أحداث وتقارير اخبارية

أحداث الخميس، 22 أيلول 2011

تركيا «تقلب» الصفحة مع سورية: قطعنا الاتصالات وسنفرض عقوبات

دمشق، نيقوسيا، بروكسيل – «الحياة»، أ ف ب ، رويترز- أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب ارودغان ان وزير خارجيته احمد داود اوغلو سيجرى محادثات مع نظيرته الاميركية هيلاري كلينتون لتنسيق عقوبات تركية على دمشق ستكون الاولى من نوعها، معلنا «قطع كل الاتصالات» مع السلطات السورية. وذلك في خطوة تعكس حدة الخلافات بين تركيا وسورية وتوجه أنقرة لإغلاق صفحة التقارب الإستراتيجي العميق التي انتهجتها مع دمشق خلال السنوات الماضية. في موازة ذلك أعلن الاتحاد الاوروبي انه سيفرض عقوبات جديدة على دمشق تتضمن منع استثمارات جديدة في القطاع النفطي، فيما استمرت في سورية عمليات الدهم والاعتقالات وسقوط قتلى.

وشدد أردوغان في أختتام اجتماع في نيويورك مع الرئيس باراك أوباما على ان تركيا لم ترغب في ان تتجه علاقاتها مع دمشق الى طريق مسدود، محملا النظام السوري مسؤولية تدهور العلاقات، ومتهما اياه «بشن حملة بحق تركيا لتشويه سمعتها».

وأوضح أردوغان، كما نقلت عنه أمس وكالة أنباء الأناضول: «أوقفنا كل الاتصالات مع السلطات السورية. لم نكن نرغب أبداً في الوصول الى هذه المرحلة. لكن للأسف هذه الحكومة دفعتنا الى اتخاذ مثل هذا القرار».

وأكد أن تركيا تبحث في فرض عقوبات على سورية، موضحا انها ستجري محادثات في هذا الصدد مع واشنطن التي سبق أن أعلنت عن إجراءات عقابية بحق دمشق. وتابع: «سنرى بالتنسيق معهم (الولايات المتحدة) ما يمكن أن تكون عليه عقوباتنا».

وعن لقاء اردوغان واوباما، قالت ليز شيروود – راندال، مستشارة البيت الأبيض للشؤون الأوروبية، إن الجانبين «تحدثا عن ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على النظام (نظام الرئيس بشار الأسد) للتوصل الى مخرج يتجاوب مع تطلعات الشعب السوري».

وفي موازة الضغوط الاميركية – التركية، أعلن دبلوماسيون ان الاتحاد الاوروبي سيفرض بعد غد عقوبات جديدة على دمشق تتضمن بالاضافة إلى منع استثمارات جديدة في القطاع النفطي، منع تغذية البنك المركزي السوري بالعملات الورقية والمعدنية.

وقد تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ على مجموعة سابعة من العقوبات الاوروبية في بروكسل أمس، على ان تقر رسميا غدا تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية بعد غد، ما يعني دخولها حيز التنفيذ.

وأفاد مصدر دبلوماسي ان شخصين وست مؤسسات اضيفوا إلى لائحة الاشخاص والمؤسسات الذين سبق وفرضت عقوبات عليهم تتضمن تجميد ممتلكاتهم واموالهم وحرمانهم من تاشيرات دخول الى دول الاتحاد الاوروبي.

ومن بين الهيئات الست الجديدة التي فرضت عليها عقوبات قناة تلفزيونية لم يكشف اسمها وشركتا اتصالات وثلاث مؤسسات تزود الجيش السوري. وذكر ان الشخصين الاضافيين «قريبان جدا» من الرئيس السوري من دون ان يكشف اسميهما.

ميدانيا، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان 6 مدنيين قتلوا أمس في سورية بنيران قناصة وعلى ايدي قوات الامن بينما جرى اعتقال ثلاثة مرضى من احد المستشفيات في حمص.

وفي شمال غرب البلاد سلمت جثتا رجلين امس الى ذويهما في محافظة ادلب التي شهدت عمليات عسكرية وامنية منذ ايام.

في موازة ذلك عززت قوى الامن هجماتها على المدارس لمنع الطلاب من التظاهر. وقال «اتحاد تنسيقات الثورة السورية» إن قوى الامن شنت هجمات على مدارس في ريف دمشق وحمص وبانياس وادلب واعتقلت طلاباً ومدرسين.

الأزهر يطالب النظام السوري بالكف عن “استباحة دماء” شعبه

دخل إمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب بقوة على خط الضغوط على النظام السوري، داعيا اياه إلى وقف عمليات قتل المتظاهرين المطالبين بالحرية والكف عن “إستباحة دمائهم”، واصفاً ما يحدث في سوريا بأنه “مأساة إنسانية” لا يجوز شرعاً السكوت عنها.

وقال لدى استقباله وفداً يمثِّل جميع أطياف المعارضة السورية إن “الظلم لا قدم له ولا ساق وهو إلى زوال، فهذه سنة الله”، معرباً عن ألمه وحزنه الشديدين لما يحدث الآن في سوريا من إراقة لدماء الأبرياء.  (راجع العرب والعالم)

وفي بروكسيل، قرر الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات جديدة اعتبارا من السبت على النظام السوري تتضمن حظر الاستثمار في القطاع النفطي السوري وعدم تغذية المصرف المركزي السوري بالعملات الورقية والمعدنية.

أوباما يدعو مجلس الأمن إلى «معاقبة» النظام السوري ساركوزي: الشباب العربي نادى بالحرية لا بسقوط إسرائيل)

احتلّ «الربيع العربي» موقعا مركزيا في خطابات قادة الدول الذين تحدثوا أمس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وربط الرئيس الأميركي باراك اوباما بين اغتيال زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، وإعلان انفصال جنوب السودان، والثورات العربية في تونس ومصر وليبيا، داعيا مجلس الامن الدولي إلى اتخاذ موقف موحد إزاء الوضع في سوريا، و«معاقبة» النظام السوري، ومهددا كوريا الشمالية وإيران بمزيد من الضغوط والعزلة الدولية في حال استمرارهما «في الخروج عن الشرعية الدولية». أما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، فاعتبر أن الشباب العربي كذّب القائلين بعدم توافق الإسلام مع الديموقراطية، وشدّد على ضرورة إشراك اوروبا في عملية السلام في الشرق الأوسط.

أوباما

وقال اوباما إنه «في نهاية هذا العام، ستكون عملية أميركا العسكرية في العراق قد انتهت. ستكون لدينا علاقة طبيعية مع دولة تتمتع بالسيادة». وأضاف «بدأنا أيضا مع شركائنا في التحالف عملية انتقالية في افغانستان. بين الآن والعام 2014، ستتقدم الحكومة الأفغانية والقوى الأمنية لتحمل مسؤولية البلاد، فيما نسحب قواتنا، ونبني شراكة مستدامة مع الشعب الأفغاني». واعتبر اوباما أنه بذلك «لا يكون هناك شك: موجة الحرب تتراجع». وأشار اوباما إلى أنه مع «صعود برج جديد في مكان هجمات 11 أيلول… يتعرض تنظيم القاعدة لضغوط أكبر من أي وقت مضى. وأسامة بن لادن الذي قتل الآلاف من الناس في عشرات البلدان، لن يشكل خطرا على السلام العالمي بعد الآن». وفي سياق تعداده لـ«دوافع الأمل»، أشار اوباما إلى انفصال دولة جنوب السودان، و«حكم ساحل العاج من قبل الرجل الذي انتخب ليحكم». وعن تونس قال اوباما «قبل عام كانت آمال الشعب التونسي مسحوقة. لكنهم اختاروا كرامة الاحتجاج السلمي بديلا عن حكم القبضة الحديدية. أشعل بائع شرارة أخذت حياته، لكنه أطلق حراكا… ميزان الخوف انتقل من الحاكم إلى الذين يحكمهم. والآن يستعد الشعب التونسي لانتخابات ستقربه أكثر من الديموقراطية التي يستحقها».

وأشار اوباما إلى الثورة المصرية بالقول إنه «قبل عام مضى كانت مصر تحت حكم رئيس منذ حوالى 30 عاما. لكن ولـ18 يوما بقيت عيون العالم ملتصقة بميدان التحرير، حيث طالب المصريون من كافة الأطياف بحقوقهم الكونية. رأينا في هؤلاء المحتجين قوة اللاعنف الأخلاقية، التي أضاءت العالم من دلهي إلى وارسو، فعلمنا أن التغيير أتى إلى مصر والعالم العربي».

ثم تطرق اوباما إلى الثورة الليبية وقال إن «الشعب الليبي كان محكوما من قبل أقدم الدكتاتوريات في العالم. لكنه واجه الرصاص والقنابل والدكتاتور الذي هدد بملاحقتهم كالجرذان، بشجاعة لا مثيل لها… يوما بعد يوم، وفي مواجهة الرصاص والقنابل رفض الشعب الليبي التخلي عن حريته. وعندما تم تهديده بالعنف الجماعي الذي لطالما مرّ من دون رادع خلال القرن الماضي، ارتفعت الامم المتحدة إلى مستوى ميثاقها. وسمح مجلس الامن باتخاذ الإجراءات الضرورية للحؤول دون المجزرة. الجامعة العربية دعت إلى هذا الجهد، وانضمت دول عربية إلى تحالف قاده الناتو وأوقف قوات القذافي».

واعتبر اوباما أنه «من المفترض أن يعمل المجتمع الدولي بهذا الشكل: امم تتكاتف في سبيل السلام والامن، وأفراد يطالبون بحقوقهم. والآن نتحمل كلنا مسؤولية دعم ليبيا الجديدة». وأضاف «كان هذا العام مميزا. انتهى نظام القذافي. غباغبو، بن علي ومبارك أيضا. اسامة بن لادن رحل، والفكرة القائمة على أن التغيير لا يأتي إلا عبر العنف قد دفنت معه. هناك شيء يحصل في عالمنا».

لكن اوباما عاد وذكّر بأن «السلام صعب، ومن الممكن عكس مسار التقدم. الازدهار يأتي ببطء والمجتمعات قد تتفكك». وانتقل اوباما إلى الحديث عن ايران قائلا «رأينا في طهران حكومة ترفض الاعتراف بحقوق شعبها». وأضاف «فيما نلتقي هنا اليوم، يتم تعذيب رجال ونساء وأطفال واعتقالهم وقتلهم من قبل النظام السوري. قتل الآلاف، بينهم كثيرون خلال شهر رمضان… الشعب السوري أظهر كرامة وشجاعة في سعيه للعدالة، عبر التظاهر سلميا والموت في سبيل القيم نفسها التي من المفترض أن تمثلها الأمم المتحدة. السؤال بالنسبة لنا واضح: هل سنقف إلى جانب الشعب السوري، أم إلى جانب الذين يقمعونه؟».

وقال اوباما إنه «من أجل سوريا، وسلام العالم وأمنه، علينا أن نتكلم بصوت واحد. لا مبرر للجمود. الآن هو الوقت الذي يجب فيه على مجلس الأمن أن يعاقب النظام السوري، ويقف إلى جانب الشعب السوري».

وتطرق اوباما أيضا إلى الشأن اليمني، مؤكدا أن «أميركا تدعم تطلعات الآلاف الذين يتظاهرون كل يوم على أمل أن يتغلب الدم المسفوك على النظام الفاسد»، وأضاف «علينا أن نعمل مع جيران اليمن وشركائنا حول العالم لإيجاد مسار يسمح بانتقال سلمي للسلطة من الرئيس صالح، وانتخابات حرة وعادلة بأسرع وقت ممكن».

أما في الشأن البحريني فقال اوباما إن «خطوات قد اتخذت نحو الإصلاح والمحاسبة. نحن نرحب بذلك، لكن المطلوب أكثر. أميركا صديقة قريبة للبحرين، وسنواصل دعوتنا الحكومة وجمعية الوفاق المعارضة إلى متابعة حوار حقيقي يجلب تغييرا سلميا يتجاوب مع مطالب الشعب. نعتقد أن الوطنية التي تجمع البحرينيين يجب أن تكون أقوى من القوى الطائفية التي قد تمزقهم. سيكون ذلك صعبا، لكنه ممكن».

وأشار اوباما إلى أن «أميركا لا تتوقع أن تتفق مع كل حزب أو شخص يعبر عن نفسه سياسيا… وسنواصل دعم الدول التي تنتقل إلى الديموقراطية، بالمزيد من التجارة والاستثمار كي تتبع الحرية بالفرص».

وهدد اوباما كوريا الشمالية وإيران «بمزيد من الضغط والعزلة الدوليين، إذا واصلتا مسار الخروج عن القانون الدولي».

حمد بن خليفة

من جهته، قال أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني «أجيء إليكم من منطقة تزخر بآمال كبيرة، وتموج بتيارات قوية، تطالب شعوبها بالاصلاح». وأضاف «إنكم جميعا لتعلمون أن ظهور الربيع العربي بكل ما يمثله في التاريخ العربي والإنساني واجه الجميع بمسؤوليات جسام، ومواقف تحتم عليهم أن يختاروا. وكنا نحن بين الذين واجهوا الاختيار، فمن ناحية كانت لنا دائما سياسة واضحة في قواعد التعامل العربي والإقليمي والدولي، تقوم على قواعد التفاهم والتصالح والتوافق بين الشعوب والدول، وفي الوقت ذاته لم نكن نحن أو غيرنا قادرين على أن نغلق السمع والبصر إزاء نداءات جريحة تلتمس نجدة القريبين والبعيدين للمساعدة ضد قهر استبد وطغى».

ساركوزي

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إنه «في شهور قليلة تمكنت فصول الربيع العربي من إطلاق أمر كبير»، وأضاف «تمكنت الشعوب العربية المقموعة منذ زمان طويل، من رفع رأسها وطالبت بحقها في الحرية. بأيد مجردة، تمكنوا من مواجهة العنف والبطش». واعتبر ساركوزي أن «الشبان العرب قدموا للذين كانوا يدعون أن العالم العربي الإسلامي يرفض الديموقراطية وحقوق الإنسان بطبيعته، أجمل تكذيب»، مضيفا «لا يحق لنا أن نخيب آمال الشعوب العربية. لا يحق لنا أن نحطم أحلامهم». وانتقل ساركوزي من هذه النقطة إلى القول بأن «ربيع الشعوب العربية يفرض علينا أخلاقيا أن نلتزم سياسيا بحل صراع الشرق الاوسط، وشدد على أن «الأسلوب المتبع إلى الآن قد فشل! يجب علينا إذاً أن نغير نهجنا!»، داعيا إلى التخلي عن الفكرة القائلة بأن «دولة واحدة مهما كانت كبيرة، أو مجموعة صغيرة من الدول، تستطيع أن تحل مشكلة بهذا التعقيد». واعتبر أنه «لا يتخيل أحد أنه من الممكن لعملية السلام أن تتقدم من دون اوروبا، وكل أعضاء مجلس الامن، والدول العربية التي سبق واختارت السلام».

وقال ساركوزي متوجها إلى الاسرائيليين إن «شباب الربيع العربي لم يكن ينادي: فلتسقط اسرائيل! بل كان ينادي: عاشت الحرية! لذلك لا يمكنكم أن تبقوا جامدين فيما تهب رياح الحرية والديموقراطية في منطقتكم».

إلى ذلك، قال الملك الأردني عبد الله الثاني إن «الربيع العربي يشكل فرصة لمأسسة التغيير الايجابي، الضروري من أجل مستقبل قوي، آمن ومزدهر. يمكننا أن نبني على أساس الإنجازات الريادية للحضارة العربية – الإسلامية، بمبادئ التضامن والمسؤولية والتسامح والاحترام». واعتبر أنه «في بلادي، تفتح هذه الفرص الباب أمام إعادة إحياء كبيرة لجهودنا الإصلاحية. نريدها أن تكون جهودا شاملة ووطنية، لتحقيقنا هدفنا بالحكم البرلماني».

(«السفير»)

اتفق واوباما على ضرورة زيادة الضغط على الأسد

اردوغان اوقف حواره مع النظام السوري ويفكر في فرض عقوبات

انقرة ـ ا ف ب: اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في ختام لقائه مع الرئيس الامريكي باراك اوباما ان تركيا قطعت حوارها مع سورية وتفكر بفرض عقوبات على هذه الدولة التي تقوم بقمع حركة الاحتجاج على نظامها منذ ستة اشهر.

وقال اردوغان خلال مؤتمر صحافي في نيويورك نقلته الاربعاء وكالة انباء الاناضول ‘لقد اوقفت محادثاتي مع السلطات السورية. لم نكن نرغب ابدا في الوصول الى هذه المرحلة لكن للاسف هذه الحكومة دفعتنا الى اتخاذ مثل هذا القرار’.

واكد اردوغان ان تركيا تفكر في فرض عقوبات على سورية، وستجري محادثات في هذا الصدد مع واشنطن التي سبق ان اعلنت عن اجراءات مماثلة.

وقال ‘ســـنرى بالتنسيق معــــهم (الولايات المتحدة) ما يمكـــن ان تكون عليه عقـــوباتنــــا’.

وقال ان بلاده ‘لم تعد تثق بالادارة السورية’ واتهمها بشن حملة بحق تركيا لتشويه سمعتها.

وكان اوباما واردوغان اجتمعا على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة ‘وبحثا ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على نظام الاسد من اجل التوصل الى نتيجة تلبي تطلعات الشعب السوري’ كما اعلنت ليز شيروود ـ راندال مستشارة الرئاسة الامريكية.

وقال اردوغان من جانب اخر انه سيزور قريبا محافظة هاتاي التركية بجنوب البلاد لتفقد اوضاع المخيمات التي تؤوي حوالى سبعة الاف لاجىء سوري فروا اثر اعمال العنف في بلادهم.

وقالت المستشارة في البيت الأبيض للشؤون الأوروبية ليز شيروود راندال، إن أوباما واردوغان اتفقا خلال اجتماعهما على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء، على الحاجة لزيادة الضغط على الأسد الذي ‘حاول نظامه قمع المظاهرات الحاصلة في سورية منذ أشهر’.

وأضافت ‘من الجدير ذكره أننا على خط مستقيم في تقييماتنا للوضع في سورية’.

وقالت إن أوباما دعا تركيا أيضاً لإصلاح علاقاتها المتوترة مع إسرائيل منذ الهجوم الإسرائيلي على سفينة ‘مافي مرمرة’ التي كانت متجهة إلى غزة ضمن أسطول الحرية لفك الحصار عن غزة العام الماضي.

القوات السورية تقتل ثمانية وخلال احاتجاجات وتواجه تحديا من منشقين

الاتحاد الاوروبي سيفرض السبت عقوبات جديدة على سورية.. والامم المتحدة تعلن ان عدد قتلى الاحتجاجات 2700

عمان ـ نيقوسيا ـ وكالات: قال سكان ان القوات السورية قتلت ثمانية مدنيين على الأقل خلال عمليات عسكرية نفذتها امس الاربعاء في مناطق بوسط وشمال غرب سورية بعد تصاعد الهجمات على الجيش التي يشنها جنود منشقون يعيشون في مناطق ريفية، في الوقت الذي

ذكر فيه دبلوماسيين ان الاتحاد الاوروبي سيفرض السبت عقوبات جديدة على النظام السوري تتضمن، بالاضافة الى منع استثمارات جديدة في القطاع النفطي، منع تغذية البنك المركزي السوري بالعملات الورقية والمعدنية، كما اوضح دبلوماسيون.

وقد تم التوصل الى اتفاق من حيث المبدأ على مجموعة سابعة من العقوبات على نظام بشار الاسد الاربعاء في بروكسل، على ان تقر العقوبات رسميا الجمعة تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية السبت، ما يعني دخولها حيز التنفيذ، كما قال هؤلاء الدبلوماسيون لوكالة فرانس برس.

وذكر سكان والمرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ان أعمال القتل وقعت في جبل الزاوية وهي منطقة وعرة قرب تركيا حيث لجأ منشقون الى مخابيء في الريف وفي محافظة حمص حيث تتعرض حافلات الجيش ونقاط التفتيش التابعة له لمزيد من الهجمات.

وصرح رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان لرويترز ان منطقة جبل الزاوية أصبحت مركزا للعسكريين المنشقين وانه تلقى روايات عدة شهود عن العثور على منشقين وقرويين يأوونهم مقتولين.

وقال احد سكان المنطقة ذكر ان اسمه خالد انه عثر على مزيد من الجثث لاشخاص قتلوا بالرصاص واياديهم موثقة خلف ظهورهم حين شنت قوات موالية للرئيس السوري بشار الاسد عملية لملاحقة منشقين طوقت خلالها المنطقة وقطعت الاتصالات عنها.

ومعظم القوات التي ارسلها الاسد لانحاء متفرقة في البلاد من الاقلية العلوية وذلك لقمع الانتفاضة التي اندلعت قبل ستة اشهر للمطالبة بحريات سياسية في بلد حكمها حافظ الاسد الاب وبشار الاسد الابن عل مدار 41 عاما.

وادت حملة القمع الى تزايد حالات الانشقاق بين الجنود السنة في الجيش.

ويقول دبلوماسيون ان المنشقين ينقصهم الدعم الخارجي ولم يتسطيعوا تنظيم انفسهم كقوة تمثل تهديدا خطيرا للاسد مع حرص جيران سوريا لاسيما تركيا على تفادي زعزعة الاستقرار على حدودها.

وقال دبلوماسي اوروبي ‘الانشقاقات لم تصل الى مستوى يهدد الاسد لكنه لا يمكنه الاعتماد على معظم الجيش. وإلا لما اضطر إلى استخدام نفس القوات الموالية مرارا وتكرارا لسحق الاحتجاجات ونقلها من مدينة الى اخرى’. واضاف الدبلوماسي قوله ‘من الواضح ان الحل الامني الذي اختاره يفقده كل يوم تأييد الأغلبية السنية’.

وقالت الأمم المتحدة ان 2700 شخص قتلوا في الحملة الامنية منهم 100 طفل.

كما يتحدث دبلوماسيون غربيون ونشطاء حقوقيون عن تزايد عمليات اغتيال المنشقين وقادة الاحتجاجات في الاسابيع الماضية وتصاعد الاعتقالات الجماعية التي شملت عشرات الالاف مع التركيز على الاكاديميين و المهنيين الذين ينتقدون اعمال القتل.

وطالب وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه يوم الاثنين بمحاسبة المسؤولين السوريين عن جرائم في حق الانسانية قال انها ترتكب في سورية.

ويقول الاسد انه يتصدى باسلوب مشروع لمؤامرة اجنبية لتقسيم سورية وان استخدام القوة كان محدودا.

ونفت السلطات مرارا تقارير عن اغتيالات ومزاعم تعذيب وتقول ان الاعتقالات تتم وفقا للدستور وان 700 جندي وشرطي قتلوا كما قتل مثلهم من ‘المتمردين’.

وقال البيت الابيض ان الرئيس الامريكي باراك اوباما ورئيس الوزراء التركي طيب اردوغان اتفقا يوم الثلاثاء على الحاجة لزيادة الضغط على الرئيس بشار الاسد لوقف حملته على المظاهرات المطالبة بالديمقراطية.

وفي منطقة الحولة بريف حمص على بعد 165 كيلومترا شمالي دمشق قال احد السكان ان حافلة تقل جنودا ورجال شرطة سرية تعرضت لهجوم قرب قرية تلذهب يوم الثلاثاء ولكن لم ترد تقارير عن وقوع اصابات.

وقال سكان ان المنطقة والاحياء المكتظة بالسكان في حمص شهدت احتجاجات ضخمة تطالب برحيل الاسد في الاسابيع القليلة الماضية مما استدعى نشر اعداد اكبر من القوات والمسلحين الموالين للاسد.

وتصاعد التوتر الطائفي بين الاغلبية السنية وعدد كبير من افراد الاقلية العلوية في المدينة وهي مسقط راس اسماء زوجة بشار الاسد. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان احد سكان حي باب سباع قتله قناصة الجيش اليوم الاربعاء.

وفي حادث منفصل قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس الاول ان قوات الأمن أبطلت مفعول قنبلة زرعت أسفل خط أنابيب لنقل النفط الخام قرب مدينة حمص وأضافت ان ‘جماعة ارهابية مسلحة’ قتلت أحد افراد الأمن بالرصاص في حمص ايضا.

وفي بلدة الرستن التي تبعد 20 كيلومترا عن حمص أعلن جنود منشقون تشكيل كتيبة سموها ‘كتيبة خالد بن الوليد’.

من جهتها قال مكتب المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان ان اكثر من 2700 شخص قتلوا في الحملة الدامية في سورية على المحتجين.

وقالت المتحدثة رافينا شامداساني لفرانس برس انه وفق احدث المعلومات زاد اجمالي القتلى جراء الاضطرابات في سورية باكثر من مئة قتيل ليتجاوز الرقم السابق وكان 2600 قتيل.

وقالت المتحدثة ‘تردد ان اكثر من مئة شخص قتلوا في الاسبوع ما بين الثاني عشر والتاسع عشر من ايلول (سبتمبر)’.

واضافت شامداساني ‘نواصل تلقي تقارير عن عمليات قتل’، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

هيثم المالح يدعو «الأطلسي» للتدخُّل عسكريّاً

تركيا تستعدّ لفرض عقوباتها على سوريا

توزّعت الأنظار المتجهة إلى الملف السوري ما بين نيويورك والمدن السورية، بينما سجّل المعارض هيثم المالح أول دعوة علنية لتدخُّل عسكري أطلسي في سوريا

عاد عنوان العقوبات ليفرض نفسه على المشهد السوري، أمس، وذلك على عدة جبهات تركية وأوروبية وأميركية. كلام ظلت موسكو بعيدة عنه بما أن لديها مشروع قرار خاصاً بها بشأن سوريا. وبين هذا وذاك، أُضيف 8 قتلى إلى حصيلة ضحايا العنف في البلاد، مع ظهور مولود جديد على الساحة قد يزيد من حدّة الأزمة، وهو «منظمة شباب الوطن» الذي كشفت وسائل إعلام مقرّبة من النظام أنه تنظيم موالٍ سيعمل على «وقف التظاهرات» و«مواجهة المخرّبين».

في غضون ذلك، سجّل المعارض والحقوقي السوري هيثم المالح دعوةً علنية هي الأولى من نوعها لشخصية معارضة بارزة، طالب فيها بتدخل المجتمع الدولي عسكرياً لحماية الشعب السوري من نظامه، وذلك في شهادته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ولم يتمالك المالح نفسه عن البكاء أثناء كلمته في مجلس حقوق الإنسان وهو يذكر عدد الضحايا الذين سقطوا منذ بداية الأحداث في سوريا، متسائلاً: «كم من القتلى يجب أن يسقط حتى يتحرك العالم لإيقاف مجازر النظام السوري ضد شعبه؟». وفي تصريح إلى موقع «الجزيرة نت»، قال المالح إن «مثل هذه المذابح يصنّفها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تحت البند السابع. وبناءً عليه، من أجل حماية الشعب السوري، أدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل عسكرياً ضد النظام السوري، نعم التدخل عسكرياً عبر حلف شمالي الأطلسي مثلاً، فهذا النظام بصدد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وضد شعبه، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤوليته في حماية الشعب السوري بأي طريقة يراها». وتابع المالح «كان لدينا موقف حاسم يتمثل في رفضنا للتدخل العسكري في سوريا، ولكن من حق الشعب السوري أن يلجأ إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة من أجل حماية نفسه من المذابح التي يرتكبها النظام».

وكان لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فصل جديد من المواقف إزاء دمشق، فأعلن من نيويورك أن بلاده علّقت محادثاتها مع سوريا، وتستعدّ لفرض عقوبات على النظام السوري. وقال للصحافيين الأتراك الذين يرافقونه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقب اجتماعه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، «أوقفتُ المحادثات مع الحكومة السورية. لم أرد بلوغ هذه النقطة، لكن الحكومة السورية اضطرتنا إلى اتخاذ مثل هذا القرار». وأضاف «فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سوريا، وسيعمل وزيرا خارجية البلدين (الأميركي والتركي) معاً لتحديد العقوبات التي قد نفرضها». ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان إشارته إلى أنه «نتيجة لهذا التعاون، قد لا تكون العقوبات مشابهة للعقوبات التي فرضت على ليبيا، فهي تختلف باختلاف الدولة والشعب والتركيبة السكانية، لذا فإن العقوبات على سوريا ستكون مختلفة، ولدينا دراسات أوّلية للأمر». وفيما كرر موقفه من أن أنقرة «ليس لديها أدنى ثقة بالحكومة السورية الحالية»، عاد ليتّهم دمشق بشنّ «دعاية سوداء ضد تركيا».

وكان أوباما وأردوغان قد اتفقا خلال لقائهما على «الحاجة إلى مزيد من الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد الذي حاول نظامه قمع التظاهرات الحاصلة في سوريا منذ أشهر»، على حدّ تعبير المستشارة في البيت الأبيض للشؤون الأوروبية ليز شيروود راندال. وأضافت «من الجدير ذكره أننا على خط مستقيم في تقويماتنا للوضع في سوريا».

على صعيد متصل بالعقوبات المفروضة على سوريا أيضاً، قررت حكومات الاتحاد الأوروبي منع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط في سوريا، مضيفةً كيانات جديدة وشخصَين إلى قائمة العقوبات المفروضة سابقاً. ولفت مسؤول في الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه العقوبات ستصبح نافذة المفعول يوم السبت المقبل إذا وافقت عليها الدول الـ27 رسمياً يوم الجمعة، وهي التي تتضمن أيضاً حظراً على تسليم أوراق نقدية سورية وعملات معدنية يجري إنتاجها في الاتحاد الأوروبي. وشدد دبلوماسيون أوروبيون على أن شركة الاتصالات الخلوية «سيرياتل» هي من بين الشركات المستهدفة برزمة العقوبات الجديدة، لكنهم أحجموا عن تحديد شركات أخرى بالاسم. وستشمل العقوبات منع السفر وتجميد أصول هذه الكيانات والأشخاص، ومنع شركات الاتحاد الأوروبي من ممارسة أنشطة أعمال معهم. وكشف الدبلوماسيون أنفسهم أنه جرى التخلي عن خطط لإدراج بنك سوري كبير في قائمة العقوبات، نظراً إلى المخاوف من تضرُّر شركات عادية وأفراد، حيث ستتضاءل فرص حصولهم على تمويل إذا استُهدفت مصادر تمويل الحكومة.

وفي الجبهة الحليفة لدمشق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو مستعدة لدعم قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، معرباً عن اقتناع بلاده بأن سعي بعض الدول للتركيز على العقوبات لدى بحث القضية السورية غير صحيح. وتابع: «نحن لسنا فقط على استعداد لدعم قرار بشأن سوريا، بل لدينا مشروع قرار خاص بنا.

ميدانياً، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن 8 أشخاص قُتلوا أمس على أيدي القوات الأمنية في حمص والرستن، إضافة إلى تسلُّم عائلة جثمان مواطن من جبل الزاوية في محافظة إدلب كان قيد الاعتقال منذ يوم الخميس الماضي، بالتزامن مع «اعتقال 3 جرحى من مستشفى خاص في جبل الزاوية، إضافة إلى المحامي والناشط الحقوقي البارز عماد الدروبي، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وهو ما حصل مع 5 طلاب في مدينة بانياس».

وفي تطور بارز وقد يكون خطيراً، أورد موقع «شام برس» نبأً عن قيام مجموعة شباب موالين تُدعى «بصمة سورية» بإعلان «منظمة شباب الوطن»، محددةً أهدافها بـ«وقف التظاهرات، ومواجهة المحرضين، وتنظيم حماية وأمن المناطق التي يطهّرها الجيش والأمن من المسلحين، والتواصل مع قوى المعارضة بكافة أطيافها والحوار معها للوصول إلى برنامج إصلاحي توافقي يلبّي تطلعات كافة أطياف المجتمع السوري». وبرّرت المجموعة تنظيمها باعتبار أن «المواجهة على المواقع الإلكترونية لم تعد مجدية، بعدما تحوّلت التظاهرات السلمية إلى مسلحة، وكشف المتظاهرون عن حقيقتهم وارتباطاتهم بأعداء سوريا لتحقيق الفوضى وإشعال الفتن الطائفية وقتل المواطنين على الهوية»، متوعّدةً «الخونة وذويهم بالثأر والانتقام لدماء الشهداء».

(الأخبار، أ ف ب. يو بي آي، رويترز)

عقوبات جديدة ضد سوريا وحملات القمع مستمرة

وكالات

فيما تسعى الدول الغربية إلى تكثيف ضغوطها على النظام السوري يستمر الأسد في حملة القمع والإعتقالات ضد المتظاهرين المطالبين باسقاطه.

دمشق: سعت الدول الغربية الى تكثيف الضغوط على الرئيس السوري بشار الاسد مع اعلانها عقوبات جديدة على نظامه الذي يستمر منذ اكثر من ستة اشهر في قمع حركة الاحتجاجات التي سقط ضحيتها الاف القتلى بينهم خمسة الاربعاء.

ومن على منبر الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، حض الرئيس الاميركي باراك اوباما مجلس الامن الدولي على فرض عقوبات فورا على النظام السوري بسبب قمعه المتظاهرين الذين يطالبون برحيل الاسد وباحلال الديموقراطية.

وفي بروكسل، قرر الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات جديدة اعتبارا من السبت على النظام السوري تتمضن حظر الاستثمار في القطاع النفطي السوري وعدم تغذية البنك المركزي السوري بالعملات الورقية والمعدنية، بحسب دبلوماسيين.

وستكون هذه العقوبات السلسلة التاسعة ضد هذا النظام الذي لم يمتثل للاحتجاجات الدولية وخصوصا الغربية لان روسيا حليفة الاسد دافعت عنه حتى الان عبر رفضها صدور اي قرار يدين النظام السوري في الامم المتحدة.

وعارضت الصين ايضا فرض عقوبات على دمشق. ميدانيا، لا تزال قوات النظام تحاول وقف حركة الاحتجاج مستفيدة على ما يبدو من انقسامات دولية. وقتل الاربعاء خمسة مدنيين، بينهم امراة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

ونقل المرصد السوري عن سكان ان قناصة اردوا رجلا في حي بابا عمرو بمدينة حمص وقتلوا اخر في مدينة الرستن بالمحافظة التي تقع بوسط البلاد. وقال بيان للمرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له “قتلت امرأة ورجل ايضا برصاص عناصر الامن في منطقتي بابا عمرو وباب السباع”.

واعلن المرصد مساء الاربعاء ان “مواطنا في بلدة تلبيسة في محافظة حمص يبلغ الرابعة والعشرين من العمر قتل اثر اصابته برصاصة في الرأس وبقي نحو ساعة ملقيا على الارض من دون ان يستطيع احد اسعافه بسبب استمرار اطلاق الرصاص”.

 واردف المرصد بالقول “اعتقلت قوات الامن ثلاثة جرحى في مستشفى بحمص واقتادتهم الى جهة غير معلومة”. وفي حمص ايضا، تعرض والدا عازف البيانو والمؤلف الموسيقي مالك جندلي المؤيد لحركة الاحتجاجات، للضرب في منزلهما بيد “الشبيحة”، كما اعلنت اللجنة السورية لحقوق الانسان في بيان.

واضاف البيان “تعرضا للضرب المبرح بسبب تعاطفهما المعلن مع ولدهما المؤيد للثورة”. وعلى خط مواز، اعتقل المحامي والناشط عماد دروبي في قصر العدل في حمص من قبل اجهزة الامن بحسب ناشطين. وفي محافظة حماه، الى الشمال، “عثر على جثة شاب في قرية الحويز بعد ايام من اعتقاله بيد عناصر امنية”، كما قال ناشط.

وفي قرية جوزف بجبل الزاوية عثر على جثمان شاب فقد يوم الخميس الفائت خلال العمليات العسكرية والامنية في المنطقة. وفي شمال غرب البلاد، تم تسليم جثتي رجلين لاهلهما في محافظة ادلب مسرح عمليات عسكرية وامنية منذ عدة ايام.

وقتل اكثر من 2700 شخص في حركة قمع التظاهرات في سوريا منذ بداية حركة الاحتجاج في 15 اذار/مارس، بحسب المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة. ومما قاله اوباما في خطابه “في الوقت الذي نلتقي فيه اليوم هناك رجال ونساء واطفال يعذبون ويسجنون ويقتلون على ايدي النظام السوري. لقد قتل الاف الاشخاص بعضهم خلال شهر رمضان المقدس. وهناك الاف اخرون فروا من سوريا”.

واضاف الرئيس الاميركي “لقد كشف السوريون عن شجاعة وعن كرامة في سعيهم الى العدالة عبر التظاهر سلميا، وعبر الوقوف بصمت في الطرقات، وعبر الموت دفاعا عن القيم نفسها التي يفترض بهذه المؤسسة (الامم المتحدة) ان تدافع عنها”. وتابع “لا يوجد عذر لعدم التحرك. حان الوقت ليقوم مجلس الامن بفرض عقوبات على النظام السوري وبان يكون متضامنا مع السوريين”.

إبعاد عدد من الضباط عن الحرس الجمهوري السوري

بهية مارديني

منظمات عربية ترسل نداء استغاثة لبان كي مون

أبعدت القيادة السورية عددا من الضباط عن عملهم في الحرس الجمهوري بينهم مناف طلاس ابن وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس وذلك لرفضهم المشاركة في قتل السوريين، بينما قالت أنباء أخرى إن الاستبعاد سببه خلافات مع العميد حافظ مخلوف.

علمت “ايلاف”  أن مناف طلاس الضابط في الحرس الجمهوري السوري أبعد عن عمله الى جانب عدد من الضباط السوريين، وأرجعت  المصادر ذلك الى “عدم رغبة طلاس في قتل السوريين “، بينما أكدت مصادر أخرى “أن استبعاده جاء نتيجة لخلافاته مع الضابط حافظ مخلوف العميد في الاستخبارات وابن خال الرئيس السوري بشار الأسد” ، فيما رأت مصادر متطابقة أن النظام بات لا يعتمد الا على أبناء الطائفة العلوية من الضباط ذوي الرتب العالية منذ بداية الثورة تخوفا من أية انشقاقات بين صفوفه.

هذا وأكدت مصادر متطابقة في محافظة القامشلي السورية لـ”ايلاف” مقتل حسان مهدي يوسف وعمره عشرون عاما ويخدم في الفرقة التاسعة و استشهد أثناء الخدمة العسكرية وفي ظروف غامضة  وجثته محجوزة منذ الامس في المشفى الوطني في القامشلي وترفض الجهات الامنية تسليمه لذويه الا بعد ان يدلو بحديث للاعلام السوري بانه قتل من قبل العصابات المسلحة وأكدوا لاهله أنه يجب أن ترفع صورة بشار الاسد في جنازته مع مرافقة امنية وذلك ما ترفضه العائلة.

وشدد ناشطون لـ”ايلاف” على أن الوضع في مدينة حمص كان سيئا للغاية أمس حيث تم اعتقال عائلات بأكملها (عائلة الشيخ فدا) الى جانب العديد من المداهمات في منطقة الملعب ، وشهدت حمص مقتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم طفلة من عائلة الداباني (10 سنوات) في اطلاق نار من قبل الجيش والامن في منطقتي بابا عمرو والوعر.

وفي نداء استغاثة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أرسلته عشرات المنظمات العربية ووقعه عنهم المعارض السوري هيبيت بافي حلبجة قال فيه” لا يخامرنا أدنى شك من أنك(الامين العام)  تتابع الوضع الخطر جداُ في سوريا ثانية وراء ثانية لأن في كل منها قتيلا ( شهيدا ) ينكل بجثته الطاهرة” ، موضحا “إن الجيش السوري ورجال الأجهزة الأمنية وأفراد الشبيحة يطلقون النار على المتظاهرين كما لو كانوا في رحلة صيد “،وناشد البيان الامين العام “باسم تلك البشاعة في القتل والترويع والإرهاب ، وباسم تلك البسمة المفقودة على وجوه السوريين واحتراماُ وتقديرا للشهيد الطفل حمزة الخطيب خارق الأسطورة ، ومحبة لتلك الأنامل الغضة لعلي فرزات ، وتكريماُ وعظمة لحنجرة عمر القاشوش ،الحماية الدولية العاجلة والفورية للمدنيين وفقاُ للقوانين الدولية المعهودة وتطابقاُ مع روح ومواثيق الأمم المتحدة “، وأكد البيان ان الشعب السوري يعيش حالة إبادة جماعية ، وعملية انقراض تاريخية غير مسبوقة .

وأشار الى ” أن العصابة الهمجية في دمشق ، لأنها تعد أيامها الأخيرة ، تستهزئ من كل المبادرات رغم نواقصها وعيوبها ، وتبطش بالجامد قبل الحي ، فلن يردعها رادع ، ولا ناهر ينهرها ، ولا زاجر يزجرها ، إلا الحماية الدولية للمدنيين “.

ووقع البيان الحزب الديمقراطي ، ليبيا – جمعية التواصل الدولية ، ليبيا والمملكة المتحدة – اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير – أسرة تحرير مجلة الخطوة – جمعية السومريين الدولية ، الشرق الأوسط – لجنة التضامن ( الديقراطية لسوريا ) – الجبهة العربية لتحرير الأهواز – قيادة الخارج لحزب الأتحاد الشعبي – الجبهة الديمقراطية الشعبية العربية – رابطة كاوا للثقافة الكردية النمساوية – تنسيقية شباب الكرد في النمسا – مجلس التضامن ما بين الشعوب والأمم .

الأمن السوري يكثف عملياته ضد الجنود المنشقين بالقرب من الحدود التركية

المرصد السوري لحقوق الإنسان: جبل الزاوية أصبحت مركزا للعسكريين المنشقين * مقتل 9 مدنيين في عمليات بأنحاء البلاد

جريدة الشرق الاوسط

كثف الأمن السوري أمس عملياته ضد الجنود المنشقين، وقال اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أمس إن أربعة جنود على الأقل قتلوا برصاص الجيش بعد هروبهم من أماكن وجودهم في بلدة تلبيسة في حمص، بينما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 9 مدنيين على الأقل في حمص والرستن وتلبيسة وريف حماه وجبل الزاوية.

وذكر اتحاد تنسيقيات الثورة السورية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن سبب إطلاق النار المتواصل ببلدة تلبيسة بمحافظة حمص، هو هروب عدد من الجنود من أماكن وجودهم «فقامت قوات الجيش باللحاق بهم وقامت بتصفية بعض منهم، لم يعرف عددهم على وجه الدقة بسبب توتر الأوضاع، إلا أن الأنباء الواردة من هناك تقول إن عدد القتلى أربعة». وأضاف أن ثياب الجنود والدماء ما زالت في الشارع، كما تتواصل عملية البحث عن باقي الجنود الفارين وإطلاق النار العشوائي.

وقال سكان سوريون لوكالة «رويترز»، إن القوات السورية قتلت ستة مدنيين على الأقل خلال عمليات عسكرية نفذتها أمس في مناطق بوسط وشمال غربي سوريا، بعد تصاعد الهجمات على الجيش التي يشنها جنود منشقون يعيشون في مناطق ريفية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له أن أعمال القتل وقعت في جبل الزاوية، وهي منطقة وعرة قرب تركيا، حيث لجأ منشقون إلى مخابئ في الريف وفي محافظة حمص حيث تتعرض حافلات الجيش ونقاط التفتيش التابعة له لمزيد من الهجمات.

وأضاف رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن منطقة جبل الزاوية أصبحت مركزا للعسكريين المنشقين، وأنه تلقى روايات عدة شهود عن العثور على منشقين وقرويين يؤوونهم مقتولين. وقال أحد سكان المنطقة لوكالة «رويترز»، ذكر أن اسمه خالد، إنه عثر على مزيد من الجثث لأشخاص قتلوا بالرصاص وأياديهم موثقة خلف ظهورهم حين شنت قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد عملية لملاحقة منشقين طوقت خلالها المنطقة وقطعت الاتصالات عنها.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أربعة مدنيين قتلوا أمس في محافظة حمص بنيران قناصة وعلى أيدي قوات الأمن، بينما جرى اعتقال ثلاثة مرضى من أحد المستشفيات. ونقل المرصد السوري عن سكان أن قناصة أردوا رجلا قتيلا في حي بابا عمرو بمدينة حمص، وقتلوا آخر في مدينة الرستن بالمحافظة التي تقع بوسط البلاد. وقال بيان للمرصد «قتلت امرأة ورجل أيضا برصاص عملاء الأمن في منطقتي بابا عمرو وباب السباع». وأضاف أن رجلا آخر توفي أمس في حمص متأثرا بإصابات لحقت به في وقت سابق هذا الشهر. وأردف المرصد بالقول «اعتقلت قوات الأمن ثلاثة جرحى في مستشفى بحمص واقتادتهم إلى جهة غير معلومة». وأضافت أنه تم العثور على جثة شاب أمس في قرية الحويز بمحافظة حماه إلى الشمال من حمص «بعد أيام من اعتقاله من قبل قوات الأمن».

وفي شمال غربي البلاد، سلمت جثتا رجلين أمس إلى ذويهما في محافظة إدلب التي شهدت عمليات عسكرية وأمنية منذ أيام، بحسب المرصد. وسلمت جثة مواطن من قرية كفر عويد بجبل الزاوية لذويه، كان قيد الاعتقال منذ الخميس الفائت. وفي قرية جوزيف بجبل الزاوية، عثر على جثة شاب فقد يوم الخميس الفائت خلال العمليات العسكرية والأمنية في المنطقة. وفي ريف محافظة حماه، عثر على جثة شاب في قرية الحويز بعد أيام من اعتقاله.

وفي الوقت نفسه، ذكر ناشطون أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عماد دروبي، المحامي والناشط الذائع الصيت، في قصر العدل (المحكمة الرئيسية) في حمص. وقال سكان إن المنطقة والأحياء المكتظة بالسكان في حمص شهدت احتجاجات ضخمة تطالب برحيل الأسد في الأسابيع القليلة الماضية، مما استدعى نشر أعداد أكبر من القوات والمسلحين الموالين للأسد.

إلى ذلك، قال ناشط سوري يقيم في لبنان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أكثر من 20 شخصا اعتقلوا في ساعة مبكرة من صباح أمس في محافظة حمص. وذكر أن قوات الأمن أغلقت الطرق في الكسوة بريف دمشق، حيث تمركزت نحو 40 مركبة تقل جنودا، وشنت حملات دهم للبيوت وتكسير للممتلكات الخاصة تحت غطاء أمني وعسكري كثيف جدا.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) تحت شعار «الأحداث على حقيقتها»، أن عنصرا من قوات حفظ النظام قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء إطلاق النار عليهم من قبل «عناصر مجموعة إرهابية مسلحة بالقرب من مدرسة خديجة الكبرى في حي القصور بحمص صباح أمس».

وأضافت أن مسلحين أطلقوا النار أيضا على دورية لقوات حفظ النظام في محيط المشفى الوطني بحمص دون وقوع إصابات.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتل 2231 مدنيا و585 من الجيش وقوى الأمن الداخلي منذ بداية الاضطرابات منتصف مارس (آذار) الماضي.

الموسيقي مالك الجندلي ينشر صورا تثير الصدمة لوالديه بعد تعرضهما لضرب مبرح من الشبيحة

كتب تحت الصور: ضربوهما انتقاما من أدائي «وطني أنا» في واشنطن

جريدة الشرق الاوسط

أثارت صور نشرت أمس على صفحة الفنان السوري مالك الجندلي، على موقع «فيس بوك»، لوالديه الكبيرين في السن وعلى وجهيهما رضوض جراء تعرضهما لضرب مبرح صدمة الكثيرين. وكان والدا الجندلي تعرضا للضرب المبرح على أيدي الشبيحة في يوليو (تموز) الماضي.

وكتب الجندلي تحت الصور «صور أهلي الكرام بعد الاعتداء الوحشي من قبل شبيحة النظام السوري عليهم داخل منزلهم بحمص، للانتقام من أدائي (وطني أنا) في مسيرة الحرية بواشنطن دعما للشعب السوري الشجاع».

وقال الجندلي لتلفزيون الـ«سي إن إن» إنه تم تقييد والده محمود البالغ من العمر 73 عاما، من قبل 3 رجال خارج منزله في حمص، بعد أن خدعوه بأنه ذاهب لمساعدة أحد المصابين. وأضاف أن الرجال غطوا فمه وأنفه بشريط لاصق، وأخذوه إلى الطبقة العليا من المنزل حيث كانت زوجته لينا البالغة من العمر 66 عاما ملقاة على السرير. وتابع تقرير الـ«سي إن إن» يقول: «الرجال الثلاثة كسروا أسنان والدته وضربوا والده، ثم احتجزوهما في الحمام وخربوا المنزل، حسب ما قال ابنهما. وبعد أن غادر المعتدون، اتصل الوالد الذي بقي متمسكا بهاتفه الجوال، بأقاربه. وكان عليه أن يطلب قوات الأمن لكي تزيل عنه الأصداف». وبدت آثار الضرب أكثر على والدة جندلي التي تحمل درجة الدكتوراه، بعد أن عانت من نزيف في العين، وجرى لاحقا وضع 8 قطب لها في الوجه، إضافة إلى كسور في الأسنان.

وأعلنت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في بيان أن «والدي عازف البيانو والمؤلف الموسيقي مالك جندلي المؤيد لحركة الاحتجاجات تعرضا للضرب في منزلهما على يد الشبيحة، بسبب تعاطفهما المعلن مع ولدهما المؤيد للثورة».

الجيش السوري يهدد بلدات لبنانية حدودية باقتحامها في حال استقبلت نازحين

ناشط سوري لـ «الشرق الأوسط»: الأمن يحضر لجرف منازل مطلوبين في هيت

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: يوسف دياب

بعد أن كانت القرى اللبنانية الشمالية المتاخمة للحدود السورية ملاذا آمنا للنازحين السوريين، وللأشخاص الفارين من الملاحقة الأمنية والعسكرية، بات سكان هذه البلدات بحاجة إلى ملجأ آمن بعد تكرار الخروقات الأمنية وإطلاق القذائف والرشقات النارية باتجاه منازلهم من قبل عناصر الجيش السوري المنتشرين على طول الحدود، وأحيانا اجتياز هؤلاء الجنود الأراضي اللبنانية إلى مداخل بعض هذه القرى بذريعة مطاردة هاربين أو منشقين.

وتختصر بلدتا النصوب والمونسة في جبل أكروم معاناة القرى الحدودية اللبنانية، لكون الأولى تقع مقابل بلدة هيت السورية، والثانية بمواجهة بلدة البويت، اللتان يطوقهما الجيش السوري من كل الاتجاهات. وفي هذا الإطار أكدت مصادر ميدانية، أن «سكان النصوب والمونسة يتلقون تهديدات يومية من الجنود السوريين، باقتحامهما في حال فتحوا بيوتهم مجددا للسوريين الهاربين باتجاههم وتقديم المساعدات لهم، ويضعونهم في خانة من يؤوي إرهابيين ومطلوبين».

وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «هاتين البلدتين تتعرضان لاستفزازات شبه يومية من الجهة السورية، بحيث أن الجنود السوريين يمارسون ضغوطا نفسية عليهما، عبر إطلاق رشقات نارية ليلا باتجاه البلدتين المذكورتين، وآخر فصول هذه الحرب النفسية إطلاق قنابل صاروخية ليل أول من أمس على وادي سرحان الذي يفصل بين هيت والنصوب، وهو ما أحدث أصواتا قوية زرعت الرعب في نفوس أبناء البلدة اللبنانية وخصوصا الأطفال، واستدعى ذلك إخلاء المنازل المواجهة من سكانها إلى منازل في العمق أقل تأثرا بهذه الأصوات».

وأشارت إلى أن «الجنود السوريين ينفذون انتشارا كثيفا غروب كل يوم ويبدأون بتمشيط الحدود بطولها وعرضها، للحؤول دون تمكن أي نازح سوري من التسلل إلى الأراضي اللبنانية»، لافتة إلى أن «الوضع الأمني والنفسي هذا تعيشه أيضا قرى حنيدر والكنيسة والمجدل في وادي خالد التي ينام أهلها ويستفيقون على شائعات ليس أقلها إمكانية مداهمتها بحثا عن مطلوبين سوريين، وهذا القلق الدائم يدفع الأهالي إلى مطالبة الجيش اللبناني بالوجود الدائم في تلك المنطقة، وزيادة عدده هناك بما يؤمن الحماية الكافية لأبناء هذه البلدات».

أما على صعيد القرى السورية الحدودية فقد أكد ناشط سوري رفض ذكر اسمه، أن «أياما سوداء تنتظر بلدتي هيت والبويت اللتين فرغتا كليا من سكانهما عدا عدد قليل من النساء والطاعنين في السن». وأعلن الناشط لـ«الشرق الأوسط»، أن «أبناء هاتين البلدتين الفارين إلى لبنان يتلقون اتصالات من أقارب لهم في أجهزة الأمن السورية، تتحدث عن تحضيرات تعدها قوات الأمن لجرف عدد من المنازل العائدة لمطلوبين، بعدما تعرضت هذه المنازل في الأيام الماضية للتكسير ونهب أثاثها والمؤن والمواد الغذائية من داخلها». ولم يستبعد الناشط «تنفيذ هذا المخطط (جرف المنازل) بين ليلة وضحاها، وهو أمر ليس غريبا عن سلوكيات النظام السوري وشبيحته الذين لم يتوانوا في يوم عيد الفطر عن مداهمة بلدة هيت وقتل خمسة من أبنائها وجرح العشرات الذين جرى اعتقالهم، قبل أن يعمد الشبيحة إلى إطلاق النار على المواشي وقتلها، وإحراق مزارع للدواجن بكل ما فيها».

ناشط كردي: الدور الكردي لم يتفاعل بعد بالحجم المطلوب تجنبا لاتهامات السعي للتقسيم

اعتبر أن الثمن الذي سيدفع في حال تسليح الانتفاضة يبقى أقل من ثمن فشلها

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: بولا أسطيح

أكد رئيس المركز السوري لدعم الديمقراطية، الناشط الكردي السوري سيتان حسن أن «تحرك الشعب الكردي ومشاركته في الثورة السورية تنطلق من أساس هويته السورية لتأمين حقوقه القومية وتفادي التجربة التي عاشها الأكراد مع نظام البعث الحاكم»، لافتا إلى أن «الدور الكردي حتى الساعة لم يتفاعل بالحجم المطلوب لتجنب اتهامات النظام الطائفية للأكراد بالسعي لتقسيم سوريا وبناء دولة مستقلة».

وقال حسن لـ«الشرق الأوسط»: «مطلبنا المساواة والعدالة، ولا مكان في خطابنا للدعوة لقيام دولة مستقلة. الجنسية السورية حق شرعي ومكتسب لنا وليست عطية من أحد، وبالتالي إعطاء الأسد الجنسية لعدد من الأكراد مؤخرا لا يعني قيامه بإصلاحات بقدر ما يندرج في إطار الخطوات التصحيحية للتكفير عن الجرائم التي ارتكبت وترتكب بحقنا».

ولفت حسن إلى أن «نظام الأسد يتجنب حاليا المس بالأقليات ظنا منه أن ذلك سيردعها عن التحرك». وأضاف: «مطلبنا إسقاط النظام والحصول على حقوقنا السياسية كاملة، وبالتالي على القيادة المقبلة أن تحترم التنوع القومي القائم في سوريا ونحن سنتعامل مع أي نظام مقبل حسب تعاطيه معنا».

وأوضح حسن أن دور الأكراد المغتربين ينصب حاليا على «إنشاء التنسيقيات والجمعيات وعقد المؤتمرات الداعمة للثورة والساعية لتفعيلها وإيصال صوت الشعب السوري للرأي العام الدولي»، مشيرا إلى أن «العمل في هذا الإطار ينتظم بشكل أفضل يوما بعد يوم».

وعما إذا كان لأكراد سوريا هواجس مشتركة مع مسيحييها من مخاوف من وصول أنظمة متشددة للحكم في حال سقط نظام الأسد، قال حسن: «هذه المخاوف لا أساس أو مبرر لها. نحن لا نخشى التطرف الديني لأن الشعب السوري معروف بتسامحه وبتعايشه على مر التاريخ، وبالتالي مخاوف المسيحيين التي عبر عنها الراعي غير مبررة، كما أن الفئة المثقفة من الأكراد والمسيحيين لا تحمل أي هواجس بهذا الخصوص».

وفي سياق متصل، اعتبر حسن أن «الانقسام الذي تشهده صفوف المعارضة السورية حالة طبيعية وصحية، كون الشعب السوري لم يمارس المعارضة الفعلية في يوم من الأيام، وبالتالي هذه المعارضة بحاجة لبعض الوقت لتتجانس مع بعضها البعض لنتوصل أخيرا لمجلس يمثل كل أطياف الشعب السوري».

وإذ أكد حسن دعمه لكل المجالس التي تدعو لتنسيق عمل وجهود المعارضة، أعلن تأييده للمجلس الوطني السوري الذي أعلن مؤخرا عن تشكيله في إسطنبول، داعيا لانتظار رد فعل الشارع السوري منه ليبنى على الشيء مقتضاه.

ورفض حسن ما يتردد اليوم عن تراجع زخم الثورة، مشددا على أن «ارتفاع عدد الشهداء أسبوعا بعد أسبوع يؤكد أن الانتفاضة تسير بخط تصاعدي». وقال: «المشكلة تكمن اليوم في التخاذل الدولي بالضغط على النظام السوري الذي يستمر في القتل العشوائي وممارسة العنف بحق شعبه، وبالتالي يمكن وضع المتخاذلين في نفس الكفة مع المجرمين»، لافتا إلى أن «موقف المملكة العربية السعودية في هذا الإطار يتمايز عن كل ما عداه من مواقف عربية».

وتطرق حسن للدعوات المطالبة بتسليح الثورة، فقال: «الشعب قد يكون مضطرا للدفاع عن نفسه في وجه العنف المستشري في حال استمر التجاهل الدولي للوضع السوري»، لافتا إلى أن «الثمن الذي سيدفع في هذا الإطار سيكون أقل تكلفة في حال فشل الثورة». وتابع قائلا: «نحن حتى الساعة نتجنب خيار تسليح الثورة قدر الإمكان ولكن قد نضطر في النهاية لاعتماده في حال بقي خيارا وحيدا أمامنا».

المجلس الوطني السوري ينتخب رئيسه ويسعى لجمع «أطياف المعارضة»

الإعلان عن «هيئة دعم الثورة» وصندوق مالي لتأمين صمودها

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: «الشرق الأوسط»

يواصل «المجلس الوطني السوري»، الذي أعلن عن تأسيسه في إسطنبول مطلع الشهر الحالي اتصالاته بالقيادات السياسية السورية المعارضة بهدف ضم أكبر عدد منها إلى المجلس الذي يجري «انتخابات رئاسية» قريبة تكون بمثابة إشارة الانطلاق الرسمية للمجلس الذي يحاول مؤسسوه تجاوز عقدة «الانقسامات» التي طبعت تحركات المعارضة السورية في الخارج.

وأبلغ عضو المجلس الوطني محمد سرميني «الشرق الأوسط» أن اجتماعا قريبا سوف يعقده المجلس من أجل انتخاب رئيس له، ومباشرة الانطلاق بعمله، مشيرا إلى أن أعضاء هذا المجلس يواصلون اتصالاتهم مع كافة القوى في المعارضة بهدف ضم جميع أطيافها، وتوحيد جهودها في معركة إسقاط النظام الذي أثقل كاهل السوريين منذ سنوات طويلة. واعتبر أن «تجاوز الاختلافات – مهما كان حجمها – من شأنه أن يؤثر إيجابا على عمل المعارضة ويلقي بظلاله على فعالية الثورة في الداخل».

وقال سرميني، الموجود في القاهرة بهدف ترتيب الأجواء «شعبيا ورسميا» لزيارة سيقوم بها وفد من المجلس الوطني، إنه لمس ارتياحا كبيرا وتأييدا لهذا المجلس في الوسطين الرسمي والشعبي.

وكشف سرميني عن تأليف المجلس لـ«هيئة دعم الثورة» التي سيكون من صلب مهامها دعم الثورة في الداخل والناشطين لوجيستيا بكل مقومات نجاح الثورة. وأشار إلى أن هدف هذه الهيئة «ردف الثوار بكل ما يمكنهم من الصمود ويسهل عملهم في مواجهة النظام»، كاشفا أيضا عن تأسيس صندوق مالي لدعم الثورة تم تأمين أول أمواله من خلال تبرعات قام بها رجال أعمال سوريون وبعض أعضاء المجلس الوطني. وأشار إلى أن هذا الصندوق سيتكفل بتأمين حاجات الثوار والمواطنين في الداخل وسيتم صرف أمواله من أجل تعزيز صمود الأهالي الثائرين على الظلم والتسلط، رافضا البوح بمجموع الأموال المتوفرة، واعدا بالإعلان عنها في وقت قريب جدا من قبل هيئة رئاسة المجلس الوطني.

وكانت لجان التنسيق المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج السورية ضد نظام الأسد في الداخل، قد أعلنت أول من أمس أنها تدعم المجلس الوطني السوري. وجاء في بيان صادر عن لجان التنسيق المحلية أن المجلس الوطني السوري «يهدف وفق بيانه التأسيسي إلى دعم قضية الشعب السوري العادلة بكل مكوناته وصولا إلى إسقاط النظام وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية».

وأضاف البيان «رغم وجود بعض الملاحظات على عمل هذا المجلس وآليات تشكيله وتمثيل القوى فيه، فقد ارتأينا في لجان التنسيق المحلية دعم المجلس الوطني السوري والمشاركة الفعلية في تشكيل هيئاته من منطلق حرصنا على وحدة المعارضة وتجاوز حالة تشتتها».

وناشدت لجان التنسيق «قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي والقوى الكردية وبقية القوى السياسية والقوى الثورية، دعم المبادرة والانضمام إليها والعمل معا لتجاوز ما تنطوي عليه من نواقص والتعامل بما يقتضيه ظرفنا الاستثنائي من المسؤولية الوطنية لتخطي العقبات التي صنعتها الاختلافات في الرؤى والتيارات السياسية، للوصول إلى مجلس تتمثل فيه جميع شرائح المجتمع وأطيافه السياسية ومكوناته القومية ويعبر فعلا عن صوت الثورة السورية من أجل إسقاط النظام وبناء سوريا المستقبل».

إلا أن الهيئة العامة للثورة السورية التي تنشط في الداخل أيضا أصدرت بيانا أول من أمس تحفظت فيه عن تشكيل المجلس الوطني السوري في إسطنبول. وجاء في هذا البيان الذي حمل عنوان «حول الإعلان عن تأسيس المجلس الوطني السوري بتاريخ الخامس عشر من سبتمبر (أيلول) في إسطنبول» أن الهيئة «تؤكد أننا لن ندعم أي مجلس أو ائتلاف أو تجمع للمعارضة السورية إلا عندما تكون المشاركة فيه لمعظم الطيف السياسي والقوى الوطنية السورية الفاعلة والتي حسمت خياراتها بإسقاط نظام الأسد وفق رؤية ومحددات الثورة السورية». وأضاف البيان أن «هذا التجمع المنشود يجب أن تكون مرجعية قراراته وأغلبيته للحراك الثوري وممثليه».

وكانت مجموعة من المعارضين السوريين في الخارج أعلنت في الخامس عشر من سبتمبر الحالي، تشكيل «المجلس الوطني السوري» الذي يضم 140 عضوا. ولم يعلن المنظمون سوى أسماء 72 عضوا وفضلوا إبقاء أسماء بقية الأعضاء غير معلنة لأسباب أمنية.

وتعددت خلال الفترة الأخيرة المؤتمرات التي تضم معارضين سوريين من دون التوصل حتى الآن إلى هيئة واحدة تمثلهم.

بروكسل تفرض عقوبات جديدة ضد نظام الأسد وتمنع الشركات الأوروبية من الاستثمار في القطاع النفطي السوري

تتضمن حظرا على تسليم أوراق نقد سورية وعملات معدنية يجري إنتاجها في الاتحاد الأوروبي

جريدة الشرق الاوسط

بروكسل: عبد الله مصطفى

قالت مصادر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إنه في ظل الرفض من جانب النظام السوري للاستجابة للمطالب الدولية لوقف القمع ضد المتظاهرين المسالمين، قررت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات ضد النظام السوري، ومنع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط في سوريا. وأضافت المصادر أن كيانات جديدة وشخصين سيضافون إلى قائمة العقوبات الأوروبية ضد نظام بشار الأسد.

وقالت مصادر المؤسسات الاتحادية في بروكسل إن التعديلات الجديدة ستكون نافذة المفعول اعتبارا من يوم السبت المقبل بعد الموافقة عليها من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد رسميا، وتتضمن أيضا حظرا على تسليم أوراق نقد سورية وعملات معدنية يجري إنتاجها في الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن شركة «سرياتل» لخدمات الهاتف المحمول في سوريا، من بين الشركات المستهدفة، لكنهم أحجموا عن تحديد شركات أخرى بالاسم.

وستشمل العقوبات الجديدة منع السفر وتجميد أصول هذه الكيانات والأشخاص ومنع شركات الاتحاد الأوروبي من ممارسة أنشطة أعمال معهم. وقال دبلوماسيون إنه تم التخلي عن خطط لإدراج بنك سوري كبير في قائمة العقوبات نظرا للمخاوف من تضرر شركات عادية وأفراد، حيث ستتضاءل فرص حصولهم على تمويل إذا تم استهداف مصادر تمويل الحكومة. وضغطت الحكومات الأوروبية بقوة في الأسابيع السابقة بعد سلسلة من الإجراءات التدريجية لزيادة الضغوط الاقتصادية على الرئيس السوري بشار الأسد أملا في حمله على إنهاء حملة عنف مستمرة منذ ستة أشهر ضد المتظاهرين المعارضين للحكومة.

وتأتي الإجراءات الجديدة مكملة لحظر على استيراد النفط الخام السوري وتجميد أصول يستهدف شركات وكيانات سورية عديدة. وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا حظرا على السفر وجمد أصول مسؤولين متورطين في القمع. وتمنع العقوبات الجديدة الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير في قطاع النفط السوري. وتحظر العقوبات إقامة مشروعات مشتركة جديدة مع مؤسسات في قطاع الطاقة السوري، وتقديم قروض وشراء حصص أو زيادة حصص في شركات سورية، ورغم ذلك فإنها لن تؤثر على الاستثمارات الحالية.

وقال مسؤولون أوروبيون إن الهدف هو تضييق مصادر التمويل المتاحة لحكومة الأسد في الأجل الطويل. وتراقب شركات أوروبية عن كثب المباحثات المتعلقة بالعقوبات. ولدى «رويال داتش شل» البريطانية – الهولندية، و«توتال» الفرنسية، وشركات أخرى، استثمارات مهمة في سوريا. وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات واسعة النطاق على سوريا. ومع مطلع الشهر الحالي وافق الاتحاد الأوروبي على قرار بحظر استيراد النفط من سوريا، وأقر المجلس الأوروبي بتشديد العقوبات على هذا البلد نظرا لخطورة الوضع هناك. كما قرر المجلس إضافة أربعة أشخاص و3 كيانات على قائمة الأشخاص الذين شملتهم قرارات حظر السفر وتجميد أصولهم. وقال المجلس الأوروبي إنه قد يستثني لأغراض إنسانية بعض الهيئات التي تعمل في أنشطة مختلفة، مثل توصيل إمدادات طبية ومواد غذائية أو إجلاء الرعايا الأجانب من سوريا، كما يظل حظر السلاح المفروض على سوريا ساريا منذ التاسع من مايو (أيار) الماضي.

باحث وناشط سوري: من يتاجر بالأقليات لا يمكن أن يكون حاميا لها

قال لـ «الشرق الأوسط» إن النظام السوري يراهن على تفجير الوضع الطائفي

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: ليال أبو رحال

رأى الناشط السوري والباحث في علم الاجتماع أحمد موسى أن «النظام السوري يحاول الرهان على الموضوع الطائفي، باعتبار أن ورقة من الأوراق الموجودة اليوم بين يديه هي تفجير الوضع الطائفي داخليا». واعتبر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع اليوم حرج جدا، لكن مستوى الوعي عند الشباب السوري الطامح للتغيير عالٍ جدا». وقال: «كما فشلت محاولات النظام السابقة لإشعال مواجهة طائفية في بانياس وحمص ستفشل في كل المدن السورية»، مشددا في الوقت عينه على أن «من يتاجر بالأقليات لا يمكن على الإطلاق أن يكون حاميا لها».

وأشار إلى أن «الحديث عن الأقليات في سوريا وتأثير استقرار النظام على وجودهم تمت إثارته وتسويقه في لبنان، لكن لا صدى له في سوريا لأن شباب الانتفاضة السورية اليوم يطالبون بدولة مدنية وبأن يكون الحكم لصناديق الانتخابات، وهم لا ينظرون إلى الآخرين باعتبارهم يمثلون طائفة ما». وقال: «لا أحد يريد بناء نظام سوري مشابه للنظام اللبناني، بمعنى أن يكون للسنة حصة معينة وكذلك للعلويين والمسيحيين، لأننا لا ننادي بدولة طوائف، بل بدولة عصرية يتساوى فيها جميع السوريين».

وشدد موسى على أنه «بالتأكيد لا أبعاد دينية أو طائفية لـ(الثورة) السورية، لكن كما هو الحال في كل الديكتاتوريات، يحاول النظام أن يقرّب رجال الدين منه لأسباب معينة، ويكون لمواقفهم حسابات خاصة»، موضحا أن «الربيع العربي واضح، والشباب السوري يتحرك انطلاقا من فكر جديد ورؤية جديدة وهو يطمح إلى انتخاب قيادة سياسية تليق بحجم التغيير الاجتماعي الذي يحصل في الشارع السوري».

وذكر بأن «النظام ووسائل إعلامه في سوريا هم وحدهم من يروجون لمشهد التحريض الطائفي ويسوقون لحرب مذهبية، ويلوحون بالتقسيم في المنطقة»، لافتا إلى أن «كل تعليقات وقراءات المحللين المؤيدين لنظام الأسد تصب في هذا الإطار، في موازاة سعي النظام لدفع الوضع بهذا الاتجاه ليظهر وكأن وجوده هو الضامن لعدم التوجه إلى الحرب الطائفية».

وفي ما يتعلق بالطائفة العلوية، التي لم تتخذ موقفا بشأن الأحداث في سوريا باستثناء محاولات ضئيلة آخرها بيان المشايخ العلويين الثلاثة في مدينة حمص، والذي اعتبره كثيرون متأخرا لناحية توقيته، شدد موسى على أن «النظام السوري يضغط كثيرا على العلويين»، لا سيما الناشطين والمثقفين ورؤساء العشائر منهم، لإقامة شبه جبرية ومراقبة دائمة». وأوضح أن «خروج باقي السوريين للتظاهر هو أسهل بكثير من خروج العلويين، لأن من يخرج منهم يصنف فورا في خانة العميل ومصيره محسوم».

ولفت موسى إلى أن المجتمع العلوي «هو مجتمع عشائري وطبقي بامتياز، ودأبت عائلة الأسد طيلة السنوات الفائتة على عدم إعطاء أي امتيازات أو إفساح المجال أمام مشاركة أي قياديين من صفوف باقي العشائر، لا سيما تلك الواقعة في أعلى السلم الطبقي». واعتبر أن «الأسد الابن، وكما فعل من قبله والده الرئيس الراحل حافظ الأسد، يحاول دائما الإيحاء بأن عشيرته هي في أعلى السلم الطبقي، على الرغم من تقصيره الفاضح باتجاه العشائر الأخرى، وهو يعمل على إظهار نفسه في مرتبة البطل القومي الحريص على مصالح الطائفة والوطن والأمة».

دمشق تتهم “الجماعات” بقتل رجال أمن

قالت السلطات السورية إن خمسة من رجال الأمن قتلوا في هجوم نفذته من وصفتها بالجماعات المسلحة في محافظة درعا وسط استعدادات للناشطين لاستئناف المظاهرات غدا تحت شعار” وحدة المعارضة”.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” اليوم الخميس بأن من وصفتهم بالإرهابيين المسلحين هاجموا حافلة تقل رجال الأمن على طريق الطيبة قرب درعا وأنهم قتلوا خمسة منهم وأصابوا 17 آخرين.

ولم تورد الوكالة تفاصيل أخرى حول هجوم درعا الذي وقع في المحافظة التي انطلقت فيها أولى الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس بشار الأسد قبل ستة أشهر.

وكان التلفزيون الحكومي قد أعلن  في وقت سابق عن اعتقال أفراد ينتمون “لجماعة إرهابية مسلحة ” في مزرعة في درعا وأضاف أن القوات الأمنية “صادرت كمية كبيرة من  المتفجرات والقنابل التي يتم التحكم بها عن بعد”.

وأشار تقرير التلفزيون إلى أن هدف الجماعة الإرهابية هو زرع  متفجرات في مناطق مدنية مزدحمة لقتل أكبر عدد من المدنيين.

حشود جديدة

وفي الملف الأمني السوري أيضا نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ناشطين سوريين ببيروت أن القوات السورية تواصل الاحتشاد في مدن حماة حمص التي شهدت قمعا أمنيا واسع النطاق إلى جانب محافظة درعا.

وأشار ناشط  رفض الإفصاح عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية في بيروت إن “القوات تستعد لشن حملة واسعة  في هذه المدن مرة أخرى”.

من جهة أخرى قال بيان صادر عن لجنة حقوق الإنسان السورية إن والدى عازف البيانو الشهير مالك جندلى تعرضا لهجوم في منزلهما من قبل ميلشيات موالية للحكومة حيث أن جندلى (39 عاما) الألماني المولد الذى نشأ في حمص اعتاد الاعراب عن دعمه للمتظاهرين.

إلى ذلك نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناشطين سوريين قولهم إنهم دعوا اليوم إلى مظاهرات احتجاج يوم غد الجمعة تحت شعار “وحدة المعارضة”.

تأشيرة أميركية

في الشأن السوري أيضا رفضت السفارة الأميركية في دمشق منح حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة، تأشيرة دخول لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي السنوية ومجموعة الـ24.

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية اليوم عن ميالة قوله إن هذا الرفض وسيلة من وسائل الضغط على سوريا لمنع تمثيلها في اجتماعات مهمة من هذا النوع، لافتاً إلى أن جميع حكام المصارف المركزية في العالم يحضرون هذه الاجتماعات وسيكونون موجودين.

وأضاف أن هذا منبر دولي وليس أميركياً وهو مخصص للحديث عن التطورات النقدية والمالية الدولية، وعن الصعوبات والمشاكل التي تحصل اليوم من أزمات مالية دولية.

16 قتيلا برصاص الجيش السوري

قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن ستة عشر شخصا على الأقل قتلوا أمس برصاص الجيش في مناطق مختلفة من البلاد. وشهدت عدة مناطق بينها حرستا بريف دمشق وتلبيسة حملة اعتقالات ومداهمات واسعة لقوات الأمن والشبيحة. كما خرجت مظاهرات في عدة مناطق للمطالبة بإسقاط النظام.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أربعة مدنيين بينهم امرأة، قتلوا الأربعاء في حمص برصاص قوات الأمن والشبيحة. ونقل المرصد السوري الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له عن سكان أن قناصة أردوا رجلا في حي بابا عمرو بمدينة حمص وقتلوا آخر في مدينة الرستن بالمحافظة التي تقع بوسط البلاد.

وقال بيان للمرصد “قتلت امرأة ورجل أيضا برصاص عناصر الأمن في منطقتي بابا عمرو وباب السباع”. وأضاف أن “قوات الأمن اعتقلت ثلاثة جرحى في مستشفى بحمص واقتادتهم إلى جهة غير معلومة”.

من جهة أخرى اعتقل المحامي والناشط عماد دروبي في قصر العدل في حمص من قبل أجهزة الأمن بحسب ناشطين. وعثر في محافظة حماة “على جثة شاب بعد أيام من اعتقاله بيد عناصر أمنية”، كما قال ناشط.

جثث معتقلين

وأوضحت الهيئة أن محمد إبراهيم عويد من جبل الزاوية سلم لأهله جثة بعد اعتقاله في حملة اعتقالات يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرة إلى أنه قضى تحت التعذيب.

كما عثر على جثة قتيل آخر يدعى جلال عبد الحميد داود وقد أحرقها الأمن، حيث قالت الهيئة إن القتيل فقد يوم الخميس الماضي أثناء الحملة على جبل الزاوية، وفي قرية الحويز بسهل الغاب في ريف حماة عثر على جثة شخص يدعى خالد حمود الحسين ملقاة بعد اعتقاله يوم الخميس الماضي وفق الهيئة العامة للثورة.

في سياق متصل قالت لجان التنسيق المحلية والهيئة العامة للثورة إن الجيش استخدم المدفعية والرشاشات الثقيلة في الهجوم على مدينة الكسوة بريف دمشق التي شهدت حملة دهم واعتقالات تزامنا مع قطع للتيار الكهربائي وتحليق لطائرات مروحية في سماء المدينة.

في هذه الأثناء، شهدت عدة مناطق بينها حرستا بريف دمشق وتلبيسة حملة اعتقالات ومداهمات واسعة لقوات الأمن والشبيحة. كما خرجت مظاهرات طلابية في عدة مناطق أبرزها القصير بمحافظة حمص للمطالبة بإسقاط النظام.

تواصل المظاهرات

ورغم الحملة الأمنية القمعية تتواصل المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام، وقد بث ناشطون على الإنترنت فيديو لمظاهرات في بلدة حرستا بريف دمشق التي شهدت الأربعاء حملة اعتقالات ومداهمات. كما بثوا صورا لمظاهرة ليلية في مدينة الحراك بمحافظة درعا هتفت للحرية وإسقاط النظام.

وفي حمص خرجت مظاهرات في أحياء الإنشاءات والخالدية والقصور تنتقد الصمت العربي والدولي وتطالب بإسقاط النظام، كما هتف المتظاهرون للمدن والبلدات التي تشهد حملات من قبل قوات الأمن. كذلك خرجت في تدمر مظاهرة للمطالبة بإسقاط النظام ولنصرة بقية المدن السورية.

وفي مدينة تلبيسة بمحافظة حمص هتف المتظاهرون لمحمود الضحيك الذي قتل برصاص الأمن ظهر الأربعاء ليلحق بأخيه أحمد الذي قتل وهو يصور اقتحام الدبابات لتلبيسة أواخر مايو/ أيار.

وبث ناشطون في المواقع الإلكترونية الداعمة للثورة تسجيلات مصورة لمظاهرات في أحياء القابون وكفر سوسة والقدم بدمشق.

كما بث ناشطون على الإنترنت صورا تعود إلى الخامس عشر من شهر أغسطس/آب الماضي قالوا إنها تظهر شابين من منطقة الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية يتعرضان للتعذيب على يد جنود الجيش السوري. وقد حُذفت بعض مقاطع الصوت لما تتضمنه من ألفاظ نابية.

وفي هذا السياق، عاد وفد المجلس الاتحادي الروسي إلى موسكو بعد زيارة لسوريا استمرت يومين، التقى خلالها الرئيس بشار الأسد ومسؤولين آخرين. وزار الوفد مدنا تشهد أحداثا ساخنة مثل درعا وحماة وحمص، لكنه أشار إلى أن بعض المعارضين السوريين أحجموا عن لقائه لدواع أمنية.

شيخ الأزهر للغرب: الدم السوري ليس أقل كرامة من الليبي

خلال استقباله وفداً من المعارضة السورية

دبي – العربية.نت

انتقد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، “الصمت الغربي” تجاه الوضع في سوريا، حيث تتواصل حملة القمع الدموية التي يشنها النظام السوري ضد المحتجين منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في منتصف مارس/آذار الماضي، وأدت إلى مقتل 2700 شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وفي إشارة إلى تدخل حلف الأطلسي “الناتو” في ليبيا لإسقاط نظام العقيد معمر القذافي، وعدم اتخاذ موقف مماثل تجاه النظام السوري، قال الطيب إن “الدم السوري ليس أقل كرامة من الدم الليبي”، داعياً الدول التي تدعم النظام السوري وتسانده بأن تكف يدها عن دماء الشعب السوري، نقلاً عن الموقع الإلكتروني لصحيفة “المصريون”.

وأعرب شيخ الأزهر خلال استقباله وفداً يمثل كافة طوائف المعارضة السورية، عن ألمه وحزنه الشديدين لما تشهده سوريا من إراقة الدماء. وقال إنه يحزن لمقتل الحيوانات كما ظهر علي الشاشة.

وأكد أن الأزهر، الذي وصفه بأنه يمثل ضمير العالم، “لا يستطيع أن يسكت عما يحدث في سوريا منذ بدء انتفاضة الشعب السوري”.

وتابع: “موقفنا واضح من إدانة آلة القتل التي يقوم بها الجيش السوري”، مضيفاً أن الأزهر أصدر أكثر من بيان عن الحالة السورية، لكن المؤسسة الدينية المساندة للنظام في سوريا لم يعجبها ذلك وقامت بتوجيه اللوم والعتاب للأزهر.

واعتبر الطيب أن ما يحدث في سوريا “مأساة إنسانية لا يجوز شرعاً السكوت عنها”، موجها نداءه إلي النظام السوري بضرورة وقف القتل واستباحة الدماء، لأن “الظلم لا قدم له ولا ساق وهو إلى زوال، فهذه سنة الله، ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون”.

ومن جانبهم، عبّر أعضاء الوفد السوري عن شكرهم للأزهر الشريف وشيخه لمساندته للشعب السوري وحرصه على دماء النساء والأطفال ونداءاته المتكررة بالحفاظ على وحدة الشعب السوري وعدم الانسياق وراء مؤامرات التقسيم الصهيونية التي تحاك ضد الشعب السوري.

وأعربوا عن أملهم أن يساند الشعب المصري الثوريين في ثورتهم، لأن “الفرحة لن تكتمل إلا بنجاح الثورة السورية”.

فنان سوري ينشر صوراً فظيعة لتعرض والديه العجوزين لضرب مبرح من الأمن

الجندلي: كانت محاولة انتقام لتأييدي الثورة السورية

دبي – العربية.نت

أثارت صور نشرها الفنان السوري العالمي مالك الجندلي على موقع “فيسبوك” ويظهر فيه تعرض والديه العجوزين لضرب مبرح تعاطف الكثير من السوريين والعرب والجهات الدولية.

وكتب الجندلي تحت تلك الصور “صور أهلي الكرام بعد الاعتداء الوحشي من قبل شبيحة النظام السوري عليهم داخل منزلهم بحمص، للانتقام من أدائي (وطني أنا) في مسيرة الحرية بواشنطن دعماً للشعب السوري الشجاع”.

وكان الدكتور مأمون الجندلي وزوجته تعرضا في وقت سابق لاعتداء وحشي بسبب مشاركته ابنهما في مظاهرة أمام البيت الأبيض تدين قتل السوريين.

وبحسب ما ورد عنهما قام شبيحة النظام بالهجوم على الدكتور مأمون في منزله ما إن وضع المفتاح في الباب، وأدخلوه البيت عنوة ثم سجنوه مع زوجته داخل حمام المنزل إلى أن انتهوا من تكسير أثاث المنزل بشكل كامل، ونهب ما استطاعوا نهبه.

وذكرت مواقع للمعارضة السورية أن العناصر الثلاثه أوقفت مأمون الجندلي، وهو طبيب وعمره 77 عاما، عند مدخل البناية وكبلته من الخلف قبل أن تغلق فمه بشريط لاصق، واقتادته إلى داخل المنزل، حيث كانت زوجته لينا الجندلي (64 عاما).

وتعرض الاثنان للضرب والتهديد من عنصرين، فيما وقف الثالث يتفرج. ومن ثم تم سحبهما إلى غرفة جانبية في المنزل وجرى غلق الباب، وتوجه بعدها رجال الأمن الثلاث للعبث وتكسير أثاث المنزل.

وبدت آثار الضرب أكثر على والدة جندلي التي تحمل درجة الدكتوراة، بعد أن عانت من نزيف في العين، وجرى لاحقا وضع ثماني قطب لها في الوجه، إضافة إلى كسور في الأسنان، أما رجال الأمن فجاؤوا برسالة مفادها “يبدو أنكم لم تعرفوا كيف تربون ابنكم ولا بد أن نعلمكم”.

أمين سر هيئة التنسيق لـ آكي: لا إقصاء لأحد ومركز المعارضة بالداخل السوري

دمشق (22 أيلول/سبتمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نفى قيادي في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سورية أن تكون الهيئة بصدد إقصاء أو استبعاد أياً من القوى المعارضة السورية داخل البلاد أو خارجها من المشاركة في المجلس الوطني المنبثق عن الهيئة، وشدد على أن أبواب الهيئة “مفتوحة” أمام كافة قوى المعارضة الديمقراطية التي ترى أن برامجها تتقاطع مع برامج هذه الهيئة، وأكّد على أهمية المعارضة المقيمة في الخارج، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن مركز المعارضة هو في الداخل السوري

وقال المحامي رجاء الناصر، أمين سر المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سورية، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “من حيث المبدأ نحن في الهيئة نرحب بكل أطياف الشعب السوري من قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية، والهيئة مفتوحة للجميع دون استثناء، وأي طرف يمكن أن يبحث قضية تمثيله في الهيئة عن طريق المكتب التنفيذي أو أمانة سر الهيئة، وطبعاً على أن يكون موافقاً بشكل عام على مبادئ وأهداف هذه الهيئة الوطنية” وفق تأكيده

وأضاف الناصر “ليس لدينا أي اعتراض على أحد، وعلى أي جهة معارضة في الداخل أم في الخارج أن تبادر إلى الاتصال بالهيئة، ويسرنا أن ينضم إلى جانبنا أي طرف معارض، وهذا ما نتطلع ونسعى إليه”

وحول وحدة المعارضة في الداخل والخارج وإمكانية تحقق ذلك، قال الناصر “من الناحية العقلية عملية توحيد المعارضة ضمن إطار تنظيمي واحد هي عملية مثالية وربما خيالية، وبالنسبة لنا في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي قمنا على مبدأ أساسي هو محاولة توحيد كافة أطياف المعارضة، وأبقينا الهيئة مفتوحة أمام الجميع بشكل علني، في الداخل والخارج، وطرحنا في مؤتمرنا الموسع الأخير الذي عقدناه قبل أيام رغبتنا بالعمل للتوجه لكافة قوى وأطر وأطياف وتنسيقيات الحراك الشعبي من أجل الوحدة، ليس ككيان مستقل، وإنما وحدة الأهداف، وتبقى الدعوة مفتوحة للجميع على ضوء برنامج التغيير الوطني الديمقراطي واللاءات الثلاث التي أكّدنا عليها وهي لا للتدخل العسكري الخارجي، ولا للعنف ولا للطائفية” في البلاد

وختم الناصر “لا شك بأهمية المعارضة في الخارج، ولكننا مؤمنون بأن مركز المعارضة هو في الداخل، لأنها أكثر قدرة على الفعل وعلى فهم الواقع الذي نعيشه، وأكثر قدرة على قيادة العمل الديمقراطي” في سورية

برهان غليون يروي عقبات وحدة المعارضة في الدوحة وإسطنبول

شر المعارض السوري المقيم في باريس، المفكر برهان غليون، ورقة على موقع «فايسبوك»، ضمّنها موقفه من وحدة المعارضة وأسباب عدم توحّدها بعد، من المنطلق الذي يعمل في إطاره، أي من كونه ناشطاً فاعلاً منذ بدء الحركة الاحتجاجية.

وروى غليون جزءاً من وقائع حالت دون توحُّد المعارضة السورية بمختلف فروعها حتى الآن، كاشفاً، للمرة الأولى، عن بعض الحيثيات التي دارت فصولها، وخصوصاً بينه وبين «جماعة إسطنبول». وذكّر بأنه يدعو منذ الشهر الأول للانتفاضة السورية إلى «تكوين جبهة عريضة تقف إلى جانب شباب الثورة وتقدم لهم الغطاء أو المظلة السياسية». وفيما يشير إلى علمه بالخلافات والاختلافات العميقة داخل صفوف المعارضة، يؤكد إصراره على «دفع الأطراف السياسية السورية المختلفة إلى الاتفاق في ما بينها على العمل داخل إطار جامع لعدم ترك أحد يفرط بالمبادئ الأساسية، وكي نحدّ من قدرة السلطة على التلاعب داخل صفوف المعارضة أو اختراقها والتشويش عليها». ويبرّر غليون زيادة الاتجاه نحو توحيد القوى المعارضة في الخارج بـ«تعثُّر العمل في الداخل لتكوين قوة معارضة قادرة على التأثير والفعل السياسي والدولي لمساعدة الثوار، على أمل أن يساعد ذلك على توحيد الداخل وربطه بحركة التوافق الوطني في ما بعد».

وعن هذا الموضوع، يفصّل غليون كلامه على مؤتمر إسطنبول، الذي قرر «العمل المشترك لتأليف مجلس وطني يقوم بالمهمات التي كان من منتظراً من جبهة المعارضة الموحدة أن تقوم بها، أي أن يدافع عن الثورة في الداخل والخارج ويعرض قضية تحرر الشعب السوري من وباء الطغيان على الساحة الدولية». ويلفت إلى أنه بعد أيام من مؤتمر إسطنبول، دُعي إلى المشاركة في لقاء تشاوري في «المركز العربي للدراسات» الذي يرأسه عزمي بشارة في الدوحة، فوجد نيّة من جميع المشاركين «في تكوين ائتلاف وطني يجمع قوى المعارضة الكبرى المعروفة، وانتهى النقاش في اليوم الأول بتأليف لجنة لتحرير بيان الائتلاف النهائي، كان من بين أعضائها اثنان أو ثلاثة مما سيسمى في ما بعد جماعة إسطنبول».

وفي السياق، يكشف غليون عن بعض تفاصيل عمل «مجموعة إسطنبول»، بدءاً من الخلاف على الاسم المقرر للإطار المعارِض الذي كان مقرراً له أن يكون «التحالف الوطني السوري»، فاقتُرحت تسمية «الائتلاف الوطني السوري». لكن هنا أيضاً، قال البعض، بحسب المعارِض السوري نفسه، إنهم لم يأتوا للتوقيع على ائتلاف، بل لإنتاج مجلس وطني، فما كان من البيان الذي صدر إلا توضيح أن «الائتلاف هو أحد مكونات المجلس الوطني الذي ينبغي أن يستكمل مع توحيد قوى الثورة من الهيئة العامة ولجان التنسيق المحلية والمجلس الأعلى». وفي السياق، يكشف غليون عن أن بعض رموز «جماعة إسطنبول طلبوا منه عدم إذاعة نبأ رفضهم توقيع بيان الائتلاف»، بداعي أنهم لم يرفضوا «لكننا نريد فرصة للتفكير وقد نوقع غداً».

وتابع غليون قائلاً إنه في اليوم التالي «جاء الإخوان المسلمون (إلى الدوحة) الذين لم يُدعَوا من قبل، واتُّفق على الإعلان الرسمي لولادة الائتلاف يوم الأحد في 11 أيلول، وإعلان أسماء الهيئة القيادية بعد أسبوع». وفي السياق، جزم غليون بأنه لم يحصل نقاش «بأي مبادرة عربية، ولم يكن هناك أي خلاف على هدف إسقاط النظام أبداً، لا قبل قدوم الإخوان المسلمين ولا بعده، بل كان الخلاف على تكوين مجلس وطني قبل الائتلاف أو أن نكون ائتلافاً أصبح جاهزاً قبل المجلس الوطني أو مقدمة له».

ويكمل غليون رواية تفاصيل عمل المعارضة الخارجية، موضحاً أنه يوم الاثنين (12 أيلول)، أعلنت «جماعة إسطنبول، من دون أي إعلام مسبق لي أو لأي طرف آخر، ولادة المجلس الوطني، على أن تُعلَن أسماء أعضائه بعد يومين، فيما لم نكن قد قمنا بعد بتأليف أي قائمة أسماء ولا استشارة أي شخص». وعندما اتصل شباب «التنسيقيات» بغليون، مستفسرين عن المجلس الوطني، «قلتُ لهم إنني مستعد للمشاركة، لكن في مجلس متوازن يمثّل جميع الأحزاب والتنسيقيات والشخصيات الوطنية أو معظمها، ولا يقتصر على لون واحد»، بحسب غليون الذي وافق كل من ملهم الدروبي ووائل ميرزا على اقتراح اسمه، «على أن نعلن المجلس يوم الخميس (15 أيلول)، ونؤجل قائمة الأعضاء لأسبوع تالٍ نقوم خلاله بالمشاورات والاتصالات الضرورية لاستكمال قائمة المشاركين في المجلس، ثم ندعو إلى عقد مؤتمر المجلس الأول بكامل أعضائه في القاهرة، حيث يُنتَخَب مكتب المجلس التنفيذي». ووفق الرواية نفسها، أصرّت «جماعة إسطنبول» على ضرورة إعلان قائمة الأسماء أو على الأقل قسم كبير منها «لأنهم وعدوا بذلك». ويضيف غليون أنه «أمام هذا المأزق، وتحت ضغط الوفد الذي وقف معي في المفاوضات، وإعراباً عن حسن النية، قبلتُ بالذهاب إلى إسطنبول لمتابعة الحوار، واتصلتُ في مطار إسطنبول بمسؤول في الإخوان المسلمين، ثم بأعضاء في جماعة إسطنبول لأعرف الموقف النهائي». ويتابع: «عندما علمتُ أنه ليس هناك تغيير ولن يكون هناك تغيير وأن جماعة إسطنبول مصرّة على رفض أي اقتراح لإعطاء فرصة لإعادة النظر في القوائم أو التفكير في توسيع الاستشارات والاتصالات، اعتذرتُ من أعضاء الوفد وأخبرتهم بأنني عائد إلى باريس حتى لا أزيد في تشويش الموقف».

وخلص غليون إلى أن موضوع المجلس الوطني «لا يزال في يد التشكيلات الرئيسية لقوى الثورة من هيئة عامة ومجلس أعلى ولجان. والمشاورات لا تزال مستمرة معها من أجل التوصل إلى صيغة تسمح بإعادة هيكلة المجلس بما يجعله معبّراً بنحو أكبر عن أهداف الشعب وأطيافه وقواه الحية معاً، وفي مقدمها ممثلو الثوار في المدن السورية الثائرة». وفي الإطار، يقترح غليون تأليف «لجنة متابعة» تضم ممثلين للقوى الشبابية والتشكيلات السياسية وبعض الشخصيات المستقلة «ذات الصدقية الوطنية لتقود عملية إعادة هيكلة المجلس الوطني»، لضمان «التزام القوى السياسية بالعمل الجاد داخل المجلس ولبنائه بناءً متوازناً من حيث التوجهات والأطياف الفكرية والسياسية». وبالنسبة إلى المواصفات العامة التي يراها غليون ضرورية في المجلس الوطني، استثناء أعضاء قيادته من حق الترشيح لأول دورة انتخابات دستورية، وأن ينص المجلس على حلّه التلقائي فور بدء المرحلة الانتقالية وانتخاب الهيئة التمثيلية الجديدة التي ستصبح مصدر السلطة في البلاد بعد التحرير.

ورغم الإخفاق السالف الذكر، فإنّ غليون يطمئن إلى أن تأليف المجلس «لن يغير من التزامي العمل إلى جانب الثوار حتى سقوط النظام، وسأستمر كما بدأت في خدمة الثورة وتحت تصرف هيئاتها».

الأخبار

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى