أحداث وتقارير اخبارية

أحداث الثلاثاء 19 أيلول 2017

 

موسكو وواشنطن تعزّزان تنسيقاً عسكرياً في سورية

موسكو – «الحياة»

أبلغ مصدر ديبلوماسي روسي «الحياة»، أن موسكو وواشنطن اتفقتا على رفع مستوى التنسيق بينهما في سورية، لتجنّب احتكاكات، ولمواصلة عمل مشترك لتحريك مسار التسوية السياسية في جنيف.

جاء الاتفاق خلال محادثات بين وزيرَي الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ريكس تيلرسون في نيويورك ليل الأحد، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن اللقاء ركّز على «التعاون في الأزمة السورية وملفات الشرق الأوسط واتفاق مينسك» لإحلال السلام في أوكرانيا.

ولفت المصدر إلى أن الوزيرين ناقشا تطورات الوضع الميداني في سورية، وتطرقا إلى الموقف في شأن دير الزور، على خلفية توتر بعد تعرّض «قوات سورية الديموقراطية» لقصف، اتهمت واشنطن الطيران الروسي بتنفيذه، لكن موسكو نفت الأمر.

وأوضح أن لافروف وتيلرسون اتفقا على تنشيط الاتصالات لتجاوز تباينات من هذا النوع، مشيراً إلى أن الأميركيين أبلغوا موسكو رغبتهم في «رفع مستوى التنسيق العسكري»، تجنباً لاحتكاكات مشابهة للموقف في دير الزور. ونبّه إلى أن معلومات عن «تنافس روسي– أميركي في دير الزور تحمل مبالغات كثيرة»، مؤكداً أن «لا خلافات بين موسكو وواشنطن في شأن ضرورة تسريع وتيرة استئناف مفاوضات جنيف»، ومشدداً على تطابق موقفيهما في شأن المرجعية السياسية التي يشكّلها القرار 2254 لهذه المفاوضات.

وذكر غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو وواشنطن تجريان «حواراً مستمراً» في شأن سورية «على مستوى الخبراء».

وناقش لافروف وتيلرسون أيضاً سير تنفيذ اتفاق مينسك، واقتراحات لإرسال قوات حفظ سلام دولية إلى شرق أوكرانيا. وقال المصدر لـ «الحياة» إن موسكو ستتعامل بإيجابية مع أي اقتراحات تُقدّم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مستدركاً أنها لا تعتبر الأفكار الأميركية التي عُرضت أخيراً، «بنّاءة وموضوعية».

وكانت موسكو اقترحت إرسال قوات مراقبة تابعة للأمم المتحدة إلى خطوط وقف النار في شرق أوكرانيا، فيما عرضت واشنطن تمركز هذه القوات على الحدود الروسية – الأوكرانية.

وبرّر الكرملين امتناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حضور الجمعية العامة للمنظمة الدولية، بأن «جدول أعماله لم يسمح بالمشاركة هذا العام». ونفى الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف، تقارير إعلامية ربطت الأمر بتباين في وجهات النظر مع الغرب، لافتاً إلى أن موسكو «تعترف بالدور القيادي للأمم المتحدة في الشؤون العالمية، وبوتين أكد مراراً التزامه هذا الخط».

وتضمّن تعليق بيسكوف إشارة إلى اقتراح أميركي تحفظت عليه موسكو، في شأن إصلاح المنظمة الدولية.

إلى ذلك، تابع بوتين تدريباً على إنزال جوي وإطلاق صاروخ واختبار دبابات حديثة، في إطار مناورات «زاباد 2017» (غرب 2017) غرب روسيا، في منطقة تبعد نحو 100 كيلومتر من حدود إستونيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مشاركة 450 مظلياً وتسع مدرعات في الإنزال الجوي مع قوات بيلاروسية، مشيرة إلى تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ من طراز «إسكندر أم» بمداه الأقصى، إذ قطع 480 كيلومتراً وأصاب هدفه في كازاخستان. كما اختُبرت دبابات «تي-72 بي3»، وهي أحدث تطوير لدبابات «تي-72»، خلال أضخم مناورات تنفذها موسكو منذ العام 2013 وتُختتم غداً.

وأقلقت المناورات دولاً في الحلف الأطلسي، لا سيّما دول البلطيق وبولونيا، التي شكت نقصاً في «الشفافية» وشكّكت في نيات موسكو، إذ رأت في التدريبات اختباراً لقدرتها على شنّ حرب على الغرب، فيما تشدّد روسيا على طابعها الدفاعي.

وأعلنت موسكو مشاركة 5500 جندي روسي و7200 جندي بيلاروسي في المناورات، لكن دولاً «أطلسية» رجّحت مشاركة 100 ألف جندي.

 

«التحالف» ينسحب من قاعدة عسكرية في البادية السورية

نيويورك – جويس كرم؛ لندن – «الحياة»

في خطوة تكشف عن تفاهمات ضمنية بين «التحالف الدولي» بقيادة أميركا من جهة وروسيا وحلفائها من جهة أخرى حول مستقبل محافظة دير الزور بعد طرد تنظيم «داعش»، كشفت فصائل في المعارضة السورية عن انسحاب «التحالف الدولي» وفصائل «الجيش السوري الحر» من «قاعدة الزكف» بريف حمص الشرقي في البادية السورية. وتضاربت التقارير حول تسليم القاعدة الى الجانب الروسي أو السوري (للمزيد).

ويشكل الانسحاب ضربة لطموحات «الجيش الحر» الذي أمل بأن تكون «الزكف» قاعدة لعملياته في بعض معارك دير الزور، وسط تقارير عن تفاهمات أميركية- روسية لتطهير كامل الشريط الحدودي بين سورية والعراق والأردن من «داعش» وغيره من التنظيمات المتطرفة وتسليم المناطق الحدودية إلى القوات النظامية السورية، على أن تنسحب أميركا وحلفاؤها من قاعدتي «التنف» و «الزكف» والعمل من «قاعدة الأزرق» الأردنية. إلى ذلك، واصلت تركيا حشد قواتها استعداداً لعملية «قطع الشريان» العسكرية المرتقبة في إدلب شمال سورية، ووصلت إلى هاتاي جنوب تركيا تعزيزات عسكرية جديدة تتضمن قرابة 80 مدرعة.

وشن العقيد محمود العبد الله، القيادي في «جيش مغاوير الثورة»، أحد فصائل «الجيش الحر»، هجوماً عنيفاً أمس على «التحالف الدولي» وواشنطن. ونقلت مواقع معارضة عنه قوله إن «التحالف الدولي» انسحب من «الزكف» إلى محيط «قاعدة التنف» بعد رفض «مغاوير الثورة» ضغوطاً أميركية للتنسيق مع «قوات سورية الديموقراطية» في معارك دير الزور. واعتبر العبد الله الضغوط دليلاً على «عدم نزاهة المواقف الأميركية للثورة السورية».

بدوره أكد يونس السلامة، مدير المكتب الإعلامي في «جيش أسود الشرقية»، أحد فصائل «الجيش الحر»، انسحاب قوات التحالف وعناصر «مغاوير الثورة» من «الزكف» إلى «قاعدة التنف» التي تبعد عنها 75 كيلومتراً.

ونفى الناطق باسم «مغاوير الثورة» أبو الأثير الخابوري التقارير حول تسليمهم «الزكف» للروس، قائلاً إنه تم تسليمها إلى المدنيين، من دون المزيد من التفاصيل. وأفاد بأنهم انسحبوا مسافة 10 كيلومترات من القاعدة «لتأمين مياه الشرب للمدنيين»، الذين يقدر عددهم بحوالى 25 ألف مدني، مشيراً أن الانسحاب يساعد بتشغيل الآبار الارتوازية الموجودة في المكان.

من ناحيته، قال مهند الطلاع، أحد قيادي «مغاوير الثورة»، إن «قاعدة الزكف» دمّرت بالكامل قبل الخروج منها، نافياً بدوره تسليمها إلى الجانب الروسي أو السوري. ولفت الطلاع إلى أن الانسحاب تم «لعدم فائدتها واستهلاكها الوقت والإمكانات»، مشيراً إلى أن «المغاوير ما زالوا ينتشرون مع القوات الأميركية في قاعدة التنف».

ويعمل «مغاوير الثورة»، بدعم مباشر من «التحالف الدولي»، وينشطون في المنطقة الجنوبية من البادية السورية.

وأنشئت «قاعدة الزكف» في حزيران (يونيو) الماضي بدعم من «التحالف». وأرسلت فصائل من «الجيش الحر» عناصر قتالية إليها على أمل أن تشكل «نقطة متقدمة» للسيطرة على محافظة دير الزور.

لكن القوات النظامية وسعت سيطرتها في ريفي دير الزور الشرقي والغربي وفتحت طريق دير الزور– دمشق الدولي. وبموازاة ذلك، حققت «سورية الديموقراطية» تقدماً سريعاً وباتت على بعد نحو ستة كيلومترات من الضفة الشرقية للفرات مقابل مدينة دير الزور، ما أغلق الطريق أمام دور لفصائل «الجيش الحر»، مع تحقيق القوات النظامية تفاهمات مع عدد من قبائل دير الزور وعشائرها.

تزامناً، أكدت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية أنيكا سودير لـ «الحياة»، أن هناك «مؤشرات تفاؤل» في الأزمة من أجل إيجاد مخرج سياسي بسبب «النهج الجديد للمعارضة». وشددت على أنها لا ترى مستقبلاً لسورية مع نظام الرئيس بشار الأسد. وزادت: «أنا أيضاً متفائلة بعض الشيء لأن السعودية وروسيا تعملان معاً اليوم وفي شكل أفضل».

ميدانياً، واصلت تركيا حشد قواتها استعداداً لعملية عسكرية مرتقبة في إدلب. وأفادت وكالة «الأناضول» التركية بوصول قرابة 80 مدرعة إلى هاتاي على الحدود مع سورية. وقال مصدر عسكري تركي إن السلطات أعلنت منطقة أونجو بينار الواقعة في مدينة كيليس «منطقة أمنية خاصة»، ومنعت المواطنين من الاقتراب، إذ يجري حشد قوات عسكرية في تلك المنطقة العسكرية المحظورة. وفي رد على سؤال حول نية الجيش التركي دخول مدينة عفرين أو أي مدينة سورية أخرى، قال المصدر: «إن المسؤولين الأتراك لا يخفون نيتهم الدخول إلى سورية، إذ يقولون إنهم سيدخلون عفرين».

 

فرنسا: سورية مهددة بالتقسيم إلى الأبد

الأمم المتحدة (نيويورك) – رويترز

رأت فرنسا أن الوضع الراهن في سورية يهدد بتقسيمها إلى الأبد ويفتح المجال لجماعات إسلامية متشددة جديدة ما لم توحّد الدول الأعضاء في مجلس الأمن جهودها للسعي من أجل حل سلمي.

وقال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان للصحافيين في نيويورك أمس (الاثنين) إنه سيعقد اجتماعاً مع الدول الأربع الأخرى الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة) الخميس المقبل لإقناعها بإنشاء مجموعة اتصال تعطي قوة دفع جديدة لإنهاء الصراع المستمر منذ قرابة سبعة أعوام.

وقال لو دريان: «الخطر الأكبر هو أن مستقبل سورية ستحدده المواقف العسكرية… وهو ما قد يكون له عاقبتان: تشرذم الدولة، وتأجيج أشكال جديدة من التطرف تحل محل الدولة الإسلامية».

وذكر أن «الواقعية» تملي رحيل الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة بعدما فرّ ملايين السوريين من البلاد بسبب الحرب، لكن من المهم أن تعمل القوى الكبرى معاً لإنعاش محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وأضاف: «علينا أن نتخلص من الأساليب التي لم تمكننا من إيجاد حل منذ 2011. ولهذا السبب تريد فرنسا تشكيل مجموعة اتصال أساسها الدول الأعضاء في مجلس الأمن ثم الأطراف الإقليمية المتأثرة بالوضع».

وعلى رغم أن باريس سعت إلى تحسين العلاقات مع روسيا في عهد ماكرون، فإن موقفها يجعلها على خلاف مع موسكو وإيران اللتين تدعمان الأسد وتقولان إن الشعب السوري هو الذي ينبغي أن يقرر مصيره.

ويقول ديبلوماسيون أيضاً إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تحدد بعد ملامح رؤيتها لعملية سياسية في سورية، وتركز في شكل أساسي على التصدي لـ «داعش» وتحجيم إيران.

ومن المقرر أن تجتمع في نيويورك في وقت لاحق اليوم، دول معارضة للأسد.

وتبنى مجلس الأمن بالفعل خريطة طريق للانتقال السياسي في سورية. وقال ديبلوماسيان إن المقترح الفرنسي الأحدث يهدف إلى اتفاق الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس على طبيعة الخطوات المقبلة.

وسيضم مجلس الأمن بعد ذلك القوى الكبرى في المنطقة، إلى العملية على رغم أن ديبلوماسيين يقولون إن المقترح سيكون بلا جدوى من دون مشاركة إيران وهو ما بات صعباً بسبب موقف إدارة ترامب المعادي بشدة لطهران.

وانتهت آخر محاولة دولية كبرى لحل الأزمة بالفشل عندما همشت المجموعة الدولية لدعم سورية، والتي شملت إيران بعدما استعادت الحكومة السورية السيطرة على حلب معقل المعارضة عام 2015.

وقال ديبلوماسي كبير في الأمم المتحدة: «المجموعة الدولية لدعم سورية ضخمة. ما نحتاج إليه هو القوة والإرادة للمبادرة… يجب أن نبدع للبحث عن سبل لإدخال إيران في المعادلة من دون عرقلة الأمر برمته والتحرك قدماً».

وفي السياق ذاته، جمعت الولايات المتحدة أمس وزراء من دول حليفة للدفع باتجاه التوصل الى تسوية سياسية في سورية، لكنها أبدت بروداً إزاء الدعوة الفرنسية من أجل إقامة مجموعة اتصال جديدة لحل الأزمة السورية.

وعقد الاجتماع في نيويورك بدعوة من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون وضمّ دولاً من حلف شمال الأطلسي إضافة الى دول عربية، وقد وافقت هذه الدول على حض الأطراف المعنيين على التفاوض حول عملية انتقال سياسي.

وحذرت هذه الدول من ان الأسرة الدولية لن تعترف بنظام الرئيس السوري بشار الأسد او تقوم بتمويل اعادة اعمار البلاد من دون تحديد خط يؤدي الى تسوية.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي بالوكالة ديفيد ساترفيلد للصحافيين بعد الاجتماع الذي عقد في فندق عشية بدء اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة «لم يكن هناك نقاش لمحافل أخرى في هذا الاجتماع».

وأكد وزير خارجية هولندا بيرت كوندرز انه «لم تتم مناقشة» الاقتراح الفرنسي.

وقال مسؤول أميركي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته بعد الاجتماع «اذا كانت ايران موجودة في مجموعة الاتصال، فسيكون صعباً بالنسبة إلينا»، في محاولة لتفسير الموقف الأميركي.

وأقرّ ساترفيلد بأن المساعي الى حل سياسي لم تحقق اي تقدم منذ مؤتمر جنيف في تموز (يوليو) عام 2012 الذي تم فيه التوافق على مبادئ حكومة انتقالية في سورية. لكنه أكد انه بعد خمس سنوات من الحرب الدامية فإن الأطراف المعنيين على استعداد لتقبل ان عليهم الالتزام بخطة السلام التي تدعمها الأمم المتحدة وبتسوية تحظى بدعم الشعب السوري.

وأضاف «هناك اعتراف بسورية كما نعتقد من كل الأطراف انه يجب ان يتم وضع حد للعنف وأن عملية سياسية يجب ان تبدأ بعد انتهاء العنف».

وحذّر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ايضاً من ان الأسرة الدولية لن تقوم بتمويل اعادة الإعمار حتى انتهاء القتال وبدء عملية سلام ذات صدقية.

وقال جونسون للصحافيين «في رأينا ان الطريق الوحيد الى الأمام هو السير بعملية سياسية، وأن نوضح للروس والإيرانيين ونظام الأسد اننا نحن مجموعة التفكير المتماثل لن ندعم اعادة بناء سورية حتى تصبح هناك عملية سياسية».

 

غارات سورية وروسية على المتشددين في منطقة «خفض توتر»

بيروت، – رويترز، أ ف ب

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الطيرانين الحربيين السوري والروسي استهدفا صباح اليوم (الثلثاء)، محافظة ادلب، رابع مناطق خفض التوتر في سورية، وذلك رداً على هجوم شنته فصائل متشددة ضد قوات النظام في حماة المجاورة.

وفي اطار مفاوضات استانا، توصلت روسيا وايران ابرز حلفاء دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة في ايار (مايو) الماضي الى اتفاق لاقامة اربع مناطق خفض توتر في سورية. واعلنت الدول الثلاث الجمعة الماضي الاتفاق على نشر مراقبين منها في منطقة خفض التوتر الرابعة التي تضم ادلب واجزاء من محافظات حماة (وسط) واللاذقية (غرب) وحلب (شمال) المحاذية لها.

وكشف  مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن عن «بدء هيئة تحرير الشام (فصائل متشددة على رأسها جبهة النصرة سابقا) هجوماً استهدف مواقع قوات النظام في ريف حماة الشمالي الشرقي بعد تمهيد مدفعي» لافتا الى سيطرتها على قريتين حتى الآن. وتحدث عن «معارك طاحنة تدور رحاها على الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وادلب».

وبحسب عبد الرحمن، بدأ «القصف الجوي لقوات النظام بعد ساعة من شن الهجوم مستهدفا خطوط الامداد القادمة من ادلب للمتشددين»، مؤكداً ان «الغارات مستمرة في كل من ريف ادلب الجنوبي وريف حماة الشمالي (…) وهي الأعنف منذ اعلان مناطق تخفيف التصعيد».

وتدخل الطيران الحربي الروسي في وقت لاحق في القصف الجوي.

وتسببت الاشتباكات وفق «المرصد»، عن مقتل «12 مقاتلاً في صفوف الفصائل المتشددة، فضلاً عن 19 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها»، وقتل مسعفان يرافقان المتشددين.

واسفرت الغارات عن اصابة عشرات المدنيين بجروح بحسب «المرصد».

ويستثني اتفاق «خفض التوتر» كل من تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) و«هيئة تحرير الشام» التي تسيطر على اجزاء واسعة من محافظة ادلب. الا انه ومنذ الاعلان عن اقامة مناطق خفض التوتر، تراجعت حدة الغارات على ادلب بشكل ملحوظ.

ونقلت «وكالة الانباء السورية الرسمية» (سانا) من جهتها ان الجيش السوري تصدى «لهجوم إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المتشددة التابعة له في ريف حماة الشمالي».

وذكرت ان الطيران السوري «شارك بفاعلية في التصدي للهجوم عبر تنفيذه غارات عدة على خطوط إمداد وتحرك الإرهابيين».

ولمحافظة حماة اهمية كبيرة كونها محاذية لخمس محافظات اخرى، وهي تفصل بين محافظة ادلب، ومناطق سيطرة قوات النظام في غرب البلاد.

إلى ذلك، ألقت «قوة الأمن الداخلي» الكردية (الأسايش) باللوم في بيان على مقاتلين متحالفين مع الحكومة السورية، في تنفيذ هجوم أسفر عن مقتل طفل وإصابة ستة أشخاص آخرين إثر انفجار دراجة نارية في مدينة القامشلي شمال شرقي سورية أمس.

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ذكر أن دراجة نارية مفخخة انفجرت في القامشلي، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة ستة أشخاص، في حين قال التلفزيون السوري إن الانفجار أسفر عن إصابة أربعة أشخاص فقط.

وتقع القامشلي في منطقة يخضع غالبيتها لسيطرة «قوات الأمن الكردية». وعادة ما يعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) مسؤوليته عن الانفجارات هناك، لكنها كانت نادرة الحدوث في العام الأخير.

وأورد التنظيم نبأ تفجير أمس على وكالة «أعماق» التابعة له، قائلاً إن الهجوم استهدف مركبة تابعة لقوات الأمن الكردية، لكنه لم يعلن صراحة مسؤوليته عن الهجوم.

وتقود «وحدات حماية الشعب» الكردية هجوماً تدعمه الولايات المتحدة لطرد «داعش» مما تبقى له من معاقل في شرق سورية، منها معقله الرئيس في الرقة.

 

تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية

أنقرة، أوسلو، نيويورك – رويترز، أ ف ب

قالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية إن أنقرة أرسلت 80 مركبة عسكرية تشمل دبابات إلى حدودها الجنوبية مع سورية، فيما تجري واشنطن وموسكو مشاورات في شأن مناطق «خفض التوتر».

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري أن نشر المركبات تم في إطار تعزيز القوات المتمركزة على الحدود. وأضافت الوكالة أن المركبات أرسلت إلى منطقة إسكندرون في إقليم خطاي جنوب شرقي البلاد.

وفي وقت متأخر من مساء أمس أول من أمس (السبت)، ذكرت الوكالة أيضا أن الجيش أرسل الشاحنات الأولى تحمل مساعدات ومركبات عسكرية للموقع ذاته مع عتاد ثقيل.

وقالت الوكالة إن قافلة ثالثة تحمل عربات مدرعة متجهة إلى منطقة الريحانية حيث يقع معبر جيلوه غوزو الحدودي مع سورية.

وقالت وزارة الخارجية التركية الجمعة الماضي إن روسيا وإيران وتركيا وافقت على نشر مراقبين حول منطقة «خفض التصعيد» في إدلب في شمال سورية، وهي منطقة يخضع غالبها لسيطرة متشددين من جماعة كانت مرتبطة بتنظيم «القاعدة».

وأضافت أن المراقبين سيسعون لمنع اندلاع اشتباكات بين قوات الحكومة السورية والمعارضة ورصد انتهاكات وقف إطلاق النار.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قال الشهر الماضي إن بلاده ستتخذ الإجراءات الضرورية على حدودها الممتدة لمسافة 150 كيلومترا مع إدلب.

من جهة أخرى، قالت ماريا زاخاروف الناطقة باسم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الوزير الروسي ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون بحثا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون في شأن الأزمة في سورية وقضايا الشرق الأوسط وفي شأن اتفاق تحقيق السلام في أوكرانيا خلال اجتماع عُقد أمس.

وأوضحت زاخاروف أن «الاجتماع تناول التعاون في الأزمة السورية وقضايا الشرق الأوسط واتفاق مينسك». ولم تتوافر تفاصيل أخرى.

إلى ذلك، أعلن رئيس الاركان الأميركي الجنرال جو دانفورد أمس، ان الولايات المتحدة وروسيا اجرتا مشاورات للحفاظ على منطقة «خفض التوتر» في وادي الفرات حيث ينفذ جيشا البلدين عمليات ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، وذلك بعد حادث نسب الى روسيا.

وقال دانفورد للصحافيين في الطائرة التي تقله من تيرانا حيث شارك في اجتماع لـ«حلف شمال الاطلسي»: «تحدثت الى الجنرال (فاليري) غيراسيموف (رئيس الاركان الروسي) مساء السبت»، فيما تشاور وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في هذا الصدد مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

واتهمت «قوات سوريا الديموقراطية» التي تدعمها واشنطن، أول من أمس الطيران الروسي بقصف مقاتلين تابعين لها، الامر الذي نفته موسكو في حين اكده التحالف الدولي ضد المتشددين بقيادة واشنطن.

واضاف دانفورد: «ينفذ الروس عملية في دير الزور، وقالوا ان مقاتلين من تنظيم داعش فروا من دير الزور وانتقلوا الى شرق نهر الفرات. فطاردوهم شرق الفرات مستخدمين مقاتلات للقوات الروسية والنظام السوري. لقد اكدوا انهم قصفوا (منطقة) شرق الفرات، لكن بعض هذه الضربات طاولت مناطق قريبة واصابت قوات سورية الديموقراطية التي ندعمها».

واوضح: «اننا اجرينا اتصالات على كل المستويات لاعادة جعل الفرات منطقة خفض توتر»، مبديا اسفه لهذا الحادث الذي يشكل «فشلا» لمساعي خفض التوتر.

ويشهد الشرق السوري راهنا هجومين منفصلين لطرد تنظيم «داعش» من دير الزور. الجيش السوري بدعم من موسكو يركز عملياته في مدينة دير الزور نفسها فيما تقاتل «قوات سورية الديموقراطية» في شرق المحافظة باسناد جوي من التحالف.

واقر رئيس الاركان الاميركي بان «الوضع في هذه المنطقة بالغ التعقيد»، معتبرا ان «خفض التوتر حاليا هو اكثر صعوبة مما كان قبل بضعة اشهر. لذا، نبذل جهودا لاعادة احياء اطار خفض التوتر».

لكنه لم يوضح ما اذا كان الجانب الروسي اعلن التزامات، ملاحظا انه «لم تتم تسوية كل المشاكل».

 

قرار بتعطيل الاستفتاء وحشود عسكرية قرب حدود كردستان

بغداد – «الحياة»

يواجه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، الذي يقود حملة الانفصال عن العراق، ثلاثة خيارات على الأقل، مع بدء العد التنازلي للاستفتاء في 25 أيلول (سبتمبر) الجاري، هي خوض المواجهة وتحمل أخطارها، أو التراجع وقبول حل دولي للحوار مع بغداد، أو الاكتفاء باستفتاء داخل «الخط الأزرق» لا تترتب عليه إجراءات انفصال جادة. وذكر في بغداد أن قمة ثلاثية تركية- إيرانية- عراقية ستُعقد على هامش الجمعية العامة وستضع أسس مواجهة الاستفتاء إذا اكتمل (للمزيد).

ووسط إعلانات الرفض الإقليمية والدولية للاستفتاء، وبدء تركيا مناورات عسكرية قرب حدودها مع إقليم كردستان وتهديد إيران بقطع الحدود مع الإقليم، أصدرت «المحكمة الاتحادية العليا» في العراق أمس قراراً بوقف إجراءات الاستفتاء، بناء على طلب قدمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

ولم يبد وفق الإعلانات الكردية، أن تكون هذه الضغوط غيرت تمسك بارزاني بموعد الاستفتاء، بل قرر بدء حملة ترويج جديدة في السليمانية غداً الأربعاء بعد حملة مشابهة في دهوك.

وعلى رغم اصطفاف عدد من القوى السياسية الكردية مع بارزاني، إلا أن خريطة تلك القوى يمكن تمييزها بمستوى حماسة كل حزب للاستفتاء ورغبته في البحث عن حلول بديلة. وتبدو الحماسة أقل في السليمانية، التي تضم إضافة الى «الاتحاد الوطني الكردستاني» حركة «التغيير» وعدداً من القوى الإسلامية، وانضم إليها أخيراً تيار أعلنه القيادي المستقيل من «حزب طالباني» برهم صالح باسم «تحالف الديموقراطية والعدالة».

وتذهب هذه القوى مجتمعة ومتفرقة إلى إمكان تأجيل الاستفتاء في مقابل ضمانات لكنها لا تريد منح حزب بارزاني حق استخدام الدفاع عن الحقوق الكردية كبطاقة انتخابية، فيما ترفض حركة «التغيير» الاستفتاء، وتطالب بعودة الحياة السياسية وإبعاد بارزاني (الذي لا تعترف بشرعية حكمه) من المشهد، ومن ثم التوجه إلى الاستفتاء.

وبارزاني الذي يواجه هذه التعقيدات الداخلية، يقف بدوره، كما القوى الكردية الأخرى، أمام التهديدات الاقتصادية والعسكرية من دول الجوار ومن الحكومة العراقية ويأخذها على محمل الجد.

وتكثر التكهنات عن احتمال قبول بارزاني في اللحظات الأخيرة خياراً طرحته الأمم المتحدة بتأجيل الاستفتاء وبدء حوار شامل مع الحكومة العراقية بإشراف مجلس الأمن الدولي، لكن حسابات سياسية داخلية قد تعيق توجهه إلى هذا الخيار أبرزها استخدام القوى المتحفظة تراجعَ بارزاني ورقةَ ضغط ضده وتقويض صورة زعامته أمام الأكراد، إضافة إلى عدم ثقته بطبيعة تعاطي الحكومة العراقية مع نوع كهذا من الحوارات وتنصلها في مناسبات سابقة من اتفاقات مشابهة.

وبارزاني، وهو أحد أبناء زعيم الحركة الكردية الملا مصطفى بارزاني، يتهمه خصومه داخل إقليم كردستان بأنه حوَّل حكم الإقليم حكماً عائلياً، حيث سلم المؤسسات الأمنية والاقتصادية إلى أبنائه ورئاسة حكومة الإقليم الى ابن أخيه، ونفذ سياسات نفطية خاطئة وعقود شراكة غير منصفة مع شركات كبرى قادت مع انهيار أسعار النفط إلى أزمة اقتصادية كبيرة في الإقليم أدت إلى استقطاع مرتبات الموظفين تحت بند «الادخار الإجباري».

وعلى رغم أن خيار التوجه إلى الاستفتاء في الإقليم وعدد من المناطق المتنازع عليها يعد خياراً «انتحارياً»، وفق بعض المراقبين داخل الإقليم، إلا أن بعض الأوساط السياسية تعتقد أن المواجهة حتى العسكرية منها ليست من دون ثمن، ويعتقدون أن حدوث مواجهة مع «الحشد الشعبي»، في كركوك أو تدخل عسكري إيراني أو تركي، قد يقود إلى تدخل دولي في النهاية لحماية الأكراد، عبر فرض الأمر الواقع والبدء بمفاوضات الانفصال والقبول الدولي به.

وهذا السيناريو متصدع من جهات عدة، خصوصاً على مستوى سعي خصوم بارزاني داخل الإقليم قبل خارجه، إلى استثمار أي صراع عسكري أو حصار اقتصادي، للمطالبة بإطاحته وطرح أنفسهم بدلاء أقل تطرفاً للتفاوض باسم أكراد العراق.

ووفق المعلومات المتضاربة المسربة من دوائر القرار المقربة من بارزاني، فإن ثمة مخرجاً للحل يشمل إجراء الاستفتاء داخل إقليم كردستان فقط وبعض المناطق التي تقع على حدود الخط الأزرق لحدود الإقليم، وفق قرارات الأمم المتحدة قبل العام 2003، مع إيقاف الاستفتاء في كركوك وسهل نينوى ومناطق أخرى، بما يضمن لبارزاني استخدام هذا الإنجاز ورقة انتخابية خلال الانتخابات الكردية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل من جهة، وانتزاع القبول بحل وسط من أميركا ودول الجوار لبدء الحوار مع بغداد من موقع أكثر قوة، وبعد تقليل نسب المعارضة الداخلية.

 

الفرحان عضو «الائتلاف» لـ «القدس العربي»: جنبنا إدلب مصير الموصل في «أستانة6»… و الإفراج عن المعتقلين مطلبنا الأساسي

عبد الرزاق النبهان

حلب – «القدس العربي»: قال عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض ياسر فرحان الذي شارك في اجتماع «أستانة-6» لـ»القدس العربي»، إن اتفاق أستانة حقق هدفاً عسكرياً يتمثل في منع النظام والميليشيات الإيرانية من اجتياح مدينة إدلب تحت ذريعة محاربة الإرهاب، إضافة إلى تجنيب المدنيين في إدلب مصير مدنيي الموصل.

وأضاف فرحان، أن النظام والميليشيات الإيرانية كان لديها مخطط واضح بعد السيطرة على حلب، لاجتياح إدلب والغوطة ودرعا بمساندة الطيران الروسي، والاعتماد على سياسية الأرض المحروقة التي سيدفع ثمنها المدنيون، لذلك كان هذا الاتفاق عكس ما تريده إيران والنظام اللذين لم يكونا سعيدين بهذا الاتفاق وفق قوله.

وأشار ياسر فرحان إلى أن المعارضة السورية حاولت من خلال اجتماع أستانة السعي لتحقيق البعد الإنساني الذي يتمحور في تثبيت وقف إطلاق النار لحقن الدماء السورية، حيث أكد انه خلال الفترة الماضية وفق التقارير الدولية الصادرة عن منظمات حقوقية ومستقلة انخفض العنف في سوريا بنسبة تزيد عن 90% من الضحايا المدنيين وكذلك الهجمات ضد العسكريين انخفضت وبالتالي هذا مكسب بالنسبة لنا».

ورداً على سؤال «القدس العربي» حول ملف المعتقلين قال فرحان، إن المعتقلين كانوا المطلب الأساسي خلال مفاوضات أستانة، حيث نجحنا في تغيير الورقة التي قدمتها روسيا والتي كان عنوانها «تبادل أسرى» ونجحنا عبر المفاوضات وبجلسات متعددة في إقناع الروس بورقة أخرى لإطلاق سراح المعتقلين ووضع السجون تحت رقابة المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر والقيام بتفتيش السجون، لكن النظام رفض هذا الاتفاق.

وأضاف، «حمّلنا الروس مسؤولية فشل ذلك وقلنا لهم بأنكم طرف ضامن للنظام، فكيف لا تستطيعون أن تفرضوا إطلاق سراح المعتقلين بعد تعهدكم ولم يلتزم النظام معكم؟ فتعهدوا لنا من جديد بضغط على النظام خلال الأسبوعين المقبلين لإتمام هذا الملف.

وحول الأنباء التي تتحدث عن انتشار تركي روسي إيراني في إدلب أكد فرحان لـ «القدس العربي» رفض المعارضة لدخول أي عنصر إيراني للمناطق المحررة تحت أي مسمى، حيث أحيلت جميع التفاصيل التي لم يتم التوافق عليها إلى الاجتماعات التقنية، لافتًا إلى أن تركيا كدولة ضامنة رفضت كذلك دخول القوات الإيرانية إلى المناطق المحررة، وبالتالي إذا كانوا يريدون الانتشار فعليهم بمناطق النظام المجاورة للمناطق للمحررة.

واستطرد بالقول إن إيران تحاول إفشال الاتفاق بهدف فرض دخولها مع ميليشياتها إلى إدلب، بينما النظام يدرك كذلك بأن نشر قوات تركية لحماية المنطقة والمدنيين الذين فيها يؤثر على قوته، حيث يرغب النظام بالوجود الروسي فقط الداعم له في مناطق خفض التصعيد، لذلك هذا الموضوع ما يزال معقداً ويحتاج للمزيد من الإجراءات.

في حين رحب فرحان بالانتشار التركي في المناطق المحررة حيث قال «نحن نحتاج لأصدقاء من أجل الوقوف معنا بوجه الإجرام من خلال الانتشار كقوات مراقبة لتراقب وحشية النظام وجرائمها»، معتبراً ذلك من ضمن مطالب الشعب السوري الذي من شأنه ضمان الالتزام بهذه الاتفاقية وعدم الاعتداء على هذه المناطق من قبل القوى الداعمة للنظام سواء كانت دول أو ميليشيات.

أما بشأن وجود حوار بينهم وبين هيئة تحرير الشام حول شمل مدينة إدلب ضمن مناطق خفض التصعيد فقد نفى سرحان وجود اي تواصل. وأضاف أن هيئة تحرير الشام بدأت تفرض نفسها بعيداً عن الحاضنة الشعبية وكذلك فقدت تأييد الفصائل لها بعد محاولات ابتلاع كل الفصائل، لفرض شيء من الهيمنة على المنطقة، مما سيتسبب إذا استمرت بهذا السلوك بتدمير إدلب والذهاب نحو المحرقة في ظل وجود ثلاثة ملايين سوري من أبنائها والمناطق الأخرى مجتمعين فيها.

ودعا فرحان هيئة تحرير الشام إلى اتخاذ إجراءات أكثر شجاعة وحل نفسها لتجنيب المدنيين الويلات التي يراد لهم أن يقعوا بها، إذا كانوا فعلاً يريدون حماية السوريين والدفاع عنهم وتجنيب إدلب دفع كل هذا الثمن من أجل بقاء فصيل.

 

«ب ي د» الكردي يعزل قائداً رفيعاً انتقد طهران وتكهن بخلافات علوية – إيرانية في سوريا

مظاهرات على الحدود السورية – التركية ضد «الانتخابات الفدرالية»

هبة محمد

دمشق – «القدس العربي»: نظم المهجرون من أهالي محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، يوم امس مظاهرات شعبية حاشدة في مدينة رأس العين التركية، تنديداً بالانتخابات الفدرالية التي ستجريها الميليشيات الكردية «ب ي د» في الثاني والعشرين من الشهر الجاري ضمن مناطق سيطرتها، حيث احدثت القوات الكردية مكاتب انتخابية أعدتها لهذا الغرض، مجبرة الأهالي على إصدار بطاقات انتخابية منها.

وقال مدير شبكة الخابور الإعلامية «ابراهيم الحبش» من اهالي الحسكة في اتصال مع «القدس العربي» ان جموعاً كبيرة من مهجري محافظة الحسكة احتشدت على الشريط الحدودي في مدينة رأس العين التركية «جيلان بينار» المحاذية لمدينة رأس العين السورية الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي، استنكاراً لنية ميليشيا الـ»ب ي د « إجراء للانتخابات.

وشارك في المظاهرة أهالي محافظات منطقة الجزيرة السورية الثلاث «الحسكة وديرالزور والرقة» بالإضافة إلى أهالي المنطقة الشمالية، وتخللها مهرجان خطابي ألقت خلاله شخصيات اجتماعية من شيوخ العشائر السورية، وسياسيون وناشطون كلمات عبروا فيها عن رفضهم للفدرالية، وحضت سوريي الداخل السوري على مقاطعة ما وصفوها بـ «المهزلة الانتخابية».

وقال المتحدث ان المتظاهرين رفعوا صور الشهداء والمعتقلين بالإضافة إلى لافتات تفضح ممارسات وجرائم الميليشيات الكردية، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط عليها للإفصاح عن مصير المعتقلين في سجونها السرية وإطلاق صراحهم.

المقدم هشام المصطفى رئيس التجمع الوطني لقوى الثورة والمعارضة في الحسكة قال في تصريح لـ»القدس العربي»: قمنا نحن التجمع الوطني لقوى الثورة والمعارضة في الحسكة بدعوة أهلنا المتواجدين في المدن التركية المحاذية للحدود السورية والذين هجروا من بلادهم بفعل ممارسات ميليشيا (ب ي د) الإجرامية فلبى أهلنا النداء وتجمهروا في مظاهرة حاشدة على مقربة من الشريط الحدودي الفاصل بين مدينتي رأس العين السورية ورأس العين التركية جيلان بينار وكان الإقبال على المظاهرة كبيراً شارك فيها أيضاً بالإضافة إلى أهالي الحسكة جموع من ديرالزور والرقة ومناطق الشمال السوري.

واستنكر الضابط المنشق عن قوات النظام السوري الانتخابات الفدرالية التي وصفها بأنها قسرية ولا تعبر عن رأي الاهالي ممن لا حول لهم ولا قوة، وأضاف: ووجهنا بكلمة واضحة رسالتنا إلى اهلنا بالداخل من أجل مقاطعة مسرحية الانتخابات وبشرنا أهلنا من الشعب السوري بتوسعة التجمع ليشمل بقية المحافظات السورية مع الاحتفاظ بما يجري في الحسكة كقضية مركزية للتجمع، حيث جاء هذا التطور بعد النجاح الذي حققه كتجربة في النضال السياسي والنتائج الإيجابية التي تحققت في عهد هذا التجمع بحشد الرأي العام السوري والعالمي ضد جرائم ميليشيا «ب ي د» حسب تقديره.

وتوعد المتحدث باسم اهالي محافظة الحسكة «ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي» فرع حزب العمال الكردستاني بمزيد من المظاهرات في المدن الحدودية، «التي تقابل مدننا المحتلة وسنواكب هذه المظاهرات مع كل مرحلة انتخابية قسرية تفرض على أهلنا الواقعين تحت نير احتلال عصابات قنديل» حسب قوله.

الصحافة التركية أشارت بدورها إلى «تظاهر مئات السوريين بينهم أكراد في منظقة جيلان بينار في ولاية شانلي اورفا التركية الحدودية مع سوريا، للتنديد بممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي الإرهابي».

وكان المجلس التأسيسي لـ «النظام الفدرالي لشمال سوريا» قد اجتمع الاسبوع الفائت، للمصادقة على قانون الانتخابات والتقسيمات الإدارية، وذلك مدينة «الرميلان» في محافظة الحسكة، حيث حضر الاجتماع وفقا لمصادر كردية ممثلون عن جميع المناطق والمقاطعات والأقاليم ومنها منطقة الجزيرة التي تضم ثلاث محافظات سورية، اضافة إلى مدينة عين العرب وعفرين، وتل أبيض، ومناطق الشهباء، وأفضت الاجتماعات الكردية إلى المصادقة على قانون الانتخابات والتقسيمات الإدارية، وتحديد مواعيد الانتخابات.

 

عزل قائد رفيع

 

اكدت مصارد كردية ان حزب الاتحاد الديمقراطي «ب ي د» عزل أمس القائد العام لميليشيات الشرطة الكردية «الأسايش» جوان إبراهيم، وأجبرته على ترك منصبه على خليفة تصريحات صحافية أدلى بها القيادي لصحيفة «عكاظ» السعودية، اكد خلالها بوجود خلافات عميقة بين الطائفة العلوية التي يتحدر منها بشار الاسد، وبين الميليشيات الشيعية التي استقدمها النظام السوري من إيران للقتال إلى جانب قواته والحفاظ على بقايا حكمه.

وقال الناشط الإعلامي الكردي «هوزان رشاد» في اتصال مع «القدس العربي» ان الميليشيات الكردية قد عزلت قائد الأسايش من منصبه وعينت ثلاثة قادة جدد في قيادة جهاز الشرطة الكردية المعروفة باسم «الأسايش» عوضاً عن «ابراهيم» وهم «نوجان، وبكداش، وبجار» وذلك عقوبة له على تصريحاته الصحافية الأخيرة التي تحدث خلالها ضد إيران.

حيث وصف قائد الاسايش المعزول «جوان إبراهيم» المشروع الايراني بانه اخطر من مشروع تنظيم الدولة «داعش» في سوريا وقال في لقاء مع صحيفة عكاظ السعودية، إن «المشروع الإيراني في المنطقة هو أخطر من المشروع الداعشي»، مضيفاً أن هذا «ليس نابعاً من المنظور الطائفي ضد إيران على الإطلاق، والدليل على ذلك أنه ليس لديهم مشكلة مع العلويين سياسياً، بل مشكلتهم مع الديكتاتورية والقمع، وبالعودة إلى المشروع الإيراني، فالمشكلة في هذا المشروع أن له بعداً إقليمياً ودولياً، وهو مشروع مدروس بعناية، هدفه السيطرة على المنطقة».

واكد «ابراهيم» على وجود خلافات حادة بين العلويين والشيعة الايرانيين حيث قال: «تكمن خطورة المشروع الإيراني، في كونه يلغي الشخصية السورية، وحسب تقارير خاصة بنا هناك خلاف حاد بين الإيرانيين والعلويين السوريين في السلطة، وأنا أجزم أنه في حال سويت الأوضاع ستنبثق الخلافات بين العلويين والإيرانيين».

 

أهل دير الزور يواجهون الموت… والأمم المتحدة تناشد

ريان محمد

تغص مواقع التواصل الاجتماعي بصور أطفال وكبار في السن وبأسماء عائلات كاملة من دير الزور قتلوا في القصف الكثيف الذي تتعرض له مختلف أنحاء المحافظة، في الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري والمليشيات الإيرانية الموالية له مدعوماً بالقوات الروسية، مقابل “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من التحالف الدولي، لطرد تنظيم “داعش” الإرهابي، وسط دعوة الأمم المتحدة جميع الأطراف لضمان حماية المدنيين.

 

وقال مدير “شبكة ديري نيوز الإخبارية” عامر هويدي، في حديث مع “العربي الجديد”، إن “الوضع في دير الزور مزرٍ للغاية، ونحن مهددون بكارثة إنسانية، فدير الزور اليوم محاصرة بالكامل لا مواد غذائية ولا مياه صالحة للشرب ولا رعاية صحية تذكر”.

 

ولفت إلى أن “نحو 5 آلاف نازح من دير الزور وصلوا أخيراً إلى مخيم عين عيسى في ريف الحسكة الواقع تحت سيطرة قوات قسد، في ظل واقع مرير، وهناك من لا يحالفه الحظ بالوصول بسبب ألغام البادية، وآخرون يتم استهدافهم على المعابر المدنية”.

 

وبيّن ذات المصدر أن “مدينة دير الزور خالية اليوم من المدنيين، ومن بقي منهم هم في الغالب عناصر داعش المناصرون، أي عناصر التنظيم من أهل المنطقة”، مضيفا أنه “في الريف ترتكب المجزرة تلو الأخرى، في حين اشتد القصف خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صواريخ ضخمة وصل طول الواحد منها إلى 12 متراً، على محيط المطار العسكري ومدينة الموحسن”، متهماً التحالف الدولي والطيران الروسي بتقصد “استهداف المدنيين الفارين من دير الزور على السفن والعبارات في نهر الفرات”.

 

وأضاف “وثقنا خلال أسبوع واحد من الحملة العسكرية سقوط أكثر من 200 قتيل مدني، وهم لديهم الإمكانات لاستهداف عناصر التنظيم بدقة، إذ يوجهون صواريخهم نحو عناصر التنظيم بسياراتهم، أو حتى بدراجاتهم النارية، وهذا يرجح فرضية أن استهداف المدنيين يتم عن قصد”، معربا عن اعتقاده أن “السبب المرجح هو إفراغ مناطق الصراع لتسهيل دخولها، وتغيير تركيبة سكانها ديموغرافياً وعقائدياً، فالمستهدفون هم السنة للانتصار على داعش، الذي فر أغلب عناصره وقيادته ومن تبقى هم مدنيون”.

وأفاد ناشطون من دير الزور بأن “النازحين من أهالي قرى ريف دير الزور يفترشون البراري في ريف البوكمال والميادين، بعد أن نزحوا من قراهم جراء القصف المكثف للطيران الحربي التابع للقوات النظامية والطيران الروسي، وهناك مناشدات لفتح ممر آمن لهم، بعد أن خرجوا دون مواد غذائية أو ماء، وخاصة من ناحية مراط ومظلوم، وسائر الريف الغربي”.

كما أفادوا بأن “نحو 2900 نازح من دير الزور وصلوا إلى مخيم عين عيسى في ريف الحسكة، الخاضع لسيطرة “قسد”، وهم في وضع مأساوي جداً، ولا يزال معظمهم في البراري لأن الخيام غير صالحة لإقامة عائلة، فهي عبارة عن خيام لرحلات الصيد، كما تغيب الخدمات من حمامات أو خزانات مياه”، لافتين إلى أن “الواصلين منهم قطعوا مسافات طويلة بسيارات شحن تغطيهم الأوساخ والغبار، حتى إن كثيراً منهم حفاة لا يمتلكون سوى ثياب رثة تغطي أجسادهم”.

 

وكانت الأمم المتحدة دعت جميع الأطراف السورية، إلى ضمان حماية المدنيين من آثار العنف في محافظة دير الزور. وقال المنسق الإقليمي المؤقت للشؤون الإنسانية في سورية، راميش راجاسينغام، في بيان صحافي له أول من أمس الأحد بعد انتشار تقارير تفيد بقتل العشرات من المدنيين جراء القصف، إن “الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء سلامة وحماية المدنيين الذين هم ضحايا استمرار القتال والغارات الجوية والعمليات العسكرية في دير الزور”، داعياً “جميع الأطراف إلى بذل قصارى جهدها لضمان سلامة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي”.

 

ولفت راجاسينغهام إلى أنه في 14 سبتمبر/أيلول الحالي قيل إن عشرات المدنيين قتلوا في أعقاب عدد من الغارات الجوية في المناطق الشرقية لمحافظة دير الزور. وفي العاشر من الشهر ذاته، ضربت غارات جوية نقطة عبور في بلدة البوليل، ما أسفر عن قتل وجرح عشرات المدنيين.

 

اتفاق أستانة 6: رابحون وخاسرون

إسطنبول ــ باسم دباغ

يبدو أن اتفاق أستانة بين الدول الضامنة الثلاث قد يتحول في حال تنفيذه إلى نقطة تحول كبيرة في الصراع الدائر في سورية منذ ست سنوات. وإلى جانب مساهمته في منح أنقرة يداً طولى في الشمال السوري، إلا أنه حقق لها العديد من المكاسب على مختلف الصعد، خصوصاً ضد حزب الاتحاد الديمقراطي.

يجنّب الاتفاق، في حال تم تطبيقه، تركيا الصدام مع الولايات المتحدة في ما يخص قوات الاتحاد الديمقراطي في الشمال السوري، لأنه سيتيح للنظام، التفرغ بشكل كامل وبدعم تركي روسي إيراني لاستعادة السيطرة على محافظة دير الزور ومن ثم مواجهة الاتحاد الديمقراطي (الجناح السوري للعمال الكردستاني). كما أن إعلان محافظة إدلب منطقة خفض تصعيد سيقطع الطريق على أي محاولة من قبل الاتحاد الديمقراطي بالتوجه إلى المحافظة بحجة مكافحة الإرهاب بدعم أميركي والسعي للوصول إلى البحر.

من جهة أخرى، سيحقق وجود قوات المعارضة السورية في إدلب شرعية مكافحة الإرهاب، بما يشكله ذلك من نقاط قوة في أي مفاوضات مستقبلية على الحل السياسي.

يمكن القول إن روسيا نجحت خلال ستة أشهر من بدء الإعلان عن فكرة مناطق خفض التصعيد من تحقيق الكثير من المصالح للنظام السوري، ويأتي على رأسها إنهاء الحرب بين النظام والمعارضة إلى حد بعيد، بل والقضاء على فكرة إمكانية إسقاط النظام وتحويل الحرب إلى حرب على الإرهاب، ممثلاً بـ”داعش” وجبهة النصرة وربما يضاف إليه الاتحاد الديمقراطي. وهي الحرب التي سيخوضها النظام وحده ويوسع رقعة أراضيه، كما حصل في المساحات الواسعة التي سيطر عليها في البادية السورية ومحافظة دير الزور، بينما يحاصر النظام المعارضة في جزر مغلقة، أنهت اتفاقيات خفض التصعيد إمكانية تمدد أي من الطرفين على حساب الآخر.

وعلمت “العربي الجديد” من مصدر تركي مطلع، أن تركيا تخلت عن رغبتها بدخول منطقة عفرين، مقابل ضمانها حصار المنطقة ومنع أي إمكانية لتمدد الاتحاد الديمقراطي، وتقوية يد النظام في التعامل مع الاتحاد الديمقراطي. وبحسب المصدر فإنه “بعد محادثات مطولة تخلت أنقرة عن فكرة الدخول إلى منطقة عفرين أو ريفها، خوفاً من موجة هجرة المدنيين الكبيرة التي ستصاحب المعركة، وتم الاتفاق على نشر روسيا قواتها في ريف حلب الشمالي تمهيداً لعودة المدنيين إليه في وقت لاحق، مقابل موافقة كل من روسيا وإيران والنظام السوري على دخول تركيا إلى غرب إدلب ونشر قواتها فيها، ما منح أنقرة إمكانية حصار الاتحاد الديمقراطي في عفرين من الجهات الأربع تقريباً، باستثناء منفذ مع النظام السوري، سيستخدمه لإخضاع الاتحاد الديمقراطي، كما تم قطع الطريق أمامه باتجاه إدلب”. ووفقاً للمصدر نفسه “لن تنسحب القوات التركية بعد إتمام العملية، بل ستبقى وستنشئ لها قواعد عسكرية كما في مناطق درع الفرات، مما سيمنح قوات المعارضة السورية مزيداً من الحماية من إمكانية شن النظام السوري أي هجمات مستقبلية، الأمر الذي تم التوافق عليه مقابل منح إيران وجودا عسكريا في جنوب دمشق”.

واستدرك المصدر بالقول “لقد تم الاتفاق على الأمر بالخطوط العريضة. أما التفاصيل فمن المنتظر أن يتم حسمها خلال محادثات أستانة سبعة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل”. وأضاف “المهم الآن بالنسبة لنا قطع طريق الاتحاد الديمقراطي ووقف الدم والمعارك في إدلب والسماح للنظام بالتوجه شرق الفرات”. ولفت إلى أنه “يوجد العديد من الخطط المطروحة على الطاولة لم يتم حسمها بعد، منها أن تتقدم القوات التركية من حدود ولاية هاتاي باتجاه الغرب، مقابل منح النظام السيطرة على مزيد من الأراضي حول مدينة حلب وفي ريف حماة الشمالي، ليتم محاصرة هيئة تحرير الشام (تحالف تقوده النصرة) في القطاع الأوسط بين الجانبين ويتم منحها أحد الخيارين إما الاستسلام أو القتال، الذي سيتم بالتفاهم بين المعارضة والنظام المدعوم بقوات إيرانية تركية لحين القضاء عليها، على أن تشكل القوات الروسية منطقة عازلة بين النظام والمعارضة بعد الانتهاء من هيئة تحرير الشام، لكن لم يتم التوافق على الخرائط الدقيقة بعد بشكل نهائي”.

واستبعد المصدر إمكانية تحقيق خروقات كبيرة في مفاوضات جنيف المقبلة قبيل الانتهاء من كل الترتيبات العسكرية في الأراضي السورية التي تتم على محورين. الأول هو محادثات أستانة، والثاني هو المفاوضات الروسية الأميركية. واعتبر أن “تفاؤل المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، مبالغ فيه، ولن يتم التوصل إلى أي اتفاق قبل التوصل إلى اتفاق على الأرض”. وأضاف “في النهاية يجب أن تعلم المعارضة أن الهدف بات الحفاظ على نظام مركزي قوي يتشارك السلطة مع المعارضة المقبولة من دول المنطقة جميعاً مقابل منح بعض الصلاحيات الإضافية للإدارات المحلية بشرط ألا تتعلق بالأمن أو الشرطة أو الثروات التي ستبقى تدار من قبل المركز”.

وفي ما يخص نشر المراقبين، أكد المصدر أنه “بعد الانتهاء من كل هذه التفاصيل، سينتشر العساكر الأتراك على الحدود في مناطق المعارضة، بينما سينتشر العسكريون الإيرانيون والروس من جهة النظام على طول خط الجبهة بين الطرفين”.

 

معارك شرق سورية و”تحرير الشام” تهاجم النظام بريف حماة

جلال بكور

استمرت المواجهات بين تنظيم “داعش” الإرهابي، وقوات النظام السوري، فجر اليوم الثلاثاء، على الضفة الشمالية من نهر الفرات في محاولة تقدم جديد من الأخيرة بعد تمكنها من عبور نهر الفرات شرق مدينة دير الزور، في حين شنت “هيئة تحرير الشام” هجوماً ضد قوات النظام في محيط بلدة معان بريف حماة الشمالي الشرقي.

وتحدّثت مصادر لـ”العربي الجديد”، عن معارك عنيفة تدور بين تنظيم “داعش” وقوات النظام في منطقة مراط الزوايا والمقطوعة بين بلدتي خشام ومراط على الضفة الشمالية من نهر الفرات شرق دير الزور، وذلك بعد سيطرة النظام بشكل كامل على قريتي مراط ومظلوم، المقابلتين لمنطقة الجفرة.

وكانت قوات النظام المتمركزة في منطقة الجفرة قد تمكّنت، أمس، من عبور نهر الفرات عبر طوافات وجسور عائمة بغطاء جوي روسي كثيف، في حين نفذ عناصر تنظيم “داعش” ثلاث عمليات انتحارية بمواقع لقوات النظام خلال المواجهات في قرية مظلوم ومنطقة حويجة صكر.

وأفادت مصادر محلية بمقتل أربعة مدنيين من عائلة واحدة جراء قصف جوي روسي على بلدة حطلة، بريف دير الزور الشرقي على الضفة الشمالية من نهر الفرات، في حين شهدت قرى مراط ومظلوم وبلدة خشام نزوحاً من المدنيين نحو البادية.

واليوم الثلاثاء، قُتل أربعة مدنيين جراء قصف جوي من الطيران الروسي على بلدة الطوب بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت “شبكة ديري نيوز”، أنّ أربعة مدنيين قتلوا بقصف من الطيران الروسي على بلدة الطوب بريف دير الزور الشرقي، حيث طاول القصف منزلين في حي الحرملة ومنطقة مسجد الرحمن بالبلدة.

وأضافت الشبكة أنّ “طيراناً حربياً يُرجّح أنهّ روسي استهدف مدينة الميادين في ريف ديرالزور الشرقي بالقنابل العنقودية، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين”.

وسقط ثلاثة قتلى على الأقل من المدنيين، كما جُرح آخرون، جراء اشتباك بين قوات النظام وتنظيم “داعش” في قرية مظلوم شمال شرق مدينة دير الزور إثر محاولة تنظيم “داعش” استعادة السيطرة على القرية الواقعة في الضفة الشمالية من نهر الفرات.

من جانبها، ذكرت “شبكة فرات بوست”، أنّ تنظيم “داعش” تمكّن من استعادة قرية مظلوم في حين استمرت المعارك مع قوات النظام، في أجزاء من بلدة خشام تحتاني وقرية مراط.

وقالت الشبكة إنّ خمسة مدنيين على الأقل قُتلوا، فجر اليوم، بينما جُرح آخرون باستهداف الطيران الحربي الروسي بلدتي البوليل والطوب بعدة غارات، بينما قُتل طفل نتيجة استهدافه بطلقة قناص في بلدة الحسينية، من قبل قوات النظام المتواجدة في الضفة المقابلة من نهر الفرات.

وفي شأن متصل، شنّ تنظيم “داعش” الإرهابي هجوماً ضد مليشيا “وحدات حماية الشعب” الكردية بعد عملية تسلل إلى معمل الغاز في جنوب منطقة الشدادي بريف الحسكة المتاخم لريف دير الزور، ولم يتبين على الفور حجم الخسائر بين الطرفين.

في المقابل، شنت “هيئة تحرير الشام”، هجوماً ضد قوات النظام في محيط بلدة معان بريف حماة الشمالي الشرقي. وذكرت مصادر محلية لـ”العربي الجديد”، أن “هيئة تحرير الشام” تمنع الناشطين من تغطية المعارك وتبعدهم عن جبهات القتال، وتقوم بالتكتم على المعلومات وتحذر من نشر أخبار لا تصدر عن مراصدها.

وتحدثت مصادر إعلامية مقربة من “هيئة تحرير الشام” عن إطلاق عمل عسكري ضد قوات النظام في ريف حماة الشمالي، ولم تصدر “هيئة تحرير الشام” تعليقاً أو بياناً رسمياً عن المعركة حتى لحظة كتابة التقرير.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام موالية للنظام، بأن قوات الأخير صدت هجوماً من المسلحين على محاور معان وقصر أبو حمرة والطليسة وتلة السودا والقاهرة، في ريف حماة الشمالي.

بينما ذكر “مركز حماة الإخباري” المعارض أن تنظيم “هيئة تحرير الشام” و”الحزب الإسلامي التركستاني” شنا هجوماً على قوات النظام في محاور بلدة معان شمال حماة، في حين قصف الطيران الروسي قرية عطشان موقعاً جرحى بين المدنيين.

وقصفت قوات النظام، بحسب “مركز حماة الإخباري”، بالمدفعية والصواريخ قرية السكيك، في حين قصف الطيران الروسي مدينة مورك دون وقوع إصابات بشرية.

إلى ذلك، سيطرت قوات النظام على قرى حوايج شامية، الخريطة، زغير شامية، الشميطية الشرقية بشكل كامل في ريف دير الزور الغربي، بينما تتواصل المعارك بين الطرفين في محيط جبل طابوس قرب الشميطية.

وفي مدينة الرقة، استمرت المعارك بين تنظيم “داعش” ومليشيا “قوات سورية الديمقراطية” في أحياء الأمين، والحنا، والرميلة، والروضة، وتشرين في مركز مدينة الرقة، حيث تحاول الأخيرة إحراز مزيد من التقدم على حساب التنظيم.

وذكرت حملة “الرقة تذبح بصمت”، أن مدينة الرقة تعرضت لأكثر من 65 غارة جوية من طيران التحالف و1200 قذيفة مدفعية استهدفت أحياء المدينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي ريف حلب الشمالي، وقعت اشتباكات بين المعارضة المسلحة ومليشيا “وحدات حماية الشعب” الكردية في محيط قرية مرعناز وقرية كفر خاشر وقرية كفركلبين جراء محاولة تسلل من عناصر الأخيرة خلال الليلة الماضية، وسط قصف مدفعي على قرية كفركلبين.

وذكرت مصادر، لـ”العربي الجديد”، أن المعارضة تمكنت من صد محاولة التسلل وأوقعت خسائر بشرية في صفوف المليشيا الكردية.

وفي سياق متصل، أفادت تنسيقية مدينة الباب وضواحيها بإصابة امرأة وطفل بجروح خطيرة نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم “داعش” بالقرب من طريق بزاعة، بريف حلب الشرقي.

 

“الأسايش” تتهم النظام بتفجير القامشلي

اتهمت قوة الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) مقاتلين من ميليشات النظام السوري بتنفيذ هجوم في مدينة القامشلي، شمال شرق سوريا، أسفر عن سقوط إصابات بين المدنيين، في ظل تصاعد حدة التوتر بين المقاتلين الأكراد والنظام السوري.

 

وقالت قوة الأمن الكردية، في بيان، الثلاثاء، إن الانفجار الذي وقع، مساء الاثنين، في حي السياحي في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة السورية ذات الغالبية الكردية، نفذه عناصر من ميليشيات “الدفاع الوطني” التابعة للنظام السوري، وفق ما نقلت “رويترز”.

 

وأسفر الاعتداء عن مقتل طفل وإصابة ستة أشخاص آخرين، بعد انفجار دراجة نارية مفخخة، فيما قال التلفزيون الرسمي السوري إن الانفجار أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، من دون أن يذكر سقوط قتلى، في وقت أشارت فيه مواقع كردية إلى أن الدراجة المفخخة تم تفجيرها عن بعد أثناء مرور سيارة تابعة لقوات الأمن التابعة للإدارة الذاتية.

 

وتقع القامشلي في منطقة يخضع أغلبها لسيطرة قوات الأمن الكردية. وعادة ما يعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤوليته عن الانفجارات، وأوردت وكالة “أعماق” التابعة له نبأ التفجير، مؤكدة أن الهجوم استهدف مركبة تابعة لقوات الأمن الكردية، لكنها لم تعلن مسؤولية التنظيم عنه.

 

ويأتي الاعتداء بعد أيام قليلة على تصريحات للمستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية بثينة شعبان، هاجمت فيها “قوات سوريا الديموقراطية”، التي تشكل “وحدات الحماية الكردية” مكونها الرئيسي، واتهمتها بالتواطؤ مع “داعش” في المعارك التي تجري في محافظة دير الزور.

 

وارتفعت حدة التوتر بين “قسد” والنظام السوري بعدما استهدفت طائرات حربية مواقع لـ”قسد” في ريف دير الزور، ما أدى لسقوط ستة من مقاتلي الـ”قوات”، التي أعلنت رفضها لعبور قوات النظام إلى الضفة الشرقية من نهر الفرات.

 

القصة الإسرائيلية لطائرة حزب الله

سامي خليفة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية أسقطت بواسطة صاروخ باتريوت طائرة من دون طيار، الثلاثاء في 19 أيلول، أطلقها حزب الله بعدما حاولت العبور إلى المجال الجوي الإسرائيلي. ونقل موقع التايمز أوف إسرائيل عن المتحدث باسم الجيش يوناتان كونريكوس أن الجيش الإسرائيلي “لا يتطلع إلى تصعيد الوضع بالانتقام في هذا الوقت”. ووفق كونريكوس، رصدت القوات الجوية الإسرائيلية الطائرة منذ اقلاعها من مطار دمشق إلى حين وصولها إلى المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين مرتفعات الجولان الإسرائيلية والسورية.

 

أضاف كونريكوس أن المخابرات العسكرية تمكنت من التعرف إلى الطائرة، التي صنعت في إيران، بعد اكتساب تل أبيب الخبرة اللازمة نتيجة متابعة الحزب، مشيراً إلى أنه “بعد خرق الطائرة خط برافو الذي يمثل الحدود السورية، ودخولها المنطقة منزوعة السلاح، وليس المجال الجوي الإسرائيلي، قرر الجيش الإسرائيلي اعتراضها”.

 

وكتبت صحيفة الجيروزاليم بوست أن الطائرة التي أُسقطت بواسطة صواريخ الباتريوت المتمركزة بالقرب من مدينة صفد الشمالية، كان هدفها جمع المعلومات الاستخباراتية. وعقب الحادث، رفع الجيش مستوى التأهب في قيادته الشمالية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن هذا الاعتراض يشهد على استعداد الجيش الإسرائيلي. فـ”إسرائيل لن تتسامح مع أي تهديدات أو محاولات للاساءة إلى مواطنيها. وكل من يحاول الإضرار بسيادتنا، وإلحاق الضرر بأمننا، يجب أن يعرف أنه سيدفع ثمناً باهظاً”.

 

وتنقل الجيروزاليم بوست ما قاله ارييه هيرزوج، وهو الرئيس السابق لمنظمة الدفاع الصاروخي في وزارة الدفاع الإسرائيلية عقب الحادثة، بأن هذه المرة كان نظام باتريوت فعالاً جداً ضد الطائرات من دون طيار التي تحلق على علو منخفض جداً. لكنه توقع أن يستمر حزب الله باستخدام طائرات استطلاع من دون طيار، لأنها “إحدى الطرق الأكثر فعالية لجمع المعلومات الاستخباراتية”.

 

وأشارت صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن إسقاط الطائرة يأتي قبل ساعات من خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة، والذي من المتوقع أن يحذر فيه من التهديد المتزايدة لإيران والحزب على حدود إسرائيل الشمالية. وقال متحدث عسكري إسرائيلي لصحيفة الغارديان إنه تم اكتشاف الطائرة قبل أن تقلع من مطار عسكري في دمشق، وبعدها تحولت غرباً قبل أن تقترب من الحدود مع المنطقة منزوعة السلاح. وفيما ليس واضحاً بعد إذا كانت الطائرة تحمل سلاحاً، وفق المتحدث العسكري، فإن ما يمكن استنتاجه هو “أننا شهدنا تطوراً كبيراً في قدرة حزب الله على استخدام الطائرات من دون طيار”.

 

بوتين يبلور “اتفاقاً مستحيلاً” بين اسرائيل وايران في سوريا

يعمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بلورة اتفاق في سوريا يرضي كلاً من ايران واسرائيل في الوقت ذاته، وفق ما كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية الثلاثاء، نقلاً عن مصادر في موسكو. وأكدت المصادر أن بوتين ينوي اقتراح صيغة على تل أبيب وطهران، لا تسمح لأي بلد أجنبي بتحويل سوريا إلى منصة للهجوم على الدول المجاورة.

 

وبحسب المصادر ذاتها، فإن اقتراح بوتين لن يلبي إصرار تل أبيب على منع ايران من ضمان وجود دائم لها في سوريا، لكنه سيمنعها من تأسيس قواعد جوية وصاورخية هناك. ورجحت الصحيفة أن يرفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الصيغة علنياً، لكنها أشارت إلى أنه ليس أمامه الكثير من الخيارات في هذا الموضوع.

 

وكتبت الصحيفة أن مسعى الكرملين قد يبدو ك”مهمة مستحيلة” و”خيال علمي” بالنسبة للاسرائيليين، لكنه قابل للتحقيق بالنسبة لموسكو. ونقلت عن اندريه كورتونوف، المدير العام لـ”المجلس الروسي للشؤون الدولية”، وهو مركز تفكير مؤثر في دوائر القرار الروسي- أنشأه مكتب الرئاسة قبل 6 سنوات- قوله إن بوتين لا يريد خسارة ايران واسرائيل.

 

وأضاف كورتونوف خلال مشاركته في مؤتمر “يالطا للاستراتيجية الأوروبية”، الأسبوع الماضي في كييف، أن “هناك احتراماً متبادلاً بين بوتين ونتنياهو، وروسيا لديها موقف خاص تجاه النشاط العسكري الاسرائيلي في سوريا وحذّرت الأسد وحزب الله من الردّ”.

 

وبحسب الصحيفة، فإن كورتونوف سلّط الضوء على نجاح بوتين بإحضار إيران وتركيا معاً إلى محادثات أستانة. وحالياً، باتت تركيا تأخذ بالاعتبار إعادة تأسيس نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا، كما أنها تتعاون مع إيران في مختلف المجالات، خاصة في صدّ محاولة أكراد العراق الحصول على الاستقلال. وتوجّهت روسيا أيضاً إلى الأردن والسعودية وحاولت إقناعهما بوقف دعم مقاتلي المعارضة السورية. والآن، يؤمن بوتين بقدرته على التوصل إلى اتفاق بين اسرائيل وايران.

 

في المقابل، ثمة داخل المؤسسة الأمنية والاستخباراتية الاسرائيلية من يؤمن بقدرة تل أبيب على إحداث شرخ بين روسيا وايران. لكن، وفقاً لدبلوماسي غربي عمل مع الروس لسنوات، فإن بوتين لن يتخلى عن ايران التي زودت روسيا بمقاتلين على الأرض في سوريا. وتابعت الصحيفة نقلاً عن مصادرها “بفضل الايرانيين، تمكن الروس من التدخل في سوريا بعديد قليل من الإصابات”. وهذا ما أبقى الجمهور الروسي راضياً عن العملية العسكرية الروسية في سوريا.

 

حملة جوية تستهدف مراكز حيوية في حماة وإدلب

شنت طائرات حربية روسية وسورية حملة قصف جوي عنيف على قرى وبلدات في الريف الشمالي لمحافظة حماة والجنوب لمحافظة إدلب، استهدفت مراكز حيوية وأدت إلى مقتل مدنيين وكوادر طبية، في وقت تمكنت فيه قوات النظام السوري من نقل عملياتها إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات في دير الزور.

 

وقالت مواقع تابعة للمعارضة، إن خمسة مدنيين قتلوا، وجرح آخرون، الثلاثاء، بقصف لطائرت حربية تابعة للنظام وروسيا بالصواريخ الفراغية والمظلية استهدف مراكز حيوية جنوب إدلب. وقال ناشطون، إن ممرضة وعاملة نظافة قتلتا، وجرح آخرون بينهم مدير مشفى “التوليد” في قرية التح جنوب إدلب، جراء غارة لطائرات النظام.

 

وأضاف الناشطون، أن امرأتين ورجلاً قتلوا وجرح آخرون جراء غارات لطائرات حربية للنظام وروسيا قرب المدرسة الابتدائية في قرية معرزيتا، بينما شنت غارات على مدرسة تأوي نازحين في بلدة الهبيط، دون ورود معلومات عن إصابات.

 

كذلك، خرج المشفى الجراحي في مدينة كفرنبل عن الخدمة بعد تعرضه لغارات من طائرات حربية روسية، ما تسبب بجرح طفلة، ودمار جزئي في مبنى المشفى وتضرر سيارتين، فيما تعرض مشفى “الرحمة”، ومركز الدفاع المدني في مدينة خان شيخون، لغارت من طائرات روسية، ما أدى لاندلاع حرائق، كما تعرض مركز الدفاع المدني في بلدة التمانعة للقصف.

 

في الأثناء، أوقفت “مديرية التربية الحرة” التابعة للحكومة السورية المؤقتة، الثلاثاء، دوام ثلاثة مجمعات تربوية في ثلاثة مناطق جنوب مدينة إدلب، شمالي سوريا، لـ24 ساعة، جراء حملة القصف الجوي والمدفعي، وقال مسؤول محلي، إنه صدر تعميم في مناطق معرة النعمان وكفرنبل وخان شيخون، بوقف الدوام لمدة 24 ساعة مبدئيا.

 

على صعيد متصل، قتل ممرضان من “منظومة شامنا” الطبية، الثلاثاء، بقصف جوي لطائرات حربية على قرية عطشان شمال حماة، وقال ناشطون، إن الطائرات استهدفت سيارة إسعاف تابعة للمنظومة قرب القرية، ما أدى لمقتل الممرضين اللذين كانا بداخلها.

 

وشنت طائرات حربية سورية غارات على مدينة كفرزيتا، وبلدتي مورك واللطامنة وقرية الطليسية، فيما قصفت طائرات حربية روسية بلدة اللطامنة، وقرية لطمين بالصواريخ الارتجاجية، فيما تعرضت قريتا باب الطاقة والكركات في جبل شحشبو لقصف مدفعي وصاروخي من مواقع قوات النظام السوري في معسكر “جورين”.

 

في سياق آخر، واصلت قوات النظام السوري تقدمها خلال المعارك مع تنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينة دير الزور، ونقلت معاركها إلى الضفة الشرقية للفرات بعد الإعلان عن اجتيازه.

 

وذكر “الإعلام الحربي المركزي”، الثلاثاء، أن “الجيش السوري وحلفاءه يتمكنون في خطوة نوعية من العبور الى الضفة الشرقية لنهر الفرات من جهة المريعية، ويسيطرون على قرية مراط وأجزاء من بلدة خشام بريف دير الزور الشرقي”.

 

ويأتي تقدم قوات النظام في الضفة الشرقية بعد يوم من السيطرة على حويجة صكر في الضفة الغربية، والإعلان عن السيطرة على مساحة تقدر بـ 64.3% من مساحة مدينة دير الزور الكلية.

 

من جهته، أفاد “مجلس دير الزور العسكري” التابع لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، الثلاثاء، أن  ستة كيلو مترات بات تفصله عن الوصول إلى نهر الفرات في دير الزور، وقال قائد المجلس، أحمد خبيل، إن عناصره فتحوا خط اشتباك جديد مع تنظيم “الدولة” نحو مدينة صور شرق دير الزور.

 

جنبلاط لـ”المدن”: لا لجرّنا إلى حضن الأسد

منير الربيع

يعترف النائب وليد جنبلاط أن “الدوزنة الجديدة مع الرئيس سعد الحريري تشوبها ثغرات موضوعية حول بعض الملفات تأخذ لاحقاً بعداً ذاتياً نحن بغنى عنه”.

 

ليست المرّة الأولى، التي يتحوّل فيها إنتقاد جنبلاط سياسة الحريري إلى منحى شخصي، ليعود البيك ويصحح الموقف. فهو لا يقصد شخص الحريري، بل بعض المواقف والتصرفات التي لا يبدو الحريري مسؤولاً عنها، إنما يجد نفسه مضطراً إلى السير بها بحكم الواقعية.

 

يمرّر جنبلاط الرسائل المشفّرة، بطريقة مباشرة، فيقول إنه “مع المفارقات في دوزنة الملفات الحساسة مثل الكهرباء والبطاقات الممغنطة بالتراضي، فإننا لن نقبل بعودة العلاقات اللبنانية السورية إلى سابق عهدها من الوصاية، ولن نقبل إلا بدوزنة دقيقة ومدروسة، مدركين أن النظام حسّن مواقعه، وهذا شأنه. لكن لا بد من موقف موحد من العهد والوزارة في ارساء دوزنة مدروسة من الند إلى الند منعاً للانبطاحية المعهودة”. المقصود في كلام جنبلاط ليس الحريري، بل من يحاول إعادة لبنان إلى حضن الأسد، ويضغط لتحقيق ذلك، فيما جنبلاط يريد التصدّي لذلك إلى جانب الحريري، والحفاظ على الثوابت المشتركة بينهما.

 

واضح جنبلاط في ما يرمي إليه، وهو يهدف إلى مواجهة أي تنازل يحاول الطرف الآخر فرضه، منذ أنجزت التسوية الرئاسية. لكن جنبلاط يؤكد أنه لا يريد تحميل الحريري مسؤولية كل شيء، وليس هو المسؤول عن حال البلاد والعباد، إنما ما يريده هو الحفاظ على الثوابت وبعيداً من المزايدة، خصوصاً في مسألة وجوب احترام شهداء 14 آذار. مع الإشارة إلى أن الجميع التقى على مبدأ حماية الاستقرار، وإنهاء الفراغ الرئاسي للحفاظ على المؤسسات.

 

حين ينتقد جنبلاط أي طرف سياسي، سرعان ما يأتي الردّ بأنه صاحب مواقف متعددة، ولا يكون الردّ سياسياً، والحال نفسه يحصل اليوم في العلاقة المتذبذبة مع الحريري. قبل أشهر حصل سجال بين الحريري وجنبلاط تخطى كل الحدود، حين اعتبر جنبلاط أن الحريري يريد التعويض في البلد وفي التنازلات السياسية عن الإفلاس الذي تعرّضت له شركاته. فكان ردّ الحريري بأن “يروحوا يبلطوا البحر”، فرد جنبلاط مجدداً بأن تبليط البحر من اختصاص سوليدير.

 

لم تمرّ العلاقة بين الرجلين بهذا القدر من السوء وقد عملت بعض المساعي على دوزنتها، لتعود اليوم إلى التوتّر بعض الشيء، وآخرها ما تجلّى في موقف جنبلاط الجديد. ينفي جنبلاط لـ”المدن” أن يكون قاصداً استهداف الحريري بشخصه، لكن لا يمكن السكوت عن بعض الأمور، خصوصاً في ظل التحولات التي تمرّ بها المنطقة، وفي وقت يحاول النظام السوري أن يعزز موقعه، لأن الآن يجب الثبات ومواجهة أي محاولة لإعادة الأمور إلى سابق عهدها، أي إلى دفع لبنان إلى حضن النظام السوري. ويقول: “لم نتمكن من الوصول إلى صيغة مع الحريري، يرضى فيها بتوجيه الإنتقاد له، ولا شك في أن الإنتقاد يكون قاسياً في بعض الأحيان، لكن لا بد من توجيهه لتصويب بعض الأمور، وللسير في طريق مشترك مع الحريري، وليس لترسيخ الإبتعاد”.

 

يتركز الخلاف بين الرجلين حول بعض المواضيع التفصيلية على طاولة مجلس الوزراء، كموضوع بواخر الكهرباء والبطاقة الممغنطة. ويقول: “حاولنا الوصول إلى تفاهم هادئ بخصوص السفن وعدم اللجوء إليها، لكن ما مشي الحال، وهو مصر عليها، رغم كثرة التقارير العلمية التي تفيد بأنها غير ناجعة، وستدخل البلد في أزمات متتالية ولن تؤمن الكهرباء”. والامر نفسه يسري على الإصرار على السير بالبطاقات الممغنطة.

 

لا شك في أن الرسائل التي انتقد فيها جنبلاط الحريري على خياراته السياسية، تأتي في توقيت لافت، خصوصاً في ظل مساعي بعض الأفرقاء في الحكومة إلى جرّ اللبنانيين للعودة إلى النظام السوري، وإلى سابق عهد الوصاية. وفيما يعتبر البعض أن الحريري ينتهج مساراً سلكه منذ إبرامه التسوية الرئاسية، إلا أن الأكيد أن الحريري ليس هو من يتحمّل هذه المسؤولية، بل هو قرأ توازنات دولية، وحاول الحد من الخسائر، ووقف الفراغ، و”سار وسرنا معاً بالتسوية التي أدت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية”. يرفض جنبلاط أخذ أبعاد أخرى لمواقف الحريري، ويقول: “لا أتصور أن الأمور وصلت بالنسبة إلى سعد إلى درجة التطبيع مع النظام السوري، وهو لن يقدم على هذه الخطوة، لكن المطلوب منه أن يشكل رافعة سياسية للمحور الذي ينتمي إليه، من أجل مواجهة طموحات بعض الأفرقاء الذين يريدون إعادتنا إلى مرحلة سابقة”.

 

يسارع جنبلاط إلى الحديث عن الآمال التي علّقت على العهد الجديد، وعن الوعود التي أغدقت، وذلك ليشير إلى التخوف من الأزمة المالية المقبلة، بسبب السياسات العشوائية والشعبوية، وما حصل في مسألة سلسلة الرتب والرواتب، سيتعمّق إذا ألغى المجلس الدستوري قانون الضرائب. بالتالي، “تكون السلسلة قد أقرت بدون تأمين أي موارد لها، ونحن حذرنا سابقاً من الشعبوية، لكنهم أصروا على إقرار السلسلة بطريقة عشوائية، وبدون إصلاح”. ويؤكد جنبلاط أن الإصلاح مستحيل الآن، وهو نجح في لبنان سابقاً مرتين، أيام رفيق الحريري، وكان مبنياً على مؤتمر باريس 2، والذي اشترط إدخال بنود إصلاحية. “مستحيل أن ينجح الإصلاح الآن، ومن الذي سيصلح الطبقة السياسية برمّتها؟ ومن أين يجب أن تبدأ؟ لا أحد يملك الجواب”.

 

ويعتبر جنبلاط أن الانتخابات يجب أن تحصل في موعدها، رغم الخلافات بشأن قانون الانتخاب، الذي جاء بهدف تحرير الأقليات المسيحية في المناطق التي فيها رافعات إسلامية، وكان ذلك بناءً على توافق بين التيارين المسيحيين البارزين. ويسأل إذا ما كان التحالف بين التيار الوطني الحر والقوات سيستمر. لكنه يشدد على وجوب توافق الجميع في الشوف، متمنياً أن يتم تشكيل لائحة واحدة تضم كل المكونات. لكنه لا يسقط من حساباته التوجهات السياسية لبعض القوى. ويقول: “عليك أن ترى البعد الآخر في المسألة، وهو البعد السوري، وإذا كان سيبقى النظام متفرجاً؟ بالتأكيد لا، وهو حين يقوى سيستفرد، ولن ينسى الذين انتقدوه وسيسعى إلى تحجيمهم وقد يتدخل ليمنع بعض التحالفات بين بعض القوى، ويفرض تحالفات أخرى”. وهذا ما علينا مواجهته معاً.

 

يوحي كلام جنبلاط عن النظام السوري، وكأن هذا النظام بدأ يعود إلى سابق عهده. لذلك يشدد على عدم الإنبطاح أمامه، والعودة إلى ثوابت 14 آذار، لمنع تجديد أي شكل من أشكال الوصاية، وهو يعتبر أن النظام باق لمرحلة معينة، ويشدد على أن بقاءه مرحلي، فيما سوريا تحوّلت إلى مناطق نفوذ، بين تركيا، روسيا، إيران وأميركا، إلا أن اللاعب الأساسي هو روسيا، وهذا يظهر من خلال التحالفات التي بنتها موسكو، وكل الترتيبات التي تتخذها. فيما المعارضة الوطنية والمدنية، ألغيت وأصبحت شبه منتهية، فيما الجميع يقول إن الحل سيكون سياسياً، لكنني لا أعلم كيف سيكون هذا الحلّ السياسي، بدون وجود المعارضة التي تمثّل الشعب السوري المعارض.

 

الازمة السورية في نيويورك:الحل والاعمار من دون الاسد

احتلت الأزمة السورية مكاناً بارزاً في المباحثات التي جرت على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط اتفاق على ضرورة استبعاد الرئيس السوري بشار الأسد، ربطاً بالعملية السياسية وإعادة الإعمار، فيما تواصل فرنسا جهودها لتشكيل مجموعة اتصال جديدة حول سوريا، الأمر الذي تقبله واشنطن بفتور على خلفية مشاركة طهران في المجموعة.

 

وقال وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون، إن بريطانيا والولايات المتحدة والدول الأخرى التي تتخذ موقفاً معارضاً للأسد، لن تدعم عملية إعادة إعمار سوريا إلا بعد حدوث انتقال سياسي “بعيدا عن الأسد”.

 

وأضاف جونسون “نعتقد أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو تحريك عملية سياسية وأن نوضح للإيرانيين والروس ولنظام الأسد أننا لن ندعم عملية إعادة الإعمار قبل وجود عملية سياسية، وهذا يعني كما ينص القرار 2254 انتقال (سياسي) بعيدا عن الأسد”.

 

وفي السياق نفسه، حذر وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، من “تفكك” سوريا، وكشف عن اجتماع للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن هذا الأسبوع في نيويورك، لمحاولة تشكيل “مجموعة اتصال” جديدة لإحياء مسار الحل السياسي.

 

وقال لودريان، إن “التهديد الأهم يكمن في تحديد مصير سوريا بحسب المواقع العسكرية للأطراف المتقابلة”، محذرا من “تقطيع” البلاد ومن الخطر الإرهابي، وتابع قائلاً “يجب، اعتبارا من الآن، بدء عملية سياسية، ولذلك يتحتم الخروج عن السكة التي فشلت في الايصال إلى حل منذ 2011”.

 

وأشار الوزير الفرنسي، إلى أن بلاده “تريد تشكيل مجموعة اتصال ترتكز على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وتجمع الأطراف الرئيسيين في النزاع”، لافتا إلى أن تشكيلها سيبحث أثناء اجتماع وزاري للدول دائمة العضوية في لمجلس الامن الدولي، الخميس المقبل، في نيويورك.

 

كلام المسؤول الفرنسي جاء بعد اجتماع نظمته الولايات المتحدة لوزراء من دول حليفة للدفع باتجاه التوصل الى تسوية سياسية في سوريا، لكن واشنطن أبدت فتوراً إزاء الدعوة الفرنسية من أجل إقامة مجموعة اتصال جديدة لحل الأزمة السورية.

 

وعقد الاجتماع في نيويورك بدعوة من وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، وضم دولا من حلف شمال الأطلسي بالإضافة الى دول عربية، وقد وافقت هذه الدول على حث الأطراف المعنيين على التفاوض حول عملية انتقال سياسي.

 

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي بالوكالة ديفيد ساترفيلد، إنه “لم يكن هناك نقاش لمحافل أخرى في هذا الاجتماع”، فيما أكد زير خارجية هولندا، بيرت كوندرز، أنه “لم يتم مناقشة” الاقتراح الفرنسي.

 

وفي تفسير للموقف الأميركي، قال مسؤول رفيع، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ”فرانس برس”، إنه “إذا كانت إيران موجودة في مجموعة الاتصال، فسيكون صعبا بالنسبة إلينا”.

 

إلى ذلك، جدد ساترفيلد رفض بلاده لبقاء نظام الأسد في سوريا، لافتاً إلى أن هذا القرار “يجب أن يتخذه السوريون”، لكنه أعاد التأكيد على ضرورة رحيل نظام الأسد “الذي فقد شرعيته، وسلطته في الحكم”.

 

فصائل معارضة تطلق معركة شمال حماة

أطلقت فصائل معارضة معركة جديدة في ريف حماة الشمالي، الثلاثاء، تهدف إلى السيطرة على مواقع تابعة للنظام السوري، فيما شنّ الطيران الحربي غارات عنيفة استهدفت مواقع المعارضة.

 

وقال مراسل “المدن” في حماة عبادة كوجان، إن المعركة تقسم إلى محورين، حيث تشنّ “هيئة تحرير الشام” و”الحزب الإسلامي التركستاني”، هجومًا على بلدتي معان والطليسية، فيما ستبدأ فصائل “جيش العزة” و”جيش النصر” و”الفرقة الوسطى” و”جيش إدلب الحر” هجوماً على مواقع أخرى للنظام من محور مختلف في ريف حماة الشمالي.

 

وسيطرت “هيئة تحرير الشام” على ثلاث قرى في ريف حماة الشرقي، هي الشعثة والطليسية وتلة السودة شرقي حماة.

 

ورداً على هجوم المعارضة، ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على قريتي عطشان وسكيك في ريف حماة الشمالي، إلى جانب قصف مدفعي مركز على بلدات المنطقة من جبل زين العابدين الخاضع للنظام السوري.

 

وتأتي هذه المعركة بعد نحو ستة أشهر على آخر هجوم للمعارضة شمال حماة، حيث سيطرت على نحو 15 مدينة وبلدة وقرية، أبرزها طيبة الإمام وحلفايا وصوران ومعردس وخطاب، قبل أن تنسحب منها إثر هجمات معاكسة لقوات النظام والميليشيات الموالية.

 

يشار إلى أن الهجوم الأخير يأتي عقب اتفاق توصل إليه وفد قوى المعارضة مع مندوبين عن تركيا وروسيا وإيران، يقضي بإعلان محافظة إدلب وجوارها منطقة تخفيف توتر، تشمل مناطق المعارضة في ريف حماة الشمالي.

 

“هيئة المفاوضات” تلتقي ماكرون وتشدد على محاسبة الأسد

سعت المعارضة السورية إلى الاستفادة من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين، للقاء عدد من كبار المسؤولين، بهدف حثهم على الدفع بمسار الحل السياسي، مع التأكيد على ضرورة محاسبة الرئيس السوري بشار الأسد على جرائمه، واستبعاده من أي حل سياسي.

 

والتقى وفد من “الهيئة العليا للمفاوضات”، برئاسة المنسق العام لـ”الهيئة” رياض حجاب، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأشاد حجاب، خلال اللقاء، بمبادرة الرئيس الفرنسي حول تشكيل لجنة اتصال جديدة حول سوريا.

 

وقال حجاب، إن هذه المبادرة تكسر محاولات القوى الحليفة للنظام احتكار صياغة الحل السياسي وفق أطماعهم وأجندات مد نفوذهم عبر الحدود، معتبراً أن الوسيلة الأنجع لطي هذا الملف وتحقيق عملية انتقال سياسي تكمن في “محاسبة بشار الأسد الذي قتل أكثر من نصف مليون سوري، وهجر الملايين .. وولّد الإرهاب”.

 

وأكد حجاب، على أن “خروجه (الأسد) وزمرته من الذين ثبت تورطهم بارتكاب جرائم في حق السوريين يعد أحد أهم المطالب الشعبية لإنهاء الدولة القمعية الدكتاتورية، والبدء بمرحلة جديدة من حكم المؤسسات والقانون”، لافتاً إلى أن بقاء الأسد خلال الفترة الانتقالية من شأنه مفاقمة الأزمة القائمة.

 

وفي السياق نفسه، التقى وفد “الهيئة العليا” وزير الدولة لشؤون التنمية الدولية ووزير الدولة للشرق الأوسط البريطاني أليستر بورت، وأكد حجاب، خلال اللقاء، على التزام المعارضة السورية بالحل السياسي والانتقال السياسي الحقيقي والكامل في سوريا، معتبراً أنه الطريق الوحيد للاستقرار في سورية والمنطقة ونهاية للإرهاب.

 

وبحث الطرفان، سبل إيقاف الانتهاكات بحق الشعب السوري وضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة للقضاء على تحول بعض مناطق سوريا محضناً للإرهاب وبيئة خصبة لانتشار أفكار التطرف والكراهية والاحتقان الطائفي، فيما شدد حجاب على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وفي مقدمتهم بشار الأسد، داعياً إلى إحالته إلى المحاكم الدولية.

 

وحذَّر من خطورة إهمال ملف المعتقلين، والخضوع لعملية الابتزاز السياسي التي يمارسها النظام من خلال استخدام معاناة السوريين وسيلة للضغط على المجتمع الدولي للقبول بشروطه، مذكراً بالتقارير الأممية التي أكدت تورط بشار في استخدام السلاح الكيميائي وغيره من الأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين.

 

إلى ذلك، قال عضو “الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني” بدر جاموس، إن “الشعب السوري ما زال يعاني في المخيمات وفي الدول المجاورة وسجون نظام الأسد، بسبب تأخير بدء عملية الانتقال السياسي التي نصت عليها القرارات الدولية”، مضيفاً أن التأخير في العملية السياسية يخلق انطباعاً بفقدان الأمل.

 

وطالب جاموس الأمم المتحدة، أن تكون أمام التحدي الدولي وأن تحترم مؤسساتها التي أكدت أن نظام الأسد هو المسؤول عن الكثير من المجازر في سوريا، وحثها على “تحويل أوراق المجرم بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية لا أن يتحدث ممثليها عن قبوله كشريك في المرحلة الانتقالية”.

 

الحر” ينسحب من “الزكف” ويدمّرها

أعلن “جيش مغاوير الثورة”، أحد فصائل “الجيش السوري الحر”، عن تدمير قاعدة الزكف” العسكرية، في البادية السورية، قبل الانسحاب منها، نافياً في الوقت نفسه تسليمها لقوات روسية أو لقوات النظام السوري.

وقال قائد “مغاوير الثورة” مهند الطلاع، إن “القاعدة دمّرت بالكامل قبل الخروج منها”. وبينما ذكرت وسائل إعلام أن القوات الأميركية و”المغاوير” سلمت قاعدة “الزكف”، التي تبعد 75 كيلومتراً عن التنف، بموجب اتفاق مع الروس، نفى الفصيل تسليمها.

ولفت الطلاع إلى أن “الانسحاب تم من قاعدة الزكف لعدم فائدتها واستهلاكها للوقت والإمكانيات”، مؤكداً على أن “الزكف لم تسلم لا لروسيا ولا للنظام”، ومشيراً إلى أن “المغاوير مازالوا ينتشرون مع القوات الأميركية في قاعدة التنف”.

من جهته، قال المتحدث العسكري باسم “مغاوير الثورة”، الملقب بأبي أثير، في تصريحات لمواقع تابعة للمعارضة، إنه جرى تسليم “الزكف” لشخص مدني من أجل إعادة تأهيل الآبار الارتوازية في المنطقة، مشيراً إلى أن “الفصيل سيسيّر دوريات إلى المنطقة المحيطة بالقاعدة”.

وقدّر الخابوري المسافة التي انسحب منها الفصيل إلى الخلف، بحوالى عشرة كيلومترات جنوب غرب “الزكف”، لافتاً إلى أن “الزكف محمية جوياً من قبل طائرات التحالف الدولي حتى الآن”.

وينشط “جيش مغاوير الثورة” بدعم مباشر من التحالف الدولي، في المنطقة الجنوبية من البادية السورية، ومنذ منتصف الشهر الحالي، تحدثت وكالات عن نضوج اتفاق روسي- أميركي، يضمن تسليم النظام كامل الشريط الحدودي بين سوريا والأردن والعراق.

كما يقضي في مرحلة ثانية بسحب الولايات المتحدة وبريطانيا قواتهما من قاعدتي “التنف” و”الزكف”، وعودتهما إلى قاعدة “الأزرق” داخل الأردن، فيما لم يصدر أي تصريح بهذا الخصوص عن التحالف الدولي.

 

النص الكامل لبيان “وفد الثورة العسكري” بمفاوضات “أستانة-6

أصدر “وفد قوى الثورة السوري العسكري” المشارك في اجتماعات “أستانة 6″، الإثنين، بياناً صحافياً جاء فيه: “شارك وفد الثورة السورية العسكري في جولة مفاوضات أستانة 6 بوفد موسع يضم أبرز الفصائل الفاعلة والمؤثرة من كافة المناطق السورية، وكانت المشاركة لأسباب ودوافع إنسانية وعسكرية، وطنية وثورية، وحرصاً منه على حقن الدم السوري وحماية للأراضي المحررة من كل أشكال القصف والعنف والتدمير”.

 

وأوجز البيان أهم مخرجات المؤتمر بالقول: “الحفاظ على مكتسبات اتفاقية خفض التصعيد من الناحية الانسانية والتي حققت انخفاضاً واضحاً في مستوى العنف خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وبما يزيد عن 90 في المئة عما كانت عليه قبل جولة أستانة 4″. و”تفويت الفرصة على النظام وإيران بإعلان انهيار الاتفاق وتبرير استهداف المناطق المحررة”.

 

“النجاح في ضم محافظة إدلب ومحيطها إلى مناطق خفض التصعيد والنظر إليها بمقدار ما تكتظ به من مدنيين يُقدرون بثلاثة ملايين نسمة، وإيجاد وسائل وأدوات تضمن حمايتهم من خطر القتل والتهجير، بطرح بدائل لمشاريع اجتياحها تحت ذريعة مكافحة الإرهاب من قبل المليشيات الإيرانية والأسدية مدعومة بالطيران الروسي، أو مليشيات قسد التابعة لحزب العمال الكردستاني مدعوماً بطيران التحالف”.

 

“رفض دخول إيران أو أي من مليشياتها أو النظام لأي شبر من مناطق خفض التصعيد، في إدلب ومحيطها، وباقي المناطق المشمولة بالإتفاق”.

 

“الضغط في المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين باعتبارها مسألة فوق تفاوضية… الأمر الذي أنتج تعهداً قدّمه رئيس الوفد الروسي السيد ألكساندر لافرنتيف، بحل القضية مع النظام في زيارة خاصة سيقوم بها لهذا الغرض خلال الأسبوعين القادمين”.

 

“منع النظام وداعميه من دخول المناطق المحررة من خلال فرض مصالحات القهر والاذعان المحلية، تحت ضغط القصف والتجويع والحصار”.

 

“الحفاظ على علم الثورة في المناطق المُحررة.. وتهيئة الظروف لعودة المظاهرات في المناطق المُحاصرة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للأهالي تحت إدارة المجالس المحلية المنتخبة والحكومة السورية المؤقتة”.

 

قطع الطريق على الاتفاقيات الجانبية التي تحاول روسيا الاستفراد من خلالها بالمناطق المُحررة… والتعبير الواضح عن وحدة المعارضة من خلال مشاركة واسعة لوفد الثورة في أستانة 6..”.

 

“وقف شامل لإطلاق النار يتزامن مع الحل السياسي القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي وتهيئة الظروف لانتخابات خالية من الأسد وزمرته..”.

 

“افشال مخططات أطراف أخرى دولية وإقليمية وداخاية تسعى لتعطيل وقف إطلاق النار لإطالة أمد الصراع واستنزاف وتدمير ما تبقى من سوريا”.

 

“التقى الوفد خلال الجولات التشاورية بالعديد من الوفود والشخصيات الدولية… مؤكداً خلال اللقاءات على موقف الثورة الثابت والواضح برفض أي دور للأسد وأركان نظامه في المرحلة الانتقالية وفي مستقبل سوريا وبأن الواقعية في الحل تقتضي رحيله ومن معه وبضرورة تحقيق الانتقال السياسي وحماية المدنيين والافراج عن المعتقلين وتهيئة الظروف لعودة المُهجّرين”.

 

“عقد الوفد جلستين تفاوضيتين مع الوفد الروسي أكد خلالهما على مطالباته بإدراج مناطق البادية والقلمون الشرقي وجنوبي دمشق في اتفاقيات خفض التصعيد، وسلّم الوفد الجانب الروسي بصفته طرفاً ضامناً للنظام وداعميه للاتفاقية وطالب باتخاذ اجراءات زجر ومحاسبة للمرتكبين وبتعويض المتضررين وفق الرسائل المؤرخة والمُسجّلة في مجلس الأمن. كما سلّم الوفد للمبعوث الروسي بيانات الفصائل العسكرية ولجنة المفاوضات بريف حمص الشمالي التي رفضت اتفاق القاهرة”.

 

“سلّم الوفد للمبعوث الدولي.. ملفاً يثبت علاقة النظام بداعش وتعاونه معها، وملفاً بالأسلحة الكيماوية المخزنة والمستخدمة من قبل النظام”.

 

“سلّم وفد الثورة للوفد الروسي رسالة حول وضع المدنيين المُحاصرين في مناطق العقيربات بريف حمص، ورسالة أخرى تتعلق بتل رفعت وما حولها من القرى وطالب بانسحاب الشرطة العسكرية الروسية وتهيئة الظروف لعودة أهلها وإدارتها من قبلهم”.

 

وأشاد وفد المعارضة “بصلابة وحنكة الوفد التركي وبموقفه الضامن والداعم والمدافع عن مصالح الشعب السوري وبرفضه لأي رقابة أو انتشار إيراني داخل مناطق خفض التصعيد، ويؤكد أن ما يجمعنا بالشعب التركي وحدة القيم والمصالح”.

 

“قطع الشريان”:عملية عسكرية تركية شمالي سوريا؟

عدنان الحسين

تستمر القوات المسلحة التركية بنشر تعزيزاتها على الحدود التركية-السورية، في ولاية هاتاي جنوبي تركيا، لليوم الرابع على التوالي. وشهدت الولاية استقدام الجيش التركي عتاداً ثقيلاً من دبابات وعربات مصفحة ومدافع، وعدداً كبيراً من الجنود، في ظل حديث وسائل إعلام تركية عن عملية عسكرية مرتقبة شمالي سوريا، متعددة الأهداف.

 

ونقل الجيش التركي نحو 80 مدرعة مجنزرة من وسط تركيا إلى ولاية هاتاي، إلى الحدود التركية السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة، بحسب وكالة “الأناضول”. والخطة العسكرية المرتقبة للجيش التركي، والمتفق عليها مسبقاً مع روسيا، ستهدف لضرب تنظيم “القاعدة” المتمثل بـ”هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة” في مدينة إدلب، وحصار مدينة عفرين وتطهيرها من حزب “الاتحاد الديموقراطي” وذراعه العسكرية “وحدات حماية الشعب” الكردية لاحقاً.

 

ويُعتقد أن العملية ستكون ترجمة لما اتُفِقَ عليه في “مؤتمر أستانة 6″، بتعاون عسكري روسي-تركي، وتفاهم أمني مع إيران، بحسب “مركز عمران”. وستتم العملية، بحسب التسريبات، خلال الأيام العشرين القادمة، ويكون الدور الأبرز فيها للجيش التركي وفصائل من المعارضة السورية، للسيطرة على الجزء الشمالي من محافظة إدلب بدعم جوي روسي-تركي، على طول 120 كيلومتراً وبعمق 30-40 كيلومتراً. وهذه المنطقة تمتد إلى الغرب من طريق حلب-دمشق الدولي، بحيث يتم ابعاد “هيئة تحرير الشام” منها أو قتالها، وقطع الاتصال الجغرافي بين كانتونات “الاتحاد الديموقراطي” الثلاثة. في حين تنحصر قوات “هيئة تحرير الشام” ما بين خط سكة القطار حلب-دمشق، وطريق حلب-دمشق الدولي، وستشهد عمليات عسكرية تركية وروسية، ضد “الهيئة”. “المنطقة المنزوعة السلاح” ستكون شرقي خط سكة القطار حلب-دمشق، تحت حماية روسية، سيتم فيها قتال وطرد “هيئة تحرير الشام”، ويطلب من الفصائل الأخرى مغادرتها.

 

الهدف التركي الثاني من العملية هو قطع كافة الإمدادات عن “قوات سوريا الديموقراطية” في عفرين، والتي تشكل “وحدات حماية الشعب” عمودها الفقري. وفي عفرين، لا تتواجد سوى قوات “الاتحاد الديموقراطي”، الجناح السوري لحزب “العمال الكردستاني”. وفي المرحلة اللاحقة، ستعمل تركيا للقضاء على هذه المليشيا وجعل الحدود السورية-التركية في ولاية هاتاي، خالية من أي مصادر تهديد “إرهابية”.

 

وتسعى تركيا من خلال العملية العسكرية المرتقبة، والتي تسميها وسائل إعلام تركية “قطع الشريان/Şahdamarı”، الى ضرب عصفورين بحجر واحد، فمن جهة يتم القضاء على “جبهة النصرة” الممثلة بـ”هيئة تحرير الشام” وتأمين أكثر من 120 كيلومتراً من الحدود. ومن جهة أخرى، ستهاجم تركيا “وحدات حماية الشعب” التي تعتبرها أنقرة تابعة لحزب “العمال الكردستاني” المصنف إرهابياً، في منطقة عفرين، بغرض إزالة التهديدات، وذلك بعد تنسيق الجهود وتوسيع الاتفاقيات مع كل من روسيا وإيران.

 

وأبلغت السلطات التركية فصائل معارضة محددة، من أجل المشاركة في تحرير إدلب من قبضة “هيئة تحرير الشام”، ووجهت دعوات إلى “جبهة ثوار سوريا” بقيادة جمال معروف، ولـ”جيش الفاتحين” بقيادة مثقال عبدالله. والفصيلان كانت “جبهة النصرة” قد قضت على تواجدهما في إدلب سابقاً. كما وجّهت تركيا لفصائل عاملة ضمن “درع الفرات” منها؛ “كتلة السلطان مراد” و”كتلة الفاتح” للمشاركة في العملية المرتقبة. ويُقدر عدد القوات المشاركة من الجيش الحر في العملية، بنحو 5 آلاف مقاتل، معظمهم من أهالي مدينة إدلب، ممن عملت “النصرة” سابقاً على إبعادهم في حربها على فصائل الجيش الحر المدعومة غربياً.

 

وتسعى تركيا من خلال هذه العملية المزدوجة إلى خلط الأوراق، وضرب “الوحدات” في مدينة عفرين، مباشرة، في تسريع للخطة المتفق عليها مع روسيا، وذلك بواسطة الفصائل المتواجدة في ريف حلب الشمالي، وتكثيف القصف على مواقع “وحدات الحماية”، مستغلة العملية العسكرية ضد “القاعدة” في إدلب.

 

تجهيزات فصائل الجيش الحر، من أسلحة وآليات، لا تزال موجودة في معبر باب الهوى، منذ اقتتال “هيئة تحرير الشام” مع “حركة أحرار الشام” في تموز/يوليو. حينها استقدم المئات من مقاتلي الجيش الحر من ريف حلب الشمالي بهدف مساندة “أحرار الشام”، إلا أن السلطات التركية لم تسمح بدخولهم.

 

في المقابل، دفعت “هيئة تحرير الشام” بأرتال كبيرة توجهت إلى معبر باب الهوى، وإلى القرى المتاخمة للحدود التركية، ووصل المئات من مقاتلي “قاطع البادية”، وتوجه القيادي والشرعي في “الهيئة” أبو اليقظان المصري، برفقة أكثر من 300 مقاتل إلى قرية أطمة الحدودية. ودفعت “الهيئة” بسيارات دفع رباعي وعربات مصفحة ودبابات، ما يُشير إلى احتمال وقوع معركة كبيرة بين فصائل المعارضة والجيش التركي من جهة، و”هيئة تحرير الشام” من جهة أخرى. ووجهت “الهيئة” شرعييها بضرورة “أدلجة” العناصر وشرعنة قتال تركيا من أجل حشد أكبر عدد ممكن من المقاتلين.

 

ولا تبدو السيناريوهات المحتملة للعملية العسكرية التركية المرتقبة واضحة حتى اللحظة، إلا أنه بات مؤكداً أن عملية عسكرية ستبدأ نهاية أيلول/سبتمبر، باتفاق تركي-روسي-إيراني، كتفسير عملي لنتائج “مؤتمر أستانة 6″، سيكون رأس الحربة فيها الجيش التركي.

 

ديرالزور: النظام يؤسس قوى محلية لضبط الأمن

محمد حسان

زعمت مواقع إعلامية موالية للنظام، أن قوات النظام، مدعومة بالطيران الروسي، عبرت صباح الإثنين نهر الفرات، واستولت على جزيرة حويجة صكر الأقرب للضفة الجنوبية قبل أن تتقدم إلى الضفة الشمالية للنهر. مصادر “المدن” نفت هذا الخبر، وأكدت أن تنظيم “الدولة” تمكن من صد الهجوم بالزوارق على حويجة، وأجبر قوات النظام على التراجع إلى قرية الجفرة، وأن عبور قوات النظام إلى ضفة النهر الشمالية لم يحدث.

 

وتواصل قوات النظام تقدمها على ضفة نهر الفرات الجنوبية، إلى الشرق والغرب من مدينة ديرالزور، بعد إتمامها المرحلة الأولى من عملياتها العسكرية الهادفة لفك الحصار عن قواتها المتواجدة في المدينة، وتأمين المطار العسكري شرقاً وكل من “معسكر الطلائع” و”اللواء 137″ غرباً.

 

وتمكنت قوات النظام، ليل الأحد/الإثنين، من التقدم في ريف ديرالزور الغربي، والسيطرة على كل من قرى عياش وحوايج ذياب شامية والخريطة وزغير شامية، بعد اشتباكات مع تنظيم “الدولة الإسلامية” وبغطاء جوي من طائرات حربية ومروحية روسية.

 

قوات النظام تقدمت باتجاه قرى الريف الغربي من محورين رئيسيين؛ الأول من “معسكر الصاعقة” ومستودعات عياش، والثاني من جهة البادية الجنوبية لقرى الريف الغربي، حيث قامت بنصب مدافع ميدانية مستهدفة تلك القرى، بالإضافة إلى قصف مكثف من مقاتلات روسية حربية ومروحية، ما أجبر عناصر تنظيم “الدولة” على الانسحاب والتمركز داخل بلدة الشميطية.

 

مليشيات النظام المتمركزة في قرية زغير شامية تقوم منذ ليل الأحد/الإثنين، بتمهيد مدفعي يستهدف حي العليوي الحمد في الطرف الشرقي لبلدة الشميطية، تحضيراً لاقتحام البلدة التي تعد ثاني أكبر بلدات الريف الغربي بعد بلدة التبني.

 

وتهدف مليشيات النظام من تحركاتها العسكرية إلى التقدم من جهة البادية الجنوبية والسيطرة على جبل طابوس المشرف على بلدة الشميطية ومصطاحة البومطر، وبالتالي السيطرة نارياً على البلدتين، ثم التقدم إلى قرى المسرب والعنبة والطريف والتبني والتضييق على تنظيم “الدولة” في أخر معاقله في ريف ديرالزور الغربي وريف محافظة الرقة الشرقي.

 

هجوم مليشيات النظام على قرى الريف الغربي، كان بالتزامن مع هجوم أخر استهدف قرى ريف الرقة الشرقي الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة”، من أجل تشتيت قواته المحاصرة داخل تلك المناطق والتي تعاني من حالة انهيار غير مسبوق وهرب الكثير من العناصر والقيادات باتجاه قرى خط الكسرة وقرى الريف الشرقي. ويقتصر القتال في تلك الجبهات على بعض عناصر التنظيم من أبناء المنطقة وقلة من العناصر الأجنبية.

 

وتمكنت مليشيات النظام من السيطرة على قرى الجفرة والمريعية المجاورة للمطار العسكري، وما زالت المعارك مستمرة على الأطراف الغربية لبلدة البوعمر.

 

وأطلقت مليشيات النظام، الأحد، “معركة فجر 3″، بهدف السيطرة على مدينة البوكمال الواقعة أقصى شرقي محافظة ديرالزور، عبر التقدم من محور البادية الموازي للحدود السورية العراقية، والذي بدأته بالسيطرة على منطقة وادي الرطيمية والغزلانية والمحطة الثانية الواقعة إلى الجنوب من مدينة البوكمال بـ80 كيلومتراً.

 

اختيار مليشيات النظام التقدم من جهة البادية الجنوبية لمدينة البوكمال سيسهل من عملية تقدمها داخل تلك المناطق، بسبب وجود الغطاء الجوي الروسي والكثافة النارية التي لا يستطيع التنظيم الصمود أمامها، كما حدث في معركة فك الحصار عن مدينة ديرالزور. ذلك، بالإضافة إلى تشتيت قوى التنظيم في جبهاته ضد قوات “سوريا الديموقراطية” شمالي الفرات، وجبهات مدينة ديرالزور ومحيطها جنوبي الفرات، من قبل مليشيات النظام.

 

وتدرك مليشيات النظام، مع توسيع نطاق عملياتها العسكرية على كافة جبهات الضفة الجنوبية لنهر الفرات وفرض سيطرتها على مساحات شاسعة من الأراضي، ضرورة العمل على إيجاد قوى عسكرية قادرة على ضبط الأمن في تلك المناطق بما يخدم مصالحها، وضمان عدم وجود أي فراغ أمني يعيد بأي شكل من أشكال الحراك السلمي أو العسكري المناوئ للنظام. مصدر مطلع قال لـ”المدن”، إن “مليشيات النظام بصدد دعم المجموعات العشائرية وقوات الدفاع الوطني التي تقاتل إلى جانبها، من أجل تسليمها المناطق التي يتم طرد تنظيم الدولة منها في فترات لاحقة، بحيث تكون تلك المليشيات ممثلة للدولة السورية وجسماً رديفاً للمؤسسة العسكرية”.

 

وأضاف المصدر، أن تلك القوى سيتم توزيعها على أساس عشائري ومناطقي، بحيث يتم تجميع أبناء كل منطقة وتزويدهم بالسلاح الكافي، وتوكل لهم مهمة حماية المنطقة التي ينحدرون منها. قوات النظام سوف توكل مهمة حماية ريف ديرالزور الغربي الذي تقطنه عشيرة البوسرايا لمجموعات من أبناء العشيرة، الذين ينتمون لمليشيا “الدفاع الوطني” أو “قوات العشائر” ومثلها سيكون في قرى الريف الشرقي. أما مدينة ديرالزور ستتولى مليشيات “الدفاع الوطني” المشكلة من بعض أبنائها مهمة حمايتها مع قوات النظام في حال السيطرة عليها.

 

المساعي لتشكيل المجموعات العشائرية الضابطة للمناطق المسيطر عليها حديثاً من قبل مليشيات النظام، تتزامن مع وصول شخصيات عشائرية إلى حيي الجورة والقصور في مدينة ديرالزور، ومن بينها شيخ عشيرة البقارة نواف البشير، وشيخ عشيرة البوسرايا مهنا الفياض، وشخصيات تمثل عشائر من العكيدات والشعيطات، وأخرى محسوبة على مدينة ديرالزور.

 

ومهمة تلك الشخصيات، بالتنسيق مع الحكومة السورية والروسية، لا العمل فقط على تشكيل قوى الحماية وقيادتها، بل محاولة إجراء “مصالحات” في جميع المناطق التي يتم السيطرة عليها قد تشمل المطلوبين على خلفية الثورة، مقابل توقيع ضمانات بعدم القيام بأي عمل مناوئ لـ”السلطة”، والتزام المتخلّفين غن الخدمة العسكرية بالسحب الإجباري.

 

محاولة النظام وروسيا، إعادة “الاستقرار والحياة” إلى المناطق التي تتم السيطرة عليها في محافظة ديرالزور، ستلاقي عقبات كثيرة، منها وجود أغلبية رافضة للعيش تحت سلطة تلك المليشيات ومتخوفة من عمليات انتقامية. كما أن وجود “قوات سوريا الديموقراطية” على الضفة الشمالية للفرات، يعتبر خياراً أفضل للسكان المحليين، في حال المقارنة مع الضفة الجنوبية التي بدأت مليشيات النظام السيطرة عليها.

 

الجيش التركي يعود إلى سوريا بتفويض روسي إيراني

تحول الأكراد إلى هاجس بالنسبة إلى النظام التركي الذي بعد سنوات من الانتقادات للنوايا الإيرانية والروسية في سوريا صار لا يمانع، لا بل يهرول باتجاه إيران وروسيا للتنسيق معهما وتسهيل الأمور عليهما عبر تفكيك فصائل جهادية كانت في الأصل مِنْ صُنْعِه.

هدف تركي

دمشق – تشهد الساحة السورية تطورين مهمين، الأول هو استعدادات تركية حثيثة للدخول إلى محافظة إدلب وفق اتفاق مع روسيا وإيران في أستانة، والثاني -وهو لا يقل أهمية عن الأول- هو عبور الجيش السوري إلى الضفة الشرقية من نهر الفرات، في تأكيد جديد على أن الكلمة الفصل في هذا البلد تعود إلى روسيا.

 

وتؤكد مصادر ميدانية أن تركيا تحشد قوات لها على الحدود مع سوريا للدخول إلى إدلب، هذه المحافظة الواقعة شمال غرب البلاد والتي تسيطر على معظمها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا).

 

ويأتي هذا التدخل بعد اتفاق روسي تركي إيراني جرى في العاصمة الكازاخستانية الأسبوع الماضي يقضي بإقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب، هذه المحافظة التي لطالما شكلت مشكلة حقيقية بالنظر إلى أنها معقل رئيسي لفصائل إسلامية، إلى جانب النصرة.

 

وشهدت العلاقة بين تركيا من جهة وروسيا وإيران من جهة ثانية تحولا واضحا ساهم فيه بشكل واضح غضب أنقرة على الجانب الأميركي المراهن على أكراد سوريا، فضلا عن أن ما يحدث في إقليم كردستان العراق وتوجهه نحو إجراء استفتاء لتقرير المصير يعزز حجم التقارب خاصة بين طهران وأنقرة ويدفعهما إلى التعاون بينهما في سوريا أو العراق، باعتبار أن التهديد الكردي صار مشتركا.

 

ويقول العميد الركن مصطفى الشيخ لـ”العرب” تركيا هي جزء من تفاهمات أستانة وهناك تفويض روسي وإيراني لهذه المهمة، فخروج النصرة من سوريا أو تفكيكها يصب في مصلحة كل هذه الدول.

 

ويوضح مصطفى الشيخ “هناك ضوء أخضر من الطرفين الروسي والإيراني لتنظيف مناطق النصرة وبعدها ستشارك روسيا عبر الشرطة العسكرية وربما إيران عبر إرسال مراقبين إلى المناطق المحاذية لسيطرة النظام، بينما تبقى المناطق التي يتم تحريرها من النصرة بيد الفصائل المحسوبة على الأتراك.

 

 

وتمر النصرة هذه الأيام بأحلك فتراتها حيث تتعرض قياداتها لعمليات اغتيال ممنهجة، فضلا عن أن التحالف الذي شكلته تحت مسمى “هيئة تحرير الشام” بدأ يتفكك بعد خروج جيش الأحرار وقبلها فصيل نورالدين الزنكي.

 

ويعتقد أن تركيا التي لها نفوذ واضح في إدلب خلف ما تتعرض له النصرة، وليس ذلك غريبا لجهة أنها التي شكلت ودعمت هذا التنظيم الجهادي لتحقيق أهدافها في البلد الجار وبالتالي تدرك مكامن ضعفه وقوته.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها الجيش التركي إلى سوريا فقد سبق وأن شن عملية في محافظة حلب حملت اسم “درع الفرات” بيد أنها فشلت لسبب بسيط ألا وهو أن تلك العملية تمت بشكل انفرادي ولم تحظ بدعم روسي أو أميركي كاف، ما دفع إلى إنهائها دون تحقيق هدفها الأصلي وهو وقف التمدد الكردي.

 

ويقول مراقبون إن السبب الذي يقف خلف الرغبة التركية في الانخراط بقوة في تفاهمات مع الجانبين الروسي والإيراني هو أنها تريد الحصول على موطئ قدم من شأنه أن يؤمن لها القدرة المثلى على مواجهة طموحات وحدات حماية الشعب الكردي.

 

ويشير هؤلاء إلى أن ما يطلقه النظام السوري حول وجود اعتراض أو تحفظ على الوجود التركي في إدلب رغم دعم حليفيه لا يعدو كونه ذر رماد على العيون.

 

ويقول في هذا الصدد نواف خليل الباحث في الشأنين السوري والكردي لـ”العرب” “إن النظام يحاول إرضاء أنصاره أو ما تبقى من قاعدة المؤيدين له إعلاميا بهكذا تصاريح”.

 

ويتفق مصطفى الشيخ مع خليل حيث يرى أن “امتعاض النظام من أجل الاستهلاك الداخلي وليرسل رسائل إلى جمهوره بأنه لا يزال يحكم ولكنه مدرك تماما أن من يدخل تركيا أو يخرجها من سوريا هو روسيا”.

 

ويلفت العميد إلى أن تركيا باتت تتحرك ضمن الحلقة الروسية بعد أن نبذها الأميركيون وأي محاولة منها للانقلاب على التفاهمات الروسية ستجد نفسها بدون غطاء.

 

وتعتبر روسيا الطرف الأقوى بلا منازع في المعادلة السورية حاليا، وهذا لا يظهر فقط في فرض اتفاق إدلب وقبلها الجنوب والغوطة، بل وأيضا في العمليات الجارية شرق سوريا.

 

وتمكن الجيش السوري الاثنين من عبور الضفة الشرقية من نهر الفرات، في ظل انكفاء الطرف الكردي بعد ضربة جوية تعرضت لها قوات سوريا الديمقراطية مؤخرا واتهمت فيها الجانب الروسي بالوقوف خلفها، رغم نفي الأخير. وتسعى القوات السورية إلى حصار مقاتلي داعش في الجزء الشرقي من المدينة.

 

وسبق أن حذرت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة الجيش من التقدم باتجاه هذا الشطر، بيد أن الضربة الجوية التي تعرضت لها الأسبوع الماضي وأسفرت عن إصابات كانت رسالة روسية تفيد بأنه ليس بمقدورها منع هذا التقدم، وهذا ما يفسر أيضا اكتفاء القوات ذات الغالبية الكردية بالنقاط التي حررتها من داعش في الأيام الماضية.

 

أبو الفقراء شهرة طبيب سوري تصل إلى الأمم المتحدة

ترشيح طبيب سوري لجائزة الأمم المتحدة للاجئ بسبب خدماته لمرضاه، حيث يحرص على تقديم كل الدعم المادي والنفسي لمن يقصده من المرضى، لم يتوج بنيل الطبيب الجائزة لكنه حظي بالشهرة والمحبة بين الناس.

معاينة ودية تبعث على الراحة

دمشق – أُطلقت العديد من الألقاب على الطبيب السوري إحسان عزالدين الذي يقدم خدمات جليلة للفقراء في بلده منها “طبيب الإنسانية” و”أبوالفقراء”.

وسُجل اسم عزالدين بسبب هذه الخدمات، البعيدة تماما عن الأنانية، في القائمة القصيرة لجائزة نانسن للاجئ لعام 2017 والتي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين وتضم خمسة مرشحين.

ولم يحالف الحظ عزالدين، حيث فاز بالجائزة التي أعلنت الاثنين 18 سبتمبر الحالي، المحامي النيجيري زانا مصطفى على مساعدته في تأمين الإفراج عن تلميذات تشيبوك اللائي خطفهن مسلحو جماعة بوكو حرام في عام 2014.

وتمنح جائزة نانسن للاجئ مفوضية اللاجئين التي تقدم للفائز بالجائزة مبلغ 150 ألف دولار لتمويل مشروع يكمل عمله الحالي.

وحظي عزالدين بشهرة وتقدير لعمله لأنه لا يحمل مرضاه سوى مبلغ رمزي قدره نحو عشرة سنتات كرسوم للكشف.

ويعرف عزالدين (74 عاما) أنه من مواليد محافظة السويداء في جنوب سوريا ودرس الطب في جامعة دمشق وبعد تخرجه في عام 1968 افتتح عيادة في مدينة جرمانا وهي منطقة فقيرة، حيث تولّد لديه شعور بالمسؤولية نحو خدمة المجتمع والعناية بالمرضى والفقراء ومعالجتهم مقابل كشف يطيقونه ولا يمثل عبئا عليهم، وعندما اندلعت الحرب في سوريا، فتح أبواب عيادته للنازحين السوريين.

ويُشعر هذا الأجر الرمزي للطبيب المرضى بكرامتهم وبأنهم يدفعون مقابلا للخدمة التي يتلقونها.

وقال عزالدين “لقد اخترت لنفسي أن أهتم بالشريحة المتوسطة والفقيرة، لأنني نشأت في هذه البيئة، ولامست الظروف التي يعيشها هؤلاء الناس عن قرب، فقررت أن أبذل جهدي قدر المستطاع لتقديم خدمة معقولة التكاليف لعدم إرهاقهم ماديا”.

وأضاف “أنا موجود ضمن شريحة فقيرة، وذلك بالدرجة الأولى لخلق نوع من التوازن، يعني أن أضمن القسط القليل الذي لا يجعلني أحتاج أحدا ولا المرضى يُجهدون أنفسهم في سبيل الحصول على خدمة طبية معينة، وطبعا اختياري لهذا المبلغ الزهيد يجعلني من ناحية أشعر بالاكتفاء الذاتي ومن ناحية أخرى على أنه لا يشكل عبئا على كاهل المريض”.

وقال مريض في عيادة الطبيب عزالدين يدعى ريمون ملاعب “أغلب المرضى الذين يقصدون هذه العيادة ليس فقط لأن الدكتور عزالدين حدد ثمن المعاينة بخمسين ليرة، بل لأنهم يشعرون براحة نفسية كبيرة بمجرد أن تطأ أقدامهم أرض العيادة من أجل الحصول على الفحوص الطبية اللازمة”.

وأوضح ملاعب “ذلك عائد إلى أسلوب الدكتور السلس في معالجة مرضاه فهو يوفر لهم كل سبل الراحة أثناء المعاينة ويفتح معهم حديثا مريحا كما أنه يتبع طريقة فحص مختلفة عن بقية الأطباء، باختصار التواجد معه فيه راحة كبيرة”.

وشدد مريض آخر يدعى عبدالكريم حسين على أن الدكتور عزالدين يقدم “أولا خدمة دون أجرة، وأنه ثانيا يوفر الراحة والدعم اللازمين لأي مريض”.

وأوضح عزالدين أنه يستقبل نحو 150 مريضا في اليوم وأن مقابل الكشف البسيط الذي يتلقاه يكفيه لحياة معقولة. وأكد الطبيب السوري أنه يرفض أن يتقاضى أجرا من أولئك الأشخاص غير القادرين على تحمل أي أعباء مادية.

العرب

 

النظام السوري يقصف مناطق بحماة وإدلب… ردا على هجوم لـ«تحرير الشام»

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»

استهدف الطيران الحربي للنظام السوري والروسي صباح اليوم (الثلاثاء) مناطق في محافظتي إدلب وحماة المتجاورتين؛ وذلك ردا على هجوم شنته فصائل مسلحة ضد مواقع تابعة لقوات النظام، رغم ان المنطقتين مشمولتان باتفاق خفض التوتر، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

 

وكانت روسيا وايران، أبرز حلفاء دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة، توصلت في مايو (ايار) في إطار محادثات آستانا، الى اتفاق لإقامة أربع مناطق خفض توتر في سوريا. ثم اتفقت الدول الثلاث الجمعة على نشر مراقبين منها في منطقة خفض التوتر الرابعة التي تضم ادلب (شمال غرب) واجزاء من محافظات حماة (وسط) واللاذقية (غرب) وحلب (شمال) المحاذية لها.

 

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم عن بدء هيئة تحرير الشام هجوماً استهدف مواقع قوات النظام في ريف حماة الشمالي الشرقي بعد تمهيد مدفعي”، لافتا الى سيطرتها على قريتين.

 

وتحدث عبد الرحمن عن “معارك طاحنة تدور رحاها على الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وادلب”، تسببت بمقتل “12 مقاتلا في صفوف الفصائل المسلحة، فضلا عن 19 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها”، وفق المرصد. كما قتل مسعفان يرافقان الفصائل المسلحة.

 

وبحسب عبد الرحمن، بدأ “القصف الجوي لقوات النظام بعد ساعة من شن الهجوم مستهدفا خطوط الإمداد الآتية من إدلب للمسلحين”، مؤكدا ان “الغارات مستمرة في كل من ريف ادلب الجنوبي وريف حماة الشمالي (…) وهي الأعنف منذ اعلان مناطق تخفيف التصعيد” في مايو (ايار) الماضي.

 

وتدخّل الطيران الحربي الروسي في وقت لاحق في القصف الجوي.

 

واستهدفت غارات النظام وفق المرصد، بشكل مباشر مستشفى للتوليد في قرية التح ونقطة طبية في مدينة خان شيخون، كما طالت محيط مشفيين في مدينة كفرنبل وقرية معرزيتا المجاورة. كما استهدفت مراكز عدة للدفاع المدني الناشط في مناطق سيطرة الفصائل.

 

وتسببت الغارات على مستشفى التح بمقتل امرأة مسنّة تعمل فيه، في أول حصيلة قتلى جراء غارات يوثقها المرصد في ادلب منذ اعلان اتفاق مناطق خفض التوتر في مايو. كما اصيب العشرات بجروح جراء الغارات.

 

من جانبه، ذكر اتحاد المنظمات الطبية الاغاثية السورية، وهو منظمة دولية ساهمت في تجهيز المشفى، أن القتيلة هي عاملة تنظيف تعمل في المستشفى، مشيرا الى جرح افراد من الطاقم الطبي. واوضح في بيان ان القصف ادى الى اشتعال خزانات وقود مخصصة لتوليد الكهرباء وتدمير غرفة الحاضنات “بشكل كامل”.

 

ونددت المنظمة بهذه الضربات، محذرة من “عودة الهجمات الممنهجة على المستشفيات رغم اتفاقات خفض التوتر”.

 

ويستثني اتفاق خفض التوتر كلا من تنظيم “داعش” وهيئة تحرير الشام التي تسيطر على أجزاء واسعة من محافظة إدلب. إلا انه ومنذ الاعلان عن اقامة مناطق خفض التوتر، تراجعت حدة الغارات على إدلب بشكل ملحوظ.

 

ترامب يهدد كوريا الشمالية بـ”التدمير الكامل” ويهاجم الأسد وإيران

 

في أول كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كوريا الشمالية بـ “التدمير الكامل”، في حين شدد على أن النظام الإيراني “لن يستمر إلى الأبد، وسيأتي اليوم ويحاسب على جرائمه”.

 

وأضاف ترامب أمام المسرح الدولي الأكبر في العالم، أن بلاده ستنفق 700 مليار دولار على الصناعات العسكرية، ما سيجعل الجيش الأمريكي “الأقوى في التاريخ”.

 

وأوضح أن “الدول الخارجة على القانون، والسلطات الاستبدادية، تهدد البشرية، والإرهابيون والمتطرفون انتشروا في كل بقعة من العالم”.

 

وتابع قائلاً: “إن هناك دولاً تستخدم التكنولوجيا لتهديد مواطنينا، كما أن عصابات المخدرات تهدد حدودنا”، في إشارة إلى العصابات المكسيسكية التي تهرّب المخدرات عبر حدود الولايات المتحدة الجنوبية.

 

وأوضح الرئيس الأمريكي: “نحن لا نسعى لفرض طريقة حياتنا على أي أمة، ولكن نريد أن تكون طريقة حياتنا مثالاً للعالم”.

 

وشدد ترامب على أن أولويات إدارته هي “أن أمريكا ستكون أولاً، وسيركز على خدمة مصالح شعب الولايات المتحدة”، مطالباً “كل دولة على حدة بتحمل مسؤوليات شعبها”.

 

وشن الرئيس الأمريكي هجوماً نارياً على نظام كوريا الشمالية، متهماً إياه بأنه مسؤول عن جوع وفقر وحبس وقمع الملايين من شعبه.

 

كما توعد ترامب كوريا الشمالية بـ “التدمير الكامل”؛ في حال هددت صواريخها الولايات المتحدة أو حلفاءها، مضيفاً: “على كوريا الشمالية أن تدرك أن نزع السلاح النووي هو الطريق الوحيد أمامها”.

 

وهاجم ترامب إيران والنظام الإيراني، مبيناً أن “النظام في إيران خارج عن القانون، يحاول الاختباء خلف الديمقراطية”.

 

كما انتقد الاتفاق النووي بين المجتمع الدولي وإيران، واصفاً إياه بأنه الأسوأ في التاريخ، ومصدر إحراج للولايات المتحدة والعالم.

 

وتابع قائلاً: “إن الشعب الإيراني هو الضحية الأبرز لممارسات النظام في طهران، الذي ينفق أموال النفط على دعم الإرهاب ودعم نظام بشار الأسد الإجرامي، وحزب الله الإرهابي”، مشدداً على أن “النظام الإيراني لن يستمر إلى الأبد، وسيأتي اليوم ويحاسب على جرائمه”.

 

ولم ينسَ ترامب أن يهاجم نظام بشار الأسد، موضحاً أن “جرائمه تهزّ ضمير كل شريف”، واصفاً استخدامه للأسلحة الكيماوية ضد شعبه بـ “الأمر الصادم”، لكنه بيّن في نفس الوقت أن الولايات المتحدة “تسعى إلى حل سياسي يلبّي تطلعات السوريين”.

 

وتعهّد الرئيس الأمريكي بإيقاف ما سماه “الإرهاب الإسلامي”، مضيفاً: “آن الأوان أن نواجه الدول التي تدعم الجماعات الإرهابية”.

 

وبالحديث عن أزمة اللاجئين، لفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة “تؤيد إعادة توطين اللاجئين في مناطق أكثر قرباً لدولهم”، مبيناً أن “تكلفة توطين لاجئ واحد في الولايات المتحدة تكفي لمساعدة عشرة لاجئين في أرضهم”.

 

واختتم ترامب كلمته الأولى في الأمم المتحدة بتأكيد “أن شعوب دول العالم تستحق حكومات تحقق الأمن والأمان والرفاهية والرخاء لشعوبها”، مشدداً على أن “الولايات المتحدة تقف إلى جانب كل من يعيش تحت سلطة نظام إجرامي أو استبدادي”، مطالباً قادة العالم بالقتال “من أجل العدالة والحرية والكرامة والله، سبحانه وتعالى”.

 

ومساء الاثنين، وفي أول لقاءاته على هامش الجمعية العامة، تعهد ترامب بالعمل على إصلاح الأمم المتحدة، متهماً المنظمة الدولية بأنها “لم تحقق أهدافها؛ بسبب سوء الإدارة”.

 

وستستمر أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وستناقش سبل مكافحة الإرهاب، والفقر، ومساعدة اللاجئين، والقضايا الدولية الهامة؛ كالصواريخ الكورية الشمالية، والأزمة السورية، والرهينغا، وعملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، بالإضافة إلى قضايا المناخ.

 

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى أيضاً.

 

وسيكون أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أول زعيم عربي يلقي كلمته في أعمال الجمعية العامة الـ 72.

 

كما ستكون سوريا وعملية السلام في الشرق الأوسط في أولويات خطاب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

 

وسيلقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كلمته، في وقت تستعر الحرب في سوريا المجاورة لبلاده، ويطالب أكراد العراق بالاستقلال.

 

كما من المنتظر أن يلقي رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطابه قبل يوم من خطاب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمام الجمعية العامة.

 

ظروف كارثية تواجه أكثر من 8 آلاف مدني بالبادية السورية

قال مسؤول محلي سوري، إن أكثر من 8 آلاف من نازحي بلدة عقيربات بريف حماة وسط البلاد يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة؛ جراء حصارهم في منطقة وادي العذيب بالبادية السورية من قبل قوات النظام السوري قبل 38 يوماً.

 

وأوضح رئيس المجلس المحلي لبلدة عقيربات، أحمد الحموي، لوكالة الأناضول، أن المدنيين نزحوا إثر المعارك بين قوات النظام السوري وتنظيم الدولة، إلى وادي العذيب، وهي منطقة صحراوية، حسب قوله.

 

وأعرب الحموي عن تخوّفه من أن يؤدي نفاد الطحين والخبز إلى وقوع كارثة إنسانية كبيرة.

 

ويعيش النازحون في العراء دون خيام تقيهم حرارة الشمس، بعدما نزحوا إليها وفق اتفاق أبرمه النظام مع تنظيم الدولة، الذي كان يسيطر على المنطقة، حسب الحموي.

 

والخميس، ناشد المجلس المحلي المنظمات الدولية والإنسانية التحرّك العاجل لفكّ الحصار عن أكثر من 300 عائلة محاصرة من قبل قوات النظام.

 

وأكد الحموي أن أزمة المحاصرين تفاقمت، وخاصة خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأت المواد الغذائية بالنفاد، فضلاً عن غياب المياه الصالحة للشرب؛ لكون الآبار الموجودة في تلك المنطقة هي آبار كبريتية.

 

ولقي 7 أطفال و3 شيوخ حتفهم جرّاء سوء التغذية وانعدام الحليب والدواء، بحسب الحموي.

 

كيف هدد سليماني أكراد العراق بالحشد الشعبي؟

العربية.نت – صالح حميد

قالت مصادر كردية إن قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، هدد الأكراد بهجوم من قبل #الحشد_الشعبي إذا لم يوقفوا الاستفتاء في إقليم_كردستان العراق المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر الجاري.

ونقل موقع ” المونيتور” عن مصدر مقرب من الاتحاد الوطني الكردستاني، إن سليماني زار كردستان أخيراً، وأبلغ قيادات الاتحاد المقربة من طهران، بأن “إيران منعت لحد الآن تدخل الحشد الشعبي في كركوك، وإنها لن توقف الحشد إذا نفذ هجوماً على كردستان”.

وبحسب المصدر، قال سليماني “حتى الآن، منعنا قوات الحشد الشعبي من الهجوم على إقليم كردستان، لكنني لن أمانع القيام بذلك بعد الآن”.

وتقول مصادر الاتحاد الوطني الكردستاني إن كلا من سليماني، ومبعوث الرئيس الأميركي لمحاربة #داعش، بريت ماكغورك، حاول كل على حدة، الأسبوع الماضي، من خلال زياراتهما إلى بغداد والسليمانية وأربيل، إقناع جميع الأطراف بالعودة إلى الحوار للوصول إلى اتفاق، وطالبا الإقليم بالإلغاء الاستفتاء”.

يأتي هذا بينما جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، رفض بلاده للاستفتاء في كردستان العراق، وحذر من أن “أية تغييرات في الحدود الجغرافية في المنطقة”.

ووفقا لوكالة “فارس”، فقد اعتبر روحاني، خلال لقائه نظيره النمساوي ألكسندر فان در بلن، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الاثنين، أن استفتاء كردستان العراق يمكن أن يؤدي إلى توترات ونزاعات خطيرة للغاية”، على حد تعبيره.

 

تركيا: لن نسمح بإقامة دولة على أساس عرقي على حدودنا

وزير الدفاع: انتهاك وحدة أراضي العراق وسوريا قد يشعل شرارة صراع عالمي أوسع نطاقاً

شرناق (تركيا) -رويترز

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جنكلي إن بلاده لن تسمح بإقامة دولة على أساس عرقي في الجنوب.

وأضاف أن انتهاك وحدة أراضي العراق وسوريا قد يشعل شرارة صراع عالمي أوسع نطاقا.

وانتشرت قوات تركية على حدود البلاد الجنوبية اليوم الثلاثاء ووجهت أسلحتها صوب شمال #العراق الذي يديره الأكراد حيث تعتزم السلطات هناك إجراء استفتاء على الاستقلال في تحد لأنقرة والقوى الغربية.

وتقف دبابات ومنصات إطلاق صواريخ مثبتة على عربات مدرعة في مواجهة الأراضي العراقية على بعد نحو كيلومترين من الحدود وتقتلع الحفارات الميكانيكية الزراعات حتى يقيم الجيش مواقع على الأراضي الزراعية المسطحة والجافة.

وقالت مصادر من الجيش التركي إنه من المقرر أن تستمر التدريبات العسكرية، التي بدأت دون إخطار مسبق أمس الاثنين، حتى 26 سبتمبر/أيلول أي حتى بعد يوم من موعد إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق في شمال البلاد.

وشاهد مراسل من رويترز 4 مدرعات تحمل أسلحة ثقيلة وجنودا يتخذون مواقع في المناطق التي جرى إعدادها خصيصاً وأسلحتهم موجهة صوب الحدود. وكان بالإمكان رؤية مولد كهرباء وطبقا لاتصالات الأقمار الصناعية في أحد المواقع.

ويعكس استعراض القوة حجم القلق في تركيا، التي يوجد بها أكبر عدد من الأكراد في المنطقة، خشية أن يشجع الاستفتاء حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا منذ ثلاثين عاما في جنوب شرق #تركيا.

وكان وزير الخارجية مولود تشاووش #أوغلو قال الأسبوع الماضي إن أنقرة لن تتوانى عن استخدام القوة إذا لزم الأمر وإن المواجهة أثرت على الليرة التركية. وانخفضت العملة التركية أمام الدولار اليوم الثلاثاء لأقل من 3.5 ليرة مقابل الدولار لأول مرة منذ أربعة أسابيع.

 

بريطانيا: لا إعادة إعمار في سوريا إلا بعد إزاحة الأسد

نيويورك – رويترز

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الاثنين إن #بريطانيا والولايات المتحدة والدول الأخرى لن تدعم عملية إعادة تعمير #سوريا إلا بعد حدوث انتقال سياسي بعيدا عن الأسد.

وأضاف “نعتقد أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو تحريك عملية سياسية وأن نوضح للإيرانيين والروس ولنظام الأسد أننا نحن، المجموعة التي لها نفس الرأي، لن ندعم عملية إعادة تعمير سوريا قبل وجود عملية سياسية وهذا يعني كما ينص القرار 2254 انتقال (سياسي) بعيدا عن الأسد”.

وكان جونسون يتحدث بعد اجتماع لنحو 14 دولة تدعم #المعارضة_السورية منها فرنسا والسعودية وتركيا والولايات المتحدة.

 

وفد المعارضة السورية يلتقي رؤساء ومسؤولين غربيين في نيويورك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 19 سبتمبر 2017

روما- التقى وفد يُمثّل المعارضة السورية في نيويورك عددا من الزعماء والمسؤولين الغربيين في محاولة لحشد الرأي والدعم لمطالبها، فيما قالت مصادر من المعارضة إن “الأفكار والرؤى التي يطرحها الوفد تلقى تأييداً من هؤلاء وخاصة ما يتعلق بمستقبل سورية ما بعد وقف إطلاق النار، وضرورة التغيير السياسي وفق القرارات الدولية والأممية”.

 

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى وفد من الهيئة العليا للمفاوضات، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وأثنى الوفد على المبادرة الفرنسية الأخيرة التي تقضي بتشكيل لجنة اتصال من الدول الخمس دائمة العضوية، واعتبر أنها “تكسر محاولات القوى الحليفة للنظام احتكار صياغة الحل السياسي وفق أطماعهم وأجنداتهم”.

 

كما التقى الوفد السوري المعارض وزير الدولة لشؤون التنمية الدولية البريطاني أليستر بورت، وأكّد على أن المعارضة السورية ملتزمة بـ”الحل السياسي والانتقال السياسي الحقيقي والكامل في سورية”، ودعا لـ”الوقوف بقوة بوجه الانتهاكات بحق الشعب السوري، واتخاذ إجراءات فاعلة للقضاء على تحول بعض مناطق سورية إلى حضن للإرهاب”.

 

وسعى الوفد خلال لقاءات مع وفود غربية وعربية أخرى لـ “إيصال مطالب الشعب السوري إلى العالم، والتأكيد على ثوابت الثورة، وتسليط الضوء على معاناة السوريين”، وفق بيان للائتلاف الوطني السوري.

 

ويقوم الوفد بلقاءت مع الوفود المشاركة من أجل “شرح معاناة الشعب السوري ووضعهم أمام مسؤولياتهم السياسية والإنسانية ، والإسراع في إيجاد حل سياسي لتحقيق الانتقال السياسي على أساس بيان جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة” وفق الهيئة العليا للمفاوضات.

 

ويضم الوفد المنسق العام للهيئة رياض حجاب، ومعه حسن عبد العظيم، وبدر جاموس، ومحمد عبد القادر مصطفى، وهند قبوات، وعبد الحكيم بشار.

 

وقال عضو الوفد بدر جاموس إن “الشعب السوري ما زال يعاني في المخيمات وفي دول الجوار وفي سجون النظام السوري بسبب تأخير بدء عملية الانتقال السياسي التي نصت عليها القرارات الدولية”، ودعا الأممَ المتحدة لأن يكون لها “موقف يُعيد ثقة السوريين التي فقدوها”.

 

ودعا حجاب من الأمم المتحدة إلى محاسبة الرئيس السوري بشار الأسد لأنه “قتل أكثر من نصف مليون سوري، وهجّر الملايين، ودمّر البينة التحتية، ومزق النسيج الاجتماعي السوري، وولّد الإرهاب” ، وفق قوله بعد لقائه الرئيس الفرنسي ماكرون.

 

ووفق مصدر في المعارضة، فإن الهيئة العليا للمفاوضات تلقّت دعوة من الأمم المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيقوم الوفد بجولة على بعض العواصم الغربية قبيل الجولة المقبلة من مؤتمر جنيف، المُفترض انعقادها الشهر المقبل.

 

مقاتلون يشنون هجوما كبيرا على الحكومة السورية قرب حماة

من سارة دعدوش

بيروت (رويترز) – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن جماعات متشددة شنت هجوما على مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية في شمال غرب سوريا قرب حماة يوم الثلاثاء في أكبر هجوم لها في هذه المنطقة منذ مارس آذار مما أدى إلى شن غارات جوية مكثفة على مناطق يسيطر عليها مقاتلون من المعارضة.

 

وأضاف المرصد أن الغارات الجوية استهدفت ثلاثة مستشفيات ومركزا طبيا ومنشأة تستخدمها هيئة إنقاذ في إدلب التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. ونفى مصدر عسكري سوري التقرير وقال إن الغارات لم تستهدف إلا قوافل ومواقع لمسلحين.

 

وجدد هجوم المتشددين شمالي حماة الأعمال القتالية في شمال غرب البلاد قرب الحدود التركية والتي اتسمت بالهدوء في الأشهر الماضية مع سعي جهود دبلوماسية بقيادة روسيا إلى تعزيز اتفاقات لوقف إطلاق النار في غرب سوريا.

 

ورفض إسلاميون متشددون يسيطرون على مناطق واسعة من إدلب المساعي الدبلوماسية بما في ذلك اتفاق أبرمته روسيا وإيران وتركيا الأسبوع الماضي خلال محادثات في قازاخستان على نشر مراقبين على أطراف ”منطقة خفض التصعيد“ في منطقة إدلب.

 

ونقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري سوري قوله إنهم تمكنوا من صد الهجمات التي شنت على عدة جبهات وإن المتشددين تكبدوا خسائر.

 

وأضاف أن الاشتباكات متواصلة وأن القوات الجوية والمدفعية تستهدف مقرات وتحركات لقوافل ”إرهابيين“ في المنطقة.

 

وقال مصدر من مقاتلي المعارضة لرويترز إنهم يحققون تقدما في ريف حماة الشمالي الذي يقع في منطقة حققت فيها القوات الحكومية وحلفاؤها تقدما على حساب مقاتلي المعارضة على مدى العامين الماضيين.

 

وذكر المرصد أنهم تمكنوا من السيطرة على قريتين وأن المسلحين الذين يشاركون في الهجوم بينهم الحزب الإسلامي التركستاني ومجموعة تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر.

 

وقال الإعلام الحربي لجماعة حزب الله اللبنانية الموالية لدمشق إن الضربات الجوية للجيش السوري استهدفت مقاتلين للمعارضة في شمال حماة وجنوب إدلب.

 

وتقدم المسلحون حتى أصبحوا على بعد بضعة كيلومترات من مدينة حماة التي تسيطر عليها الحكومة هذا العام قبل أن يسترد الجيش السوري وحلفاؤه المنطقة في أبريل نيسان.

 

وساعدت اتفاقات وقف إطلاق النار في غرب سوريا، التي ظلت سنوات مسرحا رئيسيا للحرب الأهلية السورية، الجيش السوري وحلفاءه في إحراز تقدم على تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق حيث تقاتل قوات الحكومة التنظيم في دير الزور.

 

وتشن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة حملة منفصلة ضد الدولة الإسلامية في دير الزور بالتركيز على المناطق الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

 

ولم تعترض القوات المتنافسة سبيل أحدها الآخر فيما شكل نهر الفرات فاصلا طبيعيا بينهما.

 

إلا أن قوات الحكومة السورية وحلفاءها عبرت إلى منطقة عمليات لقوات سوريا الديمقراطية على الضفة الشرقية في الأيام الماضية. وقال الإعلام الحربي لحزب الله يوم الثلاثاء إن قوات الحكومة وحلفاءها سيطروا على قرية ومناطق ببلدة خشام المجاورة على الضفة الشرقية.

إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أحمد صبحي خليفة

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى