مجلس الأمن يدعو إلى «عمليات عبر الحدود» لإغاثة السوريين
نيويورك، بروكسيل، أنقرة، جنيف، موسكو، بيروت – «الحياة»، رويترز، أ ف ب
دعا مجلس الأمن أمس، في اجتماع هو الثاني له خلال أسبوع خصص لسورية بعد قرار تفكيك ترسانتها الكيماوية، نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين بما في ذلك عمليات «عبر الحدود من دول مجاورة حين يكون الأمر مناسباً».
وأعطى مجلس الأمن في بيان رئاسي، غير ملزم، الصلاحية لمنظمات الإغاثة الدولية بعبور النقاط الحدودية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية من الدول المجاورة ما سيمكنها من الدخول عبر المعابر الحدودية التابعة لسيطرة المعارضة، خصوصاً من تركيا. وأنشأ المجلس في بيانه، للمرة الأولى منذ بداية الأزمة السورية، آلية لمتابعة الوضع الإنساني بما فيه تعاون الحكومة السورية والأطراف الأخرى مع هيئات الإغاثة الدولية ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ويدعو البيان الذي كانت اقترحته أستراليا ولوكسمبورغ وأدخلت تعديلات عليه «السلطات السورية إلى اتخاذ خطوات فورية لتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية وإنهاء التعقيدات الإدارية وسواها من العوائق من أمامها بما فيها الترخيص للمنظمات المحلية والدولية للعمل الإنساني في سورية، وتسهيل دخولها إلى سورية مع معداتها ومستلزماتها المتعلقة بالعمل الإنساني، والإسراع في تسهيل انتقال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المتأثرة بالنزاع بما في ذلك عبر خطوط التماس، وعبر الحدود من الدول المجاورة». كما يحذر البيان الأطراف السورية بضرورة التزام واجباتها المتعلقة باحترام القانون الدولي الإنساني، مشدداً على «حظر الهجمات على المناطق المدنية والمنشآت الحيوية كالمستشفيات والمدارس ومحطات المياه ويدعو الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات الآيلة لحماية المدنيين». ويشدد على «الحاجة إلى إنهاء الحصانة على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجدد التأكيد على أن مرتكبي هذه الانتهاكات يجب أن يخضعوا للعدالة». ويطلب البيان من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريراً دورياً إلى مجلس الأمن حول الوضع الإنساني وتطبيق بنود البيان.
وقال ديبلوماسي حضر اجتماع مجلس الأمن إن البيان «نجاح إنساني»، فيما أعلنت فاليري آموس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن البيان «سيمكننا من الوصول إلى مليوني إنسان إضافيين هم بحاجة ماسة إلى المساعدات في سورية إن تم تطبيقه». وأضافت أن منظمات الإغاثة ستتمكن من الوصول إلى من هم بحاجة «خصوصاً أن الشتاء آت وعلينا توفير الملاجئ والاحتياجات الإنسانية الأساسية في مناطق مختلفة» من سورية. وأشارت إلى أنها تعتزم العمل على «تأسيس وجود دائم لمراكز المساعدة في مناطق مختلفة من سورية لم نتمكن من الوصول إليها حتى الآن». وقالت آموس إن بيان مجلس الأمن «سيمكننا من الاتصال بالأطراف كافة لتنسيق تسهيل عملياتنا الإنسانية، ونأمل أن تطبيق مندرجات البيان سيمكننا من إغاثة مليوني إنسان إضافيين». وشددت على أهمية البيان باعتباره يوجه رسالة إلى الأطراف بأن «انتهاكات حقوق الإنسان ستترتب عليها تبعات جدية».
وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال غرانت إن عناصر بيان مجلس الأمن تلقي الضوء على «الحاجة الماسة إلى تمويل برامج الإغاثة التي تعاني فجوة في الموازنة لأن ما تلقته الأمم المتحدة حتى الآن لا يتجاوز ٤٤ في المئة من الموازنة المقدرة بثلاثة بلايين دولار أميركي». من جهته، رحب السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري بالبيان، معتبراً أن أهمية البيان أنه «يجرم انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها المجموعات المسلحة والإرهابية». وقال رداً على سؤال عن ثقة الحكومة السورية بنزاهة منظمات الإغاثة وإمكان استغلال المعارضة لعملها، إن الالتزام التعاقدي بين الأمم المتحدة والحكومة السورية ينص على أن يتم كل شيء تحت رقابة الحكومة السورية وأن كل من ينتهك الالتزام سيتحمل تبعات ذلك». وهاجم الجعفري مجدداً فرنسا معتبراً أن «خطأً تاريخياً حصل في مجلس الأمن عند تأسيسه وهو إعطاء فرنسا مقعداً دائم العضوية».
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في اتصال مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، عن تطلعه لاستضافة الدولة الكويتية مؤتمر المانحين الثاني لدعم السوريين، بعد استضافتها المؤتمر الأول في بداية العام.
وفي جنيف، أعلن رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أمس، أن المنظمة الدولية تغيّر حالياً طبيعة جهودها لمساعدة اللاجئين السوريين، استعداداً لتقديم مساعدة طويلة الأجل لدول الجوار للتصدي للأزمة الإنسانية.
في غضون ذلك، بدأ خبراء نزع الأسلحة الكيماوية وضع قائمة بترسانة الأسلحة السورية والتحقق من لائحة المواقع التي قدمتها دمشق وإجراء فحوصات ميدانية، في مهمة تاريخية في دمشق.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر عن الاستثمار في موسكو إن القوى العالمية «على المسار الصحيح» في خطة إزالة الترسانة الكيماوية السورية وإنها تستطيع تجنب التدخل العسكري في الصراع إذا تعاونت معاً، فيما أعلن رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال راي أوديرنو أن بلاده ستضطر للتفكير مجدداً في إمكان استخدام القوة في سورية إذا لم يمتثل الأسد للقرار الدولي. ورداً على سؤال عما إذا كان لدى الجيش الأميركي دور في الأزمة السورية، قال الجنرال أوديرنو لـ «رويترز»: «علينا أن ننتظر لنرى. أعتقد أن الكثير من هذا الأمر سيتوقف على مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق».
ميدانياً، قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن: «تجددت الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي الدولة الإسلامية ومقاتلي لواء عاصفة الشمال في ريف مدينة أعزاز» في ريف حلب، مشيراً إلى «تقدم مقاتلي دولة الإسلام في العراق والشام في قريتين في محيط المدينة في اتجاه معبر باب السلامة الحدودي» مع تركيا. ويُتوقع أن يمدد البرلمان التركي اليوم لمدة عام تفويضاً بإرسال قوات إلى سورية إذا اقتضت الضرورة بعدما قالت حكومة رجب طيب أردوغان إن احتمال استخدام قوات الأسد أسلحة كيماوية يمثل تهديداً لتركيا.
واشنطن تبقي القوة خياراً وارداً في سوريا وموسكو تلاحظ محاولات لعرقلة مؤتمر جنيف – 2
العواصم – الوكالات
نيويورك – علي بردى
غداة وصول مفتشي الاسلحة الكيميائية الى دمشق في مستهل مهمة تفكيك الترسانة السورية من هذه الاسلحة، قال رئيس أركان الجيش الاميركي الجنرال راي أوديرنو إن الولايات المتحدة ستضطر الى التفكير مجددا في إمكان استخدام القوة في سوريا إذا لم يمتثل الرئيس بشار الأسد لقرار مجلس الامن الرقم 2118 الذي يدعو الى التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية، بينما أمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تبدأ الإجراءات التحضيرية لعقد مؤتمر “جنيف -2” الخاص بالسلام في سوريا في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى وجود محاولات لعرقلة عقد هذا المؤتمر للعودة الى الخيار العسكري. في غضون ذلك، أحرز المئات من مقاتلي “الدولة الاسلامية في العراق والشام” (داعش) المرتبطة بتنظيم “القاعدة” تقدما نحو معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا بعد اشتباكات مع “لواء عاصفة الشمال” في “الجيش السوري الحر” مستمرة منذ الثلثاء.
وحض مجلس الأمن السلطات السورية على اتخاذ “خطوات فورية” لتيسير توسيع نطاق عمليات الإغاثة الإنسانية في البلاد، داعياً اياها الى “رفع العقبات البيروقراطية وغيرها من العراقيل” للتعجيل في إجراءات ايصال المساعدات الى المحتاجين في كل المناطق الخاضعة لسيطرتها وعبر خطوط المواجهة مع قوى المعارضة.
اوديرنو
وردا على سؤال لـ”رويترز” عبر الهاتف عما إذا كان للجيش الأميركي دور يمكن أن يقوم به في الأزمة السورية، قال أوديرنو: “علينا أن ننتظر لنرى. أعتقد ان الكثير من هذا الأمر سيتوقف على مدى التزام تنفيذ الاتفاق”.
وأوضح على هامش مؤتمر الجيوش الاوروبية ان الولايات المتحدة رحبت بالاتفاق مع روسيا على نزع الاسلحة الكيميائية السورية. وأضاف: “نأمل في أن يساعدنا هذا الاتفاق على تحديد الأسلحة الكيميائية والتخلص منها. نعتقد ان من المهم أن يحدث هذا على المستوى الدولي… إذا لم يحدث ذلك وإذا سارت الأمور على نحو خاطئ… عندئذ أعتقد اننا سنضطر الى التفكير مجددا في ما إذا كنا سنستخدم القوة في سوريا أم لا”.
الجعفري
وفي نيويورك، اقترح المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري على الممثل الخاص المشترك للمنظمة الدولية وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الإبرهيمي “الذهاب الى عواصم الدول التي تدعم الإرهابيين قبل السفر الى دمشق” لإقناعها بجدوى العملية السياسية.
ورداً على سؤال لـ”النهار”، قال الجعفري إن “الابرهيمي ينبغي أن يجتمع مع العواصم التي ترعى الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية وتؤويها وتدربها وتسلحها قبل الذهاب الى دمشق”. وأضاف أن “الابرهيمي يعرف اسم رئيس الوفد السوري الى جنيف”، معتبراً أن “المشاكل موجودة على الطرف الآخر، عند أولئك الذين لا يزالون مترددين في دعم عملية جنيف – 2. بعض العواصم لا يزال ضد عقد مؤتمر جنيف – 2”.
وقال ديبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه إن القرار 2118 الذي اتخذه مجلس الأمن “جيد لكنه أقل مما كنا نسعى اليه. كنا نرغب في الإشارة الى المحكمة الجنائية الدولية والى انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك عواقب هجوم 21 آب الماضي في الغوطة”، مستدركاً أن “تسويات حصلت” مع الروس لاصدار القرار.
وإذ أشار الى مواعيد عدة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في سوريا هذا الشهر، قال إن العملية السياسية المحددة مبدئياً في 15 تشرين الثاني المقبل تواجه بعض المسائل، كاشفاً أن “بعض الدول المجاورة غير متحمسة” لعقد مؤتمر جنيف – 2 في ظل الظروف الراهنة. وأضاف أن “موسكو ودمشق منشغلتان بإعادة تفسير بيان جنيف، وهما تعلنان أن النظام سيجلس فقط مع المعارضة المعتدلة. والروس يتحدثون عن وفود عدة للمعارضة. بيد أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون يشدد على ضرورة أن تتمثل المعارضة السورية بوفد موحد وعلى أن يتمثل النظام السوري بوفد لديه صلاحيات واضحة”.
ولفت الى أن تساؤلات عن مشاركة ايران، مؤكداً أنه “إذا كانت ايران مستعدة لتقديم مساهمة ايجابية… مثل اعلان تأييدها بيان جنيف – 1 في 30 حزيران 2012، وأن مؤتمر جنيف – 2 سيستند الى تنفيذ بيان جنيف – 1… سيكون ذلك عاملاً مساعداً”. غير أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف “لم يشأ القيام بخطوة كهذه عندما طلب منه ذلك”.
مجلس الأمن يطالب دمشق بـ”تسهيل” وصول المساعدات الى كل المناطق الخاضعة لسيطرتها وعبر خطوط المواجهة
نيويورك – علي بردى
حض مجلس الأمن السلطات السورية على اتخاذ “خطوات فورية” لتيسير توسيع نطاق عمليات الإغاثة الإنسانية في البلاد، داعياً اياها الى “رفع العقبات البيروقراطية وغيرها من العراقيل” للتعجيل في إجراءات ايصال المساعدات الى المحتاجين في كل المناطق الخاضعة لسيطرتها وعبر خطوط المواجهة مع قوى المعارضة.
وعقب مفاوضات صعبة استمرت أياماً، وافق أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على نص مشروع بيان رئاسي اقترحته أوستراليا واللوكسمبور، طلب من “كل الأطراف، ولا سيما منهم السلطات السورية، اتخاذ كل الخطوات المناسبة لتيسير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وجميع الجهات الإنسانية الناشطة في مجال الإغاثة الإنسانية لتقديم المساعدة الإنسانية الفورية للمتضررين في سوريا، وذلك بوسائل منها التعجيل في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق الى السكان الذين يحتاجون الى المساعدة في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها وعبر خطوط المواجهة”. كذلك طالب بـ”التعيجيل في إجراءات الموافقة على انخراط المزيد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في نشاطات الإغاثة الإنسانية”. ودعا جميع الأطراف الى “الوقف الفوري للاستخدام العسكري للمرافق الطبية والمدارس ومحطات المياه، والإحجام عن استهداف الأهداف المدنية، والاتفاق على طرائق لتنفيذ هدنات إنسانية، فضلاً عن اتاحة الطرق الرئيسية للقيام على وجه السرعة، بناء على إشعار من وكالات الإغاثة، بتيسير مرور القوافل الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق على طول تلك الطرق بغرض الوصول الى السكان المحتاجين”. وطلب “تعيين مُحاورين مفوضين يخولون السلطة اللازمة لمناقشة المسائل العملانية والسياسية مع الجهات الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية”. وأبدى “قلقه العميق من الآثار المترتبة على أزمة اللاجئين التي أفرزها النزاع الدائر في سوريا والتي تهدد الاستقرار في المنطقة برمّتها”، مقدراً “الجهود الكبيرة التي تبذلها البلدان المجاورة وبلدان المنطقة، وخصوصاً الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، لإيواء أكثر من مليوني لاجئ فروا من سوريا”.
وأكد “أهمية مبدأ عدم الإعادة القسرية، وحق اللاجئين في العودة طوعاً الى سوريا”، مشجعاً البلدان المجاورة لسوريا على “حماية جميع الأشخاص الفارين من العنف في سوريا، بمن فيهم الفلسطينيون”. وأبرز “ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الإنساني الدولي وما يرتكب من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، ويؤكد من جديد وجوب تقديم مرتكبي تلك الانتهاكات والتجاوزات أو المسؤولين عنها على نحو آخر في سوريا الى العدالة”.
ورأى أن “الحال الإنسانية ستستمر في التدهور ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة، ويكرر تأييده لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012″، مطالباً جميع الأطراف بأن يعملوا على “التنفيذ الفوري والشامل لبيان جنيف الرامي الى وضع حد فوري لجميع أعمال العنف وانتهاكات القانون الدولي وتجاوزاته، وتيسير بدء عملية سياسية بقيادة سوريا تفضي إلى مرحلة انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكّنه من أن يحدّد مستقبله بصورة مستقلة وديموقراطية”.
وحض على “عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن لتنفيذ بيان جنيف تيسيراً لعملية سياسية بقيادة سورية تفضي إلى مرحلة انتقالية تعجل في وضع حد للنزاع الدائر في سوريا”. وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إطلاع المجلس بانتظام على الحال الإنسانية في سوريا وأثرها في البلدان المجاورة، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ الخطوات المحددة المبيّنة في هذا البيان الرئاسي”.
قيادات من «القاعدة» في لبنان لدراسة توسيع المعارك
تنظيم «داعش» يرسم «حدود» إمارته قرب تركيا
محمد بلوط
«باب السلامة»، معبر إمارة أبو بكر البغدادي الإسلامية الأول مع تركيا. وإذا ما نجح أبو عبد الرحمن الكويتي، «أمير أعزاز» في تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، خلال الساعات المقبلة في إنهاء العملية التي بدأت فجر أمس ضد «لواء عاصفة الشمال»، فالأرجح أن ترتسم على الأرض حدود الإمارة التي تسعى إليها «الدولة الإسلامية» وزعيمها أبو بكر البغدادي على طول الخط الممتد من الرقة في الشمال الشرقي فريف ادلب حتى المعبر السوري الاستراتيجي مع تركيا.
التنظيم الذي أسسه أبو مصعب الزرقاوي في العراق، وأعاد هيكلته البغدادي في العام 2006 من 26 فصيلاً من بينها تنظيم «القاعدة» بات ينفرد بالسيطرة، أحياناً، على شريط استراتيجي يمتدّ من ريف اللاذقية في الغرب حتى الحدود مع العراق في الشرق السوري، وحتى الأنبار في العراق، من دون أن يجد منافساً حقيقياً من المعارضة المسلحة.
وأنهى «داعش» مهلة ثانية استمرت 48 ساعة كان قد منحها لمقاتلي «لواء عاصفة الشمال» لتسليم اسلحتهم واعلان التوبة وإلا فإن «أمراً عظيماً سيحدث» كما توعّد «امير اعزاز». وكان 40 مقاتلاً من «عاصفة الشمال» قد سلموا أسلحتهم قبل انتهاء المهلة، بعد أن قام «داعش» بسبي نساء بعضهم، كما قال الأسبوع الماضي.
واستولى مقاتلو «أمير اعزاز» أبي عبد الرحمن الكويتي على حاجز «الكازية» الذي يقيمه «لواء عاصفة الشمال» على بعد أقل من كيلومتر واحد من «معبر السلامة» الذي تسيطر عليها قوة من «أحرار الشام». ودخل المهاجمون قريتين بالقرب من اعزاز كان يسيطر عليها اللواء التابع لـ«الجيش الحر». ونزح سكان قريتي يزباق ومعرين إلى تركيا، فيما كان «داعش» يشنّ هجوماً واسعاً على مواقع «لواء عاصفة الشمال» كافة، استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والدبابات.
وجلي أن قرار تصفية «لواء عاصفة الشمال»، الذي لا يزال يحتجز تسعة من الرهائن اللبنانيين في اعزاز، قد بدأ يرتسم على الأرض، خصوصاً ان «لواء التوحيد» الذي قام بالوساطة بين المتقاتلين من اخوة «الجهاد» لم يحرك ساكناً هذه المرة والتزم الصمت، فيما لم يعلن «عاصفة الشمال» شيئاً جديداً عن مصير الرهائن اللبنانيين، بعد ان قال في الجولة الأولى من المعارك مع «داعش»، قبل ايام، إنه قام بإجلائهم الى آماكن آمنة.
وكان «داعش» قد اتهم «لواء عاصفة الشمال»، المقدّر بالف مقاتل، بانه مخترق من قبل الاستخبارات الفرنسية والألمانية والبريطانية، ليبرر العمليات التي يقوم بها في الشمال. ويستكمل الهجوم بسلسلة عمليات بدأها «داعش» ضد «الجيش الحر» في الشمال للسيطرة على المناطق القريبة من المعابر الأساسية في الشمال السوري مع تركيا، من «تل ابيض» فـ«باب الهوى» فـ«باب السلامة». وكانت الاستخبارات التركية قد وضعت «أحرار الشام» على هذه المعابر، وأقفلت معبر تل ابيض عندما اقترب «داعش» منه خلال معاركه مع الأكراد.
وتؤمن المعابر جزءاً كبيراً من العائدات الجمركية للمعارضة المسلحة وممراً آمناً لصهاريج النفط المنهوب من دير الزور، نحو الداخل التركي. كما تمنح المعابر لـ«داعش» أفضلية الإشراف على طرق السلاح السعودي والقطري والغربي، والسيطرة على طريق «الجهاد» بين سوريا وتركيا، ومعها ما تبقى من «الجيش الحر».
وكان «الجيش الحر» قد أعلن قبل ايام حملة «النهروان» ضد «الخوارج» من «داعش»، من دون أن تتقدم كتائبه في اي من الجبهات التي تحدث عنها في ارياف حلب او ادلب او دير الزور. وعلى العكس من ذلك أنهى «داعش» تصفية ما تبقى من «الجيش الحر» في دير الزور بتدميره ما تبقى من لواء «الله أكبر» التابع لتجمع «احفاد الرسول». ودارت معارك مع بعض اجنحته امس الأول في قلب المدينة، فيما كان الجيش السوري يقصف مواقع جميع الأطراف في المدينة.
ومن غير المتوقع ان يصمد «الجيش الحر» في مواجهة صعود «داعش» طويلاً. ذلك ان «الجيش الحر»، التابع لـ«المجلس العسكري الموحد»، تضاءل حضوره في الأشهر الأخيرة وتحول إلى سلسلة من المقرات الإعلامية والعسكرية يديرها اللواء سليم ادريس و«المجلس العسكري الموحد» من دون سلطة فعلية على المقاتلين او المعارك، اذ تقيم غالبية الضباط السوريين المنشقين في المخيمات التركية وترفض الخروج منها للعمل في صفوف «الحر»، الذي يقاتل في صفوفه مدنيون لا خبرة عسكرية لهم يمكن مقارنتها بخبرة «الجهاد» العراقي او الأفغاني التي يتمتع بها كثيرون من مقاتلي «داعش».
ولم يكشف ابو محمد العدناني، ناطق «داعش» واميرها في سوريا، سراً حين أعلن قبل يومين ان اسقاط مطار منغ كان مأثرة مقاتليه، ولا علاقة لـ«الجيش الحر» بذلك رغم تبنيه الهجوم على المطار. وكانت الكتائب التي تعمل بإمرته، وغالبيتها إسلامية التسمية سلفية «جهادية» الاتجاه، تدين بالولاء له، اعلامياً لا اكثر، للحصول على السلاح والتمويل.
وكان «الجيش الحر» قد امتحن سيطرته على ما تبقى من قواته قبل اسبوع في الرقة نفسها. فتبخرت الفرقة الحادية عشرة منه في نهار واحد. وانضم لواءان منه، هم «ثوار الرقة» و«المنتصر بالله» إلى «جبهة النصرة» وبايعوا زعيمها ابي سعد الحضرمي. وبايع «لواء صلاح الدين» و«الكتيبة 313» «داعش»، وفضل «لواء أمناء الرقة» مبايعة ابي عبد الله الحموي قائد «احرار الشام».
اما لماذا تسارع الهجوم على «الحر» بعد انكفاء «داعش» خلال مرحلة التهديد بالعدوان الأميركي على سوريا؟ فلأن «داعش»، بحسب الخبراء، رأت في الغاء العدوان الأميركي إقراراً أميركياً – روسياً ببقاء النظام السوري، وانها تحولت إلى هدف لعمليات يُعدّ لها الأميركيون في الشمال السوري. وتتسارع عمليات «داعش» لإفراغ المنطقة من الإختراقات الغربية والتركية واستباق مؤتمر جنيف، الذي قد يجعل من أجنحة في المعارضة السورية، جزءاً من تحالف ضد «داعش» كما تدعو الى ذلك روسيا والولايات المتحدة، بالتزامن مع العمل على تشكيل «جيش وطني» جديد في المعارضة.
وفي هذا السياق، كان مرجع أمني لبناني قد قال لـ«السفير»، انه قد قام بدور في توفير ضمانات أمنية لشخصيات من المعارضة السورية، قبل شهر ونصف الشهر، عبرت من بيروت إلى دمشق والتقت برئيس الأمن القومي علي مملوك. وأدت المفاوضات إلى تفاهمات تتعلق بتحييد بعض كتائب «الجيش الحر» أو نزع اسلحتها واعادة افرادها إلى الحياة المدنية. وقال المرجع الأمني ان اتصالات أخرى جارية لتعزيز هذه اللقاءات عبر بيروت، وان تغييرات كبيرة قد حدثت في صفوف المعارضة مع تحوّل «داعش» الى الطرف الأكثر حضوراً في العمل العسكري وتهديده النسيج السوري، واستيلائه على «الحراك».
ويسجل بدء الصدامات بين «الجيش الحر» و«الدولة الإسلامية» مع عملية الهروب الكبير لقيادات «داعش» من سجن ابو غريب العراقي. وحملت القيادات الهاربة العناصر الأكثر تطرفاً في «داعش» خوفها من تكرار تجربة «الصحوات» التي قاتلتهم في العراق ودعت إلى تصفية «الجيش الحر» بوصفه إطاراً يمكن أن ينسخ تجربة «الصحوات» العراقية في سوريا. ووصلت بعض القيادات الهاربة الى بيروت، لا سيما ابو عزت الفقهي لدراسة احتمالات توسيع المعارك نحو لبنان.
وبتهميش «الجيش الحر» يصبح العمل السوري المعارض والمسلح أسير كتلتين من السلفيين و«الجهاديين» يجمع بينهما العمل على إقامة دولة للخلافة في سوريا، ويفرق بينهما الولاء لأبي بكر البغدادي، ولرئيس الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان: الأولى تحت مظلة «القاعدة» و«داعش»، والأخرى تسيطر عليها الاستخبارات السعودية عبر الدور الذي يقوم به زهران علوش و«لواء الإسلام».
فخلال اليومين الماضيين عمد «لواء الإسلام» إلى الإعلان عن اتفاق 50 فصيلاً «جهادياً» على الاتحاد تحت مظلة «جيش الإسلام» لتكريس وجود كتلة «جهادية» في مواجهة «داعش» ومنافستها على تقاسم السيطرة على المناطق التي تنحسر عنها أعلام «الجيش الحر»، إذ لن يحمل «جيش الإسلام» تغييراً كبيراً في ميزان القوى مع النظام السوري في المناطق التي يعمل فيها، لا سيما الغوطة.
ولا يعكس الإعلان ظهور كتلة جديدة منافسة لـ«الجيش الحر». فالفصائل التي بايعت زهران علوش على السمع والطاعة هي كلها ألوية كانت تعمل تحت امرته في «لواء الإسلام». بل إن الإعلان عن «جيش الإسلام» ادى إلى إضعاف «غرفة عمليات دمشق»، بعد أن قررت قوى اساسية الخروج منها ووقف التنسيق مع «لواء الإسلام»، وهي قوى تضم «احرار الشام» و«الوية الحبيب المصطفى» و«كتائب الصحابة»، التي تقاتل في داريا منذ عامين.
واشنطن لا تستبعد الخيار العسكري ضد سوريا
موسكو تتمسك بـ«جنيف 2» من دون شروط
تحدثت موسكو عن ضرورة العمل لعقد مؤتمر «جنيف 2» من دون شروط مسبقة، وعن ان القوى الكبرى «على المسار الصحيح» في خطة إزالة الأسلحة الكيميائية السورية وإنها تستطيع تجنب التدخل العسكري في الصراع إذا تعاونت سوياً، لكن لواشنطن رأي آخر، يتمثل في إبقاء الخيار العسكري ضد سوريا إذا لم تمتثل دمشق لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن إزالة ترسانتها الكيميائية.
في هذا الوقت، انطلق مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عملهم ميدانياً، حيث غادروا الفندق الذي يقيمون فيه في دمشق إلى جهة مجهولة. ويضم الفريق 19 مفتشاً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية و14 من موظفي الأمم المتحدة.
وذكرت الأمم المتحدة، في بيان، «في الأيام المقبلة يتوقع أن تركّز جهودهم على التحقق من المعلومات التي قدمتها السلطات السورية ومرحلة التخطيط الأولية لمساعدة البلاد على التخلص من منشآت إنتاج الأسلحة الكيميائية». وتوقعت أن تنتهي هذه المرحلة بحلول الأول من تشرين الثاني المقبل.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر عن الاستثمار في موسكو، «تتوفر كل الأسباب للاعتقاد بأننا على المسار الصحيح»، موضحاً أن خطة إزالة الأسلحة الكيميائية ما كان ليمكن تنفيذها من دون دعم الرئيس الأميركي باراك أوباما وزعماء دول كثيرة. وأضاف «أعتقد أننا إذا واصلنا التحرك بهذه الطريقة المنسقة فلن يكون هناك داع لاستخدام القوة وزيادة عدد الجرحى والقتلى في أرض سوريا التي تعاني منذ فترة طويلة».
وشكر بوتين «الدول التي كانت تميل إلى الحل العسكري، لكنها وافقت على الاقتراح بشأن حل القضية بطريقة سلمية»، مشيراً بشكل خاص إلى فرنسا وبريطانيا وتركيا.
وحول خطط الولايات المتحدة التي مازالت لا تستبعد عملاً عسكرياً ضد سوريا، قال بوتين «نحن أيضا لا نستبعد أية إمكانات لاستخدام القوة، لكن ذلك ممكن فقط بقرار من مجلس الأمن الدولي أو كرد فعل على عدوان مباشر على بلد ما»، مشددا على أنه لا توجد سبل قانونية أخرى لاستخدام القوة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الهندي سلمان خورشيد في موسكو، «نريد عقد جنيف 2 في أسرع وقت، كي يتفق السوريون بالإجماع على تنفيذ بيان جنيف» في حزيران العام 2012. وشدد على أن «المعارضة السورية الخارجية لم تتمكن حتى الآن من تقديم برنامج بناء للتطور المستقبلي للبلاد»، مشيراً إلى أن «الرئيس الأول للائتلاف الوطني السوري أحمد معاذ الخطيب قال له خلال لقائهما في موسكو إنه مستعد لقبول جدول أعمال بناء بشأن التسوية السورية والتفاوض مع الحكومة. وبعد أن أعلن موقفه هذا بشكل معلن، أضطر للاستقالة بعد وقت قصير»، موضحاً أن «القيادة الحالية للائتلاف لم تقدم موقفاً واضحاً بشأن مؤتمر السلام حتى الآن».
وأصر لافروف على أن «جميع الأطراف يجب أن تقبل الدعوة للمشاركة في المؤتمر، من دون شروط مسبقة وعلى أساس بيان جنيف، لكن بالإضافة إلى الأطراف السورية يجب أن تقبل ذلك أيضا الجهات الممولة للمعارضين». وقال «يجب أن تدرك كل تلك الجهات مسؤوليتها وضرورة وقف مثل هذه المحاولات لنسف عملية التحضير للمؤتمر من أجل إعادة إحياء السيناريو العسكري».
ولفت لافروف إلى «معلومات توفرت في الأيام الماضية عن إقامة اتصالات بين ممثلين رسميين لسلطات بعض الدول المجاورة لسوريا مع جماعة جبهة النصرة الإرهابية وجماعات إرهابية أخرى». وأضاف أن «هذه الأنباء تشير أيضا الى امتلاك المتطرفين بعض عناصر الأسلحة الكيميائية، والى نقل هذه العناصر إلى العراق، حيث تجري استعدادات للقيام باستفزازات».
وأعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أن الأمين العام للجامعة نبيل العربي يجري مشاورات مع وزراء الخارجية العرب لعقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية الأسبوع المقبل لبحث تطورات الأوضاع على الساحة السورية خاصة ما يتعلق بالتحضير لمؤتمر «جنيف 2» وتنفيذ قرار سابق لوزراء الخارجية العرب بدعم جهود المعارضة السورية لتوحيد مواقفها ومساعدتها في بلورة وفد مشترك يمثل أوسع طيف من القوى المعارضة للمشاركة في مؤتمر جنيف.
واشنطن
وقال رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال راي أوديرنو إن الولايات المتحدة ستضطر للتفكير مجددا في إمكانية استخدام القوة في سوريا إذا لم يمتثل الرئيس بشار الأسد لقرار الأمم المتحدة الذي يدعو للتخلص من الأسلحة الكيميائية.
وردا على سؤال عما إذا كان لدى الجيش الأميركي دور يمكن أن يقوم به في الأزمة السورية، قال أوديرنو لوكالة «رويترز»، «علينا أن ننتظر لنرى. أعتقد ان الكثير من هذا الأمر سيتوقف على مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق».
وقال أوديرنو ان الولايات المتحدة رحبت بالاتفاق مع روسيا، مضيفا «نأمل أن يساعدنا هذا الاتفاق على تحديد الأسلحة الكيميائية والتخلص منها. نعتقد ان من المهم أن يحدث هذا على المستوى الدولي. إذا لم يحدث ذلك، وإذا سارت الأمور على نحو خاطئ، عندئذ أعتقد اننا سنضطر الى التفكير مجددا في ما إذا كنا سنستخدم القوة في سوريا أم لا».
(«روسيا اليوم»، «نوفوستي»،
ا ف ب، رويترز، ا ب)
سي آي إيه تنفذ برنامج تدريب سري لعدد من مقاتلى المعارضة السورية لا يكفي لتحقيق نصر
واشنطن- (يو بي اي) :ذكر مسؤولون أمريكيون ان وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) تنفذ برنامج تدريب سري للمقاتلين المعتدلين السوريين ستكون نتيجته توفير مئات المقاتلين المدربين شهرياً فقط، وهو عدد يدعم رغبة البيت الأبيض في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية بحيث لا يبرز منتصر واحد على الأرض.
ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية عن المسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، ان الـ(سي آي إيه) توسع إطار جهودها السرية لتدريب مقاتلي المعارضة في سوريا في ظل المخاوف من ان الميليشيات المعتدلة المدعومة من أمريكا، تخسر بسرعة في ظل استمرار الأزمة السورية.
لكن المسؤولين ذكروا ان برنامج الـ(سي آي إيه) بسيط بحيث انه من المتوقع ألا ينتج أكثر من مئات قليلة من المقاتلين المدربين شهرياً، وهو عدد لن يعزز كثيراً قدرات قوات المعارضة التي حقق الإسلاميون الأصوليون تفوقاً عليها في المعركة ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضاف المسؤولون ان مهمة الـ(سي آي إيه) حددت برغبة البيت الأبيض السعي وراء تسوية سياسية للأزمة السورية، وهو سيناريو يستند إلى حالة جمود بين الفصائل المتحاربة بدلأً من بروز منتصر واضح.
ولفتوا إلى ان الوكالة تعمل على ضمان عدم خسارة المقاتلين المعتدلين سياسياً، وإنما لا تمنحهم القدرات الكافية للفوز.
وكشف المسؤولون ان الـ(سي آي إيه) أرسلت فرقاً إلى قواعد سرية بالأردن في الأسابيع الأخيرة للعمل على مضاعفة أعداد المقاتلين الذين يتلقون توجيهات وأسلحة منها قبل إعادتهم إلى سوريا.
وذكر مسؤولون حاليون وسابقون في الوكالة ان الأخيرة دربت هذه السنة أقل من ألف مقاتل.
ورفضت الـ(سي آي إيه) التعليق على الموضوع.
واشنطن: شلل الميزانية لن يؤثر على المساعدات الإنسانية وغير القاتلة للمعارضة السورية
واشنطن- (يو بي اي): أكدت الولايات المتحدة ان شلل الميزانية لن يؤثر على المساعدات الإنسانية وغير القاتلة التي تقدمها إلى المعارضة السورية.
وذكرت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف ان شلل الموازنة لن يؤثر على المساعدات الإنسانة وغير القاتلة التي تقدمها واشنطن للمعارضة السورية.
وسئلت عن عدد اللاجئين السوريين الذين يمكن أن تستضيفهم أمريكا على أراضيها، فأجابت ان المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة حددت ان حوالي ألفي سوري سيستقرون في عدد من الدول بنهاية العام 2013.
وأضافت هارف ان “الولايات المتحدة مستعدة للاستجابة، ونحن متشجعون لإعلان عدد من الدول الأخرى عن رغبتها بالقيام بالأمر عينه”.
وتابعت ان المفوضية تعمل مع 27 دولة تقبل اللجوء الدائم، وبعضها أشار إلى انه سيستقبل سوريين.
وذكرت الولايات المتحدة مستعدة لقبول لاجئين سوريين “لكننا لم نلتزم بالقبول بعدد محدد من السوريين الـ2000 الذي تعتزم توفير لجوء دائم لهم”.
وشددت هارف على ان أمريكا “ملتزمة بالمساعدة في هذه العملية لكن ليست لدينا أرقام محددة”.
وكان الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين أدى إلى أزمة في الولايات المتحدة بعد رفض الجمهوريين في الكونغرس تمويل الحكومة الفدرالية ما أدى إلى إيقاف الدولة الفدرالية الأمريكية أنشطتها للمرة الاولى منذ 17 سنة.
لافروف يدعو لعقد ‘جنيف2′ سريعا ويشير لمحاولات عرقلته للعودة للخيار العسكري
واشنطن تلوح مجددا باستخدام القوة ضد النظام السوري
مجلس الأمن يدعو دمشق للسماح بدخول المساعدة الإنسانية
عواصم ـ وكالات: قال رئيس أركان الجيش الامريكي الجنرال راي أوديرنو إن الولايات المتحدة ستضطر للتفكير مجددا في إمكانية استخدام القوة في سورية إذا لم يمتثل الرئيس بشار الأسد لقرار الأمم المتحدة الذي يدعو للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية.
وردا على سؤال عما إذا كان لدى الجيش الأمريكي دور يمكن أن يقوم به في الأزمة السورية قال الجنرال أوديرنو لـ’رويترز′ في مقابلة عبر الهاتف ‘علينا أن ننتظر لنرى. أعتقد ان الكثير من هذا الأمر سيتوقف على مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق.’
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد تبنى قرارا يوم الجمعة يطالب بالتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية لكنه لم يتضمن تهديدا باتخاذ إجراء عقابي بشكل فوري ضد حكومة الأسد إذا لم تمتثل للقرار.
واستند القرار على اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا تم التوصل اليه بعد هجوم بغاز السارين في 21 آب (أغسطس) على ضاحية بدمشق أودى بحياة المئات.
وبفضل الاتفاق تفادت حكومة الأسد ضربة عسكرية من جانب الولايات المتحدة التي تتهم دمشق بتنفيذ الهجوم. لكن الحكومة السورية وحليفتها روسيا تتهمان قوات المعارضة السورية بشن الهجوم.
وعلى الرغم من الاتفاق ابقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما على خيار الضربة العسكرية مطروحا على الطاولة.
وقال أوديرنو ان الولايات المتحدة رحبت بالاتفاق مع روسيا.
وتابع أوديرنو الذي كان يتحدث من ألمانيا حيث يحضر مؤتمر الجيوش الأوروبية ‘نأمل أن يساعدنا هذا الاتفاق على تحديد الأسلحة الكيماوية والتخلص منها. نعتقد ان من المهم أن يحدث هذا على المستوى الدولي’.
ومضى يقول ‘إذا لم يحدث ذلك وإذا سارت الأمور على نحو خاطىء .. عندئذ أعتقد اننا سنضطر الى التفكير مجددا فيما إذا كنا سنستخدم القوة في سورية أم لا’.
من جانبه أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس الأربعاء عن الأمل في أن تبدأ الإجراءات التحضيرية لعقد مؤتمر ‘جنيف 2′ الخاص بالسلام في سورية في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى وجود محاولات لعرقلة عقد هذا المؤتمر للعودة للخيار العسكري.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الهندي سلمان خورشيد في موسكو إن ‘هناك محاولات لعرقلة عقد المؤتمر، وذلك من أجل إعادة إحياء السيناريو العسكري ضد سورية’.’
وأضاف أنه اتفق خلال المحادثات مع نظيره الهندي على التقييم العالي لقرارات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن تدمير الأسلحة الكيميائية السورية.’
وقال ‘نريد عقد جنيف 2 في أسرع وقت، كي يتفق السوريون بالإجماع على تنفيذ بيان جنيف (الصادر عن مؤتمر ‘جنيف 1′ الدولي الأول الخاص بسورية)’.
وأشار إلى أن ‘لدى موسكو معلومات بأن بعض الممثلين الرسميين من دول جوار سورية يحافظون على تواصلهم مع جبهة النصرة’.
الى ذلك دعا مجلس الأمن الدولي كافة الأطراف في سورية إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية، وادان العنف في بيان رئاسي غير ملزم جرى تبنيه بالإجماع امس الأربعاء .
ويحدد البيان وهو أول وثيقة يفرزها المجلس تدين الأزمة الإنسانية في البلاد ، الخطوات العملية لمساعدة عمليات الإغاثة على الأرض . ‘وجاء في البيان :’ يدعو مجلس الأمن كافة الأطراف إلى احترام المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للمساعدة الانسانية الطارئة بينما شدد على أهمية توصيل مثل هذه المساعدة على أساس الحاجة ، وخلوها من أي تحيز أو هدف سياسي’.
ويتضمن البيان تقديرات الأمم المتحدة بمقتل 100 الف شخص ونزوح ‘عدة ملايين ‘من السوريين جراء الصراع .
من ناحية أخرى ، امضى مفتشون من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يومهم الأول في سورية حيث يعكفون على تطبيق خطة لتفكيك مواقع انتاج الأسلحة الكيماوية في البلاد بحلول الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
المقاتلون الاجانب يقودون المعارك ويتحكمون بقرى وبلدات واعدادهم فاقت من تطوعوا في العراق بعد الغزو الامريكي
ابراهيم درويش
لندن ـ ‘القدس العربي’ منذ ان اعلنت عن ولادتها هذا العام، برزت الدولة الاسلامية في العراق والشام (‘داعش’) كقوة مهمة في سياق الحرب الاهلية في سورية، تقود اعدادا كبيرة من المقاتلين الاجانب، وتستغل ظرف الفراغ السياسي والعسكري لصالحها، حيث يقوم مقاتلوها منذ فترة بالتقدم سريعا في البلدات والقرى في شمال وشرق سورية، يرفعون الاعلام السود على المساجد والكنائس والمؤسسات الحكومية، ويفرضون على المدرسين تعليم التلاميذ اهمية الجهاد وقتال الكفار ويحرمون التدخين.
ويرى مهتمون بالشأن الجهادي في سورية وغيرها ان ‘داعش’ تطمح الى ‘رسم معالم دولة جهادية او ارض جهادية او اي شيء اكبر منها من مثل الاطاحة بالرئيس بشار الاسد’ كما نقلت صحيفة ‘نيويورك تايمز′ عن بروس هوفمان، مدير مركز الدراسات الامنية في جامعة جورج تاون، مضيفا انه لا يعتقد ان ‘داعش’ تطمح بالسيطرة على كافة التراب السوري، ولكنهم سيكونون سعداء ان فعلوا ذلك حسبما قال.
ويشعر الكثير من السوريين ممن رحبوا بـ’داعش’ اولا كحليف مهم في الحرب ضد الاسد بالندم والاسف على تطور الاحداث لصالح هؤلاء الجهاديين الذين جاء معظمهم من الخارج في الاعم الاغلب. وما يثير غيظ السوريين اكثر هي الممارسات الوحشية وفرض ‘داعش’ للمظاهر الاجتماعية المتشددة بالقوة بدلا من ان يكون التركيز على تغيير النظام.
وقد ادت ممارسات الجهاديين بالجماعات السورية الاخرى الخائفة منها الى فتح جبهة لا ترغب بفتحها في هذا الظرف مع ‘داعش’ والفصائل المرتبطة بالقاعدة.
واندلعت المعارك بين فصائل المقاتلين بسبب مهاجمة ‘داعش’ لقواعد المقاتلين من اجل الحصول على الامدادات منهم. وكثرت الحوادث بين الطرفين كما حصل في اعزاز حيث هاجم مقاتلو الدولة الاسلامية البلدة الاستراتيجية والقريبة من الحدود مع تركيا الشهر الماضي، وحاولوا تكرار نفس الامر بالهجوم على بلدة في ريف ادلب بهدف اختطاف مقاتلين ثم انسحبوا مخلفين وراءهم 20 قتيلا.
ويتهم قادة فصائل اسلامية شكلوا حديثا تحالفا جديدا ‘التحالف الوطني السوري’ ضم ‘لواء التوحيد’ و’صقور الشام’، ‘داعش’ بالتخطيط لاقامة دولة اسلامية تتحد مع العراق فيما يقاتل السوريون للحفاظ على وحدة التراب السوري وحرية السوريين.
ودافع متحدث باسم تنظيم القاعدة يوم الاثنين في شريط مسجل عن اسهامات الدولة وان هناك تجاهلا لقتالها للاسد، ونافيا بدء ‘داعش’ الحرب مع الاطراف الاخرى المنضوية تحت لواء الجيش الحر.
انتهاز الفرصة
ومع بدء الحرب في سورية وجد هذا التنظيم في المناطق الشاسعة التي وقعت بيد المعارضة المسلحة خاصة في شمال وشرق البلاد فرصة لاعادة تنظيم صفوفه وتحقيق اهدافه.
ومما سهل من مهمة ‘داعش’ عدم وجود ادارة مركزية في هذه المناطق اضافة لكونها تفتقد الخدمات المنظمة ووقوعها رهنا للتنافس بين الجماعات المسلحة والمحلية التي يحاول كل فريق منها تحديد منطقة نفوذ له، حيث تتنافس الجماعات على المصادر.
وساعدت الحدود التركية- السورية الوعرة ‘داعش’ على نقل الاسلحة والامدادات اللازمة للمقاتلين بدون مواجهة اية مشاكل. وقد منحت هذه الظروف وضعا لـ’داعش’ افضل من وضعها في العراق حسب بريان فيشمان من نيوامريكا فاونديشين.
ويتهم المقاتلون ‘داعش’ بتركيزها على المناطق ‘المحررة’ حتى لو ادى هذا الى طرد المقاتلين منها، ونقلت ‘نيويورك تايمز′ عن ثائر شعيب وهو مقاتل في ادلب قوله ‘الفكرة انهم يحاولون السيطرة على المناطق المحررة اصلا’، مضيفا انهم يتركون وراءهم اعدادا من المقاتلين لحماية المناطق المحررة ويتقدمون لتحرير مناطق جديدة ويفاجأون بضرب ‘داعش’ لهم من الخلف.
وعندما تسيطر الدولة الاسلامية على هذه المناطق تقوم بفرض ممارسات شديدة على السكان مثل منع التدخين، وقد هاجم اتباعها القرى الكردية التي عقدت هدنة مع الجيش الحر. وفي الرقة المدينة التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة اتخذت من مراكز الحكومة مقرات لسجن وقتل ابناء الاقليات، حيث يقومون باستخدام الرعب والخوف لاحكام السيطرة ‘يقتلون ويخطفون ويمشون في الشوارع بالسلاح والاقنعة على وجوههم’.
وبنفس السياق ذكرت صحيفة ‘واشنطن بوست’ شيئا عن ممارسات عناصر ‘داعش’ في هذه المدينة، مشيرة الى عراقي يدعى ابو حمزة، قال ناشط انه يسيطر بشكل عملي على المدينة، ويتجول في احيائها برفقة قافلة من السيارات الفارهة والحرس.
ويقول الناشط الذي يتحرك بين الرقة وتركيا بشكل منتظم ان نقاط التفتيش على طول الطريق من والى المدينة يحرسها مقاتلون ليبيون وتونسيون وسعوديون ويقول الناشط ‘ من هم هؤلاء الرجال الذين جاءوا من الخارج واخذ يلقون الاوامر علينا؟ وهذا يصيبنا بالجنون’.
كيف وصلت الى هنا؟
وكان دخول ‘داعش’ للساحة السورية بعد اعلان ابو بكر البغدادي عن اندماج دولته مع جبهة النصرة لاهل الشام التي يتزعمها ابو محمد الجولاني، وادى الاعلان الى انقسام داخل الفصيل الذي كان قويا في الشمال، ورفض الجولاني الاندماج مع دولة العراق مفضلا الانضواء تحت لواء ايمن الظواهري.
وكانت ‘داعش’ في سورية حسب المسؤولين الامريكيين تنظيما ‘اقل من صغير’، ولكن تدفق المقاتلين الاجانب لصفوف الدولة هذه ادى الى زيادة قوتها وتوسع مجال نفوذها وبالتالي رؤيتها حول ‘خلافة اسلامية في سورية’ لا تتسامح مع النظام حيث اظهر شريط على اليوتيوب مقاتلين في طريقهم للمعركة وهم ينشدون ‘بالذبح جيناكم، يا علويين’.
مركز جذب
ويظهر صعود ‘داعش’ الكيفية التي تحولت فيها سورية الى مركز جذب للمقاتلين الاجانب الذين يقترب عددهم الى عدد المقاتلين السوريين. وتقول صحيفة ‘واشنطن بوست’ انه مع زيادة عدد الجهاديين من الدول العربية والعالم الاسلامي بدأ هؤلاء يأخذون مركز القيادة في العمليات وادارة المناطق تبعا للدور الجديد الذي تمارسه الدولة الاسلامية .
وتتراوح مهام المقاتلين الاجانب من ادارة نقاط التفتيش، الى قيادة الكتائب في المعارك ضد النظام او الجماعات السورية المنافسة لهم، وفي بعض الاحيان اصبحوا الحكام الفعليين للقرى والبلدات المحررة، حيث اصبحوا في مقدمة الاحداث بدلا من ان يلعبوا دورا من الخلف كما نقلت الصحيفة عن سوريين يعيشون في الشمال ومحللين تحدثوا عن هذه الظاهرة الجديدة.
اعداد متزايدة
ويتراوح عدد المتطوعين الاجانب ما بين 6-10 الاف مقاتل وهو عدد يتجاوز من ذهب الى العراق بعد الغزو الامريكي عام 2003 وربما افغانستان حسب فيشمان، الذي عمل سابقا في مكافحة الارهاب التابع لاكاديمية ‘ويست بوينت’ الامريكية. وقدر الباحث ان اكبر عدد من الجهاديين كان قد تدفق على العراق في الفترة ما بين عامي 2006 ـ 2007 حيث وصل العدد الى هناك 600 وتم تجنيد عدد كبير منهم في عمليات انتحارية.
وتوقع ان يزداد عدد المتطوعين الى سورية اكثر مما كان عليه الحال في العراق ‘هناك اجانب اكثر مما شاهدنا في العراق وسنرى تدفق اعداد جديدة منهم’.
وعلى خلاف الدور الذي لعبوه في العراق فالمقاتلون الاجانب يشاركون في ادارة المناطق التي تقع تحت سيطرة ‘داعش’ ‘ويلعب هؤلاء الاجانب دورا اكثر دينامية، ويتلقون تدريبات ويقودون الناس مما يشير الى مستوى من الكفاءات التي لم نشاهدها في العراق’. وترى ندى باكوس التي تتبعت القاعدة في العراق ان تداعيات الوضع على امريكا والغرب واضحة فقد كان الجهاديون قادرين على تأمين مناطق لهم في سورية اكثر مما كان عليه الحال في العراق وحتى في افغانستان، حيث قال انهم ‘في اي مكان انشأوا مناطق تشبه الى حد بعيد المناطق الآمنة، وهذا مشكلة للغرب’.
وادى صعود ‘داعش’ وممارساتها الى حالة من النزاع بينها وبين القوى المقاتلة، حيث ينظر الى التحالف الوطني السوري على انه محاولة من هذه الجماعات لعزل ‘داعش’ التي لم تمثل فيه.
الاسد سيرشح نفسه
ويأتي هذا الوضع في الوقت الذي بدأت فيه فرق التفتيش عن الاسلحة الكيماوية عملها في سورية. ويأمل الكثيرون ان يؤدي تدمير هذه الاسلحة الى عقد مؤتمر جنيف -2 الذي حدد موعد تقريبي له في نهاية الشهر القادم، حيث سيلتقي وفد من الحكومة واخر من المعارضة التي اخبرت الامين العام للامم المتحدة، بان كي مون بانها سترسل وفدا للمؤتمر.
ولم يطرح موضوع بقاء او رحيل الاسد في السلطة، حيث اعلن عمران الزعبي، وزير الاعلام السوري ان ‘الشعب السوري يطالب بترشيح الاسد للانتخابات’ في العام المقبل وان من حق الرئيس الاسد ترشيح نفسه، مؤكدا ان الشعب سيظهر دعمه له بدلا من دعم ‘المعارضة، الامريكيين، الخونة والجواسيس′.
وتشبه تصريحات الزعبي، تصريحات وليد المعلم، وزير الخارجية الذي رفض اي حديث عن استقالة الاسد، فيما قال الاخير في حواره مع تلفزيون ‘راي’ الايطالي انه سيسير حسب رغبة الشعب.
مجازر في كل مكان
وفي تقرير كتبه جوناثان ستيل في صحيفة ‘الغارديان’ من مدينة اللاذقية على الساحل السوري تحدث فيه عن الهجوم الذي شنه مقاتلون اجانب ومن جبهة النصرة و’داعش’ وفصائل اخرى على عدد من القرى العلوية في جبل الكرد المطل على المدينة، والتي ظلت بمأمن من القتال على الرغم من قربها من الحدود التركية التي يستخدمها المقاتلون لادخال الامدادات والاسلحة.
وهاجم المقاتلون عددا من القرى في فجرالرابع من آب (اغسطس) الماضي في عملية اطلق عليها ‘عملية تحرير الساحل’ وفي محاولة لارسال رسالة للحكومة ان المناطق العلوية لم تعد آمنة.
وانتشرت اخبار عن ارتكاب المهاجمين مجازر حيث هرب ما يقرب عن 25 الفا من هذه القرى العلوية الى اللاذقية فيما واصل الجهاديون تقدمهم وسيطروا على بلدات اخرى ووصلوا الى بلدة عرامو التي لا تبعد سوى 12 ميلا عن القرداحة مسقط رأس الرئيس حافظ الاسد وعائلته، والمكان الذي دفن فيه.
واستطاعت قوات الحكومة بعد ايام استعادة القرى التي دخلها الجهاديون بمساعدة من الطيران الحربي والميليشيات المؤيدة للنظام ‘اللجان’ او قوات الدفاع الشعبي. ويقول التقرير ان التلفزيون الرسمي اعلن في 19 آب (اغسطس) عن استعادة كل القرى العلوية، ولكنه لم يذكر اي شيء عن المجازر ولم يبث صورا عن القتل والتشويه.
والسبب وراء هذا التصرف هو تجنب اندلاع حرب طائفية حسب رجا ناصر، وهو معارض سياسي مقيم دمشق ‘ لاول مرة تصرفت الحكومة بتحفظ لخوفها من اندلاع حرب طائفية على طول الساحل، وحتى نفى النظام في البداية حدوث مجازر’.
مصادر بالمعارضة: السعودية تدعم منافسي ‘القاعدة’ السلفيين في سورية
تشكيل جيش الإسلام تحت قيادة زعيم جماعة لواء الإسلام سيقوي شوكة الجهاديين الموالين للرياض
عمان ـ من خالد يعقوب عويس: تحاول السعودية التي يقلقها صعود تنظيم القاعدة في سورية تعزيز إسلاميين منافسين له تربطهم علاقات بها وساعدت هذا الأسبوع في ترتيب اندماج بين جماعات معارضة مسلحة حول دمشق تحت قيادة زعيم تدعمه المملكة.
وقد يدعم هذا المعارضة عسكريا في وقت تتقدم فيه قوات الرئيس بشار الأسد لكنه يبرز كذلك توسع القاعدة في سورية وتفشي الانقسامات في صفوف أعداء الأسد في حين تسعى القوى العالمية لدفعهم للدخول في محادثات مع حكومته.
وقالت مصادر بالمعارضة ومصادر دبلوماسية إن السعودية هي التي دفعت كتائب للمعارضة تنشط داخل دمشق وحولها لأن تعلن هذا الاسبوع انضوائها تحت قيادة موحدة تضم 50 جماعة وبضعة آلاف من المقاتلين.
ومن شأن تشكيل جيش الإسلام بالضواحي الشرقية لدمشق تحت قيادة زهران علوش زعيم جماعة لواء الإسلام أن يقوي شوكة السلفيين الجهاديين الموالين للرياض في مواجهة جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام وهي فرع للقاعدة انتزع في الأسابيع الأخيرة السيطرة على أراض من جماعات إسلامية أخرى في مناطق بشمال وشرق سورية.
ويقاتل السلفيون المحليون من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية في سورية غير أنهم عموما لا يشاطرون الجهاديين المنتمين للقاعدة وكثير منهم أجانب طموحهم العالمي إذ يريد هؤلاء طرد الغربيين من الشرق الأوسط وتوحيد بلاد المسلمين.
ويأتي تأسيس جيش الإسلام عقب الإعلان المشترك الذي أصدرته الاسبوع الماضي جماعات أغلبها في شمال شرق البلاد وتضم أيضا جماعة لواء الإسلام اتفقت على القتال من أجل تطبيق الشريعة ورفضت سلطة المعارضة في الخارج المتمثلة في الائتلاف الوطني السوري المدعوم من الغرب والسعودية.
والجدير بالملاحظة أن جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام لم تنضم إلى هذا الاتفاق.
وتجنب زهران علوش الذي أسس لواء الإسلام مع والده عبد الله رجل الدين السلفي السوري المقيم بالسعودية إعلان معارضته شخصيا للقاعدة أو للائتلاف الوطني السوري. لكنه انتقد الفشل في توحيد صفوف المعارضة المسلحة في معرض تفسيره لتشكيل الجيش الإسلامي.
وقال لتلفزيون الجزيرة في إشارة ضمنية إلى القتال فيما بين المعارضين في الفترة الأخيرة ‘نحن ننطلق في تشكيل هذا الجيش مما ينادي به كافة أبناء بلدنا من وجوب التوحد بين فصائل المجاهدين .. الوحدة بين فصائل المجاهدين .. حتى نتجنب آثار الفرقة والخلاف التي باتت تفرز ثمرات مرة قد تصل مرارتها إلى بعض ابناء المناطق المحررة.
‘ولذا شددنا الهمة ورفعنا وتيرة العمل الدؤوب التي كانت قد بدأت منذ زمن طويل لتفعيل مشروع توحيد الفصائل المجاهدة على أرض سورية الحبيبة. وأثمرت هذه الجهود عن تشكيل هذا الجيش المبارك’.
ولواء الإسلام المؤلف من عدة آلاف من المقاتلين هو من بين أكبر جماعات المعارضة وأفضلها تنظيما ويحظى باحترام حتى بين المعارضين غير الإسلاميين لنزاهته وفاعليته.
ولم يتسن الحصول على تعليق من علوش بشأن الدور السعودي في الكيان الجديد.
ولا يعلق المسؤولون السعوديون على الأنشطة السعودية في سورية حيث تدعم المملكة الانتفاضة ضد الأسد المتحالف مع إيران التي تنافس الرياض على النفوذ بالمنطقة.
لكن مصادر بالمعارضة ومصادر دبلوماسية أبلغت ‘رويترز′ أن السعودية التي تمول معارضين للاسد وتزودهم بالسلاح وغيره من الإمدادات وراء تشكيل جيش الإسلام.
وابلغ قائد وحدة إسلامية للمعارضة في الجانب المقابل من دمشق لقاعدة عمليات الجيش في الشرق رويترز أن شخصيات سعودية كانت على اتصال مع جماعات سلفية مختلفة في الأسابيع الاخيرة عارضة دعمها مقابل تكوين جبهة موحدة لمنع حلفاء القاعدة من توسيع وجودهم حول العاصمة وهو وجود رصد بالفعل. وقال القائد الذي يعمل تحت اسم ابو مصعب ‘شخصيات قبلية سعودية أجرت اتصالات نيابة عن المخابرات السعودية.
‘استراتيجيتهم هي تقديم الدعم المالي مقابل الولاء والبقاء بعيدا عن القاعدة’.
ويقيس السعوديون مدى استعداد المقاتلين السلفيين المحليين للانضمام إلى تشكيلات تدعمها المملكة بما في ذلك كيان مقترح تحت اسم الجيش الوطني السوري. وقال أبو مصعب إن هذا يمكن أن يعارض القاعدة على غرار مجالس الصحوة التي مولتها الولايات المتحدة في العراق وتضم مقاتلين من العشائر السنية يقاتلون القاعدة في العراق منذ 2007.
وقال دبلوماسي غربي يتابع الصراع عن قرب ‘يزداد شعور السعودية بعدم الارتياح لانضمام مزيد من المقاتلين المعارضين إلى صفوف القاعدة. المكاسب الأخيرة للدولة الإسلامية في العراق والشام أحرجت السعوديين ويبدو أن الهدف من التحالف الجديد هو منع القاعدة من كسب نفوذ’.
واضاف أن الاستراتيجية السعودية ذات شقين: دعم الإسلاميين الأقل تطرفا في الائتلاف الوطني السوري في الخارج واستمالة الكتائب السلفية في الداخل بالمال والسلاح.
وقال ‘كثير من تلك الجماعات السلفية تمقت الائتلاف الوطني السوري. لكن السعودية لا ترى في ذلك تناقضا ما دامت تلك الجماعات بعيدة عن القاعدة’.
وقال عبد الرزاق زياد وهو نشط ليبرالي مقيم في تركيا إن تشكيل جيش الإسلام الذي أعلن في تسجيل مصور بث على الانترنت أزعج القاعدة بالفعل.
واضاف أن تعليقات أناس مقربين من الدولة الإسلامية في العراق والشام على فيسبوك تشير إلى أنهم ينظرون إلى الكيان الجديد على أنه منافس.
وقال دبلوماسي آخر مقيم في الشرق الأوسط ‘لاحظنا في الأسابيع القليلة الماضية أن كل جماعة كبيرة كثفت جهودها لتوسيع نطاق نفوذها. ما كان لمثل هذا التحالف أن يقام دون مباركة السعودية.
‘لم يكن لواء الإسلام وحلفاؤه يشعرون بالارتياح لقيام القاعدة بإيجاد موطئ قدم لها في الغوطة لذا التقت مصلحتهم مع مصلحة السعودية’.
ويبدو أن جيش الإسلام يرغب في تجنب قتال القاعدة في الوقت الحالي. فبعدما قال رجل يدعى سعيد جمعة وصف بأنه نقيب في جيش الإسلام لتلفزيون معارض إن صراعا مفتوحا قد ينشأ مع الدولة الإسلامية في العراق والشام إذا واصلت ما وصفه بهذه الفوضى تبرأ زهران علوش من تصريحاته في تغريدة على تويتر الثلاثاء.
وقال علوش إن تصريحات جمعة ‘خطيرة’ وتهدف لبث الفتنة في صفوف المسلمين.
وتجنب جيش الإسلام أيضا الانفصال تماما عن الائتلاف الوطني السوري. وقال إسلام علوش المتحدث باسم الجيش لرويترز إنهم لا يعادون من لا يعاديهم. غير إن جيش الإسلام شارك بالفعل الآخرين في انتقادهم للائتلاف الوطني السوري من حيث أنه يجب أن يدار من خلال المقاتلين داخل سورية وليس قيادات في الخارج.(رويترز)
مجلس الأمن يدعو دمشق إلى فتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية
اتهامات للنظام بتجويع معضمية الشام.. ومفتشو «الكيماوي» في مهمة تاريخية
بيروت – لندن: «الشرق الأوسط»
بينما باشر المفتشون الدوليون مهامهم في دمشق أمس تمهيدا لتفكيك الأسلحة الكيماوية في سوريا، دعا مجلس الأمن الدولي أمس حكومة دمشق إلى الموافقة على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل إلى سوريا. وجاء ذلك بالتزامن مع اتهامات وجهتها المعارضة السورية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد بتنفيذ «حملة تجويع وتهجير ممنهجة» ضد سكان مدينة المعضمية في ريف دمشق.
وقال دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية أمس إن البيان الذي أصدره مجلس الأمن يدعو إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل إلى سوريا كما يدعو إلى عمليات مساعدة عبر الحدود. وهذا البيان هو ثاني قرار مهم يتخذ بالإجماع حول الحرب في سوريا في أقل من أسبوع، بعد أن اعتمد الجمعة الماضي قرارا يقضي بالتخلص من ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية.
وفي البيان الجديد الذي أعدته أستراليا ولوكسمبورغ وهو غير ملزم، خلافا لقرار يصدر عن مجلس الأمن، يقول المجلس إنه «شعر بالهول من مستويات العنف غير المقبولة والتي تتزايد» في سوريا. وأضاف: «إن مجلس الأمن يحث كل الأطراف وخصوصا السلطات السورية على اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتسهيل جهود الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكل الوكالات الإنسانية التي تمارس أنشطة إغاثة لضمان وصول فوري إلى المتضررين في سوريا».
ويدعو البيان حكومة الأسد إلى اتخاذ «خطوات فورية لتسهيل توسيع عمليات الإغاثة الإنسانية ورفع العراقيل البيروقراطية وغيرها من العراقيل».
وشدد البيان على ضرورة تأمين «وصول الوكالات الإنسانية من دون عراقيل» عبر خطوط النزاع و«حين يكون الأمر مناسبا عبر الحدود من دول مجاورة».
وكانت الحكومة السورية اعترضت على بعثات المساعدة الإنسانية من دول مجاورة قائلة إن الإمدادات ستصل إلى أيدي قوات المعارضة المسلحة. وعبر بعض المحللين عن شكوكهم في أن تسمح مجموعات المعارضة بوصول المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية.
وجاء ذلك بينما اتهم «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» النظام بتنفيذ «حملة تجويع وتهجير ممنهجة» ضد سكان مدينة المعضمية في ريف دمشق، ما أسفر عن موت عشرات المدنيين وإجبار آخرين على النزوح.
ووصف الائتلاف في بيان صادر عنه أمس الأوضاع في المعضمية بالـ«الكارثة الإنسانية»، مشيرا إلى أن «الحصار المفروض من قبل القوات النظامية تخطى يومه الـ280. ووصل عدد القتلى بسببه الـ700 ضحية». وذكر أن جميع المستشفيات في المعضمية تعطلت وبات كل 2400 مريض يحظون برعاية طبيب واحد فقط، إضافة إلى أن 22 مدرسة تعطلت ولحق دمار كبير بالمساجد الثمانية المتواجدة في المدينة.
وكانت المعضمية التي يسيطر عليها الجيش الحر من بين البلدات التي استهدفها الهجوم الكيماوي في أغسطس (آب) الماضي.
وبحسب بيان الائتلاف، فإن «المواد الغذائية انعدمت بشكل كامل في المدينة، ولحق الموت جوعا بـ4 أطفال و3 نساء، كما أن المياه الصالحة للشرب لم تعد كذلك بسبب قصف الآبار الارتوازية وخزانات المياه الرئيسة».
وفي غضون ذلك، بدأ خبراء نزع الأسلحة الكيماوية وضع قائمة بترسانة الأسلحة السورية والتحقق من لائحة المواقع التي قدمتها دمشق وإجراء فحوصات ميدانية، في مهمة تاريخية في دمشق.
والفريق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية المؤلف من 19 شخصا وصل إلى دمشق أول من أمس لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2118 الذي أمر بالتخلص من ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية بحلول 2014.
ويضم الفريق 19 مفتشا من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية و14 من موظفي الأمم المتحدة. ولدى وصوله إلى فندق في دمشق أقام الفريق قاعدة لوجستية.
وجاء في بيان صادر عن الأمم المتحدة «في الأيام المقبلة يتوقع أن تركز جهودهم على التحقق من المعلومات التي قدمتها السلطات السورية ومرحلة التخطيط الأولية لمساعدة البلاد على التخلص من منشآت إنتاج الأسلحة الكيميائية». وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة بحلول 1 نوفمبر (تشرين الثاني).
وكانت السلطات السورية قدمت في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي لائحة بمواقع الإنتاج والتخزين إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تتخذ من لاهاي مقرا. ومن المقرر أن يزور المفتشون هذه المواقع خلال الأيام الثلاثين المقبلة، في إطار اتفاق روسي أميركي يلحظ التخلص من الترسانة السورية بحلول منتصف عام 2014.
وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس على خطة نزع الأسلحة الكيماوية السورية قائلا: إن القوى العالمية «على المسار الصحيح»، وإنها تستطيع تجنب التدخل العسكري في الصراع إذا تعاونت سويا.
وأضاف الرئيس الروسي أن خطة إزالة الأسلحة الكيماوية التي أنعشت جهود عقد مؤتمر السلام الدولي «جنيف2» للسعي لحل الصراع ما كان ليمكن تنفيذها من دون دعم الرئيس الأميركي باراك أوباما وزعماء كثير من الدول.
وقال: «أعتقد أننا إذا واصلنا التحرك بهذه الطريقة المنسقة فلن يكون هناك داع لاستخدام القوة وزيادة عدد الجرحى والقتلى في أرض سوريا التي تعاني منذ فترة طويلة».
ميدانيا، شن تنظيم «دولة العراق والشام الإسلامية» (داعش) في حلب هجوما على معسكر تدريب تابع للواء «عاصفة الشمال» على مشارف معبر باب السلامة الحدودي قرب تركيا. وأوضح ناشطون أن «ألوية الجيش (الحر) حاولت صدّ هجوم (الدولة) التي استخدمت الدبابات والأسلحة الثقيلة». وطالب قائد لواء «عاصفة الشمال» النقيب أحمد غزالي الفصائل الضامنة لاتفاق الهدنة بينه وبين «داعش» بالوقوف إلى جانبه ضد «الدولة» التي نقضت الاتفاق ولم تنفذ بنوده.
وأشار عضو المجلس الأعلى لقيادة الثورة ياسر النجار لـ«الشرق الأوسط»، والمتواجد في المنطقة ذاتها، إلى أن «المعسكر الذي سيطرت عليه داعش المعروف بمعسكر (إكدة) غير مستخدم ولا يوجد فيه تدريب»، مطالبا «عناصر لواء عاصفة الشمال بالانسحاب من المعبر وتسليمه للواء التوحيد كي يوفروا على المعارضة معركة ليست في مكانها».
الأساتذة يهجرون جامعة دمشق.. أعرق المؤسسات التعليمية العربية
10% غادروا إلى دول عربية.. وحملات ترهيب تستهدفهم من النظام والمعارضة
لندن: «الشرق الأوسط»
أكثر من 10% بلغتها نسبة الأساتذة الذين غادروا جامعة دمشق إلى دول عربية أخرى، جراء الأوضاع الراهنة، إلا أن مصادر في الجامعة قالت لصحيفة «الوطن» المحلية في تقرير نشرته أمس إنهم غادروا لتفضيلهم عروضا «ممتازة جاءتهم من جامعات عربية».
وأكدت المصادر أن «نصاب الهيئة التدريسية بجامعات دمشق لم يتأثر أبدا بهذا الرقم ولن يتأثر حتى لو زاد إلى 20%»، لافتا إلى أن أغلب العروض جاءت من سلطنة عمان التي تعد «الأكثر طلبا لأساتذة الجامعات السورية وتقدم لهم رواتب تعادل مثيلاتها في سوريا إلا أنها بالدولار».
وجامعة دمشق كبرى الجامعات الحكومية السورية وأقدمها، وتعد من الجامعات العريقة على مستوى العالم العربي؛ إذ يتجاوز عمرها 90 عاما.. تخرج فيها كبار الشخصيات والعلماء في سوريا والعالم العربي، وكانت لها الريادة في تعريب المصطلحات العلمية وتدريس العلوم التطبيقية باللغة العربية منذ ثلاثينات القرن الماضي.
وتعرضت جامعة دمشق، كغيرها من المؤسسات التعليمية في سوريا، خلال العامين الماضيين للعديد من الأحداث والاضطرابات، بعد خروج طلبتها في مظاهرات مناهضة للنظام، فتحولت إلى معسكر أمني حصين، مع تجنيد طلبتها من المنتسبين لاتحاد الطلبة في لجان للدفاع عن الجامعة وملاحقة رفاقهم من المعارضين والثوار.. فاعتقل عشرات الطلبة، لا سيما طلاب كليات الطب والهندسة، وتحولت بعض غرف مقر اتحاد الطلبة القريب من مجمع كلية الآداب والطب في حي المزة، إلى معتقلات يسلم من خلالها الطلبة المعتقلون للأفرع الأمنية، مما جعل أجواء الجامعة في حالة اضطراب دائم، وصلت إلى حد شروع أحد الطلبة من المعارضين في إطلاق النار على ثلاثة من زملائه في مدرج الجامعة في 2012 انتقاما من ممارستهم «القمعية» بحق زملائهم.
كما تعرضت كلية الهندسة المعمارية لسقوط قذائف «هاون» خلال العام الدراسي الماضي، أودى بحياة عشرات الطلاب، مما جعل سير العملية التدريسية أمرا محفوفا بالمخاطر.
يضاف إلى ذلك انقطاع كثيرين من أبناء المناطق الساخنة عن متابعة الدراسة بسبب صعوبة الوصول إلى الجامعة، في حين راح الأساتذة يتعرضون للتهديد؛ تارة من الطلاب الذين تعرضوا للاضطهاد والتحقوا بالثورة، وتارة من الأجهزة الأمنية التي تتعقب تحركاتهم وتضيق عليهم. كما منع أساتذة الجامعة من مغادرة البلاد دون الحصول على موافقة من رئاسة الجامعة؛ بمعنى موافقة الجهات الأمنية، والتأكد من أن سفرهم إلى الخارج ليس هروبا ولا انشقاقا.
وكان خيار البعض منهم، خاصة المحايدين، مغادرة البلد وقبول أول عرض يأتي من الخارج.
ويقول أستاذ جامعي رفض الإفصاح عن اسمه إنه يعيش في حالة رعب دائم بعدما وجد اسمه مدرجا في «قائمة العار» التي نشرت على صفحات الثوار في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». ويزداد رعبه كلما تعرض أحد من زملائه لاعتداء؛ فمنذ فترة قريبة انفجرت عبوة ناسفة في سيارة زميلة له في ضواحي دمشق، وقبلها اغتيل اثنان من أصدقائه في حي بقلب العاصمة. أما عن سبب إدراج اسمه في «قائمة العار»، فقال: «أظن أني محايد، لكن الحياد في بلدنا شبهة، فالتهديدات جاءتني بعد ظهوري في وسائل الإعلام الرسمية في أنشطة أقيمت لتأييد النظام». وأضاف: «أنا بصفتي عضو هيئة تدريسية في جامعة حكومية، لا أجرؤ على عدم المشاركة في مناسبات كهذه، وإلا تعرضت للمساءلة».
هذا الأستاذ الجامعي الذي أمضى من حياته المهنية أكثر من عقدين في جامعة دمشق، يجد نفسه اليوم مضطرا للبحث عن فرصة للمغادرة إلى أي جامعة في الخارج حتى لو كانت في «أدغال أفريقيا»، فالعيش هناك، بحسب رأيه «أكثر أمنا من أجواء الترهيب التي يعيشها الأستاذ الجامعي في دمشق».
نائب رئيس «جامعة دمشق» لشؤون التعليم المفتوح، أيمن أبو العيال في تصريحه لصحيفة «الوطن» لم يأت على ذكر الأسباب الأمنية لهجرة الأساتذة. وقال: «الرواتب والتعويضات التي يتلقاها أساتذة الجامعات كافية في الوقت الراهن لتأمين حياة كريمة لهم»، مشيرا إلى أنه «إضافة للراتب، يقبض الأساتذة تعويضا للتفرغ ومعه ما يسمى تعويض التفرغ الإضافي للمفرغ كليا، والأعمال الإضافية التي تضاعف راتب الدكتور لثلاث مرات ومنها: المراقبة والتصحيح وتحكيم الرسائل وحضور مجالس التعليم والتدريس المفتوح».
يشار إلى أن رواتب أساتذة الجامعة المقطوعة تتراوح بين 25 و38 ألف ليرة في بداية التعيين لتتدرج في سقفها بعدد سنوات العمل والخبرة والمنصب إلى ما بين 47 و53 ألفا؛ أي ما يعادل 300 – 400 دولار. وقد يتضاعف الراتب مع التعويضات المالية ليصل إلى ما معدله ألف دولار شهريا، وهو ما يعد معدلا مرتفعا قياسا بمستوى رواتب وأجور العاملين في سوريا.
«القاعدة» في سوريا تغض الطرف عن إسقاط الأسد وتسعى لمآربها الخاصة
لا تطمح إلى سيطرة على كامل البلاد بل إقامة دولة إسلامية تمتد للعراق
بيروت: بين هوبارد*
دخل مقاتلو تنظيم القاعدة الأسرع نموا في سوريا في مصادمات مع كتائب الثوار الأخرى، وبسطوا سيطرتهم على مدن، واستبدلوا بالصلبان على الكنائس الأعلام السوداء، وأنشأوا فصولا لتعليم الأطفال السوريين أهمية محاربة غير المسلمين. ومنذ إعلان مجموعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، عن وجودها في سوريا هذا العام، برزت بوصفها قوة أساسية للمقاتلين الأجانب الذين يتقاطرون على سوريا، مستغلة حالة فوضى الحرب الأهلية، في إطار مساعيها لوضع قواعد دولة إسلامية.
ويقول بروس هوفمان، مدير مركز الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون: «شاغلهم (عناصر تنظيم القاعدة) الأكبر إقامة دولة إسلامية، أو منطقة جهادية، وكل ما عدا ذلك هين، كالإطاحة بنظام الأسد، على سبيل المثال. ولا أعتقد أنهم يطمحون إلى السيطرة على كامل سوريا، رغم أنهم سيكونون سعداء بحدوث شيء كهذا».
ورغم ترحيب الثوار في سوريا بداية الأمر بالجماعة بوصفها حليفا ثوريا في الحرب ضد الرئيس بشار الأسد، فإن كثيرين يبدون استياءهم لمحاولتها فرض أجندتها الجهادية الدولية في القتال لإسقاط الحكومة. وأشار ناشطون معارضون للحكومة إلى كراهيتهم وحشية الجماعة وفرضها قوانين اجتماعية صارمة، حتى إن الجماعات الإسلامية الأخرى تقول إن تركيز الصراع يجب أن يتواصل على تغيير القيادة.
من ناحية أخرى، فاقم صعود هذه المجموعات من حالة عدم الاستقرار في سوريا، فقد هاجمت جماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، عدة قواعد للثوار في محاولة للسيطرة على الإمدادات، واستولت الشهر الماضي على مدينة أعزاز الاستراتيجية القريبة من الحدود التركية، بعدما طردت مقاتلي الثوار منها، مما أدى إلى وقف إطلاق نار مشوب بالتوتر. كما حاول مقاتلو «القاعدة» الأسبوع الماضي اجتياح قرية في محافظة إدلب لاختطاف بعض الثوار، ليسقط خلال هذه العملية 20 قتيلا من كلا الجانبين بمن في ذلك قائد الجهاديين الليبي.
وقال قائد جماعة إسلامية معارضة لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، تدعى «صقور الشام»، الذي عرف نفسه بـ«أبو بشير»، عبر «سكايب»: «نحن نريد سوريا دولة موحدة تعمها الحرية والمساواة، لكنهم يريدون جمع سوريا والعراق في دولة إسلامية واحدة».
غير أن المتحدث باسم «القاعدة» دافع عن الجماعة في شريط صوتي بث في وقت متأخر من الاثنين الماضي، منددا بالتهوين من شأن الإسهامات التي قدمتها الجماعة في قتال قوات الأسد، نافيا أن تكون الجماعة بدأت القتال مع مجموعات الثوار. وقال المتحدث باسم الجماعة أبو محمد العدناني الشامي: «هناك الكثير ممن يتطلعون إلى تهميش دور (الدولة الإسلامية) بسبب المفاهيم والمعتقدات المغلوطة. وهؤلاء يحركهم نهمهم للسلطة والشهوات المادية الرخيصة».
ويرى محللون أن الجماعة هي إحياء وامتداد لـ«القاعدة في العراق»، حيث دفع تمردها الذي غذته الطائفية البلاد إلى شفير حرب أهلية في عامي 2006 و2007، قبل أن تعاني الجماعة من هزائم مؤثرة على يد مقاتلي القبائل والقوات الأميركية.
لكن الجماعة وجدت في المناطق الشاسعة التي سقطت في قبضة ثوار سوريا، بالقرب من الحدود الشمالية والشرقية بيئة مثالية لإعادة تنظيم نفسها وفرض أجندتها الخاصة.
تهيمن على هذه المنطقة، غير الخاضعة لسلطة الدولة، مجالس محلية ضعيفة ومجموعة من الثوار تصارع لإدارة المدن الواقعة تحت سيطرتها، وغالبا ما تتنافس على الموارد، وهو ما وفر للجماعة مساحة واسعة للعمل فيها دون خصوم أقوياء. وساعد سهولة تجاوز الحدود العراقية والتركية الجماعة في الحصول على الإمدادات والمقاتلين.
وقال بريان فيشمان، المدير السابق للأبحاث في «مركز مكافحة الإرهاب» بأكاديمية «ويست بوينت»، الذي يعمل حاليا زميلا في «مؤسسة أميركا الجديدة»، إن هذه العوامل منحت «القاعدة» بيئة أفضل في سوريا عما كانت عليه في العراق.
وقال: «سيكون الوضع في سوريا مثاليا لجماعة (الدولة الإسلامية في العراق والشام) لبعض الوقت».
يذكر أن الجماعة يقودها عراقي يدعى «أبو بكر البغدادي»، وتضم مقاتلين من العالم العربي والشيشان وبعض دول أوروبا، ويقودهم أشخاص محليون يدينون لهم بالولاء، بحسب ثوار على اتصال بالجماعة. ورغم انضمام مقاتلي الجماعة إلى الثوار في القتال ضد الأسد، فإنه من الواضح أن الجماعة تركز على المناطق التي تم انتزاعها بالفعل من الأسد حتى وإن كان ذلك يعني إزاحة الثوار.
وقال ثائر الشايب، أحد مقاتلي الثوار من محافظة إدلب: «الفكرة هي أنهم يحاولون السيطرة على المناطق التي تم تحريرها بالفعل. نحن نذهب إلى الجبهة ونحرر المناطق ونترك عددا ضئيلا من المقاتلين في الخلف كي نتقدم، ثم يأتون هم ويضربوننا من الخلف».
يسيطر الجهاديون الأجانب عبر هذه المناطق المتفرقة على الحدود السورية الشمالية، ويحظرون التدخين في الأماكن العامة، كما هاجموا عددا من القرى الكردية، التي عقد بعضها هدنة مع الثوار.
وفي الرقة، العاصمة الإقليمية الوحيدة الواقعة تحت السيطرة الكاملة للثوار، أنشأت «الدولة الإسلامية في العراق والشام» قواعد في المباني الحكومية، ونفذت إعدامات علنية لأفراد من الطائفة العلوية، واعتقلت ناشطين تظاهروا ضدها.
وقال ناشط في الرقة رفض ذكر اسمه خوفا من بطش المتطرفين: «إنهم يحكمون بالخوف، ويجرون إعدامات علنية، ويتجولون مرتدين أقنعة ومشهرين أسلحتهم، ويقتلون ويخطفون كل من يخالفهم أو يعترض على تصرفاتهم».
وعلى الرغم من مشاركة المجموعة في القتال في بعض الأحيان، فإن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، منفصل عن تنظيم القاعدة الأول الذي ظهر في سوريا، أي «جبهة النصرة» التي رفض زعيمها الاندماج المقترح هذا العام.
منذ ذلك الحين، تدافع المقاتلون الأجانب للانضمام إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، على الرغم من القبول الواضح الذي تلقاه «جبهة النصرة» من التيار العام للثوار لاستمرار تركيزها على القتال ضد قوات الأسد. ويرى مسؤول أميركي أن تنظيم «الدولة الإسلامية» أصغر من «جبهة النصرة» ويشكل جزءا «ضئيلا» من المعارضة المسلحة، لكن الواضح أن الجماعة آخذة في التوسع نتيجة لانضمام المزيد من المقاتلين الأكثر تطرفا.
وأشار المسؤول أيضا إلى أن صراع الجماعة مع كتائب الثوار الأخرى يمكن أن يضر بها إذا أدت الصدامات إلى رد فعلي شعبي ضدها. وقد وقعت 10 كتائب إسلامية مسلحة بيانا مع «جبهة النصرة» تطالب فيه بدولة إسلامية وترفض معارضة المنفى؛ التحالف الوطني السوري. ويهدف أعضاء المجموعات التي وقعت البيان إلى إظهار الوحدة بين كتائب الثوار الإسلامية التي تشارك تنظيم «الدولة الإسلامية» أجندتها.
في المقابل، أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» عن رؤيته الواضحة بشأن سوريا في الفيديوهات التي تبث على شبكة الإنترنت، والتي تظهر سعي مقاتليها إلى مساعدة الفقراء، ونشر تفسيراتهم المتشددة للإسلام، وقتل من تعتبرهم كافرين.
ويظهر أحد الفيديوهات الحديثة لعملية من تنفيذ تنظيم «الدولة الإسلامية» في محافظة حماه قائدا يشرح خطط المعركة لمجموعة من المقاتلين بصورة مأخوذة من «غوغل إيرث» تعرض على حائط. وقال القائد مجهول الهوية، صاحب اللحية الطويلة والشعر المتدلي على كتفيه: «يجب أن نلقنهم درسا بأن خطتهم ستفشل، وأن سوريا لن تكون شيئا آخر غير خلافة إسلامية».
وأظهر شريط لاحق عشرات من المقاتلين المدججين بالسلاح، بعضهم يبدو من لكنته أنه غير عربي، راكبين السيارات وهم ينشدون: «جئنا لنذبحكم أيها العلويون»، في إشارة إلى طائفة الرئيس الأسد.
* خدمة «نيويورك تايمز»
تدمير الكيماوي السوري نحو التنفيذ
20 خبيرًا من هولندا وصلوا إلى سوريا لتفكيك واحدة من أكبر الترسانات الكيماويّة في العالم
بيروت – التزاماً بقرار مجلس الأمن الدولي 2018 الذي ينصّ على تجريد سوريا من أسلحتها الكيماويّة، سيضطرّ مفتّشو المنظمة الدولية لحظر الكيماوي إلى العمل في أماكن مغلقة تصل حراراتها إلى 35 درجة مئويّة، وسيلجأون إلى ارتداء الدروع والخوذات الواقية من المواد الكيماويّة أثناء عملهم على تدمير نحو ألف طن من غازات الأعصاب السامة كالسارين وخردل الكبريت وغيرها.
وكان الفريق الذي يضمّ 20 خبيراً دولياً، وصل إلى دمشق أمس الأربعاء. وفي غضون أيام قليلة سيقسّم إلى وحدات ينضمّ إليها المزيد من الخبراء، وستتجه كلّ وحدة ميدانية إلى مواقع ومختبرات أعلنت عنها دمشق للمنظمة حصراً، ولكن يُعتقد أن هناك قائمة تحتوي على نحو 25 مركزاً.
وبموجب القرار 2018 الصادر عن مجلس الأمن، ستُعطى الأولوية للمراكز التي تنتج الأسلحة، بحيث إنّ كلّ الانتاجات الكيماويّة، فضلاً عن المعدّات المُستخدمة لتحميل الصواريخ والقذائف بغاز الأعصاب، يجب أن يتم تدميرها قبل الأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الحالي، وذلك لتدمير البرنامج السوري الكيماوي بجوهره بأسرع وقت ممكن. ولكن للانتهاء من هذه المهمّة في الوقت المطلوب، سيكون على كلّ من السوريين والرقابة الدولية الاستعداد لاستخدام أساليب شاقّة.
وقد يكون أحد هذه الأساليب، ملء المفاعلات بمادة الإسمنت لإغلاقها أو تحطيمها، إذا كانت مبطنّة بالزجاج. ويمكن التخلّص من المعدّات المُستخدمة في الإنتاج من خلال تفجيرها أو سحقها بالدبابات، كما نقلت صحيفة غارديان البريطانية عن مسؤول كبير في المنظمة شارك في وضع خطط التدمير.
وشدّد الخبير الذي لم يكشف عن اسمه، أنّ العمليّة بأكملها ستتم بالتنسيق مع التقنيّين السوريّين، وقال: “ستحدّد، بالاشتراك مع زملائنا السوريّين، المعدّات الخطيرة وسندعوهم لتدميرها”، وأضاف: “سنتعاون أثناء العملية برمّتها، وهي لن تكون على شكل أن نظهر في موقع ما ونقول: فجّر هذا، أو اسحق ذاك”.
وأشار المسؤول إلى أنّ الحكومة السورية قد تعاونت حتى هذه المرحلة، إذ إنّ المنظّمة كانت قدّمت قائمة أوليّة بأسماء المفتّشين إلى دمشق يوم الجمعة الفائت، وحصلت الموافقة في اليوم التالي، مع عدم وجود أي اعتراض على أي من جنسيّات أعضاء الفريق.
وتنصّ الخطة الأوليّة على حصر الترسانة الكيماويّة في عدد من المراكز الرئيسيّة، حيث توجد محطات تعديل كيماوي ومحارق متحرّكة يمكن استعمالها في عملية التلف.
في المقابل، قال المحلّلون الأميركيّون والروس إنّ المخزون الأكبر من الترسانة هو على شكل جذور أو مكوّنات كيماويّة (precursor chemicals)، وهي تُدمَّر بشكل أسهل وأسرع من المختلطة.
وحُدّد الموعد النهائي لتدمير الترسانة السوريّة الكاملة في منتصف عام 2014، إلا أنّ إمكانية تحقيق هذا الأمر، تعتمد على انحسار الأعمال الحربيّة في سوريا، كما يشير المحلّلون.
وفي هذا الاطار، تمّ تداول معلومات، تُفيد بأنّ الحكومة السورية قد شدّدت الحماية على ما يقارب 24 موقعًا كيماويًا لمنع المسلّحين من الوصول إليها، لكن بعض هذه المواقع قريب من الخطوط الأماميّة، ما قد يُصعّب عمليّة التلف. “بعض المراكز موجود في مناطق خاضعة بشكل كامل لسلطة الحكومة السورية، لكن بعضها الآخر يقع على مقربة من خطوط تماس، ما قد يضطرنا إلى العمل داخل الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة”، على حدّ تعبير الخبير عينه في المنظّمة الدوليّة.
ويضيف: “لعبور هذه الأراضي، سيكون على المفتشين الاعتماد على مسؤولي الأمم المتحدة داخل سوريا، الذين يتواصلون مع معظم أطراف الصراع للتفاوض من أجل تأمين ممرّ آمن”.
اشتباكات بشمال دمشق وقصف بعدة مدن
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة في حي برزة شمال دمشق، فيما شن الطيران الحربي التابع للنظام غارات على عدة أحياء في دمشق وريفها ودرعا وحماة وحمص وحلب.
وأوضح المرصد أن الاشتباكات في حي برزة اندلعت إثر كمين نصبه مقاتلو المعارضة، وتسبب في مقتل عدد من عناصر القوات النظامية.
وكان الطيران الحربي للنظام قصف مناطق في أحياء برزة والقابون (شمال شرق دمشق) وجوبر (شرق) والتضامن (جنوب).
ويسيطر مقاتلو المعارضة على أجزاء واسعة من هذه الأحياء الواقعة عند أطراف العاصمة، ووقعت اشتباكات عنيفة الثلاثاء في حي برزة، مما تسبب بمقتل ما لا يقل عن اثني عشر عنصرا من قوات النظام، بحسب المرصد.
وقال ناشطون إن عددا من أئمة المساجد والناشطين في أحياء دمشق الجنوبية أعلنوا إضرابا عن الطعام، احتجاجا على حملة التجويع والحصار المفروضة من النظام على مناطق الحجر الأسود والتضامن ومخيم اليرموك وغيرها جنوب العاصمة دمشق. وأفاد المضربون أنهم مستمرون في الإضراب حتى إيصال الطعام للعائلات المحاصرة. يذكر أن النظام وزع لافتات في مداخل دمشق الجنوبية تقول “الجوع أو الركوع”.
من جهته، قال مراسل الجزيرة إن معارك جرت خلال الأيام الماضية بين قوات النظام والجيش الحر حول مستودعات الدبابات المعروفة بخمسمائة وخمسة وخمسين في القلمون بريف دمشق، التي تعتبر من أكبر مستودعات الدبابات في سوريا. وانتهت تلك المعارك بسيطرة قوات المعارضة عليها، بما فيها من ذخيرة ووقود، فضلا عن ثماني دبابات قال مقاتلو المعارضة إنهم تمكنوا من تشغيلها.
قصف بدرعا
وفي الجنوب، نفذ الطيران الحربي غارتين جويتين على معبر الجمرك القديم في درعا الذي استولى عليه مقاتلو المعارضة قبل أيام، بحسب المرصد.
وقبل ذلك أفاد ناشطون سوريون أن نحو ثلاثين من الجيش النظامي قتلوا جراء استهداف مسلحي المعارضة لحاجز العنفة في درعا.
كما أفادت لجان التنسيق المحلية بأن مسلحي المعارضة استهدفوا مواقع وآليات للجيش النظامي بمناطق متفرقة من درعا، ودارت اشتباكات بين الجيشين في بلدة البكار التي قتل فيها عدد من الجنود النظاميين.
كما أفاد المرصد باشتباكات في ريف تلكلخ بين مقاتلين معارضين والقوات النظامية، إثر هجوم نفذه المقاتلون “على نقاط ومواقع للقوات النظامية في قريتي العريضة والغيظة على الحدود السورية اللبنانية”.
وقد ترافقت الاشتباكات مع قصف من القوات النظامية طال الأراضي اللبنانية، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
وفي ريف حمص الشمالي، قالت كتائب المعارضة في بيان في مدينة الرستن إنها اتفقت على خروج تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام من منطقتهم، وقال البيان إن أغلبية قادة الكتائب اتفقوا على إمهال التنظيم 24 ساعة للخروج من ريف حمص.
وفي حماة، أفاد الناشطون بأن مسلحي المعارضة أحرزوا تقدما في ريف المدينة الشرقي، واستولوا على مواقع وآليات للنظام بعد أن قصفوا تجمعات الجيش بصواريخ غراد.
وفي دير الزور، أشار مراسل الجزيرة إلى أن الجيش النظامي قصف صباح أمس أحياء الرشدية والجبيلة والحويقة بالمدينة، مما أسفر عن جرحى وأضرار مادية.
اشتباكات بإعزاز
وفي تطور آخر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المئات من مقاتلي ما يعرف بـ”الدولة الإسلامية في العراق والشام” المرتبطة بتنظيم القاعدة أحرزوا تقدما نحو معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا بعد اشتباكات مع “لواء عاصفة الشمال” في الجيش الحر مستمرة منذ مساء الثلاثاء.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي الدولة الإسلامية ومقاتلي لواء عاصفة الشمال تجددت في ريف مدينة إعزاز بعد هدوء استمر أكثر من أسبوعين، متحدثا عن “تقدم لمقاتلي الدولة الإسلامية في قريتين في محيط المدينة في اتجاه معبر باب السلامة الحدودي. وأشار إلى حركة نزوح للأهالي في المنطقة.
ودخلت “الدولة الإسلامية في العراق والشام” في 18 سبتمبر/أيلول الماضي مدينة إعزاز التي كانت تحت سيطرة الجيش السوري الحر بعد معركة استمرت ساعات مع “لواء عاصفة الشمال” أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.
وبعد يومين، تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين برعاية “لواء التوحيد”، أكبر قوة مقاتلة ضد النظام السوري في محافظة حلب، إلا أن مقاتلي “لواء عاصفة الشمال” لم ينسحبوا من المدينة، وإن كانوا سحبوا كل المظاهر المسلحة.
أربعة أطفال وثلاث نساء ماتوا جوعا في المعضمية
مجلس الأمن يدعو سوريا لتسهيل الإغاثة
طالب مجلس الأمن الدولي الأربعاء -في بيان رئاسي اعتُمد بالإجماع- السلطات السورية بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق، وذلك فيما أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن أربعة أطفال وثلاث نساء ماتوا جوعاً في المعضمية بريف دمشق، نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات النظام.
واتهم الائتلاف -في تصريح صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي- نظام الأسد بالقيام “بحملة تجويع وتهجير ممنهجة” بحق مدينة المعضمية، إضافة إلى قيامه بأعمال تدمير وهدم للمباني السكنية فيها، مما يؤدي إلى موت عشرات المدنيين، ويجبر أعداداً كبيرة منهم على النزوح.
كما أشار التصريح إلى أن “المياه الصالحة للشرب لم تعد كذلك”، وردَّ السبب إلى قصف قوات النظام للآبار الارتوازية وخزانات المياه الرئيسية. ودعا الائتلاف منظمات الإغاثة الدولية إلى دخول المعضمية، وإيصال الحاجات الإنسانية الضرورية إلى ساكنيها.
تسهيل الإغاثة
وطالب البيان الرئاسي لمجلس الأمن الحكومة وجميع الأطراف باتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل وصول المساعدات إلى جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق القريبة من خطوط القتال، والسماح بعبور الحدود مع دول الجوار إن تطلب الأمر ذلك.
وقد شجب البيان الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية والجماعات المسلحة، ولكنه حمل السلطات السورية المسؤولية الأولى عن حماية السكان المدنيين في مناطق القتال، وطالبها وجميع الأطراف باحترام المواثيق الدولية بما في ذلك معالجة جرحى الحرب وعدم عسكرة المرافق المدنية.
وحث البيان -غير الملزم الذي أعدته أستراليا ولوكسمبورغ- جميع الأطراف على إخلاء المنشآت الطبية والمدارس ومحطات المياه من الأسلحة على الفور، والامتناع عن استهداف المنشآت المدنية، والموافقة على طرق لتنفيذ فترات هدنة إنسانية ومسارات رئيسية لإتاحة مرور سريع آمن ودون معوقات للقوافل الإنسانية.
ويبحث مجلس الأمن منذ أربعة أشهر الاستجابة لأزمة المساعدات السورية، وقال دبلوماسيون إن الأعضاء الغربيين قرروا في الفترة الماضية السعي لإصدار بيان بشأن القضية بدلا من قرار لتجنب مواجهة محتملة مع روسيا والصين اللتين عادة ما تقفان في وجه أي قرار ضد سوريا.
وقال دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة إن روسيا وافقت على البيان لأنه يكتفي بأن “يحث” الحكومة السورية على السماح بمرور المساعدات عبر الحدود من البلدان المجاورة، ولا “يطالبها” بذلك.
والنداء الإنساني للأمم المتحدة لم يلق استجابة سوى بنسبة 44% مما يترك نقصا بمبلغ ثلاثة مليارات دولار. وأشار دبلوماسيون إلى أن الأمم المتحدة قد تدعو إلى مؤتمر جديد للجهات المانحة في يناير/كانون الثاني المقبل في الكويت.
ترحيب
من جانبها، رحبت مسؤولة المساعدات بالأمم المتحدة فاليري آموس بهذا البيان، مؤكدة أن تطبيقه سيسمح بالوصول إلى مليوني شخص آخرين “لم نتمكن” من الوصول إليهم في السابق.
وقالت آموس للصحفيين في أعقاب جلسة مجلس الأمن إن البيان -الذي جاء وفق قائمة من المطالب سبق أن تقدمت بها- يدعو بشكل واضح جميع الأطراف إلى بذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال العنف والتوقف عن استهداف المدنيين، كما يذكرها بأنها يجب أن تسهل التوفير السريع للمساعدات الإنسانية الحيوية، وبأنه ستكون هناك عواقب خطيرة لانتهاك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين.
وفي هذا الإطار، اعتبر السفير الأسترالي غاري كينلان أنه كان لزاما على المجلس التحرك أمام “كارثة إنسانية غير مسبوقة” إذ إن الحرب في سوريا “تولد لاجئا كل 15 ثانية”.
وأشارت سفيرة لوكسمبورغ سيلفي لوكاس إلى أنه بات بإمكان الوكالات الإنسانية الاستناد إلى سلطة المجلس، معتبرة أن “هذا القرار يبعث رسالة قوية وموحدة”.
من جانبه، اعتبر سفير سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن بيان مجلس الأمن يمثل تطورا إيجابيا لإدانته الأعمال الإرهابية داخل سوريا.
وأضاف الجعفري أن نص البيان على السماح لقوافل الإغاثة بعبور حدود سوريا من دول الجيران، لا يعني السماح بانتهاك السيادة السورية، مؤكدا أن بلاده “ستدرس هذا الإعلان”.
وقبل أيام، طالبت مديرة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إرثارين كوسين، المجتمع الدولي بالضغط على مجلس الأمن لفرض وقف إطلاق النار من أجل السماح لدخول عمال الإغاثة إلى المناطق التي لا يستطيعون الوصول إليها.
وفر أكثر من مليوني سوري معظمهم نساء وأطفال من الصراع الدائر في بلادهم منذ عامين ونصف العام، والذي تقول الأمم المتحدة إنه أدى إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص.
بدء مهمة تفكيك “كيمياوي” الأسد بالتحقق من لائحة المواقع
توجد عدة طرق شائعة استخدمت عبر التاريخ لتدمير عوامل الحرب الكيمياوية
دبي – قناة العربية
بدأ خبراء نزع الأسلحة الكيمياوية، الأربعاء، وضع قائمة بترسانة الأسلحة الكيمياوية السورية، والتحقق من لائحة المواقع التي قدمتها دمشق، وإجراء فحوص ميدانية، وهي المرحلة الأولى في مهمتهم قبل الانتقال إلى عملية التخلص من الترسانة الكيمياوية.
مع بدء مفتشي الأمم المتحدة مهمتهم التي وصفت بالتاريخية في دمشق للتخلص من ترسانة الأسد الكيمياوية، يطرح تساؤل كيف ستتم هذه العملية؟
هناك عدة طرق شائعة استخدمت عبر التاريخ لتدمير عوامل الحرب الكيمياوية، خصوصاً في الولايات المتحدة وروسيا منذ ما يقارب الثلاثين عاماً.
واحدة من هذه الطرق هي حرق العوامل الكيمياوية في أفران ذات درجة حرارة عالية تصل إلى 1200 درجة باستخدام أجهزة ومفاعلات خاصة يتم بناؤها لهذه المهمة في مناطق متفرقة.
سعة التخلص من السلاح تتعلق بالكمية الموجودة وسهولة سير عملية التدمير.
وهناك طريقة ثانية تستخدم للتخلص من المواد السائلة كغازات الأعصاب VX عبر خلطها بالماء الساخن وهيدروكسيد الصوديوم في حفر عميقة، التفاعل الكيمياوي مع هذه المواد يدمر سميتها، والمخلفات يتم حرقها أو معالجتها بنفس طريقة معالجة مياه الصرف الصحي.
في الطريقة الثالثة، يتم تفكيك قطع المتفجرات والسلاح المخصصة للضربات الكيمياوية، حيث تتم إعادتها إلى شكلها الخام وملؤها بالإسمنت أو دهسها بجنازير الدبابات ثم إرسالها إلى محارق خاصة تحت الأرض، وهي طريقة استخدمتها اليابان للتخلص من سلاحها الكيمياوي بعد الحرب العالمية الثانية.
“سي آي إيه” توسع تدريب المعارضة السورية
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
أفاد مراسلنا في واشنطن أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” تعكف على توسيع برنامج سري لتدريب مقاتلي المعارضة السورية وسط مخاوف من أن المقاتلين المعتدلين المدعومين أميركياً يفقدون السيطرة في الصراع الدائر في سوريا.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر أميركية مطلعة أن “السي آي إيه” أرسلت فرقاً شبه عسكرية لقواعد سرية في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضية في خطوة تهدف إلى مضاعفة أعداد مقاتلي المعارضة الذين يتلقون الأسلحة والتدريب من الوكالة قبل إرسالهم للقتال في سوريا.
وأوضحت الصحيفة أن التدريبات تستهدف عدة مئات من المقاتلين شهرياً حتى بعد توسيع البرنامج، لكن من شأنه تعزيز قوات المعارضة المسلحة المعتدلة.
وأشارت المصادر إلى أن التدريب رغم قلّته إلا أنه يكفي لمنع تحقيق القوات الحكومية انتصاراً على المعارضة المسلحة، كما يمنع المعارضة من السقوط أمام تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”.
وأوضح مسؤولون أميركيون سابقون وحاليون أن وكالة الاستخبارات الأميركية درّبت أقل من ألف عنصر، في حين تشير تقديرات الوكالة إلى أن إيران وحزب الله اللبناني دربوا أكثر من 20 ألف عنصر للقتال إلى جانب القوات الحكومية.
ووصفت جهود الاستخبارات الأميركية بأنها عاجلة بهدف تقوية وتعزيز المسلحين السوريين المعارضين للأسد.
وفي سوريا، حقق مسلحو المعارضة تقدماً في ريف حماه الشرقي وسط اشتباكات على جبهة بري الشرقي بين الجيشين الحر والحكومي، بينما قصف الجيش الحر أكبر معاقل المسلحين المؤيدين للقوات الحكومية في مدينة سلحب الموالية للرئيس السوري بشار الأسد في ريف حماة، وفقاً لنشطاء المعارضة السورية.
وذكر ناشطون أن الجيش الحر تمكن من السيطرة على قريتي الجبيلية والبكار في ريف درعا الغربي بالكامل.
وفي ريف دير الزور، قصفت القوات الحكومية بلدة المريعية بالمدفعية الثقيلة.
وكانت المعابر التركية على الحدود مع سوريا شهدت الأربعاء حالة استنفار أمني، صاحبتها إجراءات أمنية مشددة على حركة الدخول والخروج من وإلى سوريا.
جاء ذلك تزامناً مع تهديد دولة العراق والشام “داعش” بتنفيذ عمليات انتحارية في تركيا، بعد اتهامها لأنقرة بتعمد إغلاق معبري باب السلام وباب الهوى إثر سيطرة التنظيم على بلدة إعزاز.
وفي محافظة حمص، استهدف تنظيم جيش الإسلام حقل الهيل النفطي على الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور وتدمر بصواريخ محلية الصنع.
مصدر دبلوماسي روسي: من ينسحب من مؤتمر جنيف 2 بعد انطلاقه سيخسر
روما (3 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
نبّه دبلوماسي روسي بأن أي طرف سينسحب من مؤتمر جنيف 2 للسلام في سورية بعد انطلاقه سيخسر، وسينقلب المجتمع الدولي ضده، وقال إن على المعارضة السورية أن تضع بحساباتها هذا الأمر.
وأضاف الدبلوماسي لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “عندما يبدأ المؤتمر لن يكون من السهل لأي طرف الانسحاب منه، ومن ينسحب سيُعتبر خاسراً، وسيقلب الطاولة عليه وحده، وهذا الأمر ينطبق على النظام وعلى المعارضة السورية”
وأضاف “على الطرفين وضع هذا الأمر بالحسبان، أن لا تشارك بالمؤتمر خير من أن تشارك وتنسحب، وستقف روسيا ودول أخرى ضد أي طرف ينسحب، وعليه الاستمرار حتى إيجاد حل مناسب للسوريين ويضمنه المجتمع الدولي”
وتابع “ليس هناك برنامج للمفاوضات ولا خطة مسبقة موضوعة ولا نتائج جاهزة، التحضير للمؤتمر وإقناع الأطراف ذات العلاقة بالمشاركة به هو مسؤولية المجتمع الدولي، أما المفاوضات والنتائج والتوافقات فهي من مسؤولية السوريين وعليهم أن يتفاوضوا بشأنها للوصول لقواسم مشتركة”
ودعت الأمم المتحدة لعقد المؤتمر، الذي من المتوقع أن يلتئم منتصف الشهر القادم، لإيجاد حل تفاوضي للأزمة السورية، لكن المعارضة السورية تتردد في المشاركة به إن لم يحمل ضمانات دولية على أنه سيؤدي إلى تغيير النظام وبناء نظام ديمقراطي تعددي تداولي جديد
فريق التفتيش عن الكيماوي السوري سيفتش بشكل أولي 17 موقعاً
روما (2 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
قالت مصادر عربية لها صلة بملف تفكيك الأسلحة الكيماوية السورية إن فريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة الموكل بتفكيك وتدمير هذه الأسلحة التي يمتلكها النظام السوري سيركز بشكل أولي على 17 موقعاً تتواجد فيها أسلحة كيماوية، منها مواقع إنتاج ومنها مواقع تخزين، وأشارت إلى أن المنظمة لديها شكوك وتقارير استخباراتية بوجود الأسلحة الكيماوية في 27 موقعاً يتعين تفتيشها جميعها
وأوضحت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن فريق المنظمة الدولية الذي بدأ عمله اليوم الأربعاء التقى مسؤولين سياسيين وعسكريين سوريين مفوضين بالملف، وسيبدأ مهامه العملية في مواقع تخزين المواد الكيماوية مطلع الأسبوع المقبل بعد أن يستكمل تحضيراته اللوجستية، وأوضحت أن فريق المنظمة الدولية سيواصل خلال الفترة المقبلة زيارة كافة المناطق التي يشك بوجود أسلحة كيماوية فيها، وفي الغالب ستصل إلى أكثر من خمسين موقعاً
ويتألف فريق التفتيش من 33 عضواً، بينهم 19 خبير تابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية و14 من موظفي الأمم المتحدة، وينقسم إلى ثلاث مجموعات ستعمل كل منها بموقع مختلف
وكانت السلطات السورية قد تقدّمت منتصف الشهر الماضي بطلب للانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وقدّمت لائحة بمواقع الإنتاج والتخزين إلى المنظمة الدولية لم يُكشف عنها من أجل أن يبدأ فريق دولي بتدميرها مع منشآت إنتاجها، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يُلزم سورية تسليم وتدمير كامل أسلحتها الكيماوية التي يقول خبراء إنها لا تقل عن ألف طن من المواد الكيماوية المختلفة
منسقة الشؤون الإنسانية تدعو لمساعدة السوريين
أكدت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس أنه يتعين العمل على تحويل بيان مجلس الأمن الدولي الذي صدر أمس بشأن الوضع الإنساني في سوريا إلى أفعال.
وأشارت آموس إلى ضرورة التحرك من أجل مساعدة السوريين الذين يعتبرون ضحايا لأعمال عنف وفظائع وحشية.
وحث البيان غير الملزم، الذي أصدره مجلس الأمن، أطراف الصراع في سوريا على فتح ممرات آمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل إلى من يحتاجون إليها.ودعا إلى الإسراع لإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول وكالات الإغاثة من دون عراقيل عبر خطوط النزاع، والسماح لقوافل الأمم المتحدة الإنسانية القادمة من دول مجاورة بعبور الحدود.
موافقة بالإجماع
ووافق أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على البيان وهو ثاني قرار مهم يتخذ بالإجماع حول الصراع في سوريا في أقل من أسبوع.
وكان الائتلاف الوطني السوري المعارض قد حذر من خطر المجاعة الذي يهدد آلاف العائلات في المناطق القريبة من دمشق مؤكدا أن سبعة اشخاص ماتوا نتيجة ذلك.
ويدعو البيان الحكومة السورية إلى “القيام بخطوات فورية لتسهيل توسيع عمليات الاغاثة الانسانية ورفع العراقيل البيروقراطية وغيرها من العراقيل”.
“التثبت من المعلومات”
ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه فريق خبراء تابعون لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية مهمتهم في سوريا للإشراف على عملية نزع الأسلحة الكيمياوية المتوقع الانتهاء منها منتصف العام المقبل.
وتأتي مهمة خبراء نزع الأسلحة الكيمياوية في إطار اتفاق كان قد أبرم بين الولايات المتحدة وروسيا، وصدق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتقول الأمم المتحدة إن الفريق “سيركز خلال الأيام المقبلة على الثبت من معلومات قدمتها السلطات السورية ومرحلة التخطيط المبدئية للمساعدة على تدمير منشآت إنتاج الأسلحة الكيمياوية.”
وأشارت في بيان لها إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب وكالة “فرانس برس”.
ويعتقد أن سوريا تملك نحو 1000 طن من غاز السارين وغاز الخردل، وأسلحة كيمياوية محظورة أخرى.
ويقول مراسل بي بي سي، جيم موير، في بيروت إنه من الصعب على الخبراء الوصول إلى تلك المناطق، وإن العملية تتطلب تطبيق هدنة فيها.
BBC © 2013
رئيس اركان الجيش الامريكي: واشنطن قد تفكر مجددا في استخدام القوة ضد سوريا
بروكسل (رويترز) – قال رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال راي أوديرنو إن الولايات المتحدة ستضطر للتفكير مجددا في إمكانية استخدام القوة في سوريا إذا لم يمتثل الرئيس بشار الأسد لقرار الأمم المتحدة الذي يدعو للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية.
وردا على سؤال عما إذا كان لدى الجيش الأمريكي دور يمكن أن يقوم به في الأزمة السورية قال الجنرال أوديرنو لرويترز في مقابلة عبر الهاتف “علينا أن ننتظر لنرى. أعتقد ان الكثير من هذا الأمر سيتوقف على مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق.”
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد تبنى قرارا يوم الجمعة يطالب بالتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية لكنه لم يتضمن تهديدا باتخاذ إجراء عقابي بشكل فوري ضد حكومة الأسد إذا لم تمتثل للقرار.
واستند القرار على اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا تم التوصل اليه بعد هجوم بغاز السارين في 21 أغسطس آب على ضاحية بدمشق أودى بحياة المئات.
وبفضل الاتفاق تفادت حكومة الأسد ضربة عسكرية من جانب الولايات المتحدة التي تتهم دمشق بتنفيذ الهجوم. لكن الحكومة السورية وحليفتها روسيا تتهمان قوات المعارضة السورية بشن الهجوم.
وعلى الرغم من الاتفاق ابقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما على خيار الضربة العسكرية مطروحا على الطاولة.
وقال أوديرنو ان الولايات المتحدة رحبت بالاتفاق مع روسيا.
وتابع أوديرنو الذي كان يتحدث من ألمانيا حيث يحضر مؤتمر الجيوش الأوروبية “نأمل أن يساعدنا هذا الاتفاق على تحديد الأسلحة الكيماوية والتخلص منها. نعتقد ان من المهم أن يحدث هذا على المستوى الدولي…
ومضى يقول “إذا لم يحدث ذلك وإذا سارت الأمور على نحو خاطيء .. عندئذ أعتقد اننا سنضطر الى التفكير مجددا فيما إذا كنا سنستخدم القوة في سوريا أم لا.”
(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية – تحرير عماد عمر)
