محمد برهومة *
ليس ثمة قرائن وشواهد قائمة بوفرة تسمح للاستنتاج بأنّ الإسلاميين في العالم العربي اختلفوا بعد «ثورات الربيع العربي» عمّا كانوا عليه قبل هذه الثورات. وعلى رغم أنهم لم يكونوا جزءاً من شعلة الثورات العربية منذ بدايتها، فإنهم اليوم، بسبب شعبيتهم (الآتية في الجزء الأساسي منها من حُسن تنظيمهم ولخطابهم مجتمعات يلعب الدين دوراً أساسياً في تكوينها) في مقدمة الحراك السياسي العربي. ولعل اتّكال الإسلاميين على هذين العاملين، اللذين يقلّصان في الحقيقة عنصر المنافسة معهم، يشكّل مانعاً أساسياً من موانع تغيّرهم الحقيقي أو إجرائهم لمراجعات جوهرية في أفكارهم وخطابهم، يسمح بنشوء مقاربات جديدة لمناقشة موقع الدين في المجال العام في عالم ما بعد الثورات العربية.
الإسلاميون اليوم يرددون أكثر من أيّ وقت مضى الحديث عن نموذج «حزب العدالة والتنمية» التركي في الحكم. لكنهم لا يتحدثون عن العلمانية في تركيا التي أفسحتْ المجال لحزب «العدالة والتنمية» ليقود الحكومة، وعبر الانتخابات، ثلاث مرات متتالية. والإسلاميون العرب، وهم يبدون إعجابهم بتجربة «العدالة والتنمية»، يعزلونها عن التجربة التركية في إدارة التنوع الذي يحفل به المجتمع التركي، وهو تنوّع يغلب عليه الانفتاح، وفيه يقف الأسلوب الغربي في العيش إلى جانب الأسلوب الإسلامي. ونظرة سريعة إلى المسلسلات التركية المدبلجة التي تحفل بها الفضائيات العربية، تكشف عن الوجه الآخر لتركيا، التي يخطئ الإسلاميون العرب في اختزالها في «العدالة والتنمية». والإسلاميون الأتراك هم على المحك، من جانبين: الأول هل سيبقون أوفياء للعملية الديموقراطية في حال خسارتهم لأي انتخابات مقبلة؟، وهل سيحافظون على تنوّع الحياة التركية إذا ما قُدّر لهم حيازة غالبية تؤهلهم تعديل دستور بلادهم، كما يحلمُ رجب طيّب أردوغان؟
وأسئلة العلمانية والديموقراطية وإدارة التنوّع وموقع الدين في المجال العام العربي تتأكد بعد الثورات العربية، التي توضح أنّ التخلصُ من حاكم مستبد أو حكومة فاسدة خطوة على الطريق الصحيح، لكنها ليست كل شيء. فالمسيرة نحو صحوة عربية تحتاج وقتاً. ولدى المقارنة بين «الربيع العربي» و «ربيع أوروبا الشرقية» قال الرئيس الأستوني توماس هندريك قبل أسابيع إنّ «تغيير السياسة وحده لا يكفي لتحقيق النصر على الأنظمة المستبدة وإرساء الديموقراطية». وعلى رغم أن دول وسط أوروبا وشرقها كانت تعاني تخلفاً اقتصادياً واستبداداً سياسياً في ظل تبعيتها للمنظومة الشيوعية، فإن ذلك لم يسلبها صفة كونها دولاً حديثة، قابلة لاستقبال الانتقالة الديموقراطية ومأسسة التغيير في شكل أيسر مما هو عليه الحال في العالم العربي.
ومع أنّ في المقارنات أخذاً للعبر واستلهاماً للدروس، فإن المراقب للثورات العربية يلاحظ أنّ كل دولة عربية هي حالة خاصة بذاتها، بينما كان وجود عدو خارجي مشترك (الاتحاد السوفياتي) لشعوب وسط أوروبا وشرقها حافزاً قوياً نحو تلاحمها وسيادة نظرية «الدومينو» بقوة في مسيرتها نحو التغيير والديموقراطية. وفي البلدان العربية حالات مختلفة ومتنوعة، والعقبات الأساسية لديها هي عقبات داخلية ومحلية في الغالب الأعم. وتتفق التحليلات والدراسات المقارنة بين «الربيع العربي» و«ربيع وسط أوروبا وشرقها» على أنّ الانقسامات القبلية والدينية العميقة في منطقتنا العربية، وافتقار دول عربية عدة لهوية وطنية وسياسية محل إجماع وتوافق وطني ديموقراطي وطوعي ليس هناك ما يشابهه في أوروبا الشرقية ووسطها (إذا استثنينا يوغسلافيا السابقة).
إنّ إعجاب الإسلاميين العرب الآخذ بالتصاعد بتجربة حزب «العدالة والتنمية «التركي بخاصة بعد ثورات «الربيع العربي»، سيبقى قاصراً وساذجاً وعاطفياً إذا ما تمّ غض الطرف من قبلهم عن «لعبة السياسة» التي يديرها حزب العدالة داخلياً وخارجياً. ومراجعة المراحل التي تنقّل معها موقف أردوغان من الثورتين الليبية والسورية ينبغي أنْ يُعيد إلى الإسلاميين، على اختلاف تكويناتهم، مفهوم السياسة بوصفها إدارة مصالح وحلولاً وسطاً وتسويات وتوافقات وتقديرات نسبية متغيرة باستمرار، وليستْ اختياراً بين أبيض وأسود أو إيمان وكفر أو حلال وحرام أو ثوابت لا تحول ولا تزول.
ولو راجعنا بعض مواقف الإسلاميين مما يجري من وقائع الثورات العربية لوجدنا أنّ الخطاب الفقهي الحِدّي في التعاطي مع السياسة ومجرياتها ما زال منتعشاً وسائداً. يشهد على ذلك فتوى القيادي الإخواني الأردني محمد أبو فارس الذي اعتبر قبل أيام قتلى التظاهرات والاعتصامات في العالم العربي شهداء، وأنَّ مَن لم يكن مُسلماً ومات كذلك؛ فهو -أيضاً- (بمثابة الشهيد)!. وهي فتوى اعتبرها كثيرون في المجتمع الأردني «دعوةً صريحةً لإثارة الفتنة، بل باباً مفتوحاً للقتل، والتعرُّض له، بدعوى الشهادة، وحُبّ الشَّهادة، وطَلَب الشَّهادة»، ناهيك عن افتقارها لفهم ما يجري على أنه حِراك سياسي واجتماعي للتوافق الوطني على أيّ الُسبل أنجع للإصلاح والحكم الرشيد ومحاربة الفساد والمفاضلة بين استقرار ظرفيّ يرتكز على الاستبداد وآخر طويل المدى يقوم على الحرية والديموقراطية، ما يعني أنها ليست معركة إيمان وكفر، بل معركة سياسية تسودها النسبية والالتباسات، ومعركة مواطنين تحت فضاء وطن واحد، وليست معركة مؤمنين وغير مؤمنين وحلال وحرام، وحق وباطل.
وفي مصر أيضاً، حيث للسلفيين صعود ملحوظ اليوم في المشهد السياسي نقرأ تصريح الشيخ أحمد يوسف، الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، القوة الأساسية في التيار السلفي في مصر، بأن «الصراع بين الحق والباطل لن يتوقف، والصراع في هذه المرحلة يخص الإسلام في شكل أساسي؛ لأن تأثيره كان قوياً في الفترة الماضية بسبب ما أظهرته نتائج الاستفتاء الدستوري» في مصر.
ومع أنّ حديث زعيم حركة «النهضة» التونسية راشد الغنوشي لجريدة «التايمز» البريطانية يبدو متقدماً عن هذه المواقف حين قال إن حكومة إسلامية في المستقبل بقيادة الحركة ستحافظ على تونس كوجهة سياحية، وأنه إذا تولت النهضة السلطة في تونس فإنها لن تمنع الخمور أو النساء من ارتداء البكيني في الشواطئ، فإنّ ما تعرضت له المخرجة التونسية نادية الفاني يُعيد إلى الصدارة التساؤل الذي بدأته هذه المقالة حول مدى تغيّر الإسلاميين بعد الثورات العربية، وبالتالي مدى التغيّر الحقيقي الذي أصاب الثقافة العامة في مجتمعاتنا العربية، ومدى التحولات في موقع الدين من الفضاء العام.
* كاتب أردني
الحياة
