مع اتضاح خريطة التحالفات الحزبية في معركة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 24 يونيو/ حزيران المقبل، تتجه الأنظار إلى الشريحة التي سيكون لها الدور المؤثر، وربما الحاسم، في تحديد هوية من سيحكم تركيا في المرحلة المقبلة. ولعل اللافت في هذه الخريطة بقاء الكرد خارجها، إذ رشح تحالف الشعب الذي تشكل من أحزاب، العدالة والتنمية والحركة القومية والوحدة الكبرى، الرئيس رجب طيب أردوغان، يقابله تحالف الأمة المؤلف من أربعة أحزاب، الشعب الجمهوري والسعادة والخير والديمقراطي، وقد رشح كل منها مرشحاً خاصاً به، فيما بقي الكرد خارج التحالفين. ورشح حزب الشعوب الديمقراطية الموالي للكرد زعيمه السابق، صلاح الدين ديمرداش، المعتقل منذ نحو سنتين، وهو الذي كان قد ترشح للانتخابات الرئاسية السابقة، ونال قرابة 10% من الأصوات.
إذا كان من الصعب تصور وجود فرصة لفوز ديمرداش بوجود هذين التحالفين الكبيرين، فإن الصوت الكردي قد يصبح حاسماً في تحديد هوية الفائز برئاسة الجمهورية، خصوصاً إذا لم يفز أي من المرشحين في الجولة الأولى، ولعل هذه هي استراتيجية المعارضة في عدم الاتفاق على مرشح واحد، وترشيح عدد من المرشحين، وذلك بهدف تشتيت الأصوات في الجولة الأولى لمنع أردوغان من الفوز بالجولة الأولى. وهنا تتجه الأنظار إلى صوت الناخب الكردي الذي تقدر كتلته الانتخابية بنحو 18% من الأصوات (نحو ثمانية ملايين ناخب)، حيث يتركز معظم الكرد في جنوب البلاد وشرقها، فضلاً عن المدن الكبرى، مثل اسطنبول وأنقرة وأزمير.
منذ تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم في عام 2002، اعتاد الكرد على التصويت لصالح الهوية القومية الكردية أو للهوية الإسلامية المتمثلة بحزب العدالة والتنمية، إذ من أصل 18% من الكتلة الانتخابية، يصوّت نحو 10% لحزب الشعوب الديمقراطية، ونحو 6% لحزب العدالة والتنمية، فيما تذهب نسبة 2% المتبقية إلى باقي الأحزاب. ولعل السؤالان اليوم: ما هي اتجاهات التصويت لدى الكرد في ظل المتغيرات الجارية؟ وكيف أثرت أحداث عفرين والاستفتاء في إقليم كردستان على هذه الاتجاهات؟
بداية، تبدو اتجاهات التصويت لدى الكرد في مشكلة اتجاه التحالفين، فالكرد يرون حزب الخير،
بزعامة ميرال أكشينار، قومياً متطرفاً شأن حزب الحركة القومية بزعامة دولت باهجلي، فضلاً عن أن الكرد يتذكّرون بأسف شديد ما تعرّضوا له خلال فترة تسلم أكشينار منصب وزارة الداخلية منتصف تسعينيات القرن الماضي، كما أنهم يحمّلون حزب الشعب الجمهوري مسؤولية سجن عدد كبير من نوابه، بسبب تأييده قانون رفع الحصانة عن النواب في البرلمان، ومع المتغيرات الجارية، قد لا يختلف موقفهم كثيراً إزاء حزب العدالة والتنمية ورئيسه أردوغان، فقد فوجئت شريحة كبيرة من كرد تركيا بالموقف السلبي لأردوغان من الاستفتاء الذي جرى في إقليم كردستان، بعد أن كانت تتوقع أن علاقة تركيا بالإقليم وزعيمه السابق، مسعود البرزاني، كفيلة بموقف تركي مغاير، كما أن عملية عفرين أثرت على موقف شريحة كبيرة. وكذلك، فإن توقف عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني، واستمرار المواجهات، جعلا من الوعود الحكومية الكثيرة بإيجاد حل سلمي للقضية الكردية محل شك كبير لدى الأوساط الكردية، بما فيها التي كانت تقف مع أردوغان ضد حزب العمال الكردستاني. ولعل هذه المتغيرات مجتمعة ستجعل من التصويت الكردي على أساس الهوية القومية أكثر من أي عامل آخر في الانتخابات المقبلة.
بغض النظر عن تأثير هذه المتغيرات على اتجاهات التصويت الكردي، وموقف الكرد من التحالفات الانتخابية، فإن مسألة الحصول على صوت الناخب الكردي تبقى حيوية، لا سيما في الانتخابات الرئاسية. ويبدو أن المرشحين أدركوا أهمية التقرّب من هذا الصوت. وعليه، بدأت أوساط الرئيس أردوغان تتحدث عن نيته بخطة شاملة لحل القضية الكردية بعد الانتخابات، فيما زار مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم اينجه، الذي يزداد سطوع نجمه هذه الأيام، صلاح الدين ديمرداش في السجن. ومع أن العنوان كان التضامن معه إلا أن الهدف هو الحصول على الصوت الكردي، وربما التطلع إلى ضم حزب الشعوب الديمقراطية إلى التحالف الرباعي، طالما أن الهدف الأول للمعارضة هو إسقاط حكم أردوغان.
العربي الجديد
