أحداث وتقارير اخبارية

أحداث الجمعة 18 آب 2017

دي ميستورا يتوقع «تحولات نوعية» في سورية

لندن، جنيف – «الحياة»

قال المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، أنه يأمل بإطلاق محادثات سلام «حقيقة وجوهرية» خلال تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة بعد قبولها في وفد تفاوضي واحد، معرباً عن اعتقاده أن تشرين الأول وتشرين الثاني سيكونان بداية «تحولات نوعية» في الأزمة. وأعلن المبعوث تأجيل مشاورات فنية كانت مقررة في جنيف الأسبوع المقبل، وذلك لتمكين المعارضة من إعادة تنظيم صفوفها. وأوضح أن المعارضة «تحتاج إلى مزيد من الوقت للخروج بمقاربة أكثر شمولية، وربما حتى أكثر براغماتية». في موازاة ذلك، قالت «قوات سورية الديموقراطية» أن القوات الأميركية ستبقى في شمال سورية لـ «فترة طويلة بعد هزيمة تنظيم داعش» .

وحول مسار التسوية السياسة في سورية، وضع دي ميستورا جدولاً زمنياً جديداً لمحادثات إنهاء الصراع، قائلاً: «إن اجتماعاً سيعقد في تشرين الأول بين منصات المعارضة الثلاث، الرياض والقاهرة وموسكو لتقويم الحقائق على الأرض». وأفاد بأنه قبل الاجتماع، سيتم عقد مشاورات ديبلوماسية في جنيف مع فصائل المعارضة والحكومة السورية في منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل، معرباً عن الأمل بأن تؤدي هذه المشاورات التمهيدية إلى «محادثات حقيقة جادة نتمنى أن تتم في تشرين الأول».

وتابع المبعوث الأممي في مؤتمر صحافي في جنيف أمس: «في ما يتعلق بالحكومة (السورية) نعول كثيراً على روسيا وعلى إيران وعلى أي طرف له نفوذ كبير على الحكومة السورية كي تكون مستعدة عند دعوتها إلى جنيف لبدء تفاوض حقيقي ومباشر مع أي منبر للمعارضة يحضر (المفاوضات)».

وقال دي ميستورا أنه يرغب في توحد «الهيئة العليا للمفاوضات» مع منصتي موسكو والقاهرة. وأوضح أنه تجرى حالياً محادثات بين فصائل المعارضة، ولكن ربما يتم عقد اجتماع رئيسي خلال الأسابيع المقبلة تعيد فيه الأطراف رسمياً تنظيم وفودها قبل المحادثات المباشرة مع دمشق.

وزاد أن المعارضة «تحتاج إلى مزيد من الوقت للخروج بمقاربة أكثر شمولية، وربما حتى أكثر براغماتية»، موضحاً أن هناك «فرصة كبيرة للمعارضة لاستيعاب الحقائق على الأرض وإدراك ضرورة أن تتحد».

وأكد مسؤول في «الهيئة العليا للمفاوضات» أن محادثات تجرى بالفعل بين أطراف المعارضة، موضحاً أن أحد الفصائل (منصة القاهرة) سيزور الرياض هذا الأسبوع لإجراء مزيد من المحادثات.

في موازاة ذلك، وفي تصريحات من شأنها أن تعقّد العلاقات المتوترة أصلاً بين «قوات سورية الديموقراطية» والحكومة السورية، قال الناطق باسم «سورية الديموقراطية» طلال سلو أن القوات الأميركية ستبقى في شمال سورية لفترة طويلة بعد هزيمة «داعش»، متوقعاً إقامة علاقات مستمرة بين واشنطن ومناطق سيطرة أكراد سورية.

وزاد سلو أن تحالف «سورية الديموقراطية»، المؤلف من فصائل أبرزها «وحدات حماية الشعب الكردية»، يعتقد أن واشنطن لديها «مصلحة استراتيجية» في البقاء. وتابع سلو: «المؤكد أن لديهم سياسة استراتيجية لعشرات السنين… ومن المؤكد أن تكون (هناك) اتفاقات بين الطرفين على المدى البعيد. اتفاقات عسكرية، واقتصادية وسياسية ما بين قيادات مناطق الشمال… والإدارة الأميركية».

ورداً على سؤال لوكالة «رويترز» حول الاستراتيجية الأميركية الطويلة المدى في سورية، قال الناطق باسم «التحالف الدولي» الكولونيل ريان ديلون: «هناك معارك كثيرة يتعين خوضها… حتى بعد هزيمة داعش في الرقة».

وأردف: «داعش ما زالت لديه معاقل في وادي الفرات»، في إشارة إلى محافظة دير الزور جنوب شرقي الرقة.

وتابع: «مهمتنا… هزيمة داعش في مناطق محددة في العراق وسورية وتهيئة الظروف لعمليات متابعة لتعزيز الاستقرار الإقليمي».

 

دي ميستورا يؤجل محادثات جنيف لمنح المعارضة وقتاً لتنظيم صفوفها

لندن، جنيف – «الحياة»

قال ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي إلى سورية إن المنظمة الدولية تأمل بإجراء «تفاوض جاد» بين الحكومة السورية ووفد موحد للمعارضة في تشرين الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر)، معلناً إرجاء محادثات مع فصائل المعارضة كانت مقررة في جنيف الأسبوع المقبل. وقال دي ميستورا للصحافيين أمس «في ما يتعلق بالحكومة (السورية) نعوّل كثيراً على روسيا وعلى إيران وعلى أي طرف له نفوذ كبير وعلى الحكومة السورية كي تكون مستعدة عند دعوتها إلى جنيف لبدء تفاوض حقيقي ومباشر مع أي منبر للمعارضة يحضر (المفاوضات)».

وقال دي ميستورا، إن تأجيل المحادثات جاء بقرار شخصي منه، موضحاً أنه لم يوجه الدعوة إلى الحكومة السورية للمشاركة في المشاورات الفنية، لأن دمشق ترفض خوض أي لقاءات فنية خارج المفاوضات الرسمية.

وأشار إلى أنه قرر تأجيل المحادثات لأن أطياف المعارضة تمر حالياً بمرحلة صعبة في مناقشاتها الداخلية. وزاد: «لا داعي لإجبارهم إذا كانوا غير جاهزين حتى الآن».

وتوقع المبعوث الأممي أن تشهد الأشهر المقبلة بداية «تحولات نوعية» في الأزمة السورية.

وأوضح أن مفاوضات آستانة حول تثبيت الهدنة في سورية قد تجري في أوائل أيلول (سبتمبر)، إذ من المتوقع أن تستأنف بعدها المفاوضات السياسية في جنيف.

ويأمل دي ميستورا بأن تجري الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف في النصف الأول من أيلول، قبل انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه رجح بداية «مفاوضات جوهرية» بين الحكومة السورية والمعارضة في تشرين الأول أو تشرين الثاني، موضحاً أن المعارضة السورية تخطط لعقد لقاء تنسيقي في الرياض في تشرين الأول، مشيرًا إلى وجود محادثات جادة بين الهيئة العليا للمفاوضات ومجموعتي القاهرة وموسكو.

وأشار إلى أنه ستتاح فرصة مهمة للمعارضة من أجل إعادة تنظيم صفوفها، مشيراً إلى حاجتها لوقت من أجل الوصول إلى مقاربة شاملة.

وكانت الهيئة دعت، الأسبوع الماضي، منصتي القاهر وموسكو للاجتماع في الرياض من أجل تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية قبل بدء جنيف.

وفي الوقت الذي أكدت منصة القاهرة مشاركتها، اعترضت منصة موسكو على المكان وطالبت بعقده في جنيف.

كما أوضح المبعوث الأممي أن خطاباً من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في آب (أغسطس) مهد السبيل أمام نشر أفراد من الشرطة العسكرية الروسية على طريق مرور قافلة من الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر وصلت دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق أمس وذلك للمرة الأولى منذ أيار(مايو).

وشدد على أن اتفاقات خفض التوتر أدت للحد من العنف في بعض المناطق، وإن موسكو تعهدت بنشر شرطتها العسكرية لمراقبة مناطق التهدئة.

وكان دي ميستورا أكّد، الشهر الماضي، أنه ينتظر تحقيق لحظة تاريخية في سورية لإعلان الحل من خلال التحضير والدفع والمساعدة.

وأعرب عن أمله بتكوين صورة مختلفة في سورية قبل نهاية العام الحالي، عبر تحضير مؤتمر سلام في جنيف، بعد استئناف اجتماعات جنيف في آب الجاري، وأيلول وتشرين الثاني المقبلين.

في موازاة ذلك، قالت الأمم المتحدة إن الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة «داعش» في الرقة هي «أسوأ مكان» في سورية مع ورود تقارير بأن الغارات الجوية التي يشنها التحالف توقع مزيداً من القتلى المدنيين. وقال مسؤول الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية ايان ايغلاند للصحافيين في جنيف أمس «اسوأ مكان في سورية اليوم هو الجزء الذي لا يزال يسيطر عليه ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة».

وزاد ايغلاند ان المدنيين «محاصرون من قبل قوات سورية الديموقراطية، ويستخدمهم تنظيم الدولة الإسلامية دروعاً بشرية».

وأشار إيغلاند إلى «الغارات الجوية المستمرة» التي يشنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وقال «لذلك نحن ندعو التحالف وقوات سورية الديموقراطية الذين يمكننا التعامل معهم، إلى السماح للناس بالفرار بالقدر المستطاع».

وتابع ايغلاند ان موظفي الإغاثة يعتقدون أن «الوضع هو الأسوأ بالنسبة إلى النساء والأطفال والمدنيين الواقعين في مرمى النيران».

 

«أسود الشرقية» يعرض مبادلة طيار معتقل للنظام بمؤسس «الجيش الحر» حسين الهرموش

الخارجية الأمريكية قلقة من تقارير عن هجوم «للأسد» بغاز الكلور في الغوطة السورية

دمشق ـ حلب ـ «القدس العربي» من عبد الرزاق النبهان وكامل صقر:

أعلن فصيل «أسود الشرقية» التابع للمعارضة السورية المسلحة استعداده لمقايضة الطيار المعتقل لديه علي الحلو مقابل إطلاق سراح الأسير حسين الهرموش أول الضباط المنشقين عن جيش النظام وأحد مؤسسي الجيش الحر في سوريا. في هذا الوقت قالت مصادر إعلامية سورية إن تنظيم «جيش الإسلام» في غوطة دمشق الشرقية بعث برسائل سرية للروس يُبدي فيها استعداده لإجراء مصالحة مع جيش النظام لمواجهة خصومه.

وكان فصيل أسود الشرقية بالاشتراك مع كتائب أحمد عبدو التابعين للمعارضة السورية المسلحة تبنوا الثلاثاء إسقاط طائرة حربية للنظام السوري وأسر قائدها خلال المعارك التي يخوضها الفصيل ضد قوات النظام والميليشيات الموالية لها في ريف السويداء الشرقي في منطقة البادية السورية.

ودعا فصيل أسود الشرقية أي جهة سياسية أو عسكرية قادرة على فتح ملف مبادلة الطيار الأسير للنظام السوري الرائد علي الحلو بحسين الهرموش إلى استلام هذا الملف، مؤكدة على استعدادها التام للتعاون في سبيل نجاح الصفقة.

من جهة أخرى أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، عن قلقها من تقارير إعلامية عن ضرب نظام الأسد، للغوطة الشرقية بريف دمشق، بغاز الكلور.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن وزارة الخارجية الأمريكية قـــولها «نحـــن علـــى علم بالتقــــارير الــــتي تحدثت عن استخدام قوات النظام لغاز الكلــور في الغوطة الشرقية».

وتابع المصدر «إذا ما صحت (هذه التقارير) فهو أمر مقلق للغاية».

وكان فيلق الرحمن، التابع للجيش السوري الحر، أعلن أمس الأول في بيان له على موقع «تويتر»، أن «قوات الفرقة الرابعة، تستخدم غاز الكلور السام في أحد نقاط المواجهة في عين ترما، بعد خسائرها الفادحة وفشلها في اقتحام المنطقة، الأمر الذي أدى لحالات اختناق في صفوف فيلق الرحمن».

وفي بيان لاحق قال فيلق الرحمن، إن قوات النظام استخدمت الغاز نفسه، للمرة الثانية خلال يوم الأربعاء، ما أدى لإصابة 4 أشخاص بحالات اختناق جراء هذه الضربة.

إلى ذلك نشرت قوات ما تُعرف بقوات العشائر التي تقاتل إلى جانب الجيش السوري النظامي في البادية الســورية، مقطع فيديو على الإنـــــترنت يظهر فيه الشيخ تركي البوحمد قائد قوات العشائر إلى جانب عدد من مقاتليه، ويقول في المقطع إن قواته صارت على بعد ثلاثين كلم فقط من مدينة دير الزور التي يسيطر على معظم أحيائها تنظيم «الدولة الإسلامية».

 

مخيم الركبان على الحدود مع الأردن… مثلث للموت ومأساة تهدد 70 ألف سوري

هبة محمد

دمشق – «القدس العربي»: لم يجد نحو 70 ألف سوري خياراً آخر غير انتهاك حرمة المثلث الدولي بين سوريا والأدرن والعراق الداخل ضمن ما يسمى الأراضي المحرمة دولياً، واضطرارهم للنزوح إلى فردوس «مخيم الركبان» بعد ان انتهك النظام السوري ومقاتلات موسكو حرمة بيوتهم ومدنهم وحولهم إلى نازحين بين سواتر ترابية في عزلة تامة عن العالم الخارجي.

