تسعى روسيا والنظام السوري لتوسيع تقدّمهما على الأرض وضرب أي حواضن متبقية للمعارضة، عبر استهداف إدلب بحجة محاربة “هيئة تحرير الشام”، في وقت يواكب فيه المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا التطورات الميدانية، خصوصاً ما يتصل بالتقدّم الذي تحققه قوات النظام السوري ومليشياتها في شرقي البلاد، ويسعى إلى توظيف تلك التطورات لصالح النظام على اعتبار أنها خلقت واقعاً جديداً لا يمكن تجاهله، ولا بد أن يتم لحظه في العملية السياسية.
يستبق ذلك نشر تركيا قوات لها في إدلب، كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يناقش الوضع السوري مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي الإثنين، قبل أن يستقبله في تركيا الخميس. وأوضح أردوغان في مقابلة مع وكالة “رويترز”، أن بلاده ستنشر قوات في إدلب في إطار اتفاق “عدم التصعيد”. وأعلن أردوغان أن البرلمان التركي سيلتئم استثنائياً، اليوم السبت، لمناقشة تمديد تفويض الحكومة للجيش التركي للقيام بعمليات خارج الحدود في العراق وسورية. وأضاف أنه بتمرير هذا التفويض “ستتطور الأوضاع الراهنة في مسار مختلف تماماً”.
من جهته، أوضح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في تصريحات للصحافيين أمس، أن مذكرة تمديد تفويض الجيش، “تتيح لنا التدخّل حيال أي تطورات تهدد أمننا القومي، خلف حدودنا البرية وجوارها، وتخوّل بإرسال جنود”.
يأتي ذلك في وقت تعمل فيه روسيا وقوات النظام على ضرب ما تبقى من حواضن للمعارضة السورية ومراكزها الحيوية، خصوصاً في محافظة إدلب، متذرعة بالعملية العسكرية التي باشرتها قبل أيام “هيئة تحرير الشام” في ريف حماة. وعمدت تلك القوات إلى شنّ عمليات قصف جوي وصاروخي مكثّفة لمدن وبلدات إدلب والريف الحموي الخاضعة لسيطرة المعارضة، مستهدفة بشكل خاص المستشفيات ومراكز الدفاع المدني، على الرغم من عدم مشاركة معظم فصائل إدلب في عملية “هيئة تحرير الشام”، وهو ما دفع العديد من الفصائل إلى الالتحاق بالمعركة لاحقاً، والسيطرة على عدة مواقع تابعة للنظام في ريف حماة الجنوبي بعد هجوم شنته بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وشاركت فيه فصائل مختلفة، بينها “حركة أحرار الشام”.
وفي إطار ذاك المسعى، أشركت روسيا، أمس، قطعاتها البحرية في المعركة، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن غواصة روسية في البحر المتوسط قصفت بصواريخ “كاليبر” ما وصفته بمواقع الإرهابيين في ريف حماة وإدلب. وقالت الوزارة إن المسلحين الذين استهدفهم القصف، شاركوا في هجوم شنّته “جبهة النصرة” يوم 20 سبتمبر/ أيلول الحالي، أسفر عن فرض حصار على وحدة من الشرطة العسكرية الروسية منتشرة في مناطق خفض التوتر في سورية للإشراف على وقف إطلاق النار. بينما قالت مصادر عسكرية محلية في إدلب، إن القصف مصدره البوارج الروسية المتمركزة قبالة السواحل السورية، إذ سقطت ثلاثة صواريخ على كل من قرية حاس وكفرسجنة والمنطقة الواقعة بين مدينة معرة النعمان وبلدة التح، جنوب إدلب. كما شنّ الطيران الروسي غارات استهدفت بلدة كنصفرة وأطراف بلدة بينين وقرية دير سنبل في ريف إدلب الجنوبي. كذلك قال مركز إدلب الإعلامي إن مدنيين قُتلوا بالقصف الروسي على أطراف بلدة كفرسجنة، وعلى بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي، وعلى بلدة سرجة في جبل الزاوية.
وكان الطيران الروسي شن غارات جوية، الليلة قبل الماضية، على مدينة خان شيخون، جنوب إدلب، ما أدى لمقتل وإصابة مدنيين، في حين خرج مركز الدفاع المدني في المدينة عن الخدمة بالكامل جراء الغارات الروسية التي استهدفت المركز بخمس قنابل فراغية شديدة الانفجار. كما استهدفت طائرات حربية روسية بست غارات محيط مدينة كفرنبل، فيما قُتل وأصيب العشرات، بينهم نساء وأطفال، نتيجة أكثر من سبعين غارة لطائرات حربية روسية على مدينة خان شيخون وبلدتي الهبيط والتمانعة، جنوب مدينة إدلب. وسبق أن أحصى الدفاع المدني في محافظة إدلب، يوم الأربعاء الماضي، أكثر من تسعين غارة بالصواريخ الفراغية على مراكز تابعة له ومستشفيات وأحياء سكنية في المحافظة خلال 24 ساعة.
وقال مراقبون إن روسيا وقوات النظام يريان في معركة “هيئة تحرير الشام” في ريف حماة “المشبوهة” في توقيتها وأهدافها، فرصة للانقضاض على مناطق المعارضة وقضم ما يمكن منها لصالح النظام، مستفيدين من “خلط الأوراق”، إذ ثمة ضوء أخضر دولي وإقليمي لمحاربة “هيئة تحرير الشام”، لكن روسيا تريد أن يشمل ذلك كل فصائل المعارضة، بما يفتح الطريق نحو حسم الموقف في إدلب لصالح النظام على غرار مناطق الشرق السوري. وأشاروا إلى استهداف الطيران الروسي للمعارضين منذ الساعات الأولى للمعركة التي أطلقتها “هيئة تحرير الشام”، بمن فيهم خصوم الهيئة.
في غضون ذلك، يسعى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لتوظيف التطورات على الأرض في المسار السياسي. وفي هذا السياق، دعا دي ميستورا خلال اجتماع وزاري دولي بشأن سورية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى بدء العملية السياسية “بعد أن أوشكت محادثات أستانة على الانتهاء بنجاح”، في تلميح منه إلى أن العملية السياسية التي يدعو إليها سوف تنهض وفق مقررات أستانة، وليس مرجعيات جنيف، مشيداً بما حققته أستانة من تخفيف ملحوظ للتوتر في أنحاء سورية. لكنه تساءل عما إذا كانت هذه المناطق “ستكون محدودة لمدة ستة أشهر أم أنها ستصبح تقسيماً واقعاً لسورية؟”.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الاجتماع الوزاري أكد أن عملية السلام في سورية يجب أن تبدأ من تطبيق قرار الأمم المتحدة الذي ينص على أن الشعب السوري هو من يقرر مصيره. وأعلنت الوزارة في بيان، أن الاجتماع الذي حضرته 17 دولة ومنظمة، أكد أن عملية السلام في سورية تعتمد على انتقال سياسي حقيقي تدعمه غالبية الشعب السوري، معتبرة أن مناطق خفض التصعيد وغيرها من المبادرات المتعلقة بوقف إطلاق النار تساهم في وضع الأسس لحل سياسي في سورية، مشددة على ضرورة أن يرافق التقدّم الذي تحقق إيصال مساعدات إنسانية بشكل دائم في كل أنحاء سورية.
وكان وفد الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة المنسق العام للهيئة رياض حجاب، اجتمع مع دي ميستورا على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. وبحسب بيان للهيئة، فإن حجاب أكد لدي ميستورا تمسك الهيئة العليا بتحقيق المطالب العادلة للشعب السوري، وما يعززها من قرارات دولية، وطالبه بالتقدّم “بطروحات جديدة” تسهم في تخطي عقبات “تعنّت النظام، وعدم تعاونه مع الجهود الأممية، وإمعانه في ارتكاب الجرائم الإنسانية بحق السوريين، وسعيه لحسم الصراع من خلال سياسات التهجير القسري، وإثارة الاحتقان الطائفي”. وحذر حجاب من أجندات تطرحها بعض القوى “للطعن في مرجعية الهيئة ومصداقيتها، والسعي مقابل ذلك لتوظيف العملية السياسية كوسيلة لاستعادة الشرعية التي فقدها بشار الأسد جراء استخدامه السلاح الكيميائي ضد المدنيين، وغيرها من الأسلحة المحرمة دولياً”.
وكان حجاب قد لمّح خلال مقابلة مع قناة “الجزيرة”، إلى وجود مجموعة داخل الهيئة العليا تنادي بقبول الضغوط والإبقاء على الأسد خلال المرحلة الانتقالية ولكن الأغلبية متمسكة بالثوابت. وحذّر حجاب من أنه “إذا تم تطعيم الهيئة العليا للمفاوضات بشخصيات سقفها ليس مطالب السوريين، فلن أكون مع هؤلاء ولا في أي جسم يخالف ثوابت الثورة”، وقال إن “الواقعية التي نفهمها هي تطبيق جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ومحاكمة المجرمين كالأسد وليس قبوله في المرحلة الانتقالية”. وهاجم حجاب منصة موسكو التي تُجري الهيئة اجتماعات معها بهدف تشكيل وفد واحد لمفاوضات جنيف المقبلة، وقال إنها “صنيعة مخابرات النظام ولا مشكلة لديها مع الأسد”، مشدداً على أنه لن يتم قبولها بالهيئة العليا إذا لم توافق على محددات مؤتمر الرياض.
العربي الجديد
