أحداث وتقارير اخبارية

أحداث السبت 09 كانون الأول 2017

 

بوتين في أنقرة الإثنين لمناقشة القدس وسورية

موسكو– رائد جبر

نشّطت موسكو اتصالات لدفع التسوية السياسية في سورية، وأعلن الكرملين أمس أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور تركيا الإثنين المقبل، لمناقشة الملفات الإقليمية وعلى رأسها الوضع في سورية، والتطورات في ملف القدس.

 

ولفت بيان أصدره الكرملين إلى أن بوتين سيقوم بزيارة عمل يلتقي خلالها نظيره التركي رجب طيب أردوغان. علما أن الزيارة لم تكن مدرجة على جدول أعمال بوتين، ما أوحى بأن ترتيبها جاء على عجل.

 

ولفت البيان إلى أن من المقرر البحث في القضايا الرئيسة للتعاون الثنائي في المجالات المختلفة وعلى رأسها قطاع الطاقة. لكنه زاد أن التركيز سينصب على الأوضاع الإقليمية، خصوصاً التطورات في سورية والوضع الذي نشأ بعد قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 

وكان الرئيسان الروسي والتركي أجريا محادثات هاتفية أول من أمس شدّدا خلالها على تقارب مواقف البلدين حيال الملفات المطروحة.

 

وفي إشارة إلى طبيعة المناقشات المنتظرة، كان بوتين وضع قبل يومين رؤيته لآفاق التسوية في سورية، وأعاد تأكيد عزم بلاده تنظيم مؤتمر «شعوب سورية» كخطوة أولى لإطلاق المرحلة السياسية الجديدة، وأشار إلى اتفاقه مع نظيريه التركي والإيراني في هذا الشأن.

 

في هذه الأثناء، أشار نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إلى تنشيط موسكو اتصالاتها لدفع مسار التسوية السورية، وأجرى أمس محادثات مع السفير الأميركي لدى موسكو جون هانتسمان تناولت وفق وكالة أنباء «نوفوستي» الرسمية، «الوضع في سورية من الزوايا المختلفة بما في ذلك على الصعيد الإنساني».

 

في الوقت ذاته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رداً على سؤال لوكالة «روسيا اليوم» إنه «ليست لدى روسيا أي خطط للتعاون مع الولايات المتحدة في إدلب»، معتبراً أن الحديث عن تعاون في إدلب بين موسكو وواشنطن «أمر لا جدوى منه».

 

وأوضح الوزير الروسي أن الوضع في إدلب «ما زال صعباً، ونعمل مع الشركاء الأتراك بالدرجة الأولى، وكذلك مع الشركاء الإيرانيين والسوريين، على إطلاق منطقة خفض التوتر هناك بأقصى فاعلية ممكنة»، مستبعداً إطلاق أي تعاون مع واشنطن في هذه المنطقة».

 

وجدّد لافروف تأكيد أن تنظيم «داعش الإرهابي مُنيَ بهزيمة كاملة ونهائية في سورية، وما تبقى من بؤر وجود لمسلحيه، لا تشكل خطراً، وسيتم القضاء عليها».

 

إلى ذلك، قالت وكالة الإعلام الروسية أمس نقلاً عن مصدر في طهران إن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي يعتزم زيارة روسيا قريباً.

 

وذكرت الوكالة أن من المتوقع أن يعقد حاتمي محادثات مع نظيره الروسي سيرغي شويغو.

 

وقالت إن الوزير الإيراني يعتزم البحث في التعاون العسكري بين موسكو وطهران وأحدث التطورات في المنطقة.

 

لافروف: لا خطط للتعاون مع الأميركيين في إدلب

لندن – «الحياة»

 

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رداً على سؤال لوكالة «روسيا اليوم» أنه «ليس لدى روسيا أي خطط للتعاون مع الولايات المتحدة في إدلب شمال سورية»، معتبراً ذلك أمراً عديم الفائدة.

 

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بفيينا أمس: «لا يزال الوضع في إدلب صعباً، ونعمل مع الشركاء الأتراك بالدرجة الأولى، وكذلك مع الشركاء الإيرانيين والسوريين، على إطلاق منطقة خفض التوتر هناك بأقصى فاعلية ممكنة». وأضاف: «ليس لدينا أي خطط مشتركة مع الولايات المتحدة في شأن هذه المنطقة السورية بالذات، وأعتقد أنه أمر غير مثمر على الإطلاق».

 

وفي معرض رده، أكد لافروف أن تنظيم «داعش» الإرهابي مني في سورية بهزيمة كاملة ونهائية، وما تبقى من بؤر لمسلحيه، لا تشكل أي خطر يذكر، وسيتم القضاء عليها.

 

من جهة اخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الفضائية الروسية نفذت خلال الأسبوع الماضي نحو 550 طلعة في سورية، ودمرت أكثر من 1300 موقع للجماعات الإرهابية في هذا البلد.

 

جاء ذلك في تقرير إنفوغرافيك جديد نشرته أمس صحيفة «النجم الأحمر» الرسمية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

 

على صعيد آخر، أشارت الوزارة في تقريرها إلى أن 24 طائرة استطلاعية أجنبية قامت خلال الأيام السبعة الأخيرة بتنفيذ مهمات استطلاعية قرب الحدود الروسية، مضيفة أن المقاتلات الروسية نفذت 5 طلعات اعتراض ومنعت خرق الأجواء الروسية. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن القوات الجوية الفضائية الروسية نفذت نحو 420 طلعة، ودمرت أكثر من 910 مواقع للمسلحين في سورية.

 

قضماني: العالم ينتظر بديلاً عن الأسد.. وهذه مسؤولية المعارضة

جنيف- محمد شيخ يوسف: قالت المتحدثة باسم المعارضة السورية في مفاوضات مؤتمر “جنيف 8″، بسمة قضماني، إن “العالم ينتظر بديلاً عن نظام بشار الأسد، وهذه هي مسؤولية المعارضة السورية”.

وتعقد المعارضة، في مدينة جنيف السويسرية، اجتماعات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، ستيفان دي ميستورا، في ظل غياب وفد النظام عن المفاوضات، رفضاً لتمسك المعارضة برحيل الأسد.

وانطلقت الجولة الأولى من “جنيف 8″ في 28 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، واستمرت أربعة أيام، ثم توقفت أياماً بعد مغادرة وفد النظام إلى دمشق، قبل أن تستأنف منذ أيام بلقاءات بين المعارضة والفريق الأممي.

ومن المقرر أن يعود وفد النظام إلى جنيف، غداً الأحد، فيما أعرب دي ميستورا عن توقعه عدم وجود شروط مسبقة، والتركيز على القضايا الدستورية والانتخابية، على أمل التوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع القائم منذ نحو سبع سنوات.

** الانتقال السياسي

وعن طبيعة اجتماعات جنيف الراهنة، قالت قضماني، في مقابلة مع الأناضول: “لا يوجد طرف مفاوض حتى الآن، ونحن لا نضع تفاصيل تلزمنا، ولكن نقول: هناك حاجة لرؤية واضحة متكاملة تربط العمليتين الدستورية والانتخابية بالانتقال السياسي”.

وأضافت: “يهمنا المغزى السياسي من العمل، فنضع الرؤية الشاملة، ولكي أجربها وأعرف أنها قابلة للتطبيق، أدخل في بعض التفاصيل، لكن لا أضعها كلها، فلسنا قادرين على معرفة ما سيجري على الأرض بالضبط”.

وتابعت: “النظام يقدم أسلوبه في التعامل مع الشعب بالقتل والقمع والتهجير، نحن نقول ما هي رؤية سوريا المستقبل، هل هو يقدم شيئاً (؟) لا شيء، هو يقول مزيدا من الجرائم”.

** رؤية متكاملة

وبشأن استمرار التفاوض الأحادي مع الأمم المتحدة، أجابت قضماني: “علينا نحن أن نقدم البديل بغض النظر إن كان النظام يريد أو لا يريد أن يتعاون، فالعالم ينتظر بديلاً عن نظام الأسد، وهذه مسؤولية المعارضة اليوم”.

وتولى بشار الرئاسة في يوليو/ تموز 2000، إثر وفاة والده الرئيس حافظ الأسد (1971– 2000)، فيما تدعو المعارضة السورية إلى دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة سلمياً عبر صناديق الانتخاب.

وأردفت: “قوى الثورة توقفت عن القتال، وتحترم (اتفاق) مناطق خفض التصعيد.. ملتزمون بالحل السياسي إذا ما كان من خلال التفاوض مع النظام، وحتى اليوم نرى أنه ليس هناك تفاوضاً”.

وتابعت: “الطرف الآخر لا يأتي أصلاً.. ومن مسؤولياتنا كممثلين للشعب السوري أن ندخل في التفاصيل، ليس لنرضي المبعوث الخاص، بل لنطمئن الشعب بأن لدينا رؤية متكاملة تشكل بديلاً حقيقياً”.

وشددت على أنه “لا يوجد شيء يلزم المعارضة، المبعوث الخاص لا يستطيع أن يلزمنا بأي شيء، بينما هو ليس لديه طرف آخر.. دور المبعوث هو أن ييسر المفاوضات بيننا وبين ممثلي النظام، وهذا الوفد لا يأتي للتفاوض”.

وزادت: “طالما ليس هناك طرف آخر، فنحن ملزمون بمرجعية هذا المسار، وهو بيان جنيف (2012)، والقرار الأممي رقم 2254، وإذا تم طرح ذلك نقول إننا جئنا من أجل الانتقال السياسي وفق هذه الوثائق الدولية، لكن طالما وفد النظام ليس أمامنا، فلسنا ملزمين بأي شيء”.

** تفاصيل التفاصيل

وفيما يتعلق بالتفاصيل التي أنجزت حتى الآن بخصوص المسائل الدستورية والانتخابية، قالت المتحدثة باسم المعارضة السورية: “نتحدث مع المبعوث الأممي في محاور تحددت منذ أكثر من ستة أشهر، وهناك محاور مختلفة نحن بحاجة لتحديد مضمونها”.

ومضت قائلة: “نتحدث عن الإجراءات الدستورية وليس الدستور.. عملية صياغة الدستور كيف تأتي (؟) وبأي جدول زمني (؟). وهكذا.. هذه أمور لم نتوقف بالبحث فيها، لأنها بحاجة إلى تفاصيل التفاصيل، كلما اجتمعنا سنجد أنفسنا بها، وخاصة مع اقتراب سيناريو الانتقال السياسي”.

وأضافت أن “الإجراءات الدستورية تحتاج إلى تفصيل العملية بكل أشكالها، ما هي اللجنة التي ستصيغ الدستور (؟)، ومن يعينها (؟)، ومن ينتخبها (؟)، ومن هم أعضاؤها (؟)، وماذا يجري بعد صياغة مسودة الدستور(؟)، وكيف تتم مشاورة الشعب (؟)، وبأي وسائل إعلامية (؟)”.

وتابعت: “ثم نأتي للمسودة نفسها ونقول: كيف يتم اعتماد هذا الدستور وجعله دستور البلاد (؟)، هل من خلال استفتاء وهي عملية معقدة، بحيث يكون هناك إحصاء لمن يحق لهم التصويت (؟).. هذه أمثلة تحتاج إلى مناقشة التفاصيل مع المبعوث الخاص”.

** ملامح سوريا

وبخصوص ما تسرب من وثيقة المبادئ التي قدمتها المعارضة إلى دي ميستورا وتظهر تخلي المعارضة عن مطالب، منها حل الإجهزة الأمنية، قالت قضماني: “هذه النقاط تسربت للأسف دون عنوانها، الذي يقول بكل وضوح إن هذه هي ملامح سوريا المستقبل، وليست المرحلة الانتقالية”.

وأضافت أن هذه النقاط “لا تصف المرحلة الانتقالية، وأقول بعد خمس سنوات سيكون شكل سوريا دولة ديمقراطية تعددية، فيها اعتراف بحقوق كل المواطنين على قدم المساواة، وسيكون لنا جيش وطني يحرص على أمن الوطن، ويؤمن الشعب من المخاطر الخارجية، ولا يستخدم ضد الشعب، هذا ما أريده”.

وتابعت بقولها: “سنأتي بعد ذلك بمجموعة من المبادئ الأخرى نحدد فيها آليات الانتقال السياسي، نتحدث عن كيفية إعادة هيكلة الجيش، ونحدد الأجهزة الأمنية التي سيتم حلها وإعادة بنائها، وهذا كله فيه توافق واسع عند الشعب السوري”.

وذهبت قضماني إلى أن “الجيش بحاجة إلى إعادة هيكلة، وأجهزة الأمن بكاملها سيتم حلها، نحن نتحدث عن شكل الدولة في المستقبل”.

** مؤتمر “الرياض 2″

وفيما يخص اعتراض نظام الأسد على بيان المعارضة في مؤتمر “الرياض 2″، الشهر الماضي، ودعوة رئيس وفد النظام، بشار الجعفري، إلى التعامل مع المفاوضات وفق التطورات العسكرية، تساءلت المتحدثة باسم المعارضة: “هل المحاصرين يجب أن يقروا بأنهم محاصرين وبحاجة إلى مساعدات (؟!)”.

وأردفت: “نتحدث عن قرارات مجلس الأمن والحل السياسي، والعالم يقول إنه ليس هناك سوى الحل السياسي، ومنها أمريكا وروسيا، ما عدا طرف واحد نريد أن نسمع منه أنه يريد الحل السياسي”.

وتابعت: “لم نسمع أي التزام واضح من النظام، وهو يرى أن الحل العسكري يأتي بناس تشردت ونزحت من بيوتها خوفا من القصف، ويقول لهم: سأحكمكم غصبا عنكم ولا أريدكم”.

وزادت: “نتحدث عن بديل سوريا جديدة، بعد نزاع مدمر لجميع المواطنين، خاصة من تشرد ونزح، ولكن كل المواطنين ينتظرون المستقبل، فماذا تعرض عليهم نتائج الحل العسكري (؟)..

أن (النظام) انتصر.. وكيف يترجم هذا الانتصار إلى وسائل لحكم الشعب ويعيد سلطته على المواطنين من كل الفئات (؟)”.

** حصار الغوطة

ومنذ سنوات تحاصر قوات النظام منطقة الغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق، وقد دعت المعارضة روسيا إلى الضغط على النظام لفك هذا الحصار.

وقالت المتحدثة باسم المعارضة: “نطلب بشكل عاجل ورسمي نقل المحاصرين من الغوطة (الحالات الطارئة)، ونتوجه إلى جميع الدول وإلى روسيا من خلال فريق العمل حول الوضع الإنساني، وهو متواجد في جنيف”.

وأردفت أن هذا الفريق “من المفروض أن يناقش سبل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يقول إن الحصار جريمة حرب ويجب أن يرفع، ومسؤولية هذه الدول هي تأمين رفع الحصار.. لا نريد موت 400 ألف مدني من سكان الغوطة”. (الأناضول)

القدس العربي

 

وفد المعارضة في جنيف يؤكد لـ «القدس العربي»: لا تنازلات منا أو ضغوط علينا حول «مصير الأسد»

دمشق – «القدس العربي»: يواصل وفد الهيئة العليا للمعارضة السورية المرحلة الثانية من الجولة الثامنة لمفاوضات جنيف، في ظل تأخر وفد النظام الذي أعلن أنه سيعود إلى جنيف غداً الأحد، فيما تصّر المعارضة على الحل السياسي عبر المطالبة بتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها بيان جنيف والقراران 2118 و2254، معتبراً أن تحقيق الانتقال السياسي هو الطريق لإنهاء معاناة الشعب السوري.

ووفقاً لمصدر مسؤول من وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف فإن وفد المعارضة يقوم بالاستعداد وتحضير الاوراق والوثائق من ردود وتقديمات تتعلق بالأمور التي ستناقش لاحقاً، مؤكداً «أن الوفد متمسك بالمبادئ التي خرج من اجلها» ووصف المصدر «بأن أي حديث عن تنازلات وضغوط تمارس من قبل جهات دولية او أي جهة أخرى على وفد المعارضة لا سيما مصير بشار الأسد هي محض افتراء، وهذه التصريحات سخيفة لا يمكن أخذها بعين الاعتبار». مؤكداً ان: منظومة الاستبداد القائمة في سوريا الآن، ليس لها مكان لأنها الوصفة الأنجع لاستمرار الحرب والإرهاب والدمار والتشرد وسحق الحياة، وحتى المحيط او الحاضنة المؤيدة للنظام لن تقبله في حال توفر لها التعبير عن رأيها بشكل حر، فضلاً عن ذلك هناك دول إقليمية تأذت من هذه المنظومة، وأكثر من تأذى منها هو اختراق وتهميش القانون الدولي».

المتحدث الرسمي باسم الوفد المفاوض في جنيف يحيى العريضي قال في تصريح خاص لـ»القدس العربي»، ان لا حديث عن تجميد مصير بشار الأسد، او إزاحته، مضيفاً: «أنا على اتم الدراية بكل الجهات التي اجتمعنا بها، ومحاور الجلسات التفاوضية، ولم يتم الضغط علينا ولا حتى الحديث عن تجميد مصير بشار الأسد، وهذه الاشاعات غير صحيحة، لان المسألة هي مسألة قرارات دولية، وهناك أطراف ملتزمة بها وأطراف غير ملتزمة».

وأضاف ان جدول الاعمال يتضمن عملية الانتقال السياسي والدعائم الاساسية له كالعملية الانتخابية والدستورية اضافة إلى ورقة المبادئ الاساسية والعمل على انضاجها وتحدد اطر النقاش والمفاوضات بما يخص سوريا المستقبلية.

فيما قدم عضو الوفد الاستشاري في وفد هيئة التفاوض رياض الحسن، شرحاً مفصلاً عن تطورات العملية السياسية وما يحدث في جنيف، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على النظام من أجل تطبيق القرارات الدولية والبنود الإنسانية التي تضمنها القرار 2254.

وقال إن وفد الهيئة ناقش مع فريق الأمم المتحدة في جلسته الأخيرة معاناة الشعب السوري، والمحاصرين في عدد من المناطق كريف دمشق وريف حمص، مضيفاً أن النظام يستمر في ارتكاب جرائم الحرب والتي يعاقب عليها القانون الدولي، لا سيما انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في المناطق المحاصرة والتي أودت بحياة عدد من أهلها فيما يقدر عدد المصابين ويمنع عنهم العلاج بحوالي 75 مدنياً، كما هو حال منطقة الحولة في ريف حمص الشمالي، والتي يمنع عنها النظام والميليشيات الطائفية المساندة له وصول المساعدات الإنسانية والطبية التي ترسلها الأمم المتحدة إلى المنطقة.

وكان المبعوث الأممي لسوريا ستافان دي ميستورا قال إنه سيحدد بعد محادثات الأسبوع المقبل إن كان أي من طرفي الصراع في سوريا يحاول تخريب عملية التفاوض في جولتها الثامنة بـجنيف، مضيفاً «إذا خلصنا -لا قدر الله، لأن هذا سيكون نبأ سيئاً جداً- إلى أن أحد الطرفين يحاول فعليـاً إفسـاد التقدم وعملية جنيـف فسـتكون لذلـك تداعـيات سـيئة جداً على أي محـاولة سياسـية أخرى تجـري في أي مكان آخـر».

وأفادت وكالة «سانا» التابعة للنظام السوري نقلاً عن مصدر بوزارة الخارجية أن وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة سيصل إلى جنيف يوم الأحد للمشاركة في المحادثات، على أن يعود إلى دمشق يوم الجمعة 15 كانون الأول / ديسمبر.

 

جنيف السوري: مماطلة روسيا والنظام بانتظار سوتشي والحسم الميداني/ عدنان علي

حوّل النظام السوري بدعم من روسيا جولات مفاوضات جنيف إلى مضيعة للوقت، مع استمرار تهربه من بحث أي نقاط جدية على طريق الحل السياسي، إضافة إلى حرف الأنظار عن هذا المسار بخلق أحداث قبل كل جولة تفاوضية، في موازاة استمرار مساعيه لتوسيع رقعة سيطرته على المزيد من الأراضي في سورية، وذلك في ظل تراجع دور أطراف دولية كان لها تأثير في تحديد أولويات الحل السياسي في سورية.

وعلى الرغم من إعلان وفد النظام نيّته العودة إلى جنيف يوم غد الأحد للمشاركة في المرحلة الثانية من جولة التفاوض الثامنة التي انتهت مرحلتها الأولى بلا نتائج، إلا أن مصادر في وفد المعارضة الذي لم يغادر معظم أعضائه جنيف حتى الآن، لا تتوقع حدوث أي اختراق خلال هذه الجولة بسبب سياسة التعطيل المتعمّدة التي يتّبعها النظام بالتنسيق مع روسيا.

وقال المتحدث باسم وفد المعارضة المفاوض، يحيى العريضي، إن أي انخراط جدي للنظام في العملية السياسية يعني نهايته، خصوصاً أن هذه العملية تستند إلى قرارات دولية وقّعت عليها روسيا التي لم تنفك تحاول تهميش بيان جنيف الأول باختراع موضوع المنصات من أجل نسف مصداقية المعارضة، وكل ذلك بهدف الهروب من جوهر العملية السياسية. ولفت العريضي في حديث مع “العربي الجديد” إلى أنه مع كل جولة تفاوضية يفبرك النظام حدثاً ما لصرف الانتباه عن الاستحقاقات السياسية، موضحاً أنه في الجولة الحالية “لاحظنا كيف ماطل النظام في الحضور ثم انسحب سريعاً من المفاوضات محاولاً التهرب منها نهائياً، بالتزامن مع تصعيد ميداني خصوصاً في الغوطة الشرقية”.

وأعلن أن وفد المعارضة لديه استراتيجية واضحة المعالم “بهدف سحب النظام بكل دقة وصبر إلى العملية التفاوضية”، مشيراً إلى أن النظام “انكشف الآن أمام العالم، وحتى روسيا باتت محرجة من سلوكه ما دفعها لإجباره على العودة إلى المفاوضات”.

