أحداث وتقارير اخبارية

أحداث الجمعة 30 أذار 2018

 

مساعٍ لربط سوتشي بمسارَي جنيف وآستانة

موسكو، بيروت – سامر إلياس، «الحياة»

 

استبقت روسيا أمس نتائج المفاوضات مع فصيل «جيش الإسلام» لحسم مصير مدينة دوما، آخر مناطق المعارضة المسلحة قرب دمشق، بإعلانها أن «مكافحة الإرهاب» في الغوطة الشرقية «شارفت على الانتهاء»، وسط توقعات باستخدامها المتغيرات الميدانية من أجل الدفع برؤيتها للحل السياسي. وقبل أيام من قمة ثلاثية تجمع «الدول الضامنة» (تركيا وروسيا وإيران) في اسطنبول، بحث المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا مع مسؤولين روس في ربط نتائج مؤتمر سوتشي بمفاوضات جنيف وآستانة، فيما طالبت المعارضة السورية المجتمع الدولي بمنع موسكو من «فرض واقع تفاوضي جديد».

 

وأفادت وكالات أنباء روسية بأن دي ميستورا بحث مع وزيري الدفاع سيرغي شويغو والخارجية سيرغي لافروف في تنفيذ نتائج مؤتمر سوتشي الذي عقد في كانون الثاني (يناير) الماضي، وسبل ربط المؤتمر بمسارَي مفاوضات جنيف وآستانة.

 

وأبلغ شويغو دي ميستورا أن «سكان الغوطة الشرقية سيتمكّنون من العودة إلى منازلهم خلال أيام، لتعود الحياة الطبيعية وأعمال الإعمار»، كاشفاً أن «العسكريين الروس حالوا دون تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت حافلات نقل المدنيين، من خلال إبطال مفعول 48 حزاماً ناسفاً».

 

وشدد لافروف في مؤتمر صحافي مع دي ميستورا على العمل مع الأمم المتحدة من أجل إيصال مساعدات بشكل سريع إلى الغوطة. وأكد أن 90 في المئة من مساحة ريف دمشق بات تحت سيطرة الحكومة السورية، مشيراً إلى «تطهير الغوطة الشرقية من الإرهابيين بشكل شبه كامل». وكشف اتفاقاً لإرسال بعثة دولية لتقويم الوضع في مدينة الرقة. من جانبه، أعلن دي ميستورا أنه ناقش مع المسؤولين الروس كيفية وصول المساعدات الإنسانية إلى الغوطة، داعياً إلى ضمان وحدة الأراضي السورية والتسريع في العملية السياسية.

 

في غضون ذلك، أوضح خبراء لـ «الحياة» أن «موسكو تسعى إلى استغلال «التغيرات الميدانية بعد انتهاء السيطرة على الغوطة الشرقية من أجل دفع رؤيتها للحل السياسي وطبيعة المفاوضات المستقبلية». ورغم أن الأوضاع الميدانية تتجه إلى مصلحة روسيا والنظام السوري وحليفه الإيراني، إلا أن الخبراء حذروا من أن «مهمة روسيا في التنسيق بين شركائها في مسار آستانة، باتت أصعب نظراً لاختلاف الرؤيتين التركية والإيرانية للحل في سورية، إضافة إلى الفيتو الإسرائيلي على وجود ميليشيات إيرانية في الجنوب».

 

في المقابل، اتهم الناطق باسم «هيئة التفاوض» السورية المعارضة يحيى العريضي، في اتصال أجرته معه «الحياة»، روسيا باستغلال «العنف» لترجمته على المسار التفاوضي، في «تجاوز واضح للقرارات الدولية». ورأى أن «لدى روسيا مشكلة مع القرارات الدولية التي تشارك فيها، ثم تفسّرها كما تشاء وتنفذها انتقائياً، فهي تجاوزت بيان جنيف 1، وأجهضت القرار 2254»، مشيراً إلى أن موسكو «تستخدم آلتها العسكرية لفرض حلول على الشعب السوري تحت ضغط القتل والدمار». وقال إن «جرائم استخدام الكيماوي والقتل والتدمير والاعتقال والحصار والتجويع لا تسقط بالتقادم»، مشدداً على أن «أخذ مجلس الأمن رهينة بيد الروس لا يعني أن المنظمات الدولية الأخرى لن تتحرك ضد جرائم نظام (بشار) الأسد وروسيا والميليشيات الإيرانية».

 

وحضّ العريضي الدول الغربية على «التحرك لوقف معاناة السوريين وعدم الاكتفاء بتسجيل نقاط على روسيا بدفعها إلى استخدام الفيتو، فيما تواصل هندسة الأمور على الأرض كما يريد النظام وحلفاؤه»، متوقعاً «صراع محاصصة على أراضي سورية بين روسيا وتركيا وإيران بسبب اختلاف أهدافها، ما يرجح اختلافات قد تنفجر في أي لحظة تنهي هذا التحالف الهش».

 

إلى ذلك، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف تحقيق تقدمٍ في المفاوضات مع «جيش الإسلام» حول إخراجه من دوما، فيما أكد «جيش الإسلام» أنه «متمسك بالبقاء في المدينة ويرفض تهجير سكانها»، مشيراً إلى أن المفاوضات مع روسيا «ما زالت مستمرة، كما الهدنة، وبموعد زمني مفتوح». وأفاد مصدر في «اللجنة المدنية» لدوما، بأن كل طرف «يسعى إلى تحسين شروط التفاوض لمصلحته، في ظل الاقتراب من حل النقاط الخلافية بينهما».

 

أردوغان مخاطباً فرنسا بعد عرضها وساطة للحوار مع «قسد»: من أنتم؟

باريس، اسطنبول – أف ب، رويترز

 

رفضت تركيا اليوم (الجمعة)، أي وساطة فرنسية لاجراء حوار بين أنقرة و«قوات سورية الديموقراطية» (قسد)، التحالف العربي – الكردي الذي تهيمن عليه «وحدات حماية الشعب» الكردية والتي تعتبرها أنقرة منظمة أرهابية، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مخاطباً الفرنسيين: «من انتم لكي تتحدثوا عن وساطة بين تركيا ومنظمة ارهابية؟».

 

وقدم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هذا العرض خلال لقائه وفداً من «قوات سورية الديموقراطية» في وقت متأخر الخميس.

 

إلا أن تركيا رفضت ذلك بشكل مطلق، في خطوة من المرجح ان تزيد التوترات بينها وبين فرنسا التي عبرت عن قلقها في شأن العملية العسكرية التركية التي تجري في شمال سورية.

 

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين: «نرفض أي جهد يهدف الى تشجيع حوار او اتصالات او وساطة بين تركيا وهذه المجموعات الارهابية».

 

وكان ماكرون قال إنه يأمل في بدء «حوار» بين الجانبين بمساعدة باريس والمجتمع الدولي.

 

وشكلت «قوات سورية الديموقراطية» خلال السنوات الاخيرة رأس حربة في مكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سورية.

 

وتعتبر تركيا المكون العربي في هذه القوات واجهة تهدف الى اعطاء شرعية لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية التي ترى فيها امتداداً في سورياً لحزب «العمال الكردستاني» المصنف منظمة «ارهابية» من قبل انقرة وحلفائها الغربيين.

 

ويشن الحزب تمرداً داخل تركيا منذ 1984 وتعتبره تركيا جماعة «ارهابية».

 

وأطلقت تركيا في كانون الثاني (يناير) الماضي هجوماً ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال سورية وطردتها في 19 اذار (مارس) الجاري من معقلها عفرين.

 

وقال كالين أن هذه الجماعات تسعى الى «اضفاء الشرعية على نفسها». واضاف: «بدلاً من اتخاذ اجراءات من شأنها ان تترجم على انها اضفاء الشرعية على المنظمات الارهابية، على الدول التي نعتبرها صديقة وحليفة ان تتخذ موقفاً حازماً ضد الارهاب بكل أشكاله»، مؤكدا ان «الاسماء المختلفة والمتنوعة لا يمكن ان تخفي الهوية الحقيقية لمنظمة ارهابية».

 

وعملت فرنسا والولايات المتحدة بشكل وثيق مع مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردية في القتال ضد تنظيم «داعش» في سورية، وخلال محادثات أمس اشاد بـ«التضحيات وبالدور الحاسم لقوات سورية الديموقراطية» في مكافحة التنظيم المتشدد.

 

إلا ان الرئيس التركي لم يرحب بتلك التصريحات، وقال انه «حزين جداً» لموقف فرنسا «الخاطئ تماماً».

 

وقال أردوغان في خطاب حاد القاه في انقرة: «أود التاكيد انني حزنت جداً للمقاربة الخاطئة تماماً لفرنسا بخصوص هذا الموضوع». واضاف: «من انتم لكي تتحدثوا عن وساطة بين تركيا ومنظمة ارهابية؟».

 

وتحدث ماكرون وأردوغان مرات عدة هاتفياً منذ بدء العملية التركية في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي.

 

وتبنى نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ خطاً أكثر تشدداً وانتقد فرنسا وحذر من أن تركيا ستراقب اي بلد يتعاون مع «الارهابيين».

 

واضاف ان «تطمين فرنسا لمنظمات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديموقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية، الارهابية بتقديم الدعم لها هو تعاون وتضامن واضح مع جماعات ارهابية تهاجم تركيا».

 

واضاف بوزداغ ان «أي جهة تتعاون مع جماعات ارهابية ضد تركيا .. وتهاجم تركيا الى جانب الارهابيين، ستحصل على نفس المعاملة التي نعامل بها هؤلاء الارهابيين»، مؤكدا انها «ستصبح هدفاً لتركيا».

 

وقال بوزداغ انه يأمل في الا تقوم فرنسا بمثل هذه «الخطوة الطائشة».

 

وبعد حوالى 10 أيام من العملية التركية في سورية، أثار ماكرون غضب المسؤولين الاتراك بقوله ان فرنسا ستعتبر وجود «مشكلة حقيقية» اذا تبين ان هذه العملية هي «غزو».

 

واستدعت هذه التصريحات رداً حاداً من السلطات التركية التي قالت ان تركيا لم تكن مطلقا «قوة مستعمرة»، داعية باريس الى مراجعة ماضيها.

 

وفي 18 آذار (مارس) الجاري سيطرت القوات التركية وفصائل معارضة سورية مدعومة من انقرة بشكل كامل على منطقة عفرين ما ادى الى انسحاب «وحدات حماية الشعب» الكردية من دون أية مقاومة.

 

قتيلان و5 جرحى من عناصر التحالف الدولي بهجوم في سورية

واشنطن – أ ف ب

 

أعلن الجيش الأميركي اليوم (الجمعة) أن عنصرين من التحالف الدولي لمكافحة المتطرفين في سورية، قتلا وأصيب خمسة آخرون في هجوم بعبوة يدوية الصنع.

 

ولم تحدد القيادة المركزية الأميركية جنسيات الذين قتلوا في الهجوم الذي وقع الخميس أو تفاصيل أخرى.

 

وقالت القيادة المركزية في بيان: «قتل اثنان من أفراد قوات التحالف وجرح خمسة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في سورية مساء الخميس».

 

وأضافت أن «المصابين تلقوا الرعاية الفورية وتم إجلاؤهم لتلقي المزيد من العلاج الطبي»، مشيرة إلى أنه «سيتم الإعلان عن أسماء الأفراد الذين لقوا حتفهم وفقاً لتقدير السلطات الوطنية ذات الصلة».

 

وأشار البيان إلى أن «التحقيق لا يزال مستمراً» من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

 

ترامب: الولايات المتحدة ستنسحب من سورية «قريباً جداً»

ريتشفيلد (الولايات المتحدة) – أ ف ب

 

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس (الخميس) على أن القوات الأميركية ستنسحب من سورية «قريباً جداً»، معرباً عن أسفه لما سماه تبديد واشنطن 7 تريليونات دولار في حروب الشرق الأوسط.

 

وفي خطاب شعبوي أمام عمال صناعيين في أوهايو، قال ترامب وسط التصفيق: «سنخرج من سورية في وقت قريب جداً. فلندع الآخرين يتولون العناية بها الآن».

 

ولم يحدد ترامب مَن يقصد بـ «الآخرين» الذين يمكن أن يتولوا أمر سورية، لكن لروسيا وإيران قوات في سورية تدعم نظام بشار الأسد.

 

وأوضح الرئيس الأميركي: «سنخرج من هناك في وقت وشيك. وسنعود إلى بلدنا حيث ننتمي وحيث نريد أن نكون».

 

وتنشر الولايات المتحدة أكثر من ألفي جندي في شرق سورية حيث يعملون على مساندة جماعات مسلحة محلية لهزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، مع محاولة البقاء على مسافة بعيدة من الحرب الأهلية الواسعة هناك.

 

وقال ترامب: «أنفقنا 7 تريليونات (دولار) في الشرق الأوسط. هل تعلمون ما الذي حصلنا عليه لقاء ذلك؟ لا شيء»، متعهداً تركيز الإنفاق الأميركي في المستقبل على خلق وظائف وبناء بنية تحتية في الوطن.

 

وتتعارض رغبة ترامب في الانسحاب من الأزمة، مع ما أعلنه في كانون الثاني (يناير) الماضي وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون.

 

واعتبر تيلرسون آنذاك أن القوات الأميركية يجب أن تبقى في سورية من أجل منع تنظيمي «داعش» و «القاعدة» من العودة، ولحرمان إيران من فرصة «تقوية موقعها أكثر في سورية».

 

وفي خطاب في جامعة «ستانفورد»، حذر تيلرسون أيضاً من أن «انسحاباً كاملاً للجنود الأميركيين في هذا الوقت يعيد إحياء الاسد ليستمر بممارساته الوحشية ضد شعبه».

 

مصير محافظة إدلب رهن استراتيجيا تركيا

بيروت – أ ف ب

 

مع اقتراب سقوط الغوطة الشرقية، آخر معقل لمقاتلي المعارضة قرب دمشق، تستقطب إدلب اهتمام روسيا وتركيا، ويتوقف مصيرها، وفق محللين، على قدرة أنقرة على توسيع سيطرتها في شمال غربي سورية عبر تقليص نفوذ «هيئة تحرير الشام»، اللاعب الأقوى ميدانياً.

 

وخسرت قوات النظام السوري محافظة إدلب منذ صيف عام 2015، إثر سيطرة تحالف فصائل إسلامية عليها، لكنه سرعان ما تفكّك بعد جولات اقتتال داخلي تطورت إلى صراع على تقاسم النفوذ.

 

وتسيطر «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) حالياً على نحو 60 في المئة من إدلب الحدودية مع تركيا، فيما تنتشر فصائل أخرى إسلامية منافسة لها في مناطق أخرى. وتمكنت قوات النظام أخيراً من استعادة السيطرة على مطار أبو الضهور العسكري وعشرات القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي الغربي.

 

ويقول الباحث في المعهد الأميركي للأمن نيك هاريس لوكالة «فرانس برس» إن إدلب «موضع سباق بين روسيا وتركيا، وسيعتمد مصير المحافظة على تصميم (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان على تحدّي (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في سورية».

 

ويضيف «يتجمّع أكثر خصوم الأسد شراسة في إدلب، وقد يغري الأمر روسيا كثيراً لإعطاء النظام الضوء الأخضر لشن هجوم في المحافظة». وتدعم موسكو بقوة النظام السوري، وساهم تدخلها العسكري المباشر في الحرب منذ 2015 في تغيير موازين القوى على الأرض لصالح النظام الذي خسر في السنوات الأولى مساحة واسعة من الأراضي.

 

وتؤوي إدلب «تحرير الشام» وفصائل إسلامية إضافة إلى عشرات الآلاف من المقاتلين الذين تم اجلاؤهم على مراحل من مناطق مختلفة بموجب اتفاقات مع دمشق، آخرها من الغوطة بإشراف روسي مباشر.

 

وانضمت إدلب وأجزاء من محافظات أخرى مجاورة لها في أيلو (سبتمبر) إلى مناطق خفض التوتر، بموجب محادثات آستانة التي ترعاها روسيا وايران، الحليفة الأخرى للنظام، وتركيا الداعمة للمعارضة.

 

وتطبيقاً للاتفاق، انتشرت قوات تركية في ثلاث نقاط مراقبة داخل الحدود الإدارية لإدلب منذ مطلع العام. ويرى الباحث في «مجموعة الأزمات الدولية» سام هيلر أن هذا الانتشار منع «قوات دمشق من التوغل في الداخل الإدلبي».

 

ويجمع المحللون على أن تركيا، التي تشكل إعادة مئات الاف اللاجئين السوريين الموجودين لديها إلى سورية أحد أكبر هواجسها ولطالما أيدت وجود منطقة عازلة قرب أراضيها، غير مستعدّة لاستقبال موجات جديدة من النازحين قد يرتبها أي هجوم محتمل للنظام السوري على إدلب المكتظة سكانياً. ويرى هيلر من جهته «أن إدلب لم تعد بين أهداف دمشق حتى إشعار آخر. (..) ويتوقف مصير المحافظة على ما يدور خلف الكواليس من اتفاقات روسية- تركية».

 

ويؤكد محللون أن هذه المحادثات هي التي باتت ترسم الخارطة الجديدة لسورية بعد نزاع مدمر مستمر منذ سبع سنوات. ويلمح كثيرون إلى أن تدخل تركيا الذي أدّى إلى انتزاع عفرين أخيراً من أيدي الأكراد، يدخل ضمن إطار هذه التفاهمات. ويندرج في إطار هدف آخر للمنطقة العازلة المطلوبة تركيا، وهو إبعاد الأكراد عن الحدود التركية.

 

إلا أن أنقرة التي تدعم الفصائل الإسلامية الموجودة في إدلب، لا تتمتع بالنفوذ نفسه على «تحرير الشام». وبالتالي، فإن حسم مصير إدلب قد يمرّ بقتال داخلي جديد.

 

وتبقي «تحرير الشام»، وفق هيلر، «سيطرتها على مفاصل المنطقة الأكثر حيوية… وهي تمسك بالشريط الحدودي ومعبر باب الهوى إضافة إلى مدينة إدلب، مركز المحافظة». وتتحكم بالحواجز الحدودية مع تركيا التي تتدفق البضائع والسلع عبرها من وإلى إدلب، وتؤمن تمويلها من خلالها.

 

وتحاول «حكومة الإنقاذ الوطني» التي تشكلت قبل أشهر في ادلب، وتُعد بمثابة الذراع المدني لـ»الهيئة»، فرض سيطرتها على المجالس المحلية والمنشآت المدنية، وتتحكم بمصادر الدخل الرئيسية كالمعابر والمحروقات وتفرض الضرائب تباعاً على الأسواق والمحال التجارية.

 

ويربط تقرير لـ «مجموعة الأزمات الدولية» في شباط (فبراير) تماسك مكونات الهيئة، باعتبارها «اللاعب الأقوى في إدلب إضافة إلى كونها مصدراً مهماً للدخل والتوظيف».

 

وقبل أسابيع، انضوت «حركة أحرار الشام» الإسلامية، حليفة «الهيئة» سابقاً، مع «حركة نور الدين الزنكي»، فصيل إسلامي معارض، تحت مسمى «جبهة تحرير سورية».

 

وشنّ هذا التحالف المدعوم من تركيا قبل بضعة أسابيع هجوماً على مواقع لـ»تحرير الشام»، وتمكّن من طردها من عدد من المناطق أبرزها مدينتا أريحا ومعرة النعمان.

 

لكن يبدو إلحاق الهزيمة بـ «تحرير الشام» من دون مشاركة تركية مباشرة إلى جانب الفصائل المعارضة في إدلب، أمراً صعباً.

 

ويعرب الباحث في «المركز الدولي لدراسات التطرف» في لندن حايد حايد عن اعتقاده بأن الهزائم التي مُنيت بها الهيئة أخيراً «كسرت الهالة العسكرية» التي كانت تحيط نفسها بها، على اعتبار أنها «قوة لا يمكن قهرها».

 

لكن هاريس يرى أن «تحرير الشام» تبقى «القوة العسكرية الأكثر نفوذاً لناحية دهائها، أكثر من قوتها القتالية»، مشيراً إلى أنها «تحتفظ بسلطة منظمة اجتماعياً تجعلها بالفعل الأولى بين قوى متساوية».

 

ويضيف «تركيا وليس أي فصيل معارض آخر، ستشكل القوة الحاسمة ضد هيئة تحرير الشام».

 

جيش الإسلام” ينفي التوصل لاتفاق يقضي بخروجه من دوما

جلال بكور

 

نفى فصيل “جيش الإسلام” المعارض للنظام السوري ما أعلنته موسكو اليوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق يقضي بخروجه من مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية.

 

وقال المتحدث باسم أركان “جيش الإسلام”، حمزة بيرقدار، لـ “العربي الجديد”، إنه “‏لا صحة لما تتداوله وسائل الإعلام عن اتفاق يقضي بإخراج ‎”جيش الإسلام” من مدينة ‎دوما”.

 

وأضاف “ما زال موقفنا واضحاً وثابتاً، وهو رفض التهجير القسري والتغيير الديمغرافي لما تبقَّى من الغوطة الشرقية”، موضحاً أن “هذه التصريحات من النظام وحلفائه تأتي ضمن حرب نفسية على أهل دوما ومن بقي صامداً حتى الآن في الغوطة”.

 

وذكر المتحدث باسم أركان “جيش الإسلام” أن “النظام وحلفاءه يدلون بتصريحات عن مجريات المفاوضات لكن بما ينافي الواقع، ويروجون لوجود حشود والقيام بهجوم كاسح، والغير من هذه التصريحات والتهديدات، بهدف التأثير على الحاضنة الداخلية ونفوس من قرروا البقاء في دوما ورفضوا التهجير”.

 

وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن الجيش الروسي أعلن عن التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج “جيش الإسلام” من دوما في الغوطة الشرقية.

 

هل فعلاَ قررت واشنطن مغادرة سورية؟

واشنطن ــ فكتور شلهوب

خلال كلمة له أمس الخميس في ولاية أوهايو، كانت مخصصة لقضايا داخلية؛ أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن “أميركا تنوي مغادرة سورية قريباً جداً.. ليتولى غيرنا الاهتمام بها”. تصريحه المفاجئ مرّ بدون اهتمام في البداية، بسبب الانشغال الطاغي بالطرد المتبادل للدبلوماسيين بين واشنطن وموسكو.

 

بعد ساعات قليلة، وفي ردها على سؤال حول تصريح ترامب، أجابت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت: “لم أرَ تصريح الرئيس، ولا أعرف السياق الذي جاءت فيه ملاحظته”!

 

ومع أن كلام ترامب واضح ولا يتحمّل التأويل، إلا أن المتحدثة اعترفت بأنها ليست على دراية بالأمر، “ولا بوجود أي توجه عازم على الانسحاب من سورية”، لتحيل في النهاية الاستفسار عن الموضوع إلى البيت الأبيض، بعد كثير من الإحراج.

 

إذن، يكشف ذلك، مرة أخرى، عن مدى الخلل في صناعة القرار في واشنطن، حيث لا تدري اليد اليسرى ما تفعله اليد اليمنى.

 

في العادة يتولى وزير الخارجية الإعلان عن مثل هذا التغيير، بعد أن يكون قد جرى التوافق عليه في مجلس الأمن القومي وحظي بتأييد الرئيس وتوجيهه، لكن هذه القاعدة غير متبعة في زمن ترامب.

 

منذ البداية وزارة الخارجية معزولة (ريكس تيلرسون انتهت مهمته رسمياً أمس)، والآن الوزارة مهمشة أكثر، وبانتظار مايك بومبيو، فيما يقرر البيت الأبيض ويتولى الإعلان عن توجهاته.

 

كما يكشف ما جرى أن ترامب ربما يكون في صدد التحضير للخلاص من وزير الدفاع، الجنرال جيمس ماتيس، الذي لا ينسجم مع الفريق الجديد، جون بولتون وبومبيو، رغم أن بولتون قام أمس بزيارة ماتيس في مبنى البنتاغون.

 

ومعروف أن الوزير ماتيس كان قد أعلن، أكثر من مرة، أن القوات الأميركية باقية في سورية لفترة مديدة، فيما كان قد جرى الحديث حول احتمال زيادة عددها بحيث يصل إلى خمسة آلاف بدل الألفين الحاليين.

 

الحيثية التي طالما رددها المسؤولون الأميركيون تفيد بأن استمرار التواجد العسكري الأميركي في سورية تفرضه “الحرب التي لم تنته بعد ضد “داعش”.

 

وعلى هذا الأساس، جرى التمسك بـ”الحليف الكردي”، وكانت الخطة وراء هذا الزعم أن الحضور العسكري الأميركي في شرق الفرات بمنطقة دير الزور يهدف إلى قطع الممر الإيراني من العراق إلى سورية ولبنان.

 

كلام الرئيس الأميركي عن المغادرة يطيح بهذه الخطة، ليسقط معها الحديث الأميركي عن التوازنات في سورية. والسؤال الذي سرعان ما تردد هو: هل فعلاً ينوي البيت الأبيض ترجمة هذا التوجه، ولمصلحة أي من القوتين الرئيسيتين، روسيا وإيران، ينوي الانسحاب؟ بالتأكيد ليس لمصلحة إيران. تبقى روسيا، ولو أن ذلك يبدو غريباً في ظل الحرب الدبلوماسية الجارية حالياً بين واشنطن وموسكو.

 

في هذا الإطار، يشار إلى بعض الوقائع: أولها أن ترامب، لم يتأخر فقط في اتخاذ خطوة طرد الدبلوماسيين الروس، بل نأى أيضاً عن الكلام في موضوع تسميم العميل المزدوج في لندن سيرغي سكريبال، إذ لم تصدر عنه إدانة ولا مطالبة لموسكو بالامتناع عن مثل هذه الممارسات، وكأنه بذلك تعمّد الحرص على ترك الخطوط مفتوحة، لاعتبارات معروفة.

 

كما يذكر أن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، كان قد وصف طرد الدبلوماسيين الروس الستين بأنه بمثابة “تدمير لما تبقى من العلاقات الروسية الأميركية”، متوعداً بـ”رد صارم جداً”. لكن بعد عدة أيام، اكتفت موسكو برد مماثل: طرد ستين دبلوماسيا وإقفال القنصلية الأميركية في سان بيترسبيرغ، تماماً كما فعلت واشنطن: لا تدمير للعلاقات ولا رداً صارماً. فهل كان ذلك بمثابة اعتراف ضمني بالذنب أم أن موسكو أخذت من إدارة ترامب تنازلاً في سورية ثمناً، لصرف نظرها عن الرد المؤذي للبيت الأبيض؟

 

أكبر دفعة من مهجري الغوطة الشرقية تصل إلى إدلب

عبد الرحمن خضر، جلال بكور

 

وصل، صباح اليوم الجمعة، القسم الأول من الدّفعة السادسة، من مهجري القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية بريف دمشق، إلى ريف إدلب شمال غربي سورية، حيث ضمّت أكبر عدد من المهجرين، من بين الدفعات التي بدأت المغادرة، نهاية الأسبوع الماضي.

 

وقال الناشط عامر الإدلبي، لـ”العربي الجديد”، إنّ “القسم الأول من الدفعة السادسة من مهجري القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية، وصل إلى معبر قلعة المضيق شمال حماة، وبدأ المهجرون بالانتقال إلى مناطق ومخيمات الإيواء في ريف إدلب وريف حلب”.

 

وأشار الناشط، إلى أنّ “القسم الثاني شارف على الوصول إلى حاجز قلعة المضيق، بعد عبوره مناطق سيطرة النظام السوري في محافظة طرطوس”.

 

وضمّت قوافل المهجرين، مدنيين ومقاتلين معارضين من مدن وبلدات القطاع الأوسط بالغوطة الشرقية؛ وهي: عربين وزملكا وحزة وبلدة عين ترما وحي جوبر، شرقي العاصمة دمشق.

 

وفي السياق، قال الناشط محمد الشامي، لـ”العربي الجديد”، إنّ “128 حافلة، على متنها قرابة سبعة آلاف شخص، غادرت من حاجز النظام السوري في مدينة عربين بالغوطة الشرقية، مساء أمس الخميس، وهي أكبر دفعة إلى الآن”.

 

وأشار الناشط إلى أنّ “النظام السوري يحاول إنهاء عملية التهجير في القطاع الأوسط، بأسرع وقت ممكن، حيث عمد في الدفعتين الأخيرتين، إلى زيادة عدد الحافلات، ونقل كل دفعة على مرحلتين، إلا أنّ عمليات التفتيش تؤدي إلى تأخير الخروج من الغوطة”.

 

ووصلت، أمس الخميس، الدفعة الخامسة من مهجري القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية، إلى ريف إدلب، وضمّت أكثر من خمسة آلاف شخص، من مقاتلي المعارضة والمدنيين الرافضين للمصالحة والتسوية مع النظام السوري.

 

وجاء ذلك عقب اتفاق فُرض على المعارضة السورية المسلحة، متمثلة بـفصيل “فيلق الرحمن” التابع لـ”الجيش السوري الحر”، يوم 23 مارس/آذار الجاري، بعد مفاوضات مع الجانب الروسي، إثر حملة عسكرية عنيفة من قوات النظام، أسفرت عن مقتل وجرح آلاف المدنيين في مدن وبلدات الغوطة.

 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ “أكثر من 135 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية في ريف دمشق منذ بداية تطبيق الهدنة الروسية، في 28 فبراير/شباط الماضي”.

وأشارت إلى استمرار خروج مقاتلي فصيل “فيلق الرحمن” من الغوطة، بموجب الاتفاق المبرم بين مركز المصالحة الروسي في سورية وقيادات الفصيل.

 

وبحسب بيان الدفاع الروسية، بلغ العدد الإجمالي للذين نُقلوا عبر معبر مدينة عربين بريف دمشق إلى محافظة إدلب في الشمال السوري 24912 شخصاً، منذ بداية تنفيذ الاتفاق الحالي.

 

ومن المتوقع أن تستمر عملية التهجير، اليوم الجمعة، فيما يترقب أهالي مدينة دوما ما ستؤول إليه عملية التفاوض بين “جيش الإسلام” والجانب الروسي.

 

الروس ينذرون الجنوب الدمشقي: التسوية أو الحرب

عزام الصفدي

أثار لقاء عقد بعد عصر الثلاثاء، بين ممثّلين عن فصائل عسكرية مُعارضة عاملة جنوبي العاصمة دمشق، وجنرالاتٍ روس، بدعوةٍ من الجانب الروسي بغرض حسم ملف المنطقة كليّاً، زوبعةٌ وبلبلةً كبيرة في صفوف الأهالي والفصائل في المنطقة نتيجة الطرح الجذري الذي قدّمه الروس. وتضمّن العرض الروسي خيار البقاء و”تسوية الوضع” للمقاتلين الراغبين، وخروج الرافضين، ملوّحاً بـ”نموذج الغوطة الشرقية” في حال رفض هذه “التسوية” جنوبي دمشق.

 

الاجتماع الذي جرى على عجل، لم يحضره جميع ممثلي الفصائل العسكرية، بل ممثلو ثلثي القوة العسكرية تقريباً؛ وهم من فصائل “جيش الأبابيل” و”لواء شام الرسول” و”فرقة دمشق”، مع غياب ممثلي “جيش الإسلام” و”أحرار الشام”، ما خلق موجة من المناكفات والحساسيات بين الطرفين، مع إشاعة خبر أن الفصائل هي من طلبت اللقاء مع الروس لا العكس.

 

وكشفت التطورات الأخيرة عن حجم التخبّط والتناقض في قرار المكونات المدنية والعسكرية في المنطقة، ومحاولتها استثمار كل دقيقة قبل الامتحان الأهم الذي بدأ يلوح منذ انطلقت معركة الغوطة الشرقية، والتي آلت في النهاية لمصلحة النظام وحلفائه، مع تهجير القطاع الأوسط ومدينة حرستا، وانتظار اتفاق دوما، والذي يعتقد أنه لن يخرج عن إطار اتفاق “تسوية” مماثل، رغم أوراق الضغط التي لا يستهان بها بيد “جيش الإسلام”.

 

التعقيد الحاصل في ملف جنوب دمشق مرتبط أساساً بوجود “داعش”، التي تكافئ عسكرياً قوّة فصائل الجيش الحر في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، والسعي من قبل قوى المنطقة إلى ترتيب الصّف الداخلي بشكل متماسك في حال إنجاز اتفاق “التهجير” الجزئي لئلا يتكرّر سيناريو القدم في البلدات الثلاث، مع الفارق الكبير بين المنطقتين، بسبب وجود قرابة 80 ألف نسمة في البلدات، والتخوّف من انفراط مشابه لخط التماس يمكّن “داعش” من التغلغل في بلدة يلدا، ما سيخلق أزمة نزوح حادّة، وخسارة كبيرة للمعارضة على مختلف المستويات.

 

في صف النظام وحلفائه، هناك اختلاف يُعلن عنه، من دون اتضاح الأسباب ومدى حقيقة التمايز في الرؤى بين الطرح الروسي خلال اجتماع الثلاثاء، الذي عقد في حاجز “الرهونجي” القريب من حاجز ببيلا–سيدي مقداد الفاصل بين العاصمة دمشق وجنوبها، والذي لم يأتِ على نقاش موضوع “داعش” بشكل حقيقي، في ما يبدو أنه استخفاف بالملف، وإدراك بأنه كغيره، بعد معركة الغوطة، لن يكلّف الكثير، لحظة القرار. ومن جهة أخرى رؤية النظام ممثّلاً بـ”فرع الدوريات”، ومن خلفه شعبة “المخابرات العسكرية”، الذي أعلم ممثّلي البلدات خلال لقاءين عُقدا، الأربعاء والخميس، برفضه فكرة خروج الفصائل من المنطقة، إلى ما بعد حسم ملف “داعش” وإنهاء تواجده، دون الحديث عن كيفية وآلية تطبيق ذلك.

 

ويرى عضو “لجنة التفاوض” التي التقت الروس، الثلاثاء، عمار عيسى، أنه لا وجود لطرحين بالأساس في ما يخص ملف المنطقة، بل هو طرح واحد يؤدي الى قيمة واحدة، مع اختلاف الترتيبات للوصول إليها. ويضيف عيسى: “الروسي شموليّ عنجهي في الطرح، على عجلةٍ من أمره لحسم الملف، لذلك أعطى مهلة رغم كل الشروحات عن وضع المنطقة وخصوصيّتها، كما هدد بالخيار العسكري، وكرّره أكثر من خمس مرّات. أما النظام وخاصّة شعبة الأمن العسكري، فهناك ترسّبات بالذاكرة مرتبطة بما حصل في حي القدم، إذ يرى أن خروج الجيش الحر خلّف فراغاً ملأه داعش، فقتل العشرات من عناصر النظام وأسر آخرين”. وأشار عيسى  إلى أن الطرفين في نهاية الأمر سيتفقان على الترتيبات النهائية لإنجاز الاتفاق والذي سيتضمن عملية الإخلاء من المنطقة.

 

قضية الخروج من المنطقة، أثارت حساسياتٍ توارت لفترة طويلة خلف الكواليس، بين مكوّنات المنطقة وناشطيها، فمن يرى في الخروج تخليّاً عن المنطقة وأهلها، خاصّة في ظل خطر “داعش” الداهم، بعد تحوّله من “شمّاعة” إلى “فزّاعة” حقيقية إثر معركة القدم الأخيرة، وبين من يرى البقاء شروعاً في “المصالحة” و”التسوية” على حساب الثورة.

 

الصراع القائم بين تيار البقاء في الأرض، وتيار الثبات على الثورة، لن ينتهي، فالأطراف جميعها تقدّم جملة من الذرائع والتبريرات لمواقفها ووجهات نظرها، لكن الهاجس الأكبر في ظل هذا التنازع، يكمن في السعي لتهيئة الأجواء لمرحلة ما بعد التهجير، وصولاً إلى بناء هوية ما للكتلة العسكرية المتبقية في المنطقة، خاصّة في ظل ما يطرح عن تسوية وضع كل من سيبقى، وبالتالي اضطرار هذه الكتلة إلى العمل في ظل النظام بشكل أو بآخر، وما سيخلقه ذلك من “انشقاقات” في صفوف الفصائل ممن لا يرضى بهذه الصفقة.

 

خلاصة الوضع تطرح كالآتي على ما يبدو: الروس تمكّنوا من تحصيل موافقة على خروج قسم من عسكريي ومدنيي المنطقة الرّافضين للتسوية، لكن التنفيذ مؤجّل حالياً لفترة من الزمن قد لا تتعدّى شهراً، أما النظام ممثًلاً بـ”فرع الدوريات”، فيدفع عبر شبح “داعش” كل من يرغب بالبقاء إلى تشكيل كتلة عسكرية لمواجهة التنظيم. الخريطة المستقبلية لجنوبي دمشق تتضمّن شكلاً من أشكال “المصالحة”، وليس بالضرورة الإعلان عنها وقت التهجير، بل ربّما لما بعد القضاء على “داعش”.

 

في المقابل، فإن أي “مصالحة” ستتضمن ملفات المنشقين والمتخلّفين، ودخول مؤسسات “الدولة”، والسيادة السياسية والأمنية، وغيرها من ملفات قد تؤجّل الى ما بعد إنهاك المنطقة لتحصيل مكتسبات أفضل للنظام. في هذا الوقت تتقدّم المصلحة المحليّة على حساب القيمة الثورية. ورغم وجود مساحة واسعة للتخوين وإلقاء التهم، فما هي الخيارات البديلة بيد المنطقة وأهلها الرافضين للتهجير والخروج إلى الشمال لعبور هذه المحنة بأقل الخسائر؟

 

منبج:تفجير يضرب قوات لـ”التحالف الدولي”..وأردوغان يأسف لقرار ماكرون

قُتِلَ جنديان، وإصيب خمسة عناصر، من قوات “التحالف الدولي”، الخميس، بعد استهداف تجمع لهم، بعبوة ناسفة وسط مدينة منبج، شرقي حلب، التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديموقراطية”، بحسب مراسل “المدن” عدنان الحسين.

 

واعترف “التحالف الدولي”، في بيان له، بمقتل عنصرين واصابة خمسة، فيما قال إن “الهجوم استهدف رتلاً لهم في مدينة منبج”.

 

وقالت مصادر محلية لـ”المدن”، بإن دوي انفجار ضخم سمع في ارجاء منبج، في تمام الساعة 12 من منتصف ليل الخميس/الجمعة، تبعه صوت سيارات اسعاف، وتحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي التابعين لـ”التحالف الدولي”.

 

وبحسب مصادر “المدن”، فإن عبوة ناسفة استهدفت تجمعاً لرتل تابع لـ”التحالف الدولي”، جُلّه من القوات الخاصة الأميركية، بالقرب من مقبرة الشيخ عقيل وسط مدينة منبج.

 

وتبع الانفجار انزال جوي من مروحيتين لـ”التحالف” قرب محطة محروقات العجلاني على أطراف المدينة، وقامت المروحيتان بنقل القتلى والمصابين باتجاه القواعد الأميركية شرقي سوريا.

 

وقبل يومين، وصل رتل عسكري كبير لـ”التحالف الدولي” إلى منبج، مؤلف من 22 عربة هامفي وسيارات دفع رباعي.

 

وسبق أن استُهدِفَت القوات الأميركية في مدينة منبج، بقنابل، لم تسفر عن وقوع قتلى أو إصابات، وأعلن حينها “التحالف” أن هجوماً تعرضت له قواته في منبج لم يسفر عن خسائر.

 

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، إن تركيا بدأت الإعداد لتطهير مناطق عين العرب وراس العين وتل أبيض في سوريا وحتى الحدود العراقية من المسلحين. وذكر أن أنقرة لا تعتزم إيذاء جنود من دول حليفة متمركزة في المنطقة لكنها لن تسمح للمسلحين بالتحرك بحرية.

 

من جهته، قال مصدر في الرئاسة الفرنسية، الجمعة، إن باريس لا تتوقع أي عمليات عسكرية جديدة شمالي سوريا، غير أنشطة “التحالف الدولي” ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”. وذلك بعد يوم واحد من تصريحات لـ”قوات سوريا الديموقراطية” بأن تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، “بدعم استقرار المنطقة في مواجهة التنظيم المتشدد يتضمن إرسال المزيد من القوات”. وأضاف المصدر: “إذا استشعر الرئيس أننا نحتاج، من أجل تحقق أهدافنا ضد الدولة الإسلامية، لتكييف تدخلنا العسكري فسنفعل ذلك لكن ضمن الإطار القائم”.

 

وقال أردوغان، إن فرنسا تبنت “نهجاً خاطئاً” في سوريا، تعليقاً على وعد ماكرون لـ”قسد” بالمساعدة في “إرساء الاستقرار شمال شرقي سوريا”. وقال اردوغان: “نشعر بالأسف الشديد لهذا النهج الخاطئ تماما الذي أبدته فرنسا والذي نأمل أن يكون نتيجة سوء فهم”.

 

ترامب ينسحب من سوريا..وماكرون يدعم “قسد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال كلمة ألقاها في ولاية أوهايو الخميس: “إننا ندحر تنظيم الدولة الإسلامية، سنخرج من سوريا قريباً جداً”. وأضاف “دعوا الآخرين يهتمون بالأمر الآن”.

 

وزارة الخارجية الأميركية نفت عقب هذه التصريحات علمها بأي خطة لسحب القوات الأميركية من سوريا.

 

وكانت وزارة الدفاع الأميركية “بنتاغون”، قد قالت في ديسمبر/كانون الأول 2017 إن لها في سوريا نحو ألفي جندي. وقال حينها وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، إنه يتوقع أن تبدأ بلاده بإرسال مزيد من الديبلوماسيين والموظفين المدنيين إلى سوريا مع اندحار تنظيم “الدولة”.

 

من جهة أخرى، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، لوفد من “قوات سوريا الديموقراطية” التي تهيمن عليها “وحدات حماية الشعب” الكردية، دعم باريس لمسعى إعادة الاستقرار إلى شمال شرق سوريا في مواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية”.

 

وقال مكتب ماكرون في بيان: “الرئيس… أشاد بتضحيات قوات سوريا الديموقراطية ودورها الحاسم ضد داعش”، وأضاف: “أكد لقوات سوريا الديموقراطية دعم فرنسا لمسعى إعادة الاستقرار إلى المنطقة الأمنية في شمال شرق سوريا في إطار نظام حكم شامل ومتوازن من أجل منع نهوض الدولة الإسلامية مرة أخرى”.

 

القيادي في “وحدات حماية الشعب” خالد عيسى، قال لـ”رويترز”، إن ماكرون “تعهد بإرسال مزيد من القوات إلى المنطقة وتقديم المساعدات الإنسانية والضغط من أجل التوصل لحل ديبلوماسي للصراع”. وأضاف “ستكون هناك تعزيزات للمساعدة في تأمين المنطقة من هجمات الدولة الإسلامية ومنع عدوان خارجي… إنها رسالة مفادها أن على الإسلاميين في أنقرة التوقف عن هذا التحرك غير المسؤول”.

 

ورفضت الرئاسة الفرنسية التعليق على ما إذا كانت باريس سترسل قوات. بيد أنها قالت في بيان إن ماكرون يعرض الوساطة بين الجانبين بالنظر إلى أن “قسد” كانت قد نأت بنفسها عن حزب “العمال الكردستاني” الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

 

هل ينقذ ماكرون “وحدات الحماية” في منبج؟

تكثّف إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لقاءاتها مع الأكراد السوريين، حيث شهدت الأشهر الماضية نشاطاً واسعاً في الاجتماعات بين الطرفين. وامتد ذلك النشاط كذلك إلى خارج الإليزيه، وشمل الرئيس السابق فرانسوا هولاند، حيث أعلن عن خطة من المرجح أن يدعمها ماكرون، لفرض منطقة حظر جوي في شمال سوريا.

 

ويبدو أن ماكرون يتابع نشاط هولاند في الملف الكردي، ويستغل الفراغ الذي أحدثته موسكو بتفاهماتها مع أنقرة حول الانتشار الكردي، في ظل وضع يزداد تعقيداً مع تهديد تركيا الدائم باجتياح بقية المناطق التي ما زالت تحت سيطرة المليشيات الكردية على حدودها مع سوريا.

 

وقالت صحيفة “لو فيغارو”، الجمعة، إن وفد “قوات سوريا الديموقراطية”- تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية- الذي التقى ماكرون، برئاسة خالد عيسى، ممثل ما يسميه الأكراد في سوريا منطقة “روج آفا”، حصل على تعهدات بنشر قوات فرنسية في منطقة منبج.

 

وفقاً للصحيفة، يهدف هذا الانتشار إلى منع هجوم القوات التركية، التي تستعد لشن عملية لاستعادة السيطرة على مدينة منبج الاستراتيجية، وسط مخاوف كردية برفع الغطاء الأميركي عن القوات الكردية المنتشرة هناك إلى جانب قوات أميركية، لتجنّب مواجهة بين أنقرة وواشنطن.

 

وكشفت الصحيفة، أنه طُلب من السفير الفرنسي في أنقرة أن يبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرار باريس. لكن الإليزيه رفض تقديم توضيحات حول هذه المسألة. بيد أن الهجوم الذي تتعرض له باريس على وسائل الإعلام التركية يدل على صحة تلك المعلومات.

 

وكانت صحيفة “لوباريزيان”، قد كشفت في وقت سابق، أن هولاند يستعد لطرح مبادرة لمساندة الأكراد في شمال سوريا، تقديراً لتضحياتهم التي قدموها خلال الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.

 

وقال هولاند خلال مقابلة مع صحيفة “لوموند” في 12 مارس/آذار، إنه قرر العودة لنشاطه في الأزمة السورية لأنه يشعر بالمسؤولية وضرورة تقديم الدعم والتضامن. وأضاف “كان الأكراد قادرين على القيام في وقت صعب للغاية” بمساعدة التحالف الدولي للقضاء على تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل الرقة وخارجها، مشدداً على أن تركهم الآن يواجهون الهجوم التركي وحيدين غير أخلاقي.

 

في هذا السياق، قالت “لوباريزيان”، الجمعة، إن قرار ماكرون بنشر قوات فرنسية في منبج هو سابقة من نوعها، وتضيف أنه اتخذ هذه الخطوة، على ما يبدو، بعد تصريحات هولاند.

 

ريف حماة الجنوبي: قرب إنتهاء المهلة الروسية

يعيش أهالي ريف حماة الجنوبي الشرقي، حالة من الخوف والترقب، بعد اقتراب موعد انتهاء المهلة التي حددها الجانب الروسي، للرد على مطالبه. وتعمل القوات الروسية على تجزئة المنطقة إلى قطاعات، لتسهيل عملية السيطرة عليها، وتسعى إلى فصل ريف حماة الجنوبي عن ريف حمص الشمالي، بحسب مراسل “المدن” عبيدة الحموي.

 

عضو لجنة المفاوضات في ريف حماة الجنوبي وحمص الشمالي أبو عمار العكيدي، قال لـ”المدن”: “الرسالة الروسية كانت تخص ريف حماة الجنوبي الشرقي، بشكل منفرد، لفصل المنطقة عن ريف حمص الشمالي. وكنوع من المراوغات قال الروس إنهم جاهزون للتفاوض وتحقيق مطالب ريف حماة الجنوبي، فرفضنا هذا العرض، وطلبنا مخاطبتنا عن طريق هيئة المفاوضات الممثلة لريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي”.

 

وأضاف العكيد: “بعد أيام من رفضنا لمطالب الروس، تفاجئنا بإرسال رسالة أخرى عن طريق مجموعة من الأشخاص المقربين من النظام بصيغة التهديد، فطلبوا منا إما تسوية أوضاع أهالي المنطقة أو التهجير أو الحرب. وأراد الروس الإجابة خلال أسبوع من تبليغنا الرسالة، ومن المفترض تسليم الجواب الثلاثاء المقبل”.

 

“هيئة تفاوض ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي”، أجرت اجتماعاً، تم خلاله التأكيد أنها مخولة بالتفاوض عن الريف المحاصر، وهي المرجعية الوحيدة لأي اتفاق يبرم مع أي جهة أو ممثل عن أي جهة. وسط خشية المدنيين في المنطقة من تكرار سيناريو الغوطة، في الحرب ثم التهجير. الناشط فؤاد سليمان، من أبناء المنطقة قال لـ”المدن”: “يشن الروس حرباً نفسية علينا، محاولين القضاء على روح الصمود لدى أهالي المنطقة”.

 

ووفق سليمان، فالمنطقة التي يتحدث عنها الروس، تشمل أكثر من 15 قرية متداخلة مع ريف حمص الشمالي، ومنها تقسيس والعمارة والشياح والجومقلية ودمينة وبريغيث والقنطرة وعيدون والدلاك.

 

وليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها الروس والنظام التفرد بمنطقة وإبرام اتفاقات مع ممثلين عنها بعيداً عن هيئات التفاوض. إذ حاول الروس سابقاً التفاوض مع لجان من مدينة تلبيسة، ولجان من الرستن. ووفق سليمان: “الروس اتبعوا أسلوب التهديدات، والتراجع عنها، بعد جس نبض الأهالي والعسكريين في المنطقة، كما حصل في ريف حماة الشمالي الغربي مطلع آذار/مارس عندما طلب الروس تسليم منطقة قلعة المضيق، وأنهم بصدد نشر نقاط مراقبة فيها، وبعد توحد الجهود والرأي العسكري والمدني تراجع الروس عن مطالبهم، وأيضا هدد الروس منتصف شباط، باقتحام مناطق ريف حمص الشمالي وفي حينها طالبت لجنة التفاوض بنشر نقاط مراقبة تركية باعتبار تركيا الضامن لمناطق خفض التصعيد”.

 

وأفادت مصادر مقربة من فصائل المعارضة في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي أنه تم تشكيل القيادة العسكرية العليا للمنطقة الوسطى، بعد اجتماع شمل كافة الفصائل، الخميس، وأبرزها “الفيلق الرابع” و”جيش التوحيد” و”فيلق الشام” و”حركة تحرير الوطن” و”جيش العزة” و”غرفة عمليات الحولة”.

 

وأقامت القوات الروسية، في وقت سابق، قاعدة عسكرية لها في ريف حماة لتشرف على نقاط المراقبة التي نشرتها في ريف حماة الغربي، على الشريط الفاصل بين مناطق النظام والمعارضة، ولتشرف على العمليات العسكرية التي كانت تخوضها إلى جانب النظام في ريف حماة الشرقي.

 

مملوك عاد إلى دمشق.. بوعود إيطالية

انتقدت الصحف الإيطالية استقبال روما لرئيس الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك، متفقة على أن الزيارة تمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين في الاتحاد الأوروبي، فيما ذكرت صحيفة “ايلسوسيدياريو” أن مملوك تلقى وعوداً تتعلق برفع العقوبات.

 

وعنونت الصحيفة “خدمات سرية في روما.. إيطاليا جسر النظام السوري إلى أوروبا”. وقالت، يبدو أن المسؤولين الإيطاليين قد أبلغوا مملوك بأن نتائج إيجابية ستظهر قريباً في ملف العقوبات الأوروبي المفروض على سوريا، و”قد وعدوا بالعمل مع شركاء أوروبيين لتخفيف العقوبات، خاصة مع الألمان، الذين يبدو أنهم أكثر ليونة في موقفهم من نظرائهم باريس ولندن”.

 

موقع “ايل فوي” كتب تحت عنوان “أحد الأسديين في روما”، أن مملوك كان في إيطاليا بدعوة من وكالة المعلومات والأمن الخارجي (AISE) لمقابلة نظيره الإيطالي ألبرتو ماننتي، بالرغم من أنه موجود على قائمة العقوبات على القادة السوريين، الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لدورهم في الحرب.

 

 

وكتبت الصحافية الإيطالية أليساندرا موسوليني، إن اللقاء لم يسبق له مثيل و”يجعلنا نتأمل في سلسلة من الانتهاكات الثقيلة من قبل حكومتنا الإيطالية المنتهية ولايتها اليوم. الجنرال مملوك، رئيس الأمن لدى (الرئيس السوري بشار) الأسد، اعتبر مسؤولاً في السنوات الأخيرة من الحرب الأهلية للقمع الشديد في سوريا، وكان قد تم نقله بواسطة طائرة خاصة من دمشق إلى روما في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النظام”. واعتبرت أن ما حصل يشكّل “قضية ذات حافة معتمة، يجب على المسؤولين المنتهية ولايتهم أن يقدموا توضيحات عاجلة بشأنها”.

 

بدوره، قال موقع “نوتيتسيي تيسكالي”، إن الهدف من الزيارة كان كسر عزلة النظام، لبدء التطبيع، بهدف تحويل انتصاراته العسكرية إلى نصر دبلوماسي. وأوضح أنه خلال اجتماع مملوك مع المسؤولين الإيطاليين، كانت مواضيع الهجرة والأمن “ذرائع” تستخدم “لغرض وحيد، هو تعميق علاقات سوريا مع روما شيئاً فشيئاً في إطار أكثر عمومية. وبالنسبة للسوريين، إيطاليا هي جسر لبقية أوروبا”.

 

لافروف:”تطهير”الغوطة شارف على الانتهاء

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الخميس، إلى ضمان أمن المدنيين في جميع أنحاء سوريا. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، في موسكو، إن “هذا اللقاء يجري في اللحظة المناسبة. الوقت ينفد، وبهذا الصدد يجب ضمان الوصول الإنساني في جميع الأراضي السورية، وأيضاً حل قضية حماية السكان المدنيين في سوريا”.

 

وأشار دي ميستورا إلى أن الأمم المتحدة تسعى لإيصال مساعدات إضافية للمدنيين في الغوطة. وأضاف أنها تترقب أن يساهم اجتماع أستانة القادم في تنفيذ اتفاقات “خفض التصعيد”. وتابع أنه يجب ضمان وحدة الأراضي السورية وتسريع العملية السياسية، معتبراً أن مؤتمر سوتشي كان له دور مهم في إعلان لجنة صياغة الدستور السوري.

 

من جهته، قال لافروف إن 90 في المئة من ريف دمشق بات تحت سيطرة الحكومة السورية، مؤكداً “تطهير الغوطة الشرقية بشكل شبه كامل من الإرهابيين”. وقال “نتيجة لعملية مكافحة الإرهاب التي شارفت على الانتهاء في الغوطة الشرقية تم تطهير ريف دمشق بشكل شبه كامل من العناصر الإرهابية والمتطرفة”.

 

وحول دور الأكراد في تسوية الأزمة السورية، أكد وزير الخارجية الروسية أنه لا يمكن تسوية النزاع من دون مشاركة الأكراد.

 

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن “الهجوم العسكري السوري الضخم المدعوم منها في الضواحي الواقعة شرقي دمشق إنتهى تقريباً مع تحصن مقاتلي المعارضة في مدينة واحدة فقط، بعد التخلي عن باقي منطقة الغوطة الشرقية”.

 

وخلال المؤتمر الصحافي مع دي ميستورا، أعلن لافروف أن بلاده ستطرد 60 دبلوماسياً أميركياً وستغلق قنصلية الولايات المتحدة في سان بطرسبورغ، وذلك رداً على الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد موسكو في إطار قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال.

 

وأوضح لافروف أن الإجراءات التي ستتخذها موسكو “تشمل طرد العدد نفسه من الدبلوماسيين وسحب الترخيص من القنصلية العامة للولايات المتحدة في سان بطرسبورغ”. وقال، إن روسيا “سترد بالمثل على الدول التي طردت دبلوماسيين”. وأضاف “سنرد بالمثل على أي خطوات عدائية ضد أفراد البعثات والمنشآت الدبلوماسية في الولايات المتحدة”.

 

من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الروسية، الدبلوماسيين الأميركيين بمغادرة الأراضي الروسية قبل الـ5 من نيسان/أبريل، كما وجهت مذكرة إلى القنصلية الأميركية في مدينة سان بطرسبورغ بالتوقف عن تقديم خدماتها وإخلاء المبنى خلال يومين.

 

الغموض يكتنف مصير مفاوضات دوما

دوما (سوريا) – تستعد دفعة جديدة من المدنيين والمقاتلين لإجلائهم الجمعة من جنوب الغوطة الشرقية، في وقت أعلنت روسيا التوصل لاتفاق مع جيش الإسلام لإخلاء مدينة دوما، من شأنه أن يسرع إحكام قوات النظام سيطرتها بالكامل على هذه المنطقة.

 

ونفى جيش الإسلام الذي يسيطر على دوما التوصل إلى أي اتفاق لإجلاء مقاتليه من المدينة، مؤكداً أن “رفض التهجير” مطلب رئيسي في المفاوضات المستمرة مع الجانب الروسي.

 

وتشكل خسارة الغوطة الشرقية حيث كان يعيش نحو 400 ألف شخص ضربة موجعة للفصائل المعارضة تعد الأكبر منذ خسارة مدينة حلب نهاية العام 2016.

 

وتوصلت روسيا تباعاً مع فصيلي حركة أحرار الشام في مدينة حرستا ثم فيلق الرحمن في جنوب الغوطة الشرقية، إلى اتفاقين تم بموجبهما إجلاء أكثر من 36 ألف شخص إلى منطقة إدلب (شمال غرب)، بعدما باتت تسيطر على أكثر من تسعين في المئة من مساحة هذه المنطقة قرب دمشق.

 

ودخلت الجمعة لليوم السابع على التوالي حافلات إلى مدينة عربين في جنوب الغوطة الشرقية لاستكمال عملية الإجلاء من عربين وزملكا وعين ترما، بالإضافة إلى حي جوبر الدمشقي.

 

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا الجمعة عن “تجهيز 23 حافلة تقل 1065 شخصاً” بينهم 246 مسلحاً تمهيداً لنقلهم إلى إدلب.

 

وبموجب هذا الاتفاق، جرى منذ يوم السبت اجلاء 31890 شخصاً على ست دفعات إلى إدلب، وفق إجمالي الإحصاءات اليومية التي نشرتها وكالة سانا تباعاً. كما تم إجلاء أكثر من 4600 شخص من مدينة حرستا الأسبوع الماضي.

 

ومنذ أسبوع، تدخل الحافلات تدريجياً إلى مدينة عربين حيث يتجمع السكان يومياً مع أطفالهم وحقائبهم، وتقلهم إلى نقطة التجمع الأولى في حرستا. وبعد انتظار داخل الحافلات يمتد حتى منتصف الليل، تنطلق القافلة نحو الشمال السوري في رحلة تتطلب 12 ساعة على الأقل.

 

وتمهد عمليات الإجلاء هذه الطريق أمام القوات الحكومية لاستكمال انتشارها في الغوطة الشرقية حيث باتت تسيطر على أكثر من تسعين في المئة منها، إثر هجوم عنيف بدأته 18 فبراير.

“نرفض التهجير”

 

وتتزامن عمليات الإجلاء هذه مع مفاوضات بين روسيا وجيش الإسلام بشأن مدينة دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية.

 

وأعلن المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الروسية الجنرال سيرجي رودسكوي خلال مؤتمر صحافي الجمعة “التوصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل المسلحة غير الشرعية لخروج مقاتلين وأفراد عائلاتهم من مدينة دوما في مستقبل قريب” من دون أي تفاصيل أخرى.

 

واثر هذا الإعلان، أكد الناطق العسكري باسم جيش الإسلام حمزة بيرقدار أن “المفاوضات جارية للبقاء في المنطقة.. ولم نصل لاتفاق بعد”.

 

وأضاف “نرفض الخروج والتهجير جملة وتفصيلاً”، موضحاً أن “هذا مطلب أساسي في المفاوضات”.

 

وأوردت وكالة سانا من جهتها معلومات “عن قرب التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج إرهابيي جيش الإسلام من دوما”.

 

ومنذ بدء المفاوضات مع روسيا، يكرر قياديو جيش الإسلام رفضهم أي حل يتضمن إجلاءهم من معقلهم في دوما.

 

وتشهد المدينة حيث يقيم نحو 200 ألف شخص وفق تقديرات للمجلس المحلي، تدفق نازحين منها بشكل يومي عبر معبر الوافدين إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية التي تنقلهم إلى مراكز إيواء في ريف دمشق.

 

وتقدر دمشق خروج 143 ألف شخص من الغوطة الشرقية حتى الآن، منذ 28 فبراير. ويتوزع هؤلاء بين السكان الذين خرجوا عبر الممرات الإنسانية إلى مراكز الإيواء بالإضافة إلى من تم إجلاؤهم إلى مناطق الشمال السوري.

 

وقدر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الخميس إجلاء نحو 11 ألف مقاتل من الغوطة الشرقية. وأعلن أنه بحلول الأحد أو الاثنين “سنبدأ بإعادة السكان إلى منازلهم في الغوطة الشرقية ليستعيدوا حياة طبيعية”، في إشارة إلى أولئك الموجودين في مراكز الإيواء المكتظة في ريف دمشق.

 

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إثر استقباله مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الخميس، أنه “نتيجة لعملية مكافحة الإرهاب التي تشارف على الانتهاء في الغوطة الشرقية، فهذه الضاحية للعاصمة السورية تم تنظيفها بشكل شبه تام من عناصر إرهابية ومتطرفين”.

 

ولطالما شكلت الغوطة الشرقية هدفاً لقوات النظام كونها تّعد أحدى بوابات دمشق، وشكل وجود الفصائل المعارضة فيها تهديداً للعاصمة التي تعرضت خلال السنوات الماضية لسقوط قذائف أوقع عشرات القتلى.

 

وخلال سنوات النزاع، شهدت مناطق سورية عدة بينها مدن وبلدات قرب دمشق عمليات إجلاء لآلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين بموجب اتفاقات مع القوات الحكومية إثر حصار وهجوم عنيف، أبرزها مدينة حلب في نهاية العام 2016.

 

«جيش الإسلام» ينفي التوصل لاتفاق مع موسكو لمغادرة دوما

خروج أكثر من 143 ألف شخص من الغوطة حتى الآن

بيروت – موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»

نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن هيئة الأركان العامة للجيش الروسي قولها اليوم (الجمعة)، إنها توصلت لاتفاق مع مسلحي فصيل «جيش الإسلام» في دوما بالغوطة الشرقية قرب دمشق يقضي بانسحابهم من المدينة، وهو ما نفاه متحدث عسكري باسم «جيش الإسلام».

وأفاد إعلام النظام السوري بوجود «معلومات أولية» تفيد بأنه تم تقريبا التوصل للاتفاق يقضي بمغاردة المسلحين من دوما إلى إدلب.

وقال المتحدث العسكري باسم «جيش الإسلام» حمزة بيرقدار لوكالة الصحافة الفرنسية: «المفاوضات جارية (مع روسيا) للبقاء في المنطقة… ولم نصل لاتفاق بعد» في دوما التي تعد آخر مدينة تحت سيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية.

وبينما نفى المرصد تالسوري لحقوق الإنسان التوصل للاتفاق، قال إن المفاوضات في مراحلها النهائية وبانتظار الإعلان الرسمي عن الاتفاق خلال ساعات.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية خروج أكثر من 143 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بدء عمل الممر الإنساني.

وأفادت الوزارة في بيان: «منذ بدء عمل الممر الإنساني في الغوطة الشرقية وبمساعدة مركز المصالحة الروسي، خرج أكثر من 143 ألف شخص».

وأضاف البيان: «عدا عن ذلك، فإن مركز المصالحة يجري مفاوضات مع مسلحي (جيش الإسلام) لخروجهم مع عائلاتهم».

يشار إلى أن قوات النظام، المدعومة من روسيا، تشن منذ فبراير (شباط) الماضي هجوما عنيفا على الغوطة الشرقية وبلداتها التي تحاصرها منذ عام 2013، مما مكنها من السيطرة على معظمها، ودفع نحو سبعة آلاف من مسلحي المعارضة إلى مغادرتها إلى إدلب مؤخرا.

وتعد خسارة الغوطة الأكبر منذ خسارة مدينة حلب نهاية عام 2016.

 

مهجرو الغوطة.. هروب من الموت نحو المجهول

 

منتصر أبو نبوت-غاري عنتاب

أكد ناشط سوري، ومصدر من جيش الإسلام، أن مصير آلاف العائلات التي وصلت من الغوطة إلى مناطق النظام السوري يبقى مجهولا، في ظل أنباء عن تجنيد الذكور وتنفيذ إعدامات ميدانية.

 

وقال الناشط ياسر الدوماني إن النظام لا يسمح للعائلات بالخروج من مراكز الإيواء بعد أن يفصل الذكور عن النساء، مشيرا إلى أنه تم فصل الجنسين بناء على العمر، فكل ذكر يبلغ من العمر 16 عاما وحتى 45 يأخذه النظام إلى أماكن مجهولة كي يرسلهم لاحقا إلى جبهات القتال في محافظات سورية أخرى.

 

وكشف الدوماني عن أن النظام قام بعمليات تصفية بحق رجال ونساء داخل مراكز الإيواء وفي البلدات التي بقي أهلها فيها بعد دخول جيش النظام، دون ذكر سبب محدد لإعدامهم ميدانيا.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن مصير تلك العائلات التي عانت الأمرين خلال سنوات الحصار الخمس سيبقى مجهولا لأنه لا يوجد رادع للنظام السوري من المجتمع الدولي، ولا يمكن معرفة ما الذي سيفعله بهم النظام.

قام النظام بفصل مهجري الغوطة حسب العمر والجنس (رويترز)

 

قتل وإجبار

وهذا ما أكده المتحدث باسم جيش الإسلام حمزة بيرقدار خلال حديثه للجزيرة نت قائلا إن قوات النظام ارتكبت مجزرة مؤخرا بحق العشرات من الرجال والنساء في بلدة كفر بطنا.

 

وعن أماكن وجود الشباب المهجرين من الغوطة قال بيرقدار إنه تم أخذهم إلى معسكرات “نجها” و”الدريج” للخدمة الإلزامية وزجهم على الجبهات الأمامية.

 

وكانت مواقع موالية للنظام نشرت أن نحو 177 شخصا من مقاتلي المعارضة في مدينة حرستا عادوا إلى النظام مقاتلين في صفوفه بعد ما يصفه النظام بتسوية الوضع، واستنادا إلى تلك المواقع فإن هؤلاء التحقوا بصفوف جيش النظام بعد مراجعتهم للأفرع الأمنية والتحقيق معهم واعترافهم بالخطأ من خلال حمل السلاح ضد جيش النظام السوري.

أهالي الغوطة واجهوا لخمس سنوات الحصار والقصف المتواصل (رويترز)

 

حملة شرسة

وخلال الحملة العسكرية على غوطة دمشق، تمكّن النظام السوري والمليشيات الداعمة له من السيطرة على مدن وبلدات في الغوطة الشرقية بشكل تدريجي بعد تدمير الأحياء السكنية فوق رؤوس ساكنيها.

 

وعايش أهالي الغوطة الشرقية المآسي خلال السنوات الماضية، انطلاقا من القصف الجوي بالأسلحة المحرمة دوليا وغيرها، وصولا إلى اعتقال الآلاف من الشباب، مرورا بسلاح التجويع الذي يستخدمه النظام منذ خمس سنوات عبر حصار الغوطة ومنع دخول المواد الغذائية.

 

وخلال الحملة العسكرية تمكن النظام من الدخول إلى مدن وبلدات دون أن يتمكن أهلها من الخروج منها، وقد أظهرتهم وسائل الإعلام التابعة للنظام على أنهم مدنيون خرجوا من الغوطة الشرقية بطوع إرادتهم من خلال ما تصفه تلك الوسائل بالممرات الآمنة للمدنيين.

 

وإلى الآن لا يمكن معرفة مصير العائلات الموجودة في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، لكن بعض الصور والفيديوهات الواردة من كاميرات أجهزت المحمول الخاصة بعناصر من النظام تثبت حجم الضغوط النفسية التي تعرضوا لها.

المصدر : الجزيرة

 

دبابات سوريا.. قوة أهدرت في وأد أحلام المواطنين

معن الخضر-غازي عنتاب

لعقود عديدة، ركز الجيش السوري على تعزيز وتطوير ترسانته من العربات المصفحة على اختلاف أنواعها، حتى إنه كان يمتلك سادس أكبر أسطول دبابات على مستوى العالم.

 

ولكن النظام دمر هذا السلاح في  معركة ليست ضد إسرائيل التي يرفع شعار مقاومتها، بل في حرب شنت في المقام الأول ضد المدنيين السوريين التي انتفضوا مطالبين بالحرية والتغيير في 2011.

 

موقع “بيليج كات” للتحقيقات الاستقصائية أجرى تحقيقا واسعا اعتمد على كم كبير من المشاهد المرئية التي توثق جانبا من معارك قوات النظام مع الفصائل المسلحة على اختلاف توجهاتها.

 

ويقر التحقيق بأن هناك الكثير من الخسائر لم تحص لعدم تصويرها أو توثيقها من أي جهة، إلا أن منهجية التحقيق اعتمدت على قياس مستوى العنف الذي شنه معارضو النظام ونوعية أسلحتهم في سنوات الثورة.

 

وقد كانت السنة الأولى الأقل خسارة لعدم امتلاك المعارضة أسلحة متقدمة وعدم اضطرار قوات النظام في ذاك الوقت لاستخدام مصفحاتها ودباباتها بصورة واسعة باستثناء العربة المدرعة “بي أم بي-1”.

 

لكن هذه الخسائر تضاعفت مع سيطرة مسلحي المعارضة على المزيد من الأسلحة المضادة للدروع في السنين اللاحقة، واضطرار قوات النظام للتوزع في مفارز صغيرة، مما سهل اصطيادها من قبل الثوار، وفق ما ذكره الضابط السابق والمحلل العسكري السوري عبد الناصر العايد.

 

ويروي العايد أن حالة الترهل التي كانت منتشرة في صفوف الجيش السوري قبيل انطلاق الثورة ساهمت في ارتفاع الخسائر في العربات المصفحة لضعف تدريب كوادرها.

 

وعبر صواريخ “التاو”، دمرت المعارضة السورية أكثر من 500 عربة مصفحة. وحصلت المعارضة على هذه الصواريخ عن طريق برنامج تسليح رعته عدة دول بينها الولايات المتحدة الأميركية.

توثيق الخسائر

ويشير التحقيق إلى أن هذا السلاح ساهم بصورة واسعة في توثيق خسائر قوات النظام في المدرعات المصفحة بسبب اشتراط الدول المزودة للسلاح تصوير أي استخدام له تجنبا لتسربه لجهات لا ترغب هذه الدول الداعمة في وصوله لها.

 

ويرى العايد أن تجميع المعارضة المسلحة قواتها في مجموعات متحدة فضلا عن ظهور تنظيم الدولة في عدة مناطق ساهم بخسارات واسعة لقوات النظام.

 

حصل ذلك بموازاة ما حققته الأسلحة النوعية من تفوق للفصائل المسلحة في المعارك مع النظام السوري وحلفائه من المليشيات.

 

ويحصي التحقيق انخفاضا في مستوى الخسائر لدى قوات النظام في عامي 2014 و2018، فمع مطلع 2014 انتقلت الخسائر لصفوف المعارضة بعد معارك واسعة مع تنظيم الدولة الذي بسط سيطرته على مساحات واسعة في شرق سوريا.

 

ولم يخسر النظام في عام 2014 سوى 294 عربة مصفحة غالبها استهدف في النصف الثاني من هذا العام.

 

وقد شهد عام 2015 خسائر واسعة لقوات الأسد في معارك مع (جيش الفتح) التي أدت لإعطاب نحو 300 عربة مصفحة.

 

لكن تدخل روسيا العسكري في هذا العام أسهم لاحقا بصورة كبيرة في الحد من التدهور الحاد في الإمكانات العسكرية لقوات النظام.

 

وقد قدمت روسيا دعما جويا واسعا للنظام أثناء معاركه مع المعارضة، كما زودته بعربات مصفحة متقدمة وذات تقنية عالية.

جيش الفتح دمر 300 دبابة لقوات النظام في عام 2015 وحده (الجزيرة)

استعادة وانحسار

هذا التطور منح تفوقا واسعا لقوات النظام في المعارك مع الفصائل المسلحة مما مكنها من استعادة مساحات واسعة من البلاد وانحسار المعارضة إلى إدلب وشمال حلب وفي درعا جنوب سوريا.

 

وقد تبددت قوة تنظيم الدولة بصورة شبه كاملة مع نهاية 2017. وانحسرت خسائر قوات النظام في العربات المصفحة إلى نحو أربعين عربة مصفحة في معارك العام الجاري.

 

ويقول العايد إن الغطاء الجوي الروسي خفف كثيرا من الخسائر في مدرعات جيش النظام.

 

ويذكر التحقيق أن سادس أكبر أسطول للدبابات في العالم دُمّر في الصراع السوري. ويشير إلى أنه من الصعب إحصاء الخسائر في المعارك التي تكون أطرافها محلية ومجموعات مسلحة ضد جيش نظامي.

 

ويشير إلى اضطرار النظام لتخزين المصحفات والأسلحة في أماكن غير معتادة لمواجهة التمرد في مناطق واسعة، فضلا عن ضعف التدريب للمجموعات على سحب الذخائر والأسلحة عند تعرضها لهجوم مما ساهم بصورة واسعة في هذه الكلفة الباهظة في أهم أسلحة القوات الحكومية.

المصدر : الجزيرة

 

قوات سوريا الديمقراطية: لم يتم إبلاغنا بأي خطة أمريكية للانسحاب

بيروت (رويترز) – قالت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها لم تُبلغ بأي خطة لانسحاب القوات الأمريكية التي تعمل في سوريا ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في الحسكة بشمال شرق سوريا يوم 20 يناير كانون الثاني 2018. تصوير: رودي سعيد – رويترز

 

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إلى أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا ”قريبا جدا“.

 

وقوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية هي الشريك الرئيسي للتحالف بقيادة واشنطن في سوريا حيث يشارك نحو ألفي جندي أمريكي في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

 

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو جابرييل لرويترز في رسالة مكتوبة ”لا يزال عملنا وتنسيقنا مستمرا في إطار برنامج الدعم والعمليات المشتركة في جميع المناطق“.

 

ووصف تصريح ترامب بأنه ”ليس واضحا والتصريحات التي أتت من مسؤولين أمريكيين آخرين في الإدارة الأمريكية لم تؤكد ذلك أو تنفه“.

 

وعندما سئلت إن كانت الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إنها ليست على علم بأي خطة من هذا النوع.

 

وسئل المتحدث باسم التحالف يوم الجمعة إن كانت القوات الأمريكية تلقت إخطارا بقرار للانسحاب أو تستعد لتنفيذ ذلك فأجاب بأنه لن يعقب على أي عمليات مستقبلية.

 

وقال الكولونيل رايان ديلون في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يسيطر على أراض في منطقتين بسوريا قرب هجين على نهر الفرات وفي دشيشة قرب الحدود مع العراق.

 

وذكر أنه جرى تقليص عمليات التحالف الهجومية بسبب الأحداث في شمال غرب سوريا حيث تتصدى قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب لتوغل تركي يستهدف الوحدات في منطقة عفرين.

 

وقال ”التحالف وقوات سوريا الديمقراطية يواصلان البحث عن فرص لاستغلال نقاط داعش وتنفيذ ضربات ضد من تبقوا من الإرهابيين“.

 

إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية – تحرير دينا عادل

 

تركيا: فرنسا تبنت “نهجا خاطئا تماما” في سوريا

من توفان جومروكتشو ومارين بينيتيه

 

أنقرة/باريس (رويترز) – قال بكر بوزداج نائب رئيس الوزراء التركي يوم الجمعة إن تعهد فرنسا بالمساعدة على تحقيق الاستقرار في منطقة بشمال سوريا تهيمن عليها قوات يقودها الأكراد يصل إلى حد دعم الإرهاب وقد يجعل من فرنسا ”هدفا لتركيا“.

 

وأثار الدعم الفرنسي لقوات سوريا الديمقراطية، التي يهيمن عليها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية، غضب أنقرة التي تحارب الوحدات في شمال سوريا وتعتبرها منظمة إرهابية.

 

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن فرنسا تبنت ”نهجا خاطئا تماما“ في سوريا، مضيفا أنه تبادل حديثا مشحونا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي.

 

وقال بوزداج إن الموقف الفرنسي يضع باريس على مسار تصادم مع أنقرة.

 

وكتب على تويتر قائلا ”من يتعاونون مع الجماعات الإرهابية ويتضامنون معها ضد تركيا… سيصبحون هدفا لتركيا مثل الإرهابيين“ وأضاف ”نأمل ألا تتخذ فرنسا مثل هذه الخطوة غير المنطقية“.

 

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لمقاتلين أكراد يشنون حملة تمرد منذ عقود في جنوب شرق تركيا. وطردت قوات تركية مقاتلي الوحدات من مدينة عفرين بشمال غرب سوريا قبل أسبوعين تقريبا، ويقول إردوغان إن القوات تستعد لمد نطاق العمليات.

 

وأثارت عملية عفرين بالفعل انتقادات دولية، خاصة من ماكرون، كما أدى تعهد أنقرة بمد العملية شرقا إلى تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة التي يتمركز ألفان من جنودها في شمال سوريا إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية.

 

والدول الثلاث، فرنسا وتركيا والولايات المتحدة، شركاء في حلف شمال الأطلسي لكن الخلاف فيما يتعلق بسوريا فاقم من توتر العلاقات.

 

وقال إردوغان ”لا ننوي إيذاء جنود من دول حليفة لكن لا يمكننا أن نسمح للإرهابيين بالتنقل بحرية (في شمال سوريا)“.

* ماكرون يلتقي وفد قوات سوريا الديمقراطية

 

والتقى ماكرون يوم الخميس لأول مرة مع وفد من قوات سوريا الديمقراطية، يشمل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب الكردية، ومسؤولين مسيحيين وعربا من شمال سوريا.

 

وقال مكتب ماكرون إنه أشاد بدور قوات سوريا الديمقراطية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وهي معركة تقول دول غربية إنها لم تنته بعد، وأكد لهم دعم فرنسا لتحقيق استقرار شمال شرق سوريا.

 

ومثل واشنطن، تنشر فرنسا قوات في شمال سوريا وتعتبر قوات سوريا الديمقراطية حليفا مهما لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية للمنطقة.

 

وقال عضو في حزب الاتحاد الديمقراطي في باريس إن ماكرون تعهد بإرسال المزيد من القوات إلى شمال سوريا وتقديم مساعدات إنسانية والسعي لحل دبلوماسي.

 

ورفضت الرئاسة الفرنسية التعليق بعد اللقاء على ما إذا كانت باريس سترسل قوات. لكن مصدرا في الرئاسة قال يوم الجمعة إن فرنسا قد تكيف عملياتها العسكرية في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا إذا رأت ذلك مفيدا في تحقيق أهدافها في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

 

وقالت الرئاسة يوم الخميس إن ماكرون يعرض الوساطة بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، وهو اقتراح رفضه إردوغان.

 

وقال في خطاب ألقاه أمام أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة ”لا تتدخلوا في أشياء تتعدى حدودكم، لا نحتاج وسيطا… من أنتم حتى تتحدثوا عن وساطة بين تركيا ومنظمة إرهابية؟“.

 

قال إردوغان، متهما باريس بمهادنة الإرهاب، إن الشعب الفرنسي سيحاسب ماكرون على سياسته.

 

وتابع قائلا ”نأمل ألا تأتينا فرنسا طالبة المساعدة عندما يتوافد عليها إرهابيون فارون من سوريا والعراق بعد أن تشجعهم سياستها“.

 

وتحدث إردوغان الأسبوع الماضي هاتفيا مع ماكرون بشأن انتقاده للعملية التركية في عفرين.

 

وقال إردوغان ”كان يقول أشياء غريبة، ورغم أن الأمر كان مشحونا قليلا، لكن كان علي إبلاغه ببعض الأمور.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث في باريس يوم الخميس. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

 

”لا يحق لأحد وصف قواتنا المسلحة بما لا نراه مقبولا“.

 

إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير سها جادو

 

جيش الإسلام ينفي الاتفاق مع روسيا على الانسحاب من دوما

موسكو/بيروت (رويترز) – نفت آخر جماعة مسلحة في الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية دمشق تقارير عن أنها اتفقت مع روسيا على الانسحاب من مدينة دوما بعد أن قال الجيش الروسي إنه توصل لاتفاق يقضي بأن يسلم المسلحون المنطقة.

رجل يقف أعلى مبنى مدمر في دوما بالغوطة الشرقية في سوريا يوم 21 مارس آذار 2018. تصوير: بسام خبيه – رويترز

 

ودوما التي تقع تحت سيطرة جماعة جيش الإسلام هي آخر رقعة أرض في الغوطة الشرقية لا تزال تحت سيطرة المعارضة التي طردت من الجيب في عملية شرسة بدأها الجيش السوري بدعم من روسيا في فبراير شباط.

 

وذكر حمزة بيرقدار المتحدث باسم الجماعة على حسابه على تطبيق تليجرام ”لا صحة لما تتداوله وسائل الإعلام عن اتفاق يقضي بإخراج جيش لإسلام من مدينة دوما، ولازال موقفنا واضحا وثابتا وهو رفض التهجير القسري والتغيير الديمغرافي لما تبقى من الغوطة الشرقية“.

 

وكانت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء قد نقلت عن هيئة الأركان العامة للجيش الروسي القول إنها توصلت لاتفاق مع المسلحين في دوما يقضي بانسحابهم دون أن تحدد إلى أين سيتوجهون.

 

وتحاصر قوات الحكومة السورية دوما التي يعيش فيها عشرات الآلاف من المدنيين.

 

وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن هناك معلومات أولية عن قرب التوصل لاتفاق يقضي بخروج مسلحي جيش الإسلام من دوما إلى محافظة إدلب في شمال غرب البلاد.

 

وغادر آلاف الأشخاص وبينهم مدنيون ومقاتلون من جماعات أخرى وأسرهم إلى إدلب من مناطق أخرى في الغوطة الشرقية على متن حافلات فتح لها ممر آمن إلى شمال غرب البلاد.

 

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هجوم الحكومة على الغوطة أدى لمقتل أكثر من 1600 مدني. واستعادة دوما مكسب كبير للرئيس بشار الأسد إذ ستمثل نهاية لآخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق بعد سبعة أعوام من الصراع.

 

إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية – تحرير سها جادو

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى