من لجان التنسيق المحلية في سوريا
نشأت سورية كجمهورية منذ أيام الانتداب الفرنسي.
وفي سابقة عربية حولها حافظ الأسد إلى مملكة وراثية في أسرته. ويبدو أن وريثه، السيد بشار الأسد، يسير على هذا النهج الملوكي نفسه.
وما كان للتوريث أن يتحقق لولا أن الحاكم صار مالكا، في عين نفسه وفي الواقع، يتصرف في البلاد ومواردها وأهلها بمشيئته غير المقيدة.
لقد ثار السوريون اعتراضا على ردهم إلى رعايا مملوكين للأسرة الحاكمة المالكة. ومثلهم، وقبلهم، ثار التوانسة والمصريون والليبيون واليمنيون والبحرانيون، اعتراضا على الشيء نفسه.
إن لجان التنسيق المحلية تعلن أن هذا مرفوض، وأن سورية لن تحكم من قبل حاكم يورث منصبه لنسله، ولن تكون هناك مناصب عامة وراثية في سورية الجديدة.
وأن سورية الجديدة التي يثور الشعب من أجلها وتتطلع إليها لجان التنسيق المحلية جمهورية، السيادة فيها للشعب وليس لفرد أو حزب أو جماعة خاصة.
وأن رأس السلطة التنفيذية منتخب ويحكم لأمد محدود دستوريا.
وأن الرؤية الموجهة للدستور هي كيفية بناء الحواجز السياسية والقانونية والمؤسسية التي تحول دون الطغيان، وليس كيفية ضمان سلطة غير محدودة للحاكم.
وأن الجمهورية قائمة على حكم القانون، وليس على التعسف والهوى والتعميمات الإدارية.
وأن السوريون، نساء ورجالا، متساوون حقوقيا، لا تنظر السلطة القضائية المستقلة إلى أصولهم وفصولهم، وأحسابهم وأنسابهم، وأديانهم ومذاهبهم وعشائرهم.
وأن السوريين متساوون سياسيا، يشكلون المنظمات والأحزاب والجمعيات التي يرون أنها كفيلة بإسماع أصواتهم في المجال العام وتنظيم قواهم، والتأثير على عملية صنع القرارات العامة .
وأن من واجب السوريين أن يهتموا بشأنهم المشترك وأن يتعاضدوا لمقاومة الاستبداد والعسف، وأن يكافحوا من أجل الحرية والمساواة والكرامة.
وأنهم لا يصونون حرياتهم وحقوقهم دون مقاومة السلطة النازعة بطبيعتها إلى الاستبداد.
وأن الجمهورية تعتبر الفقر مرضا اجتماعيا ووطنيا خطيرا، وهي ملزمة بمكافحته، وتدعو المواطنين، والفقراء بخاصة، إلى مقاومة الأوضاع التي تتسبب بفقرهم.
وأن المساواة الاجتماعية هي الشرط الأمثل للمواطنة.
وأن محو الأمية واجب أساسي من واجبات الجمهورية، وأن الدولة السورية ملزمة بتحقيقه قبل عام 2025.
وأن عليها نشر المعارف والثقافة وتسهيل وصول عموم السكان إلى المعلومات الموثوقة.
وأن شاغلي الوظائف العامة لا يشكرون إذا أحسنوا في أداء واجبهم، ويُلامون إذا قصروا، خلافا للوضع الحالي الذي أسس للمحسوبيات والفساد والاعتباط في كل مجالات الحياة العامة.
وأنه لن يسمى أي مكان عام باسم سياسي حي قائم على منصبه.
لجان التنسيق المحلية في سوريا 15-12-2011
