشرقية ووصلت إلى حي صلاح الدين». وأعلن «مركز المصالحة» في القاعدة الروسية في اللاذقية «خروج 169 مدنياً، إلى جانب تسليم 69 مسلحاً أنفسهم، عبر الممرات الإنسانية التي فتحت في حلب».
لكن نشطاء معارضين نفوا صحة ذلك، وبث «مركز حلب الإعلامي» مقابلة مع قائد معارض ميداني قال فيه إن معبر حديقة سيف الدولة، أحد الممرات التي ذكرتها دمشق وموسكو، لم يمر منه أحد. وأرفق كلامه بشريط فيديو أظهر خلو المعبر من المارة. واعتبرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» المعابر «خديعة كبرى» لأسباب عدة بينها أن «القوات الروسية والسورية لا تكترث مطلقاً لحياة المدنيين السوريين بل تقوم طائراتهما وأسلحتهما بقتلهم يومياً ضمن تلك الأحياء»، إضافة إلى أن «المجتمع السوري لا يثق مطلقاً بأي منهما (موسكو ودمشق) وإذا ما أريد أن تكون هناك معابر آمنة للمدنيين، يجب أن تكون بإشراف وتنفيذ الأمم المتحدة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومرافقة طواقم من الإعلاميين المستقلين»، في وقت قال «المرصد» أمس: «نفذت طائرات حربية عدة غارات على مناطق في بلدات الأتارب وكفرناها ودارة عزة وإبين بريف حلب الغربي ومناطق أخرى في بلدة حيان بريف حلب الشمالي، وقرية الكماري بريف حلب الجنوبي، ما أسفر عن قتل وجرح نحو 30 شخصاً في بلدة إبين في ريف حلب الغربي»، لافتاً إلى غارات مكثفة على مناطق عدة في حلب وريفها وإدلب المجاورة.
إلى ذلك، أكد آية الله علي سعيدي ممثل المرشد الأعلى الإيراني في «الحرس الثوري» في كلمة ألقاها أثناء مراسم تأبين إيرانيين قتلوا في سورية، أن لإيران «ثلاثة خطوط حمراء في سورية، هي وحدة سورية وبقاء الأسد، والدفاع عن المزارات الشيعية»، إضافة إلى «ثلاثة خطوط حمراء في العراق، هي: وحدة العراق، وحكم الغالبية، والدفاع عن العتبات المقدسة لأهل البيت»، بحسب موقع «روسيا اليوم».
وأعلن جون برينان مدير «سي آي أي» في منتدى الأمن المنعقد في مدينة أسبين في ولاية كولورادو: «آمل في أن الروس لديهم نية جدية في ما يخص تنفيذ التزاماتهم في شأن وقف إطلاق النار وتخفيف العنف في سورية»، متهماً موسكو بدعم الأسد الذي لا يمكن حل الأزمة في البلاد «ما دام في السلطة». وقال: «لا أعرف ما إذا كان يمكن أو لا يمكن عودة سورية موحدة مرة أخرى».
من جهته، أعلن ماغورك بأن بلاده تعتبر رغبة الأسد باستعادة السيطرة على البلاد «خيالاً علمياً». وقال: «الروس لم يقدموا على تقديم خطة ذات مصداقية لنهاية الحرب، بينما الأسد يقول إنه سيعيد كل شبر من الأراضي. هذا لن يحدث أبداً، لذلك أعتقد بأن الروس يجب أن يتخذوا بعض القرارات» في إشارة للضغط على الأسد.
«قوات سورية الديموقراطية» تسيطر على 40 في المئة من منبج
بيروت – رويترز
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الأحد) أن «قوات سورية الديموقراطية»، المدعومة من الولايات المتحدة، تسيطر الآن على 40 في المئة من مدينة منبج الخاضعة إلى سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، وذلك بعد توغلها أخيراً وسيطرتها على مناطق مهمة داخل المدينة الاستراتيجية القريبة من الحدود التركية.
وأوضح المرصد ان «قوات سورية الديموقراطية» انتزعت السيطرة على الكثير من أنحاء شرق المدينة المحاصرة، بدعم من الضربات الجوية بعد تقدمها البطيء غرب المدينة في الأسابيع الماضية.
خروج «عشرات العائلات» من أحياء حلب الشرقية المحاصرة
دمشق – أ ف ب
خرجت «عشرات العائلات» اليوم (السبت) من أحياء حلب الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة المعارضة عبر الممرات التي فتحها النظام السوري بين شطري مدينة حلب أمام الراغبين في المغادرة، وفق ما أفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا).
وأوردت الوكالة ان «عشرات العائلات خرجت صباح اليوم عبر الممرات التي حددتها محافظة حلب لخروج الأهالي المحاصرين من جانب المجموعات الإرهابية في الأحياء الشرقية ووصلت الى حي صلاح الدين».
وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» خروج عدد من المدنيين من الأحياء الشرقية عبر ممر في حي صلاح الدين.
وأضافت “سانا”: «استقبل عناصر الجيش الأهالي ونقلوهم بالتعاون مع الجهات المختصة بواسطة حافلات الى مراكز الإقامة الموقتة».
وأشارت الوكالة الى «وصول عدد من النساء ممن تزيد أعمارهن على 40 عاماً من أحياء حلب الشرقية الى حي صلاح الدين» الذي يمر فيه خط التماس بين الطرفين المتنازعين.
وأفادت أيضاً بأن مسلحين من أحياء حلب الشرقية سلموا أنفسهم وأسلحتهم صباح اليوم للقوات السورية في حي صلاح الدين، من دون أن تشير الى عددهم.
وبثت قناة «الإخبارية» السورية صوراً لعدد من النساء والأطفال وهم يعبرون طريقاً تحيط به أبنية مهدمة.
وبعد أسابيع من الغارات والحصار، فتحت السلطات السورية معابر لتشجيع المدنيين والمقاتلين الراغبين في إلقاء السلاح على الخروج من القسم الخاضع لسيطرة المعارضة في حلب، بهدف استعادة السيطرة على ثاني أكبر مدن سورية.
ويسعى النظام من خلال فتح هذه الممرات الإنسانية الى إخلاء الأحياء الشرقية التي يبلغ عدد سكانها حوالى 250 ألف نسمة، في سياق المعارك الدائرة لاستعادة هذه المناطق من الفصائل المقاتلة التي تسيطر عليها منذ عام 2012.
وقُدّم فتح المعابر الذي أعلنته روسيا على انه لهدف «إنساني»، وهو تبرير تشكك فيه المعارضة ومحللون.
وتشهد مدينة حلب منذ صيف عام 2012 معارك مستمرة وتبادلاً للقصف بين الفصائل المقاتلة التي تسيطر على الأحياء الشرقية وقوات النظام التي تسيطر على الاحياء الغربية.
ويرى محللون ان خسارة الفصائل المقاتلة مدينة حلب ستشكل ضربة كبيرة لها وتحولاً في مسار الحرب التي أودت منذ منتصف آذار (مارس) 2011 بحياة أكثر من 280 ألف شخص وأسفرت عن تدمير هائل في البنى التحتية.
إلى ذلك، أعلن الجيش الروسي السبت فتح أربعة «ممرات انسانية» اضافية حول الاحياء الشرقية المحاصرة، إضافة الى الممرات الثلاثة المفتوحة والتي اتاحت بحسبه خروج 169 مدنياً اضافة الى 69 مقاتلاً سلموا انفسهم.
وقال الجنرال لفتنانت سيرغي تشفاركوف في بيان «يجري حاليا فتح اربعة ممرات انسانية اخرى اضافة الى نقاط الخروج التي تم
وأفاد الجيش الروسي كذلك أنه تم توزيع 14 طناً من المساعدات الانسانية من مواد غذائية وادوية ومواد اساسية في «منطقة نقاط العبور» فيما القيت 2500 رزمة من المساعدات الانسانية في الاحياء الشرقية من حلب.
مركز “حميميم” الروسي: سبعة خروقات جديدة للتهدئة في سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية
موسكو- د ب أ- أعلن المركز الروسي لتنسيق التهدئة في سوريا عن رصد سبعة انتهاكات لوقف إطلاق النار خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للانباء الاحد.
وأوضح المركز الكائن في قاعدة “حميميم” الجوية قرب اللاذقية، في بيان مساء السبت، أن مسلحي “جيش الإسلام” الذي يدعي انتماءه إلى المعارضة، قصفوا بلدات النشابية وجوبر وعربين وحوش الفارة ودوما بريف دمشق، فيما قصف مسلحو “الجيش السوري الحر” بلدة طومة في ريف اللاذقية مرتين.
وذكر البيان في الوقت ذاته أن عدد المدن والبلدات والقرى السورية المنضمة إلى التهدئة بلغ 310، مشددا على أن الطائرات الحربية الروسية والسورية لم توجه ضربات إلى مجموعات مسلحة معارضة أعلنت انضمامها إلى التهدئة وأعلمت مركزي التنسيق الروسي في “حميميم” والأمريكي في العاصمة الأردنية عمان بأماكن تمركزها بدقة.
وجاء في بيان المركز أن مسلحي تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين لا يتوقفون عن محاولاتهم الرامية إلى تقويض التهدئة في سوريا، وذلك عن طريق قصفهم لعدد من البلدات والأحياء السكنية في محافظتي حلب ودمشق.
المرصد السوري: 2300 مدني خرجوا من منبج بعد سيطرة “سوريا الديمقراطية” على مناطق بشرق المدينة
القاهرة- د ب أ- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نحو 2300 مدني بينهم نساء وأطفال تمكنوا من الخروج من مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح المرصد، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه أن عملية الخروج جاءت بعد أن سيطرت قوات سوريا الديمقراطية يوم أمس، وبغطاء جوي من طائرات التحالف الدولي، على منطقة دوار الجزيرة وحي المستوصف ومنطقة مدرسة الغسانية شرق المدينة. وبذلك أصبحت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على ما يقارب الـ40% من مدينة منبج.
وفي السياق ذاته، لا تزال الاشتباكات متواصلة في عدة محاور داخل المدينة، بين تنظيم داعش من جانب، وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر، في محاولة من الأخيرة لتحقيق المزيد من التقدم في المدينة.
النظام السوري يطبق الحصار على حلب الشرقية وحلب الغربية تحتفل
هذه المرّة لم يذكّر الرئيس التركي بأنها «خط أحمر»:
منهل باريش
«القدس العربي»: أطبقت قوات النظام السوري والميليشيات «الشيعية» المقاتلة معه حصار القسم الشرقي من مدينة حلب، بعد الحملة الأخيرة العسكرية الأخيرة التي استمرت أربعين يوما من القصف المتواصل، وسيطر النظام على مجمع الكاستيلو.
وأكد ملهم العكيدي، القائد العسكري في تجمع «فاستقم»، التابع للجيش الحر انسحاب فصائل الثوار من بني زيد والخالدية، بعد تقدم النظام وسيطرته على مطعم ومسبح الكاستيلو.
ونفى العكيدي ما أشيع عن تسليم الفرقة 16 في الجيش الحر حي بني زيد لقوات النظام، وقال: «كل الفصائل كانت مرابطة على جبهة بني زيد، لكن مع تقدم قوات النظام قررنا الانسحاب بعد 48 ساعة، كي لا يحاصرنا النظام في الحي».
وعن المخاوف من تقدم النظام في عمق المناطق المحررة في حلب «الشرقية» المحررة، والتي تسيطر عليها فصائل الجيش الحر، قال العكيدي في تصريح إلى «القدس العربي»: «لا خوف من ذلك، فأعداد الثوار داخل المدينة كبيرة جداً، وكميات الذخيرة ونوع العتاد العسكري والأسلحة مختلف كثيرا عن الوضع في داريا والغوطة المحاصرتين من أربع سنوات».
وأشار العكيدي إلى أن «العمل لفك الحصار مستمر ونعمل عليه في غرفة عمليات فتح حلب».
وتستعد هذه الغرفة العسكرية لشن هجوم كبير وواسع على كامل المنطقة من شمال الملاح الى خان طومان، في محاولة لاستعادة طريق الى حلب المحاصرة.
ودخل نشطاء مدينة حلب وعدد من المدنيين في حالة صدمة بعد قطع الطريق الوحيد الى الأحياء الشرقية. ويتخوفون من حدوث «مجاعة» بحق أكثر من 300 ألف مدني.
في السياق، قال رئيس المجلس المحلي لمدينة حلب، المهندس بريتا حاج حسن، لـ»القدس العربي»، إن «حركة الأفران طبيعية، والمياه متوفرة حسب الدورة المعتادة للأحياء، ووجّهنا بتخفيض ساعات عمل المولدات من أجل الحفاظ على احتياطي المحروقات أطول مدة ممكنة».
ونفى حاج حسن الإشاعات التي يطلقها النظام السوري والروس عن فتح ممرات لخروج المدنيين الى مناطق سيطرة النظام، ووصف الهدف من الإشاعات بـ»الحرب النفسية لتحطيم عزيمة الثوار داخل القسم المحرر».
وألقت طائرات النظام السوري مناشير ورقية تدعو المدنيين الى «الخروج من مناطقهم»، وحددت أربعة معابر، وصفتها بالإنسانية، لخروج المدنيين. المعبر رقم 1 من الدوار الشمالي باتجاه دوار الليرمون، والمعبر 2 في بستان القصر، والمعبر 3 من حديقة سيف الدولة باتجاه ملعب الحمدانية، والمعبر 4 من الشيخ سعيد باتجاه الحاضر.
وبثت مواقع مقربة من النظام صوراً قالت إنها لمواطنين في حلب يحتفلون بـ»وصول الجيش العربي السوري الى حلب الغربية من مزارع الملاح».
وألقت طائرات النظام مناشير أخرى، موقعة باسم «القيادة العامة للجيش العربي السوري»، ذكرت فيها إرشادات الخروج «الآمن».
في الغضون، قام الطيران الروسي بإلقاء أكياس صغيرة تحتوي على الشوكولا والبسكويت وعلبة زبدة، فيما القى ألعاب أطفال على بلدة جرجناز في ريف معرة النعمان الشرقي.
وتتعرض المعارضة السورية إلى أكبر خسارة منذ إخراج المدنيين في حمص. وما يزيد من وضع حصار حلب سوءاً انه لا توجد في المدينة أراض زراعية، بالمقارنة مع اعتماد الغوطة الشرقية على الاكتفاء الذاتي من خلال زراعتها للقمح والبقوليات، وكذلك وجود أشجار الزيتون.
ذلك دفع المنظمات الإغاثية الى إطلاق حملات من أجل زراعة الأماكن الممكن زراعتها. وتقوم منظمة «فسحة أمل» بحملة من أجل الزراعة المنزلية وزراعة بعض الأراضي الصغيرة، حسب ما صرحت به الناشطة زين الملاذي، عضو فريق عمل المنظمة. وقالت الملاذي لـ»القدس العربي»: «نقوم بتأهيل أراض لتصبح صالحة للزراعة، وسنقوم بزراعتها في الموسمين الصيفي والشتوي».
وأضافت الملاذي: «نعاني من مشكلة نقص العلف بالنسبة للماشية، الأمر الذي دفع البعض إلى ذبح مواشيه».
سياسياً، يبدو أن المعارضة بقيت غير مكترثة بما حدث في حلب، بل إنها استمرت في ورشة «مفاوضات جنيف والبيئة المحلية والإقليمية والدولية المحيط بها»، في 27-28 من الشهر الجاري، في العاصمة القطرية، دون أي ادراج لورشة مخصصة للبحث في مخاطر الحصار الذي بدأ مع بدء الجلسات.
ويعتبر حصار حلب ورقة رابحة بيد النظام السوري وحليفته روسيا، تضاف إلى ورقة التفاهم الأمريكي الروسي بخصوص الحل في سوريا ومحاربة الإرهاب.
ويستغل النظام السوري انشغال «الجارة» تركيا في تبعات الانقلاب الفاشل، الذي قام به بعض قادة الجيش التركي. فقد حوصرت حلب تماماً، فيما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يصرّح هذه المرة بأن «حلب خط أحمر»، وهو الذي كان يعتبرها أكثر المدن استراتيجية بالنسبة إلى تركيا.
«فليفتحوا لنا باب الفرح إلى المدرسة»: أكثر من نصف أطفال سوريا خارج مدارس لبنان
ريما شري
بيروت ـ «القدس العربي»: يعيش الطفل السوري نزار مقابل مدرسة في أحد أحياء بيروت. لكن نزار، البالغ من العمر عشر سنوات، لم يذهب يوما إلى هذه المدرسة، أو غيرها، منذ أن ترك سوريا حيث كانت مدرسته الأولى. اختار نزار الشارع بدلا من الذهاب إلى الصف ذلك لأنه يوفر له مصدر عيش من بيع العلكة. يطوف نزار شوارع بيروت طوال اليوم، يدخل المحلات والأبنية، يقف عند السيارات المستعجلة، حتى يجمع ما تيسر له من نقود، ليعود ويعطيها لوالديه. كان هذا خيار نزار. العمل بدل المدرسة، لا لشيء إلا لأنه يمكنه من تحصيل المال لوالديه الفقيرين بدلا من تحميلهم عبء نفقات التعليم الحكومي. وعلما أن التعليم الرسمي هو مجاني في لبنان، إلا أن ظروف حياة نزار لم تسعفه في أن يكون من ضمن الـ 150 ألف طفل لاجئ من الذين التحقوا في المدارس المعترف بها من جانب الحكومة اللبنانية. ونزار، في المقابل، هو من ضمن 250 ألف طفل سوري من الذين لا يزالون خارج المدرسة بسبب ظروف معيشية وعقبات مالية، حيث أن أكثر من 70 في المئة من الأسر السورية في لبنان تحت خط الفقر، وقيود تعسفية تساهم فيها، وبشكل كبير، الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية وتحد فيها من حرية اللاجئين في التنقل وتجديد الإقامة مما يضعف وضعهم القانوني ويؤدي إلى عرقلة أمور حياتهم. فلكي يتمكن نزار وغيره من الأطفال اللاجئين من الإلتحاق بالتعليم الحكومي، لا بد من تعديل بعض الإجراءات المتعلقة بسياسة الإقامة الخاطئة التي تضع عوائق كبيرة ومكلفة على اللاجئين وأطفالهم، وتمنعهم من الحفاظ على وضعهم القانوني، إضافة إلى زيادة الدعم المالي الموجه وغيرها من العوامل الضرورية التي يمكنها أن تسهل على الأطفال الالتحاق بالمدارس وتأمين مستلزماتهم دون أن يكون ذلك عبئا إضافيا على الأهل. ومثل نزار، تحلم الطفلة السورية اللاجئة في أحد مخيمات قب الياس في شرق لبنان، مريم الخطيب، في العودة إلى المدرسة لكنها استسلمت لظروف عائلتها الصعبة التي حالت دون التحاقها بالتعليم. وتقول مريم التي هربت مع عائلتها من محافظة درعا في جنوب سوريا قبل أكثر من ثلاث سنوات: «الإنسان بدون علم لا يساوي شيئا، امنيتي ان اتابع علمي وأصبح معلمة». مضيفة: «أشعر بحالة حزن لا توصف، لي أمنية أرجو ان يحققها الله لي ولاخوتي وهي ان يفتح باب الفرج لنا لنذهب إلى المدرسة». كما كان للاجئ أمين، الذي أصبح الآن في الثامنة عشرة من عمره حلما مشابها لحلم مريم، إلا أنه تركه وراءه بعد أن اضطرته ظروف الحياة لبدء العمل وترك المدرسة في عمر الـ 13 وهي مشكلة أكثر من يعاني منها هم الأطفال الأكبر سنا حيث أن ”أقل من ثلاثة في المئة من الطلاب السوريين في لبنان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما سجلوا في المدارس الثانوية الرسمية في السنة الماضية». ويختصر أمين ما تمثله هذه المشكلة بالنسبة لتطلعاته للمستقبل بجملة واحدة: ”أنا هنا منذ خمس سنوات وأضعت خمس سنوات من عمري».
إخفاق حكومي
وعلى الرغم من إطلاق وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان حملة لتوفير التعليم لحوالي مئتي ألف طفل سوري العام الماضي، تشير إحصاءات المنظمات الحقوقية أن نحو 150 ألف طفل فقط سجلوا في المدارس المعترف بها من جانب الحكومة اللبنانية من أصل 500 ألف، ما يعني أن أكثر من نصف الأطفال السوريين المسجلين كلاجئين في لبنان لا يزالون غير قادرين على الالتحاق بالتعليم الرسمي. وكشف تقرير حديث لـ «هيومن رايتس ووتش» عن هذه الأرقام مشيرا أن حملة الوزارة لزيادة تسجيل الأطفال في المدارس أخفقت في تحقيق هدفها وان «بعض الأطفال لم يرتادوا المدرسة منذ قدومهم إلى لبنان قبل خمس سنوات، وبعضهم لم يدخلوا أي صفوف دراسية قط». علما أن الحملة التعليمية التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة فتحت صفوفا إضافية مسائية في المدارس لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب السوريين، إلا أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» قالت إن خمسين ألفا من تلك الأماكن أصبحت غير مستخدمة.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الاخفاق في معالجة هذه الأزمة، مع استمرار وجود الأسباب التي تحول دون التحاق الأطفال بالمدارس وتعيق عملية تسجيلهم وهي مشاكل ما زالت قائمة ومعظمها ليس له علاقة بمشكلة التمويل. ومن ضمن هذه المشاكل عدم قدرة عدد كبير من الأطفال من دفع تكلفة مستلزمات التعليم والمواصلات من وإلى المدرسة التي غالبا ما تكون على بعد مسافة طويلة من محل اقامتهم، إضافة إلى شروط تقييدية وتعسفية تتعلق بشروط التسجيل والاقامة والمضايقة من قبل الأطفال الآخرين وحاجز اللغة ذلك أنه غالبا ما تكون لغة التعليم في عدد من المواد الأساسية هي الانكليزية أو الفرنسية وفقا لنظام التعليم اللبناني. وقال بسام خواجة الباحث والكاتب الرئيسي لتقرير «هيومن رايتس ووتش» وعضو قسم حقوق الطفل في المنظمة «وجدنا أن الأهل يبذلون أقصى ما يستطيعون من أجل انتظام أطفالهم في المدارس في لبنان. لكن بالنسبة لكثيرين حتى الآن فإن ثمن السعي للأمان في لبنان يجعل أطفالهم بلا تعليم. فعدد الأطفال الذين لا يزالون خارج المدارس يمثل أزمة عاجلة وكلما طالت فترة ابتعادهم عن المدارس كلما قلت احتمالات عودتهم للدراسة.. وما لم يقم لبنان بتغييرات جذرية في سياسته وما لم يكثف المانحون دعمهم فإن هذه المشكلة ستتفاقم.»
إجراءات الإقامة تعقد المشكلة
و تفرض الحكومة اللبنانية على اللاجئين السوريين شروط اقامة تصفها منظمة «هيومن رايتس ووتش» بـ»المجحفة». فموجب التعليمات الصادرة في كانون الثاني/يناير 2015 يتم تقسيم اللاجئين السوريين الراغبين في تجديد اقامتهم إلى فئتين: المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وغير المسجلين الذين عليهم الحصول على كفيل لبناني ليقيموا شرعيا. إلا أنه، وبسبب متطلبات الوثائق ورسومها الباهظة، والتطبيق التعسفي للتعليمات، يواجه اللاجئون السوريون صعوبات كثيرة لتجديد الإقامة، ويمنع عدد كبير منهم من إتمام معاملاته. كما أنه وللحصول على مستند الاقامة يتوجب على السوريين دفع مبلغ قدره 200 دولار في العام الواحد وهو مبلغ لا يستطيع معظم اللاجئين دفعه مما يضطرهم إلى البقاء في مخيماتهم وتجنب التوجه إلى أي جهة رسمية خوفا من توقيفهم، بما في ذلك المدارس الحكومية، التي باتوا لا يقصدونها بسبب مشكلة الاقامة. ( ويذكر أنه، وبسبب هذه الإجراءات التقييدية، فقد ما يقدر بنحو ثلثي السوريين وضعهم القانوني منذ تطبيق القوانين الجديدة في كانون الثاني/يناير الماضي).
وبسبب ذلك أصبحت الكثير من العائلات تعتمد على أطفالها في تأمين الدخل أو المساهمة فيه، بسبب عدم حصولها على أوراق رسمية، إضافة إلى عجزها عن دفع مصاريف المواصلات ومستلزمات الدراسة لأطفالها. ولمحاولة الحد من هذه المشكلة، يرى عبد الكريم السالم، أحد المسؤولين عن مخيم في بلدة قب الياس، ان على السلطات اللبنانية ان تنشئ مدرسة داخل المخيم. ويضيف لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» «يوجد في هذا المخيم 180 طفلا لا يذهبون إلى المدرسة والسبب أنه لا توجد مدرسة تستوعب هذا العدد». ويضاف إلى ذلك ان المخيم «يقع إلى جانب الطريق العامة وهذا يخلق حالة من الخوف لدى الأهالي على سلامة أبنائهم». ويؤدي انعدام الاقامة إلى عواقب وخيمة على اللاجئين تتضمن تقييد حركتهم ما قد يؤثر على منع الأطفالهم من الحصول على التعليم. فالبرغم من أن وزارة التربية والتعليم عمّمت مذكرة على المدارس عام 2012 لإلحاق الطلاب السوريين بغض النظر عن وضعهم القانوني، والذي أكدت عليه وزارة التربية والتعليم قبل بداية العام الدراسي 2015-2016 إلا أن أبحاث المنظمات الحقوقية وجدت أن بعض مديري المدارس يستمرون في حرمان الأطفال دون وضع قانوني من ارتياد المدارس العامة. كما ومنعت المسافات الطويلة إلى المدارس بعض الآباء، غير المتمتعين بوضع قانوني، من إرسال أطفالهم عبر نقاط التفتيش التي كانوا هم أنفسهم لا يستطيعون عبورها.
ظروف صعبة
محاولة منهم للمساهمة في حل مشكلة تعليم الأطفال اللاجئين في لبنان، أسست مجموعة متطوعين في طرابلس مركزا تعليميا يقدم صفوفا وأنشطة للأطفال الذين لم تسعفهم ظروفهم للالتحاق في المدرسة.
وقالت لاجئة سورية تدعى أُم سعيد «أولا: الوضع المادي سيء جدا. وثانيا هناك عائق عدم وجود مدرسة تستقبل الأطفال». وأضافت لاجئة سورية أخرى تدعى أُم مصطفى ولديها سبعة أطفال «لدي سبعة أطفال مما يتطلب مصروفا كبيرا. الأب عاطل عن العمل وليست لديه اقامة. كيف سيتمكن الأطفال من تدبير أمورهم التعليمية؟».
وأضافت أُم مصطفى «في البداية، إستطعت ارسالهم إلى المدرسة لمدة شهرين أو ثلاثة، لكن لم تعد لدي أي إمكانية حتى لدفع تكلفة المواصلات فيما بعد. يجب أن نخرج الأطفال من هذه الأزمة، أن نوفر لهم التعليم ليشعروا أنهم على قيد الحياة. يذهبون إلى المدرسة ويلعبون، حتى يشعروا ”إنو ما في شي.. ما في شي بنوب». ومثل طرابلس تعج قب الياس بالأطفال المحرومين من التعليم والذين يقطنون في المخيمات العشوائية. ويقول اسماعيل الخطيب، وهو شقيق مريم «أعيش شعورا قاسيا لا يوصف، أنا في أشد الشوق للعودة إلى المدرسة التي ابتعدت عنها وعن رفاقي. كما اشتقت إلى الأساتذة»، فيما يتحسر عماد الدين، والد اسماعيل ومريم، على عدم تمكنه من تعليم أولاده، فهو على قوله غير قادر على ارسالهم غلى المدارس بسبب الوضع المالي الصعب. ويقول الوالد لمنظمة «هيومان رايتس ووتش»: «نحن في لبنان منذ ثلاث سنوات ونصف سنة، وأولادي جميعهم بدون مدارس، رغم انهم كانوا من المتفوقين في مدرستهم في سوريا». ويعود ذلك إلى «الحالة المادية، كما انه حتى اللحظة لم تساعدنا أي جمعية»، يضيف عماد الدين مشيرا إلى «انه شعور صعب علي وعلى والدتهم، ان نكون غير قادرين على ادخالهم إلى المدارس». ويخلص «انا خائف جدا على مستقبل أولادي بدون تعليم».
بعض الحلول المقترحة
تحاول المنظمات الحقوقية الضغط على الحكومة اللبنانية لدفعها إلى تغيير بعض السياسات المتعلقة بإجراءات الاقامة وشروط التسجيل حتى يتم تسهيل التحاق عدد أكبر من الأطفال في المدارس الرسمية في لبنان. وتعتقد هذه المنظمات أن الطرق الأنسب لتحقيق ذلك تتمثل في «مراجعة شروط الاقامة وإصدار تصاريح لتجديد إقامة السوريين المنتهية الصلاحية لأنها تحد من حرية تنقلهم وتُفاقم الفقر، إضافة إلى السماح لهم بدخول سوق العمل، وتمكين المعلمين السوريين المؤهلين من تدريس الأطفال اللاجئين. كما تدعو المنظمات وغيرها من الجمعيات الحقوقية إلى ضرورة تأمين دعم مالي ودولي وتوظيفه في تأمين مستلزمات التعليم للأطفال غير القادرين على دفع هذه التكاليف حتى لا تكون العائق الأساسي الذي يحول دون التحاقهم في المدارس. كما وتطالب الجمعيات بمحاسبة المتورطين في العنف في المدارس ودعم الصحة النفسية للأطفال، وحث الجهات المانحة الرائدة، والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى تفعيل دورها في حل المشكلة وتأمين حق الأطفال الأساسي في التعليم. كما وهناك مطالبات بدعم النقل لتمكين الأطفال من التنقل من وإلى المدرسة إضافة إلى تأمين معلمين مدرَّبين يمكنهم تقديم تعليم يتناسب مع منهاج التعليم في سوريا ويقلل من حاجز اللغة من خلال تقديم صفوف مكثفة في اللغتين الإنكليزية والفرنسية.
عشرات الجرحى بحي الوعر المحاصر جراء قصف النظام السوري
ريان محمد
سقط عشرات الجرحى في حي الوعر المحاصر في مدينة حمص، وسط سورية، جراء استهدافه من قبل قوات النظام والمليشيات الموالية، عبر الأسطوانات المتفجرة والأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وقال المتحدث باسم “مركز حمص الإعلامي”، محمد السباعي، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “عشرات الجرحى سقطوا جراء قصف عنيف تعرض له حي الوعر بالأسطوانات المتفجرة وقذائف الهاون والدبابات وعربات الشيلكا، والذي شنته قوات النظام منذ غروب الشمس وحتى منتصف الليل، في حين استمر استهداف الحي بالرشاشات الثقيلة وقذائف الدبابات، حيث يتم استهداف الأبنية السكنية داخل الحي”.
وأضاف السباعي أن عنف القصف تسبب بازدحام داخل المشافي الميدانية والنقاط الطبية بالمصابين، في ظل وجود نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية الجراحية والمواد الإسعافية.
وبيّن المتحدث ذاته أن “معظم المواد الطبية تعتبر مقطوعة منذ 3 أعوام وحتى الآن، كما أن الكادر الطبي أصيب بإنهاك من خلال عملهم المتواصل جراء القصف اليومي للحي”، لافتا إلى أن “حي الوعر يعيش شهره الخامس على التوالي تحت حصار خانق، في ظل ظروف إنسانية صعبة وقاسية جدا، مع نفاد الأغذية وجميع مقومات الحياة”.
وكان النظام قد فرض حصارا خانقا على الحي منذ خمسة أشهر، منع خلالها عن أكثر من 100 ألف مدني من المواد الغذائية والطبية، جراء تمسك الفصائل المعارضة المسيطرة على الحي بتنفيذ بند إطلاق سراح المعتقلين، الذين يتجاوز عددهم أكثر من 7 آلاف معتقل، ضمن المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، التي رعته الأمم المتحدة نهاية عام 2014، قبل إعادة فتح القصر العدلي الخاضع لسيطرتهم.
سورية: القصف الروسي يخرج المستشفى الوحيد بعندان من الخدمة
عبد الرحمن خضر
أخرج القصف الجوي الروسي مساء أمس السبت، المستشفى الوحيد في مدينة عندان شمال مدينة حلب، شمال غربي سورية، عن الخدمة عقب استهدافه بشكل مباشر، ما أسفر عن دمار واسع في المبنى والمعدات والأجهزة.
وقال الناشط الإعلامي، محمد الحلبي، لـ”العربي الجديد”، إنّ “طائرة حربية روسية استهدفت مشفى مدينة عندان الوحيد بضربة جوية، ما أدّى إلى دمار كبير في المبنى والمعدات والأجهزة وسيارات الإسعاف”، مشيراً إلى أنّ “إدارة المشفى أعلنت خروجه عن الخدمة نظراً للدمار الذي لحق به”.
وأوضح أنّ “آثار القصف اقتصرت على الأضرار المادية فقط”، لافتاً إلى أنّ “الكادر الطبي والمراجعين والمرضى لم يصابوا بأي أذى”.
وتعرّضت بلدات قبتان الجبل وعنجارة وأورم الكبرى بريف حلب وحي الهلك لقصف روسي مماثل، أسفر عن بعض الإصابات في صفوف المدنيين، بالإضافة إلى أضرار مادية واسعة.
من جهة أخرى، حذّرت المعارضة السورية، من “خديعة سياسية جديدة تحاول أن تقوم بها روسيا لتثبيت حكم نظام الأسد ومنع انهياره”، مضيفة أنّ “الولايات المتحدة الأميركية تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية بسبب مواقفها الرخوة تجاه النهج العسكري الروسي بحق الشعب السوري، وعمليات التهجير القسري المستمرة منذ عام 2012”.
وقالت عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، نورا الأمير، مساء أمس السبت، في تصريحات صحافية، إن “ما أعلنت عنه روسيا من فتح ممرات إنسانية في حلب “مخالف لقرار مجلس الأمن 2254 بخصوص الحل السياسي في سورية”، لافتة إلى أنّ “نوايا نظام الأسد وروسيا كانت واضحة منذ البداية بإحكام الحصار على مدينة حلب وتهجير أهلها منها بشكل قسري”.
وأشارت إلى أنّ “هذه متابعة لاستراتيجية النظام بالحصار ومن ثم التهجير القسري، كما حصل في حمص القديمة، من تفريغها من سكانها عام 2014”.
وكان رئيس المجلس المحلي في حلب، قد نفى الجمعة لـ”العربي الجديد”، فتح روسيا أو قوات النظام أي ممرات آمنة في حلب، كما أشار إلى أنها خدعة سياسية، من أجل القضاء على المعارضة.
ظلام ديرالزور يُكمل الحصار: لم نعد نرى..
حذيفة فتحي
لم يعد ليل ديرالزور كما كان قبل أعوام قليلة. أضواء الجسر المُعلّق أطفأتها الحرب المستمرّة، والمقاهي الكثيرة المنتشرة على امتداد نهر الفرات باتت خاوية ومُدمّرة. أصبح الظلام رُعباً لمَن بقي داخل المدينة المٌقسّمة. أحياءٌ يطغى عليها سواد رايات تنظيم “الدولة الإسلامية”، تستفيق على الرؤوس المقطوعة والجثث المصلوبة، وجانبٌ آخر يخضع لسيطرة قوات النظام، عانى الآلاف فيه من التمييز والمحسوبية والفساد، والآن ينتشر بينهم “العشى الليلي” والتهاب الكبد الوبائي.
أحمد الذي يسكن في حيّ الجورة، يقول بسخرية: “احتملنا الحصار والجوع طويلاً، والآن لم نعد نرى!”، وذلك بعدما أصابه “العشى الليلي”، ولم يعد يُميّز بين الأشياء التي ينظر إليها مع حلول ظلام كلّ يوم.
أحمد وغيره الآلاف من أبناء ديرالزور، أخذت تظهر عليهم بشكلٍ واضح آثار حصارٍ مستمرّ منذ كانون الثاني/يناير 2014، بعدما اعتبر تنظيم “الدولة” هذه الأحياء الخارجة عن سيطرته هي “دار كفر”، واستحلّ دماء مَن فيها، بنسائها وأطفالها الذين يُشكّلون الغالبية بين 120 ألف مدني. لا سبيل لدى أولئك، هذه الأيام، سوى انتظار حصول معجزةٍ قد تُعيد إليهم قليلاً من وهج الكهرباء، علّهم يرون بعضهم البعض من دون أخيلة عملاقة، أو أن تُذكّرهم بالشعور الذي يُرافق شرب كأسٍ باردٍ من مياهٍ مُعقّمة صالحة للاستهلاك البشري.
20 إلى 30 في المئة من المدنيين المتواجدين في الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات النظام، يُعانون من العشى الليلي، أي حوالي 30 ألف شخص، بحسب مدير “مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور” جلال الحمد. ويضيف الحمد لـ”المدن”: “بدأ المرض بالظهور خلال الأسابيع الماضية، لكنّ حالات الإصابة زادت بشكلٍ كبير في الأيام الأخيرة”. ويعود سبب انتشار العشى الليلي إلى نقص فيتامين “A”، ولا تتواجد سوى كمية قليلة من حقن الفيتامين، وهي لا تكفي أعداد المصابين، ويُضاف إلى ذلك عدم توافر مواد غذائية أو خضار وفاكهة لتعويض النقص.
وأوضح الحمد أنّ “المشافي مليئة بالمصابين بالعشى الليلي، خاصةً من فئة الشباب، مع عدم وجود أيّ طبيب عينية داخل الأحياء المُحاصرة. ومَن يقوم بالفحص والتشخيص هم ممرّضون فقط.
ولا تقتصر معاناة المدنيين في أحياء الجورة والقصور وغازي عيّاش والموظفين وهرابش، فقط على انتشار “العشى الليلي” مُؤخّراً، فالتهاب الكبد الوبائي عاد للظهور مجدداً، بعد تسجيل عدد من الوفيّات خلال الشهور الماضية، بحسب مصدرٍ طبي من داخل الأحياء المُحاصرة.
ومياه الشرب الملوّثة التي يستهلكها الأهالي، تقف وراء ظهور التهاب الكبد الوبائي، إضافةً لتسبّبها بانتشار حالات الإسهال وآلام البطن والتهاب الأمعاء، وهو ما أكّده مدير “مرصد العدالة”، الذي أفاد بتوثيق عشرات الحالات من التهاب الكبد الوبائي من النوعين “A” و”B”، مُشيراً الى أنهم ومنذ أشهر، يناشدون جهات حقوقية ومنظمات دولية لإدخال مادة الكلور اللازمة لتعقيم مياه الشرب، التي تضخّها محطّات التصفية إلى الأحياء المُحاصرة.
وكان تنظيم “الدولة” سيطر في 16 كانون الثاني/يناير الماضي على قرية البغيلية غربي ديرالزور، ما أدى إلى توقّف عمل محطة تصفية وضخّ المياه الرئيسية في المنطقة التي تُغذّي باقي المحطّات في الأحياء المُحاصرة، وهو ما تسبّب بأزمةٍ حقيقية مستمرةً حتى اليوم. الأمر الذي دفع بالأهالي لتعبئة المياه مباشرةً من فرع نهر الفرات عند منطقة جسر الجورة، والعودة بهذه المياه المُلوّثة إلى المنازل بعد قطع مئات الأمتار سيراً على الأقدام أو باستخدام عربات بدائية.
الحمد أشار إلى أنه يتوجّب على قوات النظام إعطاء المدنيين حرية التنقّل، فمَن يرغب بمغادرة الأحياء المُحاصرة، لا بدّ من السماح له بالخروج إلى محافظات أخرى لتلقّي العلاج اللازم. كما ينبغي إدخال كميات أكبر من المواد الغذائية إلى هذه الأحياء، وأن يكون هناك إشراف دولي على عملية إدخال المساعدات وتوزيعها. فعدد كبير جداً من الأهالي لا يحصلون على حصصهم الغذائية، أو أنهم يستلمون كميات أقل بكثير مما هو مُقرّر، إذ تتم سرقة الحصص من قبل قوات النظام والمليشيات المُساندة لها، ليُصار إلى بيعها في الأسواق بأسعار مرتفعة.
عامان منذ دخول تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى محافظة ديرالزور، وعام ونصف العام على موتٍ بطيءٍ يُمارسه التنظيم ذاته بحقّ مدنيين أنهكهم الجوع والمرض. حصارٌ ضمن حصار، وليلٌ واحدٌ يحلّ على مدينةٍ أصبحت تُروى بلسان أبنائها قصّة مدينتين.
“ربّما بعد فترةٍ ليست بالبعيدة، سأتعافى من العشى الليلي، لكن قد أفقد حينها السّمع أو النطق بأمراضٍ جديدة لم يعرف عنها الطبّ ولا العلم”، يواصل أحمد سخريته رغم قساوة واقعه، ويذهب إلى نهر الفرات ليجلب المزيد من الماء.
بوتين “الإنساني” والجولاني “المعتدل“
بسام مقداد
لم يترك الدم السوري الذي يُسفك منذ سنوات في غمار المجزرة المتواصلة، مجالاً لبقاء سُذجٍ يصدقون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبالي بالمدنيين في حلب الشرقية، ويقوم بعملية “إنسانية واسعة” لإنقاذ حياتهم وضمان أمنهم. بوتين، الذي لم يرَ طياروه في غروزني، قبل حلب والمدن السورية الأخرى، بشراً ومنازل ومستشفيات ومدارس، بل أهدافاً يجب تدميرها، ولم يتسلح رجال أجهزته في مدرسة بيسلان في أوسيتيا الشمالية وفي المسرح في موسكو وسواها.. لم يتسلحوا سوى بهيبة القيصر بوتين، التي ينبغي الدفاع عنها حتى آخر طفل وآخر مشاهد في روسيا، قبل أن يبتلي به الشعب السوري.
وكيف لذوي من جُزّت رقاب أبنائهم كالخراف أن يصدقوا أن الجولاني قد أصبح “معتدلاً” ويريد نشر العدل؟ ليس بين المسلمين فحسب، بل بين “الناس، كل الناس”!
هل فعلاً يصدق بوتين أنه لا يزال هناك مِن سُذجٍ يصدقون أنه يقوم بعملية “إنسانية واسعة” في حلب وليس تنفيذ بندٍ من خطة الإستيلاء على حلب و”تنظيفها” من سكانها؟ ، وهو ما أتاحه له التوافق مع أميركا، كما عنونت صحيفة ““vedomosti الروسية المستقلة، الجمعة.
وقبل ذلك، قالت صحيفة “gazeta.ru” في مقالة لها، الخميس، نقلاً عن الرئيس السابق لمديرية العمليات في الأركان العامة الروسية الجنرال نيكولاي مايسيف، إن العملية لا بد منها لتخفيف الخسائر البشرية بين المدنيين، لكن ذلك لن يحول دون ضرورة القيام “بعملية إقتحام كلاسيكية للسيطرة على المدينة. ويقول الجنرال إنه من أجل ذلك، سوف “يتحتم على قوات بشار الأسد أن تخلق تفوقاً عددياً في القوى الحية، والمدفعية، والآليات المصفحة، والطيران المقاتل، ومخزونات من الوسائل المادية المطلوبة للإستيلاء على المدينة، وتشكيل وحدات اقتحام واستعادة المدينة من المقاتلين حياً تلو حي”. ويحذر الجنرال مايسيف، من أنه لا يمكن، في هذه الحالة، تحاشي “الخسائر الكبيرة ودمار البنية التحتية في المدينة”.
وتمضي الصحيفة، نقلاً عن الجنرال، بالقول “لم يخترعوا وسيلة أخرى حتى الآن (لاقتحام المدينة). ومن الطبيعي، أنه سوف يكون هناك من جانب المنظمات الإنسانية المختلفة الكثير من الضجيج والجلبة والإتهامات بالإستخدام المفرط للقوة، لكن، وببساطة، ليس من وسيلة أخرى”.
وتنقل الصحيفة عينها عن قائد الأركان السابق لمنطقة لينيننغراد العسكرية الجنرال ـــــ كولونيل سيرجي كيزيون، أنه من أجل تنظيم مقاومة ناجحة من قبل مقاتلي المعارضة “تكفي الأسلحة الخفيفة والرشاشات الثقيلة والهاونات من عيار لا يتخطى 81 – 82 مليمتراً وعوائق ملغمة- متفجرة”.
ويقول الجنرال إن المقاتلين، ونظراً لطبيعة المدينة “سوف يتمكنون من المناورة بسهولة وخلق تفوق عددي في المواقع المهددة”. ويحذر الجنرال كيزيون من الأوهام بشأن استسلام المقاتلين المحتمل، ويقول إنه “لن يتخلى أحد من الإرهابيين عن سلاحه طوعاً”.
وقال نائب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الإتحاد فلاديمير جاباروف، في مقابلة مع صحيفة “الازفستيا”، الجمعة الماضي، تحت عنوان “الولايات المتحدة خافت هيبة روسيا في سوريا”، إن جيش النظام يخطط “لتنظيف حلب، واتفق مع روسيا على تنظيم ممرات إنسانية لكي لا يتعرض السكان المدنيون، وأولئك الذين لا يرغبون بالمشاركة في المعارك، للأذى”.
ويتابع جاباروف “إثر خروج السكان والمقاتلين الراغبين في التخلي عن سلاحهم سوف يبدأ تنظيف المدينة. وسوف ترتفع هيبة روسيا إثر ذلك مرات عديدة. ويخشى الأميركيون، كما يبدو، من أن يتخلفوا ويحاولون الإعلان عن أنفسهم كإحدى القوى الرئيسية في الصراع السوري”. ويقول جاباروف بانه يبقى إسقاط الأسد هو الهدف الرئيس للأميركين، ولهذا “سوف يحاولون خلق مسرح عمليات عسكرية جديد (في المناطق الجنوبية من سوريا – الهلالين من الصحيفة)، حيث ستكون الغلبة لهم”.
من جهة ثانية، يقول نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في مقابلة مع ريا نوفوستي، إن موسكو تدعو واشنطن “للتركيز على الحل العملي للتسوية السورية، وليس محاولة كسب نقاط سياسية عن طريق الحشو الإعلامي. ولا تخرج المقابلة في مجملها عن محتوى تصريح فلاديمير جابارروف في انتقاد الجانب الأميركي في الحوار مع روسيا. ويعرض ريابكوف خلالها بإسهاب الإجراءات والتدابير التي تتخذها وزارة الخارجية الروسية مع المنظمات العالمية المعنية لإنجاح العملية الإنسانية الواسعة في حلب”.
وتحت عنوان “الإسلاميون يخونون بعضهم بعضاً تحت ضغط الجيش السوري” كتبت صحيفة “vzgliad”، الموالية للكرملين، أن “جبهة النصرة” التي “يحاصرها الجيش السوري في حلب أعلنت تخليها عن القاعدة وحتى تغيير اسمها”. وتقول الصحيفة، إن الخبراء يعتقدون أنه “ليس فقط الهزيمة في حلب تجبر المسلحين على تغيير الإتيكيت بل والمخاوف من تبدأ روسيا والولايات المتحدة من الآن وصاعداً بالعمل معاً ضدهم”.
وتنقل الصحيفة عن رئيس “معهد الأديان والسياسة” ألكسندر إيغناتنكو قوله، إن الجبهة استبدلت إسمها “ليس لأسباب عسكرية فقط، بل ولأسباب سياسية أيضاً”. فهي، ولكونها فرعاً من القاعدة، عرضة لعقوبات المجتمع الدولي مرتين: كفرع للقاعدة وكجبهة نصرة”. ويقول إيغناتنكو بأنه يجري في سوريا الآن “إعادة تشكيل الحركات الإرهابية”؛ حركة “أحرار الشام الإسلامية”، غير المذكورة في لائحة مجلس الأمن، هي أيضاً عازمة “حسب معلوماتي، على إعادة تشكيل نفسها والإنفصال عن القاعدة”، مؤكداً بذلك، أن “مثل هذه العلاقات كانت موجودة”.
وتقول الصحيفة، نقلاً عن إيغناتنكو، إن جبهة النصرة السابقة “سوف تشكل، مع فصال أخرى، فصيلاً جديداً يطلقون عليه إسم الجبهة الإسلامية السورية”، بهدف التخلص من عمليات الحصار، التي “تعدها لهم ولأمثالهم من الفصائل، روسيا والولايات المتحدة معاً”.
أما الهدف الثاني لعملية “تغيير الإتيكيت”، فيقول إيغناتنكو إنه يتمثل في تصوير الجبهة نفسها “معتدلة، وبأنها معارضة وطنية سورية صافية”، وهي بذلك تمني نفسها بالمشاركة في المفاوضات وفي رسم الحل النهائي للقضية السورية.
وتقول الصحيفة، إن إيغناتنكو ليس مستعداً بعد للتنبؤ، ما “إذا كان الزعماء الحاليون سوف يبقون على رأس الحركة، أم سوف يتقدم أشخاص آخرون”. وهو لا يستبعد كذلك، أن تنقسم الحركة خلال عملية “التغيير”. ويفترض، أنه “قد تبقى فصائل تحمل راية القاعدة نفسها”.
لن يمر “التذاكي السياسي” على الشعب السوري، ولن يصدق أن بوتين قد أصبح “إنسانياً”، وأن الجولاني قد أصبح “معتدلاً”. وهو يعرف، أن درب الآلام لا تزال طويلة، وأن من يستخدم مأساته منصة لتحقيق أوهام دينية، أو أوهام عظمة مفقودة لن تعود، سوف لن يجنون سوى الخيبة.
المعارضة تستعد لمعركة بحلب وتؤكد استهداف النازحين بالمعابر
تستعد المعارضة السورية لمعركة “فك الحصار” عن مدينة حلب، محذرة المدنيين من الخروج من المعابر حيث تقتل قوات النظام “كل من يقترب منها”، فيما شهد صباح اليوم الأحد سقوط قتيل وجرحى جراء الغارات، مع تواصل الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة الإسلامية بمدينة منبج.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قيادي في قوات المعارضة أن “التحضير لعملية فك الحصار عن حلب سوف يتم من خلال إشعال كل الجبهات في المدينة”، مشيرا إلى أن المعركة ستشهد استخدام كل الإمكانيات المتاحة من أسلحة ثقيلة وقذائف صاروخية.
وأعلن الدفاع المدني في حلب حالة الطوارئ بالمدينة وريفها الغربي، وطالب المواطنين في بيان بعدم التجمع خشية استهدافهم بالغارات.
كما حذر البيان مما وصفه “بخدعة المعابر” من قبل النظام وروسيا مؤكدا مقتل مدني حاول العبور من أحد المعابر التي ادعى النظام أنها آمنة، ووثق مقتل 160 مدنيا في وقت سابق خلال محاولتهم عبور طريق الكاستيلو.
ومن جهته، قال “مجلس محافظة حلب الحرة” في بيان إن ما يروجه النظام عن تسليم مسلحين أنفسهم للنظام هو “افتراء وحرب نفسية”، محذرا الأهالي من الاقتراب من المعابر مؤكدا أن “النظام قتل من وصل للمعبر قبل أيام”.
وسبق أن أعلن قائد المركز الروسي للهدنة في سوريا سيرغي تشفاركوف خروج 169 مدنيا عبر الممرات الإنسانية، وأن 69 مسلحا ألقوا أسلحتهم، مضيفا أنه يجري التحضير لتنظيم قوافل روسية للمساعدات, وإقامة أربعة ممرات إنسانية إضافية لخروج المدنيين.
وبث تلفزيون النظام صورا قال إنها لعائلات ومسلحين أثناء خروجهم عبر معبر صلاح الدين، لكن ناشطين نفوا صحة هذه الرواية.
غارات متواصلة
من جهة أخرى، قال مراسل الجزيرة إن مدنيا قتل وجرح آخرون جراء غارات روسية وللنظام استهدفت حي الهلك بحلب، كما استهدفت الغارات أحياء مساكن هنانو والحيدرية والشيخ فارس.
وشملت الغارات بلدة عندان شمالي حلب، ما أدى إلى دمار في الممتلكات، وذلك بعد يوم من استهداف طائرات روسية لمستشفى في البلدة وتدميره.
وتحاول قوات النظام التقدم في جبهات الملاح والكاستيلو والليرمون شمال المدينة لإحكام الحصار عليها، بينما تزداد معاناة المدنيين الذين يتراوح عددهم بين ثلاثمئة ألف وأربعمئة ألف.
واشتبكت المعارضة اليوم مع مليشيات موالية للنظام بمنطقة خربة السنابل جنوبي حلب، ما أسفر عن مقتل 4 من الأخيرة، حسب ناشطين.
ويشهد حي بني زيد قرب مدخل حلب الشمالي توترا بين قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية (ذات الغالبية الكردية) بعد أن أصبحتا وجها لوجه، حيث يحشد الطرفان قواتهما في أعقاب خلافات على مناطق السيطرة.
وأفادت مصادر للجزيرة أن اشتباكات دارت بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة في حي السرب قرب مركز مدينة منبج وفي أحياء أخرى، دون أن يحرز أي طرف تقدما واضحا، بينما اعترفت قوات سوريا الديمقراطية بمقتل 13 من أفرادها وقالت إنها قتلت عددا من مسلحي التنظيم.
وحصلت الجزيرة على صور خاصة تظهر شاحنات تحمل إمدادات عسكريةً لقوات سوريا الديمقراطية في مناطق الاشتباك بمنبج وريفها، في حين أكدت وكالة مسار برس نزوح مئات المدنيين من منبج بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على بعض المواقع أمس.
حلب.. وحدود الحصار
رائد فقيه-الأمم المتحدة
قد تكمن كلمة السر في حدود الخطوات الروسية الجديدة في حلب بالربط الذي قام به وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بين سياسة “الممرات الآمنة” في حلب ورفض الولايات المتحدة فصل “المعارضة المسلحة المعتدلة” عن “الإرهابيين” رغم قدرتها على ذلك.
فهذا الربط بما يحمله من تكريس لحصار ثاني أكبر المدن السورية يشكل من جهة ضغطا هائلا على الشريك الآخر في رعاية عملية السلام السورية وهو الولايات المتحدة لتقديم تنازلات أكبر من التي قدمت في السابق، ولكن من جهة أخرى قد يحمل ضمانة مؤقتة بأن روسيا لن تتجاوز الخط الأحمر المتعارف عليه بين الراعيين وهو عدم اعتماد الحل العسكري للأزمة، أي عدم إسقاط حلب من يد المعارضة بقوة السلاح.
وهي الرسالة التي تبدو الولايات المتحدة قد تلقفتها سريعا، وردت عليها على لسان وزير الخارجية بتأكيده أن ممارسة روسيا الخداع في طروحاتها حول حلب ستعني سقوط الشراكة بين البلدين لحل الأزمة السورية “ولكن إذا ما سقطت هذه الشراكة، فما النتائج؟”.
للإجابة عن السؤال لا بد من الإشارة لنقطتين، الأولى أن اثنين من المسؤولين في روسيا لا يختلفان على القناعة بأن موسكو هي المنتصرة في سوريا، بعدما تحولت إلى قبلة لكل الدول الراغبة بالحل السلمي في سوريا بمباركة أميركية.
ومن هنا يسأل مصدر روسي على علاقة بملف سوريا عن السبب الذي يدفع بلاده للتنازل في سوريا, مؤكدا أن العقدة في سوريا ليست الأسد ومصيره، فروسيا كانت منذ اليوم الأول لتدخلها واضحة بالقول إنها تسعى للمحافظة على المؤسسات وليس الأشخاص، على عكس إيران التي لها مصالح قد تتقاطع وقد تتضارب لاحقا مع روسيا.
انعدام الثقة
المشكلة الرئيسة -وفق هذا المصدر- هي الثقة بين موسكو وواشنطن, والثقة هنا في العلاقة بين البلدين لا تقف حدودها عند سوريا، بل تمر بالأزمات التي سبقتها كالعلاقة بين موسكو وحلف الناتو، ولا تنتهي عند العقوبات الغربية على موسكو المفروضة بسبب الأزمة في أوكرانيا.
أما النقطة الثانية فتعود إلى البند الضمني الأقوى في مذكرة الدبلوماسيين الأميركيين المحتجين على سياسة بلادهم في سوريا وتخوفهم من عدم وجود “الإرادة الحقيقية” للإدارة الأميركية للخوض في الأزمة السورية وتعقيداتها بمعزل عن صوابية أو خطأ هذه السياسة.
وإذا ما تم ربط المشهد بين النقطتين فإن انفراط عقد الشراكة في التعامل السياسي والميداني بين طرف “منتصر” و آخر “فاقد للرغبة” قد لا يعني بالضرورة أي تغييرات إلا المزيد من الضغوط على الطرف الأضعف، خصوصا وأن الدبلوماسية الأميركية لم تترك فرصة للتأكيد بأن الخطة البديلة عن الحل الدبلوماسي في سوريا هي الحل الدبلوماسي.
وللإبقاء على هذا التوازن في المستقبل، تتسارع الخطوات الروسية في سوريا بشكل يبدو متسقا مع وقائع ومجريات الانتخابات الرئاسية الأميركية، بصورة تبدو أنها تسعى إلى الحد من هامش المناورات الأميركية في سوريا إلى أقصى درجة ممكنة مع حلول موعد انتقال الإدارة الجديدة إلى البيت الأبيض.
ولتقييد الإدارة الجديدة، لا تستبعد بعض المصادر الدبلوماسية الغربية المعنية بالملف أن تسمح القوات الروسية بالتزامن مع انشغال الأميركيين بانتخاباتهم الرئاسية بعمليات عسكرية واسعة تتجاوز الخطوط الحمراء الضمنية بين موسكو وواشنطن بما في ذلك اعتماد الحلول العسكرية في بعض المناطق، إلا إذا تم التوافق بين البلدين على “الشيطان الذي يكمن في التفاصيل” خلال المفاوضات المتواصلة بينهما على مستوى الخبراء في جنيف.
فايننشال تايمز: فك ارتباط “النصرة” بالقاعدة خطوة إستراتيجية
قالت فايننشال تايمز إن فك ارتباط جبهة النصرة بـتنظيم القاعدة -حتى بدون تغيير أيديولوجيا تلك الحركة التي أصبح اسمها جبهة فتح الشام- يُعتبر خطوة إستراتيجية لصالح هيمنة تلك الحركة على المعارضة المسلحة في سوريا.
وأوردت الصحيفة أن بقية فصائل المعارضة المسلحة المتعبة والمفككة تجد نفسها مجبرة على الخيار بين التحالف مع “فتح الشام” أو داعميها الغربيين المترددين والذين يحاولون إنهاء الصراع في سوريا عبر الاتفاق مع روسيا على تنسيق الأعمال العسكرية ضد “فتح الشام” وتنظيم الدولة.
ونسبت الصحيفة إلى أحد قادة المعارضة على الحدود مع تركيا وصفه لفك الارتباط بأنه محاولة لقيادة كل فصائل المعارضة في الشمال، مؤكدا أن “فتح الشام” ستستفيد من ذلك كثيرا.
توقيت فك الارتباط
وأشارت الصحيفة إلى أن فك الارتباط يأتي قبيل اتفاقية متوقعة بين أميركا وروسيا، لتنسيق هجماتهما ضد “فتح الشام” تمهيدا للتوصل لتسوية سلمية في البلاد.
ونقلت عن بعض القادة في المعارضة قولهم إن تنسيق الهجمات الروسية الأميركية ضد “فتح الشام” والذي يتأثر به في نهاية المطاف المدنيون، لن ينتج عنه إلا ازدياد جاذبية تلك الحركة وقائدها أبو محمد الجولاني وسط السوريين.
وذكرت أنه وحتى اليوم رحبت مجموعتان إسلاميتان بينهما حركة أحرار الشام القوية التي تضم عشرين ألف مقاتل بفك “ارتباط النصرة-سابقا” بالقاعدة، واقترحت توحيد صفوف المجموعتين.
نتائج إيجابية
وذكر محللون أن الخطر يكمن في أن “فتح الشام” ستقوم بتحويل السكان المحليين إلى التطرف تدريجيا. وأوردت عن كبير المحللين لودوفيكو كارلينو بمجموعة تحليل المخاطر “آي.أتش.أس” أن فك الارتباط وتأسيس كيان إسلامي جديد سيمكّن تلك الجبهة من التغلغل بشكل أعمق في المعارضة السورية والتأثير على السكان المحليين واجتذابهم لأيديولوجيتها الجهادية.
وقالت إنه وبالنسبة لأميركا -الداعم الدولي المتردد لبعض أطراف المعارضة السورية- سيتسبب إعلان إنشاء “جبهة فتح الشام” في تعقيد محاولاتها الدؤوبة للتوصل لاتفاق مع روسيا وسيصعب عليها إقناع موسكو الآن بأن هناك اختلافا بين ذلك التنظيم وبقية فصائل المعارضة.
وأضافت أن أميركا ستجد صعوبة أيضا في إقناع المعارضة بالحفاظ على المسافة بينهم والجولاني في وقت تخضع فيه حلب -آخر المعاقل الحضرية القوية للمعارضة- للحصار والغارات الروسية.
المعارضة تكذّب الأسد وتنفي استسلام عناصرها في حلب
دبي – قناة العربية
نفى مقاتلو فصائل #المعارضة المسلحة في #سوريا استسلام أي من عناصرها في حلب، وفق ما أعلنت وسائل إعلامية تابعة للنظام السوري.
كما شكك ناشطون بخروج مدنيين من أحياء #حلب الشرقية عبر الممرات التي أعلنت #موسكو عن فتحها.
فيما تشن طائرات #النظام غارات عنيفة على مناطق عدة في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة في بلدة الأتارب.
إلى ذلك، تسببت الغارات بوقوع #مجازر عدة راح ضحيتها العشرات بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ووصل عدد القتلى في بلدة #الأتارب إلى 65 بينهم 25 طفلاً وفقا للمرصد، بمعزلٍ عن دمار ممتلكات السكان بحسب المرصد أيضا.
ماذا يفعل قائد باسيج إيران في القنيطرة السورية؟
صالح حميد – العربية.نت
تناقلت وكالات ومواقع إيرانية صورا لزيارة العميد محمد رضا نقدي، قائد “الباسيج” الإيراني وهي قوات التعبئة الشعبية التابعة للحرس الثوري، وإلى نقطة حدودية في منطقة القنيطرة جنوب سوريا، فيما تضاربت الأنباء حول إصابة نقدي بجروح إثر غارة إسرائيلية، لم تؤكد تل أبيب صحتها.
وتساءل مراقبون عن مغزى ودلالات هذه الزيارة في هذا التوقيت، لاسيما أن إيران تحشد ميليشياتها لمحاصرة مدينة حلب مع قوات النظام السوري، بينما وصف موقع ” باسيج نيوز” والذي نشر صورتين للعميد نقدي الأربعاء، أن زيارة قائد قوات التعبئة لمنطقة القنيطرة، ” تفقدية”.
من جهة أخرى، تناولت وكالات ومواقع عربية خبرا يفيد بإصابة نقدي بجروح أثناء هذه الزيارة، بينما لم تؤكد أي من المصادر الإيرانية أو السورية أو حتى الإسرائيلية صحة هذا النبأ.
واستندت وسائل الإعلام تلك، إلى خبر مقتضب نشره موقع “موج نيوز” الإيراني الذي أفاد أن “قائداً عسكرياً إيرانياً أصيب بجروح في مدينة القنيطرة، جنوب غربي سوريا” من دون الإفصاح عن هويته ومنصبه.
من جهتها ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن الإسرائيليين أشاروا باستغراب إلى هذه الزيارة وأكدوا أن نقدي تعمد الظهور علنا في قلب منطقة القنيطرة على مقربة شديدة من الحدود وأن وكالة الأنباء الإيرانية “فارس” نشرت خبرا عن الزيارة هي الأخرى، فبدا أنها تتحدى إسرائيل. ومع ذلك فإن إسرائيل لم تقم بقصف المنطقة”.
وبحسب الصحيفة، كان نقدي قد التقى عدداً من ضباط وجنود الفرق الحربية على الجانب السوري من الجولان. وراح يتفقد المواقع العسكرية لقوات الجيش السوري وما يسمى “حزب الله” واستمع إلى شروحات لهم”.
وكشف مسؤول عسكري في تل أبيب أن زيارة نقدي أثارت تساؤلات كثيرة في إسرائيل، إذ من كان يصل إلى هذه المنطقة عادة هو قائد فيلق “القدس” في الحرس الثوري قاسم سليماني وكان يحذر من الاقتراب من الحدود مع إسرائيل.
وأضاف متسائلا: فهل تم استبعاد سليماني؟ وهل هذه الزيارة تأتي لفحص الرد على الغارات التي تقوم بها إسرائيل عادة، وآخرها قبل يومين عندما تم إطلاق قذيفتين باتجاه منطقة السيطرة الإسرائيلية؟ ولماذا اختار نقدي منطقة قريبة من حدود وقف إطلاق النار داخل هضبة الجولان السورية المحتلة؟ وهل هذه الزيارة بمثابة استفزاز أو توصيل رسائل؟”.
على الصعيد نفسه، حرصت وسائل الإعلام الإسرائيلية على الإشارة إلى أن إسرائيل لم تقم بأي رد فعل عليها.
ويعرف نقدي الذي كان قائدا سابقا لجهاز الأمن الداخلي الإيراني، بخطاباته الثورية الحادة وما يخصصها الإعلام الإيراني عادة لأغراض الدعاية وما تعتبره “الحروب النفسية”، وهي ما تعد استراتيجية لقوات الباسيج التي يقودها نقدي.
وتشارك قوات الباسيج ووحدات الحرس الثوري في الحرب الأهلية السورية منذ 2011، وتقدم إيران دعما ماديا وعسكريا إلى الجيش السوري والميليشيات الموالية للنظام كما ترفض خروج الأسد من السلطة. ويعد محمد رضا نقدي ثالث أكبر قيادي عسكري يزور سوريا بعد سليماني وحسين همداني، الذي قتل نوفمبر الماضي في معارك جنوب حلب.
من جهتها ذكرت مواقع سورية، أن” مدينة البعث مركز محافظة القنيطرة شهدت خلال الأيام القليلة الماضية حركة غير مسبوقة لقوات النظام وعناصر من ميليشيات حزب الله اللبناني، وظهر الأمر على أنه تحضيرات لحضور شخصية مهمة إلى المدينة دون معرفة أي تفاصيل أخرى.
يذكر أنه في يناير 2015، قتل الجنرال محمد علي الله دادي، القيادي في الحرس الثوري الإيراني و6 من مرافقيه من عناصر حزب الله اللبناني في غارة إسرائيلية بالقرب من الجولان السوري المحتل، أثناء تفقدهم منطقة القنيطرة.
كما قتل في أكتوبر 2015 قيادي آخر في قوات الباسيج، وهو نادر حميد ديلمي، الذي لقي مصرعه متأثراً بإصابته في اشتباكات بسوريا مع المعارضة السورية في مدينة القنيطرة السورية.
باريس تحض موسكو وواشنطن على “منع الفشل” في سوريا
باريس – فرانس برس
ناشد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك #ايرولت واشنطن و #موسكو في رسالة وجهها إلى نظيريه الروسي والأميركي “إظهار جدية التزامهما” إزاء الحل السياسي في #سوريا و”بذل كل ما يلزم لمنع الفشل”.
وكتب آيرولت في الرسالة التي تلقت فرانس برس نسخة منها الأحد أن “الأسابيع المقبلة تشكل لـ #المجتمع_الدولي فرصة أخيرة لإثبات مصداقية وفعالية العملية السياسية التي انطلقت في فيينا قبل قرابة العام”.
وتتولى موسكو و #واشنطن رئاسة المجموعة الدولية لدعم سوريا التي تضم نحو 20 بلدا ووضعت في تشرين الثاني/نوفمبر خارطة طريق لتحقيق السلام في سوريا، وقد أقرتها الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وتنص خارطة الطريق على تشكيل هيئة انتقالية وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات بحلول منتصف العام 2017.
كما توصلت المجموعة في شباط/فبراير الماضي في ميونيخ إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية، لكنه سرعان ما انهار.
وأضاف ايرولت “من الواضح أنه لم يتم تحقيق” أهداف المجموعة، مضيفا أنه “ميدانيا، تم تشديد الحصار على #حلب كما أن الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية تضاعفت في حين تستمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ظل الإفلات التام من العقاب”.
وتابع “سياسيا، انهارت مفاوضات جنيف بسبب استمرار تعنت النظام، في حين أن #المعارضة قدمت اقتراحات بناءة”.
وعقدت 3 جولات من المحادثات غير المباشرة بين النظام والمعارضة تحت رعاية #الأمم_المتحدة في جنيف، لكن دون إحراز أي تقدم ملموس، فيما استؤنفت المعارك.
وقال ايرولت إن “الأولوية اليوم يجب أن تكون إعادة سريعة لوقف الأعمال القتالية ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية، وضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين، لا سيما في المناطق المحاصرة. وإلا، فإن استئناف المفاوضات سيكون وهما”.
وتابع “نحن نتفق تماما مع هدفكم محاربة الجماعات الإرهابية في سوريا، سواء كانت #داعش أو جبهة النصرة” لكن “هذه المعركة لا ينبغي أن تشكل ذريعة لضرب المدنيين والقضاء على اي معارضة لبشار الأسد”.
