كان لافتاً حديث أحد أبرز أقطاب السلطة اللبنانية الأسبوع الماضي عن تحول سياسيين لبنانيين الى ”سماسرة في شركات اعادة اعمار سوريا“. وهذا التصريح يأتي في وقت بات فيه موضوع إعادة إعمار سوريا، أهم للسياسيين اللبنانيين من ملف النفط والغاز المُهمل أصلاً. بيد أن أحداً لم يعد يعرج على ذكر النفط والغاز اللبناني هذه الأيام، ربما لكونه ثروة سيادية لا يُعزز نفوذ دولة أجنبية، وبالتالي يُخالف علّة وجود الطبقة السياسية اللبنانية برمتها.
والسبب الثاني أن الساسة اللبنانيين مقاولون تعودوا على الربح السريع عبر استغلال فُقاعة أسعار العقارات. وسوريا بعد حرب طاحنة، تبدو للوهلة الأولى عُرضة في زمن السلم إلى مثل هذا الارتفاع الخيالي في الأسعار. من الدرس اللبناني في هذا المجال، بإمكاننا استنتاج التالي حيال ما يدور في مخيلة سماسرة الطبقة السياسية عن اعادة إعمار سوريا:
أولاً، استغلال الضيقة الاقتصادية السورية والهجرة بعد الحرب لشراء الأراضي والممتلكات من أصحابها بأبخس الأسعار، ثم إعادة اعمارها ببنى تحتية مؤهلة، على أن تُباع بأرباح مُضاعفة. هذا يضمن هامش أرباح هائلاً على حساب النازح واللاجئ الغارق في الديون.
ثانياً، بإمكان استغلال الدمار والفوضى في سوريا من أجل شراء أراض زراعية بأسعار رخيصة وشق طرقات ومد بنى تحتية اليها. وهذه أيضاً من عدة النصب اللبنانية المُجرّبة. بحسب هذه الطريقة، يشتري السياسي اللبناني أرضاً شاسعة في منطقة نائية بأسعار رخيصة، ثم يشق طريقاً رئيسياً فيها ويمد المنطقة بالبنى التحتية ويبيعها قطعاً صغيرة لإشادة مبان أو منازل عليها. كانت هذه المشاريع من أسهل طرق تحقيق الربح السريع للسُلطة في مصر أيضاً. قبل ثورة يناير عام 2011، شيدت مشاريع هائلة على أراض صحراوية قرب القاهرة، حقق أصحابها وشركاؤهم في السلطة أرباحاً خيالية فيها.
وأخيراً، أسلوب واجهات التلزيم وإعادة التلزيم. وهذه الطريقة في النصب، تستهدف التمويل الخارجي لإعادة الاعمار، ومدخلها علاقات نافذة. على سبيل المثال، ترسي المناقصة على أحد المقاولين ”المدعومين“ بسعر أعلى من السوق بأكثير، على أن يتولى اعادة تلزيم المشروع بسعر أقل بكثير إلى شركة تُنفذه. في تسعينات القرن الماضي، كان لبنان مسرحاً لمثل هذه العمليات.
هكذا تُداعب هذه المشاريع والخطط، مُخيلة السياسيين اللبنانيين، وهم خُبراء في هذه المجالات ويتذكرون الأيام الخوالي. وصارت عبارة اعادة اعمار سوريا ترد في كل خطاب أو كلمة سياسية، حتى تحولت إلى هوس لا أساس له.
بيد أن الحكومة السورية قد لا تجد سوى ايران لتنفيذ بعض هذه المشاريع لقاء حصة من الأرباح والبلاد نفسها، تماماً كما ورد في تقرير لوكالة رويترز قبل شهور بعنوان ”الحرس الثوري الايراني يحصد جوائز اقتصادية في سوريا“. والواقع أن الايرانيين وقعوا مع الحكومة السورية اتفاقات وتفاهمات تشمل إلى جانب اعادة الاعمار، فرصة لايران كي تدخل سوق الاتصالات برخصة جديدة للشبكة الخليوية. والحرس الثوري من أبرز المقاولين في ايران، ويملك قدرة في هذا المجال تُخوله لتسلم مشاريع ضخمة، علاوة على نفوذه العسكري والأمني. أما لبنان، فبعيد كل البعد عن ابرام أي عقود أو اتفاقات.
الإتجاه الوحيد البارز حتى الآن هو التحولات اللبنانية بإسم اعادة الاعمار، بدءاً من دعوات التطبيع السياسي وانتهاء بقانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. باتت مشاريع البنى التحتية اللبنانية رهن عقود مع القطاع الخاص لإنجازها ومن ثم الافادة من وارداتها. القطاع الخاص يمد شبكات الانترنت الجديدة، ويبني القطارات اللازمة لإعداد طرابلس للعب دور محوري في اعادة الاعمار. يبقى أن المقصود بالقطاع الخاص هنا هم السياسيون وشركاؤهم، وليس صعباً توقع نوعية العلاقة بينهم وبين الدولة.
تبدو أقرب الى عملية اعادة نهب، لا اعمار فيها.
المدن