مخيم الركبان يعتبر من أكبر مخيمات النازحين على الحدود السورية الأردنية، وأكثرها فقراً على الإطلاق، حيث بدأ مخيم الركبان كخيم عشوائية كان يقيم فيها السوريون الهاربون من بطش الاسد وإجرام تنظيم الدولة بهدف الدخول إلى المملكة الأردنية، وعلى الرغم من إغلاق الحدود الأردنية، إلا أن النازحين استمروا بالتوافد إلى هذه النقطة الحدودية وبات عددهم في ازدياد متواصل، ليصل ذروته قبل أشهر عدة بما يناهز سبعين ألف نسمة في أقل تقدير.

اما عن الحالة الإنسانية للمخيم فيعاني سكان المخيم من انعدام شبه تام لأي من مقومات الحياة، فأدنى المعقول هو الماء الصالح للشرب حسب رأي الصحافي السوري «عبد الحي الأحمد» حيث قال في اتصال هاتفي مع «القدس العربي»: لا يوجد في المخيم أي بئر للمياه لذلك اضطرت المملكة الأردنية إلى تزويد السكان بضخ المياه من داخل أراضيها، أما القطاع الطبي فبعد طول انتظار تم بناء نقطة طبية لتخديم الاهالي وتعيين حالاتهم الا ان هذه النقطة قام تنظيم الدولة باستهدافها بمفخخة أدت إلى تدميرها بالكامل ولم يتم استحداث اي مشفى او نقطة طبية عقب ذلك.

يلجأ الأهالي للحصول على الاستطباب إلى النازحين «الأطباء» وهؤلاء يعملون بأجر وليس مجاناً مما يجعل النسبة الاكبر من السكان غير قادرة على تلقي العلاج نظراً للفقر المدقع، وعلى الجانب الأردني تقوم المملكة بإدخال الحالات المستعصية فقط وبأعداد محدودة وهو ما يشكل تخفيفاً لمعاناة أهالي المخيم ولو بالقدر محدود.

فيما يسير قطاع التعلم نحو الهاوية، ويهدد جيلاً من الأطفال السوريين الذين لم يدخلوا المدارس منذ سنوات، ومنهم من عمره من عمر الثورة، لا يعرف معنى المدرسة، فلا وجود لتلك المباني التعليمية في المخيم، فيما يتولى المهمة بعض النازحين من اصحاب الشهادات الجامعية، الذين قاموا بافتتاح معاهد لمحو الامية لكن ليست بالمجان فهي وسيلة يقتاتون من خلالها.

ورأى «الأحمد» ان ما يحصل في مخيم الركبان هو عار على المجتمع الدولي بأكمله، العشرات وقد يصل العدد للمئات لقوا مصرعهم خلال العامين الماضيين لعدم توفر الرعاية الصحية او الخدمات الأساسية.

مدير المكتب الإعلامي في منظمة جسور الأمل بمخيم الركبان «عماد أبو شام» أكد في تصريح خاص لـ «القدس العربي»، انقطاع المساعدات الإنسانية عم مخيم الركبان منذ اربعة شهور وحتى الوقت الحالي، بعد ان كانت تدخل من الأراضي الأردنية، مقدمة من الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي واليونيسف، والتي انقطعت دون معرفة الأسباب.

وأضاف المتحدث: علاوة عن انقطاع المواد الإنسانية فقد جفت موارد المواد الغذائية عن المخيم، والآتية من الداخل السوري عبر التجار والمهربين، وخاصة من مناطق ريف السويداء الشرقي، بيد ان انسحاب جيش العشائر في الفترة الأخيرة أدى إلى انقطاع تلك المواد بشكل كامل.

لا يعتبر نازحو مخيم الركبان انقطاع المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية وشح المياه في تلك المنطقة الصحراوية وحده الخطر المحدق بهم، بل «يخشون يوماً عبوساً قمطريريا» تنبئ المعطيات على الأرض باقترابه، بنسبة تتماشى مع اقتراب قوات النظام السوري والميليشيات الشيعية من المخيم، حيث قال «عماد أبو شام» ان تقدم النظام وميليشياته الطائفية إلى أي منطقة يؤدي إلى حرقها من حيث قتل الشباب واغتصاب النساء واستباحة دماء العجز والأطفال سواء كان بطيرانهم او بأيديهم، وهذا ما يتخوف منه آلاف النازحين إلى مخيم الركبان.

المخيم الواقع في البداية السورية ما بين الحدود السورية والحدود الأردنية في الأراضي الحرام، يبعد عن معسكر التنف 25 كم وعن المنفذ الحدودي مع العراق «منفذ الوليد» 25 كم، ويبلغ تعداد المخيم 68 الف نسمة، بينهم قرابة الـ 27 الف طفل، في ظل غياب الاحصائيات الدقيقة لأهالي المخيم.

واكد المتحدث ان «جميع المواد الطبية مفقود في المخيم منذ انقطاع الطرقات والمساعدات، فضلاً عن ندرة الأطباء، فيما ينوب عنهم بعض الممرضين، ويوجد مستوصف وحيد يقدم الادوية والعلاج بشكل مجاني، تابع لمنظمة جسو الامل، إلا ان هذا المستوصف يفتقر للأدوية بسبب انقطاع الطرق المؤدية إلى المخيم، بعد تقدم النظام على منطقة الشعال بريف السويداء الشرقي والتي كانت تعتبر سلة المخيم الغذائية» حسب تعبيره.

وتواصل الحكومة الأردنية إغلاق حدودها مع سوريا في منطقة الركبان بسبب ما تصفها بالتخوفات الأمنية، بعد أن نفذ تنظيم الدولة الإسلامية تفجيراً على نقطة تفتيش للجيش الأردني أودى بحياة ستة عسكريين في حزيران/يونيو لعام 2016.

ويأتي إغلاق الأردن الحدود رغم تحذيرات عدة صدرت عن الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية بتفاقم أزمة النازحين السوريين في هذه المنطقة، التي يقارب عددهم على مئة ألف شخص، خاصة في ظل عدم القدرة على توصيل المساعدات لهم.

 

ناشطون سوريون يطلقون حملة لإلقاء الضوء على مأساة «مخيمات الموت»

عبد الرزاق النبهان

حلب – «القدس العربي»: أطلق ناشطون سوريون منذ أيام حملة تهدف إلى إنقاذ أرواح المدنيين في محافظتي الرقة ودير الزور شمالي سوريا، وذلك بهدف تسليط الضوء على معاناتهم اليومية التي يمرون بها نتيجة القصف الجوي المكثف الذي تتعرض له مناطقهم، بالإضافة إلى فقدانهم أبسط مقومات الحياة في مخيمات النزوح.

ويقول عضو الحملة المحامي والناشط الحقوقي رامي عساف: إن الحملة التي أطلقها نشطاء الثورة السورية تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة أهلنا في محافظتي الرقة ودير الزور الذين نزحوا نتيجة ارتفاع وتيرة القصف الجوي لطيران التحالف الدولي والروس وكذلك النظام، فضلاً عن قرار التجنيد الإجباري الذي أصدره تنظيم الدولة قبل اسبوعين، الذي أدى إلى ارتفاع وتيرة النزوح للأهالي بشكل كبير.

وأضاف لـ «القدس العربي»: إن الحملة تعنى كذلك بمخيمات التي أنشأتها قوات سوريا الديمقراطية في مناطق الشمال السوري بمحافظتي الحسكة والرقة، حيث أن هدفها مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوضع هذه المخيمات تحت الادارة الدولية من خلال الأمم المتحدة وإبعاد الميليشيات الكردية او قوات سوريا الديمقراطية «قسد» عن إدارتها.

وحسب عساف فإن المليشات الكردية او قسد تقوم بجمع المدنيين في نقطة وتمنعهم من تجاوزها، حيث تفرض عليهم حراسة، فيما احتجزت يوم أمس نحو 120 عائلة في منطقة ابو خشب الواقعة في الريف الشمال لمحافظة دير الزور والتي تخضـع لسـيطرة قسـد مـنذ اشـهر .

وأشار عساف إلى ان الوضع الإنساني في المخيمات سيئ للغاية، حيث لا تتوفر نقاط صحية ولا مياه صالحة للشرب في حين يتم بناء الخيم على العجل وابتزاز الاهالي من قبل العناصر والسماسرة، لافتاً إلى ان اعضاء الحملة أرسلوا خطـاباً للأمـين العـام للأمـم المتحدة يطالبون فيه بوضع هذه المخيمات تحت اشـراف مباشر تحسين الظروف المخيمات والاعتناء بالوضع الصحي والطعام والخيم بشكل افضل، خاصة أن هذه المخيمات تقع في الصحراء.

وقال الصحـافي في شــبكة فرات بوسـت صهـيب جابر لـ «القدس العربي»: إن الأطراف المتصارعة لم تكتفِ باستهداف أهالي ديرالزور والرقة بشتى أشكال الأسلحة المحرمة منها والاعتيادية، ولا بذبح أبناء الشرقية تحت ذرائع التعامل مع الطرف المقابل، بل انتهجوا من «التشليح» و»التشبيح» والمتاجرة بالبشر منهجاً لهم، في إشارة إلى قوات النظام وتنظيم الدولة و «قسد».

وأضاف، إن ما يعانيه اليوم أهلنا في المحافظتين المنسيتين أكبر من أن يوصف، فبعد قرار تنظيم داعش الأخير الذي نص على تجنيد أبناء المنطقة قسراً، وتم إعلانه عبر وسائل إعلام التنظيم، فرّ مئات الشبان برفقة عوائلهم من المنطقة، مجازفين بحياتهم وحياة ذويهم، ومتمسكين ببصيصٍ من الأمل، حيث اتخذوا طريقاً محفوفاً بالمخاطر التي لم تكن أولها الألغام الأرضية التي حصت أرواحهم، ولا آخرها احتجازهم من قبل ميليشيات قسد في مخيمات السد والهول ومبروكة وعين عيسى ورجم صليبي.

وأشار صهيب إلى توثيق شبكة فرات بوست بالأسماء خلال اليومين الماضيين فقط، أكثر من 100 معتقل من شبان ديرالزور، اعتقلوا على حواجز التنظيم المنتشرة في ريفي ديرالزور، ليدفع بهم التنظيم لاحقاً إلى ما يسميه دورات شرعية لمدة 4 أشهر، ومنها يدفعون بهم مجدداً نحو نيران الحرب المتقدة، وقودها (هم) وأمراؤها رعاع التنظيم، الذين كشفوا عن وجهة التنظيم الحقيقية (تنفيذ مخططات الغرب).

ولفت إلى دفع الأهالي مبلغ مالي قدره 500 ألف ليرة سورية (على الراس الواحد) بعد التنزيلات، حسب وصف أحد المرتزقة من ميليشيات قسد، حيث يتقاضون هذا المبلغ مقابل ترك الأهالي لشأنهم وتهريبهم من المخيم، أو يوهمونهم أحياناً أن هذه المبلغ مقابل كفالة «مواطن كردي» من الحسكة لإخلاء سبيلهم، أيُ شجنٍ كبير هذا الذي بات السوريون محتجزين فيه داخل وطنهم.

وهو يرى ان أهالي المنطقة الشرقية لم يبقَ لهم اليوم سوى بارئهم، وبضع محاولاتٍ من نشطاء وحقوقيين بدأوا حملة بعنوان #مخيمات_الموت لعل هذا التحرك يلفت انتباه (شعوب العالم) وليس حكوماته أو منظماته الدولية العاجزة، آلاف المحتجزين اليوم يتجرعون الويلات داخل تلك المخيمات بينما نحن نقلب أكفنا حـزناً علـيهم.

 

معارك في البادية والتحالف يرتكب مجزرة بالرقة

جلال بكور

ارتكب طيران التحالف الدولي، ليل الخميس، مجزرة بحق مدنيين ذهب ضحيتها ثلاثون قتيلاً على الأقل في مدينة الرقة، في حين أقدم تنظيم “هيئة تحرير الشام” على إعدام قيادي في “الجيش السوري الحر”، واندلعت معارك عنيفة بين تنظيم “داعش” الإرهابي وقوات النظام السوري في البادية بريف حمص الشرقي شمال مطار التيفور العسكري.

 

وذكرت حملة “الرقة تذبح بصمت”، أن طيران التحالف الدولي قتل ثلاثين مدنياً في مجزرة جديدة ارتكبها جراء قصف منازل المدنيين بالقرب من مدرسة معاوية بن أبي سفيان في منطقة الملعب الأسود بمدينة الرقة.

 

وفي الرقة أيضاً، ذكرت مصادر محلية، أن معارك عنيفة تدور بين تنظيم “داعش”، ومليشيات “قوات سورية الديمقراطية” وسط أنباء عن تقدم الأخيرة، واستهدافها من قبل التنظيم بعدد من المفخخات.

 

وأوضحت المصادر أن حدّة المعارك ارتفعت في منطقة تقاطع شارع 23 شباط مع شارع منصور شرق مركز مدينة الرقة، وسط محاولات تقدم من مليشيات “قوات سورية الديمقراطية” إلى دوار الساعة الرئيسي ومنطقة مديرية التربية وشارع الوادي.

 

وأضافت المصادر أن تنظيم “داعش” فجر عدّة مفخخات خلال المواجهات ولم تتبين حصيلة الخسائر الناتجة عنها، في حين تقدمت “قوات سورية الديمقراطية” في شارع القوتلي وساحة الإطفائية واقتربت من مبنى المحافظة المقر والمعقل الرئيسي لـ”داعش” في الرقة.

 

في الأثناء، وقع قتلى وجرحى جراء معارك عنيفة اندلعت بين تنظيم “داعش” وقوات النظام السوري في البادية بريف حمص الشرقي شمال مطار التيفور العسكري.

 

وقال عضو تنسيقية مدينة تدمر الناشط، خالد الحمصي، لـ”العربي الجديد”، إن قوات النظام السوري سيطرت على منطقتي طليعي غربية وطليعي شرقية شرق جبال الشومرية شمال مطار التيفور في ريف حمص الشرقي بعد معارك مع تنظيم “داعش” أسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين.

 

وأوضح خالد الحمصي، أنّ قوات النظام باتت تعتمد في معاركها ضد التنظيم على المجندين حديثاً بعد إجراء المصالحات وعمليات التهجير في مناطق مختلفة من سورية، فضلاً عن تواجد مليشيات أجنبية، تدعمها الطائرات الروسية.

 

وفي إدلب، قالت مصادر محلية إنّ تنظيم “هيئة تحرير الشام” أعدم قيادياً في “الجيش السوري الحر”، بعد عام على اعتقاله مع مجموعة من مرافقيه.

 

وفي حديثٍ مع “العربي الجديد”، ذكرت المصادر أن تنظيم “هيئة تحرير الشام”، أعدم قائد “لواء عاصفة الحزم”، التابع لـ”الجيش السوري الحر”، أسامة يوسف خضر، بعد عام على اعتقاله من قبل “جبهة فتح الشام” من مدينة كفرنبل جنوب محافظة إدلب.

 

وأوضحت المصادر، أن القيادي أعدم، أمس الخميس، في بلدة بيلون بجبل الزاوية في ريف إدلب الغربي، حيث قامت الهيئة مساءً بتسليم جثة القيادي إلى ذويه في بلدة كورين القريبة، بعد طلب القدوم منهم.

 

40 قتيلاً للنظام

 

أعلن “فيلق الرحمن” المعارض للنظام السوري، اليوم الجمعة ،عن مقتل أربعين عنصراً وجرح العشرات من قوات الأخير خلال مواجهات في شرق دمشق.

 

وذكر “فيلق الرحمن”، في بيان، أنه تمكن من قتل ثلاثين عنصرًا من قوات النظام وجرح العشرات خلال المواجهات المستمرة بين الطرفين على جبهة وادي عين ترما في الغوطة الشرقية منذ مساء الخميس.

 

وأضاف “فيلق الرحمن” أنّه فجّر نفقاً تحت موقع لقوات النظام في حي جوبر شرق مدينة دمشق ما أسفر عن مقتل عشرة عناصر من قوات النظام، وذلك بالتزامن مع معارك عنيفة على طول جبهات الحي.

 

وتحاول قوات النظام بشكل مستمر اقتحام جبهات المعارضة في وادي عين ترما بالغوطة الشرقية وأطراف حي جوبر بهدف فصل الحي عن الغوطة.

 

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن عشرات النازحين الفارين من مناطق سيطرة تنظيم “داعش” في ريف دير الزور الشمالي، أصيبوا بجراح جراء استهدافهم بقصف مدفعي من قبل عناصر التنظيم بمنطقة أبو خشب عند الحدود الإدارية مع ريف الحسكة الجنوبي.

 

ويفرُّ المدنيون من مناطق سيطرة تنظيم “داعش” نتيجة القصف الجوي والصاروخي المتكرر من قوات النظام السوري وحلفائها وطيران التحالف الدولي.

 

وفي الشأن ذاته، قالت مصادر محلية إنّ مجهولين هاجموا دار القضاء وقام أحدهم بتفجير نفسه بحزام ناسف تلاه اشتباك بين حراس المقر والمهاجمين، الذين يُعتقد أنهم خلية نائمة تابعة لتنظيم “داعش”.

 

من جهة أخرى، قصف الطيران الروسي قرى جب المزاريع وجني العلباوي وصلبا والدكيلة وجب الأبيض ومسعدة والمكيمن في ريف حماة الشرقي، مُوقعاً أضراراً مادية فقط، تزامناً مع معارك بين تنظيم “داعش” وقوات النظام في محيط قرية الدكيلة وقرية جب المزاريع في ناحية جباب حمد إثر هجوم من قوات النظام في المنطقة.

 

إطلاق حملة “مخيمات الموت” لإنقاذ نازحي الداخل السوري

جلال بكور

أطلق ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة عنوانها “مخيمات الموت”، لإيصال أصوات أكثر من 140 ألف نازح، معظمهم من دير الزور والرقة، في مخيمات داخل سورية تقع في مناطق صحراوية من دون خدمات.

 

وتحدث الناشطون في حملتهم عن معاناة النازحين في مخيمي “الركبان” و”الحدلات” على الحدود السورية الأردنية، بالإضافة إلى مخيمات “السد” و”الهول” و”رجم الصليبي” و”المبروكة” في مناطق خاضعة لسيطرة المليشيات الكردية في بادية محافظة الحسكة، ومخيمي “الكرامة” و”عين عيسى” في مناطق سيطرة المليشيات الكردية في بادية الرقة.

 

وفي حديث مع “العربي الجديد”، قال ناشطون في المجال الطبي في “مخيم الركبان”: “إننا نناشد المعنيين بالتدخل، فالمخيّم يعاني من انقطاع المواد الغذائية ومياه الشرب منذ ثلاثة شهور، وشهد حالات وفاة بين الأطفال نتيجة الحرارة والمرض”.

 

ونشر الناشط ماهر حميدي على “فيسبوك” فيديو أظهر معاناة النازحين، وعلّق “رحلة الموت، مخيمات الموت من ذل إلى ذل، الهروب من الموت إلى الموت، يا من بيدكم زمام الأمور أخزاكم الله بالدنيا والآخرة، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، مدنيون وليس دواعش”.

 

وكتب حساب “يوميات ديري”: “سبع سنوات والشعب السوري يقتل بكل أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، سبع سنوات وأبناء المنطقة الشرقية من سورية (ديرالزور، الرقة، الحسكة) يبادون تحت مختلف الذرائع”.

 

وقال مهند الموح إن “أهلنا يستحقون الحياة… الهروب من الموت إلى مخيمات الموت”.

 

ونشر حساب “اتحاد شباب الحسكة” رسماً بيانياً توضيحياً حول أوضاع المخيمات ذكر فيه أن 26 حالة وفاة سُجّلت في المخيمات نتيجة المرض والحر الشديد.

 

 

ووصف الناشطون المخيمات الواقعة في باديتي الحسكة والرقة في مناطق سيطرة مليشيا “وحدات حماية الشعب” الكردية بـ “السجون”، حيث تحتجز المليشيا النازحين ولا تسمح لهم بالعبور إلى المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة “الجيش السوري الحر” في ريف حلب.

 

كيف واصل النظام استخدام السارين في سوريا؟

في تقرير مطول لأنتوني دويتش، نشرته وكالة “رويترز”، بعنوان “هكذا واصلت سوريا استخدام الغاز ضد شعبها ووقف العالم يتفرج”، أعاد دويتش التذكير بما يحاول العالم تناسيه مع الدعوات لإعادة تأهيل نظام الأسد.

يقول التقرير، إنه في صيف عام 2015 رافق ضابط سوري برتبة لواء فريقاً صغيراً من مفتشي الأسلحة الكيماوية إلى مخزن يقع خارج العاصمة السورية دمشق. كان الخبراء الدوليون يريدون فحص الموقع، غير أن أشخاصاً تم اطلاعهم على ما دار، قالوا إن الخبراء ظلوا ينتظرون في السيارة خارج الموقع نحو الساعة. وعندما تم السماح لهم بالدخول في نهاية الأمر كان المبنى خالياً. ولم يجدوا أي أثر لكيماويات محظور استخدامها. قال الضابط السوري الذي عرفه المفتشون باسم شريف وهو يفتح الباب: انظروا لا يوجد شيء يستحق الرؤية”.

لماذا إذاً اضطر المفتشون للانتظار؟ قال الجانب السوري إنه كان يحصل على الموافقات اللازمة لإدخالهم، لكن المفتشين لهم رأي آخر. فقد اعتقدوا أن السوريين يسوّفون بينما كانت عملية تطهير المكان تجري. فلم يبد منطقياً للفريق أن يتطلب الأمر موافقة خاصة للسماح بدخولهم إلى مبنى خال.

هذه الواقعة التي لم ينشر عنها شيء من قبل ليست سوى مثال واحد على الأسلوب الذي عرقلت به السلطات السورية عمل المفتشين وكيف فشل المجتمع الدولي في محاسبة سوريا، وذلك حسبما اتضح من خلال مقابلات مع مسؤولين وديبلوماسيين ومحققين كان لهم دور في التخلص من أسلحة الدمار الشامل السورية.

تجنبت سوريا ضربات جوية أميركية بالوعد الذي قطعته على نفسها عام 2013 بأن تتخلى عما لديها من أسلحة كيماوية. ويعتقد كثيرون من الديبلوماسيين ومفتشي الأسلحة الآن أن هذا الوعد لم يكن إلا خدعة.

ويشتبه هؤلاء أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد ظهر بمظهر المتعاون مع المفتشين الدوليين، بينما احتفظ سراً بقدرات لامتلاك أسلحة كيماوية جديدة وطورها. ويقولون إن سوريا أعاقت المفتشين وقدمت لهم معلومات ناقصة أو مضللة واتجهت لاستخدام قنابل الكلور عندما تضاءل ما لديها من كيماويات أخرى.

وقعت عشرات الهجمات التي استخدم فيها الكلور وعلى الأقل هجوم واحد استخدم فيه غاز السارين منذ عام 2013، الأمر الذي تسبب في أكثر من 200 حالة وفاة وإصابة المئات. ويقول المفتشون الدوليون إن تقارير وردت عن أكثر من 100 واقعة استخدمت فيها أسلحة كيماوية في العامين الأخيرين وحدهما.

ولم يتسن لـ”رويترز” تحديد عدد مرات عرقلة عمل المفتشين لكن أربعة دبلوماسيين ومفتشين من المشاركين في العملية قالوا لـ”رويترز” إن التكتيكات السورية تضمنت رفض إصدار تأشيرات سفر وتقديم كميات كبيرة من الوثائق عدة مرات لتعطيل سير العملية وفرض قيود على تفتيش المواقع في الدقائق الأخيرة، وإجبار شهود بعينهم على تغيير رواياتهم في المقابلات.

وذكرت هذه المصادر أن فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أجرى 18 زيارة لمواقع منذ 2013 لكنه الآن توقف فعليا لأن سوريا لم تقدم معلومات كافية أو دقيقة.

وكانت المشكلة الثانية هي تغيير تكتيكات قوات الأسد. وقال مفتشان إن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ركزتا على التخلص من المخزون الذي اعترفت سوريا بامتلاكه بينما شرعت قوات الأسد في استخدام قنابل كلور جديدة بدائية الصنع. وأفادا بإسقاط ما يصل إلى 100 برميل متفجر بغاز الكلور من طائرات هليكوبتر منذ 2014. وتنفي سوريا استخدام الكلور.

وغاز الكلور أقل سمية من غاز الأعصاب ويتوفر على نطاق واسع لكن استخدامه كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي وقعت عليها سوريا عند انضمامها لمنظمة الأسلحة الكيميائية وهي وكالة بين الحكومات تعمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاقية. وفي حال استنشاق غاز الكلور يتحول إلى حمض الهيدروكلوريك في الرئتين ويمكن أن يقتل عن طريق إغراق الضحية في سوائل الجسم.

وقال مسؤول كبير عمل مع الأمم المتحدة ومفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إن سربين لطائرات الهليكوبتر أسقطا براميل متفجرة بغاز الكلور واسطوانات مليئة بعبوات الكلور من قاعدتين جويتين. وأضاف أن إنتاج مثل هذه الكمية استلزم حتما طاقما فنيا ودعما لوجيستيا مما يشير إلى أن العملية كانت تحت إشراف قادة كبار.

وذكر المصدر الذي شارك في دراسة الأسلحة الكيماوية السورية لصالح منظمة الأسلحة الكيماوية أن البدء في استخدام نوع جديد من الأسلحة الكيماوية جاء في وقت حرج للمنظمة. وكانت المنظمة حريصة على التخلص من مخزون سوريا المعلن وعازفة عن بدء تحقيق بشأن مزاعم انتهاكات حكومية مما قد يجعل تعاون دمشق في مهب الريح. وأشار المصدر إلى أن هدف التخلص من المخزون، الذي خشيت حكومات غربية أن يسقط في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية، كانت له الأولوية على هجمات الكلور.

وقالت أنجيلا كين، التي كانت كبيرة ممثلي الأمم المتحدة في نزع الأسلحة حتى يونيو/حزيران 2015: التعاون كان على مضض في كثير من الجوانب وهذه طريقة مهذبة لوصفه. فهل كانوا يتعاونون ببشاشة؟ لا. وأضافت: ما اتضح فعلا هو أنه لم يكن ثمة إجراء مضاد. أن المجتمع الدولي في الأساس كان بلا حول ولا قوة.

ترددت أصداء مشاعر الإحباط تلك في تصريحات كارلا ديل بونتي، محققة جرائم الحرب بالأمم المتحدة التي أعلنت في السادس من أغسطس/آب الجاري أنها ستترك منصبها في لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا. وقالت ديل بونتي: لا أملك سلطة ما دام مجلس الأمن لا يفعل شيئا. نحن لا حول لنا ولا قوة ولا إنصاف لسوريا.

لم يسبق أن دار الحديث على الملأ عن مدى ممانعة سوريا في التخلي عن الأسلحة الكيماوية وذلك خشية إلحاق الضرر بالعلاقة التي تربط المفتشين الدوليين بحكومة الأسد وكذلك روسيا التي تقدم الدعم العسكري للأسد.

والآن زود المحققون ومصادر ديبلوماسية “رويترز” بتفاصيل لها أهميتها:

ما قدمته سوريا من بيانات عن أنواع الكيماويات التي امتلكتها وكمياتها لا يتطابق مع الأدلة التي كشف عنها المفتشون على الطبيعة. فعلى سبيل المثال لا ذكر في إفصاحاتها للسارين ومع ذلك ثمة أدلة قوية على أن السارين استخدم في سوريا بل إنه استخدم في العام الجاري. وعثر المفتشون على كيماويات أخرى لم تذكرها سوريا ومن بينها آثار غاز الأعصاب (في.إكس) والريسين السام ومادة كيماوية يطلق عليها اسم هكسامين تستخدم في تثبيت السارين.

أبلغت سوريا المفتشين في 2014-2015 أنها استخدمت 15 طنا من غاز الأعصاب و70 طنا من خردل الكبريت في إجراء أبحاث. وعلمت “رويترز” أن المحققين يعتقدون أن تلك الكميات ليس لها “مصداقية علمية”. فقد قال مصدران شاركا في عمليات التفتيش في سوريا إن الأبحاث لا تتطلب سوى جزء يسير من هذه الكميات.

لا يُعرف مصير ما لا يقل عن 2000 قذيفة كيماوية قالت سوريا إنها تم تحويلها إلى أسلحة تقليدية واستخدمت أو تم تدميرها، الأمر الذي يشير إلى أنها ربما لا تزال في أيدي الجيش السوري.

قالت ثلاثة مصادر على اطلاع مباشر بالأمر لـ”رويترز” إن مسؤولين عسكريين سوريين طلبوا من شهود على علم ببرنامج الأسلحة الكيماوية في دمشق تغيير أقوالهم أثناء المقابلات مع المفتشين.

سلم رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وهي الجهة الدولية المنوط بها الإشراف على التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية وتدميرها، بأن أسئلة لها خطورتها لا تزال بلا إجابة عن مدى اكتمال الإفصاحات السورية ودقتها.

وقال الديبلوماسي التركي أحمد أوزومجو، المدير العام للمنظمة لـ”رويترز”: من المؤكد أن هناك بعض الفجوات والأمور الغامضة والتناقضات. لكنه رفض انتقادات وجهتها كين وبعض الديبلوماسيين الآخرين لأسلوب قيادته للمنظمة. وكانت كين قالت لـ”رويترز” إنه كان يجب على أوزومجو أن يعمل على زيادة الضغط على سوريا في ما يتعلق بالثغرات في إفصاحاتها وأن يبذل المزيد من الجهد في دعم مفتشيه. ورد أوزومجو قائلا إنه ليس من واجبات وظيفته أن يضمن (الالتزام الكامل) بالمعاهدات الخاصة بالأسلحة الكيماوية وقال إن المنظمة مكلفة بتأكيد استخدام الأسلحة الكيماوية لا بتحديد المسؤول عن استخدامها.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن من المنوط بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحديد ما إذا كانت دولة عضو قد انتهكت حظر الأسلحة الكيماوية.

وقالت كين التي كانت كبيرة ممثلي الأمم المتحدة في نزع الأسلحة إنه كان يتعين على أوزومجو التعامل مع أمور لم تبلغ سوريا منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بها ومن بينها مواد كيماوية غير معلنة وكذلك عدم الإبلاغ عن مركز الدراسات والبحوث العلمية الذي كان فعليا مقر البرنامج. وأضافت: لماذا بحق الرب لم يتحقق بعد ذلك بثلاثة أعوام ونصف العام المزيد من التقدم لتوضيح هذه الالتباسات؟ لو كنت رئيسة لمنظمة كهذه… لذهبت إلى دمشق وواجهت هؤلاء الناس.

وقال أوزومجو إن منظمة الأسلحة الكيماوية مقيدة بمعاهدة تأسيسها وهي اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997. وأضاف أن المنظمة غير ملزمة بالتصرف عندما ينتهك أحد أعضائها الاتفاقية. وتحديد المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيماوية من مسؤولية بعثة أخرى تابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعرف باسم آلية التحقيق المشتركة وتأسست في 2015. وأحال متحدث باسم آلية التحقيق المشتركة الأسئلة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقال أوزومجو: نفذت الأمانة العامة المهام المطلوبة منها تماما وبدقة وستظل تفعل في إطار ضوابطنا وتفويضنا. وأوضح أن بعض الدول لديها شكوك بأن الحكومة السورية خبأت مخزونات من المواد الكيماوية الأساسية التي يمكن أن تستخدم في إنتاج غازات أعصاب معينة مثل السارين. لكنه قال إنه لا يوجد دليل قاطع. وعبر عن أسفه لانهيار العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي يملك سلطة فرض القيود على عضوية سوريا وإحالتها إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تعاونها.

وقال أوزومجو إن مكتبه ما زال يسعى لإجابات من حكومة الأسد عن المواد الكيماوية غير المعلنة والقنابل التي تلقى من الجو ومركز الدراسات والبحوث العلمية الذي يشرف على أسلحة سوريا الكيماوية منذ السبعينيات. ويقول المسؤولون السوريون إنه لا يوجد توثيق يدعم البرنامج الذي كان يشمل العشرات من منشآت التخزين والإنتاج والبحث.

وأصر نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، على أن سوريا خالية تماما من الأسلحة الكيماوية ودافع عن مدى تعاون بلاده مع المفتشين الدوليين.

مفتش الأسلحة السابق بالأمم المتحدة وكبير العلماء حاليا في بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أوكا سيلستروم، قال: إنه من المهم مثول الجناة في الهجمات الكيماوية أمام العدالة لردع استخدام أسلحة الدمار الشامل في المستقبل. وأضاف أن فريقه سيقدم تقريره المقبل للأمم المتحدة بحلول منتصف أكتوبر تشرين الأول.

ويبقى سؤال مهم دون إجابة وهو ماذا حدث لألفي قنبلة قالت سوريا إنها حولتها إلى أسلحة تقليدية وهي عملية مكلفة وتستغرق وقتا طويلا.

وقال مصدر بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة شارك في المفاوضات عامي 2015 و2016: على حد علمي لم تقدم الحكومة السورية قط أي تفاصيل بشأن أين ومتى وكيف قامت بتغيير حمولة القنابل. وأضاف أنه من الواضح أنه كان هناك هيكل قيادة حقيقي ورفيع المستوى وراء هذا.

ويحقق الفريق أيضا في مقتل قرابة 100 شخص في الرابع من أبريل نيسان نتيجة لهجوم بالغاز على بلدة خان شيخون التي تقع في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة والقريبة من الحدود التركية. وأكدت عينات من أشخاص تعرضوا للمواد الكيماوية وفحصتها منظمة الأسلحة الكيميائية استخدام السارين. وقال المقداد في المقابلة إن القوات السورية غير مسؤولة مكررا بذلك نفي وزير الخارجية وليد المعلم للأمر.

وقال سيلستروم إن وجود السارين بعد فترة طويلة من تفكيك سوريا المفترض لبرنامجها من الأسلحة الكيماوية يطرح أسئلة صعبة. وأضاف: هل هناك مخبأ في مكان ما أو هل ثمة إنتاج في مكان ما وما هي الكمية المتوفرة؟، مضيفا أن أنباء إسقاط القنابل من الجو في خان شيخون قد تشير إلى أن القوات السورية تحتفظ ببعض الأسلحة الاستراتيجية أيضاً. وأضاف أن الهجوم يعني إما أن أحدهم يمكنه إنتاج السارين اليوم أو أن السارين كان مخبأ.

كما نشرت “رويترز” تسلسلاً زمنياً للتحقيقات في أسلحة سوريا الكيماوية:

2013 وزير الخارجية الأميركي جون كيري، يتوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بشأن التخلص من أسلحة سوريا الكيماوية.

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يؤسس بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية. وكانت البعثة برئاسة العالم السويدي أوكا سيلستروم، وضمت خبراء من منظمة الصحة العالمية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وكانت مهمتها هي بحث احتمال استخدام الأسلحة الكيماوية بعد تقارير عن هجوم في بلدة خان العسل بشمال سوريا. وتؤكد البعثة استخدام السارين في الهجوم الذي وقع في 21 أغسطس/آب بضاحية الغوطة في دمشق وراح ضحيته المئات.

في 21 أغسطس/آب عام 2013 سقط مئات القتلى في هجوم بغاز السارين في منطقة الغوطة على مشارف العاصمة السورية. ويتسبب هذا الغاز الذي لا لون له ولا رائحة في اختناق من يستنشقه ولو بكميات صغيرة خلال دقائق.

وحملت حكومات غربية القوات السورية المسؤولية عن هذا الهجوم. ونفت سوريا مرارا استخدام أسلحة كيماوية وقالت إن المسؤولية تقع على عاتق المعارضة.

وفي أعقاب ذلك الهجوم تم التوصل إلى اتفاق بوساطة الولايات المتحدة وروسيا وافقت بمقتضاه الحكومة السورية على التخلص من برنامج الأسلحة الكيماوية.

وفي إطار ذلك الاتفاق انضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها ووعدت بفتح حدودها للمفتشين والكشف عن برنامجها بالكامل بعد أن كانت تنفي من قبل أن لديها أسلحة كيماوية.

وأعلنت سوريا أن لديها 1300 طن من الأسلحة الكيماوية أو المخزونات الكيماوية الصناعية وهي تقريبا الكمية التي قدرها خبراء خارجيون. وفي عملية قادتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبلغت تكاليفها مئات الملايين من الدولارات تم شحن تلك الكميات إلى الخارج لتدميرها بمساعدة 30 دولة على رأسها الولايات المتحدة.

لكن كان ثمة مشكلتان رئيسيتان. أولا لم تسر عمليات التفتيش بيسر وسهولة. فبعد أيام من هجوم السارين في الغوطة تعرض مفتشو المنظمة المتجهين إلى المنطقة لنيران قناصة. ووصل المفتشون إلى الغوطة في نهاية المطاف وأمهلتهم السلطات السورية ساعتين فقط لمقابلة الشهود وأخذ العينات. وأكد الفريق استخدام غاز السارين.

2014 يبدأ فريق تقييم الإعلان التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية العمل على سد الفجوات ونقاط الالتباس في الإعلان الذي قدمته سوريا للمنظمة ويفترض أنه يشمل كل جوانب برنامجها للأسلحة الكيماوية.

وفي مايو/أيار 2014 تعرضت قافلة مشتركة من المنظمة ومن الأمم المتحدة لانفجار ونيران بنادق كلاشنيكوف أثناء محاولتها الوصول إلى موقع هجوم آخر استخدمت فيه أسلحة كيماوية في مدينة كفر زيتا في شمال البلاد. وفشلت تلك المهمة.

وفي رحلة العودة احتجز مسلحون مجهولون بعض أعضاء الفريق لمدة 90 دقيقة. وأصدرت وزارة الخارجية بيانا حملت فيه مسؤولية مهاجمة القافلة لإرهابيين.

وقال مصدر مشارك في مراقبة أسلحة سوريا الكيماوية لصالح منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إن دمشق شرعت في استخدام الكلور “كسلاح ترويع” حتى تكون لها اليد العليا في ساحة المعركة عندما كانت إحدى قواعدها في كفر زيتا مهددة بالاجتياح في 2014. وأضاف: “كانت المعارضة تحيط بالقاعدة. أرادت القوات الحكومية إخلاء المنطقة. ولهذا بدأوا في استخدام الكلور”.

وبحلول يوليو/تموز 2016 وبعد زيارة سوريا 18 مرة لتفتيش مواقع ولقاء مسؤولين سوريين قال الفريق إنه لا يمكنه “التحقق بشكل كامل من أن سوريا قدمت إعلانا يمكن اعتباره دقيقاً ومستوفى”.

أسست منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بعثة لتقصي الحقائق ردا على استمرار مزاعم شن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا بهدف “التوصل إلى حقائق مزاعم استخدام مواد كيماوية سامة، أفادت أنباء بأنه غاز الكلور، لأغراض عدائية في الجمهورية العربية السورية”. وخلصت بعثة تقصي الحقائق إلى أن استخدام الكلور كان ممنهجاً وواسع النطاق. ولم تكن البعثة مكلفة بمهمة إلقاء اللوم.

2015 تأسيس آلية التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد الأفراد أو الكيانات التي تقف وراء هجمات الأسلحة الكيماوية.

2016 تخلص آلية التحقيق المشتركة إلى أن القوات الحكومية السورية استخدمت غاز الكلور كسلاح كيماوي في ثلاث حالات وأن متشددي تنظيم الدولة الأسلحة استخدموا غاز الخردل.

المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية يتبنى قرارا يدين الحكومة السورية والدولة الإسلامية باستخدام الأسلحة الكيماوية وذلك بعد تصويت شهد انقساما في المجلس وأذن بانتهاء التعاون الأميركي الروسي.

وفي 2016 عندما خلص تحقيق للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن القوات الحكومية السورية مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور سعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على المسؤولين عبر المجلس التنفيذي لكنها سحبت في ما بعد المقترح الذي لم يكشف عن تفاصيله. وأدانت وثيقة وضعت إسبانيا مسودتها الهجمات لكنها حذفت أي إشارة لعقوبات وأيدتها أغلبية تشمل ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا لكن روسيا والصين وإيران والسودان عارضتها.

2017 تخلص بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن غاز السارين استخدم في هجوم الرابع من أبريل/ نيسان على منطقة خان شيخون بشمال سوريا وذلك في أعنف استخدام لغاز الأعصاب منذ ثلاث سنوات. ولم تلق البعثة باللوم على طرف بعينه.

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضربة صاروخية لقاعدة جوية سورية لكن الانقسام في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفي الأمم المتحدة حال دون تحرك جماعي ضد الهجمات المستمرة.

واتهمت حكومات غربية موسكو بمحاولة تقويض تحقيقات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سبيل حماية الأسد. وتقول سوريا إن الدول الغربية تستغل مهام التفتيش لفرض تغيير النظام.

المدن

 

الأميركيون باقون في سوريا..لجعل الشمال قاعدة عسكرية؟

توقّع المتحدث باسم تحالف “قوات سوريا الديمقراطية” طلال سلو، بقاء القوات الأميركية في شمال سوريا حتى بعد هزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية”. وقال في مقابلة مع وكالة “رويترز”، إن لدى واشنطن “سياسة استراتيجية لعشرات السنين” في سوريا.

 

وبحسب سلو، فإن لدى الولايات المتحدة “مصلحة استراتيجية” في البقاء في سوريا، حيث رأى أنه “من المؤكد أن يكون (هناك) اتفاقات على المدى البعيد” بين واشنطن والمسلحين الأكراد الذي يهيمنون على الشمال السوري. وأشار سلو إلى أن الاتفاقات ستتنوع ما بين العسكرية والاقتصادية والسياسية، مضيفاً “مؤكد هم (الأميركيون) لديهم سياسة استراتيجية لعشرات السنين للأمام”.

 

وتنتشر قوات أميركية في مناطق عديدة شمال سوريا، أبرزها قاعدة جوية قرب بلدة كوباني على الحدود مع تركيا. وكانت “وحدات حماية الشعب” الكردية قد أعلنت، في تموز/يوليو الماضي، أن الولايات المتحدة أقامت 7 قواعد عسكرية في مناطق تخضع لسيطرة “الوحدات” و”قسد” في شمال سوريا.

 

وأضاف سلو أن الأميركيين “ألمحوا إلى إمكانية أن يقوموا بتأمين مطار عسكري لهم… (هذه) هي البدايات… من المؤكد أن الطرف الأميركي لن يقدم كل هذا الدعم ليغادر المنطقة”، وتابع: “من المعروف أن أميركا لا تقدم كل هذا الدعم بالمجان”.

 

وتوقّع سلو أن يتحول شمال سوريا إلى “قاعدة جديدة” للقوات الأميركية في المنطقة، مضيفاً أن هذه القاعدة “قد تكون بديلاً” عن قاعدة انجرليك في تركيا. وعلى الرغم من بدء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتسليح القوات الكردية، لا تزال هناك مخاوف من ألا تمنح واشنطن دعماً كافياً لها.

 

في هذا السياق قال سلو “نحن بشكل مستمر نطلب أن يكون (هناك) دعم سياسي واضح وعلني”. وأضاف “حالياً لا توجد اجتماعات تعقد لبحث حقيقي حول مستقبل سوريا. (هناك) بوادر تطور بالدعم السياسي لقواتنا ولكن نأمل أن يكون بشكل أكبر”.

 

ورداً على سؤال حول “الاستراتيجية الطويلة المدى” في سوريا، أجاب المتحدث باسم “التحالف” الكولونيل ريان ديلون، إن هناك “الكثير من المعارك التي يتعين خوضها ..حتى بعد هزيمة الدولة الإسلامية في الرقة”، مشيراً إلى أن لتنظيم “داعش” معاقل في وادي الفرات، في إشارة إلى محافظة ديرالزور. وأضاف ديلون “مهمتنا… هزيمة الدولة الإسلامية في مناطق محددة في العراق وسوريا وتهيئة الظروف لعمليات متابعة لتعزيز الاستقرار الإقليمي”.

 

أما المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون، فرفض تقديم جواب واضح حول مستقبل الوجود الأميركي في سوريا، وقال إن “وزارة الدفاع لا تناقش الأطر الزمنية لعمليات مستقبلية. لكن نحن ما زلنا ملتزمين بتدمير الدولة الإسلامية ومنع عودتها”.

 

رسالة روسية إلى السوريين:شكلوا مجالس محلية للمصالحة

وجّهت وزارة الدفاع الروسية رسالة إلى السوريين، عبر فيديو مصور لنائب قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا سيرغي كورالينكو، دعت فيها إلى تشكيل “مجالس محلية للمصالحة في مناطق خفض التوتر، بالتعاون مع الجانب الروسي.

 

وقال الفريق كورالينكو في رسالة نادرة من ضابط روسي إلى السوريين، إن المرحلة المقبلة من عملية المصالحة في سوريا يجب أن تضمن استئناف عمل “مؤسسات السلطة المحلية”، وأشار إلى أن ذلك سيقتصر على المناطق التي تنضم إلى اتفاق “خفض التوتر”، والذي ترعاه موسكو وانقرة وطهران في إطار عملية أستانة.

 

ويتضمن المقترح الروسي حول تلك المجالس، تشكيل “لجان مصالحة” في مناطق “خفض التوتر”، تتقاسمها أطراف الأزمة السورية، بحيث تضم ممثلين عن البلدات المنضمة إلى اتفاق “خفض التوتر” والحكومة السورية، وشخصيات معارضة، وصفها كورالينكو بأنها “ذائعة الصيت”.

 

وفي الكلمة التي بثتها قناة “روسيا اليوم”، توجه كورالينكو إلى السوريين قائلاً: “أناشد جميع السوريين الذين يريدون تحرير بلادهم من الإرهاب واستعادة السلام في أرضهم بأن جهودنا المشتركة فقط ستسمح بوقف الحرب وعودة السلام إلى سوريا”.

 

وأشار الضابط الروسي إلى أن استعادة المناطق السورية من “التنظيمات الإرهابية” يجعل مزيداً من ممثلي المعارضة، مدركين لضرورة “إيقاف الحرب الأهلية والانتقال إلى التسوية السياسية”. معتبراً ان وقف العمليات القتالية نتيجة صمود اتفاق “خفض التوتر” سمح للمدنيين بتلقي المساعدات الإنسانية، والشروع في إعادة إعمار الطرق ومنشآت شبكتي المياه والكهرباء، وتوفير الظروف لعودة النازحين إلى منازلهم.

 

وأوضح كورالينكو “نشرت مراصد الشرطة العسكرية الروسية على أطراف هذه المناطق من أجل منع الاستفزازات والرقابة على الالتزام بنظام وقف الأعمال القتالية”، وأشار إلى أن بلاده تعمل بالتعاون مع طهران وأنقرة على إنجاز ملف إدلب، والتوصل إلى منطقة “خفض التوتر” هناك.

 

الرقة: 80 ضحية مدنية حصيلة غارات التحالف

سقط عشرات المدنيين، قتلى وجرحى، جراء قصف طائرات التحالف الدولي أحياء في مدينة الرقة، في وقت قصفت فيه “قوات سوريا الديمقراطية” قرى وبلدات في ريف حلب، شمالي سوريا، ما أدى إلى سقوط قتلى من المدنيين.

 

وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، الخميس، إن 17 مدنياً بينهم اطفال قتلوا جراء غارات للتحالف الدولي استهدفت مناطق يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينة الرقة، في حين أفاد ناشطون، أن الحصيلة النهائية للغارات بلغت ثمانين مدنياً بين قتيل وجريح، في القصف الذي استهدف شارع الباسل ومحيط جامع النور، وسط المدينة.

 

وفي تقريره الشهري الأخير الذي صدر في أغسطس/آب الحالي، قدّر التحالف أن “624 مدنياً على الأقل قتلوا بشكل غير متعمد في ضربات التحالف” منذ بدء عملياته العسكرية، لكن “المرصد” ومنظمات حقوقية تقدر أن العدد أكبر من ذلك بكثير.

 

وكانت مواقع تابعة للمعارضة أفادت، الأربعاء، أن 25 مدنياً قتلوا، وأصيب العشرات، جراء غارات شنها طيران التحالف في منطقة شارع المعتز، تزامنت مع قصف مدفعي مكثف لـ”قوات سوريا الديمقراطية” على أحياء المدينة.

 

واستهدفت غارات طائرات التحالف، بحسب ناشطين، الأبنية المقابلة لمنطقة “بريد الدرعية” وشارع الكنيسة ومطعمي (السندباد والنواعير) وكنيسة البشارة وسينما الزهراء، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.

 

في السياق، قتل وجرح مدنيون إثر قصف بالمدفعية وراجمات الصواريخ نفذته “قوات سوريا الديمقراطية”، على قرى ريف حلب الشمالي. وأفاد ناشطون، أن القصف تركز على قرى كلجبرين والطويحينة وتل مالد، ما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين.

 

وتتكرر استهدافات “قسد” للقرى والبلدات المحاذية لمناطق سيطرتها شمال حلب، رداً على القصف التركي الذي يطال مواقعها في المنطقة.

 

وأشار ناشطون، إلى أن المدفعية التركية “قصفت مواقع قسد في كل من جبل برصايا وأطراف تل رفعت”، وترافق القصف مع حركة نزوح لأهالي قرية كلجبرين.

 

بدورها، أعلنت “غرفة عمليات أهل الديار”، الخميس، أنها نفذت عملية “خاطفة” عقب القصف، استهدفت خلالها حواجز “مدجنة البهجت والتلة الاصطناعية” في مدخل تل رفعت، وقال إنها حققت “إصابات مباشرة” في صفوف “قسد”.

 

إلى ذلك، قتل خمسة عناصر من قوات النظام السوري، وجرح عشرات آخرون، الخميس، باشتباكات مع “فيلق الرحمن”، في بلدة عين ترما، في غوطة دمشق الشرقية.

 

وأوضح “فيلق الرحمن” في بيان، أن القتلى والجرحى من عناصر “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات النظام، سقطوا خلال محاولة اقتحام “فاشلة” للبلدة، فيما أفاد ناشطون، أن اشتباكات “عنيفة” تدور بين الطرفين في محيط حي جوبر المجاور للبلدة، وسط قصف مدفعي للنظام على بلدات الغوطة الشرقية.

 

وكان “فيلق الرحمن” أعلن، الأربعاء، عن مقتل نحو خمسين عنصراً من عناصر “الفرقة الرابعة” بينهم ضباط، بسلسلة كمائن وتفجير أنفاق ومبان في محيط جوبر وعين ترما، حيث تدور اشتباكات عنيفة يسعى النظام من خلالها لفصل الحي والبلدة عن بقية مدن وبلدات الغوطة الشرقية.

 

دي ميستورا: الشهران المقبلان يحددان مصير التسوية السورية

رجّح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا أن تشهد الأزمة السورية “بداية تحولات نوعية” خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى انطلاق مفاوضات “جوهرية” بين النظام السوري والمعارضة بين شهري تشرين الأول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، قد تلي “لقاء تنسيقياً مهماً” تعقده المعارضة في الرياض خلال تشرين الأول/اكتوبر.

 

وأعلن دي ميستورا، في مؤتمر صحافي الخميس، تأجيل المشاورات الفنية مع المعارضة السورية التي كانت مقررة في 22 الشهر الحالي، وأضاف أن قرار التأجيل صدر بقرار شخصي منه، لأن فصائل المعارضة تمر “بمرحلة صعبة” في مناقشاتها الداخلية. وأضاف “لا داعي لإجبارهم إذا كانوا غير جاهزين حتى الآن”.

 

ولفت المبعوث الدولي إلى أنه لم يوجه الدعوة إلى دمشق للمشاركة في المشاورات، كون النظام السوري يرفض أي لقاءات فنية خارج إطار المفاوضات الرسمية.

 

وأعرب دي ميستورا عن أمله في انطلاق مفاوضات أستانة لتثبيت الهدنة في سوريا في أوائل أيلول/سبتمبر، لتتبعها مفاوضات جنيف في النصف الأول من الشهر ذاته. وقال إن الأمم المتحدة تعول على روسيا وعلى إيران وعلى أي طرف له نفوذ كبير وعلى الحكومة السورية كي تكون مستعدة عند دعوتها إلى جنيف “لبدء تفاوض حقيقي ومباشر مع أي منبر للمعارضة يحضر (المفاوضات)”. وأضاف “سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الاول) سيصبحان شهرين حاسمين للتسوية السورية”.

 

الحسكة: العرب منقسمون حول انتخابات “الفيدرالية

سامر الأحمد

أصدرت 8 تجمعات سياسية ومدنية، تمثل المكون العربي في الحسكة والرقة، بياناً مشتركاً، دعت فيه إلى مقاطعة الانتخابات التي دعا إليها “المجلس التأسيسي للنظام الفيدرالي الديموقراطي في الشمال السوري”، التابع لـ”الإدارة الذاتية”، التي تبسط سيطرتها على مناطق واسعة في الشمال والشمال الشرقي من سوريا عبر “قوات سوريا الديموقراطية”.

 

وعبّرت هذه التجمعات، التي تعمل خارج الحسكة والرقة، عن رفضها المطلق لتشريع هذه الانتخابات باعتبار أن كل ما صدر عن التشكيلات التابعة لحزب “الاتّحاد الديموقراطيّ” من قرارات “تُعتبرُ فاقدة للشرعيّة القانونيّة والدستوريّة لأنها جاءت عن طريق فرض الأمر الواقع في مناطق سيطرة قواته”.

 

وكانت “الإدارة الذاتية” قد قررت عبر “المجلس الفيدرالي” اجراء انتخابات “المجالس الفيدرالية” عبر ثلاث مراحل؛ تتمثل الأولى في انتخاب “مجالس الأحياء” في 22 أيلول/سبتمبر المقبل، ثم انتخابات “مجالس القرى والبلدات والنواحي” في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، واخيراً انتخاب “مجلس الشعوب الديموقراطي” في الشمال السوري في 19 كانون الثاني/يناير المقبل.

 

رئيس “التجمع الوطني للشباب العربي” مهند الكاطع، أحد الموقعين على البيان، قال لـ”المدن”، إن منظومة حزب “العمال الكردستاني” التي تدير مناطق الشمال السوري، تحت مسميات مختلفة، لا يمكن أن تؤسس لمشروع وطني. و”التجمع”، بحسب الكاطع، “يرفض جميع السياسيات الاستيطانية التي تستغل هشاشة الوضع في سوريا لفرض أمر واقع”.

 

بيان المقاطعة للانتخابات يأتي بعدما صدرت بيانات مماثلة قبل فترة من “المجلس الوطني الكردي” و”هيئة التنسيق الوطنية/جناح حسن عبدالعظيم”. ودعت “الهيئة” في بيانها جميع مكونات مناطق الشمال السوري، المُزمَعِ اجراء الانتخابات فيها، إلى المقاطعة باعتبارها “تشرعن تقسيم سوريا وتجزئها إلى كيانات ودويلات”.

 

“الإدارة الذاتية” بدورها، قللت من قيمة هذه البيانات، وتأثيرها على سير العملية الانتخابية. وأكد الرئيس المشترك للعلاقات العامة في “حركة المجتمع الديموقراطي” (المعروفة اختصاراً باسم “تف دم”) عبد السلام الأحمد، لـ”المدن”، على أن بيانات المقاطعة هذه لن تؤثر في سير الانتخابات. وأضاف “النظام السوري وحلفاؤه، وكذلك المعارضة السورية الممثلة بالائتلاف المعارض وكذلك القوى الجهادية الإسلامية ومن خلفهم الحكومة التركية، متفقون على رفض مشروع الفيدرالية الديموقراطية في شمال سوريا، ولن تحول معارضتهم دون إجراء هذه الانتخابات”. وتابع “الكيانات السياسية العربية حديثة العهد بالعمل السياسي بسبب احتكار حزب البعث للعمل السياسي طوال السنوات الماضية”.

 

“المدن” تعرّفت على الجهات العربية التي ستشارك في الانتخابات في محافظة الحسكة، ومنها: “الهيئة الوطنية العربية” النشيطة في الحسكة والقامشلي، وكذلك من المحتمل أن تشارك “هيئة التنسيق الوطنية/جناح التغيير الديموقراطي”، كما ستشارك العشائر العربية الممثلة في “الإدارة الذاتية” خاصة عشيرة شمّر التي يتزعمها الشيخ حميدي دهام الهادي، حاكم “مقاطعة الجزيرة” التي تعد من أكبر المقاطعات التي تحكمها “الإدارة الذاتية”.

 

الناشط السياسي العربي في القامشلي حسن العلي العساف، قال لـ”المدن”، إن إجراء انتخابات ضمن المعايير الحقوقية والديموقراطية سيحقق العدالة الاجتماعية، ولا يوجد أي ضير أو انتقاص من حقوق أي مكون مجتمعي أو سياسي. والعرب أحد المكونات الرئيسية وستكون حقوقهم مضمونه كبقية المكونات ولا شك أن مشاركتهم بالانتخابات شيء ضروري ولازم، وبدونها ستفقد الانتخابات أو الفيدرالية أهم ركائزها وستكون عرجاء”. وشدد العساف الذي ينحدر من عشيرة طي العربية في القامشلي، على ضرورة مشاركة العرب وتصويتهم بـ”نعم للفيدرالية” لأنهم  بهذا سيحافظون على وجودهم السياسي في خضم هذا الصراع، وكي لا يكون مصيرهم كمصير العرب السنة في العراق الذين دفعوا ويدفعون ضريبة مقاطعتهم لأي انتخابات جرت وتجري في العراق نتيجة تشبثهم بالماضي السياسي”. العساف وصف “المشروع الفيدرالي” بأنه قائم على أساس “الأخوة والأمة الديموقراطية”.

 

المواقف المتناقضة بين التيارات والنشطاء العرب في الحسكة من الانتخابات تنعكس بالضرورة على الأجواء العامة السائدة حالياً بين أبناء العشائر؛ ففي حين ترى عشائر عربية مستفيدة من مشروع “الإدارة الذاتية” خاصة تلك المُقيمة بالقرب من الحدود التركية أنه لا بد لها من المشاركة في الانتخابات والحصول على مناصب قيادية في التشكيلات اللاحقة، حفاظاً على وجودها وحقوق أبنائها، ترى عشائر أخرى في عمق الجزيرة السورية جنوباً أن هذه الانتخابات تشكل سخرية الأمر الواقع الذي تفرضه “الإدارة الذاتية” على مناطقهم، بدءاً بفرض مناهج التعليم والتجنيد الاجباري على أبناء هذه العشائر الذين يقتلون بالعشرات في معارك “قسد” ضد تنظيم “الدولة” في مدينة الرقة.

 

“الإدارة الذاتية” من جانبها، قامت بإصدار قرارات متعلقة بالانتخابات لتشجيع العرب على المشاركة، يبدو أنها لبناء الثقة، وكان أهمها السماح لمن وصفتهم بـ”اللاجئين القاطنين بقرار سياسي” من “عرب الغمر”، بالمشاركة في الانتخابات ضمن انتخابات المرحلة الأولى المتعلقة بالأحياء والبلدات فقط، ليتمكنوا من إدارة أنفسهم محلياً ريثما تتم تسوية أوضاعهم بقرار سياسي. ويأتي هذا القرار كمخالفة واضحة للتوجه السياسي الكردي في سوريا الذي يعتبر “عرب الغمر” دخلاء على الحسكة ومستوطنين جلبهم النظام.

 

“تيار الغد السوري” المتحالف عسكرياً مع “قوات سوريا الديموقراطية” أوضح موقفه من الانتخابات على لسان رئيس “هيئة الرقابة” فيه واصف الزاب، الذي قال لـ”المدن”: “يعتبر التيار انتخابات الفيدرالية في الجزيرة السورية اجراءً منفرداً، والظرف الراهن أصلاً غير ملائم لإجراء هكذا انتخابات. التيار يوافق على كل ما يختاره السوريون، ولكن بالوسائل الديموقراطية الصحيحة، وبظروف تمكّن كل السوريين فعلاً من اختيار ما يناسبهم”.

 

“الإدارة الذاتية” تبدو وكأنها تسابق الزمن في إعلانها أول فيدرالية في سوريا، تمهيدا للرغبة الدولية في تكوين إدارات محلية في مختلف مناطق سوريا الخارجة عن سيطرة النظام. ولكن الهدف السياسي الإقليمي للإعلان عن الانتخابات، ربما يبرز كرد فعل على إعلان الاستفتاء الكردي المرتقب للاستقلال عن العراق، والتعاطف الشعبي الكردي السوري مع سياسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني.

 

ورغم ذلك، تحاول “الإدارة الذاتية” جاهدة كسب العرب بمكوناتهم السياسية والاجتماعية إلى جانبها، كي تثبت للجميع أن تجربتها في الحكم المحلي ستكون رائدة، وتنفي بذلك صبغها بطابع قومي واحد. كما أنها تحاول نفي أي كلام عن محاولة للانفصال عن بقية سوريا.

 

دعوات المقاطعة التي برزت من التيارات والنشطاء السياسيين العرب قد تشكل عائقاً حقيقياً أمام هذه الأهداف، خاصة أن هذه الخطوة تأتي منفردة غير مدعومة من أي كيان سياسي سوري سواء من جهة النظام أو المعارضة.

 

المعارضة السورية للتفاوض بـ«وفد واحد برؤى مختلفة»

دي ميستورا يعلن تأجيل «جنيف» إلى الخريف

بيروت: كارولين عاكوم

أعلن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس، إرجاء مفاوضات جنيف التي كانت مقررة الأسبوع المقبل إلى الخريف المقبل، ودعا روسيا وإيران إلى استخدام نفوذهما لحمل النظام على الدخول فيها. كما توقع أن تشهد الأزمة السورية تحولات نوعية في الأشهر المقبلة.

 

وجاء هذا التأجيل في وقت تتجه المعارضة السورية إلى تشكيل وفد مفاوض واحد برؤى مختلفة، يضم «الهيئة العليا» ومنصتي موسكو والقاهرة، وذلك في اجتماع تعقده في الرياض يوم الأحد المقبل تمهيدا لعقد «مؤتمر الرياض 2» في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

 

وبعدما كانت «منصة القاهرة» أعلنت نيتها المشاركة في اجتماع الأحد، أرسلت «منصة موسكو» أمس موافقتها المبدئية إلى «الهيئة العليا»، حسب ما كشف رئيسها قدري جميل لـ«الشرق الأوسط».

 

في المقابل، رجّحت مصادر في المعارضة أن يتم تشكيل وفد واحد للمشاركة في المفاوضات، يضم مختلف الأطراف لا سيما «منصة موسكو» حول مصير رئيس النظام بشار الأسد. وحذّرت المصادر من «محاولة موسكو» الالتفاف على جنيف وفرض قرارات جديدة كتشكيل حكومة موسّعة.

 

وترى مصادر في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أن الضغوط التي تتعرض لها الأطراف قد تؤدي إلى تشكيل وفد واحد لكن ذلك لا يعني أنها ستكون موحّدة في الموقف خاصة فيما يتعلق بمصير الأسد.

 

إلى ذلك، توقع تحالف {قوات سوريا الديمقراطية} بقاء القوات الأميركية في شمال البلاد لفترة طويلة بعد هزيمة المتشددين، وإقامة علاقات مستمرة بالمنطقة التي يهيمن عليها الأكراد.

 

وفد تفاوضي واحد للمعارضة… ومنصة موسكو تحضر «لقاء الرياض» بشروط

دي ميستورا يرجئ «جنيف»… ويدعو روسيا وإيران للضغط على النظام

بيروت: كارولين عاكوم

أعلن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن إرجاء مفاوضات جنيف التي كانت مقررة الأسبوع المقبل، متمنياً على روسيا وإيران استخدام نفوذهما لحمل النظام على الدخول فيها، ومتوقعاً أن تشهد الأزمة السورية تحولات نوعية في الأشهر المقبلة.

وأتى هذا التأجيل في وقت تتَّجِه فيه المعارضة السورية إلى تشكيل وفد مفاوض واحد يضم «الهيئة العليا» ومنصتي موسكو والقاهرة، وذلك في اجتماع تعقده في الرياض يوم الأحد المقبل تمهيداً لعقد «مؤتمر الرياض 2» في أكتوبر (تشرين الأول).

وبعدما كانت منصة القاهرة قد أعلنت نيتها المشاركة في الاجتماع، أرسلت منصة موسكو يوم أمس موافقتها المبدئية إلى «الهيئة العليا»، بحسب ما كشف رئيسها قدري جميل لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أن الذهاب إلى الرياض يرتبط بشروط معينة أرفقت مع الرسالة، رافضاً الإفصاح عنها قبل تلقي الإجابة عنها. في المقابل رجّحت مصادر في المعارضة أن يتم تشكيل وفد واحد وليس موحداً في الرؤية، نظراً إلى الاختلاف بين الأطراف لا سيما مع منصة موسكو حول مصير رئيس النظام بشار الأسد، وحذّرت من «محاولة (موسكو) الالتفاف على (جنيف) وفرض قرارات جديدة كتشكيل حكومة موسّعة».

وترى مصادر في «الائتلاف الوطني السوري» أن الضغوط التي تتعرض لها الأطراف قد تؤدي إلى تشكيل وفد واحد لكن لا يعني ذلك أنها ستكون موحّدة في الموقف، خصوصاً فيما يتعلق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد، وهو ما أشار إليه المتحدث باسم الهيئة العليا التفاوضية، رياض نعسان آغا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال فيه: «لا شكّ أن هناك خلافات جوهرية بيننا وبين منصة موسكو، وأعتقد أن المشاركة في وفد واحد ستواجه مشكلات تقنية، مستبعداً توحيد الرؤية خاصة حول مصير الأسد، الذي لم ولن نقبل ببقائه في السلطة أو مشاركته في الانتخابات».

وأشار آغا إلى أن المنصات الثلاث تؤكد تأييدها لبيان جنيف، والقرار «2254» إنما يبقى الاختلاف في التفسيرات حولهما، لا سيما في المرحلة الانتقالية، مبدياً خشيته من أن يكون الحراك واللقاءات ليست إلا تغطية للقول إن الحوار سوري – سوري، بينما لن يكون القرار النهائي إلا وفق ما تريد الدول الممسكة بهذه القضية.

وأوضح: «في حين تتمسك (الهيئة العليا) بموقفها الرافض لبقاء الأسد في المرحلة الانتقالية يبدو موقف القاهرة غامضاً وغير واضح، بينما تسعى منصة موسكو لاستمراره في السلطة»، واعتبر أن تسليم بعض الدول ببقاء الأسد في السلطة ليس إلا نتيجة غموض الموقف الأميركي الذي يشكّل البوصلة الأهم وبالتالي تغير المواقف بناء على توجّهه.

من جهته، قال عضو منصة القاهرة، جمال سليمان، إن لقاء الرياض سيستكمل الحوار بين المنصات الثلاث، وسيرتكز بشكل أساسي على هدف توحيد المعارضة إضافة إلى المسائل التقنية المتعلقة بالحوكمة والدستور والانتخابات وتفسير مشترك للقرارات الدولية، آملاً في التوصل إلى نتيجة إيجابية.

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على موقف «منصة القاهرة» الرافض لبقاء النظام الحالي ورئيسه في مستقبل سوريا، وتحقيق الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية وضمانات تحافظ على بقاء الدولة وعدم تفككها.

وأوضح: «الأهم في العملية السياسية هو الملاءمة بين الأهداف المرجوة والواقعية والتمهيد بنجاح لانتقال السلطة، وإجراء انتخابات ليس من الضروري أن تكون محصورة بين النظام والمعارضة بل الإفساح في المجال لأصحاب كفاءات أخرى». وفي حين أشار إلى أنه ليست هناك خلافات جذرية بين «القاهرة» و«الهيئة العليا» طالب «منصة موسكو» بتقديم رؤية أكثر وضوحاً، مضيفاً: «كان قدري جميل قد طرح أن تقوم هيئة الحكم على تعيين خمسة نواب للرئيس يحيل إليهم صلاحياتهم، على أن يبقى في منصبه، وهو ما نراه لا يلبي الجوهر المطلوب في القرارات الدولية التي نسعى لتطبيقها».

دوليّاً، وفي مؤتمره الصحافي الذي عقده أمس، أوضح ستيفان دي ميستورا، أن تأجيل مفاوضات جنيف جاء بقرار شخصي منه، لافتاً إلى أنه لم يوجه الدعوة إلى النظام السوري «لأن دمشق ترفض الخوض في أي لقاءات فنية خارج المفاوضات الرسمية».

وفي حين عقد الدبلوماسي الأممي الأمل على الجهود الحالية التي تبذلها المعارضة السورية للتوحد في منصة واحدة، لفت إلى أنه قرر تأجيل المشاورات لأن أطياف المعارضة تمر حالياً بمرحلة صعبة في مناقشاتها الداخلية. وأضاف: «لا داعي لإجبارهم إذا كانوا غير جاهزين حتى الآن». وتوقع المبعوث الأممي أن تشهد الأشهر المقبلة بداية تحولات نوعية في الأزمة السورية.

وأشار إلى أن مفاوضات «آستانة» حول تثبيت الهدنة في سوريا قد تعقد في أوائل سبتمبر (أيلول) لتستأنف بعدها المفاوضات السياسية في جنيف، آملاً أن تجري الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف في النصف الأول من سبتمبر، قبل انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه رجح بداية «مفاوضات جوهرية» في أكتوبر أو نوفمبر (تشرين الثاني)، موضحاً أن المعارضة السورية تخطط لعقد لقاء تنسيقي مهم لها في الرياض في أكتوبر. واعتبر أن «سبتمبر وأكتوبر سيصبحان شهرين حاسمين للتسوية السورية»، وتابع قائلاً: «الأزمة السورية ستشهد تحولات نوعية خلال الأشهر القليلة المقبلة».

وكانت «الهيئة العليا للمفاوضات» قد أعلنت بعد اجتماع لها بوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير الأسبوع الماضي عن تشكيلها لجنة خاصة للعمل على عقد مؤتمر «الرياض 2».

وأوضحت في بيان لها أنها طلبت من «المملكة العربية السعودية استضافة اجتماع موسع للهيئة العليا من أجل توسيع قاعدة التمثيل والقرار على قاعدة بيان الرياض كمرجعية أساسية للهيئة في المفاوضات من أجل عملية الانتقال السياسي»، وهو ما أبدت المملكة ترحيبها به.

 

كيف مدّت إيران خطوط السيادة عبر الاتصالات في سوريا؟

هناء الكحلوت – الخليج أونلاين

تتمدد إيران في سوريا بشكل لافت، لتوسع نفوذها الاقتصادي والسياسي والإيديولوجي، إذ لم تكتفِ بقتال مليشياتها بجانب قوات النظام السوري، لتوقع بعدها عقوداً لاستثمارات بالزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط، وتدخل إلى الاتصالات السورية كمشغل ثالث للهاتف المحمول.

قطاع الاتصالات الذي تعتزم إيران دخوله يعد من أهم القطاعات الحيوية في سوريا، وهو الرافد الثاني للخزينة العامة بالدولة بعد النفط مباشرة.

وفي الماضي كان حضور إيران يقتصر على بعض المناطق المرتبطة بالمزارات الشيعية، كما أن الاستثمارات والشركات الإيرانية كانت قليلة مقارنة بما يحدث اليوم، فالشركات الإيرانية تدخل السوق السورية من أوسع أبوابها، وبمساعدة من النظام السوري في كل التخصصات، وفق باحثين.

وحول تمدد إيران في سوريا، قال الصحفي السوري عبو الحسو، وهو مهندس سابق في الاتصالات: “منذ الأيام الأولى لحكم بشار الأسد في سوريا (عام 2000)، بدأت إيران مبكراً بمدّ خطوط السيادة في الدولة، وسنحت لها الفرصة الكبرى مع انطلاقة الثورة السورية (عام 2011)، لتسيطر على سوريا بالمطلق عسكرياً وسياسياً”.

وحتى إطلاق العمليات الجوية الروسية ضد معارضي الأسد، في سبتمبر 2015، كانت إيران أكبر داعم للنظام السوري، وأسهمت بشكل فاعل في بقائه.

الحسو قال في حديثه لـ”الخليج أونلاين”: إن “طول الفترة، وتدخل الروس أفسد عليها بعض خططها، فبدأت تبحث عن استثمارات وقنوات تحقق لها هدفين: السيطرة الأمنية والعائد الاقتصادي بنفس الوقت، فكان مشروع المشغل الخلوي الثالث الذي يحقق لها الهدفين معاً”.

من جهته قال السوري مناف قومان، الباحث في الاقتصاد السياسي: إن “طهران بدأت مد خطوط سيادتها على سوريا منذ قرار دخولها في الصراع بزج مليشياتها إضافة إلى الدعم المالي والسياسي المقدم للنظام السوري”.

وأضاف قومان لـ”الخليج أونلاين” أن “الاتفاقات مع النظام السوري هي جزء من كعكة إعادة الإعمار، التي حصلت عليها طهران في سوريا، إذ من شأن كل تلك الاتفاقات أن تفيد الاقتصاد الإيراني بفضل العائدات المتأتية منها”.

العديد من المصادر الإعلامية كشفت أن شركة “إم سي آي” الإيرانية، ستبدأ قريباً بالاستثمار في قطاع الخلوي في سوريا كمشغل ثالث إلى جانب شركتي “سيريتل”، و”إم تي إن”، التي يملك رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام بشار الأسد، معظم أسهمها، وفق اتفاقيات مُبرمة بين سوريا وإيران، وقعها رئيس حكومة النظام، عماد خميس، منتصف يناير الماضي في طهران.

ومخلوف، هو رجل أعمال سوري، ويعتبر أقوى شخصية اقتصادية في سوريا، ويقول المحللون إن “الشركات الأجنبية لا يمكنها الدخول في أي معاملات بسوريا دون موافقته الشخصية، وتصل ثروته إلى أكثر من بليون دولار أمريكي”، وفق صحف محلية.

– تهديد الأمن والخصوصية

دخول إيران إلى خط الاتصالات السورية بجانب شركتين تدعمان النظام السوري، أثار اهتماماً بالغاً حول أبعاد هذه الخطوة، وهدف إيران منها، وتأثيرها على المواطنين السوريين من ناحية أمنية.

الحسو، مهندس الاتصالات السابق، قال لـ”الخليج أونلاين”: إن “الاتصالات والأمن صنوان لا يفترقان، خاصة في البلدان التي يحكمها أنظمة استبدادية وديكتاتورية مثل سوريا، حيث لا قواعد أخلاقية ولا ضوابط قانونية تردع السلطة من التنصت على المكالمات والتدخل في خصوصيات الناس، فلذا تريد إيران السيطرة على هذا القطاع حتى تُحكم قبضتها الأمنية بالمطلق على سوريا، وتطلع على كل شاردة وواردة، وتضبط إيقاع كل شيء مثلما تشاء”.

– استعادة إيران لأموالها

ومنحت حكومة النظام إيران حق “السيادة الاتصالية”، بـ300 مليون دولار فقط، وأكد الحسو أن من يدفع ثمن هذه السيادة “اقتصاد البلد الذي تذهب خيراته هدراً، وتنقلب وبالاً عليه، ويعود ما يدفعه المواطن من مال لخدمات الاتصالات أسلحة وصواريخ تحصد روحه وتدمر بيته وبلده”.

وتابع أن “دخولها سوق الاتصالات السوري برأسمال قليل تهدف من خلاله إلى استعادة ديونها على النظام السوري والتي بلغت قرابة 5 مليارات دولار”.

“هذه الديون مستحقة على النظام السوري خلال فترة الثورة، وتسعى إلى استردادها عبر أخذها استثمارات سهلة وسريعة الربح من النظام، مثل الاستثمار في مجال الاتصالات والكهرباء والفوسفات ومرفأ اللاذقية، وقد باشرت إيران الاستثمار في تلك القطاعات المذكورة”، وفق الحسو.

إيران سعت إلى تقديم الدعم الاقتصادي لحليفها في سوريا إلى جانب الدعم العسكري، وخاصة بعد الانهيار الحاد الذي عاناه الاقتصاد السوري، ويرى مراقبون أن هذه الاتفاقيات تمنح النظام الإيراني سيطرة كاملة على القطاعات الاقتصادية في البلاد التي مزقتها سطوة النظام.

الباحث الاقتصادي قومان، قال إن الاتفاقات تعدّ “ردَّ جميل على الدعم الإيراني”، كما أنها “سداد للديون التي تكلفتها إيران في سوريا”. في حين بيَّن قومان لـ”الخليج أونلاين”، أن “الديون الإيرانية لسوريا بلغت نحو 35 مليار دولار”.

– دعم النظام

من جهة أخرى، وفي ظل دعم مليشيات النظام، بينت شركة اتصالات “سيريتل”، الداعمة لحكومة النظام السوري وعائلاتهم، في تحليلها المالي لعام 2016، والذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها استطاعت أن تزيد نسبة إيراداتها الصافية بنسبة بلغت 40.26% عن عام 2015. ما يزيد نسبة حكومة النظام من هذه الأرباح.

الإيرادات الصافية للشركة خلال العام الماضي بلغت أكثر من 129 مليار ليرة سورية (250 مليون دولار)، وبلغت نسبة حكومة النظام من هذه الإيرادات مبلغاً قدره أكثر من 40 مليار ليرة سورية (77 مليون دولار)، ما يمثل نسبة 30% من الإيرادات.

المخطط التالي، الذي أعده “الخليج أونلاين”، يبين تطور إجمالي الإيرادات الصافية وحصة الشركة السورية للاتصالات منها، وحصة النظام السوري.

الحسو أكد لـ”الخليج أونلاين” أن “معظم المبالغ تذهب لتمويل مليشيات الدفاع الوطني الموالية لنظام الأسد، التي تحقق عوائد مالية إضافية من مختلف عمليات النهب والسرقة والتهريب وفرض إتاوات على المواطنين، تذهب إلى جيوب المنتفعين والدائرة القريبة والضيقة لنظام الأسد”.

ومن النشاطات التي دعمت بها الشركة قوات النظام، وأعلنت عنها في تقريرها السنوي، مبادرة “جيشنا فخرنا”، و”لأن جراحهم تستحق”، و”المصروف الشهري”، التي تقدم من خلالها دعماً لذوي قتلى قوات النظام، بالإضافة لإقامة الأعراس الجماعية.

وكانت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام قد كشفت في وقتٍ سابقٍ العام الماضي أن لشركة الاتصالات السورية نسبة 20% فقط من أسهم شركة المشغل الثالث للاتصالات.

وقال أحد المديرين في قطاع الاتصالات: إن “المشغل الثالث الذي يجري الحديث عن دخوله للعمل في سوريا، قد يكون عبارة عن تجمع عدد من الشركات الإيرانية العاملة في قطاع الاتصالات بإيران، على أن تدخل هذه الشركات السوق السورية باسم شركة واحدة”.

وحول تأثير هذا الاتفاق على سوريا وشعبها، قال الباحث الاقتصادي: إن “شركة الاتصالات عادة ما تكون من الاستثمارات الاستراتيجية، إذ إن تكاليفها منخفضة وأرباحها مجزية وسريعة، أضف إلى ذلك أنه يجب أن تكون تحت عناية ومراقبة الحكومة لكي لا تستخدم البيانات في أمور تجسسية وما شابه”.

وتابع قومان: “حالما تقرر دولة ما منح رخصة اتصالات إضافية تطرح مناقصة، وتتضمن شروطاً وبنوداً تتنافس أفضل الشركات للحصول عليها، وهو ما لم يكن موجوداً مع الشركة الإيرانية، وما حصل معها أشبه بأنها حصلت على امتياز”.

وأضاف الاقتصادي السوري لـ”الخليج أونلاين”: “بالنسبة للاقتصاد فإنه يستفيد من نسبة تملك الحكومة في الشركة، ونسبة الأرباح التي تحصلها منها، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم. وهذا كله غير واضح مع الشركة الإيرانية بسبب غموض العقد، وعدم إطلاع الشعب والجهات المعنية عليه”.

وقال: “لو اعتبرنا أن قطاع الاتصالات من الشركات القومية في البلاد، وعادة تطرح أسهمها بالبورصة ليتاح للشعب المساهمة بها، فإن الشعب بحالة الشركة الإيرانية سيجد في نهاية المطاف رخصة اتصالات ثالثة إلى جانب “سيريتل” و “إم تي إن” في بلاده، وتعود ملكيتها للحرس الثوري الإيراني، وقد يكون مرغماً على الاشتراك فيها إذا قدمت عروضاً وخدمات مميزة عن الشركتين الأخريين، وهذا سيصب في مصلحة الشركة بالمحصلة بسبب العوائد المتأتية منها”.

– مناطق المعارضة

وحول الاتصالات في المناطق السورية التي لا تخضع للنظام، قال مهندس الاتصالات السابق، الحسو: “في المناطق المحررة هناك شبكات إنترنت محلية تتزود من الإنترنت عبر بلدان الجوار، وتقدم الخدمة عبر شبكات وايرلس أو في بعض المناطق عبر خطوط الـ(ADSL)، تتزود من إنترنت خارجي عبر دول الجوار وتصل للمواطنين سلكياً عبر خطوط الهاتف الأرضي”.

 

الحرب تدفع السوريين إلى “الزواج الإلكتروني

دمشق – الخليج أونلاين (خاص)

ست سنوات من الحرب في سوريا استطاعت أن تقطّع أوصال التواصل بين المدن، لكن وجود الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي استطاعت أن تصل جذور الحب بين السوريين، الذين اعتمدوا عليها في أمور تتعلق بحياتهم الشخصية.

الحرب التي تسببت بمشاكل اجتماعية واقتصادية وأثرت في مناحي الحياة كافة، أجبرت السوريين على إحداث تغيير اضطراري في بعض العادات والتقاليد المتعارف عليها، فكان للزواج طريقة مختلفة.

بسبب الحرب وتقطع السبل بين المدن السورية، وكذلك صعوبة الانتقال والسفر من وإلى سوريا، ذهب بعض السوريين إلى طرق جديدة للارتباط تمثلت في الارتباط عبر الإنترنت، لكنها تقف بين هاجسي النجاح والفشل.

عماد الأحمد (24 عاماً) شاب سوري من قرى ريف درعا، يشكو من غياب التواصل الفعلي مع مخطوبته التي لا تبعد عنه سوى 30 متراً، ولم تُتح الظروف أمامه فرصة لقائها، بسبب الحرب.

-خطبة على الإنترنت

ويقول لمراسل “الخليج أونلاين” إنه ومخطوبته (سناء) كانا يعيشان في حيّ واحد منذ صغرهما، لكن الحرب باعدت المسافات، وقبل 5 سنوات تجدد اللقاء بينهما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فتقدم لخطبتها بواسطة الإنترنت.

المشكلة، كما يراها الأحمد، تتمثل في عجزه عن الذهاب إلى مدينة درعا لخطبتها؛ لكونه عسكرياً منشقاً عن قوات النظام السوري، ومطلوباً لديهم.

لكنه تابع: “أوكلت الأمر لعمي الذي يقيم هناك فتقدم إليها بالوكالة عني، وتمت الخطبة، لكن دون عريس”.

الاتفاق على تفاصيل الزواج والبيت كانت تجري بين عماد وسناء بالإنترنت، وقد استطاعت بعدها الانتقال إلى مكان إقامة زوجها، وتم الزواج.

وهنا معاناة أخرى ترويها سناء (20 عاماً) لمراسل “الخليج أونلاين”، فتقول إنها سعيدة بلقائها أحمد، لكن يتعذر عليها زيارة بيت أهلها؛ لكونها أصبحت متزوجة من رجل “مطلوب أمنياً”.

ومن داخل سوريا إلى خارجها، حيث يتنظر سمير، الذي يقيم في ألمانيا، قدوم خطيبته نادين محمود (23 عاماً)، إذ سيرتبطان قريباً بعد إتمام الموافقات الرسمية بشأن الخروج من سوريا.

نادين تقول إنها تعرفت بسمير بحكم علاقة أسرية، قبل أن يتقدم لخطبتها من خلال توكيل أحد أقربائه، لكن التواصل بين المخطوبين يجري بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت لـ”الخليج أونلاين”: “سأسافر إلى ألمانيا عبر لبنان (..) وكنت أتمنى لو أتممنا مراسم الزواج في سوريا، لكن ظروف سمير (مُلاحق أمنياً) حالت دون ذلك”.

– خوف من الفشل

وبدوره، يعارض حسين اليوسف (30 عاماً) بـ”شكل قاطع” فكرة الزواج والارتباط عن طريق الإنترنت.

ويشرح اليوسف وجهة نظره بالقول: إن “الزواج بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي غير مضمون، لأن طرفي العلاقة يتعاملان على أساس نفسي يظهر حسن التعامل، وسرعان ما تنكشف الحقيقة على الواقع”.

ويرى أن الارتباط على الواقع بعيداً عن الإنترنت أفضل بكثير؛ “نظراً لغياب الثقة وصدقية المشاعر بين الطرفين، وهو ما يؤدي لهدم العلاقة”.

أما سلام عبد الله (32 عاماً) فارتبطت بزوجها (مراد) اللاجئ في الأردن، بعد “قصة حب” بدأت بالتعارف بواسطة الإنترنت، وتكللت بالزواج بعد سنة.

لكن ثمة خلافات بدأت تظهر بعد 6 أشهر من الزواج، إذ وجدت أن مراد يختلف في الواقع عما كان عليه خلال فترة “الحديث الإلكتروني”، حتى إنها طلبت الطلاق وعادت إلى سوريا.

– جائز قانونياً

بدوره، يؤكد المحامي والناشط الحقوقي أبو قيس الحوراني أن الزواج عبر الإنترنت “جائز قانونياً”، شرط قبول طرفي العقد، والمشاهدة بالصوت والصورة، بحضور أهل المخطوبيْن والشهود.

ويشير الحوراني، في حديثه لـ”الخليج أونلاين”، إلى “ضرورة توثيق واقعة الخطبة والزواج (العقد) بوثائق رسمية في المحاكم الشرعية عن طريق توكيل محامين؛ ضماناً لحقوق الزوجين”.

ويلفت إلى أن الكثير من حالات الزواج الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية لم توثّق، لعدم توفر المحاكم، وتعذر وصول أصحاب العلاقة إلى مناطق النظام؛ خوفاً من الاعتقال.

ويعتبر الناشط الحقوقي أن الارتباط من خلال الإنترنت منتشر بين السوريين في الداخل والخارج بسبب ظروف الحرب.

وتسببت الحرب في سوريا، منذ عام 2011، بنزوح ولجوء الملايين، وتستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، حيث يقدر عددهم لديها بنحو 3 ملايين لاجئ.

وقبل بدء الثورة السورية لم يكن الإنترنت منتشراً في سوريا، كما هو الحال في ظل الأحداث السياسية التي أوجبت استخدام الإنترنت وجعتله متوفراً بكثرة.

 

الجيش الروسي ساعد بحصار بلدة خاضعة لداعش بسوريا

أبوظبي – سكاي نيوز عربية

قال الجيش الروسي إن طائراته تدعم هجوم حكومة دمشق ضد تنظيم داعش في بلدة بوسط سوريا. في وقت أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري يكمل الآن جهوده لتطويق مسلحي داعش بالقرب من بلدة عقيربات في محافظة حماة.

وقال بيان للجيش الجمعة، إن القوات السورية استولت على مرتفعات رئيسية في المنطقة، وقطعت طرق إمداد للمسلحين. وقال إن المسلحين بدأوا في الفرار من المنطقة في مجموعات صغيرة، وشقوا طريقهم نحو دير الزور، أكبر مدينة لا تزال خاضعة لسيطرة داعش.

 

قالت الوزارة إن طائرات روسية غير مأهولة تمشط المنطقة على مدار الساعة، وتوجه الغارات الجوية.

 

تشن روسيا حملة جوية منذ سبتمبر 2015، لمساعدة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في استعادة أراض وتحقيق انتصارات رئيسية.

 

مستشارة للأسد: الحرب السورية وصلت المرحلة قبل النهائية

بيروت (رويترز) – قالت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد إن الحرب المستمرة منذ ست سنوات تقترب من نهايتها مع توقف دول أجنبية عن دعم مقاتلي المعارضة، وتعهدت بأن تواجه الحكومة “أي وجود غير شرعي على أرضنا” سواء كان أمريكيا أو تركيا.

 

وأضافت أن تنظيم سوريا لمعرض دمشق الدولي لأول مرة منذ اندلاع الحرب له دلالة واضحة. وقالت “عودة معرض دمشق الدولي في هذا التوقيت والإقبال الجماهيري والدولي له رمزية كبيرة ويوجه رسالة بأن الحرب انتهت والإرهاب اندحر وأننا في بداية الطريق نحو إعادة الإعمار”.

 

وبمساعدة سلاح الجو الروسي ومقاتلين مدعومين من إيران عززت دمشق سيطرتها على معظم أنحاء غرب البلاد المأهول بالسكان. وهي تتحرك الآن شرقا صوب منطقة دير الزور قرب الحدود العراقية.

 

وقالت مستشارة الرئيس في تعليقات لقناة الميادين التلفزيونية اللبنانية نقلتها الوكالة العربية السورية للأنباء يوم الخميس إن الحرب، التي أودت بحياة مئات الآلاف، وصلت “المرحلة قبل النهائية” مع تغيير القوى الخارجية التي دعمت مقاتلي المعارضة لسياساتها.

 

وأنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم وكالة المخابرات الأمريكية المركزية لجماعات المعارضة التي تقاتل لإسقاط الأسد. وحولت تركيا، أحد داعمي المعارضة الرئيسيين، أولويتها عن الإطاحة بالأسد سعيا لإصلاح علاقاتها مع روسيا والحد من التوسع الكردي قرب حدودها.

 

وقالت بثينة شعبان “كما دحرنا الإرهاب سنحارب أي وجود غير شرعي على أرضنا سواء كانت الولايات المتحدة أو تركيا، وهذا من ضمن التحديات التي سنواجهها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة”.

 

وتساعد قوات أمريكية متمركزة في شمال سوريا مقاتلين يقودهم الأكراد لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الرقة. ولواشنطن أيضا حامية في الصحراء بجنوب شرق سوريا قرب معبر حدودي استراتيجي مع العراق لتدريب مقاتلي المعارضة على محاربة التنظيم المتشدد.

 

وقالت مستشارة الرئيس السوري “معرض دمشق الدولي ومعرض الكتاب يؤكدان أن الانعطافة قد تحققت” في الصراع. وأضافت أن “التحول حاصل فعلا وقد فرضه الجيش العربي السوري وحلفاؤه منذ تحرير حلب من الإرهاب”.

 

لكن لا يزال الصراع متعدد الأطراف مستعرا على عدة جبهات بأنحاء متفرقة بالبلاد، وخسرت الدولة الإسلامية أراضي لصالح أطراف مختلفة.

 

وفي حين أجبرت الحكومة عددا من جيوب المعارضة الرئيسية على الاستسلام في العام الأخير لا تزال المعارضة تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي منها معقلها في محافظة إدلب وجيب قرب دمشق.

 

وتراجعت وتيرة المعركة ضد المعارضة في غرب سوريا في الآونة الأخيرة بعد سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار بما في ذلك اتفاق بوساطة موسكو وواشنطن في جنوب غرب البلاد.

 

وبفضل اتفاقات الهدنة وسعت الحكومة سيطرتها على أراضي للدولة الإسلامية في الصحراء الشرقية الشاسعة.

 

الجيش يطوق جيبا للدولة الإسلامية في تقدم بوسط سوريا

بيروت (رويترز) – قالت وسائل إعلام حكومية ووحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية والمرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن الجيش السوري وحلفاءه طوقوا جيبا لتنظيم الدولة الإسلامية بوسط سوريا بعد إحراز تقدم في المنطقة الصحراوية.

 

وتقدم الجيش السوري على حساب الدولة الإسلامية على محورين صوب محافظة دير الزور هذا العام ليترك جيبا كبيرا يمتد إلى الغرب بين المحورين تحت سيطرة المتشددين.

 

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن قوات الجيش السوري حققت تقدما مهما في عملياتها ضد الدولة الإسلامية “بفرضها الحصار على أعداد كبيرة من إرهابييه في بلدة عقيربات بريف سلمية الشرقي”.

 

وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة حزب الله، حليف الأسد في الحرب المستمرة منذ ست سنوات، إن وحدات الجيش تتقدم صوب الجنوب من أثريا وصوب الشمال من جبل شاعر.

 

وتقع بلدة عقيربات على بعد 37 كيلومترا إلى الشرق من منطقة سلمية قرب الطريق الوحيد الذي يمر بأراضي الحكومة إلى حلب وهو طريق أغلق في بعض الأحيان بسبب المعارك. وطرد الدولة الإسلامية من هذا الجيب يخفف الضغط على الطريق.

 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش حقق تقدما إلى الشرق في الأيام الأخيرة وقلص من سيطرة الدولة الإسلامية.

 

وتتكبد الدولة الإسلامية خسائر في سوريا حيث سيطر مقاتلون أكراد وعرب، بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، على مناطق واسعة من أراضيها في الشمال ويهاجمون الرقة معقلها في سوريا.

 

ويتقهقر التنظيم المتشدد الآن إلى منطقة حوض الفرات بشرق سوريا.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى