أحداث الأربعاء 04 نيسان 2018

 

قمة أنقرة نحو توافقات جديدة حول سورية

موسكو – سامر إلياس

 

يسعى زعماء روسيا وإيران وتركيا، في قمة أنقرة اليوم، إلى التوصل إلى توافقات جديدة حول مستقبل سورية، في غياب النظام والمعارضة، في وقت أعلن الرئيس دونالد ترامب مجدداً أنه يريد القوات الأميركية خارج سورية، ووعد باتخاذ قرار «في وقت سريع جداً». جاء ذلك وسط أنباء عن انتشار عسكري كثيف للقوات الأميركية في مدينة منبج في الشمال السوري، وإنشاء نقطتين عسكريتين في منطقة الدادات قرب خطوط التماس مع الفصائل المدعومة من تركيا، ما قد يعطل مخططاتها لتوسيع عملية «غصن الزيتون» إلى منبج بهدف طرد «قوات سورية الديموقراطية» (قسد).

 

وتُعقد قمة أنقرة بعد نحو 5 أشهر من القمة الأولى في سوتشي جنوب روسيا، ويبحث الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، ومضيفهم التركي رجب طيب أردوغان في مستقبل التسوية السياسية في سورية، ومناطق خفض التصعيد في ضوء التطورات الميدانية الأخيرة، وأهمها سيطرة النظام على الغوطة الشرقية، وتركيا على عفرين، وتراجع خطر تنظيم «داعش» إلى أدنى مستوياته.

 

وتتجه أنظار المؤتمرين إلى قرارات مجلس الأمن القومي الأميركي الذي اجتمع عشية القمة. ووفق مصادر مقربة من الخارجية الروسية، فإن «قرار بقاء القوات الأميركية في سورية أو انسحابها، يبعث إشارات مباشرة إلى الدول الثلاث حول طبيعة المواقف اللاحقة لأميركا بوصفها لاعباً يسيطر على أكثر من 25 في المئة من مساحة سورية الأغنى بالمياه والنفط والمحاصيل الزراعية».

 

وفي مؤتمر صحافي مع بوتين أمس، أوضح أردوغان أن القمة الثلاثية «ستتناول في شكل مختلف مجريات محادثات آستانة… سنبحث غداً (الأربعاء) في سبل التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية. وسنتبادل الأفكار مع الجانب الإيراني أيضاً في شأن الحل السياسي… أنشأنا مناطق خفض التصعيد، وحققنا تقدماً في سورية». وكشف أنه أبلغ بوتين شخصياً بعملية «غصن الزيتون» التي «تهدف إلى تعزيز أمننا مع الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها». وشدد على أن «مستقبل سورية يهمنا ولا يمكن تركه بيد قوات سورية الديموقراطية (قسد) وداعش».

 

في المقابل، تحدث الرئيس الروسي عن «أهداف للتقدم وضعناها مع تركيا، وتحضير اتفاقات جديدة»، موضحاً: «ناقشنا اجتماع سوتشي، وضرورة أن يكون هناك خفض للتصعيد… ونتعاون مع دول عدة للحفاظ على وحدة سورية والقضاء على الإرهاب فيها، وننطلق من ضرورة مشاركة الأطراف السورية كافة في تحديد مستقبل بلدهم وكل ما يخص حل الأزمة». وأكد أن الأكراد «جزء من سورية، ولهم الحق في المشاركة في تحديد مستقبلها». وأضاف: «ناقشنا قضايا عسكرية، وكانت النقاشات إيجابية»، مشيراً إلى أن بلاده ستسرع وتيرة تسليم تركيا طائرات من طراز «إس 400» إلى منظمة الدفاع الروسية المضادة. وزاد: «لا توجد مشكلات من شأنها إعاقة تطور العلاقات مع تركيا… روسيا تعتزم التعاون مع تركيا في شأن سورية من أجل الحفاظ على سيادتها والقضاء على بذور الإرهاب فيها».

 

ميدانياً، أكدت الفصائل المسلحة في القلمون الشرقي أنها قررت التريث في الرد على الجانب الروسي الذي أمهلها ثلاثة أيام تنتهي اليوم، للاختيار بين تسليم السلاح الثقيل وتسوية الأوضاع وفق تجربة المصالحات السابقة، أو انسحاب المقاتلين، أو بدء حملة عسكرية، مشيرة إلى أنها لا ترغب في فتح معركة، لكنها ترفض التهجير، وتستطيع توجيه ضربات مؤلمة إن فرضت عليها المعركة.

 

وقال مدير شبكة بردى الإعلامية المقربة من فصائل القلمون عمر الدمشقي، في اتصال أجرته معه «الحياة»: «سنتريث في الرد على المهلة». وكشف «تشكيل قيادة موحدة، واختيار قائد لجميع الفصائل ومكتب سياسي سيشرف على المفاوضات مع النظام والروس». وشدد على أن «المفاوضات يجب ألا تتطرق إلى التهجير وتسليم الأسلحة».

 

وتكمن أهمية منطقة القلمون في أنها تشرف على طريقي دمشق- بغداد ودمشق- حمص المهمين بالنسبة إلى إيران وروسيا، إضافة إلى «تمركز الفرقة الثالثة دبابات، والفرقة 20 للقوات الجوية للنظام في المنطقة». وتقع المنطقة في محاذاة حقول الغاز في تدمر والقريتين المهمة بالنسبة إلى الجانب الروسي. ويبلغ عدد مقاتلي المعارضة نحو 5 آلاف مقاتل، يتوزعون على سبع فصائل أكبرها قوات أحمد العبدو، إضافة إلى «جيش الإسلام»، و «جيش تحرير الشام»، و «لواء شهداء القريتين» و «فيلق الرحمن»، و «حركة أحرار الشام»، و «جيش أسود الشرقية».

 

وقال فارس المنجد مدير المكتب الإعلامي في قوات أحمد العبدو، إن «الفصائل السبع متفقة على أن الشروط الروسية تعجيزية ومفاجئة وغير مبررة». وأوضح لـ «الحياة»: «لا يوجد أي حجة لدى الروس والنظام لمحاربتنا، فنحن حاربنا داعش، ومنعنا تمدده، ولا يوجد في مناطقنا أي وجود لجبهة النصرة»، معرباً عن أمله في «ألا تتكرر سياسة الأرض المحروقة كما في حلب والغوطة». وأكد: «في حال فرضت المعركة، فإن الفصائل يمكن أن توجه ضربات موجعة لمناطق حساسة للنظام».

 

بموازاة ذلك، وصلت القافلة الأولى من نازحي مدينة دوما إلى جرابلس، بعد ساعات من التوتر عندما منع الجيش التركي مرورها إلى مناطق «درع الفرات»، قبل أن يسمح لها بالعبور.

 

ترامب يريد «الخروج» من سورية ومستشاروه يحذرون من «داعش»

واشنطن – رويترز، أ ف ب

 

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمس (الثلثاء) رغبته في «الخروج» من سورية، واعداً باتخاذ قرارات قريباً، على رغم تحذير مستشاريه من أن الأمر لا يزال يتطلب عملاً شاقاً لهزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، وإرساء الاستقرار في المناطق التي تمت استعادتها من التنظيم.

 

وأشارت تصريحات ترامب إلى اعتقاده بأن الحملة التي يدعمها الجيش الأميركي ضد التنظيم في سورية تقترب من الانتهاء، لكن وزارتي الدفاع (البنتاغون) والخارجية أشارتا إلى الحاجة لمزيد من الجهود.

 

وقال ترامب للصحافيين «حان الوقت»، مؤكداً «حققنا نجاحا كبيرا ضد التنظيم. سننجح عسكريا في مواجهة أي أحد، لكن أحيانا يكون من المناسب العودة إلى الوطن، ونحن نفكر في ذلك بجدية شديدة».

 

وتنشر الولايات المتحدة حوالى 2000 جندي في سورية يقاتلون التنظيم.

 

وقال المشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل، باعتباره قائدا للقيادة المركزية، اليوم إنه «جرت استعادة أكثر من 90 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم المتشدد في سورية».

 

وفي الوقت الذي يردد فيه ترامب انه يريد الخروج، يؤكد المسؤولون عن الملف في الادارة الاميركية من جديد الاستراتيجية الاميركية «لاحلال الاستقرار» في الاراضي التي طرد منها التنظيم.

 

وقال قائد القيادة الاميركية للشرق الادنى والاوسط (سنتكوم) الجنرال جو فوتيل، في مؤتمر في مركز فكري في واشنطن: «اعتقد ان الجزء الصعب ما زال امامنا، وهو إحلال الاستقرار في هذه المناطق، وتعزيز مكاسبنا، واعادة الناس الى بيوتها، ومعالجة قضايا اعادة الاعمار الطويلة الامد، وغيرها من الامور التي يجب القيام بها».

 

وأوضح ترامب أنه تمت استعادة «حوالى 100 في المئة» من الأراضي التي كانت تسيطر عليها «داعش» في العراق وسورية. لكن في علامة على وجهات نظره المتداخلة في شأن الحملة قال أيضاً: «لن نهدأ قبل أن ينتهي داعش».

 

وقال المبعوث الأميركي الخاص للتحالف العالمي ضد التنظيم بريت مكجورك، في كلمته إلى جانب فوتيل، إن «الحرب الأميركية على التنظيم لم تنته بعد»، مضيفاً: «نحن في سورية لقتال داعش. تلك مهمتنا التي لم تنته وسنكملها».

 

وعندما سئل عن تقارير إعلامية ذكرت أن ترامب أمر وزارة الخارجية بتجميد أكثر من 200 مليون دولار من الأموال المخصصة لسورية، أجاب مكجورك بأنه «يجري حاليا إجراء مراجعة لضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب الأميركيين على النحو الصحيح».

 

وأشار فوتيل إلى أنه يرى دوراً للجيش الأميركي في جهود إرساء الاستقرار في سورية، موضحا ً«أعتقد أن الجزء الصعب لا يزال أمامنا، وهو بسط الاستقرار في المناطق، وتعزيز مكاسبنا وإعادة الناس إلى منازلهم»، وتابع «يوجد دور عسكري في هذا. بالتأكيد في مرحلة إرساء الاستقرار».

 

واكد بريت ماكغورك الموفد الخاص للولايات المتحدة لدى التحالف الدولي ضد المتطرفين، في المؤتمر نفسه في «معهد السلام الاميركي» (يو اس انستيتيوت اوف بيس) «انها مهمتنا ومهمتنا لم تنجر بعد وسننجزها».

 

من جهته، قال المحلل المتخصص بالسياسة الدولية في مركز «راند كوربوريشن» علي رضا نادر، إن «قرار سحب القوات من سورية سيكون نبأ رائعا لقادة ايران، لانه سيتيح لها توسيع دائرة نفوذها في سورية».

 

واضاف ان قرارا من هذا النوع «يخالف فعلياً هدف الرئيس ترامب تطويق ايران في المنطقة»، معتبراً انه «اذا كانت الولايات المتحدة تريد تطويق ايران في المنطقة فعليها البقاء في سورية».

 

دمشق وموسكو تنذران المعارضة في القلمون

دبي، بيروت، عمان – «الحياة»، رويترز

 

أبلغ ضابطان من الجيشين الروسي والسوري اليوم (الثلثاء)، المعارضة السورية في القلمون الواقعة في شمال شرقي دمشق، بأنه يتعين عليها قبول حكم الدولة أو الرحيل عن المنطقة أو اللجوء إلى الحل العسكري، وفق ما أعلن الناطق باسم «جماعة الشهيد أحمد العبدو» سعيد سيف.

 

وقال الناطق أن «الإنذار الموجه إلى فصائل المعارضة في القلمون الشرقي تسلمه مدنيون من المنطقة خلال اجتماع مع كولونيل روسي وضابط من الاستخبارات الجوية السورية».

 

وأضاف سيف: «رسالة واضحة أرسلت إلى فصائل الجيش الحر في المنطقة، إما تسليم السلاح للحكومة السورية كما يسميها الروس، أو مغادرة القلمون الشرقي».

 

وخيّرت روسيا المعارضة بين ثلاثة خيارات إما تسليم السلاح والتسوية، أو الخروج من المنطقة، أو اللجوء إلى الخيار العسكري وبدء معركة لإخراجها منها. وانقسم «الجيش الحر» بين القبول بشروط روسيا وبين الرافض لها والقتال، وفق ما أعلن موقع «عنب بلدي».

 

وكانت المعارضة أصدرت بيانا أمس أعلنت فيه «تشكيل قيادة موحدة تنضوي تحتها جميع التشكيلات العسكرية، وينبثق عنها قائد عام وغرفة عمليات مشتركة، ومكتب سياسي من مهماته إدارة ملف التفاوض».

 

وحدد البيان خمسة ثوابت تتعلق بـ «الحرص على سلامة المنطقة ورفض التهجير القسري، إضافة إلى التفاوض مع الطرف الآخر في ما يخص مستقبل المنطقة»، وفق ما أفاد الموقع.

 

وتبعد المنطقة من دمشق مسافة 40 كيلومتراً باتجاه الشرق، وهي منفصلة عن الغوطة الشرقية الملاصقة تماماً للعاصمة، والتي أخرجت منها القوات الحكومية المدعومة من روسيا، المعارضة.

 

ويخضع القلمون الشرقي لسيطرة فصائل معارضة، أبرزها «جيش تحرير الشام» و «جيش الإسلام» و «جماعة الشهيد أحمد العبدو»، و «أسود الشرقية»، ويدخل في هدنة مع قوات الأسد منذ عامين.

 

ويضم جيب المعارضة في القلمون الشرقي بلدات عدة ومساحة من الأراضي الصحراوية.

 

وأشار سيف إلى أن المعارضة قدمت اقتراحاً ينسحب بمقتضاه المسلحون من البلدات إلى المناطق الجبلية، وأن يبقى المدنيون وتنتظر رد روسيا، مؤكداً أن الهدف هو «تجنب التهجير القسري للسكان» الذي وقع في مناطق أخرى استعادتها القوات الحكومية.

 

مقاتلو القلمون يربطون الانسحاب بضمانات تمنع دخول «ميليشيات شيعية»

بيروت – «الحياة»، رويترز

 

تسارعت أمس وتيرة المفاوضات بين روسيا والنظام السوري من جهة والفصائل المعارضة في مدينة القلمون السورية، عشية انتهاء المهلة لتسليم المدينة الواقعة شمال شرق العاصمة دمشق، إذ أبدت المعارضة انفتاحاً على الخروج نحو الجبال، لكنها اشترطت في المقابل ضمانات بعدم تهجير القسري للمدنيين ومنع دخول الميليشيات الشيعية إلى القلمون بعد الانسحاب منها.

 

ويخضع القلمون الشرقي لسيطرة فصائل معارضة، أبرزها «جيش تحرير الشام» و «جيش الإسلام» و «قوات الشهيد أحمد العبدو»، و «أسود الشرقية»، ويدخل في هدنة مع قوات النظام منذ عامين.

 

ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق باسم جماعة «العبدو» سعيد سيف، قوله إن «ضابطين من الجيشين الروسي والسوري أبلغا المعارضين في القلمون أنه يتعين عليهم قبول حكم الدولة أو الرحيل عن المنطقة»، مشيراً أن الإنذار الموجه لفصائل القلمون «تسلمه مدنيون من المنطقة خلال اجتماع مع كولونيل روسي وضابط من الاستخبارات الجوية السورية». وقال سيف في تصريحات تلفزيونية منفصلة: «رسالة واضحة أرسلت إلى فصائل «الجيش السوري الحر» في المنطقة إما تسليم السلاح للنظام أو مغادرة القلمون الشرقي». وأكد أن مطالب الروس كانت بالدرجة الأولى «المصالحة» وترك السلاح الثقيل والمغادرة.

 

وكشف سيف أن المعارضة «قدمت اقتراحاً ينسحب بمقتضاه المسلحون من البلدات إلى المناطق الجبلية وأن يبقى المدنيون وتنتظر رد روسيا»، مشيراً إلى إن الهدف هو تجنب «التهجير القسري للسكان الذي وقع في مناطق أخرى استعادتها القوات الحكومية»، فيما علمت «الحياة» أن المعارضة وجهت رسالة إلى الجانب الروسي في شأن مخاوفها من تهديدات المليشيات الإيرانية وتنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» حال انسحابها من القلمون. ويتوقع أن يمدد النظام مهلة الثلاثة أيام التي كان قدمها للمعارضة وتنتهي اليوم. وأكد سيف أن القرار الوحيد هو «رفض التهجير وعدم دخول الميليشيات الشيعية إلى القلمون».

 

وأفادت وسائل إعلام حكومية، بأن شبان عدد من البلدات في القلمون الشرقي توجهوا لتسجيل أسمائهم لدى الجهات الحكومية لتسوية وضعهم قبل انتهاء المهلة، وأوضحت أن الجانب الروسي طمأن أهالي المدينة بأن «لا خوف من المصالحة».

 

إلى ذلك، أُعلن أمس تشكيل قيادة موحدة في القلمون تنضوي تحتها التشكيلات العسكرية كافة، ينبثق عنها قائدٌ عام للمنطقة وغرفة عمليات مشتركة، يترأسها قائد عسكري متفق عليه من قبل جميع الأطراف ومكتب سياسي يوكل له إدارة ملف التفاوض مع النظام وروسيا. وشددت «القيادة الموحدة» في بيان على «رفضها التهجير القسري لأي شخص من المنطقة، وأنه لا مانع من خوض التفاوض فيما يخص مستقبل المنطقة». في المقابل رفض «جيش تحرير الشام»، الذي يعد أكبر فصيل في القلمون، بقيادة النقيب المنشق فراس بيطار، المفاوضات الدائرة مع روسيا، داعياً الفصائل الأخرى في المنطقة إلى التوحد والتجهيز للقتال. وقال الناطق باسم «تحرير الشام» نورس رنكوس، إن المفاوضات مع الروس «بدأت منذ حوالى ستة أشهر، وتشكلت لجنة من المنطقة للتفاوض مع النظام، وطُلب منها أن تكون مفوضه عن جميع الفصائل». وأضاف أن «تحرير الشام» رفض التفويض، وكان الفصيل الوحيد الذي لم يوقع على بنود التفاوض، وطلب وجود ضامن غير الروس، مؤكداً على هدنة تشمل جميع مناطق المعارضة ولا تقتصر على القلمون فقط. وأشار إلى أنه تم إبعاد المقرات العسكرية من داخل مدن القلمون، ولم يعد فيها أي وجود عسكري، من أجل إبعاد المدنيين عن أي تصعيد عسكري.

 

روحاني يهاجم أميركا وإسرائيل لتدخلهما في سورية

بيروت – رويترز

 

هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم (الثلثاء)، بسبب دورهما في سورية قبل أن يستقل طائرة متجهاً إلى تركيا حيث سيجتمع مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

 

وقال في بث حي من مطار «مهراباد» في طهران: «الأميركيون يعارضون أن تبسط الحكومة السورية سلطاتها على جميع أرجاء البلاد بل إنهم يفكرون في تقسيم البلد».

 

ويجتمع زعماء الدول الثلاث في أنقرة في قمة في شأن سورية تجمع قوتين من أوثق حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد، وهما إيران وروسيا، مع تركيا أشد معارضيه.

 

ودعمت روسيا القدرات العسكرية للقوات الحكومية السورية في الصراع من طريق تقديم دعم جوي حاسم.

 

واتهم منتقدون روسيا باستهداف مدنيين وهو اتهام تنفيه موسكو.

 

وقصر الجيش الأميركي تدخله في سورية في بادئ الأمر على قتال تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بدلاً من استهداف قوات متحالفة مع الحكومة السورية.

 

وقال روحاني إنه لا يوجد حل عسكري للصراع المستمر منذ سبع سنوات في سورية والذي أسقط حوالى 500 ألف قتيل وشرد نصف السكان. وقال إن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء ذلك الصراع.

 

وإيران هي الداعم الرئيس للأسد في المنطقة وأقرت بوجود مستشارين عسكريين ومتطوعين من «الحرس الثوري» الإيراني في سورية.

 

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران في أوائل شباط (فبراير) الماضي عندما أسقط صاروخ مضاد للطائرات مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف-16» لدى عودتها من غارة لقصف مواقع تسيطر عليها قوات مدعومة من إيران في سورية.

 

وشنت إسرائيل في ذلك الوقت غارة جوية ثانية أكثر كثافة أصابت ما قالت إنه 12 هدفاً إيرانياً وسورياً في سورية منها منظومات دفاع جوي سورية.

 

ونفى مسؤولون سياسيون وعسكريون إيرانيون كبار القيام بدور في إسقاط الطائرة الإسرائيلية أو إطلاق طائرة من دون طيار داخل الأراضي الإسرائيلية.

 

“رايتس ووتش” تحمّل النظام مسؤولية معظم الهجمات الكيميائية في سوريا

نيويورك: حمّلت منظمة “هيومن رايتس ووتش، النظام السوري، مسؤولية معظم الهجمات الكيميائية التي وقعت في البلاد منذ بدء الأزمة عام 2011.

 

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لهجوم وقع في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب شمالي غربي سوريا، والتي قتل فيها أكثر من 100 شخص.

 

وأوضحت المنظمة أنّ الجهود الدولية الرامية لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية، باءت بالفشل، ولم تسفر عن نتائج إيجابية في هذا الخصوص.

 

وقالت المنظمة: “وقع في سوريا خلال الأزمة المستمرة، 85 هجوماً بالأسلحة الكيميائية، واستنادا إلى معطيات مصادر موثوقة، يمكن القول إنّ النظام هو المسؤول عن معظم تلك الهجمات”.

 

وأشار البيان أنّ النظام السوري مستمر في انتهاكه للمواثيق الدولية في هذا الإطار رغم محاولات منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، لثنيه عن هجمات مماثلة.

 

وأفرد البيان حيزا لتصريحات لمى فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، قالت فيها إن الأمم المتحدة ومنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، لم تضاعفا جهودهما حيال لردع النظام، رغم مرور عام على مجزرة خان شيخون.

 

وأضافت فقيه أنّ مجلس الأمن الدولي ومنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية يراقبان بصمت، كيفية تحوّل كابوس الحرب الكيميائية في سوريا إلى حقيقة.

 

وخلص تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة والمنظمة إلى أن نظام بشار الأسد مسؤول عن إطلاق غاز السارين في بلدة خان شيخون في الرابع من أبريل/ نيسان 2017.

 

وتوصلت اللجنة المشتركة إلى أن قوات النظام مسؤولة أيضا عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور في 2014 و2015. (الأناضول)

 

بوتين يعلن تدمير الدولة الإسلامية في سوريا

 

موسكو: نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله الأربعاء، إن تنظيم الدولة الإسلامية هُزم في سوريا، لكنه لا يزال يحتفظ بقدراته التدميرية وبوسعه الهجوم على دول في أنحاء العالم.

 

ونسبت إليه إنترفاكس القول، “من الواضح أنه على الرغم من وضعه العسكري، فإن هذه المجموعة الإرهابية لا تزال تحتفظ بقدرة تدميرية كبيرة، وبالقدرة على تغيير أساليبها سريعاً والهجوم على دول ومناطق في أنحاء العالم”. (رويترز)

 

ترامب: نعمل على الخروج من سوريا وإذا كانت السعودية ترغب ببقائنا فعليها دفع الفاتورة

مرسوم للأسد لسلب أملاك المهجرين… وجيش الإسلام لـ«القدس العربي»: لن نخرج… وبوتين وروحاني إلى أنقرة

عواصم ـ «القدس العربي» من هبة محمد ووائل عصام: أكد الرئيس دونالد ترامب أمس الثلاثاء انه يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا لكنه أشار إلى عدم اتخاذ قرار بعد.

وقال ترامب «أريد أن أعيد قواتنا إلى ديارها. أريد أن أبدأ بإعادة بناء أمتنا» بعد أن أوضح أن القوات الأمريكية ستغادر حالما تتم هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية».

وأضاف «مهمتنا الأساسية في ما يتعلق بهذا هي التخلص من داعش. لقد أنجزنا هذه المهمة تقريبا. سنتخذ قرارا في وقت سريع جدا».

وتابع أنه سيتشاور مع الحلفاء واقترح أن تدفع السعودية فاتورة القوات الأمريكية الموجودة في سوريا.

وأوضح في هذا السياق أن «السعودية مهتمة جدا بقرارنا. وقلت، حسنا، كما تعلمون فاذا كنتم تريدوننا ان نبقى فربما يتعين عليكم ان تدفعوا».

هذا وتشهد الساحة السورية تطورات متسارعة على جبهتي الغوطة الشرقية ومدينة منبج، فيما بقي الغموض والضبابية يلفان مآل وضع مدينة دوما حيث لم تسفر المفاوضات بين جيش الإسلام والجانب الروسي عن اتفاق واضح المعالم حتى الآن، في وقتٍ تعيش مدينة منبج أجواء توتر واستنفار للوحدات الكردية حليفة واشنطن التي تسيطر على المدينة تخوفا من هجوم للقوات التركية عليها.

وصرح مصدر رفيع في جيش الإسلام في اتصال مع «القدس العربي» بأن البنود المتفق عليها مع الروس حتى الآن مغايرة لما أعلنه النظام السوري ووكالاته الإعلامية، مضيفا: «لكنني أجزم بأن جيش الإسلام لن يخرج من دوما وهناك مدنيون في داخلها». وأوضح المصدر الرفيع والمشارك في عملية المفاوضات «أن من خرج من مدينة دوما هم من الجرحى والمصابين، وبعض المقاتلين العالقين في المدينة وهم غير تابعين لجيش الإسلام قطعا». وقال المصدر الرفيع ان «أجواء المفاوضات أشبه بأجواء الحرب، بل هي أقسى من معارك القتال، ولا يمكن ان نتحدث في كل شيء».

يجري ذلك بالتوازي مع تحضير العاصمة أنقرة لانعقاد القمة الثلاثية بحضور بوتين وروحاني لبحث الأزمة السورية، فيما وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري عبد الرحمن مصطفى رسالة رسمية إلى رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، دعاه فيها إلى السعي لحلحلة في العملية السياسية بما يتناسب مع القرارات الدولية.

وأصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد في الثاني من شهر نيسان/ابريل الجاري وبإقرار من مجلس الشعب مرسوما يقضي باستملاك عقارات وأملاك ملايين السوريين المعارضين لنظام حكمه، وينص القرار الذي أعلنته وكالة الانباء سانا، بإعادة تنظيم المدن السورية وجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، مما يعني إحداث وحدات جديدة ضمن المنطقة المنظمة أصلا والمسجلة رسميا من سنوات طويلة في السجل العقاري وذلك في إطار عملية إعادة الإعمار في سوريا.

القاضي والمستشار القانوني خالد شهاب الدين وصف خلال لقاء مع القدس العربي المرسوم بالـ «كارثي» وبمجرد قراءة تعديل المادة الخامسة والسادسة من المرسوم 66 القانون رقم 10 يتضح أنه مرسوم أعلن من أجل شرعنة استملاك العقارات وسلب المهجرين وكل من لا يستطيع دخول سوريا من قبل النظام السوري، حيث حدد المرسوم مهلة 45 يوما لتثبت الحقوق في كل منطقة يعاد تنظيمها، وتسجيل العقارات مشروط ان يتم من قبل الاقارب حتى الدرجة الرابعة فقط، للدفاع عن تلك الحقوق، وهو اكمال للتغير الديموغرافي.

وأضاف القاضي شهاب الدين «هذا المرسوم يجب فضه ويحتاج إلى شكوى للأمم المتحدة» مضيفا «لم نتطرق إلى باقي المرسوم المشؤوم لان القانون رقم 10 ه كارثي ويجب التنبيه والمناداة بإسقاطه فهو لطرد السنة من سوريا وسلب ممتلكاتهم، فمعركتنا الآن مع هذا القانون، فهي أقوى من معارك الأرض، والطيران والقصف، لان هذا ما سينهي وجودنا تماما في سوريا، وسوف يغير معالم بيوتنا ومناطقنا، وهو الأمر الذي يجب ان ينتفض السوريون من اجل وسوف نتابع الامر ولن نسكت عنه.

المرسوم 10 جاء معدلا لمواد المرسوم 66 لعام 2012 في غالبيتها ونصت التعديلات، على «إعادة تنظيم المنظم» حسب وصف القاضي، والهدف استغلال غياب المهجرين أصحاب الأراضي والأبنية أصلا عن املاكهم وعدم قدرتهم على المثول أمام لجان التنظيم خلال المدد القانونية وتقديم ما يثبت ملكيتهم، علما أنه لا يوجد أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة ليقدموا عنهم الوثائق التي تثبت ملكيتهم مع علم العصابة الحاكمة بذلك بل تعمدها ذكر القرابة والوكالة لتخلي مسؤوليتها القانونية ويبدو الامر وكأنه قانوني ووفق الأصول.

المرسوم، حسب المصدر، يستهدف المناطق التي تم تهجير أهلها منها والمناطق التي خرجت تنادي بإسقاط النظام لاغتصاب العقارات وإعادة توزيعها بشكل طائفي أولا وكمكافآت لمجرمي الحرب مع العصابة ثانيا وبالتالي ترسيخ التغيير الديمغرافي فعليا وبشكل رسمي في السجلات العقارية.

كل الاجراءات التي ذكرها المرسوم تدل دلالة قطعية على نية وهدف العصابة الأسدية الحاكمة من المرسوم الاجرامي 10 وخاصة مدة الاستئناف خمسة ايام والبت في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وما يدل عليه ذلك من استعجال العصابة الحاكمة في إنهاء عمليات اغتصاب العقارات وتغيير المالكين الأصليين ممن ثاروا على نظام الاستبداد بالسرعة القصوى واستكمال جريمة التغيير الديمغرافي.

 

الانسحاب الأمريكي من شمالي سوريا قد يخرج من دائرة المستشارين إلى السياسة الرسمية

في ضوء اجتماع ترامب بمستشاريه للأمن القومي

وائل عصام

إنطاكيا – «القدس العربي» : ما زالت التصريحات المتضاربة حول الانسحاب الأمريكي من شمالي سوريا، تشوش على حقيقة الموقف الأمريكي، فبعد نفي وزارة الخارجية علمها بقرار الانسحاب، ونشر قناة «سي إن إن» الأمريكية انباء عن «نقاشات» لزيادة عديد قوات الجيش في سوريا، تشير آخر المعلومات، إلى ان ترامب سيجتمع خلال الساعات المقبلة مع اعضاء مجلس الامن القومي الأمريكي لنقاش استراتيجيته في سوريا.

من الصعب اعتبار حديث ترامب مجرد فلتة من فلتاته، والمرجح ان الرئيس الأمريكي تناقش في هذه المسألة مع حلقة من مستشاريه، ولم يتم اعتماد القرار كسياسة نهائية بعد، وما يؤكد هذا التصور قرار ترامب بتجميد نحو 200 مليون دولار امريكي من التمويل الأمريكي في سوريا، كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، بل ان العديد من المطلعين على آراء المسؤولين الأمريكيين، في دوائر اتخاذ القرار الامنية والسياسية، يقولون إن هناك تنوعاً واختلافاً بين الآراء تجاه السياسات التي يجب اعتمادها في سوريا، وهو ما يعزز فرضية ان ترامب قد مال لأحد هذه الآراء القاضية بالانسحاب، وإن على مراحل وبعد مفاوضات مع الجانب الروسي، فهذا باتريك كلاوسون، مدير الابحاث في معهد واشنطن، المقرب من صانعي السياسات الخارجية الأمريكية، يقر بأن التباين في رؤية المسؤولين الأمريكيين حول الانسحاب من سوريا، خصوصًا بعد الجدل حول إقالة ريكس تليرسون من الخارجية، سيشجع النظام السوري وايران.

ويضيف في مقال نشره في معهد واشنطن «إن الوسائل الأكثر احتمالاً – وفاعلية – المتوفرة للنظام لاستغلال التغيير في المناصب [العليا] في الولايات المتحدة هي تكثيف عمليات المعلومات التي تروّج للفكرة بأن الإدارة الأمريكية تخطط سراً لمغادرة سوريا في وقت أسرع مما تصرّح به.

وقد استغرب الزوار الذين وصلوا إلى واشنطن مؤخراً من التنوع الكبير في وجهات النظر التي يميل المسؤولون الأمريكيون إلى التعبير عنها فيما يتعلق بالسياسة تجاه سوريا – وهو تصوّر تردّد بالتأكيد على مسامع دمشق، وسيستخدمه الأسد بسهولة لزرع عدم اليقين بين حلفاء الولايات المتحدة والمجتمعات المحلية» .

ويرى كلاوسون، ان النظام يعمل فعلاً على فك ارتباط الوحدات الكردية بالغدارة الأمريكية، محاولاً استمالتها لصالحه، مستفيداً من التبدل بالسياسات، ويوضح قائلاً «من المرجح أن تزعم دمشق وإيران أن إقالة تيلرسون تُظهر قلة عزم الولايات المتحدة على تحقيق استراتيجيتها في سوريا».

مراقبون آخرون، يعتبرون ان الانسحاب، بعد المفاوضات، هو بداية لسياسة امريكية أكثر صدامية مع إيران، خصوصاً بعد قدوم وزير الخارجية الجديد بومبيو، ومستشار الأمن القومي بولتون، المعروفين بمواقفهما المتشددة تجاه طهران ودمـشق، علـى اعـتبار ان القـوات الأمـريكية اشـبه بالهـدف الـسهل شمالي سـوريا، ولا بـد من سحـبها قبل الشـروع في المواجـهة.

بل ان الكاتب ارون ستين ذهب إلى أبعد من ذلك، معتبراً في مقال كتبه مؤخراً، في مجلة «فورين أفيرز»، ان الانسحاب الأمريكي سيكون عقوبة لروسيا، التي يصفها الكاتب بأكبر عدو لامريكا «جيوسياسياً» ، والتي يقترح ان يتم الانسحاب الأمريكي بالتفاوض معها، موضحاً ان واشنطن بين يديها «خارطة ضعيفة» في سوريا، وان الاسد تمكن من هزيمة المعارضين وهو في طريقه لاكمال السيطرة على البلاد قريباً، ولذلك فأفضل خيار للامريكيين برأي ارون ستين هو التفارض على الانسحاب، حتى تضطر روسيا لتحمل تكاليف الإعمار في سوريا بعد حرب مستمرة لسبع سنوات، معتبراً ان على الأمريكيبن اعتماد سياسة «ردع مزدوج» ضد روسيا وحليفيها في المنطقة، إيران والنظام السوري.

 

تنظيم «الدولة» يهاجم حقل «الشاعر» في ريف حمص ويكبد النظام السوري خسائر عسكرية

دمشق – «القدس العربي»: عاد تنظيم الدولة مجدداً لطرق أبواب حروب النفط وسط سوريا، محاولاً انهاك قوات النظام السوري والميليشيات المساندة له في حقل «الشاعر» الاستراتيجي بمعارك مباغتة، ليقتل ويجرح العشرات من قوات حماية الحقل الاستراتيجي وسط سوريا.

مصادر محلية، أشارت إلى قيام جماعات من تنظيم الدولة بتنفيذ هجوم سريع على القوات المسؤولة عن حماية حقل الشاعر، في ريف حمص الشرقي، وتحدثت المصادر، بان تنظيم الدولة قتل سبعة من قوات الأسد، وجرح أكثر من 25 عنصراً آخرين، في هجوم فجائي يفتح الباب على مصراعيه، ويطرح أسئلة كثيرة، فيما إذا حقل الشاعر سيشهد حرباً هي الثالثة من نوعها بين تنظيم الدولة والنظام السوري المدعوم بمقاتلات روسية.

تنظيم الدولة، اتبع وفق ما قالته مصادر لـ «القدس العربي»: هجمات مباغتة ومتعددة في آن واحد، مستهدفاً نقاطاً عدة تمركز ومراقبة للنظام السوري والميليشيات المساندة له في حقل الشاعر النفطي، مما أدى لتكبد القوات المدافعة خسائر كبيرة، في هجوم يعد الأول من نوعه من شهر نيسان/أبريل لعام 2017، عندما نجح قوات الأسد بدعم جوي روسي وبري إيراني من طرد التنظيم من الحقل الغني بالغاز الطبيعي.

حقل الشاعر، يعد من أهم المواقع النفطية في سوريا، بطاقة انتاجية تقدر بثلاثة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، إلا أن الحقل الاستراتيجي، تعرض لتبادل السيطرة على صادرته بين النظام السوري وتنظيم الدولة، وشهد الحقل معركتين كبيرتين، إحداهما عام 2014، والثانية عام 2017، فيما تلوح بالأفق حرب جديدة هذا العام.

التنظيم يعطي الحقل أهمية بالغة، وفق ما يراه مراقبون محليون، بهدف الحصول على إيرادات مالية ونفطية، ويعمل من خلال المبيعات والاستخدام الداخلي له، على كسب الأموال التي تساعده على البقاء، خاصة مع انهياره الكبير في العراق، وخسارته لعاصمته النفطية والقيادية في محافظة الرقة السورية.

الحقل النفطي، يعد هدفاً بالغ الأهمية بالنسبة للنظام السوري، فسيطرة قوات الأسد على الحقل، يجعله المتحكم بأحد أهم الموارد النفطية في البلاد، وسيخفف عنه أعباءً اقتصادية كبيرة للغاية، كما يساعده في ضبط وسط البلاد، وتوليد الطاقة الكهربائية، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي الذي ينتجه الحقل.

كما تسعى القوات الروسية، هي الأخرى للمحافظة على حقل الشاعر، بهدف الحصول على الغاز الطبيعي، وإرساله إلى الداخل الروسي لدعم اقتصادها، أو الاستفادة منه في عملياتها العسكرية وتخديم منشآتها في مراكز انتشار قواتها وقواعدها بالداخل السوري.

معارك السيطرة على حقل الشاعر، تبدو كأنها تدور مرة كل عام، وفي ختام المعارك التي شهدها الحقل بوقت سابق، كان المتغير كبيراً، إذ تبدلت الجهة التي تسيطر عليه بشكل كبير، إلا أن كل الأطراف المتحاربة للسيطرة أو استعادة السيطرة على الحقل، تسعى جاهدة إلى عدم إلحاق أي دمار أو أضرار به خلال المعارك، بهدف الاستفادة مادياً منه بشكل مباشر.

أما جبال حقل الشاعر، فلها أهمية جغرافية كبيرة وحيوية بالنسبة للجهات التي تتحارب للسيطرة عليها، ومن يفرض سيطرته على جبال الشاعر، ينجح في كسب عقدة جغرافية هامة تربط بين ريف الحسكة وريف حمص والرقة وحتى الأنبار، وهذا على ما يبدو ما قد يسعى إليه تنظيم الدولة من هجماته المتكررة في الشرق السوري، وصولاً لآخر تلك الهجمات التي طالت حقل الشاعر النفطي وسط سوريا.

فيما يسعى النظام السوري، لمنع التنظيم من التقدم أكثر في ريف حمص الشرقي، بهدف الحفاظ على مطارين هامين له، وهما الشعيرات، والتيفور، بالإضافة إلى حاجته الكبيرة للطاقة الطبيعية، التي تجعله حراً أكثر في الأمور الاقتصادية والعسكرية.

 

مصدر سياسي رفيع في «جيش الإسلام» لـ «القدس العربي»: لن نخرج من دوما ونترك المدنيين فيها

مظاهرات شعبية تطالب أنقرة بالسماح لمهجري الغوطة بدخول جرابلس

هبة محمد

دمشق – «القدس العربي»: بالرغم من بدء تنفيذ الاتفاق الأولي الذي توصل اليه جيش الإسلام مع الجانب الروسي بشأن مدينة دوما، بالتزامن مع وقف لاطلاق النار، لايزال الغموض يلف تفاصيل الجلسات التفاوضية، ومآلات جيش الإسلام الذي يربط مصيره بمصير أكثر من 180 ألف مدني محاصر في مدينة دوما، آخر معاقل المعارضة في محيط دمشق، حيث يجري ذلك بالتوازي مع تحضير العاصمة أنقرة لانعقاد القمة الثلاثية بحضور بوتين وروحاني لبحث الأزمة السورية، فيما حمّل رئيس الائتلاف الوطني السوري عبد الرحمن مصطفى رسالة رسمية إلى رئيس تركيا رجب طيب اردوغان، دعاه فيها إلى السعي في حلحلة العملية السياسية بما يتناسب مع القرارات الدولية وعلى رأسها بيان جنيف والقرار 2254، وتطبيق وقف اطلاق النار وايصال المساعدات إلى المحاصرين.

مصدر سياسي رفيع لدى جيش الإسلام طلب حجب هويته، قال في اتصال مع «القدس العربي» ان المفاوضات مع الجانب الروسي لازالت قائمة دون التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن البنود المتفق عليها حتى الآن بين الجانبين مغايرة لما أعلنه النظام السوري ووكالاته الاعلامية، مضيفاً «لكنني اجزم بأن جيش الإسلام لن يخرج من دوما وهناك مدنيون في داخلها».

وأوضح المصدر المشارك في عملية المفاوضات «ان من خرج من مدينة دوما هم من الجرحى والمصابين، وبعض المقاتلين العالقين في المدينة وهم غير تابعين لجيش الإسلام قطعاً».

وعزا المتحدث تكتم جيش الإسلام عن نتائج الجلسات التفاوضية إلى ان «أجواء المفاوضات اشبه ما يكون بأجواء الحرب، بل هي اقسى من معارك القتال، ولا يمكن ان نتحدث بكل شيء»، رافضاً الحديث عن الاحتمالات المتوقعة حول مصير مدينة دوما وجيش الإسلام، وما اذا كانت عودة المواجهات العسكرية والحصار أمراً متوقعاً حيث قال «الادلاء بأي تصريح من هذا القبيل سوف يؤدي إلى معضلة بين الناس سواء بالنفي او الايجاب، وما يهمنا ان لا يلعب النظام على وتر الحرب النفسية لدى المدنيين في دوما، ولا نستطيع أن نقول إننا وصلنا إلى اتفاق، ولا يمكن القول إننا لم نتوصل لأي اتفاق».

وفي الطرف النقيض، اكدت وسائل الاعلام الناطقة باسم النظام السوري التوصل لاتفاق مع جيش الإسلام، مشيرة إلى ان من يخرج من مدينة دوما هم مقاتلو التشكيل المعارض، حيث قالت وكالة سانا للانباء ان عملية إخراج مقاتلي جيش الإسلام وعائلاتهم من مدينة دوما قد استؤنفت يوم امس الثلاثاء في الغوطة الشرقية بريف دمشق عبر ممر مخيم الوافدين، مشيرة إلى إخراج مجموعة من الحافلات كدفعة أولى تقل 1130 من مقاتلي جيش الإسلام وعائلاتهم باتجاه جرابلس، بإشراف الهلال الأحمر السوري بعد أن خضعوا لتفتيش دقيق.

يوري يفتوشينكو ممثل المركز الروسي للمصالحة قال ان عملية انسحاب «مسلحي التشكيلات المسلحة غير الشرعية وأفراد عائلاتهم من مدينة دوما تستمر لليوم الثاني، ولهذه الأغراض، يواصل الممر الإنساني الذي يضم نقطة التفتيش بالقرب من مخيم الوافدين عمله، وخرج عن طريق هذا الممر الإنساني خلال الـ24 ساعة الماضية 1146 مسلحاً مع أفراد عائلاتهم، وتم نقلهم إلى قرية قلعة المضيق لمنطقة خفض التوتر في إدلب بصحبة سيارات خدمة الأمن وسيارات الإسعافات من قبل الهلال الأحمر السوري وكذلك عسكريي الشرطة العسكرية الروسية، فيما ذكرت وزارة الدفاع الروسية انه ومنذ 28 شباط/ فبراير، غادر 30376 شخصاً مدينة دوما. وإجمالًا منذ بدء الهدنة الإنسانية، خرج من منطقة الغوطة الشرقية بمساعدة مركز المساعدة الروسي 154286 شخصاً.

وأفاد مصدر ميداني من مدينة دوما لـ «القدس العربي» بأن القافلة المهجرين الأولى، التي تدخل في اطار الاتفاق بين جيش الإسلام والجانب الروسي، غادرت امس الثلاثاء المدينة عبر مخيم الوافدين، وتقل نحو 1000 شخص، وتضم جرحى جيش الإسلام واعلاميين تابعين له مع عائلاتهم، عشرات الحالات الإنسانية من المدنيين، فيما كان قد خرج يومي الاثنين والثلاثاء ضمن اتفاقية «فيلق الرحمن» بالتفاهم مع جيش الإسلام، قافلتين من مقاتلي «فيلق الرحمن» العالقين في مدينة دوما وعشرات المدنيين، إضافة إلى شخصيات سياسية وإدارية خرجت من مدينة «دوما» يوم الاثنين، ووصلت إلى أبواب مدينة جرابلس صباح الثلاثاء حيث منعت من قبل السلطات التركية من الدخول.

وقالت مصادر ميدانية مطلعة لـ «القدس العربي» ان القوات التركية منعت قافلة مهجري مدينة دوما، من دخول مدينة الباب في ريف حلب، وتضم القافلة حوالي 21 حافلة وتقل أكثر من 1200 بينهم شخصيات تابعة للحكومة السورية المؤقتة منها نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة أكرم طعمة، ورئيس مديرية الصحة في دمشق وريفها عماد قباني، وبعض إعلاميي جيش الإسلام، إضافة إلى 400 طفل و316 امراة، و136 مصاباً بحالات حرجة، منعاً لوصولهم إلى مدينة جرابلس التي تسيطر عليها قوات درع الفرات المدعومة من قبل الجيش التركي.

وأفاد الناشط الإعلامي مصطفى الحيدر من مدينة الباب بأن مظاهرات شعبية ضمت ناشطين إعلاميين ومسؤولي إغاثة ومؤسسات مدنية وخدمية خرجت في معبر «ابو الزندين» في مدينة الباب، مطالبة بفتح المدينة، بعد منع القوات التركية قافلة مهجري مدينة دوما من دخول مـدينة الـباب.

 

أنباء عن طلب «جيش الإسلام» انتشار شرطة روسية «مسلمة» في دوما

كامل صقر

دمشق ـ «القدس العربي» : قالت مصادر قريبة من ملف المفاوضات المتعلقة بمدينة دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية في ريف دمشق أن هذه المفاوضات مازالت مستمرة بين الطرف الحكومي السوري ومعه الطرف الروسي من جهة وقيادات تنظيم جيش الإسلام من جهة أخرى، لاسيما في ملفين رئيسيين الأول يتعلق بالمخطوفين الموجودين لدى جيش الإسلام وعددهم بالمئات والثاني بالمدنيين من سكان مدينة دوما.

المصادر تقول لـ «القدس العربي» إن جيش الإسلام طلب بقاء معظم مدنيي مدينة دوما داخل المدينة ولكن بشرط دخول قوات شرطة عسكرية روسية إلى دوما وانتشارها داخل المدينة، وطلب جيش الإسلام أن تكون الشرطة العسكرية الروسية تلك «مسلمة» حصراً من الشيـشان ودول قوقـازية أخـرى تـدين بالإسـلام.

وقالت إن الشرطة الروسية العسكرية التي كانت تُشرف إلى جانب قوات من الجيش السوري على إجلاء مقاتلي حركة أحرار الشام وعائلاتهم من داخل مدينة حرستا كانوا «مسلمين» من جمهورية الشيشان الروسية وذلك بطلب من قيادات حركة أحرار الشام حينها

فيما بقي حوالي 10 آلاف مدني داخل مدينة حرستا دون أن تنتشر شرطة عسكرية روسية «مسلمة» لاحقاً في حرستا، حيث انتشرت وحدات تابعة للجيش السوري إضافة لوحدات أمنية سورية.

 

القيادة الموحدة لفصائل المعارضة في القلمون الشرقي ترفض التهجير

دمشق – «القدس العربي»: رفضت القيادة الموحدة لفصائل المعارضة المسلحة في القلَمون الشرقي في ريف دمشق عرضاً قدمه الجانب الروسي بالخروج من المنطقة والقبول بعملية التهجير على غرار السيناريوهات المعمول بها في محيط العاصمة، وقالت القيادة الموحدة في بيان لها أمس، إنها ملتزمة بالدفاع عن المنطقة ضد أي اعتداء من الميليشيات أو الفصائل المتطرفة، معربة عن استعدادها للتفاوض مع الأطراف الأخرى، وتمكسها بسلامة مدن القلمون الشرقي، وسط رفض لتغيير تركيبة السكان أو تدمير بنيتها التحتية.

المتحدث الإعلامي باسم «قوات الشهيد أحمد العبدو» سعيد سيف قال في تصريحات صحافية له امس أن مقاتلي المعارضة في القلمون بانتظار لجنة المفاوضات وطرح ورقة جديدة تضمن عدم تهجير الاهالي وخروج المقاتلين، وتحفظ حق المدنيين في البقاء داخل مدنهم، رافضا دخول النظام إلى المنطقة.

وكان الجانب الروسي قد عرض على فصائل القلمون ثلاثة خيارات، تتلخص بالخروج من المنطقة وتسليمها لقوات النظام، أو الدخول في «المصـالحة الوطنية» أو تحملها مـغـبة التـطبـيع مع النظام السـوري ورفض التهجــير، عـبر حـملة عـسـكرية واسـعة.

 

القلمون الشرقي… طريق الفوسفات والغاز يلاحقها خطر التهجير

محمد أمين

قفزت منطقة القلمون الشرقي شمالي شرق العاصمة السورية دمشق إلى الواجهة الإعلامية مرة أخرى، مع بدء مفاوضات بين فصائل المعارضة السورية الناشطة فيها، وبين الجانب الروسي من أجل إيجاد تسوية من شأنها نزع فتيل حرب جديدة يهدد بها النظام لإخضاع المنطقة وتهجير أهلها، كما فعل بالعديد من مناطق ريف دمشق على مدى العامين الأخيرين.

ويدرك النظام وحلفاؤه الروس والايرانيون أهمية منطقة القلمون الشرقي الجغرافية، إذ تقع على مفترق طرق هامة تؤدي إلى البادية السورية، لذا من المتوقع أن يضعوا كل ثقلهم من أجل “نزع أنياب” فصائل المعارضة التي يُعد “جيش الإسلام” أكثرها تسليحاً وقدرة على المقاومة، وتؤكد مصادر امتلاكه أسلحة ثقيلة مركّزة في جبال المنطقة.

 

وأعلنت فصائل المعارضة المسلحة في القلمون الشرقي، مساء الإثنين، رفضها التهجير، وأشارت إلى استعدادها للدفاع ضد أي محاولة اعتداء على مناطق سيطرتها. وأوضحت في بيان مشترك، أنها شكّلت قيادة عسكرية للقلمون الشرقي، لافتة إلى أنه لا مانع من المفاوضات حول مصير المنطقة، مع الحفاظ على سلامة المدنيين والعمران في المنطقة، مؤكدة استعدادها للدفاع عن المنطقة “ضد أي اعتداء من المتطرفين، أو المليشيات الأخرى”، وفق البيان.

 

وكان النظام السوري قد هدّد الفصائل العسكرية والمدنيين في القلمون الشرقي، بالحرب إن لم يقبلوا بالمصالحة أو الخروج من المنطقة، على غرار الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق، في سياق سعي النظام لاستكمال الحسم العسكري في ريف دمشق برمته. ودخلت روسيا على خط “التهدئة” في منطقة القلمون الشرقي التي تضم العديد من المدن والبلدات الهامة، التي تقع إلى الشمال الشرقي من العاصمة دمشق بنحو 50 كيلومتراً، إذ عقد ضباط روس يوم الأحد الماضي اجتماعاً مع ممثلين لمدنيي بلدات القلمون الشرقي. وزعمت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام أن الوفد الروسي “طمأن الأهالي أن لا خوف من المصالحة”، مشيرة إلى أنه تم منح مهلة تنتهي اليوم الأربعاء للرد، موضحة أن المهلة “قد لا تكون أخيرة، وقد يتم تمديدها على غرار ما حصل في مدينة دوما” كبرى مدن الغوطة الشرقية.

 

وينتشر مقاتلون من فصائل عدة في القلمون الشرقي، تتبع المعارضة السورية المسلحة أبرزها “فيلق الرحمن”، و”جيش الإسلام”، إضافة لـ”تجمّع الشهيد أحمد العبدو” و”جيش أسود الشرقية”، و”جيش التحرير” الذي يقوده النقيب فراس بيطار، وحركة “أحرار الشام”.

وقال الناشط الإعلامي من القلمون الشرقي، مروان القاضي، لـ”العربي الجديد”، إن لجنة التفاوض التابعة لفصائل المعارضة وأهالي المنطقة، أبلغت الروس والنظام بالقرارات التي تم الاتفاق عليها، مشيراً إلى “أن الروس وعدوا بالرد عليها الأربعاء”، مضيفاً أن “الفصائل مستعدة لمواجهة أسوأ الاحتمالات، في حال رفض النظام والروس الموافقة على تلك القرارات”.

 

كما أكد ناشطون إعلاميون في المنطقة أن لجنة المفاوضات الممثلة للفعاليات المدنية و”الفصائل العسكرية” في مدينة الضمير تفاوضت مع الروس حول البقاء في المدينة، وليس الخروج منها أو خوض “حرب”. وأضافت اللجنة في بيان أنها ناقشت مع الجانب الروسي في دمشق ملف المعتقلين لدى قوات النظام السوري، وملف المنشقين والمطلوبين للخدمتين الاحتياطية والإلزامية في صفوف هذه القوات، التي تلوّح بالحرب في حال لم تقبل فصائل المعارضة بالقلمون الشرقي التخلي عن سلاحها والانخراط في مسلسل ما يطلق عليه النظام بـ”المصالحة”.

 

وتقع منطقة القلمون شرقي الطريق الدولي الذي يربط العاصمة دمشق بمدينة حمص، وتضم العديد من المدن الهامة، منها الضمير، والناصرية، والرحيبة، والقطيفة، وبلدات وقرى هي أقرب إلى منطقة البادية السورية. وأوضحت مصادر محلية لـ”العربي الجديد” أن “مساحة القلمون الشرقي مترامية الأطراف”، مضيفة أن “مساحة غوطة دمشق الشرقية التي كانت تحت سيطرة المعارضة لا تساوي خمس مساحة القلمون الشرقي”. وأشارت المصادر إلى أن المنطقة دخلت في هدن غير معلنة مع قوات النظام منذ عام 2014، موضحة أن عدد سكان المنطقة الآن نحو مليون شخص، فبعدما كان عدد سكان المنطقة في عام 2011 نحو 400 ألف، استقطبت نازحين من مناطق عدة، خصوصاً من غوطة دمشق الشرقية قبيل إطباق الحصار عليها، بسبب الهدوء الأمني النسبي الذي تتمتع به منطقة القلمون الشرقي.

 

وقالت المصادر إن مدينة الضمير التي تقع إلى شمال شرقي دمشق بنحو 40 كيلومتراً، وتُعد أكبر مدن القلمون الشرقي، “هي الأكثر اكتظاظاً بالسكان”، مقدّرة عدد المدنيين فيها بنحو 150 ألفاً، مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية “مقبولة”، مضيفة: تأتي المواد الغذائية من مناطق سيطرة النظام، وتمر عبر حواجز قواته المتعددة، لذا يستطيع قطعها إذا أراد ذلك. وأكدت المصادر أنه لا يوجد “أي فصيل متشدد في منطقة القلمون الشرقي”، موضحة أن فصائل القلمون الشرقي خاضت معارك مع تنظيم “داعش” خلال الأعوام الماضية، ومنعته من السيطرة على المنطقة، وبالتالي لا ذريعة للروس وحلفاء النظام لاجتياح المنطقة إلا إخضاع المعارضة السورية، لتثبيت نظام بشار الأسد في السلطة، وتأمينه.

 

وأوضحت المصادر أن “جيش الإسلام”، “هو القوة الضاربة” والفصيل العسكري الأقوى في منطقة القلمون، وتتمركز قواته في الجبل الشرقي في مدينة الرحيبة، مضيفة أن هذا الفصيل يمتلك معدات ثقيلة بما فيها دبابات، ومنصات إطلاق صواريخ “غراد” كان قد اغتنمها من مستودعات “مهين” العسكرية التابعة لقوات النظام في ريف حمص أواخر عام 2013. وأكدت المصادر أنه ليس لدى الفصائل القدرة على الصمود ومقاومة قوات النظام إذا اختارت الأخيرة شن الحرب “من دون جيش الإسلام”، معربة عن اعتقادها بأن مفاوضات الروس مع فصيل “جيش الإسلام” حول مدينة دوما معقله البارز في الغوطة “لا بد أن تشمل منطقة القلمون الشرقي أيضاً”، مضيفة: ربما يكون هذا الأمر وراء “الصبر الروسي” على “جيش الإسلام” في مدينة دوما.

 

وتكمن أهمية منطقة القلمون الشرقي في وجودها بالقرب من العاصمة دمشق، ويسعى النظام إلى “تأمين” العاصمة من كل اتجاه، بعد أن يفرغ من الغوطة الشرقية، فضلاً عن وجود المنطقة على الطريق الواصل بين العاصمة ومنطقة البادية السورية التي باتت منطقة نفوذ روسي بسبب وجود ثروة كبيرة من الفوسفات. كما للمنطقة أهمية لدى الجانب الإيراني الساعي إلى فتح طريق بري بين طهران ولبنان لا بد أن يمر بالقلمون الشرقي، في ظل أنباء عن نيّة إيرانية إقامة أنبوب غاز يمر عبر العراق ومن ثم سورية ليصل إلى البحر الأبيض المتوسط.

 

الأسد يصدر مرسوماً لمصادرة الممتلكات واستكمال التغيير الديموغرافي

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

 

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يوم الثلاثاء، المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2018، القاضي بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية المعرفة بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011، وذلك استناداً إلى دراسات ومخططات عامة وتفصيلية مصدقة وإلى دراسة جدوى اقتصادية معتمدة.

 

وعدل المرسوم الجديد 29 مادة من المرسوم 66 لعام 2012، ليتناسب وفق مختصين، مع وضع اليد على عقارات وممتلكات المهاجرين والمهجرين، إذ اشترط حضور صاحب الملكية أو قريب، حتى من الدرجة الرابعة، وبموجب وكالة قانونية، ليتسنّى له إثبات الملكية أو الاعتراض.

 

وجاء في المرسوم، الذي اطلع عليه “العربي الجديد”، أنه “تطلب الوحدة الإدارية، خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية، من مديرية المصالح العقارية ومديرية السجل المؤقت أو أي جهة عامة أجاز صك إحداثها مسك سجلات توثيق الملكيات، إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات مطابق للقيود العقارية أو السجل الرقمي، متضمنة الإشارات المدونة على صحائفها. على أن يتم تأمين الجداول بمدة أقصاها 45 يوماً”، بحسب ما نص المرسوم، ما أثار الأسئلة لدى السوريين، حول السرعة بتنفيذ المخططات التنظيمية وتزامن إصدار المرسوم مع تهجير السوريين، الذي كان آخره تهجير سكان الغوطة الشرقية.

 

ويرى مختصون أن هدف المرسوم 10 واضح، وهو “مصادرة عقارات المهجرين والنازحين والمطلوبين، بطرق احتيالية، منها هذا المرسوم ووسائله الاحتيالية والمخالفة للقوانين والأعراف ذات الصلة”.

 

ويقول المستشار القانوني، خالد شهاب الدين، إن الهدف من المرسوم هو “استغلال غياب المهجرين أصحاب الأراضي والأبنية أصلاً عن أملاكهم، وعدم قدرتهم على المثول أمام لجان التنظيم خلال المدد القانونية وتقديم ما يثبت ملكيتهم، علماً أنه لا يوجد أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة ليقدموا عنهم الوثائق التي تثبت ملكيتهم، مع علم النظام بذلك، بل تعمده ذكر القرابة والوكالة ليخلي مسؤوليته القانونية ويبدو الأمر كأنه قانوني ووفق الأصول”.

 

ويضيف المستشار شهاب الدين أن “هذا المرسوم سيستهدف المناطق التي تم تهجير أهلها منها والمناطق التي خرجت تنادي بإسقاط النظام لاغتصاب العقارات وإعادة توزيعها بشكل طائفي أولاً وكمكافآت لمجرمي الحرب مع العصابة ثانياً، وبالتالي ترسيخ التغيير الديمغرافي فعلياً وبشكل رسمي في السجلات العقارية”.

 

ويؤكد المتخصص شهاب الدين أن “البلد في حالة حرب وعدم استقرار ولا يجوز قانوناً تطبيق قوانين كهذه إلا في حالة الأمن والأمان والاستقرار وتمكين كافة المواطنين من الدفاع عن حقوقهم والاعتراض”، ويضيف “كما أن هذه المناطق منظمة أساساً، ولاحظوا أن المرسوم 10 ذاته يتحدث عن ملكيات مبانٍ ومنشآت ثابتة لأصحابها في السجلات العقارية بشكل نهائي، فكيف سيعيد تنظيمها كأنها غير مسجلة، وكأنها تخضع من جديد للتحديد والتحرير وفي ظروف كهذه في سورية”.

 

ويشير المستشار السوري إلى أن “كل الإجراءات التي ذكرها المرسوم تدل دلالة قطعية على نية وهدف النظام من المرسوم 10، وخاصة مدة الاستئناف البالغة خمسة أيام فقط والبت في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم، وما يدل عليه ذلك من استعجال في إنهاء عمليات السيطرة على العقارات وتغيير المالكين الأصليين ممن ثاروا على نظام الاستبداد بالسرعة القصوى واستكمال جريمة التغيير الديمغرافي”.

 

ويعتبر شهاب الدين أن “حقوق المالكين المهجرين والمطلوبين للاعتقال ثابتة أساساً ورسمياً في السجلات العقارية والسجلات المؤقتة وغيرها، فلماذا اللجان ولماذا الثبوتيات أصلاً ولماذا إعادة التنظيم من أساسه”.

 

ويؤكد القانوني السوري وليد عامر كردي لـ”العربي الجديد” أن “المرسوم 10 هدفه الاستيلاء على أراضي وعقارات المهجرين الذين لا يستطيعون العودة والمنازعة، فأي أرض منظمة ومسجلة بالسجل العقاري وتراد إعادة تنظيمها والمالك غير موجود ولم يحضر لإثبات الملكية خلال المهلة والإعلان بالصحف، وقتها سيتم سلب الملكية، وهذا يخدم التغيير الديموغرافي الذي يسعى إليه نظام بشار الأسد”.

 

ولفت الكردي إلى ما ذكره المرسوم من “استخدام جواز السفر” خلال الاكتتاب وتثبيت الملكية، ما يعني تمليك حتى غير السوريين، معتبراً أنه من الضرورة القصوى تحرك تمثيل المعارضة، وعلى المستويات الإقليمية والدولية، لإيقاف جريمة سلب عقارات السوريين وإتمام مشروع التغيير الديموغرافي.

 

تدقيق تركي على مهجري دوما إلى ريف حلب الشمالي

عبد الرحمن خضر، عدنان علي

وصلت الدفعة الأولى من مهجري مدينة دوما إلى مخيم شبيران قرب مدينة قباسين في ريف حلب الشمالي، بالتزامن مع السماح بدخول مهجري الدفعة الثانية، الذين كانوا عالقين على الحاجز الفاصل بين مناطق سيطرة النظام السوري وسيطرة قوات “درع الفرات”، بانتظار الانتهاء من الإجراءات الأمنية على الحاجر.

 

وقالت مصادر محلية، لـ”العربي الجديد”، إنّ “قوات درع الفرات بالتنسيق مع الجانب التركي قامت بالتدقيق في هوية عناصر القافلة”، لافتةً إلى أنها “تمنع كل عنصر ينتمي إلى فيلق الرحمن أو أي فصيل آخر غير جيش الإسلام من الدخول، وتوجههم إلى محافظة إدلب”.

 

وأشارت المصادر عينها، إلى أنّ “من دخل إلى مخيم شبيران فقد تم نزع سلاح المقاتلين، مقابل إعطائهم وصلا بالسلاح، على أن يستلموا سلاحهم حال خروجهم من المخيم، لأن القوانين الداخلية هناك لا تسمح بحمل السلاح”.

 

وأخرت هذه الإجراءات دخول الدفعة الأولى من مهجري الغوطة إلى مناطق ريف حلب الشمالي، ما تسبب في خروج احتجاجات شعبية من أهالي المنطقة.

 

من جهة أخرى، وصل نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أكرم طعمة وناشطون من مدينة دوما المحاصرة إلى محافظتي إدلب وحلب، شمالي سورية.

 

ونشر “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، صورة قال إنها لـ”طعمة عند وصوله من دوما بالغوطة الشرقية”، وظهر إلى جانبه مسؤولون بالحكومة ومجلس محافظة حلب.

 

كذلك وصل ناشطون محليون ومصورون صحافيون من مدينة دوما إلى محافظتي إدلب وحلب، بينهم المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني في ريف دمشق، سراج محمود، الذي كان يعطي بشكل شبه يومي، عبر مقاطع مصورة، إحصائيات حول ضحايا قصف قوات النظام وروسيا على الغوطة.

 

وغادرت الدفعة الثانية من المهجرين من مدينة دوما في غوطة العاصمة دمشق الشرقية، مساء الثلاثاء، باتجاه مدينة جرابلس شمال شرقي حلب.

 

وذكرت وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا) أن، القافلة تضم 24 حافلة على متنها 1198 شخصاً، من مقاتلي “جيش الإسلام” وعائلاتهم.

 

وأوضح مصدر من منسقي الاستجابة لـ”العربي الجديد” أن “القافلة تضم مدنيين وحالات إنسانية، تم الاتفاق على إجلائها نحو الشمال السوري من أجل تلقي العلاج”.

 

وأضاف أن “سيارات إسعاف ترافق القافلة من أجل الحالات الطارئة”، مشيرا إلى أنه “من المتوقع أن تصل إلى قلعة المضيق، شمال غربي حماة، فجر الأربعاء”.

 

يأتي ذلك في ظل تكتم إعلامي حول طبيعة سير المفاوضات بين “جيش الإسلام” و”اللجنة المدنية” مع روسيا حول مصير دوما، بينما أعلنت اللجنة المذكورة عن التوصل لاتفاق مع الجانب الروسي، ينص على نقل الحالات الإنسانية إلى الشمال السوري.

 

وحسب مصادر النظام السوري، فإنّ عدد مقاتلي “جيش الاسلام” في دوما يقدر بنحو عشرة آلاف مسلح، و”من المتوقع أن يخرج نحو 4000 منهم، في حين سيتم تسوية أوضاع الباقين من قبل الحكومة السورية”، على حد قولها.

 

كما أعلنت مصادر النظام عودة آلاف المواطنين من الغوطة الشرقية إلى منازلهم في قرى وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق التي تسلمتها قوات النظام. ونقلت وكالة “سانا”، التابعة للنظام، عن مصدر عسكري قوله إنّ “عدد العائدين إلى منازلهم في الغوطة بلغ أكثر من 40 ألف شخص”، زاعماً “أن عودة الأهالي مستمرة إلى مختلف القرى والبلدات التي حررها الجيش من الإرهاب”.

اقــرأ أيضاً

التهجير يحط في القلمون الشرقي… وخلافات على “اتفاق” دوما

 

وإلى جانب الغوطة، تتوجه الأنظار إلى منطقة القلمون الشرقي التي تقول قوات النظام إنها تعتزم التوجه إليها، حيث تتمركز فيها بعض فصائل المعارضة مثل “جيش الإسلام” وقوات “الشهيد أحمد العبدو”.

 

وتدور مفاوضات بشأن مصير منطقة القلمون برعاية روسية، وسط رفض الفصائل مبدأ التهجير وتمسكهم بالبقاء في مناطقهم.

 

بدء القمة الثلاثية بين أردوغان وبوتين وروحاني في أنقرة

موسكو، اسطنبول – رامي القليوبي، باسم دباغ

 

بدأت القمة الثلاثية، اليوم الأربعاء، بين كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، والتي من المقرر أن تناقش الخطوات المقبلة التي سيتخذها الضامنون الثلاثة في الأزمة السورية وفق مسار أستانة.

 

وسبقت القمة مراسم استقبال رسمي لروحاني، وتلاها اجتماع سريع للجانبين التركي والإيراني في القصر الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة.

 

ومن المقرر أنّ يناقش القادة الثلاثة الأزمة السورية والخطوات التي سيتم اتخاذها بالتنسيق بينهم، وذلك بعد سيطرة تركيا على منطقة عفرين السورية من قبضة عناصر حزب “الاتحاد الديمقراطي” (الجناح السوري للعمال الكردستاني)، وأيضا بعد سيطرة الروس والإيرانيين برفقة النظام على الغوطة الشرقية، بعد حملة عنيفة أدت إلى مقتل وجرح آلاف من المدنيين.

 

ومن المقرر أيضاً أن تشهد القمة تسريع عمل لجنة كتابة الدستور السوري الجديد، التي عمل النظام على إجهاضها بعد التوافق عليها في اجتماعات أستانة الأخيرة، وكذلك مواجهة استمرار الوجود الأميركي في مناطق شرق الفرات، بما في ذلك دعمه لعناصر “الاتحاد الديمقراطي”.

 

وتأتي القمة الثلاثية في الوقت الذي تجري فيه أنقرة حوارات مكثفة مع واشنطن حول منطقة منبج التي سيطر عليها “الديمقراطي”، ولم ينسحب منها رغم الوعود التي كانت الإدارة الأميركية السابقة قد قطعتها بسحب قوات الأخير نحو شرق الفرات بمجرد طرد “داعش” من المنطقة.

 

وعن القمة، ذكرت صحيفة “فزغلياد” الروسية، أنّ اللقاء الثلاثي يعقد بعد نحو عام على التوقيع على مذكرة إقامة مناطق خفض التصعيد في سورية في مايو/أيار 2017، مشيرة إلى أنها ساعدت في خفض وتيرة النزاع، لكن دون تحسين الوضع الإنساني أو تحقيق التقدم في التسوية السياسية.

 

وفي مقال بعنوان “الثلاثي الكبير تمكن من تعزيز النفوذ في الشرق الأوسط”، أرجعت الصحيفة فشل التهدئة في مناطق خفض التصعيد إلى عدم سعي الأطراف المتناحرة لوقف إطلاق النار وسط استمرار الانتهاكات، لا سيما في جنوب سورية، والكارثة الإنسانية في الغوطة الشرقية، وعدم تحديد شروط واضحة للتسوية السياسية.

 

وأشارت إلى أن توحيد جهود موسكو وأنقرة وطهران ناجم عن الخلافات مع الغرب والولايات المتحدة، ولكن الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانة لا تشارك بعضها البعض في الرؤية لمستقبل سورية، إذ تسعى إيران للإبقاء على هيمنة الطائفة العلوية، بينما تبحث روسيا عن إقامة دولة علمانية في سورية والدفاع عن مصالحها في المنطقة والحفاظ على علاقاتها العملية مع السعودية وإسرائيل.

 

أما مصالح تركيا، فتختلف كثيراً عن المصالح الروسية والإيرانية، بحسب الصحيفة الروسية، إذ باتت أولى مهماتها هي إضعاف موقف الأكراد، ما دفعها لتنفيذ العملية العسكرية “غصن الزيتون” في عفرين، كما أنها تعارض تعاون الولايات المتحدة مع وحدات حماية الشعب الكردية.

 

وخلصت الصحيفة إلى أنّ “مناطق خفض التصعيد ساهمت بعض الشيء في خفض وتيرة النزاع، ولكنها لم تساعد لا في تحسين الوضع الإنساني ولا في التسوية السياسية”، مرجحة أن “الاستقرار في سورية لن يتحقق قريباً في ظل تباين مصالح اللاعبين الرئيسيين”.

 

وكان بوتين قد وصل إلى أنقرة أمس، الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين، وعقد خلال يومها الأول محادثات مع أردوغان، وأعلن عن بدء أعمال إنشاء محطة “أك كويو”، وهي أول محطة نووية في تركيا.

 

كما أكد مستشار الصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع التركية، إسماعيل ديمير، أن منظومة “إس 400” الدفاعية الصاروخية الروسية سيتم تسليمها لأنقره في يوليو/تموز العام المقبل، بعد أن تم التوافق بين كل من أردوغان وبوتين، أمس، على تسريع تسليم المنظومة، على الرغم من المعارضة الأميركية للصفقة.

 

الشمال السوري

 

وجدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، رغبته في سحب القوات الأميركية من سورية، مؤكداً أنّه سيتم اتخاذ قرار “بسرعة”.

 

وينتشر حوالى ألفي جندي أميركي في سورية، في إطار مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي، وسيسمح انسحاب أميركي بإطلاق يد تركيا وروسيا وإيران، التي تهيمن على الوضع الميداني.

 

وقالت المتخصصة بالشؤون التركية جانا جبور، لوكالة “فرانس برس”، إنّ “هدف هذه القمة الثلاثية هو إعادة تنظيم مناطق النفوذ في سورية وإعادة التفاوض حولها، وكذلك التفكير في مستقبل شمال سورية بعد الانسحاب الأميركي”.

 

وتطالب تركيا الولايات المتحدة بإخراج مليشيات “قوات سورية الديمقراطية” من مدينة منبج، وتسليم المنطقة إلى أصحابها، بعدما سيطرت عليها في أغسطس/آب 2016، بدعم أميركي، في إطار الحرب على تنظيم “داعش” الإرهابي.

 

وتعتبر تركيا المكوّن العربي في “قوات سورية الديمقراطية” واجهة تهدف إلى إعطاء شرعية لمليشيات “وحدات حماية الشعب” الكردية التي ترى فيها امتدادا لـ”حزب العمال الكردستاني”ً في سورية المصنّف “منظمة إرهابية” من قبل أنقرة.

 

وأطلقت تركيا و”الجيش السوري الحر”، في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية “غصن الزيتون” العسكرية ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية في شمال سورية، وطردتها، في 19 مارس/آذار، من معقلها في مدينة عفرين، وتؤكد أنّها ستوسّع نطاق عملياتها.

 

وتأمل تركيا خلال قمة، اليوم الأربعاء، بالحصول على دعم روسي وإيراني لمواصلة عملياتها هذه وتوسعتها إلى منبج.

 

إدلب عالقة

 

وتُعتبر محافظة إدلب قضية ساخنة، خصوصاً إذا قرّر النظام السوري الذي بات قاب قوسين أو أدنى من السيطرة بالكامل على الغوطة الشرقية، مهاجمتها.

 

وهذه المنطقة الواقعة في شمال غرب سورية، خارجة بالكامل تقريباً عن سيطرة النظام السوري، لكنها واحدة من مناطق “خفض التصعيد”، وأقامت فيها تركيا مركز مراقبة، لكن هذا لم يمنع النظام السوري وروسيا من شنّ هجمات عليها.

 

وقالت إليزابيث تيومان، المحللة في “معهد دراسات الحرب”، لـ”فرانس برس”، إنّ إدلب يمكن أن “تنسف” التعاون بين روسيا وإيران وتركيا. وأضافت أنّ “التوتر الروسي التركي قد يظهر مجدداً عندما يركّز التحالف المؤيد للنظام من جديد على محافظة إدلب”.

 

مصير الأسد

 

وبينما من المتوقع أن تحضر بشكل عابر قضية المفاوضات والعملية السياسية بشأن الحل في سورية، يبقى مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد محط خلاف بين طهران وموسكو اللتين تؤيدان بقاءه في السلطة، وأنقرة التي تدعو إلى رحيله.

 

وقال آرون لوند، من “المعهد الفكري الأميركي”، لـ”فرانس برس”، إنّ “حجم تأثير روسيا وإيران على الحكومة السورية، ليس واضحاً في بعض النقاط، لكن أتصور أنّهما إذا قررتا الضغط بشكل جماعي على الأسد فيمكنهما الذهاب بعيداً”. إلا أنّه أضاف أنّ الأسد “يحتاج إليهما لاستعادة الأراضي وتعويم الوضع الاقتصادي، لكن هذا لا يعني أنّه يمكن أن يوافق مثلاً على طلب بالاستقالة”.

 

قمة أنقرة السورية تمهد لتفاهمات جديدة/ عبسي سميسم

مع محاولة النظام السوري وروسيا إنهاء ملف الغوطة الشرقية لدمشق بتهجير مسلحي مدينة دوما، بعد الحديث عن اتفاق مع “جيش الإسلام” لا يزال الأخير ينفيه، يمهّد النظام ومعه موسكو للتوجّه نحو مناطق أخرى، وتحديداً القلمون الشرقي الذي بات مخيّراً بين الحرب أو “المصالحة”. ويتزامن ذلك مع تصعيد القصف على إدلب كما حصل أمس وأدى لسقوط ضحايا مدنيين، وتركيز النظام على استهداف المراكز الطبية في تلك المنطقة. كل تلك المعطيات تسعى روسيا ومعها إيران، لتوظيفها سياسياً، وهو الأمر المتوقع أن يحصل اليوم في قمة العاصمة التركية أنقرة، التي ستجمع رؤساء تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وإيران حسن روحاني، بعد لقاء ثنائي جمع الزعيمين الروسي والتركي أمس. وتأتي أهمية القمة الثلاثية اليوم من نوعية الملفات السورية التي ستكون مطروحة، بدءاً بالتطورات في محيط دمشق، وصولاً إلى الموقف الأميركي المستجد الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب بقرب انسحاب القوات الأميركية من سورية، في ما بدا محاولة للتحلل من التزام طويل الأمد في الملف السوري، وعكس إرباكاً أميركياً بعد مسارعة مسؤولين أميركيين للحديث عن بقاء قوات بلادهم راهناً في سورية، إضافة إلى التحركات على الأرض وتحديداً في منبج حيث عزز التحالف الدولي بقيادة واشنطن من وجوده، في موازاة موقف أوروبي يعتبر أنه لا يمكن للغربيين الانسحاب قبل القضاء نهائياً على “داعش” والوصول إلى حل سياسي للصراع السوري.

وفيما وضع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي غادر أمس إلى أنقرة، القمة الثلاثية التي تعقد اليوم في إطار “استعراض الظروف الراهنة في سورية ومستقبل هذا البلد والبرامج المحددة في هذا الخصوص”، استبق الاجتماع بالتصويب على القوات الأجنبية التي تتواجد في سورية من دون إذن النظام، في إشارة واضحة إلى تركيا من جهة والولايات المتحدة من جهة ثانية. وقال روحاني: “من وجهة نظرنا فإن تواجد القوات الأجنبية في سورية دون الحصول على إذن الحكومة في هذا البلد، هو تواجد غير قانوني، وبما يستدعي وضع حد له”.

وفيما عقد اجتماع بين كبار خبراء الدول الثلاث، أمس الثلاثاء، لإعداد الصیغة النهائیة لنص مسودة اجتماعي وزراء الخارجیة ورؤساء جمهوریة البلدان الثلاثة اليوم الأربعاء، كانت وكالة الأناضول قد أفادت بأنه من المنتظر أن يتضمن البيان التأكيد على تطابق آراء الدول الثلاث حيال وقف انتهاكات وقف إطلاق النار بسورية، ووحدة أراضيها، وضرورة مواصلة وقف الاشتباكات.

في ظل هذا الواقع، يبقى مصير القطاع الشمالي من الغوطة الشرقية والذي يضم مدينة دوما ومحيطها، يشوبه الكثير من الغموض، خصوصاً لجهة التوصل لاتفاق يحدد مصير المنطقة ومصير مقاتلي “جيش الإسلام” الذي يسيطر عليها، وذلك بعد أن تمت محاصرته ضمن قطاع جغرافي لا يتعدى الـ12 في المائة من مساحة الغوطة الشرقية، ويقطنه أكثر من 150 ألف نسمة. ومما زاد في ضبابية الموقف نفي “جيش الإسلام” التوصل لأي اتفاق وإصرار قادته على البقاء في مدينة دوما، مقابل تصريحات للنظام السوري والروس يرفضون فيها بشكل قطعي بقاء أي فصيل مسلح في محيط دمشق، والذي تزامن مع خروج حافلات تهجير من دوما نقلت 1200 شخص إلى محافظة إدلب بالإضافة إلى خروج آلاف المدنيين، عبر معبر الوافدين باتجاه مناطق النظام، الأمر الذي فسره البعض على أنه تطبيق لاتفاق لم تعلن تفاصيله.

وأكدت مصادر مطلعة من مدينة دوما أن هناك 21 حافلة انطلقت من دوما ليل أول أمس أقلت نحو 1200 شخص باتجاه مدينة جرابلس في الشمال السوري، ولكن هذه الحافلات لم تنقل أي عنصر من “جيش الإسلام” وإنما كانت تستكمل اتفاق التهجير الخاص بالمنطقة الوسطى، والذي تم بموجبه نقل بعض عائلات عناصر “فيلق الرحمن” بالإضافة إلى عناصر ما تبقى من “جيش الأمة” وعناصر “الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام”، بالإضافة إلى بعض الشخصيات المعارضة وبعض الناشطين الإعلاميين، وبعض الجرحى والحالات الانسانية الصعبة. هذا فيما لا يزال “جيش الإسلام” ينفي توصله لاتفاقٍ مع المفاوضين العسكريين الروس، حول مصير مدينة دوما، مؤكداً أنه يفاوض الجانب الروسي على البقاء في دوما وليس الخروج منها، وذلك بحسب ما ورد على لسان قائده عصام بويضاني، وكذلك بحسب تأكيد رئيس الهيئة السياسية لـ”جيش الإسلام” محمد علوش.

ودخلت أمس الثلاثاء دفعة جديدة من الحافلات إلى مدينة دوما تمهيداً لاستكمال عملية الإجلاء من المدينة، بعد إعلان موسكو مساء الأحد التوصل إلى اتفاق “مبدئي على انسحاب مقاتلي جيش الإسلام” من مدينة دوما، فيما تباطأت العملية أمس جراء “خلافات” بين قياديي “جيش الإسلام”، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر التلفزيون السوري التابع للنظام أمس أن “أكثر من 20 حافلة دخلت باتجاه نقطة تجهيز وتجميع إرهابيي جيش الإسلام وعائلاتهم تمهيداً لخروجهم عبر ممر الوافدين إلى جرابلس”. وفي وقت لاحق أفاد التلفزيون عن خروج حافلتين فقط من دوما، فيما كانت عشرات الحافلات الفارغة متوقفة على الطريق الدولي عند أطراف دمشق وفق “فرانس برس”. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن خلافات داخل “جيش الإسلام” بين قياديين موافقين على الاتفاق وآخرين متشددين رافضين له. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ”فرانس برس” إن “الجناح المتشدد في جيش الإسلام ما زال على موقفه الرافض لاتفاق الإجلاء”.

ويبدو أن “جيش الإسلام” قد فَقَد نقاط قوته العسكرية بعد محاصرته من قبل قوات النظام المدعومة روسياً، ومن غير المتوقع أن تساعده العوامل على الصمود خصوصاً في ظل وجود كتلة بشرية هائلة في المنطقة تشكل عامل ضغط إضافي عليه. كما أن موضوع الأسرى الذين هم بحوزة “الجيش” والذين تتضارب الأرقام حول عددهم بين ألف و300 أسير، لا يُعدّون نقطة تفاوض تؤثر كثيراً في سير المفاوضات في حال كانت هناك إرادة دولية لإنهاء وضع “جيش الإسلام” من الغوطة، وإنما يبقى تفصيلاً تقنياً يمكن الاتفاق عليه. لتبقى نقطة القوة الوحيدة التي يمتلكها “جيش الإسلام” حالياً هي علاقاته السياسية مع محور السعودية-مصر، والتي يبدو أنه يراهن عليه وعلى علاقاته مع الروس، خصوصاً أن اتفاق خفض التصعيد الخاص بدوما تم توقيعه في مصر برعاية “تيار الغد” المدعوم سعودياً والذي يتزعمه أحمد الجربا. الأمر الذي يرجّح مراهنة “جيش الإسلام” على تدخّل سياسي لحل وضعه من دون اللجوء إلى عملية تهجير عناصره خارج الغوطة، إذ يعاني من مأزق حقيقي في حال قبل بالتهجير إلى شمال سورية بسبب عدم قبوله من الفصائل الموجودة في الشمال، وبسبب عدد عناصره الكبير الذي قد يغيّر موازين القوى في أي منطقة يمكن أن يذهب إليها، بالإضافة إلى عدم قبول الروس والنظام بتهجيره إلى منطقة القلمون كونها المنطقة الثانية التي يعمل الروس والنظام على “تسوية وضعها” وبسبب موقعها الاستراتيجي بالنسبة للنظام والروس.

ويصطدم وضع “جيش الإسلام” بإصرار النظام وإيران على إغلاق ملف دوما بأي طريقة، بما فيها الحل العسكري، في حين لا يزال الروس يدفعون باتجاه تجنّب عمل عسكري في دوما بحسب مصادر من المفاوضين مع الروس، ليبقى مصير المنطقة معلقاً بمقدار التدخّل الدولي لدى الروس، حيث يبدو إلى الآن أن الأمور متجهة لتركها تواجه مصيرها بنفسها.

في غضون ذلك، تثير التحركات الأميركية على الأراضي السورية تساؤلات كبيرة، فعلى الرغم من تأكيدات ترامب أن بلاده ستنسحب “قريباً” من سورية، فإن هذا الاحتمال يبقى مستبعداً ميدانياً في الوقت الحاضر، بحسب ما يرى مراقبون إلى الوضع، بما يعني أن موقف ترامب جاء ليشير إلى عدم نيّة أميركية ببقاء طويل الأمد في الأراضي السورية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن ترامب أمر بتجميد أكثر من مائتي مليون دولار من الأموال المخصصة لإعادة إعمار سورية، في معلومات لم يتم تأكيدها ولا نفيها رسمياً. وقال مسؤولون لوكالة “فرانس برس” إن تصريحات ترامب لم تكن هفوة ولا خطأ، مشيرين إلى أن الرئيس كان ينتقد منذ أسابيع فكرة الالتزام الأميركي بعيد الأمد أو حتى متوسط الأمد في شرق سورية حيث تنشر واشنطن حوالى ألفي جندي في إطار مكافحة تنظيم “داعش”. لكن انسحاب الولايات المتحدة يتعارض مع استراتيجية “إرساء الاستقرار” في المناطق المحررة إلى حين التفاوض برعاية الأمم المتحدة على تسوية للنزاع في سورية، وهي استراتيجية يدعو إليها الأوروبيون. ويعتبر الدبلوماسيون الأوروبيون، بحسب وكالة “فرانس برس”، أنه لا يمكن للغربيين الانسحاب طالما لم يتم القضاء كلياً على تنظيم “داعش” ولم يصر إلى تنفيذ حل سياسي. كذلك نقلت الوكالة عن متحدث باسم البنتاغون، هو أدريان رانكين غالواي، عن أن مهمة العسكريين الأميركيين في سورية “لم تتغير”، مضيفاً “نواصل تطبيق استراتيجية الرئيس القاضية بالانتصار على تنظيم داعش”.

يترافق هذا الحديث مع تحركات أميركية في مدينة منبج، تأتي بعد تصاعد التهديد التركي أخيراً بشن هجوم على المنطقة. ويسيّر التحالف الدولي دوريات تضم آليات وعربات حديثة مصفحة، بالإضافة إلى استحداث خنادق من قبل قوات مجلس منبج المحلي، التابعة لـ”قوات سورية الديمقراطية”، فيما تحدثت وكالة الأناضول عن شروع الولايات المتحدة في توسيع نقطتي مراقبة، تقعان في محيط قرية الدادات، التابعة لمنبج، بغرض تحويلهما لقاعدتين عسكريتين.

وقال قائد مجلس منبج العسكري محمد أبو عادل لوكالة “فرانس برس”: “زاد التحالف الدولي عديد قواته مع أسلحتها الثقيلة عند خطوط الجبهات ويسيّر دوريات مستمرة، كما اتخذنا كافة الاحتياطات لناحية انتشار عناصرنا على خطوط الجبهة”. وينتشر حالياً في محيط منبج نحو 350 جندياً من التحالف الدولي معظمهم من الأميركيين والفرنسيين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي تحدث عن تعزيزات جديدة للتحالف تضم عناصر من الطرفين وصلت في اليومين الأخيرين.

العربي الجديد

 

في ذكرى خان شيخون.. هجمات الكيماوي مستمرة بلا رادع

قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إن قوات النظام نفّذت 214 هجوماً كيماوياً ضد المعارضة، تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1421 شخصاً، بينهم187 طفلاً، و244 سيدة، من دون أن تتعرض للمحاسبة.

 

وأوضحت الشبكة في تقرير أصدرته بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للهجوم الكيماوي على بلدة “خان شيخون”، الذي خلّف أكثر من مئة قتيل، أن 33 هجوماً شنّها النظام قبل قرار مجلس الأمن 2118 الصادر في العام 2013 والمتعلق بالأسلحة الكيماوية السورية، و181 هجوماً شنها بعد ذلك القرار.

 

وأشار التقرير إلى أن 4 من الهجمات وقعت بعد الفيتو الروسي في نوفمبر/تشرين ثاني 2017، في ما يخص تمديد عمل آلية التَّحقيق المشتركة. ولفت إلى أنَّ الاتفاق الأميركي-الروسي الذي تمَّ بعد هجوم الغوطتين الشهير في آب/أغسطس 2013، نصَّ على أن يقوم مجلس الأمن بعمليات مراجعات دورية عن إستخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية.

 

وأشار التقرير إلى أن جميع قرارات مجلس الأمن، التي صدرت بخصوص الأسلحة الكيماوية “نصت كذلك على أنَّه في حال عدم إمتثال النظام السوري لبنود الاتفاق الأميركي-الروسي وقرارات مجلس الأمن، فإنَّه يتعيَّن على مجلس الأمن الدولي فرض تدابير ضدَّه بموجب الفصل السابع”.

 

وأكد التقرير أن “آلية التَّحقيق المشتركة التي انبثقت عن القرار الأممي 2235، أثبتت أنَّ النظام السوري استخدم الأسلحة الكيماوية ثلاث مرات على الأقل، وكانت ما تزال قيد التحقيق في حوادث أخرى، قبل أن تُنهي روسيا مهمتها عبر فيتو في مجلس الأمن الدولي”.

 

بدورها، حمّلت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، النظام السوري مسؤولية معظم الهجمات الكيماوية التي وقعت في سوريا منذ بدء الأزمة عام 2011.

 

وقالت في بيان بالمناسبة عينها، إنّ الجهود الدولية الرامية لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية، باءت بالفشل، ولم تسفر عن نتائج إيجابية في هذا الخصوص. وأضافت “وقع في سوريا خلال الأزمة المستمرة، 85 هجوماً بالأسلحة الكيماوية، وإستناداً إلى معطيات مصادر موثوقة، يمكن القول إنّ النظام هو المسؤول عن معظم تلك الهجمات”.

 

وأشار البيان إلى أنّ النظام السوري مستمر في انتهاكه للمواثيق الدولية في هذا الإطار، رغم محاولات منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، لثنيه عن هجمات مماثلة.

 

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لمى فقيه، إن الأمم المتحدة ومنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، لم تضاعفا جهودهما لردع النظام، رغم مرور عام على مجزرة خان شيخون. وأضافت أنّ مجلس الأمن الدولي ومنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية يراقبان بصمت، كيفية تحوّل كابوس الحرب الكيماوية في سوريا إلى حقيقة.

 

أهل الغوطة:”التسوية” والاحتجاز في “مراكز الإيواء”.. أو التهجير

عمار حمو

يحتجز النظام آلاف المدنيين الخارجين من الغوطة الشرقية إلى مناطق سيطرته في “مراكز إيواء” مخصصة لهم، عبر “معابر إنسانية”، رغم أنهم غير مطلوبين لأجهزته الأمنية. وحده معبر مخيم الوافدين المخصص لأهالي دوما، لا يزال يشهد حركة خروج للمدنيين، إذ أن دوما ما زالت آخر معاقل المعارضة في الغوطة الشرقية.

 

وبدأت موجة النزوح من الغوطة الشرقية إلى مناطق سيطرة النظام، منتصف آذار/مارس، عبر معبر حمورية، بعد سيطرة قوات النظام على مدن وبلدات في الغوطة الشرقية، والتي سبقها حملة قصف عنيفة أودت بحياة أكثر من 1770 مدنياً، فضلاً عن آلاف الجرحى. روسيا عبر قاعدة حميميم قالت في تقريرها، الثلاثاء، إن 154286 شخصاً “انسحبوا” من الغوطة الشرقية منذ بداية إنشاء “الهدن الإنسانية”.

 

ومنذ أول عملية نزوح للأهالي، لم يسمح النظام للشباب والرجال، وغير المتزوجات من الإناث، بمغادرة “مراكز الإيواء”، فيما سمح للنساء المتزوجات بالخروج، بعد “تسوية أوضاعهن”، و”كفالتهن” من شخص مقيم في مناطق سيطرة النظام.

 

وقالت إحدى النساء اللواتي غادرن مركز الإيواء في منطقة الدوير: “خرجت من المركز بعد 12 ساعة من دخولي إليه، بعد زيارة أبي إلى المركز وتوقيع كفالة خاصة بي وبأولادي، ولكن لا يسمح النظام بالخروج للنساء العازبات أو الذكور”.

 

وقال مصدر من داخل أحد “مراكز الإيواء”، لـ”المدن”، إن “النظام يمنع خروج الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و60 سنة، وهؤلاء سيتم إخراجهم إلى مدنهم التي سيطر عليها النظام، وسيمنعون من دخول العاصمة دمشق قبل ستة شهور”. وأضاف المصدر “أما أبناء الغوطة الشرقية من غير القاطنين فيها، يسلمهم النظام ورقة تسهّل دخولهم إلى المناطق التي سيطر عليها مؤخراً في الغوطة الشرقية، وخروجهم إلى مناطق سيطرته في العاصمة”.

 

تقييد حركة المدنيين النازحين من الغوطة الشرقية، والإهانات اللفظية، من أكبر انتهاكات نظام الأسد داخل “مراكز الإيواء”، وما عدا ذلك من الاعتقالات والتعذيب يتم خارج حدود المراكز.

 

مصدر قال لـ”المدن” إن “عدم استخدام نظام الأسد لانتهاكات جسدية كالتعذيب والاعتقال داخل مراكز الإيواء يعود لسببين، الأول: إن معظم الخارجين من الغوطة هم من غير المدرجين على لوائح المطلوبين لفروع النظام الأمنية أو التجنيد، وثانياً وجود منظمات إنسانية دولية تقدم مساعدات للنازحين داخل تلك المراكز”. وأضاف “أما الشبان المطلوبون للنظام فيتم احتجازهم أو تعذيبهم قبل الوصول إلى مراكز الإيواء”.

 

وكان ناشطون قد نشروا فيديوهات توثق عمليات تعذيب مارسها عناصر قوات النظام بحق شبان الغوطة الشرقية، بعد تقدمها في مدن وبلدات في الغوطة الشرقية. ناشطون من القطاع الأوسط اتهموا النظام بشنّ حملة اعتقالات بحق عشرات الشبان في مدينة سقبا، إبّان دخوله إليها، لسوقهم إلى الخدمة العسكرية، فيما نفذ إعدامات ميدانية بحق آخرين، منها 23 مدنياً في مدينة كفربطنا، بينهم 5 نساء.

 

ويروج النظام عبر إعلامه لعودة مؤسسات الدولة إلى مدن وبلدات الغوطة الشرقية التي سيطر عليها مؤخراً، ووعد بتسهيل عودة الناس وتقديم الخدمات لهم بشكل تدريجي إليها.

 

ناشطون من سقبا وعربين قالو لـ”المدن” إن “النظام لم يلتزم بالضمانات التي وعد بها الأهالي، فضيّق على المدنيين، وساق عشرات الشبان للتجنيد”، فيما قامت عناصره بعمليات “تعفيش” لأثاث المدنيين وممتلكاتهم في المدن التي دخلوا إليها.

 

آلاف المدنيين، بينهم عسكريون ومطلوبون لأجهزة النظام، فضّلوا الخروج إلى الشمال السوري، ضمن سياسة “التهجير القسري” التي يتبعها النظام بحقهم بعد توقيع “تسوية” مع فصائل الغوطة الشرقية.

 

رئيس “مجلس محافظة ريف دمشق الحرة”، التابعة لـ”الحكومة المؤقتة”، المهندس أكرم طعمة، قال لـ”المدن”، إن “عدد المهجرين، حتى الثلاثاء، من الغوطة الشرقية إلى إدلب، بلغ 57 ألف شخص تقريباً”.

 

وانطلقت آخر قوافل التهجير من الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري، الثلاثاء، حيث اتجهت 30 حافلة تقلّ مصابين ومدنيين إلى مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي، الواقعة تحت سيطرة “درع الفرات” المدعومة من تركيا، وهي الدفعة الثالثة التي تخرج من مدينة دوما.

 

القافلة المتجهة من دوما إلى جرابلس هي ثاني قافلة تتجه إلى مناطق “درع الفرات”، والثالثة التي تخرج من دوما، بعد توصل اللجنة المدنية في المدينة، المكلفة بالتفاوض مع الروس، إلى اتفاق، السبت، يقضي بخروج الحالات الإنسانية إلى الشمال السوري. وعلى عكس تصريحات النظام الأسد عن خروج مقاتلي “جيش الإسلام” من دوما، نفى “الجيش” خروجهم، ولم تضمّ القوافل الثلاث من دوما خروج أيّاً من مقاتليه.

 

وبعد وصول القافلة الأولى إلى مناطق “درع الفرات” في ريف حلب الشمالي، رفضت القوات التركية دخولها إلى المنطقة، وبعد تأخير لساعات سمح لها بالدخول. ونظم أهالي مدينة الباب مظاهرات تطالب قوات “درع الفرات” المدعومة من تركيا بالسماح للمهجرين بالدخول. مصادر إعلامية قالت إن رفض تركيا دخول المهجرين بسبب “وجود أشخاص مسلحين على متن الحافلات”، وبعد التوثق من القافلة تم إدخالها. القافلة الثانية وصلت، الأربعاء، إلى مدينة الباب وهي تنتظر موافقة على دخولها. مصدر على متن الحافلات قال لـ”المدن” إن القافلة تضم جرحى لـ”جيش الإسلام”، فضلاً عن مقاتلين تابعين له.

 

مأساة السوريين.. في صورة

تختصر صورة واحدة، مأساة شعب بأكمله، وتوثق البطش الذي انتهجه النظام السوري وخيار القتل في تعامله مع شعبه، عبر جمع آلاف صور الضحية في كادر واحد، أنجزه الناشط والمصور السوري تامر تركمان، في عملية توثيق دقيقة لجزء من ضحايا النزاع السوري منذ العام 2011.

وتضم اللوحات  صوراً لأكثر من 99 ألف ضحية وثق قتلهم على يد آلة النظام العسكرية والأمنية، ويمثلون جزءاً من ضحايا النزاع الذي يقدر بنحو نصف مليون مدني ومقاتل من كل الاطراف.

 

ونشر تركمان مجموعة الصور في حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً عدد الاشخاص الذين تضمهم كل لوحة. ودعا تركماني جميع وسائل الإعلام إلى نشر الصور، التي “تفضح” ادعاء أن الحرب في سوريا هي “حرب على الإرهاب”، وفقا لما يروج النظام منذ سبع سنوات. وما يمتاز عمله به، هو تدوين أسماء الضحايا، وتاريخ مقتلهم على يد النظام السوري.

 

وتتضمن احدى الصور الواضحة 15 ألف طفل و8 آلاف امرأة من مختلف المحافظات في سوريا. كما تضم مجموعة صور 17,000 طفل شهيد قتلهم الأسد. وكتب تركمان: “جيل كامل قتله الأسد ومن الممكن كانوا سيصبحون مهندسين وأطباء ومعلمين ومخترعين وعلماء.. هذه قسم فقط  لأكثر من 30 الف طفل قتلهم الأسد المجرم”.

 

وذكرت تقارير ان تامر تركمان، بدأ منذ سنوات العمل على جمع أكبر قدر ممكن من صور ضحايا النظام السوري، وأوضح أن اليوم الذي تلا إعلانه عن المشروع، وصلته نحو ألفي صورة من أقارب الضحايا. وقال إن مصادر التوثيق التي اعتمد عليها، هي تنسيقيات المدن والقرى السورية، وأهالي وأصدقاء الضحايا.

 

القمة التركية الروسية الإيرانية تدعو لتسريع الجهود لحماية المدنيين بسوريا

أحلام القاسمي

 

اتفق رؤساء تركيا وروسيا وإيران، على أهمية تسريع الجهود لعودة الاستقرار إلى سوريا وحماية المدنيين في مناطق خفض التصعيد.

 

جاء ذلك، خلال بيان مشترك عقب اجتماع ثلاثي ضم الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، والروسي «فلاديمير بوتين»، والإيراني «حسن روحاني».

 

وشدد البيان على ضرورة تأمين الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

 

كما لفت البيان إلى أن «عملية أستانة هي الصيغة الناجحة الوحيدة للتسوية في سوريا».

 

وترعى موسكو وطهران الداعمتان لدمشق، وتركيا التي تساند فصائل المعارضة المسلحة عملية أستانة التي سمحت خصوصاً بإقامة أربع مناطق لخفض التصعيد في سوريا.

 

كما جاء في البيان، أن الدول الثلاث تحث أطراف النزاع على التمسك بقرار 2401 لمجلس الأمن الدولي حول سوريا.

 

وشدد البيان، على ضرورة الوقوف ضد أي أجندات انفصالية أو مخططات، تمس وحدة سوريا وسيادتها.

 

واتفق الرؤساء الثلاثة، على مواصلة التعاون «لإحلال السلام والاستقرار في سوريا»، على أن تعقد القمة المقبلة بينهما في طهران، دون أن يحددوا موعدا لها.

 

وانعقدت القمة الثلاثية المغلقة حول سوريا، داخل المجمع الرئاسي في أنقرة، وذلك بعد حوالي 4 أشهر من قمة مماثلة بمدينة سوتشي الروسية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

 

وقبل القمة، تصافح الرؤساء الثلاثة، أمام الكاميرات، والتقطوا صورا تذكارية أمام أعلام تركيا وروسيا وإيران.

 

ويبقى البحث عن حل شامل للنزاع السوري، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 500 ألف قتيل منذ 2011، يراوح مكانه، بسبب المصالح المتناقضة لموسكو وأنقرة وطهران، ومسألة مصير رئيس النظام السوري «بشار الأسد».

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

 

سوريا على طاولة القمة الروسية التركية الإيرانية

شهدت العاصمة التركية اليوم لقاءات ثنائية بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان، تبعها لقاء بين روحاني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي التقى في وقت سابق أمس مع نظيره التركي قبل القمة الثلاثية التي تجمعهم في وقت لاحق اليوم ويتصدرها الملف السوري.

 

وأفاد مراسل الجزيرة في أنقرة أن اللقاء الثنائي بين أردوغان وروحاني استمر لمدة ساعة وبحث العلاقات الثنائية وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية، إضافة للتطورات  في الملف السوري خاصة موضوع مناطق خفض التصعيد، وشؤون دولية مشتركة بين البلدين.

 

يذكر أن آخر مباحثات هاتفية بين أردوغان وروحاني كانت  في 7 مارس/آذار الماضي، حيث تناولا حينها آخر التطورات الحاصلة في سوريا، وعلى رأسها الوضع في الغوطة الشرقية.

 

ويسبق اللقاء انطلاق أعمال القمة الثلاثية بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران، وقال مسؤولون أتراك إن زعماء الدول الثلاث سيجرون محادثات بشأن دستور جديد لسوريا، وزيادة إجراءات الأمن في مناطق ِ خفض التصعيد في مختلف أرجاء البلاد.

 

وذكرت مصادر تركية أن الهدف هو إيجاد أرضية مشتركة ووضع سياسات لتحسين الوضع القائم، رغم التباين القائم بين الدول الثلاث تجاه بعض القضايا في سوريا.

 

وكان أردوغان وبوتين قد اتفقا أمس الثلاثاء على مواصلة بذل الجهود لإيجاد حل سياسي في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها.

 

وأضاف الرئيسان في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائهما في العاصمة التركية أنهما ناقشا أيضا تسريع صفقة صواريخ إس 400 الروسية إلى تركيا.

 

وفي وقت سابق أمس قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن للجزيرة عن القمة الثلاثية “سنتباحث في الخطوات التي يمكننا القيام بها على ضوء نتائج اجتماعات أستانا وسوتشي، خاصة المرحلة السياسية الانتقالية في سوريا وتحضير الدستور الجديد والانتخابات وإشراك كل الأطراف المعنية في سوريا في هذا”.

 

وأضاف “سيكون موضوع مكافحة الإرهاب في سوريا حاضرا أيضا”، مشيرا إلى أن تركيا ترى “مصدر تهديد إرهابي اَخر يهدد أمنها من داخل سوريا، وهو وحدات حماية الشعب الكردية ذراع حزب العمال الكردستاني في سوريا، ونحن قمنا باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا التهديد، وآخرها كان عملية عفرين التي قمنا بها في هذا الإطار”.

 

وأوضح قالن أن القمة ستتطرق لعملية عفرين، وقد أعلنت القوات التركية والجيش السوري الحر هذا الأسبوع السيطرة الكاملة على مدينة عفرين شمال غربي سوريا بعد انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية منها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

 

مسؤول: ترمب وافق على تمديد بقاء القوات الأميركية بسوريا

العربية.نت

 

قال مسؤول أميركي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد  #ترمب وافق على تمديد بقاء القوات الأميركية في سوريا.

 

وأوضح المصدر أن ترمب يريد ضمان هزيمة داعش، ويريد من دول أخرى في المنطقة بذل مزيد من الجهود والمساعدة في إرساء الاستقرار بسوريا.

 

إردوغان: تركيا وروسيا تعتزمان إقامة مستشفى للفارين من الغوطة السورية

أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأربعاء إن تركيا وروسيا سيعملان معا لبناء مستشفى في تل أبيض السورية لعلاج الفارين من الغوطة الشرقية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومن أمامه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصلان إلى مؤتمر صحفي عقب اجتماع في أنقرة يوم الأربعاء. تصوير: أوميت بكطاش – رويترز

 

وأضاف في مؤتمر صحفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني بعد قمة بشأن سوريا إن القوات المسلحة التركية والروسية ستتعاونان لإقامة المستشفى.

 

إعداد علا شوقي للنشرة العربية – تحرير سها جادو

 

مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية يجددون البيعة “للخليفة” البغدادي

بغداد (رويترز) – جدد مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، فيما يعتقد أنه أول تعهد علني بالولاء له منذ انهارت ”الخلافة“ في سوريا والعراق العام الماضي.

راية تنظيم الدولة الإسلامية في صورة من أرشيف رويترز.

 

ويواصل التنظيم تنفيذ تفجيرات وكمائن واغتيالات في كلا البلدين، وكذلك في ليبيا. لكن مكان وجود البغدادي غير معروف منذ انهارت ”دولة الخلافة“ التي أعلنها في 2014 مع سقوط الموصل والرقة معقلي التنظيم في العراق وسوريا على الترتيب.

 

وقال مقاتلو التنظيم في بيان نشروه على مواقع تابعة للتنظيم بوسائل التواصل الاجتماعي ”إغاظة للكفار وإرهابا لهم نجدد بيعتنا لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين الشيخ المجاهد أبي بكر البغدادي الحسيني القرشي حفظه الله“.

 

وقال هشام الهاشمي الذي يقدم المشورة لعدد من الحكومات بما في ذلك حكومة بغداد بشأن التنظيم المتشدد لرويترز إنها أول مبايعة معلنة بالولاء للبغدادي منذ استعادت القوات العراقية السيطرة على الموصل في يوليو تموز.

 

وسيطر تحالف من المقاتلين الأكراد والعرب على الرقة في نوفمبر تشرين الثاني بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

 

إعداد معتز محمد للنشرة العربية – تحرير سها جادو

 

إيران تطالب باحترام استقلال سوريا ووحدة أراضيها

أنقرة (رويترز) – اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بدعم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ودعا كافة الدول إلى احترام استقلال سوريا حليفتها العربية الرئيسية.

الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين و (من اليسار إلى اليمين) أثناء مؤتمر صحفي عقب اجتماعهم في أنقرة يوم الأربعاء. تصوير: أوميت بكطاش – رويترز

 

وقال روحاني في مؤتمر صحفي في أنقرة ”بعض البلدان وبينها أمريكا تساند جماعات إرهابية مثل الدولة الإسلامية في سوريا التي تخدم مصالح هذه الدول… إيران تعتقد بعدم وجود حل عسكري للأزمة السورية.. الحفاظ على استقلال سوريا أولوية بالنسبة لطهران“.

 

إعداد سها جادو للنشرة العربية – تحرير منير البويطي

 

روحاني: يجب تسليم منطقة عفرين إلى الجيش السوري

أنقرة (رويترز) – نقل التلفزيون الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله يوم الأربعاء لرئيسي تركيا وروسيا إنه يجب تسليم السيطرة على منطقة عفرين التي سيطرت عليها القوات التركية وحلفاؤها من المعارضين السوريين إلى الجيش السوري.

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدث في الهند يوم 15 فبراير شباط 2018. تصوير: دانيش صديقي – رويترز

 

وقال روحاني خلال قمة في أنقرة ”التطورات الجارية في عفرين لن تكون مفيدة إذا أخلت بوحدة الأراضي السورية، ويتعين تسليم السيطرة على هذه المناطق للجيش السوري“.

 

إعداد لبنى صبري للنشرة العربية – تحرير ليليان وجدي

 

الأمم المتحدة تدعو للسماح بالوصول إلى سوريين “على شفا الانهيار” بالغوطة

 

جنيف (رويترز) – دعا يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يوم الأربعاء للسماح بوصول المساعدات إلى مدينة دوما بالغوطة الشرقية وقال إن ما بين 80 و150 ألف مدني هناك ”على شفا الانهيار“ بعد سنوات من الحصار والقتال.

يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يتحدث لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي في جنيف يوم الأربعاء. تصوير: بيير ألبوني – رويترز

 

واستعادت القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا السيطرة على كامل الغوطة الشرقية تقريبا، وهي آخر معقل كبير للمعارضة على مشارف دمشق، في حملة شرسة بدأت في فبراير شباط فيما يمثل انتصارا كبيرا للرئيس السوري بشار الأسد.

 

وقال إيجلاند ”نأمل في أن يؤدي الاتفاق لتمكين الناس من البقاء إذا اختاروا ذلك، ومنح عفو لأولئك الذين يلقون أسلحتهم، ولكن أيضا أن يتيح فرصة المغادرة لأولئك الذين يختارون الرحيل عن دوما“.

 

وقال إيجلاند إن من بين قرابة 400 ألف شخص تحت حصار القوات الحكومة السورية في الغوطة الشرقية منذ سنوات، غادر 130 ألف شخص في الأسابيع الثلاثة الماضية، مضيفا أن عمليات الإجلاء يجب أن تكون طوعية.

 

ومن بين هؤلاء 80 ألف شخص في مراكز تجميع بمناطق تسيطر عليها الحكومة، حيث الأوضاع مروعة، بينما غادر 50 ألفا إلى إدلب التي تسيطر عليها المعارضة، وهو ما وصفه إيجلاند ”بأكبر تجمع لمعسكرات النازحين في العالم“ يشمل 1.5 مليون شخص.

 

ومع عدم ورود تقارير بشأن وقوع قتال أو غارات جوية في الغوطة الشرقية في الآونة الأخيرة، يأمل إيجلاند في أن تكون المعركة انتهت في الوقت الحالي.

 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام حكومية إن جيش الإسلام، وهو فصيل معارض لم يؤكد أي اتفاق مع الحكومة السورية بشأن الغوطة الشرقية، أطلق سراح خمسة سجناء يوم الأربعاء في إطار اتفاق بشأن دوما.

 

وقال إيجلاند ”لذلك نقول إن ما بين 80 إلى 150 ألفا في منطقة دوما لا يزالون تحت سيطرة جماعات المعارضة المسلحة، وأكبرها جيش الإسلام“.

 

وأضاف ”لماذا لا نستطيع الوصول إلى سكان دوما اليوم على سبيل المثال رغم أننا على وشك التوصل لاتفاق بخصوص دوما.. إنهم حقيقة على شفا الانهيار من حيث الاحتياجات“.

 

إعداد معتز محمد للنشرة العربية – تحرير ليليان وجدي

 

ماذا يعني تعيين بومبيو وبولتون للشرق الأوسط؟/ روبرت فورد

شاهدنا في الفترة الأخيرة تغييرات هائلة في آلة السياسة الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، على رأسها رحيل الجنرال هربرت ماكماستر من مجلس الأمن القومي داخل البيت الأبيض، وانضمام جون بولتون، المحافظ صاحب الدعوات المتكررة إلى عمل عسكري لتغيير النظام في إيران. علاوة على ذلك، يحل المحافظ مايكل بومبيو محل رجل الأعمال البراغماتي ريكس تيلرسون في منصب وزير الخارجية.

جدير بالذكر أن بومبيو حض إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في 2015 على دراسة شن ضربة عسكرية مفاجئة ضد إيران، وحذر من ظهور محور روسي – إيراني في الشرق الأوسط. ويذكرني ذلك بأسلوب تفكير نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني في ما يخص السياسة الخارجية، الذي قاد تكتلاً داخل إدارة جورج بوش الابن مؤيداً لشن الحرب ضد صدام حسين في العراق.

ومن أولى القضايا التي من المحتمل أن نعاين فيها تحولاً في السياسة الخارجية الأميركية هي سوريا. في 19 من مارس (آذار) الحالي، كتب خبير أميركي رفيع المستوى معني بالأمن القومي، ويتميز باتصالاته مع مصادر عليمة داخل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ووزارة الدفاع، مقالاً في صحيفة «واشنطن بوست»، أكد خلاله على ضرورة تعزيز واشنطن موقفها في شرق سوريا، وتقديم الدعم لـ«وحدات حماية الشعب»، الخاصة بالسوريين الأكراد، وأضاف أنه من الضروري وقف روسيا في خضم «التنافس المستعر بين القوى الكبرى» داخل سوريا، وكذلك منع إيران من السيطرة على طريق بري من إيران حتى لبنان.

كما أعرب عن اعتقاده بأن وجود قوات أميركية، وأخرى يقودها الأكراد، سيمنح واشنطن مزيداً من النفوذ في إطار مفاوضات جنيف. ويكشف المقال عن طبيعة التفكير السائد داخل الفريق المحافظ من إدارة ترمب، الذي يبدي استعداده لخوض مخاطرة الدخول في حرب مع روسيا وإيران حول سوريا. وآمل بأن يكون القارئ قد لاحظ أن المقال لم يتحدث كثيراً عن تنظيم داعش.

عندما كنت سفيراً لدى سوريا بين عامي 2011 و2014، لم يكن هناك أي تفكير في العمل على أن يحل النفوذ الأميركي محل النفوذ الروسي داخل سوريا. وفي الواقع، لم تكن سوريا قط ذات أهمية تذكر بالنسبة إلينا لدرجة تدفعنا لخوض مخاطرة التورط في حرب مع روسيا من أجل السيطرة على سوريا.

وبالمثل، لم نفكر جدياً في فكرة الطريق البري بين إيران ولبنان، خصوصاً في ظل استغلال طهران مطار دمشق في رحلاتها الجوية المتعلقة بالإمداد. والمؤكد أن ثمة تغييراً كبيراً طرأ على المهمة الأميركية داخل سوريا من مجرد قتال «داعش» إلى العمل على تغيير نتيجة الحرب الأهلية المستعرة هناك. وليس مفاجئاً أنْ تقدم القوات الجوية الأميركية على قصف قوات حكومية سورية قرب حقل غاز طبيعي في محافظة دير الزور، وهي المنطقة ذاتها التي قصفت فيها قوات أميركية في 22 من فبراير (شباط) الماضي قوات حكومية سورية وأخرى روسية مرتزقة. والواضح أن هذه الضربات الجوية ترمي إلى السيطرة على عائدات إنتاج الغاز الطبيعي، وليس قتال «داعش». وبذلك يتضح أن إدارة ترمب شرعت بالفعل في تغيير السياسة الأميركية إزاء سوريا.

ومن المتوقع أن يضغط كل من بولتون وبومبيو باتجاه إجراءات أكثر صرامة حيال إيران وروسيا في الشرق الأوسط. فعلى سبيل المثال، سيسعى الاثنان نحو فرض مزيد من العقوبات ضد إيران وسوريا وروسيا. كما سيطالبان بتخلي واشنطن عن الاتفاق النووي مع طهران، وسيرفضان توجيه أموال أميركية لإعادة إعمار سوريا ما ظلت تحت حكم بشار الأسد. وسيحضان على إجراء تحقيقات، بل وربما تشكيل محكمة خاصة داخل أوروبا بهدف النظر في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات سورية وإيرانية وروسية.

ومع هذا، هل هذا سيكون كافياً إلى درجة التخلص من النفوذ الروسي أو الإيراني في سوريا، أو منح الأميركيين قوة جديدة في مفاوضات جنيف المتعلقة برسم مستقبل سوريا؟ وإذا كانت دمشق وطهران وموسكو رفضت جميعها تقديم تنازلات سياسية في وقت كان فيه مقاتلو المعارضة السورية يتقدمون باتجاه اللاذقية في 2013 و2015، هل سيقدمون تنازلات بعد سيطرتهم على الغوطة الشرقية؟ واليوم، لا تزال كمائن قائمة ومناوشات دائرة داخل محافظة دير الزور، ولا يزال الأمل يراود الأميركيين في أن ينجح مقاتلو «وحدات حماية الشعب» في العودة من قتال تركيا في شمال سوريا لقيادة «قوات سوريا الديمقراطية» ومعاونتها في القضاء على فلول «داعش»، في جنوب شرقي سوريا.

من جهتها، تحتاج إدارة ترمب إلى السوريين الأكراد للقضاء على «داعش»، لكن التحالف معهم يثير غضب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وتحتاج إدارة ترمب إلى إردوغان من أجل المعاونة في احتواء روسيا وإيران داخل سوريا. وفي وقت تفكر فيه واشنطن في هذه المعضلة، سقط زعيم محلي في الرقة يدعى عمر علوش قتيلاً، وكان أحد الأصوات الداعية إلى المصالحة بين الأكراد والعرب، وقد ينتمي القاتل إلى الاستخبارات التركية أو السورية أو الروسية. ويكشف مثل هذا الحادث عن حجم التعقيد الذي يتسم به الصراع الذي يقف الأميركيون في قلبه اليوم، وأجندات المشاركين في الحرب السورية، ومجمل قدرات القوى الكثيرة المنخرطة في الحرب، والنقاط التي يمكن للأجندات التحول عندها فجأة.

المؤكد أن هذا الصراع سيشكل اختباراً هائلاً لمسؤولين مثل بومبيو وبولتون وترمب لإمعان النظر في ما وراء الأبيض والأسود، وأن ثمة أطيافاً كثيرة من اللون الرمادي بين اللونين، وتحديد أولويات السياسة الخارجية، وتصميم استراتيجيات لتحقيق الأهداف طويلة الأمد.هناك من يريد استخدام القوة العسكرية الأميركية للحصول على نتائج سريعة وبسيطة، لكن لا بد من ممارسة الصبر في مواجهة مشكلات السياسة الخارجية المعقدة لتجنب مخاطرة الوقوع في حسابات خاطئة، وتكبد خسائر في الشرق الأوسط على امتداد العامين المقبلين. ونحن ندرك تماماً ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط.. فلا تزال أحداث عامي 2002 و2003 حية في ذهني.

الشرق الأوسط