وأعرب العريضي عن اعتقاده بأن لدى روسيا تفكيراً يتعلق بتهميش مسار جنيف لصالح مسار سوتشي، فمن المتوقع أن يتم تخصيص جولة أستانة المقبلة في 22 من الشهر الحالي للدفع باتجاه سوتشي، على الرغم من أن هذا المسار كان يفترض أن يركز على قضية المعتقلين كما هو متفق عليه مسبقاً مع الأتراك والروس. وأضاف: “يحاولون دفع الأمور باتجاه مسار آخر لا غطاء دولياً له لأنهم لا يريدون الدخول في أي مسار سياسي إلا على طريقتهم بعيداً عن المرجعيات الدولية”.

ومع ذلك اعتبر العريضي أن جولة جنيف الحالية حققت إنجازاً هاماً يتمثّل في توحيد رؤية المعارضة إلى حد بعيد بشأن الحل السياسي، مشيراً بشكل خاص إلى أن جلسة يوم الأربعاء مع رمزي رمزي، نائب المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الذي تغيّب لأسباب خاصة، كانت “غنية جداً وجرى خلالها نقاش معمّق لآليات عملية الانتقال السياسي وعلاقة ذلك مع العناصر الأخرى، خصوصاً الدستور”. ولخص ما جرى في الجولة الحالية بأنه يكشف عن مأزق النظام الذي يحاول التهرب من بحث القضايا الأساسية مثلما يكشف عن الأداء العالي لوفد المعارضة في حشر النظام بالزاوية وكشفه أمام العالم.

وإضافة إلى توجيه الاهتمام إلى مسار سوتشي، يسود اعتقاد بأن هدف مماطلة روسيا ونظام بشار الأسد في جنيف، هو كسب الوقت من أجل استكمال سيطرة الأخير على المزيد من الأراضي في سورية في ظل حديث عن انتهاء “مرحلة داعش” وتركيز النظام على محاولة انتزاع ما هو موجود بيد المعارضة من مناطق سواء في محيط دمشق، أو حماة وإدلب ودرعا.

وفي هذا الشأن، قالت عضو وفد المعارضة بسمة قضماني، إن العملية السياسية في جنيف، تجري بناء على قرارات دولية، وليس وفق التطورات العسكرية على الأرض. وأوضحت قضماني في تصريحات صحافية أنه “إذا كانت العملية السياسية في جنيف تتم وفق موازين قوى، فنحن لسنا بحاجة للأمم المتحدة، ومرجعية دولية”، مشيرة إلى أن هناك قرارات صوّتت عليها دول تدعم النظام بما في ذلك روسيا، مثل بيان جنيف 2012 (الخاص بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات)، والقرار الأممي 2254 (الصادر في 2015 والقاضي ببدء محادثات السلام في سورية). وأضافت: “لا نستطيع بالتالي أن نقول اليوم إن هذه كلها وثائق ليست صالحة لأن الوضع تغيّر على الأرض، وإذا استخدمنا هذا المنطق، فلا الشعب الفلسطيني له حقوق، ولا الشعب السوري له حقوق”.

يأتي ذلك، في وقت أكدت فيه مصادر عدة وجود ضغوط دبلوماسية على وفد المعارضة في جنيف لـ”تجميد” مطلب تنحي بشار الأسد. وكان دي ميستورا حض الخميس الوفدين على “الانخراط بجدية في (نقاش) النقاط الاثنتي عشرة” التي سلّمها لكل منهما، بالإضافة الى مواصلة بحث “العملية الدستورية وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة”. وأعلن أنه في المرحلة المقبلة “سنقيّم سلوك كلا الطرفين، الحكومة والمعارضة في جنيف”، وحذر من أنه في حال تبيّن أن أحد الطرفين “يعمل بحكم الأمر الواقع على تخريب العملية (السياسية) وتقدم (محادثات) جنيف، فسيكون لذلك أثر سيئ جداً على أي محاولة سياسية أخرى في أي مكان آخر لإجراء عمليات” مشابهة لجنيف.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث الملف السوري مع نظيره الأميركي، ريكس تيلرسون، على هامش اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بالعاصمة النمساوية فيينا. وقال البيان، إن الوزيرين بحثا الخطوات الإضافية التي ينبغي اتخاذها لإنهاء الحرب في سورية، وأشارا إلى “أهمية تأسيس عملية تفاوضية مستدامة تضم كافة القوى السياسية في سورية، بما في ذلك مفاوضات جنيف، ومؤتمر الحوار السوري المزمع عقده في سوتشي الروسية” في فبراير/شباط 2018. من جهته، قال لافروف إنه أطلع نظيره الأميركي على التحضيرات لعقد “مؤتمر الحوار الوطني السوري” في مدينة سوتشي، مضيفاً أنهما ناقشا كيفية التواصل بين العسكريين الروس والأميركيين على الأرض في سورية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح قبل يومين بأنه بعد انتهاء العمليات في سورية بالقضاء على “داعش” من المهم البدء بالعملية السياسية، وركز على ضرورة التحضير وعقد مؤتمر الحوار في سوتشي، ومن ثم إعداد دستور جديد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بموجبه، ولم يشر أبداً في تصريحاته تلك إلى المفاوضات الحالية حالياً في جنيف ولا إلى العملية السياسية هناك بشكل عام. وفي هذا السياق، نقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن مصدر مطلع أن الدول الضامنة لاجتماعات أستانة، تركيا وروسيا وإيران، ستناقش في أستانة معايير مؤتمر “الحوار الوطني” السوري في سوتشي، وأشار إلى أن الرؤساء الروسي والتركي والإيراني اتفقوا خلال قمتهم أخيراً في سوتشي على الإشراف المشترك على المؤتمر، ما يعني أن الفكرة لم تعد روسية بل ثلاثية.

العربي الجديد

 

هل تنتظر درعا شتاءً ساخناً؟

قتيبة الحاج علي

على أبواب شتاء العام 2018 تتصاعد وتيرة الأنباء عن دفع قوات النظام والمليشيات الإيرانية، بالمزيد من تعزيزاتها نحو محافظة درعا، في الوقت الذي تنشغل فصائل المعارضة بدراسة وتحليل الجبهات المتوقع اشتعالها خلال فصل الشتاء، والحلول البديلة المتوفرة في حال انقطاع طرق إمدادها.

 

وتحوّل فصل الشتاء إلى هاجس أمام فصائل المعارضة، مع انتشارها وتمركزها في المساحات الزراعية. وفشلت المعارضة في أكثر من مناسبة في التعامل مع أزمات الشتاء بشكل صحيح. إذ تمثل المنطقة الممتدة بين الحدود الأردنية جنوباً والجولان المحتل غرباً وصولاً إلى الغوطة الغربية في ريف دمشق شمالاً، ما يُعرف بـ”سهل حوران” ذي الطبيعة السهلية المنبسطة.

 

وتنتشر الحواضر السكانية في المنطقة على شكل مدن وبلدات رئيسية تغيب عنها القرى الصغيرة. وتتخلل هذا السهل مجموعة من التلال المرتفعة المطلّة على مساحات واسعة من الأراضي، لتفرض هذه الطبيعة الجغرافية والحضرية نفسها على الواقع العسكري جنوبي سوريا. المواجهات بين فصائل المعارضة وقوات النظام في الجنوب السوري باتت تهدف إلى السيطرة على “التلال الحاكمة” التي تتيح لمن يعتليها التحكم بالمساحات المحيطة بها. كما تتميز معارك الجنوب بسعي أطرافها للسيطرة على طرق المرور المعبدة، التي تتيح لمن يتحكم بها سهولة الحركة وتجاوز المسافات بين المدن والبلدات.

 

في مثل هذا النوع من المعارك يُعتبر فصل الشتاء عدواً لمن يستخدم الطرق الترابية في تحركاته، إذ تتحول هذه الطرقات بفعل الأمطار إلى أراضٍ طينية تُعيق حركة الآليات والأفراد، وهذا ما يحد من مساحة المواجهات العسكرية لتُحصر في الأراضي الممتدة على جانبي الطرقات المعبدة فقط.

 

واستغلت قوات النظام الأجواء الماطرة في شتاء 2015 لتشن هجوماً واسعاً على المنطقة الواصلة بين أرياف درعا والقنيطرة وريف دمشق والمعروفة بـ”مثلث الموت”، وانتهت بالسيطرة عليها. ومنذ ذلك الوقت، صار تل الحارة هدفاً لقوات النظام، بعدما توقفت المعارك على أطراف بلدات كفر شمس وكفر ناسج وجدية. وتفرض الطبيعة الجغرافية للمنطقة خلال فصل الشتاء، قيوداً على المعارضة التي تعتمد على مجموعة محدودة من الطرق المُعبّدة لتنقلها بين الجبهات، نتيجة تباعد المسافات بين البلدات في تلك المنطقة، وصعوبة الاعتماد على الطرقات الفرعية فقط. وهو ما سهل على قوات النظام استهدافها بالعبوات الناسفة بشكل متكرر، خاصة الطريق الواصل بين بلدتي كفر شمس وعقربا، الذي تعرض لعمليات تفخيخ وتفجير كان أعنفها في حزيران/يونيو 2017، وراح ضحيته 9 من مقاتلي فصائل المعارضة. ويعتبر تل الحارة من أهم تلال ريف درعا الشمالي، ويتيح لمن يسيطر عليه الإشراف على مساحات واسعة من ريفي درعا والقنيطرة الشماليين.

 

في شتاء العام 2016 هاجمت قوات النظام مدينة الشيخ مسكين مستفيدة من انقطاع معظم طرق إمداد المعارضة إلى المدينة بفعل الأجواء الماطرة، وانتهى الهجوم بسيطرتها على المدينة الاستراتيجية. وفي شتاء العام 2017 كان الدور على “جيش خالد بن الوليد” المتهم من المعارضة بمبايعته لتنظيم “الدولة الإسلامية”، للهجوم على مواقع المعارضة في حوض اليرموك. وانتهى هجوم “جيش خالد” بسيطرته على عدد من البلدات والتلال الاستراتيجية، مستغلاً الأجواء الماطرة وضعف حركة فصائل المعارضة خلالها.

 

القيادي الميداني في الجيش الحر حمدي شباط، تحدث لـ”المدن”، من أطراف مدينة الشيخ مسكين التي سبق وخسرتها فصائل المعارضة في “معارك الشتاء”، قائلاً إن “الأشهر القادمة قد تشهد محاولات تقدم على أكثر من جبهة وبشكل خاص في ريفي درعا الغربي والشمالي الغربي، فمعظم نقاط الرباط للجيش الحر هي ضمن مناطق زراعية تتحول في الشتاء إلى وحل وطين، وقد تستغل قوات النظام هذا الوضع للتقدم خاصة باتجاه مدينة تل الحارة، ومدينة نوى وبلدة ابطع”. وحذّر شباط من تعرض المناطق المحررة في محيط حوض اليرموك لهجمات من قبل “جيش خالد بن الوليد”، خاصة بلدتي حيط والشيخ سعد.

 

تحوّل مدينة نوى وبلدة ابطع إلى هدف للنظام، سيحمل تبعات كارثية على ريف درعا الغربي، خاصة مدينة نوى التي يقطنها عشرات آلاف المدنيين، وتعتبر أهم وأكبر مدن ريف درعا، وسط غياب كامل لأي فرص للجوء منها إلى الأردن. أما بلدة ابطع فالحفاظ عليها يعتبر أولوية لدى فصائل المعارضة، لأن سقوطها سيعني انتقال المواجهات إلى مدينة داعل، آخر معاقل المعارضة في ريف درعا الأوسط.

 

الحلول المتاحة أمام فصائل المعارضة ليست كثيرة، بحسب القيادي شباط، فـ”التركيز حالياً على تأمين حركة المقاتلين ووصولهم لنقاط الرباط، وتأمين نقاط متباعدة وتدعيمها بقواعد مضادات الدروع، وهي أفضل طريقة لإعاقة القوات المهاجمة التي تستخدم الطرق المعبدة فقط، ما يسهل اكتشاف كيفية تقدمها وصدها”. وهذه الطرق العسكرية، هي ذاتها، التي منعت فصائل المعارضة من شن هجمات خلال فصل الشتاء. فالتكتيك المستخدم لديها يعتمد على تنوع خطوط الإمداد وفتح أكثر من محور للهجوم في محاولة لتشتيت قوات النظام التي يسهل عليها مراقبة الطرق المعبدة ورصدها من خلال الطيران.

 

الحديث عن بلدة حيط يعتبر مثالاً واضحاً لتأثير فصل الشتاء على الواقع العسكري، فالبلدة الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، محاصرة من ثلاث جهات من قبل “جيش خالد بن الوليد”، ولا تملك إلا منفذاً واحداً وخط إمداد وحيد يمر من وادي اليرموك، ويصبح هذا الطريق في فصل الشتاء خطراً ووعراً جداً وغير قابل للاستخدام، ما يجعل البلدة محاصرة بشكل كامل.

 

ولا تبدو فصائل المعارضة في درعا قادرة في الوقت الراهن على إحداث أي تغيير في خريطة السيطرة في جنوب سوريا، في ظل التزامها المعلن باتفاقية “خفض التصعيد” ضد قوات النظام، والموقعة بين روسيا وأميركا منذ تموز/يوليو. ومع فشلها المتكرر في السيطرة على مواقع “جيش خالد بن الوليد” في منطقة حوض اليرموك، وبالنظر لما آلت عليه “معارك الشتاء” خلال السنوات القليلة الماضية، يعتبر كثيرٌون من المتابعين أن إحتفاظ هذه الفصائل بخريطة سيطرتها حتى ربيع 2018 إنجاز يُحسب لصالحها.

 

ماذا تقصف إسرائيل في سوريا؟

سيباستيان حمدان

ارتفعت مؤخراً وتيرة الغارات الإسرائيلية على مواقع عسكرية لقوات النظام والمليشيات الإيرانية ضمن الأراضي السورية. واستهدفت المقاتلات الإسرائيلية صباح الخميس، موقعين لـ”حزب الله” اللبناني بالقرب من مطار الضمير العسكري شرقي العاصمة دمشق. ويضم الموقعان مستودعات للأسلحة والذخائر، ومقراً عسكرياً يتواجد فيه عناصر من “حزب الله”.

 

المستودع كان يتلقى الذخائر والأسلحة، بشكل مباشر، عبر “الحرس الثوري”، في شحنات دورية تصل عبر مطار دمشق الدولي. الذخائر والأسلحة كانت تنقل بعد ذلك إلى مواقع في جرود القلمون، ومنها إلى داخل الأراضي اللبنانية، وفق مصادر “المدن”.

 

وكانت المقاتلات الإسرائيلية، قد استهدفت ليل الأربعاء/الخميس، موقعين في “اللواء 155/صواريخ” بالقرب من “الفيلق الأول” في منطقة القطيفة شمال شرقي دمشق. والموقعان هما للتسليح العسكري ولخزانات الوقود السائل للصواريخ الباليستية، التي يزيد مداها عن 500 كيلومتر، بالإضافة إلى موقع يضم عناصر “حزب الله”. و”اللواء 155″ يضم كتائب اطلاق وكتيبة هندسة وكتيبة دفاع جوي، تنتشر على مسافة 3 كيلومترات. ويتم تجميع الصواريخ وتزويدها بالوقود السائل في “كتيبة الهندسة”. وتنتشر كتائب تابعة لـ”اللواء 155″ في الناصرية وحفير التحتا في القلمون. وقبل اندلاع الثورة كان “اللواء 155″ يضم ثلاثة أنواع من الصواريخ الباليستية، يتراوح مداها بين 300 و700 كيلومتر، وقد استخدم النظام مجموعة كبيرة منها لقصف مناطق المعارضة في الشمال السوري.

 

و”اللواء 155/صواريخ” يتبع “الفيلق الأول/مشاة” ذا الأهمية الكبيرة في تراتبية قوات النظام، إذ لطالما تسلّم قادته مواقع مهمة في هرمية القوات المسلحة و”هيئة الأركان”. وأكدت مصادر “المدن”، أن إسرائيل طالما أبدت تخوّفها من “اللواء 155/صواريخ”، نظراً للمعدات والتجهيزات التي يحتويها، والتي يمكن أن تستولي عليها مليشيا “حزب الله”. ولا يبعد مقر “اللواء” سوى 19 كيلومتراً عن الحدود السورية-اللبنانية، وإمكانيات نقل التجهيزات العسكرية منه إلى لبنان، واردة بشكل كبير، خاصة بعدما بات “حزب الله” يمتلك مقومات وخبرات تساعده على تطوير نظام أسلحته الباليستية الخاصة. وأكثر ما يفتقده “حزب الله” في صناعة الصواريخ الباليستية هي أنواع الوقود السائل.

 

وأشارت مصادر “المدن” إلى أن “حزب الله” حاول مراراً نقل معدات من منظومة الصواريخ الباليستية السورية “M-302″، التي كان النظام قد سلّح الحزب بها قبل حرب تموز/يوليو 2006، ولكنها دمرت بالكامل من قبل الطيران الإسرائيلي. لذا فقد حاول الحزب آواخر العام 2016 نقل معدات من المنظومة ووقودها السائل، لكنها الشحنة دمرت أيضاً قبل أن تصل الحدود، في منطقة عسال الورد.

 

الخبراء الإيرانيون تواجدوا في مواقع “اللواء 155” قبل العام 2010، وساهموا في صناعة صواريخ “ميسلون” السورية. وتتواجد في “اللواء 155/صورايخ” راجمات إيرانية من طراز “فجر”، بحسب مصادر “المدن”.

 

الغارات الإسرائيلية الأخيرة استهدفت، بشكل مباشر، مواقع لقوات النظام ينتشر فيها خبراء إيرانيون ومليشيا “حزب الله”، بغرض منع إيران من التمركز الدائم في سوريا. التصريحات الإعلامية الإيرانية الرسمية، كانت مغايرة للواقع، وقال رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني، في مؤتمر صحافي في روسيا، قبل أيام: “تصريحات المسؤولين الصهاينة بشأن قصف مواقع إيرانية في سوريا هي تصريحات جوفاء، وأنهم عاجزون عن النيل منها”. وجاء التصريح بعد ساعات قليلة على استهداف المقاتلات الإسرائيلية لقاعدة الكسوة العسكرية والتي كانت تُعد للإقامة الإيرانية الدائمة جنوب غربي العاصمة دمشق.

 

مصادر “المدن” أكدت وقوع جرحى من الغارات الاسرائيلية الأخيرة على مواقع “اللواء 155″، نقلوا على أثرها إلى مشفى القطيفة الوطني، ومعظمهم من “حزب الله” ومنهم من “الحرس الثوري” الإيراني.

 

الأيام الماضية كانت كارثية على الوجود العسكري الإيراني في سوريا، فمجمل المواقع التي قصفتها إسرائيل كانت مراكز ينشط فيها الإيرانيون. سرية البحوث العلمية في جمرايا، شمال غربي العاصمة دمشق، التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية ليل الإثنين/الثلاثاء، تعتبر أحد أهم مراكز البحوث العلمية في المجال العسكري، وصناعة الأسلحة الكيماوية، وكانت قد أنشئت في العام 1971 بمساعدة سوفياتية، ومنذ العام 2013 باتت مقراً للخبراء الإيرانيين.

 

السياسة الروسية في الشرق الأوسط: دوافع متعددة ونتائج غير مضمونة

 

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن إيجور مورغولوف نائب وزير الخارجية الروسي، قوله إن روسيا لديها قنوات اتصال مفتوحة مع كوريا الشمالية وإن موسكو مستعدة لممارسة نفوذها على بيونغ يانغ. كما نُقل عن مورغولوف القول في مؤتمر ببرلين “لدينا قنوات نجري عبرها حوارا ونحن مستعدون لاستغلالها.. نحن مستعدون لممارسة نفوذنا على كوريا الشمالية”، ضمن تصريحات قرأها الخبراء في سياق مسعى موسكو لتثبيت وجودها كقوة رئيسية بديلة لحل ما عجز عنه الأميركيون. ولا تنفصل مساعي روسيا للتدخل لحل أزمة كوريا الشمالية عن سياسة أعمق تستهدف أساسا أحد معاقل المصالح الأميركية، وهي منطقة الشرق الأوسط والتي ستحدد النتائج التي ستخرج بها أزماتها من سيكون الأقوى والأبقى.

 

الكرة في ملعبنا

 

واشنطن – أتاح الإعياء الأميركي جراء الحروب في الشرق الأوسط وعدم وضوح تجاه القوة والهدف الأميركيين في المنطقة الفرصة لروسيا للعب دور أكثر نشاطا، وهو دورها الأنشط منذ سبعينات القرن الماضي.

 

وتتأتى الدوافع الكثيرة والنتائج غير المضمونة للتدخل الروسي في الشرق الأوسط من عاملين، هما إدراك النقائص الأميركية والضغوط الفريدة التي يواجهها حلفاء الولايات المتحدة غير المتأكدين من مدى المساندة التي قد يتلقونها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صعب التكهن بتصرفاته إلى درجة تفوق ما كانوا يعرفون عنه من قبل.

 

وسمحت هذه الفرصة لروسيا باستعمال الدبلوماسية الماكرة وقلة القيود الداخلية وتسامحا أكبر مع المخاطر تمكن من استعمال ما يكفي من القوة القسرية في الحرب في سوريا حتى تصبح جزءا من الحل السياسي للصراع، لكن لا يزال من المبكر التكهن بالأثر النهائي لهذه السياسة، وفق يوفال ويبر الباحث بمعهد أبحاث السياسات الخارجية الأميركي، الذي يشرح في دراسة توجهات السياسة الخارجية الروسية وإلى أي مدى يمكن أن تنجح في تحقيق ما يسعى إليه الروس منذ سنوات طويلة.

 

البحث عن مكانة قوة عظمى

 

عندما فاز أوباما أصبح من الممكن تلخيص سياسته الخارجية على أنها تتمثل في الحد من المزيد من التوسع للمصالح والتعهدات الأميركية، والسعي لعقد اتفاق عدم انتشار نووي مع إيران لمنع تلك الدولة من الحصول على سلاح نووي وتحفيز سباق تسلح نووي إقليمي.

 

وعلى أساس أن أي اتفاق نووي لا يحتاج الدعم الدولي فحسب بل وكذلك المساندة من روسيا بوصفها القوة النووية العالمية الأخرى، اعتمد أوباما سياسة “إعادة الضبط” بهدف تشريك روسيا في هذه المفاوضات.

 

التدخل في إحدى المناطق الأكثر تعقيدا يمكن أن يساعد روسيا على تحقيق تطلعها إلى الاعتراف بها كقوة عظمى

 

وأعادت مشاركة روسيا في مجموعة ‘الخمسة زائد واحد’ هذا البلد إلى الشرق الأوسط، وهي منطقة أثارت اهتمامها منذ القرن التاسع عشر عندما توسعت الإمبراطورية الروسية جنوبا في اتجاه الإمبراطوريتين الفارسية والعثمانية.

 

ومع ذلك، لمرات عديدة ولفترات طويلة أثناء الإمبراطورية والحقبة السوفييتية وفي الشكل الحالي من الفيدرالية الروسية، كانت روسيا لاعبا هامشيا أو متناقضا في المنطقة. فهل يمكن أن تكون هذه المرة مختلفة؟

 

وما من شك في أن روسيا مارست ما يكفي من القوة القسرية لتشكيل نتيجة الحرب في سوريا والقتال العابر للدول ضد داعش. هذا الواقع الذي لم يكن متصورا حتى قبل سنتين أو ثلاث سنوات يسمح لصانعي السياسات الروس بتحقيق هدفهم الأساس المتمثل في الاعتراف العالمي بمكانتهم كقوة عظمى.

 

ومن وجهة نظر صانعي السياسات الروس سيأتي الاعتراف الخارجي لمكانة بلدهم كقوة عظمى عندما يتعذر تحقيق حل لأزمة دولية كبرى تتعلق بعدة قوى عظمى وإقليمية دون مشاركة روسية، عندها ستأتي تلك المكانة مع مجموعة مغرية ومهمة جدا من المنافع: القدرة على وضع القواعد للتفاعلات السياسية والاقتصادية الدولية، أو القدرة على اقتطاع استثناءات لأنفسهم.

 

ويتمثل التحدي أمام روسيا في تجسير الهوة بين التكتيكات والإستراتيجية. إن التدخل (وبالتوسع المشاركة) في إحدى المناطق الأكثر تعقيدا من الناحية السياسية يمكن أن يساعد روسيا على تحقيق عدد من الأهداف ذات أهمية مركزية بالنسبة إلى هدفها الأكبر المتمثل في الاعتراف بها كقوة عظمى من قبل المنافسين الأنداد.

 

من بين هذه الأهداف حماية حكومة الأسد لتجنب سقوط دولة أخرى تحت الضغط الغربي، وحماية دول حليفة من أجل رسم مقارنة صارخة مع الولايات المتحدة التي تركت عدة حلفاء قدماء ينهارون، واستعراض القوة في منطقة ليست منطقتها، وعرض سلاحها “في نافذة العرض”، وكسب خبرة على أرض المعركة لجنودها وضباطها، وتحولها إلى جزء من حل سياسي في الشرق الأوسط يمكن احتمالا أن يؤدي إلى ربط هذه المسألة بقضية أخرى في مكان آخر مثل أوكرانيا.

 

وتمثل هذه الإنجازات وهذه الأهداف أحسن سيناريو. وحاليا هذا الظرف هو الأنسب للتدخل الروسي، ففي عهد الرئيس باراك أوباما كانت الولايات المتحدة ملتزمة شديد الالتزام بعدم توسيع حضورها في الشرق الأوسط والتدخل في صراع إقليمي آخر.

 

وفي عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، تبدو السياسة الأميركية غامضة في أفضل الحالات. وفي غياب الجهود الأميركية المتضافرة لوقف التدخل الروسي أو صياغته أو الحد منه، يمكن لروسيا إنقاذ حكومة الأسد من تكبد هزيمة عسكرية على يد داعش والمتمردين المحليين في عدة أجزاء من أراضيها، لكن محاربة جيوش متمردة غير مجهزة جيدا مهمة تختلف كثيرا عن محاربة جيوش عصرية قادرة على الرد.

التدخل التكتيكي

 

الأهم من كل ذلك هو الوعود الزائفة التي يقدمها التدخل التكتيكي والأهداف الإستراتيجية العامة معا. فالأمر المسكوت عنه هو ما هو شكل النجاح المتوسط والطويل المدى بالنسبة إلى روسيا في حال لم تتحقق كل أفضل السيناريوهات؟ مثلا إذا صعّدت السعودية من حضورها وتدخلت بشكل صريح في الحرب السورية دون دعم أميركي ضمني لإعاقة داعش بل في الواقع لمجابهة إيران، هل تكون روسيا مستعدة لمجاراة ذلك التصعيد؟

 

إذا أدت سكرات الموت عند داعش في جنوب غرب سوريا إلى شن هجمات على القوات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان، هل ستحمي روسيا حلفاءها المباشرين وغير المباشرين، سوريا وقوات حزب الله من جهة وإسرائيل من جهة أخرى؟

 

وإذا استدعى تغيير في السياسة الأميركية الاضطلاع بدور أكثر نشاطا في المنطقة لتحدي روسيا بشكل مباشر وحماية الحكومات الحليفة في العراق والأردن والسعودية والدول الخليجية وغيرها، فما هي مسالك الخروج عند روسيا؟ إلى حد الآن حددت روسيا أهدافها ومنافعها النهائية المتأتية من التكتيكات المنخفضة التكلفة نسبيا، لكن كيف ستحمي البلاد موقعها في حالة حصول تغيير في الظروف الخارجية؟

 

امتحان للإرادة الروسية

 

الجواب المنطقي بخصوص تمديد دفع خاص بالسياسة الخارجية من التكتيكات إلى الإستراتيجية، يتمثل في الأخذ في الاعتبار قوة وديمومة الائتلاف الذي يتم بناؤه من أجل الصمود أمام التغيرات القصيرة المدى.

 

فهل يملك صانعو القرار الروس التزاما طويل المدى لفائدة الائتلاف مع إيران وسوريا وحزب الله، أم سيحاولون التصرف حسب المصلحة والحفاظ على ائتلافات مصلحية محتملة مع دول أخرى، وبالتحديد مصر والسعودية وقطر وتركيا، وهي دول تعتبر نفسها الأضواء الموجهة في المنطقة؟

 

هل سيبقى صانعو السياسة الروس على تعهداتهم المتواضعة نسبيا المتعلقة بالمال والجند (تتراوح تقديراتها بين 1 و2 مليار دولار في السنة وبين 3000 إلى 6000 جندي في أي وقت)، أم هل سيقاومون الإغراء بزيادة هذه التعهدات إذا ومتى انفجر عنف أكبر حجما؟

 

يعطي الرأي العام الروسي بعض الإشارات عن السؤال الأخير، فبالرغم من أن الحرب تم خوضها بعدد قليل جدا من الضحايا المعلن عنهم وقُدمت في الأخبار الليلية على أنها مصدر للقوة والاحترام على المستوى الدولي، وجدت وكالة سبر الآراء لمركز لفادا أن 49 بالمئة من المستجوبين في سبتمبر 2017 يرغبون في إنهاء العملية، و30 بالمئة يساندون مواصلة القتال و21 بالمئة يجدون من الصعب التعبير عن رأي قوي.

 

ووجد الاستطلاع نفسه أن 56 بالمئة من المستجوبين لا يتابعون التطورات في سوريا عن كثب، و26 بالمئة لا يتابعون الأحداث هناك بالمرة، و18 بالمئة فقط يتابعون الأخبار والتحاليل حول سوريا عن كثب.

 

وفي الوقت الحاضر، تبدو الظروف بالنسبة للتوسع الروسي في الشرق الأوسط جيدة لكن وإذا تغيرت الظروف ستجد روسيا نفسها في موقع وجدت الكثير من القوى الخارجية نفسها فيه، ألا وهو تخصيص المزيد من الموارد للحفاظ على الموقع أو الهيبة، أو المكافحة من أجل الخروج بكرامة.

 

*ترجمة منصف الخروبي

 

الغوطة الشرقية تحت النار رغم هدنة جنيف 8

مصادر من المعارضة تتحدث عن اتفاق مبدئي على خروج ‘هيئة تحرير الشام’من المنطقة نحو شمال سوريا.

الفرار من الجحيم

 

دمشق – يستمر النظام السوري في قصفه لمناطق في الغوطة الشرقية المحاصرة، رغم الهدنة التي أعلن عنها مع انطلاق جولة جنيف 8 في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، والتي قيل آنذاك إنه تم التوصل إليها بوساطة روسية.

 

ويسعى النظام لإجبار فصائل معارضة وإسلامية على الخروج من المنطقة التي تقع بالقرب من دمشق وتسليمها له.

 

ويقول متابعون إنه في ظل الصمت الدولي اللافت لن يكون في الأخير للفصائل من سبيل سوى القبول بمطالب النظام.

 

وذكرت مصادر من المعارضة أنه بالفعل هناك اتفاق مبدئي على خروج “هيئة تحرير الشام” التي تقودها “جبهة فتح الشام” من المنطقة نحو شمال سوريا وتحديدا إلى محافظة إدلب التي تحولت إلى معقل للفصائل هناك.

 

ولفتت هذه المصادر إلى أنه لم يتم الحسم إلى حد اللحظة في الأمر نتيجة انقسامات داخل الهيئة بين مؤيد ومعارض للخطوة.

 

وأوضح عنصر سابق في هيئة تحرير الشام لصحيفة سورية معارضة، أن خروج المسلحين هو “للأجانب فقط وبعض الأمراء، وليس لكل العناصر”.

 

ويصر النظام على استعادة السيطرة على الغوطة الشرقية بالنظر إلى قربها من العاصمة دمشق، وقد شكلت له مشكلة أمنية كبيرة منذ أن بسطت الفصائل نفوذها عليها في العام 2013.

 

وتشهد المنطقة، منذ أكتوبر الماضي، قصفا جويا مركزا من قبل النظام، ما خلف العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن الدمار الذي لحق ببنيتها التحتية.

 

وتعد الغوطة من ضمن المناطق الخمس التي تشملها اتفاقات خفض التصعيد التي تم التوصل إليها في اجتماعات أستانة، والتي تهدف إلى تهيئة الأجواء للعملية السياسية الجارية في جنيف، أو غيرها من المنصات.

 

وتوقفت الجمعة اجتماعات الجولة الثامنة من مفاوضات السلام في جنيف بين المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا والمعارضة السورية، بانتظار وصول وفد النظام الأحد المقبل.

 

ولم تعلن الأمم المتحدة عن أي لقاء رسمي في المقر الأممي، بين فريق المبعوث الدولي، ستيفان دي ميستورا، ووفد المعارضة المتواجد في المدينة السويسرية.

 

من ناحيتها، أكدت مصادر المعارضة أن وفدها لن يكون له أي اجتماع رسمي في المقر الأممي مع المبعوث الخاص، فيما سيكتفي الوفد باجتماعات تشاورية داخلية.

 

ومن المنتظر وصول وفد النظام إلى جنيف الأحد المقبل، بحسب ما أعلنت وكالة سانا التابعة للنظام، الخميس، ومن المرجح إجراء لقاءات تقنية بنفس اليوم مع فريق دي ميستورا قبل بدء وفد النظام اجتماعاته الرسمية اعتبارا من الاثنين المقبل.

 

وبحسب إعلان دي ميستورا الخميس، فإن الاجتماعات ستتواصل في جنيف 8، حتى 14 ديسمبر، لافتا “نتوقع ألا تكون هناك شروط مسبقة خلال باقي الجولة، وأن التركيز في المفاوضات سيكون على القضايا الدستورية والانتخابية”.

 

وأضاف “إذا اقتنعنا أن أحد الأطراف يقوم بتخريب مباحثات جنيف، فإن ذلك سيؤثر سلبيا على إطلاق أي عملية سياسية”، في إشارة إلى مؤتمر سوتشي الذي تسعى روسيا لعقده فبراير المقبل.

 

وانطلقت المرحلة الأولى من “جنيف 8”، في 28 نوفمبر الماضي، واستمرت أربعة أيام، ثم توقفت لعدة أيام بعد مغادرة وفد النظام إلى دمشق، قبل أن تستأنف قبل أيام بلقاءات بين المعارضة والفريق الأممي فقط.

 

أمريكا: اختراقات روسيا الجوية قد تتسبب بمواجهة في سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– ذكر الجيش الأمريكي بأنه قلق إزاء اضطراره لإسقاط مركبة جوية روسية في حال تهديدها للولايات المتحدة أو قوات التحالف المقاتلة لتنظيم “داعش” في سوريا، وفقاً لتصريحات من المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، الكونيليل ديميان بيكارت.

 

وأضاف بيكارت قوله: “كما ذكر قادة التحالف مراراً وتكراراً، نحن هنا لمحاربة داعش، وليس روسيا.”

 

وتأتي هذه المخاوف بعد اتهام الجيش الأمريكي لمركبة جوية تابعة لروسيا والنظام السوري بخرقها السياسات المتفق عليها من قبل الولايات المتحدة وروسيا لمنع وقوع مثل هذه الحوادث.

 

وقال بيكارت: “لقد شهدنا وقوع ما بين ستٍ إلى ثماني حالات يومية بأواخر نوفمبر، اخترقت فيها السورية أو الروسية مجالنا الجوي في الجزء الشرقي من نهر الفرات.”

 

وأضاف: “خلال الأسبوع الماضي شهدنا تزايداً ضئيلاً، لكن تكرار هذه المواجهات تظل مصدر قلق لدعواتنا اليومية لمنع الصراع،” مشيراً إلى الخط الساخن الذي يتيح لكل من الروسيين والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للتواصل مع بعضهم.

 

وقال مسؤول أمني رفيع المستوى لـ CNN، الشهر الماضي، إن مركبة جوية تابعة للجيش الأمريكي تعرضت لممارسات غير آمنة خلال الأسابيع الماضية من قبل مركبة روسية وبعدة حالات، ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” المزيد من التفاصيل حول هذه الحوادث، الجمعة.

 

وقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر “APEC” في فيتنام، وقد نصت الاتفاقية على توفير خطوط اتصال بين روسيا وأمريكا بالإضافة إلى تحديد المناطق التي ينفذ فيها كل من الطرفين عملياتهم، وقد كانت هذه المناطق سابقاً مفصولة بنهر الفرات، حيث عملت القوات المدعومة من الولايات المتحدة في الضفة الشرقية للنهر، بينما تواجدت القوات الروسية مع النظام السوري بالضفة الغربية.

 

لكن وخلال الأيام الماضية أعلنت وزارة الدفاع الروسية علناً بأن طائراتها المقاتلة تواجدت بكثرة في الجزء الشرقي من الفرات، ما قرّبها من العمليات الأمريكية، وأضاف بيكارت بأن مصدر القلق لمواجهة محتملة بين الطرفين يكمن في واجي الفرات الأوسط الواقع بين مدينة الميادين السورية والحدود العراقية، حيث تعمل قوات سوريا الديمقراطية والحكومة العراقية على محاربة العناصر المتبقين من تنظيم “داعش”، مشدداً على ضرورة الالتزام بالخطوط المتفق عليها بين الطرفين.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى