أحداث وتقارير اخبارية

أحداث الأريعاء 28 شباط 2018

 

الهدنة الروسية لا تلجم جحيم الغوطة

موسكو، بيـروت – «الحياة»

 

ترنحت «هدنة الساعات الخمس» اليومية التي أعلنت موسكو إطلاقها في غوطة دمشق الشرقية في ظل شكوك بأن هدف الروس ما زال إعطاء النظام السوري مزيداً من الوقت والغطاء لمواصلة قصف المنطقة والضغط على سكانها والفصائل العاملة فيها، من أجل التوصّل إلى «اتفاق» لإخلاء المنطقة من المدنيين. وربط الموقف الروسي مستقبل وقف النار بـ «طريقة تصرّف» فصائل المعارضة، محملاً إياها مسؤولية خرق الهدنة.

 

واستهدفت الغارات الجوية والقذائف والبراميل المتفجرة مناطق متفرقة في الغوطة أمس، ما أدّى إلى مقتل شخصين على الأقل. واتهمت روسيا فصائل المعارضة بشنّ «هجوم» على قوات النظام خلال «الهدنة الإنسانية»، كما اتهمتها بمنع المدنيين من المغادرة واستهداف معبر الوافدين الذي حددته موسكو «مخرجاً آمناً»، وهو ما نفته الفصائل، علماً أن الصليب الأحمر الدولي أكد أن «لا ضوء أخضر» حتى الساعة للبدء بإجلاء المدنيين.

 

ورداً على سؤال عن احتمال زيادة الساعات الخمس اليومية المقررة، أجاب الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن «ذلك رهن بطريقة تصرف المجموعات الإرهابية، ما إذا كانوا سيواصلون إطلاق النار، ومواصلة استفزازاتهم».

 

وسعى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى الضغط على موسكو من أجل «التوصل إلى شكل لآلية مراقبة الهدنة»، واعتبر خلال محادثات أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن «روسيا وحدها هي التي تستطيع الضغط على الحكومة السورية لضمان التزامها بوقف النار الجديد».

 

وأكّد لافروف أن الوضع في سورية «لا يزال بعيداً» عن وقف شامل للنار بمقتضى القرار 2401. واتهم «كل اللاعبين الخارجيين الذين يمكنهم التأثير في من يتوقف عليهم إحلال وقف شامل للنار» بعدم بذل ما يكفي من الجهود لفرض الهدنة، وفقاً لما نص عليه القرار. وأوضح أنه سيتم نقل مساعدات إنسانية للغوطة الشرقية باستخدام «ممر إنساني» ساعدت موسكو على فتحه. غير أن الأمم المتحدة أكّدت أن في ظل استمرار الهجمات على المنطقة «لا يزال من المبكر الحديث عن أي عمليات إغاثة للمدنيين.

 

في غضون ذلك، رأى قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل أن روسيا تلعب دوراً يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سورية، وتقوم بدور كل من «مشعل الحريق ورجل الإطفاء» في الوقت ذاته. وقال خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي أمس، إن «من الناحية الديبلوماسية والعسكرية تلعب موسكو دور كل من مشعل الحريق ورجل الإطفاء حيث تشعل التوترات بين كل الأطراف في سورية… ثم تلعب دور المحكم لحل النزاعات في محاولة لتقويض وإضعاف المواقف التفاوضية لكل طرف». كذلك اعتبر فوتيل أن «نشاطات إيران الخبيثة تشكل تهديداً طويل الأمد لاستقرار المنطقة».

 

وفي ظل استمرار المعارك بين فصائل الشمال السوري، التي انضوت تحت لواء «جبهة تحرير سورية» من جهة، و «هيئة تحرير الشام» من جهة أخرى، انسحب مسلحو الهيئة بآلياتهم من القطاع الغربي لريف حلب في شكل مفاجئ. وأشار «المرصد» إلى أن مسلحي «الهيئة» انسحبوا من كامل مناطق سيطرتهم في القطاع الغربي من ريف حلب، واتجهوا نحو إدلب، لافتاً إلى أن هذا الانسحاب يعني انتهاء انتشار «الهيئة» في شكل كامل في ريف حلب الغربي، وفي شكل شبه كامل في محافظة حلب.

 

أما في مدينة إدلب، فبدأت «الهيئة» أمس بسحب عتادها وعناصرها في اتجاه الشرق، كما أفاد موقع «سمارت» المحسوب على المعارضة. ونقل عن نشطاء في المنطقة قولهم، إن «الهيئة» باشرت بإخلاء مقراتها ونقل عتادها العسكري الذي يتضمن دبابات من المدينة سالكة طريقاً باتجاه الشرق، من دون معرفة وجهتهم بالتحديد.

 

لافروف يتهم المعارضة بمنع وصول المساعدات والإجلاء من الغوطة الشرقية

بيروت، جنيف – رويترز

 

قالت روسيا اليوم (الأربعاء) إن المسلحين في الغوطة الشرقية المحاصرة في سورية، يمنعون وصول المساعدات وإجلاء الراغبين في الرحيل على رغم إعلان موسكو عن «ممر إنساني».

 

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في جنيف إن «موسكو ستستمر في دعم الجيش السوري إلى أن يقضي تماماً على خطر الإرهاب».

 

وأضاف: «الآن حان دور المسلحين المتحصنين هناك، الذين لا يزالون يقصفون دمشق بالقذائف ويمنعون وصول المساعدات وإجلاء من يرغبون في المغادرة، وأيضاً دور داعميهم للتحرك».

 

وقتل المئات في قصف قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا للغوطة الشرقية، آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، على مدى 11 يوما. ويعد قصف المنطقة المحاصرة التي يقطنها 400 ألف شخص واحدا من أشد عمليات القصف في حرب تقترب من عامها الثامن.

 

وقال لافروف للصحافيين إنه «لا يعتقد أن الحرب تزداد سوءاً». وأضاف أنها «تزداد سوءاً بالنسبة للإرهابيين من جبهة النصرة الذين كان التحالف الأميركي، سواء عن قصد أو من دون قصد، يجنبهم ضرباته في شكل منتظم. أثرنا هذا الأمر مع واشنطن مراراً ولم نتلق رداً يعتد به».

 

وتبنى مجلس الأمن قرارا يوم السبت يدعو لوقف إطلاق النار في عموم سورية لمدة 30 يوما، مع استثناء جماعات متشددة على قائمة الأمم المتحدة للإرهاب تقول موسكو ودمشق إنها هدف «لحملتهما على الإرهاب».

 

وقال لافروف: «لن ننتظر إلى أن تصبح شروط الإعلان عن وقف إطلاق النار في عموم سورية جاهزة».

 

واقترحت روسيا وقفاً لإطلاق نار يستمر خمس ساعات يومياً في الغوطة الشرقية للسماح للسكان بالمغادرة وبدخول المساعدات من خلال ما تصفه بـ«الممر الإنساني».

 

وانهار وقف إطلاق النار أمس مع استئناف القصف وإطلاق القذائف بعد هدوء وجيز. وتلقي موسكو ودمشق باللوم على مقاتلي المعارضة لمهاجمتهم الممر، وهو ما تنفيه المعارضة.

 

وقال لافروف: «بالتوازي مع ذلك، بالطبع، نعتقد أن الشروط جاهزة لاستئناف العملية السياسية»، مشيراً  إلى أنه اجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية ستيفان دي ميستورا وبحثا في بدء «العمل الحقيقي» لصياغة دستور جديد.

 

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن «روسيا تقوم بدورها في وقف إطلاق النار، ولكن على دول أخرى أن تتحرك أيضاً». وأضافت أن موسكو «لا تزال تساعد في عملية مكافحة الإرهاب» لأن خطة وقف إطلاق النار المدعومة من مجلس الأمن تستثني الإرهابيين.

 

وأوضحت زاخاروفا، رداً على سؤال في شأن مقتل أطفال في القصف، إن «أطفالاً من أسر تدعم الرئيس بشار الأسد قتلوا أيضاً وإن موسكو تدخلت في الحرب في 2015 لحمايتهم ومنع امتداد العنف إلى روسيا».

 

وتابعت: «ماذا عن دعم الغرب قبل سبع سنوات تقريباً لذلك الشيء المسمى بالربيع العربي وكان الجميع حينها متحمسين جداً في شأنه، هل فكرتم في ذلك الوقت في الأطفال؟ لا لم يفعل أحد. كان الجميع يفكر في الديموقراطية. والآن تفكرون في الأطفال. ألا تعتقدون أن الوقت تأخر كثيراً كي يبدأ الغرب في التفكير في الأطفال؟»

 

ونفت المعارضة قيامها بالقصف الذي تحدثت عنه روسيا وسورية، واتهم جنرال أميركي كبير موسكو بأنها تقوم بدور كل من «مشعل الحريق ورجل الإطفاء» بتقاعسها عن كبح جماح الأسد.

 

وقال مصدر في الجيش السوري إن الممر مفتوح لليوم الثاني اليوم للسماح للمدنيين والمرضى والمصابين بمغادرة الغوطة الشرقية. لكن التلفزيون الرسمي ذكر أن المنطقة لم يغادرها أي مدني أمس أو اليوم.

 

ويقول مقاتلو المعارضة إن الناس لن يغادروا الغوطة لخوفهم من الحكومة السورية. وتمثل الغوطة الشرقية آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق.

 

وكثّف مقاتلو المعارضة في الغوطة قصف دمشق.

 

من جهته ثانية قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها كسبت أرضاً اليوم في اشتباكات مع مقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية على رغم الخطة الروسية لوقف إطلاق النار.

 

وأوضح المرصد أن قوات الحكومة تقدمت في منطقة حوش الضواهرة على الطرف الشرقي من معقل المعارضة المحاصر.

 

وأضاف أن ورجال إنقاذ محليون أفادوا بأن المئات قتلوا في الغوطة في ضربات جوية وقصف بالمدفعية.

 

وقال مسؤول طبي في العاصمة يوم الإثنين إن 36 شخصاً قتلوا خلال أربعة أيام. وتقول دمشق وموسكو إن الحملة التي تستهدف الغوطة ضرورية لوقف القصف.

 

وكان لافروف قال أمس إن مقترح وقف إطلاق النار سيسمح بتوصيل المساعدات إلى الغوطة الشرقية. لكن الأمم المتحدة قالت إن استحالة تقديم المساعدات للمدنيين أو إجلاء الجرحى باتت مؤكدة. وأضافت أن على جميع الأطراف أن تلتزم الهدنة التي طالب بها مجلس الأمن لمدة 30 يوماً.

 

لندن تهدد بضرب النظام السوري إذا ثبت استخدامه الكيماوي

امستردام، لندن – «الحياة»، رويترز

 

كشفت مصادر ديبلوماسية أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق في هجمات وقعت أخيراً في الغوطة الشرقية لدمشق، فيما تركت بريطانيا الباب مفتوحاً إمام إمكان مشاركتها في ضربات عسكرية تستهدف النظام السوري إذا ثبت استخدامه الكيماوي.

 

وأعلنت مصادر ديبلوماسية لوكالة «رويترز» أن «المنظمة» ومقرّها لاهاي فتحت تحقيقاً يوم الأحد، في في تقارير تحدثت عن تكرار استخدام قنابل الكلور هذا الشهر في الغوطة الشرقية المحاصرة، الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية لتحديد ما إذا كانت ذخائر محظورة قد استخدمت.

 

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم نشر هويتها، أن من بين الهجمات التي سيتحرى عنها فريق تقصي الحقائق التابع للمنظمة الهجوم الذي وقع يوم الأحد الماضي، وأكدت مصادر طبية محلية أنه أدى إلى مقتل طفل وسبّب أعراضاً مشابهة لأعراض التعرض لغاز الكلور.

 

ويحظّر استخدام الكلور كسلاح كيماوي وفقاً لميثاق حظر الأسلحة الكيماوية الذي أبرِم عام 1997، ويتحول غاز الكلور عند استنشاقه إلى حامض الهيدروكلوريك في الرئتين، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة بسبب السوائل المتراكمة في الرئتين نتيجة لذلك.

 

وتعتبر أحدث مهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هي السعي لتحديد ما إذا كانت أسلحة كيماوية استخدمت انتهاكاً لمواثيق الأسلحة الدولية التي وقعتها سورية عام 2013، بعد مقتل المئات في هجوم كبير بغاز السارين في الغوطة.

 

ولا يعتزم الفريق السفر إلى الغوطة لدواع أمنية، لكنه سيجمع شهادات وصوراً وتسجيلات فيديو وسيجري مقابلات مع خبراء طبيين. وكان مفتشو المنظمة تعرضوا إلى كمائن خلال زيارتين سابقتين لهم عامي 2013 و2014.

 

وتوصلت آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة، لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات بأسلحة كيماوية، في عام 2016 إلى أن قوات النظام استخدمت غاز الكلور كسلاح كيماوي ثلاث مرات.

 

وتوصلت العام الماضي إلى أن قوات الحكومة السورية مسؤولة أيضاً عن هجوم بغاز السارين على خان شيخون.

 

أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس، أن بلاده ستبحث المشاركة في الضربات العسكرية ضد النظام السوري إذا ظهر دليل يثبت استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين.

 

وأعرب جونسون عن أمله ألا تقف بريطانيا ودول غربية أخرى من دون حراك في حال شن هجوم كيماوي، مبدياً دعمه لضربات محدودة إذا ظهر «دليل لا جدال فيه» على تورّط النظام.

 

وقال في تصريح لـ «بي بي سي»: «إذا علمنا أن هذا حدث واستطعنا إثباته، وإذا كان هناك اقتراح بالتحرك في وضع يمكن للمملكة المتحدة أن تفيد فيه فأعتقد أننا سنبحث الأمر بجدية».

 

وبريطانيا جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الذي يوجه ضربات جوية ضد تنظيم «داعش» في سورية والعراق، إلا أن الحكومة خسرت في تصويت برلماني على استخدام القوة ضد النظام عام 2013.

 

وقال جونسون إنه أيد القرار الأميركي بإطلاق صواريخ كروز على أهداف تابعة للحكومة السورية العام الماضي، بعد مقتل نحو مئة شخص بينهم أطفال في هجوم بالغاز على بلدة خان شيخون الواقعة تحت سيطرة المعارضة، مؤكداً أن «ما ينبغي أن نسأل عنه أنفسنا في الغرب هو: هل يمكن أن نسمح باستخدام أسلحة كيماوية غير القانونية من دون استنكار ورادع وعقاب؟».

 

وعلى رغم ذلك، أكد جونسون أنه لا توجد نية دولية تذكر لاتخاذ إجراء عسكري متواصل ضد النظام السوري.

 

وأعلنت فرنسا في وقت سابق أنها لا تزال مستعدة لمعاقبة الأطراف التي يثبت أنها استخدمت السلاح الكيماوي في سورية.

 

تركيا ترفض «بقوة» دعوات وقف إطلاق النار في عفرين

اسطنبول – رويترز

 

رفضت تركيا بقوة اليوم (الأربعاء) دعوات غربية لتعليق حملتها في شمال غربي سورية، قائلة إن الولايات المتحدة أساءت فهم نطاق قرار للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار واتهمت فرنسا بإعطاء «معلومات كاذبة» عن القضية.

 

وكانت أنقرة قالت إن قرار الأمم المتحدة الذي دعا إلى هدنة مدتها 30 يوماً في أنحاء سورية، لا ينطبق على عمليتها العسكرية المستمرة منذ خمسة أسابيع في عفرين ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تصفها أنقرة بأنها جماعة إرهابية.

 

وفي بيان شديد اللهجة لشريكتي أنقرة في حلف شمال الأطلسي، قال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية إن مناشدة الخارجية الأميركية لتركيا «لتذهب لقراءة» قرار وقف إطلاق النار لا أساس لها، كما نفى أن باريس أبلغت أنقرة بأن الهدنة تنطبق أيضاً على حملة عفرين.

 

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين إنه أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن مطلب الأمم المتحدة «ينطبق على كل أنحاء سورية، بما في ذلك عفرين ويجب تطبيقه في كل مكان ومن دون تأجيل».

 

ورفض الناطق باسم وزارة الخارجية التركية ذلك وقال إن «ماكرون لم يذكر عفرين على وجه التحديد خلال الاتصال الهاتفي في شأن وقف إطلاق النار». وأضاف أنه «تم إبلاغ رد فعلنا في شأن إعطاء معلومات كاذبة للجمهور للسلطات الفرنسية».

 

ويطلب قرار الأمم المتحدة من جميع الأطراف «وقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوماً متوالية على الأقل في جميع أنحاء سورية من دون إبطاء».

 

ولا ينطبق ذلك على العمليات العسكرية ضد تنظيمي «الدولة الإسلامية» (داعش) و«القاعدة» والجماعات المرتبطة بهما أو الجماعات الأخرى التي يصنفها مجلس الأمن تنظيمات إرهابية.

 

وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على عفرين امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية. ولا يصنف مجلس الأمن وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية.

 

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت للصحافيين أمس إن «على تركيا أن تقرأ قرار وقف إطلاق النار لترى ما الذي يقوله العالم عن ذلك».

 

وردت الخارجية التركية بأن القرار لا يذكر عفرين على وجه التحديد وإن عملية تركيا «معركة ضد التنظيمات الإرهابية التي تستهدف الأمن القومي التركي ووحدة سورية». وأضاف أن تصريح ناورت «لا أساس له ويظهر أنهم لا يستطيعون فهم محور تركيز القرار أو يريدون تحريفه».

 

أسلحة كيميائية من كوريا الشمالية لنظام الأسد… وروسيا تحذر من امتلاك المعارضة مضادات جوية أمريكية

هدنة بوتين تولد ميتة بعد غارات من اليوم الأول… والأمم المتحدة تعلن عجزها عن إيصال المساعدات للغوطة

عواصم ـ «القدس العربي» ووكالات: خرق النظام السوري الهدنة الإنسانية التي ادعت روسيا تثبيتها في الغوطة الشرقية خمس ساعات يومياً، حيث سقط أربعة قتلى مدنيين، بينهم طفل وعدد من الجرحى، في قصف لمدفعية النظام على مدن دوما وحرستا وجسرين، كما قصفت قواته بالبراميل المتفجرة حوش الظواهرة والريحان والشيفونية، قبل أن تشن غارات على الأحياء السكنية في مدينة جسرين أمس. ودارت معارك ضارية بين قوات النظام وفصائل المعارضة على أطراف الغوطة. كما شن الطيران الحربي للنظام غارات على مدن وبلدات عدة في الغوطة.

وتبادلت روسيا والنظام من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية، الاتهامات باستهداف المدنيين خلال خروجهم من المعبر الإنساني في الغوطة الشرقية في ريف دمشق. فقد قالت موسكو إنها تنفذ القرار الأخير للأمم المتحدة بشأن سوريا، واتهم الكرملين في بيان المعارضةَ السورية بأنها تؤجج الموقف بمواصلة احتجازها المدنيين رهائن ـ على حد زعمه ـ مشيراً إلى أن تشغيل الممر الإنساني لخروج المدنيين من الغوطة يتوقف على سلوك المعارضة.

وحذر المتحدث الرسمي باسم قاعدة حميميم العسكرية الروسية في مدينة اللاذقية السورية، أليكسندر إيفانوف، في تصريح نقلته صفحات القاعدة العسكرية على مواقع التواصل الاجتماعي، من امتلاك فصائل المعارضة السورية في الغوطة مضادات طيران.

وقال إيفانوف «لا نستبعد امتلاك التنظيمات المتمردة أو المتطرفة في الغوطة الشرقية لأسلحة مضادة للطائرات تحمل على الكتف، وصول صواريخ «التاو» الأمريكية إلى هذه المنطقة يفتح المجال أمام العديد من الاحتمالات التي قد تكون كارثية بفعل التصرفات الأمريكية غير المسؤولة».

كما اتهم مركز المصالحة الروسي جيش الإسلام وأحرار الشام وفيلق الرحمن وجبهة النصرة بمنع خروج مدنيي الغوطة، واحتجازهم رهائن. وقال المركز إن قذائف أُطلقت من مناطق المسلحين على الممر الإنساني مع بدء تنفيذ الهدنة صباح أمس، وهو ما نفاه جيش الإسلام وفصائل معارضة أخرى. وتزامن ذلك مع اشتباكات دارت بين قوات المعارضة والنظام على جبهة المشافي في مدينة حرستا، حيث تحاول قوات النظام التقدم على جبهة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية. ونقلت «شبكة شام» عن الناطق باسم هيئة أركان فصيل جيش الإسلام إفادته بمقتل أكثر من 36 عنصراً من قوات النظام على جبهة «حوش الضواهرة» في كمين محكم على محور معمل «سيفكو» بعد محاولة تسلل فجر أمس.

في غضون ذلك، أصدر مجلس محافظة ريف دمشق الحرة بياناً أدان فيه استمرار الجرائم المرتكبة من قبل روسيا ونظام بشار الأسد، وعدم التزامهما بقرار مجلس الأمن بخصوص الهدنة، كما طالب مجلس الأمن بإلزام روسيا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية وإخراج المرضى والجرحى.

في سياق متصل، وجهت فصائل المعارضة المسلحة في الغوطة رسالة إلى كل من ممثل الكویت الرئیس الدوري لمجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیريش. وعرضت الفصائل في الرسالة إخراج مسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة والقاعدة من الغوطة خلال 15 يوماً. كما تعهدت فصائل المعارضة بتسهيل عمل منظمات الأمم المتحدة في تسيير القوافل الإغاثية والطبية في الغوطة.

من جهته ذكر مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، أمس الثلاثاء، أن اللجنة مستعدة لدخول منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا لإيصال المساعدات الضرورية، لكن هدنة الساعات الخمس المقترحة قصيرة للغاية. وأضاف روبرت مارديني «من المستحيل إدخال قافلة إنسانية في خمس ساعات».

تزامناً قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، جوزيف فوتيل، إن روسيا تلعب دوراً يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سوريا وتقوم بدور كل من «مشعل الحريق ورجل الإطفاء» في الوقت نفسه، بينما دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، النظام السوري إلى «القبول» بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها روسيا في الغوطة الشرقية قرب دمشق»، معتبرًا انها تشكل فرصة «لاستئناف الحوار». واعتبر لودريان أن روسيا وحدها من يمكنها الضغط على النظام السوري لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2401 حول الهدنة في سوريا. ورد الكرملين الثلاثاء بأن مستقبل الهدنة الإنسانية التي علنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الغوطة الشرقية في سوريا، وانتهكت، رهن بموقف الفصائل المقاتلة و«استفزازاتها».

وحول الملف الكيميائي قال خبراء دوليون إن كوريا الشمالية زودت نظام الأسد بشحنات تدخل في تصنيع الأسلحة الكيميائية. وذكر تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن خبراء في الأمم المتحدة، أن لديهم أدلة على أن كوريا الشمالية تصدر الإمدادات إلى النظام السوري التي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة الكيميائية. ووفقاً للتقرير الذي أعده محققو الأمم المتحدة فإن متخصصين فنيين في صناعة الصواريخ من كوريا الشمالية شوهدوا في مصانع ومرافق عسكرية معروفة داخل سوريا.

ويأتي هذا الكشف بينما فتحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقيق في هجمات وقعت في الآونة الأخيرة في الغوطة الشرقية، وذلك لتحديد ما إذا كانت أسلحة محظورة قد استُـخدمت في شن هذه الهجمات. وكانت بريطانيا قالت أمس الثلاثاء على لسان وزير خارجيتها، إنها تؤيد توجيه ضربات لنظام الأسد إذا ثبت استخدامه أسلحة كيميائية ضد المدنيين، وهو ما قالته فرنسا أيضاً بداية هذا الشهر، بعد أحاديث متكررة عن إقدام النظام على استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في الغوطة الشرقية في دمشق وسراقب في إدلب أخيراً.

 

غضب تركي من تصريحات باريس وواشنطن بشأن تطبيق الهدنة في عفرين

أنقرة: انتقدت تركيا الأربعاء بشدة فرنسا والولايات المتحدة لمطالبتهما بأن يشمل وقف إطلاق النار في سوريا عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد، وسط تصاعد حدة التوتر بين أنقرة ونظرائها في حلف شمال الأطلسي.

 

وأقر مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار مدته 30 يوما في أنحاء سوريا، رغم أن العنف لا يزال مستمرا في الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.

 

ورحبت تركيا بقرار وقف إطلاق النار لكنها أصرت مرارا على أن أي هدنة لن تؤثر على عمليتها المستمرة منذ أكثر من شهر في منطقة عفرين ضد قوات كردية تعتبرها أنقرة “إرهابية”.

 

وخلال مكالمة هاتفية الاثنين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إن قرار وقف إطلاق النار يجب أن يطبق على كامل أنحاء سوريا “بما في ذلك عفرين”، وفقا لما ذكرت الرئاسة الفرنسية.

 

لكن وزارة الخارجية التركية اتهمت باريس الاربعاء بتقديم بيان كاذب عن المحادثة مشيرة إلى أن ماكرون لم يأت على ذكر عفرين خلال مناقشة وقف إطلاق النار.

 

وأفادت أن تركيا أبلغت السلطات الفرنسية بأن بيانهم “يفتقد إلى الصراحة” وارتكبوا خطأ “تضليل الرأي العام”.

 

من جهتها، أصرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت على أن قرار وقف إطلاق النار ينطبق على عفرين كذلك. وقالت “بإمكان تركيا معاودة قراءة النص الدقيق لقرار مجلس الأمن الدولي هذا. واقترح عليهم القيام بذلك”.

 

وأكدت أن وقف إطلاق النار لا يستثني إلا العمليات ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” والقاعدة وغيرها من المجموعات الإسلامية المتطرفة.

 

وردت وزارة الخارجية التركية على نويرت في بيان منفصل اعتبرت خلاله أن تصريحاتها “لا أساس لها على الإطلاق” مصرة على أن الحملة في عفرين هي حرب على “إرهابيين” وتشكل مسألة “دفاع عن النفس″ بالنسبة لأنقرة.

 

وتسببت العملية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية بتصعيد التوترات مع واشنطن التي تعمل عن قرب مع وحدات حماية الشعب الكردية في حربها ضد الجماعات المتطرفة في سوريا.

 

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية فرعا سوريا لحزب العمال الكردستاني الذي شن منذ ثلاثة عقود تمردا ضد الدولة التركية وتعتبره أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي مجموعة “ارهابية”.

 

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وتركيا وإيران بضمان إنهاء القتال في سوريا

بروكسل: بعثت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني برسالة إلى وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران تحثهم فيها على ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية بسوريا والسماح بدخول المساعدات للمناطق المحاصرة.

 

وطالبت موغيريني أيضا الدول الثلاث باعتبار أنها تشرف على محادثات السلام السورية في آستانة “بتنفيذ وقف إنساني حقيقي لمدة لا تقل عن 30 يوما متتالية في عموم سوريا”.

 

وحثت موغيريني أيضا الدول الثلاث في الرسالة التي تحمل تاريخ 26 فبراير/ شباط على “اتخاذ كل الخطوات الضرورية لضمان وقف القتال وحماية الشعب السوري وأخيرا وصول المساعدات الإنسانية الطارئة وحدوث عمليات الإجلاء الطبي اللازمة”. (رويترز).

 

بوتين: روسيا أجلت مجموعة من المدنيين من الغوطة الشرقية في سوريا

موسكو: ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن روسيا تمكنت من إجلاء “مجموعة كبيرة” من المدنيين من منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا.

 

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار النمساوي زيباستيان كورتس في موسكو إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ساعد في التوصل لعملية الإجلاء.

 

ولم يذكر بوتين متى تمكن المدنيون من المغادرة.

 

وأضاف في نفس المؤتمر الصحافي أن جماعات المعارضة تستخدم الغوطة الشرقية قاعدة لقصف المناطق الأخرى. (رويترز).

 

مجلس الأمن يستمع لتقريرين من مسؤولين أمميين حول الوضع في سوريا بعد قرار وقف إطلاق النار

نيويورك (الأمم المتحدة) – “القدس العربي”- من عبد الحميد صيام

 

استمع مجلس الأمن اليوم الأربعاء إلى إحاطة من وكيلي الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك ومن وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان عن الحالة الإنسانية في سوريا حول تنفيذ القرار 2401 المتعلق بوقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا.

 

وهذه هي المرة الثالثة التي خاطب فيها لوكوك أعضاء المجلس بشأن هذه المسألة في شهر شباط / فبراير والمرة الأولى بعد اعتماد قرار 2401 يوم 24 من شهر شباط/ فبراير، الذي طالب بوقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا. وتشهد المنطقة خاصة الغوطة الشرقية استمرار القتال العنيف، وتدهور ملحوظ في الحالة الإنسانية.

 

وقال لوكوك في إحاطته للمجلس بأن الأمم المتحدة جاهزة تماما لإيصال المساعدات الإنسانية وجاهزة لإخلاء المرضى والمصابين ولكن ليس هناك وقف إطلاق نار ليسمح لنا بالقيام بهذه المهمات حسب ما طالب به قرار مجلس الأمن. فالقذائف ما زالت تنهمر على المنطقة والقصف الجوي مستمر ولا أثر لوقف العمليات العسكرية.

 

وقال إن هناك أكثر من ستة ملايين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة وأضاف “أخشى أن نرى قريبا أن الذين يقضون بسبب المجاعة سيصبح قريبا أكثر من الذي يقضون تحت القصف والقذائف”.

 

وكان مجلس الأمن قد اعتمد القرار المذكور بعد مفاوضات مكثفة حول مشروع قرار تقدمت به كل من الكويت (رئيسة المجلس) والسويد، واعتمد المجلس القرار بالإجماع يوم السبت الماضي.

 

وقال لوكوك إن القرار يطالب بتوقف جميع الأطراف الأعمال العدائية دون إبطاء وأن تشترك الأطراف المعنية فورا في ضمان التنفيذ الكامل والشامل لهذا الطلب على أساس احترام هدنة إنسانية لا تقل عن 30 يوما متتالية في جميع أنحاء سوريا كما طالب القرار أيضا بأن تسمح جميع الأطراف، بعد بدء وقف الأعمال العدائية مباشرة، كل أسبوع بالوصول الآمن ودون عائق ومستدام للقوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين، بما في ذلك المواقع التي يصعب الوصول إليها والمحاصرة وفي الوقت نفسه، كما ينبغي السماح للأمم المتحدة وشركائها المنفذين بإجراء عمليات إجلاء طبي آمنة وغير مشروطة، استنادا إلى الحاجة الطبية والملحة.

 

وحدد القرار أن وقف الأعمال العدائية لا يشمل الجماعات الإرهابية التي حددها المجلس، مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة. ولكن هذا لا يعني أن يبقى أكثر من 400000 مدني في الغوطة الشرقية يتعرضون لمثل هذه الهجمات.

 

وقد أبدى لوكوك استعداد الأمم المتحدة وشركائها لنشر قوافل إنسانية وإجراء عمليات إجلاء طبي آمنة وغير مشروطة. وقد أثار لوكوك مع أعضاء المجلس تقييمه للعنف المستمر في سوريا، بما في ذلك الهجمات العشوائية في الغوطة الشرقية، واحتمال استخدام الأسلحة الكيميائية كما جاء في التقارير الإخبارية من المناطق التي تعرضت للهجمات. وشدد لوكوك على ضرورة وفاء الأطراف بالتزاماتها بموجب القرار والقانون الدولي، تمشيا مع الملاحظات الأخيرة التي أدلى بها الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، والذي أكد في كلمة القاها امام مجلس حقوق الانسان الإثنين أن “قرارات مجلس الامن لا تكون ذات معنى الا إذا نفذت بشكل فعال”. كما ذكَّر الأمين العام جميع الأطراف أيضا بالتزامها المطلق بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بحماية المدنيين  والهياكل الأساسية المدنية في جميع الأوقات، مشيرا إلى أن “الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب لا تحل محل هذه الالتزامات”.

 

حل الأزمة السورية ليس حلا عسكريا

 

كما قدم جيفري فيلتمان، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، إحاطة حول الوضع العام في سوريا بعد سبع سنوات من الأزمة السورية والتي ما زالت قائمة.

 

وأكد أن حل الأزمة السورية ليس حلا عسكريا كما يعتقد البعض بل حل سياسي شامل يحمي المدنيين وينقل البلاد إلى تنفيذ القرار 2254.

 

وأكد فيلتمان أن أحدا لم يلتزم بنص القرار 2401 بوقف الأعمال العدائية والدخول في هدنة إنسانية لمدة ثلاثين يوما، وقال “هدنة الخمس ساعات ليست جزءا من القرار بل النص يشير إلى ثلاثين يوما”.

 

وقال فيلتمان “إن الفصائل الثلاث الموجودة في المنطقة، جيش الإسلام وفيلق الرحمن وأحرار الشام، بعثوا رسالة للأمين العام يؤكدون فيها التزامهم الفوري بقرار وقف إطلاق النار واستعدادهم لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية واستعدادهم لطرد عناصر النصرة من المنطقة. وقد نفوا تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع النصرة”.

 

وقال إن الحرب على الإرهاب لا تبرر إبقاء أكثر من أربعمائة ألف تحت الحصار.

 

وأضاف فيلتمان أن أعضاء المجلس يودون أن يروا تحقيق نتائج فورية من حيث إيصال المعونة الإنسانية وعمليات الإجلاء الطبي والتخفيف من معاناة الشعب السوري، مؤكدا على ضرورة قيام الأطراف الفاعلة في الميدان بالموافقة على وقف الأعمال العدائية، على النحو المبين في المفاوضات المتعلقة بالقرار مشيرا إلى أن الدعوة التي وجهتها روسيا لهدنة إنسانية لمدة 5 ساعات في الغوطة الشرقية يوم الإثنين لم تحترم وأن تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لم تتم. وأشار فيلتمان أن النظام السوري لم يعلن لغاية هذه اللحظة قبوله بالقرار 2401ن وقال ” الحرب على الإرهاب ليست مبررا أن يؤخذ المدنيون بجريرة المجموعات الإرهابية التي استثناها القرار”.

 

وأكد فيلتمان لأعضاء المجلس الحاجة إلى ضرورة فك الحصار عن المدنيين في الغوطة الشرقية ووقف العمليات العسكرية في كافة أنحاء سوريا بما في ذلك عفرين وإدلب والمنطقة الشرقية كما نص القرار 2401.

 

وأشار فيلتمان في بيانه إلى أن قيمة القرار ليس فقط باعتماده بل بتنفيذه. وطالب ألا يفلت الذي يرتكبون هذه الجرائم من العقاب وخاصة الذين يستخدمون الأسلحة الكيميائية ويقصفون المدنيين في مدينة دمشق ويمارسون العنف الجنساني ويعتقلون الكثيرين دون محاكمة. كل هذه الممارسات يجب أن تنتهي وأن يتم احترام القرار 2401 كبداية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بعد سبع سنوات من العنف والتشريد.

 

غارات النظام السوري وقذائفه تُسقِط الهدنة في الغوطة الشرقية منذ بدايتها

المعارضة ترفض تهجير الأهالي وتصف هدنة موسكو بـ «الانقلاب» على القرار الأممي

عواصم – «القدس العربي» ووكالات: خُرقت الهدنة الإنسانية التي أعلنتها روسيا لخمس ساعات يومياً ودخلت حيز التنفيذ صباح أمس في منطقة الغوطة الشرقية بغارات وقصف نفذه الطيران السوري، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وأشار المرصد إلى أن «قوات النظام شنت غارة على بلدة الأفتريس، وألقت برميلين متفجرين على بلدة الشيفونية. كما سقطت قذائف على أطراف مدينتي حرستا ودوما وفي دوما وفي بلدة مسرابا، حيث أصيب مدني بجروح».

يمكن تلخيص ما جرى في اليومين الأخيرين خلال اعلان الهدنة بأن الروس يتحكمون بما يجري على الأرض من حيث الكلام عن ممر إنساني وتحديد هدنة لخمس ساعات يومياً في وقتٍ خرقت طائرات حربية سورية الهدنة مرات عدة أمس بقصفها الجوي والبري لمنطقة الغوطة الشرقية فيما اتهم النظام مقاتلي المعارضة بقصف مسار آمن للخروج من المنطقة على الرغم من الدعوة الروسية لوقف إطلاق النار ولم يجرِ فعلياً وقف إحدى أكثر حملات القصف الجوي فتكاً في الصراع الذي اقترب من عامه الثامن. ويبقى السؤال عن أهداف روسيا والنظام من فتح الممرات تمهيداً لإخراج المدنيين وما يحكى عن هجوم بري وجوي لهما في محاولة للسيطرة على الغوطة حاضنة المعارضة السورية المنيعة.

وقال اثنان من سكان المنطقة لرويترز إن طائرات حربية وطائرات هليكوبتر ما زالت تشن الضربات على الرغم من الهدنة الروسية. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى شن ضربات جوية على المنطقة لكن مصدراً عسكرياً سورياً نفى ذلك. وذكرت الأمم المتحدة أن القتال المستمر يجعل من المستحيل إدخال المساعدات أو إنقاذ الجرحى.

وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، خلال إفادة في جنيف «وردت إلينا تقارير هذا الصباح تفيد باستمرار القتال في الغوطة الشرقية». وأضاف «من الواضح أن الوضع على الأرض في حالة لا تسمح بدخول القوافل أو خروج حالات الإجلاء الطبي».

وقتل المئات في قصف جوي تنفذه منذ عشرة أيام القوات الحكومية في الغوطة الشرقية، وهي منطقة بلدات وقرى تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة على مشارف دمشق. وأعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار من جانب واحد لمدة خمس ساعات يومياً لإتاحة ما وصفته موسكو بممر إنساني لإجلاء الجرحى والسماح للمدنيين بالفرار من الجيب المحاصر. وقال الجيش الروسي أمس الثلاثاء إنه سيضمن سلامة أي مدني يرغب في الخروج.

وتحدث سكان في عدد من البلدات بالمنطقة عن هدوء القتال لفترة وجيزة لكنهم قالوا إن القصف سرعان ما استؤنف. وفي بلدة حمورية قال رجل لم يعرف نفسه سوى باسمه الأول محمود لرويترز إن طائرات هليكوبتر وطائرات عسكرية تحلق في السماء وتشن ضربات. وقال سراج محمود، وهو متحدث باسم الدفاع المدني السوري، إن المنطقة لا تزال تتعرض لقصف مدفعي وضربات جوية. واتهمت وسائل إعلام رسمية سورية ومسؤولون روس مقاتلي المعارضة بقصف ممر الإجلاء لمنع المدنيين من مغادرة الغوطة الشرقية وهو ما ينفيه مقاتلو المعارضة. بينما قال المرصد السوري إن طائرات هليكوبتر وطائرات حربية قصفت أربع بلدات وإن قتيلا سقط في قصف مدفعي.

 

«مسألة حياة أو موت»

 

ولا تشمل هذه الهدنة بعض الجماعات المتشددة التي يقول النظام إن قواته تحاربها في الغوطة الشرقية. وأدى هذا من الناحية العملية إلى عدم الالتزام بوقف إطلاق النار. وأحجم لايركه عن التعليق على الاقتراح الروسي بوقف إطلاق النار لمدة خمس ساعات لكنه دعا كل الأطراف إلى الالتزام بالوقف الكامل لإطلاق النار لمدة 30 يوماً. وقال لايركه «إنها مسألة حياة أو موت. وإذا كان الأمر كذلك فإننا نكون بحاجة إلى وقف الأعمال القتالية لمدة 30 يوما في سوريا مثلما يطالب مجلس الأمن الدولي».

وقال متحدث باسم مقاتلي المعارضة إن الناس في الغوطة الشرقية لا يريدون مغادرة المنطقة على الرغم من القصف خوفا من قيام الحكومة باعتقالهم أو تعذيبهم أو تجنيدهم. والغوطة الشرقية هدف كبير للرئيس السوري بشار الأسد الذي استعاد السيطرة على العديد من المناطق بدعم عسكري من روسيا وإيران. وتقول الأمم المتحدة إن 400 ألف شخص يعيشون في المنطقة. وكثف مقاتلو المعارضة في الغوطة الشرقية قصف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في دمشق. وذكر مسؤول طبي في العاصمة الاثنين أن الحملة في الغوطة لازمة لوقف هذا القصف.

 

إخراج «تحرير الشام»

 

ووصف قيادي في ائتلاف المعارضة السورية الهدنة الإنسانية التي أعلنتها موسكو لخمس ساعات يومياً في الغوطة الشرقية بأنها «انقلاب» على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير. وقال أحمد رمضان المتحدث باسم الائتلاف، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «ما سموه وقفاً إنسانياً لإطلاق النار هو انقلاب على القرار الأممي الأصلي الذي جرى إقراره السبت. روسيا لم ترغب يومًا في وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، وقد كان هذا واضحاً».

واعتبر أن «الروس جاءوا بفكرة وقف إطلاق النار لخداع المجتمع الدولي الذي يمارس ضغطاً على موسكو ويهدد باللجوء إلى وسـائل أخرى» لفرض وقف لإطلاق النار في أنحاء سوريا. واتهم رمضـان روسيا بعدم ممارسة أي ضغط على حليفها الرئيس السـوري بشار الأسـد لوقف عمليات القتل في الغوطة.

ونفت جماعة جيش الإسلام السورية المعارضة في الغوطة الشرقية أمس الثلاثاء منع المدنيين من مغادرة المنطقة المتاخمة لدمشق كما نفت قصف ممر إنساني للخروج. وقال ياسر دلوان رئيس المكتب السياسي لجيش الإسلام «لم نمنع أحداً والمدنيون يتخذون قرارهم». وكانت موسكو، أكبر حليف للحكومة السورية، دعت لإتاحة «ممر إنساني» للخروج من الغوطة الشرقية التي تشن دمشق وحلفاؤها هجوماً عليها أودى بحياة المئات في الآونة الأخيرة.

واستبقت الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، وبينها جيش الاسلام وفيلق الرحمن، اعلان الهدنة الروسي برفضها أي «تهجير للمدنيين أو ترحيلهم». وفي بيان مشترك الثلاثاء، أبدت هذه الفصائل استعدادها لاخلاء مقاتلي هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) مع افراد عائلاتهم من الغوطة الشرقية، بعد 15 يوماً من دخول وقف اطلاق النار الذي أعلنه مجلس الامن الدولي حيز التنفيذ الفعلي.

وأفاد مراسلان صحافيان دوليان في الغوطة الشرقية عن هدوء صباح أمس أتاح خروج بعض السكان من ملاجئهم لتفقد ممتلكاتهم وشراء الحاجيات من بعض المحلات والبحث عن المياه. وقال سامر البويضاني (25 عاماً)، أحد سكان مدينة دوما، «الهدنة (الروسية) مهزلة، روسيا تقتلنا يومياً وتقصفنا يومياً». وأضاف «أنا لا أؤمن على نفسي أو على أهلي الخروج لناحية النظام (…) في حال وافقت وخرجت سيقوم مباشرة بتجنيدي لقتال السوريين».

وفي مدينة حمورية حيث تحولت مبان بأكملها إلى جبال من الركام وأخرى فقدت واجهاتها، شوهد رجل يزيل ركام جدار منزله الذي انهار جراء القصف، لافتا إلى حركة خجولة للمدنيين سيراً على الأقدام أو على دراجات نارية. ومنذ بدء التصعيد العسكري في 18 شباط/فبراير، وثق المرصد السوري مقتل أكثر من 560 مدنياً بينهم نحو 140 طفلاً. وترافق التصعيد مع تعزيزات عسكرية لقوات النظام في محيط الغوطة الشرقية تنذر بهجوم بري واسع.

وحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، فإن أكثر من 700 شخص في حاجة إلى إخلاء طبي من الغوطة الشرقية، التي تعرضت «76 في المئة» من منازلها لأضرار جراء القصف. ويطلب قرار مجلس الأمن الدولي من «كل الاطراف بوقف الاعمال الحربية من دون تأخير لمدة 30 يوماً متتالية على الأقل في سوريا من اجل هدنة إنسانية دائمة» لافساح المجال أمام «ايصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم واجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة». ويستثني قرار مجلس الأمن العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة في اشارة إلى هيئة تحرير الشام وكل المجموعات والاشخاص المرتبطين بها. وتفتح هذه الاستثناءات الطريق امام تفسيرات متناقضة لا سيما أن دمشق تعتبر فصائل المعارضة «إرهابية»، ما من شانه أن يهدد الاحترام الكامل لوقف اطلاق النار.

وسبق لروسيا أن أعلنت خلال معارك مدينة حلب (شمال) في العام 2016 هدناً إنسانية مماثلة بهدف اتاحة المجال أمام سكان الأحياء الشرقية للخروج، لكن من غادروا كانوا قلة اذ عبر كثيرون عن شكوكهم بشأن الممرات التي حددت كطرق آمنة. وانتهت معركة حلب باجلاء آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين في كانون الأول/ديسمبر العام 2016. وقال محمد العبد الله (30 عاماً) أحد سكان حمورية «نحن أمام خيارين: الموت او التهجير، الحملة التي مرت علينا كانت حملة إبادة»، مضيفاً «نتمنى هدنة دائمة على مستوى الغوطة كلها وأن يفتحوا لنا المعابر الإنسانية أو يهجرونا من دون قتل». وأوضح «رأينا التجربة التي مرت في حلب، السيناريو ذاته يعيد نفسه».

 

13 قتيلاً بقصف النظام السوري على الغوطة الشرقية

عدنان علي، جلال بكور

قتل ثمانية مدنيين، بينهم عنصر من الدفاع المدني السوري، وجرح آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف مدفعي وجوي من قوات النظام السوري على مدينة دوما وبلدة أوتايا بالغوطة الشرقية المحاصرة، كما قضى خمسة مدنيين متأثرين بجروح خطرة أصيبوا بها جراء القصف على مدينة دوما في الأيام الماضية.

 

وتواصل قوات النظام السوري، بمساندة من الطيران الحربي الروسي، اليوم الأربعاء، استهداف مدن وبلدات الغوطة الشرقية في ريف دمشق، بالرغم من قرار مجلس الأمن الذي أقرّ هدنة لمدة 30 يوماً، وبالرغم أيضاً من الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة خمس ساعات يومياً.

 

وأفاد مصدر من الدفاع المدني السوري، لـ”العربي الجديد”، أن ثلاثة مدنيين قتلوا، وجرح آخرون، ظهر اليوم، جراء قصف جوي ومدفعي من قوات النظام على الأحياء السكنية في مدينة دوما، مضيفا: قضى أربعة مدنيين متأثرين بجروح خطرة أصيبوا بها بقصف النظام في وقت سابق على المدينة.

 

وأضاف المصدر أن الدفاع المدني فقد أحد عناصره جراء غارة جوية استهدفت فريق الإنقاذ 114، أثناء قيامه بواجبه الإنساني في إسعاف المصابين من المدنيين في بلدة أوتايا بمنطقة المرج.

 

وطاول القصف الجوي من النظام، بأكثر من ثلاثين غارة، مناطق في حرستا وبيت سوى وعربين والأشعري، فضلًا عن قصف صاروخي ومدفعي، ما أسفر عن مقتل طفل في مدينة حرستا، ومقتل ثلاثة مدنيين ووقوع مزيد من الجرحى في بلدة بيت سوى، فضلًا عن أضرار مادية جسيمة في منازل المدنيين.

 

وفي وقت سابق اليوم، أكدت مصادر محلية في الغوطة أن الطيران الحربي للنظام السوري شنّ غارتين على بلدتي أوتايا وحوش الضواهرة في الغوطة الشرقية، بالتزامن مع قصف مكثف على أوتايا وحوش الصالحية وأطراف حوش الضواهرة براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة.

 

كما شنّ سربٌ من الطائرات الروسية وخمس طائرات مروحية، غارات على مدن وبلدات عدة في الغوطة الشرقية، طاولت خاصة حرستا وعربين وأوتايا وحزة ومسرابا.

 

وقال “مركز الغوطة الإعلامي” إن قوات النظام تشن منذ فجر اليوم قصفاً هستيرياً على مختلف مناطق الغوطة، مستخدمة جميع أنواع الأسلحة، حيث استهدفت المناطق السكنية بأكثر من 200 غارة جوية وأكثر من خمسة آلاف قذيفة، رداً على سقوط عدد كبير من عناصرها خلال محاولتهم اقتحام الغوطة فجراً.

 

 

خسائر للنظام واتهامات بـ”الخيانة”

 

وفي هذا السياق، كشفت مصادر موالية للنظام عن مقتل أربعة وثلاثين عنصرًا من مليشيات “الحرس الجمهوري” التابعة لقوات النظام السوري، وإصابة قائد عمليات الهجوم على محور حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق، وسط اتهامات متبادلة بين ضباط النظام بالخيانة.

 

وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت أمس أيضًا عن مقتل أكثر من 36 عنصرًا من عناصر النظام في كمين نصب لهم على محور حوش الضواهرة.

 

ونعت مصادر مقربة من النظام السوري، اليوم، أربعة وثلاثين عنصرًا، بينهم اثنا عشر ضابطًا من مليشيات “الحرس الجمهوري”، إثر المواجهات العنيفة مع المعارضة السورية المسلحة في الغوطة الشرقية، وأشارت المصادر ذاتها إلى إصابة العميد ركن نادر سعد الدين قائد عمليات الحرس الجمهوري في محور حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية.

 

وفي الشأن ذاته، نشرت مصادر مقربة من النظام السوري أسماء ثلاثة وثلاثين عنصرًا من عناصر النظام الذين قتلوا على محور حوش الضواهرة، وأشارت إلى أنه تم نشر أسماء من تم التعرف إليهم فقط، في حين تم تصوير من سُحبت جثثهم.

 

وبحسب المعلومات التي تناقلها ناشطون مؤيدون للنظام السوري، فإن عددًا كبيرًا من قوات النظام وقع في كمين محكم نصبته المعارضة في منطقة حوش الضواهرة، وسط اتهامات بالخيانة بين ضباط قوات النظام أدت إلى اعتقال بعضهم واقتيادهم إلى التحقيق.

 

ونشرت صفحة “عرين الحرس الجمهوري”: “هناك العديد من الجهات تحاول بث الفتنة واتهام ضباط في الحرس الجمهوري… ولكن الشهداء لم يسقطوا بسبب المقدم مصطفى أو بخيانة منه كما تدعي تلك الجهات، وقد رفع الاسم للتحقيق بسبب نفوذ تلك الجهات وتأثيرها على القرار بكل أسف”.

 

إلى ذلك، استمرت المواجهات بين قوات النظام والمعارضة السورية المسلحة في محوري حوش الضواهرة وحوش نصري شرق مدينة دوما، وفي محوري المشافي وحي العجمي غرب مدينة حرستا وسط قصف مدفعي وجوي على مدن وبلدات الغوطة.

 

وتحدثت مصادر محلية لـ”العربي الجديد” اليوم عن قصف مدفعي من فصائل المعارضة السورية المسلحة طاول ثكنة الطابة العسكرية في محيط مدينة الرحيبة بالقلمون الشرقي بريف دمشق الشمالي.

 

كما قصفت المعارضة براجمات الصواريخ مطار الضمير العسكري، وقابلتها قوات النظام بغارتين جويتين على مواقع المعارضة دون وقوع إصابات.

 

وبحسب مصادر إعلامية تابعة للنظام السوري، فإن اشتباكات عنيفة تدور منذ صباح اليوم بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة في محور حرستا – شمال “وسط قذائف مدفعية وصاروخية مكثفة ينفذها الجيش على نقاط المسلحين في حرستا وعربين”.

 

ومن المفترض أن يكون اليوم هو اليوم الثاني للهدنة التي أعلنت عنها روسيا، وتبدأ من الساعة التاسعة بتوقيت دمشق، وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، بهدف فتح ممر آمن لخروج الجرحى والمدنيين.

 

وتزعم روسيا أن فصائل المعارضة أفشلت الهدنة في يومها الأول أمس، بسبب استهدافها الممر الإنساني الذي تمّ تخصيصه لخروج المدنيين من المنطقة، الأمر الذي نفته الفصائل، مؤكدة عدم توجه أحد لهذا الممر، حيث لا يزال السكان مختبئين تحت الأرض نتيجة عمليات القصف المستمرة.

 

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن هدنة الغوطة الشرقية “ستُظهر إن كان المسلحون سيلتزمون بالقرار 2401 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الهدنة”.

 

أما وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، فقد رأى أن روسيا هي وحدها القادرة على الضغط على النظام السوري لضمان التزامه بالهدنة في الغوطة الشرقية، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2401.

 

وخلال محادثات مع لافروف في موسكو، قال لودريان إنه بحث مفصلاً مع نظيره الروسي كيفية تطبيق قرار مجلس الأمن 2401، إضافة إلى إمكانية إجلاء المصابين “بالإصابات الأخطر” من المنطقة.

 

هذه خلفيات تفريخ التنظيمات الجهادية في الشمال السوري

عدنان علي

يتساءل مراقبون عن خلفيات “تفريخ” العديد من “التنظيمات الجهادية” بالشمال السوري، بالتزامن مع النكسات التي تمنى بها يوميا “هيئة تحرير الشام” على يد فصائل المعارضة، وفي ظل حديث عن توجه النظام السوري لتنفيذ عملية عسكرية واسعة هناك بزعم “محاربة الإرهاب”.

 

وفي السياق، أصدر ما يسمى بتنظيم “حراس الدين”، الذي يقال إنه تشكل مؤخرا في الشمال السوري، بياناً دعا فيه “هيئة تحرير الشام” و”جبهة تحرير سورية” إلى وقف الاقتتال بينهما، والتفرغ لقتال النظام وتوحيد جهودهما لـ”تخفيف الضغط عن الغوطة الشرقية”.

 

وبحسب بعض المعطيات، فإن التنظيم الجديد يتألف من عدة تشكيلات وخلايا تتبع لتنظيم “القاعدة” في محافظتي إدلب واللاذقية، انشق معظمها عن “هيئة تحرير الشام” وقبلها “جبهة فتح الشام”، مثل “جيش الملاحم” و”جيش البادية” و”جند الشريعة” و”جيش الساحل”، وعدد من السرايا، مثل “سرية كابول”، وذلك تحت قيادة أبو همام الشامي.

 

وتشير هذه المعطيات إلى أن أغلب التشكيلات المكونة للتنظيم الجديد تتكون من المنشقين عن “جبهة فتح الشام” في الشمال السوري، على خلفية اعتقال “هيئة تحرير الشام” عددا من المشرعين التابعين للتشكيل قبل الإعلان عن كيانهم، مشيرة إلى أن التنظيم يضم عددا من قيادات “جبهة النصرة” السابقين المتشددين، ممن رفضوا فك الارتباط مع تنظيم “القاعدة” وتحولها لـ”هيئة تحرير الشام”، منهم أبو جليبيب طوباس وأبو خديجة الأردني وسامي العريدي وأبو عبدالرحمن المكي.

 

وأنشأ التنظيم الجديد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر بيانه الأول الذي دعا فيه إلى “نصرة غوطة دمشق الشرقية”، وتوعد بـ”شن عمليات عسكرية ضد قوات النظام السوري”، كما دعا الفصائل العسكرية بالشمال السوري لـ”وقف الاقتتال فيما بينها”.

 

وشكك مراقبون في مثل هذه الإعلانات التي سبق أن ظهر ما يشبهها قبل أشهر، دون أن يكون لها وجود حقيقي على الأرض، وقد تكون مجرد دسائس من أوساط النظام لتبرير مواصلة استهداف مناطق الشمال السوري بزعم “محاربة الارهاب”.

 

ورأى المحلل العسكري، العميد أحمد رحال، أن إعلان هذا التنظيم الجديد “مجرد لعبة جديدة لإعادة إنتاج “جبهة النصرة” تحت مسمى جديد وجمع كل تنظيمات “القاعدة” في سورية”.

 

وقال رحال، في حديثه مع “العربي الجديد”، إن “هذه التنظيمات كانت موجودة في الأصل، لكنها لم تكن تكشف عن هويتها وتوجهاتها الحقيقية، لكن التراجعات الأخيرة التي أصابت “هيئة تحرير الشام” في قتالها مع فصائل المعارضة الأخرى شجعتها على الإعلان عن نفسها، وربما تطرح نفسها كمنقذ لـ”جبهة تحرير الشام”، وتحاول استيعاب الأخيرة في كيانها الجديد، بعد أن اضطرت في أوقات سابقة إلى فك ارتباطها مع تنظيم “القاعدة””.

 

من جهته، أوضح العقيد فاتح حسون عسكري، قائد “حركة تحرير الوطن” وعضو وفد المعارضة لمفاوضات أستانة، أنه لا علم له بهذا التشكيل، و”هذا ما زال خبرا إعلاميا، ولا نعرف أحدا تبنى هذا التشكيل بشكل رسمي”.

 

وأضاف حسون، في حديثه مع “العربي الجديد”، أنه “لا يمكن بطبيعة الحال أن نعتبر عدة أشخاص أعلنوا بيانا عن تشكيل ما بأنه أصبح هناك تشكيل حقيقي وفاعل على الأرض”.

 

وكانت برزت مؤخرا تحركات للمنشقين عن “جبهة فتح الشام” في الشمال السوري، على خلفية اعتقال “هيئة تحرير الشام” عددا من الشرعيين المتشددين السابقين في “الهيئة”، والذين يعتبرون من كبار منظري فكر “القاعدة”، ومنهم أبو جليبيب الأردني وسامي العريدي، لكن الهيئة عادت وأفرجت عنهم بعد تدخل زعيم تنظيم “القاعدة”، أيمن الظواهري، وآخرين، حيث أفرجت، في 11 كانون الأول 2017، عن العريدي بعد اعتقاله لنحو أسبوعين.

 

من جهته، أفاد الصحفي والناشط شادي عبدلله، في تصريح لـ”العربي الجديد”، بأن التشكيل الجديد “ما زال غامضا، وقد يكون مجرد فقاعة إعلامية لاستنهاض القوى المتشددة في الشمال السوري في ظل النكسات التي تمنى بها يوميا “هيئة تحرير الشام” على يد فصائل المعارضة”.

 

واستذكر عبدلله إعلانا مماثلا جرى قبل حوالي شهرين في الشمال السوري لتنظيم “أنصار الفرقان”، والذي لم يسمع به أحد بعد ذلك، مشيرا إلى “الطابع الدعائي لمثل هذه الإعلانات التي قد يستهدف منها أصحابها تحقيق أهداف وقتية”.

 

ولا يستبعد المتحدث ذاته، في الوقت نفسه، أن يكون لأجهزة الاستخبارات، خاصة تلك التابعة للنظام السوري، دور في مثل هذه الإعلانات، لتظل الذريعة قائمة في استهداف الشمال السوري، والذي تشير كل التوقعات إلى أنه سيكون المحطة التالية لمحور النظام السوري- روسيا- إيران بعد الغوطة الشرقية، والتي يجري استهدافها اليوم بزعم وجود تنظيم “النصرة” فيها، خاصة أن “توقيت الإعلان مريب”، ويأتي مع الأنباء المتواترة عن انحسار تنظيم “هيئة تحرير الشام” في الشمال السوري، نتيجة الاشتباكات الأخيرة، فتم على الفور تصنيع بديل لمواصلة استهداف المنطقة.

 

الكيماوي السوري.. محور صراع اميركي-روسي

إتهمت الولايات المتحدة، الأربعاء، روسيا بأنها خرقت إلتزاماتها كـ”ضامن” لتدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية، ومنع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد من استخدامها.

 

وقال المبعوث الأميركي إلى “مؤتمر نزع الأسلحة” في جنيف روبرت وود، إن “روسيا في الجانب الخطأ من التاريخ في ما يتعلق بالأسلحة الكيماوية في سوريا”. وأضاف وود للصحافيين إثر سؤاله عن تقارير تتحدث عن علاقة تعاون بين دمشق وبيونغ يانغ: “من الواضح أن هناك علاقة تاريخية بين سوريا وكوريا الشمالية في ما يتعلق بالصواريخ والأسلحة الكيماوية”، وذلك بعد معلومات نشرتها صحف أميركية، الثلاثاء، حول مشاركة كوريا الشمالية في الترسانة الكيماوية السورية.

 

وكان النظام السوري قد وافق على تدمير مخزونه من الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاق أميركي-روسي عام 2013، تضمن إلتزام روسيا بأن تكون “ضامنة” لتنفيذه، لكن روسيا استخدمت حق النقض “فيتو” لتعطيل عمل لجنة دولية تتأكد من خلو سوريا من السلاح الكيماوي.

 

وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، أكد في المؤتمر، الأربعاء، أن سوريا تخلصت من مخزونات الأسلحة الكيماوية ووضعتها تحت السيطرة الدولية رغم ما وصفه بـ”المزاعم السخيفة” الموجهة لحكومة بشار الأسد. وإتهم لافروف الولايات المتحدة وحلفاءها “باستغلال مزاعم لا أساس لها من الصحة عن استخدام دمشق لأسلحة سامة كأداة تخطيط سياسي مناهض لسوريا”.

 

وإتهم لافروف الولايات المتحدة بأنها قررت الإحتفاظ بعدد كبير من الصواريخ ما يمثل إنتهاكاً لإتفاق رئيسي بشأن الأسلحة النووية. وقال إن الولايات المتحدة تدرب قوات مسلحة في أوروبا على كيفية استخدام أسلحة نووية تكتيكية ضد روسيا.

 

من جهته، قال مندوب سوريا إن “بلاده لا تملك أي ترسانة للأسلحة الكيماوية”، وإن “الجماعات الإرهابية” في البلاد بما في ذلك “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش” حصلوا على بعض هذه الأسلحة. وأدان حسام الدين علاء، إستخدام الأسلحة الكيماوية ورفض ما وصفها بـ”المزاعم الكاذبة” التي تطلقها بعض الدول ضد حكومته. وأضاف في المؤتمر أن “سوريا لا يمكنها استخدام أسلحة كيماوية لأنها ببساطة لا تملك أياً منها”.

 

وكانت وسائل إعلام أميركية قد كشفت أن كوريا الشمالية أرسلت للنظام السوري معدات يمكن إستخدامها في إنتاج أسلحة كيماوية، تشمل ألواحاً من البلاط مقاومة للمواد الحمضية وصمامات وأنابيب، موضحةً أن تلك الألواح استخدمت لبناء منشآت تنتج فيها الأسلحة الكيماوية.

 

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن تقرير دولي لم يُنشر بعد، إن خبراء في تصنيع الصواريخ من بيونغيانغ، شوهدوا في منشآت لصنع الأسلحة في سوريا.

 

من جهتها نقلت شبكة “سي إن إن” عن ديبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، قوله، إن “كوريا الشمالية أرسلت مستلزمات إلى سوريا ومن المحتمل أنها استُخدمت في إنتاج أسلحة كيماوية، وفقا لجهود من محققي الأمم المتحدة”. وقال الديبلوماسي إن البلاط المقاوم للأحماض الكيماوية والصمامات وأدوات قياس درجة الحرارة شوهدت في المعامل الكيماوية.

 

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن بيونغيانغ أرسلت خمس شحنات عبر شركة صينية بين نهاية عام 2016 وأوائل العام 2017، مشيرةً إلى أنها جزء من عشرات الشحنات على مدى سنوات. وتابعت الصحيفة بأن مؤسسة بحثية تابعة للنظام السوري دفعت مبالغ لكوريا الشمالية عبر شركات أخرى استُخدمت كواجهة.

 

هزيمة المرتزقة الروس في سوريا تهز صورة بوتين

يواصل المحللون الأمنيون والسياسيون، محاولة تفكيك لغز ما حصل في شمال شرق سوريا ليلة السابع من شباط/فبراير، عندما تعرض حقل نفطي يسيطر عليه الأكراد إلى هجوم من قبل قوات متحالفة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وانتفاض واشنطن لصد الهجوم عن حلفائها الأكراد، حيث أشارت التقارير الأولية إلى مقتل ما لا يقل عن 100 مسلح موال للنظام في غضون 3 ساعات.

 

مجلة “فورين أفيرز” الأميركية تناولت هذا الموضوع، في مقالة للمحلل الأمني نيل هاور، قال فيها إن الأرقام التي ذكرت عن مقتل وإصابة بين 200 و300 من المرتزقة الروس المجندين من قبل شركة “فاغنر” العسكرية الخاصة بدت في البادية مبالغاً فيها، لكن تسجيلاً مصوراً باللغة الشيشانية، من سوريا، أشار إلى أن ما بين 170 إلى 200 مقاتل يتبعون لـ”فاغنر” شاركوا في الهجوم قد لقوا مصرعهم. ذلك يجعل تلك الأرقام ليست محتملة فقط، بل أقرب للتصديق.

 

 

يظهر من خلال التصريحات الروسية، والاعتماد على سرد واحد يقول إن “هناك مواطنين روس من الاتحاد الروسي” يقاتلون في سوريا، وغير مرتبطين بالقوات المسلحة الروسية، أن موسكو لم تكن تتصور يوماً حدوث مثل هذه الكارثة، ولم تستعد لها.

 

وهو ما دفع روسيا إلى التنازل قليلاً، والبدء بالاعتراف بوقوع قتلى. في اليوم التالي اعترفت وزارة الخارجية الروسية بأن خمسة من الروس لقوا حتفهم في الغارات الأميركية. ثم في 20 فبراير/شباط، رفعت وزارة الخارجية العدد، وقالت إن عشرات المواطنين الروس ومن البلدان الناطقة بالروسية قتلوا أو أصيبوا في سوريا. جاء ذلك بعد وصول وسائل الإعلام إلى عائلات قتلى تحدثوا عما حصل، ما جعل موسكو في موقف ارتباك حقيقي، أكثر من كونه تضليلاً مقصوداً.

 

الهزيمة التي لم يتوقعها الكرملين، يبدو أنها جعلت موسكو في مواجهة قضايا تقيّد المتعاقدين معها. وفي هذا السياق، أظهر تقرير لصحيفة “كومرسانت” الروسية تفاصيل حاسمة عما حدث ليلة 7 شباط/فبراير.

 

نقلت الصحيفة عن موظف سابق في “فاغنر” على علاقة مع العديد من القتلى، أن الهجوم على حقول النفط والغاز التي يسيطر عليها الأكراد، كان محاولة من رجال أعمال محليين يدعمون الأسد. وكانت الخطة تقوم على هجوم مباغت على القاعدة الكردية، والاستيلاء عليها قبل أن تتمكن القوات الأميركية من التدخل.

 

هذا الهجوم كان فريداً بحق، إذ منذ التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015، لم يكن هناك مؤشرات على أن “فاغنر” لها نشاطات خارج قيادة الكرملين. ومع ذلك، فإن حادثاً في عام 2013 يحمل إثباتات أكثر.

 

 

في ذلك العام، ظهر “الفيلق السلافي”، وكان نواة “فاغنر” في سوريا، حيث تم التعاقد معه من قبل عميل سوري مجهول الهوية، وكان الهدف الاستيلاء على حقول النفط عينها، التي قضى مقاتلو “فاغنر” وهم يحاولون الوصول إليها في 7 شباط/فبراير.

 

يشير ذلك إلى أنه من الممكن أن تحدث هجمات من دون معرفة من موسكو، حيث منيت مجموعة “الفيلق السلافي” بهزيمة كبيرة على يد المقاتلين السوريين الذين كانوا يسيطرون على تلك الحقول.

 

صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية كشفت معلومة مثيرة، أواخر الأسبوع الماضي، حيث قالت إن يفغيني بريغوجين، وهو أحد الأشخاص من الدائرة الداخلية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي يسيطر على شركات قوية، رتب للهجوم.

 

وعلى الرغم من عدم ارتباط بريغوجين مع “فاغنر” بشكل واضح، إلا أن الرجل يترأس شركة “ايفرو بوليس”، وهي شركة تقوم بتأمين الإنتاج من حقول النفط والغاز في سوريا وتتقاضى نسبة 25 في المئة، بعقد رسمي مع شركة النفط العامة المملوكة للحكومة الروسية.

 

ومما كشفته “واشنطن بوست”، أن بريغوجين نسق للهجوم مع كبار المسؤولين السوريين، ويبدو أنه حصل على موافقة تكتيكية من الكرملين. حيث تم الكشف عن اتصالات سبقت الهجوم وأعقبته، جرت بين بريغوجين وأنطون فينو، رئيس طاقم بوتين.

 

وفقاً لتحليل “فورين افيرز”، فإن الكرملين كان على علم بخطة بريغوجين و”فاغنر”، الهادفة إلى إرسال إشارة للأكراد أن تلك المنطقة تحت وصاية دمشق، لكن المفاجأة غير المحسوبة كانت رد فعل القوات الأميركية.

 

 

تلك الهزيمة التي منيت بها “فاغنر” على يد واشنطن، تجعل مستقبل الشركة غير واضح، وربما ستحاول موسكو السيطرة عليها وإعادة نشر عناصرها في ضواحي دمشق، حيث التحضيرات مستمرة لهجوم واسع هناك، كما من المتوقع أن تشارك قوات “فاغنر” في هجوم على إدلب.

 

وتختم “فورين افيرز”، أن ما حصل أحدث سابقة لم يكن بوتين يرغب بها، لأنه جزء من تصعيد قائم في بلاد أعلن فيها عن تحقيق النصر قبل شهرين، لكن الحادثة تثبت أن جماعة وكيلة قد تأتي بنتائج عكسية، وإن كان بغير قصدها.

 

تركيا تشتبك مع واشنطن وباريس حول القرار 2401

انتقدت تركيا التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، التي اكدت فيها أن منطقة عفرين تقع ضمن الهدنة التي أقرها مجلس الأمن السبت. ودعت تركيا، واشنطن إلى عدم الإدلاء بتصريحات داعمة للإرهابيين.

 

وقال الناطق باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، الأربعاء، إنّ التصريحات الصادرة عن الخارجية الأميركية حول وجوب قراءة تركيا نص قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة في سوريا بشكل جيد، لا تستند إلى أي أساس، وهي محاولة لتحريف محور ذلك القرار.

 

وأضاف أقصوي في بيان، أنّ المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت لم تستطع إدراك السبب الموجب الذي دفع مجلس الأمن إلى إتخاذ قرار وقف إطلاق النار في سوريا، أو أنها تحاول تحريف الغاية الأساسية للقرار.

 

واعتبر أنّ الهدف الأساسي لقرار مجلس الأمن، هو وقف هجمات النظام السوري على الغوطة الشرقية، التي أدّت إلى مقتل مئات الأشخاص وتخريب المدارس والمستشفيات. كما أنّ القرار يهدف أيضاً إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يحاصرها النظام السوري، ويتّبع تجاهها سياسة التجويع.

 

وكانت نويرت قالت في وقت متأخر، ليل الثلاثاء، إن عفرين مشمولة بوقف إطلاق النار الذي أقره قرار مجلس الأمن و”قد أكدنا هذا الموقف بوضوح”.

 

وأضافت نويرت في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، “نحن في تواصل مستمر مع الحكومة التركية حول ما يحصل هناك ونعرف أن تركيا لديها بعض المخاوف المشروعة لكن على الأتراك وكل الأمم أن ينظروا في ذلك القرار”. وأوضحت أن القرار 2401 “نصّ على وقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية دون استثناءات ما عدا القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم داعش. ومجلس الأمن كان واضحاً في  هذا الأمر، كذلك الدول التي صوتت على القرار”.

 

لكن أقصوي شدد على أن أنّ القرار 2401 لم يُدرج منطقة عفرين بين المناطق التي تعاني من أوضاع إنسانية سيئة، وأنّ العملية العسكرية الجارية في عفرين تستهدف التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً على وحدة الأراضي السورية والأمن القومي التركي.

 

ولفت إلى أنّ تركيا ليست طرفاً في الصراع الدائر داخل سوريا، وأنّ عملية “غصن الزيتون” الجارية في عفرين، تعتبر حقاً مشروعاً لتركيا إستناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحق الدفاع عن النفس.

 

ودعا الناطق باسم الخارجية التركية كافة الأطراف المعنية، إلى تطبيق قرار مجلس الأمن “دون التلاعب بأهدافه ومحوره وغايته”. وأوصى واشنطن بـ”العمل على إنقاذ الأبرياء من هجمات النظام السوري، بدل الإدلاء بتصريحات داعمة للإرهابيين”.

 

من جهة ثانية، نفت الخارجية التركية، بعضاً مما ورد في بيان الرئاسة الفرنسية، بشأن المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين الماضي.

 

وقالت الخارجية إن ماكرون لم يشر لعملية “غصن الزيتون” في عفرين أثناء حديثه عن قرار مجلس الأمن الدولي 2401 المتعلق بوقف إطلاق النار في سوريا، على عكس ما ذكره بيان الرئاسة الفرنسية حول المكالمة الهاتفية بين الرئيسين.

 

وأضافت “لقد أبلغنا السلطات الفرنسية برد فعلنا حيال الإختلاف غير الصادق بين حقيقة ما ورد خلال اللقاء، وبين ما ذكره بيان الرئاسة الفرنسية”. وتابعت “كما أبلغناهم رفضنا لخطأ كهذا في إمداد الرأي العام بحقيقة الأمور، رغم أن المكالمة مسجلة”.

 

الغوطة الشرقية توقظ مشاهد تهجير شرق حلب

حذّرت الغالبية العظمى من الصحف الفرنسية، في أعدادها الصادرة الأربعاء، من أن تكون الغوطة الشرقية أمام سيناريو مشابه لما حصل في حلب عام 2016، عندما أخليت الأحياء الشرقية من مقاتلي المعارضة والسكان المدنيين.

 

واعتبرت صحيفة “لوفيغارو” أن “المسألة في الغوطة تبدو محسومة النهاية”، فالمنطقة “تنازع تحت القنابل” على الرغم من وجود هدنة. وقالت الصحيفة في مقاربة بين أوضاع الغوطة وحلب “أعلن الروس هدنة إنسانية في حلب، فتم إجلاء المدنيين ودخلت قوافل المساعدات”، وأشارت إلى أن ذلك كان “هدوء ما قبل العاصفة” حيث انتهت الأمور بهجمة عسكرية ساحقة نفذها النظام والروس.

 

من جهتها، قالت صحيفة “لوموند”، إن الغوطة يبدو أنها تعيش “آخر أيام شرق حلب”، وأشارت إلى فشل محادثات سرية كانت تجري بين موفدين روس وشخصيات سورية معارضة وممثلين عن الفصائل التي تسيطر على الغوطة، هدفت لإخراج مقاتلي “هيئة تحرير الشام” إلى إدلب. لكن، وفقاً لمصدر الصحيفة، فإن النظام لم يقبل إلا بـ”الإذعان الكامل”.

 

صحيفة “لاكروا” حذّرت من عجز العالم عن مواجهة الكارثة التي تحصل في سوريا، وقالت إنه رغم كل ذلك، تبقى “إشاحة النظر عما يحدث في سوريا هو المحظور الوحيد”. واعتبرت في افتتاحيتها أن ما يحصل في سوريا أوصلنا إلى نتيجة أننا نعيش اليوم في عالم تغيب عنه القوى العظمى، بالمعنى الذي كان سائداً إبان الحرب الباردة.

 

تضيف الصحيفة، أنه لم يعد في متناول أحد إيقاف التدمير الممنهج لسوريا، والعنف الجهنمي، واعتبرت أن ذلك نتيجة وضع في غاية التعقيد، حيث تشابكت المصالح المحلية والإقليمية والعالمية وأصبح من المستبعد بروز أي حل.

 

وكان مدير الأبحاث في جامعة “ليون-2” فابريس بالونش، قد قال في مقال منفصل في صحيفة “لاكروا” إن الروس ليسوا على استعداد للتوصل إلى حل توافقي في سوريا، لأنهم يعتقدون أن الأميركيين سيضطرون إلى الانسحاب من المشهد عاجلاً ام آجلاً.

 

ويرى بالونش أن التحالف بين روسيا وإيران أصبح أكبر من سوريا. ويهدف إلى تقليص تأثير الولايات المتحدة في المنطقة، والضغط على السعودية للحفاظ على أسعار النفط على مستوى مقبول، وخلق توترات بين تركيا والولايات المتحدة.

 

بدورها، قالت صحيفة “لوموند”، إن الرأي العام العالمي غير مبالٍ بمصير سوريا، وهو يتناسى المنحى السياسي، مكتفياً بالتشديد على الأزمة الإنسانية الحاصلة نتيجة التصعيد والعمليات العسكرية.

 

كيف تنتشر ميلشيات روسيا وإيران في محيط الغوطة الشرقية؟

رائد الصالحاني

اتخذت المعركة على مدن وبلدات الغوطة الشرقية شكلاً جديداً، بعد التحالف الجديد بين قوات النظام وإيران وروسيا، والذي بدا واضحاً في التشكيلات المقاتلة التي تطوق الغوطة. وهذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها روسيا العمليات الحربية في الغوطة منذ تدخلها المباشر لاستعادة منطقة كراجات العباسيين في آذار/مارس 2017. تدخل روسيا حينها جاء بالتزامن مع كفّ يد المليشيات الأجنبية المحسوبة على إيران، عن معارك محيط دمشق، في ما قيل إنه سعي لتحجيم دور المليشيات الإيرانية في العاصمة.

 

وقبل وصول “قوات النمر” إلى مشارف الغوطة الشرقية، منتصف شباط/فبراير، كانت المعارك في محيط مدينة حرستا تقتصر على “الحرس الجمهوري” و”الفرقة الرابعة”، ومجموعات مقاتلة تابعة لهما، بتعزيزات من كتائب صواريخ أرض–أرض من طراز “جولان” المعدل محلياً. ولكن مع وصول العميد سهيل الحسن، إلى الغوطة الشرقية على رأس مجموعات مقاتلة قدّر عددها بـ700 مقاتل بحسب مصادر “المدن” الخاصة، تغيّر التوزيع العسكري لتلك المليشيات، ليكون للروس والإيرانيين حضور على كافة الجبهات؛ من جوبر إلى حرستا، وصولاً لقطاع المرج.

 

وتتألف “قوات النمر” من أكثر من عشر مجموعات مقاتلة، منها؛ “فوج الهادي” و”فوج طه” و”فوج حيدر” و”قوات الطرماح” المحسوبة على “المخابرات الجوية”. ومعظم مقاتلي المليشيا من المدنيين المتطوعين بعقود في “قوات النمر”، وبتمويل ودعم لوجستي من روسيا.

 

ويتواجد في محيط الغوطة الشرقية لواءان يحملان اسم “لواء ذو الفقار” يقودهما عراقيون؛ الأول يتبع لـ”قوات النمر” ويقوده عباس المالكي، والثاني محسوب على “الحرس الجمهوري” ويقوده “أبو شهد الجبوري” المعروف بارتكابه لمجازر طائفية في ريف دمشق.

 

“الفرقة الرابعة” تشارك بـ”قوات الغيث” التي يقودها غياث دلة، صاحبة “الانتصارات” في وادي بردى والقابون وبرزة وبيت جن، بالإضافة إلى استدعاء “لواء الإمام الحسين” العراقي والذي يقوده أسعد البهادلي، خلفاً لأخيه أمجد الذي مات بنوبة قلبية في العام 2017. “لواء الإمام الحسين” تتبع عسكرياً لـ”الفرقة الرابعة” وتتخذ من السيدة زينب مقراً لها.

 

وتُشارك مجموعات من “لواء السيدة زينب” وأخرى من “لواء أبو الفضل العباس” التي تضم عناصر سوريين وعراقيين من السنة والشيعة، ضمن تشكيلات تابعة لـ”الحرس الجمهوري”.

 

“الفرقة التاسعة” التي كانت قد انسحبت قبل شهر من محيط مدينة حرستا، للانتشار في درعا وريفها، عادت بمجموعات مقاتلة قدّر عددها بـ200 مقاتل على رأسها العميد نزار الفندي. “الفرقة” التي يتواجد مقرها في بلدة الصنمين في ريف درعا، محسوبة على إيران بشكل مباشر. مليشيا “حزب الله” اللبنانية كانت قد أقامت معسكراً تدريبياً في مقر “الفرقة التاسعة” في الصنمين، قبل شهرين تقريباً.

 

وتشارك “الفرقة العاشرة/مدرعات” ومليشيا “جمعية البستان” التابعة لرامي مخلوف، ضمن معارك الغوطة الشرقية، فيما تم استدعاء مجموعات تابعة لـ”درع الأمن العسكري” من بلدة الهامة في ريف دمشق الغربي إلى محيط المرج، لتكون تحت أمرة “قوات النمر”.

 

“الدفاع الوطني” الذي امتنع عن المشاركة سابقاً في معركة حرستا، بدأ بحشد قواته وعتادها الثقيل في محيط جوبر، قبل أسبوع تقريباً، وسحب عناصر من قطاعات الميدان والزاهرة وركن الدين والشاغور والقنوات، وعلى رأسها محمد سعيدي، أبرز وجوه “الدفاع الوطني” في دمشق واليد اليمنى لفادي صقر، مؤسس المليشيا وقائدها لأكثر من أربعة أعوام.

 

وغابت مليشيا “درع القلمون” عن المعركة، بالإضافة إلى مقاتلي “المصالحات”، بناء على طلب من المليشيات المقاتلة، بعد “الخيانات” التي جرت في صفوفها خلال المعارك الماضية.

 

وتسلمت “قوات النمر” القيادة الرئيسية لمعركتي حرستا والمرج بعد إزاحة كافة ضباط “الحرس الجمهوري” و”الفرقة الرابعة”، والإبقاء على مجموعاتها التي تقاتل بأوامر مباشرة من سهيل الحسن. فيما تم نقل غياث دلة إلى محور جوبر، ومعه مجموعة من ضباط “الحرس الجمهوري”، ومجموعات مقاتلة تتبع لها.

 

وتنتشر “قوات النمر” بشكل رئيسي في محوري المرج وحرستا، وتساندها مجموعات من “الحرس الجمهوري” و”الفرقة الرابعة” و”الفرقة التاسعة”. وتسلمت “النمر” زمام الأمور بالنسبة لسلاحي الصواريخ والمدفعية المنتشرة في محيط تلك المنطقة.

 

أما في محيط جوبر فتنتشر مجموعات من “لواء الإمام الحسين” و”قوات الغيث” وكافة قطاعات “الدفاع الوطني” من مدينة دمشق، تحضيراً لمعركة تنطلق من محيط جسر الكباس وسوق الهال باتجاه حي جوبر ووادي عين ترما.

 

وتتخذ قيادة “قوات النمر” من مطار الضمير ومحيط بلدة عدرا على مشارف الغوطة مقرات لقيادة العمليات ومراقبة سير المعارك. فيما يتمركز ضباط تحت إمرة سهيل الحسن في بساتين حرستا الغربية ومحيط مشفى تشرين العسكري ضمن مقرات كانت سابقاً لـ”اللواء الأول” (المحسوب على المعارضة) وفصائل الغوطة اثناء سيطرتها على المنطقة. في محيط جوبر تعتبر “ثكنة كمال مشارقة العسكرية” مركزاً لقيادة المعركة بشكل رئيس، بالإضافة إلى نقاط في “مجمع الثامن من آذار”، البرج العالي الذي يكشف كافة قطاعات جوبر وعين ترما.

 

وتمتلك القوات المشاركة أكثر من الفي عنصر مشاة، بالإضافة إلى عشرات الدبابات والمدرعات، وثلاث كاسحات ألغام تقوم بالقاء الخراطيم المتفجرة لفتح الطريق أمام القوات البرية، هذا بالإضافة إلى قوة صاروخية ومدفعية كبيرة جاءت بها “قوات النمر” منها صواريخ توشكا وغيرها من الراجمات الروسية الحديثة.

 

مصادر “المدن” في دمشق أكدت أن المليشيات خسرت إلى اليوم أكثر من 150 عنصراً، بينهم ضباط وقادة ميدانيين، فيما أصيب العشرات في الكمائن التي نفذها مقاتلو المعارضة في قطاعات المرج وحرستا.

 

واستطاعت المليشيات بعد القصف المكثف بالطيران الحربي وراجمات الصواريخ التقدم على محور مشفى البيروني في مدينة حرستا، إضافة إلى تقدم بسيط على محور المرج من جهة تل فرزات.

 

فصائل الغوطة تتفق..وتسحب الذرائع من روسيا والنظام

عمار حمو

تسعى فصائل الغوطة الشرقية إلى سحب الذرائع من النظام وحليفه الروسي، معلنة التزامها بقرار مجلس 2401، ومجددة استعدادها إخراج “هيئة تحرير الشام” من الغوطة، فيما تواصل عملها العسكري “الدفاعي” ضد أي قوة معتدية، وإفشال المخطط الروسي على أسوارها.

 

ومع نقض روسيا لقرار مجلس الأمن، والالتفاف عليه بـ”هدنة روسية” تخفي خلفها مرحلة جديدة من العمل العسكري في الغوطة الشرقية، بدأت ملامح “التعاون” تظهر بين فصائل الغوطة الشرقية، خاصة بين “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن”، لينهيا بذلك حقبة من الاقتتال الداخلي والقطيعة.

 

مصدر عسكري قال لـ”المدن” إن “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” و”أحرار الشام”، بدأوا يرتبون أوراقاً مشتركة لمواجهة النظام، وهو ما أكدته تصريحات للناطقين باسم الفصائل. ويبدو أنهم في طريق إنشاء غرفة عمليات مشتركة لتنسيق العمل العسكري، إذا ما فشلت “الهدنة الروسية” بشكل نهائي. وبحسب المصدر العسكري، فإن جبهات فصائل المعارضة، على غير عادتها، تصدّ هجمات النظام على كل المحاور في وقت واحد، مشيراً أن هذا لم يكن هو الحال خلال معارك النظام ضد الفصائل في أيام “الاقتتال الداخلي”، فالقطاع الجنوبي سقط بيد النظام وكانت جبهات “جيش الإسلام” هادئة، فيما تقدم النظام على محور الريحان وكانت جبهات “الفيلق” هادئة.

 

الناطق باسم أركان “جيش الإسلام” حمزة بيرقدار، قال لـ”المدن”: “توجد مساعٍ حثيثة لإنشاء غرفة عمليات أو تنسيق على أعلى مستوى بين فصائل الغوطة الثلاث جيش الإسلام وفيلق الرحمن وأحرار الشام، لتنسيق المعارك الدفاعية في حال لم يلتزم النظام بوقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن 2401”.

 

في حين قال الناطق باسم “جبهة تحرير سوريا” (أحرار الشام سابقاً) منذر فارس، لـ”المدن”: “فصائل الغوطة تسعى لإفشال مخطط الروس وتنسق عسكرياً بينها، وتكثف الجهود لصد هذه الهجمة البرية الشرسة، وحماية المدنيين من القصف”، مؤكداً استعداد الفصائل لكل الاحتمالات العسكرية في الغوطة الشرقية.

 

وكانت هيئة أركان “جيش الإسلام” قد أعلنت عن مقتل 40 عنصراً للنظام على جبهة حوش الضواهرة، ليل الثلاثاء/الأربعاء، وسبق ذلك مقتل نحو 70 آخرين، وقبله مقتل العشرات وتدمير آليات على المحور ذاته. وأعلنت “أحرار الشام” قبل ثلاثة أيام مقتل 20 عنصر للنظام على محور المشافي.

 

وأعلنت فصائل الغوطة استعدادها لإخراج عناصر “جبهة النصرة” وعائلاتهم من الغوطة الشرقية، في محاولة لسحب أي ذريعة من النظام وروسيا لقصف الغوطة باسم “محاربة الإرهاب”، وأكد ناطقان عسكريان من الغوطة الشرقية لـ”المدن”، أن “روسيا والنظام عرقلا خروج العناصر في وقت سابق، ولا يوجد أي تواصل حالي بهذا الخصوص”.

 

وكان ملف “النصرة” قيد الإنهاء في كانون الأول/ديسمبر 2017، بعدما أجريت كامل الترتيبات لإخراج عناصر التنظيم، من تسجيل أسمائهم عبر مكاتب خاصة لـ”الهلال الأحمر”، وأجراء اتصالات مع “مركز المصالحة” في “قاعدة حميميم” العسكرية الروسية، ولكن تأجل تنفيذ الاتفاق إلى ما بعد مؤتمر “سوتشي”. وحمّلت مصادر عسكرية معارضة النظام وروسيا مسؤوليتهما إفشال الاتفاق، لإبقاء “شماعة”، يواصلون من خلالها حملتهم للسيطرة على الغوطة.

 

اتفاق الفصائل الثلاثة على إنهاء “ملف النصرة” هو دليل إضافي على جديّة الفصائل في إيجاد قواسم مشتركة بينهم، وتوحيد الجهود العسكرية في وجه النظام، إذ أن ملف “النصرة” كان خلافياً بين الفصائل، وكان “جيش الإسلام” يعمل بشكل حثيث على إنهائه، فيما اتهمته الفصائل الأخرى آنذاك بأنه يستخدم “النصرة” كذريعة للقضاء على باقي الفصائل.

 

وبعد إعلان النظام عن وصول “قوات النمر” إلى محيط الغوطة الشرقية، وتكثيف غاراته الجوية وعملياته البرية إلى جانب عمل ماكينته الإعلامية على الترويج لمعركة “الحسم”، بدأ الرهان على سيناريو للغوطة يشبه إلى حدّ كبير ما حدث في حلب الشرقية، خاصة أن النظام وروسيا أعلنا عن “ممر آمن” لخروج المدنيين، و”هدنة يومية” لخمس ساعات، لخروج المدنيين. المعارضة اتهمت روسيا بالسعي لتنفيذ تهجير قسري للمدنيين.

 

جغرافية الغوطة الشرقية وظروفها العسكرية، لا تدعم وجود تشابه بين مصير المنطقتين. بيرقدار قال لـ”المدن”: “لا يمكن بأي شكل من الأشكال تطبيق سيناريو حلب على الغوطة لأن وضعها مختلف تماماً”. وعلّق بيرقدار مسؤولية سقوط حلب إلى جانب حملة النظام وروسيا العنيفة على “جبهة النصرة”، مشيراً إلى “أن حلب ما كانت لتسقط وقد تبقى صامدة مئة عام لولا الخيانة التي حصلت فيها وعمالة جبهة النصرة واعتدائها على الفصائل الموجودة وسلب سلاحها كما حدث مع تجمع فاستقم”، وبحسب بيرقدار فإن “جيش الإسلام” قام بحملة داخلية بعد قرار داخلي لإنهاء وجود “النصرة” في الغوطة منعاً لسيناريو حلب أن يتكرر.

 

وأضاف بيرقدار: “الغوطة الشرقية تتمتع بمقومات صمود تكاد لا تتوفر في أي منطقة محررة أخرى، فجبهاتها محصنة ومدعمة وفق دراسة عسكرية وأكاديمية بإشراف ضباط عسكريين وقادة ميدانيين ما جعلها عصية على النظام طوال سنوات الحصار الخمس”.

 

مصدر محلي قال لـ”المدن”، إن موقع الغوطة الشرقية في خاصرة دمشق، يجعل سياسة النظام العسكرية على المحك، وكأنه يلعب بالنار، مشيراً إلى أن فصائل المعارضة قادرة أن توصل نيرانها إلى أهداف عسكرية في دمشق، وقد فعلها “جيش الإسلام” في وقت سابق، إلا أن فصائل الغوطة الشرقية تلتزم الهدوء حيال دمشق.

 

ورغم عدم وجود أي تحضير عسكري مباشر نحو دمشق، وعدم تهديد الفصائل بفتح معركة دمشق، إلا أن خيار دمشق قد يكون آخر الأوراق وأهمها، وبحسب المصدر: “لدى الفصائل أوراق متعددة تستخدمها في معركة الغوطة إذا ما حوصرت في الزاوية، وأوراقها قد تلحق أضراراً جسيمة بنظام الأسد في العاصمة”.

 

قائد “جيش الإسلام” الراحل زهران علوش، أعلن في شباط/فبراير 2015 دمشق منطقة عسكرية، محذراً المدنيين من الاقتراب من النقاط العسكرية والأمنية التابعة للنظام، وأطلق الجيش معركة “الله غالب” في أيلول/سبتمبر 2015 ضد النظام في الجبال المطلة على الغوطة، كما تكرر استهداف مطار دمشق الدولي.

 

فصائل الغوطة تتعهد بإخراج “النصرة

جددت الفصائل العسكرية العاملة في الغوطة الشرقية وفعاليات مدنية وثورية، التزامها بـ”التنفيذ الأمين والصادق لقرارات مجلس الأمن رقم 2254، 2268، و2401″، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس. وأكدت الفصائل “استعدادها لإخراج مقاتلي هيئة تحرير الشام وذويهم من الغوطة الشرقية خلال 15 يوماً من بدء دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الفعلي، وفق آلية يتم الاتفاق عليها خلال نفس الفترة، وبالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا”.

 

وأكدت الفصائل، بحسب “شبكة شام”: “التزامها بتأمين البيئة اللازمة لتسهيل عمل منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة في تسيير قوافل الإغاثة والقوافل الطبية لمعالجة المرضى والجرحى، وحماية هذه القوافل، وضمان أمن العاملين بها في مختلف مناطق الغوطة الشرقية”. وبينت الفصائل حرصها الكامل على تسهيل عمل منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة في مراقبة تنفيذ القرار 2401، مشيرة إلى خروق النظام وحلفائه من الروس والإيرانيين والمليشيات المقاتلة معهم لقرار وقف إطلاق النار على الرغم من التزام الفصائل به.

 

وطالبت الفصائل الأمم المتحدة وهيئاتها بضمان إلزام النظام وحلفائه بالوقف الفعلي لجميع الأعمال العدائية والعمليات العسكرية بأي نوع من أنواع الأسلحة، ووقف نشاطات القوات الجوية التابعة للنظام أو للاتحاد الروسي، طبقا لقرارات مجلس الأمن 2254 و2268 و2401، والوصول الآمن لقوافل الإغاثة، والتوقف عن استهداف سيارات الإسعاف، وحماية الطواقم الطبية التي ترفع شارة دالة على عملها. كما طالبت بالسماح بخروج الجرحى والمرضى ذوي الحالات الحرجة، وضمان وصولهم عبر الصليب الأحمر وبإشرافه لأحد مشافي دول الجوار أو لمشفى في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وضمان عدم التعرض للجرحى والمصابين، وعدم توقيفهم أو اعتقالهم أو اعتقال المرافق معهم من ذويهم في حال معالجتهم في أحد مشافي دمشق. وطالبت أيضاَ بوقف استهداف الأعيان المدنية، والمنشآت الطبية والتعليمية، ودور العبادة، ومستودعات الأغذية ومحطات توليد الكهرباء، ومحطات الطاقة، ومنشآت تحلية المياه، وكافة المنشآت الحيوية، مع تنظيم تدفق آمن ومستمر ومنظم و دوري للاحتياجات الطبية والأغذية الكافية، حسب عدد سكان الغوطة الشرقية لمدينة دمشق البالغ 400,000 مواطن، عبر المعابر، وتحت إشراف الصليب الأحمر ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.

 

وبينت الفصائل أنها خصصت عدداً من الممرات الآمنة تحقيقاً لهذه الغاية عبر مخيم الوافدين، وحرستا، والمليحة وجسرين، مبدية استعدادها مناقشة الآليات اللازمة لضمان التنفيذ الحالي والفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2401، وتحقيق موجبات القانون الدولي من خلال التعاون مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام، أو أي جهة يفوضها الأمين العام أو مجلس الأمن.

 

ميدانياً، قتل رجل وامرأة وأصيب عدد من المدنيين بجروح في قصف مليشيات النظام على مدينة دوما، بعد دقائق من بدء سريان “الهدنة الروسية” في الغوطة الشرقية. وقصفت المليشيات صباح الثلاثاء الأحياء السكنية في مدينة دوما بصواريخ “فيل”، وراجمات الصواريخ، وفتحت الرشاشات الثقيلة المتمركزة في ضاحية حرستا نيرانها على الأحياء السكنية في دوما، بحسب مراسل “المدن” منتصر أبوزيد.

 

كما استهدفت المليشيات، بعد بدء سريان “الهدنة”، الأحياء السكنية في مدينتي حرستا ومسرابا بقذائف الهاون، ما أدى لإصابة عدد من المدنيين بجروح. وتابع الطيران المروحي إلقاء عشرات البراميل المتفجرة على بلدات الشيفونية وحوش الضواهرة ومحيط “كتيبة الباتشورا” في أوتايا.

 

وشن الطيران الروسي غارتين جويتين على الأحياء السكنية في بلدة الافتريس وغارة جوية على بلدة كفربطنا ما أدى لإصابة العديد من المدنيين بجروح، كما شن غارات جوية على بلدة الشيفونية وحوش الضواهرة شرقي الغوطة.

 

ودارت اشتباكات عنيفة على جبهة المشافي في مدينة حرستا بين المعارضة وقوات النظام خلال متابعة قوات النظام عملياتها العسكرية على هذا المحور ومحاولتها التوغل في الأراضي الزراعية.

 

ولم تتوقف المعارك على جبهات حوش الضواهرة والشيفونية حيث تحاول قوات النظام التقدم على أكثر من محور؛ من حوش نصري باتجاه “فوج الشيفونية”، ومن مزارع حوش الضواهرة باتجاه “كتيبة الباتشورا” في أوتايا جنوباً.

 

وأعلنت قوات المعارضة عن قتلها أكثر من 36 عنصراً من قوات النظام، فجر الثلاثاء، في كمين على محور معمل سيفكو في حوش الضواهرة، وتمكنت من تدمير دبابة T-72 وعربة BMB بألغام مضادة للمدرعات. وتمكنت قوات المعارضة خلال المعارك من صد هجوم المليشيات ومنعتها من التقدم على أي محور.

 

ولم يسجل أي تحرك للمدنيين باتجاه معبر مخيم الوافدين، الذي أعلنته روسيا “معبراً إنسانياً للإخلاء”، خوفاً على حياتهم من الاعتقالات والتجنيد الإلزامي. وقالت صفحة “قاعدة حميميم” الروسية في “فيسبوك” إن “المسلحين يمنعون المدنيين من التوجه نحو المعبر من خلال استهداف الطريق بقذائف الهاون”. إلا أن مصادر “المدن” أكدت استهداف المعبر بقذائف من مواقع مليشيات النظام في سفح جبل قاسيون.

 

القصف يتواصل على الغوطة..والغرب يلوح بالرد على الكيماوي

قالت “الأمم المتحدة” إن القتال احتدم في منطقة الغوطة الشرقية، الثلاثاء، رغم وقف إطلاق النار الذي دعت إليه روسيا لمدة خمس ساعات يومياً. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة للشؤون الانسانية ينس لايركه، خلال إفادة في جنيف: “وردت إلينا تقارير هذا الصباح تفيد باستمرار القتال في الغوطة الشرقية”. وأضاف: “من الواضح أن الوضع على الأرض في حالة لا تسمح بدخول القوافل أو خروج حالات الإجلاء الطبي”. وقال لايركه: “إنها مسألة حياة أو موت. وإذا كانت المسألة مسألة حياة أو موت فإننا نكون بحاجة إلى وقف الأعمال القتالية لمدة 30 يوما في سوريا مثلما يطالب مجلس الأمن الدولي”.

 

وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، قال الثلاثاء، إنه “سيتم نقل مساعدات إنسانية للغوطة الشرقية في سوريا باستخدام ممر إنساني ساعدت موسكو على فتحه”. وأضاف إن “القصد من الممر هو إجلاء المدنيين وإدخال المساعدات”.

 

وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان، قال الثلاثاء، إنه يريد من نظيره الروسي “إجراءات محددة لفرض وقف لإطلاق النار بدعم من الأمم المتحدة حتى يتسنى توصيل المساعدات إلى منطقة الغوطة الشرقية”. وأضاف: “روسيا أحد اللاعبين الوحيدين الذين يمكنهم حمل النظام على تنفيذ القرار”. وأشار إلى أنه يريد إجراء نقاش مفصل حول كيفية تطبيق أحدث قرارات الأمم المتحدة بشأن سوريا بالكامل وكذلك الحديث عن إمكانية إجلاء المصابين “بالإصابات الأخطر” من المنطقة.

 

وذكر مصدر ديبلوماسي فرنسي أن وقف إطلاق النار القصير الذي أعلنه الروس ليس مشجعاً. وأضاف: “ليس جيداً. لن ننفذ نصف وقف لإطلاق النار. قرار الأمم المتحدة بالكامل هو ما يجب تنفيذه”.

 

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا “تأسف” للوضع في الغوطة الشرقية مضيفا أن موسكو “ستواصل العمل في محاولة لمساعدة المدنيين على مغادرة المنطقة رغم استفزازات مقاتلي المعارضة”.

 

وتريد موسكو من “الهدنة الإنسانية” و”الممر الإنساني”، اللذين أعلنت عنهما، إخلاء الغوطة الشرقية من أهلها، في أحدث موجة تهجير قسري.

 

منظمة الصحة العالمية قالت إن أكثر من ألف مريض وجريح بحاجة للإجلاء من الغوطة الشرقية، وأضافت أنه لا توجد مؤشرات على أن ذلك سيحدث قريباً. وأوضح المتحدث باسم المنظمة: “لكن ليس لدينا أي معلومات حديثة بشأن حدوث شيء من هذا القبيل الآن أو قريبا”.

ونبه مجلس محافظة ريف دمشق التابع للحكومة السورية الموقتة إلى أن هناك حالات في الغوطة بحاجة لإجلاء فوري للعلاج وأن يكون خروجهم بضمان الأمم المتحدة.

 

من جهة أخرى، قالت مصادر ديبلوماسية لوكالة “رويترز”، إن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق في هجمات وقعت في الآونة الأخيرة في الغوطة الشرقية المحاصرة، لتحديد ما إذا كانت ذخائر محظورة قد استخدمت. وقالت المصادر إن المنظمة فتحت تحقيقاً، الأحد، في تقارير تحدثت عن تكرار استخدام قنابل الكلور خلال شباط/فبراير في الغوطة.

 

وجدد البيت الأبيض تحذيره للنظام السوري من الاستمرار في استخدام الأسلحة الكيماوية، مؤكداً أنه يروع مئات المدنيين عبر ضربات جوية ومدفعية وصاروخية واجتياح بري يلوح في الأفق، بينما قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن بلاده قد تؤيد توجيه ضربة للنظام السوري إذا استخدم أسلحة كيماوية.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن واشنطن حذرت النظام السوري في السابق، وأكدت أن من مصلحة النظام أن يأخذ التحذيرات الأميركية على محمل الجد. وأوضحت أن استخدام النظام السوري غاز الكلور زاد من سوء أوضاع المدنيين في سوريا. وطالبت بوضع حد لجميع العمليات الهجومية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

 

وقالت المصادر إن من بين الهجمات التي سيتحرى عنها فريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الهجوم الذي وقع الأحد، وقالت سلطات طبية محلية إنه قتل طفلاً وسبب أعراضاً مشابهة لأعراض التعرض لغاز الكلور.

 

واستخدام الكلور كسلاح كيماوي محظور وفقا لميثاق حظر الأسلحة الكيماوية الذي تم إبرامه عام 1997. ويتحول غاز الكلور عند استنشاقه إلى حامض الهيدروكلوريك في الرئتين ويمكن أن يؤدي للوفاة بسبب السوائل المتراكمة في الرئتين نتيجة لذلك.

 

ولا يعتزم الفريق السفر إلى الغوطة لدواع أمنية لكنه سيجمع شهادات وصورا وتسجيلات فيديو وسيجري مقابلات مع خبراء طبيين.

 

وتوصلت آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، شكلتها المنظمة الدولية لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات بأسلحة كيماوية، في عام 2016 إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور كسلاح كيماوي ثلاث مرات. وتوصلت في العام 2017 إلى أن قوات الحكومة السورية مسؤولة أيضا عن هجوم بغاز السارين على خان شيخون. واستخدمت موسكو حق النقض في مجلس الأمن ضد تجديد تفويض البعثة.

 

تحرير الشام” تعيد انتشارها.. فهل تجهز نفسها لهجوم معاكس؟

خالد الخطيب

نفّذت “هيئة تحرير الشام” سلسلة انسحابات من مناطق في ريفي إدلب وحلب، خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين تقدمت “جبهة تحرير سوريا” ووصلت إلى مشارف معبر باب الهوى الحدودي شمال غربي إدلب، والذي يعتبر من أهم المواقع التي تتحصن فيها “تحرير الشام”. واشتبك الطرفان في “النقطة 106” المطلة على المعبر، وتحاول القوات المهاجمة السيطرة على المرتفع الجبلي الذي يعتبر خطاً دفاعياً طبيعياً عن المعبر.

 

وباتت مناطق ريف حلب الغربي خالية من مقرات وكتائب “تحرير الشام”. وشملت الانسحابات خان العسل وريف المهندسين وكفر كرمين وأورم الصغرى وأورم الكبرى وتديل والشيخ علي و”الفوج 46″ والسحارة وكفرناها و”منطقة الجمعيات”، وقرى وبلدات أخرى.

 

وأعلن “قاطع الشمال” انشقاقه عن “تحرير الشام”، الثلاثاء، والتزام عناصره بنقاط الرباط  ضد مليشيات النظام. ويتمركز “قاطع الشمال” في ضواحي حلب الشمالية؛ عندان وحريتان وحيان وبيانون وكفر حمرة ومنطقة أسيا، ويعتبر من أكبر القواطع عدة وعتاداً، ويقوده قادة محليون من المنطقة ذاتها، أشهرهم أبو إبراهيم سلامة. قرار الانشقاق كان حتمياً بسبب حصار “تحرير سوريا” للمنطقة من جهة الغرب بعد انسحاب “تحرير الشام” من كامل المنطقة الغربية والتي كانت تؤمن لهم ممراً أمناً. وأعلنت كتائب في ريفي حلب وادلب الانشقاق والانضمام إلى صفوف “جيش الأحرار” ومنها؛ كتائب معارة النعسان ومعارة كتيان وكفر حلب وميزنار وقناطر و”كتيبة الشهيد علي مطلق” و”كتيبة البتار” و”كتيبة أسود الإسلام” و”كتيبة أسود السنة” و”كتيبة عزام الشامي”.

 

وانسحبت “تحرير الشام” من  مدينة سراقب، وسلمت حواجزها ومقراتها لمجموعات محلية تابعة لـ”اللجنة الأهلية” التي تم تشكليها في المدينة، والتي تعهدت بعدم السماح لأرتال الفصائل بالمرور من المدينة. ونشر “جيش العزة” عناصره، الثلاثاء، في أطراف مدينة خان شيخون  جنوبي إدلب، وتسلم عدداً من المقرات والحواجز التابعة لـ”تحرير الشام” التي انسحبت من المدينة. وتمركز “جيش الأحرار” في مطار تفتناز العسكري بعد انسحاب “تحرير الشام” منه بموجب اتفاق بينهما.

 

هدأت وتيرة المعارك، الثلاثاء، بين “تحرير الشام” و”تحرير سوريا”، وكانت المواجهات محدودة في أطراف بلدة الدانا، وعدد من القرى في جبل الزاوية.

 

وأعلن، الإثنين، عن ولادة تشكيل عسكري جديد في ريف حلب الغربي، باسم “جيش الثورة” بقيادة الرائد أنس عبيد “أبو زيد”، قائد “الفرقة 30″ التي انشق عنها في أيلول/سبتمبر 2015 واتهم حينها بتسليم أسلحة لـ”جبهة النصرة”. ويزيد عدد عناصر “جيش الثورة” عن 500 معظمهم من الأتارب وريفها غربي حلب، واتخذ من “الفوج 46” مقراً له بعد انسحاب “تحرير الشام” منه، ولكنه سرعان ما تعرض لهجوم شنه عناصر “تحرير سوريا” الذين اتهموه بالتنسيق مع “تحرير الشام”. وأسفر الهجوم عن مقتل وجرح عدد من عناصر “جيش الثورة” الذي تم حلّه بعد يوم واحد على تشكيله.

 

تشكيل آخر، أعلن عنه، الثلاثاء، في ريف حلب الغربي، باسم “جيش حلب الشهباء” بقيادة النقيب أمين ملحيس، القيادي السابق في “جيش المجاهدين” الذي قضت عليه “تحرير الشام”. ولم يعش “جيش حلب” طويلاً، وفصلت ساعات قليلة بين بيان تشكيله وبيان حلّه. “جيش حلب الشهباء” الذي انضمت له كتائب من ريفي حلب الغربي والجنوبي ومن ريف ادلب، وبعدد عناصر مماثل لـ”جيش الثورة” المنحل، تعرض لضغوط من “تحرير سوريا” التي أجبرته على حلّ ذاته.

 

وفي حين تم إنهاء “جيش حلب الشهباء” و”جيش الثورة”، أعلن الثلاثاء، عن ولادة “تنظيم حراس الدين”، كتشكيل عسكري جديد في إدلب، وطالب بوقف القتال بين “تحرير الشام” و”تحرير سوريا”. ويضم “حراس الدين” مجموعات منشقة عن “تحرير الشام” تتبع فعلياً لتنظيم “القاعدة”، وقسم كبير منها من المهاجرين. وأبرز المكونات التي ضمها التنظيم هي “جيش الملاحم” و”جيش الساحل” و”جيش البادية” و”سرايا الساحل” و”جند الشريعة”، وغيرها من التشكيلات المتشددة التي رفضت في وقت سابق فك ارتباط “جبهة فتح الشام” بتنظيم “القاعدة”، وتعرضت لحملة اعتقالات شنتها “تحرير الشام” مؤخراً. ويُعتقد أن “أبو همام الشامي”، وإياد الطوباسي “أبو جليبيب الأردني”، و”أبو خديجة الأردني”، وسامي العريدي، هم وراء “حراس الدين”، وهم من كادوا ينجحون في الإعلان عن تشكيل تابع لـ”القاعدة” في ادلب أواخر العام 2017، باسم “جماعة أنصار الفرقان”.

 

تواجد “تحرير الشام” بات محصوراً في الدانا ومعبر باب الهوى وسرمدا وكفر دريان وباريشا وحارم وسلقين ودركوش وجسر الشغور، وصولاً إلى قاطع الساحل، وكذلك في بعض القرى والمواقع في جبل الزاوية.

 

وتتخوف “تحرير سوريا” من هجوم معاكس قد تشنه “تحرير الشام” بعد انسحابها المفاجئ من مناطق مختلفة، وتجميع قواتها في منطقة جغرافية فيها حاضنة شعبية لها، أو على الأقل هي مناطق تمتاز فيها بنفوذ شبه كلي. وتفادت “تحرير الشام” المواجهة المباشرة، خلال أسبوع من الاقتتال، وبدت ضعيفة على عكس الواقع، الأمر الذي يثير قلق خصومها الذين يتوقعون التصعيد في أي لحظة. وما يخيف خصوم “تحرير الشام” هو استنفار الكتائب والمجموعات التي انشقت أو تم تحييدها قسراً، وعودتها مرة أخرى للقتال ومساندة “تحرير الشام” في أي هجوم واسع قد تشنه، أو العمل كمجموعات أمنية تهدف لزعزعة صفوف القوات المدافعة عن  المناطق التي ربما تستهدفها “تحرير الشام” في هجماتها المعاكسة.

 

وعلى الرغم من خسارة “تحرير الشام” لجزء كبير من قوتها العسكرية عدداً وعتاداً بسبب الانشقاقات التي حصلت في ريف حلب الغربي ومناطق أخرى، إلا أنها ما تزال تمتلك قوة ضاربة تقودها مجموعات “جيش النخبة” و”جيش النصرة”. وتتمتع هذه المجموعات بالسلاح الثقيل، واتباعها تقنيات حرب العصابات.

 

قادة عسكريون، وأعضاء مجلس الشورى في “تحرير الشام” وأنصارها عموماً، صعدوا، الثلاثاء، ضد “تحرير سوريا”، عبر معرفاتهم الرسمية وغير الرسمية في “تويتر” و”تلغرام”. وحملت تصريحاتهم وعداً ووعيداً، وحديثاً عن تجهيز لحملة عسكرية واسعة ضد من أسموهم بـ”البغاة”. القائد العسكري إبراهيم الرحمون “أبو عبيدة كنصفرة”، قال في تسجيل صوتي إن “تحرير الشام ناصرة الحق والمستضعفين، ضد من استعان بالصليب وجيش الثوار، وإن نصرة الغوطة تبدأ من الشمال في دحر المفسدين وزوالهم، ورفع راية تحرير الشام”. ويُعبّر التسجيل الصوتي لأبي عبيدة عن قرار رسمي لقيادته، التي حزمت أمرها على ما يبدو لاستعادة ما خسرته.

 

وفي حال قررت “تحرير الشام” تنفيذ اجتياح لاستعادة مواقعها، سيكون رأس الحربة للهجوم انطلاقاً من سلقين وحارم وجسر الشغور في ريف ادلب الغربي، وهي مناطق تجميع تتفرع منها محاور تقدم نحو شمال ادلب وريف حلب الغربي، ونحو جبل الزاوية. وستعتمد “”الهيئة” على محاور أخرى في هجومها من الشرق انطلاقاً من مواقعها في جبهاتها مع مليشيات النظام لتستعيد مواقعها على جانبي طريق حلب–دمشق الدولي، ومن الجنوب في ريفي ادلب وحماة لتحاصر مجموعات “ألوية صقور الشام” في جبل الزاوية التي ستكون مشغولة بالتصدي للهجوم المعادي من الشمال في الوقت ذاته. سيناريو تتوقعه “تحرير سوريا” غالباً، نظراً لإعادة انتشار “تحرير الشام” الحالي، الذي يتيح لها الاستفادة منه في حال شنت هجومها المفترض، إلا إذا طرأ تغيير في خريطة الانتشار تلك، ولن يحدث ذلك إلا إذا واصل خصومها الهجوم وسيطروا على مناطق استراتيجية تتحصن فيها.

 

وتتعدد السيناريوهات المحتملة التي يمكن حصولها وقد تجبر “تحرير الشام” على الانحسار أكثر، وتسليم مزيد من مواقعها لـ”فيلق الشام” و”جيش الأحرار” لتعمل على تجميع قواتها في قاطع الساحل. ومن المواقع التي يمكن أن تنسحب إليها أيضاً معبر باب الهوى، الذي تحاول “تحرير سوريا” السيطرة عليه قبل دخول “فيلق الشام” إليه، كما يشيع أنصارها. “الفيلق” تعرض لهجوم عنيف من أنصار “تحرير سوريا” ومنظريها، خاصة من السلفيين الجهاديين من المهاجرين والأنصار، الذين اتهموه بمساندة “تحرير الشام” واتخاذ موقف سلبي إزاء القتال الحاصل بهدف تحقيق مكاسب مستقبلية بعد أن يتم انهاك طرفي القتال.

 

لافروف: مستمرون بدعم الأسد..حتى اقتلاع بقايا الإرهاب

قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، الأربعاء، إن موسكو مستمرة في دعم قوات الرئيس السوري بشار الأسد، حتى تتمكن من “اقتلاع بقايا الإرهاب نهائياً” من سوريا.

 

كلام لافروف جاء خلال انعقاد الدورة الـ37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. وقال لافروف إنه لا وجود لـ”إرهابيين أخيار وأشرار”، واتهم قوات المعارضة التي تسيطر على الغوطة الشرقية بإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين من المنطقة.

 

ودعا وزير الخارجية الروسية الصليب الأحمر والأمم المتحدة إلى إرسال بعثة مشتركة لتقييم الأوضاع في محافظة الرقة، بدل أن يوجّهوا الأنظار كلها إلى الغوطة، معتبراً أن الرقة قصفها التحالف “وتركها للقدر، بأراض ملغمة وبنية تحتية مدمرة بالكامل”. كما دعا التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إلى السماح بإيصال المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل يدعمها في محيط التنف، وخصوصاً مخيم الركبان.

 

في السياق، كرر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، كلام لافروف حول الرقة ومسؤولية المعارضة عن عرقلة وصول المساعدات وإجلاء المدنيين. وقال “يتجنب زملاؤنا الغربيون إجراء هذا التحقيق (في أحداث الرقة)، وفي الوقت نفسه لا زالوا يصرحون بأن تنفيذ ما يتضمنه قرار 2401، أمر مستحيل في الغوطة الشرقية”.

 

وأضاف “من الضروري تنفيذ القرار بشكل كامل. ويجب أن نبدأ من أنفسنا. وسوف نكرر لزملائنا الأمريكيين والفرنسيين وغيرهم: أبدأوا بأنفسكم وحاولوا تغيير صيغة تصرفاتكم العادية ولا تتصرفوا وكأن العالم كله ملزم لكم”.

 

ميدانياً، قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، إن قوات النظام السوري والمليشيات المتحالفة معها تمكّنت من التقدم في منطقة حوش الظواهرة على الأطراف الشرقية للغوطة. وهذا أول تقدم تحققه قوات النظام منذ بدء التصعيد الأخير في الغوطة الشرقية.

 

وأوضح “المرصد” أن العمليات العسكرية تشتد على محاور في البساتين الممتدة بين مدينتي حرستا ودوما، إثر هجوم من قبل قوات النظام، بالتوازي مع قصف مكثف بعشرات القذائف استهدفت محاور القتال ومناطق تمركز الفصائل على خطوط التماس مع قوات النظام.

 

ولفت “المرصد” إلى أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة على محاور في محيط حوش الظواهرة ومحاور أخرى في منطقة الريحان، في حين استهدفت الطائرات الحربية مناطق في مدينة حرستا بغارتين، بالتزامن مع قصف بـ 10 صواريخ على الأقل يعتقد أنها من نوع أرض–أرض. كما استهدف الطيران المروحي بلدة الشيفونية بأربعة براميل متفجرة، في حين قصف الطيران الحربي بلدة مسرابا .

 

انهيار الهدنة يُعيد الغوطة إلى مربع القصف

موسكو ودمشق يلومان المعارضة في انهيار الهدنة، قائلتين إن مقاتليها قصفوا طريقا آمنا مخصصا للمدنيين الذين يرغبون في مغادرة المنطقة.

اتهامات متبادلة بقصف “الممر الإنساني”

بيروت/جنيف – فشلت دعوة روسية إلى هدنة مدتها خمس ساعات يوميا في وقف واحدة من أكثر الحملات تدميرا في الحرب السورية، حيث قال سكان إن الطائرات الحربية الحكومية استأنفت قصف منطقة الغوطة الشرقية بعد فترة هدوء قصيرة.

 

ومن ناحية أخرى، ذكرت مصادر دبلوماسية أن منظمة حظر الأسلحة الكيمائية فتحت تحقيقا في هجمات وقعت في الآونة الأخيرة بالغوطة لتحديد ما إذا كانت ذخائر محظورة قد استخدمت هناك.

 

وكان الزعماء السياسيون في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا قالوا هذا الشهر إنهم سيؤيدون تحركا عسكريا ضد دمشق إذا توافر دليل على استخدام القوات الحكومية السورية أسلحة كيماوية.

 

وتنحي موسكو ودمشق باللائمة على المعارضة في انهيار الهدنة، قائلتين إن مقاتليها قصفوا طريقا آمنا مخصصا للمدنيين الذين يرغبون في مغادرة المنطقة. ونفت المعارضة قيامها بالقصف الذي تحدثت عنه روسيا وسوريا، واتهم جنرال أميركي كبير موسكو بأنها تقوم بدور كل من “مشعل الحريق ورجل الإطفاء” بتقاعسها عن كبح جماح الأسد.

 

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو ستضغط لإقرار خطط هدنة يومية مماثلة في القتال، مما يسمح بإيصال المساعدات للغوطة الشرقية عبر ما تصفه روسيا بالممر الإنساني.

 

لكن الأمم المتحدة قالت إنها تجد من المستحيل تقديم المساعدات للمدنيين أو إجلاء الجرحى وقالت إن على جميع الأطراف أن تلتزم بدلا من ذلك بهدنة مدتها 30 يوما طالب بها مجلس الأمن الدولي.

 

وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، خلال إفادة في جنيف “وردت إلينا تقارير هذا الصباح تفيد باستمرار القتال في الغوطة الشرقية”.

 

وأضاف “من الواضح أن الوضع على الأرض في حالة لا تسمح بدخول القوافل أو خروج حالات الإجلاء الطبي”.

 

وقتل المئات في قصف جوي تنفذه منذ عشرة أيام القوات الحكومية في الغوطة الشرقية، وهي منطقة بلدات وقرى تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة على مشارف دمشق.

 

وعلى أثر ذلك قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها مستعدة لدخول الغوطة لإيصال المساعدات الضرورية، مشددة في الوقت نفسه على أن هدنة الساعات الخمس المقترحة قصيرة للغاية.

 

وقال روبرت مارديني مدير إدارة الشرق الأوسط باللجنة ومقدم الاقتراح إن الممرات الإنسانية يجب التخطيط لها جيدا وأن توافق عليها جميع الأطراف المتحاربة في حين يتعين السماح للأشخاص بالمغادرة إذا رغبوا في ذلك. ولم يذكر مارديني روسيا بالاسم.

 

وأضاف “من المستحيل إدخال قافلة إنسانية في خمس ساعات. لدينا خبرة طويلة في جلب المساعدات عبر خطوط القتال في سوريا ونحن نعرف أن مجرد المرور من نقطة تفتيش قد يستغرق ما يصل إلى يوم على الرغم من موافقة كل الأطراف مسبقا. ثم يتعين عليك تفريغ حمولة السلع”.

 

وصاحب القصف الجوي المكثف هجمات برية لاختبار دفاعات المعارضة. وفي ظل عدم وجود علامة على ضغط دولي حاسم لوقف الهجوم، ستلقى الغوطة الشرقية فيما يبدو نفس مصير المناطق الأخرى التي استعادت الحكومة السيطرة عليها، حيث أصبحت الممرات الإنسانية في آخر الأمر طرق هروب لمقاتلي المعارضة المهزومين.

 

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك في موسكو عقب لقائه بنظيره الفرنسي جان إيف لو دريان “لقد أنشئ ممر إنساني سيستخدم في إيصال المساعدات الإنسانية، ويمكن في الوقت نفسه استخدامه في عمليات الإجلاء الطبي ومغادرة المدنيين الذي يرغبون في ذلك”.

 

لكن الفرع المحلي لوزارة الصحة بالحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة وصف الهدنة السورية بأنها حيلة للالتفاف على قرار وقف إطلاق النار لمدة شهر الذي طالبت به الأمم المتحدة.

 

وأضافت الوزارة أن الدعوة عرضت فعليا على السكان الاختيار بين “الموت تحت القصف” أو النزوح الإجباري، مطالبة الأمم المتحدة بإرسال الإغاثة الإنسانية على الفور.

 

في غضون ذلك اتهم القائد العسكري الأميركي جوزيف فوتيل روسيا بأنها تلعب دورا يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سوريا وتقوم بدور كل من “مشعل الحريق ورجل الإطفاء” لتقاعسها عن كبح جماح حليفها السوري.

 

وقال “إما أن تقر روسيا بعدم قدرتها أو أنها لا ترغب في لعب دور في إنهاء الصراع السوري. أعتقد أن دورهم مزعزع للاستقرار بشكل مذهل في هذه المرحلة”.

 

وفي موسكو، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن جنرال روسي قوله إن المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية بدأت هجمات جديدة بالمدفعية والأسلحة بعد الظهر.

 

تحدث سكان في عدد من البلدات بالمنطقة عن هدوء القتال لفترة وجيزة لكنهم قالوا إن القصف سرعان ما استؤنف. وفي بلدة حمورية قال رجل لم يعرف نفسه سوى باسمه الأول محمود لرويترز إن طائرات هليكوبتر وطائرات عسكرية تحلق في السماء وتشن ضربات.

 

وقال سراج محمود، وهو متحدث باسم الدفاع المدني السوري، إن المنطقة لا تزال تتعرض لقصف مدفعي وضربات جوية.

 

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب من مقره في بريطانيا أن طائرات هليكوبتر وطائرات حربية قصفت أربع بلدات وإن قتيلا سقط في قصف مدفعي.

 

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يوم السبت يطالب بوقف إطلاق النار في عموم سوريا لمدة 30 يوما لكنه لم يحدد المناطق التي يشملها. ولا تشمل هذه الهدنة بعض الجماعات المتشددة التي تقول سوريا إن قواتها تحاربها في الغوطة الشرقية.

 

وقالت مصادر دبلوماسية إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستحقق في هجمات من بينها هجوم وقع يوم الأحد قالت السلطات الطبية إنه أسفر عن قتل طفل وسبب أعراضا مشابهة لأعراض التعرض لغاز الكلور.

 

وتعرضت المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الغوطة الشرقية لهجمات كيماوية في 2013 قتل فيها مئات الأشخاص.

 

والغوطة الشرقية هدف كبير للأسد الذي استعاد السيطرة على العديد من المناطق بدعم عسكري من روسيا وإيران. وتقول الأمم المتحدة إن 400 ألف شخص يعيشون في المنطقة.

 

قاعدة إيرانية جديدة قرب دمشق تهدد بمواجهة جديدة مع إسرائيل

القاهرة: أحمد عبد المطلب

قالت مصادر استخباراتية غربية إن إيران شيدت قاعدة عسكرية دائمة جديدة بالقرب من العاصمة السورية دمشق، يديرها فيلق (القدس) التابع للحرس الثوري الإيراني، مما يهدد بإشعال مواجهة مع إسرائيل التي شنت غارات واسعة على أهداف لإيران والنظام في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر.

 

ونشرت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية صورا تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية تظهر ما يعتقد أنه قاعدة عسكرية إيرانية جديدة، والتي تقع على بعد ثمانية أميال شمال غربي دمشق، مشيرة إلى أن القاعدة مزودة بهناجر يتم استخدامها لتخزين الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، أي أنها قادرة على بلوغ كل أنحاء إسرائيل.

 

وتشبه القاعدة الجديدة تلك التي أنشئت العام الماضي جنوب العاصمة السورية بحسب صور بالأقمار الصناعية آنذاك، والتي دمرتها إسرائيل بصواريخ أرض – أرض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حسبما أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام، وذلك بعد نحو شهر من تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن «إسرائيل لن تدع هذا يحدث».

 

وكان قائد القوات الأميركية بالشرق الأوسط قد صرح أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي أمس (الثلاثاء)، أن إيران «تزيد» عدد و«نوعية» صواريخها الباليستية التي تنشرها بالمنطقة.

 

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل إن إيران قد «عززت» تمويلها لوكلائها في الشرق الأوسط منذ التوصل للاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015، بما في ذلك إرسال الصواريخ والمقاتلين والأسلحة الأخرى إلى اليمن وسوريا.

 

وكانت تقارير صحافية تحدثت في وقت سابق هذا الشهر أن إيران لها 10 قواعد عسكرية داخل سوريا، وأنها تدرب ميليشيات موالية لنظام بشار الأسد، لافتة أن منشأتين رئيسيتين تقعان بالقرب من الحدود الإسرائيلية. وأشارت إلى أن الحرس الثوري الإيراني درّب نحو 20 ألف مقاتل من ميليشيات مختلفة، مما أعطى طهران «ذراعا قوية حقيقية» في سوريا.

 

وبحسب تقديرات سياسية وعسكرية إسرائيلية، فإن إيران التي تدعم نظام بشار الأسد في النزاع السوري، تعمل لإنشاء قواعد جوية وبحرية في سوريا، يمكنها من خلال تسليح ميليشيا «حزب الله» في لبنان وكذلك شن هجمات على إسرائيل، وفق ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

 

وأسقطت إسرائيل في العاشر من فبراير (شباط) الحالي، طائرة إيرانية من دون طيار داخل أراضيها، قبل أن تشن هجوما جويا واسعا على أهداف للنظام وإيران بوسط سوريا وقرب دمشق، وصفها سلاح الجو الإسرائيلي بأنها «الهجوم الأقوى» في سوريا منذ 1982. وسقطت مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف – 16» لدى عودتها من الغارات، وتعرض طياراها لإصابات فقط.

 

وكان التصعيد هو الأقوى بين الطرفين منذ بداية النزاع السوري قبل سبع سنوات. وطالب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إيران بسحب قواتها من سوريا، وأبدى انزعاجا من المواجهة بين إيران وإسرائيل.

 

وهذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها مقاتلة إسرائيلية منذ عام 1982. وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي بشكل واضح ضرب أهداف إيرانية في سوريا منذ بدء النزاع هناك في عام 2011.

 

وقبل نحو أسبوعين، أكد نتنياهو أن «إيران تمثل أكبر تهديد للعالم».

 

وتابع ممسكا بقطعة قال إنها ما تبقى من الطائرة من دون طيار الإيرانية التي أسقطت: «إسرائيل لن تسمح للنظام بلف حبل الإرهاب حول عنقها»، مضيفاً: «سنتحرك إذا لزم الأمر ضد إيران نفسها وليس ضد وكلائها فحسب».

 

وكان الجيش الإسرائيلي قد اتهم إيران بالسعي لإنشاء قاعدة للحرس الثوري بوسط سوريا بعد الغارات التي نفذها في سوريا. وقال في بيان إن «إيران وفيلق (القدس) التابع للحرس الثوري الإيراني يعملان منذ زمن بعيد في إدارة قاعدة (T – 4) الجوية قرب تدمر، بدعم من قوات النظام السوري وبموافقة دمشق».

 

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الحرس الثوري يستخدم القاعدة لنقل أسلحة حديثة إلى قوات النظام وميليشيا «حزب الله» والفصائل المدعومة من إيران.

 

الغوطة.. مقتل 107 مدنيين بينهم 34 طفلاً منذ إقرار الهدنة

لندن- الخليج أونلاين

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 107 مدنيين بينهم 34 طفلاً قُتلوا خلال الأيام الثلاثة التي تلت قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في عموم البلاد.

 

وأصدرت الشبكة تقريراً، الأربعاء، أوضحت فيه أن القرار رقم 2401 “جاء في وقت بلغ فيه تأثير مجلس الأمن في الكارثة السورية أقصى درجات السلبية والعدمية”.

 

وأكّدت الشبكة أن القصف العنيف والعشوائي عاد بعد بضع ساعات فقط من صدور القرار الأخير، معتبرة أن ذلك يعني عدة رسائل من النظام السوري وحلفائه؛ أبرزها إهانة بقية أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين.

 

ووصفَ التقرير هدنة الساعات الخمس التي أعلن عنها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأنها تفسير شخصي وغير منطقي لقرار مجلس الأمن.

 

وقال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “في جميع مبادرات وقف إطلاق النار وتخفيض التصعيد السابقة كنّا نلحظ نوعاً من الخجل؛ حيث تنخفض معدّلات القتل والقصف ليومين أو ثلاثة أيام قبل أن تعود إلى سابق عهدها”.

 

ولفت التقرير إلى أن الغوطة الشرقية فيها أكثر من 1350 جريحاً، بينهم نحو 670 بحاجة إلى عناية طبية خاصة، وقرابة 270 بحاجة إلى أطراف صناعية بسبب تضاعف حالات بتر الأطراف.

 

ووثَّق التقرير أيضاً مقتل 107 مدنيين، بينهم 34 طفلاً و18 سيدة، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، لافتاً إلى أن قوات النظام قتلت 83 مدنياً بينهم 18 طفلاً و13 سيدة.

 

وقتلت قوات التحالف الدولي 16 مدنياً، بينهم 10 أطفال و4 سيدات، في حين قتل تنظيم الدولة 4 أطفال، وقتلت جهات أخرى طفلين وسيدة.

 

كما سجَّل التقرير 3 مجازر؛ 2 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات التحالف الدولي.

 

وجاء في التّقرير أن قوات النظام السوري ارتكبت حادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية؛ إحداها على مسجد والأخرى على سوق شعبية.

 

ووثَّق التَّقرير قرابة 47 برميلاً متفجّراً ألقتها مروحيات النظام السوري، 43 منها كانت من نصيب ريف دمشق، و4 في محافظة حماة.

 

ودعا للضغط على النظام السوري لإجباره على السماح بدخول المساعدات الإنسانية غير المشروطة إلى الغوطة الشرقية.

 

وكانت فرنسا طالبت مجلس الأمن الدولي بإنشاء آلية دولية لمراقبة تنفيذ قرارها بشأن وقف إطلاق النار في سوريا. واعتبرت أن هدنة الساعات الخمس الروسية “غير كافية” لإيصال المساعدات.

 

الغارديان: سوريا هزيمة أخلاقية للأوروبيين

ترجمة منال حميد – الخليج أونلاين

وصفت صحيفة الغارديان البريطانية ما يجري في سوريا بأنه “هزيمة أخلاقية للأوروبيين”، معتبرة أنها أزمة لأوروبا لا للشرق الأوسط فحسب.

 

ونشرت الغارديان مقالاً للكاتبة البريطانية ناتالي نوجايريد، ذكرت فيه أن التاريخ سيقول إن الغرب فشل في إجبار بشار الأسد على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

 

وأوضحت: “كان بإمكان الغرب أن يفعل هذا؛ من خلال توجيه ضربات موجهة، تماماً كما فعل مع سلوبودان ميلوسيفيتش في البوسنة، عندما أجبره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على اتفاقية دايتون عام 1995، التي نجحت في وضع حد للفظائع التي ارتكبت في البوسنة”.

 

وتشير الكاتبة إلى صيف 2013، حينما كان من الممكن توجيه ضربة لبشار الأسد ونظامه في أعقاب استخدامه السلاح الكيماوي ضد شعبه.

 

وتقول: “يومها كانت أمريكا قد اعتبرت أن لجوء الأسد إلى استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه خط أحمر، ولكن الفرصة ضاعت؛ مما شجع الأسد على التمادي، وأيضاً شجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التدخل العسكري في سوريا لدعم ديكتاتور يقتل المدنيين منذ عام 2011”.

 

واستطردت نوجايريد قائلة: “لقد كانت الطائرات الفرنسية، في أغسطس من العام 2013، جاهزة للإقلاع، ولكنها لا تريد أن تذهب وحدها، خاصة أن بريطانيا كانت تمارس ما تعتبره سياسة ضبط النفس، في حين أن أمريكا لم تتخذ أي قرار”.

 

الكاتبة البريطانية ترى أن “ويلات ما يجري في سوريا والشرق الأوسط عموماً، تجعل من الضروري البحث عن إيجاد مخرج؛ فهذه المنطقة تؤثر بشكل كامل على أوروبا، وأثر الفوضى في الشرق الأوسط يؤثر علينا بشكل كامل”.

 

وتشير إلى أنه “في ذروة التفاؤل في أعقاب نهاية الحرب الباردة، كان المفترض أن تكون أوروبا قادرة على صنع الاستقرار، لكن بدلاً من ذلك باتت أوروبا نفسها غير مستقرة”.

 

وأوضحت: “لقد ولد المشروع الأوروبي كحاجة من أجل عدم تكرار سنوات الماضي، أما اليوم فإن المشهد مختلف تماماً؛ فألمانيا دولة مترددة في أوروبا، وأكثر تردداً تجاه أي عمل عسكري، أما بريطانيا وفرنسا، وهي القوى الاستعمارية السابقة في الشرق الأوسط، فإنه لا يبدو أن لها إلا القليل من النفوذ”.

 

“سوريا سوف تطاردنا طويلاً”، تقول الكاتبة البريطانية، مبينة أنه “منذ سقوط الرقة في العام الماضي، تحولت الأزمة في سوريا تدريجياً إلى ما يشبه الحرب العالمية، فعلى الرغم من أن بعض القوى العظمى التي تشارك بها، مثل روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة، لا تخوض حرباً صريحة ومفتوحة بعضها مع بعض، إلا أنهم يتنافسون من أجل السيطرة على الأراضي”.

 

واسترسلت بالقول: إن “بعض الخبراء باتوا يرون في الصراع السوري نسخة من الصراع الدموي في لبنان الذي استمر 15 عاماً، مما يعني أن سوريا ما زالت في منتصف طريق نهاية حربها التي تجري بالوكالة”.

 

إن سوريا اليوم، كما تصفها الكاتبة، باتت الأزمة التي تتفكك على أبوابها قواعد النظام العالمي، وبالنسبة لأوروبا فإنها ستكون أكثر تضرراً من انهيار قواعد النظام العالمي من الولايات المتحدة، تماماً مثلما حدث عندما انهارت عصبة الأمم في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فسوريا اليوم أصبحت مثالاً للعجز الأوروبي، والعالم كله متهم بما وصلت إليه الأوضاع في هذا البلد”.

 

وتتحدث الكاتبة عن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، مؤكدة أن هذا التحالف “لم يتدخل في سوريا بسبب قتل العرب أو الإيزيديين، وإنما لأن هذا التنظيم أقدم على قطع رؤوس رهائن غربيين؛ وهو ما سيفتح الباب أمام استجواب سياسات أوروبا التي باتت تمتاز بلامبالاة تجاه الاستبداد”.

 

وختمت الكاتبة البريطانية بالقول: إن “سوريا اليوم مأساة لأوروبا التي باتت تتأثر بموجات اللاجئين، ونحن اليوم مسؤولون عما جرى فيها بسبب سياستنا العدمية تجاه ما جرى فيها، فسوريا اليوم هي عار أوروبا وهزيمة أخلاقية لها”.

 

هدنة ساعات” لا توقف قتل المدنيين بالغوطة

انتهت ظهر اليوم الأربعاء الهدنة اليومية التي أعلنتها روسيا في الغوطة الشرقية لخمس ساعات، وأورد الدفاع المدني السوري أن قوات النظام قصفت مدينتي دوما وحرستا خلال الهدنة، مما أوقع قتلى وجرحى، في حين تواصلت الاتهامات الروسية للفصائل المسلحة بخرق الهدنة ومنع المدنيين من الخروج.

 

وأشار الدفاع المدني إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات على مدينة حرستا إلى 22 قتيلا، مشيرا إلى مقتل أحد متطوعيه في غارة على الغوطة.

 

كما أفاد الدفاع المدني السوري بمقتل تسعة أشخاص في قصف مدفعي وجوي من قوات النظام على مدينة دوما، بينهم خمسة توفوا متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها قبل أيام.

 

وقال الدفاع المدني إن طائرات تابعة للنظام وأخرى روسية استهدفت مناطق عدة، كما سُجل قصف مدفعي على مناطق مسرابا وحوش الظواهرة وحوش الصالحية وحرستا، مما أدى إلى وقوع جرحى.

 

وذكر مصدر في جيش الإسلام أنه سُجّلت محاولات من قوات النظام السوري لاقتحام الغوطة.

 

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مدفعية النظام قصفت مدن دوما وحرستا وجسرين، كما قصفت قواته بالبراميل المتفجرة حوش الظواهرة والريحان والشيفونية قبل أن تشن غارات على الأحياء السكنية في مدينة جسرين.

أطراف الغوطة شهدت معارك عنيفة بين فصائل المعارضة وقوات النظام (رويترز)

 

معارك عنيفة

وأضاف المراسل أن معارك ضارية دارت بين قوات النظام وفصائل المعارضة على أطراف الغوطة، بينما اتهم جيش الإسلام النظام السوري وروسيا وحلفاءهما باستخدام “شماعة جبهة النصرة” لحرق الغوطة.

 

في غضون ذلك، نقلت شبكة شام عن الناطق باسم هيئة أركان فصيل جيش الإسلام مقتل أكثر من 36 عنصرا من قوات النظام على جبهة حوش الظواهرة في كمين محكم على محور معمل سيفكو بعد محاولة تسلل أمس الثلاثاء.

 

في المقابل، اتهم مركز المصالحة الروسي جيش الإسلام وأحرار الشام وفيلق الرحمن و”جبهة النصرة” بمنع خروج مدنيي الغوطة واحتجازهم رهائن.

 

وقال المركز إن 22 قذيفة أُطلقت من مناطق المسلحين على الممر الإنساني مع بدء تنفيذ الهدنة صباح الثلاثاء، وهو ما نفاه جيش الإسلام وفصائل معارضة أخرى.

 

وفي السياق ذاته، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الفصائل المسلحة في الغوطة بانتهاك وقف إطلاق النار، كما اتهمها بمنع وصول المساعدات للمدنيين وإجلاء الراغبين منهم في الرحيل، مشددا على دعم بلاده للنظام السوري إلى أن يقضي تماما على “خطر الإرهاب”.

المصدر : الجزيرة + وكالات

 

النظام السوري اختلق صورة “الدروع البشرية

خلال الأيام الأخيرة انتشرت صورة على نطاق واسع إذ استخدمها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي بوصفها من الغوطة الشرقية قرب دمشق، رغم أنها تعود في واقع أمرها إلى العام 2015.

 

فقد أوردت خطابات دعائية للنظام السوري صورة لأطفال محشورين في قفص، وذكرت أنهم سيستخدمون “دروعا بشرية” من قبل المسلحين المحاصرين في ضواحي دمشق من طرف قوات نظام بشار الأسد.

 

بدأت الصورة ترتبط مع الوضع بالغوطة الشرقية عندما نشرت على الشبكات الاجتماعية يوم 6 فبراير/شباط الحالي مصحوبة برسالة تقول إن هؤلاء “الأطفال المخطوفين” سيستخدمهم مقاتلو المعارضة السورية دروعا بشرية يحتمون بها من ضربات قوات النظام السوري.

 

وقد تناولت مواقع عدة ناطقة بالفرنسية والإنجليزية والروسية هذه الصورة تحت عناوين عن الموضوع نفسه، كما تناقلها نشطاء مرات عديدة في مناقشات على تويتر أو فيسبوك وفي تعليقات بمواقع مختلفة في الأيام الأخيرة.

 

والواقع، حسب صحيفة لوموند الفرنسية التي أوردت هذا الخبر، أن هذه الصورة لا علاقة لها بالوضع الحالي في الغوطة، كما أنها لا تظهر أطفالا محتجزين في أقفاص ولا أطفالا يستخدمون دروعا بشرية.

 

لقد تم التقاطها خلال مظاهرة ضد بشار الأسد يوم 15 فبراير/شباط 2015 في دوما على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال شرق دمشق، وذلك من بين مجموعة صور أخرى من المشهد ذاته صوّرها المصور بسام خبية لوكالة رويترز للأنباء، مما يدل على أنها قديمة، وعلى أن التهمة الموجهة إلى مقاتلي الغوطة الشرقية -في هذا الصدد- استندت إلى تلاعب فاضح بالصور، على حد تعبير لوموند.

 

وتعود الصورة لأطفال ألبسهم المحتجون بدلات برتقالية لغرض التظاهر، وكان هدفهم في ذلك الوقت هو لفت انتباه المجتمع الدولي بشكل رمزي إلى مدى تشابه بشاعة أفعال النظام السوري وأفعال مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين أحرقوا قبل ذلك طيارا أردنيا بعد أن أدخلوه قفصا وأشعلوا النار عليه.

المصدر : لوموند

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى