إن ما يجري في الوطن العربي ومنه القطر العربي السوري هو نتيجة تطور تاريخي ووعي جيل جديد لما تراكم خلال عدة عقود من ظواهر سلبية و ممارسات خاطئة أفرزتها بنية الدولة التي شيّدها الدستور المعمول به و ديمومة العمل بقانون الطوارئ وتأسيسه لما عُرِف بالدولة الأمنية.
أمام هذا الحراك لا يجوز التمسك في الماضي وصيغه التي لا تتوافق مع حقائق العصر و أثبتت الوقائع قصورها وعقمها، لا بل مسؤولياتها عما يتعرض له بلدنا.
ومن المألوف أن قوة أي حكم ومدى ثقته بنفسه تكمن في قيامه بمراجعة نقدية جادة لمسيرته، مع الإصغاء إلى رأي قادة جيل الشباب والقوى والشخصيات التي تحمل الهمَّ الوطني والقومي، وانطلاقاً من أن سلامة الوطن ووحدة الشعب أهم من السلطة ومنافعها.
إن الاستقواء بالشعب و إطلاق العنان لمبادرته هو دوماً الخيار الأكثر سطوعاً لتفويت الفرصة على كل من يريد بالشعب شراً وبالوطن ضرراً، وهذا يتطلب تحويل بنية الدولة إلى دولة ديمقراطية تعددية تنطلق من أن صيانة الوطن ليست حكراً لفئة أو حزب معين بل هي ملك للشعب بكل قواه السياسية وأطيافه المجتمعية.
إن مبادرة من السيد رئيس الجمهورية وبما خوَّله له الدستور من صلاحيات، وبقيادته لهذا التغيير سيجنب الشعب و الوطن ما يريده الأعداء المتربصون، وسيجد أن الشعب ملتفٌ حوله لتحقيق الآمال المنشودة كي تعود سورية كما عهدتها أمتها العربية مُولِّدة للفكر القومي و سباقة في النضال و ملتزمة بقضاياها.
إن هذا الوعي هو الذي كان مستهدفاً في الماضي ومازال في ازدياد، وإن الردَّ على محاولات الاستهداف هذه يكون بإعادة الحياة إلى الشارع السوري وتفعيله بإطلاق الحريات وبناء دولة ديمقراطية تعود فيها السلطة للشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
وتمهيداً لهذا التغيير والنقلة التاريخية، لابد من اتخاذ عدة إجراءات عاجلة أهمها:
· إنهاء العمل بقانون الطوارئ دون إصدار أي قانون يشابهه و يماثله.
· إطلاق جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي، تحت أي صيغة حُكِموا أو اعتقلوا بها.
· إعادة جميع المنفيين السياسيين من بلاد المنفى.
· السعي لدعوة مؤتمر وطني من جيل الشباب والأطياف الوطنية لتحديد معالم المستقبل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وبروح المسؤولية الوطنية، ويشارك في:
· تعديل الدستور بما يتوافق مع التوجه لبناء دولة ديمقراطية تعددية.
· إصدار قانون جديد و عصري للأحزاب يكفل حرية تأسيسها و نشاطها.
· إصدار قانون جديد وعصري للإعلام والصحافة يكفل حرية التعبير والرأي والمسؤولية الوطنية وحق مراقبة الدولة و المجتمع.
إننا نتوجه إلىالسيد رئيس الجمهورية أن يكون مع هذا التغيير ويتبنى هذه الإصلاحات.
وإن غايتنا من هذا البيان رصّ الصفوف ومنعة الوطن ووحدة الشعب وسلامته وإغلاق كل المنافذ في وجه المتآمرين والأشرار، إذا وُجدوا، وينوون الشر والخراب لهذا الوطن.
المجد لوطننا الحبيب وشعبنا الغالي وشهداء الحرية الأبرار وأمتنا العربية.
دمشق 6 / 4 2011
محمود جيوش قيادي سابق في حزب البعث ووزير سوري أسبق
مروان حبش عضو قيادة قطرية ووزير سوري أسبق
مصطفى رستم عضو القيادتين القومية والقطرية الأسبق في حزب البعث
سليمان العلي عضو قيادة قطرية ووزير سوري أسبق
ميشيل كيلو كاتب وناشط سياسي
عزالدين دياب قيادي سابق في حزب البعث وأستاذ جامعي
محمود يونس قيادي سابق في حزب البعث ومحافظ أسبق
علي سليمان رئيس تحرير جريدة الثورة ومعاون وزير الثقافة الأسبق
حسين العودات كاتب وصحافي وناشط سياسي
وفيق عرنوس أمين فرع جامعة دمشق الأسبق لحزب البعث
أحمد الأحمر محامي
سليمان عبد ربه طبيب
محمد حجازي مهندس
محي الدين جاموس طبيب
أشرف حجازي طبيب
جهاد منصور مهندس
رضا حجازي طبيب
عبد الكريم أبا زيد كاتب و صحفي
كمال الأسود دبلوماسي سابق
لمى قنوت عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين العرب
