المستقبل المجهول.. مصير المليشيات الشيعية بعد هزيمة تنظيم الدولة

فريق الترجمة

مجموعة من المترجمين

نفذ أفراد من مليشيات الحشد الشعبي -التي تتكون من قرابة 60 وحدةً شبهَ عسكريةٍ ذاتَ أغلبيةٍ شيعيةٍ- عدةَ عملياتٍ عسكريةٍ في المنطقة الصحراوية القاحلة جنوبَ تلعفر، خارجَ مدينة الموصل. فمنذ (أكتوبر/تشرين الأول) الماضي، قامت قوات الحشد الشعبي “بي إم إف” (PMF) بقطع خطوط إمداد تنظيم الدولة الإسلامية إلى سوريا، مستخدمين في ذلك سيارات الجيب والهامر وبعض الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات، وبحلول (ديسمبر/كانون الأول)، استطاعت هذه القوات أن تطرد مسلحي تنظيم الدولة خارج تلك المنطقة.

لدى وصولي إلى تلك المنطقة في أوائل شهر (مايو/أيار)، شاهدت إحدى سيارات الجيب التابعة لهذه القوات، تجوب تلك المنطقة الجرداء الشاسعة. وبينما كانت الشاحنة تطوي الكثبان الرملية طيًّا بين نقاط التفتيش المتعددة، كانت تثير سحابة من الغبار وصلت إلى عنان السماء. في هذا الوقت، كانت الفرقة التاسعة المدرعة التابعة للجيش العراقي، والشرطة الفيدرالية، وقوات النخبة، ووحدات التدخل السريع المدربة على يد القوات الأميركية، تحاصر مدينة الموصل القديمة من الجهات كافةً، وبدت حينها هزيمة المليشيات المسلحة “التابعة للدولة الإسلامية” وشيكة.

وعلى الرغم من تعامل مجموعات المقاتلين بشيء من ضبط النفس أثناء حصارهم للمدينة؛ إلا أنهم خاضوا العديد من المعارك خارج إقليم كردستان العراق، وكانوا سببًا رئيسا في تحقيق النصر لصالح قوات الأمن العراقية ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية. وفي (نوفمبر/تشرين الثاني)، أقر البرلمان العراقي رسميًّا وضعَ قوات الحشد الشعبي تحت إمرته؛ إذ ضم هذه المليشيات إلى قوات الجيش العراقي بموجب مشروع قانون أيده 208 نائب عراقي، من إجمالي عدد النواب البالغ 327 نائبًا. ولكن مع هدوء وتيرة المعارك، تواجه قوات الحشد الشعبي معركةً أخرى أكثر تعقيدًا، تتعلق هذه المرة بمدى شرعيتها وموقعها في مستقبل البلاد بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. فمنذ أن قاتلت نصف هذه الوحدات قوات التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة الأميركية خلال فترة غزو العراق عام 2003، واجهت قوات الحشد الشعبي اتهامات عديدة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.

من أبرز الأمثلة الأخيرة على ذلك، ووفقًا لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي حصلت مجلة الشؤون الخارجية “فورين أفيرز” على النسخة الأولى منه، أن أحد ألوية قوات الحشد الشعبي، والمعروف باسم “لواء علي الأكبر”، قد تعرض للمدنيين بإساءات واحتجازات تعسفية خلال استجوابهم، بهدف الكشف عما إن كان سكان المناطق المحررة حديثًا تربطهم علاقات بمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية. وقد علمت مؤخرًا أن مدرسة تل عبطة الجنوبية الابتدائية التي اُحتجز فيها ما لا يقل عن 130 شخصًا، تقع على مسافة 4 أميال فقط جنوبي المكان الذي ذهبت إليه لتحية “اللواء علي الأكبر”. إذ تعرض هؤلاء الرجال إلى الضرب المبرح بأسلاك حديدية سميكة -ما تسبب في وفاة أحدهم- قبل أن يُطلق سراحهم.

التاريخ المزيف

على الرغم من ذياع صيت قوات الحشد الشعبي خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال مساهمات جنوده في السيطرة على مدن الأنبار وديالي وتكريت وبيجي، وقبل انضمامهم إلى اجتياح مدينة الموصل، اتُّهمت هذه القوات بارتكاب أعمال وحشية، خاصة ضد المدنيين من السنة. وتتضمن تلك الانتهاكاتُ المشارُ إليها: القتلَ خارج إطار القانون، والاختطافَ، والضربَ، والسلبَ، وتجنيدَ الأطفال عسكريًّا. فمنذ أن دُمِجَتْ هذه القواتُ في الجيش العراقي، أبدى كثير من المحللين والسياسيين والسكان المحليين قلقهم من تضخم المليشيات الشيعية، التي قد تتسبب في بعض التجاوزات أثناء العملية العسكرية في الموصل، مثلما حدث في الفلوجة عام 2016، عندما تسببت هذه القوات في إساءات بالغة للأغلبية السنية من سكان المدينة. فقد أظهرت الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو قواتِ الحشد الشعبي، وجنودَ الجيش العراقي ينفذون عملياتِ قتلٍ خارجَ نطاق القانون، وعملياتِ إعدامٍ في الطرقات، وسحل جثثِ المعتقلين في شوارع المدينة، وفي إحدى الحالات أُلقي أحدُ الأشخاص ممّن اشتُبِه في انتمائه لتنظيم الدولة من أحد الأبراج. ومن المنطقي أن يستخدم مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية تلك الصور، وغيرَها من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحشد الشعبي لتجنيد مزيد من السنة.

وعلى الرغم من ذلك، لم تُسنَد لقوات الحشد الشعبي أية مهام بالانضمام إلى قوات إعادة النظام في الموصل؛ إذ أوضحت القيادة العراقية المشتركة الدورَ الأساسي لهذه القوات في الموصل، والذي كان يقتضي التمركز خارج المدينة “في المناطق والقرى الهادئة، بعيدًا عن نقاط الاشتباك المباشر مع العدو”، وفقًا لما صرح به الفريق عبد الأمير يارالله، قائد العمليات العسكرية في نينوى، إلى وسائل الإعلام المحلية في (يناير/كانون الثاني). غير أن قوات الحشد الشعبي لم تنضم إلى معركة الموصل انضمامًا كاملًا إلا في ربيع هذا العام.

أشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أصدرته في (مارس/آذار)، إلى أن الحكومة المركزية في بغداد “قد أعلنت بدء تحقيق فيما تردد عن الانتهاكات التي اقترفتها قوات الحشد الشعبي؛ إلا أن نتائج هذا التحقيق وملابساته لن تُنشر على الملأ في أغلب الأحوال”. وقد قال أحد الموظفين في المحكمة العراقية التي تُشرِف على مجريات التحقيق، إنه لم تُجْرَ حتى الآن إلا محاكمة واحدة.

هناك أيضًا عدد من الجماعات الإرهابية المدعومة من الحكومة، تُنفذ بعض العمليات العسكرية في معركة الموصل -مثل منظمة بدر، وحزب الله اللبناني، وغيرها من الجماعات الإرهابية الصدرية- والتي تردد أنها ارتكبت جرائم حرب، واقترفت أعمالًا وحشية ضد القرويين السنة، والتي كانت تستمد دعمها من إيران، وإذا ما قارنا بين مختلف الجماعات المسلحة تلك، نجد أن لواء علي الأكبر أقل تلك المليشيات التي ارتكبت مثل هذه الفظائع.

قال لي فيليب سميث، وهو زميل مساعد في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى “عند مقارنة الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، كلواء علي الأكبر، فإنها تتفوق تفوقًا ملحوظًا كلما سيطروا على أنفسهم سيطرةً أفضل”، وأضاف “لقد دفعت هذه القوات في اتجاه مزيد من القومية العراقية والطائفية، وأعتقد أن ذلك يتواءَم مع قدراتهم وموقعهم على الخريطة السياسية الشاملة”.

لقد أثار سميث نقطة حرجة؛ إذ إن الاختلافات الأيديولوجية الجوهرية بين المليشيات الشيعية في العراق، والصعوبة التي تنشأ من ذلك عندما نريد تحديد أي جزء من هذه المليشيات التي يبلغ قوامها 100 ألف مقاتل قد اقترف تلك الجرائم الشنيعة. فأولئك الذين يتبعون فتوى آية الله العظمى علي السيستاني، مثل لواء علي الأكبر، لا يعتبرون وكلاءَ للسياسة الإيرانية في العراق مثل المتعصبين الذين يتبعون روح الله الخميني، المرشد الأعلى السابق لإيران، وزعيم الثورة الإيرانية التي اندلعت في 1979. وأحيانًا ينشأ شقاق أيديولوجي بين مختلف جماعات قوات الحشد الشعبي، يؤدي إلى تفاقم التوترات واحتدام المنافسة بينهم، وهو ما يعني أنه عندما تقع إحدى هذه الأعمال الهمجية، سيَتَّهِم أفرادُ إحدى هذه المجموعات مجموعةً أخرى بمسؤوليتها عن هذه الجرائم، أو سينكرون هذه الاتهامات بكل بساطة. وتزداد هذه الأمور تعقيدًا؛ لأن قوات الحشد الشعبي تضم بين صفوفها مقاتلين سنة ومسيحيين ويزيديين.

قالت بلقيس ويلي، الباحثة العراقية البارزة في منظمة هيومن رايتس ووتش “نحن حريصون جدًا” في تحديد فرق عسكرية بعينها. إذ تعتمد المنظمة على شهادات ووصف الشهود أو الضحايا للتعرف على الجناة من خلال الشارات والرايات التي يعلقونها. إلا أنها لاحظت أن بعض المليشيات لا ينطبق عليهم الأمرُ نفسُه، وقالت “يعتمد ذلك على أهواء الوحدة العسكرية وعلى قائد هذه الوحدة”، أما عن التزام هذه المليشيات بقوانين الحروب بشكل عام “فلا يمكن توقعها وفق معيار ثابت”.

في وقت مبكر من بداية هذه العملية العسكرية، لاحظ تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أن لجنة التحقيق المشكلة لقوات الحشد الشعبي، نادرًا ما أوردت اسمها بين الجهات المتهمة بالاحتجاز القسري، وارتكاب أعمال تعذيب وإعدام المدنيين، بينما أصدرت قوات الحشد الشعبي بيانًا في شهر (فبراير/شباط)، تستنكر فيه أشكال العنف كافةً. بعد فترة وجيزة، صرحت لجنة ممثلي منظمة هيومن رايتس ووتش، أن هذه المليشيات قد احتجزت مدنيين خلال العملية العسكرية لفترات بسيطة، قبل أن تسلمهم للسلطات العراقية.

تُرجع بلقيس أيضًا الفضلَ في انخفاض وتيرة أعمال العنف خلال معركة الموصل مقارنةً بمعركة الفلوجة، إلى قادة العملية العسكرية الذين علموا أهمية وجود رقابة صارمة على هذه العملية، ووجود تداعيات خطيرة على أي سلوك إجرامي يُرتكب. إلا أنها أشارت أيضًا إلى أن دور قوات الحشد الشعبي الثانوي في معركة الموصل، قد ساعد في ذلك بشكل كبير.

أخبرتني بلقيس قائلةً “لقد شاهدنا خلال معركة استرداد الموصل، بعض القوات المناهضة لتنظيم الدولة الإسلامية، تنفذ عمليات احتجاز قسري، وتقوم بأعمال تعذيب وقتل خارج نطاق القانون”، وأضافت “لكننا نستطيع أن نؤكد أن ذلك يحدث بوتيرة أقل مما كان عليه الوضع خلال العمليات السابقة لاسترداد المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، وعلى الأخص معركة الفلوجة”.

نظرة داخلية

طوال الطريق إلى قاعدة تمركز لواء علي الأكبر، كنت أرى الأعلام البيضاء التي تحمل شارة خضراء موضوعة على التلال الرملية كل 50 مترًا. وعند وصولنا للقرية، قال مترجمي “أهلًا بك في أرض الحشد الشعبي”. وقال “بدايةً من هنا وصاعدًا، كل شيء عسكري”. وكانت قد اختفت مخيمات البدو المقامة على الرمال من الأفق منذ ساعة تقريبًا، وحلت محلها صحراء على مد البصر، ومنازل طينية من طابق واحد. وكان من السهل رؤية مدينة الموصل في الأفق، عبارة عن بقعة دخان أسود تعلو في السماء نتيجة الضربات الجوية على المدينة، ناحية الشمال الشرقي.

وأثناء مرورنا على نقاط التفتيش، صاح سائق السيارة في الحراس قائلًا “إعلام حربي، إعلام حربي”، ومن ثَم سمحوا لنا بالعبور ملوحين لنا بأيديهم. لم يتحدث السائقُ والمترجمُ المرافقان لي عن هذه المليشيات بسوء؛ لكنني جئت إلى مقر لواء علي الأكبر متحريًا عن ارتكاب جرائم حرب، ولكي أستمع إلى وجهة نظرهم في هذه القصة.

قال اللواء شيخ أحمد المنشداوي الموان، مساعد القائد العام، عندما سألته ما إن كان يستطيع الدفاع عن التنظيم في ارتكابه لجرائم حرب، “أشكرك على هذا السؤال”. رد أحد المساعدين الذي أثار هذا السؤالُ حفيظتَه قائلًا “هل رأيت أي مدنيين في هذا المكان؟ هل رأيت أناسًا عاديين هنا؟”، فقد كان يقصد بذلك “ألق نظرة حولك. هل ترى أي شخص يتعرض للتعذيب هنا؟”.

قال الموان “نحن لم نأت إلى هنا بصفتنا مليشيات مسلحة”. فعندما سمعتْ قواتُ الحشد الشعبي نداء السيستاني عام 2014 بالتسلح ضد تنظيم الدولة الإسلامية، لبى أعضاء هذه القوات النداء. وأضاف الموان أن “الجميع كانوا يتداولون الأخبار المغلوطة عن قوات الحشد الشعبي” عندما بدأت معركة الموصل. “فقد كانوا يعتقدون أن قوات الحشد الشعبي تقوم بأعمال سيئة، ولكن ذلك غير صحيح. إذ إن صفوف قواتنا تتضمن مقاتلين من الأكراد والمسيحيين واليزيديين”.

ولكن يمكن للوئام الذي تتمتع به قوات الحشد الشعبي أن يتبدد بسهولة، عندما تنشق إحدى فرقه عنه، وتعلن ولاءَها إما لرجل دين عراقي، أو لحكومة ما، أو لأي دولة قومية أخرى. فمن خلال بعض الكلمات الرقيقة التي تحمس العواطف بشكل مؤقت، ينشق قليل من المقاتلين استجابةً لهذه الادعاءات. وكما ذكرنا في وقت سابق، إن المحكمة التي تراقب أداء قوات الحشد الشعبي، قد حاولت إدانة شخص واحد فقط باقترافه جرائم حرب. إن الدعاوى القضائية المقامة لإدانة جرائم الحرب، غالبًا ما تكون صارمة إبان فترة الحرب، خاصةً عندما تُقام ضد جماعات مستهترة ومكروهة عالميًا.

يقول أحد أفراد اللواء عن رايتهم “إنها تعني الأمان للمدنيين”. وأضاف “نحن قادرون على مساعدتهم”. ربما يجب عليهم أن يردوا على الاتهامات الموجهة إليهم أولًا! (رويترز)

خلال الوقت الذي قضيتُه مع الموان، تحدثنا كثيرًا عن مستقبل لوائه، ومستقبل قوات الحشد الشعبي، والتي كانت تتجهز لشن الهجوم الأخير على الموصل. وقد تحدثنا أيضًا عن الجهات التي تمول وتدعم شبكة مقاتليه -التبرعات القادمة من جنوب العراق-، وما إن كانت قوات الحشد الشعبي تستعد للعب دور أكبر عندما تصل إلى أطراف المدينة. قال الموان إن “قوات الحشد الشعبي تتمتع بأشد المقاتلين في العالم، فنحن نقاتل حتى الرمق الأخير، ولا نستسلم أبدًا”. وعندما سألته عن مستقبل قوات الحشد الشعبي بعد حسم معركة الموصل، تهرب من الإجابة عن سؤالي بأن قال إن وحدته استجابت لفتوى السيستاني، وأينما كان نداء التسلح القادم، فنحن جاهزون له.

كان العنصر الأكثر اتساقًا الذي بدا من خلال نقاشنا، هو ما أشار إليه الموان من موقف مقاتليه تجاه تنظيم الدولة الإسلامية؛ إذ كان يُلهِب مشاعرَهم غيظًا ما يتعرض له بعض المقاتلين والمدنيين المتعاطفين مع مليشيات الحشد الشعبي. قال الموان في معرض حديثه عن تنظيم الدولة الإسلامية، سيّما المتعاطفين معهم، إنهم “لا يعترفون بحقوق الإنسان، ولا يخضعون لأوامر الدين؛ بل يتبعون قواعدهم الخاصة فقط”. وأضاف “إنهم يدمرون كل شيء. وعلّموا الناس القتل. وما أتينا هنا إلا بحثًا عن السلام”. وقال “إن قوات الحشد الشعبي ستظل هنا حتى النهاية”. أو على الأقل حتى سحب فتوى السيستاني.

كانت رايات قوات الحشد الشعبي ترفرف في الخارج أمام مقر القيادة العامة للواء علي الأكبر المكون من طابقين. وهي راية بيضاء كبيرة، عليها نقوش باللون الأحمر والأسود والأخضر، وبسبب تعرض هذه الراية للشمس لوقت طويل في هذه الصحراء القاحلة، قد تظن خطأً أنها راية استسلام بيضاء، حتى إن كان هذا اللواء يظن أنه يلعب دورًا أكبر في الموصل بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية.

قال أبو رقاوة، أحد أفراد اللواء، عن هذه الراية “إنها تعني الأمان للمدنيين”. وأضاف “نحن قادرون على مساعدتهم”. ربما يجب عليهم أن يردوا على الاتهامات الموجهة إليهم أولًا!

=========================

المقال مترجم من الفورين أفيرز وتجدونه عبر: هذا الرابط

https://www.foreignaffairs.com/articles/iraq/2017-05-22/future-iraqs-shiite-militias-after-isis-defeat

ميدان