صفحات سوريةطيب تيزيني

المجتمع الدولي وشريعة الغاب


د. طيب تيزيني

تزداد الأزمة السورية اضطراباً مع كل مبادرة جديدة يتم تقديمها حلاً لها، بدلاً من الإسهام في محاصرتها وتقليصها، ومع تكرار ذلك، راح الأمر يبدو هزْلاًً ملطًّخاً بلون أحمر دموي. وتتالى المبادرات التي تشترك في كونها تدعو إلى إيقاف الموت واجتراح حل يقوم على السلم ولجم القتل، ليأتي الجواب ملوثاً بدم بشري جديد. وقد يفكر المرء أمام هذا المشهد المريع أن هنالك انقلاباً جذرياً يحدث في التاريخ البشري بصيغة العودة إلى مرحلة البربرية، ضمن النسق السوري ومن يتحالف معه. ولعلنا نعبِّر عن ذلك بمصطلح الظلامية ربما في شكلها الأكثر بشاعة.

والملفت الطريف في ذلك، إضافة إلى ما يدعو إلى الاستفزاز، أنه كلما اتسعت الضربات العسكرية وتعاظمت، يظهر على شاشات التلفاز مَنْ يؤكد على أن “المؤامرة الكونية” ضد قوى الممانعة في سوريا، تقترب مِن نهايتها السعيدة، وهي فشلها وتفكك قواها الفاعلة. وفي هذه الحال، يتضح -حسب الخطاب الأمني العسكري السوري- أن الأمر كلما ازداد عنفاً ومأساوية، ازداد سعادة على الشعب في الداخل، وهذا يمثل مفارقة صاخبة. إذ على الطرف الآخر،…… تتسع دائرة الخطاب الذي يقدمه حليف أو آخر (روسيا أو الصين) باتجاه التأكيد على أن العنف الذي يمارسه أقطاب “المؤامرة الخارجية” على سوريا، يُواجَه بعنف من النظام في سبيل تحقيق “انتصار الشعب” على قوى العدوان الخارجي والداخلي.

بيد أن النظر إلى المسألة من موقع الحقيقة التاريخية المشخصة يُرى عكس ما يقدمه النظام: إن التحرك في الداخل السوري أمر طبيعي، بل فضيلة على طريق الإجابة على أسئلة متراكمة ومعلقة في الداخل السوري حول التطور والتحديث الديمقراطي. وهذا ما يتنكّر له النظام، لأنه يرى في ذلك إنهاءً لمرحلة الفساد والإفساد عبر التشديد على استئثار النظام بالسلطة والثروة والإعلام ومرجعية البلد السياسية الاجتماعية.

ويهمنا من ذلك أن دور المجتمع الدولي السياسي والدبلوماسي والأخلاقي وغير ذلك، يمكن أن يوضع في غير مكانه ضمن مؤسسات دولية أنشئت بهدف المساعدة على الحفاظ على منظومة القوانين الدولية الرئيسية وضمن حالة من ديمومة السلم العالمي والسلم الأهلي في البلدان المتعددة. ومن أجل ذلك، صدر عام 1948 ما اعتُبر “بياناً لحقوق الإنسان” من قِبل منظمة الأمم المتحدة. وقد وَضِعت منظومة القوانين الضابطة لهذه المنظمة على أساس مطلب تحقيق العدل بين دول العالم وبهدف تسوية المشكلات والظلم والصراعات، بالكيفية الأقرب إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.

وقد جاء مفهوم التصويت بالأكثرية أساسياً، ولكن مفهوم “الاعتراض – الفيتو”، ابتلع ذلك المفهوم الأول، بحيث حقَّ للمعترض من قِبل واحد من الأعضاء الأساسيين أن “يخربط” العملية بكاملها، وذلك بإيقاف دور “الأكثرية”، الذي ربما كان أقرب إلى التوازن والعدل، وإيقاف النظر إلى “صوت الفيتو الواحد” على أنه هو الحلقة الحاسمة لكل مجريات المسألة المعروضة على التصويت. وما يثير النظر القانوني والأخلاقي الإنساني في ذلك النظر أنه يفرّط بالعدل وبالموقف الأخلاقي لصالح “سَسْتَمةٍ” قانونية دولية لا يمكن ائتمانها على هذين العاملين الأخيرين.

المنظمة العالمية، التي أنشئت بعيد الحرب العالمية الثانية لضبط العلاقات الدولية، تدلل الآن في موقفها مما يحدث في سوريا وربما في بلدان أخرى، على أن أمراً مهماً تفتقده، ويتمثل في القدرة على الحيلولة دون ولادة نمط من السيادية السياسية والقانونية والأخلاقية يقف في وجه من يعمل على إسقاط النمط المتخشّب من الرؤية إلى الأمور الدولية في سبيل وضع شعب أو آخر على حدّ السيف بهدف الثأر منه ومن دمائه الزكية المستباحة.

الاتحاد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى