أحداث وتقارير اخبارية

أحداث الأربعاء 06 أيلول 2017

بوتين يرسم ملامح التسوية بعد دير الزور

لندن، موسكو – «الحياة»

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ «النصر الاستراتيجي المهم جداً» الذي حققته «القوات النظامية السورية» مع حلفائها وكسرت فيه حصاراً فرضه تنظيم «داعش» على المنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة في مدينة دير الزور منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن بوتين أبرق مهنئاً إلى الرئيس بشار الأسد وإلى قيادتي الجيشين الروسي والسوري، مشيداً «بخطوة مهمة باتجاه تحرير الأراضي السورية من الإرهاب».

كما أشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بكسر الحصار، ووصفه بـ «نجاح لا يقدر بثمن» للجيش السوري وحلفائه في دير الزور. ويمهد كسر الحصار على الجيوب الحكومية في المدينة، الطريق أمام طرد «داعش» من دير الزور، معقله الرئيسي الوحيد المتبقي في سورية، بعدما كان يسيطر على أكثر من نصف مساحة سورية، ولم يبق تحت سيطرته سوى 15 في المئة. وقال الناطق باسم الكرملين إن القتال يدور حالياً من شارع إلى شارع في دير الزور، وإن الضربات الجوية الروسية التي أصابت أهدافاً لـ «داعش» ساعدت القوات النظامية في المنطقة على التقدم بسرعة.

ورسم بوتين أمس، ملامح التسوية في سورية ما بعد دير الزور. وقال «إن الوضع الميداني يتغير جذرياً لمصلحة القوات النظامية». وتابع موضحاً للصحافيين: «أنتم تعرفون أن الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية اتسعت أضعافاً في غضون سنة أو سنتين، وتتطور هذه العملية بوتائر متسارعة». وعبر عن أمله في أن يستكمل شركاء روسيا عمليتهم العسكرية ضد «داعش» في الرقة.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة إطلاق العملية السياسية وتثبيت نظام الهدنة في مناطق خفض التوتر. وزاد: «فور انتهاء المعارك في دير الزور، وذلك سيعني تكبيد الإرهابيين هزيمة نكراء، ستحصل القوات الحكومية وحكومة الأسد على تفوق لا جدال فيه، يجب القيام بالخطوة التالية لتثبيت نظام وقف النار وتعزيز مناطق خفض التوتر وإطلاق العملية السياسية».

واعتبر بوتين أن من السابق لأوانه الحديث عن الانتصار على الخطر الإرهابي، وسأل: «هل يمكننا القول إنه تم القضاء على داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى إلى الأبد؟ على الأرجح، من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، لكن تغير الوضع الميداني جذرياً في الأراضي السورية أصبح واقعاً».

وهنأ الأسد القوات النظامية، وقال في اتصال هاتفي أجراه مع قادة القوات التي كانت محاصرة في دير الزور: «ها أنتم اليوم جنباً إلى جنب مع رفاقكم الذين هبوا لنصرتكم وخاضوا أعتى المعارك لفك الطوق عن المدينة، وليكونوا معكم في صف الهجوم الأول لتطهير كامل المنطقة من رجس الإرهاب واستعادة الأمن والأمان إلى ربوع البلاد حتى آخر شبر منها».

وأعلنت قيادة الجيش السوري في بيان أمس، أن وحداتها «بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة وبإسناد جوي من الطيران الحربي السوري والروسي… تمكنت من فك الطوق عن أهلنا المحاصرين». واعتبرت أن «أهمية هذا الإنجاز الكبير هي في كونه يشكل تحولاً استراتيجياً في الحرب على الإرهاب».

وجاء الإعلان بعدما أورد الإعلام الرسمي كسر القوات النظامية الحصار على المدينة «بعد وصول قواته المتقدمة من الريف الغربي إلى الفوج 137»، وهي قاعدة عسكرية محاذية لأحياء في غرب المدينة تسيطر عليها القوات النظامية وكان يحاصرها «داعش».

وفي القاعدة العسكرية حيث التقت القوات من الجهتين، قامت طائرات حربية روسية وسورية بعرض جوي في سماء المدينة.

وقال مصدر عسكري رفيع في دير الزور: «نقطة الالتقاء هذه هي بداية النهاية لتنظيم داعش الإرهابي».

وعلى طول الطريق المؤدية من القاعدة العسكرية إلى داخل المدينة، تجمع المدنيون تعبيراً عن ابتهاجهم. كما بثت مكبرات صوت في الشوارع أغانيَ وطنية.

ومن المتوقع أن تخوض القوات النظامية وحلفاؤها مواجهات شرسة في الأيام المقبلة لطرد «داعش» من الـ60 في المئة التي يسيطرون عليها في المدينة.

وكانت سفينة حربية روسية أطلقت صواريخ على مواقع «داعش» بالقرب من دير الزور. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل جنديين روسيين في المدينة، بعدما قصف «داعش» قافلة سيارات تابعة للمركز الروسي للمصالحة بين فصائل المعارضة.

 

دي ميستورا: على المعارضة السورية قبول إنها لم تنتصر في الحرب

جنيف – رويترز

قال مبعوث الأمم المتحدة لمفاوضات السلام السورية ستافان دي ميستورا اليوم (الأربعاء)، إن على المعارضة السورية قبول أنها لم تنتصر في الحرب المستمرة منذ ستة أعوام ونصف العام على الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف دي ميستورا: «القضية هي… هل ستكون المعارضة قادرة على أن تكون موحدة وواقعية بالقدر الكافي لإدراك أنها لم تفز بالحرب؟».

وبسؤاله عما إذا كان يقول ضمناً أن الأسد انتصر في الحرب، قال دي ميستورا: «لست أنا من يكتب تاريخ هذا الصراع… لكن في اللحظة الحالية لا أعتقد أن أي طرف في إمكانه حقيقة إعلان الانتصار في الحرب».

 

الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية أكثر من 20 مرة

جنيف – رويترز، أ ف ب

قالت الأمم المتحدة في تقرير حول وضع حقوق الإنسان في سورية اليوم (الأربعاء) إن القوات السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية أكثر من 20 مرة خلال الحرب الأهلية، بما في ذلك هجوم مدينة خان شيخون في نيسان (أبريل) الماضي، ما أدى إلى مقتل 87 شخصاً.

وأوضح التقرير ان «القوات الحكومية واصلت نمط استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة»، لافتة إلى ان القوات الجوية السورية استخدمت غاز «السارين» في خان شيخون بإدلب فقتلت العشرات غالبيتهم من النساء والأطفال واصفاً ذلك بأنه «جريمة حرب».

وسبق التعرف على غاز السارين، وهو غاز أعصاب لا رائحة له، في الأسلحة المستخدمة في قصف خان شيخون. غير أن نتيجة التحقيق السابق الذي أجرته بعثة لتقصي الحقائق من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تذكر شيئاً عن الطرف المسؤول عن الهجوم.

وقال محققو جرائم الحرب التابعون للأمم المتحدة إنهم وثّقوا في المجمل 33 هجوماً كيماوياً حتى اليوم، وأضافوا أن القوات الحكومية نفذت 27 هجوماً، منها سبعة بين الأول من آذار (مارس) والسابع من تموز (يوليو) الماضيين.

ورفضت اللجنة في تقريرها أن تكون الضربات الجوية استهدفت مخزناً ينتج ذخائر كيماوية. وجاء في التقرير «العكس هو الصحيح، لأن كل الأدلة الموجودة تتيح القول إن هناك ما يكفي من الأسباب الموضوعية للاعتقاد بأن القوات الجوية ألقت قنبلة نشرت غاز السارين».

وكانت حكومة الأسد نفت مراراً استخدام الأسلحة الكيماوية. وقالت إن «غاراتها على خان شيخون أصابت مستودعا للسلاح يخص مقاتلين متمردين»، وهو ما نفاه محققو الأمم المتحدة.

ودفع ذلك الهجوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إصدار الأمر بتنفيذ أول غارات جوية أميركية على قاعدة جوية سورية.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ هذه اللجنة العام 2011، إلا أن السلطات السورية لم تسمع لمحققيها بزيارة سورية للقيام بتحقيقاتها هناك.

وهذه اللجنة ليست الوحيدة التي تحقق في هجوم الرابع من نيسان الماضي، إذ هناك لجنة اخرى مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية تقوم ايضاً بالتحقيق في هذه الحادثة.

وفي نهاية حزيران (يونيو) الماضي، أكدت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية أن غاز السارين استخدم في الهجوم على خان شيخون من دون تحديد مسؤولية أي طرف. ونددت بخضوع المحققين لضغوط هائلة.

وكانت السلطات السورية اعلنت في منتصف آب (اغسطس) الماضي أنها مستعدة للتعاون مع الخبراء، لإثبات عدم تورطها في خان شيخون.

ويهدف تحقيق منفصل تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى إصدار تقرير بحلول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل يحدد الطرف المسؤول عن هجوم خان شيخون.

وأجرى محققو الأمم المتحدة مقابلات مع 43 من الشهود والضحايا ورجال الاسعاف .واستخدم فريق المحققين صور الأقمار الصناعية وصوراً لبقايا القنابل وتقارير عن إنذارات مبكرة.

 

هزائم «داعش» في سورية تدفعه للاختباء تحت الأرض

لندن – «الحياة»

بعد ثلاث سنوات على إعلانه «الخلافة» المزعومة في مناطق يعيش فيها سبعة ملايين نسمة، سيضطر «تنظيم داعش» على وقع هزائمه المتلاحقة في العراق وسورية، إلى اللجوء إلى الصحراء والعودة إلى العمليات السرية.

انطلق «داعش» من العراق وفي نهاية عام 2014 كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد، لكنه اليوم خسر 90 في المئة من المناطق التي كان يسيطر عليها وبينها مدينة الموصل التي أعلن منها «الخلافة» التي امتدت في العراق وسورية.

وفي سورية، أرغم التنظيم على الانسحاب من 60 في المئة من الرقة التي أعلنها عاصمته في الشمال، أمام الهجمات التي شنتها «قوات سورية الديموقراطية»، وهي تحالف كردي- عربي تدعمه واشنطن.

وهو اليوم مهدد في دير الزور، آخر محافظة تخضع لسيطرته في شرق البلاد، حيث أعلننت القوات النظامية السورية اختراق الحصار الذي يفرضه التنظيم على مدينة دير الزور منذ عامين.

وقال فابريس بالانش المختص في الشؤون السورية في جامعة ليون الفرنسية، إن «تنظيم داعش» بعد أن كان يسيطر على نصف أراضي سورية «لم يبق بيده منها سوى 15 في المئة اليوم».

وأضاف أن «ذلك يمثل أقل بثلاث مرات من (المساحة) التي تسيطر عليها القوات النظامية وتشكل 50 في المئة من البلاد التي دمرتها الحرب وأقل من تلك التي تسيطر عليها القوات الكردية وتوازي 23 في المئة من البلاد.

وقال لودوفيكو كارلينو، المختص في الحركات الجهادية من مركز بحوث «اي اش اس ماركيت» إن «مشروع حكم تنظيم داعش تم احتواؤه (في العراق وسورية)، لكن التنظيم لم يهزم» في شكل نهائي.

وتابع: «حتى وإن كان لهزيمته في الرقة التي كانت مع الموصل «رمز» مشروع إقامة «خلافته»، «تأثير كبير في دعاية «داعش»، فإنه سينكفئ إلى الصحراء العراقية- السورية الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية».

وأكد كارلينو أن وادي الفرات الممتد من محافظة دير الزور حتى القائم في غرب العراق، سيصبح «قاعدة لانطلاق تمرد تنظيم داعش الذي سيعود للاختباء تحت الارض».

وقال قادة في قوات التحالف الدولي الذي يحارب «داعش» بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، إن ما بين 5 إلى 10 آلاف عنصر وقيادي في التنظيم فروا من الرقة لإعادة تجميع صفوفهم في وادي الفرات.

وأشار كارلينو إلى أن التنظيم «نقل جميع مؤسساته الإدارية» إلى تلك المنطقة التي تمتد 160 كيلومتراً ويسيطر فيها على حقول نفطية تؤمن له عائدات مهمة.

وأوضح أن «الموارد النفطية الشهرية التي يحصل عليها تنظيم المتطرف انخفضت بنسبة 88 في المئة وتلك المتأتية من الضرائب والمصادرات بنسبة 79 في المئة مقارنة بسنة 2015».

وتتم حالياً استعدادات لمعركة وادي الفرات، وتخطط قوات مختلفة بينها القوات النظامية التي تقاتل بدعم روسي والقوات العراقية و «قوات سورية الديموقراطية»، العربية الكردية بدعم أميركي، لتطويق التنظيم في هذه المنطقة حيث تفيد مصادر عسكرية في التحالف الدولي بأن المقاتلين المتطرفين بدأوا بحفر الأنفاق وزرع المتفجرات وتجهيز مركبات مفخخة.

ويرى بالانش أن «معركة الرقة في حكم المنتهية، واستعادة الجيش السوري كامل دير الزور هي التي ستشكل منعطفاً حقيقياً».

ونظرا لرمزية دير الزور، يسعى «تنظيم داعش» للدفاع عنها باستماتة، فقام «ببناء تحصينات كثيرة على كل مداخل ومخارج المدينة وأقام المتاريس في كل حارة وزقاق، ولغم الحدود الإدارية»، وفق ما نقل عمر أبو ليلى أحد مقاتلي المعارضة السورية.

وتابع أنهم «زرعوا مزيدا من الجواسيس خوفاً من أي اختراق قبيل المعركة المرتقبة، ويقومون بتوقيف الشباب في الشوارع».

ولكن بمجرد خروج التنظيم من المناطق التي كانت تحت سيطرته سواء في العراق أو سورية، ستعود العلاقات بين مختلف القوميات والطوائف والأقليات إلى السطح.

فهل يصمد التحالف بين العرب والأكراد في مواجهة التنظيم المتطرف أمام طموحات الأكراد بالاستقلال؟

وهل سيسمح النظام السوري لقوات غير حكومية بالسيطرة على أجزاء من البلاد عمل ست سنوات لإخراج المعارضين والإسلاميين منها؟

في دير الزور، يعاني السكان تحت حكم التنظيم المتطرف من الجوع ونقص الماء والكهرباء ويعيشون تحت ضغط المتطرفين، ويخشون مصيرهم بعد المعركة، كما قال أبو ليلى الذي ينشر أخباراً عن المدينة.

وأضاف لفرانس برس: «إنهم يخافون أن تتفق قوات سورية الديموقراطية مع قوات النظام السوري على تسليمه المناطق التي يخرج منها داعش… كما يخشون من أن تثأر منهم القوات السورية وحلفاؤها».

ويرى الخبراء أنه في غياب جهود حقيقية لتحقيق المصالحة، قد تبرز الانقسامات القومية والطائفية التي رسخها التنظيم المتطرف لتجنيد الناس في صفوفه. ويعتقد بالانش أن «خرافة تنظيم داعش ستستمر» وأن التنظيم «سينتقل للعمل تحت الأرض وبعض عناصره سيتوجهون لمواصلة القتال في مناطق أخرى».

 

المعارضة السورية تنفي الإدعاءات الروسية بتوقف القتال في ريف حلب الشمالي

“القدس العربي” – دمشق – هبة محمد :

 

نفت المعارضة السورية الإدعاءات الروسية بإقامة منطقة فض اشتباك بين المعارضة المسلحة والوحدات الكردية، في ريف حلب الشمالي، مشيرة إلى استمرار القتال في هذه المناطق، حتى يتم تحريرها.

 

وكانت القناة المركزية لقاعدة حميميم الروسية ذكرت اليوم أن موسكو أقامت منطقة “فض اشتباك” بين المعارضة المسلحة، والوحدات الكردية في ريف حلب الشمالي، حيث تم نشر وحدة من الشرطة العسكرية الروسية وحاجزين ونقاط تفتيش،

 

وذكرت قاعدة حميميم “نعلمكم عن إقامة منطقة لفض الاشتباك بين وحدات الجيش السوري الحر والوحدات الكردية في محيط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، وذلك بغية منع وقوع استفزازات وصدامات بين الطرفين، تم نشر وحدة من الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة، وقد تم إنشاء حاجزين و4 نقاط للمراقبة، يتواجد فيها العسكريون الروس للقيام بمهامهم”.

 

وتنشر موسكو شرطتها العسكرية وتوسع رقعة نفوذها بحجة تأمين عودة النازحين حيث عزت قناة حميميم المركزية نشر القوات الروسية الى توفير الظروف لعودة الأهالي وذكرت أن خطوتها الأخيرة وفّرت الظروف المواتية لعودة عدد من النازحين إلى بيوتهم.

 

في المقابل نفت المعارضة السورية المسلحة ، الادعاءات الروسية حيال وقف الأعمال القتالية في محيط مدينة تل رفعت في شمالي حلب.

 

وأكد رئيس المكتب السياسي للواء المعتصم التابع للمعارضة السورية عبر حسابه على موقع تويتر أنهم ليسوا معنيين بالتصريحات الروسية الكاذبة، لافتا إلى أن أي اتفاق لا يضمن عودة المناطق المحتلة لأهلها لن يكونوا طرفا فيه وطرد المحتل حق وواجب على الجيش الحر.

 

مقتل 10 عناصر للفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد في دمشق

 

من جهة أخرى أعلن الجيش الحر المتمثل بفصيل “فيلق الرحمن” في العامل في حي جوبر الدمشقي والغوطة الشرقية اليوم عن مقتل 10 جنود من عناصر الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد في حي جوبر.

ووفقا للمصدر فإن عناصر فيلق الرحمن قد تمكنوا في كمين محكم، من تفجير إحدى “البيوت العربية” التي يتمركز داخلها قوات النظام، وتتخذها الاخيرة منطلقا لعمليات اقتحام جوبر.

وبذلك ترتفع خسائر النظام السوري البشرية في حي جوبر وحده الى 35 جندي، حيث كان فيلق الرحمن قد أعلن يوم الاثنين عن مقتل أكثر من 25 من عناصر الفرقة الرابعة وجرح العشرات في تفجير نفق في الحي شرق العاصمة، مؤكدا أن العملية قد مكنته من احباط محاولات قوات النظام في اقتحام جبهة جوبر.

 

قطر تطالب مجددا بمحاكمة مجرمي الحرب في سوريا

الدوحة   “القدس العربي” :   جددت دولة قطر مطالبتها للمجتمع الدولي بتقديم مجرمي الحرب في سوريا إلى العدالة الدولية، بعدما أثبت تحقيق أممي مستقل استخدام النظام السوري غاز “السارين” بمجزرة “خان شيخون” في أبريل الماضي.

 

وقالت وزارة الخارجية، في بيان الأربعاء، إن إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب ساهم في تصعيد العنف والانتهاكات وارتكاب الفظائع بحق الشعب السوري بصورة ممنهجة.

 

وشدد البيان على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية على أساس إعلان “جنيف1″، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.

 

وفد من الائتلاف السوري المعارض يزور الدوحة ويلتقي وزير خارجية قطر

“القدس العربي” – عبد الرزاق النبهان _ حلب :

 

يزور وفد من الائتلاف السوري المعارض العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، برئاسة رياض سيف، حيث من المقرر أن يلتقي وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

 

وقال الائتلاف السوري المعارض في بيان رسمي تسلمت “القدس العربي” نسخه منه، إن الوفد الذي يرأسه رئيس الائتلاف رياض سيـف، ويضم رئيس الحكومة المؤقتة جواد أبو حطب، ورئيس الوفد المفاوض نصر الحـريـري، وأعضاء في الهيئــة السياسية للائتلاف، سيناقش التطورات الراهنة في سوريــا، والجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات في جنيــف برعاية الأمم المتحدة.

 

وقال سفير سوريــا لدى دولة قطر نزار الحراكي، إن الزيارة تندرج ضمن سلسلة من الزيارات والمشاورات التي يقوم بها الائتلاف الوطني مع الدول الشقيقة والصديقة قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقب في نيويورك الشهر الجاري، والذي يحتل الوضع في سوريــة جزءاً مهماً منه، حيث يشارك الائتلاف الوطني بوفد رفيع.

 

وأكد السفير الحراكـي حرص الائتلاف على التواصل مع أشقائه العرب لتنسيق الجهود التي تسبق استئناف مفاوضات جنيــف، مشيراً إلى أن الزيارة سوف تتناول أيضاً آفاق الدعم للحكومة المؤقتة وأنشطتها في الداخل السوري، والجهود التي يبذلها الائتلاف لدعم اللاجئين السوريين، وتوفير متطلبات الحيــاة الكريمة لهم، حيث تساهم قطر، في دعم عشرات المشاريع الهامة بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة، ضمن نطاق الاستجابة الإنسانية للظروف الصعبة التي يعيشها الشعب السوري.

 

جيش النظام مدعوما بصواريخ «كروز» الروسية يكسر حصارا لـ«الدولة» في دير الزور

مقتل مدير «الخوذ البيض»… والأمم المتحدة نحو محاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب في سوريا

دير الزور – حلب (سوريا) – «القدس العربي» من عبد الرزاق النبهان ووكالات: أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، تمكن قوات الأسد مدعومة بميليشيات أجنبية من فك حصار دير الزور، التي يحاصرها تنظيم «الدولة الإسلامية» شرقي سوريا. وقالت إن قوات النظام بالتعاون مع قصف بصواريخ كروز وطائرات روسية تمكنوا من فك الحصار عن مدينة دير الزور الذي كان يفرضه تنظيم داعش منذ أكثر من ثلاث سنوات، عقب التقاء القوات المتقدمة من ريف دير الزور الجنوبي الغربي بالقوات الموجودة في الفوج 137 غرب مدينة دير الزور.

وتقدم الجيش السوري، أمس، في معركته ضد تنظيم الدولة ليكسر حصاراً فرضه تنظيم الدولة الإسلامية بشكل محكم على مدينة دير الزور في شرق البلاد منذ مطلع عام 2015 تمهيداً لطرده من المدينة، في تراجع جديد يضاف إلى سجل الجهاديين.

وكانت الفرقاطة الروسية الأميرال ايسن أطلقت، صباح أمس صواريخ من طراز «كاليبر» استهدفت مواقع للتنظيم المتطرف، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من المقاتلين، بحسب البيان، بينما وصلت وحدات جيش النظام إلى قاعدة اللواء 137 المحاذية لأحياء دير الزور الغربية، على وقع تحليق الطائرات السورية والروسية في سماء المدينة. ويشكل تقدم الجيش نحو دير الزور، وفق محللين هزيمة لتنظيم «الدولة»، الذي مُني في الأشهر الأخيرة بسلسلة خسائر ميدانية في سوريا والعراق المجاور

من جهته أشاد الكرملين، أمس الثلاثاء، بـ»الانتصار الاستراتيجي المهم جداً» الذي حققه الجيش السوري. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن فلاديمير بوتين وجه برقية «هنأ» فيها قيادتي الجيشين الروسي والسوري وبشار الأسد بهذا الانتصار الاستراتيجي المهم جدا». وكانت موسكو أعلنت عن مقتل جنديين روسيين في ريف محافظة دير الزور السورية، جراء هجوم لتنظيم «داعش».

في سياق متصل قتل مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في ريف دمشق محمود قدادو، بالإضافة إلى 3 مدنيين آخرين، أمس، بقصف للنظام السوري. وأفاد الإعلامي في الدفاع المدني في غوطة دمشق، عمر أبو عبيدة، أن قوات النظام قصفت مدينة مسرابا في غوطة دمشق الشرقية بخمس قذائف هاون ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين بينهم قدادو وجرح 7 آخرين.

في هذه الأثناء أعلنت القاضية الفرنسية كاترين مارشي اوهيل، في جنيف أنها «خطوة إضافية» قد تحققت نحو محاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في سوريا، وذلك بعيد تكليفها من قبل الأمم المتحدة للقيام بتحقيق دولي بهذا الشأن .

وحسب القاضية الفرنسية فان قيام الأمم المتحدة بانشاء آلية مكلفة تسهيل التحقيقات حول التجاوزات الخطيرة المرتكبة في سوريا، إنما تقرر «لتجنب إفلات» المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب، ويعتبر «خطوة إضافية» نحو اجراء المحاكمة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عين القاضية الفرنسية على رأس هذه الآلية في تموز/ يوليو الماضي.

 

الصحافة التركية تتحدث عن سيناريوهات جديدة لـ «عملية إدلب» وتشكيل جيش من 40 ألف معارض سوري

محادثات أستانة منتصف الشهر الجاري تهدف لتوافق روسي – تركي – إيراني حول مستقبل المدينة

إسماعيل جمال

إسطنبول – «القدس العربي»: في الوقت الذي نشرت فيه وسائل إعلام تركية ما قالت إنه السيناريو الجديد المتعلق بالعملية العسكرية المتوقعة ضد هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) في إدلب، كشفت مصادر أخرى عن أن أنقرة تدعم جهود واسعة من أجل توحيد عدد كبير من فصائل المعارضة في جيش موحد يضم أكثر من 40 ألف مسلح، ربما يكون مركزه مناطق سيطرة قوات «درع الفرات» المدعومة من تركيا.

ويظهر التناقض جلياً بين هذه الأنباء، لكن مراقبين يرون أن تركيا تواصل تنسيقها مع روسيا وإيران حول عملية عسكرية محتملة ضد المتشددين في إدلب، لكنها ما تزال وفي الوقت نفسه تعمل على محاولة إقناع (هيئة تحرير الشام) بالخروج من المحافظة لتجنبيها العملية العسكرية، أو توحيد المعارضة لتكون قادرة على السيطرة على المحافظة في حال اضطرت للمشاركة في العملية العسكرية فيها لتجنب إمكانية دخول النظام أو المسلحين الأكراد إليها.

صحيفة «صباح» التركية المقربة من الحكومة نقلت عن مركز أبحاث روسي يدعى «الثقافة الإستراتيجية»، قوله إن تركيا سوف تنفذ إلى جانب روسيا وإيران عملية عسكرية واسعة ضد المسلحين المتشددين في محافظة إدلب السورية، الشهر الجاري.

وأوضح المركز أن عملية عسكرية كبيرة ضد المتشددين في إدلب سوف تنطلق الشهر الجاري حيث من المتوقع أن يهاجم الجيش التركي المسلحين من الشمال، بينما يتقدم الجيشان الروسي والإيراني من الجنوب، معتبراً أن تركيا تهدف من خلال العملية إلى حماية الأمن القومي التركي وإنهاء حالة عدم الاستقرار المتواصلة في شمالي سوريا.

وتوقع المركز أن تبدأ العملية عقب اجتماعات الأستانة المقبلة المتوقع أن تعقد بين الثالث عشر والخامس عشر من الشهر الجاري، واعتبر التقرير أن القرار جاء عقب رفض هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) لمساعي إخراجـها من المحافظـة بشـكل سلمـي.

وتنطلق الجولة المقبلة مع محادثات أستانة حول سوريا في الرابع عشر من الشهر الجاري بمشاركة تركيا وروسيا وإيران، وذلك حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكازاخستانية، التي أوضحت بأنّ الجولة السادسة من محادثات أستانا ستستمر لمدة يومين.

وأضافت الوزارة أنّ تركيا وروسيا وإيران ستشارك في المحادثات التي سيتوافد إليها وفدي النظام السوري والمعارضة أيضاً، ومن المتوقع أن تصادق الدول الثلاث على خرائط مناطق خفض التوتر في محافظات إدلب وحمص ومناطق في الغوطة الشرقية في العاصمة دمشق.

في سياق آخر، قالت صحيفة «يني شفق» التركية إن أنقرة تدعم جهوداً واسعاً تقوم بها أطراف في المعارضة السورية في مسعى لتوحيد فصائل المعارضة تحت مسمى واحد، لافتةً إلى أن القائمين على المقترح يسعون لضم قرابة 40 ألفاً من مسلحي المعارضة تحت مسمى تجمع جديد أو «جيش وطني» سوري تابع للمعارضة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الكثير من كبرى الفصائل العاملة في سوريا أبدت موافقة مبدئية على المقترح، لكن المصاعب الأساسية تتمثل في التبعية والعقيدة التي سيتم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى طريقة حل «هيئة تحرير الشام» التي لا تعترف بالفصائل الأخرى أو الحكومة السورية المعارضة.

وترى الصحيفة أن المقترح متعلق بمخاوف جوهرية تتقاسمها تركيا والمعارضة السورية على حد سواء، فبينما تخشى تركيا أن تؤدي العملية العسكرية في إدلب إلى خلق أزمة إنسانية كبرى جديدة على حدودها وسـيطرة النـظام أو المسلحين الأكراد عليها، تخشى المـعارضة السورية أن تؤدي العملية ضد إدلب إلى إنهاء الثورة السورية بشـكل كامل.

وخلال الأيام الماضية، تحدثت مصادر سورية عن دعوة أطلقها «المجلس الإسلامي السوري» لتشكيل «جيش وطني»، لافتةً إلى وجود تجاوب كبير من فصائل كبرى بالمعارضة وذلك لتفهم الجميع لحجم التحديات المقبلة المتوقع أن تواجهها كل القوى السورية المعارضة مع الأنباء عن التحضير لعملية عسكرية في إدلب، وزيادة الضغوط الدولية على المعارضة للقبول ببقاء الأسد في السلطة.

 

اعتصامات سورية على الحدود مع الأردن ترفض الاتفاق الروسي وتقطع الطريق الدولي قرب معبر نصيب

هبة محمد

دمشق – «القدس العربي»: اعتصم أكثر من 800 مدني من أهالي حوران وعددٌ من الهيئات والمجالس المدنية والمؤسسات الإعلامية في محافظة درعا، وقطعوا الطريق الدولي، دمشق – درعا، في اعتصام أطلقوا عليه اسم «مهجري الكرامة» حيث عبر المعتصمون عن رفضهم فتح معبر نصيب الدولي وتنفيذ اي من بنود اتفاق تخفيف التصعيد في سهل حوران حتى تحقيق مطالبهم.

واكد الناطق الرسمي لاعتصام مهجري الكرامة الدكتور علي الحاج علي في اتصال مع «القدس العربي» ان الاعتصام سلمي مدني، قد بدأ بنشاط ثوري شعبي من قبل أهالي قرى حوران، الذين هجر أهلها قسراً منذ سنوات، بهدف المطالبة بعودة المهجرين والإفراج عن المعتقلين.

وقال المتحدث: «نحن جئنا على عقدة أم المياذن على الطريق الدولي في منتصف المنطقة الواصلة بين معبر نصيب ونقاط التماس، نؤكد على سلمية اعتصامنا من خلال الموقع المختار على اعتباره نقطة فصل بين المناطق المحررة والمناطق الداخلة ضمن سيطرة قوات النظام، ومن خلال الشعارات التي ينادي بها المعتصمون، وإننا كاعتصام أهلي لا نتبع لأي جهة سياسية أو عسكرية، بل جئنا لإرسال رسالة محددة إلى لجنة المفاوضات على وجه العموم والمفاوضين باسمنا على وجه الخصوص، بأننا لن نقبل بأي اتفاقيات او معاهدات تبرم دون ان تضمن حقنا المشروع في العيش في بيوتنا والعودة إلى قرانا والإفراج عن المعتقلين، ومهما كانت قرارات ومخرجات اتفاق تخفيف التصعيد فهي لاغية ان استثنتنا ولم تلبِ مطالبنا».

واكد الناطق الرسمي باسم الاعتصام ان الأهالي سيقفون عائقاً أمام فتح معبر نصيب واعتباره معبرا إنسانيا، او اعتبار بلدة «خربة غزالة» معبراً جمركياً حتى الإفراج عن معتقلي حوران، وعودة جميع المهرجين قسراً إلى ديارهم، وقال «اعتصامنا هو سلمي مفتوح نأمل من خلاله الحصول على ضمانات لتنفيذ مطالبنا ومعنا عريضة وقعتها العديد من الفعاليات المدنية والثورية التي حضرت الاعتصام لتكون بمثابة ميثاق شرف، تضمن حقوق الأهالي في العودة، ونأمل ان تصلنا تطمينات من قبل لجنة المفاوضات بتحقيق هذه المطالب» حسب قوله.

الاعتصام الشعبي لاقى قبولاً واسعاً من قبل أهالي القرى المهجرة من كل من «خربة خزالة نامر والكتيبة والشيخ مسكين وعتمان» فنصبوا الخيام على جسر «أم المياذن» شرق درعا على طريق دمشق ـ درعا الدولي، مما أدى إلى اغلاقه بشكل كامل.

وقال الناشط الإعلامي «محمود الحوراني» وهو أحد المشاركين في اعتصام «مهجري الكرامة» ان الاعتصام قد نظمه ناشطون وفعاليات مدنية وعسكرية بحماية الشرطة الحرة والجيش الحر والدفاع المدني على الأوتوستراد الدولي في ام المياذن بريف درعا الشرقي، بالقرب من معبر نصيب الحـدودي مع الأردن.

وأضاف: «لقد بدأ هذا الاعتصام يوم الاثنين ليكون مفتوحاً ربما لفترة غير محددة، بمشاركة أبناء القرى والبلدات المحتلة من قبل قوات النظام والميليشيات الطائفية المساندة له، في محافظة درعا، ونطالب بالعودة إلى بلداتنا ونرفض أي مشروع أو قرار لا يوجد فيه بند أساسي ينص على عودة المهجرين قسراً إلى بيوتهم التي سيطر عليها واحتلها جيش الأسد ومليشياته».

وأفاد بأن الأهالي كانوا قد بدأوا في التوافد إلى مكان الاعتصام منذ صباح يوم الاثنين، حيث يتم التجهيز وبناء الخيام للمبيت على الطريق الدولي بالقرب من معبر نصيب منذ ليلة امس.

 

زيد رعد الحسين: تحرير الرقة ودير الزور يجب ألا يكون على حساب المدنيين

عبد الحميد صيام

نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي»: قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، إن معركة استعادة الرقة ودير الزور من قبضة تنظيم «داعش» يجب ألا تكون على حساب أرواح المدنيين المحاصرين والمحتجزين في هاتين المنطقتين. وأضاف المفوض السامي «يجب أن يكون الهدف من الانتصار على تنظيم «داعش» هو حماية ومساعدة المدنيين الذين يعانون نير سطوته الدموية».

وأكد أنه «نظراً للعدد الكبير جداً من التقارير حول الإصابات التي وقعت وتقع بين صفوف المدنيين نتيجة للغارات الجوية على الرقة، بالترافق مع استخدام تنظيم «داعش» للمدنيين كدروع بشرية – فإنني أشعر ببالغ القلق حول وضع المدنيين – الذين يجب حمايتهم في كل الأوقات – فهم يدفعون الثمن، حيث أن القوات المنخرطة في قتال تنظيم «داعش» تحيِّد نظرها عن الهدف النهائي للمعركة».

جاء ذلك في بيان صحافي وزع على الصحافة المعتمدة هنا ووصلت «القدس العربي» نسخة منه. وتفيد التقارير التي وصلت إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للفترة بين 1 و29 آب/أغسطس، فقد نفذ التحالف 1094 غارة جوية على مدينة الرقة وضواحيها، مقارنة بـ645 غارة جوية في شهر تموز/يوليو الماضي على المنطقة. وفي الشهر نفسه قام التحالف بما مجموعه 885 غارة جوية على كل أنحاء سوريا. أما بالنسبة لسلاح الجو الروسي، والذي يقوم بعملياته بشكل منفصل عن التحالف، فقد أفادت مصادره علناً أنه نفذ ما مجموعه 990 طلعة جوية في سوريا من 1 إلى 21 آب/أغسطس وأنه جرى ضرب 2518 هدفاً.

وأسفرت الغارات الجوية و الإغارات الأرضية على الرقة عن سقوط إصابات بأعداد كبيرة بين المدنيين. ورغم صعوبة تكوين صورة كاملة عن المشهد الحاصل، إلا أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تمكن من التحقق من وقوع عدد من الأحداث منذ الأول من آب/أغسطس 2017 والتي أفيد خلالها عن مقتل 151 مدنياً في ستة أحداث وحدها تأكد المكتب من وقوعها.

وقال المفوض السامي في بيانه: «أشعر ببالغ القلق من أن القوات المهاجمة خلال تنفيذها لهذه الأعمال القتالية قد فشلت في التقيد بالمبادئ الدولية للقانون الدولي الإنساني في ما يتعلق بسبل الوقاية والحياد والتناسب». وأضاف «في غضون ذلك، يستمر مقاتلو تنظيم «داعش» في منع المدنيين من الفرار من المنطقة، بالرغم من أن البعض قد يتمكن من الهرب بعد دفع مبالغ طائلة من المال للمهربين. لدى مكتبي تقارير ايضاً تفيد بقيام عناصر «داعش» بإعدام مهربين علناً».

وقال المفوض السامي: «إذاً، فيما تقصف الغارات الجوية الرقة، هناك حوالى 20 ألف مدني إما محاصرون أو يخاطرون بحياتهم للفرار وينتهي مصيرهم باحتجازهم في مخيمات مؤقتة في مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد في ظل ظروف مروعة حتى يتم الانتهاء من الإجراءات الأمنية المطولة، فيما لا توجد رقابة على كيفية معاملتهم والتدقيق بشأنهم».

ودعا المفوض السامي كل الأطراف المنخرطة في النزاع أو التي لديها نفوذ فيه إلى تيسير الخروج العاجل والآمن للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينتي الرقة ودير الزور وإلى ضمان حماية أولئك الباقين هناك. وقد تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كذلك معلومات عن قيام تنظيم داعش بتجنيد المدنيين قسراً في دير الزور، بما في ذلك الأطفال.

ودعا المفوض السامي: «جميع الأطراف المنخرطة في النزاع في سوريا إلى احترام كامل التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لحماية السكان المدنيين والممتلكات المدنية». وقال «إن الأفراد الذين يشتبه في أنهم ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الدولي يجب التحقيق معهم بشكل عاجل وإذا دعت الحاجة محاكمتهم بما يتوافق مع المعايير الدولية».

 

سورية ناشطة في منظمة إنسانية توثق انتحارها على “فيسبوك

لبنى سالم

صدم السوريون بنبأ انتحار الفتاة السورية رزان طباخة، التي اختارت أن تنهي حياتها بالسقوط من أعلى بناء في مدينة عنتاب التركية، ليلة أمس، وبث الحادثة مباشرة على صفحتها الشخصية على “فيسبوك”.

ويُعرف عن رزان أنها تعمل في منظمة Care International الإنسانية، وأنها تتحدر من مدينة دمشق.

ولم تفصح الفتاة عن دوافع انتحارها كلاماً أو كتابة ولم تظهر بشكل ظاهر في الفيديو الذي لم تتجاوز مدته عدة ثوان، إلا أن ملامح اليأس كانت واضحة في منشوراتها السابقة، وشكل التسجيل صدمة لجميع أقاربها ومعارفها من السوريين القاطنين في مدينة غازي عنتاب.

ولفت باسل الجنيدي إلى الضغوط النفسية التي يعيشها الناشطون السوريون في تركيا، فكتب “عندي فكرة شو يعني تكون عايش على الحافّة، مانك بسورية، ومانك بتركيا، وبالتالي فإنت ممكن تضل بعينتاب عشر سنين بدون ما يخطرلك تعرف أكتر من كلمتين تلاتة تركي. ومكتفي بإنك عايش بكل لحظة على حافّة التطورات اليوميّة يلي عبتصير بسورية، انت مؤثر كتير لأنو عبتخدّم مشاريع داخل سورية، عبتخططلا وتشكل فريق ينفذا وتجبلا تمويل، بنفس الوقت انت تأثيرك صفر، لأنو ما في شي عبيتغير بوجودك أو عدمو وكل يوم أسوأ من يلي قبلو، انت ناشط وثائر وعامل بالشأن العام وعلى اتصال بالحدث بشكل يومي، وبنفس الوقت انت عبارة فقط عن موظف NGO عبدور عفرص عمل شخصيّة أفضل، إنت جيت على عينتاب بعد ما انكسرت واتحطمت كل آمالك وذكرياتك، لكن مانك حابب تدير ضهرك وتمشي، حابب تضل عالحافة، إنت خليط انحكم عليه إنو يكون مريض، ما رح يشفا”.

أما يمان، فاعتبر أن “النظام والمعارضة شركاء في تلك الجريمة وبحق الشعب السوري”.

وكتب فراس ديبة “عنتاب الخانقة، تصحو فيها على خبر انتحار شابة سورية في بث مباشر على الفيسبوك، لتتذكر كل المصائب التي حلت بنا في هذه المدينة الهادئة هدوء الموت”.

وكتبت رباب “صبية جميلة ومرهفة دلفت بجسدها من شرفة منزلها هذه الليلة.. انتحرت كما قالوا.. لم أكن أعرفها لكنها أخذت أميالاً من روحي.. أشعر بالذنب لأنني لم أكن أعرفها ولم أستطع الوقوف إلى جانبها.. بالطبع لا ألوم من كانوا حولها.. لكنني ألوم أنفسنا إذ ننعزل، لا أحد يستحق أن نقدم روحنا لأجله.. لا قضية أقوى من قضيتنا مع الحياة ويجب ألا نخسرها.. كمثلي من البشر فكرت بالانتحار كثيراً لكنني لم أيأس بعدها من طلب المساعدة ولو كانت حتى مساعدةً حارقةً من دموعي. أصدقائي وأهلي أحبكم.. ولن أتوانى يوماً عن قرع رؤوسكم بأحزاني وآلامي وترهاتي ولن أتأفف ولن أجزع من أيٍ منكم إن يوماً احتجتم لقرع رأسي أيضاً… أرجوكم لا تنتحروا.. طلب المساعدة حتى وإن بدا صعباً هو حقٌ من حقوقكم فلا تكتموه”.

وقال سرمد “من 3 سنين بلشت عنتاب تضيق شوي شوي، لوقت خنقت كثير ناس، خسرنا بيها أهل وأصحاب، منا قدر يهرب براتها، ومنّا الظروف غصبته يهرب لتحت ترابها. الرحمة لرزان والصبر لكل أحبابها الصبر لأحبابنا وكل مخنوق بعنتاب”.

واعتبرت سميرة أن “الرحيل المؤلم للشابة السورية رزان يشبه بأدق تفاصيله قسوة المشهد السوري. وأقرأ من كتاباتها السابقة “ولم يكن تحليقاً كان سقوطاً من القاع، سلام للأرواح المتعبة ورحمة نتداولها قد تحمينا من ثقل لحظة حزن وحسب”.

 

النظام السوري مسؤول عن اعتداء خان شيخون..وقطر تطالب بالمحاكمة

أكّد تحقيق تابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن النظام السوري هو المسؤول عن الهجوم الكيميائي الذي نفذ بغاز السارين وطاول خان شيخون، في أبريل/نيسان الماضي، معتبراً هذه أكثر النتائج حسماً حتى الآن للتحقيقات في هجمات الأسلحة الكيميائية خلال الحرب الدائرة هناك. من جهتها، جددت قطر مطالبتها للمجتمع الدولي بتقديم مجرمي الحرب في سورية إلى العدالة الدولية.

 

وقال محققون تابعون للأمم المتحدة، في التقرير الرابع عشر الذي أصدرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في سورية، والذي نشر اليوم، إن النظام السوري مسؤول عن هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون في إدلب، ما أدى إلى مقتل 87 شخصاً.

 

ورصد المحققون كذلك، استخدام القوات السورية الأسلحة الكيميائية أكثر من 20 مرة خلال الحرب، بما في ذلك الهجوم الفتاك الذي أدى إلى ضربات جوية أميركية استهدفت طائرات الحكومة.

 

وأضاف التقرير “واصلت قوات بشار الأسد نمط استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. في الواقعة الأخطر استخدمت القوات الجوية السورية غاز السارين في خان شيخون بإدلب، فقتلت العشرات وكان أغلبهم من النساء والأطفال”.

 

ووصف ذلك بأنه جريمة حرب. وقال المحققون إنهم وثقوا في المجمل 33 هجوماً كيميائياً حتى اليوم.

 

وعقب صدور التقرير، جددت قطر مطالبتها للمجتمع الدولي بتقديم مجرمي الحرب في سورية إلى العدالة الدولية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة “قنا”، إن إفلات مجرمي الحرب في سورية من العقاب ساهم في تصعيد العنف والانتهاكات وارتكاب الفظائع بحق الشعب السوري بصورة ممنهجة.

 

وشدد البيان على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية على أساس إعلان “جنيف1″، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.

 

واستخدم غاز السارين في الهجوم على بلدة خان شيخون السورية في 4 أبريل/ نيسان. ويومها قتل في البلدة الواقعة في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، 87 شخصاً بينهم 31 طفلاً في غارة جوية.

 

ويعد الهجوم على خان شيخون أعنف الهجمات في الحرب السورية منذ أكثر من ثلاث سنوات، ودفع الولايات المتحدة إلى شن هجوم صاروخي على قاعدة جوية سورية قالت واشنطن، إنها استخدمت في شن الهجوم.

 

وأشارت اللجنة الأممية إلى أنه تم توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية 33 مرة، موضحة أن النظام نفذ 7 هجمات كيميائية بين مارس/آذار ويوليو/تموز الماضيين.

 

وأكدت مسؤولية الولايات المتحدة عن الهجوم الذي نفذ على قرية الجينة بحلب، وأودى بحياة 38 مدنياً في مارس الماضي.

 

انفجار بإدلب وموسكو تعلن “منطقة لفض الاشتباك” شمالي حلب

ريان محمد

هز انفجار ضخم، ظهر يوم الأربعاء، مدينة إدلب السورية، بالقرب من الملعب البلدي، في حين أفادت مصادر محلية لـ”العربي الجديد”، بأن الحصيلة الأولى تتحدث عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

 

 

وتفيد المعلومات الواردة حول الانفجار، أنه ناتج عن انفجار سيارة، قال ناشطون إنها محملة بالذخيرة، مرجحين أن يكون سبب انفجارها استهدافها بصاروخ من قبل طائرة بلا طيار تعود للتحالف الدولي لمحاربة “داعش”، خاصة أن السكان المحليين كانوا لاحظوا حركة تحليق لهذه الطائرات في سماء المدينة قبل وبالتزامن مع الانفجار.

 

 

وفي ريف حمص الشمالي قال عضو المكتب الإعلامي في الحولة، عبد الباري أبو مصطفى، إن “الطيران الحربي استهدف بغارتين جويتين قرية الطيبة بمنطقة الحولة في ريف حمص الشمالي، والتي تم استهداف منطقة منها بقذائف الدبابات والمدفعية من حواجز النظام في مؤسسة المياه ومريمين والقبو”.

 

 

من جانبه، ذكر مدير “مركز حمص الإعلامي” أسامة أبو زيد، أن عددا من الجرحى المدنيين سقطوا اليوم نتيجة القصف المدفعي على مدينة كفرلاها بمنطقة الحولة بريف حمص الشمالي، ما تسبب في سقوط قتيل من قرية عقرب.

 

 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن إقامة “منطقة لفض الاشتباك” بين الفصائل المسلحة المعارضة والوحدات الكردية في محيط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي.

 

 

وقال رئيس مديرية العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، في تصريحات صحافية، أن إقامة هذه المنطقة جاءت بمساعدة “المركز الروسي المعني بمصالحة الأطراف المتنازعة في سورية”، بغية منع وقوع استفزازات وصدامات بين وحدات الجيش السوري الحر ووحدات حماية الشعب الكردية.

 

 

وأضاف “من أجل منع وقوع استفزازات والحفاظ على نظام وقف إطلاق النار، تم نشر وحدة من الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة. وتم إنشاء حاجزين و4 نقاط للمراقبة، يتواجد فيها العسكريون الروس للقيام بمهامهم”.

 

 

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار في هذه المنطقة وفّر الظروف لعودة النازحين إلى بيوتهم، إذ رجع حتى الآن أكثر من 400 شخص، فيما تخطط مئات الأسر للعودة في القريب العاجل.

 

مبادرة “جيش الثورة”:فرصة أخيرة..تثير غضب تحرير الشام

عقيل حسين

بوتيرة متسارعة مضت المبادرة التي أطلقها “المجلس الإسلامي السوري” لتشكيل “جيش وطني موحد” من فصائل الثورة والمعارضة السورية. واتفق أكثر من أربعين فصيلاً، حتى الآن، على تأسيس “وزارة دفاع” تابعة لـ”الحكومة السورية المؤقتة”، وتشكيل لجنة من أجل انجاز “هيئة أركان عسكرية”، وسط ردود فعل واسعة ومتباينة، ما بين مؤيد لهذا المشروع أو متحفظ عليه، أو معارض له ومشكك بأهدافه.

 

بعد التفاعل الايجابي، غير المتوقع، من غالبية الفصائل العسكرية، مع الدعوة التي وجهها “المجلس الإسلامي السوري”، في 30 آب/أغسطس، من أجل اندماج قوى الثورة والمعارضة العسكرية وتشكيل جيش موحد، ورغم تحفظ فصائل “الجبهة الجنوبية” على هذه المبادرة، فقد دعا “المجلس الاسلامي” إلى اجتماع لممثلي الفصائل المؤيدة للمشروع، من أجل مناقشة الفكرة مع “الحكومة المؤقتة”، ووضع الخطوات التأسيسية للبدء بتنفيذها.

 

الاجتماع عُقد، الإثنين، وحضره عدد من الناشطين الثوريين والشخصيات المعارضة، ولم ينجح فقط بالتوافق على تسمية رئيس “الحكومة المؤقتة” جواد أبو حطب وزيراً مؤقتاً للدفاع، وتشكيل لجنة لاختيار “هيئة أركان” للجيش المزمع تأسيسه، بل نجح كذلك، بحسب ما أكدته لـ”المدن” مصادر من “المجلس الإسلامي”، باقناع الفصائل المترددة بالانخراط في هذا المشروع، أو على الأقل التعاطي إيجابياً معه.

 

وحسب هذه المصادر، فإن الجهات التي كانت لها تحفظات على مبادرة “المجلس”، لم تكن فقط فصائل “الجبهة الجنوبية” التي لم تحضر الاجتماع، بل وكذلك فصائل أخرى، حضر ممثلوها اللقاء، وطرحوا تساؤلاتهم، وناقشوا تحفظاتهم التي تمت الإجابة عليها.

 

المصادر نفسها أكدت أن هذه التحفظات لم تكن على الفكرة بحد ذاتها، بل كانت تتعلق بالجوانب الفنية والتطبيقية لها، من حيث القدرة على تنفيذها في الظرف الحالي، وضمان التزام الفصائل بها حتى النهاية، وحجم تمثيل كل فصيل في “هيئة الأركان”، والأسس التي تحدد ذلك، ونوعية الممثلين وكفاءتهم، بالإضافة إلى الهدف من تأسيس هذا “الجيش”.

 

وعلى الرغم من أن قضية “الهدف” استحوذت على الجزء الأكبر من النقاشات، ليس فقط داخل الاجتماع المشار إليه، بل وفي الفضاء الإعلامي، إلا أن بقية النقاط التي طرحت للتساؤل، وتمت المطالبة بأن تكون واضحة منذ البداية، تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لأصحابها، على الأقل من أجل ألا يكون مصير هذه المبادرة كمصير المبادرات المشابهة الأخرى، التي سبق وأن فشلت.

 

وتأتي على رأس هذه المسائل، قضية الضمانات الملزمة للفصائل التي ستنخرط في هذا المشروع من أجل عدم التراجع عنه، والجهة القادرة على إنفاذ هذه الضمانات. إذ يشكك الكثيرون بقدرة “المجلس الإسلامي السوري” صاحب المبادرة على القيام بهذا الدور، خاصة وأنه لا يمتلك أي وسيلة ضغط تجبر الأطراف الموقعة على الالتزام بتعهداتها.

 

مسألة لا يمكن حتى لـ”المجلس” نفسه أن ينكرها، أو على الأقل أن يبالغ بقدرته على الايفاء بمتطلباتها، مع افتقاده للتأثير في المناطق المحررة بما يكفي لحشد الشارع من أجل الضغط على الفصائل، التي في المقابل، وإن كانت قد اعترفت بـ”المجلس” كمرجعية دينية لها، إلا أن هذا الاعتراف لا يعدو أن يكون معنوياً لا رسمياً، ناهيك عن كونه جاء غالباً في ظروف حرجة كانت فيها هذه الفصائل تبحث عن غطاء لها. الأمر كما هو الحال اليوم مع هذه الدعوة، التي يُخشى أن تكون الاستجابة لها تكتيكية، بحكم الظروف شديدة الصعوبة التي تواجهها جميع قوى الثورة والمعارضة، عسكرياً وسياسياً.

 

وفي هذا السياق، هناك مخاوف من أن تكون استجابة بعض الفصائل، وخاصة الكبرى منها، استجابة شكلية، بهدف عدم الظهور بموقف حرج أمام الحاضنة الشعبية للثورة، على أن تتملص من المضي في المشروع لاحقاً، من خلال اللعب على عامل “التفاصيل” التي ستفتح مناقشتها بطبيعة الحال أبواباً للخلاف قد يستغلها البعض كذريعة للانسحاب، حالما تزول الدواعي التي أجبرته على الاستجابة للمشروع. وهذا أمر لا يمكن التقليل من أهميته، مثلما لا يمكن توفير ضمانات من أجل عدم حصوله أيضاً.

 

مسألة التمويل والتسليح، التي وإن لم يناقشها الاجتماع الأول بين أطراف هذه المبادرة، إلا أنها تبقى من أكثر المسائل إلحاحاً، ومن دون تقديم إجابات محددة حولها، فلن يكون لجميع التوضيحات والضمانات والتوافقات الأخرى قيمة كبرى، خاصة وأن مثل هذا المشروع، قد يؤدي إلى قطع ما تبقى من موارد الفصائل، كما حدث بالنسبة للفصائل التي اندمجت سابقاً، كـ”الجبهة الإسلامية” و”الجبهة الشامية”، في وقت تعاني فيه جميع الفصائل اليوم تقنيناً في الدعم، إلى حد قطعه بشكل كامل عن البعض منها منذ أشهر.

 

نقطة ناقشتها “المدن” مع عدد من الأطراف المنخرطة في هذا المشروع، والتي كشفت عن وجود دولتين على الأقل، مستعدتين لتقديم الدعم المالي واللوجستي لـ”الجيش الوطني للثورة”، في حال تم التوافق عليه وتشكيله بالفعل.

 

وإذا كانت هذه الأطراف ترفض الكشف عن الدول التي أبدت استعدادها لتبني “الجيش” المنتظر مادياً وتسليحياً، فإن وجود أي داعم، يَفترضُ من جديد طرح سؤال “الهدف” من إنشاء ‏هذا “الجيش”،‏ خاصة مع وجود أطراف مشككة بالمشروع والغاية منه. ‏هذه الأطراف وأن كانت مختلفة التوجهات، إلا أنها اتفقت على أن محافظة إدلب هي الهدف الرئيسي من الدعوة لتشكيل هذا “الجيش”.

 

وبالطبع، فإن “هيئة تحرير الشام” تأتي على رأس المتخوفين والمشككين بهذا المشروع، وعليه، فقد كان طبيعياً أن يشن جيشها الالكتروني الفاعل، في مواقع التواصل الاجتماعي، حملة كبيرة ضده.

 

ولم تقتصر هذه الحملة التي تركزت بشكل خاص ضد “المجلس الإسلامي السوري” على أنصار “الهيئة”، بل إن بعض الشخصيات التي تقول إنها مستقلة، وتنفي أنها مقربة أو مؤيدة لـ”فتح الشام” شاركت في انتقاد “المبادرة”، والهجوم على “المجلس الإسلامي”، واتهامه بالعمل على التهيئة لاقتتال واسع بين الفصائل و”الهيئة” بسبب هذا المشروع.

 

وفي هذا السياق، قال الكاتب والناشط في الحركة الإسلامية السورية رامي دالاتي، في “تويتر”: “إن المجلس يطلق اليوم بيان مبادرة (دون آليات)، باللحظة الخطأ، ظاهره فيه جمع الكلمة، وباطنه تشجيع لاقتتال ثوري داخلي، وانحياز فصائلي واضح”.

 

لكن الهجوم الأقوى من جانب “هيئة تحرير الشام” جاء من قبل عضو المجلس الشرعي فيها الزبير الغزي، الذي اعتبر أن مبادرة “المجلس الإسلامي السوري” تأتي ضد مبادرة “هيئة تحرير الشام” لتشكيل إدارة مدنية للمناطق المحررة. وأضاف الغزي في منشور شديد اللهجة في “تلغرام”: “إن المجلس يسعى لهدم كل مشروع يشب عن الطوق ويخرج عن الفطام من رضاع العمالة، فما أن عزمت الهيئة على إعلان مشروع الإدارة المدنية، إلا وسارع هذا المجلس لإعلان مبادرة تحت حكم “الإئتلاف” الذي وصفه الغزي بـ”الخائن”. كما اتهم الغزي “المجلس الإسلامي” بـ”التبعية” لتركيا ومشروعها “الديموقراطي المخالف للشريعة”، مهاجماً في الوقت ذاتها الفصائل التي أعلنت تأييد هذه المبادرة، خاصة “حركة نور الدين الزنكي” التي كانت سابقاً جزءاً من “هيئة تحرير الشام” قبل انفصالها عنها في تموز/يوليو 2017.

 

وإذا كان متوقعاً، وبقوة، هذا الموقف من جانب “هيئة تحرير الشام”، التي تتخوف من تدخل تركي في محافظة إدلب، وتنظر إلى أي خطوة تصدر من قبل قوى المعارضة الحليفة لأنقرة على أنه مشروع يستهدفها، ورغم التطمينات غير المباشرة التي عاد وأكد عليها “المجلس الإسلامي السوري” في بيانه في 5 أيلول/سبتمبر، والذي تلى انعقاد الاجتماع الأول لتفعيل المبادرة، فقد كان لافتاً وجود موقف رافض لها من جانب طيف آخر في المعارضة، معادٍ لـ”تحرير الشام”، لكنه يعتقد في الوقت نفسه، أن المبادرة تقف خلفها “جماعة الأخوان المسلمين”، وأن هدفها هو استبدال سيطرة “الجماعة” بسيطرة “تحرير الشام” على محافظة إدلب، لا التمكين لمشروع وطني. كما ينتقد هؤلاء مجرد تدخل “المجلس الإسلامي” في الشأن العسكري للثورة، ويقولون إنه “يجب أن توكل مهمته للضباط المنشقين الذين جرى تهميشهم عن عمد لصالح أسلمة الثورة”.

 

موقف عبر عنه بأقصى وضوح الرائد خالد العيسى، أحد الضباط المنشقين عن قوات النظام، الذي اعتبر أن تعيين الطبيب جواد ابو حطب وزيراً لدفاع جيش (المبادرة) حتى وإن كان بشكل مؤقت، يعتبر “دليلاً جديداً على وجود فوبيا رعب من الضباط المنشقين”.

 

وأضاف الرائد عيسى، في منشور له في مواقع التواصل الاجتماعي: “إن المجلس الاسلامي لم يطلق المبادرة الا بإيعازٍ وتعليماتٍ (…) خرجت من عباءة الاخوان، القابضين على رقبة الائتلاف والحكومة المؤقتة (…) بغاية حماية دولة ادلب، وحراسة حدود النظام تحت بنود خفض التوتر!”. وتابع: “اطلاق هذا المشروع يراه البعض فرصة ذهبية للتوحد، ولن يلبثوا غداً أن يكتشفوا بأن هذا التوحد انما هو توحد لغايات لا تمت للثورة ولا للوطن بصلة، وانما هو توجه لتكريس واقع جديد مفروض، سنكون نحن أدواته!”.

 

لكن رؤية هذا المشروع كـ”فرصة ذهبية للتوحد”، هو واقع لا يبدو بالإمكان القفز عليه، مع تعطش حاضنة الثورة الشعبية لأي مشروع ينجح في الوصول إلى هذا الهدف، الذي طال عليه الأمد، وفشلت كل الجهود من أجل تحقيقه، منذ ست سنوات.

 

فشل متكرر لم يقض على الآمال بتحقيق الفكرة، وإن كان قد قلّصها إلى حد كبير، وجعل أي مبادرة تلوح بالأفق من أجل إنجاز تشكيل “جيش موحد للثورة”، أياً كان مصدر هذه المبادرة، ومهما كانت الملاحظات عليها، تقابل بالتشجيع، حتى وإن خف بريق هذا التشجيع، واقتصر هذه المرة على الناشطين الثوريين، الذين طالبوا بدعم مبادرة “المجلس الإسلامي” هذه، والانخراط فيها من قبل الجميع، حتى المتحفظين عليها أو المعارضين لها، وعدم الاكتفاء بمهاجمتها من الخارج، إذ يمكن أن تكون فعلاً آخر الفرص الممكنة.

 

لافروف يعد بإتفاق قريب في إدلب

 

أعرب وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، عن أمله في الإعلان قريباً عن اتفاق نهائي بشأن منطقة تخفيف التصعيد في إدلب، شمالي سوريا، في وقت قتل فيه عدد من الأشخاص بانفجار في ملعب إدلب البلدي.

 

وقال لافروف، الأربعاء، خلال مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية “آمل بأن نسمع في القريب العاجل أخبارا أكثر تفصيلا بهذا الشأن (اتفاق خفض التصعيد في إدلب)”، واصفاً التقدم في سياق الاتصالات بين الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) بأنه “كبير”، وموضحاً أن الحديث يدور “عن تنسيق مواصفات وشكل المنطقة، وكذلك عن أساليب ضمان الأمن في ريف إدلب”.

 

وكانت الدول الضامنة اتفقت، في أيار/مايو الماضي، على إقامة 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا، تشمل محافظة إدلب، والغوطة الشرقية، وحمص، وجنوب سوريا. واكتملت عملية تشكيل المناطق الثلاث في ريفي القنيطرة ودرعا، وفي الغوطة الشرقية، وفي حمص، فيما تستمر المشاورات بشأن إدلب.

 

وفي السياق، اعتبر لافروف، أن فك حصار “داعش” المفروض منذ 3 سنوات على مدينة دير الزور “مؤشر مهم للغاية في مسار محاربة الإرهاب في سوريا”، وأكد أن “فك الحصار يوفر ظروفا مواتية لتحقيق هدف ضروري آخر يكمن في تحرير محافظة دير الزور من الإرهابيين بالكامل”.

 

على صعيد آخر، قتل عشرة أشخاص وجرح آخرون جراء انفجار تضاربت الروايات بشأنه وقع داخل الملعب البلدي في مدينة إدلب.

 

وقال “مركز إدلب الإعلامي”، الأربعاء، إن “عشرة مدنيين قتلوا جراء انفجار في الملعب البلدي في إدلب، إلى جانب عدد من الجرحى كحصيلة أولية قابلة للارتفاع”، فيما أشارت مواقع تابعة للمعارضة، أن أسباب الانفجار لم تتضح بعد، علماً أن الملعب يحوي خزانات وقود ومعسكرات تدريب لـ”هيئة تحرير الشام”.

 

من جهتها، قالت وكالة “إباء” التابعة لـ”الهيئة”، إن “نحو تسع شهداء وعددا من الجرحى سقطوا جراء انفجار سيارة ذخيرة في الملعب البلدي في إدلب”، وأشارت إلى وقوع الانفجار بالتزامن مع تحليق لطيران استطلاع، يرجّح أنه تابع للتحالف الدولي، في أجواء المدينة.

 

وتشهد المدينة، منذ أكثر من شهر، هدوءًا في ظل توقف القصف، كما انخفضت وتيرة التفجيرات التي كانت تستهدف مدنيين ومواقع لـ”تحرير الشام” خلال الآونة الأخيرة. وكانت “الهيئة” سيطرت على عموم محافظة إدلب، بعد مواجهات عسكرية مع “حركة أحرار الشام الإسلامية” في حزيران/يونيو الماضي.

 

الأمم المتحدة تدين النظام السوري باستخدام الكيماوي

أعلنت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، أن النظام السوري مسؤول عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف بلدة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي في نيسان/ابريل الماضي، وأدّى إلى مقتل 87 شخصاً بينهم أطفال.

 

وجاء في تقرير أصدرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا، نُشر الأربعاء، أن “ثمة أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأن القوات السورية هاجمت خان شيخون بقنبلة سارين في حوالي الساعة 6:45 من صباح يوم 4 نيسان، الأمر الذي يُشكّل جريمة حرب تتمثل في استخدام أسلحة كيميائية وشنّ هجمات عشوائية في منطقة مأهولة بسكان مدنيين”.

 

وأكد التقرير أن النظام السوري “استخدم غاز السارين ما لا يقلّ عن سبع مرات في الفترة ما بين آذار/مارس وتموز/يوليو الماضيين”، مؤكداً توثيق 33 حالة استخدام للسلاح الكيماوي في سوريا ما بين عامي 2013 و2017 وأن النظام السوري متورّط في 27 حالة منها.

 

من جهة أخرى، قال التقرير إن طائرات أميركية نفّذت القصف الذي طال مسجداً في قرية الجينة في حلب في 16 آذار/مارس الماضي، وأودى بحياة 38 مدنياً، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة فشلت في اتخاذ تدابير معقولة لحماية المدنيين في حلب، وانتهكت القانون الإنساني الدولي.

 

هيومن رايتس ووتش”:التعذيب في مصر جريمة”محتملة”ضد الإنسانية

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير حقوقي صدر الأربعاء، أن ضباط وعناصر الشرطة و”قطاع الأمن الوطني” في مصر، يتبعون أساليب منهجية في تعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، عبر الضرب، والصعق بالكهرباء، فضلاً عن إجبارهم على اتخاذ وضعيات مجهدة والاغتصاب أحيانا.

 

وقالت المنظمة، في تقريرها المعنون بـ”هنا نفعل أشياء لا تصدق: التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي”، إن التعذيب الواسع النطاق والمنهجي من قبل قوات الأمن المصرية قد يرقى إلى مستوى “جريمة ضد الإنسانية”، وأضافت أن النيابة العامة تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب.

 

من جهته، قال نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي “أعطى ضباط وعناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا. ولم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين في تحقيق العدالة”.

 

ويوثق التقرير كيف تستخدم قوات الأمن، ولاسيما عناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم. وقابلت “هيومن رايتس ووتش”، 19 معتقلا سابقا وأسرة معتقل آخر تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلا عن محاميي الدفاع وحقوقيين مصريين.

 

وراجعت المنظمة التقارير عن التعذيب التي أصدرتها المنظمات الحقوقية ووسائل إعلام مصرية، وأشارت إلى أن ممارسة تقنيات التعذيب التي وثقتها قد جرت في مراكز الشرطة ومقرات الأمن الوطني في جميع أنحاء البلاد، واستخدمت أساليب متطابقة تقريبا لسنوات عديدة.

 

وبموجب القانون الدولي، يُعتبر التعذيب جريمة تخضع للولاية القضائية العالمية ويمكن مقاضاة مرتكبيه في أي بلد، وعلى الدول توقيف، والتحقيق مع، أي شخص على ترابها يشتبه في تورطه في التعذيب، وأن تحاكمه أو تُرحله لمواجهة العدالة.

 

ومنذ الانقلاب العسكري عام 2013، اعتقلت السلطات المصرية أو اتهمت 60 ألف شخص على الأقل، وأخفت قسراً المئات لأشهر عديدة في وقت واحد، وأصدرت أحكاماً أولية بالإعدام في حق مئات آخرين، وحاكمت آلاف المدنيين في محاكم عسكرية، وأنشأت ما لا يقل عن 19 سجناً وحبساً جديداً.

 

القلمون:إتفاق وقف النار بين روسيا والمعارضة..لا يذكر النظام

 

وقّع ممثل فصائل المعارضة في القلمون الشرقي وممثل عن روسيا، “اتفاق وقف إطلاق النار في القلمون الشرقي”، الثلاثاء، بحيث يشمل مدن ضمير ورحيبة وجيرود والمنصورة وجبل البترا وجبل المغر في رحيبة.

 

الاتفاق، الذي حصلت “المدن” على نسخة منه، أوضح في ديباجته أن فصائل المعارضة الموافقة عليه، والمشار لها بـ”الطرف الأول” في نصه، هي: “لواء الصناديد” عن “فيلق الرحمن” و”قوات الشهيد أحمد العبدو” و”جيش أسود الشرقية” و”شهداء القريتين” و”أحرار الشام” و”جيش الإسلام”، في حين أن “الاتحاد الروسي باعتباره أحد الدول الضامنة لعملية الاستانة” يشار له بـ”الطرف الثاني”.

 

والاتفاق أشار في مقدمته إلى احترام “مبدأ سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، وضرورة وقف القتال ضمن حلّ شامل في سوريا بناء على القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما بيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2118 والقرار رقم 2254 واتفاقية أنقرة لوقف إطلاق النار بتاريخ 29-12-2016 واتفاق مناطق خفض التصعيد”.

 

وجاء الاتفاق في 14 بنداً، ووقعه ممثل روسي، وأبو البراء ممثلاً لفصائل المعارضة.

 

وكانت وسائل إعلام مقربة من النظام، قد نشرت خلال الأيام الماضية، تقارير تتحدث عن مفاوضات تجري لتوقيع اتفاق “مصالحة” بين فعاليات القلمون الشرقي المدنية وقوات النظام، وتحدثت عن اجتماعات واسعة لتمرير هذا الاتفاق. وقال حينها عضو المجلس المحلي لمدينة جيرود أبو الحسن، لـ”المدن”، إن “النظام حاول الالتفاف على اتفاق تم توقيعه بشكل مبدئي مع روسيا، لينضم القلمون الشرقي إلى مناطق خفض التصعيد”.

 

الناطق باسم “تجمع أحمد العبدو” سعيد سيف، كان قال لـ”المدن”: “لقد اتفق مندوبنا خلال اجتماعات جرت مع مندوبين من الحكومة الروسية، على ضم القلمون الشرقي إلى مناطق خفض التصعيد، بعد التنسيق مع فصائل الجبهة الجنوبية، على أن يتم التوقيع النهائي بعد دخول وفد روسي إلى المنطقة وتحديد مناطق انتشار قوات المعارضة والنظام لترسيمها في الاتفاق وتعيين المعابر التي سينتشر فيها عناصر الشرطة العسكرية الروسية”. حواجز النظام كانت قد عرقلت دخول الوفد أكثر من مرة.

 

البند الثاني في الاتفاق قال: “يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار والانضمام إلى نظام وقف الأعمال القتالية ويرحبان بانشاء منطقة وقف إطلاق النار في القلمون الشرقي… ويتم تشكيل لجنة من الطرفين لتحديد وترسيم الاحداثيات الجغرافية التي تعكس الحقائق الميدانية على خريطة”. في حين أشار البند الثالث إلى: “تتعهد جهتا النزاع بوقف جميع الأعمال العدائية ضد الجهة الأخرى اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة المذكورة في البند رقم اثنان، ويكفل الطرفان الوقف الفوري لاستخدام كافة انواع الأسلحة متضمناً الهجمات الجوية والصاروخية والمدفعية وقذائف الهاون..”.

 

البند الرابع تحدث عن “خطوط الفصل بين الجهتين المتنازعتين”، وترسيمها اعتباراً من “بدء نفاذ وقف إطلاق النار” في “خريطة تعكس واقع وحقائق الأرض بين الجهتين المتنازعتين وقت التوقيع على الاتفاق. حدود الجبهات المُسجلة غير قابلة للتغيير بشكل قطعي خلال فترة نظام وقف الأعمال القتالية”.

 

البند الخامس أشار إلى تسهيل روسيا “متابعة الطرف الأول لقتاله لتنظيم داعش”. في حين تحدّث البند السابع عن “التدابير اللازمة لتحسين الحالة الإنسانية” إذ “يكفل الطرفان ويسهلان الدخول الفوري لقوافل الإغاثة من الأغذية والأدوية… من خلال أربع نقاط عبور يسيطر عليها الطرف الأول في مدخل الضمير، رحيبة، جيرود والناصرية”، ويسمح توقيع الاتفاق “بدخول جميع المواد اللازمة لعملية إعادة الإعمار، والتي تحدد بناء على طلب الطرف الأول. يقوم ممثلوا الاتحاد الروسي بعملية تفتيش القوافل”.

 

البند الثامن أشار إلى إلتزام الجانب الروسي “بتسهيل جميع المعاملات والنشاطات المدنية والاقتصادية والتجارية والسماح بدخول كميات كافية من البضائع والسلع يحددها الطرف الأول إلى منطقة وقف إطلاق النار دون أي ضرائب أو رسوم إضافية أو زيادة على الأسعار”.

 

البند التاسع قال: “تُدار منطقة وقف إطلاق النار من خلال المجالس المحلية الحالية والتي تدير جميع الأنشطة المدنية وتُشكلُ هذه المجالس لجنة عدالة وطنية مهمتها الصلح العرفي (وفق الأعراف السائدة) بين سكان المنطقة سلمياً”.

 

في البند 11 أقر “الطرف الأول بقبول الإتحال الروسي كضامن لتنفيذ هذا الاتفاق ويقبل بأن يقوم هذا الطرف بتشكيل قوات مراقبة وقف الأعمال العدائية، تتمركز هذه القوات على طول خط الجبهة بين الجهتين المتنازعتين وفقاً للخريطة التي يتم ترسيمها بعد اجتماع اللجنة المذكورة في البند الثاني”.

 

البند الـ12 قال: “عند بدء نفاذ هذا الاتفاق يتم تشكيل لجنة تُمثّلُ الجهتين المتنازعتين بالإضافة للاتحاد الروسي كضامن لتسهيل الافراج الفوري عن جميع المُحتجزين والمختطفين والأشخاص المُغيبين قسراً من كلا الجهتين خلال فترة شهر واحد”.

 

في حين أشار البند 13 إلى أن هذا الاتفاق يعتبر “مقدمة لتهيئة بيئة سلمية لتنفيذ الحل السياسي الشامل وفقاً للقرارات الدولية المذكورة في الديباجة..”.

 

اتفاق “وقف إطلاق النار في القلمون الشرقي” لم يشر أبداً إلى وجود النظام كطرف فيه، وكانت مفاوضات سابقة بين المعارضة والنظام قد تعرقلت بسبب رغبة النظام بنشر نقاط عسكرية حول خط الغاز المغذي للمنطقة الجنوبية، والذي يمر في محاذاة جيرود ويصل إلى محطة الناصرية الحرارية.

 

هل أنزلت مروحيات النظام مقاتلي “داعش” في حوض اليرموك؟

شهدت المنطقة الخاضعة لسيطرة “جيش خالد بن الوليد” المبايع لتنظيم “الدولة الإسلامية” في حوض اليرموك من ريف درعا الغربي، تحليقاً مكثفاً لطيران مروحي مجهول الهوية. وقدّرت مراصد المعارضة في المنطقة الجنوبية عدد المروحيات التي دخلت أجواء حوض اليرموك، بين الساعتين الثامنة والعاشرة من ليل الثلاثاء، بـ9 مروحيات.

 

وكانت مصادر معارضة قد تحدثت أيضاً عن دخول مروحيات، أجواء المنطقة، فجر اﻹثنين، لم يتضح الهدف منها.

 

مصدر خاص من داخل حوض اليرموك، قال لـ”المدن”، إن حركة سيارات كثيفة شهدتها البلدات الخاضعة لسيطرة “جيش خالد”، خلال فترة تحليق الطيران، خاصة بين بلدتي عين ذكر وتسيل. وتزامنت تلك الحركة مع إغلاق كافة المحال التي تزّود المنطقة باﻹنترنت، وقطع شبكات اﻹتصالات، وسط حظر تجوال اعتيادي تشهده المنطقة ليلاً.

 

وأضاف المصدر أن المروحيات قد تكون قد ألقت مظلات تحمل أسلحة وذخائر وأموال، كما حدث سابقاً، وأن حركة السيارات كانت لنقل حمولة المظلات إلى معاقل “جيش خالد” الرئيسية في بلدتي جملة والشجرة.

 

ومرّت قرابة 6 شهور على آخر عملية تزويد باﻷسلحة والذخائر لـ”جيش خالد بن الوليد”، عبر مروحيات تابعة للنظام، كانت قد ألقت مظلات تحمل ذخائر متنوعة وأموال في بلدة عدوان في ريف درعا الغربي.

 

ناشطون قالوا إن المروحيات كانت تُقلُّ حوالي مئة من عناصر التنظيم، ممن تمّ اخلاؤهم من القلمون الغربي في منطقة الحدود السورية-اللبنانية، بعد اتفاق مع “حزب الله” والنظام. وليس معروفاً إن كان أولئك العناصر ممن تعثّرت عملية نقلهم إلى مناطق التنظيم في ديرالزور بعدما اعترض “التحالف الدولي” طريق القافلة، أو ممن دخلوا مناطق سيطرة النظام بعد اتفاق منفصل معه. وأشار أولئك الناشطون إلى أن عملية اﻹنزال تمت بالقرب من سد سحم الجولان، وأن الطيران المروحي دخل أجواء المنطقة وغادرها وسط هدوء في مناطق سيطرة التنظيم، باستثناء رشقات من المضادات اﻷرضية التي استهدفته من نقاط المعارضة في بلدة حيط.

 

ورجّح آخرون أن يكون الطيران أردنياً بغرض الاستطلاع، خاصة أنه لم يتم رصد أي إقلاع لمروحيات النظام من مطاراته في الجنوب.

 

قياديون في “الجبهة الجنوبية” استبعدوا، في حديث لـ”المدن”، أن تكون المروحيات قد نفذت عمليات إنزال لعناصر من التنظيم في حوض اليرموك، مرجّحين أن تكون المروحيات محملة باﻷسلحة والذخائر، خاصة مضادات الدروع، التي استخدمها “جيش خالد” بشكل مكثف خلال المعارك اﻷخيرة مع فصائل المعارضة، بخلاف المعارك السابقة والتي كان يسعى خلالها التنظيم لتقنين استخدام هذا السلاح. واعتبر القياديون أن التنسيق بين النظام و”داعش” لم يعد خافياً على أحد وفي أكثر من منطقة.

 

تحليق الطيران في حوض اليرموك جاء بالتزامن مع مناورات إسرائيلية في الجولان المحتل، بالقرب من الحدود السورية، وسط مراقبة مكثفة من قبل اﻷردن لمناطق سيطرة “داعش” تحديداً. فالأردن لن يقبل بأي حال من اﻷحوال استقدام تعزيزات لـ”داعش” تهدد أمنه بشكل مباشر.

 

تلك الأنباء المتناقضة استثمرتها الماكينة الإعلامية لـ”داعش” بهدف إظهار قوة التنظيم وتماسكه، خاصة بعد الخسائر التي لحقت بالتنظيم في أكثر من منطقة في سوريا، والتعتيم على خسائره خلال الأيام الماضية، ولدّب الذعر في صفوف المعارضة.

 

وعلى الرغم من تعدد الفرضيات التي تحدثت عن هوية الطيران والعملية التي قام بها، تبقى المخاوف من عمليات يخطط لها التنظيم في الجنوب حاضرة لدى الأهالي، خاصة مع إمكانية شنّ التنظيم لهجوم يستهدف مناطق المعارضة في بلدة الشيخ سعد. كما أن احتمال فتح التنظيم لطريق بإتجاه مناطق تمركز قوات النظام في مدينة الشيخ مسكين التي لا تبعد عنه أكثر من 15 كيلومتراً، هو احتمال وارد، في تكرار للسيناريو الذي سبق وطُبّق في ريف حلب والقلمون، لإعطاء المبرر للنظام وحلفائه لخرق اتفاق التهدئة في الجنوب وفتح الجبهات من جديد ﻹسترجاع المنطقة بعد أن يصبح التنظيم متاخماً لمناطق سيطرته.

 

“جيش خالد” في حوض اليرموك كان قد بدأ قبل أيام بعمليات تحصين وتدشيم في خطوط جبهاته، واستقدام تعزيزات من ضمنها آليات وعناصر إلى تلك النقاط.

 

بوتين يضم دير الزور إلى «سوريا المفيدة»

موسكو: طه عبد الواحد – بيروت: نذير رضا

نوه الكرملين أمس بـ«الانتصار الاستراتيجي» الذي حققته قوات النظام السوري إثر كسرها حصاراً فرضه تنظيم داعش على مدينة دير الزور، ما اعتبر نجاحاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم مناطق غنية بالنفط في شرق البلاد إلى «سوريا المفيدة» الخاضعة لقوات النظام غرب البلاد.

 

وبعد 3 سنوات من سيطرة «داعش» على مناطق يعيش فيها 7 ملايين نسمة، سيضطر التنظيم، على وقع هزائمه المتلاحقة في العراق وسوريا، للجوء إلى الصحراء، والعودة إلى العمليات السرية، والتقهقر إلى وادي الفرات الممتد إلى شرق سوريا وغرب العراق.

 

إلى ذلك، جدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، دعم بلاده لاتفاق القلمون {بين (حزب الله) اللبناني و(داعش)}، مشيراً إلى أن سماح الحزب بنقل العناصر المحاصرين من قبله كان «تكتيكاً عملانياً، وليس فيه تغيير في استراتيجية الحرب مع الإرهابيين».

 

قوات النظام تفك الحصار عن دير الزور… و«داعش» ينسحب جنوباً

عزلت ريفها الشمالي واتجهت إلى مطارها العسكري

بيروت: نذير رضا

التقت قوات النظام السوري المتقدمة من جهة البادية إلى مدينة دير الزور بالقوات المحاصرة فيها أمس، وفكت الطوق عن المدينة المحاصرة منذ ثلاث سنوات، تحت غطاء جوي وصاروخي روسي، دفع عناصر تنظيم داعش للانسحاب باتجاه جنوب المدينة، فيما واصلت قوات النظام عملياتها لفك الحصار عن مطارها العسكري.

 

ويعتبر هذا التطور العسكري، الأكبر منذ انطلاق عمليات النظام وحلفائه ضد «داعش» في ريف حلب الشرقي في يناير (كانون الثاني) الماضي، التي أسفرت عن استعادة النظام السيطرة على 35 ألف كيلومتر مربع من المناطق الصحراوية التي كانت خاضعة لسيطرة «داعش» في أرياف حلب وحماة والرقة وحمص ودير الزور، علما بأن مسؤولين ومقربين من النظام، كرروا إعلانهم أن أهداف المعركة الجارية منذ أشهر تتمثل في الوصول إلى دير الزور وفك الحصار عنها.

 

وأكد مصدران سوريان معارضان في دير الزور وخارجها لـ«الشرق الأوسط»، أن الغطاء الناري الكثيف الذي وفرته الطائرات والصواريخ الروسية المتطورة، والغطاء المدفعي والصاروخي الضخم الذي وفرته قوات النظام: «دفعت عناصر (داعش) لإخلاء مواقعهم والانسحاب باتجاه الريف الجنوبي لدير الزور».

 

وقال مصدر في المدينة إن عناصر «داعش»، «كانوا يقاتلون جيوشاً تتقدم، على وقع غارات جوية كثيفة، لافتاً إلى أن الغطاء الناري من الجهتين في اللواء 137 غرب المدينة، والقوات المتقدمة منعا (داعش) من استخدام سلاح المفخخات، بالنظر إلى أن عناصره باتوا مكشوفين، ما مكن القوات المتقدمة من فك الطوق عن دير الزور». وتوقع أن يلجأ عناصر التنظيم إلى ريف دير الزور، بعد انسحابهم من أطراف المدينة.

 

وجاء كسر الحصار بعد التقاء القوات المهاجمة من غرب مدينة دير الزور بتلك التي كانت محاصرة داخل مقر الفوج 137، المتصل بالأحياء الواقعة تحت سيطرة الجيش.

 

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): «كسر الجيش السوري ظهر اليوم (أمس) الحصار عن مدينة دير الزور، بعد وصول قواته المتقدمة من الريف الغربي إلى الفوج 137»، وهي قاعدة عسكرية محاذية لأحياء في غرب المدينة يسيطر عليها الجيش السوري.

 

وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن قوات النظام المدعومة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، تمكنت من إنهاء عملية إزالة الألغام وفتح ممر لقواتها، للالتقاء بالقوات المحاصرة في اللواء 137، بعد تمكنها من تحقيق تقدم واسع قادمة من محوري جبل البشري وطريق السخنة – دير الزور، محققة أول خطوة لفك الحصار عن مدينة دير الزور.

 

وإثر هذا التطور، بات تقدم النظام يفصل الريف الجنوبي لدير الزور عن ريفها الشمالي، حيث توقفت قوات النظام وحلفاؤها عند مدينة معدان، آخر المدن الواقعة تحت سيطرة «داعش» في ريف الرقة الجنوبي الشرقي المتصل بدير الزور، وتسعى لمواصلة تقدمها للسيطرة على كامل الضفة الغربية لنهر الفرات، بين محافظتي الرقة ودير الزور. أما من الجهة الجنوبية، فإن النظام يحرز تقدماً إضافياً من ريف حمص الشرقي باتجاه الضفة الغربية لنهر الفرات في شمال المدينة. وتتوغل قواته في الصحراء تحت غطاء ناري روسي.

 

وواصلت قوات النظام أمس عملياتها العسكرية لتأمين حزام آمن إضافي للمدينة، عبر التقدم شرقاً في جنوب المدينة لفك الحصار عن مطار دير الزور، وهي المعركة التي دعمتها الصواريخ الروسية المجنحة أمس.

 

في غضون ذلك، أوردت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي خبر التقاء القوات المهاجمة «بأبطال الحرس الجمهوري والفرقة 17» الذين «صمدوا ودافعوا عن المدينة في وجه الإرهابيين طوال فترة الحصار»، بحسب قولها.

 

وقبل فك الحصار، كان اللواء 104 في الحرس الجمهوري الذي يرأسه العميد عصام زهر الدين، والفرقة 17، أبرز التشكيلات الموجودة في دير الزور ومطارها العسكري.

 

وهنأ رئيس النظام السوري بشار الأسد وحدات الجيش التي ساهمت الثلاثاء في كسر الحصار عن مدينة دير الزور. وقال الأسد في اتصال هاتفي أجراه مع قادة القوات التي كانت محاصرة في دير الزور، وفق ما نقلت حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي: «ها أنتم جنباً إلى جنب مع رفاقكم الذين هبوا لنصرتكم وخاضوا أعتى المعارك لفك الطوق عن المدينة، وليكونوا معكم في صف الهجوم الأول لتطهير كامل المنطقة من رجس الإرهاب، واستعادة الأمن والأمان إلى ربوع البلاد حتى آخر شبر منها».

 

وأفادت وكالة «سانا» عن احتفالات عمت أحياء مدينة دير الزور «ابتهاجا بالنصر». وشاهد صحافي متعاون مع وكالة الصحافة الفرنسية، صباحاً، أعلاماً رسمية كثيرة رفعت في الشوارع، كما نقل مشاهدته لسكان يلقون التحية الصباحية قائلين: «صباح النصر» بدلا من «صباح الخير».

 

وبدأ السكان منذ أيام التحضير لاحتفالات كسر الحصار. وقال عدي العلي (31 عاما) الاثنين، عبر الهاتف من دير الزور: «المدينة تستعد لتعيش العيد الحقيقي وتتخلص من طغاة العصر، وتفتح باب السجن للحرية».

 

ومن شأن سيطرة قوات النظام على مدينة دير الزور بدعم روسي، أن تشكل ضربة جديدة لتنظيم داعش. واعتبر الباحث في الشأن السوري أرون لوند، في تعليق للصحافيين عبر البريد الإلكتروني، أن تقدم الجيش «يشكل من الناحية السياسية انتصاراً نوعياً للأسد ومؤيدي الحكومة السورية، وهزيمة كبرى لتنظيم داعش». ورأى أن ما جرى يبدو وكأنه «نقطة تحول محتملة في الحرب في شرق سوريا، حيث سيصبح الأسد حالياً في وضع جيد يمكنه من تحسين موقعه، في وقت يتلاشى فيه تنظيم داعش».

 

دي ميستورا: الوقت مناسب لأطراف الأزمة السورية للتفاوض

قال المبعوث الدولي إلى سوريا ستفان دي ميستورا إن الوقت مناسب للمفاوضات السياسية بشأن الأزمة السورية في ظل تحسن الوضع العسكري على الأرض. وطالب بمؤتمر صحفي في جنيف المعارضة السورية بالتسليم بأنها لم تربح الحرب، وقال إن على النظام أن يعلم استحالة الحسم عسكريا.

وتساءل دي ميستورا “هل الحكومة السورية التي تسعى لتحرير دير الزور والرقة مستعدة للتفاوض بدل الاكتفاء فقط بالإعلان عن انتصارها؟”. وأضاف “الذي نعلم جميعا أنه لن يكون دائما بدون عملية سياسية؟”.

كما تساءل عن مدى قدرة المعارضة على “أن تكون موحدة وواقعية بالقدر الكافي لإدراك أنها لم تفز بالحرب” مؤكدا أن هناك حاجة لحوار سياسي اعتمادا على قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وقال دي ميستورا إن السلام خيار إستراتيجي، محذرا من أن عدم تحقيق هذا الخيار سيؤدي لوضع سيئ جدا، وقد يؤدي لعودة تنظيم الدولة بشكل جديد، وعودة حرب العصابات، بحيث لن تكون هناك دول مهتمة بإعادة الإعمار.

 

خفض التصعيد

من جهة أخرى، أكد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إحراز تقدم في المفاوضات بشأن معايير منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب. وقال في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي إن الاتصالات جارية بين بلاده وإيران وتركيا، وتحرز تقدما كبيرا فيما يخص التوافق على معايير ونهج توفير الأمن بالنسبة لمنطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

 

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات من الشرطة العسكرية الروسية دخلت منطقة “تل رفعت” التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في ريف حلب الشمالي.

 

وأضافت الوزارة أن مهمة الشرطة العسكرية الروسية تتمثل في منع الاشتباكات بين الجيش السوري الحر والفصائل الكردية في خطوط التماس بينهما.

 

وكانت وحدات حماية الشعب أعلنت في بيان لها نهاية أغسطس/آب الماضي توصلها لاتفاق مع موسكو يقضي بانتشار جنود روس بمناطق من ريفي حلب الشمالي والغربي لحمايتها، وفق البيان.

المصدر : الجزيرة

 

دي ميستورا: لا أعتقد أن أحداً ربح الحرب في سوريا

المبعوث الدولي: على المعارضة أن تفكر بواقعية وتعترف بأنها لن تربح

دبي – قناة العربية

طالب المبعوث الدولي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء #المعارضة_السورية بـ”التفكير بواقعية وإدراك أنها لن تربح الحرب”، لكنه أيضا اعتبر أن “لا أحد ربح الحرب في سوريا”.

وقال دي ميستورا “لست أنا من يكتب تاريخ هذا الصراع.. لكن في اللحظة الحالية لا أعتقد أن أي طرف بإمكانه حقيقة إعلان الانتصار في الحرب”.

كما أكد دي ميستورا أن قوات #النظام_السوري “رغم تقدمها عسكرياً، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى حل سلمي دائم”.

وأعرب #دي_ميستورا عن أمله بحل غير عسكري لمدينة إدلب، مضيفاً أنه يسعى “لتجنيبها المصير الذي شهدته حلب مهما كلف الأمر”.

 

نصف الروس يعتقدون أن على موسكو إنهاء تدخلها في سوريا

دبي – قناة العربية

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجري في #روسيا أن 49% من الروس يعتقدون أن #موسكو يجب أن تنهي تدخلها في #سوريا.

كما وجد الاستطلاع أن 56% من الروس يتابعون المستجدات المتعلقة بالملف السوري.

وأضاف أن الروس لا يؤيدون قرار الرئيس فلاديمير #بوتين التدخل العسكري في سوريا، بسبب ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف الجيش الروسي.

وأشار إلى أن 32% من المشاركين عبروا عن خوفهم من أن تتحول سوريا بالنسبة إلى روسيا كأفغانستان بالنسبة إلى الاتحاد السوفيتي السابق.

 

رسالة صريحة من منصة موسكو: الحل في سوريا بحُكم موسَّع!

العربية.نت – عهد فاضل

في أحدث موقف تعلنه منصة موسكو، لما يطلق عليها #المعارضة_السورية القريبة من روسيا، من قضية مصير الأسد ومصير نظامه، أعلنت في “رسالة” موقّعة باسم رئيسها قدري جميل، الثلاثاء، أنه لن يكون هناك “حلّ في #سوريا إلا عن طريق حكم مشترك موسَّع”.

وقال قدري جميل في رسالته: “هناك فئة لا يجوز الاستهانة بها، تؤيّد النظام الحالي”. مشيراً إلى أن تلك الفئة “تعتبر أي تغيير أو تنازل عن السلطة، يعني تهديداً مباشراً لها، وقضاء مباشراً عليها حتى جسدياً”. جازماً بأن هذا “هو واقع الحال في سوريا”، وأن منصّته اتخذت مواقفها مستندة إلى معرفتها “الحقيقية لواقع الوضع في المجتمع السوري”.

وبناء على ما مهّد به رئيس #منصّة_موسكو، يُكمل قدري جميل موضحاً: “لا يمكن أن يكون هنالك أي حسم عسكري لأي طرف”، وأنه لا خيار للخروج من #الأزمة “إلا من خلال المفاوضات”، لأن #المجتمع_السوري وصل إلى “تباعد وشرخ عميق لا تمكن معالجته دون الوساطة والجهود الدولية”.

ولهذا – يكمل جميل – تمسّكت منصته بالقرار 2254 ودون “أي شروط مسبقة، كما ورد في نص القرار، ولن يكون هناك حل في سوريا إلا عن طريق حكم مشترك موسّع وانتخابات ديمقراطية”.

وكان آخر موقف لمنصة موسكو من مصير الأسد، يقول بلا بقاء #رئيس_النظام ولا رحيله. معتبرة البتّ في أي منهما، قبل المفاوضات، شرطاً مسبقاً. إلا أن رسالة رئيس المنصّة، قفزت عن ذلك الموقف “الرمادي” بحسب محللين، واتخذت موقفاً أكثر صراحة ووضوحاً، باعتبارها الحل لأزمة سوريا، لن يتم إلا من خلال “حكم مشترك وموسّع”. كما جاء في نص الرسالة المشار إليها.

 

إنشاء منطقة “فض اشتباك” بين الحر والأكراد في تل رفعت

الحدث.نت

أعلن الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، إنشاء منطقة “فض اشتباك” في #تل_رفعت شمال سوريا، بموجب اتفاق ينصّ على نشر قوات للنظام وشرطة عسكرية روسية.

وقال الجنرال سيرغي رودسكوي من قيادة الأركان الروسية إن إنشاء هذه المنطقة هدفه “منع الاستفزازات والاشتباكات التي يمكن أن تقع بين #الجيش_السوري_الحر والمقاتلين الأكراد”.

وأضاف أن قوات للنظام السوري “حلّت مكان الوحدات الكردية التي أخلت المنطقة، ونشرت وحدات من الشرطة العسكرية للجيش الروسي” لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

وتعبير “فض الاشتباك” يستخدمه العسكريون للإشارة إلى التدابير المتخذة لتجنب وقوع حوادث ناتجة عن وجود أطراف عدة تحارب عدوا في منطقة واحدة.

وهناك “خطوط فض اشتباك” موجودة أيضا بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام لمنع وقوع اشتباكات بين الطرفين في مناطق يقاتلان فيها تنظيم داعش، أو بين الأميركيين والروس لتجنب وقوع حوادث جوية.

وسبق أن أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية في آب/أغسطس التوصل إلى اتفاق لنشر “مراقبين روس في مناطق عدة بين عفرين والشهباء” في ريف حلب الشمالي.

ويسيطر #الأكراد على مناطق في ريف حلب الشمالي يطلقون عليها “الشهباء” كما على منطقة عفرين في ريف المحافظة الشمالي الغربي.

وبحسب #الجيش_الروسي، عاد إلى تل رفعت 400 مدني منذ توقّف الاشتباكات في المنطقة.

ونشرت روسيا وحدات من الشرطة العسكرية في جنوب #سوريا أيضا، في الغوطة الشرقية على تخوم دمشق، وفي مناطق من حمص، في إطار سياسة إنشاء مناطق “خفض التوتر” بهدف التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

 

الأمم المتحدة: سوريا استخدمت أسلحة كيماوية أكثر من 20 مرة

من ستيفاني نيبهاي

جنيف (رويترز) – قال محققو جرائم الحرب التابعون للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن القوات السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية أكثر من 20 مرة خلال الحرب الأهلية بما في ذلك الهجوم الفتاك في خان شيخون الذي أدى إلى ضربات جوية أمريكية.

 

وقالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا إن طائرة حربية حكومية أسقطت غاز السارين على خان شيخون بمحافظة إدلب في أبريل نيسان مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 مدنيا.

 

ويعتبر تقرير اللجنة أكثر النتائج حسما حتى الآن للتحقيقات في هجمات الأسلحة الكيماوية خلال الصراع.

 

وقال التقرير إن ضربة جوية أمريكية على مسجد في قرية الجنة بريف حلب في مارس آذار الماضي أسفرت عن مقتل 38 شخصا بينهم أطفال لم تتخذ الاحتياطيات الواجبة وذلك انتهاكا للقانون الدولي لكنها لا تشكل جريمة حرب.

 

وسبق التعرف على غاز السارين، وهو غاز أعصاب لا رائحة له، في الأسلحة المستخدمة في قصف خان شيخون. غير أن نتيجة التحقيق السابق الذي أجرته بعثة لتقصي الحقائق من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تذكر شيئا عن الطرف المسؤول عن الهجوم.

 

وقال التقرير ”واصلت القوات الحكومية نمط استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. في الواقعة الأخطر استخدمت القوات الجوية السورية غاز السارين في خان شيخون بإدلب فقتلت العشرات وكان أغلبهم من النساء والأطفال“ ووصف ذلك بأنه جريمة حرب.

 

وقال رئيس اللجنة باولو بينهيرو خلال مؤتمر صحفي ”عدم إمكانية الوصول لم يمنعنا من التوصل للحقائق أو لاستنتاجات معقولة بشأن ما حدث خلال الهجوم وتحديد من المسؤول“.

 

وقال المحققون إنهم وثقوا في المجمل 33 هجوما كيماويا حتى الآن وذلك في تقريرهم الرابع عشر منذ عام 2011.

 

وأضافوا أن القوات الحكومية نفذت 27 هجوما منها سبعة بين الأول من مارس آذار والسابع من يوليو تموز وأنه لم يتم تحديد المسؤولين عن ست هجمات سابقة.

 

وكانت حكومة الأسد نفت مرارا استخدام الأسلحة الكيماوية. وقالت إن غاراتها على خان شيخون أصابت مستودعا للسلاح يخص مقاتلين للمعارضة وهو ما نفاه بينهيرو.

 

ودفع ذلك الهجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إصدار الأمر بتنفيذ أول غارات جوية أمريكية على قاعدة جوية سورية.

 

ويهدف تحقيق منفصل تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى إصدار تقرير بحلول أكتوبر تشرين الأول يحدد الطرف المسؤول عن هجوم خان شيخون.

 

وأجرى محققو الأمم المتحدة مقابلات مع 43 من الشهود والضحايا ورجال الإسعاف. واستخدم فريق المحققين صور الأقمار الصناعية وصورا لبقايا القنابل وتقارير عن إنذارات مبكرة.

 

* قلق شديد من ضربات التحالف

 

قال المحققون المستقلون إنهم يشعرون ”بقلق شديد من أثر ضربات التحالف الدولي على المدنيين“.

 

وقال بينهيرو ”نواصل التحقيق في الضربات الجوية التي نفذها التحالف لطرد داعش من الرقة مما أدى إلى سقوط عدد متزايد من الضحايا المدنيين“.

 

وقال التقرير ”في الجنة بحلب تقاعست قوات الولايات المتحدة الأمريكية عن أخذ كل الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأشياء المدنية خلال هجوم على مسجد وذلك انتهاكا للقانون الإنساني الدولي“.

 

وقال محقق عسكري أمريكي في يونيو حزيران إن الضربة الجوية هجوم سليم وقانوني على اجتماع لمقاتلي تنظيم القاعدة.

 

لكن بينهيرو قال إن اللجنة لم تجد أي أدلة على أن اجتماعا للقاعدة حدث في تلك الفترة.

 

وأوضح تقرير الأمم المتحدة إن طائرات أمريكية من طراز ف-15 أصابت المبنى المجاور لقاعة الصلاة بعشر قنابل. وأعقب ذلك هجوم بطائرة بدون طيار من طراز ريبر أطلقت صاروخين من طراز هلفاير على الفارين.

 

وأضاف التقرير ”أغلب سكان الجنة وأقارب الضحايا والمسعفون الذين أجرت اللجنة مقابلات معهم قالوا إن مبنى للخدمات ملحق بالمسجد كان يستضيف تجمعا دينيا في ذلك المساء. وهذا أمر عادي“.

 

وقال ”فريق الاستهداف الأمريكي كان يفتقر لتفهم الهدف الفعلي بما في ذلك كونه جزءا من مسجد يتجمع فيه مصلون مساء كل خميس لأداء الصلاة“.

 

إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني

 

الأمم المتحدة: على المعارضة السورية قبول حقيقة إنها لم تكسب الحرب

من توم مايلز

جنيف (رويترز) – قال مبعوث الأمم المتحدة لمحادثات السلام السورية ستافان دي ميستورا يوم الأربعاء إن على المعارضة السورية قبول أنها لم تنتصر في الحرب المستمرة منذ ستة أعوام ونصف العام على الرئيس السوري بشار الأسد.

 

ولمح دي ميستورا إلى أن الحرب في سوريا انتهت تقريبا لأن الكثير من الدول شاركت فيها بالأساس لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ويجب أن يلي هذا فرض هدنة على مستوى البلاد قريبا.

 

وقال للصحفيين ”بالنسبة للمعارضة الرسالة واضحة للغاية: إذا كنتم تخططون للفوز بالحرب فإن الحقائق تثبت أن هذا ليس هو الوضع. لذلك آن الأوان الآن للفوز بالسلام“.

 

ولدى سؤاله عما إذا كان يعني أن الأسد انتصر في الحرب قال دي ميستورا إن القوات الموالية للحكومة أحرزت تقدما عسكريا لكن لا أحد يمكنه في حقيقة الأمر إعلان أنه فاز بالحرب.

 

وأضاف ”لا يمكن تحقيق النصر إلا إذا كان هناك حل سياسي مستدام على الأمد الطويل. وإلا فربما نرى بدلا من الحرب، لا سمح الله، كثيرا من الصراعات الأقل شدة تستمر على مدى السنوات العشر المقبلة ولن تروا إعادة إعمار وهي نتيجة محزنة للغاية للفوز بحرب“.

 

ويعتزم دي ميستورا المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار في آستانة عاصمة قازاخستان الأسبوع المقبل والتي قال إنها يجب أن تساعد في تحديد مصير إدلب، تلك المدينة التي يسكنها مليونا شخص والتي يزداد فيها نفوذ معارضين وصفتهم الأمم المتحدة بالإرهابيين.

 

وفي إشارة إلى معركة حلب والأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب قال دي ميستورا ”أنا على ثقة… في أنه سيكون هناك حل لا نزاع عليه… لنقل ليس حلب جديدة وهذا ما نريد تجنبه بأي ثمن إذا كنا قد تعلمنا دروس الماضي“.

 

وأضاف ”وإذا حدث هذا فربما يتم تجميد الوضع في إدلب بطريقة ما حتى لا تصبح نهاية مأساوية كبرى للصراع“.

 

ومن ناحية أخرى تواجه الدولة الإسلامية هزيمة وشيكة في منطقتي نفوذها الرئيسيتين في مدينة الرقة ومحيطها ومدينة دير الزور.

 

وقال ”الحقيقة هي أن دير الزور على وشك أن تتحرر، بل إنها تحررت بالفعل من وجهة نظرنا. إنها مسألة ساعات قليلة“.

 

وسيلي ذلك بأيام أو أسابيع سقوط الرقة مما يقود إلى ”لحظة الحقيقة“ لجولة من المفاوضات في أكتوبر تشرين الأول.

 

ويشرف دي ميستورا منذ مطلع 2016 على سلسلة مضنية من محادثات السلام في جنيف لم تحرز تقدما ملحوظا تقريبا. وقال إن الجولة التالية قد تشهد نهجا أكثر تسارعا وعملية.

 

واستطرد ”القضية هي: هل ستكون الحكومة، بعد تحرير دير الزور والرقة، جاهزة ومستعدة للتفاوض بصدق وليس فقط لإعلان النصر، وهو ما نعرف وما يعرفون أنه لا يمكن إعلانه لأنه لن تتوفر له مقومات الاستمرار دون العملية السياسية“.

 

وأضاف ”هل ستكون المعارضة قادرة على أن تكون موحدة وواقعية بالقدر الكافي لإدراك أنها لم تفز بالحرب؟“

 

الجيش السوري يقاتل لتوسيع شريط يؤدي إلى مدينة دير الزور

من ليلى بسام وأنجوس ماكدوال

بيروت (رويترز) – يقاتل الجيش السوري وحلفاؤه لتأمين وتوسيع شريط من الأراضي مهم لجنوده في دير الزور بعد يوم من اقتحامهم خطوط تنظيم الدولة الإسلامية لكسر حصار المتشددين.

 

ووصل الجيش إلى مدينة دير الزور يوم الثلاثاء في هجوم مباغت استمر عدة أيام بعد شهور من التقدم المطرد عبر الصحراء شرقا لكسر حصار استمر ثلاث سنوات.

 

لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الهجمات المضادة للدولة الإسلامية استمرت على مدار ليل الثلاثاء في محاولة لصد هجوم الجيش.

 

ويشير ذلك إلى أن معركة منتظرة صعبة لدى تحول الجيش من مرحلة كسر الحصار إلى مرحلة طرد التنظيم من نصف المدينة الذي يسيطر عليه في قتال من شارع إلى شارع يبرع فيه مقاتلو التنظيم.

 

وقال قائد عسكري غير سوري من التحالف العسكري الداعم للرئيس بشار الأسد إن الخطوة التالية هي تحرير المدينة.

 

وأضاف القائد أن الأسد وحلفاءه، روسيا وإيران وفصائل شيعية منها حزب الله، سيشرعون في هجوم بمحاذاة وادي الفرات بعد تحرير مدينة دير الزور.

 

ويقسم نهر الفرات الوادي الخصب الآهل بالسكان والممتد بطول 260 كيلومترا وعرض 10 كيلومترات وسط الصحراء السورية من الرقة إلى مدينة البوكمال السورية على الحدود العراقية.

 

وكانت المنطقة معقلا للدولة الإسلامية في سوريا لكنها تعرضت لهجوم هذا العام عندما ضرب تحالف قوات سوريا الديمقراطية، المؤلف من فصائل كردية وعربية وتدعمه الولايات المتحدة، حصارا على الرقة قبل شن هجوم عليها.

 

ومع فقدانها السريع للسيطرة على أراض في سوريا والعراق تراجعت الدولة الإسلامية إلى بلدات واقعة على نهر الفرات تابعة لمحافظة دير الزور منها الميادين والبوكمال اللتان يعتقد كثيرون أنهما ستشهدان آخر معارك للدولة الإسلامية.

 

لكن مقاتلي الدولة الإسلامية متخصصون في معارك المدن حيث يستخدمون السيارات الملغومة والألغام والأنفاق والطائرات بدون طيار كما أنهم نجحوا في التحصن ضد هجوم شامل في بعض المدن والبلدات على مدى شهور.

 

وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن عدد مقاتلي الدولة الإسلامية الباقين في سوريا يتراوح بين 6000 و8000 رغم فقدان التنظيم لمعظم الأراضي التي سيطر عليها في سوريا والعراق منذ سبتمبر أيلول 2014.

 

* قتال

 

وبالتوازي مع عملياته في دير الزور يقاتل الجيش السوري وحلفاؤه الدولة الإسلامية في آخر جيوبه في وسط سوريا قرب بلدة السلمية الواقعة على طريق حمص حلب السريع.

 

ويوم الأربعاء قالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني حليف الأسد إن الجيش سيطر على أربع قرى هناك مما يشدد قبضته على الجيب. وقال مصدر في الجيش السوري إن طائرات حربية قصفت أهدافا للدولة الإسلامية في المنطقة حيث دمرت أحد مراكز القيادة.

 

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إنها سيطرت على نحو 65 في المئة من الرقة التي كانت المعقل الرئيسي للتنظيم المتشدد في سوريا.

 

وتقع دير الزور بمحاذاة الضفة الجنوبية الغربية لنهر الفرات. ويضم القطاع الذي تسيطر عليه الحكومة النصف الشمالي من المدينة وقاعدة عسكرية إلى الغرب يتمركز بها الفوج 137.

 

كما تسيطر الحكومة على قاعدة جوية وشوارع مجاورة يفصلها عن باقي القطاع مئات الأمتار من أراض تسيطر عليها الدولة الإسلامية مازالت بمنأى عن تقدم الجيش.

 

وبدلا من كسر الحصار على امتداد الطريق الرئيسي من تدمر، الذي لا تزال أجزاء منه تحت سيطرة الدولة الإسلامية، وصل الجيش إلى الفوج 137 من جهة الشمال الغربي.

 

وقال القائد العسكري إن العمل ما زال مستمرا لتأمين الطريق وتوسيع نطاقه حتى لا تتمكن ”داعش“ من قطعه أو حصار القوات.

 

وأضاف أن الطريق من الغرب إلى الفوج 137 لا يتعدى عرضه 500 متر.

 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجمات المضادة للدولة الإسلامية في المنطقة نجحت في قطع هذا الشريط المؤدي إلى الفوج المحاصر لعدة ساعات خلال ليل الثلاثاء باستخدام ست سيارات ملغومة.

 

وقال القائد إن الجيش سيواصل تقدمه صوب القاعدة الجوية المحاصرة باتجاه الجنوب من معسكر الفوج 137 وباتجاه الشرق على امتداد الطريق السريع الرئيسي.

 

إعداد محمد فرج للنشرة العربية – تحرير أحمد حسن

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى