أحداث وتقارير اخبارية

أحداث الخميس 02 تشرين الثاني 2017

المعارضة ترفض التفاوض خارج جنيف

لندن – «الحياة»

ألقت فصائل المعارضة السورية بمياه باردة على الدعوة الروسية لعقد مؤتمر حوار وطني سوري في مدينة سوتشي الروسية يوم 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، للبحث في مسار تسوية تقوم على دستور جديد وانتخابات. ورفضت فصائل معارضة على رأسها «الهيئة العليا للمفاوضات» و «الائتلاف الوطني السوري» دعوة موسكو بسبب «تهميشها» مسار جنيف وإغفالها مبدأ «الانتقال السياسي». وقال عضو وفد «الهيئة العليا» يحيى العريضي أن وفد الفصائل إلى آستانة أبلغ نظيره الروسي بأن الدعوة الروسية «تلاعب على جنيف ونسف للشرعية الدولية». وأكد الائتلاف رفضه التفاوض مع دمشق خارج إطار جنيف.

وشكلت «العقدة الكردية» سبباً آخر للشكوك في نجاح «دعوة سوتشي». ففيما أعلن شاهوز حسن الرئيس المشارك لـ «حزب الاتحاد الديموقراطي»، أكبر الأحزاب الكردية، تأييد حضور مؤتمر الحوار، لتكون المرة الأولى التي يشارك فيها الأكراد في المحادثات السياسية للبحث في مستقبل سورية، أعلنت تركيا رفضها دعوة فصائل كردية. في موازاة ذلك وفي مساعٍ لحصار «داعش» في المنطقة الحدودية شرق سورية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ست قاذفات استراتيجية طويلة المدى انطلقت من قواعدها في روسيا ونفذت ضربات على أهداف لـ «داعش» في دير الزور. وذكرت «وكالة تاس» الروسية أن طائرات من طراز تو-22 إم.3 حلقت فوق إيران والعراق، وقصفت أهدافاً «بينها معاقل للإرهابيين ومخازن أسلحة وذخيرة». وحققت القوات النظامية وحلفاؤها أمس تقدماً على حساب «داعش» على محور مدينة البوكمال في ريف دير الزور الجنوبي.

وظهرت خلافات بين فصائل المعارضة حول الدعوة الروسية، إذ رفضتها «الهيئة العليا للمفاوضات» و «الائتلاف الوطني السوري»، فيما دعمها رئيس «تيار الغد السوري» أحمد الجربا، ورئيس «منصة موسكو» قدري جميل.

ووصف «الائتلاف»، ومقره تركيا، دعوة موسكو بمحاولة للالتفاف على «الإرادة الدولية في الانتقال السياسي في سورية والمسار السياسي بقيادة الأمم المتحدة في جنيف».

وقال الناطق باسم «الائتلاف» أحمد رمضان: «لن نشارك في أي مفاوضات مع النظام خارج إطار جنيف أو من دون رعاية الأمم المتحدة».

من جهة أخرى، قال عضو «الهيئة العليا للمفاوضات» والمسؤول في جماعة «جيش الإسلام» المعارضة محمد علوش أن «الثورة ترفض هذا المؤتمر»، واصفاً إياه بأنه «حوار بين النظام ونفسه». وأوضح أن «الهيئة العليا تفاجأت بذكر اسمها في قائمة الدعوة».

ووصف العريضي الدعوة الروسية بأنها «تفاهة ومزحة غليظة يرسمها النظام بالتوافق مع روسيا». وقال: «نرفض المبادرة الروسية لعشرات الأسباب، أبرزها أنها لا تحل الأزمة السورية ولا تجلب الأمن والأمان للسوريين ولا تخلصهم من منظومة مبرمجة لقتلهم»، فضلاً عن إغفالها «الانتقال السياسي» لتسوية النزاع. ورأى أن موسكو تريد إشراك مجموعات على أنها من ممثلي المعارضة، مع أنها «لم تثبت انسجامها مع المعارضة» في الحوار.

في موازاة ذلك، دعا الجربا المعارضة إلى الجلوس مع النظام لإيجاد حل سياسي. وقال لقناة «روسيا اليوم»: «وصلنا إلى مرحلة من الاستعصاء، وهناك فرص لحل الأزمة السورية، وعلينا قبولها».

وتابع أن مؤتمر «الحوار الوطني السوري» سيكون داعماً مفاوضات جنيف، وأن مكونات الشعب السوري كلها ستشارك فيه.

وبينما أعلن حسن تأييد حضور اجتماع سوتشي، موضحاً أن الأكراد سينادون بتطبيق نموذج الحكم اللامركزي في سورية، حذرت أنقرة من مشاركة الأكراد في محادثات السلام، ما يفتح الباب أمام توتر بينها وبين موسكو التي وجهت دعوة رسمية إلى الأكراد لحضوره.

وقال حسن: «طرحنا مشروع الحل الفيديرالي الديموقراطي منذ منتصف آذار (مارس) 2016. نرى ألا مشاريع حل من دونه، إنما تكريس للأزمة السورية». وأضاف أن حل الأزمة يتطلب فترة انتقال سياسي مدتها ثلاثة أعوام. وأردف: «من دون الاتفاق المسبق على الخطوط العريضة والمفاصل الأساسية الضامنة الحل، نعتقد بأن المؤتمر سيكون بمثابة كرنفال إعلامي».

 

المعارضة السورية ترفض مؤتمراً برعاية روسيا

عمان، بيروت، دبي – رويترز، أ ف ب، «الحياة»

رفضت المعارضة السورية أمس (الأربعاء)، مؤتمراً للجماعات السورية مقرراً في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل برعاية روسيا في سوتشي، مؤكدة أنها تريد إجراء محادثات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، وفق ما أفاد مسؤولان في المعارضة.

وقال عضو الهيئة العليا للمفاوضات والمسؤول الكبير في جماعة «جيش الإسلام» المعارضة محمد علوش: «الثورة ترفض هذا المؤتمر. هو بين النظام والنظام». وأضاف «الهيئة العليا تفاجأت بذكر اسمهم في قائمة الدعوة، وهي بصدد إصدار بيان مع قوى أخرى يحدد الموقف العام الرافض لهذا المؤتمر».

وأشار الائتلاف الوطني السوري المعارض، ومقره تركيا، إلى أن المؤتمر محاولة للالتفاف على «الإرادة الدولية في الانتقال السياسي في سورية»، والمسار السياسي بقيادة الأمم المتحدة في جنيف.

وقال الناطق باسم الائتلاف أحمد رمضان: «الائتلاف لن يشارك في أي مفاوضات مع النظام خارج إطار جنيف أو من دون رعاية الأمم المتحدة».

وكانت روسيا أشارت إلى ان المهمة الأكبر للمؤتمر المقترح هي بدء الإصلاح الدستوري.

ودعت روسيا في ختام الجولة السابعة من محادثات السلام أمس عقد «مؤتمر حوار وطني سوري»، لأكثر من 30 مكونا من المعارضة، سواء الرئيسة الموجودة خارج البلاد والتي تحظى بدعم دولي، أو المقبولة من دمشق أو تلك القريبة منها.

ووصف عضو وفد الهيئة العليا للمفاوضات يحيى العريضي الدعوة بأنها «تفاهة ومزحة غليظة يرسمها النظام بالتوافق مع روسيا».

وقال العريضي «نرفض المبادرة الروسية لعشرات الأسباب، أبرزها أنها لا تحل الأزمة السورية ولا تجلب الأمن والأمان للسوريين، ولا تخلصهم من منظومة مبرمجة لقتلهم، عدا عن إغفالها الانتقال السياسي» لتسوية النزاع الدامي المستمر منذ العام 2011.

ورحب رئيس الوفد الحكومي الى أستانا السفير بشار الجعفري في ختام المحادثات أمس بالمشاركة وقال: «بالطبع نحن جاهزون»، موضحاً أن بلاده كانت من اقترحت أساساً استضافة المؤتمر قبل أن ينتقل الى موسكو. وفق ما نقلت وكالة الانباء الرسمية (سانا).

وأوضح العريضي، الذي شارك في محادثات آستانة بوصفه مستشاراً لوفد الفصائل المعارضة: «قلنا للمبعوث الروسي خلال اجتماعنا به أن هذا المؤتمر هو بمثابة تلاعب على جنيف ونسف للشرعية الدولية».

ورأى ان موسكو تريد إشراك مجموعات «لم تثبت انها منسجمة مع المعارضة» في الحوار، على انها من ممثلي المعارضة.

وفي السياق، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أن بلاده «مستمرة في العمل والتواصل مع أطراف الحوار السوري كافة»، وفق ما نقل عنه موقع «سبوتنيك نيوز» اليوم.

وقال بوغدانوف عن مشاركة الأكراد في «مؤتمر الحوار الوطني السوري» إن بلاده «على اتصال الآن مع الأطراف كافة، وسنستمر بالعمل».

وسمحت دمشق في قانون أصدرته في آب (أغسطس) 2011 بتشكيل أحزاب تقدم نفسها على أنها «معارضة الداخل»، فيما تعتبرها مكونات المعارضة في الخارج «صنيعة» النظام.

ويرئس نائب رئيس الوزراء السوري السابق قدري جميل المقيم في روسيا «منصة موسكو» التي شاركت في مفاوضات جنيف.

 

المعارضة ترفض دعوة موسكو وتعتبر «حوار سوتشي» بين طرف واحد

لندن- «الحياة»

أبدت مكونات رئيسية في فصائل المعارضة السورية رفضها مبادرة روسية لعقد مؤتمر سلام في مدينة سوتشي 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري لبحث تسوية سياسية للصراع السوري تتضمن عقد انتخابات ووضع دستور جديد. وأشارت فصائل معارضة إلى تحفظها على المقترح الروسي لأنه وفق ما ترى يهمش مسار جنيف، ويجعل روسيا عملياً تحل محل الأمم المتحدة. لكن في موازاة ذلك، دعا رئيس «تيار الغد» السوري المعارض، أحمد الجربا، الفصائل إلى الجلوس مع النظام السوري لإيجاد حل سياسي لسورية.

وتأمل موسكو، التي تدخلت بقوة في الصراع السوري منذ عام 2015 لدعم الرئيس بشار الأسد، باستغلال انهيار تنظيم «داعش» لإطلاق عملية سياسية جديدة نحو إنهاء الصراع المستمر منذ ست سنوات.

وأفادت الحكومة السورية بأنها مستعدة للمشاركة في المؤتمر، موضحة أن الفرصة باتت مناسبة لعقد المؤتمر بفضل مكاسب الجيش السوري والقضاء على «الإرهابيين».

لكن، رفض مسؤولون في المعارضة المؤتمر وأصروا على أن تجرى أي محادثات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف. وفشلت جولات محادثات السلام التي عقدت في جنيف حتى الآن في إحراز أي تقدم تجاه إنهاء الصراع الذي اندلع عام 2011.

وقال محمد علوش عضو «الهيئة العليا للمفاوضات» والمسؤول في جماعة «جيش الإسلام» المعارضة لـ «رويترز» «الثورة ترفض هذا المؤتمر. هو بين النظام ونفسه».

وأضاف علوش لرويترز «الهيئة العليا تفاجأت بذكر اسمها في قائمة الدعوة وهي بصدد إصدار بيان مع قوى أخرى يحدد الموقف العام الرافض هذا المؤتمر».

وأشار «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، ومقره تركيا، إلى أن المؤتمر محاولة للالتفاف على «الإرادة الدولية في الانتقال السياسي في سورية» والمسار السياسي بقيادة الأمم المتحدة في جنيف.

وقال أحمد رمضان الناطق باسم الائتلاف لرويترز «الائتلاف لن يشارك في أي مفاوضات مع النظام خارج إطار جنيف أو من دون رعاية الأمم المتحدة».

وقال عضو «منصة القاهرة» فراس الخالدي، إن المنصة ترفض أي تحرك لا يصب في مصلحة اتفاق سياسي يحقق مطالب الشعب السوري.

ووصف يحيى العريضي، عضو وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» الى جنيف الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية لفرانس برس الدعوة الروسية بأنها «تفاهة ومزحة غليظة يرسمها النظام بالتوافق مع روسيا».

وقال العريضي «نرفض المبادرة الروسية لعشرات الأسباب، أبرزها أنها لا تحل الأزمة السورية ولا تجلب الأمن والأمان للسوريين ولا تخلصهم من منظومة مبرمجة لقتلهم»، عدا عن إغفالها «الانتقال السياسي» لتسوية النزاع الدامي المستمر منذ عام 2011.

وأوضح العريضي الذي شارك في محادثات آستانة بوصفه مستشاراً لوفد الفصائل المعارضة «قلنا للمبعوث الروسي خلال اجتماعنا به إن هذا المؤتمر هو بمثابة تلاعب على جنيف ونسف للشرعية الدولية».

ورأى أن موسكو تريد إشراك مجموعات «لم تثبت انها منسجمة مع المعارضة» في الحوار، على انها من ممثلي المعارضة.

وسمحت دمشق في قانون أصدرته في آب (أغسطس) 2011 بتشكيل أحزاب تقدم نفسها على أنها «معارضة الداخل» فيما تعتبرها مكونات المعارضة في الخارج «صنيعة النظام». ويرأس نائب رئيس الوزراء السوري السابق قدري جميل المقيم في روسيا «منصة موسكو» التي شاركت في مفاوضات جنيف.

في المقابل، دعا أحمد الجربا، المعارضة السورية إلى الجلوس مع النظام لإيجاد حل سياسي لسورية.

وقال الجربا في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»: «إننا وصلنا إلى مرحلة من الاستعصاء، وإن هناك فرصاً لحل الأزمة السورية، وعلينا قبولها».

وتابع أن مؤتمر «الحوار الوطني السوري» سيكون داعماً لمفاوضات جنيف، وأن كل مكونات الشعب السوري ستشارك فيه.

وسارعت دمشق للترحيب بعقد المؤتمر. وقال رئيس الوفد الحكومي الى آستانة السفير بشار الجعفري: «بالطبع نحن جاهزون للمشاركة فيه»، موضحاً أن بلاده كانت من اقترحت أساساً استضافة المؤتمر قبل أن ينتقل الى موسكو.

وحذرت روسيا من أن الجماعات السورية التي ستختار مقاطعة المؤتمر تجازف بتهميشها مع مضي العملية السياسية قدماً.

ودعت روسيا 33 من الجماعات والأحزاب السياسية السورية إلى حضور «المؤتمر السوري للحوار الوطني».

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أن فكرة عقد مؤتمر «الحوار الوطني السوري» لم تأت لتنافس جهود التسوية في إطار الأمم المتحدة، بل تسعى لتوسيع مشاركة السوريين في العملية السياسية.

ودعا مبعوث الرئيس الروسي الخاص لسورية، ألكسندر لافرينتيف، المجموعات السورية المسلحة إلى المجيء إلى روسيا لطرح رؤيتها حول الحل السياسي من دون وضع شروط مسبقة، مشيراً إلى أن موسكو تعول على مشاركة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي.

وأضاف أن مسألة حكومة وحدة وطنية سورية قد تطرح في سوتشي، ولكن الأهم هو الإصلاح الدستوري والانتخابات البرلمانية والرئاسية.

واعتبر لافرينتيف أنه يمكن إجراء انتخابات مبكرة في سورية قبل انتهاء ولاية الأسد والبرلمان في حال اتفق السوريون على الدستور والقضايا الأخرى.

وأكد أن «الحرب ضد داعش توشك على نهايتها وذلك يدفعنا إلى التفكير في بدء التسوية السياسية»، مشدداً على أن «المجموعات الإرهابية تعيق وقف الأعمال القتالية في سورية ونحن نكافح ضدها».

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن المؤتمر لأول مرة الشهر الماضي وقال إنه يعتقد أن بلاده والحكومة السورية ستهزمان المتطرفين في سورية في شكل نهائي قريباً.

 

أنقرة لا تقبل بمشاركة أكراد في التسوية السورية

 

نقلت وسائل إعلام عن ناطق باسم الرئاسة التركية رفض أنقرة دعوة فصائل كردية معينة للمشاركة في محادثات آستانة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن هذا الموقف قد ينطبق على مؤتمر سوتشي أيضاً. ويأتي هذا الرفض فيما أفادت وسائل إعلام محلية سورية بأن تركيا استكملت تأهيل القاعدة العسكرية الأولى قرب مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، في خطوة تسعى فيها إلى إقامة 8 قواعد أخرى.

ونقلت وكالة الأناضول عن الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قوله خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، إن بلاده «لا يمكنها قبول دعوة تنظيم بي.واي.دي (PYD) الإرهابي (وصف تركي لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي في سورية) إلى محادثات آستانة السابعة حول سورية».

وأضاف: «بدأنا اتصالاتنا على الفور، وأبدينا ردود الفعل اللازمة. بطبيعة الحال، لا يمكننا قبول ذلك في أي حال من الأحوال».

وتصنف أنقرة «حزب الاتحاد الديموقراطي» و «وحدات حماية الشعب» (YPG) التي تعد جناحاً عسكريا له، كتنظيمين إرهابيين، لارتباطهما بـ «حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا باعتباره إرهابياً أيضاً.

بدورها، نقلت صحيفة «ديلي صباح» التركية عن قالن قوله: «لا نرى أي مشكلة في دعوة أكراد من خارج وحدات حماية الشعب، إذ تعتبر PYD/YPG تنظيماً إرهابياً. ولن نقبل إشراك جماعة إرهابية في إطار تفاوضي شبيه بمحادثات آستانة حول سورية».

إلا أن الصحيفة أشارت في عنوان خبرها إلى أن رفض تركيا كان يخص دعوة الاتحاد الديموقراطي لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي تعمل موسكو على تنظيمه في مدينة سوتشي على شاطئ البحر الأسود في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن قالن أكد أن مسؤولين روس وأتراك أجروا، بمشاركته الشخصية، اتصالات لحل هذه المشكلة، ما أدى إلى حلها «في شكل عام»، غير أنه أضاف أن تركيا لن ترحب بمبادرات من هذا النوع مستقبلاً.

وفي إطار نقل تصريحات قالين، ذكرت وكالة «رويترز» أن مسؤولاً كردياً رفيع المستوى أعلن أول من أمس، أن روسيا وجهت دعوة إلى السلطات الكردية في شمال سورية للمشاركة في مؤتمر سوتشي.

وكانت الخارجية الروسية نشرت أول من أمس، قائمة بالمنظمات والجماعات التي تمت دعوتها للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، تضمنت حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي.

على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام محلية سورية بأن تركيا استكملت تأهيل القاعدة العسكرية الأولى في قمة جبل الشيخ بركات، قرب مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، في خطوة تسعى فيها إلى إقامة 8 قواعد أخرى.

ونقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مصادر محلية أن «جرافات الجيش التركي رفعت وتيرة أدائها للإسراع في تأسيس القاعدة ذات الموقع الإستراتيجي».

وأوضحت مصادر من فصيل سوري مسلح، حركة «نور الدين الزنكي»، التي تتقاسم السيطرة على ريف حلب الغربي مع «جبهة النصرة»، أن الأخيرة ما زالت تحرس قوافل الجيش التركي التي تنقل معدات عسكرية إلى المنطقة منذ الـ14 من الشهر الفائت، وتوقعت الانتهاء من إنشاء قاعدة «الشيخ بركات» العسكرية في غضون أيام قليلة لفرض أمر واقع جديد، وفق ما أوردت «الوطن».

وكانت تركيا قد أرسلت قوات عسكرية إلى إدلب شمال سورية، تنفيذاً لاتفاق آستانة لإنشاء نقاط مراقبة بشأن مناطق خفض التصعيد في سورية، إلا أن وسائل إعلام عديدة أشارت إلى أن أنقرة تسعى إلى إقامة قواعد عسكرية في مطارات عديدة في ريف إدلب وتعزيز تواجدها حول عفرين الكردية، فضلاً عن مساندتها فصائل سورية معارضة وعقد اتفاقات مع فصائل سورية مسلحة، كـ «هيئة تحرير الشام»، وتحديداً «جبهة النصرة» المصنفة «منظمة إرهابية عالمياً»، الأمر الذي استهجنته الحكومة السورية ووصفت تصرف تركيا بـ «احتلال أراضيها»، وطالبت أنقرة بإجلاء قواتها من الأراضي السورية.

ووفق وسائل عديدة، فإن القوات التركية بدأت تنفيذ عمليات عسكرية ليس فقط في عفرين، بل وفي المناطق الشمالية– الشرقية من محافظة حلب في منطقة منبج.

 

ضربات جوية إسرائيلية تستهدف مصنعاً قرب حمص

بيروت، دبي – أ ف ب، رويترز، «الحياة»

استهدفت ضربة جوية اسرائيلية أمس (الاربعاء) مصنعاً جنوب مدينة حمص، فيما قام الجيش السوري بالرد على الضربة وإطلاق صاروخ أرض – جو نحو الطائرة، وفق ما أفاد قيادي في التحالف العسكري الداعم للحكومة السورية.

وقال القيادي إن «الضربة أصابت مصنعاً للنحاس في مدينة حسياء الصناعية التي تقع على بعد 35 كيلومتراً جنوب حمص و112 كيلومترا شمال دمشق». ولم يذكر تفاصيل في شأن قتلى أو جرحى.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بإن الضربة الجوية استهدفت «منشأة عسكرية»، مرجحاً أن المنشأة هي عبارة عن «مستودع للصواريخ». وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن إنه «لم يتمكن حالياً من معرفة ما اذا كان المخزن المستهدف يخص النظام السوري أم حزب الله».

وأشار التلفزيون السوري الرسمي إلى أن المضادات الأرضية السورية «ردت على العدوان» الاسرائيلي.

وامتنعت ناطقة  باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق، في حين ذكرت القناة «العاشرة» بالتلفزيون الإسرائيلي أن الطائرة «لم تصب وعادت إلى قاعدتها بسلام».

 

بوتين في طهران «يضبط ساعات» مواقف النووي وسورية

موسكو – رائد جبر؛ طهران – «الحياة»، رويترز

في زيارة إلى طهران وصفتها وسائل إعلام روسية بأنها تهدف إلى «ضبط الساعات» بين موسكو وطهران في قضايا مطروحة، خصوصاً في سورية وإلى تعزيز التعاون في المجالات المختلفة، على رغم أنها أجريت فعلياً من أجل عقد قمة ثلاثية روسية – إيرانية – آذربيجانية، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الإيراني حسن روحاني ومرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي.

حظيت المحادثات الثنائية التي أجراها مع روحاني وخامنئي بالاهتمام الأكبر خلال زيارته طهران أمس، والتي

وصفتها وسائل إعلامية روسية بأنها تهدف إلى «ضبط الساعات» بين موسكو وطهران في قضايا مطروحة، خصوصاً على صعيد وضع ملامح تحرك ثنائي في مواجهة خطوات واشنطن ضد الاتفاق النووي واحتمال تبني رزمة عقوبات جديدة ضد إيران، بعدما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي بالانسحاب منه. وأكد بوتين أن «هذا الاتفاق الجماعي جيد جداً لأنه يندرج في إطار إرساء السلام والاستقرار في العالم، ولا صلة له بالقضايا الدفاعية والصاروخية الإيرانية».

وتابع: «الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المرجع الوحيد لإعلان التزام إيران بالاتفاق، ونرفض عدم قبول دول بالتعهدات الدولية».

وأكد روحاني أن «صون الاتفاق النووي المتعدد الطرف واستمراره مهم للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي»، واصفاً دور روسيا في ترسيخه وديمومته بأنه «مهم ومؤثر».

إلى ذلك، أعلن الرئيس الروسي أن «هناك تطوراً إيجابياً في وضع سورية»، مؤكداً ضرورة استمرار الدور الذي تبذله بلاده مع إيران وتركيا في إطار محادثات السلام في آستانة، مع تشديده على أن حل الأزمة «لا يرتبط ببلد بمفرده».

أما الرئيس روحاني فصرح بأن «التعاون بين البلدين كان له أثر كبير على مسار مكافحة الإرهاب في المنطقة. كما أنه يحظى بأهمية كبرى إلى جانب المشاورات المشتركة في المراحل النهائية لهذا المسار».

وكان لافتاً تصريح المرشد خامنئي بعد لقائه بوتين بأن «حل الأزمة في سورية بالكامل يحتاج إلى تعاون وثيق بين إيران وروسيا يؤدي إلى عزل الولايات المتحدة، تمهيداً لإعادة الاستقرار إلى المنطقة».

وسبق وصول بوتين إلى طهران لقاء رئيس الأركان الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف نظيره الإيراني اللواء محمد باقري اللذين ناقشا «الديبلوماسية الحديثة والدفاعية بين إيران وروسيا ومحاربة الإرهاب».

وأبدى غيراسيموف ارتياحه لـ «تطور مستوى التعاون الدفاعي والعسكري الحالي بين البلدين»، فيما أشاد اللواء باقري بـ «تعزيز مستوى التعاون بين القوات المسلحة الإيرانية والروسية في العامين الماضيين».

وشغل ملف التعاون الاقتصادي حيزاً بارزاً في المحادثات الثنائية، إذ وقعت عقود جديدة، بينها استثمارات بقيمة 30 بليون دولار بين شركة «روسنفت» الروسية العملاقة لإنتاج النفط، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، واتفاق لتزويد إيران معدات عالية التقنية في مجال الطاقة والنقل والطيران والفضاء، وأخرى تجارية تندرج في إطار محاولة طهران زيادة صادراتها من المواد الغذائية إلى روسيا.

ورافق بوتين وفد كبير من رجال الأعمال وممثلي شركات كبيرة. وأفادت وكالة أنباء «إنترفاكس» بأن الطرفين يناقشان مشاريع ضخمة في مجال البنى التحتية والنقل، خصوصاً بعد إطلاق المشروع الثاني في محطة «بوشهر» الكهروذرية، ويشمل بناء مفاعلين ذريين جديدين خلال السنوات الـ8 المقبلة.

 

قاذفات روسية «استراتيجية» على مواقع «الدولة» في دير الزور… ومفاوضات مع النظام لخروج مقاتلي التنظيم من المدينة

عبد الرزاق النبهان

حلب – «القدس العربي» : أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، استهداف مواقع لمسلحي تنظيم «داعش»، بست قاذفات، قرب مدينة البوكمال في محافظة دير الزور السورية، بالقرب من الحدود العراقية. ونقل موقع قناة «روسيا اليوم»، عن بيان للوزارة، إن القاذفات من نوع «تو22 إم3»، أقلعت من أراضي روسيا، ووصلت إلى سوريا عبر أجواء إيران والعراق.

وحسب البيان، فإن «الغارة الروسية استهدفت مراكز مسلحين ومستودعات للأسلحة والذخيرة، وتمكنت من تدمير كافة المواقع المستهدفة». وذكر أن مقاتلات من طراز «سو30 اس ام» أقلعت من مطار «حميميم» العسكري، بمحافظة اللاذقية (غرب)، وقامت بتأمين مهمة القاذفات الاستراتيجية الروسية. وأشار البيان إلى أن «الطائرات الحربية عادت إلى قواعدها بعد تنفيذ المهمة القتالية».

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت الثلاثاء إن «غواصة فيليكي نوفغورود، قامت بإطلاق صواريخ مجنحة من نوع كاليبر، من تحت سطح المياه في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، على مواقع لمسلحي داعش، في دير الزور».

من جهة أخرى ذكر ناشطون في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا، وجود مفاوضات بين النظام السوري وتنظيم الدولة يقضي بخروج عناصر التنظيم مع عائلاتهم بعد تضييق الخناق عليهم في أحياء المدنية إلى الريف الشرقي. وأكد عضو صفحة «الشرق نيوز» فراس علاوي وجود مفاوضات بين قيادة تنظيم داعش والنظام السوري من أجل خروجهم من أحياء المدينة، إلا أنه أكد عدم وجود مفاوضات حقيقية تتعلق بالمدنيين لخروجهم في ظل استمرار تقدم قوات النظام باتجاه الأحياء المحاصرة.

وأضاف «القدس العربي» أن ما يقارب الـ70عائلة عدا النساء والاطفال الجرحى والمصابين محاصرون في المدينة، وسط مواصلة قوات النظام تقدمها إلى دوار غسان عبود ومشفى فارمكس، منوهاً إلى أن الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة التنظيم هي العرضي والشيخ ياسين والحويقة.

ونقل علاوي كلاماً عن مقاتل في تنظيم داعش يؤكد استعدادهم للتفاوض مع أي شخصية من أجل إنقاذ المدنيين دون العودة إلى أمراء التنظيم من أجل خروجهم، خوفاً من دخول جيش النظام وارتكاب مجازر بحقهم، مؤكداً وجود حالة هلع وخوف شديدين يعيشهما المدنيون في الأحياء المحاصرة. أما ميدانياً فقد واصلت قوات النظام والميليشيات الموالية لها، تقدمها في داخل أحياء مدينة دير الزور، وسط تراجع مستمر لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش وفق ما ذكرت مصادر محلية.

وقال الصحافي السوري في شبكة فرات بوست لـ«القدس العربي»، إن قوات النظام والميليشيات الموالية لها تمكنت من السيطرة على أجزاء من منطقة غسان عبود من جهة حي المطار القديم الذي سيطرت عليه في وقت سابق، بالتزامن مع تقدمها في حي خسارات ودوار السيوف. وأضاف، إن طيران النظام والروسي واصل خلال الساعات الماضية شن غارات جوية على ما تبقى من أحياء خاضعة لسيطرة التنظيم داخل دير الزور، وذلك بعيد ساعات من استهداف إحدى الهجمات الجوية، جسر الأعيور الواصل بين حي الحويقة وأحياء مدينة دير الزور الأخرى، ما أدى إلى خروجه من الخدمة.

وفيما يتعلق بحال المدنيين العالقين في مدينة دير الزور والذين لم يتمكنوا من النزوح قال جابر إن قوات النظام اعتقلت عدداً منهم خلال الساعات الـ48 ساعة الماضية، وقامت بنقلهم إلى مدارس الجورة وفرع الأمن العسكري غرب مدينة دير الزور، دون معرفة مصيرهم حتى الآن، حيث تم اعتقال معظم هؤلاء من أحياء الحميدية والعمال والجبيلة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام والميليشيات على مدينة دير الزور منذ نحو أسبوع، ونجحت خلالها بالوصول إلى حي الحميدية وسط مدينة دير الزور، للمرة الأولى منذ خروج هذا الحي عن سيطرتها عام 2012. كما تمكنت أيضاً من السيطرة على حيي العمال والعرفي ومبنى الاتحاد الرياضي والملعب البلدي، بعد اشتباكات أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم النظام.

وكان مجلس محافظة دير الزور التابع للمعارضة السورية قد طالب في وقت سابق، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي مستورا، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة ما يقارب 700 مدني بينهم نساء وأطفال ومرضى وحالات عجز، محاصرين داخل القسم الذي يسيطر عليه تنظيم الدولة في مدينة دير الزور.

وأشار إلى أن المدنيين المحاصرين لم يستطيعوا الخروج من تلك الأحياء، بسبب قطع الطرقات والمنافذ، وعدم مقدرتهم على تحمّل تكاليف النزوح، حيث قتل منهم 33 مدنياً بينهم نساء وأطفال جرّاء القصف العشوائي على أحيائهم على مدى الشهرين الأخيرين. وأكد البيان على أنه مع تقدم قوات نظام الأسد والميليشيات الموالية له داخل هذه الأحياء التي كانت خارجة عن سيطرته، فإن المدنيين مهددون بالتصفية الجسدية، أو الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري على أقل تقدير.

ودعا البيان المجتمع الدولي عامة، والأطراف الدولية الموجه إليها النداء خاصة، القيام بواجباتهم الإنسانية، وحماية المدنيين المحاصرين في مدينة دير الزور ومنع حدوث مجازر بحقهم من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية، من خلال الضغط على روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهم المحليين من قوات نظام الأسد، الميليشيات الإيرانية، قوات سوريا الديمقراطية، لفتح ممرات آمنة لإخراج المدنيين المحاصرين، وضمان سلامتهم، ووصولهم إلى مناطق آمنة.

 

التطبيع الأردني مع النظام السوري برعاية موسكو و«قرصنة» بطعم «اختبار سياسي» لنبأ حول رسالة من الملك عبدالله إلى الأسد

بسام البدارين

عمان – موسكو- «القدس العربي»: ليست مصادفة بالتأكيد تلك التي جمعت وقبل اكتمال الأسبوع الماضي بين أول «استقبال» رسمي في موسكو للسفير الأردني الجديد والدبلوماسي الهادئ أمجد العضايلة ونقاش أثار الجدل حول زيارة يفترض أن يقوم بها لدمشق رئيس الديوان الملكي الأردني الدكتور فايز طراونة يتم خلالها تسليم رسالة ما من الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

حراك «القصر الملكي» الأردني ملموس في هذا الاتجاه ليس فقط لأن عمّان ساعية بحماس لمصافحة تنتهي بمصالحة قبل غيرها مباشرة مع الرئيس السوري. ولكن أيضاً – وهذا الأهم – لأن هذه المصافحة فيها قرار سياسي روسي يحاول خلف الكواليس تقريب وجهات النظر بين العاصمتين وحل المشكلة العالقة بأشكال عدة وعلى مسارات عدة بين عمّان ودمشق.

هذا الحراك على الأرجح هو الذي أثار نقاشًا بعنوان تسريبات حصلت في الإعلام المحلي، فبعد ساعات من نشر صحيفة عمون الإلكترونية تصريحًا على لسان الطراونة حول زيارة مفترضة يُزمع أن يقوم بها إلى دمشق عادت الصحيفة نفسها لتصدر بياناً تتحدث فيه عن عملية «قرصنة» تعرضت لها أخبارها.

رواية الصحيفة الإلكترونية الأكثر تأثيراً في عمّان، عندما تعلق الأمر بنشر الخبر ثم نفيه قطعيًا لاحقًا تبدو مضطربة بمقدار الاضطراب نفسه الذي يحيط بالاتصالات بين عمّان ودمشق، حيث توجد وجهات نظر عدة توثقت منها «القدس العربي» في بنية النخبة الأردنية، الأمر الذي يلمح لأن السلطات الأردنية المركزية قررت عدم الحاجة لنشر أخبار عن اتصالات لم تتأكد مع دمشق.

 

مصافحة أم مصالحة؟

 

صبر ساعات عدة على نبأ حول زيارة الطراونة لدمشق قبل نفي من الصحيفة التي نشرته أصلاً مؤشر حيوي سياسيًا على أن الجدل حول «مصافحة أو مصالحة» على مستوى القمة بين دمشق وعمّان خطوة لا تزال حمالة أوجه وتتأثر بحسابات في منتهى الحساسية لأن عمّان وإن كانت متحمسة لإنهاء المشكلة مع الجانب السوري لا تريد أن تتقدم خطوات «مجانية» في هذا السياق أو لا تحظى بالإقرار من أهم مرجعية في النظام السوري.

قصة «قرصنة» خبر حول زيارة طراونة لدمشق برزت بعد أيام فقط من صورة التقطت لقريبه رئيس مجلس النواب الأردني عاطف طراونة مع نظيره السوري على هامش مؤتمر ستراسبورغ الأخير لاتحادات البرلمانات الدولي.

بعيداً عن حالة القرصنة إياها يمكن ملاحظة أن السفير العضايلة وهو أصلاً من نخبة مؤسسة القصر الأردنية وأحد الموثوقين جداً في المؤسسة غادر عمّان لاستلام مهام عمله الجديد قبل نحو أسبوعين فقط.

بعد أيام فقط خاض العضايلة في نشاطه الرسمي الأول والمركزي عبر لقاء خاص متسارع مع اللاعب الدبلوماسي الروسي الرفيع ومساعد وزير الخارجية مخائيل بوغدانوف الذي يلقبه الإعلاميون العرب في موسكو وكما سمعتهم «القدس العربي» مباشرة بـ «شيخ العرب» أو شيخ الملفات العربية.

مقابلة العضايلة – بوغدانوف وبرغم طابعها الرسمي والمؤسسي كانت بمثابة أول إعلان رسمي من موسكو عن تدشين المرحلة الجديدة من العلاقة مع الأردن فالملفات اليوم بين البلدين كبيرة ومتسعة وعديدة وأهم ما فيها المسألة السورية والبعد الأمني ولاحقاً ملف الصراع في الشرق الأوسط. وهي ملفات تطلبت تعيين سفير جديد مُسيّس ومحسوب على مؤسسة القصر الملكي على أمل دفع الاتصالات للأمام.

طوال ترتيبات ما يسمى بخفض التوتر في جنوب سوريا كانت عمّان ترتبط باتصال مباشر مع موسكو في كل الشؤون التي تخص ملف درعا والجنوب السوري وقد أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي أمام «القدس العربي» أن القنوات فعالة جداً مع موسكو وتتميز بالمصداقية.

الأهم؛ ومن باب التزامن المحبوك سياسيًا يمكن ملاحظة أن استقبال بوغدانوف في موسكو للسفير العضايلة لحقه وإن كان من دون ترتيب مقصود الاختبار الإعلامي والسياسي الجديد بعنوان نبأ مقرصن حول زيارة كان سيقوم بها رئيس ديوان ملك الأردن لدمشق، وبصورة توحي بأن الخلافات في طريقها للاحتواء وهو ما يُلمح له الناطق الرسمي الأردني الدكتور محمد مومني وهو يتحدث بتوسع لـ»القدس العربي» عن سعي بلاده المستمر لمعالجة سياسية على أساس وحدة وسلامة الأراضي السورية بالتزامن مع الترحيب الدائم بعودة رموز سيادة الدولة السورية للحدود.

ما يقوله ضمنياً الجدل حول تلفيق خبر إلكتروني هو أن خطوة المصافحة لم تحصل لكنها قيد الاختبار وهو ما تفيد به التقارير الواردة من موسكو المهتمة جداً بالموضوع. لكن إنضاج مثل تلك الخطوة وإتمامها بانتظار تحديد بشار الأسد موعداً يناسبه لاستقبال مبعوث أردني ملكي وهو ما تعلم «القدس العربي» أن عمّان مهتمة جداً به ومنذ أسابيع.

 

هدف روسي تكتيكي

 

و«القدس العربي» على علم من خلال مصادر متابعة في موسكو وعمّان أن المصافحة الأردنية السورية هي هدف روسي تكتيكي بحد ذاته لتحقيق اختراق رفيع المستوى على صعيد نقل تفاهمات خفض التوتر التي أشرفت عليها موسكو جنوب سوريا وشمال الأردن إلى مستوى تسليم وتشغيل معبر نصيب بين البلدين. وموسكو بهذا المعنى هي الضامن الوحيد للمصالح الأردنية الحيوية في الجنوب السوري وبعض القضايا لا تزال عالقة حسب مصدر أردني موثوق، لكن الجانب الروسي هو الذي «يهندس» حالياً «نقلة مفترضة» في مستوى التواصل والاتصال بين عمّان ودمشق بصورة متسارعة على أمل تسجيل اختراق يسبق الأردن فيه الآخرين. وعليه يمكن بوضوح الإشارة إلى اللاعب الروسي باعتباره الضامن المفترض أيضاً لترتيب زيارات أو تبادل رسائل ومبعوثين، الأمر الذي لم يحصل منذ أحداث الربيع العربي.

القنوات الروسية في المقابل تضغط على الرئيس السوري لتخفيف تشدده مع بعض دول الجوار المتعاونة مع برامج خفض التوتر وتحديداً الأردن بعد سلسلة من التصريحات المتشددة التي صدرت ضد عمّان من أركان ومسؤولين في الحكم السوري من بينهم السفير السابق بهجت سليمان وممثل دمشق في الأمم المتحدة بشار الجعفري وغيرهما.

أية حالة توصل بعد تجاوز بالون الاختبار يفترض أن تكسر حدة الجمود وتسمح لاحقاً بتطوير منظومة اتصالات تتجاوز التفصيلات العسكرية الحدودية بين الجانبين نحو الملف «الأمني» ولاحقاً السياسي خصوصًا أن رئيس الوزراء الأردني الحالي الدكتور هاني الملقي يبدي استعداده للقيام بأية خطوات انفتاح تجاه دمشق عندما تتطلب مصالح بلاده ذلك.

يمكن في السياق نفسه ملاحظة أن رئيس مجلس الأعيان الاردني فيصل الفايز استبق الأحداث عندما قال في محاضرة علنية إن علاقات بلاده مع سوريا ومع الرئيس بشار الأسد ينبغي أن تتحسن وتتطور. وعمان بهذا المعنى ترسل للرئيس السوري من يصافحه باسمها إعلامياً على الأقل.

لكن ذلك تم بضمانة روسية ولا يعني في الجانب السياسي أن العلاقات ستشهد في القريب العاجل تحولاً لافتاً مع دمشق.

لأن ذلك يتطلب كما قال وزير معني في الحكومة الأردنية لـ«القدس العربي» الكثير من الوقت لإعادة بناء جسور الثقة وتعزيزها خصوصًا أن الدبلوماسية الأردنية التي يقودها الوزير الصفدي «حذرة جداً» في ملف النظام السوري، وتميل إلى منح الأفضلية لأي ترتيبات عبر روسيا فقط، وهو أمر لا يعجب دمشق بكل حال ولا أنصارها الكثيرين في الخريطة السياسية الأردنية.

 

«حميميم» تصف القواعد التركية في الشمال السوري بـ«غير الشرعية» والنظام يعتبرها «استعماراً»

هبة محمد

دمشق ـ «القدس العربي» : تعتبر تركيا، الحليف الإقليمي الأكبر للثورة السورية التي اندلعت ضد النظام السوري في آذار/ مارس 2011، وفي الوقت ذاته يعتبرها نظام الأسد بـ «العدو»، كما أن موسكو وطهران كانت تهاجم الدور التركي خلال السنوات الماضية، وعلى ما يبدو فان مفاوضات أستانة لم تنجز ذلك التقارب بين الدول الضامنة لمناطق خفض التصعيد في سوريا.

المتحدث الرسمي باسم القاعدة العسكرية الروسية الأكبر في سوريا «أليكسندر إيفانوف»، قال عبر المعرفات الرسمية لـ«حميميم» أمس الأربعاء: تركيا تقوم حالياً بتأهيل القاعدة العسكرية الأولى قرب مدينة «دارة عزة» في ريف حلب الغربي، شمالي سوريا.

وأضاف أن القاعدة العسكرية التركية الأولى، هي خطوة أولى تسعى من خلالها «أنقرة» إلى إقامة ثماني قواعد عسكرية أخرى في الشمال السوري، دون أن تسمي المناطق التي ستقام فيها تلك القواعد.

المتحدث الروسي، وصف القواعد العسكرية التركية في الشمال السوري بـ«القواعد غير الشرعية»، طالما أن تركيا لم تنسق تحركاتها مع حكومة النظام السوري.

وكان قد بدأ الجيش التركي مرحلة انتشاره الأولى في محافظة إدلب السورية (شمال غرب)، بهدف تأسيس نقاط مراقبة لمتابعة وقف إطلاق النار في «منطقة خفض التوتر» التي تم التوصل إليها بموجب اتفاق أستانة في العاصمة الكازاخية.

كما أن الانتشار الذي يجري في ضوء اتفاقات أستانة مع الدولتين الضامنتين الأخريين لوقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وإيران)، سيتواصل تدريجياً في الخط بين إدلب وعفرين، وفق ما أكدته وكالة «الأناضول» في وقت سابق. ونقلت صحيفة «الوطن» المقربة والموالية للنظام السوري عن «خبير عسكري» اتهامه للجيش التركي بمحاولة «استعمار المنطقة»، والقيام بـ«أنشطة تجسسية»، وفق المصدر.

وفي 29 من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، طالب نائب وزير خارجية نظام الأسد «فيصل المقداد» خلال وجوده في العاصمة الإيرانية «طهران»، تركيا بسحب قواتها من الشمال السوري.

وبينما رفض بيسكوف الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي، تصريحات المقداد، المطالبة بسحب القوات التركية من الشمال السوري، وقال في 29 من شهر أكتوبر الفائت: «تركيا كدولة مشاركة في عملية أستانة، تنسق أعمالها في سوريا مع روسيا، وأن الجيش التركي مسؤول عن ضمان الأمن في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وهو ينفذ هذه الوظائف»، خرج المتحدث باسم قاعدة حميميم الروسية، بعد فشل مفاوضات «أستانة- 7» بتصريحات تعاكس التصريحات الرئاسية الروسية المرحبة بالتواجد التركي، حيث طالب «أليكسندر إيفانوف» تركيا بتنسيق التحركات مع حكومة دمشق، وأن القواعد التركية في الشمال «غير شرعية» ما لم يكن هناك تنسيق.

 

حلفاء الأسد والدور التركي

 

الخبير العسكري والسياسي السوري محمد العطار قال لـ«القدس العربي»: بداية إن انتشار الجيش التركي في الشمال السوري جاء عقب توافق تركي – روسي، ولم يكن أحادي الطرف من قبل تركيا، وأضاف أن التصريح الذي أطلقه المتحدث باسم حميميم يخالف التوافقات الثنائية، وأن الروس منزعجون مع عدم فرض قرارهم على المعارضة السورية في اجتماعات «أستانة -7»، فبدأوا بضغوط على الأرض لنيل بعض التنازلات من المعارضة عبر تركيا.

ولم يستبعد وجود كمين وفخ للجيش التركي في الشمال السوري من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وحتى روسيا، بهدف جرها إلى المستنقع السوري، بهدف ضرب الجيش التركي في وقت لاحق، وسط مخاوف من مساعي تلك الأطراف لنقل الفوضى الى الداخل التركي، وبالتالي محاولة ضرب تركيا من الداخل والخارج معاً.

ورأى الخبير العسكري، أن روسيا لا ترغب بأي دور تركي في الشمال السوري بدون تنسيق تام معها، إذ أن الروس يعتبرون أنفسهم اليوم الحاكم العسكري لسوريا، وأي خطوات تركية لا تعلم نتائجها موسكو، ستقوم الأخيرة بإطلاق تصريحات إعلامية لمحاربة تلك التحركات، وكذلك ستحرك مسؤولي الأسد لمهاجمة تركيا ووصفها بـ«الاحتلال أو الاستعمار».

وقال مصدر عسكري ميداني لـ «القدس العربي»: إن روسيا وإيران ونظام الأسد جميعهم يرفض أي دور تركي فعال في الشمال السوري، بغية منع ايجاد أي أرضية مريحة للثورة السورية وكذلك لتركيا في الشمال السوري، حيث أن الأسد وحليفيه يريدون القضاء على الثورة بشكل كامل، إلا إن تركيا تهيئ المنطقة لعدم إضاعة حق الشعب السوري، والقضاء على ثورته على يد الأطراف الدولية المساندة للأسد، وكذلك لا ترغب تركيا بخروج المناطق الحدودية في الشمال السوري عن مراقبتها، بهدف منع قيام أي كانتون كردي قد يخلق زعزعة وإشكاليات للداخل التركي وأمنها القومي.

 

«الحر» يرحب بالتركي

 

وكشف رئيس أركان الجيش السوري الحر العميد الركن أحمد بري، أن تركيا دخلت بالفعل إلى نقطة في الساحل السوري، وفي الأيام المقبلة ستصل إلى اللطامنة في ريف حماة الشمالي وستغطيه بالكامل.

وقال بري: تركيا ستقوم بنشر قواتها في 11 نقطة وقد تم نشرها في نقطتين فقط لغاية الآن وبقي 9 نقاط، وفق ما نقلته شبكة «شام» الإخبارية عن المصدر العسكري.

وأكد رئيس أركان الجيش السوري الحر أن تركيا ستدخل دون أن تسقط نقطة دم وسيتم دخولهم بشكل روتيني معين ومدروس، واعتبر أن دخول القوات التركية ليس لقتل الناس ويجب توعيتهم، وأضاف أن المناطق التي تدخلها تركيا ستكون آمنة لا تقصف.

 

«القدس العربي» تحصل على أبرز أسماء القيادات الساعية لإعادة تشكيل فرع «القاعدة» في سوريا

وائل عصام وسلطان الكنج

إدلب – «القدس العربي» : حصلت «القدس العربي»، على هيكلية وأسماء القيادات المبعدة من تحرير الشام، والتي تحاول تأسيس فرع للقاعدة في سوريا، فيما يعرف ب «انصار الفرقان»، ويطلق على هذا التيار في اوساط تحرير الشام، بـ»جماعة الزعلانين» و»كتلة الارادنة»، كون معظمهم من الاردن، أو مرتبطين بقيادات جهادية أردنية.

واضافة للقيادات المعروفة التي تقود هذا الحراك، كالعريدي، واياد الطوباسي (ابو جلبيب)، وبلال خريسات ( ابو خديجة)، فان الهيكلية الجديدة لهذا التنظيم تضم مجموعة اخرى من القيادات السابقة في النصرة، معظمهم أردنيون، كـ «ابو همام العسكري» وأبو هاجر وابو سليمان السوري، وهو سوري لكنه كان مقيماً بالاردن، وحسب المصادر فان الهيكلية التي يتم الحديث عنها داخل الجماعة، تضع العريدي والطوباسي في الامارة، وخريسات كشرعي عام، وابو همام العسكري بالقيادة العسكرية، مع وجود من ينفي انضمام هذا الاخير للمجموعة.

وحسب المطلعين، فان النصرة، حاولت ثني «جماعة الزعلانين» عن مواصلة مشروعهم، خاصة وأنهم مرتبطون بعلاقات وطيدة سابقاً مع قادة النصرة، لكنها (النصرة) لن تقبل في نهاية المطاف، بتنامي دور هذه الجماعة، التي لا تمثل، حتى الآن، أي تهديد حقيقي على مكانة «تحرير الشام» في جيبها الأخير في إدلب. وتالياً أسماء أبرز اعضاء «جماعة الزعلانين» حسبما حصلت عليهم «القدس العربي»:

ـ أبو همام العسكري، ولقبه «أبو الهمام الشامي»، من إحدى قرى ريف دمشق، في منطقة حران العواميد، وقد عمل سابقاً في ساحة افغانستان فترة بسيطة، ثم انتقل الى سوريا، في بداية الثورة، وعمل عسكرياً لجبهة النصرة في قرى ريف دمشق، ثم قدم الى حلب اثناء معركة مهين، وفي صيف 2013 تم تعيينه عسكرياً عاماً لجبهة النصرة في سوريا، وبقي في هذا الموقع لمدة سنتين تقريباً وقد كان العسكري في معارك سفيرة وريف حلب الشرقي والمدينة الصناعية حول السجن المركزي. وبعد ذلك انتقل للعمل في ريف حماة حيث معركة حلفايا الاولى، كما كان العسكري في معركة تحرير الرهجان صيف 2014، وفي منتصف 2015 ، تم استهدافه من قبل التحالف الدولي وتعرض لثلاث محاولات قتل عن طريق القصف، الامر الذي اضطره لترك عمله العسكري والتفرغ للعلاج، وبعدها بعام وخلال العمل على الاندماج في جبهة فتح الشام، لم يكن ابو همام ، من الموافقين على فك الارتباط، الا باذن الظواهري، لكن الاتصال كان مقطوعاً مع الظواهري لبداية 2017، وكذلك ابتعد ابو همام عن هيئة تحرير الشام، وانعزل، لكنه احتفظ بعلاقات وصلات جيدة بقادتها، الى ان نشر بيان «انصار الفرقان» للقاعدة في سوريا، في بداية 2017، اذ ظهرت مجموعة «الارادنة»، (الاردنيين)، التي فصلت من الجبهة، وبدأوا يدعون لمشروع القاعدة الجديدة، وأرسلوا قائمة أسماء للظواهري يطلبون منه الإذن لتشكيل التنظيم القاعدي الجديد، ووضعوا اسم ابو همام من ضمن الاسماء، ويقول بعض رفاقه ان اسمه ربما ادرج من دون موافقته، اذ تتحدث الاوساط القريبة من قيادة فتح الشام عن رغبة ابو همام للعودة الى صفوف «تحرير الشام». ـ أبو هاجر الأردني… كان يعمل في جهاز امني اردني، قبل ان يغادره بسبب انتماءات عائلته المحافظة، فالتحق بتنظيم قاعدة الجهاد في العراق بزعامة الزرقاوي، ثم التحق بتنظيم النصرة في بداية عام 2012 وعمل عسكرياً في الغوطة الشرقية، ثم انتقل في ربيع 2015، الى ريف ادلب وعمل عسكرياً لقطاع البادية لمدة شهرين، ثم اصبح امير قطاع البادية بعد اغتيال ابو عيسى الطبقة من قبل فصيل «حزم» التابع للجيش الحر، ثم انفصلت عنه مجموعات المقاتلين من دير الزور والشعيطات، وانقسمت المنطقة الى قطاع الرهجان وابو الظهور، ثم اتهم بالفساد، وابعد عن قطاع البادية . ـ أبو الليث.. مرافق ابو هاجر الخاص، وقد جاء معه من دمشق، وفي ربيع 2016 تسلم الامن العام لقطاع البادية الشمالية . ـ أبو زكريا.. طالب علم شرعي سابق، من الزرقاء بالاردن، جاء الى الشام في بداية الثورة، وعمل في الغوطة، كعسكري قاطع، ثم عمل شرعياً، ثم انتقل الى ريف حلب الجنوبي بصفقة التبادل، وتولى أمير قاطع الحاضر وابو الظهور والحص، وخاض معركة المطار، وفي اواخر 2016 ابتعد عن تحرير الشام، وانضم الى «جماعة الزعلانيين».

ـ أبو مسلم.. معاون الشرعي أبو زكريا، وبعد ترك ابو زكريا للبادية، انتقل ابو مسلم ليعمل مرافقاً لابي خديجة.

ـ أبو خديجة (القاضي ابو محمد الشامي) ..كان ايضاً في دمشق، وقد كان يعمل هناك قاضياً وشرعياً، استلم ملف القضاة الامنيين، ثم استلم امارة قاطع البادية كله، بعد وفاة ابو عيسى الطبقة، ثم عاد لتسلم ملف القضاء مرة اخرى، وبعد حادثة تبرئته لمقاتل متورط في إدخال الطعام لمطار ابو الظهور، رغم شهادة سبعين عنصراً من اسرى النظام، وجهت له انتقادات عدة، ولاحقًا، تم ابعاده من منصبه في تحرير الشام،لينتقل لـ«جماعة الزعلانين».

 

النظام يحاول التقدم في الغوطة ومعارك متواصلة شرق حماة

جلال بكور

شنّت قوات النظام السوري مدعومة بمليشيات “حزب الله” اللبناني، صباح اليوم الخميس، هجوماً على محور بيت جن في الغوطة الغربية بريف دمشق، في محاولة تقدم جديدة على حساب المعارضة المسلحة في المنطقة، بينما تجددت الاشتباكات بين قوات النظام و”هيئة تحرير الشام” في ريف حماة الشرقي.

 

وذكر مصدر من ريف دمشق لـ”العربي الجديد”، أنّ قوات النظام شنت هجوماً على محور بيت جن في الغوطة الغربية تركز في جبهة تلة بردعيا حيث تدور معارك عنيفة مع المعارضة المسلحة المنضوية في صفوف غرفة عمليات “اتحاد قوات جبل الشيخ”.

 

وأسفرت المواجهات عن وقوع قتلى وجرحى من الطرفين، فيما قصف طيران النظام المروحي ببراميل متفجرة مناطق في بلدة بيت جن وقرية مزرعة بيت جن، ما أسفر عن أضرار مادية.

 

وتسعى قوات النظام إلى بسط السيطرة على منطقة بيت جن ومحيطها بهدف تأمين الحدود الغربية للعاصمة دمشق، وتعد المنطقة امتداداً لسلسلة القلمون الغربي على الحدود السورية اللبنانية، والذي سيطر عليها بالكامل “حزب الله” اللبناني.

وفي سياق متصل، شن الطيران الحربي التابع للنظام غارات عدّة استهدفت قرى وبلدات سيالة وحجارة والحويوي في جبل الحص بريف حلب الجنوبي، كما استهدف الطيران الحربي قرى المشهد والطوبية والمشيرفة وأبو دالي وربدة والمشرفة في ريف حماة الشرقي.

 

وتزامن ذلك مع معارك بين قوات النظام وتنظيم “هيئة تحرير الشام” في محاور جبهتي مريجب الجملان وتلة أم خزيم ومحيطهما في ناحية الرهجان بريف حماة الشرقي، حيث يحاول الأخير صد هجمات النظام في المنطقة، واستعادة مواقع خسرها.

 

وتدور معارك كر وفر بين الطرفين في المنطقة منذ أيام في محاور ناحيتي السعن والرّهجان إضافة إلى محاور ناحية الحمراء، شرق محافظة حماة، حيث سيطرت قوات النظام على العديد من المواقع في جبهات قرى “أبو لفة، ومريجيب الجملان، والمشرفة”، فيما تمكنت “هيئة تحرير الشام” من استعادة عدد منها.

 

“قسد” تتقدم مجدداً بريف دير الزور

سيطرت مليشيات “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) على قرية في ريف دير الزور الشرقي، الخميس، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

 

وذكرت مصادر محلية لـ”العربي الجديد”، أن “قوات سورية الديمقراطية” سيطرت بعد معارك مع تنظيم “داعش” على قرية جديد بو خير بالقرب من ضفاف الفرات بريف دير الزور الشرقي، في حين تستمر المواجهات بين الطرفين في محور قرية دحلة في منطقة الخابور، شمال شرق دير الزور.

 

وتسعى “قسد” إلى إحراز المزيد من التقدم باتجاه مدينة البوكمال، أكبر معقل لتنظيم “داعش” في سورية، وذلك بالتزامن مع محاولة قوات النظام التي تتقدم في محيط المحطة الثانية، جنوب المدينة بقرابة خمسين كيلومترا.

 

وفي سياق متصل، قالت ما يسمى بـ”بلدية الشعب في مدينة الطبقة”، والتي تتبع لـ”قوات سورية الديمقراطية”، إنها انتشلت ثلاث جثث من الحي الثاني وأربع من حي الإسكندرية في المدينة، وزعمت أن هذه الجثث “هي لعناصر تنظيم داعش، وتم دفنها في مقبرة الطبقة”.

 

يذكر أن مدينة الطبقة لا تزال تعاني من انبعاث روائح الجثث العالقة تحت الأنقاض وسط تخوف من انتشار أوبئة وأمراض بين المدنيين.

 

وكانت مليشيات “قسد” قد سيطرت على مدينة الطبقة إثر عملية عسكرية شنتها بدعم جوي من قوات التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” في العاشر من مايو/ أيار الماضي.

 

 

اغتيال مسؤول تعذيب النظام

 

أقدم مجهولون، أمس الأربعاء، على قتل المساعد أول المسؤول عن عمليات تعذيب بحق معارضين للنظام في مدينة السويداء، جنوب شرق البلاد.

 

وأفادت مصادر موالية للنظام بأن مجهولين أقدموا على قتل المساعد أول بدر حبيب سليمان، الملقب “أبو حبيب”، من محافظة طرطوس، وتمت عملية قتله من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية بالقرب من منزله في حي مساكن القلعة بمدينة السويداء.

 

وذكرت مصادر معارضة أن أبو حبيب هو المسؤول المباشر عن عمليات التعذيب في سجن الأمن العسكري بمدينة السويداء، ويعرفه الكثير من المعتقلين الذين خرجوا من ذلك السجن.

 

وكانت مدينة السويداء قد شهدت، أخيراً، حالة توتر بين مليشيات موالية للنظام إثر قضية اختطاف فتاة واتهام قياديين في مليشيا “جمعية البستان” التابعة لرامي مخلوف، ابن خالة رئيس النظام بشار الأسد.

 

وفي سياق متصل، ذكرت “شبكة السويداء 24” أن مجهولين قاموا بخطف فتى يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً عند مروره على طريق ريمة اللحف أم العلق في ريف السويداء الغربي.

 

روسيا تحاصر المعارضة السورية في سوتشي والرياض/ عدنان علي

مع خروج الخطط الروسية بشأن عقد مؤتمر لـ”المصالحة” السورية في منتجع سوتشي على البحر الأسود في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، إلى العلن، والذي سيسبقه اجتماع “الهيئة العليا للمفاوضات” المعارضة في الرياض، تبدو المعارضة السورية في وضع دفاعي إزاء هجوم روسي – دولي مزدوج، يستهدف لي ذراعها، ودفعها إلى القبول بتغيير المرجعيات المعتمدة للحل السياسي في سورية، والمبنية على مبادئ جنيف والمرجعيات الدولية ذات الصلة. كما تشير الخطط الروسية لعقد مؤتمر سوتشي إلى مضي موسكو في سعيها لقطف ثمار استثمارها العسكري لصالح النظام السوري على مدار العامين الماضيين، والذي أسفر حتى الآن عن استعادة قوات النظام لأكثر من نصف مساحة البلاد.

ومما له دلالاته على طبيعة التفكير الروسي بشأن الحل في سورية، في ظل تراجع دور القوى الإقليمية والدولية الأخرى، نوعية التشكيلات السياسية التي وجهت إليها الدعوة لحضور مؤتمر سوتشي، والذي رأى البعض أنه أقرب إلى اجتماع لـ”أهل البيت”، أي النظام السوري وأزلامه ومواليه من أحزاب وشخصيات من تصنيع أجهزته الأمنية، أو أنها توالي موسكو نفسها، بينما تقلص تمثيل المعارضة “المعتمدة” حتى الآن من جانب المجتمع الدولي إلى نسبة ضئيلة، أرادت موسكو أن يضيع صوتها في زحمة “المعارضات الأخرى” التي يعمل جلها لصالحها ولصالح النظام السوري. ودفع هذا الأمر مجمل قوى تلك المعارضة إلى رفض مؤتمر سوتشي، واعتباره محاولة روسية مكشوفة للخروج عن مرجعيات جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية قائمة بالمنظمات والجماعات التي تمت دعوتها للمشاركة بما سمي “مؤتمر الحوار الوطني السوري” في سوتشي، وهو نفسه الذي كانت تخطط روسيا لعقده في قاعدة حميميم باسم “مؤتمر شعوب سورية”، لكنها عادت وعدلت اسم المؤتمر ومكان انعقاده بعد اعتراضات مبكرة عليه من جانب العديد من القوى الداخلية والخارجية. ويظهر من اللائحة أن هناك 20 حزباً من بين 33 ورد اسمها في قائمة المدعوين مقرها في دمشق، أي تحت سلطة النظام. ولعل أبرز ما يلفت النظر هو هيمنة “أحزاب قدري جميل” على قائمة المدعوين، إذ يبرز اسم “رجل موسكو” في أكثر من حزب وهيئة منفردة ومؤتلفة. وعلى سبيل المثال، ورد في قائمة المدعوين اسم “الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير”، التي تأسست في القاهرة في 9 يوليو/ تموز 2011 برئاسة قدري جميل، وتضم حزبه المسمى “اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين” مع شخصيات أخرى، مثل مسؤول الحزب السوري القومي الاجتماعي علي حيدر، ومجموعة من الشخصيات المستقلة، مثل الباحث حسني العظمة والنقابي إبراهيم اللوزة، والناشط السياسي عادل النعيسة. كما تضم قائمة المدعوين مجموعة من الأحزاب التي تشكلت تحت عباءة النظام في السنوات الأخيرة بعد اندلاع الثورة السورية، وعادة ما توصف بأنها من صنع الاستخبارات السورية، لأن مواقفها تتطابق تماماً تقريباً مع مواقف النظام، وهي أحزاب شكلية من الناحية التنظيمية، وكثير منها لا يتعدى عدد أعضائه أصابع اليد الواحدة. كما تضم القائمة مجموعة من الأحزاب الكردية، مثل “الاتحاد الديمقراطي” ومقره في القامشلي، و”الاتحاد الديمقراطي” ومقره في عين العرب (كوباني) بريف حلب، و”الاتحاد السوري” في القامشلي، و”المجلس الوطني الكردي” في القامشلي أيضاً.

وقال المتحدث باسم وفد المعارضة السورية إلى أستانة، يحيى العريضي، إن “روسيا تتصرف في سورية كدولة احتلال”. وأضاف العريضي، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “المؤتمر خارج إطار الأمم المتحدة، وحتى لو قالت روسيا إنّها ستنسق مع الأمم المتحدة، فإنّه كلام غير مقبول، لأن هذا الأمر لو كان صحيحاً، لكانت روسيا طبّقت بيان جنيف والقرارات التي شاركت هي في صياغتها”. وتساءل العريضي “ما المبرّر من هذه المجموعة الجديدة، سواء كانت في حميميم أو سوتشي، ما دام هناك مسار سابق في جنيف؟”. واعتبر أن “نوعية من سيحضرون يشبهون النظام، ما يعني أن النظام السوري سيحاور نفسه في سوتشي”، موضحاً أن “الجهات التي ستحضر هي إمّا أُجبرت على المصالحة تحت الحصار والدمار والتجويع، أو من الأحزاب التي أفرزتها أفرع الاستخبارات”.

من جهته، قال رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، أحمد رمضان، إن “الائتلاف لن يشارك في أي مفاوضات مع النظام خارج إطار جنيف ووفق قرارات مجلس الأمن، ومن دون رعاية الأمم المتحدة”. واعتبر رمضان، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن “دعوة روسيا لعقد مؤتمر للسوريين في سوتشي محاولة للالتفاف على جنيف والإرادة الدولية في الانتقال السياسي في سورية وفق قرارات مجلس الأمن وتحت رعاية الأمم المتحدة”. وأوضح أنه إذا كانت القيادة الروسية جادة في دعم العملية السياسية، فإن “عليها الضغط على نظام الأسد للمشاركة في جنيف والالتزام بقرارات مجلس الأمن والدخول في مفاوضات مباشرة وجدية”، معتبراً أن “روسيا ليست طرفاً محايداً في القضية السورية، بل طرف منحاز إلى جانب نظام (بشار) الأسد، ودافعت عنه عسكرياً وسياسياً، بما في ذلك استخدامها حق النقض (الفيتو) 9 مرات في مجلس الأمن لتمكين مجرمي الحرب من الإفلات من العقاب”. وأكّد رمضان أن روسيا “تتحمّل المسؤولية المباشرة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها في سورية منذ تدخلها العسكري في سبتمبر/ أيلول 2015، ما تسبب في مقتل آلاف السوريين، إضافة إلى مسؤوليتها عن جرائم الإبادة واستخدام الأسلحة الكيميائية والمحرمة من قبل نظام الأسد والمليشيات الإرهابية الإيرانية، وتهجير عشرات آلاف المدنيين من بيوتهم تحت القصف والتدمير”. ولفت إلى أنّه “بعد 7 جولات من أستانة، ما زالت ملفات المعتقلين وفك الحصار وإدخال المساعدات معلَّقة، وتقع على عاتق روسيا المسؤولية الرئيسة في ذلك، إلى جانب نظام الأسد”.

وفي السياق ذاته، قال رئيس “المجلس الوطني الكردي”، عثمان مسلم، إنه حتى الآن لم “نتبلّغ الدعوة بشكل رسمي، وفي حال تلقيها سنحولها على الأمانة العامة لتتم مناقشتها”. وأضاف مسلم، في تصريح لـ”العربي الجديد”: “كموقف مبدئي نحن جزء من قوى الثورة والمعارضة وجزء من الائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات”، مضيفاً: “من بين العدد الكبير للوفود المدعوة للمؤتمر، نحن لا نعرف سوى 5 أو 6 جهات ممثّلة للسوريين على الأرض”. واعتبر أن “الدعوة الروسية للأطراف السورية ميتة قبل أن تولد، بسبب إشراك أطراف غير أساسية، كالأحزاب الـ18 الموجودة قرب القصر الجمهوري في حي المهاجرين بدمشق”. ورأى أن الدعوة يجب أن توجه إلى “أهالي حمص وحلب ودرعا البلد والقامشلي وعامودا، الذين هُجّر منهم أكثر من 250 ألف مدني نتيجة ضغوطات حزب الاتحاد الديمقراطي والنظام السوري”. وتابع مسلم “نحن لا نرى الخير بهذه الدعوة، خصوصاً أنّها جاءت من طرف يقصف الشعب السوري والمدن السورية يومياً، لكن روسيا دولة فاعلة، وفي حال اتخذنا قرار الرفض فسنقوم بذلك بشكل سياسي ودبلوماسي”. واعتبر أنّ “المؤتمر عبارة عن طريقة ضغط روسية جديدة على السوريين للوصول إلى تسوية تخدم النظام السوري ولا تخدم السوريين”. وكان عضو الهيئة العليا للمفاوضات والقيادي في “جيش الإسلام”، محمد علوش، قال، في تصريحات صحافية، إن “الثورة ترفض هذا المؤتمر، وهو بين النظام والنظام”. ونقلت وكالة “رويترز” عن علوش قوله إن “الهيئة العليا فوجئت بذكر اسمها في قائمة الدعوة، وهي بصدد إصدار بيان مع قوى أخرى يحدد الموقف العام الرافض لهذا المؤتمر”. من جهته، رحب رئيس “تيار الغد” السوري المعارض، أحمد الجربا، بعقد مؤتمر للحوار الوطني للأطراف السورية في روسيا، معرباً عن تأييده لهذا المؤتمر. وقال الجربا، في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”، إن “مؤتمر الحوار الوطني السوري سيكون داعماً لمفاوضات جنيف”، معتبراً أن “كل مكونات الشعب السوري ستشارك فيه”، على حد تعبيره.

ويسبق مؤتمر سوتشي المقرر في 18 نوفمبر الحالي، عقد اجتماع مهم للهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض، وسط توقعات أن تمارس ضغوطاً على الهيئة من أجل “إعادة هيكلة” نفسها لتكون توجهاتها منسجمة مع “المزاج” الدولي والإقليمي الجديد الذي يميل للقبول بوجود نظام بشار الأسد، والتخلي عن مبادئ الحل السياسي الواردة في اجتماعات جنيف. وفي هذا السياق، اعتبر رئيس هيئة التنسيق السورية المعارضة، عضو الهيئة العليا للمفاوضات، حسن عبد العظيم، أن الأولوية في الوقت الراهن هي محاربة الإرهاب وليس إزاحة بشار الأسد. وقال عبد العظيم، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن هذا الموقف ينطبق على الموقف “السعودي، كما الأميركي والفرنسي والبريطاني والأمم المتحدة وتركيا وروسيا وكل الدول، لأن الأولوية لديها الآن هي مكافحة الإرهاب”. وسبق لعبد العظيم أن توقع تشكيل كيان مفاوض جديد بديلاً للهيئة العليا للمفاوضات بعد اجتماع الرياض، المقرر أن يعقد بين 10 و15 نوفمبر الحالي. من جهتها، نقلت صحيفة “الوطن”، المقربة من النظام السوري، عن المتحدث باسم “هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي”، منذر خدام، قوله إن السعودية هددت بسحب دعمها للفريق المقرب منها داخل “الهيئة” ما لم يتخلصوا من الأعضاء المتشددين. ورأى أن “ثمة مشكلات عديدة لا تزال تحول دون عقده، خصوصاً لجهة هيمنة المتشددين عليه”، مشيراً بشكل خاص إلى “جماعة الإخوان وبقايا إعلان دمشق وبعض المنشقين عن السلطة، مثل رياض حجاب وغيره”. يذكر أن المشاورات التي أجرتها الهيئة العليا للمفاوضات مع منصتي القاهرة وموسكو في أغسطس/ آب الماضي، فشلت في تشكيل وفد موحد للتفاوض مع النظام السوري. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، أن الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف حول سورية ستعقد في 28 نوفمبر الحالي، وستركز على الانتخابات ودستور جديد لسورية.

 

العربي الجديد

 

انفجارات وسط سورية يرجّح أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي

جلال بكور

وقعت، مساء الأربعاء، انفجارات عنيفة في المدينة الصناعية بمنطقة حسياء، في ريف حمص الجنوبي، في ظلّ تضارب الأنباء بشأن سببها، وترجيح بأن تكون ناجمة عن غارات نفذتها طائرة إسرائيلية.

 

وذكرت مصادر محلية لـ “العربي الجديد” أن دوي انفجارات عنيفة سمعت، وألسنة نيران شوهدت في المدينة الصناعية بمنطقة حسياء، جنوب محافظة حمص، ولم تتبين الأسباب التي أدت إلى تلك الانفجارات والأضرار الناتجة عنها.

 

في المقابل، قالت مصادر أخرى إن طائرة إسرائيلية قصفت معمل النحاس في المدينة الصناعية، ولم يتبين بعد حجم الأضرار الناتجة عن القصف.

 

وأضافت: “إن المنطقة تعرضت لقصف بأحد عشر صاروخاً، يرجح أنها من طائرة إسرائيلية اخترقت المجال الجوي اللبناني”.

 

ويذكر أن المدينة الصناعية في ريف حمص الجنوبي تقع بالقرب من القلمون الشرقي، في ريف دمشق الشمالي، حيث تتواجد عناصر تابعة لـ”حزب الله” اللبناني.

 

بوتين يعمق الشراكة مع إيران.. وواشنطن تؤنب موسكو

في تصريحاته عقب انتهاء القمة الإيرانية-الروسية-الأذرية، مساء الأربعاء، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن “بيان طهران مُكمّل ومسرّع للقرارات المشتركة التي تم اتخاذها في القمة الأولى” التي انعقدت في العاصمة الآذرية باكو، في العام 2006. وأضاف “مساعينا المشتركة ستمهد الطريق لتحقيق نمو سريع لاقتصادياتنا”، وأن “صندوق الاستثمار المشترك” المزمع إنشاؤه بين الدول الثلاث، سيعزز قوة هذه الدول في مجالات اقتصادية متنوعة، كما سيعزز إمكانيات التعاون بينها.

 

وشدد روحاني على أن القريب العاجل سيشهد الانتهاء من بناء خط رشت–استارا للسكك الحديدية، داخل إيران، ضمن مشروع ممر الشمال-الجنوب للمواصلات، الذي من المنتظر أن يربط مرفأ بندر عباس جنوبي إيران، بالعاصمة الفنلندية، هلسنكي.

 

من جانبه قال الرئيس الروسي، في المؤتمر الصحافي: “تطرقنا إلى الوضع الأمني في المنطقة بالتفصيل وكذلك المسائل المتعلقة بالاتفاق الخاص بالملف النووي الإيراني، وبالطبع الوضع في سوريا. وأود الإشارة إلى أننا نعمل مع إيران بشكل مثمر للغاية. ونتمكن من تنسيق المواقف حول القضية السورية. وبفضل جهودنا المشتركة، وكذلك جهود تركيا، كما تعلمون، يتطور الوضع على الأرض في مجال مكافحة الإرهاب بصورة إيجابية جداً”.

 

وأضاف بوتين أن أي طرف لا يمكن أن يحل الأزمة السورية بشكل أحادي الجانب. وتحدث عن أهمية مشروع ممر الشمال-الجنوب، مؤكداً عزم الدول الثلاث على زيادة مساعيها المشتركة للاستفادة من الممر قدر المستطاع.

 

وأوضح أن القمة الثلاثية بحثت العديد من الموضوعات، مثل الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، مضيفاً: “الموضوعات الاقتصادية كانت المادة الرئيسية للمباحثات”. وأكد بوتين: “نحن نسعى للتعاون المشترك في هذا المجال، لا أن ننافس بعضنا البعض”. وأعرب بوتين عن أمله في التوصل قريبا إلى اتفاق بين كافة الدول المطلة على بحر قزوين حول قواعد استخدام البحر وترسيم الحدود فيه.

 

الرئيس الأذري إلهام علييف، قال إن التعاون المشترك بين روسيا وإيران وأذربيجان، سيكون له انعكاساته الإيجابية على المجال الاقتصادي، فضلا عن أهميته بالنسبة لأمن المنطقة واستقرارها.

 

ودعا رؤساء روسيا وإيران وأذربيجان، في البيان المشترك الصادر في ختام قمتهم، إلى تسوية النزاعات الإقليمية بأسرع ما يمكن على أساس القانون الدولي، وأكدوا عزمهم على مواجهة “الإرهاب والتطرف” وكذلك “الجريمة الدولية المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات وتجارة البشر ومكافحة الجرائم في مجال المعلومات”. كما أكد رؤساء الدول الثلاث على “ضرورة الامتناع عن تبني مواقف مسيسة وانتقائية في مجال حقوق الإنسان”. ودعا البيان المشترك للقمة إلى ضرورة الالتزام بخطة العمل المشتركة الخاصة بتسوية قضية البرنامج النووي الإيراني.

 

من جهة أخرى، أنّب “البيت الأبيض” روسيا بعدما استخدمت حق النقض “الفيتو” لعرقلة خطة للأمم المتحدة لمواصلة تحقيق توصل في الآونة الأخيرة إلى أن سوريا قتلت العشرات بأسلحة كيماوية، وناشدت واشنطن المنظمة الدولية تجديد التحقيق. وقال البيت الأبيض في بيان أصدره الأربعاء: “إن محاولات روسيا لتقويض وإقصاء آلية التحقيق المشتركة تنم عن عدم اكتراث شديد بما نجم عن استخدام أسلحة كيماوية من معاناة وإزهاق أرواح وعدم احترام مطلق للمعايير الدولية”.

 

وقال البيت الأبيض: “هذا الهجوم الذي يعافه الضمير يمثل المرة الرابعة التي تؤكد فيها آلية التحقيق المشتركة أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيماوية مما يبرز همجية بشار الأسد الوحشية المروعة بل ويجعل الحماية التي تقدمها روسيا أكثر بشاعة. تناشد الولايات المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجديد التفويض لآلية التحقيق المشتركة بما قد يمكننا من مواصلة العمل على تحديد مرتكبي هذه الهجمات المروعة وتوجيه رسالة واضحة بأن استخدام أسلحة كيماوية لن يتم التسامح معه”.

 

“أستانة-7”:جولة فاشلة..وأخيرة

غادر وفد فصائل المعارضة السورية، العاصمة الكازاخستانية أستانة، خالي الوفاض، من دون تحقيق أي خرق أو تقدم في جملة السلال التي فتحت، خاصة في ما يتعلق بملفي المعتقلين ووقف خروق إطلاق النار في مناطق “خفض التصعيد”، لتوصف الجولة السابعة من المباحثات بأنها فاشلة بامتياز.

 

وكان وفد المعارضة قد وصل أستانة، مساء الأحد، وعقد اجتماعاته الثنائية، الإثنين والثلاثاء، مع وفود وسفراء “الأمم المتحدة” والأردن وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وتركيا وروسيا، وسلّم فيها تقارير عن الخروق التي حدثت مؤخراً في الغوطة الشرقية، ومناطق تشملها بالأصل اتفاقيات “خفض التصعيد”، بحسب مراسل “المدن” عبادة كوجان.

 

عضو في الوفد، أوضح لـ”المدن”، أن الاجتماعات الثنائية اتسمت بالروتينية، وأن الوفود الديبلوماسية اكتفت بالتعاطف وإطلاق وعود بأن تدخل منطقة بيت جن في ريف دمشق الغربي إلى مناطق “خفض التصعيد”، وأضاف أن الوفد الأردني “بدا مصمماً على أن تكون بيت جن ضمن مناطق وقف إطلاق النار”.

 

وجلس وفد المعارضة الى طاولة واحدة مع الوفد الروسي برئاسة ألكسندر لافرينتييف، الثلاثاء، وتناول الحديث ملف المعتقلين ووقف الخروق من قبل النظام، وإقامة مناطق جديدة لاتفاقات “خفض التصعيد”، وقال عضو الوفد لـ”المدن”: “حاول الروس المراوغة واكتفوا بالوعود حول ملف المعتقلين ووقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات إلى الغوطة الشرقية وريف حمص”، مع التلميح إلى ضرورة حضور مؤتمر “الحوار السوري” في مدينة سوتشي الروسية، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر.

 

وأضاف عضو الوفد: “اتضح أن الروس أقروا بضرورة تجميد أي اتفاقية جديدة في الجولة السابعة من أستانة، كنوع من الضغط على المعارضة لحضور سوتشي”، موضحاً أن “موقف الأتراك كان داعماً لنا بخصوص أي قرار قد نتخذه حول حضور المؤتمر من عدمه، رغم أن الخارجية التركية كانت قد ألمحت قبيل ذهابنا إلى أستانة إلى ترحيبها الضمني بذهاب الوفد إلى حميميم، قبيل نقله أخيراً إلى سوتشي”.

 

العميد أحمد بري، وفي حديث سابق لـ”المدن”، كان قد أكد أن الوفد اتخذ قراراً حاسماً، بعدم حضور مؤتمر حميميم، أو أي مؤتمر تدعو له روسيا منفردة، من دون أن يأخذ صبغة دولية. وهو ما أعلنه وفد المعارضة المفاوض، مساء الأربعاء، في بيان جاء فيه: “لقد كنا حريصين أن يكون مسار أستانة رافداً لمسار جنيف، وننظر اليوم باستغراب لما يتم تناقله حول مؤتمر روسي بهدف القفز فوق قرارات الشرعية الدولية”.

 

قرار الوفد بعدم حضور المؤتمر الذي دعي إليه “الائتلاف” و”الهيئة العليا للمفاوضات”، إلى جانب نحو 30 حزباً وهيئة في سوريا، جاء متناغماً مع رفض تركيا له بسبب دعوة حزب “الاتحاد الديموقراطي” الكردي، ومتسقاً أيضاً مع قرار “الهيئة العليا للمفاوضات” بعدم الحضور أيضاً.

 

ويبقى أمام المعارضة استحقاق جنيف بنسخته الثامنة، برعاية الأمم المتحدة، والمحدد في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، لترحّل ملفات التهدئة وإطلاق سراح المعتقلين إلى أروقة الاجتماعات هناك، تمهيداً لخريطة طريق رسمها المبعوث الدولي إلى سوريا تتضمن البحث في دستور جديد وانتخابات بإشراف دولي. ويقول عضو وفد المعارضة: “أعتقد أن الفشل الذي لحق بالجولة السابعة، قد يطلق رصاصة الرحمة على مباحثات أستانة، لتبقى مفاوضات جنيف المرجع الرئيسي لنا”.

 

إسرائيل تستهدف مصنعاً للذخيرة في حمص

استهدفت اسرائيل بغارة جوية، الأربعاء، مصنعاً جنوبي مدينة حمص، وردت قوات النظام بإطلاق صاروخ أرض/جو صوب الطائرة المُغيرة. مصادر النظام قالت إن الضربة أصابت مصنعاً للنحاس في مدينة حسيا الصناعية، التي تقع على بعد 35 كيلومتراً جنوبي حمص و112 كيلومتراً شمالي دمشق، ولم تذكر تفاصيل بشأن قتلى أو جرحى.

 

ويأتي القصف الإسرائيلي، بالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطهران، وبُعيد لقاءه المرشد علي خامنئي. ويعتبر ذلك، بمثابة رسالة إسرائيلية إلى روسيا وإيران، بأن مصالح إسرائيل يجب أن تؤخذ بالحسبان، في ظل زيادة التعاون والتقارب بين موسكو وطهران.

 

“المرصد السوري لحقوق الإنسان” قال إن الضربة استهدفت منشأة عسكرية، لكنه لم يحدد ما إذا كان المخزن المستهدف يخص النظام أم “حزب الله”.

 

وامتنعت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق، في حين ذكرت “القناة العاشرة” الإسرائيلية أن الطائرة لم تصب، وعادت إلى قاعدتها بسلام.

 

قناة “i24news” الإسرائيلية، قالت نقلاً عن مصادر لم تحددها، إن طائرة إسرائيلية نفذت غارتين على هدف تابع لـ”حزب الله” اللبناني في الجانب السوري من السلسلة الشرقية على الحدود مع لبنان.

 

صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قالت أن الغارات استهدفت مصنعاً للذخيرة في محيط حمص. ونقلت أيضاً عن “روسيا اليوم” قولها إن المصنع يخص “حزب الله”.

 

“سكاي نيوز” العربية، قالت إن الطيران الإسرائيلي قصف مصنع الذخيرة، أربع مرات متتالية، في حين قالت قناة “الميادين” إن القصف الاسرائيلي استهدف مصنعاً للنحاس، وإن قوات النظام ردّت باطلاق صواريخ أرض-جو، من قاعدة عسكرية تعود لـ”الكتيبة 72″.

 

وقالت مصادر أمنية لبنانية، إن طائرات حربية إسرائيلية شنت، مساء الأربعاء، غارات على مواقع داخل الأراضي السورية بعد تحليق مكثف في أجواء لبنان. وقالت المصادر لوكالة “الأناضول”، إن دوي انفجارات قوية سُمِعَ في جرود رأس بعلبك والفاكهة والعين، شمالي بعلبك، شرقي لبنان ناتجة عن غارات إسرائيلية استهدفت مواقع في ريفي دمشق وحمص.

 

وأشارت المصادر، إلى أن الطيران الإسرائيلي حلق في أجواء لبنان على مستوى منخفض قبل سماع دوي الانفجارات.

 

التلفزيون السوري الرسمي، قال إن قوات النظام “تصدت للطائرات الإسرائيلية باستهدافها بصاروخ أرض-جو”.

 

وزارة الخارجية السورية أرسلت مباشرة رسالتين إلى “مجلس الأمن” والأمين العام لـ”الأمم المتحدة”، تقول فيهما: “سوريا تُحذّر مرة أخرى من العواقب الوخيمة لهذه الأفعال العدوانية المتكررة”، وطالبت “الأمم المتحدة” بتوبيخ إسرائيل على أفعالها.

 

“الإنقاذ”:حكومة ثانية للمعارضة السورية..وواجهة مدنية ل”النصرة”

أحمد مراد

أعلنت “الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام” أن موعد الإعلان عن أسماء وزراء “حكومة الإنقاذ” برئاسة محمد الشيخ، سيكون ظهيرة الخميس، من معبر باب الهوى في إدلب. وكانت “الهيئة التأسيسية” قد كلّفت الشيخ باختيار أعضاء الحكومة الجديدة، قبل نحو شهرين. وبذلك، بات لقوى المعارضة حكومتان تعملان “معاً”، وتتخذان من ريف حلب الشمالي مقراً لهما. إذ أنه، وبالإضافة لحكومة الشيخ، هناك حكومة جواد أبو حطب المدعومة من “الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة”.

 

الحكومة الجديدة جاءت كأحد مخرجات “المؤتمر السوري العام” الذي عقد في إدلب، في أيلول/سبتمبر، بعد تشكيل “هيئة تأسيسية” مؤلفة من 36 عضواً، انتخبت الشيخ ليكون رئيساً لما سمي في ما بعد “حكومة الإنقاذ في الشمال السوري”.

 

وقبيل الإعلان عن أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة، كشف عضو “لجنة الأكاديميين لإطلاق مبادرة المؤتمر السوري العام”، رئيس “جامعة الزهراء” حسن جبران، لـ”المدن”، أن الحكومة الجديدة ستتضمن 12 حقيبة وزارية تغطي أهم القطاعات الضرورية لتنظيم الواقع في الشمال السوري المحرر، بالإضافة لوزارة الخارجية التي ستبقى بيد رئيس الحكومة. ولا تزال المحادثات جارية لتشكيل وزارة الدفاع، ليكون عدد الوزارات الإجمالي 14 وزارة.

 

وشدد جبران على أن هذه الحكومة “تسعى لتوحيد القرار في المناطق المحررة، وستعمل على توحيد جميع المؤسسات بما فيها المحاكم ومجالس التعليم العالي والشرطة، ولن تخضع للمال السياسي، نظراً لتوفر الموارد على الأرض، وبالتالي ستكون حكومة قرار وطني، تسعى لترسيخ فكرة الدولة في الشمال السوري، ومؤلفة من مديريات ومؤسسات رقابية، وخدمات للمواطنين، وتأسيس جيش يجمع كافة الفصائل العاملة في الشمال السوري، وفي حال عدم قبول الفصائل الانصهار بهذا الجسم سيتم حلها”.

 

ومن المتوقع أن تتسلم “حكومة الإنقاذ” إدارة المؤسسات والمديريات من “الإدارة المدنية للخدمات” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، بما فيها التربية والصحة وإدارة معبر باب الهوى، لتكون صاحبة القرار فيهما، فيما يبقى الخوف الأكبر من عدم الوصول لصيغة توافق على وزارة الدفاع، لأنها حقيبة سيادية بالنسبة لـ”هيئة تحرير الشام”.

 

وقال جبران: “جاءت فكرة الحكومة نتيجة تقاطع مصالح السوريين في الداخل خاصة الأكاديميين، مع مصالح القوى الأكثر نفوذاً على الأرض في المناطق المحررة، وساعدت الظروف الدولية المحيطة في ولادة هذه الحكومة، لذلك سيقتنع السوريون أن هذه الحكومة مستقلة غير خاضعة لأي نفوذ، وليست كغيرها من الأجسام التي نشأت في الخارج وبإرادة أجنبية، وسيفرض إعلان تشكيلها على تلك الأجسام خيارين رئيسيين؛ إما التعاطي بإيجابية مع هذا الخيار الجديد، أو أن تذهب إلى زوال”.

 

النقاط التي اعتبرها جبران وراء فكرة تشكيل الحكومة، ينطلق منها المنتقدون لهذا التشكيل، فأول الانتقادات هي رعاية “هيئة تحرير الشام” لـ”المؤتمر السوري العام” و”مباردة الأكاديميين”، و”حكومة الإنقاذ” كنتيجة لهما. “هيئة تحرير الشام” كانت قد قضت على الأجسام المدنية المنتخبة، وحاولت الحد من صلاحيات المجالس المحلية، بعدما أعلنت تشكيل “الإدارة المدنية للخدمات” واستولت على “مجلس مدينة إدلب”، وعيّنت مديراً للإدارة بمسمى محافظ، بدلاً من رئيس مجلس المحافظة. وستكون هذه الحكومة واجهة مدنية لـ”هيئة تحرير الشام” وستكون “القوة التنفيذية” لـ”تحرير الشام” هي الذراع التنفيذي للحكومة، كما حصل أثناء السيطرة على “جامعة حلب الحرة” في الدانا قرب الحدود التركية. هذا فضلاً عن الصبغة الإسلامية التي ستميز الحكومة.

 

الانتقاد الثاني يتعلق بحكومة في الداخل المحرر برئاسة جواد أبو حطب، باعتبارها متواجدة في معظم مناطق الداخل السوري من درعا وصولاً إلى ريف حلب الشرقي، وتتبع لها معظم المؤسسات المدنية، وتشرف على وزارات، وكانت قد أعلنت في الآونة الأخيرة عن تشكيل وزارة الدفاع، وتولت إدارة معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا في ريف حلب الشمالي. وسيفرض تشكيل “حكومة الإنقاذ” تشتيت العمل الخدمي والمؤسساتي وحتى السياسي، على اعتبار أن معظم الدول لا تعترف إلا بحكومة واحدة، وسيكون تشتت العمل لصالح حكومة النظام ليس إلا.

 

وبحسب الصحافي أحمد عاصي، فإن “أي مشروع لا يلقى قبولاً من الدول المتصارعة في سوريا سيكون مصيره الفشل، حتى وإن كان خيار الشعب السوري. المهم في ذلك هو المصلحة التي يجنيها للدول الراعية للحرب السورية. لكن يمكن أن تنجح هذه الحكومة في حال اتخذت خطوات للتقارب مع الجانب التركي في حال تم تنفيذ مقررات مؤتمر أستانة وحصلت تركيا على حق الدخول إلى إدلب. أما على الصعيد الداخلي، فستكون هيئة تحرير الشام داعمة لهذه الحكومة باعتبارها سلطة الأمر الواقع في إدلب وريفها، ومن المفيد لها وجود جسم مدني. لكن تبقى هذه مرحلة مؤقتة ريثما يتم الاتفاق على قرار واضح يخص المنطقة كما حصل في الرقة”.

 

وفي وقت تسعى فيه “حكومة الإنقاذ” لتفرض قرارها على الشمال السوري بما فيه ريف حلب الشمالي، يبقى التساؤل الأبرز حول الدور التركي وموقفه من تشكيلها، باعتباره الداعم لحكومة جواد أبو حطب. وكيف سيكون بمقدور “حكومة الإنقاذ” تمرير قراراتها على فصائل “درع الفرات” المُشكّلة من فصائل معادية لـ”هيئة تحرير الشام”، وعلى مناطق ريف حلب الشمالي الخاضعة بشكل أو بآخر للقرارات التركية.

 

ويرى متابعون أن دور “حكومة الإنقاذ” لن يتعدَى مناطق في محافظة إدلب وريفها وريف حماة الشمالي، الخاضعة لنفوذ “هيئة تحرير الشام”. لكن الواجهة المدنية سيكون لها دور مهم في تجنيب المنطقة سيناريوهات كارثية كما حصل في الرقة.

 

رئيس “الحكومة السورية المؤقتة” السابق أحمد طعمة، كان قد أشار إلى أن “حكومة الإنقاذ” ستجنب الشمال السوري السيناريو المأساوي، وتقلل إراقة الدماء، ويجب النظر إليها من الزاوية الرمادية لا من زاوية الأبيض والأسود.

 

بوتين في طهران:مفاعلان نوويان وعقود نفطية

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، الأربعاء، في زيارة رسمية التقى خلالها نظيره الإيراني حسن روحاني، وسيلتقي فيها المرشد علي خامنئي، كما سيشارك في أعمال القمة الروسية-الإيرانية-الأذرية.

 

وبحث الرئيسان الإيراني والروسي آخر الإجراءات لإنشاء مفاعلَين نوويين جديدَين في محطة بوشهر، إضافة إلى بحث عدد من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، علما بأن هذه الزيارة هي الثانية لبوتين إلى طهران منذ وصول روحاني إلى الرئاسة في إيران في العام 2013.

 

كما عقد الرئيس الروسي لقاءً ثنائياً مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف. وأكد بوتين أن العلاقات بين روسيا وأذربيجان تحمل طابع شراكة استراتيجية، مشيراً إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 62 في المائة منذ بداية العام 2017. من جانبه اعتبر علييف القمة الثلاثية المرتقبة “حدثاً دولياً مهماً”، مشيراً إلى أن تعاون البلدان الثلاثة يعتمد على العلاقات التاريخية العميقة بينها ومصالحها المشتركة.

 

والتقى رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، نظيره الروسي فاليري غراسيموف، وبحثا التعاون المشترك بين روسيا وإيران لمواجهة “الإرهاب” والتنسيق العسكري والأمني في المنطقة، وتعزيز التعاون الدفاعي على المستوى الأمني والصناعي والتعليمي.

 

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني لبوتين لدى استقباله: “إننا سعداء جداً لأن بلدينا، وبعيداً عن علاقاتنا الثنائية، يلعبان دوراً مهماً في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.

 

في حين قال الرئيس التنفيذي لشركة “روسنفت” إيغور سيتشن، الأربعاء، إن الشركة الروسية المنتجة للنفط وقعت مع “شركة النفط الوطنية الإيرانية” على إتفاق إطار للعمل معاً في عدد من المشاريع “الإستراتيجية” في إيران باستثمارات تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار. ومن شأن التعاون المحتمل مع إيران أن يعزز بشكل أكبر موقف روسنفت في الشرق الأوسط بعد أن فازت الشركة بالفعل بعدد من الصفقات في المنطقة بما في ذلك الاستحواذ على حصة أغلبية في خط الأنابيب الرئيسي لكردستان العراق، خلال الأزمة بين أربيل وبغداد.

 

وقال سيتشن إن الإتفاق يمهد الطريق أمام وثائق ملزمة قانوناً ستوقع في غضون عام. وأضاف أن الانتاج من المشروعات المشتركة من المتوقع أن يصل في ذروته إلى 55 مليون طن سنويا (1.1 مليون برميل يوميا). وأبلغ سيتشن الصحافيين: “نحن نتحدث عن بضعة حقول للنفط والغاز سيجري تطويرها مع شركائنا”، مضيفاً أن روسنفت دعت إيران إلى تطوير مشاريع بحرية ومشاريع أخرى في روسيا. ولم يتضح كيف سيجري تقسيم الاستثمارات بين الشركتين.

 

وكانت موسكو قد رفضت في 13 تشرين الأول/أكتوبر الإقرار بعدم التزام طهران بالاتفاق النووي مع القوى الست، وانتقدت روسيا خطوة ترامب التي أتاحت للكونغرس الأميركي فرصة 60 يوماً لإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

 

وقال مسؤول إيراني لوكالة “رويترز”: “هذه الزيارة مهمة جداً… تظهر عزم طهران وموسكو على تعميق تحالفهما الاستراتيجي… الذي سيرسم صورة مستقبل الشرق الأوسط”. وأضاف: “تتعرض روسيا وإيران لضغط أميركي… وليس أمام طهران خيار آخر سوى الاعتماد على موسكو لتخفيف الضغط الأميركي”.

 

وذكر مسؤول إيراني آخر أن سياسة ترامب “العدوانية” تجاه إيران وحدت مواقف القيادة الإيرانية المنقسمة على التحالف مع روسيا.

 

ونقلت “وكالة الإعلام الروسية” عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، قوله الأربعاء، إنه من الضروري الحيلولة دون فرض عقوبات جديدة على إيران كما يجب الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية.

 

وتزامنت زيارة الرئيس الروسي مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية، قائمة جديدة بالأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات الأميركية الجديدة، التي فرضتها بموجب قانون “كاتسا”، وتتضمن تجميد أصول وفرض حظر السفر على 40 شخصاً إيرانياً ومؤسسة إيرانية.

 

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية إلى قائمة العقوبات، الثلاثاء، أسماء 40 مؤسسة وفرداً لهم صلات بدعم انتشار الأسلحة والصواريخ الباليستية، أو بقائمة “الإرهاب العالمي”، أو بانتهاكات حقوق الإنسان. وفُرِض على هؤلاء، بالإضافة إلى حظر السفر إلى الولايات المتحدة، وحجب أصولهم المحتملة في البلاد، عقوبات ثانوية تمنع بفعل الواقع أي روابط مالية مع هذه الشركات والمؤسسات والأفراد خارج الولايات المتحدة.

 

هل تُقرّب كردستان بين “العمال” و”الديموقراطي” في سوريا؟

سعيد قاسم

حظي معبر فيشخابور، الذي يربط إقليم كردستان العراق بالمناطق الكردية في سوريا، بوضع خاص، بعد جملة التغيّرات التي طرأت على المعابر والمطارات والمناطق المتنازع عليها، نتيجة النزاع السياسي والعسكري بين بغداد وأربيل على أثر استفتاء استقلال إقليم كردستان في أيلول/سبتمبر.

 

وكان مسؤولون في الحكومة العراقية قد قالوا إن “القوات الاتحادية” العراقية، ستنتشر بالقرب من معبر فيشخابور، من دون ذكر المسافة التي ستفصلها عن المعبر، فيما ذكرت مصادر كردية أن البند الأخير من الاتفاق يقول إن المعبر سيدار من قبل حكومة إقليم كردستان فقط. تسريبات أخرى كشفت أن الاتفاق يتضمن تواجد “حرس الحدود العراقي” داخل حرم المعبر، مع وجود مشرفين أميركيين.

 

ويقع معبر فيشخابور/سيمالكا، ضمن “الخط الأزرق” أي “منطقة الحكم الذاتي”، التي جاءت بقرار دولي في العام 1991، منح إقليم كردستان حماية دولية، وهذا ما يتعارض مع إمكانية وجود قوة عسكرية خارجية داخل الحدود الإدارية للإقليم. والمعبر بالاضافة لأهميته الاستراتيجية، كونه صلة الوصل بين المناطق الكردية في سوريا وبين إقليم كردستان العراق، فقد لعب دوراً هاماً في تطور الحياة السياسية والاقتصادية في مناطق “الإدارة الذاتية” التابعة لحزب “الاتحاد الديموقراطي” في سوريا، منذ انسحاب النظام من المناطق الكردية أواخر العام 2012. إذ شهد المعبر عمليات نقل الأسلحة والخبراء الأميركيين من القواعد العسكرية في إقليم كردستان إلى جبهات القتال ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”. ويعزو مراقبون سبب تواجد الأميركيين في المعبر، لضمان الاستفادة منه في الصراعات المقبلة بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية.

 

ورغم العداوة التاريخية، إلا أن التطورات العسكرية التي أفرزتها الأزمة بين بغداد وأربيل قد تنتج تحالفات كردية، سياسية وعسكرية جديدة؛ بين حزبي “الاتحاد الديموقراطي” (فرع “العمال الكردستاني” في سوريا) و”الديموقراطي الكردستاني” (الحاكم في إقليم كردستان)، حتى وإن كان تحالفاً ضمنيّاً. وهو أمر قد يكون رداً على التفاهمات المؤخرة التي جرت بين أنقرة وبغداد وطهران، بخصوص تعاملهم مع الملف الكردي.

 

التفاهمات بين تلك العواصم كانت قد جرّت معها تعاطفاً كردياً-كردياً، إذ تتحدث الأنباء الواردة من المدن الكردية في إيران عن توتر يمكن أن يتطور إلى مواجهات بين قوات الأمن الإيرانية وأنصار الحزب “الديموقراطي الكردستاني الإيراني”. وإن حدث ذلك، فإنه سيمتد إلى إقليم كردستان الذي تتواجد فيه معسكرات لـ”الديموقراطي الكردستاني الإيراني”.

 

قوات البيشمركة التابعة لـ”الديموقراطي الكردستاني” كانت قد استبسلت في الدفاع عن قضاء مخمور، أثناء توجه قوة من “الحشد الشعبي” و”القوات الاتحادية” العراقية، للسيطرة عليها. ويُعسكر في قضاء مخمور قوات “العمال الكردستاني” منذ تسعينيات القرن الماضي، وتديره على جميع المستويات.

 

مصدر أمني خاص في قوات البيشمركة، قال لـ”المدن”، إن جزءاً كبيراً من مقاتلي “العمال الكردستاني” انسحب من المعسكرات في سفوح جبل سنجار ودخل الأراضي السورية. وانسحاب “العمال الكردستاني” لم يشذَّ عن الانسحابات التي جرت في مناطق سنجار وربيعة وزمار، إذ نُقِلَ عن ضباط في البيشمركة أن قوتين عسكريتين ايزيديتين تابعتين لـ”وزارة البيشمركة”؛ الأولى بقوام 9 آلاف والثانية 12 ألف مقاتل، انضمتا مع عتادهما لـ”الحشد الشعبي”، بينما رفضت عشيرة الكركرية الكردية (أضخم العشائر الكردية هناك) المشاركة في المعارك. كما أن “لواء الجزيرة” التابع لعشيرة الشمر قام بحلّ نفسه قبل وصول قطعات “الحشد الشعبي” والجيش العراقي إلى زمار.

 

انسحاب “العمال الكردستاني” من سنجار، حتى وإن لم يكن كاملاً، الا أنه سيفرض عليه التعاون مع خصمه السياسي؛ “الديموقراطي الكردستاني”، لضمان التواصل والتنسيق بين معسكرات “العمال الكردستاني” في سوريا وفي إقليم كردستان. وهو الأمر الذي ينتج عنه لوحة سياسية جديدة لتحالف القوى الكردية الثلاث: “الديموقراطي الكردستاني العراقي” و”الديموقراطي الكردستاني الايراني” والعمال الكردستاني”، بقيادة أميركية، في مواجهة “الحشد الشعبي” وطهران من خلفه.

 

التوازنات الكردية-الإقليمية، كانت قبل الاستفتاء على الشكل التالي: “العمال الكردستاني” في المحور الإيراني، و”الديموقراطي الكردستاني” في المحور التركي. إلا أنه وبعد الاستفتاء، بات واضحاً أن إيران وتركيا قد رفضتا أي وجود كردي مستقل على حدودهما، ما جعل الأحزاب الكردية خارج التحالفات الإقليمية التقليدية. “الاتحاد الديموقراطي”، وبالتالي “العمال الكردستاني”، كان قد أتمّ ظروف تحوله، في المرحلة السابقة من الحرب ضد “الدولة الإسلامية”، إلى وكيل للولايات المتحدة، يمكن استخدامها ضد إيران. في حين خسر “الديموقراطي الكردستاني” تحالفه مع أنقرة، ولم يبق لديه لإعادة إحياء مشروعه السياسي من حليف سوى الولايات المتحدة.

 

التصريحات التركية الأخيرة، بضرورة القضاء على “العمال الكردستاني” في العراق، بالتعاون مع “الحكومة الاتحادية”، وبداية الموجهات بين السلطات الإيرانية و”الديموقراطي الكردستاني الإيراني”، ستجعل من هذه القوى مضطرة للتحالف مع “الديموقراطي الكردستاني” في الإقليم.

 

كما أن الظروف الحالية لـ”العمال الكردستاني” في سوريا تبدو في أحسن حالاتها بعد الانتصارات الهامة التي حققها ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في الرقة وديرالزور، والتي أمّنت له السيطرة على مناطق استراتيجية ومساحات واسعة من الأراضي يستطيع معها الدخول بقوة في مفاوضات مع النظام السوري للحصول على كيان مستقل. وتحدثت مصادر متطابقة، لـ”المدن”، عن محادثات أجراها رئيس “الأمن القومي” علي مملوك، مع مسؤولين من “الاتحاد الديموقراطي”، عرض فيها عليهم “الحكم الذاتي” مقابل انسحاب “قوات سوريا الديموقراطية” من المناطق ذات الغالبية العربية. وبحسب المصادر فان الجانب الكردي أصر على فيدرالية يضمنها الدستور.

 

العناوين السياسية الإقليمية تقول إن مرحلة “داعش” انتهت بمكاسب كردية محدودة. وبينما تستعد الولايات المتحدة لصراع جديد ضد المحور الإيراني، فهل ستصنع سلة جديدة للأكراد ليضعوا بيضهم فيها؟

كردستان:المفاوضات تتعثر..وطبول الحرب تقرع

اقترحت سلطات إقليم كردستان العراق، الخميس، نشر قوات مشتركة مع بغداد عند معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا، تحت إشراف مراقبين من “التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن.

 

ودخل إقليم كردستان، رسمياً مرحلة ما بعد مسعود بارزاني، الذي تنحى وحوّل صلاحياته التنفيذية إلى رئيس الحكومة ابن شقيقه نيجيرفان، الذي لم تستبعد أنقرة إمكانية استقباله بعدما عرض زيارتها. إلا أن التصعيد بين بغداد وإربيل، عاد ليل الأربعاء/الخميس، مع حرب بيانات بين “قيادة العمليات المشتركة” العراقية وبيشمركة الإقليم، على خلفية اتهامات بالتحشيد العسكري للطرفين.

 

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت قبل يومين بأن الاجتماعات بين الوفد العسكري للحكومة العراقية وإقليم كردستان مستمرة، موضحة أن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي. وأشارت المصادر إلى أن الوفدين العسكريين، لبغداد وأربيل، قد عقدا الاجتماع الثالث لهما، بإشراف أميركي، لافتة أن المجتمعين اقترحوا نشر قوات من حرس الحدود العراقي وقوات من البيشمركة وأخرى أميركية لإدارة معبر فيشخابور الحدودي. كما اقترحوا نشر قوات مشتركة من أربيل وبغداد في المناطق الواقعة خارج إدارة الإقليم والتي ما زالت قوات البيشمركة فيها. وأوضحت المصادر أن الأطراف لم تتوصل إلى اتفاق نهائي إلى الآن، رغم وجود نقاط وآراء مشتركة بين الجانبين قد تفضي إلى اتفاق.

 

وكانت “القوات الاتحادية” العراقية قد نددت ليل الأربعاء بتحركات عسكرية لقوات البيشمركة الكردية أعاقت انتشارها في “المناطق المتنازع عليها”، كما اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السلطات والمقاتلين الأكراد، بعرقلة التوصل إلى اتفاق من أجل نشر “القوات الاتحادية” فيها، بينما نفت البيشمركة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

 

وتوصلت “القوات الإتحادية” العراقية، والبيشمركة، الأحد، إلى اتفاق على نشر “القوات الاتحادية” المركزية في مناطق شمالي البلاد، خصوصاً عند معبر فيشخابور الإستراتيجي على الحدود مع تركيا وسوريا.

 

وقال العبادي، مساء الأربعاء، إن هناك تراجعاً من الأكراد عن الاتفاق، وأضاف: “وإذا لم يلتزموا سننفذ الذي نريده. وإذا تعرضت قواتنا لإطلاق نار، سنريهم قوة القانون. لا يوجد مأمن لأحد في العراق من قوة القانون”.

 

وأصدرت “قيادة العمليات المشتركة” العراقية، مساء الأربعاء بياناً أكدت فيه أن قيادة إقليم كردستان “ووفدهم المفاوض” تراجعوا بالكامل، مساء الثلاثاء، عن المسودة المتفق عليها التي تفاوض عليها “الفريق الاتحادي” معهم، معتبرة أن “هذا لعب بالوقت”. وأضافت أن “الإقليم يقوم طول فترة التفاوض بتحريك قواته وبناء دفاعات جديدة لعرقلة انتشار القوات الاتحادية وتسبب في خسائر لها”. وشدد على أن “ما قدمته أربيل مرفوض ومخالف لاتفاقنا. سنقوم بتأمين المناطق الحدودية مع كردستان إذا لم تلتزم أربيل”.

 

وأشادت “قيادة العمليات المشتركة” بـ”المسؤولية العالية والحكمة” التي “أبداها رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي”، بإرساله وفداً فنياً عسكرياً رفيع المستوى لعقد سلسلة لقاءات مع الوفد الأمني من أربيل وبإعطاء مهلة لأيام “من أجل حقن الدماء وحماية المواطنين”.

 

في المقابل، أصدرت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، مساء الأربعاء، بياناً، أكدت فيه أن مطالب قيادة العمليات المشتركة “غير دستورية وغير واقعية”. وجاء في البيان: “رد القيادة المشتركة إضافة إلى أسلوب التعالي والغرور المتسم به يتضمن مطالبات غير دستورية وغير واقعية تشكل خطراً على إقليم كردستان ومواطنيه ومتضمنة زوراً وبهتاناً اتهامات باطلة” للبيشمركة بشأن تحريك قواتها. وأضاف البيان أن “القوة المعتدية بالمدافع والصواريخ التي تحاول التقدم محتمية بالآليات الأميركية الصنع هي قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي خلافاً للدستور العراقي الذي يمنع إشراك الجيش واستعماله لحل الخلافات الداخلية”.

 

وأكد البيان أن “حكومة الإقليم تدعو إلى التفاوض وحل المشاكل عن طريق الحوار السياسي”، وشدد على أن “قوات إقليم كردستان صامدة في مواقعها الدفاعية ولكنها لن تتردد في الدفاع عن حياة ومصالح أبناء شعب كردستان الدستورية المشروعة”.

 

وصدر بيان وزارة البشمركة بعيد اتهام مستشار رئيس إقليم كردستان المتنحي مسعود البارزاني، هامين هورامي، بغداد بـ”التصعيد ضد كردستان”. وكتب هورامي في “تويتر”: “الحكومة العراقية لا تقدر الحوار”، معتبرا أن هذا “قرع لطبول الحرب على كردستان”.

 

الجبهة السورية العراقية: الإيرانيون يخططون والأميركيون يتخبطون

مع اقتراب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، يتصاعد التنافس بين طهران وواشنطن في سوريا والعراق، وتبدو الصدارة فيه من نصيب إيران التي استغلت جيدا الفرص التي منحتها الإدارة الأميركية في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. كما لا تزال طهران تستثمر في تخبط السياسة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي كان كل همه التخلص من تنظيم الدولة الإسلامية. اليوم، يشارف تنظيم الدولة الإسلامية على نهايته، لكن هذه النهاية ستكون بداية لصراعات أخرى في المنطقة، تجلى أولها على إثر دخول القوات العراقية مدينة كركوك والتجاذبات بين بغداد وإقليم كردستان العراق والتي وصلت حد المواجهة العسكرية في أحداث ألقت بظلالها على ما يجري في سوريا، حيث سيكون الأكراد أيضا محورا رئيسيا في الصراعات التي ستشهدها البلاد بعد مرحلة داعش، والتي ستلعب فيها روسيا أيضا دورا حاسما.

أربيل (العراق) – يكشف تحول ميزان القوى في شمال العراق عن نفوذ الأكراد المحدود في أي مفاوضات مستقبلا. كما يكشف عن الدور المهيمن الذي لعبته إيران في تغيير مصير المنطقة الكردية بعد مقامرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني بالحكم الذاتي في استفتاء جسور على الاستقلال. وكان ثمن خسارة الرهان باهظا على جميع الأطراف المعنية.

 

اليوم، يشعر الأكراد الذين صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح الانفصال عن العراق بأنهم بعيدون عن حلم الاستقلال أكثر من أي وقت مضى. ويقرّ محللون بأن إيران هي الفائزة في نهاية الأمر، حيث يقول حسن شعبان، وهو معلق سياسي في بغداد وناشط في مجال حقوق الإنسان، “إيران أحسنت اللعب أكثر من الإدارة الأميركية وكانت القوة الأساسية التي أدت إلى الاتفاق لتسليم كركوك”.

 

ساهمت إيران، بالتخطيط والتأييد والتنسيق، في الهجوم الذي شنه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 16 أكتوبر 2017 لاستعادة السيطرة على المناطق التي تقودها السلطات الكردية بما في ذلك مدينة كركوك الغنية بالنفط، والذي انتهى إلى إعلان البارزاني عن تقديم استقالته.

 

وعلى خلفية التطورات الحاصلة أصبحت إيران في وضع يسمح باستغلال العواقب السياسية والسعي لانتقال مركز السلطة من أربيل عاصمة الإقليم، حيث هيمن البارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى حلفائها الأكراد في مدينة السليمانية.

 

وقال ريناد منصور، وهو خبير في شؤون العراق بمؤسسة تشاتام هاوس البحثية، “كانت إيران دوما تسبق الاستفتاء بخطوة”. وأضاف أن الإيرانيين كانوا يعرفون أن البارزاني لن يؤجل الاستفتاء أبدا. وقال “كان الإيرانيون يخططون بينما كان الأميركيون يتخبطون”.

 

الاستفتاء وما أدى إليه من عقاب عسكري وسياسي عراقي يقضي على القوة النسبية التي تمتع بها الأكراد منذ سنوات

إزاء هذا الوضع دعا مايكل روبن الباحث في معهد المشروع الأميركي لأبحاث السياسة العامة، وهو أحد مراكز الأبحاث التي تعتبر مرجعا لصناع القرار في الولايات المتحدة وخصوصا على المستوى الأمني والاستراتيجي، إلى عدم اعتبار استعادة بغداد لسيطرتها على كركوك انتصارا لإيران على أميركا، بل يجب أن يكون هذا الوضع دافعا جديدا لتمضي واشنطن قدما في مساعي معاقبة طهران، مشيرا إلى أن “الدبلوماسية الإيرانية تميزت بغياب المصداقية والخداع خلال المفاوضات حول البرنامج النووي”.

 

وذهب معهد الدراسات الحربية الأميركي إلى اعتبار أن ما يجري في العراق وسوريا، بالتزامن مع تراجع داعش، يهدد مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية في المنطقة إن لم تدخل تعديلات على سياساتها. وأوضح أن الهدف المعلن باستعادة الموصل والرقة من قبضة داعش قد أُنجز تقريبا. ومع ذلك فإن إدارة الرئيس ترامب تسير ببطء في بلورة وتنفيذ سياسات أميركية من شأنها ضمان المصالح الحيوية الأميركية في مواجهة سرعة ورشاقة تحرك أعداء أميركا وخصومها والقوى المناوئة لها.

 

تدخل إيراني

 

القائد العسكري الإيراني الجنرال قاسم سليماني حليف منذ سنوات لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الخصم الرئيسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني. لكن الاستفتاء زاد سليماني القوي قربا من المشهد السياسي الكردي وأظهر كيف امتد نفوذ إيران إلى ما هو أبعد من الحكومة المركزية في بغداد.

 

وقال مسؤولون أكراد وعراقيون إن سليماني نصح الزعماء الأكراد في شمال العراق قبل الاستفتاء بسحب قواتهم من كركوك وإلا سيواجهون هجوما “شرسا” من القوات العراقية ومقاتلين مدعومين من إيران. ودفع التحذير مقاتلي البيشمركة الأكراد إلى الانسحاب من معظم المناطق وعمّق الشقاق بين قاعدة نفوذ البارزاني في أربيل وعشيرة الطالباني المنافسة في السليمانية والحليفة منذ وقت طويل لإيران.

 

وعبر سياسيون عراقيون عن قلقهم من تنامي نفوذ إيران لكنهم أثنوا على العبادي لأنه كبح جماح الطموحات الكردية. وقال الشيخ أحمد العبيدي، من مجلس عشائر كركوك، “نحن نشعر بالقلق لرؤية أذرع الأخطبوط تمتد بعمق في الشمال. وإذا تكرر نفس التدخل في المناطق الكردية فإن الأسوأ قادم وسيسود عدم الاستقرار. رأينا جميعا المشاكل التي حصلت في أجزاء أخرى من العراق ومن ضمنها المناطق ذات الأغلبية السنية والناتجة عن تدخل إيران”.

 

وفي كلمة للأكراد الذين ضعفت روحهم المعنوية بعد هزائم ميدانية كبيرة قال البارزاني يوم الأحد إنه سيتنحى وذلك بعد شهر واحد من الاستفتاء الذي دافع عنه في وجه معارضة إقليمية ودولية. واتهم البارزاني أعداءه “بالخيانة العظمى” لأنهم سلموا كركوك للقوات العراقية دون مقاومة فيما وجه خصومه نفس الاتهام له لأنه أجرى الاستفتاء.

 

خلافة غير واضحة

 

قضى الاستفتاء وما أدى إليه من عقاب عسكري وسياسي عراقي للأكراد بدعم من إيران وتركيا على القوة النسبية التي تمتع بها الأكراد منذ سنوات. وألقي باللوم على البارزاني سواء من جانب خصومه السياسيين وأبرزهم عشيرة الطالباني المتحالفة مع إيران أو من جانب حلفائه الغربيين الذين غضبوا بسبب إصراره على إجراء الاستفتاء رغم نصائحهم.

 

وترك البارزاني منصبه الأربعاء فاسحا المجال لابن شقيقه نيجيرفان البارزاني مهمة المصالحة مع الحكومة المركزية في بغداد ومع الدول المجاورة ومع أحزاب كردية منافسة. وقال مسؤولون أكراد إن نيجيرفان برزاني الذي تولى منصب رئيس الوزراء أصبح الآن الشخصية الرئيسية الممثلة للسلطة في إدارة الإقليم الكردي المتمتع بالحكم الذاتي في أعقاب تخلي عمه عن الرئاسة.

 

وكان من المرجح قبل الاستفتاء أن يصبح مسرور ابن البارزاني خليفته لكن دعم مسرور للاستفتاء أضره. وبدلا من ذلك تصدر نيجيرفان المشهد.

 

وحصل نيجيرفان على بعض سلطات البارزاني الرئاسية بعد توزيعها وحافظ على علاقاته مع المعارضة الكردية مما جعله مرشحا يحظى بقبول أكبر لرأب الصدوع في المنطقة. كما أن نيجيرفان على علاقة وثيقة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

ولم يتضح من سيكون الرئيس المقبل لحكومة إقليم كردستان العراق. وإلى جانب التوصل إلى تسوية فيما بين الأكراد يجب أن يوضع نفوذ بغداد وإيران في الاعتبار.

 

ويقول مسؤولون أكراد كبار من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني إن الخيار الأفضل بالنسبة لهم هو تقديم جبهة موحدة في المفاوضات مع بغداد لكن هذا الأمر يبدو الآن ضربا من المستحيل.

 

وتسيطر القوات العراقية التي تضم فصائل شيعية مدعومة من إيران على المعابر الحدودية في الشمال وطرق التجارة المهمة بالنسبة للأكراد. ووجه استسلام كركوك عسكريا ضربة قاصمة للأكراد على المستوى المعنوي والمالي إذ انخفضت عائدات المنطقة من تصدير النفط إلى النصف بين ليلة وضحاها.

 

وتعاني عشيرة الطالباني من أزمة خلافة خاصة بها بعد وفاة الرئيس السابق جلال الطالباني. وقال منصور، الباحث في معهد تشاتهام هاوس، “رأت طهران الطالباني حليفها الكردي يتفكك”. وأضاف أن إيران بحاجة إلى خليفة واضح لضمان استمرار نفوذها.

 

ويتنافس أبناء وأقارب آخرون على القيادة في أعقاب الاستفتاء. لكن أنصار حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عبروا عن قدر كبير من الإحباط إزاء الطريقة التي أدار بها زعماؤهم أزمة كركوك. وقال قيادي في البيشمركة متحالف مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني طالبا عدم ذكر اسمه خشية تعرضه للعقاب “خاننا زعماؤنا في كركوك ومنعونا من قتال الفصائل (الشيعية العراقية). باعونا لإيران من أجل مصلحتهم”.

 

أقطاب المعارضة السورية ترفض مؤتمر سوتشي

الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة لن يشارك في أي مفاوضات مع النظام خارج إطار جنيف أو دون رعاية الأمم المتحدة.

 

روسيا ولاءات المعارضة

 

دمشق – أعلنت مكونات رئيسية في المعارضة السورية الأربعاء رفضها المشاركة في مؤتمر “الحوار الوطني” الذي تعتزم موسكو تنظيمه هذا الشهر في سوتشي على البحر الأسود، مؤكدة معارضتها أي محادثات مع الحكومة خارج رعاية أممية.

 

وترى أقطاب المعارضة أن هذا المؤتمر الذي يتضمن في جدول أعماله وضع دستور جديد لسوريا، تريد من خلاله روسيا أن يكون بديلا عن منصة جنيف.

 

وقال القيادي في الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، أحمد رمضان “لن يشارك الائتلاف في أي مفاوضات مع النظام خارج إطار جنيف، أو دون رعاية الأمم المتحدة”.

 

وانتهت الثلاثاء في أستانة جولة سابعة من محادثات السلام حول سوريا برعاية كل من موسكو وطهران وأنقرة، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن المواضيع التي طرحت على أجندتها وعلى رأسها ملف المعتقلين والأسرى.

 

لكن روسيا أعلنت في ختام الجولة عقد “مؤتمر حوار وطني سوري” في مدينة سوتشي، معلنة دعوتها 33 مكونا من المعارضة، سواء الرئيسية الموجودة خارج البلاد والتي تحظى بدعم دولي، أو المقبولة من دمشق أو تلك القريبة منها، فضلا عن الأكراد.

 

ووصف يحيى العريضي عضو وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة الأربعاء الدعوة بأنها “تفاهة ومزحة ‘غليظة’ يرسمها النظام بالتوافق مع روسيا”.

 

وكانت دمشق قد سارعت للترحيب بعقد المؤتمر. وقال رئيس الوفد الحكومي إلى أستانة بشار الجعفري الثلاثاء، “بالطبع نحن جاهزون للمشاركة فيه”، موضحا أن بلاده كانت من اقترحت أساسا استضافة المؤتمر قبل أن ينتقل إلى موسكو.

 

وقال العريضي “نرفض المبادرة الروسية لعشرات الأسباب، أبرزها أنها لا تحل الأزمة السورية ولا تجلب الأمن والأمان للسوريين ولا تخلصهم من منظومة مبرمجة لقتلهم”، عدا عن إغفالها “الانتقال السياسي” لتسوية النزاع الدامي المستمر منذ العام 2011.

 

وحددت موسكو موعد المؤتمر في 18 من الشهر الحالي، أي قبل عشرة أيام من موعد انطلاق الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف التي أعلنت الأمم المتحدة أنها ستركز على الدستور والانتخابات.

 

وأوضح العريضي الذي شارك في محادثات أستانة بوصفه مستشارا لوفد الفصائل المعارضة “قلنا للمبعوث الروسي خلال اجتماعنا به إن هذا المؤتمر هو بمثابة تلاعب على جنيف ونسف للشرعية الدولية”.

 

ولا ينحصر رفض المبادرة الروسية في المعارضة فقط بل وأيضا في بعض الدول الإقليمية وعلى رأسها تركيا التي أبدت تحفظا عليه لجهة دعوة الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي تعتبره امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تخوض معه مواجهة منذ عقود.

 

وفشلت كل المساعي الدولية لتسوية النزاع السوري. وشكل مصير الرئيس السوري بشار الأسد العقبة الأبرز التي اصطدمت بها سبع جولات سابقة من مفاوضات جنيف.

 

ولئن نجحت محادثات أستانة في تهدئة الجبهات ميدانيا إلى حد كبير من خلال إنشاء مناطق خفض تصعيد، بيد أنه لا أفق حاليا لحل سياسي بالنظر لتباعد المواقف بين القوى الكبرى وخاصة روسيا والولايات المتحدة.

 

ويرى مراقبون أنه على ضوء موقف المعارضة فإنه بالإمكان القول إن مؤتمر الحوار الوطني أجهض في مهده، أما الجولة المقبلة لجنيف والتي تأتي آخر هذا الشهر فستكون كسابقاتها.

 

سوريا.. «الهيئة العليا للمفاوضات» ترفض رسميا حضور مؤتمر سوتشي

أكدت «الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية»، الخميس، رفضها الدعوة الروسية للمشاركة في «مؤتمر الحوار السوري» بمدينة سوتشي، مشددة على أن هذا المؤتمر «حرف لمسار الوساطة الأممية».

 

وقالت الهيئة، في بيان حصل «الخليج الجديد» على نسخة منه، إنها «لن تشارك في أية فعاليات تُعقد خارج المظلة الأممية، ولا تتوافر فيها الضمانات الدولية لضبط الامتثال وحفظ حقوق شعبنا».

 

وأضافت: «نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باستعادة الهيبة للقانون الدولي، وإنقاذ القرارات الأممية، والعمل السريع على وقف المجازر بحق السوريين».

 

وتابعت: «إننا في الهيئة العليا نصر على رفض مناقشة مستقبل سوريا خارج الإطار الأممي القانوني، وندين سعي النظام لإفشال الوساطة الأممية».

 

واعتبر بيان الهيئة العليا أن «مأساة السوريين الكبرى لا يمكن أن تحل عبر تشكيل حكومة موسعة تحت مظلة النظام الذي تسبب بمعاناة، كما أن الدعوة الروسية لعقد مؤتمر للحوار الوطني في سوتشي تمثل حرفاً لمسار الوساطة الأممية واستباقاً لمقتضيات الحل السياسي المنشود».

 

وأكدت الهيئة العليا مجددا على «التزامها بالحل السياسي وفق بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة، وسعيها لتوحيد المعارضة السورية، وفق ثوابت الثورة السورية والمطالب الشعبية بنيل الحرية والعدالة والاستقرار».

 

كانت موسكو أعلنت عن عقد مؤتمر «الحوار الوطني السوري» بمدينة سوتشي الروسية، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، وقال وزير خارجيتها، «سيرغي لافروف»، إن هذا المؤتمر لا ينافس جهود التسوية في إطار الأمم المتحدة، بل يهدف لتوسيع مشاركة السوريين في العملية السياسية.

 

فيما دعا مبعوث الرئيس الروسي الخاص لسوريا، «ألكسندر لافرينتيف»، المجموعات السورية المسلحة للمجيء إلى روسيا لطرح رؤيتها حول الحل السياسي من دون وضع شروط مسبقة، مشيرا إلى أن موسكو تعول على مشاركة «دي ميستورا» في مؤتمر سوتشي.

 

وبخلاف رفض الهيئة العليا للمفاوضات للمشاركة في المؤتمر، أعلن «الائتلاف الوطني السوري»، أحد الفصائل المعارضة، الأربعاء، أيضا، رفضه المشاركة فيه.

 

وقال المتحدث باسم الائتلاف، «أحمد رمضان»، لـ«رويترز»، إن ائتلافه «لن يشارك في أية محادثات مع النظام خارج إطار جنيف أو من دون رعاية الأمم المتحدة».

 

وتابع: «الدعوة الروسية لعقد مؤتمر للسوريين في سوتشي هي محاولة للالتفاف على جنيف والإرادة الدولية لتحقيق الانتقال السياسي في سوريا بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي».

 

اتفاق روسي ـ إيراني على مواصلة الحضور العسكري في سوريا

الاقتصاد يتصدر القمة الثلاثية بين بوتين وعلييف وروحاني

لندن: «الشرق الأوسط»

طغت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثالثة إلى طهران على أعمال القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وأذربيجان، وتصدر الملفان السوري والنووي الإيراني مشاوراتٍ جَرَت بين بوتين والمرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس الجمهورية حسن روحاني.

 

وقبل التوجه إلى القمة المشتركة الثلاثية أجرى بوتين مشاورات منفصلة مع خامنئي وروحاني، وقال في لقائه مع خامنئي: «أظهرنا للعالم أنه يمكن حل القضايا الإقليمية من دون تدخل الدول الأخرى»، لافتاً إلى أن البلدين «وصلا إلى نتائج جيدة في سوريا» وطالب بضرورة اتباع مسار سياسي جيد في هذا البلد.

 

وأضاف أن «حفظ وحدة الأراضي السورية ودعم الحكومة والرئيس السوري بشار الأسد من (مبادئ السياسة الخارجية في روسيا)»، معرباً عن اعتقاده أن «أي تغيير وتحول في أي بلد بما فيها سوريا يجب أن يكون من داخل البلد».

 

في المقابل، قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن «التعاون الجيد في سوريا يظهر أن طهران وموسكو بإمكانهما تحقق الأهداف المشتركة في الميادين الصعبة».

 

وقال خامنئي إن «هزيمة الائتلاف الأميركي في سوريا لا يمكن إنكاره، لكنهم ما زالوا يتآمرون، من أجل ذلك حل القضية السورية بشكل كامل بحاجة إلى استمرار التعاون».

 

وأعلن خامنئي عن تأييده لموقف بوتين حول ضرورة حل القضايا الإقليمية من دون تدخل أطراف خارجية… وقال: «الأميركيون يريدون التدخل في طل القضايا الإقليمية والعالمية ويعولون على المواقف الضعيفة لمسؤولي بعض البلدان». وتابع خامنئي أن التعاون الروسي الإيراني في سوريا يحمل دلالات كثيرة، لافتاً إلى أن «روسيا أصبحت مؤثرة في منطقة غرب آسيا».

 

وطالَب خامنئي من بوتين بأن يتخذ من التعاون البلدين في سوريا نموذجاً لتعزيز التعاون في كل المجالات، مضيفاً أن طاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين تتجاوز المستوى الحالي.

 

رغم ذلك، أوضح خامنئي أن «الشعب السوري صاحب القرار الوحيد في هذا البلد»، وقال مخاطباً بوتين: «مثلما قلتُم، يجب أن تنبثق كل القضايا والحلول حول الحكومة السورية من داخل هذا البلد، وألا تتعرض الحكومة السورية للضغوط، وإن كانت المشاريع متعددة الأطراف».

 

وكان موضوع سوريا محور نقاش بين بوتين وروحاني قبل لقائه خامنئي بساعات. وأكد بوتين استمرار التعاون الروسي التركي الإيراني ودور البلدان الثلاثة في إطار مفاوضات آستانة.

 

بدوره، شدد روحاني على أهمية استمرار التعاون الروسي الإيراني في الأزمة السورية، خصوصاً فيما يتعلق بمسار مفاوضات آستانة والتعاون الثنائي والإقليمي والدولي في حل القضايا والأزمات الإقليمية، وفق ما نقل موقع الرئاسة الإيرانية.

 

وقال روحاني إن بلاده تدعم «الاستقرار الإقليمي وتعتبر عدم الاستقرار مضرّاً لجميع الدول»، وقال إن التعاون الإيراني الروسي «أثبت للجميع ضرورة تثبيت الأمن والاستقرار في سوريا عبر الحلول السياسية».

 

وبموازاة اللقاءات السياسية جرت مشاورات عسكرية بين رئيس الأركان محمد باقري أجرى مشاورات مع نظيره الروسي فاليري غراسيموف حول آفاق التعاون العسكري في سوريا، و«الدبلوماسية الدفاعية»، وفق ما أوردت وكالة «إيرنا».

 

قال روحاني إن إيران وروسيا بحاجة للتعاون لاستعادة الاستقرار في سوريا والمنطقة. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الروسي والأذربيجاني: «التعاون بين طهران وموسكو ضروري لإرساء الاستقرار والسلام في سوريا… كما أنه ضروري لمحاربة الإرهاب في المنطقة»، وفق ما نقلت «رويترز».

 

تمسك روسي بالاتفاق النووي

 

وكان الملف النووي والتعويل الإيراني على الدور الروسي لمواجهة الضغوط الأميركية، ثاني أهم المحاور في مشاورات بوتين وثنائي خامنئي وروحاني. وخرجت الصحف الإيرانية بعنوان يوحي أن إيران تتطلع إلى لعب الورقة الروسية ضد استراتيجية الرئيس الأميركي لاحتواء دور إيران الإقليمي، واعتبرت أغلب الصحف الإيرانية الصادرة أمس أن «روسيا القوية في العالم مرهونة بمواصلة دور إيران الإقليمي». وقالت روسيا وإيران وأذربيجان في بيان مشترك وُقِّع، أمس، إن على كل أطراف الاتفاق النووي الإيراني أن تفي بالتزاماتها.

 

وقال بوتين خلال لقاء خامنئي إنه «يعارض أي تغيير أحادي الجانب في الاتفاق النووي»، معتبراً القرارات الأحادية الجانب «خرقاً للقوانين الدولية». واتهم بوتين أميركا بالسعي للتدخل في كل قضايا العالم والمنطقة.

 

وفي إشارة ضمنية إلى مخاوف إيرانية من تغيير موقف روسيا في الاتفاق النووي قال بوتين: «نحن ملتزمون بمبادئنا ونواصل أي عمل نبدأه إلى النهاية». وقبل ذلك، خلال لقائه بروحاني، أعلن بوتين عن رفضه ربط برنامج الصواريخ الباليستية بالاتفاق النووي، معتبراً إياه مهمّاً لـ«السلام والاستقرار العالمي»، كما وصف طهران بـ«الشريك الاستراتيجي» لموسكو، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات بين البلدين.

 

وفي هذا السياق، طالب خامنئي بوضع استراتيجية مشتركة لمواجهة قانون العقوبات الأميركي (كاتسا)، الذي وقَّعَه دونالد ترمب في الثاني من أغسطس (آب) الماضي، ويتضمن عقوبات ضد إيران وروسيا وكوريا الشمالية.

 

وقال بوتين: «عدم قبول الالتزامات الدولية من قبل بعض الدول غير مقبول إطلاقاً، وأعتقد أن إلغاء الاتفاق النووي من جانب واحد بأي حجة غير مقبول».

 

على الصعيد ذاته، قال روحاني إن «حفظ الاتفاق النووي مهم للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي»، مؤكداً «أهمية الدور الروسي في تثبيت واستمرار الاتفاق النووي وتنفيذ الالتزامات من كل الأطراف التفاوض».

 

وذكر روحاني أن موسكو بلد شقيق وجار وشريك استراتيجي لبلاده، وشدد على أهمية التوافق بين البلدين في مجالات المختلفة، مثل الطاقة والصناعة النووية والترانزيت، مؤكداً ضرورة استمرار التعاون.

 

قمة سياسية بمذاق اقتصادي

 

وإلى جانب الملفات الساخنة بين طهران وموسكو، فإن القمة حملت شعار التنمية الاقتصادية والاستقرار الأمني بين دول غرب بحر خزر، وهيمنت الملفات الاقتصادية على مشاورات جرت بين روحاني ونظيريه الروسي والأذربيجاني. وفي هذا الشأن طالب بوتين بضرورة تفعيل الممر الاقتصادي بين الدول الثلاث. والقمة الثلاثية بين إيران وروسيا وأذربيجان هي الثانية بعد قمة في باكو في 2016.

 

من المفتَرَض أن يتناول الرؤساء الثلاثة، خصوصاً مشروع بناء سكك حديد بطول 172 كلم بين رشت في إيران وأستارا في أذربيجان، ومشاريع تنقيب مشتركة عن آبار نفط وغاز في بحر قزوين، بالإضافة إلى التعاون الثقافي، وكذلك في مجال الشؤون الإنسانية.

 

وتأجل موعد القمة الثلاثية من الصيف إلى منتصف الخريف، وقالت وكالة «تسنيم» الناطقة باسم الحرس الثوري في هذا الصدد إن التأجيل سببه «فقدان الظروف المناسبة ووجود بعض المشكلات».

 

ونقل موقع الرئيس الإيراني عن بوتين ترحيبه بتعزيز الشراكة الاقتصادية في مجالات الطاقة والتعاون الاقتصادي والأنشطة النووية والنقل ومد خط السكك الحديدية.

 

وأكد بوتين خلال لقائه كبار المسؤولين الإيرانيين «رغبة» الشركات الروسية للمشاركة في مشاريع التنمية الإيرانية، مضيفاً أنه لا توجد محدودية لتعزيز التعاون مع إيران. كما أعرب بوتين عن رضاه تجاه ارتفاع الصادرات الروسية إلى إيران نحو سبعة أضعاف.

 

وكان وزير الاقتصاد الإيراني مسعود كرباسيان استقبل بوتين، منتصف النهار، في مطار مهر آباد غرب طهران في حين كان يجري روحاني مشاورات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

 

أذربيجان «صخرة القبان» في بحر قزوين

 

وبحسب ما نقلت وكالات أنباء إيرانية فإن روحاني اعتبر علاقات باكو وطهران إلى جانب موسكو نموذج للعلاقات الدولية والإقليمية. وفي السنوات القليلة الماضية التقى علييف الرئيس الإيراني عشر مرات.

 

وذكرت وكالة أنباء «ترند» الأذربيجانية أن مشكلة قره باغ شكلت بيت القصيد في مشاورات روحاني وعلييف.

 

وكانت علاقات باكو والدول الغربية مصدر قلق مشتركٍ لطهران وموسكو. واستغلت طهران تراجع العلاقات بين واشنطن وباكو وحاولت الدولتان فتح صفحة جديدة مع أذربيجان عبر إغرائها بمشاركة اقتصادية أوسع.

 

وتجاور جمهورية أذربيجان أربع محافظات تقطنها أغلبية من الترك الآذريين في شمال غربي إيران، وشكلت المناطق الآذرية على مدى السنوات الماضية هاجساً أساسياً للسلطة الإيرانية بسبب تنامي نشاط الحركات المعارضة التي تطالب بحقوق قومية للترك الذين يشكلون نحو ثلاثين في المائة من 80 مليون إيراني، ويترجم الثقل الآذري في البلاد صعود أول كتلة على أساس قومي في البرلمان الإيراني رافعةً شعار «المساواة في التنمية، ورفع التمييز»، وهي تضم أكثر من 100 برلماني من أصل 290 ويشكل لجنتها المركزية 25 نائباً ويرأس الكتلة نائب رئيس البرلمان، وأبرز الوجوه الإصلاحية مسعود بزشكيان.

 

كما شملت مشاورات الجانبين تعزيز العلاقات الاقتصادية، واقترح روحاني أن يعتمد التبادل التجاري على العملات الوطنية وعبر البنك المركزي في البلدين.

 

المعارضة السورية: مؤتمر سوتشي إعادة تأهيل لنظام الأسد

أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة رفضها مناقشة مستقبل سوريا خارج إطار الأمم المتحدة، وقالت إن المؤتمر الذي أعلنته روسيا يهدف لإعادة تأهيل نظام بشار الأسد.

وقالت الهيئة -وهي الممثل الرئيس للمعارضة السورية- في بيان صدر اليوم الخميس إن “مؤتمر سوريا للحوار الوطني” الذي قالت موسكو إنها ستنظمه يوم 18 من الشهر الجاري في منتجع سوتشي على البحر الأسود يمثل حرفا لمسار الوساطة التي ترعاها الأمم المتحدة، ومحاولة لإعادة تأهيل نظام الأسد.

وأضافت أنها تصر على رفض مناقشة مستقبل سوريا خارج الإطار الأممي القانوني، ورأت في المؤتمر استباقا للحل السياسي المنشود للأزمة السورية، مؤكدة التزامها بالحل وفق بيان جنيف لسنة 2012، والقرارات الدولية.

كما رأت الهيئة العليا للمفاوضات أن المؤتمر يندرج في إطار جهود روسيا للانفراد بالحل خارج الشرعية الأممية، ونسفا للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي يضمن للشعب السوري حريته وكرامته.

وفي البيان نفسه، أكدت الهيئة أن مأساة الشعب السوري لا يمكن أن تحل عبر تشكيل حكومة موسعة تحت مظلة النظام السوري، وأوضحت أنها مستمرة في سعيها لتوحيد صفوف المعارضة.

ويسبق المؤتمر الذي دعت إليه موسكو الجولة الثامنة من المفاوضات السياسية السورية، التي قال المبعوث الدولي إلى سوريا ستفان دي ميستورا إنها ستعقد في 28 من الشهر الجاري في جنيف.

وكانت موسكو نشرت عقب انتهاء الجولة السابعة من المحادثات السورية في أستانا بكزاخستان قائمة بأسماء الفصائل السورية المدعوة إلى مؤتمر سوتشي، وحذرت من أن من لا يحضر المؤتمر يهمش نفسه. وردت الأمم المتحدة أمس بأن المؤتمر المرتقب ليس تحت رعايتها.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن بلاده تأمل أن تحضر كل فصائل المعارضة السورية، بما فيها الهيئة العليا للمفاوضات والجيش السوري الحر، مؤتمر سوتشي. وكانت تركيا رفضت من جهتها دعوة وحدات حماية الشعب الكردية للمشاركة بالمؤتمر.

المصدر : وكالات,الجزيرة

 

واشنطن تنتقد الفيتو الروسي بشأن كيميائي سوريا

انتقد البيت الأبيض استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في عرقلة خطة للأمم المتحدة لمواصلة تحقيق توصل في الآونة الأخيرة إلى أن النظام السوري قتل العشرات بأسلحة كيميائية، وناشدت واشنطن المنظمة الدولية تجديد التحقيق.

وقال البيت الأبيض في بيان أصدره أمس الأربعاء “إن محاولات روسيا لتقويض وإقصاء آلية التحقيق المشتركة تنم عن عدم اكتراث شديد بما نجم عن استخدام أسلحة كيميائية من معاناة وإزهاق أرواح وعدم احترام مطلق للمعايير الدولية”.

وكانت آلية التحقيق المشتركة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كشفت الأسبوع الماضي عن أن النظام السوري استخدم غاز السارين في هجوم في 4 أبريل/نيسان 2017 في بلدة خان شيخون ما أسفر عن مقتل العشرات، ولكن روسيا شككت في الدراسة وصوتت ضد تمديد التحقيق.

وقال بيان البيت الأبيض “هذا الهجوم غير المعقول هو المرة الرابعة التي تؤكد فيها آلية التحقيق المشتركة أن نظام الأسد يستخدم الأسلحة الكيميائية، مما يؤكد البربرية الوحشية والمروعة لبشار الأسد وجعل الحماية التي تقدمها روسيا أكثر فظاعة”.

المصدر : وكالات

 

واشنطن: النظام السوري وحشي وحماية روسيا له أكثر فظاعة

أبوظبي – سكاي نيوز عربية

أكد البيت الأبيض، إدانته الشديدة مجددا لاستخدام الأسلحة الكيماوية في بلدة “خان شيخون” بشمال شرق سوريا، في هجوم أدى إلى مقتل نحو 100 شخص على الأقل، خلال أبريل الماضي.

ودانت الرئاسة الأميركية الهجوم في بيان، الأربعاء، عقب صدور تقرير آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، الأسبوع الماضي.

 

وأوضح البيت الأبيض، أن آلية التحقيق المشتركة تؤكد للمرة الرابعة خلال هذا التقرير استخدام نظام بشار الأسد الأسلحة الكيماوية، مما يظهر “وحشية النظام وبربريته ويجعل حماية روسيا له أكثر فظاعة”.

 

وقال إن محاولات روسيا لتقويض وإلغاء آلية التحقيق المشتركة تدل على التجاهل الشديد للخسائر البشرية والمعاناة الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيماوية وعدم احترام القوانين الدولية.

 

وأشار البيت الأبيض في تقريره، إلى ضرورة محاسبة مستخدمي الأسلحة الكيماوية، ودعا الأمم المتحدة إلى تجديد تفويض آلية التحقيق المشتركة من أجل تعريف المسؤولين عن الهجوم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

 

وذكر أن عدم دعم الدول عمل بعثة المحققين المستقلين دليل واضح على المعارضة المباشرة لكافة المعايير الدولية، وخاصة في ضوء المستجدات الأخيرة.

 

سويسرا تعترف باختبار طائرة استطلاع في هضبة الجولان

زوريخ (رويترز) – اعترفت وزارة الدفاع السويسرية بإرسال فريق لاختبار طائرة استطلاع بدون طيار في أراض متنازع عليها تسيطر عليها إسرائيل فيما يمثل صفعة محرجة لسياسة الحياد التي تنتهجها الدولة الأوروبية باعتبارها وسيطا نزيها في الشرق الأوسط.

وزار مسؤولون سويسريون قاعدة جوية في هضبة الجولان في ثلاث مناسبات في أعوام 2012 و2013 و2015 لمراقبة اختبارات على طائرة هيرميس 900 الإسرائيلية التي تعتزم سويسرا شراءها بسعر 265 مليون دولار.

 

وجرت الزيارات التي استمرت بضعة أيام في المنطقة التي لا تعترف سويسرا بأنها جزء من إسرائيل التي احتلتها من سوريا في حرب عام 1967.

 

وبعد مراجعة داخلية هذا العام قالت الوزارة إن السويسريين توصلوا إلى أن وجود أفراد طواقمهم بالقاعدة الجوية يتعارض مع موقف سويسرا من الصراع في الشرق الأوسط.

 

وأضافت الوزارة في بيان أن الزيارات جرت دون علم وزارة الخارجية السويسرية ولم تجر زيارات أخرى منذ الكشف عنها.

 

وقال البيان ”هذه الواقعة نتجت عن خلل في الاتصالات… الذين أطلعوا على النشاط لم يدركوا أن المسؤولين السويسريين غير مسموح لهم بالتواجد هناك والذين يعرفون هذه القيود لم يبلغوا بالأنشطة المقررة“.

 

وتابع البيان أن الاختبارات التالية ستجرى في قاعدة داخل إسرائيل ومن المقرر أن تدخل الطائرات الخدمة في عام 2020.

 

وقامت سويسرا مرارا بدور الوسيط في الشرق الأوسط وكان أحدث هذه المساعي استضافتها لمحادثات السلام الخاصة بالحرب الدائرة في سوريا في جنيف وتقديم خدمات قنصلية لإيران والسعودية.

 

وقال الدبلوماسي المخضرم تيم جولديمان وهو نائب بالبرلمان عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي لصحيفة تاجيس-انتسيجر ”هذه المسألة أضرت بمصداقية سويسرا لدى كل حكومات المنطقة المنخرطة في صراع مع إسرائيل“.

 

إعداد لبنى صبري للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني

 

إنترفاكس: روسيا تأمل أن تحضر المعارضة السورية مؤتمرا برعايتها

موسكو (رويترز) – نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف قوله إن موسكو تأمل أن تحضر كل فصائل المعارضة السورية ”مؤتمر سوريا للحوار الوطني“ الذي تعتزم استضافته في 18 نوفمبر تشرين الثاني.

 

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف خلال مؤتمر صحفي في بيروت – صورة من أرشيف رويترز.

وكان أول ذكر لمؤتمر الحوار الوطني السوري جاء على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي وقال بوتين إنه يعتقد أن المتشددين في سوريا سيتكبدون الهزيمة قريبا.

 

ويعقد المؤتمر في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود.

 

وبينما أيدت دمشق المقترح الروسي عارض بعض جماعات المعارضة السورية الفكرة ووصفوها بأنها ”محاولة لإعادة تأهيل نظام الرئيس بشار الأسد“. وأكدوا التزامهم بمحادثات سلام جنيف التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.

 

وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو لا تزال تأمل في حضور جماعات مثل الهيئة العليا للمفاوضات التي رفضت المشاركة نقلت إنترفاكس عن بوجدانوف قوله ”نأمل أن يشارك أي طرف يعتقد أن مستقبل البلد ووحدته وسلامة أراضيه وسيادته أمر مهم“.

 

إعداد سها جادو للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى